گروه بین الملل: شرکتهای خودروسازی ژاپن تلاش می کنند پس از فاجعه زمین لرزه و سونامی پس از ان ، بار دیگر فعالیت خودشان را اغاز کنند.

به گزارش خبرخودرو ،این بلایای طبیعی سبب شد خطوط برق در مناطق بحران زده ژاپن قطع شود و درنتیجه چرخه تولید خودروها در این مناطق متوقف شود.
شرکت های خودروسازی ژاپن اعلام کرده اند براثر این بلایای طبیعی بیش از پانصد هزار دستگاه خودرو را از دست داده اند.

ممکن است ماهها طول بکشد تا صنعت خودروسازی ژاپن بار دیگر احیا شود.

میزان فروش خودرو در ژاپن ده درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

به هرحال، کاملا روشن است که زلزله و سونامی ضربه سهمگینی بر صنعت خودروسازی ژاپن وارد کرده است.

اما کارشناسان پیش بینی می کنند خودروسازی ژاپن قادر است بار دیگر به دوران رونق خود بازگردد.

تقریبا همه شرکتهای خودروسازی ژاپن فعالیتهای خودشان را اغاز کرده اند.

البته میزان تولید خودرو در این شرکتها بخاطر نبود قطعات لازم ، کاهش یافته است.

هنوز تقاضا برای خودروهای ژاپنی بسیار زیاد است اما بخش عرضه بخاطر کمبود منابع با مشکلاتی مواجه است.

افزایش قیمت بنزین در بازارهای جهانی سبب شده است ، مصرف کنندگان به سمت خودروهایی بروند که مصرف سوخت انها بهینه تر است.

خودروهای ژاپنی از نظر کم مصرف بودن سوخت بسیار به صرفه هستند.

کارشناسان تاکید دارند صنعت خودروسازی ژاپن به تنهایی نمی تواند از وضعیت کنونی رهایی پیدا کند و باید به آن کمک شود.



منبع : خبر خودرو

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی نادر میرشکار عصر پنجشنبه در کارگروه تخصصی بازرگانی و خدمات گردشگری همایش سرمایه گذاری و توسعه سربیشه افزود: این در حالیست که خراسان جنوبی 450 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و می تواند سهم مهمی در صادرات به آن کشور داشته باشد.

وی یادآور شد ؛ پایانه مرزی ماهیرود و میل 78 مبادی ورودی بسیار امنی برای توسعه روابط و مناسبات بازرگانی با کشور افغانستان است.

میرشکار افزود: در بازارچه مرزی ماهیرود حدود 10 هکتار زمین برای سرمایه گذاری فراهم شده و تجار می توانند از این فرصت بوجود آمده بیشترین منفعت را ببرند.

وی گفت: سرمایه گذاری در بخش بازرگانی در مقایسه با سایر بخشها از مزیت برگشت سریع سرمایه برخوردار است و در شهرستان سربیشه این مزیتها فراهم است.

همچنین رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در این جلسه، گفت: در روستای ماخونیک و کنشک از توابع سربیشه زمینه و فرصت های خوبی برای جذب گردشگر بوجود آمده است.

محمد رضا رضایی افزود: در هر دو روستای یاد شده مجتمع اقامتی و پذیرایی توسط بخش خصوصی ایجاد گردیده، اما هنوز در این شهرستان جای کار برای سرمایه گذاری وجود دارد.666/110



منبع خبر : ایرنا

به گزارش ایرنا، سید امین الله تقوی مطلق روز پنج شنبه در جریان بازدید از سایتهای یکدار شرقی و غربی جاسک هرمزگان افزود: ما از صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در بخش پرورش میگو اسقبال می کنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر ظرفیتهای کافی در بخش صیادی استان، همچنین با افزایش سایتهای پرورش میگو در بخش آبزیان و پرورش ماهی در قفس می توان برای جبران کاهش ذخایر آبزیان به اقتصاد مردم مناطق ساحلی کمک کرد.

سرپرست سازمان شیلات ایران خاطر نشان کرد: برای بخش آبزیان یکهزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که بخش مهمی از این اعتبار به استان هرمزگان برای پرورش ماهی اختصاص داده می شود

گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) روح الله میرصانعی افزود:کارگزاران بورس کالای ایران تا پایان فروردین ماه جاری فرصت دارند تا مدارک خود را به سازمان بورس ارسال کنند.

وی اظهارداشت: نتایج رتبه بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار اسفند ماه سال گذشته اعلام شد که از بین 87 شرکت کارگزاری فعال در این بورس ، 11 شرکت کارگزاری رتبه الف و 25 شرکت کارگزاری رتبه ب را کسب کردند.

میرصانعی افزود: پس از ارسال مدارک، مسئولان به مدت دو هفته از شرکت های کارگزاری بازدید خواهند کرد که درنهایت اواخر اردیبهشت ماه امسال، نتایج رتبه بندی اعلام می شود.

وی در خصوص احتمال حضور کارگزاران بورس کالا در بازار سهام اظهار داشت: منطقی آن است که اگر کارگزاران برتر اوراق بهادار می توانند در بورس کالا فعالیت کنند، کارگزاران بورس کالا نیز در صورت دارا بودن شرایط لازم قادر باشند در معاملات بورس اوراق بهادار حضور یابند.

دبیر کل کانون کارگزاران افزود: رتبه بندی کارگزاران بورس کالا باعث می شود کارگزارانی که در این بازار خدمات بهتری ارائه می کنند، مشخص شوند و برای کسب رتبه بالاتر رقابت کنند. این موضوع سبب رشد کیفی صنعت کارگزاری در بورس کالا می شود.

براساس این گزارش، از میان 63 شرکت کارگزاری بورس کالا ، 15 کارگزاری در بورس اوراق بهادار فعالیت ندارند و تمام آنها علاقه مند حضور در معاملات بازار سهام هستند.

شرکت های باهنر، سی ولکس کالا، کشاورزی بهپرور، خوشه چین، پارس ایده بنیان، سپهر باستان، ستاره جنوب، سینا، شهر، صبا جهاد، فلزات توازن، فولاد مبنا، کالای خاورمیانه، مبین سرمایه و نماد شاهدان ازجمله شرکت های کارگزاری هستند که فقط در حوزه کالا فعالیت دارند و به دنبال مشارکت درمعاملات بورس اوراق بهادار هستند.

بهای طلا برای سومین روز متوالی با افزایش تورم در سراسر جهان و بحران بدهی دولتی اروپا که سرمایه گذاران را به جست و جو برای ذخیره سرمایه برانگیخت، به رکورد جدیدی صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از بلومبرگ، شمش طلا برای تحویل فوری در سنگاپور 0.1 درصد افزایش یافته و به هزار و 488 دلار و 68 سنت در هر اونس رسید و بدون تغییر چندانی، هزار و 485 دلار و 35 سنت مبادله شد. طلا برای تحویل در ماه ژوئن در نیویورک به بالاترین بهای همه زمان ها صعود کرده و به هزار و 489 دلار و 70 سنت در هر اونس رسید.

طلا که در سال گذشته 31 درصد رشد بها داشت، از سال 2001 با افزایش تقاضای سرمایه گذاری برای کالا و به دلیل نگرانی نسبت به کاهش ارزش ارزها به دلیل تدابیر محرک اقتصادی بانک های مرکزی، هر سال صعود کرده است. ناآرامی در خاورمیانه، مشکلات بدهی دولتی در اروپا و بحران هسته ای ژاپن نیز فروش طلا را در سال جاری افزایش داده است.

افزایش 10 ساله بهای طلا، سرمایه گذاران میلیاردری مانند جورج سوروس و جان پولسون را که به دلیل سود پایین سرمایه گذاری ارزی به دنبال ذخیره سرمایه هستند، جذب کرده است.

بهای نقره نیز با 0.7 درصد ترقی به 43.28 دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح از سال 1980 محسوب می شود. پالادیم و پلاتین تغییر چندانی نکردند و به ترتیب 765.50 دلار در هر اونس و هزار و 789 دلار و 75 سنت در هر اونس معامله شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، محمود بهمنی امشب طی سخنانی پس از بازگشت از اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول در واشنگتن به ارائه اخباری برای کاهش التهاب در بازار سکه پرداخت و اظهار داشت: از روز شنبه به میزان کافی و تعداد قابل توجهی در واحدهای بانکی سکه و شمش بین مردم توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: کسانی که دنبال خرید طلا هستند شمش های 12.5 کیلوگرمی را از واحدهای بانکی خریداری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از روز جاری (سه شنبه) به بانک کارگشایی اعلام شد شمش های 12.5 کیلوگرمی در اختیار متقاضیان قرار گیرد، تصریح کرد: مردم به قیمت های واقعی و جهانی سکه توجه داشته باشند و بدون لحاظ این نرخ ها از بازار آزاد طلا نخرند.
بهمنی ادامه داد: زمانی که قیمت ربع بهار 160 هزار تومان اعلام شود به معنای رسیدن نیم بهار به 320 هزار تومان و یک بهار 640 هزار تومان است. اما باید دید آیا واقعاً در سکه های یک بهار به میزان 640 هزار تومان طلا به کار رفته است.
وی ضمن تاکید بر اینکه به طور حتم قیمت های مذکور اشتباه و کاذب است، ادامه داد: به طور حتم قیمت یک بهار کمی بالاتر از 400 هزار تومان است.
به گفته بهمنی سکه بهار آزادی قیمت ضرب دارد که این نرخ می تواند به قیمت سکه اضافه شود اما باز هم قیمت این سکه به رقم فعلی که در بازار اعلام می شود نمی رسد.
رئیس کل بانک مرکزی به تجار و متقاضیان طلا توصیه کرد: اگر دنبال خرید طلا هستند حتماً شمش بخرند.
وی خطاب به مردم و متقاضیان این روزهای خرید سکه تاکید کرد: چرا این افراد سکه می خرند که در آینده در ضرب و فروش متحمل ضرر و زیان شوند.
بهمنی با اشاره به اینکه پیش بینی این وضعیت از 2 سال قبل در بانک مرکزی صورت گرفته بود، تصریح کرد: پیش از این نیز اعلام کرده بودم که به میزان چندصد تن طلا خریداری کرده ایم و اگر نیاز باشد به بازار عرضه می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: کنترل قیمت برای کسانی که از بازار و واسطه ها سکه می خرند از بانک مرکزی خارج است؛ این امر به طور کلی اشتباه است.

* حباب سکه فردا شکسته می شود؛ قیمت ها را فردا واقعی می کنیم

بهمنی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت ها در بازار داخلی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: افزایش قیمت ها در بازار داخلی تابع نوسانات جهانی بوده و زمانی که این قیمت ها به دلیل بحران ها و مسائل جهانی بالا می رود به طور حتم قیمت های داخلی نیز بالا خواهد رفت.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی ورود دلالان به بازار طلا و فروش سکه با قیمت های بالاتر از بانک مرکزی به هیچ وجه توجیه علمی و اقتصادی ندارد.
وی افزود: از فردا حباب قیمت های سکه در بازار شکسته می شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در این سخنان خود با تاکید بر عرضه سکه و شمش در واحدهای بانکی گفت: این اقدام مانع از سفته بازی و بورس بازی در بازار خواهد شد.

همن حاج علی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصمیم جدید برای تداوم توزیع شیر یارانه ای در اردیبهشت ماه در سراسر کشور خبرداد و گفت: وزارت بازرگانی تا امروز منتظر تصمیم جدید سازمان هدفمندکردن یارانه ها برای تغییر در روند توزیع شیر یارانه ای در کشور بود اما در نهایت تصمیم بر این شد که توزیع شیر یارانه ای به منظور حمایت از مصرف کنندگان و جذب شیر در دامداری ها در اردیبهشت ماه نیز ادامه یابد.
رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور افزود: بعد از اخذ پیشنهادات متعدد و متنوعی بر روی چگونگی پرداخت یارانه شیر و نیز توزیع شیر یارانه ای، تغییر در نحوه پرداخت یارانه شیر همچنان در دستور کار حوزه معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و دستگاههای ذیربط است و به دلیل اینکه تعلل یا تاخیری در روند جذب و توزیع شیر یارانه ای انجام نشود، وزارت بازرگانی تصمیم گرفت که همچنان در اردیبهشت ماه نیز شیر یارانه ای توزیع کند.
وی تصریح کرد: اگر تا پایان اردیبهشت ماه تغییری در مورد چگونگی پرداخت یارانه شیر صورت گیرد، وزارت بازرگانی نیز بر اساس آن عمل خواهد کرد، در غیر این صورت مبنای کار این است که در سقف سال 89، توزیع شیر یارانه ای تداوم یابد.
به گفته حاج علی، میزان توزیع شیر یارانه ای در هر استان مطابق جدولی همچون سال 89 خواهد بود و روند توزیع در سراسر کشور در اردیبهشت ماه به میزان مدت مشابه سال قبل ادامه خواهد یافت.

رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای مفصل به رییس قوه قضاییه با ابراز گلایه هایی نسبت به ممنوع الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران شرکت ها به درخواست بانک مرکزی، پیشنهاد کرده است که با بررسی این موضوع، در صورت موافقت دادسرای تهران و دیگر مراجع قضایی و بانک مرکزی از اعمال ماده واحده مربوط به این موضوع نسبت به مطالبات پس از بیستم اردیبهشت ماه سال 59 خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد نهاوندیان در این نامه این اقدام بانک مرکزی را مصداق تحریم مضاعف به دست مدیران بانک مرکزی دانسته و با ارائه مستند قانونی، اشکالات اجرای این موضوع را بیان کرده و سپس تقاضا و پیشنهاد خود در این مورد را مطرح کرده است.

متن کامل این نامه که خطاب به آیت الله آملی لاریجانی (رییس قوه قضاییه) با موضوع ممنوع الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران شرکت ها به درخواست بانک مرکزی است، به این شرح است:

آیت الله آملی لاریجانی ، رییس محترم قوه قضاییه

باسلام و احترام

به استحضار میرساند: مستنداً به بند ب ماده 5 قانون اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 اصلاحی سال 1373 به عنوان مشاور قوای ثلاثه و نیز از باب انجام وظیفه هماهنگی بین قوای کشور با فعالان اقتصادی، مشکلاتی را که در عملکرد دستگاه قضایی و بانک مرکزی در مورد ممنوع کردن خروج تجار و مدیران به نظر رسیده به خدمت حضرتعالی عرض و استدعای صدور دستور دارد:

صورت مساله:

بانک مرکزی اشخاص حقیقی و نیز مدیران شرکت های دولتی و غیردولتی را که وام یا تسهیلات اعتباری از بانک ها دریافت داشته اند و پرداخت اقساط یا جرایم یا بهره به تعویق افتاده ممنوع الخروج می سازد. بدین صورت که منع خروج آنان را از دادسرای تهران درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوعیت می نماید.

مستند قانونی:

تنها مستمسک قانونی که برای ممنوع الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارائه می شود مادت واحدت لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب است که متن آن بدین شرح است:

"ماده واحده- به بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آن ها از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است."

اشکالات حقوقی اجرای مادت فوق

بر رویت فعلی دایر بر تسری مادت واحدت فوق به بدهکاران پس از تصویب آن اشکالات زیر وارد به نظر می رسد:

1- ماده فوق صراحت دارد که صرفاً ممنوع الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده است. لذا ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت های بدهکار تفسیری موسّع و خلاف قانون است که موجب تضییع حقوق بسیاری از اعضای هیات مدیره شرکت ها شده است.

2- فعل های به کار رفته در قانون مصوب 20/2/1359 ماضی نقلی است که دلالت بر شمول قانون به اشخاصی دارد که تا تاریخ تصویب قانون به بانک ها بدهکار بوده و نیز تا تاریخ تصویب قانون، اسامی آن ها به بانک مرکزی اعلام شده است.

3- قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در وضعیت اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید که اشخاصی احیاناً با استفاده از روابط بدون سپردن وثایق وام هایی گرفته بودند و مقنن به منظور تامین دسترسی به بدهکارانی که بانک ها نام آنان را پس از یاس از وصول طلب به بانک مرکزی اعلام نموده بودند با عطف حکم به ماسبق، ممنوعیت خروج آنان را تجویز نموده است. منطق آن نیز جلوگیری از ورشکستگی بانک و سقوط نظام اقتصادی و ضرورت حفظ نظام کشور بوده که عمل بدهکاران در حال فرار را نوعی جرم تلقی نموده اند.

از متن ماده واحده آشکار است که: قانون مذکور در مورد بدهکاران بعد از تصویب قانون هیچ حکمی ندارد.

لذا ممنوع الخروج کردن اعضا هیات مدیره شرکت ها و حتی اشخاص حقیقی دارای بدهی معوق به بانک ها برای بدهی های بعد از 20/2/1359 مطلقاً خلاف مادت واحدت مذکور و فاقد توجیه اقتصادی و اقتضایی است.

اشکالات دیگر عملکرد جاری

1- براساس ماده 6 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362 هیات وزیران) (پیوست 1)، و تبصره یک ذیل ماده مذکور بانک ها برای استرداد تسهیلات اعطایی خود تامین کافی و حتی اضافی اخذ می کنند و می توانند مطالبات خود را وصول کنند. به خصوص اینکه براساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه قراردادهای بانک ها در حکم اسناد لازم الاجرا است، لذا ضرورتی به ابزار ممنوع الخروج کردن نبوده و به همین علت قانونگزار چنین ابزاری را در اختیار نگذاشته است. آیین نامت نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مصوب 1/7/1388 (پیوست 2) نیز مقررات تند و سختگیرانه ای دارد که با اعمال آن ها نیازی به ممنوع الخروج کردن بدهکاران دارای معوقات نیست.

2- رابطه مشتریان با بانکها رابطه ای مدنی و تابع قرارداد فی مابین است. منع خروج بدهکاران، اعمال محدودیت خارج از قرارداد منعقده است که جوازی ندارد.

3- محدودیت مذکور که متضمن محرومیت بدهکار از حقوق اجتماعی و قانونی اوست از جنس مجازات است که اولاً باید مجازات به ازا ارتکاب جرم اعمال شود و در ما نحن فیه جرمی اتفاق نیفتاده، ثانیاً کیفر باید به موجب حکم دادگاه اعمال شود نه دستور یا درخواست بانک که مرجع اداری و فروشندت خدمات مالی است و نیز نه حتی بدستور دادسرا. اگر این اقدام را اقدامی تامینی نیز حساب کنیم باید با طرح شکایت کیفری به تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه جزا صورت گیرد نه به صرف اعلام بدهی از سوی مدعی که هنوز اثبات نشده است. لذا هیچیک از اقدامات بانک یا دادسرا با وصف فوق مستند قانونی ندارد.

4- گویا بانک مرکزی، ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت ها را با استتاد به مواد 118 و 135 و 142 قانون تجارت (پیوست 3) توجیه می نماید. در صورتی که در مواد مذکور نیز کمترین قرینه ای برای این توجیه وجود ندارد.

اگر قانونگذار می خواست که مدیران شرکت های دارای بدهی معوق به بانک ها نیز ممنوع الخروج شوند، همانند ماده 202 قانون مالیات های مستقیم (پیوست 4)، به صراحت قید می کرد که نکرده است.

5- از جهت مدیریتی نیز منع خروج بدهکار نقض غرض است، به خصوص در مورد دارندگان کارت بازرگانی که برای صادرات و واردات ناگزیر از سفر خارجی هستند و با منع خروج، آنان را از اشتغال به شغل که لازمت کسب درآمد و ایفای تعهدات به بانک است باز می دارند.

6- بر اقدام فوق، آنگاه که مدیران شرکت های دولتی و غیردولتی ممنوع الخروج می شوند اشکال دیگری نیز مترتب است و آن اینکه با مسافرت یا فرار مدیران، شرکت از بین نمی رود و شرکت با وثایقی که به بانک سپرده است متکفل ایفای تعهدات بانکی است و مدیران در پرداخت نکردن بدهی شرکت نفعی و در پرداخت آن ضرری ندارند و آنکه متعهد به پرداخت بدهی است شخص حقوقی است نه مدیران آن. لذا ممنوعیت مسافرت مدیران شرکت ها که در شرایط خاص اقتصادی با تقبل رنج سفر در مقام ایجاد گشایش در مراودات اقتصادی و نیازهای صنعت و تجارت کشور هسند نه تنها قانونی نیست بلکه از نظر اقتصادی نیز به زیان کشور و حتی به زیان بانک طلبکار است و مصداق تحریم مضاعف است که این بار به دست مدیران بانک مرکزی اعمال می شود.

تقاضا و پیشنهاد :

1- با تقدیم عرایض فوق خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی شود و در صورت موافقت دادسرای تهران و دیگر مراجع محترم قضایی و بانک محترم مرکزی از اعمال ماده واحدت فوق الذکر نسبت به مطالبات پس از تاریخ 20/2/1359 خودداری فرمایند تا کارآفرینان، صنعتگران و واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند در شرایط نامساعد فعلی به استیفای حقوق قانونی و ایفای وظایف ملی بپردازند.

2- به نظر می رسد چنانچه بانک ها در اعطای وام ها و گرفتن وثایق دقت بیشتری معمول و نظارت دقیقتری به کارکنان خود بنمایند نیازی نخواهند داشت که قوت قضاییه را برای وصول مطالباتشان دچار زحمت نمایند.

3-اتاق ایران کماکان آماده است در تهیه قراردادهای نمونه بانکی و اتخاذ تدابیر ضروری در جهت جلوگیری از حیف و میل منابع بانکی و نیز تسریع در وصول مطالبات معوق بانک ها هرگونه همکاری لازم را با بانک محترم مرکزی و شورای عالی بانک ها برعهده گیرد.