موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

 

همه میدانستند روزی که ایالات متحده همزمان با رکود و کسری عظیم تجاری مواجه شود نظریه مبادله آزاد توسط یکی از با نفوذترین طرفداران آن زیر سوال خواهد رفت.

بعد ها در عین مخالفت ظاهری با حمایت گرائی، رونالد ریگان واردات خودرو، فولاد، شکر و پارچه را محدود کرد ودولتش عوارض گمرکی بر واردات موتور سیکلت های بزرگ را به منظور حمایت از کارخانه هارلی دیویدسون یازده برابر کرد. و فشارش را بر ژاپن برای بالا بردن ارزش پولش ادامه داد تقریبا همانند جورج دبلیو بوش که اکنون چنین فشاری را بر چین وارد می کند.

خرید ١٧٩هواپیمای ترابری توسط ارتش آمریکا که بخشی از ساخت آنها توسط کمپانی دفاع هوایی فضایی اروپا( ( EADS انجام می گیرد گرایش عمیق آمریکا به حمایت از تولیدات داخلی را نفی نمی کند زیرا در این قرارداد ٣٥ میلیارد دلاری( ٢٣ میلیارد یورویی) منافع آمریکا به نحو چمشگیری محفوظ مانده است. هواپیمای به اصطلاح اروپایی مجهز به یک موتور جنرال الکتریک و با همکاری شرکت آمریکا یی نرتروپ گرامن(NORTHROP GRUMMAN) در آلاباما مونتاژ می شود.

تا جائیکه بیش از نیمی از ارزش افزوده آن در امریکا تولید می گردد. بخش قابل توجهی از تجهیزات شرکت رقیب یعنی بوئینگ – که هواپیمایش هم دیرتر ارائه می شود و هم ظرفیت ترابری وهم شعاع پروازی محدود تری دارد خارج از امریکا تولید می شود.





لينک مطلب
 توسط امير نوری در شنبه 5 فروردین 1391  ساعت 5:56 AM نظرات 0

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

 

هرچند که از دوران اقتصاد کلاسیک، تمام تعاریف درباره علم اقتصاد گرد محور «استفاده از منابع کمیاب تولید برای برآورده کردن بیشترین نیازهای بشری» دور می زده است، ولی تا چند دهه پیش اقتصاددانان برای افزایش تولید کالاها و خدمات در یک جامعه، به مراتب بیش از آنکه بر بهره برداری بهینه از منابع موجود تاکید ورزند، به بالابردن حجم کاربرد عوامل تولید اشاره می کردند. شاید بتوان گفت که عمدتا در نیمه دوم سده بیستم بود که تاکید بر بهره وری عوامل تولید دوچندان شد و به عنوان شیوه اصلی افزایش تولید کالاها و خدمات تجلی پیدا کرد. در این شرایط، پیوند بین اقتصاد و مدیریت تکامل می یابد و نزدیکتر می شود.

در این مرحله از تکامل اقتصادی درحقیقت، نقش و اهمیت مدیریت به عنوان هنر به کارگیری بهینه عوامل تولید به منظور دستیابی پایدار به بیشترین حد از تولید کالاها و خدمات کاملا بارزتر می شود.

  این مدیریت هم در سطح خرد مطرح است و نقش و اهمیت خود را در تولید و توزیع کالاها و خدمات نشان می دهد و هم در سطح کلان یعنی در سطح یک کشور، اگرچه هریک درعمل وظایف متمایز (ولی مکملی) را برعهده دارند. بدین معنی که در سطح خرد (یا یک بنگاه) مدیریت وظیفه به کارگیری عوامل تولید را به منظورهای گوناگونی مانند بیشینه سازی سود، افزایش درآمد ذی نفعان و بویژه کارکنان، بالابردن تولید دارد





لينک مطلب
 توسط امير نوری در شنبه 5 فروردین 1391  ساعت 5:56 AM نظرات 0

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

 

اقتصاد نوکلاسیک چارچوب نظری سیاست های نولیبرالی است که طی سه دهه ی اخیر سیاست غالب اقتصادی در جهان بوده است. عقلانیت نولیبرالی، به مثابه یک ایدئولوژی، همواره مورد انتقاد اقتصاددانان اصلاح طلب و رادیکال قرار داشته است. مقاله ی حاضر نخست به پیش فرض های اقتصاد نوکلاسیک می پردازد و درادامه ضمن نقد معرفت شناختی این اقتصاد چارچوب بدیل سوسیال دمکراتیک را مطرح می سازد. شکست الگوی سوسیال دمکراسی و نیاز به طراحی بدیلی در برابر اقتصاد نولیبرالی دیگر مباحثی که نویسنده طرح می کند.

● ایدئولوژی و توسعه ی اقتصادی

نظریه ی اقتصادی بی طرف نیست، و وقتی کاربرد می یابد نتایج آن عمدتاً به سبب مفروضات صریح یا ضمنی موجود در یک نظریه ی خاص است. این امر که چنین مفروضاتی بازتاب ایدئولوژی های مشخص هستند در مورد اقتصاد نوکلاسیک که پایه ی سیاست های اقتصادی نولیبرالی است از همه روشن تر است.





لينک مطلب
 توسط امير نوری در شنبه 5 فروردین 1391  ساعت 5:56 AM نظرات 0

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

 

ساختار نهادی هر جامعه تعیین کننده مجموعه کارکردهایی است که قواعد مشخصی را برای تعیین نحوه تعامل بین نهادها و عاملان اقتصادی در جامعه ایجاد می کند.

ساختار نهادی ریشه در عوامل مختلف تاریخی، فرهنگی و قانون گذاری داشته و نقش بسیار مهمی بر شکل گیری قواعد بازی در جامعه دارد. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل پیشرفت اقتصادی در جوامع توسعه یافته داشتن ساختار نهادی مطلوب و عملکرد سازگار آنها در جهت تشویق و ایجاد انگیزه برای عاملان اقتصادی بوده است. در مقابل در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته مهم ترین عامل موثر بر عقب ماندگی، نبود نهادهای کارآمد و در برخی موارد کارکرد نامتوازن و ناسازگار با عوامل ایجاد انگیزش های واقعی در اقتصاد می باشد. عوامل فرهنگی وتاریخی که می توانند در طول سالیان طولانی شکل گرفته باشند، بر نحوه عملکرد نهادها موثرند ولی شاید بتوان گفت در حال حاضر مهم ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، دولت و مجموعه سیاست هایی است که از ناحیه دولت در حوزه اقتصاد اتخاذ می شود.

دولت ها به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق ساختار بودجه یا تصمیم گیری در زمینه تغییر ساختارهای سازمانی، اثرات بسیار قابل توجهی بر کارکردها و تعاملات اقتصادی جامعه می گذارند. با در نظر داشتن این میزان اهمیت و تاثیرگذاری دولت باید گفت متاسفانه عملکرد دولت ها در کشورهای در حال توسعه در جهت عقیم کردن نهادهای واقعی اثرگذار بر اقتصاد از جمله حقوق مالکیت و بازارهای رقابتی بوده است.



در این بین وضعیت کشورهای وابسته به نفت از جمله ایران بسیار بغرنج تر و دارای پیچیدگی های بیشتری است. درآمدهای نفتی که گاهی از آن به عنوان منابع شوم نام برده می شود، اگرچه در اولین نگاه، یک موهبت خاص است که می تواند جامعه را به سمت رفاه و آسایش سوق دهد، ولی متاسفانه بررسی تاریخی کشورهای نفتی نشان می دهد که نه تنها این منابع کشور را به سمت توسعه واقعی رهنمون نساخته، بلکه خود عاملی موثر در توسعه نیافتگی این گونه کشورها بوده است.





لينک مطلب
 توسط امير نوری در شنبه 5 فروردین 1391  ساعت 5:56 AM نظرات 0

موضوع : جایگاه کار و تلاش در آموزه های دینی

 

ب. صنعت و تجارت: جامعه از طبقات مختلفی تشكیل شده است كه عبارتند از: نظامیان، كشاورزان، قضات، كاتبان خاص و عام (هیئت وزرا و معاونان) كارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بی شك سرنوشت این طبقات در عینیت جامعه و حیات اجتماعی به یكدیگر وابسته است. منشأ این وابستگی در عبارات زیر به طور فشرده بیان شده است: و كار این جمله (سپاهیان، كشاورزان، قضات، عاملان و نویسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران كه فراهم می شوند و با سودی كه به دست می آرند، بازارها را برپا می دارند، و كار مردم را كفایت می كنند، در آنچه كه دیگران مانند آن نتوانند.(۳۷) اثر وجودی صنعتگران این است كه كفایت می كنند كار مردم را زیرا با كمك گرفتن از فكر و بازوی خود، مصنوعاتی از كالاهای سرمایه ای و مصرفی می سازند كه دیگران توان ساخت آن را ندارند و فلسفه وجودی بازرگانان این است كه این مصنوعات را به بازارهای مصرف می رسانند و درنتیجه چرخه تولید را به گردش در می آورند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت از رهگذر تجارت به بازارهای مصرف روانه نگردد، ادامه تولید و رونق صنایع دچار مشكل می شود و در نتیجه طبقاتی مانند كشاورزان، نظامیان، قضات و كارمندان به این نوع كالاهای ابزاری و مصرفی دست پیدا نمی كنند. بر همین اساس فرمود قوام و استواری دیگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است. به دیگر سخن، در هر دوره از تاریخ حیات اجتماعی انسان، طبقه كشاورز نیازمند به صنایع و ابزارآلات كشت؛ نظامیان و سپاهیان نیازمند ساز و برگ نظامی، قضات و دیگر كارگزاران دولت وابسته به درآمد مالیات (خراج)اند كه اگر صاحبان صنعت نیازهای آنان را فراهم و تولید نكنند و بازرگانان آنها را به بازارهای مصرف نرسانند، بی شك روابط اجتماعی دچار اختلال می گردد. همچنان كه صاحبان صنعت و كشاورزان، برای برخورداری از امنیت، وفاق، نظم اجتماعی، زمینه سازی قراردادها، و اجرای آنها به نظامیان، قضات و كارگزاران دولتی نیازمندند.





لينک مطلب
 توسط امير نوری در شنبه 5 فروردین 1391  ساعت 5:56 AM نظرات 0


  • تعداد صفحات :49
  •    
  •   
  • 30  
  • 31  
  • 32  
  • 33  
  • 34  
  • 35  
  • 36  
  • 37  
  • 38  
  • 39  
  • >  
POWERED BY RASEKHOON.NET