پايان وقف

مقصود از پايان وقف برداشته شدن حکم آن و خروج مال از وقفيت و در نتيجه آزاد شدن بهره‏برداري از آن است .
علل و اسباب پايان وقف و آزاد شدن موقوفه متعدد است و از آن جمله است :
اول بازگشت واقف از وقفي که حق برگرداندن آن را براي خود شرط کرده است .
دوم پايان وقف موقت با گذشت زمان معين شده براي آن؛
سوم تحقق يافتن هدفي که واقف تحقق آن را براي پايان وقف شرط کرده است .
چهارم از بين رفتن موقوفه و خروج آن از حالت استفاده واقعي و يا صدور حکم قانوني بر پايان وقف .

قانون مصر

موارد پايان وقف عام در ماده‏هاي 16 و 18 قانون اوقاف مصر بدين ترتيب آمده است :
1. مدت معين براي وقف عام موقت به پايان رسيده باشد (پيش از اين متذکر شديم که قانون مصر وقف عام موقت و دائم را مجاز مي‏داند ).
2. کسي يا چيزي که صاحب منافع وقف بوده از ميان برود .
در اين موارد به طور طبيعي وقف پايان مي‏يابد بدون اينکه نيازي به حکم دادگاه باشد، و در دو مورد ديگر پايان وقف منوط به صدور حکم دادگاه است و آنها عبارت است از :
1. تمام يا برخي از اعيان وقف به شکلي از بين برود که ديگر قابل تعمير و بهره‏برداري نباشد يا اينکه قابل بهره‏برداري کمي باشد به گونه‏اي که هزينه‏اش از درآمدش بيشتر باشد .
2. کم شدن منافع افراد ذي‏نفع در وقف مانند اينکه وقف درآمد خوبي داشته باشد و ليکن تعداد افراد ذي‏نفع در آن به قدري زيادي شود که سهم هر يک به مقدار ناچيزي برسد. و از آنجا که کم شدن اين منافع با توجه به اختلاف افراد و شرايط محيطي و اقتصادي و اجتماعي آنها فرق مي‏کند لذا قانون، ارزيابي و تصميم‏گيري در مورد آن را کلا به دادگاه واگذار نموده و هر گاه که در چنين مواردي دادگاه حکم پايان وقف را صادر نمود مال موقوف به شخص واقف بازمي‏گردد و اگر واقف از دنيا رفته باشد مال موقوفه ميان صاحبان منافع آن تقسيم مي‏گردد و ملک آنان مي‏شود .

قانون لبنان

بر اساس قانون لبنان وقف خانوادگي در اين شرايط پايان مي‏گيرد :
1. انقراض کساني که وقف براي آنهاست. چنانکه گفتيم بر اساس قانون لبنان وقف خانوادگي حداکثر تا دو طبقه (نسل) ادامه مي‏يابد و سپس پايان مي‏گيرد و موقوف به مالکيت صاحبش برمي‏گردد و اگر واقف از دنيا رفته باشد به وراث طبقه اول يا دوم او تعلق مي‏گيرد و اگر واقف هيچ وارثي نداشته باشد موقوف به اداره‏ي کل اوقاف برمي‏گردد البته در صورتي که واقف يک جهت خيريه‏ي دائمي براي وقف معين نکرده باشد ( ماده‏ي 11 ).
2. وقتي که بناي موقوفه به گونه‏اي تخريب و فرسوده شود که بازسازي و يا تبديل آن به طوري که بازده قابل توجهي براي موقوف عليه آن داشته باشد، ممکن نباشد (ماده‏ي 32 ).
3. وقتي که آنچه به موقوف عليه مي‏رسد بسيار کم باشد در آن صورت موقوفه بين افراد موقوف عليه تقسيم شده ملک آنان مي‏شود يا در صورت زنده بودن واقف به وي بازمي‏گردد (ماده‏ي 32 ).
در دو حالت اخير پايان وقف با صدور حکم دادگاه مدني خاص و بر اساس درخواست يکي از افراد ذي‏نفع
وقف، صورت مي‏گيرد و لازم است که حکم دادگاه درباره‏ي پايان وقف سهم خيريه‏اي را که در ماده‏ي بيست و هفتم قانون آمده (و قبلا به آن اشاره کرديم) حفظ نمايد. اين ماده مي‏گويد: هنگام تقسيم موقوفه خانوادگي محض، مقدار پانزده درصد از موقوفه براي همان جهت خيري که در وقف شرط شده (که اگر آن نبود وقف اساسا صحيح نبود) جدا مي‏شود و به اداره‏ي اوقاف محلي تعلق مي‏گيرد تا در راههاي خيريه‏ي عمومي مصرف شود .
و با توجه به اينکه قانون اوقاف خانوادگي لبنان (1947 م) بر همه‏ي اوقاف مسيحيان و اسرائيلي‏ها که در لبنان واقع است پياده مي‏شود، لذا ماده‏ي 45 اين قانون مي‏گويد که بايد دادگاه ويژه‏اي به رياست يک مشاور و دو عضو تشکيل شود که يکي از آنان از همان طايفه‏اي است که وقف در آن است و ديگري از ذي‏نفع وقف و اين دادگاه ويژه به جاي قاضي شرع يا اداره‏ي اوقاف در امور مربوط به تخصص هر يک از آنان بر طبق قانون عمل مي‏کند و اين دادگاه بايد در کارها و تصميمات خود به وقف‏نامه و به قوانين اقليت مذهبي و طايفه‏ي مذکور پاي بند باشد (در صورتي که مي‏خواهد حکم پايان وقف را صادر کند ).

قانون کويت

نويسنده: نادر رياحي ساماني

مقدمه

نظارت و اداره‏ي اوقاف و سرپرستي آنها

وقف داراي نظام و سيستم اداري ويژه‏اي است که فقهاي اسلام از عصرهاي گذشته تا کنون به آن اهتمام داشته‏اند، و براي حفظ اهداف و مقاصد واقفان منافع موقوف عليه از وقف، جلوگيري از سوء استفاده‏هاي نامشروع و غير شرعي از موقوفات و يا از بين بردن آنها مسأله‏ي نظارت و سرپرستي اوقاف را مورد بحث و توجه قرار داده‏اند. و قوه‏ي قضائيه در کشورهاي مختلف نيز از
ابتداي امر به سرپرستي و اداره‏ي اوقاف توجه داشته است .
از سوي ديگر مشکلات و سوء مديريت اوقاف در موارد زيادي موجب شکايت افراد ذي‏نفع در اوقاف گرديده. و لذا از زمانهاي گذشته تا کنون در کشورهاي اسلامي اداراتي ويژه‏ي اداره و سرپرستي اوقاف تأسيس شده است .
طبيعي است که اموال موقوفه مانند همه‏ي اموال ديگر به حفاظت و بهره‏برداري صحيح از آن نيازمند است، و اينکه درآمدهاي آنها در راههاي از پيش تعيين شده مصرف شود و به دست مستحقان آن برسد. و لذا قانون، سرپرستي اوقاف را امري لازم و حقي ثابت دانسته است .
اما سمت نظارت و ولايت امور اوقاف همسان قدرت و اختياراتي است که دارنده‏ي آن براي حفظ اوقاف از خرابي و اصلاح و اداره‏ي امور آنها و بهره‏برداري صحيح از آنها و رسانيدن درآمد آنها به فراد ذي‏نفع و صاحب حق، از آن اختيارات استفاده مي‏کند و از طرف موقوف عليه نمايندگي رفع و رجوع شکايات و انجام قراردادهاي لازم و گرفتن حقوق شرعي و قانوني مربوط به موقوفه و انجام وظايف محوله از طرف واقف را دارد و حدود و جزئيات اين حقوق و وظايف و احکام آن طبق قانون و شرايط وقف تعيين مي‏شود. و هر کس که اين اختيارات را داشته باشد، متولي يا ناظر يا قيم بر وقف ناميده مي‏شود و حق دارد که سرپرستي وقف و اداره‏ي امور آن و بهره‏برداري صحيح و آباد کردن آن و يا تعمير آن و رساندن درآمد آن به اهل آن را به عهده گيرد .
ولايت بر اوقاف بر دو نوع است :
اول ولايت عام است که از آن حاکم يا قاضي است و از طريق حکومت و قضاوت اعمال مي‏شود .
دوم ولايت خاص است که از آن واقف يا موقوف عليه و يا ناظر و يا متولي است که اختيارات خود را از طريق واقف يا قاضي شرع به دست مي‏آورد و در وقف، ولايت خاص بر ولايت عام تقدم و برتري دارد .
و اصل کلي در نظارت بر وقف اين است که نظارت حق کسي است که ضمن شروط وقف تعيين شده و اين حق براي او مادام برقرار است که شرايط شرعي و قانوني لازم را داشته باشد. بنابراين به عنوان يک قاعده و ضابطه‏ي کلي متولي وقف حق هر گونه تصرف در وقف را که به نفع موقوف و موقوف عليه باشد، دارد. البته با رعايت شرايط شرعي و قانوني که واقف تعيين کرده است، و متولي حق هيچ گونه تصرفي ندارد که براي موقوف يا موقوف عليه آسيب و زياني در پي داشته باشد و يا با هدف و شرايط واقف مغايرت داشته باشد .
احکام فقه اسلام و قوانين کشوري اوقاف نيز مباني کافي در تعيين احکام مربوط به مسؤوليتها و وظايف ناظران مدني و کيفري و محاسبه‏ي آنان و برکنار کردن آنان دارد. ناظر بر وقف شرايطي دارد که اگر اين شرايط در او باشد نظارت او بر وقف صحيح است چه از طرف واقف يا از طرف قاضي تعيين شده باشد و اين شرايط عبارتند از: عقل، بلوغ، امانت‏داري و داشتن توانايي اداره‏ي امور وقف به گونه‏اي که اهداف آن تأمين شود .

احکام سرپرستي اوقاف

قانون مصر

ضوابط مربوط به متولي موقوفات در مصر شاهد تغييراتي بوده و در هر دوره شکل و نظام خاصي داشته است .
پس از لغو و ابطال اوقاف خانوادگي در مصر با صدور قانون شماره‏ي 180 سال 1952 م موضوع اداره و نظارت بر اوقاف منحصر به موقوفات عام گرديد و پس از صدور قانون 547 سال 1953 م نظارت بر موقوفات عام در وزارت اوقاف منحصر گرديد مگر اينکه واقفي شرط کرده باشد که فقط خودش نظارت بر وقف را به عهده گيرد و آن نيز به اين ترتيب خواهد بود :
1. اگر وقف در جهت عام باشد مادام که واقف نظارت آن را براي خود شرط نکرده، نظارت به عهده‏ي وزارت اوقاف است. و اگر مال وقف شده کم ارزش و يا درآمد آن ناچيز باشد، يا در جهت خاصي مانند ميهمان خانه و يا به عنوان جايي براي فقراي خويشاوند وقف شده باشد، وزارت اوقاف مي‏تواند از نظارت بر چنين وقفي صرف نظر کرده و آن را به يکي از اعضاي خانواده‏ي واقف واگذار نمايد (ماده‏ي 1 ).
2. در عين حال اگر واقف غير مسلمان و مصرف درآمد وقف در جهتي غير اسلامي باشد، مادام که واقف نظارت را براي خود شرط نکرده باشد، نظارت به عهده‏ي کسي است که دادگاه تعيين مي‏کند (ماده‏ي سوم ).

قانون لبنان

در قانون وقف خانوادگي لبنان (1947 م) ماده‏ي خاصي درباره‏ي متولي و ناظر بر وقف خانوادگي نيامده اگرچه درباره‏ي تحقيق از مسؤوليتهاي متوليان وقف وارد شده است. و چون قانون در اين باره ساکت است دادگاههاي لبنان بهترين اقوال در مذهب حنفي را ملاک عمل خود قرار داده‏اند و رأي مرجح در مذهب حنفي اين است که ولايت بر موقوفات مادام که وقف کننده‏ي آن زنده است به خود او تعلق دارد چه ولايت را هنگام وقف براي خود شرط کرده باشد يا نکرده باشد و لذا او خودش مي‏تواند امور مربوط به وقف را اداره نمايد يا ديگري را وکيل کند و پس از فوت واقف، ولايت وقف به عهده‏ي کسي است که واقف تعيين کرده باشد يا به آن وصيت نمود باشد و اگر چنين
کسي وجود نداشت ولايت وقف به قاضي تعلق مي‏گيرد و او هر کس را مناسب بداند متولي امور وقف تعيين مي‏کند .
با وجود اين برخي از مواد قانون وقف خانوادگي لبنان موارد خاصي دارد که دلالت مي‏کند بر اينکه توليت امور وقف، و نظارت بر آن به کسي که منافع وقف به او مي‏رسد بهتر است. و ماده‏ي سي‏ام اين قانون مي‏گويد که وظيفه‏ي دادگاه قانوني اين است که از متولي غير ذي حق در وقف خلع يد نموده و ذي حق نسبت به وقف را به توليت آن تعيين کند. چنانکه طبق ماده‏ي بيست و نهم اين قانون اگر وقف خانوادگي ميان صاحبان حق تقسيم شود هر يک از افراد ذي‏نفع مي‏تواند توليت بخش مربوط به خود را به عهده گيرد و شرط واقف در اين صورت اعتبار نخواهد داشت و لذا بر اساس اين قانون مصلحت ايجاب مي‏کند که هر کس اداره‏ي امور بخش مربوط به خود را به عهده گيرد. اما اداره و تعيين متوليان و ناظران موقوفات عام، تابع نظام و قانون تقسيمات طايفه‏اي در لبنان است بدين معني که هر اقليت و طايفه‏اي امور اوقاف مربوط به خود را به عهده دارد و از زمان صدور قانون شماره 18 در سال 1955 م مسلمانان اهل سنت لبنان امور اوقاف مربوط به خود را به عهده دارند و بر طبق احکام اسلامي و قوانين برگرفته از آن، آنها را اداره مي‏کند .
و بر طبق مواد اين قانون مفتي جمهوري لبنان اختيارات فراوان و گسترده‏اي در مورد اوقاف دارد به اعتبار اينکه وي بالاترين مرجع مذهبي در زمينه‏ي اوقاف است و مدير کل اوقاف را تعيين مي‏کند که از نظر کاري و اداري بر همه‏ي اوقاف لبنان نظارت دارد و اداره‏ي اوقاف بيروت را مستقيما خود به عهده دارد و مستقيما با مفتي لبنان در تماس است و در مقابل وي و شوراي عالي اسلامي پاسخگوست و مدير کل اوقاف نيز به نوبه‏ي خود بر رؤساي اوقاف مناطق مختلف لبنان رياست دارد و رؤساي محلي توسط شوراي عالي تعيين مي‏شوند .
علاوه بر اينها به موجب قانون شماره‏ي 18 شوراهاي منتخب اداره‏ي اوقاف تأسيس شده که از طريق انتخابات تشکيل مي‏شوند و با مدير کل اوقاف و رؤساي محلي اوقاف در مناطق مختلف کشور همکاري دارند. همچنين به موجب اين قانون، کميته‏هاي اوقاف محلي در مناطقي که شوراهاي اداري مذکور وجود ندارد تشکيل شده و اين کميته‏ها تحت نظارت مديريت کل اوقاف به فعاليت مشغولند .

نظارت اوقاف در قانون کويت

در ماده‏ي ششم فرمان اميري صادر شده در سال 1951 م اشاره‏اي به مسأله‏ي نظارت بر اوقاف خانوادگي نشده بلکه اين ماده فقط به سرپرستي موقوفات عام و اوقافي که فقط بخشي از آن عام است پرداخته و حق نظارت بر آنها را متعلق به اداره‏ي کل اوقاف دانسته است. البته در صورتي که واقف نظارت بر وقف را براي کسي شرط نکرده باشد ولي اگر واقف کسي را براي نظارت تعيين کرده باشد اداره‏ي اوقاف با ناظر تعيين شده از طرف واقف همکاري مي‏نمايد و اين بر اساس حفظ مصالح وقف است .
در سال 1993 نيز به موجب فرمان اميري شماره 257 دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف کويت تأسيس شد و بر اساس بند دوم ماده‏ي سوم اين فرمان، سرپرستي و اداره و سرمايه‏گذاري اموال اين نوع اوقاف خيريه و خانوادگي در اختيار اين دبيرخانه قرار گرفت :
الف.موقوفاتي که واقف آن شرط کرده باشد که نظارت بر آن بر عهده‏ي وزارت اوقاف و امور اسلامي کويت باشد .
ب.موقوفات بر مساجد؛
ج.موقوفاتي که واقف در مورد سرپرستي آن هيچ نظري نداده باشد و يا شرط نظارت در آنها پايان يافته باشد .
د.موقوفاتي که واقفين آن ناظراني را بر آن تعيين کرده باشند و به موجب قانون دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف نيز به اين ناظران ملحق شده باشد .
ه.موقوفاتي که براي مدتي از حالت وقف خارج مي‏شود و يا دست ناظر از آن کوتاه مي‏شود. همچنين بر اساس ماده‏ي دوم اين فرمان اداره‏ي اموال موقوفه‏ي فوق‏الذکر و به کارگيري منافع و مصرف درآمدهاي آنها در چارچوب شرايط واقف بايد در جهت مقاصد شرعي وقف و توسعه و رشد جامعه از نظر فرهنگي و اجتماعي باشد تا بدين وسيله باري از دوش نيازمندان جامعه برداشته شود .
لايحه‏ي قانوني اوقاف کويت نيز توجه ويژه‏اي به مسأله‏ي نظارت بر اوقاف داشته و ضوابط آن را تعيين کرده و به موجب ماده‏ي بيست اين لايحه نظارت بر اوقاف به اين ترتيب مي‏باشد :
1. نظارت بر وقف مي‏تواند به عهده‏ي شخص واقف يا هر کس که او تعيين مي‏کند از جمله اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد .
2. دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف نيز مي‏تواند موقوفات عام يا مشترکي - عام و خانوادگي - که واقفين آنها براي آنها ناظر تعيين نکرده باشند يا به دو دليل ناظر نداشته باشد و يا قانون، نظارت آنها را به عهده‏ي دبيرخانه گذاشته باشد، تحت نظارت خود قرار دهد .
3. دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف همچنين بر اوقاف خانوادگي هنگامي که ناظري نداشته باشد نظارت مي‏کند تا اينکه دادگاه براي آن ناظر تعيين کند .
ماده‏ي 23 لايحه‏ي قانوني اوقاف کويت همچنين به ناظران اوقاف اجازه داده که دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف را براي سرپرستي اوقاف تحت نظر خود وکيل نمايند يا آنکه از دبيرخانه درخواست مشارکت در اين امر بنمايند يا اينکه به طور کلي نظارت را به دبيرخانه واگذار کنند البته در صورتي که واقف براي مرحله‏ي پس از اين ناظران کسي را تعيين نکرده باشد .
و به موجب ماده‏ي 21 اين قانون، بايد شخص حقيقي که نظارت بر وقف را به عهده دارد به اهليت و امانت‏داري شناخته شده و قادر به اداره‏ي امور وقف باشد و به مجازاتهاي کيفري و جنايي محکوم نشده باشد .
ماده‏ي 22 اين قانون نيز حکم جديدي دارد مبني بر اينکه شخص حقوقي که نظارت بر وقف را به عهده مي‏گيرد بايد به طور قانوني تشکيل شده باشد و اهداف آن با هدف وقفي که بر آن نظارت دارد مطابق باشد و قادر به حسن اداره و تأمين مصالح وقف باشد .
همچنين در ماده‏هاي 25 تا 28 اين قانون ضوابط کلي و اساسي درباره‏ي تعيين مسؤوليت ناظران و تعهدات آنان و کيفيت نظارت و رسيدگي به کار آنان و شرايط بر کنار کردن آنان به تفصيل آمده است .