منابع مقاله:


فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 29، رحمانی، محمد؛




پیش از آغاز بحث یادآوری نکاتی سودمند است:

1. مبحث اسراف از جهات گوناگون شایسته تحقیق است ولی در این نوشته تنها از نگاه فقهی بدان می نگریم.

2. این مبحث با این که مورد ابتلا بوده ولی با تاسف در کتاب های فقهی به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شکل پراکنده به مناسبت هایی مانند تزیین مسجد، وضو، بوی خوش به آن اشاره کرده اند.

3. محقق نراقی ضمن طرح بحث فقهی بیشتر توجه را به بحث لغوی و موضوع شناسی مصروف داشته است.

4. راقم این سطور ضمن طرح نظریات محقق نراقی در بسیاری از موارد افزون بر بازنویسی، آنها را نقد و بررسی کرده است.

معنای لغوی
بی شک تبیین مفهوم لغوی «اسراف» در روشن شدن حکم فقهی نقش بسزایی دارد؛ زیرا منشا بیشتر مباحث واشکالات ابهام در مفهوم اسراف و در نتیجه تردید در مصادیق آن است. شاهد مدعا این است که واژه اسراف در آیات و روایات در مفهوم و مصادیق گوناگونی به کار رفته است.

از این رو این مرحله از بحث با تفصیل بیشتر مورد کند و کاوقرار می گیرد، زیرا به منزله مبنا و پایه اصلی مباحث دیگر به شمار می آید.

خلیل فراهیدی اسراف را به معانی متعدد دانسته از جمله نقیض اقتصاد و میانه روی. می گوید: الاسراف نقیض الاقتصاد. همو ماده «السرف» را به معنای جاهل و «السرف» را به مفهوم خطا به کار برده: السرف: الجاهل... و السرف: الخطا.()

ابن اثیر ماده «سرف» را به معانی مختلف دانسته؛ از جمله: سرف فی حدیث ابن عمر «فان ا بها سرحة لم تعبل و لم تسرف» ای لم تصبها السرفة و هی دویبة صغیرة تثقب الشجر تتخذه بیتا. در جای دیگر «سرف» را به معنای غفلت دانسته و نوشته است: و قیل اراد بالسارف الغفلة. یقال: «رجل سرف الفؤاد» ای غافل.

در مورد دیگر ماده «سرف» را به مفهوم اسراف و تبذیر دانسته: و قیل هو من الاسراف و التبذیر فی النفقة لغیر حاجة او فی غیر طاعة الله. در پایان می گوید: ماده «اسراف» در احادیث فراوان به کار رفته و در بیشتر موارد به معنای گناه و خطای زیاد به کار رفته است.()

ابن فارس نیز ماده «سرف» را به معانی مختلف دانسته است: سرف: السین و الراء و الفاء اصل واحد یدل علی تعدی الحد و الاغفال... و یقول: ان السرف، الجهل و السارف الجاهل و... و یقولون: ان السرف ایضا الضراوة.

وی در پایان، این که سرف به معنای دویبه باشد شاذ می شمارد: ومما شذ عن الباب السرفة: دویبة تاکل الخشب.()

راغب اصفهانی سرف را به معنای تجاوز از حد می داند: السرف تجاوز الحد فی کل فعل یفعله الانسان و ان کان ذلک فی الانفاق اشهر.()

صاحب مصباح المنیر نیز اسراف را به معنای تجاوز از قصد و اعتدال دانسته است: اسرف اسرافا حاز القصد و السرف بفتحتین اسم منه و سرف سرفا من باب تعب جهل او غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعنی اخطات او جهلت.()

ابن منظور همانند دیگران ماده «سرف» را به معانی متعدد دانسته؛ از جمله تجاوز از قصد: ان السرف و الاسراف مجاوزة القصد و اسرف فی ماله عجل من غیر القصد و اسرف فی الکلام و فی القتل افرط والسرف الخطا بمعنی وضع الشی ء فی غیر حقه و السرف اللهج بالشی ء و السرف ضد القصد و اکله سرفا ای فی عجلة.()

طریحی ازجمله معانی اسراف را خوردن مال حرام دانسته است.

قوله تعالی: «و لا تسرفوا» الاسراف اکل مالایحل و قیل: مجاوزة القصد فی الاکل مما احل الله و قیل: ما انفق فی غیرطاعة الله تعالی.()

جمع بندی محقق نراقی: محقق نراقی پس از گزارش پاره ای از اقوال لغت شناسان، به عنوان جمع بندی می نویسد:

مستفاد از گفتار لغویان و مفسران این است که اسراف در معانی زیادی به کار می رود مانند:

1. اغفال

2. جهل

3. خطا

4. خطل (فحش)

5. تبذیر

6. ضد قصد (ضد اعتدال)

7. تجاوز از حد

8. تجاوز از حد استوا

9. انفاق به شخص بی نیاز

10. انفاق در غیر مورد حق

11. انفاق در غیر طاعت خدا

12. انفاق در معصیت

13. زیادی گناه

14. قبیح در نظر عقلا

15. جهل ویژه، یعنی نادانی نسبت به حقوق.

وی سپس در مقام ریشه یابی و ارجاع معانی فرعی به اصلی می نگارد:

معنای اول و دوم و پانزدهم یکی است و نیز معنای سوم و چهارم با همدیگر متحدند و نیز معنای پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سیزدهم به یک معنا برمی گردد.

بنابراین تمامی معانی پانزده گانه به پنج معنا برمی گردد:

1. جهل

2. خطا

3. تجاوز از حد

4. انفاق در معصیت الهی

5. آنچه مورد تقبیح خردمندان است.

از آن جا که معنای جهل و خطا خارج از امور مالی هستند از بحث ما که اسراف در امور مالی است خارج می شوند.بنابراین معناهایی که ممکن است از اسراف در امور مالی مقصود باشد معانی سوم و چهارم و پنجم خواهد بود.

معنای سوم و پنجم نیز ممکن است یکی باشند؛ زیرا تجاوز از حد مورد تقبیح عقلا است.

بنابراین اسراف در امور مالی دو معنا بیشتر ندارد:

تجاوز از حد؛

انفاق در معصیت الهی.

دور نیست معنای دوم نیز به مفهوم اول بازگردد؛ زیرا هر معصیتی تجاوز از حد نیز هست.

بنابراین از نظر محقق نراقی معنای اصلی و ریشه ای اسراف تجاوز از حد است و دیگر معانی مصداق آن است.

معنای حد از نگاه نراقی
از آنچه گذشت روشن شد، اگر نگوییم: تجاوز از حد تنها معنای اسراف است، دست کم یکی از معانی مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغت می باشد. بر این اساس این پرسش مطرح می شود که ملاک و معیار «حد» که تجاوز از آن اسراف به شمار می آید چیست؟

دراین زمینه نیز گفتگو میان صاحب نظران فراوان است. شاید بتوان گفت: بهترین مطلب را محقق نراقی بیان کرده است. ایشان بر این باور است که مقصود از حدی که تجاوز از آن، محقق مفهوم اسراف است حد استوا و وسط، یعنی فاصله میان اسراف و تضییق می باشد. وی این مدعا را با نقل پاره ای از آیات و روایات، برهانی می کند:

«حد» یعنی حد استوا، و وسط یعنی فاصله میان تقتیر - به معنای تضییق - و اسراف و این حد فاصله، «قصد» و«اقتصاد» نامیده می شود؛ زیرا اقتصاد عبارت است از: اعتدال و میانه روی در کار.()

سپس در مقام استدلال بر این مدعا می نویسد:

شاهد این مدعا قول خداوند متعال است: «و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما؛() عباد رحمان بندگانی اند که به هنگام انفاق نه اسراف می کنند و نه سخت گیری و میان این دو حد وسط است.»

در روایت قوام به حد وسط تفسیر شده() است. شاهد دیگر این آیه است: «و لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک و لا تبسطها کل البسط...؛() هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن [و ترک انفاق مکن] و بیش از حد نیز دستت را مگشا.»

شاهد سوم مرسله ابن ابی عمیر از امام صادق در ذیل آیه «و یسا لونک ماذا ینفقون قل العفو» است که فرمود: «العفوالوسط»

آیات و روایات دیگری نیز به این مضمون وجود دارد که دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است.

ملاک و مصادیق حد وسط
بحث دیگر این است که ملاک و معیار برای شناخت حد اعتدال و وسط چیست؟ اگر به پاسخ این پرسش نپردازیم ابهام و تردید همچنان به حال خود باقی می ماند.

در این مورد نیز محقق نراقی پا به میدان گذاشته و نه تنها برای تعیین و تشخیص حد اعتدال و وسط ملاک و معیارمعرفی کرده بلکه مصادیق آن را نیز در خارج تعیین کرده است. ایشان در این بحث سراغ عرف رفته و تشخیص او راملاک برای حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه نمونه کلی برای آن ذکر کرده است:

ملاک تشخیص اعتدال و حد وسط عرف است؛ زیرا مرجع در شناخت حقایق معانی لغوی، مصادیق عرفی است و ازنظر عرف، وسط عبارت است از: هزینه کردن مال به اندازه نیاز یا به مقداری که با موقعیت شخص تناسب دارد.بنابراین هر گونه هزینه و انفاق مال خارج از این دو ملاک (رعایت نیاز و تناسب با موقعیت) باشد اسراف است اعم ازاین که تضییع مال باشد یا خارج از موقعیت فرد باشد یا مورد نیاز نباشد.()

وی سپس برای هر یک از این سه مورد اسراف شواهدی از روایات گزارش کرده است.

معنای اصطلاحی
هر چند مفهوم اسراف در اصطلاح فقها از معنای لغوی گرفته شده و تفاوت چندانی میان این دو دیده نمی شود لیکن در برخی از موارد و مصادیق ممکن است اختلاف داشته باشند؛ زیرا پیش از این در بحث مفهوم لغوی اسراف گذشت که اسراف معانی مختلفی دارد. شاید بتوان گفت که همه آنها به «تجاوز از حد» باز می گردد.

اما مفهوم اصطلاحی اسراف نسبت به معنای لغوی محدودتر است؛ زیرا تجاوز از حدی که از نظر عقلا قبیح باشد اسراف به شمار می آید. محقق نراقی پس از نقد و بررسی مفهوم لغوی و بحث از ملاک و معیار حدی که تجاوز از آن محقق معنای اسراف است از قول محقق اردبیلی نقل می کند:

اسراف عبارت است از: هزینه مال در مواردی که عقلا آن را قبیح می دانند یا در مواردی که هزینه سزاوارنیست().

آیت الله خویی در مقام تبیین اسراف اصطلاحی می نگارد:

ادله حرمت اسراف زینت مساجد را شامل نمی شود؛ زیرا مفهوم اسراف متقوم است به هزینه مال در مواردی که غرض عقلایی ندارد.() بنابراین هر گونه تجاوز از حد اسراف نیست. تجاوز از حدی که غرض عقلایی را در پی نداشته و مورد تقبیح عقلا باشد اسراف است.

مفهوم واژه های مرتبط
پس از روشن شدن مفهوم اسراف لازم است معنای برخی از واژه هایی که با عنوان اسراف ارتباط دارند نیز موردرسیدگی قرار گیرند؛ از جمله:

الف) تبذیر: بیشتر صاحب نظران تبذیر را به معنای پخش و تفریق دانسته اند و به مناسبت در مورد ضایع شدن مال استعمال شده است. راغب اصفهانی می نویسد:

التبذیر: التفریق و اصله القاء البذر و طرحه، فاستعیر لکل مضیع لماله.()

بنابراین تفاوت میان تبذیر و اسراف در این است که اگر مال در مواردی سزاوار نیست مصرف شود تبذیر است؛ چون معنای تبذیر تضییع مال است؛ ولی مصرف مال در مواردی که بیشتر از حد نیاز یا شان است، اسراف به شمارمی رود؛ زیرا اسراف به معنای تجاوز از حد است.

لازم به یادآوری است که در بسیاری از موارد اسراف به معنای تبذیر نیز به کار رفته است.

ب) تقتیر: تقتیر به معنای تضییق و دست بستگی آمده. ابن اثیر نوشته است:

الاقتار: التضیق علی الانسان فی الرزق یقال: اقتر الله رزقه ای ضیقه و قلله.() علامه فیومی ماده «قتر» را به معنای تضیق دانسته و نوشته است:

و قتر علی عیاله قترا و قتورا من بابی حزب وقعد ضیق فی النفقة.() بنابراین تقتیر در مقابل و ضد معنای اسراف است و به عبارت دیگر اسراف افراط و تقتیر تفریط است.

ج) قوام: قوام به معنای عدل و حد وسط به کار رفته و در قرآن نیز به همین مفهوم استعمال شده است. فیومی می نویسد:

القوام بالکسر ما یقیم الانسان من القوت و القوام بالفتح العدل و الاعتدال. قال الله: «وکان بین ذلک قواما» ای عدلا و هوحسن القوام ای الاعتدال.() بنابراین قوام حد وسط میان تقتیر و اسراف است.

ادله حرمت
بحث مهم و اساسی اثبات یا نفی حرمت اسراف است. این مطلب از آن جهت اهمیت دارد که فقها به گونه مستقل وجامع، بحث حرمت اسراف را مطرح نکرده اند و تنها به بررسی نمونه هایی از آن، مانند حرمت یا عدم حرمت زینت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن، بسنده کرده اند. در حالی که شایسته است حرمت اسراف و اقسام آن به تفصیل مورد کند و کاو قرار گیرد.

در هر صورت محقق نراقی به اجمال حرمت اسراف را مطرح کرده و آن را امری مسلم دانسته و بر آن به آیات و روایات و اجماع و از همه مهم تر به ضرورت دین استدلال کرده است.

در این بخش در ابتدا نظریات محقق نراقی را مطرح، سپس نقد و ارزیابی می کنیم.

1. ضرورت دین
از جمله ادله محقق نراقی بر حرمت اسراف ضرورت دین است. وی در این باره می نویسد: در حرمت اسراف بحثی نیست و دلیل آن اجماع بلکه ضرورت دینی است.()

2. اجماع
محقق نراقی در چند مورد برای حرمت اسراف، به اجماع تمسک جسته است؛ از جمله در پایان گزارش آیات وروایاتی که بر حرمت دلالت دارد می نویسد: ظاهرا اجماع بر حرمت پس از آیات و روایات، کافی است.()

نقد و بررسی: هر چند برخی از مصادیق اسراف قطعی و مورد اتفاق همه فقها است لیکن ادعای ضروری دین بودن حرمت اسراف در تمام موارد، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا اصطلاح «ضروری دین» در مواردی به کار می رود که شائبه هیچ گونه اختلاف نظری نباشد در حالی که در حرمت بعضی از مصادیق اسراف جای بحث و گفتگو است وبرخی از فقهای معاصر با آن مخالفت کرده اند.

ادعای اجماع از جهاتی قابل اشکال است؛ از جمله مدرکی بودن آن است؛ زیرا اگر به قطع آن را مدرکی ندانیم دست کم احتمال مدرکی بودن آن بسیار قوی است. پس کاشف از قول معصوم یا نص معتبر نیست.

3. عقل
یکی از ادله حرمت اسراف می تواند حکم عقل باشد. پیش از این گذشت که مفهوم اصطلاحی اسراف تجاوز ازحدی است که عقلا و خرد مندان تقبیح می کنند و شاهد آن، کلام برخی از بزرگان؛ از جمله محقق اردبیلی بود:

اسراف عبارت است از: هزینه مال در مواردی که عقلا آن را قبیح می دانند یا آنچه هزینه اش سزاوار نیست.()

بنابراین آنچه مورد تقبیح خردمندان است از نظر عقل نیز قبیح خواهد بود و پر واضح است آنچه را عقل قبیح بداند جایز نخواهد بود. لازم به یادآوری است مقصود از حکم عقل بر حرمت، درک عقل است.

نقد و بررسی: استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است؛ زیرا به فرض که بپذیریم اسراف از نظر عقل و عقلاقبیح و مذموم است ولی این قبح و مذمت در تمامی موارد اسراف نیست. به عبارت دیگر عقل دلیل لبی است واطلاق ندارد تا در موارد شک به کار آید.

4. آیات
مهم ترین دلیل حرمت، آیات فراوان است. ماده «سرف» در شکل های مختلف آن در حدود بیست و سه مورد در کتاب الهی به کار رفته و حدود هفت مورد آن با نهی صریح و برخی موارد دیگر مانند نهی است به گونه ای که اگر صریح درحرمت نباشند دست کم ظهور در حرمت دارند.

در هر صورت دلالت آیات بر اصل حرمت امری مسلم و قطعی است. آنچه جای بحث دارد اطلاق و دایره شمول آیات است. از این رو لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسی قرار گیرد؛ از جمله آیاتی که مورد توجه محقق نراقی بوده، عبارت است از:

آیه اول: آیه ای که اسراف کاران را اهل آتش می خواند:() و ان المسرفین هم اصحاب النار.()

بنا به دلالت این آیه، اسراف نه تنها حرام بلکه از گناهان کبیره است؛ زیرا بسیاری از فقها فرموده اند: یکی از نشانه های گناه کبیره وعده بر عذاب در قرآن یا روایات است.

صاحب عروه در مقام تعریف گناه کبیره می نویسد: گناه کبیره گناهی است که آیه یا روایتی دلالت کند بر کبیره بودن آن... و یا در کتاب یا سنت بر مرتکب آن با صراحت یاضمنی وعده عذاب داده شود.() این عبارت سید را همه حاشیه نویسان پذیرفته و بر آن حاشیه نزده اند.

بنابراین در دلالت آیه بر حرمت بلکه کبیره بودن اسراف جای بحث نیست. اما نسبت به اطلاق دور نیست گفته شود:آیه اطلاق دارد و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آیه خواهد بود. افزون بر اطلاق، «مسرفین» جمع و دارای الف و لام است و در دانش اصول یکی از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است به ویژه این مطلب با ادات تاکید «ان» و ضمیر جمع «هم» در قبل و بعد مورد تاکید واقع شده است.

پس آیه دلالت دارد بر حرمت هر نوع اسراف، چه در مورد خوراکی، آشامیدنی، مسکن، لباس، تزیین و امور دیگر.

آیه دوم: از جمله آیاتی که مورد استدلال محقق نراقی واقع شده آیاتی است که اسراف متعلق نهی واقع شده از جمله:ی بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لایحب المسرفین؛() ای فرزندان آدم، زینت خود را هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید. [از نعمت های الهی] بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد.

آیات با این مضمون متعدند. دلالت آیه با دو تقریب، بر حرمت اسراف ممکن است:

تقریب اول: «و لا تسرفوا» دلالت دارد بر حرمت اسراف؛ زیرا تمام فقها پذیرفته اند نهی بر حرمت دلالت دارد. آنچه مورد بحث آنان واقع شده این است که دلالت نهی بر حرمت از باب وضع است یا به حکم عقل. اگر به وضع دلالت دارد در مورد چگونگی دلالت آن، اقوال مختلفی است که در این بحث تاثیری ندارد.

تقریب دوم: آیه «اناه لایحب المسرفین» بر حرمت دلالت دارد؛ زیرا این جمله صریح است در این که خداونداسراف ومسرفان را دوست ندارد و آنچه را خداوند دوست نداشته باشد حلال نخواهد بود.

نقد و بررسی: بر هر یک از این دو تقریب اشکالاتی ممکن است وارد شود؛ از جمله:

هر چند تقریب اول فی الجمله بر حرمت دلالت دارد ولیکن اخص از مدعا است؛ زیرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است ولی آیه در خصوص خوردنی ها و آشامیدنی ها وارد شده.

پس دلالت آیه بر حرمت اسراف در قلمروخوردنی ها و آشامیدنی ها تمام است.

ممکن است از این اشکال جواب داده شود به این که صدر آیه در مورد اسراف در مساجد وارد شده و از سوی دیگراین حکم حرمت اسراف تعلیل شده به دوست نداشتن از سوی خداوند متعال. این دو قرینه سبب می شود تا آیه ظهورپیدا کند در حرمت اسراف در تمام موارد، به ویژه این که دلالت سیاق ضعیف است و تاب مقاومت در برابر این دوقرینه که منشا انعقاد ظهور است، ندارد.

بر تقریب دوم ممکن است اشکال شود که دوست نداشتن اعم است از حرمت. بنابراین همیشه دوست نداشتن همراه با بغض نیست؛ چون کارهای مکروه نیز متعلق حب الهی نیست.

این اشکال میان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب داده اند. مرحوم طبرسی می نویسد:

خداوند با این جمله در مقام مذمت و توبیخ مسرفان است نه مدح و تعریف آنها. اگر آیه دلالت بر حرمت نداشته باشدلازمه اش این است که آیه دلالت بر مذمت نداشته باشد در حالی که در مقام مذمت است.()

از سوی دیگر ممکن است گفته شود: خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف. بنابراین معنای آیه این خواهد بود: چون مسرفان اسراف کرده اند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامی این جمله این است که اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهی قرار گرفته و این وصف مانع شده تا مرتکبان آن به مقام حب الهی دست یابند. به عبارت علمی، تعلیق حکم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر علیت است.

آیه سوم: از جمله آیاتی که ممکن است با آن بر حرمت اسراف استدلال شود آیاتی است که اسراف همراه با گناه متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود، مانند:

و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین؛ سخنانشان تنها این بود که پروردگارا، گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در کارها چشم پوشی کن و قدم های ما را استواربدار و ما را بر کافران پیروز گردان.()

تقریب استدلال: اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد نیازی به درخواست غفران نخواهد بود. پس درخواست غفران و بخشش نشان دهنده حرمت اسراف و در پی داشتن عذاب الهی است.

ممکن است بر این تقریب اشکال شود به این که درخواست بخشش اعم از حرمت است؛ زیرا طلب مغفرت با کراهت نیز سازگار است. مگر گفته شود: ظهور ناشی از تعلق غفران بر اسراف در حدی است که این احتمال را دفع می کند.بنابراین دلالت آیه بر حرمت از این جهت دچار اشکال نمی شود.

تقریب دیگر: «اسرافنا» عطف به «ذنوبنا» است و مقتضای ظهور وحدت معطوف و معطوف علیه این است که اسراف هم گناه باشد و با اثبات گناه بودن اسراف حرمت آن نیز ثابت خواهد شد؛ زیرا میان گناه و حرمت ملازمه است.

آیات دیگری نیز بر حرمت اسراف دلالت دارد، اما به جهت پرهیز از اطاله سخن، از نقد و بررسی استدلال به آیات دیگر خودداری می کنیم.

در هر صورت این سه آیه و آیات دیگر دلالت بر حرمت اسراف دارند و اطلاق آیات، تمام موارد را شامل می شود،مگر دلیل یا قرینه ای قائم شود که بعضی از موارد اسراف، حرام نیست.

اشکال و جواب محقق نراقی
ممکن است بر اطلاق و عموم آیات اشکال شود به این که روایاتی دلالت دارد بر این که اسراف در استعمال بوی خوش، وضو، حج و عمره حرام نیست. بنابراین آیه نمی تواند اطلاق داشته باشد. این اشکال را محقق نراقی نیز مطرح کرده و در مقام پاسخ، دو جواب می دهد:

در مورد آنچه در برخی از روایات وارد شده مبنی بر این که در بوی خوش، وضو، حج، عمره، خوردنی ها وآشامیدنی ها اسراف نیست، باید گفت: اولا، مقصود، نفی اسراف به طور کلی نیست تا گفته شود: کسی که دیوار و سقف خانه اش را با آب گلاب می شوید... یا اگر در روز روشن چراغ ها را روشن کند، اسراف نکرده بلکه مدلول روایات این است که فراوانی در این امور مطلوب است و تجاوز، فی الجمله بخشیده شده است.

ثانیا، به فرض تسلیم، این روایات به منزله استثنا و تخصیص به شمار می آید.() تفصیل این پاسخ، جداگانه خواهد آمد.

5. روایات
از جمله ادله ای که محقق نراقی به تفصیل بدان پرداخته، روایات است. ولی حدود هفده روایت را مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان می نویسد:

بعضی از این روایات هر چند بیشتر از مذمت یا کراهت یا استحباب ترک اسراف دلالت ندارند ولی نهی صریح آیات وروایات فراوان از یک طرف و تصریح به بغض الهی نسبت به اسراف در آیات دیگر و تصریح به این که اسراف ابزارهلاکت است از سوی دیگر و شمارش اسراف از گناهان کبیره در دسته چهارم از روایات، این چهار دسته روایت روی هم رفته دلالت بر حرمت اسراف دارند.()

از این عبارت محقق نراقی استفاده می شود که در یک تقسیم بندی، روایات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

دسته اول: روایاتی که اسراف را مکروه و ترک آن را مستحب شمرده اند.

دسته دوم: روایاتی که اسراف را مورد نهی شارع و حرام خوانده اند.

دسته سوم: روایاتی که اسراف را وسیله هلاکت و مورد بغض شارع دانسته اند.

دسته چهارم: روایاتی که اسراف را از گناهان کبیره شمرده اند.

جهت طولانی نشدن نوشته، از دسته های دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش می شود و چون دسته اول دلالت برمدعا ندارند، از ذکر آنها خودداری می کنیم.

روایات دسته دوم
عن مسعدة بن صدقة عن ابی عبدالله(ع) (فی حدیث طویل) قال: و فی غیر آیة من کتاب الله: «انه لا یحب المسرفین» فنهاهم عن الاسراف و نها هم عن التقتیر... ان اصنافا من امتی لایستجاب لهم دعائهم... و رجل رزقه الله مالا کثیرا فانفقه ثم اقبل یدعو: یا رب ارزقنی. فیقول الله عزوجل: الم ارزقک رزقا واسعا فهل اقتصدت فیه کما امرتک و لم تسرف وقد نهیتک عن الاسراف؟()

امام صادق(ع) ضمن حدیثی طولانی می فرماید: خداوند در بسیاری از آیات فرموده است که مسرفان را دوست ندارد.پس آنان را از اسراف و تقتیر (سختگیری) منع کرده است... رسول خدا فرموده: دعای چند گروه از امت من مستجاب نمی شود... از جمله مردی که خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آنها را انفاق کرده، سپس از خداوند طلب رزق می کند. خداوند در پاسخ می گوید: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا میانه روی و اعتدال را پیشه نکردی و چرااسراف کردی در حالی که تو را از اسراف نهی کردم؟

دلالت روایات بر حرمت از چند فقره آن ممکن است استفاده شود:

فراز اول: در صدر روایت، ضمن تاکید بر این که خداوند در بسیاری از آیات فرموده است که مسرفان را دوست ندارد،امام تصریح کرده: خداوند نهی از اسراف کرده و در پایان نیز ضمن توبیخ در مورد اسراف، می فرماید: خداوند ازاسراف نهی کرده است. پرواضح است ظهور اولی نهی در حرمت است، مگر قرینه ای برخلاف داشته باشیم.

به این مضمون روایات دیگری نیز رسیده است؛ از جمله روایت عامر بن جزاعه:

عن ابی عبدالله(ع): انه قال لرجل: اتق الله و لاتسرف و لاتقتر و لکن بین ذلک قواما. ان التبذیر من الاسراف؛()امام صادق(ع) خطاب به مردی فرمود: تقوای الهی پیشه کن؛ اسراف و سخت گیری نکن؛ میان اسراف و سخت گیری، قوام و اعتدال است.

در روایات فراوان، ائمه(ع) از اسراف نهی کرده اند، لیکن محقق نراقی آنها را گزارش نکرده است، از جمله روایت محمد بن خالد،() اسحاق بن عمار.() دلالت این روایات بر اصل حرمت اسراف جای بحث ندارد؛ زیرا همان گونه که در مبحث دلالت آیات گذشت، تمام فقهای اصول پذیرفته اند که فعل نهی دلالت بر حرمت دارد، حال یا به حکم عقل یا به وضع آنچه جای گفتگو دارداطلاق و دایره شمول آنها است.

دور نیست گفته شود: اطلاق روایات تمامی موارد اسراف را فرا می گیرد، لیکن روایات فراوانی دلالت دارد بر حرام نبودن اسراف در جاهای خاص؛ مانند حج، عمره، استعمال طیب و همانند اینها. در این صورت همان پاسخی که پیش از این از محقق نراقی در مبحث دلالت آیات نقل شد در این جا نیز خواهد آمد.

بنابراین اطلاق این دسته از روایات در موارد شک، کارگشا و مورد استناد خواهد بود. اما از نظر سند هر چند بعضی ازروایات اشکال سندی دارند، لیکن به لحاظ این که روایات وارده زیاد است، دور نیست گفته شود: متواتر معنوی یادست کم مستفیضند، ولی روایت مسعده سندش تمام است؛ زیرا کلینی از علی بن ابراهیم صاحب تفسیر و او ازهارون بن مسلم و او از مسعدة بن صدقه نقل می کند و تمامی رجال سند توثیق خاص دارند.

بنابراین روایات دسته دوم از جمله روایت مسعده از نظر دلالت و سند مدعا را ثابت می کند.

روایات دسته سوم
از جمله روایاتی را که محقق نراقی دلیل بر حرمت دانسته روایت ابن ابی یعفور است:

عن ابی عبد الله(ع)، انه قال: قال رسول الله(ص): ما من نفقة احب الی الله - عز و جل - من نفقة قصد و یبغض الاسراف الا فی الحج و العمرة؛() امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل می کند: هیچ بخششی پیش خدا محبوب تر از بخششی معتدل نیست. خداوند نسبت به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.

این روایت دلالت دارد اسراف مبغوض شارع است و دلالت آن بستگی دارد به این که ثابت شود هر عمل مبغوضی حرام است. چنین ادعایی دور نیست؛ زیرا نقض این ملازمه به این که مکروهات نیز مبغوض شارع است، ناتمام است؛ چون اگر مکروهات مبغوض شارع باشند ترخیص در انجام با حکمت الهی سازگار نیست. بنابراین می توان گفت: دلالت این گونه روایات نیز بر حرمت اسراف تمام است.

اشکالی که ممکن است در مورد این دسته از روایات وارد شود این است که نسبت به تمام موارد اسراف اطلاق ندارند؛ زیرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل می شود.

پاسخ برخی از روایات در غیر مورد انفاق وارد شده و از سوی دیگر تنقیح مناط و ملاک می شود؛ زیرا اگر اسراف درانفاق و بخشش حرام باشد در غیر آن به طریق اولی حرام خواهد بود؛ زیرا انفاق و بخشش در آیات و روایات فراوانی تشویق و مدح شده است.

و اما از نظر سند هر چند عبدالله بن ابی یعفور توثیق خاص دارد، لیکن سند شیخ صدوق به ابن ابی یعفور ناتمام است؛ زیرا احمد بن محمد بن یحیی عطار در آن واقع شده است.()

ولی ممکن است گفته شود: مجموع این روایات، از نظر مضمون متواتر یا دست کم مستفیضند.

روایات دسته چهارم
حدیث دیگری که مورد استدلال محقق نراقی واقع شده روایت صدوق در عیون اخبار الرضا، درباره گناهان کبیره است. حضرت در نامه ای به مامون پس از تعریف ایمان می فرماید:

و اجتناب الکبائر و هی قتل النفس التی حرم الله تعالی... و الاسراف و التبذیر....() [ایمان عبارت است از...] دوری از گناهان کبیره و آنها عبارت اند از: کشتن انسانی که خونش محترم است... و اسراف وتبذیر... .

دلالت این روایت و همانند آن بر حرمت اسراف تمام و جای بحث ندارد و اطلاق روایت نیز محکم و در موارد شک،مورد استناد خواهد بود، اما از نظر سند اشکال دارد؛ زیرا سند شیخ صدوق به فضل بن شاذان ناتمام است؛ چون درآن عبد الواحد بن عبدوس نیشابوری واقع شده که مجهول است.()

روایات دیگر با مضامین دیگری نیز هست که نقد و بررسی آنها سبب اطاله کلام می شود. در هر صورت دلالت این سه دسته از روایات بر اصل حرمت اسراف تمام است و از نظر سند، روایت مسعده در دسته اول تمام ولی روایات دسته دوم و سوم اشکال دارد، ولی از جهت مبانی کسانی که وثوق به صدور را کافی می دانند ممکن است گفته شود: وثوق وجود دارد؛ زیرا افزون بر قراین متعدد متصل و منفصل، فراوانی روایات در حدی است که مضمون آنها در حد تواترمعنوی یا استفاضه است.

اشکال و جواب محقق نراقی: اشکالاتی بر دلالت روایات ممکن است وارد شود، از جمله: همان اشکال مطرح درذیل آیات مبنی بر این که بعضی روایات دلالت دارند که اسراف در مواردی حرام نیست.

جواب پیش از این گذشت و پس از این به تفصیل خواهد آمد از این رو تکرار نمی شود.

حکم وضعی اسراف
پس از اثبات حکم تکلیفی اسراف (حرمت) نوبت به حکم وضعی می رسد. محقق نراقی متعرض این بحث نشده لیکن فایده و کارایی آن بر کسی پوشیده نیست. از این رو اشاره اجمالی به آن لازم است.

پیش از آغاز بحث، یادآوری دو نکته به عنوان مقدمه ضروری است:

الف) حکم وضعی قابل طرح که مترتب بر اسراف می شود همان است و این مطلب در مواردی راه دارد که حق دیگران با اسراف تضییع شود.

ب) اثبات حکم وضعی (ضمان)، با تحقق اسراف در صورتی صحیح است که اسراف به معنای تجاوز از حد باشد. به این معنا که تجاوز از حد در بسیاری از موارد موضوع حکم وضعی از جمله ضمان واقع شده است.

با توجه به این دو نکته در موارد بسیاری اسراف موجب ضمان است. برخی ازاین موارد ممکن است از جهتی کم اهمیت باشد ولی از جهتی توجه به موارد بسیار جزیی نشانگر جامعیت و اهمیت بحث اسراف است؛ از جمله:

1. اگر شخص مسلمان بمیرد و مالی که با آن کفن تهیه شود نداشته باشد، در حد متعارف جایز است از زکات برایش کفن خریداری شود ولی اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جایز نیست؛ در نتیجه صاحب مال ضامن مال زکوی است. آیت الله خویی می نویسد: کفن متعارف برای میتی که مال ندارد از زکات خارج شود.()

2. در مبحث خمس درباره این که مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه، از درآمد خارج می شود، فقها گفته اند: اگرمخارج ازحد متعارف و اعتدال بیرون باشد از مؤونه به شمار نمی آید و نسبت به خمس آن ضامن است. سید یزدی دراین باره می نویسد: اگر مؤونه زیادتر از شان باشد به گونه ای که هزینه زیادتر در مورد او نهی و اسراف به شمار آید، از مؤونه محسوب نمی شود.()

بر این مساله هیچ یک از حاشیه نویسان بر عروه حاشیه نزده و آن را تلقی به قبول کرده اند. پیش از صاحب عروه دیگرفقها از جمله محقق نراقی متعرض این فرع شده و فرموده است: شرط مؤونه که از درآمد سال خارج و متعلق خمس نیست این است که در حد شان و معتدل باشد، اما مخارجی که مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمی آید.()

3. بسیاری از فقها در چگونگی تقسیم خمس گفته اند: سهم سادات باید براساس اعتدال داده شود و اگر همراه اسراف و خارج از حد نیاز باشد مالک ضامن است. شهید ثانی می نگارد: امام() سهم سادات را به طوایف سه گانه باید براساس کفایت و اقتصاد تقسیم کند و مقصود از کفایت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان است که به دور از اسراف و اقتار باشد.() همین مطلب را صاحب جواهر نیز مطرح کرده است.()

4. از جمله مواردی که آیات و روایات نهی از اسراف را مورد تاکید قرار داده عقوبات بدنی و مالی است. در بسیاری ازاین موارد اسراف موضوع برای حکم وضعی ضمان است؛ مانند اسراف در قتل به این که اولیای دم غیر قاتل را قصاص کنند و در مواردی که شخص محکوم به قتل نیست بر اثر حکم حاکم بمیرد. در این صورت قصاص کنندگان ومجریان حد ضامنند.

این مطلب افزون بر فتوای فقها در موارد متعدد نیز منصوص است؛ از جمله محقق حلی می نویسد: اگر حاکم به اجرای حد، امر کند، اما بیشتر از استحقاق حد بزنند و بر اثر زیادی حد بمیرد اگر زننده حد آگاهی از زیادی نداشته حاکم نصف حد را ضامن است و اگر مجری و مباشر در اجرا علم به زیادی حد داشته نصف دیه را او ضامن است؛ زیرا او مباشر بوده است.()

این مساله فروع مختلف دیگری نیز دارد که در برخی از فرض ها ضمان بر عاقله و در بعضی دیگر ضمان بر بیت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.

5. اسراف در حدود و تعزیرات نیز موجب ضمان است. به این معنا که اگر مجری از حد شرعی معین یا تعزیری که ازسوی قاضی تعیین شده تجاوز و اسراف کند این اسراف موضوع ضمان است.


6. در شرع مقدس، زدن برای تادیب جایز شمرده شده ولی مقدار آن تعیین شده است. بعضی از فقها تا سه شلاق، وبعضی دیگر تا چهار و قولی پنج و دیگران تا ده شلاق را روا دانسته اند.() در هر صورت قطعی از نظر فقها این است که اگر بیشتر از حد مجاز زده شود و موجب دیه گردد زننده ضامن خواهد بود. حضرت امام در این باره می نویسد:

اگر شخصی به قصد تادیب بزند و به گونه اتفاقی طرف بمیرد، زننده ضامن است. فرقی نمی کند ضارب زوج باشد یاولی طفل یا وصی ازجانب ولی یا معلم.()

7. پزشک اگر زیاده روی و اسراف کند ضامن است. حضرت امام می نگارد:

ختنه کننده اطفال، چنانچه از حد تجاوز کند ضامن است هر چند متخصص باشد و اگر از حد تجاوزنکند و ختنه موجب مردن شود آیا ضامن است یا نه؟ اقوا بلکه اشبه عدم ضمان است.()

8. دیگر از مواردی که اسراف موضوع ضمان است، موردی است که امین در مورد امانت اسراف و تجاوز از حد کند؛ مانند تصرفات پدر یا جد یا وصی در اموال یتیم و نیز ماننداسراف عامل مضاربه و دیگر امین ها؛ مانند مستاجر، مستعیر، ودعی، ملتقط نسبت به مال مورد اجاره و عاریه و ودیعه و مال پیدا شده که اگر اسراف و تجاوز از حد کنند ضامنند.

9. موارد حکم وضعی ضمان در مورد اسراف به این موارد اختصاص ندارد. طرح همه موارد دیگر خارج از حوصله این نوشته است.

در پایان، یک مورد دیگر که این روزها مساله روز و مورد ابتلای جامعه است مطرح و این بخش را به پایان می بریم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. سؤال و جوابی از حضرت امام در این مورد چنین است:

سؤال: زیاده روی در مصرف آب و برق در صورتی که موجب کمبودهایی در سطح عمومی شود چه حکمی دارد به خصوص که دولت اسلامی بر صرفه جویی تاکید نموده است؟

جواب: زیاده روی به نحو غیر متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.()

موارد استثنا
مطلب دیگری که در لابه لای مباحث گذشته به اجمال مورد اشاره قرار گرفت این است که در بعضی از فتاوا و روایات دیده می شود که اسراف در بعضی از موارد حرام دانسته نشده، مانند بوی خوش، آنچه برای سلامتی بدن مفید باشد،حج، عمره، وضو و... .

آیا اسراف در این موارد خروج موضوعی دارد یا حکمی؟ یعنی آیا با این که اسراف صادق است حرام نیست یا این که در این موارد اسراف اصطلاحی و فقهی صادق نیست و خروج موضوعی است؟

ظاهر کلام بعضی از فقها این است که خروج حکمی است، لیکن به لسان نفی موضوع بیان شده؛ مانند «لاشک لکثیرالشک» که نفی حکم شک، با لسان نفی موضوع است.

محقق نراقی در این رابطه دو بیان دارد. ایشان پس از فراگیر دانستن حرمت اسراف، در مقام پاسخ از موارد خروج می نویسد:

اولا، مواردی در بعضی از اخبار آمده است که اسراف در آنها حرام شمرده نشده؛ مانند بوی خوش، وضو، حج،عمره، ماکولات و مشروبات. مراد این روایات نفی حرمت نیست به گونه ای که اگر کسی در و دیوار خانه اش را گلاب پاشی کند یا در و دیوار خانه اش را با مشک و عنبر پر کند هر چند فقیر باشد اسراف و حرام نباشد و نیز مقصود این نیست که روشن کردن چراغ ها در روز روشن جایز است.

بلکه منظور از نفی اسراف در این موارد این است که کثرت بوی خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فی الجمله (مختصری) بخشیده شده است.

شاهد این مطلب آن است که در برخی روایات آمده که اسراف در ماکولات و مشروبات از آن جهت که ضایع نمی شود و خورده می شود جایز است.

ایشان پس از جواب اول می فرماید:

اگر بپذیریم که اسراف در این موارد جایز است باید بگوییم: روایات دال بر این مطلب به منزله مخصص است و این موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا می کند.
 

نویسنده کتاب «مصرف صحیح راه کارها و آسیب ها» در جمع اساتید و طلاب مدرسه علمیه نرجس مشهد به مناسبت سال اصلاح الگوی مصرف گفت: جامعه ما به سمت مصرف گرایی رفته است و مقام معظم رهبری اسراف را به عنوان یک عیب ملی معرفی می کنند و مصرف گرایی را برای جامعه بلا می دانند.

حجت الاسلام حجت با اشاره به حرمت اسراف در اندیشه دینی گفت: حرمت اسراف جزو ضروریات دین است و قرآن و سنت عقل و اجماع بر آن تاکید می ورزند.

وی افزود: علمای اسلام نیز اجماع دارند که مصرف مال در مسیر گناه، مصداق اسراف است و هرگونه انفاق و صرف مالی که عقلاً قبیح باشد جایز نیست.

حجت الاسلام حجت با بیان مصادیق اسراف، بهره مندی درست از آب، انرژی و خوردن و آشامیدن را ضروری دانست و گفت: اولین ریشه اسراف جهل است و انسان جاهل به عواقب اسراف و پیامدهای آن نگاه نمی کند.

وی خودنمایی، هواپرستی، تربیت ناصحیح خانوادگی و فقر فرهنگی را از دیگر عوامل اسراف دانست و گفت: ما به عنوان متولیان فرهنگی جامعه موظف هستیم، فرهنگ صحیح و راه های درست مصرف را ترویج دهیم.
سخنران این نشست افزود: اسراف عیب است و عزم ملی می خواهد و طلاب و فضلا باید فرماندهان بسیج فرهنگی برای تبلیغ درست مصرف کردن باشند.

الگوي مصرف مديريت بهينه هزينه ها و درست مصرف کردن است. ما بايد با طبقه بندي الگوي مصرف آن را هم از بعد مادي يعني تنظيم دخل و خرج و جلوگيري از ريخت و پاش و هم از بعد غيرمادي يعني نگاه ويژه به نيروي انساني مورد توجه قرار دهيم.زيرا در هر سازمان نيروي هاي انساني سرمايه ارزشمندي هستند و بايد به درستي از توانمندي هايشان سود برد.
مديريت امور تدارکات و مهندسي متولي تامين نياز بخش هاي مختلف سازمان از طريق خريد تجهيزات، اثاثه، ملزومات و... است جنابعالي چه اقداماتي را براي مديريت موثرتر هزينه هاي بانک در دستور کار قرار داده ايد؟
در گام اول لازم است تمام عناصري که در سازمان مشغول به کار هستند در خصوص اصلاح الگوي مصرف به يک فهم مشترک برسند.به اعتقاد من الگوي مصرف مديريت بهينه هزينه ها و درست مصرف کردن است. ما بايد با طبقه بندي الگوي مصرف آن را هم از بعد مادي يعني تنظيم دخل و خرج و جلوگيري از ريخت و پاش و هم از بعد غيرمادي يعني نگاه ويژه به نيروي انساني مورد توجه قرار دهيم زيرا در هر سازمان نيروي هاي انساني سرمايه ارزشمندي هستند و بايد به درستي از توانمندي هايشان سود برد. به نظر من با وجود آنکه مي گويند وقت طلاست اما بايد بگوييم اين عمر انسان هاست که ارزش بسيار زياد دارد زيرا گذشت زمان هيچ جايگزيني ندارد و بايد بتوانيم به درستي از زماني که در اختيار داريم بهره بگيريم.
در اصلاح الگوي مصرف بايد درست مصرف کنيم اما در کنار آن هم بايد به درستي از منابع انساني بهره بگيريم و با بالا بردن راندمان کار ميزان کارآيي را افزايش دهيم و بيشترين بهره وري را داشته باشيم.
به اعتقاد شما چگونه بايد اين باور را در نيروي انساني به وجود بياوريم تا به درستي شعار استراتژيک الگوي مصرف را رعايت کنند؟
با فرهنگ سازي مي توانيم به اهداف موردنظر برسيم و همانطور که گفتم در راه مديريت بهينه هزينه، مديران و روساي ارشد هر سازمان، خود بايد الگويي مناسب باشند زيرا پرسنل نگاهشان به عملکرد مديران است و از آن پيروي مي کنند.
مديران بايد با مراقبت از امکانات و تجهيزات، همکاران را به اين باور برسانند. اصلاح الگوي مصرف درست مصرف کردن است و صرفه جويي محض نيست. وقتي بتوانيم از امکاناتي که در اختيار داريم به درستي سود ببريم در واقع الگوي مصرف را رعايت کرده ايم حتي در کتاب آسماني ما هم آمده  که از نعمت هايي که داريم درست استفاده کنيم.ما بايد اين رفتار را ابتدا  در مديران خود نهادينه کنيم و سپس آن را به همکاران زيرمجموعه آموزش بدهيم.
آيا مديريت امور تدارکات و مهندسي مي تواند يکي از کليدي ترين مديريت ها  براي اجراي الگوي مصرف باشد؟
  قطعا مديريت تدارکات گلوگاه کنترل اصلاح الگوي مصرف است و مي تواند نقش موثري را ايفا کند. من هميشه به همکارانم توجيه مي کنم که  با رعايت الزامات قانوني جنس هاي مناسب و با کيفيت را خريداري کنند تا ماندگاري بيشتري داشته باشد. خريد اجناس ارزان اما بي کيفيت رعايت الگوي مصرف نيست.
در سطح کلان چگونه بايد اصلاح الگوي مصرف را در تمام سازمان نهادينه کرد؟
اگر اراده سازماني وجود داشته باشد ما در شش ماه اول بايد اين کار را تمرين کنيم و سپس با شناسايي معايب و مشکلات و برطرف کردن آنها مي توانيم الگوي مصرف را نهادينه کرده و به يک الگوي مناسب برسيم. باز هم تاکيد مي کنم اين مهم  ابتدا بايد در رفتارهاي مديران شکل گيرد و رفته رفته در تمام سازمان شکل اجرايي و الزام به خود بگيرد. وقتي همه به اين درک برسيم که به درستي از منابع موجود استفاده کنيم آن وقت يعني مي توانيم الگوي مصرف را پياده نماييم.
يکي از مهم ترين راه هاي رعايت الگوي مصرف، استفاده بهينه از انرژي است. برنامه اين مديريت در بخش مهندسي و املاک و صرفه جويي در انرژي چيست؟
اتفاقا به نکته خوبي اشاره کرديد ما براي نمونه در چند ساختمان سيستم هايي را نصب کرديم که به درستي از انرژي موجود بهره مي برند و در ساختمان هاي جديد ستادي و شعب نيز با نصب شيشه هاي دوجداره اجازه نخواهيم داد انرژي به راحتي هدر برود اگرچه ما يک بار هزينه مي کنيم اما با اجراي درست آن، جلوي هزينه هاي زائد بعدي را مي گيريم.
مهم ترين راهکارهاي تحقق الگوي مصرف در بانک را با توجه به شرايط خصوصي سازي چه مي دانيد؟
بايد مصارف ما در مديريت تدارکات بهينه سازي شود. البته معتقدم هر مدير سازمان در هر بخش بايد به درستي هزينه هايش را مديريت کند. يعني هم در بعد مادي و هم در بعد نيروي انساني بايد به مرحله اي برسيم که منابع را هدر ندهيم و از امکانات موجود به بهترين شکل استفاده کنيم. در بعد مادي درست هزينه کردن اصل مهمي است که بايد به آن توجه ويژه اي داشت و در بعد نيروي انساني مديران بايد زيرمجموعه خود را به اين درک برسانند که آنها مي توانند با درست سرويس دادن به مشتريان، در سود حاصله از آن  نيز شريک شوند.

به راهکارهاي مختلف رعايت اصلاح الگوي مصرف اشاره کرديد در جمع بندي صحبت هايتان اگر نکته اي باقي مانده بيان کنيد.

تاکيد من قبل از هر چيز به مديران سازمان است. همه بايد به اين نتيجه برسيم از منابع به درستي استفاده کنيم و با فرهنگ سازي جلوي هرگونه خريدهاي زائد را بگيريم و البته از هزينه سازي بي مورد و کم اهميت جلوگيري کنيم. براي رسيدن به اين شاخصه ها نياز به يک بسيج عمومي از مديران تا تمامي پرسنل داريم تا همه از منابع موجود به بهترين شکل استفاده کنند و اجازه ندهند هزينه هاي انجام شده در هر بخش بيهوده به هدر برود.حتي اگر از منظر ديني هم به اين مساله نگاه کنيم مي بينيم که پرهيز از اسراف تکليف شرعي ماست. اگر از نعمات درست استفاده کنيم در واقع آن را افزون کرده ايم.
بايد همه آحاد به اصلاح الگوي مصرف به عنوان يک شاخص با اهميت ملي نگاه کنند و سپس هر يک از بخش ها نه به صورت انفرادي بلکه جمعي به دنبال الگوي مصرف مناسب باشيم. در بانک هم به آقاي مديرعامل پيشنهاد مي کنم با تشکيل کارگروهي به اين منظور تمامي راه هاي عملي اصلاح الگوي مصرف را ايجاد نماييم. بدون ترديد مي توانيم در آينده اي نه چندان دور، بيشتر از گذشته از منابع موجود سود ببريم. اصلاح الگوي مصرف، درست مصرف کردن است نه کم مصرف کردن.

 

اگر چه در نگاه اول رابطه بین زیست فناوری و رعایت الگوی مصرف دور از ذهن به نظر می رسد، ولی با نگاهی موشکفانه می توان ارتباط مستقیم کاربرد های این فناوری را درک کرد. مواردی که در ادامه به آنها اشاره شده است، تنها برخی از کاربردهای زیست فناوری در رعایت الگوی مصرف در صنایع را نشان می دهد و با هدف طرح ایده های کم و بیش اولیه در راستای گشودن موضوع بیان شده است؛ که با بررسی دقیق تر و همه جانبه در کاربردهای مختلف زیست فناوری می توان موارد بی شماری از این مثال ها را بر شمرد.

ظرفیت های زیست فناوری برای بهینه سازی الگوی مصرف

مصرف گرایی و هدر روی منابع در ایران

دوران امروز به تعبیری، دوران تاخت و تاز صنایع نوین و محصولات و خدمات دارای کیفیت بیشتر است. امروزه ، ثروتمند ترین کشور ها را می توان تنها در میان پیشرفته ترین آنها از لحاظ صنعت و فناوری جستجو نمود. حجم بازار محصولات حاصل از فناوری های نوین بسیار بالاست؛ این گونه محصولات نه تنها ارزش ریادی دارند که میزان تقاضا برای آن ها نیز بسیار زیاد بوده و روز به روز نیز بیشتر می شود. جمهوری اسلامی ایران ، امروز بیشتر از آنکه در تولیدات جهانی نقش داشته باشد؛ به یک مصرف کننده تبدیل شده است که شاید بتوان دلیل آن را عمدتا در عقب ماندگی صنعتی دانست.به عبارت دیگر ، صنعت امروز کشور، جوابگوی بسیاری از نیازهای جدید داخلی و خارجی نیست. تبدیل شدن جامعه ایرانی به جامعه ای که نقش مصرف کنندگی آن بیشتر از نقش تولید کنندگی آن است؛ نه تنها باعث خروج بیش از حد ارز می شود ، بلکه پیامد های ناگوار دیگری مانند کاهش روز افزون منابع داخلی که سرمایه ملی به شمار می روند را نیز در پی خواهد داشت.

سال 1388، سال اصلاح الگوی مصرف

سرانه مصرف داخلی انرژی، منابع طبیعی تجدید ناپذیر و کالاهای مصرفی در ایران بسیار بالاست. مقایسه آمار مربوط به تولید و مصرف در داخل و خارج از کشور، نشان دهنده عدم هماهنگی روند مصرف با میزان تولید داخلی ، نسبت به سایر کشورهاست. به عبارت دیگر، بازده تولید در ایران؛ به دلیل عدم مدیریت درست نظام مصرف بسیار پایین است.شاید بتوان گفت ، منابع طبیعی موجود در کشور، بیشتر از آنکه به مصرف درست برسند و منجر به تولید محصولات ، رشد و توسعه صنعت و به دنبال آن ارزآوری شوند، بدون اینکه نتیجه مثبت و اثر گذار مورد انتظار از آن ها حاصل شود، به هدر می روند.
مصرف نادرست منابع نه تنها در توده های مردم دیده می شود که در اکثر صنایع ما نیز قابل مشاهده است.
1- هدر رفتن مقادیر زیادی از مواد اولیه مورد استفاده
2-تباه شدن قسمت هایی از منابع طبیعی در اثر عملکرد نامناسب سامانه های صنعتی
3-عدم توجه به ناکارآمدی یا بازده پایین فرایندهای صنعتی
4-بالا بودن میزان ضایعات صنعتی
5- استفاده از فرآیند های قدیمی که نیاز به صرف هزینه و انرژی زیاد دارند
6-عدم توجه به کیفیت پایین برخی محصولات که منجر به افزایش مصرف آن توسط مردم برای رفع کامل نیاز های خود می شود
7- استفاده نابجا و نادرست از سامانه های روشنایی و گرمایش
8-تمایل بیشتر به واردات مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز و بسیاری موارد دیگر
با توجه به مقدمه ای که مورد اشاره قرار گرفت ، روشن می شود که چرا باید الگوی مصرف در داخل کشور چه توسط مردم و چه توسط صنایع داخلی مورد باز نگری قرار گیرد و اصلاحات لازم از لحاظ فرهنگی و قانونی روی آن صورت پذیرد. در همین راستا، مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران، سال 1388 هجری خورشیدی را سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری نموده اند تا سر آغازی بر اصلاح نگرش جامعه صنعتی و غیر صنعتی ما نسبت به فرهنگ مصرف درست و تولید مناسب با مصرف باشد.
اگر چه در نگاه اول رابطه بین زیست فناوری و رعایت الگوی مصرف دور از ذهن به نظر می رسد، ولی با نگاهی موشکفانه می توان ارتباط مستقیم کاربرد های این فناوری را درک کرد.
مواردی که در ادامه به آنها اشاره شده است، تنها برخی از کاربردهای زیست فناوری در رعایت الگوی مصرف در صنایع را نشان می دهد و با هدف طرح ایده های کم و بیش اولیه در راستای گشودن موضوع بیان شده است؛ که با بررسی دقیق تر و همه جانبه در کاربردهای مختلف زیست فناوری می توان موارد بی شماری از این مثال ها را بر شمرد.

نقش زیست فناوری در اصلاح الگوی مصرف در صنایع

محمد فرامرزپور تحلیلگر شبکه ایتان

همان گونه که پیش تر اشاره شد، صنعت امروز ایران ، جایگاه مناسبی را برای فرهنگ مصرف درست در نظر نگرفته است. برخی از نمود های مصرف نادرست که پیش تر مورد اشاره قار گرفت ، با ایجاد تغییراتی در فرآیند های صنعتی قابل اصلاح است.چنین مشکلاتی اغلب از زمان پیدایش هر صنعتی مورد توجه قرار می گیرند و مراکز پژوهش و توسعه صنایع تلاش می کنند تا راهی برای کاهش و یا رفع کامل اثرات آن ها پیدا کنند.بنابر این هم روش های قدیمی و هم روش های نوین برخورد با این گونه مشکلات در صنایع وجود دارد.
روش های قدیمی تر در همه موارد دارای کارایی کافی نیستند و یا اینکه خود مشکلاتی جانبی به وجود می آورند. در مقابل ، روش های جدید تر به منظور رفع نارسایی ها یا مشکلات روش های قدیمی تر توسعه پیدا می کنند و به همین علت اغلب کارآمد تر ، ارزان تر، ساده تر، دارای اثرات جانبی کمتر و یا نیازمند نیروی متخصص کمتری هستند.
روش های مبتنی بر زیست فناوری، نمنه های خوبی از این روش های نوین هستند. زیست فناوری به سبب بهره گیری از عوامل زیستی که دارای توانمندی های گوناگونی هستند می توانند بر گستره وسیعی از فرایند ها و اجزای صنعتی تاثیر گذار باشد . با برخورداری از چنین خاصیتی ، زیست فناوری برای گستره وسیعی از مشکلات صنعتی می تواند راه حل های جدید داشته باشد.کاهش نیاز بخش های مختلف صنعتی به منابع مالی و غیر مالی، از جمله این مشکلات است.در ادامه به معرفی برخی از کاربرد های زیست فناوری در ایجاد امکان صرفه جویی بیشتر در بخش های صنعتی می پردازیم.

1-کاهش مصرف انرژی های پایان پذیر
نیاز به انرژی ، جزئی جدایی ناپذیر و نیازی گریزناپذیر و پایان ناپذیر در هر صنعتی است. نیاز به انرژی را هرگز نمی توان به صفر رسانید، اما می توان در مصرف آن صرفه جویی نمود تا علاوه بر کاهش میزان مصرف منابع پایان ناپذیر انرژی فسیلی در کشور، از هزینه های مالی و غیر مالی مربوط به آن نیز کاسته شود.انرژی در صنایع برای کاربردهای متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله آن ها می توان به گرمایش، سرمایش، روشنایی، ایجاد حرکت و افزایش و یا کاهش فشار اشاره نمود. بهره گیری از زیست فناوری و فنون وابسته به آن می تواند با روش های زیر در کاهش مصرف انرژی های پایان پذیر راه گشا باشد.

ایجاد تغییر در تمام یا بخشی از فرایند:
-برخی فرایندهای صنعتی را می توان با بهره گیری از سامانه های زیستی به جای سامانه های شیمیای سنتی، به نحوی انجام داد که نیازمند دما و فشار عملیاتی پایین تری باشند(مانند فرایند های تبدیل زیستی یا بهبود کیفیت نفت خام طی فرایندهای زیستس به جای تصفیه هیدروژنی)
-می توان فرایندهای صنعتی چند مرحله ای را به فرایند هایی تبدیل نمود که ساده تر بوده و محصول را در تعداد مراحل کمتری تولید نماید(مانند تولید اسیدهای آلی یا برخی مواد دارویی، طی فرایندهای زیستی)
-می توان فرایندهای شیمیایی سنتی را با استفاده از آنزیم ها سرعت داد و شرایط عملیاتی مورد نیاز را ملایم تر نمود(مانند استفاده از آنزیم های سلولاز در قندی سازی لیگنوسلولز به جای فرایندهای انفجار بخار یا استخراج با سیال فوق بحرانی)
-می توان برخی محصولات شیمیایی را که تولید آن به فرایندهای پیچیده و انرژی بر شیمیایی نیاز دارد؛ با همان کیفیت و یا حتی با کیفیت و خلوص بالاتر، از منابع زیستی استخراج نمود (مانند برخی مواد دارویی یا روان کننده ها)
-می توان مراحل لازم برای خالص سازی محصول نهایی(یا مواد اولیه)که معمولا انرژی زیادی مصرف می کنند را با استفاده از آسان کننده های (کاتالیست های) زیستی (آنزیم ها یا میکرو ارگانیسم های تولید کننده آنزیم ها که انتخابی عمل می کنند) به نحوی انجام داد که محصول نهایی دارای خلوص به مراتب بیشتری باشد(نیازی به خالص سازی ماده اولیه نباشد).

جایگزینی منابع انرژی تجدید پذیر به جای منابع انرژی تجدید نا پذیر فسیل:

می توان منابع انرژی جدیدتری به وجود آورد که بر خلاف منابع فسیلی،پایان پذیر باشند(مانند سوخت های زیستی).

و...

2- کاهش مصرف مواد اولیه ارزشمند
تمام صنایع تبدیلی، یک سری مواد اولیه را به عنوان خوراک ورودی دریافت می کنند و پس از انجام فرایندهای تبدیلی و فرآورش آن، محصول نهایی را تولید می کنند.این مواد اولیه در برخی موارد دارای ارزش زیادی هستند و باید در مصرف آن صرفه جویی نمود.این کار هم با کاهش نیاز به ماده اولیه مورد بحث و هم با جلوگیری از هدر روی و بازیافت آن امکان پذیر است.زیست فناوری برای تمام این روشها راه حل ارایه می کند.

جلوگیری از به هدر رفتن ماده اولیه:
- می توان با بهره گیری از فرایندهای زیست انتخابی(گزینشی)، نیاز به خالص سازی مقدماتی خوراک را که ممکن است منجر به اتلاف مقادیری از ماده اولیه اصلی شود، از بین برد(مانند تبدیل زیستی متان موجود در مخلوط هیدروکربن های گازی، به متانول،فرمالدئید و غیره).
- می توان از کاتالیست های زیستی استفاده نمود که با جلوگیری از بروز واکنش های جانبی، درصد بیشتری از ماده اولیه مورد استفاده را به محصول اصلی تبدیل نموده و از افزایش مصرف آن جلوگیری می کند.
- می توان نحوه انجام فرایند را به نحوی تغییر داد که طی آن ، به دلیل کاهش فشار و دمای عملیاتی، مقادیر کمتری از خوراک مایع در اثر تبخیر های تصادفی(و خوراک گازی تحت فشار، در اثر نشتی های تصادفی )به هدر برود.

کاهش نیاز به ماده اولیه گران قیمت:
-می توان فرایندهای نوین زیستی را جایگزین فرایندهای رایج نمود که با استفاده از مواد اولیه ارزان تر و فراوان تر، بتوانند همان محصول را تولید کنند(مانندتولید الکل از ضایعات کشاورزی یا تراشه های چوب به جای هیدروکربن های سبک یا محصولات کشاورزی خوراکی).
-می توان درصد تبدیل ماده اولیه به محصول را با استفاده از فرایندهای زیستی که کامل تر از فرایندهای رایج عمل می کنند بالا برده و میزان ماه اولیه مورد نیاز را کاهش داد.

بازیافت مواد اولیه از جریان خرو جی:
می توان با استفاده از عوامل زیستی، بخشی از ناخالصی های همراه ماده اولیه تبدیل نشده خروجی را جدا سازی کرده و به بازیافت آن کمک نمود.

و...

3- صرفه جویی در مواد مصرفی گران قیمت

مواد مصرفی،موادی هستند که خوراک (ماده اولیه) فرایند صنعتی را تشکیل نمی دهند؛ اما در حین انجام فرایندهای صنعتی استفاده از آن ها ضروری است.کاتالیست ها ،موادضد خوردگی، مواد فعال سطحی، جاذب ها و مواردی از این قبیل،نمونه هایی از مواد مصرفی هستند.گاهی این مواد مصرفی دارای ارزش اقتصادی زیادی هستند(مانند کاتالیست های گران قیمت همچون پلاتین).این مواد ممکن است طی فرایند ،مصرف شده و به پایان برسند، مواد مانند لخته ساز(فلاکولانت) و مواد فعال سطحی و یا ممکن است تنها به شکلی در بیایند که دیگر کارایی قبلی خود را نداشته باشند و بتوان به نحوی آنها را دوباره به شکلی قابل استفاده درآورد(مانند برخی از ماتالیست های مسموم شده یا شکسته شده و جاذب های اشباع شده). در هر دو حالت، زیست فناوری برای کاهش نیاز به استفاده از مواد مصرفی گران قیمت ،راه حل های مناسبی دارد.

کاهش نیاز به ماده مصرفی گران قیمت:
-می توان مواد مصرفی مورد نظر را با استفاده از موادی با کارایی مشابه که با روش های زیستی تولید شده باشند و یا منشا تولید آنها زیستی باشد،جایگزین نمود(مانندمواد بازدارنده خوردگی با منشا زیستی،مواد فعال سطحی زیستی،آنزیم ها به جای کاتالیست های رایج).
-می توان با جایگزین کردن برخی از مواد مصرفی با پایه زیستی، نیاز به استفاده از ماده مصرفی دیگری را از بین برده یا کاهش داد(مانند جایگزینی حلال های آب دوست با پایه زیستی به جای حلال های آب گریز و در نتیجه کاهش نیاز به مواد فعال سطحی برای مخلوط نمودن محلول با آب).
-می توان تغییراتی در خواص فیزیکی محصول اصلی یا محصولات جانبی ایجاد نمود که نیاز به استفاده از برخی مواد مصرفی را در فرایند جداسازی نهایی آن ها کاهش می دهد مانند رسوب دهی زیستی ترکیبات گوگردی جانبی در فرایند گوگرد زدایی از برش های نفتی که قابلیت ته نشینی بهتری نسبت رسوب دهی شیمیایی آن داشته و نیاز به استفاده از مواد منعقد کننده را کاهش می دهد).

بازیافت با احیای مواد مصرفی:
- می توان از عوامل زیستی برای بازیافت یا احیای دوباره مواد مصرفی قابل بازیافت و یا قابل احیا استفاده نمود(مانند بازیافت فلزات گران بها از جریان پساب ها).

ایجاد تغییر در تمام یا بخشی از فرایند:
-می توان فرایند های زیستی را جایگزین فرایندهای رایج نمود، به نحوی که در روش جدید ،نیازی به استفاده از برخی مواد مصرفی وجود نباشد‌ (مانند گوگرد زدایی زیستی از نفت و گاز که نیاز به استفاده از هیدروژن و کاتالیست های مربوطه را مرتفع می نماید).
- می توان برخی محصولات ویژه که تولید آن ها به استفاده از مواد مصرفی گوناگون و گران قیمت نیاز دارد را در فرایند های کاملا طبیعی، غیر صنعتی و بدون پیچیدگی های عملیاتی تولید نمود (مانند تولید مواد دارویی در بدن جانوران یا گیاهان در اثر تغییرات ژنتیکی).

و...

4-کاهش سرعت تخریب یا تحلیل رفتن منابع طبیعی

برخی از منابع طبیعی به طور مستقیم و برخی دیگر به طور غیر مستقیم، چنان ارزش هایی را ایجاد می کنند که آن ها را به ثروت مادی و معنوی بسیار ارزشمندی تبدیل می نماید. منابع طبیعی، یا به صورت ماده اولیه به مصرف می رسند و یا برای بالا بردن کیفیت زندگی و تامین نیازهای ضروری انسان ها و دام های آن ها به کار می آیند.بنابر این، از بین رفتن ، به هدر رفتن، پایین آمدن کیفیت یا از دست رفتن کارایی طبیعی آن ها، خسارات سنگینی را به جوامع بشری تحمیل خواهد نمود.اغلب فعالیت های صنعتی باعث بروز چنین مشکلاتی در منابع طبیعی می شوند.اما رفته رفته با پیشرفت فناوری ها، این اثرات منفی در حال کاهش هستند.برخی از این مشکلات ، تنها با استفاده از فناوری های نوین، به نحو مطلوب قابل رفع هستند.زیست فناوری یکی از فناورهای نوین است که با روش های زیر می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از تخریب یا تحلیل رفتن منابع طبیعی داشته باشد.

کاهش امکان آلوده شدن منابعی نظیرآب، خاک و هوا:
-می توان سامانه های زیستی به وجود آورد که با بهره گیری از عوامل زیستی، آلودگی هایی را که صنایع مختلف تولید می کنند را از منابع طبیعی پاک نمود (مانند تصفیه زیستی پساب ها یا زیست پالایی خاک آلوده به مواذ خطرناک).
-می توان مواد اولیه و یا مواد مصرفی جدیدی تولید نمود که نسبت به مواد اولیه یا موادمصرفی سنتی، آلودگی کمتری برای محیط زیست داشته باشند و به این ترتیب از کاهش کیفیت منابع آب، کاهش کیفیت هوا، کاهش توانایی خاک در حفظ حیات برخی گونه های گیاهی و میکرو ارگانیسم ها، مسموم شدن اکو سیستم ها برای برخی گونه های جانوری و گیاهی و نظایر این ها جلوگیری نمایند (مانند سموم و کودهای زیستی، مواد فعال سطحی زیستی و سوخت های زیستی).
-می توان با استفاده از فنون مبتنی بر زیست فناوری، تغییراتی را در فرایندهای صنعتی به وجود آورد که نیاز به استفاده از ماده آلاینده را مرتفع می نماید (مانند استخراج زیستی طلا از سنگ معدن آن، که نیاز به استفاده از سیانید ها را از بین می برد).
-می توان با استفاده از فرایندهای زیستی، تغییراتی در خواص مواد آلاینده ایجاد نمود که جداسازی آن ها را بسیار ساده تر می کند (مانند تبدیل آلاینده های محلول به ترکیبات نا محلول).

جلوگیری از مصرف بیش از حد منابع طبیعی:
- می توان از هدر رفتن مواد معدنی فلزی و غیر فلزی در زمان استخراج آن ها از معادن جلوگیری نمود (مانند فروشویی زیستی فلزات از سنگ های معدنی بسیار کم عیار که سبب جلوگیری از استخراج بیشتر سنگ های معدنی از معادن می شود).
- می توان با استفاده از فرایندهای زیستی خاص، محصولات را از مواد اولیه ای غیر از منابع طبیعی ارزشمند تولید نمود(مانند تولید متان یا برخی الکل ها از زباله های زیست تخریب پذیر).
- می توان برخی از محصولاتی را که تولید آن ها آلاینده بوده یا منابع طبیعی نسبتا زیادی را مصرف می نماید را با محصولات زیستی دارای کارایی مشابه جایگزین نمود (مانند استفاده از روان کننده های زیستی به جای روان کننده های روغنی).
- می توان با استفاده از محولات زیست فناوری، نیاز به استفاده از منابع طبیعی (خوراک) توسط دام و آبزیان را به صورت چشم گیری کاهش داد (مانند استفاده از هورمون های رشد نو ترکیب که باعث بالا رفتن سرعت جانوران به ازای خوراک یکسان می شود).
-می توان با کاهش حجم تولید زباله های شهری و صنعتی و یا تبدیل آن ها به مواد مفید تر طی فرایندهای زیستی، زمین کمتری را به دفن آن ها اختصاص داد ( مانند فرایندهای کمپوست سازی)

5-کاهش هزینه های مالی

فعالیت تمام صنایع نیازمند صرف هزینه های مالی زیادی برای ساخت، فعالیت، تعمیر و نگهداری تجهیزات، تامین مواد اولیه و مواد مصرفی، تامین انرژی، دستمزد کارکنان و تصفیه جریان های آلوده خروجی و مواردی نظیر این ها هستند.
زیست فناوری می تواند نقش برجسته ای در کاهش این هزینه ها داشته باشد.برخی از این موارد در بخش های پیشین گفته شد، اما موارد دیگری نیز وجود دارد که زیست فناوری می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث کاهش هزینه ها شود:
-برخی از فرایندهای زیستی نسبت به فرایندهای غیر زیستی که کار مشابهی را انجام می دهند ساده تر بوده و به همین علت در زمان احداث، فعالیت ،تعمیر و نگه داری تجهیزات ، نیرو های انسانی و مواد مصرفی، هزینه هایی به مراتب پایین تر خواهند داشت.
-هزینه های تعمیر و نگهداری در بسیاری از موارد مربوط به جایگزینی قطعات خورده شده یا رسوب گرفته با قطعات جدید و یا اعمال روش هایی برای کاهش این اثرات می شود.عوامل زیستی یا برخی محصولات زیستی وجود دارند که می توانند با هزینه ای کمتر، ایجاد آلودگی کمتر و گاهی کارایی بیشتر، از بروز خوردگی یا رسوب گرفتگی جلوگیری کنند.
-گاهی مواد مصرفی زیستی که جایگزین مواد مصرفی سنتی می شوند؛ دارای ارزش اقتصادی کمتری هستند، حال آنکه ممکن است دارای همان کارایی یا حتی کارایی بیشتری نسبت به آن نیز باشند.
-حذف یا کاهش نیاز به برخی مراحل عملیاتی همچون فرایندهای جداسازی یا تصفیه که به نوبه خود هزینه هایی را تحمیل می کنند ، می توانند باعث کاهش چشم گیری در هزینه ها شود، زیست فناوری می تواند در برخی موارد باعث حذف یا کاهش نیاز به وجود این مراحل شود.
-کاهش نیازبه انرژی باعث کاهش هزینه های مربوط به تامین انرژی می شود که در بخش مربوطه مورد اشاره قرار گرفت.
در برخی موارد، استفاده از فرایندهای زیستی، نیاز به استفاده از برخی تخصص ها یا نیروهای کار معمولی را کاهش می دهد و به این ترتیب، هزینه نیروی انسانی کاهش پیدا می کند.نمونه های فراوانی از این قبیل را می توان برشمرد که در اینجا به همین میزان بسنده می شود.
با توجه به نمونه هایی که مورد اشاره قرار گرفتند، مشخص می شود که بسیاری از مواردی که باعث مصرف نادرست در بخش های صنعتی می شوند، با استفاده از فنون زیستی و یا محصولات حاصل از زیست فناوری یا مواد دارای پایه زیستی قابل رفع هستند و صرفه جویی های زیادی در اثر استفاده از زیست فناوری و دستاوردهای آن در صنایع مختلف قابل دست یابی است.در سال 1388، که سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شده است، می توان نگرش های تازه ای نسبت به الگوهای مصرف در بخش های مختلف صنعتی داشته و راه حل های مناسبی برای آنها اتخاذ نمود.

در برنامه‌ريزي منابع آب بايد تمام عوامل تأثیر گذار در نظر گرفته شوند. روشن است كه ارائه يك طرح مشخص كه تمام عوامل را در نظر بگیرد بسیار پیچیده خواهد بود. در چنین مواقعی، بهينه‌سازي روشي است كه بوسيلة آن بهترين جواب ممكن براي يك مسئله با توجه به هدف تعيين شده و قیدهاي موجود، كه همه با توابع و روابط رياضي مشخص شده‌اند، تعيين مي‌شود. با توجه به اینکه در منطقه مورد مطالعه منابع آب موجود، تكافوي نياز آبي گياهان در اراضي كشاورزي را به طور كامل نمي‌كند، گياهان دچار تنش آبي و در نهايت كاهش محصول خواهند گرديد. هدف از اين مطالعه، تدوين يك مدل برنامه‌ریزی منابع آب جهت تعيين الگوي كشت مناسب، بهره‌برداري بهينه از منابع آب سطحي و زيرزميني و چگونگي تخصيص آب بين گياهان زراعي بوده است به نحوي كه تأثيرات سوء كم آبي به حداقل ممكن برسد.

با بررسی انواع مدلهای برنامه‌ریزی منابع آب و خصوصیات و شرایط حاکم بر هر کدام از این مدلها، مدل برنامه‌ريزي خطي به دلیل سادگی و کاربردی بودن آن و امکان بکار گیری در مدیریت منابع آب، بعنوان گزینه مناسب انتخاب گردید. با انتخاب تابع هدف و معرفی قیدهای موجود، از اين مدل براي تعیین تركيب كشت بهينه، مناسب‌ترین الگوی بهره‌برداری از منابع موجود و تخصیص بهینه آن بین گیاهان مختلف و در نهایت سود حاصل از زراعت، استفاده شد. مدل برای پنج دوره پنج ساله و با در نظر گرفتن تغییرات تدریجی اجرا شد. با توجه به نتايج مدل براي دشت فريمان- تربت جام مي‌توان گفت كه تغييرات در الگوي كشت در سالهاي مختلف طرح بگونه‌اي است كه با وجود كاهش برداشت از منابع آب زيرزميني سود خالص حاصل، روند افزايشي دارد، بطوريكه از703 میلیارد ریال در سال1390 به 754 میلیارد ريال در سال 1410 خواهد رسيد. با تعيين مناسب‌ترین الگوی بهره‌برداری از منابع آب موجود (سطحي و زيرزميني) با استفاده از مدل، بيلان منفي در منطقه مورد مطالعه تعديل شده و به تدريج مثبت مي‌گردد، بطوريكه در دشت فریمان- تربت جام از بيلان216- میلیون مترمکعب در وضع موجود به 20+ میلیون مترمکعب در سال 1410 خواهد رسید.

 

سيد علي ادياني عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: در جلسه امروز قرار بود وضعيت صنعت برق در برنامه چهارم توسعه بررسي شود اما به دليل ناهماهنگي برخي مسئولان وزارت نيرو اين جلسه برگزار نشد.
وي خاطرنشان كرد: ايران با حدود 20 درصد تلفات انرژي در ميان كشور هاي جهان رتبه خوبي را ندارد.
ادياني گفت: كشور هند با 27 درصد و كشور فنلاند با 4 درصد بيشترين و كمترين هدر رفت انرژي را در ميان كشورهاي جهان را دارا هستند.
اين عضو كميسيون انرژي خاطر نشان كرد: وضعيت هدر رفت انرژي ايران در مقايسه با كشور هاي همسايه نيز خوب نيست به گونه اي كه عراق، چين، تركيه و روسيه به ترتيب 6 و 6.5 و 16 و 12 درصد هدر رفت انرژي را دارا هستند كه بايد در اين رابطه نيز برنامه ريزي دقيقي براي توليد وتوزيع داشت تا كشور از اين وضعيت نابسامان خارج شد.
 

سحاب حجازی در همایش علمی، تخصصی و کاربردی اصلاح الگوی مصرف و ارتقا کیفیت تولید توسط سازمان بسیج مهندسان استان تهران در کانون جوانان سپاه کرج اظهار داشت: همچنین میزان مصرف انرژی ایران دو برابر کشور چین با جمعیت یک میلیارد و 300 میلیون نفر و چهار برابر هند با جمعیت یک میلیارد و 332 میلیون نفر است.

وی در ادامه با اشاره به محورهای برگزاری این همایش افزود: با توجه به نام گذاری سال اصلاح الگوی مصرف در سال جاری، سازمان بسیج مهندسان نیز اقدام به برگزاری این همایش کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: جایگاه انرژی های نو و اهمیت آنها در اصلاح الگوی مصرف، اهمیت بازیافت در این مقوله، هدفمند کردن یارانه ها و جایگاه آن در اصلاح الگوی مصرف، نقش ارتقا کیفیت و نوآوری مصالح توسعه عمرانی در اصلاح الگوی مصرف، ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در اصلاح الگوی مصرف، کیفی نگری در کشاورزی و منابع طبیعی با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، توسعه حمل و نقل عمومی و ارتقا کیفی راهکارها و نقش آن در این بخش و ارائه راهکارهایی برای اجرای اصلاح الگوی مصرف در مدیریت کلانشهر کرج از جمله محورهای این همایش است.

حجازی بیان داشت: با انتشار فراخوانی برای شرکت علاقمندان، 100 مقاله در 25 رشته به دبیرخانه این همایش ارسال شد که تمامی این مقالات به صورت لوح فشرده و کتابچه درآمده است.

دبیر این همایش عنوان کرد: در این همایش هشت مقاله برتر برای حاضران ارائه شد.
 

مهندس حسن منتظرتربتی مدیر دیسپچینگ گفت : در سال جاری با بکارگیری سیستمهای نرم افزاری پیشرفته واستفاده از اطلاعات لحظه ای در مرکز دیسپچینگ ملی گاز ، نسبت به بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف گاز در بخشهای داخلی صنعت گاز اقدام شده است .

وی افزود : این اقدامات باعث کاهش 20 درصدی هزینه های مصارف سوخت داخلی صنعت گاز خواهد شد. تربتی در خصوص تاثیر هزینه های عملیاتی در قیمت گاز گفت : در بازار جهانی قیمت گاز بر اساس ارزش ذاتی و فرصتهای منطقه ای در بازار تعیین می شود و هزینه های عملیاتی تاثیر قابل ملاحظه ای در قیمت گذاری گاز طبیعی ندارد.

وی تصریح کرد : با این حال سعی می کنیم با اتخاذ تمهیدات لازم واصلاح الگوی مصرف در بخشهای داخلی صنعت گاز ، هزینه تمام شده عملیات تأمین گاز را کاهش دهیم .
 

"عزت الله اکبری" گفت: ماشین آلاتی که در زمینه انرژی مصرف بالایی دارند باید از چرخه تولید کنار گذاشته شوند و یا میزان مصرف انرژی در آنها با استانداردهای روز جهان همسو شود.
اکبری ادامه داد: در زمان حاضر خودروهای تولید داخل از مصرف سوخت بالایی برخوردارند که این مسئله به نفع کشور نیست.
وی تصریح کرد: با وجودی که اکنون بسیاری از کشورهای جهان، میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود را کاهش داده‌اند اما میزان مصرف سوخت خودروهای تولید داخل نسبت به استانداردهای جهانی بیشتر است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: برای کاهش مصرف سوخت در خودرو ها باید شرایط رقابتی مناسب فراهم شود در حالی که اکنون نرخ تعرفه واردات خودرو بسیتر بالا است.
اکبری گفت: بالا نگهداشتن نرخ تعرفه واردات خودرو، به بهانه حمایت از تولید داخلی و یا حفظ اشتغال سبب از بین رفتن فضای رقابتی می شود در حالی که با تعیین نرخ تعرفه مناسب برای واردات، هم می توان رقابت ایجاد و هم تولید داخلی را حفظ کرد.
وی افزود: وزارت صنایع و معادن نیز اکنون در این زمینه حضور فعالی ندارد و کارشناسان ذیربط این وزارتخانه تاکنون در بخش بهینه کردن مصرف انرژی در صنایع، هیچ کار علمی و دقیقی انجام نداده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع تحریم نیز اشاره کرد و گفت: نباید به بهانه تحریم، بی‌کفایتی برخی مدیران را توجیه کنیم. مسئله تحریم، اکنون بهانه ای شده تا برخی ‌ از انجام وظایف خود طفره بروند در حالی که کشور در زمان جنگ، با تحریم‌های سخت‌تر و شدیدتری مواجه بود اما از آن سربلند بیرون آمد.
 

دکتر سیدمسعود میرکاظمی در نشست مدیران مجتمع پتروشیمی، شرکت پالایش نفت، شرکت خطوط لوله و انتقال نفت، شرکت گاز و کارشناسان صنعت نفت در استان آذربایجان شرقی که به مناسبت سومین دور از سفرهای استانی هیئت دولت برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: حوزه‌های رقابتی باید در صنعت نفت کشور تشکیل شده و کاهش هزینه تمام شده و بهینه سازی و بهسازی در فعالیت‌های جاری بیشتر از گذشته مورد توجه مدیران قرار گیرد.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه باید شدت مصرف انرژی در کشور کاهش یابد، اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به عنوان یکی از روش‌های اعمال مدیریت بر تقاضای انرژی برشمرد.

وی یادآور شد: پژوهش در صنعت نفت کشور باید کاربردی شود. به دلیل سابقه و تجارب یکصد ساله صنعت نفت کشور توانایی صادرات خدمات فنی و مهندسی به متقاضیان خارج از کشور را به دست می آوریم.

وزیر نفت در این نشست با گرامی‌داشت خاطره یکهزار شهید صنعت نفت و قدردانی از مدیران و کارکنان متعهد و متخصص وزارت نفت در ارائه خدمات به ملت شریف ایران، بهبود مستمر در فعالیت های جاری را ضروری خواند و بر شناسایی مراکز هزینه‌های غیر ضروری و کاهش هزینه تمام شده در پروژه‌های صنعت نفت تأکید کرد.
 

وزیر نفت در پیامی به مناسبت آغاز به کار هفتمین همایش ملی انرژی اعلام کرد: امروزه انرژی در کنار سرمایه و نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در دنیا به شمار می‌آید و در کشور ما نیز بی‌تردید انرژی نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه کشور ایفا می‌کند؛ لذا تدوین استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب با در نظر گرفتن معیارهای پیش‌بینی آینده و تدوین برنامه‌های متناسب با آن، به منظور استفاده و تخصیص بهینه انرژی، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود:‌ این مهم در قالب برنامه‌ریزی‌های بلندمدت انرژی که در کشور ما به عنوان طرح جامع انرژی شناخته می‌شود طی چند دهه گذشته انجام شده است.

وزیر نفت با بیان این که ایران از نظر دارا بودن ذخایر در هر دو بخش نفت و گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد،‌ تصریح کرد:‌ در سال 1387 سهم عرضه نفت با ذخیره قابل استحصال 137 میلیارد بشکه، 41/50 درصد و سهم عرضه گاز با ذخیره 29 تریلیون مترمکعب 90/48 درصد بوده، ‌به این ترتیب نفت و گاز تا افق چشم‌انداز بیست ساله همچنان موتور توسعه زیربنایی و اقتصاد کشور خواهد بود.

میرکاظمی به توسعه و گسترش منابع نفت و گاز در افق چشم‌انداز بیست ساله کشور، اشاره و تصریح کرد: در این برنامه پیش بینی شده است جمهوری اسلامی ایران به دومین تولید کننده نفت در اوپک، سومین تولید کننده گاز در جهان، اولین تولید کننده محصولات پتروشیمی در منطقه از نظر ارزش دست یابد و به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه برسد.

میرکاظمی تصریح کرد:‌ برای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله کشور،‌ مدیریت جامع انرژی در بخش عرضه و تقاضا از نقش اساسی و تعیین‌کننده برخوردار است؛ به طوری که لازم است این بخش از سازکارهای لازم برای گسترش و توسعه در همه زمینه‌ها برخوردار باشد.

وزیر نفت رشد عرضه انرژی‌های اولیه در سال‌های اخیر را بین 6 تا 8 درصد اعلام و تصریح کرد: در این دوره رشد اقتصاد کشور بین 5/5 تا 5/6 درصد بوده است، یعنی رشد عرضه انرژی اولیه بیشتر از رشد اقتصادی کشور بوده است که این موضوع نمایانگر بهره‌وری نامناسب بخش‌های مصرف کننده انرژی است؛ بنا بر این کشور از نظر مصرف انرژی، با عنایت به ساختار اجتماعی _اقتصادی و به ویژه اجرای سیاست‌هایی برای رفاه اجتماعی، یکی از کشورهای پرمصرف انرژی در جهان است.

میرکاظمی اظهار داشت: طبق آمارهای جهانی در سال 2008، ترکیب مصرف اولیه حامل‌های انرژی به ترتیب نفت (78/34 درصد)، زغال‌سنگ (25/29 درصد) و گاز (14/24 درصد) و بقیه سایر حامل‌ها (انرژی‌ هسته‌ای و برق آبی و سایر حامل‌های انرژی تجدیدپذیر) تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این ترکیب در آمارهای جهانی برای کشور ایران به ترتیب نفت (4/43 درصد)، گاز (1/55 درصد) و سایر حامل‌های انرژی یعنی برق آبی، بادی و خورشیدی، زغال‌سنگ و سوخت‌های سنتی (55/1 درصد) هستند؛ از این رو مشاهده می‌شود که ترکیب مصرف حامل‌های انرژی در کشور به طور عمده متکی بر نفت و گاز و کاملا با سایر نقاط دنیا متفاوت است.

وی ادامه داد: ترکیب مصرف نهایی حامل‌های انرژی در تراز هیدروکربوری سال 1387 کشور به ترتیب نفت (فرآورده‌ها و مایعات و میعانات) 83/45 درصد، گاز (سبک و غنی) 0/45 درصد و بقیه حامل‌ها (برق آبی، زغال‌سنگ، انرژی‌های نو و سوخت‌های سنتی) 17/9 درصد است.

وی تصریح کرد:‌ براساس آمارهای جهانی، در حالی که رشد متوسط عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی در جهان در سال 2006 به ترتیب 68/2 و 18/2 درصد بوده، رشد عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی کشور ایران در همان منبع آماری در مقایسه با رشد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به ترتیب با رشدهای 16/5 و 34/7 درصد در سال یادشده، البته در آمارهای رسمی کشور در سال 1387 رشد مصرف نهایی انرژی 8/5 درصد و رشد عرضه انرژی اولیه 15/6 درصد گزارش شده است.

وزیر نفت گفت:‌ به این ترتیب در سال‌های اخیر عرضه انرژی اولیه به طور طبیعی از مصرف نهایی در کشور تبعیت کرده است، .

میرکاظمی با بیان این که صرفه‌جویی، اعمال مدیریت مصرف و عملیات بهینه‌سازی در مصرف نهایی بخش‌های اقتصادی ـ اجتماعی، نقش چندان قابل ملاحظه‌ای را ایفا نکرده .

وی ادامه داد: علاوه بر موضوع های یادشده، طبق آمارهای جهانی، شدت مصرف انرژی اولیه کشور در سال 2008 (59/0 تن معادل نفت خام بر هزار دلار) حدود سه برابر متوسط شدت مصرف اولیه انرژی جهانی (20/0 تن معادل نفت خام بر هزار دلار) بوده و این به معنای آن است که میزان مصرف انرژی به ازای یک واحد تولید در ایران در مقایسه با سایر کشورها، حتی کشورهای منطقه (ترکیه، عربستان و ...)، همچنین رقم متوسط جهانی آن بالا است.

وزیر نفت گفت:‌ آمار رسمی کشور نشان می دهد شدت مصرف انرژی نهایی از سال 1377 به تدریج به طور متوسط سالانه 06/1 درصد افزایش یافته، همچنین نسبت به سال قبل حدود 87/2 درصد رشد نشان می‌دهد که این موضوع نشان می دهد بخش عمده‌ای از مصرف انرژی در بخش‌های غیر مولد مانند بخش خانگی (حدود 62/27 درصد کل مصرف انرژی نهایی) به مصرف می‌رسد؛ به عبارت دیگر ارزش افزوده‌ای به ازای مصرف انرژی برای کشور ایجاد نمی شود، هر چند این بخش به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده انرژی، نسبت به سال قبل با کاهش 3/2 درصدی روبه رو بوده است.

وی ادامه داد:‌ مصرف انرژی در سایر بخش‌ها مانند صنایع، کشاورزی و نیروگاه‌ها و ... نیز به علت قدمت سیستم‌های مصرف‌کننده انرژی، اعمال نشدن مدیریت مصرف و قیمت نازل انرژی، موجب مصرف‌گرایی بیشتر و تولید بدون تناسب با مصرف انرژی شده، همچنین مصرف بخش حمل و نقل نسبت به سال 1386 به علت افزایش ناوگان با وجود سهمیه‌بندی 4/16 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وزیر نفت تصریح کرد: با وجود اعمال سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی متعدد از جمله طرح پلکانی قیمت‌گذاری گاز در بخش خانگی، سهمیه‌بندی، تدوین و تصویب معیارها، توسعه حمل و نقل عمومی و ... برای مدیریت مصرف انرژی، عوامل متعددی در بالا بودن و غیر بهینه بودن مصرف انرژی در کشور موثرند.

میرکاظمی به نقاط کلیدی برای رفع مصرف بی رویه انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: تغییر در ساختار اقتصادی و صنعتی، تغییر الگوی مصرف انرژی نظیر برق‌رسانی و سوخت‌رسانی به بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، اصلاح ساختار صنایع و تولید محصولات با انرژی‌بری کمتر و الزام به رعایت استانداردها و معیارهای مصرف سوخت، وضع قوانین و استانداردهای لازم در این رابطه، همچنین اصلاح منطقی قیمت‌های نازل حامل‌های انرژی از جمله راهکارها برای کاهش مصرف انرژی در کشور به شمار می آید.

وزیر نفت،‌‌ استخراج و تبیین اصول و ارزش‌های بنیادین حاکم بر بخش انرژی کشور، آینده‌نگری بخش انرژی و مقایسه تحلیلی آن در کشورهای رقیب منطقه‌ای و جهانی و تعیین شکاف موجود و تعیین شاخص‌های بخش انرژی و تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب کشور با رقبای منطقه‌ای و جهانی از دیگر موضوع هایی است که باید برای کاهش مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد.
 

کاهش مصرف انرژی در ساختمان این شرکت تنها با اعمال راهکارهای درست مصرف محقق شده و اختلالی درکیفیت سرویس دهی مطلوب در ساختمان ایجاد نشده است. 
براساس این گزارش میزان کاهش مصرف و هزینه انرژ‍ی های آب، برق و گاز در ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال اصلاح الگوی مصرف، تا مقطع کنونی به شرح ذیل است: 

1- میزان مصرف آب در 6 ماهه نخست سال گذشته 4167000 لیتر با هزینه 19601000 ریال بوده و با اعمال روشهای صحیح مصرف مانند نصب شیرهای هوشمند در مدت مشابه سال جاری به میزان 1977000 لیتر با هزینه 7482000 ریال کاهش یافته است.
2- میزان مصرف گاز در 6 ماهه نخست سال 1387، 161243 متر مکعب با هزینه 116172000 ریال بوده که با نصب کنترل هوشمند موتورخانه، استفاده از آبگرمکن خورشیدی و نصب در و پنجره های استاندارد دو جداره در 6 ماه نخست سال جاری میزان مصرف به75657 متر مکعب با هزینه 54610000 ریال کاهش یافته است.
3- میزان مصرف برق نیز در 6 ماهه نخست سال گذشته 980000 کیلو وات ساعت با هزینه 172710000 ریال بوده که با استفاده از سیستمهای هوشمند و لامپ های کم مصرف در مدت مشابه سال جاری به 415200 کیلو وات ساعت با هزینه 116372000 ریال کاهش یافته است.
این گزارش می افزاید اعمال روشها و به کار بستن راهکارهای صحیح که بدون ایجاد اختلال در تأمین میزان مصرف لازم بوده و منجر به کاهش هزینه ها و صرفه جویی در میزان مصرف شده شامل موارد ذیل است:
بخش برق
نصب لامپ های کم مصرف، نصب سنسورهای هوشمند در فضاهای مشاع، نصب خازنهای اصلاح ضریب قدرت، جمع آوری سیستمهای سرمایش و گرمایش پرمصرف مازاد مانند اسپیلت ها، از جمله اقداماتی بوده که بکار بستن آنها کاهش مصرف برق درسالجاری را به همراه داشته است.
بخش گاز: بکارگیری چیلرهای جذبی در فصل سرما و گرما به طوری که این سیستم در فصل تابستان که مشکل گاز وجود ندارد با مصرف کمترین میزان برق سرویس دهی نموده و در زمستانها با قطع چیلر و در سرویس قرار گرفتن بویلر ها آب گرم مورد نیاز ساختمان را با حداقل مصرف گازشهری تأمین می کند. همچنین استفاده از آبگرمکن های خورشیدی، نصب در و پنجره های دو جداره، نیز از اقداماتی بوده که بکار بستن آنها سبب کاهش مصرف گاز در ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت شده است.
بخش آب
نصب شیر آلات هوشمند، تقلیل سطح آب در فلاش تانکها و بهره گیری از آب چاه برای شستشوی حیاط و آبیاری فضاهای سبز از جمله راهکارهایی است که بکار گیری آنها کاهش مصرف آب در سالجاری را به همراه داشته است. 
روابط عمومی شرکت بهینه سازی در ادامه این افزود: اصلاح الگوی مصرف در شرکت بهینه سازی در موارد دیگری مانند تلفن، کاغذ، لوازم التحریر و... نیز اعمال شده است.
اجرای الگوهای مصرف صحیح در ساختمانهای اداری سراسر کشور و ایجاد صرفه جویی 25 درصدی حاصل از آن نقش قابل توجهی در کاهش هزینه های جاری به وی‍ژه مصرف انرژی خواهد داشت.

اقدام مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این راستا الگوی بسیار مناسبی است برای سایر دستگاههای اجرایی تا از این طریق بتوانند به میزان قابل توجهی هزینه های خود را کاهش داده و مصرف بهینه در کلیه زمینه ها و به ویژه در بخش انرژی را جایگزین اتلاف موجود نمایند.

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اعلام کرد نامگذاری سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری در شتاب بخشیدن به این حرکت در شرکت آنها موثر بوده است.
اقدام مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این راستا می تواند الگوی بسیار مناسبی برای سایر دستگاههای اجرایی بویژه در وزارت نفت باشد تا از این طریق بتوانند به میزان قابل توجهی هزینه های خود را کاهش داده و مصرف بهینه در کلیه زمینه ها و به ویژه در بخش انرژی را جایگزین اتلاف موجود نمایند.