شرايط واقف در قانون مدني

ماده 57 ق.م مقرر مي‏دارد: واقف بايد مالک مالي باشد، که وقف مي‏کند و به علاوه داراي اهليتي که در معاملات معتبر است . با عنايت به مفاد ماده فوق مي‏توان گفت :
1) در اينکه هر کسي بايد مالک مال مورد معامله بوده و مجاز به تصرف در آن مال باشد ترديدي نيست و به طريق اولي در امر وقف نيز چنين است. اما سؤالي که در اينجا به ذهن مي‏رسد اينکه آيا وقف فضولي هم معتبر ايت يا خير؟
آنچه از قانون مدني استنباط مي‏شود، تصريحي مبني بر عدم اعتبار وقف فضولي وجود ندارد، شرايط عمومي ساير معاملات، بر وقف هم دلالت دارد، يعني اينکه اگر مالک وقف فضول را تنفيذ نمود وقف تحقق مي‏يابد و در غير اين صورت، وقف انجام نگرفته است .
ولي در بين فقها دو نظر وجود دارد: گروهي که معتقدند، قصد قربت از شرط تحقق وقف است، وقف فضول را نافذ نمي‏دانند. اما گروه ديگري که قصد قربت را شرط نمي‏دانند معتقدند که که اگر مالک عمل فضول را تأييد نمود وقف انجام گرفته است .
2) اهميتي که در ساير معاملات مورد نظر قانون گذار است در وقف نيز به نحو مطلوب‏تر مد نظر مي‏باشد، زيرا واقف با عمل خويش اولا: ملک را از خود منتزع مي‏کند، ثانيا، پس از انجام امر وقف مال او قابل برگشت نيست .
بنابراين بايد گفت: شروطي ماند عقل، بلوغ، اختيار از جمله شرايط واقف مي‏باشد و به دليل ويژگي امر وقف مي‏توان گفت در صورتي که عمل قيم و ولي براي مولي عليه داراي غبطه باشد عمل آنها درست است، و در غير اين صورت، چون با امر وقف بخشي از مال آنها منتزع مي‏شود اقدام آنها نافذ نمي‏باشد .
نکته‏اي که اينجا لازم ديدم بيان کنم اينکه: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، برخي از اشخاص در مقام تحقيق و تفحص مالکيت واقفان موقوفه‏هاي بزرگر برآمدند، که حائز اهميت بود، لذا چون موضوع تحقيق پيرامون مقررات مربوطه به موقوفه‏ها مي‏باشد، و از آنجا که جايگاه مالکيت‏هاي عمده پس از پيروزي انقلاب متحول شد بنابراين درج يک فتوي و يک رأي راجع به اين مسأله بيانگر نگرش رهبر عظيم الشأن انقلاب و محاکم قضايي است که نهايت با تأييد وقف به عنوان يک امر خير و عام المنفعه مي‏باشد، خالي از فايده نيست که متن هر دو مورد ملاحظه قرار گيرد :
با تقديم سلام و با کمال احترام به استحضار عالي مي‏رساند :
حدود هفتاد سال قبل شخصي به نام اکبر مسعود معروف به صارم الدوله حاکم وقت اصفهان که از شاهزادگان قاجار بود، مقدار زيادي از اراضي و املاک و ابنيه متعلق به خود را وقف کرد که در همان زمان نيز به ثبت رسيد. در وققنامه قيد گرديد عوايد حاصله از موقوفات به مصرف پيشرفت اموزش وپرورش استان اصفهان و نشر معارف اسلامي برسد. توليت موقوفه در هر زمان با استاندار وقت اصفهان مي‏باشد. در رژيم طاغوت بسياري از اماکن متعلق به اين موقوفه تصرف شده که پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران، مقداري از آنها برگشت گرديده ولي عده‏اي ديگر از متصرفين به عنوان اينکه واقف شاهزاده قاجار بوده اين و اموال را به ستم تملک نموده، و تمکين نمي‏کنند .
اينک با تقديم وقفنامه موقوفه استدعا دارد نظر مبارک را مرقوم فرماييد تا تکليف متولي معلوم گردد .
حضرت امام در ذيل نامه ايشان چنين مرقوم فوموده‏اند: در فرض سؤال، وقف مزبور محکوم به صحت است و اگر مدعي براملاک و ابنيه مذکور پيدا شود بايد آن را ثابت کند و پس از ثبوت اگر ورثه موجود است به آنها داده شود وگرنه به اذن فقيه به فقرا بدهند. (مهر -روح الله الموسوي الخميني )
دادگاه تجديد نظر مدني خاص استان اصفهان برابر دادنامه شماره 129 مورخ 4 / 5 / 66 مبادرت به صدور رأيي مي‏کند که پس از ذکر مقدمه چنين اظهار نظر مي‏شود :
هر گاه مسلماني عملي را انجام دهد چه در عبادات و چه در معاملات و بعدا شبهه شود که صحيح انجام داده يا خير، بايد اصل صحت را در آن جاري کند و بنا گذارند که صحيح بود که و واگذار کننده‏ي املاک و اراضي مورد بحث مسلمان بوده و واقف هم مسلمان و بادي عمل هر دو حمل بر حصت شود و مستغني و پژوهش خواندگان اشکال کرده‏اند که املاک و اراضي مورد بحث از انفال بوده و مظفرالدين شاه حق نداشته که ملاحظه در انفال کند زيرا که داراي شرعيه نبوده و غافل مانده‏اندکه انفال چنانکه از حضرت باقر و حضرت صادق عليهم‏السلام روايت شده، شامل بطون ادويه و اجسام زمين‏هاي موات مي‏شود و از دو حال خارج نيست يا مظفرالدين شاه آنها را حيازت و تصرف کرده و مالک شده، يا واقف که به او واگذار شده يا هر دو پس از حيازت و تصرف که مالک شده‏اند معامله‏اي روي آن انجام داده‏اند و اين موضوع کاملا شرعي است. زيرا که انفال تعلق به ولي عصر ( عج) دارد و در زمان غيبت کبري آن را به شيعيان خود مباح کرده‏اند و هر کس حيازت کند مالک آن مي‏شود و نيز غافل مانده‏اند از اينکه رقابت و موقوفات بر حضرت رضا (ع ) و ائمه هدي عليهم‏السلام نمود عمدتا از همين قبيل است و بهتر است که مستفتي و پژوهش خواندگان طومار عضدالملکي را از آستان مقدس حضرت رضا عليه‏السلام بگيرند با متوجه شوند که اين اوقاف مثل همين موقوفات حاج معين التجار بوشهري زير
نظر فخول علما بوده و چه بسا صيغه وقف از آنها مي‏خوانده‏اند و اعتراف به وقفيت در محضر مبارک آنها مي‏شده و هيچکس از حضرت امام گرفته تا غير ايشان از مراجع عظام اشکالي در صحت آن نکرده بنابراين بلا اشکال اراضي واملاکي که از طرف مرحوم حاج معين التجار بوشهري وقف شده وقف شرعي است و بايد به حسب الوقف علي حسب ما يوقفها اهلها در مواردي که وقف شده و توسط متولياني که معين کرده به مصارف معينه برسد و حکم مزبور فسخ مي‏شود .
همان طور که ملاحظه مي‏شود چون نيت در موقوفات عموما جهت بر و در راستاي مصالح اجتماعي است لذا مادامي که دليل مشخص ومسلمي مبني بر ابطال وقفيت وجود ندارد و يا به تعبير ديگر هر گاه امر داير است بين وقف و ملک و ادله مساوي براي هر دو وجود دارد، مراجع قضايي و فقهاي عظام براي تقويت موقوفه‏ها و تشويق امر خيريه و عالم المنفعه وقف را تقويت کرده و مبنا را بر اساس قاعده صحت تعقيب و پيگيري مي‏کنند .

شرايط واقف

شرايط واقف از نظر فقهاي اسلامي
فقها نظرات و آراي مختلفي را در مورد شرايط واقفان بيان کرده‏اند که به برخي از آنها اشاره مي‏شود :
«1- محقق حلي در شرايع الاسلام مي‏نويسد: شرايط وقف عبارتند از :
کمال عقل و جواز و بلوغ در مورد جواز وقف کسي که ده سال تمام داشته باشد .
روايتي دلالت بر جواز صدقه‏اش دارد، اما اولي منع از وقف اوست. زيرا برداشته شدن حجر منوط به بلوغ و رشد است نه به ده سالگي .»
« امام خميني (ره ) مي‏فرمايند: بلوغ و عقل و اختيار و محجور نبودن به خاطر بي‏پولي و سفاهت در واقف معتبر است، پس اگر بچه‏اي ولو اينکه ده ساله شده باشد چيزي را وقف نمايد صحيح نيست، بنابر اقوي. ولي اگر از آنجايي که وصيت بچه‏اي که ده ساله شده باشد کما اينکه مي‏آيد بنابر اقوي صحيح است. پس اگر وصيت به آن نمايد، وقف وصي از طرف او صحيح مي‏باشد.»(101 )
« محقق ثاني نيز وقف کودک و بچه ده ساله را صحيح نمي‏داند. وي دراين مورد مي‏گويد :
کودک ولو ده سال تمام داشته باشد، نمي‏تواند مالي را وقف کند... چون عبادت کودک مورد استناد قرار نمي‏گيرد و تکليف از او ساقط است و از طرفي روايات داله بر صحت وقف بچه ده ساله هر چند هم زياد باشند نمي‏توانند با روايات متواتر معارضي داشته باشند.» (102 )
« شهيد ثاني مي‏فرمايد: در واقف کمال شرط است، کمال در بلوغ و عقل و اختيار و رفع حجر.» (103 )
« علي بن محمد علي طباطبائي صاحب رياض المسائل در مورد شرايط واقف مي‏گويد:شرايط واقف عبارتند از: 1- بلوغ 2- کمال عقل 3- جواز تصرف در مال موقوف با

رفع حجر .

پس محجور عليه به دليل صغر يا جنون يا سفاهت يا افلاس حق وقف ندارد و در غنيه بر اين امر ادعاي اجماع شده است. در وقف فردي که ده سال تمام دارد اختلاف است. شيخ طوسي آن را صحيح مي‏دانند اما ديلمي و علامه حلي و محقق حلي و شهيدين و متأخرين آن را باطل مي‏دانند ودر غنيه بر ابطال آن ادعاي اجماع شده است.» (104 )
« مرحوم علامه حلي درمورد وقف ديوانه مي‏گويد: وقف ديوانه اجماعا صحيح نيست چون تکليف از ديوانه ساقط شده است، ء عبارت او از نظر شرع اعتباري ندارد . اما اگر جنون ادواري عارض شخص شود هر گاه وي سالم بود، وقفش صحيح است. البته اين‏در صورتي است که به سلامت او اعتماد کامل داشته باشيم. و اگر چنانچه بعدا واقف ادعا کند که در حال وقف ديوانه بوده قول واقف مقدم مي‏شود.» (105 )
« علامه حلي درخصوص شرايط اخنيار در وقف مي‏گويد :
اما وقف مکروه صحيح نيست. چون اکراه و اجبار منافي اختيار است و فعل در حقيقت از غير صادر شده است نه از واقف و او در حقيقت ابزاري بيش نبوده است .
اکراه نيز با خوف بر نفس يا مال (هر چند کم باشد) يا آبرو ( درصورتي که مکره فرد آبروداري باشد) تحقق مي‏يابد. وقف کسي که قصد نکرده مثل وقف آدمي است بي‏هوش و آدم بي‏هوش و کسي که به طور عبث و از روي سهو و لعب و غفلت يا در حالت خواب مالي را وقف کند صحيح نيست. چون اصل اين است که مال در مالکيت واقف باقي مانده است .»
با مرور نظرات فقها مي‏توان شرايط واقف را به دو بخش تقسيم نمود: 1 - اهليت واقف 2 - نفوذ وقف انجام شده از ناحيه واقف .
در بخش اول همه فقها و صاحب نظران معتقدند که واقف بايد داراي رشد، بلوغ، عقل و اختيار باشد و همه شرايطي را که در معاملات عمومي لازم است بايد، اشخاص داشته باشند .
در بخش دوم مسأله‏اي که قابل بحث مي‏باشد اينکه اگر فردي فضولا مال ديگري را وقف نمود آيا نافذ است يا خير؟
گروهي معتقدند که چون در وقف قصد قربت لازم است لذا اگر اصيل پس از اطلاع عمل فضول را تنفيذ نمايد وقف تحقق نمي‏يابد و ضرورت دارد که اصيل مجددا صيغه وقف را جاري و ملک را به قبض وقف بدهد. اما گروهي معتقدند قصد قربت در وقف شرط نيست و استدلال مي‏کنند که پس از تنفيذ اصيل وقف تحقق مي‏يابد و عمل فضول قطعي تلقي مي‏شود و تنها سؤال اينجاست که منافع حاصله از عين به واقف مي‏رسد يا متعلق به موقوف عليهم است .
که در اينجا بايد گفت چون نهاد وقف ويژگي‏هايي دارد، و از طرفي اصيل با حبس عين موافقت دارد لذا، به تبعيت از اصل منافع نيز متعلق به موقوفه و در نهايت موقوف عليهم مي‏باشد .
اين نکته هم در تنفيذ وقف مطرح مي‏شود که اگر مديون به قصد فرار از دين اموال خود را وقف کند عملش مورد قبول است يا خير؟
در اين مورد گروهي قائل به تفکيک‏اند و معتقدند که اگر حکم حجر مديون صادر نشده باشد وقف صحيح مي‏باشد، و اگر حکم حجر مديون صادر شده باشد عمل او نافذ نمي‏باشد، و وقف تحقق پيدا نمي‏کند . ولي به نظر مس رسد اگر حکم حجر هم صادر نشده باشد ولي مسلم شود، که واقف به قصد فرار از دين اموال خويش را وقف کرده بنابراين عمل او نافذ نبوده و وقف تحقق نمي‏يابد .

شرايط مال موقوف در قانون مدني

ماده 216 ق. م مقرر مي‏دارد : مورد معامله بايد مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه، که علم اجمالي به آن کافي است. در اين که حتما بايد مال موقوفه معلوم باشد ترديد نيست، اما چون اهداف در وقف جهت‏گيري صحيح دارد بنابراين همين اندازه که شناخت اجمالي پيدا شود، و مال موقوفه قابل تعيين بوده و اوصاف لازم براي شناسايي در دسترس باشد کافيست و وقف تحقق مي‏يابد .
ماده 64 ق.م مقرر مي‏دارد، مالي که منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي‏توان وقف نمود و همچنين وقف ملکي که در آن حق ارتفاق موجود است جايز است بدون اينکه به حق مزبور خللي وارد آيد .
« پس اگر ملکي در اجاره باشد و وقف شود، مستأجر بايد اجاره‏بها را به متولي بپردازد، تا در راه هدف وقف مصرف شود. ولي ما درموردي که حق انتفاع از مال موقوف به عمري يا رقبي و به رايگان متعلق به ديگري باشد اثر فعلي وقف حبس دائم عين است، و از منافع آنچه وجود دارد و آنچه پس از پايان حق انتفاع به وقف بازمي‏گردد تسبيل خواهد شد. با وجود اين اگر حقي براي ديگري در وقف وجود دارد، مانع از تصرف مالک در آن باشد وقف نافذ نيست. براي مثال در موردي که مالي در رهن ديگر مي‏باشد مالک حق ندارد آن را وقف کند، زيرا حبس مال با حق مرتهن منافات دارد (ماده 793 ق . م ).
در مورد تاجر ورشکسته که به حکم دادگاه دارايي او متعلق به طلبکاران مي‏باشد تا از آن به عنوان وثيقه استفاده کنند يا ترکه مورث پيش از پرداخت ديون و اخراج وصايا
( من بعد وصيه يوحي بها او دين).» (99 )
ماده 58 ق. م مقرر مي‏دارد: فقط وقف مالي جايز است که با بقا و عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينکه منقول باشد، يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز .
مال موقوف بايد عين باشد. از مفهوم مخالف اين ماده چنين استنباط مي‏شود که چون در تعريف وقف هم گفته شد که وقف عبارت است از حبس عين و تسبيل منفعت، بنابراين وقف دين و منفعت جايز نيست،هر چند در اينکه حتما بايد مالي قابليت عين داشته باشد تا بتوان وقف کرد ترديد نيست، اما آنچه مسلم است اينکه :
اولا:بايد در وقف منفعت از بين رفتن تدريجي عين را مد نظر قرار داد، و دانست که وضعيت عين در هنگام وقوع چگونه است .
ثانيا:اگر شرايط متعارف به گونه‏اي است که مثلا از پول به عنوان زيور آلات استفاده مي‏کنند، بنابراين چون قابليت انتفاع از آن به عنوان زيور امکان پذير است، لذا مي‏توان وقفيت آنرا پذيرفت .
ثالثا:بغضي مواقع منفعت درعين جاري شدن صيغه وقف وجود ندارد، اما قابليت منتفع شدن از عين متعاقبا و بر اساس عرف متداول ايجاد مي‏گردد، که اين وضعيت هم با اصل ماده مخالفتي ندارد .
رابعا:از آنجا که ماده 65 ق.م مقرر مي‏دارد: صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد، منوط به اجازه ديان است، چون در اثر وقف يک نوع تعهد ايجاد مي‏شود، و از طرفي اساسا در وقف عمل خير و نوع دوستي و همچنين از ديدگاه برخي فقها قصد قربت مطرح است، پس تحقق وقف در چنين شرايطي منوط به اجازه ديان است. آقاي دکتر لنگرودي در صفحه 216 کتاب اموال خود مي‏نويسند :
« هرگاه متعهد له آن وارث صغير باشد مسمول ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‏هاي مالي مصوب 20 / 4 / 1351 است، در وقف به اولاد چون وقف خاص است و موجب تمليک عين موقوفه به موقوف عليهم است عين موقوفه را ديان مسترد
خواهند کرد و ماده 4 اين اذن را به آنان داده است .
و اگر متهد له وارث صغير واقف نباشد (خواه وارث کبير واقف باشد يا اجنبي باشد چه صغير باشد يا چه کبير) نيز حکم ماده 4 مذکور مجري خواهد بود. ذيل همان ماده مي‏گويد: و همين حکم مجري است در مورد انتقال به اشخاص ديگري که خود يا اوياي قانوني آنان عالم به قصد مديون يا محکوم عليه باشند.»(100 )
ضمنا ماده 423 قانون تجارت هم مقرر مي‏دارد: هر گاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذيل را نمايد، باطل و بلا اثر خواهد بود :
1- هرصلح محاباتي يا هبه، و به طور کلي، هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اينکه راجع به منقول يا غير منقول باشد .
2- تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله که به عمل آمده باشد .
3- هر معامله حالي که از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبکاران تمام شود .
باتوجه به صراحت قانون تجارت براي تاجر و قانون محکوميت‏هاي مالي براي غير تاجر سؤال اين است که آيا وقف تحقق مي‏يابد و سپس باطل مي‏گردد و يا از ابتدا به دليل ديان وقف عحقق نمي‏يابد. با عنايت به تعاريفي که براي وقف شده و ضرورت مالکيت مسلم مالک مطرح گرديده به نظر مي‏رسد که :
صيغه وقف جاري مي‏گردد و تحقق مسلم آن منوط به اجازه ديان است، و بايد دراينجا مفاد مندرج در ماده 65 ق.م را ملاک عمل قرار داد .

شرايط مال موقوف

شرايط مال موقوف از ديدگاه فقهاي اسلامي
« محقق حلي وقف را داراي چهار شرط مي‏داند :
1- عين باشد (يعني دين نباشد )
2- مملوک باشد (يعني قابل تملک باشد )
3- با باقي ماندن عين آن، قابل انتفاع باشد .
4- به تصرف دادن آن صحيح باشد .
و لذا وقف کردن چيزي که عين نباشد مثل طلبي که از کسي دارد، و وقف کردن اسبي نامعين، يا شتر آبکش، و يا خانه نامعين صحيح نيست. و وقف خانه و باغ ودکان و زمين و امثال آن، و وقف کردن سگي که مملوک باشد مثل سگ شکاري و سگ گله ووقف گربه، چون امکان انتفاع از آن وجود دارد صحيح است ولي وقف خوک به علت آنکه مسلمان
نمي‏تواند مالک آن شود، و نيز وقف غلام فراري به جهت آن که تسليم کردن آن غير مقدور است صحيح نمي‏باشد. و وقف چيزي که خود مالک آن نيست، مگر آنکه به مالک اجاره دهد که در اين صورت بعضي تجويز کرده‏اند، به جهت آنکه اجازه مالک به مثابه وقف تازه‏اي است و اين قولي نيکوست. همچنين وقف مال مشاع جايز است و قبض آن مانند قبض دربيع است .»
امام خميني در ذکر شرايط موقوف مي‏فرمايند : آنچه وقف مي‏شود بايد قابل تملک و داراي منافع حلال باشد: به طوري که بشود با بقاي اصل ملک به مدت قابل توجيه از آن منفعت برد ولي لازم نيست که هم اکنون قابل بهره برداري باشد (و بلکه کافي است که بعد از مدتي قابل انتفاع شود. پس وقف چهار پاي کوچک و نهال‏هاي کاشته شده‏اي که تا چند سال بعد ميوه نمي‏دهد صحيح است)، و نيز وقف ملکي که در اجاره باشد صحيح است و اجاره به همان حال باقي مي‏ماند.» (91 )
« مرحوم سيد محمد کاظم يزدي در عروة الوثقي اضافه بر شروط ذکر شده دو شرط ديگر اضافه مي‏نمايد :
1- عين موقوقه چيزي باشد که مدت معتنابهي باقي مي‏ماند پس وقف گل و ريحان صحيح نيست .
2- منفعتي که از مال موقوف انتظار مي‏رود حلال باشد، پس وقف چهار پا براي حمل خوک و شراب صحيح نيست.» (92 )
« مرحوم محقق حلي درکتاب شرايع الاسلام مي‏گويد: آيا وقف فضولي صحيح است يا نه؟ اين وقف دو صورت دارد :
1- مالک پس از اطلاع اجازه دهد .
2- مالک بعد از آگاهي از وقف اجازه آن را ندهد .
درصورت دوم وقف باطل است. اما درمورد نخست صحيح است زيرا مثل اين است که مالک تازه مالش را وقف کرده باشد.» (93 )
« مرحوم شهيد اول نيز وقف فضولي را در صورت اجازه مالک صحيح مي‏داند.» (94 )
با ملاحظه نظريات مختلف مشخص شد که وقف مجهول و وقف دين صحيح نيست و حتما بايد براي استحکام نهاد وقف و استمرار فعاليت‏هاي اين سازمان که توسط واقف ايجاد مي‏گردد ملکي محور قرار گيرد که اولا: قابليت تملک داشته باشد، ثانيا : عين باشد، ثالثامصرفي نباشد بلکه آن قابل دوام بوده و منافع آن مورد استفاده قرار گيرد، رابعا: استفاده از منافع آن درحد متعارف استمرار پيدا کند .

آيا وقف طلا ونقره صحيح است؟

چون درتعريف وقف، حبس العين و سبيل المنفعه دانستيم، بنابراين جمعي از فقها، وقف طلا و نقره را صحيح نمي‏دانند، چون معتقدند، که به دليل تصرفاتي که انجام مي‏شود و نقل و انتقالاتي که صورت مي‏گيرد، امکان انتفاع از آن، با بقاي عين امکان ندارد. «از فقهاي متقدم سيد ابوالمکارم بن زهره در اين مورد مي‏گويد :
تمام فقهايي که متعرض وقف درهم و دينار شده‏اند، بدون هيچ اختلافي پذيرفته‏اند که وقف آن جايز نيست. زيرا انتفاع از آن با بقاي عين امکان ندارد.»(95 )
« گروهي ديگر از فقها معتقدند که اگر نيت از وقف طلا و نقره جهت زيور و زينت باشد، وقف آن قابل قبول مي‏باشد. علامه حلي در اين مورد مي‏گويد :
اصل اين است که در مورد، وقف طلا و نقره گفته شود، که در نظر شرع وعرف منفعت مقصودي فرض گردد، پس وقف آنها صحيح است. همان گونه که اجازه آنها نيز اشکال ندارد. اما اگر منفعت معتبري نزد عقلا داشته باشد، علامه در نهايت وقف طلا و نقره جهت زيور و آرايش درا صحيح مي‏داند، و استدلال مي‏کند که طلا و نقره هر دو اعياني هستند که مي‏شود با بقاي آنها از آن منتفع شد.» (96 )
اهل سنت سه شرط را براي مال موقوف لازم مي‏دانند :
1- موقوف بايد مال منقوم باشد .
2- مال موقوف بايد معلوم باشد يعني موقوف بايد مبهم نباشد و مقدار، و اوصاف، و جنس آن، معلوم باشد، و نيز مال موقوف بايد معين باشد يعني اينکه يکي از دو چيز يا چند چيز به طور مردد نباشد .
3- موقوف بايد ملک واقف باشد.» (97 )
« ولي فقها در يک نکته اختلاف نظر دارند که آيا واقف بايد درحين وقف مالک باشد و يا مالکيت آتي نيز کافي است .
در مذهب مالکيه مالکيت آتي را نيز کافي مي‏دانند، يعني اگر کسي بگويد اگر خانه فلان را مالک شدم وقف مي‏کنم و بعدا آن را مالک شود، صحيح است، و همچنين اگر متعهد شود که اگر در فلان زمين ساختمان احداث کند، وقف شود، در در آن زمينه ساختمان بسازد وقف صحيح و نافذ است، و به انشاي ديگر نياز نيست. ولي اگر به طور عموم بگويد: از اين تاريخ هر مالي که به تملک من در آيد اعم از منقول و غير منقول وقف است يا ملحق است به وقف من، لازم نخواهد بود. زيرا سلب کلي حقوق از خود جايز نيست. نظير آنکه بگويد هر زني که به عقد ازدواج در آوردم طلاق مي‏دهم (نظير وقف حر، با رضايت خود او) پس مملوک بودن مال موقوف مي‏تواند بالفعل ودر حين انشاي وقف، و يا معلق باشد، به شرط آن که تعليق متضمن تعميم نباشد.» (98 )
« در باب شرايط موقوف از نظر اهل سنت علماي حنفي، معتقدند وقف اموال منقول صحيح نيست، مگر آنکه تابع غير منقول و يا وقف آن منصوص ويا متعارف باشد. يعني اصل در مال منقول عدم صحت وقف است .»

مشروع بودن جهت وقف در قانون مدني

ماده 64 ق. م مقرر مي‏دارد : وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است. بند 4 ماده 190 ق. م نيز در هر معامله مقرر مي‏دارد :
الف -قصد طرفين و رضاي آنها
ب -اهليت طرفين
ج -موضوع معين که مورد معامله باشد
د -مشروعيت جهت معامله
با عنايت به شروط مذکور مشروع بودن، جهت وقف را از دو ديدگاه مورد بررسي قرار مي‏دهيم .
1- واقف هدفي را براي مصرف وقف تعيين کند که خلاف اصول و مباني باشد. مثلا مال غير منقولي را وقف کند که از درآمد آن کارهاي خلاف عفت عمومي انجام دهند يا زميني را به ايجاد قمار خانه و مشروب فروشي، وقف کند چون مقصود نهايي واقف انجام و تقويت کارهاي خلاف شرع مي‏باشد وقفيت آن قابل قبول نيست .
2- هنگامي که مقصود اصلي واقف از وقف اموال خود يا صرف درآمد آن براي امور خيريه، يا احداث مسجد، يا مدرسه، مي‏باشد ولي هنگام انشاي صيغه وقف قصد قربت نکند و يا بخواهد ازاين عمل به اهداف دنيوي خود برسد و يا جهت کسب شهرت، باشد در نوع دوم نمي‏توان بر واقف ايراد گرفت، و عمل او را باطل دانست زيرا از نظر مقصد نهايي، و صورت کار اشکال اساسي وجود ندارد و اقدام معقولي مي‏نمايد در نتيجه بايد گفت :
اولا: بايد جهت وقف مشروع باشد زيرا اساس انگيزه وقف با جهت‏گيري مثبت و خيرخواهانه موجب ازاله مالکيت مي‏شود .
ثانيا: اگر وقف مشروع نباشد وقف از ابتدا تحقق نمي‏يابد .
ثالثا: منظور از ذکر بند 4 ماده 190 ق.م صرفا تصريح در مشروعيت وقف دارد زيرا از نظر کساني که وقف عام را ايقاع و وقف خاص را عقد تلقي مي‏کنند نميتوان اطلاق معامله به معناي مصطلح آن که دو طرف را دربر مي‏گيرد به کار برد .
رابعا: تفاوتي هم در بين مشروعيت جهت وقف مندرج در منطوق ماده 64 ق. م باماده 217 وجود دارد که مقرر مي‏دارد :
درمعامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است و اين تفاوت دارد که اگر جهت معامله در عقود تصريح نشده باشد کسي نمي‏تواند مدعي نامشروع بودن آن شود ولي در وقف چنين نيست و حتي اگر مشروعيت هم ذکر شده باشد ولي بعدا نامشروع بودن آن ثابت گردد اساس وقف باطل مي‏شود .