ربا

(ربا) عملى حرام و از گناهان كبيره مى باشد و بر آن وعده عذاب داده شده است . قرآن كريم مى فرمايد:

((يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَاءْكُلُوا الرِّبوا اَضْعافاًمُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونََ وَاتَّقُوا النّارَ الَّتى اُعِدَّتْ لِلْكافِرينَ))(161)

اى كسانى كه ايمان آورده ايد ربا (و سود پول ) را چند برابر، نخوريد! تقوا را پيشه كنيد تا رستگار شويد! و از آتشى كه براى كافران آماده شده است ، بپرهيزيد.

رسول خدا(ص ) مى فرمايد:

((اِنَّ اللّهَ لَعَنَ اكِلَ الرِّبا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كاتِبَهُ وَ شاهِدَيْهِ))(162)

همانا خداوند ربا خوار، نماينده ، نويسنده قرارداد و دو شاهد آن را لعنت كرده است .

امام صادق (ع ) مى فرمايد:

((اَلرِّبا سَبْعُونَ جُزْءاً اَيْسَرُهُ اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ فى بَيْتِ اللّهِ الْحَرامِ))(163)

[زشتى ] ربا هفتاد جزء است ، كمترين آن ، چنان است كه مردى با مادرش در بيت الله الحرام زنا كند!

ربا به دو قسم (معاملى ) و (قرضى ) تقسيم مى گردد.

الف رباى معاملى

رباى معاملى عبارت از معامله دو كالاى مشابه به يكى از دو صورت زير است :

1- زيادى عينى ، مانند فروش يك من گندم به دو من آن ، يا فروش يك من به يك من و يك درهم .

2- زيادى حكمى ، مانند فروش يك من گندم نقد به يك من نسيه .

رباى معاملى دو شرط دارد:

1- هم جنس بودن عرفى : براساس اين شرط، معامله كردن هر چه كه در نظر عرف از يك جنس باشند با اضافى جايز نيست ، مانند معامله گندم با گندم ، برنج با برنج ، خرما با خرما و... . بنابراين اضافى گرفتن در معامله گندم پست و گندم خوب و نيز برنج خوب با برنج نامرغوب و غير اينها از چيزهايى كه در نظر عرف يك جنس حساب مى شوند، جايز نيست ؛ اما اضافى گرفتن بين چيزهايى مانند گندم و عدس كه در نظر عرف يكى حساب نمى شوند، مانعى ندارد.(164)

2- پيمانه اى يا وزن كردنى بودنِ عوض و معوّض : براساس اين شرط، در چيزى كه با شمردن يا مشاهده فروخته مى شود، ربا نيست .(165)

ب- رباى قرضى

(رباى قرضى ) عبارت از شرط زيادى كردن در وام است كه احكام آن در (قرض ) خواهد آمد. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه : قرضِ مشروط به شرط زيادى صحيح است ، ليكن شرط آن باطل و حرام است . از اين رو، قرض گرفتن از كسى كه جز با زيادى قرض ‍نمى دهد، مثل بانك و غير آن ، با قبول نكردن شرط آن به طور جدّى و تنها قبول كردن قرض ، جايز است و تظاهر به قبول شرط بدون آن كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد، حرام نيست . پس قرض صحيح و شرط، باطل است بدون آنكه مرتكب حرام شده باشد.(166)