دولت، مجلس و بانک مرکزی، آزمونی دشوار را در ابتدای سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند که در صورت اتخاذ تصمیمهای غیر کارشناسی، اقتصاد ملی در معرض لغزشهای سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزشهایی که در شرایط خاص ناشی از تحریمهای اقتصادی جاری، میتواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد.
گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشمخانی؛ امسال هم برای پنجمین سال متوالی، شاهد ارایهی عنوانی «اقتصاد-محور» برای نامگذاری سال جاری از سوی رهبری بودیم. بدون شک اگر نگاه جامع علمی برای تحقق بخشیدن به حمایت از «تولید ملی» و «کار و سرمایهی ایرانی»، سرلوحهی سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشور قرار گیرد، خواهد توانست بخش عمدهی آسیبهای ناشی از تحریمهای اقتصادی خارجی را کاهش دهد. به این ترتیب هم دولت و هم مجلس و هم بانک مرکزی، یک آزمون دشوار را در 2 ماه نخست سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند. 3 مصداق کلیدی این آزمون دشوار، عبارتاند از: «طراحی چارچوب اجرایی مرحلهی بعد طرح هدفمندی، نهاییسازی جزییات بودجهی دولت در سال 1391 و نیز سیاستگذاری به منظور جلوگیری از مزمن شدن زخم 18 ماههی التهاب بازار ارز کشور.»
بدون تردید هر 3 موضوع یاد شده، موضوعات اقتصادی بسیار حساسی هستند که در صورت برنامهریزی و تدبیراندیشی مناسب برای آنها، گام بلندی در راستای حمایت از نیروی کار و نیز سرمایهی ایرانی برداشته خواهد شد. ضمن آن که در صورت اتخاذ تصمیمهای غیر کارشناسی و حساب نشده در این 3 حوزه، اقتصاد ملی در معرض لغزشهای سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزشهایی که در شرایط خاص ناشی از تحریمهای اقتصادی جاری، میتواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد. با این توضیحات، در یادداشت پیش رو به ذکر نکاتی اجمالی در مورد جزییات لایحهی بودجهی سال 91 پرداخته خواهد شد و بررسی 2 مورد دیگر یعنی طراحی چارچوب اجرایی مرحلهی دوم طرح هدفمندی و نیز سیاستگذاری منطقی به منظور سامانبخشی بازار ارز، انشاءا... موضوع 2 قسمت آیندهی این یادداشتهای سلسلهوار خواهد بود.
منبع:پایگاه برهان