تجارت متقابل، مجموعه ای از روش های تجاری است که درآن صادرکننده یا وارد کننده تعهد می نماید که در ازای کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار یا وارده ازکشور فروشنده کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا صادر نماید.

تجارت متقابل صرفاً یک ترتیب پرداخت نیست، بلکه روش مهمی است برای کشورهای که درپرداخت های خود مشکلاتی دارند واز این طریق، این موانع و مشکلات را کاهش می دهند.

تجارت متقابل یک واژه کلی وعام برای اشکال مختلف مبادلات بین المللی است که تحت پوشش نظام پرداخت چند جانبه قرار نمی گیرند. دراین روش حد اقل بخشی از ارزش کالاها، خدمات وتکنولوژی فروخته شده ازسوی صادرکننده به شکل عرضه کالا وخدمات ازسوی وارد کننده پرداخت می شود.

علاوه براینکه تجارت متقابل بر متغیرهای مهمی، ازقبیل عایدات خارجی، تقویت تولید، حفظ تعادل در موازنه پرداخت ها وایجاد ثبات یا افزایش درآمدها اثر مستقیم دارد، که این موارد درروند توسعه اقتصادی نقش بسزای را ایفاء می کند، بلکه این شیوه تجاری، دارای منافع واثرات غیر مستقیمی نیز هست که می توان برخی ازآنها را به صورت زیر عنوان کرد:

انجام تجارت متقابل، بویژه ازنوع معاملات خرید بازیافتی که می تواند پایه ای برای انتقال سرمایه وتکنولوژی کشور های توسعه یافته به داخل کشور باشد.

بهره گیری ازشیوه های تجارت متقابل که باعث رشد تولیدات در کشور پیشنهاد دهنده می شود وبا توجه به اینکه کشورهای پیشنهاد دهنده ، عمدتاً ازعوامل تولید با قیمت پائین تری برخوردار هستند لذا می توانند با استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید قیمت تمام شده محصولات خود را با مشابه خارجی آن قابل رقابت کنند و با افزایش صادرات، ازکاهش ذخایر ارزی خود به منظور تامین واردات بکاهند.

ازطریق تجارت متقابل می توان آن گروه از کالا های را که در داخل کشور تولید می شوند وامکان رشد بالقوه پایینی را دارند کالاهای نیمه ساخته وکالاهای ساخته شده ونهایی با کالاهایی که دارای نرخ رشد بالقوه بیشتری هستند یا کالا های سرمایه ایمبادله کرد.

به طورکلی درتجارت جهانی نکته ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است وضرورت توجه به تجارت متقابل را برای کشورهای درحال توسعه بیش از پیش نمایان می سازد، این است که توسعه کلی کشورها وافراد، به توسعه یکایک کشورها وافراد بستگی دارد، بنابرین آینده تمامی انسان ها بیش از هرزمان دیگری، به یکدیگر وابسته است وتمامی مطالعات ومشاهدات حاکی ازآن است که این وابستگی متقابل درآینده بیشتر نیز خواهد شد.

پس کشورهای درحال توسعه که در ایجاد چنین ارتباطی با مشکل مواجه هستند، نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارند.

آمار بدهی های کشور های توسعه نیافته ویا کمتر توسعه یافته ومقروض که هرساله رشد قابل توجهی را نشان می دهد، خود موید افزایش وابستگی است.

ازآن سو نیز کشورهای توسعه یافته برای همسو کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه با اهداف توسعه اقتصادی خود، سعی در ایجاد تغییر وتحول درمتغییرهای اقتصادی این کشورها دارند؛ لذا با توجه به این امر می توان با بهره گیری از شیوه های مختلف تجارت متقابل، قبل از تحمیل سیاست های اقتصادی کشور های توسعه یافته، به انتخاب بهینه ای این همسویی پرداخت.

www.daneshnamah.comمنبع: 

برای استفاده از تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه، عقاید مختلفی وجود دارد. کسانی که استفاده ازآنرا برای سنجش توسعه، توصیه می کنند دلایلی را مانند زیر عنوان می کنند:

تولید ناخالص ملی یا داخلی شاخص است که نمایانگر مجموعه فعالیت های اقتصادی وتوان اقتصادی کشور دریک سال است که افزایش آن تقریباً شرط لازمی برای توسعه هرجامعه است.
اندازه گیری تولید ناخالص ملی یا داخلی با وجود پیچیدگی های آن درطول زمان توسط همه کشورها فهمیده واجراء شده است.
بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، برآوردهای از محصول ناخالص ملی یا داخلی خود را برای درج آمار واطلاعات رسمی سازمان ملل متحد وسایر سازمان های وابسته به آن ارسال می دارند.

افرادی که استفاده از تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخص برای سنجش توسعه توصیه نمی کنند دلایلی به شرح زیر می آورند:
تولید ناخالص ملی یا داخلی تنها برخی از جنبه های اقتصادی توسعه را درنظر می گیرد. نمی توان از این شاخص برای تحلیل جنبه های دیگر غیر اقتصادی جامعه مستقیماً استفاده کرد. ازسوی دیگر تولید ناخالص داخلی سرانه یا درآمد ملی سرانه، الگوی توزیع درآمد را درجامعه نشان نمی دهد
دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه بخش اعظمی از تولیدات خانواده ها به ویژه درمناطق روستایی وارد معاملات بازار نمی شوند، لذا درمحاسبه تولید ناخالص داخلی ملحوظ نمی شوند.
تولید ناخالص داخلی، کیفیت زندگی را نشان نمی دهد. همچنین به کیفیت محصولات وبه بازارآمدن محصولات نو وجدید درطی زمات توجهی ندارد.
بسیاری از کشورهای درحال توسعه، درتدوین حساب های ملی خود فقرآماری واطلاعاتی دارند ومحاسبات آنها کامل ‌و به درستی منعکس کننده فعالیت های اقتصادی شان نیست.
درمقایسه تولید ناخالص ملی کشورها با یکدیگر، تعیین نرخ ارز بسیار مهم است که می تواند درنتایج مقایسه تاثیر عمده گذاشته ونتایج گمراه کننده ای به همراه داشته باشد.


همانطور که دربالا ذکر شد تولید ناخالص ملی سرانه یا درآمد ملی سرانه، توزیع درآمد را دریک کشور نشان نمی دهد. یعنی درجامعه ای ممکن است که تولید ناخالص ملی سرانه یا درآمد ملی سرانه افزایش یابد درحالی که توزیع درآمد بدتر شده باشد. بنابراین افزایش درآمد سرانه دریک کشور نمی تواند الزاماً انعکاس از افزایش سطح رفاه عموم افراد جامعه باشد. وقتی الگوی توزیع درآمد درجامعه نابرابر باشد الگوی مصرف نیز براساس آن تعیین می شود. همچنین مداخله های اقتصادی دولت درتثبیت قیمت ها وایجاد نرخ های اقتصادی می تواند درمحاسبه تولید ناخالص ملی تاثیر گذاشته وآنرا ازشاخص که نمایانگر شاخص فعالیت واقعی اقتصاد باشد بدور دارد. همچنین درتبدیل تولید ناخالص ملی به ارز خارجی، ممکن است نواقص به وجود آید که آن بستگی به تعیین واحد پول داخلی دربرابر ارز می باشد. همچنین درکشورهای پیشرفته، افراد بیشتر غذای خود را از خارج منزل تهیه می کنند که درمحاسبه تولید ناخالص ملی منظور می شود درحالی که درکشورهای فقیر، مواد غذایی به ویژه در روستاها توسط خود افراد تولید ومصرف می شود.



بنابرین با توجه به اشکالات فوق سوال مهمی که مطرح می شود این است که جداول حساب های ملی واقعاً چه ارزشی دارد؟

تا آن جای که به کشورهای کمترتوسعه یافته مربوط می شود بسیاری از فعالیت های اقتصادی دراین کشورها درآمارهای رسمی شان محسوب نمی شود. لذا برای رفع این نقیصه از روش های برآوردی وتخمینی استفاده می شود که می تواند با خطای زیادی همراه باشد. همچنین ساخت وسازی که توسط جوامع روستایی انجام می شود نیز درحساب های ملی منظور نمی شود. 

www.daneshnamah.comمنبع:

در راهکار اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارجی وسرمایه گذاری بخش خصوصی است. کشور های که راهکار اقتصاد باز را دنبال می کنند باید درهای خود را نه تنها برروی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه وتکنالوژی باز بگذارد. چنین راهکار می تواند برای کشورهای که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط برآنکه بتوانند دربازارهای جهانی حضور یابند وبه رقابت بپردازند.

بدیهی است که در این راه تلاش میخواهد تا درجهت افزایش معیار های کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تا بتوانند درعرصه رقابت های بین المللی موفق گردند.

میردال که از نظریه پردازان معروف این علم است اعتقاد دارد که صادرات کالاهای سنتی و بومی به سود کشور های درحال توسعه نیست. آنها باید به ترکیب صادرات خود توجه کنند، و با توجه به شرایط بازارهای بین المللی ونیاز های جامعه بشری، تحولات ارزشی، قیمتی و درآمدی کالاها به صادرات بپردازند. بطورکلی دراین سیاست اعتقاد برین است که از طریق ایجاد شرایط مناسب جهت ورود سرمایه های خارجی، تشویق وگسترش صادرات و برداشتن موانع از سر راه تجارت خارجی و امکان دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم می شود.

رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند در موفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثر واقع شوند:

۱٫ به کارگیری سیاست های پولی و مالی مناسب به منظور کاهش هزینه های داخلی و ایجاد مازاد تولید برای صادرات؛

۲٫ ثابت نگهداشتن قیمت ها وجلوگیری از فشار تورمی؛

۳٫ استفاده از تکنالوژی برتر درتولید کالا های صادراتی و ارتقاء‌کیفیت کالا های صادراتی وکنترول آن؛

۴٫ ازبین بردن موانع سر راه صادرات؛

۵٫ ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه و کالا های سرمایوی و ضرورت های مورد نیاز کالا های صادراتی؛

۶٫ تامین اعتبار مالی لازم جهت گسترش تولیدات کالا های صادراتی؛

۷٫ و هم چنین تامین تسهیلات زیربنایی لازم مانند حمل و نقل و بیمه؛

۸٫ ارایه اطلاعات لازم به صادرکنندگان درمورد شرایط بازار بین المللی و نوسانات ارزی کشور واردکننده؛ و بطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر.


 

www.daneshnamah.comمنبع: 

توسعه اقتصادی آرمان است ملی و مردمی برای تمامی کشور ها، همه مردم تمایل دارند تا ظرفیت و توان مادی، انسانی و معنوی کشور شان افزایش یابد و در پناه تکامل ظرفیت ها و توانایی ها، کشور قدرتمند و سرافراز در جامعه جهانی داشته باشند. داشتن انسان های سالم، متخصص، مدبر و با ایمان به همراه طبقه گسترده ای از صنایع پیشرفته و مستقل، راه های ارتباطی و مواصلاتی مدرن، بندرگاه ها و وسایل حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی پیشرفته، بیمارستان ها، مکاتب و دانشگاه های هم سطح با جهان صنعتی و خود کفائی در تولید مواد غذایی و محصولات استراتیژیک اجزائی از اهداف مشترک و حاد هر جامعه و از جمله کشور عزیز مان افغانستان است. در مقابل بیسوادی، فقر، عدم امکانات تعلیمی و آموزشی، صحی، صنایع وابسته و قدیمی و وابستگی به خارج برای اساسی ترین کالاها و خدمات حیاتی و اولیه، باری است که بر دوش همه مان سنگینی میکند و ما را متعهد میسازد تا مسیر صحیح توسعه را باز شناسیم و بر اساس کار های علمی و عملی در این مسیر گام برداریم.

توسعه به معنی جایگزین کردن فقر با رفاه، بیسوادی با تخصص و مهارت، وابستگی فنی و تکنالوژیکی با استقلال و پیشتازی در علوم، نیازمند اصول اولیه و پیش نیاز های ارزشی و نهادی است که در غالب مدل ها واستراتیژی های معمول و مرسوم اقتصادی به آنها پرداخته نمی شود. دلیل این عدم توجه کاملاً روشن است. تصویر کنونی از ممالک توسعه یافته در نگاه اول ذهنیت استنباطی و میکانیکی را برای اقتصاددانان به وجود می آورد که بر اساس آن پدیده توسعه را در مجموعه ای از پروژه های زیر بنایی و صنعتی خلاصه میکنند و به دنبال این تفکر اساسی ترین مسله برای مسوولین تامین مصارف مالی و اسعاری پروژه های سرمایه گذاری تلقی میگردد. حقیقت این است که کشور های توسعه یافته کنونی خود مسیری نا همواری از موانع را پشت سر گذاشته اند.

در اروپاء ابتداء اندیشمندانی چون گالیله، کپرنیک و نیوتن انقلابی در بینش انسان نسبت به محیط اطرافش پدید آوردند و در دوران رنسانس احترام و حمایت از دانشمندان به صورت یک ارزش عام و پذیرفته شده درآمد، و مفید واقع شدن علوم در بهبود وضعیت زنده گی پیشرفت فنون تولید و وضع رفاهی مردم موجب اشتیاق و تقاضای روز افزون برای توسعه علوم شده و سازمان های تحقیقاتی و دانشگاه ها نهادینه شدند، ابتکار عمل دولت ها در ایجاد ارتباط استمرار و پیوستگی بین تحقیقات و فنون تولید مهمترین دست آورد جهان توسعه یافته کنونی به حساب می آید.

در قسمت بازسازی و توسعه اقتصادی باید تمام ابعاد و ضروریات اولیه کشور خود را در نظر گرفته و زیربناء های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قدم اول در نظر داشته و به آن توجه کنیم.

اجرایی یک برنامه اقتصادی ولو آنکه به بهترین صورت تنظیم شده باشد بدون وجود سیستم صحیح، سالم و مقتدر اداری میسر نیست، به عبارت دیگر پیشرفت سریع اقتصادی مستلزم حکومت صحیح به معنایی واقعی کلمه است. اگر دستگاه اداری کشور دارای نظم، ترتیب و صحت عمل لازم نباشد فایده کمک های فنی خارجی هر قدر وسیع و متنوع باشد، چه خواهد بود؟

در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته کنونی اصولاً سازمان اداری وجود ندارد تا بتواند از رهنمائی های کار شناسان و مشاوران خارجی بهره مند شود اگر برجسته ترین کارشناسان مالیه عمومی بهترین قوانین مالیاتی را برای کشوری تنظیم کند ولی سیستم اداری مستعد و درستکار برای حصول مالیات نباشد و یا اصولاً ضرورت حصول آن بطریق صحیح و عادلانه مورد قبول نیافتد چه حاصلی خواهد داشت؟

مهمترین قدم در راه توسعه اقتصادی و بازسازی یک کشور عقب مانده تنها گرد آوردن سرمایه و استخدام کارشناسان نیست، بلکه شرط اول یک سازمان حکومتی اداره صحیح و منظم است.

توسعه و تعمیم صنعت ووسایل ماشینی در میان مردمی که قادر به درک فوائد آن نباشد حاصلی ندارد انسانها باید چرخ های صنایع را بکار بیاندازند، بدین ترتیب شک و تردیدی نیست که در بسیاری از ممالک کمتر توسعه یافته برای تعلیم و تربیت و مبارزه با بی سوادی و نادانی حق تقدم قایل شده و ساختمان کارخانه ها و سرمایه گذاری های عمرانی و تولیدی را بعد از آن انجام داد، یعنی در قدم نخست باید برای افراد بی سواد ذهنیت نگهداری و طرز استفاده آنرا آموخت و بعد سرمایه گذاری کرد، عامل دیگری که از شرایط اساسی توسعه اقتصادی و در بسیاری از موارد به مراتب مهمتر از سرمایه گذاری و کمک فنی است، تدارک موجبات اجتماعی و توسعه است. نظام اجتماعی بسیاری از کشورهای توسعه نیافته چنان است که ثروت و قدرت در انحصار یک گروهی محدود قرار دارد و اکثریت را دست خوش بد بینی و نا امیدی کرده است.

بطور خلاصه اگر با دقت به مسله کشورهای توسعه نیافته و جنگ زده به خود پدیده ی عقب افتاده گی بنگریم در خواهیم یافت که غالباً اهمیت مسایلی چون حکومت صحیح و سالم، تعلیم و تربیت و عدالت اجتماعی به هیچ وجه کمتر از سرمایه گذاری و یا کمک فنی نیست. این عوامل دارای تاثیر و اهمیت حیاتی هستند و در اغلب کشور های عقب مانده موانع اصلی رشد اقتصادی را میتوان در میان آنها جستجو کرد نه در کمبود سرمایه و کار شناس فنی تا هنگامیکه این موانع اساسی رشد اقتصادی از میان نرفته باشد انتظار اثر و نتیجه را از سرمایه گذاری و یا وسعت کمک های فنی نباید داشت ممکن است برنامه های وسیع و درخشانی را بر روی کاغذ آورد اما نتیجه ای بدست نخواهد آمد.

اما نباید قضاوت در باره علل عقب افتاده گی، شرایط و عوامل وسعت و توسعه را بر اساس تجارب یک یا چند کشور بنیان نهاد. برای هر کشور تجزیه و تحلیل خاص و روش اصیل وسعت و توسعه ضروری است اگر این تجزیه و تحلیل بدرستی انجام گیرد خواهیم دید که وجوه تشابو میان کشور های مختلف واقعاً نادر است.

بر علاوه باید قبول کنیم که توسعه اقتصادی جریانی است مداوم و دارای مراحل مختلف، وجوه تشابو میان کشور های نو ساخته افریقا که هنوز در بند بنیان های عشیره ای جوامع خود هستند و کشور های عقب افتاده دیگری که مراحل مختلف رشد اقتصادی را طی میکنند چنان نیست و برای هر یک از این مراحل سیاست خاص توسعه و نوسازی ضروری است. ابتدائی ترین شرایط توسعه و رشد اقتصادی ایجاد یک سیستم سالم و منظم اداری و تربیت گروهی نخبه گان اجتماع است که قادر به گرداندن و تطبیق پلان های سالم در کشور باشند. سپس باید گروه های مردم را بیدار کرد تا در پروسه توسعه اقتصادی شریک و سهیم باشند و روشهای جدید علمی و فنی را بپذیرد باید تعلیم و تربیت را توسعه داد تا گرایش به ترقی در دلها پدید آید، توسعه اقتصادی واقعی مستلزم همکاری گروه های مردم است.

برای رسیدن به این هدف باید مردم را از نتایج رشد و توسعه بهره مند ساخت اگر اجرای برنامه های عمرانی فقط به سود گروهی محدود از افراد جامعه باشد همکاری اکثریت مردم تامین نخواهد شد و اجرای برنامه ها آسان نخواهد بود در نتیجه تامین عدالت اجتماعی نیز از شرایط اصلی و اساسی توسعه اقتصادی است.

در مراحل بعدی رشد و توسعه به تناسب شرایط و مقتضیات خاص هر جامعه مسایل دیگری مطرح میشود و عوامل نویتی اهمیت می باید مسله سرمایه فقط در کشور های نسبتاً پیشرفته مهم و حیاتی است و گرنه کار به اصراف و تبذیر میانجامد مرحله آخر توسعه و رشد اقتصادی همان است که کشور های پیشرفته چون ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه طی میکنند. در این مرحله دیگر سرمایه عامل اصلی نیست و سرعت و میزان توسعه اقتصادی بستگی به یک رشته عوامل پیچیده و در هم آمیخته چون نیروی کار و پیشرفت و تحقیق های علمی و امثال آن دارد که آن مسله بعدی است.

در این مرحله (مرحله انکشاف) مشکل اساسی این است که چگونه کشوری که فاقد دستگاه مدیریت درست و منظم است میتواند در مقام بهبود و تقویت آن بر آید؟ حال آنکه همه میدانیم گرایش سیستم های نا منظم و نادرست اداری هرگز بهتر نخواهد گردید تا اینکه اشخاص درست و با تجربه و تحصیل کرده و متخصص در راس قرار نگیرد یعنی کار به اهل کار سپرده نشود.
· چطور کشور فاقد افراد درس خوانده و تحصیل کرده میتواند به گسترش فرهنگ و تعمیم معارف و مبارزه با بی سوادی و نادانی بپردازد؟
· چگونه میتوان بنیان های اجتماعی کشوری را به نفع اکثریت افراد آن عیار کرد در صورت که زمام حکومت بدست کسانی باشد که باید از امتیازات خود چشم بپوشند؟

اینها مسایلی اند دشوار ولی نه به آن دشواری که ممکن است چرا که کشور های بسیاری توانسته اند با همت و شجاعت از این دور تسلسل باطل خارج شوند و راه درست رشد اقتصادی و رفع موانع آنرا بیابند امروز گرایش به توسعه و ترقی خود نیروی است شکست نا پذیر که خواهی نخواهی راه را به سوی تمدن، پیشرفت، رشد اقتصادی و از بین بردن موانع باز می نماید اما در این مرحله باید در صدد یافتن بهترین روش برای بکار انداختن سرمایه ها و عوامل بود که نسبتاً محدود هستند یا حد اکثر استفاده و سود اقتصادی را بدست آورد.

استمداد از کمک های فنی کشور های پیشرفته و پیروی از شیوه های نوین علم و صنعت آنان کار آسانی نیست بدون شک باید از این کمک ها استفاده کرد و از تجارب و پیشرفت کشور های دیگر بهره گرفت، اما باید ابتدا کم و کیف تجارب و روشهای را که مورد استفاده قرار می گیرد جستجو کرد و علت به کار گرفتن آنها را دریافت و در این راه کور کورانه قدم ننهاد چه بسا یک روش فنی و صنعتی جدید برای کشور سودمند و با مقتضیات آن سازگار باشد اما در کشور دیگرسودمند واقع نگردد.

بعضی روش های علمی، تخنیکی و فنی ماننده شیوه های نوین کشت و زرع و بکار بردن طریقه های جدید و وسایل که فایده های جهانگیر دارد و میتوان در هر شرایط و مقتضیات آنها را بکار برد. بکار بردن این روشها چه در ممالک مترقی صنعتی و چه در کشور های کمتر توسعه یافته سبب افزایش فعالیت های اقتصادی می شود.

اما در ضمن فراموش هم نباید کرد که شیوه های جدید صنعتی کشور های پیشرفته تا حد زیادی از وضع خاص اقتصاد آنان و از جمله کمبود نیروی انسانی و گرانی مزد ها ناشی شده که همواره کوشش میکنند کار ماشینی را جاگزین کار دست نمایند.

به کار بردن ماشین های پنبه چینی یا تراکتور های بسیار سنگین در زراعت امریکا از همین جا ناشی میشود اما این طریقه ها و این وسایل را نباید لزوماً در کشور های که در مراحل اولیه رشد اقتصادی هستند بکار برد آنها غالباً دچار کمبود سرمایه هستند، نه کمبود نیروی کار. از اینرو سرمایه های گرانبها را بدورخواهند انداخت و مانعی در راه رشد اقتصادی خود بوجود خواهند آورد و بیکاری مزمن را گسترش خواهند داد.

نتیجه آنکه اگر طرح برنامه های رشد اقتصادی فقط بر اساس تقلید کور کورانه از دیگران طرح ریزی شود و در اخذ کمک های فنی مقتضیات و شرایط خاص کشور کمک گیرنده مورد توجه کامل قرار نه گیرد چه بساء ممکن است به نتایج بسیار ناگوار منتهی شود و ناکامی های فراوان را ببار بیاورد و تشخیص ارزشهای فنی و صنعتی که عیناً و بدون تغیر و تطبیق قابل پیروی و تقلید است با شیوه های که فقط مناسب اوضاع و احوال کشور های پیشرفته باشد کاری است ظریف و دشوار و نیازمند درایت و ذکاوت بسیار اما امری است ضروری، حتمی و حیاتی اگر تقلید از روش های فنی ممالک پیشرفته بجاء و به موقع و عاقلانه انجام شود بسیار مناسب خواهد بود. اگر رویه کار چنین باشد نه سبب افتخار و غرور است و نه موجب شرمسازی و سر شکستگی کاری، آنچه ضروری و لازم میباید انجام شود و لوآنکه کشور های پیشرفته نسبت به آن نظر خوشی نداشته باشند.

بعد از جنگ جهانی دوم، انگلیس ها نسبت به حس تقلید آلمان ها با نظر تحقیر آمیز می نگریستند، همین که یک روش جدید و موثر فنی در Sheffield بکار میرفت کارشناسان فنی و مالکین صنایع Solingen از آن تقلید و پیروی میکردند و در نتبجه به رقابت با تولید و صادرات انگلیس می پرداختند.

بعد ها جاپانی ها و روسها نیز به همین راه رفتند و نتایج بسیار درخشانی بدست آوردند که فعلاً ما شاهد آنها هستیم این عمل موجب انتقاد و تمسخر و نارضایتی کشور های پیشرفته می شود اما نباید ممالک عقب افتاده را دل سرد و نا امید کند آنها باید بدون کدام هراس علوم و فنون جدید ممالک مترقی را تسخیر کنند و برای پیشرفت خود از عقب افتاده گی به کار برند اما باید در این راه با درایت و تشخیص قدم بردارند نه از روی تقلید و بخاطر خود نمائی.

گنجانیدن مواد بسیار تخصصی و پیچیده در برنامه های مکاتب، ایجاد موسسات علمی و تحقیقاتی که فقط بکار گروهی محدود بیاید، استفاده از روش های تکامل یافته در زراعت که مستلزم مخارج سنگین باشد نه تنها در ممالک عقب مانده سود نخواهد داشت بلکه با تلف سرمایه و نیروی انسانی خواهد انجامید اینکار نه فقط بی فایده است بلکه زیان آور نیز می باشد.

صد سال قبل عمران و آبادی در سرزمین های غرب امریکا مستلزم آن بود که اراضی مردمی میان مهاجران و مردم فقیر تقسیم شود و وسیله حمل و نقل یعنی راه آهن ” ریل ” برای رفت و آمد آنان و صدور محصولات زراعتی ایجاد گردد راه های سریع السیر همچنان عاید دهاقین و صنعت کاران را در آن مناطق بیشتر و بهتر ساخت و آنها را تشویق به تولید بیشتر نمود زیرا اموال صادراتی آنها به شهر های عمده و خارج از کشور به زود ترین فرصت بدون ضایعات میسر میشد لذا عایدات فارم ها را افزایش داده که در نتیجه فارم های تولیدی، تولید لبنیات، مرغداری، گاو داری وغیره باعث بلند رفتن عایدات دهقانان و مالداران گردیده و آنها را تشویق به سرمایه گذاری بیشتر ساخته و یکی از مفاد دیگر راه آهن این بوده که تمرکز فابریکات در دو طرف راه های سریع السیر تمرکز یافته که این امر باعث پائین آمدن قیمت تمام شد تولیدات و تقلیل در قیمت انتقالات میگردد همین دو کار از طرف دولت ایالات متحده انجام شد و بر اثر آن عمران و رونق بی نظیر در آن منطقه پدیدار شد.

بسیاری از صاحب نظران ضرورت طرح پلان کاری را در کشور های عقب افتاده مورد شک و تردید قرارداده اند اقتصاد آزاد میتواند در پیشرفت کشور های عقب مانده نقش و تاثیر قابل توجه ای داشته باشد اما آنچه برای کشور های عقب مانده ضروری است یک پیشرفت عادی و متعارف نیست بلکه جهشی است به سوی مرحله تکامل یافته ای از رشد اقتصادی، تحقق چنین حرکت تنها از طریق ابتکار خصوصی و اقتصاد آزاد میسر به نظر نمیرسد همچنان که کشور های صنعتی و مترقی نمیتوانند بدون برنامه ریزی و طرح پلان اقتصادی و مداخله مثمر دولت انسانها را به کره ماه بفرستند.

امروز دیگر جای شک و تردید نیست که کشوریکه هدف و برنامه اقتصادی نداشته باشد و عمران و توسعه و رشد اقتصادی خود را تحت نظم سالم نیاورند در راه پر فراز و نشیب رشد اقتصادی بجای نخواهد رسید و دست خوش ناکامی ها و شکست های فراوان خواهد شد.

اصول طرح پلان و نحوه اجرای برنامه ها باید قطعاً و یقیناً منطبق با مقتضیات و شرایط خاص هر کشور و هماهنگ با مرحله رشد اقتصادی آن باشد در مراحل اولیه رشد اقتصادی آنچه حایز اهمیت است مسائل اقتصادی محض نیست بلکه ایجاد یک دستگاه مجهز و سالم، طرح مبانی تعلیم و تربیه و تربیه عمومی و رفع موانع اجتماعی در راه رشد و نو سازی یک کشور عقب مانده است.

سه عامل اصلی باید در تدوین یک برنامه اقتصادی و هماهنگ نمودن پلان های رشد اقتصادی بکار رود:
یک برنامه واقعی رشد و توسعه اقتصادی باید متکی به یک سیاست سنجیده و منطقی اقتصادی باشد تا ترتیب، تقدم و تآخر سرمایه گذاری ها به نحو معقولی داده شود.
شرط دوم وجود یک برنامه جامع اقتصادی این است که تنها به ظواهر اکتفا نشود در کار رشد صنعتی تنها ساختن کارخانه ها و نصب ماشین آلات و یا تامین مواد اولیه و تولید، موثر نیست باید چنان کرد که واحد های تازه بنیاد تولیدی دارای بهره برداری و منفعت آوری مکفی و مدیریت مستقل و صحح باشند و بتوانند محصولات مناسب به قیمت معقول تولید کنند رسیدن به این هدف به مراتب از ساختمان خود کارخانه و براه انداختن ظاهری ماشینهای آن دشوار تر است به خصوص که در حال حاضر کشور های توسعه نیافته و عقب مانده با رقابت شدید ممالک صنعتی رو برو هستند و نمی توانند مبنای کار خود را بر بی بند و باری و نا بسامانی بگذارند.
شرط سوم در توفیق یک برنامه خوب رشد اقتصادی این است که تنها به امر تولید توجه نشود و برنامه بر مسایل مربوط به مصرف کننده گان نیز شامل باشد طرح و دیزاین پالیسی سازان اقتصادی به چگونگی تولید و افزایش و تشریح در میزان آن توجهی وافر مبذول میدارند اما غالباً فراموش میکنند که اقتصاد امروزی تولید به خودی خود یک هدف نیست بلکه وسیله ی است برای تامین نیازمندی های مصرف کننده گان، در ممالک عقب افتاده داشتن شاهراه های وسیع یا فرستنده های رادیو و تلویزیون که فقط احتیاجات گروهی محدود را ارضاء و تامین میکند باید در درجه دوم به آن اهمیت قایل شد، و به تولید کالاها و خدماتی توجه گردد که مورد نیاز عامه ی مردم برای یک کشور که در حال رشد و توسعه است. تولید بایسکل ارزان قیمت به مراتب مناسب تر از تولید موتر ارزان قیمت است در چنین کشوری بهتر است که همه شهر ها را با وسایل ساده و یک شبکه محکم و با دوام با مصارف اندک از نعمت برق بهره مند ساخت تا اینکه در چند شهر به تقلید از اروپا و امریکا یک شبکه گران قیمت و تجملی بوجود آورد، باید برای همه رادیو های ارزان ساخت نه تلویزیون برای اقلیتی محدود، و باید برای همه غذا، پوشاک و مسکن سالم و ارزان تهیه کرد .

میتوان مثال درین باره داد که آن کشور های پر جمعیت و پر نفوس هندوستان و چین است که در اتخاذ یک سیاست صحیح مصرف موفق شده و از حدود توانایی واقعی خود تجاوز نکرده و دست خوش حس تظاهر و تجمل پرستی نشده است اما همه کشور های عقب مانده و در حال رشد و توسعه نیز باید چنین عمل کنند نه بر عکس که در نتیجه باعث عقب مانده گی بیشتر آنها گردد.

توسعه و رشد اقتصادی مبتنی است بر سرمایه گذاری در زمان حال که به منظور افزایش تولیدات در آینده، یا به عباره دیگر بکار بردن پس انداز ها در یک زمان برای استحصال در آمد بیشتر در زمان بعد.

بهترین میزان مصرف کوشش هر کشور و هر ملت برای رشد و توسعه اقتصادی، حجم سرمایه گذاری های آن است که خود بستگی به پس انداز داخلی و میزان اعتبارات و کمک های تحصیل شده از خارج دارد. از این لحاظ باید گفت که مصارف آموزش هم جنبه مخارج مصرفی دارد و هم جنبه سرمایه گذاری های تولیدی، این مصارف از یک جهت شبه به مخارج مصرف روزانه هر فرد است از سوی دیگر هم مانند سرمایه گذاری برای ساختمان یک فارم به نظر میرسد که حاصل و مفاد آن در آینده هویدا و آشکار خواهد شد. توجه به مقام اقتصادی مصرف های آموزشی و فرهنگی در توسعه و رشد اقتصادی بستگی به این دارد که مخارج مورد نظر از کدام نگاه و بخش مطالعه گردد اگر به مصارف فرهنگی و آموزشی چون مخارج مصرفی بنگریم بدون شک باید در انجام آن ها صرفه کرد و از میزان مصرف بکاهیم تا به امکانات سرمایه گذاری افزوده گردد اما اگر مصارف را سرمایه گذاری تولیدی بدانیم باید در صدد توسعه و افزایش آنها برایم.

این حکم در مورد سایر انواع تعلیمات نیز میتواند صدق کند مثلاً تربیت انجینران و کارشناسان فنی و محققان برای صنایع کاملاً ضروری است:
· چگونه میتوان چرخهای صنایع را بدون مهندسان و کارگران ورزیده و متخصص به راه انداخت؟
· چگونه میتوان حاصل و بهره زارعین و کارگران را بدون مبارزه با بیماری های که باعث ناتوانایی آنان میشود افزایش داد؟

نتیجه آن که سرمایه گذاری برای تربیت داکتران و متخصصین صحت نیز ضروری و اقتصادی است تا این افراد بتوانند برای تداوی و بهبود سلامت افراد جامعه کمک کنند اما تنها تربیت انجینران و متخصصین فنی نیست که در کار رشد اقتصادی موثر خواهد بود باید در تمام بخش ها متخصصین تربیه شوند. ماننده زبان شناسی، چرا که نشر علوم و فنون بدون کلمات روشن و رساء میسر نیست و زبان فصیح، توانا و غنی بهترین ناقل افکار نوین و دانش و فرهنگ بشمار میاید اگر مصارف تعلیمات عالی نوعی مخارج مصرفی بشمار آید شکی نیست که باید در مورد آن آزادی لازم را برای استفاده کننده گان قایل شد یعنی انتخاب نوع رشته تحصیلی را به محصلان و طلاب رشته های مختلف تحت شرایط به آنها واگذار کرد و از هر مداخله و حتی رهنمایی و هدایاتی که نیز متضمن تحدید آزادی و اختیار فردی باشد اجتناب ورزید.

در نتیجه باید گفت که در بازسازی باید تمام ابعاد و ضروریات اولیه کشور را در نظر گرفته و زیر بناء های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قدم اول در نظر داشته باشیم.

و از ضروریات عمده و اساسی کشور ما در حال حاضر نوسازی زیر بناء ها و به خصوص سرک ها و شاهراه های عمده تجارتی به زود ترین فرصت و به صورت درست و مستحکم آن است.

در قدم دوم باید زمینه مساعد گردد تا تمام تجاران و سرمایه داران ما به کشور دوباره بر گردند و فابریکات و صنایع ما دو باره فعال گردد تا زمینه آن مساعد گردد که صادرات ما به خارج بیشتر گردیده و واردات کمتر گردد تا ما بتوانیم به سوی خود کفائی گام برداریم حکومت باید تلاش نماید تا از طریق تقویه صنایع کوچک و متوسط صادرات را انکشاف دهد. وزارت تجارت و صنایع پالیسی های رشد صادرات را همه ساله ترتیب نماید و پالیسی های ذیل را مد نظر گیرد:

۱٫ کاهش مالیات بر عایدات و کاهش محصول گمرکی بر امتعه صادراتی.

۲٫ معرفی معافیت های تعرفوی برای موادی که جهت تولیدات برای صادرات وارد می گردد.

۳٫ کمک های مالی از طریق قروض با مفاد پائین.

۴٫ تاسیس اتحادیه رشد تجارت جهت جمع آوری معلومات انکشاف مارکیت های خارجی و تاسیس یک شرکت در چوکات اتحادیه تجارتی خارجی جهت کمک به صادر کننده گان کوچک.

۵٫ توسعه صنایع تولیدی برای صادرات.

۶٫ تشویق و ترغیب مردم که در صادرات سهم می گیرند ” کارگران ماهر، انجینران، فروشنده گان و غیره ” از طریق دادن جوایز و تحایف.

۷٫ عصری ساختن وسایل صادرات صنعتی.

در شرایط امروزی چون واردات بیشتر از صادرات است و قسمت عمده اجناس صادراتی ما را محصولات زراعتی و تولیدات صنایع دستی و کوچک تشکیل میدهد، بناءً دولت باید برای رفع این معضله از یک طرف صنایع موجوده را از طریق سبسایدی و معافیت های مالیاتی تقویه کند و از طرف دیگر زمینه را برای به وجود آمدن صنایع ثقیل مساعد سازد تا صادرات ما بیشتر شده و موازنه بین صادرات و واردات نگهداشته شود تا از عدم تعادل بیلانس تادیات جلوگیری شده بتواند.

در پهلوی این که سرک های اصلی ترمیم می گردد باید ساختمان خط ریل نیز در نظر گرفته شود زیرا راه های سریع السیر در تمامی جوانب زنده گی مردم از قبیل ساحات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اثر داشته این راه ها نه تنها ترانسپورت و جریان ترافیک را بهبود بخشیده بلکه ساختار توزیع را تقویه نموده زراعت و صنایع را انکشاف داده سطح آگاهی مردم تغییر کرده و توریزم رشد خواهد کرد.

راه های سریع السیر همچنان عاید دهاقین و صنعت کاران را میتواند بیشتر ساخته و آنها را تشویق به تولید بیشتر مینماید زیرا اموال صادراتی آنها به شهر های عمده و خارج از کشور به زود ترین فرصت بدون ضایعات میرسد، لذا عایدات فارم ها را افزایش داده که در نتیجه فارم های تولیدی لبنیات، مرغداری وغیره باعث بلند رفتن عاید دهقانان گردیده و آنها را تشویق به سرمایه گذاری بیشتر مینماید. یکی از مفاد دیگر این راه ها تمرکز فابریکات دردو طرفه راه ها می باشد که این امر باعث پائین آمدن قیمت تولیدی بلاوسیله تقلیل انتقالات می باشد که در نتیجه مناطق با هم نزدیک تر گردیده و اقتصاد انکشاف میابد.

در قدم سوم باید دولت یک پالیسی اتحاد مجدد را طرح کند که اتحاد مجدد یک اجنداء خیلی ضروری برای افغانهای مدرن میباشد که پالیسی اتحاد مجدد سه مرحله دارد:
· انکشاف اقتصادی
· جمع شدن قدرت ملی
· اتحاد واقعی

محو فقر را باید به صورت جدی در نظر داشت و پالیسی های مختلفی را تطبیق نمود تا مردم غذا خوب و مواد اولیه خوب بدست آورده بتوانند از همین سبب صنایع ثقیله و خفیفه را رشد داده تولیدات را بیشتر و صادرات را تقویه نماید.

و در اخیر چیز که خیلی حایز اهمیت است و تمام موارد فوق در آن قابل اجرا می باشد امنیت است، در ارتباط به مسایل امنیتی باید یک اردوی با اعتبار مردمی، منظم و مجهز را آماده ساخته و صنایع دفاعی را تقویه نمود زیرا در صورت عدم اعتماد و اطمینان مردم بالای اردو، دولت و قوای قضایی و اجرایی غیر شفاف وظایف آنان زمینه های سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری ممکن نمی باشد . 

www.daneshnamah.comمنبع:

دوشنبه ۲۷ اکتوبرسال ۱۹۹۷ بورس وال ستریت در نیویارک، بر مبنی شاخص داوجونز ، ۵۵۶ پاینت سقوط کرد. به عبارت دیگر مارکیت امریکا، معادل ارزش۶۵۰ میلیارد دالر را در یک روز از دست داد.

این نوع نوسان در جریان یکروز از نظر حجم دالر در تاریخ امریکا بی سابقه بود. این رویداد اولین بازتاب بحران اقتصادی اخیر آسیا بود در اقتصادامریکا. از دو سال به اینطرف در جنوب شرق آسیا بحران اقتصادی آغاز گردیده است. پی آمد های این بحران به تدریج در اروپا ، امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا احساس شده میرود.

آیا جهان در آستانه یک بحران اقتصادی قرار دارد؟ به این سوال انکشافات هفته ها و ماه های آینده پاسخ خواهد گفت . ازدیاد تقاضا در بازار جهانی در جریان هفته های قبل از کرسمس میتواند حقایق را بپوشاند. به هر حال قدر مسلم اینست که در شرق دور و جنوب شرق آسیا که در حدود نصف کالا های جهان راتولید می کنند ، بحران آغاز گردیده است و کشور های این منطقه هر روز بیشتر از روز قبل درین مرداب خطر ناک بحران غرق شده میروند.

آیااگر این بحران در مقیاس جهانی پهنا و ژرفای بیشتر حاصل نماید ، میتواند زندگی روز مره ما و شما را تحت تاثیر قرار دهد؟ آیا تشدید این بحران ، بالای وطن عزیز ما افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟

اگر این بحران شدت بیشتر حاصل نماید آیا کشور هایی که در امور داخلی افغانستان مداخله می کنند در اثر در گیری در بحران بر میزان مداخلات آنها تغیراتی وارد خواهد گردید؟ آیا کمپنی های نفت که چشم طمع به منطقه ما دوخته اند چنان غرق در بحران خواهند گردید که دست ازرقابت و مسابقه د ر منطقه ما خواهند کشید؟ آیا طالبان که توسط مداخله و پول خارجی عرض وجود نموده وبقای آنها نیز تابع دریافت کمک های خارجی است ازین بحران جان به سلامت خواهند برد؟

آیا پاکستان که قبل از حوادث اخیر در آسیا در گیر بحران اقتصادی بود که هنوز هم درین بحران دست و پا می زند در جریان ماه ها و سالهای آینده بیش از پیش در بحران اقتصادی غرق خواهد شد یا نی؟ آیا شبکه های تولید و قاچاق مواد مخدر که در افغانستان و اطراف آن فعال اند ازین بحران متاثر خواهند گردید؟ آ یا گروپ های تروریست که در افغانستان و کشور های همسا یه مصروف تربیه وآموزش تروریستهای بین المللی می باشند در فعالیتهای آنها تغیراتی وارد خواهد گردید؟ آیا وضع اقتصادی مردم مظلوم افغانستان بهبود حاصل خواهد کرد یا بد تر خواهد شد؟ آ یا فقر، مرض و ویرانی در افغانستان شدت بیشتر حاصل خواهد کرد؟ آیا بازسازی افغانستان برای سالها به تعویق خواهد افتاد یا خیر؟ به تمام این سوالها ، امیدوارم استادان ورزیده فاکولته های اقتصاد و حقوق پوهنتون کابل که در مهاجرت بسر می برند و سایر پژوهشگران و نویسندگان ما پاسخ گویند به خصوص امیدوارم استادان ورزیده اقتصاد چون داکتر محمد حیدر وداکتر تاج محمد بخشی که در فاکولته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل ،درس های اقتصاد را به سطح بسیار عالی تدریس نموده اند و من از ایشان زیاد آموخته ام در باره سوالهای فوق ابراز نظر نموده ودر مورد خلا ها و کاستی های این مقاله نیز بنویسند.



بحران از کجا آغاز گردید

این بحران ظاهرااز تایلند آغاز شد. در جریان سالهای اخیر در تایلند سرمایه گذاران میتوانستند از منابع خارجی ، قرضه به نرخ بسیار نازل بدست آرند. نهاد های مالی و بانکهای خارجی که دورنمای انکشاف اقتصادی در تایلند را بسیار روشن می دیدند با شرایط سهل به بانکها و موسسات مالی تایلند قرضه میدادند. اکثر قرضه ها به دالر امریکا ئی اعطا می گردیدند. مدیونین هم تعهد می کردند قرضه رادوباره به دالر امریکایی بپردازند. در جریان ماه فبروری سال گذشته کسر بیلانس تجارتی تایلند و نزول تدریجی نرخ پول محلی یعنی «بات»در مقابل دالر ، در بین محافل مالی داخلی وخارجی این هراس را ایجاد نمود که شاید مدیونین تایلندی نتوانند دین خود را دوباره بپردازند بنابرین سرمایه گذاران خارجی به اخراج سرمایه های دالری خود از تایلند به خارج اقدام کردند.

در داخل تایلند سرمایه گذاران داخلی نیز از ترس آنکه Bath «بات» ارزش خود رادر مقابل دالر امریکایی زیاد از دست ندهد ، بالای دالر هجوم بردند. بانک مرکزی تایلند به مقصد اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به خریداری مقدار زیاد بات توسط دالر اقدام نمود و همچنان نرخ بهره را بالا برد. این دو اقدام در بازار سهام نتایج معکوس وارد کردند و قیمت ملکیت های غیر منقول به شدت نزول کرد. بحران در تایلند از همین جا آغاز گردید

شروع بحران همه را متوجه یک سلسله حقایق تلخ دیگر ساخت ، نخست اینکه تایلند در مرداب قرضه های خارجی غرق است و دوم اینکه بیلانس تجارتی این کشور دارای کسر عظیم میباشد.

بحران در تایلند شدت حاصل نموده میرفت تا آنکه بتایخ دوم جولای سال ۱۹۹۶ بانک مرکزی تایلند اعلان کرد که منبعد نمی تواند به تلاشهای خود در جهت تقویه پول محلی بات دوام دهد. بانک مرکزی تایلند تلاشهای خود را مایوسانه متوقف ساخت. در نتیجه بات فوری ۱۵ درصد ارزش تبادلوی خود رادر مقابل اسعار خارجی از دست داد.

رویدادهای تایلند بحران راهم از نظر مادی هم از نظر معنوی وروانی به کشور های همسایه تایلند سرایت داد. سرمایه گذاران و کمپنی های تجارتی منطقه متوجه این حقیقت تلخ شدندکه کشور های مالیزیا ، اندونیزیا و فلیپین هم پروبلم های اقتصادی مشابه تایلند دارند. به همین دلایل درین کشور ها نیز مسابقه خریداری دالر آغاز گردید.

در پیآمد این مسابقه درین کشور ها نیز نرخ تبادلوی اسعار محلی به شدت سقوط نمود تا آن سرحد که مقامات دولتی درین کشور هامجبور شدند دست به دیوالواسیون پول های محلی بزنند . این رویداد ها موجب شد تا بورس در بازار های محلی سقوط نماید. در برخی ازین کشور هابورس تا ۵۵درصد سقوط کرد.قیمت ملکیت های غیر منقول به شدت پایین آمد. بانکها و نهادهای مالی که قرضه میدادند ورشکست شدند. صد ها هزار مردم غنی و فقیر کار خود را ازدست دادند.

صندوق وجهی بین المللی با دادن وعده کمک به این کشور ها تلاش کرد اعتماد رابین مردم دوباره احیا نماید.صندوق وجهی بین المللی ۱۷ میلیارد دالر قرضه را به تایلند و ۴۰ میلیارد دالر قرضه را به اندونیزیا وعده داد. امااین وعده ها نتیجه ندادند وبحران عمق بیشتر حاصل کرد.

در ماه اکتوبر ۱۹۹۶ دستپاچگی به هانگ کانگ نیز سرایت کرد. با توجه به اینکه هانگ کانگ درین منطقه دارای مجهز ترین سیستم مالی میباشد ٍبازارهانگ کانگ درمقابل بحران اعتماد به سختی مقاومت میکرد و مردم بصورت نسبی کمتر بطرف دالر هجوم میبردند ، ولی این وضع دیردوام نکرد . روحیه عدم اعتماد در بازار هانگ کانگ نیز رخنه کرد.

بانک مرکزی هانگ کانگ از جمله ۸ میلیارد دالر ذخیره اسعار خارجی که داشت ، یک مقدار نا معلوم اما مهم آنرا بمنظور حمایه دالر هانگ کانگی در بازار سرازیر ساخت و همچنان نرخ بهره را بالا برد. این دو تدبیر مانند تایلند، نتیجه معکوس داد و موجب سقوط قیمت اسهام در بازار بورس هانگ کانگ گردید. بتاریخ ۲۷ اکتوبرسال ۱۹۹۷ بورس هانگ گانگ ۷٫۲ در صد سقوط نمود. این نزول شدید قیمت اسهام در بازار هانگ کانگ در امریکا در وال سریت تاثیرات روانی شدید وارد کرد و موجب سقوط ۵۵۶ پاینت در شاخص داوجونز گردید که ما در سر آغاز این مقاله ازان یاد کردیم.

گر چه دالر هانگ کانگی در مقابل دالر امریکایی هنوز هم به شدت مقاومت می کند و مقامات ذیصلاح هانگ کانگ از دیوالواسیون پیشگیری کرده اند ولی بورس درین سرزمین تنزیل نموده میرود.

بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا بالاخره به دوکشور نیرومند آسیا یعنی جاپان وکوریای جنوبی سرایت نمود. اثرات بحران کشور هایی مانند تایلند یا اندونیزیا بر جهان زیاد محسوس نخواهد بود ولی بحران اقتصادی جاپان و کوریای جنوبی ، عواقب زیانبار برای تمام جهان خواهد داشت.

کوریای جنوبی یازدهمین قدرت اقتصادی جهان است و جاپان از نظر اقتصادی موقف دوم را در مقیاس جهانی اشغال می کند. جاپان و کوریای جنوبی به تنهایی معادل دو ثلث نیروی عظیم اقتصادی ایالات متحده امریکارا تشکیل میدهند. در تاریخ انکشافات برق آسا در جهان،کوریای جنوبی بعد از چاپان موقف دوم را حایز است.کوریای جنوبی موفق گردیده است که از سال۱۹۶۰ تاکنون،عاید ملی سرانه کشور خود را از ۸۰ دالر به ده هزار دالر ارتقابخشد. آهنگ رشد کوریای جنوبی در جریان سالهای اخیر سالانه هشت در صد بود.کوریای جنوبی به مثابه یک کشور عقب مانده زراعتی در ظرف سی سال توانسته است خود را در صف انکشاف یافته ترین کشور های صنعتی جهان قرار بدهد.

با توجه به طبیعیت بحران زای نظام سرمایه داری، به همان اندازه که کوریای جنوبی بسرعت انکشاف نموده است،به همان سرعت این کشور در جریان هفته های اخیر در بحران اقتصادی غرق شد.

ارزش پول محلی کوریا جنوبی یعنی Won وون به سرعت تنزیل نموده میرود. از شرو ع سال ۱۹۹۷ تا این روز ها یعنی۱۱دسامبر سال ۱۹۹۷ Won وون ۵۱ درصد ارزش تبادلوی خود را ازدست داده است.تا کنون دها موسسه مالی وبانک های کوچک ،متوسط و بزرگ ورشکست گردیده در های خود را بر روی مراجعین بسته اند.

با توجه به این وضع ، صندوق وجهی بین المللی IMF بعد از مذاکرات طولانی با مقامات کوریایی وعده کرد تا مبلغ ۵۷ میلیارد دالر را به کوریای جنوبی بمنظور مقابله با بحران کمک کند. متاسفانه شرایط تحمیلی صندوق وجهی بین المللی به گونه ایست که بین مردم فضای عدم اعتماد به آینده را بیشتر تحریک می کند.( ما این موضوع را در بخش دوم با تفصیل بیشتر به بحث خواهیم گرفت)بنابرین وعده های مشروط صندوق وجهی بین المللی عوض آنکه پی آمد های مفید ببار آورد، مضر تمام شد و در کوریای جنوبی بحران شدت حاصل کرد. مطابق تازه ترین ارقام بروز یازدهم دسامبر ۱۹۹۷ ، بورس کوریای جنوبی بار دیگر بصورت سرسام آور یعنی درحدود شش در صد در جریان یک روز سقوط کرد.

بحران اقتصادی آسیا بعد از کوریای جنوبی به جاپان که دومین قدرت اقتصادی جهان است سرایت کرد. این بحران در سه عرصه بالای اقتصاد جاپان اثر وارد کرد:

۱- صادرات جاپان به کشور های درگیر بحران بطی گردید.

۲-چون بانکهای جاپان دراکثر فعالیتهای اقتصادی کشور های آسیایی سهم فعال دارند ، شدت بحران درین کشور هاموجب تقلیل معاملات بانکی در جاپان گردیدو این روند سیستم بانکی چاپان را به بحران مواجه ساخت.

۳- دوالواسیون اسعار کشور های جنوب شرق آسیا موجب شد تا کالاهای ساخت جاپان به سایر نقاط جهان که در جریان سالهای اخیر با کالاهای ساخت ساخت جنوب شرق آسیا در رقابت شدید بودند، به مشکلات نوین و بزرگ تر مواجه شدند زیرا اکنون کالاهای ساخت کشور های درگیر بحران بعد از موج دوالواسیون هابه قیمت های نازل تر در بازار های جهانی عرضه می گردند.

سرایت بحران اقتصادی به کوریای جنوبی و جاپان موجب شده است که چندین موسسه دلالی اسعار و بانکهای این دو کشور مسدود گردند. درین اواخر هیچ سرمایه گذار خارجی جرئت نکرده است در کوریای جنوبی سرمایه گذاری کند.سرمایه ها به شدت وسرعت ازین کشور بخارج فرار می کنند.مردم هر روز بیشتر از پیش بالای دالر وسایر اسعار خارجی هجوم می برند. حتی شماری از مردم به فکر خارج ساختن پول خود از بانکها افتاده اند.

www.daneshnamah.comمنبع: 

اکثر آگاهان امور اقتصادی برین عقیده اند که فعالیت های اقتصادی با تمام مزایایش عرصه مبارزه ای جدی و مخاطره آمیز است. از این رو آگاهی و شناخت اصول پایه ای و حیاتی مفید بر روند مثبت فعالیت های اقتصادی نه تنها به عنوان یک ضرورت برای ساماندهی کار تجارت مطرح است بلکه این موضوع برای نیل به موفقیت در کار تجاری از اولویت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

گرچه شناخت عوامل موثر در موفقیت کارهای تجاری در مجموع الگوی مناسبی جهت راه اندازی یا گسترش فعالیت اقتصادی را فراهم می سازد اما به کار گرفتن درست این اصول در شرایط و موقعیت های مناسب کار چندان آسانی نیست. زیرا دست یافتن به آن به برخورداری از درایت تجاری، دانش اقتصادی، توانایی در ایجاد ارتباطات، هوشیاری، انضباط، علاقه و ممارست در کار است. بنابرین اصول زیرین را که به عوامل موثر در موفقیت اقتصادی معروف اند باید بسته به مورد و تحلیل مشخص از شرایط مشخص برای نیل به موفقیت تجاری به کار گرفت.

▪ تعیین اهداف شخصی و تجاری: بررسی و شناخت انگیزه های شخصی واهداف تجاری شرط راه اندازی یا گسترش هر فعالیت اقتصادی است. این بررسی جهت حرکت را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده که همانا موفقیت تجاری است مشخص می نماید و همانند چراغی در فراسوی تکاپوهای اقتصادی شما را برای نیل به مقصود یاری می دهد.

▪ ارزیابی بازار فروش کالا یا خدمات: قدم بعدی جهت توفیق در فعالیت های اقتصادی توجه و گوش فرا دادن به خواسته های مصرف کنندگان و مخاطبین کار تجاری شما است. در این راستا باید با بررسی هوشیارانه و مبتنی بر تحقیقات کارشناسانه نیاز مصرف کنندگان، کالای مورد نظر یا خدمات خود را مشخص کنید و براساس اطلاعات بدست آمده محصولات یا خدماتی به بازار عرضه نمائید که بتواند پاسخگوی نیاز واقعی مخاطبین شما باشد.

آمار ورشکستگان تجاری بیانگر این واقعیت تلخ است که برخی از دست اندرکاران امور اقتصادی برای این موضوع اهمیت چندانی قائل نیستند و پیش از بررسی نیازهای بازار اقدام به انتخاب محصولات یا خدماتی می نمایند که به نظرشان جالب می آید و بدون بازار سنجی این کالاها یا خدمات را روانه بازار می کنند. اما واقعیت این است که مصرف کنندگان حاضر نیستند برای کالا یا خدماتی که بدان نیاز ندارند؛ کمترین هزینه را صرف نمایند از این رو، بازار سنجی و تحقیقات در زمینه شناخت بازار محصولات یا خدمات نقشی اساسی در موفقیت فعالیت های اقتصادی دارد.

▪ طرح برنامه بازاریابی: هدف از تدوین برنامه بازاریابی این است که از طریق یک برنامه کارآمد مشخص نمائید چگونه می خواهید محصولات و خدمات مورد نظر خود را به مصرف کنندگان یا مخاطبین ارائه دهید. مزیت کالا یا خدمات شما نسبت به محصولات و خدمات مشابه چیست و از طریق کدامین ابزار تبلیغاتی موثر و آگاهی دهنده به مخاطبین معرفی خواهد شد.

▪ تدوین برنامه مقدماتی تجاری: این برنامه عرصه فعالیت اقتصادی مورد نظر و وضعیت و شرایط رقبای احتمالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. برنامه مقدماتی تجاری از یک سو به بررسی مزیت و برتری محصولات و خدمات شما نسبت به کالاها و خدمات مشابه می پردازد و از طرف دیگر نکات مثبت و منفی عملکرد تجاری رقبا را در حیطه کیفیت تولیدات و خدمات، شیوه های بازاریابی و فروش ارزیابی می کند. این برنامه نه تنها نخستین گام جهت بررسی کارشناسانه وضعیت بازار کالا یا خدمات مورد نظر و مقایسه دقیق آن با محصولات وخدمات مشابه عرضه شده در بازار است، بلکه در برگیرنده مقطع زمانی مناسب جهت محاسبه میزان سرمایه گذاری و انتخاب همکاران و کارمندان مورد نیاز با مهارتهای متناسب با کار است.

▪ انتخاب گروه مدیران: پیش از تنظیم برنامه نهایی تجاری باید گروه مدیریتی متشکل از افراد کارآمد و مجرب با مهارتهای مورد نیاز را تشکیل داد. اشخاص تشکیل دهنده گروه مدیریتی باید از دانش و تجربه کافی برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند و مهارتهای آنان مکمل توانائی های شما باشد. از همین رو ملاک های مانند خویشاوندی، دوست بودن و توافق اخلاقی به تنهای نمی توانند معیارهای منطقی برای هر فعالیت اقتصادی باشند. زیرا تعمق در روند همکاری های تجاری بیانگر این واقعیت است که توفیق شرکاء در هر فعالیت تجاری مشترک افزون بر تفاهم، منوط به توانائی های آنان در پیشبرد امور تجاری است.

▪ محاسبه سرمایه مورد نیاز و تدوین برنامه نهایی تجاری: برنامه نهایی تجاری با اتکا به اطلاعات مندرج در برنامه مقدماتی، دیگر اطلاعات بدست آمده و بهره گیری از دانش و تجربیات گروه مدیریتی به منظور تعیین استراتژی و به اجرا در آوردن طرح اقتصادی تدوین می گردد. در این برنامه افزون بر تعیین میزان سرمایه مورد نیاز، برای اجرا برنامه نهایی تجاری و جلب سرمایه گذاران باید مبتنی بر استدلات قوی ثابت شود که طرح اقتصادی مورد نظر نه تنها توجیه اقتصادی دارد و در مدت معین به سود دهی معقول می رسد بلکه از جذابیت لازم برای جلب سرمایه گذاران برخوردار است.

▪ تعیین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران: افزون بر تدوین خط مشی معقول برای بازاریابی محصولات و خدمات باید استراتژی جذب سرمایه گذاران را نیز تنظیم نمود. در این استراتژی باید طرح اقتصادی با بیانی جذاب و منطقی به سرمایه گذاران یا قرضه دهندگان بالقوه و بالفعل معرفی گردد تا با حمایت آنان نیازهای مالی طرح اقتصادی تامین شود.

▪ تبلیغ طرح اقتصادی به منظور جذب سرمایه: پس از تدوین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران باید بسته با موضوع و شرایط حاکم طرح اقتصادی را از طریق درج آگهی در نشریات پر خواننده، برنامه های تصویری تلویزیون، نوار تبلیغاتی ویدیو و سی دی CD، مکاتبات، ارسال ایمیل، شرکت در نمایشگاه ها و مراجعه حضوری به منابع مختلف سرمایه و قرضه معرفی نموده و آنان را به سرمایه گذاری در طرح اقتصادی ترغیب کنید.

▪ تبلیغ محصولات و خدمات: از آنجا که بقا و تداوم موفقیت هر فعالیت اقتصادی بستگی به ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با مخاطبین آن دارد برای حضور موفق در بازار فروش محصولات و خدمات باید به عنصر تبلیغات توجه خاص معطوف داشت و در این راستا باید از تمام امکانات برای معرفی تولیدات و خدمات خود استفاده کنید

www.daneshnamah.comمنبع: 

همانطور که در یادداشت قبلی (چالش‌های دلار 1226تومانی) که در تاریخ 23 اسفند سال گذشته منتشر شد، اشاره کردم، تصمیم اخیر بانک مرکزی که نرخ دلار را 1226تومان اعلام کرده، ناشی از تعدیل نرخ دلار با توجه به تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی است.

به‌عبارت دیگر اگر تورم داخلی را در سال90 حدود 20درصد در نظر بگیریم و تورم خارجی نیز 3درصد، بنابراین نرخ دلار در سال90به اندازه 17درصد بالاتر از نرخ دلار در آخرین روزهای سال89 یعنی 1048 تومان تعیین می‌شود. همچنین اشاره کردیم که فارغ از اینکه نرخ دلار توسط بانک مرکزی چگونه تعیین شده است، بایستی نرخ اعلام‌شده کارایی لازم را داشته باشد و اقتصاد ایران را دچار چالش نکند. اگر دلار 1226 تومانی از نظر بانک مرکزی منطقی باشد، ولی فعالان اقتصادی برای نیازهای ضروری خود که مورد تأیید دولت نیز هست، نتوانند ارز کافی در اختیار بگیرند، ممکن است تولید و اشتغال در سال91 دچار مشکل شود، به‌ویژه با توجه به اینکه اکثر فعالان اقتصادی هم‌اکنون قیمت محصول تولیدی یا کالای وارداتی خود را عملا با نرخ ارز حاکم بر بازار تنظیم می‌کنند و نه نرخی که بانک مرکزی اعلام کرده است.

معلوم نیست این شرایط به‌نفع کیست؟! از طرف دیگر از ویژگی‌های شرایط کنونی بالاتربودن میزان تقاضا از میزان عرضه ارز در بازار است. به‌عده‌ای ارز می‌رسد و لذا عده‌ای نیز از دسترسی به آن محروم می‌شوند و در این شرایط به فساد اقتصادی دامن زده می‌شود.

مشکل دیگر این است که بازار خاصیت تخصیص بهینه خود را از دست داده و تصمیم‌گیری دولت جایگزین آن شده است.به عبارت دیگر، دولت باید یکبار دیگر کمیته تخصیص ارز درست کند و تصمیم بگیرد که به چه کسی و تا چه مقدار ارز داده شود. تجارب قبلی نشان داده که این نوع کمیته‌ها نمی‌توانند به‌صورت جامع تصمیم‌گیری کنند و بالاخره خیلی از نیازهای ضروری جامعه جا می‌ماند، نیازهایی که خود کمیته تخصیص ارز هم به ضرورت آن اعتراف دارد! لذا به همین دلیل تصمیمات کمیته ارز غیربهینه خواهد بود.
مشکل دیگر نرخ دلار 1226 تومانی این است که در شرایطی که به دلایل مختلف بایستی از میزان واردات کشور کاسته شود تا امکان حمایت از تولید ملی فراهم شود،

پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز نمی‌تواند با این هدف هماهنگی داشته باشد، زیرا با این نرخ ارز، کماکان تقاضای واردات در حد بالایی خواهد بود. ممکن است در پاسخ گفته شود خیلی‌ها علاقه‌مند به واردات هستند ولی چون موفق به گرفتن ارز کمیته تخصیص نمی‌شوند، پس به هدف خود نمی‌رسند. در پاسخ باید گفت اتفاقا با همان استدلال غیربهینه‌عمل‌کردن کمیته تخصیص، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از نیازهای ضروری جا بماند ولی در مقابل خیلی از تقاضاهای غیرضروری از کمیته تخصیص ارز عبور کند.
نگاهی به تصمیمات کشور در چند ماهه گذشته و واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری، گواه این ادعاست. اخبار رسیده حاکی از آن است که محموله بزرگی از خودروهای سواری مدل‌بالا با قیمت چندصدمیلیونی منتظر ورود به کشور است! بنابراین همانطوری‌که اشاره شد به‌نظر می‌رسد دلار 1226 تومانی کماکان با چالش‌های فراوانی مواجه است که در ردیف اول جدول زیر به مشکلات آن اشاره شده است، لذا برای حل آن باید فکری کرد.

روش دیگر تعیین نرخ ارز، براساس تسویه بازار است. این روش با آزادگذاشتن نرخ ارز به معنای رایج آن متفاوت است و منظور این است که نرخ ارز به‌گونه‌ای باشد که تمامی تقاضاهای مورد تایید دولت (نه تقاضاهای سفته‌بازی) به‌راحتی و بدون مشکل خاصی تامین اعتبار شود و درگیر مشکلات اجرایی نشود. همانطوری‌که اشاره شد مهم‌ترین مشکل وضعیت کنونی این است که خیلی از متقاضیان موفق به گرفتن ارز مورد نیاز خود نمی‌شوند و هیچ مرجعی هم به آنها پاسخگو نیست. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد همانطوری‌که در ردیف دوم جدول مشاهده می‌‌شود، با این روش بخشی از نارسایی‌های روش اول برطرف می‌شود. البته باید به‌اشکال روش تعیین نرخ ارز براساس تسویه بازار نیز اعتراف کرد زیرا این روش به افزایش تورم دامن می‌زند وگرنه آثار مثبت آن ازجمله فضایی که در حمایت از تولید داخلی ایجاد می‌کند، کاهش میل به واردات، کاهش فساد اقتصادی یا بهینه‌شدن تخصیص ارز، همگی نسبت به روش اول کاملا مشهود است.

بنابراین باید راهی پیدا کرد تا مشکل افزایش تورم در این روش را حل کند.روش دیگر، پرداخت جبرانی بابت برطرف‌کردن آثار تورمی است. این روش همانند روش دوم است با یک تفاوت که پرداخت جبرانی بابت قیمت بالای ارز است. فرض کنید نرخ ارز که بازار تقاضای ارز را تسویه می‌کند (یعنی تمامی تقاضاهای منطقی ارزی و مورد تایید دولت به‌راحتی و بدون ابهام تامین اعتبار می‌شود) بطور مثال 1450 تومان باشد. در این صورت تفاوت (1226-1450) تومان یعنی 224تومان،‌ همان فشاری است که به افزایش سطح قیمت‌ها یا تورم در روش جدید در مقایسه با روش کنونی وارد می‌شود. یک راه‌حل این است که با روش‌هایی نسبت به جبران قدرت خرید مردم و تولیدکنندگان در اثر تورم اقدام کنیم (مثل استفاده از مکانیسم طرح هدفمندی).

در این‌صورت می‌توان آثار نامطلوب افزایش قیمت ارز را نیز خنثی کرد. با توجه به اینکه بابت هر دلاری که به کشور وارد می‌شود، به اندازه مابه‌التفاوت نرخ ارز در روش اول و دوم (در مثال فوق 224 تومان) درآمد دولت افزایش می‌یابد و لذا از محل این افزایش درآمد می‌توان جبرانی به مردم و تولیدکنندگان بازپرداخت کرد. به این ترتیب هم آثار سوء افزایش قیمت ارز برطرف می‌شود و از طرف دیگر متقاضیان ارز راحت‌تر به نیاز خود می‌رسند و در مجموع بازار به تعادل گرایش پیدا می‌کند. اثر مهم‌تر این پیشنهاد این است که می‌تواند در جهت مقابله با فشارهای تحریم وارد عمل شود. به‌عبارت دیگر با توجه به اینکه یکی از اهداف تشدید تحریم‌ها، تحمیل هزینه بیشتر به اقتصاد ایران و ایجاد نارضایتی در مردم و فعالان اقتصادی است، با پرداخت جبرانی اخیر عملا از این فشارها کاسته می‌شود. البته لازمه موفقیت این طرح پیشنهادی اجرای صحیح آن است. 

معمولا روال بر این است که براساس نیاز مردم یا وضعیت یک منطقه، طرحی عمرانی برای شهر یا استانی تعریف می‌شود.

بعد از انجام مراحل تحقیقاتی و تأیید توجیه اقتصادی آن طرح و پس از آن، تعیین پیمانکار، رایزنی برای اختصاص بودجه و اعتبارات لازم صورت می‌گیرد. در همان مراحل تحقیقاتی مشخص می‌شود که زمان اجرای طرح چقدر خواهد بود و در طول این زمان هرساله چه مبلغی برای اجرای طرح در مرحله مشخص شده، مورد نیاز است تا در بودجه سالانه، این مبلغ اختصاص یافته و به‌تدریج به پیمانکار مربوطه پرداخت شود. کوچک‌ترین اشتباه در برنامه‌ریزی یا اهمال در اجرای روند برنامه از قبل طراحی شده، مانع از رسیدن بموقع اعتبار تعیین شده به پیمانکار می‌شود؛ در نتیجه پیمانکار، پروژه را تعطیل و ادامه اجرای طرح را تا زمان پرداخت هزینه مورد نظر، به تعویق می‌اندازد که نتیجه‌اش تأخیر در زمان بهره‌برداری از طرح خواهد بود.

در این قبیل موارد نمی‌توان پیمانکار را سرزنش کرد چرا که بدقولی از طرف کارفرما بوده و به قول قدیمی‌ها «بی مایه فطیر است».جدای از معدود مواردی که ناشی از گزینش نابجای پیمانکار است و علت تعویق در اجرای پروژه به ناتوانی یا خلف وعده پیمانکار برمی‌گردد، دلایل اصلی در نیمه‌تمام ماندن طرح‌های عمرانی و تأخیر در بهره‌برداری از آنها، متوجه دستگاه‌های اجرایی کشور است.حتما در شهر محل زندگی خود پروژه‌های عمرانی را سراغ دارید که ابتدا وعده داده شده در مثلا 3 یا 5سال به بهره‌برداری برسد اما با گذشت این زمان و حتی گاه دوبرابر این مدت، هنوز خبری از افتتاح پروژه نیست. با نگاهی به محل اجرای این پروژه و کارگاه‌هایی که به‌منظور اجرای عملیات ساخت، احداث شده، بعضا مشاهده می‌کنیم ساکنان محله‌های اطراف ماه‌ها یا سال‌هاست گرفتار عوارض این ساخت و ساز بی‌پایان هستند.

گرد و خاکی که هر روز از این کارگاه‌ها روانه ساختمان‌های مسکونی می‌شود، محدودیت‌های ترافیکی و رفت‌وآمد برای اهالی و عابران و مهم‌تر از آن محدودیت‌هایی که برای کسبه محل ایجاد شده و در برخی موارد، امکان رفت‌وآمد مشتریان بسیار سخت و محدود شده و در نتیجه بر درآمد این افراد تأثیر منفی و مستقیم می‌گذارد، همه از جمله خساراتی است که متوجه شهروندان می‌شود.

چنانچه نگاه جامع تری داشته باشیم، متوجه می‌شویم با نیمه‌تمام ماندن برخی پروژه‌های عمرانی، دلایل اجرای این پروژه‌ها به مرور زمان کمرنگ شده و پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد تا جایی که در برخی موارد اتمام پروژه اصلا به صرفه نیست و کارفرما ترجیح می‌دهد از خیر آن بگذرد. در این قبیل موارد هزینه‌های صرف شده که معمولا سر به میلیاردها ریال می‌زند، هدر رفته و از مصادیق تضییع بیت‌المال است.

پس بیهوده نیست اگر نتیجه بگیریم شروع نکردن و عدم‌اقدام به اجرای پروژه‌ای عمرانی بهتر و به‌صرفه‌تر از شروع کردن و نیمه‌تمام رها کردن یا با تأخیر به انجام رساندن است؛ امری که متأسفانه در سال‌های اخیر به‌رغم فعالیت قابل ستایش دولت در اجرای این پروژه‌ها شاهدش هستیم و با هر سفر استانی پروژه‌های زیادی وارد این چرخه ناقص و معیوب «نیمه تمام ماندن طرح‌های عمرانی» می‌شود و شهروندان زیادی که با این انبوه مصوبات، امیدوارتر از هر زمان دیگری به آینده خود می‌نگرند، خدای ناکرده گرفتار تبعات ناامیدی ناشی از این معضل بزرگ می‌شوند.با این همه اما می‌توان به آینده امیدوار بود، چراکه خوشبختانه مسئولان امر خود واقف به مشکل مورد اشاره هستند و از آن مهم‌تر درصدد رفع آن برآمده‌اند.

در طلیعه سالی قرار داریم که به تدبیر مقام معظم رهبری «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده تا سیاست‌های کلی نظام در سال‌جاری بر همین منوال تنظیم شود. در طلیعه سالی هستیم که رئیس قوه مجریه و در حقیقت کارفرمای اصلی پروژه‌های عمرانی کشور در آخرین روزهای سال قبل از آن، با عنایت به مشکل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، همه همت قوه اجرایی در این سال را بر اتمام این پروژه‌ها قرار داده تا تحت عنوان «مهر ماندگار» 800 پروژه نیمه‌تمام و کلان کشور تا قبل از پایان عمر دولت دهم تکمیل شده و به ثمر بنشیند. امیدوارانه به انتظار می‌نشینیم تا این همت، گره‌گشای معضل به‌وجود آمده بر سر راه توسعه و عمران کشور شود، باشد که سال پیش رو از منظر بهار نکویش، به نیکویی خاتمه یابد! 

تولید از نظر مبانی تئوریک آکادمیک، مکاتب فلسفی و همچنین دیدگاه‌های ادیان گوناگون، به ویژه اسلام، به معنای عمران، آبادانی، تلاش و کوشش مطرح می‌شود و در عین حال تلاشی است برای استفاده از فرصت‌ها، شکوفایی استعدادها و تأمین نیازهای اساسی انسان در طول تاریخ.

در یک تعریف مبسوط‌تر، می‌توان تولید را خلق ثروت و درآمد در کنار پاسخگویی به نیازهای مردم دانست. از این رو در تمام ادیان الهی تحریف نشده، تولید به‌عنوان یک جریان ارزشی و مثبت بیان می‌شود. البته در طول تاریخ شاهد انحرافاتی در برخی ادیان الهی بوده‌ایم، برای مثال در مسیحیت تحریفاتی نظیر زهد و گوشه‌نشینی از دنیا و مواهب آن وارد شده است و در دین یهود نیز فزون‌خواهی، مال‌پرستی و ثروت‌اندوزی را مشاهده می‌کنیم. اما در طول تاریخ اسلام، چنین دیدگاه‌هایی نتوانسته‌اند بر حوزه نظری و عملی آن حاکم شوند. دین اسلام تلاش، کوشش و خلق ثروت را ارزشمند دانسته است، به‌طوری که حتی رسول اکرم(ص) در پاسخگویی به کسانی که معنویت، تعالی و آخرت را اساس حرکت و جوهر هستی تلقی کردند، فرمودند: «الدنیا مزرعه الآخره». این امر مبین آن است که هر گونه کوششی در مسیر آخرت، ریشه در اقداماتی دارد که در این دنیا صورت می‌گیرند.

همچنین ایشان بی‌توجهی به خلق ثروت و درآمد را موجب بروز فقر و فلاکت دانستند و فرمودند: «کاد الفقر أن یکون کفراَ» به این معنا که فقر به کفر می‌انجامد. بر اساس آموزه‌های اسلام، خلق ثروت به معنای آنچه در ادبیات امروزی به‌عنوان بهبود سطح زندگی و ارتقای سطح رفاه عمومی از آن نام می‌برند، هدف استراتژیکی‌ای است که باید دولت‌ها در دستور کار خود قرار دهند. قضاوت درباره کارآمدی دولت، حکومت و نظام نیز بستگی به موفقیت آن در افزایش سطح رفاه عمومی دارد. در بحث رفاه عمومی، مسائلی نظیر سلامت، بهداشت، اشتغال، افزایش درآمد، کاهش فقر و ... به‌عنوان شاخص‌های اصلی مطرح می‌شوند و تحقق تمامی این شاخص‌ها نیز در گرو افزایش تولید ملی است. خروجی فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان، منجر به افزایش تولید ناخالص ملی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات می‌شود.

این تغییرات، افزایش نرخ رشد اقتصادی را در پی دارد و معمولا تمام دولت‌ها و احزاب در داخل یک کشور و همچنین در مقیاس جهانی، تلاش می‌کنند نرخ رشد اقتصادی پویا و پایداری داشته باشند. تولید چه در رفتارهای فردی مبتنی بر جهان‌بینی و دیدگاه‌های فلسفی و چه در مقیاس کلان مبتنی بر رفتارهای دولت‌ها، یک مقوله قابل درک و مشخص است که چنان‌که پیش‌تر بیان شد به شکل خلق ثروت و درآمد ظاهر می‌شود. از این رو تولید، اقدام قابل دفاعی است؛ اگرچه شیوه‌های متفاوتی برای دستیابی به آن وجود دارد و گاهی ممکن است این روش‌ها، تولید را از مسیر صحیح منحرف کنند. برای مثال زمانی که تولید ثروت به بهای تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست صورت گیرد و به از بین رفتن ظرف تولید که در واقع همان کره زمین است، منجرشود، عملی مذموم است. به همین دلیل بر اصل تولید ثروت به‌عنوان یک شرط لازم، اتفاق نظر وجود دارد، اما در شیوه‌ها و روش‌های به‌کارگیری آن اختلاف است. در عقبه تئوریک، فلسفی و مذهبی نیز پیرامون مسائلی که موجب ارتقای سطح زندگی و رفاه عمومی می‌شوند و در پی تخصیص منابع طبیعی و خلاقیت‌های انسانی به کار و تولید پدید می‌آیند، اتفاق نظر وجود دارد.

البته در اسلام نباید هدف استراتژیک و تامه انسان، صرفا کسب ثروت و درآمد باشد. قطعا رفاه که مفهوم آرامش را نیز در بر می‌گیرد، آرامش روحی، روانی و جسمی را مور توجه قرار می‌دهد. بر این اساس کسب درآمد به بهای افزایش اضطراب، روان‌پریشی، عدم امنیت خاطر و... نکوهیده است. همچنین در اسلام جایز نیست که رفاه فردی به بهای فقر جمعی دنبال شود و افراد جامعه به شرایط یکدیگر بی‌توجه باشند. همچنین اسلام توصیه‌هایی را در خصوص جلوگیری از فزون‌خواهی و تمامیت خواهی در کسب درآمد، ارائه می‌دهد. در واقع بر اساس آموزه‌های این دین الهی، تولید و کسب درآمد از سویی ابزاری است برای تعالی انسان و از سوی دیگر کسب رفاه مادی. در اینجا انسان، فردی مسئول است و رها شده نیست؛ به این معنا که اگر در جامعه شاهد فقر باشد، موظف است با اقداماتی چون ایثار و نیکوکاری در راستای رفع آن تلاش کند.