به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانك صادرات ایران، طی مصوبه‌ای هیات مدیره این بانك اولویت در پرداخت تسهیلات را به بخش كالاهای ایرانی تولید داخل اختصاص داده است.

براساس این مصوبه ، تمامی مدیران ستادی و شعب بانك صادرات مكلف به اولویت قراردادن حمایت از تولید داخلی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی های تسهیلاتی خود شدند.

بانك صادرات ایران با بیش از سه هزار شعبه و ارایه انواع خدمات نوین بانكی به صورت حضوری و غیر حضوری جزء بزرگترین بانك های خصوصی كشور به شمار می رود و تاكنون بیش از 283 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی كشور پرداخت شده است.

بنابراین گزارش، هموطنان می‌توانند جهت كسب اطلاعات بیشتر از ارایه انواع خدمات بانك صادرات ایران به سایت اینترنتی این بانك به نشانی www.bsi.ir مراجعه كنند.

منبع:ایرنا 

'طالب جاسمی' بعد از ظهر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان كرد: صادرات كالا در بازارچه مرزی مهران به سبب برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در بغداد، روزهای نهم و دهم (سه شنبه و چهارشنبه) فروردین ماه جاری به مدت دو روز متوقف شد.

او ادامه داد: تعطیلی این پایانه مرزی در فاصله 140 كیلومتری بغداد، بدنبال درخواست مقام های عراقی با هدف كاهش حجم ترافیكی جاده های این كشور و آمادگی بیشتر برای برگزاری نشست سران عرب انجام شده است.

مدیر بازارچه مرزی مهران اظهار داشت: بر پایه توافق های انجام شده با مسوولان عراقی مراوده های بازرگانی مرز بین‌المللی مهران از فردا جمعه یازدهم فروردین ماه دوباره از سرگرفته خواهد شد.

جاسمی افزود: كار تردد زوار عتبات عالیات عراق در این مدت با وجود توقف فعالیت های بازرگانی در مرز مهران جریان داشت و همچنان نیز برقرار است.

او افزود: بازرگانان ایرانی و عراقی می‌توانند پس از پایان تعطیلات دو روزه، از فردا بار دیگر فعالیت‌های تجاری خود را همچون روال گذشته از سر گیرند.

بازارچه مرزی و پایانه مسافری مهران واقع در 85 كیلومتری جنوب باختری شهر ایلام یكی از مهمترین كانون های تردد زوار و صدور كالا به كشور عراق است.

500 میلیون دلار كالای غیر نفتی سال گذشته از پایانه مرزی مهران به عراق صادر شد.

همچنین روزانه نزدیك به شش هزار زایر ایرانی و خارجی از راه بخش مسافری پایانه مرزی مهران برای زیارت مكان های مقدس و مذهبی راهی عراق می شوند. ك/3

منبع:ایرنا 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر مسئولیت وزارتخانه متبوعش در تامین کالاهای اساسی مردم، از شرکت بازرگانی دولتی خواست تا در سال جاری بر اجرای طرح‌های استراتژیک تمرکز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اعلام چند دستور کار جدید برای شرکت بازرگانی دولتی خواست تا در سال جاری که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام سال تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی نامگذاری شده، تمرکز بر طرح های استراتژیک را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تکمیل و اتمام طرح‌های سیلوسازی کشور در سال جاری، اظهار داشت: با توجه به اهمیت نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری انتظار می‌رود تا تمامی فعالیت‌ها و اقدامات در حال انجام با نگاه تخصصی پیگیری و اجرا شود.

غضنفری در ادامه اشاره ای نیز به پیام نوروزی رئیس جمهوری در سال نو داشت و بیان داشت: رئیس جمهور دراین سخنان بر اجرای طرح های پروژه‌های ماندگار، تکمیل طرح های نیمه تمام در سال جاری و اینکه دولت های بعدی درگیر طرح‌ها نشوند و به کارهای خود بپردازند تاکید کرده است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تامین کالای اساسی مردم است، گفت: باید با درپیش گرفتن تدابیر لازم، موجبات آسایش و امنیت مردم را در همه حال فراهم کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: تسویه حساب کامل مطالبات، سعه صدر و هوشمندی برای اجرا و به پیش بردن کارها نشانه توانمندی مجموعه بازرگانی در سال گذشته بود.

غضنفری ادامه داد: اجرای خوب فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها نیز نشان از علاقه مندی برای انجام درست کارها در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در همه حوزه های مرتبط آن است که شرکت بازرگانی دولتی نیز در خصوص انجام وظایف محوله به خوبی عمل کرد.

منبع:همشهری

پس از انقلاب اسلامی، مراکز پژوهشی مانند «مؤسسه‌ی پژوهشی اقتصاد امام خمینی(ره)» یا «دارالعلم مفید» برای آموزش اقتصاد اسلامی ‌شکل گرفتند که به لطف خدا هم اکنون ما 75 محقق اقتصاد اسلامی ‌داریم که در گذشته همین تعداد را نیز نداشتیم البته این تعداد بسیار کم است که علتش عدم سرمایه‌گذاری مسؤولین در این جریان است. ما باید دانشگاه‌های اقتصاد اسلامی بسیاری را در سطح کشور تأسیس می‌کردیم ولی متأسفانه این کار را نکرده‌ایم بلکه این تعداد مراکز پژوهشی موجود را نیز حوزه از امکانات محدود خود تأسیس کرده است که البته میزان ورودی‌های حوزه نسبت به دانشگاه از نظر حجم و تعداد، قابل مقایسه نیست. شاید مجموع امکانات حوزه با یک دانشگاه دولتی برابری نکند. البته به لطف خدا در این دولت، وضعیّت حوزه کمی ‌مطلوب‌تر شده است. ما به تازگی شاخه‌های مختلف اقتصاد اسلامی ‌را ایجاد کرده‌ایم ولی متأسفانه تازه آغاز نموده‌ایم و زمان می‌برد که این امر نتیجه دهد. البته هم‌اکنون در قم، ما پنج مرکز فعال داریم که بخش قابل توجه کار آنان در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی ‌است. افزون بر این‌ها، «انجمن اقتصادی حوزه» هم فعال است. در حال حاضر بیش‌تر از 100 عنوان کتاب اقتصاد اسلامی در قم ‌تدوین شده است و صدها مقاله و ده‌ها جزوه‌ی درسی نوشته شده و هم اکنون ظرفیّت ما ظرفیّت مطلوبی است.

منبع:پایگاه برهان 

 اگر ما، اندیشه‌های 200 ساله‌ی غرب و بشر را نادیده بگیریم، نمی‌توانیم و نمی‌توانستیم به دانش اقتصاد اسلامی دست پیدا کنیم. ما به تجارب اقتصاد غرب به عنوان نعمت‌های بشر نگاه می‌کنیم و البته معتقدیم مبانی اقتصاد غربی درست نیست، زیرا برگرفته از مبانی سکولاریسم و اومانیسم است. البته مبانی آن‌ها اقتضائات خاص خودش را داشته چرا که دانش مدوّنی دارند. دانش پژوهان ما برای تبیین اقتصاد اسلامی می‌بایست هم علم اقتصاد را فرا بگیرند و هم به دانش اسلامی مسلط شوند که، ترکیب این دو بشود محقق اقتصاد اسلامی؛ لذا یک محقق اقتصاد اسلامی ‌مراحل زیادی را باید طی کند تا به چنین جایگاهی برسد، یعنی باید از این دو بال قوی استفاده کرد تا بتوان در دنیای اقتصاد پرواز کرد و صاحب نظر شد که این کار بسیار زمان بر است و نمی‌شود طی 2، 3 سال این کار را انجام داد.

منبع:پایگاه برهان

حجت‏الاسلام و المسلمین دکتر «محمدکاظم رجایی» از کارشناسان حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با «برهان» از خلأهایی که در سه دهه‌ی اخیر مانع گسترش اقتصاد اسلامی شده است، سخن می‏گوید؛ ایشان معتقد است به اقتصاد اسلامی صرفاً به عنوان درسی چند واحدی نگریسته می‌شود.

گروه اقتصاد برهان؛ حجت‏الاسلام و المسلمین دکتر «محمدکاظم رجایی» از کارشناسان حوزه و دانشگاه، در این گفت‌وگو با «برهان»‌وگو با «برهان» از خلأهایی سخن می‌گوید که در سه دهه‌ی اخیر مانع گسترش اقتصاد اسلامی شده است. به گمان وی، پایه‌ی فعالیّت‌‌ها در مراکز تصمیم‌گیری اقتصاد کشور و نهادهای آموزشی، بر مبنای اقتصاد سرمایه‌داری است و به اقتصاد اسلامی صرفاً به عنوان درسی چند واحدی نگریسته می‌شود.

**در ابتدای کلام، لطفاً پیشینه‌ی تاریخی اقتصاد اسلامی ‌را به طور اختصار توضیح دهید؟

خمیر مایه‌ی بحث اقتصاد اسلامی ‌را در قرآن و روایات ائمه معصومین(علیه‌السلام) می‌توان، ملاحظه کرد. در حقوق اقتصادی بحث‌های مفصل و دقیقی داریم. اقتصاد اسلامی ‌به عنوان دانش اقتصادی اسلام فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده است. پیشینه‌ی تاریخی اولین کار مدون، صرف نظر از بیان اقتصاد اسلامی ‌توسط ائمه(علیه‌السلام) را می‌توان در مقدمه‌ی «ابن‌خلدون» مشاهده کرد که اقتصاد اسلامی ‌خلدون» مشاهده کرد که اقتصاد اسلامی ‌را به تفصیل توضیح داده است و صدها سال قبل از «آدام اسمیت» که پدر علم اقتصاد نامیده می‌شود، درباره‌ی اقتصاد اسلامی، کتاب نوشته است.

ابن‌خلدون صدها سال قبل از آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد نامیده می‌شود، درباره‌ی اقتصاد اسلامی، کتاب نوشته است.
ابن‌خلدون صدها سال قبل از آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد نامیده می‌شود، درباره‌ی اقتصاد اسلامی، کتاب نوشته است.

«ابن‌خلدون»، بسیار دقیق به مباحث اثباتی علم اقتصاد پرداخته است. اقتصاد را مدون و مباحث مهم آن را بیان کرده است اما بعد از ایشان این راه ادامه پیدا نمی‌کند و سایر علما در لابه‌لای سایر مباحث، به اقتصاد پرداخته‌اند و به شکل مستقل وارد این بحث نشده‌اند. ما تا دوران مرحوم «شهید صدر» که نقطه‌ی عطفی در اقتصاد اسلامی است، شاهد این جریان هستیم. ایشان در دهه‌ی 1960 میلادی کتاب ارزشمند و وزین خود را تدوین می‌کنند و در اقتصاد، وارد بحث اقتصاد اسلامی ‌می‌شوند و بسیار زیبا و شیوا بحث بانک‌داری بدون ربا را مطرح می‌سازند و برای بانک‌داری بدون ربا، الگو ارایه می‌دهند که بانک‌داری‌های بدون ربای کنونی، نشأت گرفته از آن الگو، می‌باشند. پس از شهید صدر تا ‌تحقق پیدا کردن اقتصاد اسلامی، شاهد یک وقفه‌ی نسبتاً کوتاه هستیم، یعنی بعد از آن که نهضت اسلامی ‌‌ی نسبتاً کوتاه هستیم، یعنی بعد از آن که نهضت اسلامی ‌و روشنگری اسلامی در جهان اسلام پدید آمد و تحول اساسی ایجاد کرد، یک سیر حرکتی به سمت دانش اقتصاد در دنیا و کشورهای اسلامی آغاز گردید که بخشی از آن پیدایش بانک‌داری بدون ربا بود. موج انقلاب اسلامی ایران نیز ‌داری بدون ربا بود. موج انقلاب اسلامی ایران نیز ‌باعث گردید این مقوله، کمی ‌بنیانی‌تر شکل بگیرد و در دنیا پیرامون این مسأله مطالعه کنند و کشورهای اسلامی تحرکی از خود نشان ‌دهند. تعدادی از پاکستانی‌ها، هندی‌ها و اندکی هم از ‌مصری‌ها، وارد این گود شدند و در عربستان سعودی نیز دانشگاه «ملک عبدالعزیز» به بحث اقتصاد اسلامی ورود پیدا کرد و دانشگاه اقتصاد اسلامی ‌را ایجاد نمود و در ام القرای مکه نیز اقتصاد اسلامی، این‌گونه ‌شکل گرفت البته این کشورها با کمی‌ فاصله با یک‌دیگر حرکت خود را به سمت اقتصاد اسلامی آغاز کردند.

در دانشگاه «الازهر» مصر نیز بحث اقتصاد اسلامی مطرح شد و در ایران نیز حرکت به سمت مطالعات اقتصاد اسلامی پس از انقلاب به طور جدی ‌آغاز گردید و ارتباط بین حوزه و دانشگاه شکل گرفت. بدین ترتیب بعضی محققین مانند آیت‌الله «مصباح یزدی»، آقایان «مقدم» و «نظری» نیز وارد اقتصاد اسلامی ‌شدند و مطالعاتی را انجام دادند. هم‌چنین در این زمان جلسات خوب و عالی با اساتید علم اقتصاد برگزار شد تا این‌که آموزش اقتصاد درون حوزه شکل گرفت و محققینی تربیت شدند و می‌شوند که افزون بر دروس حوزه، دانش اقتصاد را نیز فرا می‌شوند که افزون بر دروس حوزه، دانش اقتصاد را نیز فرا می‌گیرند و به عنوان محققان اقتصاد اسلامی ‌وارد گود می‌شوند که به لطف خدا ما اکنون از آن‌ها بهره می‌گیریم.

منبع:پایگاه برهان

افزایش شفافیت و دقت اعداد و ارقام پیش‌بینی‌ شده در بودجه‌ی 1391، در کنار افزایش شفافیت سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، خواهد توانست تأثیر مناسبی در کاهش ابهام‌های سرمایه‌گذاران و در نتیجه ارتقای کیفیت مواجهه‌ی اقتصاد کشور با تحریم‌های اقتصادی جاری داشته باشد. در نقطه‌ی مقابل، با توجه به نوسانات موجود در فضای اقتصادی کشور (به دلیل بی‌ثباتی بازار ارز و نیز نامشخص بودن چشم‌انداز وضعیت تحریم‌های اقتصادی)، در صورتی که سیاست‌های کلان مربوط به نحوه‌ی دخل و خرج دولت و نیز استراتژی‌های دولت در مواجهه با تحریم‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد، آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران ایرانی در قبال تحریم‌های اقتصادی خارجی افزایش خواهد یافت. بنابراین نگارنده امیدوار است هم دولت و هم مجلس، در فرآیند نهایی‌سازی جزییات بودجه‌ی سال جاری، به این موضوع توجه کافی داشته باشند.

منبع:پایگاه برهان 

قرض گرفتن حدوداً 54 هزار میلیارد تومانی دولت از شهروندان به وسیله‌ی فروش اوراق مشارکت توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مختلف که در قالب لایحه‌ی بودجه‌ی سال 91 پیش‌بینی شده، زمانی تعجب‌ برانگیز می‌شود که توجه کنیم بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع اوراق مشارکت فروخته ‌شده توسط تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در طول 17 سال اخیر، حدود 32 هزار میلیارد تومان بوده است. اکنون چگونه می‌توان باور کرد که دولت ظرف یک سال بتواند به اندازه‌ی 1.5 برابر مجموع اوراق مشارکت فروخته شده در 17 سال اخیر، به مردم اوراق مشارکت بفروشد؟!

مبلغ 54 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت که قرار است از راه فروش اوراق مشارکت به شهروندان تأمین شود، بیش از دو برابر کل بودجه‌ی سالیانه‌ی مربوط به پرداخت دستمزد همه‌ی کارکنان دولت است. در ضمن حتی با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم عظیم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود 20 درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر10 هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند. حتی در صورتی که دولت موفق شود با به‌کارگیری روش‌هایی مانند ارایه‌ی سود علی‌الحساب بالا، تمام این 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در طول سال 91 به فروش برساند، طبیعتاً بخش عمده‌ی خریداران این اوراق مشارکت، سپرده‌گذاران بانکی خواهند بود (به دلیل مشابهت‌های فراوان اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی). چنین مسأله‌ای متناظر با خروج چشم‌گیر منابع پس‌انداز از سیستم بانکی کشور بوده و به طور خودکار، کاهش تزریق وام‌های کوتاه ‌مدت و بلند مدت به پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر موفقیت دولت در قرض گرفتن 54 هزار میلیارد تومان از شهروندان، به معنای فربه‌تر شدن دولت به بهای از میدان بیرون شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود؛ مشابه فرآیندی که در ادبیات تئوریک علم اقتصاد، تحت عنوان «اثر برون‌رانی» (Crowding Out) به آن اشاره می‌شود.

از سوی دیگر، احتمال بالای محقق نشدن فروش 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در طول یک سال، این علامت سؤال بزرگ را در ذهن بخش خصوصی ایجاد می‌کند که در صورت محقق نشدن درآمدهای مربوط و ایجاد کسری بودجه‌ی سنگین برای دولت، کدام بخش از هزینه‌های وعده‌ داده ‌شده از سوی دولت قربانی خواهد شد؟ آیا مبالغ پیش‌بینی‌ شده برای پرداخت به پیمانکاران خصوصی پروژه‌های دولتی کاهش خواهد یافت؟ آیا معافیت‌های مالیاتی برای کمک به تولید کنندگان در مواجهه با افزایش قیمت انرژی لغو خواهد شد؟ آیا دولت برای جبران کسری بودجه‌ی خود، به افزایش ناگهانی تعرفه‌ی گمرکی بخشی از کالاها دست خواهد زد؟ یا ...؟

لازم به تأکید مجدد نیست که تک تک این اما و اگرها و تردیدها، می‌تواند سرگردانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تضعیف انگیزه‌ی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد. با این حساب، تجدید نظر در اعداد و ارقام غیر واقع‌ بینانه‌ی پیش‌بینی‌ شده برای فروش اوراق مشارکت در چارچوب بودجه‌ی سال 91، جزو مهم‌ترین نکاتی محسوب می‌شود که شایسته است مدنظر کارشناسان دولت و مجلس قرار گیرد.

منبع:پایگاه برهان 

شفافیت و دقت در پیش‌بینی جزییات دخل و خرج دولت، در کنار شفافیت و صراحت اعلام سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی، می‌تواند به کاهش ابهام‌های پیش‌ روی تولید کنندگان کمک کند و لازم است که در فرآیند نهایی‌ سازی بودجه‌ی امسال، هم دولت و هم مجلس، توجه ویژه‌ای به این مسأله داشته باشند. در حال حاضر، علاوه بر ابهام‌های مختلف مربوط به جزییات دخل و خرج دولت در سال 91 (اعم از دخل و خرج مربوط به فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها)، ابهام‌های متعددی در زمینه‌ی جزییات سیاست‌های مختلف دولت برای کنترل تأثیر تحریم‌های خارجی بر سرمایه‌گذاران ایرانی وجود دارد. به طور خاص، جزییات سیاست‌های ارزی و نیز سیاست‌های بانکی دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریم‌های خارجی، بسیار غیر شفاف و در عین حال بسیار پر نوسان است که ادامه‌ی این وضعیت، بدون تردید آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران ایرانی در قبال تحریم‌های اقتصادی خارجی را به دنبال خواهد داشت.

منبع:پایگاه برهان