موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

اقتصاد شهرى یکى از رشته هاى تخصصى اقتصاد است که در آن اقتصاددانان سعى مى کنند با استفاده از ابزارهاى اقتصادى، مسائل و مشکلات یک منطقه شهرى را مورد بررسى و ارزیابى قرار دهند، قبل از پرداختن به ماهیت و محتواى اقتصاد شهرى، ضرورى است یادآور شویم تئورى هاى اقتصاد خرد و کلان (Micro 8 Macro) هر دو براى حل و فصل مسائل و مشکلات شهرى مورد استفاده قرار مى گیرند.

اقتصاد کلان مسائلى مانند درآمد، تورم، بیکارى، هزینه هاى دولتى، صادرات و واردات را در سطح شهرى توضیح مى دهد. در صورتى که اقتصاد خرد مسائل واحدهاى کوچک مانند کارخانه ها، کارگاه ها و هزینه خانوارها را بررسى مى کند.

اما مسائل زیادى در اقتصاد شهرى وجود دارد که امکان بررسى آنها بدون در نظر گرفتن فضا (مکان) و فاصله وجود ندارد، در حالى که تئورى هاى اقتصاد خرد و کلان براى توضیح حقایق اقتصادى، فاصله و فضا (مکان) را در نظر نمى گیرند. در ضمن، تئورى هاى چندانى در اقتصاد کلان وجود ندارد که بتواند مسائلى از قبیل اشتغال و درآمد و تولید را در اقتصاد بازى، مانند شهر مورد بررسى قرار دهند. بنابراین در اقتصاد شهرى سعى مى شود مسائل تخصیص عوامل تولید و توزیع درآمد واقعى (کالا و خدمات) در داخل و بین مناطق شهرى، به طور علمى بررسى و توضیح داده شود.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

مهم ترین رکن و هدف ایجاد مناطق آزاد تأمین منافع ملی در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و... است. کشورهائی که به دلایل مختلف با تحولات بین المللی منطق نیستند، به نوعی در مناطق آزاد تجاری به عنوان مرحله ای آزمون و خطای خود را پشت سر می گذارند و از این حیث به عنوان مرحله ای از یک فرآیند برای ورود به تحول جهانی آماده می شوند. علاوه بر این گاهی سیاست های داخلی کشور و به دلایل فرهنگی، اجتماعی، توسعه ای و... با سیاست های جهانی سازگاری ندارند، به همین جهت مناطق آزاد تجاری برای این ایجاد می شوند که کشورها از امکانات داخلی و بین المللی استفاده کنند.

در کشورهائی مانند ایران که در یک موقعیت استراتژیک قرار دارند مناطق آزاد می توانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کنند. گاهی صنایع کشورها نوپا است و تولیدات توان رقابت با تولیدات سایر کشورها را ندارند و با توجه به اینکه نمی توان واردات را آزاد گذاشت، مناطق آزاد تجاری به گونه ای طراحی می شوند که سرمایه گذاران خارجی در آنها سرمایه گذاری کنند تا علاوه بر ایجاد اشتغال، سطح درآمد ملی افزایش پیدا کند.

در حقیقت این مناطق، محلی برای صادرات کالا باشد. به عبارت دیگر مناطق آزاد، جهت افزایش فعالیت های اقتصادی، افزایش صادرات و صادرات مجدد مورد استفاده قرار می گیرند.

پس از اینکه کشوری موفق به توسعه مناطق آزاد خود شد و به اهداف موردنظر خود دست یافت، سیاست های مناطق آزاد را به داخل کشور منتقل می کند به گونه ای که کشور از یک سیاست یکپارچه بهره مند شود.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

نشریه اکونومیست در ستون « دعوت از اقتصاددانان» پرسیده است آیا مداخله دولت ها در نرخ ارز به اقتصاد جهانی آسیب می رساند؟

مقدمه: ژاپن تصمیم گرفته است که با مداخله در نرخ ارز بخشی از آسیب های بحران اخیر را جبران نماید.

آقای ریچارد کو (Richard Koo) اقتصاددان برجسته ژاپنی در پاسخ به این سوال نشریه اکونومیست خاطرنشان می سازد که ژاپن برای مدت دو سال بعد از بحران، مقاومت نمود و از کاهش ارزش ین جلوگیری کرد، اما علی الظاهر تحمل ژاپن تمام شده و این بار تصمیم به کاهش در ارزش ین گرفته است. پاسخ آقای ریچارد کو خواندنی و جالب است. در پاسخی متفاوت، میشل پتیس (Michael Pettis) دخالت در نرخ ارز را پدیده ای در ادامه سیاست هایی همچون افزایش تعرفه های تجاری می داند و معتقد است وقتی که کشورهایی که کسری در تقاضا دارند چنین اقدامی را انجام می دهند، غالبا سیاست مقابله به مثل را انتخاب کرده اند، اما اسکاتر سامنر (Scott Sumner) با نگاهی متفاوت، سیاست مداخله در نرخ ارز را در راستای سیاست های پولی را بررسی و تحلیل نموده و معتقد است اصلاحات اقتصادی از طریق نرخ ارز نمی تواند راه حلی برای عدم موازنه جهانی تلقی گردد. پاسخ های اقتصاددانان به این سوال نشریه اکونومیست را با هم مرور می کنیم.

موضوع : حمایت از کار

جوانان سرمایه های گرانبهایی هستند که باید توجه ویژه ای به آنان در کشور داشته باشیم و اندیشه های آنان را باور کنیم.جوانان به شرایط حاضر قانع نیستند و امیدوارند مسئله از همه ظرفیت های کشور در جهت رفع مشکلات آنان و بهبود وضعیتشان بکوشند.جمعیت جوان کشور خواهان تغییرات اساسی در وضعیت خود هستند و به طورحتم غفلت از خواست و نیازهای آنان در واقع غفلت از آینده کشور است. رئیس جمهور درسال ۸۳ رسیدگی به امور جوانان و مسائل و مشکلات آنان را جزء اولویت های جدی دولت اعلام کرده است که امیدواریم با اینگونه تاکیدات بهبودی در وضعیت جوانان کشور انجام شود.دهه جاری اوج پدیده های اقتصادی و اجتماعی در کشور است و درصورتی که برنامه جامع و مدیریت کارآمد برای جوانان توسعه نیابد ناهنجاری ها و نابسامانی های مسائل جوانان تشدید خواهد شد.نماینده مردم لاهیجان درمجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سینا گفت: باوجودی که دوسوم جمعیت کشور را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند؛ اما سهم جوانان در نظام تدوین سازی و تصیمیم گیری اجتماعی و ملی محدود است.ایرج ندیمی معتقد است: اشتغال، ازدواج، نشاط اجتماعی و آموزش از جمله مسائل مهم جوانان محسوب می شود که متاسفانه شاخص ها و نرخ های مرتبط با این مسائل هشدار دهنده هستند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پایین بودن میزان کسب مهارت شغلی و اجتماعی را از مشکلات اساسی جوانان در کشور می داند و می گوید : بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری در جمعیت فعال کشور است و بیش از ۵ سال تاخیر در سن ازدواج جوانان و همچنین کمبود تفریحات سالم و متناسب با ذائقه های جوانان توام با بیکاری و تاخیر در ازدواج نشاط اجتماعی جوانان را آسیب پذیر کرده است .وی به اقدامات موثر دولت در چند سال گذشته در حوزه جوانان اشاره می کند و می گوید: تدوین منشور ملی جوانان ، تقویت اعتبارت مربوط به امور جوانان و ارتقای تشکیلاتی سازمان ملی جوانان از جمله اقدامات موثر دولت در چند سال گذشته بوده است.

موضوع : تولید ملی و حمایت از اقتصاد

تا آن‏ جا كه در حافظه تاريخ مانده است، از ديرباز تاكنون، انسان‏ها براى گذران زندگى خويش، با نيازهاى نامحدود و منابع محدود روبه‏رو بوده‏اند و همين ناهمگونى، علت پيدايش علم اقتصاد بوده است و اهميت اين مسئله، باعث شده است تا متفكّران و فيلسوفانى مثل افلاطون و ارسطو و سيسرون حكيم، نظريه‏ هاى خاصى در برخى ابواب اقتصادى، مطرح نمايند.[1] زياده‏طلبى و منفعت ‏پرستى انسان، موجب مى‏شود تا هر كس كه قدرت بيشترى دارد، از منابع موجود بيشتر استفاده و بهره‏بردارى كند. لذا عدالت اقتصادى و پرهيز از رباخوارى، «شاه ‏بيت» نظريه‏ هاى اقتصادى بوده‏اند.
بعضى از مكتب‏هاى اقتصادى، اهرم وجود دولت را براى اين كار پيش‏بينى كرده‏اند كه براى نمونه مى‏توان به مركانتي ليست ‏ها، سوسياليست ‏ها و كينزين‏ها اشاره كرد.
در مقابل، مكتب‏هاى ديگرى اعتقاد دارند كه حذف دولت از اقتصاد و زمينه ايجاد رقابت، مى ‏تواند فضاى جامعه را با عدالت عطرآگين نمايد. فيزيوكرات‏ها و كلاسيك‏ها، از نمونه‏هاى گروه دوم‏اند. تفكر غالب در اقتصاد امروزى، اقتصاد مختلط است؛ يعنى نه به طور كامل اقتصاد خصوصى و سرمايه‏دارى و نه اقتصاد دولتى و لذا موفّقيت اقتصادى را بايد با اين ديد بررسى كرد. در اين نوشتار، بعضى از معيارهاى موفقيت اقتصادى را از دو منظر غير اسلامى و اسلامى، در جنبه‏ هاى مصرف و توليد، بررسى مى ‏كنيم.

1. معيارهاى موفقيت در اقتصاد غير اسلامى
الف) حداكثر كردن مطلوبيت
مطلوبيت، يك صفت كيفى است كه مصرف كننده از يك كالا احساس مى‏كند و اين مطلوبيت، همراه با افزايش مصرف، كاهش مى‏يابد. در يك مثال ساده، فرض كنيد شما در هواى گرم، بسيار تشنه هستيد. اوّلين ليوان آب را كه مى‏نوشيد، براى شما مطلوبيت بالايى دارد؛ ولى دومين ليوان، لذت ليوان اوّل را ندارد و همين‏طور ليوان سوم از ليوان دوم مطلوبيت كم‏ترى دارد. همان‏طور كه گفته شد، مطلوبيت، صفتى كيفى مانند هوش، استعداد، زيبايى و... است كه با عدد و رقم قابل اندازه‏گيرى نيست؛ گرچه واحدهايى براى اندازه‏ گيرى آن معيّن نموده ‏اند. مثلاً در نمونه آب و تشنگى، گفته شده ليوان اوّل، صد يوتيل(Util ) و ليوان دوم، هشتاد يوتيل مطلوبيت دارد. گفته شده كه مصرف كننده با توجه به بودجه‏اى كه در اختيار دارد و مى‏تواند به دو كالا اختصاص دهد، تركيبى از دو كالا را انتخاب مى‏كند كه مطلوبيت بالاترى نسبت به تركيبات ديگر داشته باشد. در شكل روبه ‏رو از تركيب، منحنى«ج» را انتخاب مى ‏كند كه هم با بودجه‏اش سازگارى دارد و هم بهترين و بالاترين مطلوبيت را به او مى‏دهد.[2]