به‌دلیل اینکه مواد مورد نیاز انسان‌ها به‌طور یکسان در همه مناطق جهان قرار ندارد، آنها برای تأمین نیازهای خود به مبادله کالا و خدمات با سایر مناطق اقدام می‌کنند.

همانطوری که مبادله کالا و خدمات بین مناطق و کشورهای مختلف جهان از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است، موضوع حمایت از تولید، سرمایه و کار داخلی در کشورهای مختلف نیز موضوع جدیدی نیست و ریشه در تاریخ جوامع دارد. از زمانی که نظام بین‌الملل جدید پس از امضای قرارداد وستفالی در سال 1648 شکل گرفت، تاکنون «دولت‌های ملی» به‌عنوان مهم‌ترین اعضای این نظام مطرح بوده‌اند. دولت‌ موجودی‌ متشکل‌ از عناصری‌ همچون‌ سرزمین، جمعیت، حکومت‌ و حاکمیت‌ است که پیدایش‌ آن بدون‌ وجود این‌ عناصر غیر‌ممکن‌ است و دو جنبه‌ مشخص‌ آن استقلال‌ و انحصار است: استقلال‌ در برابر نیروها و دولت‌های‌ خارجی‌ و انحصار قدرت‌ در رابطه‌ با گروه‌ها و افراد داخلی. از نظر داخلی‌ حاکمیت‌ به‌ معنای‌ قدرت‌ عالی‌ و صلاحیت‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ نهایی‌ توسط دولت‌ تلقی‌ شده‌ است. از جهت‌ بین‌المللی‌ نیز حاکمیت‌ دولت‌ در شکل‌ استقلال‌ و اینکه تابع‌ هیچ‌ قدرت‌ دیگری‌ نیست‌ که‌ به‌ او امر و نهی‌ کند نمود یافته‌ است.

این ویژگی‌های حاکمیت موجب می‌شود که دولت‌ها از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تولید و تجارت محدودیت‌هایی ایجاد کنند که نتیجه آن نوعی حمایتگرایی و حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی کشور تلقی می‌شود. به‌علاوه، از آنجا که انتظار نمی‌رود نظام بین‌المللی مبتنی بر دولت‌های ملی در آینده از بین برود، پس اینگونه حمایتگرایی‌ها نیز در آینده در مناسبات تجاری بین کشورها همچنان رایج خواهد بود. در بین دولت‌ها همیشه انگیزه مقاومت در برابر نیرو‌های اقتصاد جهانی و حفظ و تحکیم اقتدار ملی وجود داشته است که مهم‌ترین نمود آن را می‌توان در محدودیت‌های اعمالی بر سر راه واردات سایر کشورها ملاحظه کرد. ازجمله محدودیت‌های تجاری که دولت‌ها در چارچوب بعد خارجی حاکمیت خود اعمال می‌کنند می‌توان به جلوگیری از واردات کالاهای کشورهای متخاصم در دوران جنگ یا بروز بحران‌های سیاسی بین آنها اشاره کرد.

با آنکه در عصر کنونی وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر در عرصه اقتصاد و مبادلات تجاری به‌شدت افزایش یافته است، با این حال و به‌رغم وجود ضرورت‌های توجیه‌کننده این مبادلات، در بسیاری از مواقع دولت‌ها بر سر راه واردات کالا و خدمات از سایر جوامع محدودیت‌هایی همچون وضع تعرفه، تعیین سهمیه‌های وارداتی، برقراری موانع غیر‌تعرفه‌ای، کنترل‌های ارزی، مقررات فنی، مقررات زیست‌محیطی و مقررات اداری ایجاد می‌کنند که از آن به‌عنوان حمایتگرایی یاد می‌شود. گستردگی توسل دولت‌ها به شیو‌ه‌های حمایتگرایانه تا حدی است که بررسی دقیق روند تجارت بین‌الملل نشان‌دهنده دوره‌های متوالی تجارت آزاد و حمایتگرایی است.

اگر چه در گذر زمان شیوه‌های اعمال حمایتگرایی دچار تغییر و تحول شده و دولت‌ها به فراخور شرایط زمانی به یک یا چند مورد از شیوه‌های فوق متوسل شده‌اند اما مبانی و فلسفه روآوردن دولت‌ها به اشکال مختلف حمایتگرایی در طول تاریخ تقریباً ثابت بوده است. این عوامل تقریباً ثابت که در طول تاریخ انگیزه لازم را برای سیاست‌های حمایتگرایانه دولت‌ها فراهم کرده است و در آینده نیز می‌تواند مشوق آنها برای توسل به این نوع سیاست‌ها باشد، مواردی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، نیاز دست‌اندرکاران حوزه کار و تولید، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با قیمت‌شکنی، کسب درآمد برای دولت، مقابله به‌مثل با کشورهای خارجی، برقراری تجارت منصفانه و یکسان‌سازی هزینه‌های تولید داخلی و خارجی است.

حفظ حاکمیت ملی دولت کشورها را بر آن می‌دارد که از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تجارت خارجی محدودیت‌هایی ایجاد کنند که نتیجه آن نوعی حمایتگرایی تلقی می‌شود. ازجمله محدودیت‌های تجاری که دولت‌ها در چارچوب بعد خارجی حاکمیت خود اعمال می‌کنند می‌توان به جلوگیری از واردات کالاهای کشورهای متخاصم در دوران جنگ یا بروز بحران‌های سیاسی بین آنها اشاره کرد. همچنین، دولت‌ها در چارچوب اعمال بعد داخلی حاکمیت خود نیز به حمایتگرایی رومی‌آورند. در این چارچوب چون دولت‌ها از حق انحصاری وضع وتصویب قانون برخوردار هستند ممکن است برای اداره امور جامعه خود براساس ارزش‌های مختلف فرهنگ ملی خود به تصویب قوانین و مقرراتی اقدام کنند که هرچند به‌طور ناخواسته محدودیت‌هایی برای ورود کالاها و خدمات سایر کشورها ایجاد کند.

علاوه بر این، برای بسیار از کشورها مفهوم استقلال نهفته در حاکمیت ملی در عنصر «خود‌کفایی» بروز می‌یابد که آن نیز به نوبه‌خود در بردارنده انواع حمایتگرایی و ایجاد محدودیت برای کالاهای سایر کشورهاست. در حال حاضر و نیز در آینده ما همچنان شاهد این خواهیم بود که دولت‌ها به بهانه اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود برای ایجاد رفاه برای شهروندان خود یا به بهانه حفظ ارزش‌های فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی کشور خود به اقدامات حمایتگرایانه و ایجاد محدودیت بر سر راه ورود کالاها و خدمات سایر کشورها دست یازند.

یکی دیگر از انگیزه‌های قوی که زمینه توسل دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه را فراهم می‌کند مسئله حفظ امنیت ملی کشور است. امنیت ملی طیف گسترده‌ای از اقدامات را شامل می‌شود. از مهم‌ترین عرصه‌هایی که در چارچوب حفظ امنیت ملی دولت‌ها به بهانه آن به اعمال اقدامات حمایتگرایانه متوسل می‌شوند حفظ بهداشت عمومی، محیط‌زیست و سلامت شهروندان است. به‌دلیل اهمیت این موضوع، حمایتگرایی‌های اعمالی در این عرصه و به‌ویژه اعمال سیاست‌های قرنطینه‌ای از کاربرد زیادی برخوردار شده است. حتی در بسیاری از موارد که دولت‌ها برای اعمال سیاست‌های حمایتگرایانه خود دلیل موجهی ندارند به این دلیل متوسل می‌شوند. نمونه‌های بارز اقدامات حمایتگرایانه به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان را می‌توان در محدودیت‌های اعمالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر واردات گوشت‌های هورمونی یا محصولات اصلاح شده ژنتیک از آمریکا مشاهده کرد.

کشورهای مختلف به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان خود دست به تدوین مقرراتی می‌زنند که اگرچه ظاهراً هدف حمایت از تولید‌کنندگان داخلی را ندارند اما در واقع شدیدا حمایتگرایانه تلقی می‌شوند. اعمال سیاست‌های قرنطینه‌ای ژاپن بر محصولات کشاورزی آمریکا ازجمله سیب آن کشور اگرچه در ظاهر تجارت آزاد بین دو کشور را ممنوع یا محدود نمی‌کند اما در عمل زمان و هزینه‌های اضافی برای صادر‌کنندگان آمریکایی به‌بار می‌آورد به‌طوری که برای آنها دیگر چنین صادراتی مقرون به‌صرفه نیست و خودبه‌خود از ورود به بازار ژاپن محروم می‌شوند. همچنین مقررات کشورهای اروپایی درخصوص میزان مجاز قارچ آفلاتوکسین پسته صادراتی ایران به آن کشورها نیز نوعی اقدام حمایتگرایانه تلقی می‌شود که نتیجه آن در برخی سال‌های قبل کاهش میزان صادرات پسته ایران بوده است.

حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان بهانه خوبی برای توسل دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه فراهم کرده است به‌طوری که حتی وقتی کشورها تحت‌تأثیر تحولات دیگر مجبور به بازگشایی بازارهای خود می‌شوند این مسئله به مهم‌ترین حربه آنها برای خنثی کردن آثار مخرب واردات بی‌حد و حصر خارجی و لگام زدن بر آن تبدیل می‌شود. نمونه ایجاد محدودیت بر واردات سویای آمریکایی به چین از بارزترین نمونه‌ها در این خصوص است.

به دلایل مختلف محصول سویا برای چینی‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است: اولاً بیش از 30میلیون کشاورز چینی در این بخش مشغول کار هستند، ثانیاً سویا از نظر فرهنگی اهمیت بالایی برای مردم چین دارد و فلاسفه و شاعران چینی در‌باره اهمیت آن در تمدن چین سخن به میان آورده‌اند، ثالثاً از نظر تاریخی سویا در عصر پادشاهی میانه در چین کشت شده است و هزاران سال سابقه کاشت در این کشور دارد، رابعاً ارزش غذایی سویا برای چینی‌ها بسیار بالاست و امپراتوران چین هر سال در مراسم خاصی به کشت آن اقدام می‌کردند. با چنین شرایطی برای چینی‌ها افزایش واردات سویای خارجی و به‌ویژه سویای آمریکایی که از سالانه 5/2میلیون تن در اوایل دهه 1990 به سالانه 10میلیون تن در سال 2000 افزایش یافته بود از حساسیت زیادی برخوردار بود. به‌علاوه، از آنجا که پیش‌بینی می‌شد این روند در سال‌های بعد برای محصولات دیگری همچون گندم، ذرت و برنج چین نیز تکرار شود چینی‌ها آن را نوعی توهین ملی و خطر بالقوه برای امنیت ملی خود تلقی می‌کردند و درصدد مقابله با آن برآمدند. در چنین شرایطی چین به بهانه اینکه حدود 70درصد سویای تولیدی آمریکا از بذرهای اصلاح‌شده ژنتیک تولید می‌شود از طریق ایجاد موانع فنی مانع ورود بی‌رویه آن شد.

یکی از عوامل مهم رو آوردن دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه، درخواست‌های مطرح شده از سوی گروه‌های تولیدکننده داخلی است. دولت‌ها به‌ویژه در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار که برای کسب قدرت به حمایت گروه‌های مختلف صنعتی، اقتصادی، تجاری و اجتماعی نیاز دارند ناچار هستند که رضایت آنها را به دست آورند. در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از این نوع حمایتگرایی‌ها به وفور مشاهده شده است. در ژاپن نرخ بالای تعرفه محصولات بخش کشاورزی و شیلات بالاترین تعرفه‌ها در بین خطوط تعرفه‌ای این کشور را دارد و این امر معلول لابی قدرتمند این بخش در سیاست داخلی ژاپن و نفوذ آنها بر سازمان‌های تصمیم‌گیرنده است. در فرانسه نیز حمایت‌های گسترده دولت از بخش کشاورزی و اعطای یارانه‌های صادراتی به محصولات کشاورزی از لابی قدرتمند این بخش ناشی می‌شود. اقدام مارس 2001 جورج بوش رئیس‌جمهور سابق آمریکا در افزایش تعرفه‌های واردات محصولات فولادی به آن کشور بین 8 تا 30درصد و نیز تعیین سهمیه برای محصولات فولادی وارداتی به آمریکا، برای حمایت از صنایع فولادسازی این کشور به‌دلیل وضع بسیار وخیم ساختارهای داخلی آن و درخواست دست‌اندرکاران این بخش اعلام شد.

یکی دیگر از دلایلی که عموماً دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های حمایتگرایانه مد نظر قرار می‌دهند حمایت از صنایع داخلی است. از دوران انقلاب صنعتی به بعد، موضوع صنعتی شدن کشورها به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین اجزای استراتژی توسعه ملی کشورهای جهان مطرح بوده است. در این مسیر تمامی دولت‌ها در پی روش‌های حمایت از توسعه صنعتی بوده‌اند و در این راه از روش‌های متفاوتی استفاده کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین روش‌های مورد استفاده، تضمین بازار مصرف برای کالاهای صنعتی تولید شده در داخل کشورها بود. در این چارچوب بازارهای داخلی با استفاده از ابزار‌های متفاوت مورد صیانت قرار می‌گرفت. با گسترش رقابت بین کشورها، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید از تولیدکنندگان داخلی لااقل در بازار داخلی در مقابل رقبای خارجی حمایت کنند، زیرا این موضوع نه‌تنها سبب رونق اقتصادی می‌شود بلکه زمینه لازم برای ایجاد اشتغال را نیز فراهم می‌کند. از این‌رو، ایجاد مانع برای رقبای خارجی در جهت ورود به بازار داخلی کشورها به‌صورت یک رویکرد همیشگی در سیاست‌های تجاری دولت‌ها درآمد.

منطق این استدلال این است که تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولید‌کنندگان خارجی نسبت به بازارهای داخلی محق‌تر هستند. همچنین دلایل دیگری مانند اینکه تولید‌کنندگان داخلی پول حاصل از فروش در بازار داخلی را بار دیگر در اقتصاد همان کشور سرمایه‌گذاری خواهند کرد در این زمینه مطرح است. بنابراین، توسل دولت به سیاست‌های حمایتگرایانه به بهانه حمایت از صنایع داخلی در واقع به مفهوم حفظ منافع ملی و تضمین بهره‌مندی کشور از منافع حاصل از این جهت است. یکی دیگر از دلایلی که ضرورت حمایت دولت از صنایع داخلی را توجیه می‌کند این است که عدم‌حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولید‌کنندگان خارجی منجر به کاهش اشتغال خواهد شد.

یکی از قدیمی‌ترین استدلال‌ها برای دفاع از سیاست‌های حمایتگرایانه دولت‌ها حمایت از صنایع نوپا و تازه‌تأسیس است که از قرن هیجدهم تا‌کنون همچنان به قوت خود باقی مانده است. طبق این استدلال، دولت باید از صنایع نوپا در مقابل رقابت خارجی حمایت کند و با ایجاد یک «فضای تنفس» موقت برای این صنایع به رشد آنها به‌نحوی که قادر به رقابت با صنایع خارجی شوند کمک کند. حامیان این نوع حمایتگرایی معتقدند که در مرحله صنایع نوپا تولیدکنندگان به‌دلیل عدم‌برخورداری از صرفه‌جویی‌های مقیاس، در پایین‌ترین قیمت ممکن تولید نمی‌کنند. به علاوه، در این مرحله، تولیدکنندگان به‌خوبی با تولید آشنا نیستند و همین امر هزینه‌های آنها را بالا می‌برد. به عبارت دیگر، آثار یادگیری صرفه‌جویی هزینه‌های یادگیری است که از انجام کار حاصل می‌شود. کارگران اگر به‌خوبی از کارشان آگاه باشند هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این وضعیت صنایع نوپا، حمایت دولت از آنها برای اینکه کشور در آینده در آن زمینه خاص از مزیت نسبی برخوردار شود بسیار ضروری است. علاوه براین، طرفداران این نوع حمایتگرایی معتقدندکه حمایت از صنایع نوپا به منزله اعطای فرصت به صنایع داخلی برای رشد و توسعه به‌منظور رقابتی شدن است. برمبنای این منطق، فرصت دادن به صنایع نوپا برای توسعه به مثابه ایجاد فرصت برای کارگران به‌منظور آموزش دیدن به‌نحوی که بتوانند بهره‌وری و کارآمدی خود را افزایش دهند و همچنین به مثابه فراهم کردن زمینه توسعه تکنولوژی است.

همچنین ازجمله استدلال‌هایی که از گذشته دور توجیه لازم را برای رو آوردن دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه فراهم کرده است مقابله با کسری تجاری کشور در مناسبات تجاری با سایر کشورهاست. برای مدت‌ها تجارت بین کشورها عمدتاً انگیزه‌ای فردی داشت و تجار عمدتاً افراد مخاطره‌‌پذیری بودند که برای دستیابی به سود، از شیوه زندگی معمولی دست می‌کشیدند و بار سفر می‌بستند. حکمرانان نیز در پاره‌ای موارد از تجار برای رساندن پیام‌های خود به یکدیگر و کسب اطلاعات در رابطه با مسائل سیاسی و نظامی استفاده می‌کردند. این روال معمول در تجارت جهانی تا قرن پانزدهم بود. طی قرون هفدهم و هجدهم میلادی، گروهی از تجار، بانکداران، مقامات رسمی دولتی و فیلسوفان به انتشار مقالاتی در حمایت از تجارت بین‌الملل و منافع حاصل از آن برای اقتصاد ملی پرداختند که به‌نظریه سوداگری یا مرکانتیلیسم مشهور شد.

دلایل مرکانتیلیست‌ها که برتحکیم قدرت داخلی و تقویت دولت تأکید داشتند امروزه نیز تا حدودی به‌صورت یک اولویت سیاسی مطرح می‌شود. اگر در دیدگاه اولیه مرکانتلیست‌ها، دولت با به‌دست آوردن طلا و نقره بیشتر امکان استخدام افراد بیشتری را در نیروهای نظامی فراهم می‌کرد و از این طریق بر قدرت کشور افزوده می‌‌شد، امروزه نیز دولت‌ها سعی دارند با کاهش کسری تجاری و حتی دستیابی به مازاد تجاری در مبادلات تجاری خود با سایر کشورها، قدرت خود را تثبیت کنند. مفهوم این امر در چارچوب سیاست‌های تجاری این است که دولت با ایجاد محدودیت‌هایی بر سر راه واردات کالاها و خدمات سایر کشورها مردم را از خرید کالاهای وارداتی باز می‌دارد تا با کاهش خروج ارز به خارج، منابع مالی لازم برای سایر فعالیت‌ها فراهم شود. براساس این دیدگاه، افزایش واردات کالاها و خدمات خارجی و خروج مقدار زیادی پول از کشور به کسری تجاری می‌انجامد که آن نیز به نوبه‌خود به کسری حساب جاری منجر می‌شود و در عمل پول کمتری برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز ملی باقی می‌ماند. کاهش سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز ملی نیز موجب کاهش رشد اقتصاد و ایجاد رکود با پیامدهایی همچون بیکاری خواهد شد.

به‌عنوان نمونه، مشکلاتی که برای تراز تجاری آمریکا در نتیجه ظهور جامعه اروپا و ژاپن به‌عنوان قطب‌های جدید اقتصادی و افزایش ارزش برابری دلار در نیمه اول دهه1980 به‌وجود آمد کنگره آمریکا را به سمت تصویب مقررات حمایتگرایانه بیشتر سوق داد. این وضعیت کنگره آمریکا را در آن دوران بر آن داشت که در سال1987 مقرراتی را جهت تغییر سیاست تجاری آن کشور به سمت حمایتگرایی تصویب کند. در قانون تجارت سال1987 آمریکا بخش 301 قانون تجارت سال1984 با شدت بیشتری تحت عنوان «سوپر 301» گنجانده شد که دولت آمریکا را ملزم می‌کرد کشورهایی را که در مناسبات تجاری خود با آمریکا به مازاد تجاری قابل توجهی دست‌یافته‌اند شناسایی کرده و اقدامات محدود‌کننده تجاری علیه آنها اعمال کند. از سوی دیگر، طرفداران این دیدگاه معتقدند که با محدودسازی واردات، مردم کالاهای داخلی را خواهند خرید که در نتیجه آن هم کالا و هم پول در داخل کشور حفظ خواهد شد و کشور پول لازم را برای سرمایه‌گذاری به‌منظور ایجاد ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ملی دارا خواهد بود. به‌عنوان نمونه، آنها می‌گویند که اگر فردی یک پیراهن تولید داخل را به مبلغ 10هزارتومان بخرد این 10هزارتومان در داخل کشور باقی می‌ماند و بار دیگر از طریق سرمایه‌گذاری به گسترش ظرفیت اقتصاد داخلی کمک می‌کند.

یکی از انگیزه‌هایی که موجب می‌شود دولت‌ها به اتخاذ اقدامات محدود‌کننده بر سر راه واردات کالاها و خدمات سایر کشورها بپردازند انجام اقدامات ضد‌دامپینگ یا ضد‌قیمت‌شکنی است.«دامپینگ و اقدامات ضد‌دامپینگ اقدامات متقابلی است که بین کشورهای دامپ‌کننده و دامپ‌شونده رخ می‌دهد. این دو یک چیز مشترک دارند: هر دو به حمایتگرایی منجر می‌شوند که مانعی بر سر راه تجارت آزاد و توسعه اقتصاد جهانی است.» دامپینگ یا قیمت‌شکنی یکی از شگرد‌های تجاری است که کشورها و شرکت‌ها برای گسترش بازارهایشان در کشورهای خارجی یا برای وادار کردن رقبایشان به خروج از بازارهای خارجی به‌منظور افزایش قیمت کالاهای صادراتی خود به آن کشورها پس از این مرحله انجام می‌دهند. قیمت‌شکنی دولت‌ها با هر هدف و انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد به اقدامات متقابل ضد‌قیمت‌شکنی از سوی کشور متضرر منجر می‌شود که این اقدامات در شکل محدودیت‌های تجاری برای کشور متخلف بروز می‌کند و در عمل حمایت از تولید‌کنندگان داخلی را در پی‌دارد. برای روآوردن کشورها به اقدامات ضد‌قیمت‌شکنی دلایل مختلفی بیان می‌شود. یکی از اهداف اقدامات ضد‌قیمت‌شکنی بازداشتن صادر‌کنندگان خارجی از پایین آوردن قیمت‌ها به‌نحوی است که رقبای داخلی از عرصه فعالیت خارج شوند. چون قیمت‌شکنی یک شگرد مورد استفاده صادرکنندگان تجاوزگر برای جست‌وجوی انحصار در بازارهای خارجی است، وضع عوارض ضد‌قیمت‌شکنی در کشور متضرر اقدام پیشگیرانه در برابر تجاوزگری این صادرکنندگان تلقی می‌شود. اقداماتی که دولت‌ها برای محدود کردن واردات سایر کشورها انجام می‌دهند به سه نوع عوارض ضد‌قیمت‌شکنی، عوارض جبرانی و محدودیت‌های داوطلبانه صادراتی تقسیم می‌شوند.

یکی دیگر از انگیزه‌هایی که دولت‌ها را به سمت اعمال اقدامات حمایتگرایانه ازجمله افزایش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی کالاها و خدمات وارداتی از سایر کشورها سوق می‌دهد کسب درآمد دولت است. دولت‌ها به‌عنوان اداره‌کنندگان جوامع برای انجام برنامه‌های مختلف خود به منابع مالی نیاز دارند. یکی از راه‌هایی که از گذشته‌های دور برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت مد‌نظر قرار داشته درآمدهای گمرکی بوده است. در حال‌حاضر نیز دولت‌ها همچنان در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به منابع مالی حاصل از محل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی نظر دارند. دلیل اصلی دولت‌ها برای چشم دوختن به منابع مالی حاصل از محل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی این است که اگر آنها نتوانند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های خود را از منابع داخلی تأمین کنند باید برای این منظور به وام گرفتن از خارج متوسل شوند.

افزایش وام‌گیری از منابع خارجی باعث افزایش بدهی ملی می‌شود. با افزایش بدهی ملی میزان بهره پرداختی به وام‌دهندگان نیز افزایش می‌یابد که در نتیجه آن وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کاهش خواهد یافت و کشور با یک مشکل بزرگ روبه‌رو خواهد شد. این وضعیت از سوی دیگر می‌تواند موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی و درنتیجه خروج سرمایه‌های خارجی از کشور وام‌گیرنده شود و درنهایت با کند شدن رشد اقتصاد ملی به رکود منجر و دولت با مشکلات بی‌شماری مواجه شود. ترسیم چنین چشم‌انداز تیره و تاری از کاهش درآمدهای دولت‌ها معمولاً آنها را برآن می‌دارد که به درآمدهای گمرکی نه تنها در دوران کاهش سایر درآمدها بلکه همیشه به‌عنوان یکی از منابع دردسترس نگاه کنند و برای افزایش عوارض و تعرفه‌ها وسوسه شوند. به‌عنوان نمونه، در سال 1998 که دولت هند با کسری تجاری و کاهش شدید درآمدها روبه‌رو شد، دولت حاکم یکی از چاره‌هایی را که برای تأمین منابع مالی بودجه سال مالی 99-1998 درنظر گرفت افزایش عوارض گمرکی به‌ویژه بر واردات کالاهای تجملی بود.

یکی دیگر از انگیزه‌هایی که کشورها را وادار به حمایتگرایی می‌کند مقابله‌به‌مثل با اقدامات حمایتگرایانه سایر کشورهاست. این نوع حمایتگرایی بر مبنای نظریه «اهرم فشار» پایه‌گذاری شده است که می‌گوید، چنانچه یک کشور بازارهای خود را به روی کالاها و خدمات سایر کشورها ببندد یا حداقل تهدید به بستن کند، آن کشورها بازار خود را به روی کالاها و خدمات کشور مزبور خواهند گشود. اگرچه کشورهای مختلف در برهه‌های زمانی متفاوت به این نوع حمایتگرایی متوسل شده و زمینه بروز جنگ‌های تجاری را فراهم کرده‌اند اما آمریکا شاخص‌ترین نمونه استفاده از این نظریه است، به‌طوری که آن را در بخش 301 قانون تجارت سال 1988 خود رسمیت بخشیده است. آمریکا این نوع حمایتگرایی را در دهه‌های 1980 و1990 در برابر توسعه‌طلبی‌های صادراتی شرکت‌های ژاپنی و اروپایی مورد استفاده قرار داد. در بسیاری از موارد، این مقابله‌به‌مثل‌های تجاری یا تهدید به اعمال آن موجب بروز اختلافات دامنه‌دار تجاری موسوم به جنگ تجاری بین آمریکا و ژاپن یا بین آمریکا و اتحادیه اروپا شده است که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به جنگ موز بین آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد.

یکی دیگر از معروف‌ترین استدلال‌ها در حمایت از حمایتگرایی این است که تجارت باید منصفانه و نه آزاد باشد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که باید از طرق مختلف، ازجمله ایجاد محدودیت بر سر راه واردات سایر کشورها، با تجارت غیرمنصفانه مبارزه کرد. با این حال، آنچه در این نگرش مغفول مانده این است که «عدالت» یک فرایند و نه یک نتیجه است. اگرچه بحث تجارت منصفانه زمینه ظاهری خوبی برای ایجاد محدودیت‌هایی بر سر راه واردات سایر کشورها فراهم می‌کند اما در عمل بهانه‌ای برای کشورهای پیشرفته به‌منظور محدود کردن واردات کشورهای در حال توسعه و فقیر به بازارهای آن کشورهاست. نمود اصلی این مسئله در طرح استانداردهای شدید کارگری و زیست‌محیطی از سوی کشورهای توسعه‌یافته دیده می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته این بهانه را مطرح می‌کنند که چون تولید‌کنندگان آنها برای تولید محصولات خود مجبور به رعایت استانداردهای بالای کار(مثلاً در رابطه با بهداشت کار و امنیت شغلی) و مقررات دقیق‌تر و سخت‌تر زیست‌محیطی (در رابطه با آلودگی آب و هوا) هستند، هزینه تولیدات آنها بیشتر است و همین امر رقابت‌پذیری آنها با تولید‌کنندگان کشورهای در حال توسعه را کاهش می‌دهد. از دیدگاه آنها، این امر به تجارت غیر‌منصفانه منجر می‌شود که در نتیجه آن منافع کارگران و مردم کشورهای توسعه‌یافته صدمه خواهد دید و برای جبران آن باید دولت‌های این کشورها با ایجاد محدودیت‌های تجاری، آنها را مورد حمایت قرار دهند.

یکی دیگر از استدلال‌هایی که به اقدامات حمایتگرایانه دولت‌ها منجر می‌شود یکسان‌سازی هزینه‌های تولید داخلی و خارجی به‌منظور حفظ رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و خارجی است. بر مبنای این منطق، اقدام حمایتگرایانه برای یکسان‌سازی هزینه‌های داخلی و خارجی از این جهت اهمیت دارد که موجب می‌شود مزیت‌های هزینه‌ای که تولید‌کنندگان خارجی از طریق نیروی کار ارزان، مالیات‌های پایین‌تر یا دریافت یارانه به دست می‌آورند خنثی شود. با خنثی‌سازی مزیت‌های هزینه‌ای تولیدکنندگان خارجی از طریق اقدامات حمایتگرایانه، زمینه رقابت عادلانه بین تولید‌کنندگان داخلی و خارجی ایجاد می‌شود.

همانطور که مشاهده شد، دولت‌ها در دوره‌های مختلف، با نظام‌های سیاسی متفاوت و در مناطق مختلف جهان با انگیزه‌های متعددی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، تبعیت از گروه‌های ذی‌نفوذ، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با قیمت‌شکنی سایر کشورها، کسب درآمد، مقابله‌به‌مثل با حمایتگرایی سایر کشورها، دفاع از تجارت منصفانه و یکسان‌سازی هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی و خارجی به اقدامات حمایتگرایانه‌ای از قبیل وضع تعرفه، تعیین سهمیه‌های وارداتی، برقراری موانع غیر‌تعرفه‌ای، کنترل نرخ ارز، وضع مقررات فنی و مقررات زیست‌محیطی و کنترل‌های اداری بر سر راه واردات سایر کشورها رو می‌آورند. ماهیت انگیزه‌های روآوردن دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه نیز به‌نحوی است که زمینه کاربرد این اقدامات را در آینده فراهم می‌کند. از آنجا که هر اقدام حمایتگرایانه در کنار نتایج مثبت می‌تواند از جهات مختلف آثاری منفی- همچون تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، کاهش کیفیت کالاهای داخلی، تخصیص غیر‌بهینه منابع و افزایش هزینه‌های دولت - بر اقتصاد یک کشور به جا گذارد، استفاده از حمایتگرایی در عین حال که از ضرورت‌های خاص خود برخوردار است نیازمند هوشمندی‌‌های دقیق است تا ضمن برآورده کردن اهداف مورد نظر، از جهات دیگر آثار منفی بربخش‌های دیگر اقتصاد در حال حاضر یا در آینده برجا نگذارد. 

اقتصاد > مصرف - مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در این راستا فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند آمادگی کامل عرضه محصولات با کیفیت داخلی و تولید ملی را دارد و از شهروندان تهرانی انتظار داریم کالاهای داخلی را در سبد مصرفی خود قرار دهند.

قدرت گودرزی در گفت‌وگو با تهران سما نامگذاری امسال را زمینه ساز ایجاد وفاق ملی برای حمایت از تولیدات داخلی، کار و سرمایه ایرانی عنوان و اظهار کرد: باید تمامی بنگاه‌های اقتصادی، بازرگانی و تولیدی محصولات مرغوب و با کیفیت را برای مصرف شهروندان تهیه کنند و در این راستا فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند آماده است که کالاها و محصولات با کیفیت تولیدکنندگان داخلی را در تمام شعب خود با قیمت مناسب به شهروندان عرضه کند.

وی ادامه داد: سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واقع مکمل سال‌های گذشته است، چرا که اگر نگاهی کلان به 3‌سال قبل داشته باشیم می‌بینیم که در سال 88 که سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد، هم بعد شخصی دارد و هم بعد خانواری و در سال 89 که سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شد بر عهده افراد جامعه است که با تلاش بیشتر در پیشرفت اقتصادی کشور گام‌های مؤثرتری بردارند. گودرزی خاطرنشان کرد: ارتباط معناداری بین مدیریت مصرف و کار وجود دارد، سال 90 را که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد در واقع اعتباردهنده به 2‌سال گذشته بود چرا که حرکت جمعی و اجتماعی را می‌طلبد که باید کار با جدیت بیشتر مورد توجه قرار گیرد و لفظ جهاد گویای حرکت کلی برای یک هدف است و آن اعتلای سطح اقتصادی کشور است.

وی افزود: سال 91 هم که به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد مکمل سال‌های گذشته است چرا که به یک بخش از جهاد اقتصادی برمی‌گردد، یعنی به بخش تولیدات ملی داخلی و اگر بتوانیم این بخش را رونق ببخشیم مسائل تورم و اشتغال حل خواهد شد و اقتصاد داخلی رونق می‌گیرد. وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه این چند سال با محوریت اقتصاد نامگذاری شده و این سلسله برای رسیدن به همان گام‌اصلی که پیشرفت و عدالت است، مطرح شده است، گفت: این اهداف جز با اتحاد و یکپارچگی تمامی زنجیره‌های تولید، توزیع و مصرف امکان پذیر نخواهد بود و در این راستا فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند آمادگی خود را برای عرضه محصولات ملی و تولیدات داخلی اعلام می‌کند.

گودرزی افزود: فروشگاه‌های شهروند، شهروندان را به خرید کالاهای با کیفیت داخلی ترغیب می‌کند چرا که هم باعث حمایت از کار کارگران ایرانی و تولید‌کنندگان داخلی می‌شود و هم موجب تقویت سرمایه داران ایرانی و رونق اقتصادی کشور است. 

فرا رسيدن ايام حزن انگيز فاطميه را به
تمامي دوستان راسخوني و
بازديدکنندگان محترم تسليت ميگويم

نگاهی به سیره حضرت زهرا در ادامه مطلب...

كار و موضوعات مربوط به آن، داراي ابعادي است كه هركدام در جاي خود دامنه‌اي وسيع دارد. در عصر كنوني جنبه‌هاي گوناگوني با موضوعات بسيار گسترده و پيچيده كه براي هركدام تدبيري و انديشه‌اي لازم است، پديد مي‌آيند.در فرهنگ اسلامي، كار و تلاش چون مجاهدت در راه خدا، مقدس و ارزنده است و بر آن در آيات و روايات تأكيد و سفارش شده است.

كار به‌عنوان سرمايه عظيم و اثرگذار، از عوامل مهم براي تربيت انسان‌هاست. استاد شهيد مطهري در كتاب تعليم و تربيت در اسلام مي‌فرمايد: «كار در عين اينكه معلول فكر، روح، خيال و جسم آدمي است، سازنده خيال، عقل، فكر و جسم است و به‌طور كلي سازنده و تربيت‌كننده انسان است.» در هر صورت بايد پذيرفت كه براي معرفي تأثيرات اقتصادي و فرهنگي كار در بعد اجتماعي نيازمند فعاليت بيشتر هستيم. بازشناسي و بازتعريف ابعاد گوناگون اجتماعي كار بيش از پيش بايد صورت گيرد.

فرهنگ كار حلقه گمشده‌اي است كه مي‌تواند عهده‌دار اين مسئوليت باشد. فرهنگ كار در تلاش است تا بتواند تجلي‌بخش فكري و رفتاري يك جامعه در مورد كار باشد.دلبستگي، احترام و اعتقاد و ايمان به كار را احيا كند و در بهترين حالت بتواند با همراهي مجموعه عواملي، انسان را به كار سوق دهد و براي او انگيزه و تمايل و عشق به كار ايجاد كند.

نقش فرهنگ كار در اعتلاي حيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه، ما را بر آن مي‌دارد تا براي بالا بردن آن از هيچ سعي و كوششي دريغ نكنيم و براي اشاعه و ترويج فرهنگ كار، به‌عنوان يك ضرورت اعتقادي و ملي، خود و ديگران را دعوت به همكاري كنيم. برخي تصور مي‌كنند فرهنگ كار در يك محيط اداري و يا صنعتي و يا در محيط‌هاي كار معنا پيدا مي‌كند و اين محيط‌ها امكان و زمينه‌اي براي زمينه رشد و شكوفايي فرهنگ كار است.

اين‌چنين تفكري اگر به كلي اشتباه نباشد ناقص است.بدون ترديد در رابطه با توسعه فرهنگ كار، عواملي چون «مديريت، كارشناسي پرسنلي، ضوابط و قوانين كار و عوامل ديگري» اثر‌گذار خواهد بود اما نبايد از عناصر و يا مجموعه‌هاي ديگر قبل از دوران شغلي، غافل بمانيم.توجه به مقوله مهم فرهنگ كار، با برخورداري از دخالت و نظارت نهادهاي ديگري چون خانواده نيازمند مديريت است. نهاد خانواده از اركاني است كه در ساخت و پرورش شخصيت فرد نقش اساسي ايفا مي‌كند.در اين مورد مي‌توان نحوه شكل‌گيري شخصيت فرد را در ارتباط با كار و تلاش جست‌وجو كرد. از اين‌رو نقش مديريتي پدران و مادران با برخوردهاي صحيح مي‌تواند در تقويت فرهنگ كار نقش بسزايي داشته باشد.تشويق فرزندان به كار و تلاش، خلاقيت و نوآوري، استقلال و تعاون و... مقدمه‌اي براي آشنايي و ورود به بازار كار و روابط اجتماعي است.

نهاد ديگري كه از آن به‌عنوان تأثيرگذار در معرفي فرهنگ كار مي‌توان نام برد، محيط‌هاي آموزشي (مدرسه، دبيرستان، دانشگاه) است. اقداماتي كه حتي شروع آن مي‌تواند از مهد كودك باشد، آشنايي با مقوله كار و خلاقيت، برانگيختن حس كنجكاوي در ميان كودكان و نوجوانان، امري بديهي و ضروري است. ترويج و توسعه فرهنگ كار، بسيج عمومي و مردمي و تحريك جامعه به سوي رشد و بالندگي، تلاش و همت، دوري از سستي و تنبلي، با همكاري و همدلي همه افراد نيز از ديگر عوامل تأثيرگذار در اين زمينه است.

از نظر افكار عمومي، بيكاري، سستي و كاهلي در ميان افراد جامعه بايد به‌عنوان يك آفت اجتماعي تلقي شود و همگان براي مقابله با معضل بيكاري بسيج شده و براي ارتقاء سطح فرهنگ كار همت گمارند. عامل مؤثر ديگر در جهت رشد و شكوفايي فرهنگ كار، تلاش و برنامه‌ريزي مسئولان است.قوانين و ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل، لوايح و... بايد بستري مناسب براي دستيابي آسان به كار باشد. مسئولان بايد افراد جامعه را با برنامه‌ريزي دقيق و منسجم به كوشش و فعاليت هدايت كنند و باعث از ميان برداشتن موانع و عوامل بازدارنده شوند. در بعد ديگر، اهالي فرهنگ و هنر و رسانه‌ها، سهم بسزايي در فراگير شدن مقوله كار و فرهنگ كار در سطح جامعه دارند. خلق آثار فرهنگي، هنري، اطلاع‌رساني و تبليغات و برنامه‌سازي از مجموعه فعاليت‌هايي است كه مي‌تواند در جهت نهادينه كردن فرهنگ كار مفيد واقع شود.

بهره‌وري نيروي كار، يكي ديگر از مهم‌ترين عوامل توسعه در جهت رشد و تقويت فرهنگ كار است. نيروي كار در هر سازمان و تشكيلاتي و يا هر واحد صنعتي و يا توليدي و... به‌عنوان عاملي مهم با استفاده از تعهد و تخصص و به‌كارگيري صحيح و شايسته مهارت خود، اهميت و نقش نيروي انساني را در محيط‌هاي شغلي آشكار مي‌سازد.درمجموع مي‌توان گفت كه براي بالا بردن سطح فرهنگ كار در ميان اقشار جامعه همگان عهده‌دار مسئوليت معرفي ارزش و قداست كار هستند. مردم و مسئولان هركدام به سهم خود معرف و مبلغ فرهنگ كارند. به جرأت مي‌توان گفت ايجاد و تقويت روحيه كارآفريني؛ تشويق و ترغيب جوانان به مقوله كار و تلاش، خلاقيت و ابتكار، تعاون و همكاري، نوآوري و... از وظايف مهم و اساسي خانواده و آموزش و پرورش به‌شمار مي‌آيد.از اين‌رو براي پاسخگويي به اين مسئوليت نيازمند برنامه‌ريزي دقيق هستيم.

منبع:روزنامه همشهري 

امروز دیگر بر هیچ کسی پوشیده نیست که جمله تهدیدهای دشمن چهره‌ای فرهنگی- اجتماعی یافته و با اهرم‌هایی همچون فشار اقتصادی برای در تگنا قراردادن ایران و ایرانیان قرین وهمنشین شده است.

وابستگی اقتصادی، تلاش برای واردات انبوه کالا و نیز قاچاق کالا از جمله مولفه‌های اساسی است که می‌تواند اقتصاد یک کشور را با وضعیت آماده نبودن زیرساخت‌ها، بنیاد و بنیان‌های اقتصادی به یک "وابسته کرنش گر" تبدیل کند.

از دیگر سو خودکفایی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی‌ای که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد علاوه بر کاهش ضریب آسیب پذیری می‌تواند به لحاظ جامعه‌شناختی نیز ضریب همبستگی ملی را افزایش دهد.

این گرچه یک سوی ماجراست اما تلاش برای کیفی‌کردن کالاهای ایرانی و فرهنگ مصرف آن گرچه باید به عنوان یک ضرورت مورد تاکید و توجه قرار گیرد اماباید به سبک زندگی نیز سری کشید و نظری افکند.

اگر بپذیریم که سبک‌گرایی یکی از نتایج مصرف‌گرایی است باید به مصرف و هویت نیز توجهی خاص داشت.

بی گمان در مصرف‌گرایی است که از افزايش سبک‌ها رخ می‌دهد و سبب مي شود سبک ها به طغیان در آیند؛ در چنين حالتي خیابان‌ها، ویترین‌ها و سوپرمارکت‌ها به صحنه کالاهایی خارجی‌ای در می‌آیند که با خود هویت دگر را نیز به ارمغان می‌آورند؛ دقیقا اینجاست که به نقش فرهنگ‌سازی در مصرف تولید داخلی واقف می‌شویم چه این که هر خرید و تمایل به خرید علایمی دال بر فردیت (تفاوت با دیگران) و همبستگی (تعلق به همنوعان) را به ارمغان می‌آورد.

این‌ها را که گفتیم خواستیم به این نکته آخر برسیم که این چرخه گرچه باید از مسئولان، تولیدکنندگان شروع شده و به مصرف‌کننده‌ها ختم شود اما نباید سهم انگاره‌سازان و فرهنگ‌سازان را فراموش کرد چرا که آنان سهم بسزایی در خلق نشانه‌ها و انگاره‌های هویتی تولید داخلی دارند؛ یکی از این فرهنگ‌سازان صدا و سیماست که می‌تواند نقش موثری در استفاده مردم از کالاهای ایرانی ایفا کرده و رویکرد استفاده از کالای داخلی را به ارزش تبدیل کند. 

سیدجواد سیدپور : نامگذاری سال ۱۳۹۱ بعنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که موضوع اقتصاد همچنان در صدر مسائل مهم ملی قرار دارد با این توضیح که امسال قدری اختصاصی‌تر به اقتصاد نگاه می‌شود و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی درصدر قرار دارد. در واقع سال ۹۱ ادامه‌‌ همان سال ۹۰ است که «جهاد اقتصادی» نامگذاری شد. عناوینی که رهبر معظم انقلاب در ابتدای هر سال برای سال جدید انتخاب می‌کنند بر گرفته از یکسری الزامات و شرایط است که این الزامات و شرایط بر اساس کارهای کار‌شناسی استخراج می‌شود و معظم‌له با اعلام نام سال جدید در واقع اولویتهای سال را تعیین می‌کنند. اما اینکه برای دومین سال پیاپی موضوعات اقتصادی درصدر قرار گرفته نشان از آن دارد که اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد شرایطی که عامل خارجی، همان‌ها که ازبدو پیروزی انقلاب درصدد مهارپیام انقلاب اسلامی برای ملت‌های محروم بودند، در تلاش‌اند آن‌را به کشورتحمیل کنند تا بتوانند با اعمال یک «جنگ تحمیلی اقتصادی» سرعت رشد، پیشرفت و قدرت‌یابی ایران اسلامی را کند و کند‌تر کنند. در این راستا اتکا به خود یا همانگونه که رهبرمعظم انقلاب ترسیم فرموده‌اند، حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی راهکار کلی مقابله با تحریمهای دشمن و در عین حال تنومند‌سازی اقتصاد کشور برای همیشه است.

اما سوال این است که الزامات تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که خود بهترین راهکار برای مقابله و مبارزه با فشارهای خارجی است، چیست؟

تولید ملی الزاماتی دارد که نخستین آن به اعتقاد درونی یکایک شهروندان و مسئولان به تواناییهای داخلی مربوط می‌شود. تواناییهایی که هرگاه فرصت ظهور و بروز پیدا کرده توانسته خود را نشان بدهد.

طی سه دهه اخیر ایران این توانمندی‌ها را در عرصه دفاع نظامی و تکنولوژی‌های پیچیده‌ای مانند علوم هسته‌ای، فضایی ونانوتکنولوژی نشان داده است و این عرصه‌ها دقیقا‌‌ همان عرصه‌هایی بوده که دشمن آن را بر ایران تحریم کرده بود. ولی همین تحریم‌ها به فرصتی برای توانمند سازی کشور تبدیل شد و اکنون کار به جایی رسیده است که ایران در این عرصه‌ها به مرحله خودکفایی و نقطه غیر قابل برگشت رسیده است. خیز دشمنان برای گسترش تحریم‌ها و کشاندن آن به عرصه‌های ملموس اقتصادی مانند نفت، امور مالی، تجارت خارجی و کشتیرانی اگر با تدابیری منطقی از سوی ایران مواجه شود می‌توانند همانند سایر عرصه‌هایی که ذکرشد به فرصت توانمندسازی کشور و رسیدن به استقلال بیشترمنجر شود.

باوردولتمردان و مسئولان به اینکه در عرصه داخلی فرصتهای زیادی برای تولید وجود دارد لیکن به دلیل «سیاست درهای باز واردات» طی چند سال اخیر این فرصت‌ها را دره‌مان مرحله بالقوه‌‌ رها ساخته، یکی از نکاتی است که اگر مورد توجه قرار گیرد می‌تواند گره گشا باشد. به‌‌ همان میزان توجه به فرهنگ سازی در سطح عموم مردم مبنی بر اینکه مصرف تولید داخل ولو اینکه در پاره‌ای موارد از مشابه خارجی هم کم کیفیت ترباشد اما در ‌‌نهایت به سود اقتصاد ملی است، می‌تواند زمینه تبدیل فرصتهای بالقوه تولید ملی را به فرصتهای بالفعل فراهم کند.

با این وجود به نظر می‌رسد که زمینه سازی برای تقویت تولید ملی از همه موارد بالا مهم‌تر باشد. به این معنا که دولتمردان با اعتقاد قلبی و واقعی به اینکه قدرت ملی در گرو تقویت اقتصاد ملی است و تقویت اقتصاد ملی هم جز در سایه حمایت از کار و سرمایه ایرانی فراهم نمی‌شود، برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی خود را در این چارچوب تنظیم کنند.

طی سالهای گذشته بار‌ها و بار‌ها از اینکه درهای کشور به روی واردات بی‌رویه باز گذاشته شده و چنین سیاستی می‌تواند به اقتصاد ملی صدمه وارد کند، هشدار داده شده بود لیکن دولت توجه کافی به این موضوع نداشت تا اینکه به تدریج قدری درهای واردات به کشور بسته‌تر از پیش شد. این در حالی است که با منطقی کردن واردات این امکان وجود داشته و دارد که اقتصاد کشور را در شرایط تعادل نگه‌داشت. در این بین البته هستند افراد سودجو و سودا‌گری که با واردات قاچاق درطول سالهای گذشته آسیب جدی به اقتصاد وارد ساخته‌اند و دوام و قوامشان گویای آن است که در تار و پود بخشی از قدرت تنیده شده‌اند و حامیان متنفذی دارند. رفع این معضل ملی به تقویت تولید ملی کمک شایانی خواهد کرد. با این حال ضروری است برای چالاک‌تر شدن و تسریع در تولید ملی به باز مهندسی و بهسازی نظام اداری و بورو کراتیک کشورنیز توجه شود تا ایجاد مشاغل جدید و تقویت تولید ملی در پیچ و خم ادارات معطل نماند. منطقی کردن تصمیمات و سیاستهای اقتصادی نیز رمز حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی است که امید می‌رود با نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و مسیر تصمیمات و برنامه‌های اقتصادی کشور در‌‌ همان راهی تنظیم شود که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ترسیم فرمودند. 

فارس: وی تاکید کرد: به خصوص دستگاه‌های دولتی باید به این مورد بسیار توجه کرده و رویکردها را بر این اساس تنظیم کنند، ضمن آنکه بخش خصوصی نیز باید توجه خاص به این امر داشته باشد اما مسئولیت بخش دولتی بیشتر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: حسب تاکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر پیشرفت‌های مطلوبی در زمینه حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی حاصل شده است اما باید این امر توسعه یابد و در این‌باره تلاشی مضاعف و جهادگونه داشت تا از تمامی وضعیت‌ها بهتر استفاده شود و تولید ملی بر تمامی بخش‌ها و زمینه‌ها محقق شود.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: حسب تاکیدات قبلی مقام معظم رهبری موضوع توجه به تولید داخلی در راه‌‌آهن از گذشته دنبال شده بود و هم‌اکنون با تلاش مضاعف این امر پی‌گیری خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این مورد تاکنون برای ما فرض و فرضیه بود اما تاکیدات مقام معظم رهبری این موضوع را برای ما واجب کرد در سیستم ریلی کشور نیز به این مورد توجه بهینه شود.

صاحب‌محمدی با بیان اینکه در بخش لکوموتیو ملی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های موفقیت‌آمیزی داشت، گفت: در بخش تولید واگن نیز راه‌آهن رویکرد اصلی خود را توجه به بخش خصوصی و تولید داخلی قرار داده است که نمونه آن استفاده از واگن‌های تولید داخل در ناوگان ریلی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: قطعا برحسب تاکیدات امروز مقام معظم رهبری این امر در سال جاری و سال‌های آینده توسعه بسزایی خواهد یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: همچنین استفاده از کار و سرمایه ایرانی نیز در وزارت راه و شهرسازی مورد توجه بسزایی قرار گرفته است که نمونه آن اجرای پروژه‌های عمرانی ریلی و جاده‌ای با حضور بخش خصوصی داخلی در سراسر کشور است. 

در این بخش سعی می کنیم به صورت مقایسه ای به بررسی راهنمائی ومشاوره شغلی دراسلام و منابع اسلامی و نظریه شغلی سوپربپردازیم .
سوپر وهمکارانش معتقد هستند انسانها با هم متفاوت هستند هر فرد دارای قدرت وتوانایی خاصی است و با توجه به خصوصیتهایش در مسیر معینی می تواند پیشرفت کند انسانها از اشتغال به مشاغلی لذت خواهندبرد که بدان شغل علاقه مندباشد و توانائی لازم برای انجام این کار رانیز داشته باشد .لذاسیرتکاملی شغل در تمامی افراد یکسان نخواهد بود و کار مشاوراین است که این تفاوتها رابشناسد و هرکسی را در مسیر مناسبی راهنمائی کند.(شفیع آبادی ،1386،به نقل ازسوپروهمکاران )

پیامبر اسلام نیزدراین زمینه می فرماید:«همه شماکارو کوشش نماید ولی متوجه باشید که هرکس برای کاری آفریده شده ست .بدون شک آن را به سهولت انجام می دهد»(حدیث تربیت ،1361)
به نظرسوپر و همکارانش مسیر تکاملی انتخاب شغل که با رشد عمومی هماهنگ باشد و مراحل متعددی دارد و دراین زمینه ائمه و اند یشمندان اسلامی در مورد هریک از این مراحل نظرات مهمی رابیان نموده اند.

الف)مرحله رشدی :
خویشتن پنداری کودک در درجه اول بر اثر همانند ساری با والدین و معلم رشد پیدا می کند در آغاز این مرحله نیازها و رویا بافی هابی کودک اهمیت دارند با افزایش سن وضمن شرکت در فعالیتهای اجتماعی وآزمودن واقعیت به مرور زمان رغبتها و توانائیهای فرد در انتخاب شغل اهمیت بیشتری پیدا می کنند.(شفیع آبادی، 1386،به نقل ازسوپر)
با توجه به اینکه روانشناسی معاصربه این نتیجه رسیده است دوره کودکی مهمترین دوره زندگی هرفردی است و زیربنای شخصیت هرفرد دراین دوره شکل خواهد گرفت اسلام نیزحتی در زمینه کار برای این دوره اهمیت ویژه ای قائل است . در این زمینه حضرت رسول(ص) به امام علی (ع)فرمود «حق فرزند به پدر این است که برای وی نام نیکو انتخاب کندو در ادب وتربیتش بکوشد واو را به بکار شایسته ای بگمارد» دراسلام کار راهنمائی ومشاوره شغلی برعهده معلم است .دراین زمینه به بیان نظر دو دانشمند بزرگ اسلامی می پردازیم .ابوعلی سینادریاره نقش معلم درراهنمائی شغلی می گوید:«مربی کودک باید بداندکه این گونه نیست که هرحرفه ای راکه کودک بخواهد برگزیند برایش امکان پذیر است و از عهده آن برآید. بلکه باید حرفه ای رابرگزیندکه با طبیعت او سازگار باشد.»درادامه این مطلب خواجه نصیر الدین طوسی می گوید «اولی آن بودکه درطبعت کودک نظر کنند او به طریق فراست و کیاست اعتبار گیرند تا اهلیت واستعدادچه صناعت وعلم در آن مفطوراست واورابه اکتساب آن مشغول گردانند و هرکس صناعتی را استعداد بود و او را بدان متوجه گردانند ،هرچه زودتر ثمره آن را ببینند و به هنری متجلی شود والا تضییع روزگار و تعطیل عمر او را کرده اند»(تبیان ،1386، به نقل از مطهری )

ب)مرحله مکاشفه

دراین مرحله خودآزمائی ایفای نقش وشناخت مشاغل از طریق کارهای مدرسه واشتغال در ایام فراغت در موسسات و کارگاهها انجام می گیرد درزمینه خودآزمائی درکارحضرت علی (ع) درحکمت 166نهج البلاغه می فرماید:«هرگاه ازکاری ترسیدی خودرادرآن افکن زیرا سختی حذرکردن وپاییدن بزرگتر از آنچه از آن ترس داری است »
امام صادق نیزدر این زمینه می فرماید»کسی که از مقتضیات زمان خویش آگاه باشد مورد هجوم اشتباهات واقع نمی شود»
ج)مرحله ایجاد

در این مرحله فرد پس از تعیین شغل موردنظر احتمالا برای همیشمه به انجام آن خواهد پرداخت اگرفرد از نتایج کارش راضی و رضایت داشته باشد در صدد ادامه شغل است در غیر این صورت درصدد تعقیر آن است اگر فرد شغلش را انتخاب کردوبه تثبیت آن اقدام می نماید این دوره زمان ابتکار وخلاقیت است زیرا تثبیت شغلی احتیاج به خلاقیت ونوع آوری دارد (شفیع آبادی ،1384،به نقل ازسوپر)

امام صادق (ع) دراین زمینه می فرماید«هر صاحب حرفه و صنعتی باید دارای سه خصلت باشد تا بتواند به وسیله آن تحصیل درآمد کند. اول انکه در رشته علمی خود مهارت داشته باشد،دوم با درستکاری و امانت رفتارکند .سوم آنکه با کارفرمایان حسن برخورد داشته باشد.»(حدیث تربیت ،1361)
چون یرتکاملی رشد در مراحل بعدی به موضوع مورد تحقیق مربوط نمی شود. ازبیان آنها خوداری می شود.
بحث ونتیجه گیری

با توجه به مباحثی که در زمینه راهنمائی ومشاوره شغلی اسلامی مطرح شد و تا حدودی با نظریات روز در مورد راهنمائی و مشاوره شغلی مقایسه شد. اسلام به معرفی جنبه های گوناگونی از کار پرداخته است و در این مورد به استعداد، اصل رعایت تفاوتهای فردی و همچنین علاقه توجه ویژه ای داشته است . وکار را عامل مهمی در رشد شخصیت افراد ، ایجاد علاقه اجتماعی و جلوگیری از بزهکاری می داند. دراسلام راهنمائی شغلی برعهده معلمان و والدین است. وکار و عبادت را با هم مایه سعادت بشر می داند و حتی برخی از مشاغل را مورد توجه ویژه قرارداده است و بر آگاهی افراد از مشاغل تاکید می نماید.
پیشنهادات :
1-همانگونه اشاره شد قناعت عامل مهمی در رضایت شغلی است از این موضوع به عنوان روشی برای حل بعضی ازمشکلات شغلی استفاده شود.
2-مطالب جمع آوری شده ازمنابع و کتب گوناگونی جمع آوری شده است ولی متاسفأنه منبعی اسلامی و نظریه اسلامی در مورد کا ر به صورت جامع وکامل و مطابق نظریات علمی روزجهان باشد و این زمینه خوبی مطالعه و تحقیق در علوم اسلامی است . و همچنین ارائه یک نظریه مدون اسلامی

3- در زمینه راهنمائی و مشاوره شغلی اسلامی ابزار و تستهای لازم برای اندازه گیری رغبت وجود ندارد که می طلبد اساتید مجرب در این رشته به فکرساخت آزمونی مبتنی برعلوم دینی باشند.
تهیه و گردآوری : احمد کاظمی - ارائه شده به فراخوان مقاله نخستین نمایشگاه متمرکز
منابع :
1- احدی ،حسن ،جمهری ،فرهاد(1385)،روانشناسی رشد، انتشارات پردیس

2- حدیث تربیت ،برگرفته شده ازکتاب جوان از نظر عقل و احساس علامه جعفری ،1361،نشرپیام آزادی

3- شفیع آبادی ،عبدالله (1386)،راهنمائی و مشاوره شغلی وحرفه ای ونظریه های انتخاب شغل ،انتشارات رشد

4- شولتز،اپی دوان، شولتز، سیدنی آلن (-) ،نظریه های شخصیت ،ترجمه ،سیدمحمدی ،یحیی ،(1386)، نشر ویرایش

5- فیض السلام ، سید علی نقی‌ (1375)، ترجمه و شرح نهج البلاغه ، انتشارات فقیه

6- قاروئی ،شیخ حسن (1414)،النضید ، انتشارات داوری

7- واعظی نژاد، حسین(1382)، طهارت روح، انتشارات ستاد اقامه نماز
8- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه (جلد11) ترجمه، شیخی، حمیدرضا،(1384)، انتشارات دارالحدیث

9- مطهری، محمدرضا، راهنمائی و مشاوره از دیدگاه اسلام ، برگرفته شده از سایت تبیان 

خداوند در قرآن کریم درباره مذمت بعضی از مشاغل چنین می فرماید:« ای مردم با ایمان شراب ،قمار ،گذاشتن چیزی برای پرستیدن و فال گیری همه اینها حرام است و پلید و از اعمال شیطان است آنهارا ترک کنید تا رستگار شوید. شیطان می خواهد به وسیله شراب ،قمار، دشمنی و عداوت بین شما ایجادکند.آیا ازاین دودست خواهید کشید؟»

خریدوفروش هرچیزی که مایه فسادوتباهی است یافروش مردار و یا خون وگوشت خوک یاگوشت پوست درندگان اعم از انواع وحشی یا پرندگان .شراب یا هر چیز نجس دیگر ،همه اینهاحرام شده اند وهمچنین خرید و فروش هر وسیله بازی یا قمار وهر چیزی که تقرب به غیر خداباشد. یا موجب کفر وشرک ودیگر معاصی شود،یا هر چیزی که بابی از بابهای ظلالت یا باطل راتقویت کند.(ری شهری ،1384)
برخی از مشاغل دیگری که دراسلام مورد نکوهش قرار گرفته است عبارتنداز :کفن فروشی ،زرگری ،قصابی ،گندم فروشی، برده فروشی ،احتکارطعام ، یاد دادن سحر، خرید و فروش بت و امثال اینها.