اقتصاد مبتنی بر این فرض است که مردم اهداف ساده عقلانی دارند و ابزار های مناسب برای رسیدن به آن ها را انتخاب می کنند . هر دو نیمه فرض غلط است ؛ مردم گاهی اهدافی بسیار پیچیده دارند و گاهی اشتباه می کنند . پس چرا این فرض همچنان مفید است ؟

فرض کنید ما هدف کسی را می دانیم و همچنین می دانیم که او در نیمی از اوقات به درستی تشخیص می دهد که چطور به هدفش برسد و در نیمی از اوقات به صورت تصادفی عمل می کند . از آن جا که عموما مسیر صحیح انجام یک کار یکتا است ( یا مسیرهای صحیح خیلی قلیل اند ) اما مسیر های غلط کثیرند ، رفتار « عقلایی » می تواند پیش بینی شود ، اما رفتار « غیرعقلایی » قابل پیش بینی نیست . اگر ما بنا به این فرض که فرد عقلانی است پیش بینی کنیم که رفتار او چیست ، در نیمی از اوقات پیش بینی درستی داریم . اگر فرض کنیم که او غیرعقلانی است ، تقریبا هرگز نمی توانیم رفتار او را پیش بینی کنیم چون مجبوریم حدس بزنیم کدام رفتار غیرعقلانی را او قرار است انجام دهد ؛ بنابراین بهتر است ما فرض کنیم که او عقلانی رفتار می کند و متوجه باشیم که گاهی اشتباه می کنیم . استدلال کلی تر این طور می شود که تمایل به عقلانی بودن عنصری مستدام ( در این جا قابل پیش بینی ) در رفتار آدمی است . تنها بدیل فرض عقلانیت ، نظریه ای درباره رفتار غیرعقلانی است ( اگر نخواهیم کلا صورت مساله را پاک کنیم و بگوییم که رفتار آدمی قابل فهم و پیش بینی نیست ) . نظریه ای که نه تنها به ما بگوید انسان همیشه رفتار عقلانی ندارد ، بلکه بگوید کدام رفتار غیرعقلانی خاص را دارد . تا جایی که من می دانم ، هیچ نظریه قانع کننده ای از این دست وجود ندارد .

دلایلی وجود دارد که فرض عقلانیت حتی بهتر از آنچه در ابتدا به نظر می رسد ، کار می کند . یکی این است که ما اغلب با رفتار یک فرد تنها سر و کار نداریم بلکه با اثر تراکمی رفتار تعدادی از مردم مواجهیم . از آنجا که بخش غیرعقلانی رفتار آدم ها تصادفی است ، اثراتش در وضعیت تراکمی متمایل به حذف شدن است .

برای مثال فرض کنید که رفتار عقلانی این باشد که هرچه قیمت همبرگر پایین تر باشد ، مقدار بیشتری از آن خریده شود . مردم تصمیم می گیرند که اول انتخابی عقلانی داشته باشند و پس از آن یک سکه بیندازند . اگر سکه شیر آمد آنها یک پوند بیشتر از آن چه قصد داشتند ، خرید می کنند و اگر سکه خط آمد آنها یک پوند کمتر خرید می کنند . رفتار فرد فرد آدم ها قابل پیش بینی نیست ، اما تقاضای کل برای همبرگر تقریبا برابر با حالتی است که اصلا سکه نمی انداختند ، زیرا سکه به احتمال یک دوم شیر و به همین احتمال خط می آید .

دومین دلیل برای اینکه فرض بهتر از آنی که ما انتظار داریم کار می کند این است که ما اغلب با مجموعه تصادفی از آدم ها سر و کار نداریم بلکه با مردمی سر و کار داریم که به خاطر نقش خاصی که بازی می کنند ، انتخاب شده اند . روسای شرکت ها را در نظر بگیرید . اگر شما افرادی را به صورت تصادفی برای این کار در نظر بگیرید ، این فرض که آنها در پی حداکثر کردن منافع شرکت هستند و می دانند چطور چنین کاری کنند ، فرضی چندان پذیرفتنی نیست ، اما کسانی که در پی حداکثر کردن منافع نیستند یا بلد نیستند به این هدف برسند ، اغلب برای این کار انتخاب نمی شوند ؛ اگر انتخاب شوند ، به نظر نمی رسد که بتوانند آن را نگه دارند ؛ اگر بمانند ، به نظر می رسد که آن شرکت دائما اعتبارش را در اقتصاد از دست می دهد تا اینکه نهایتا از بازار خارج می شود ؛ بنابراین فرض ساده حداکثرسازی منافع به علاوه عقلانیت ، مسیر صحیح را برای پیش بینی رفتار شرکت ها به دست می دهد .

استدلالی مشابه در مورد بازار سرمایه به کار می رود . ما احتمالا خیلی منطقی انتظار داریم که متوسط سرمایه گذاری توسط یک فرد با این دقت شکل می گیرد که کدام شرکت ها ثروتمند ترند ؛ هرچند متوسط آمریکایی ها و حتی متوسط سرمایه گذاران بسیار در این امور کم اطلاع هستند . سرمایه گذارانی که به طور مدام در بازار های سرمایه غلطی سرمایه گذاری کنند ، به زودی دیگر چیزی برای سرمایه گذاری نخواهند داشت . سرمایه گذارانی که در جای درست سرمایه گذاری کنند ، مقدار دائما رو به افزایشی از پول خود برای خطر کردن خواهند داشت و اغلب پول دیگران نیز . این جا سرمایه گذاران مطلع اثری بر بازار می گذارند که متناسب با تعداد آنها از نظر جمعیتی نیست . اگر ما کارکرد بازار را بر اساس این فرض تحلیل کنیم که همه سرمایه گذاران مطلع اند ، پیش بینی های نسبتا دقیقی خواهیم داشت ، به رغم فرضی که نادرست است . در این جا نیز مثل هر جای دیگر ، آزمون نهایی یک روش ، این است که آیا پیش بینی هایش از پس توصیف واقع بر می آیند یا خیر . اینکه آیا سوالی اقتصادی هست یا خیر ، چیزی نیست که ما از پیش بدانیم . این چیزی است که ما با به کارگیری اقتصاد برای پاسخگویی آن ، کشفش می کنیم .

منبع:وفاق 

اغلب فکر می کنند که اقتصاد پاسخ مجموعه ای خاص از سوالات است ( چطور جلوی بیکاری را بگیریم ؟ چرا قیمت ها بالا می رود ؟ نظام بانکی چطور کار می کند ؟ آیا بازار سرمایه رشد می کند ؟) یا روشی است که با آن می توان به پاسخ این سوالات دست یافت .

هیچ کدام از این دو توصیف ، به درستی اقتصاد را تعریف نمی کند ، زیرا اولا روش های دیگری برای پاسخ به آن سوالات وجود دارد ( مثلا ممکن است ستاره شناسی بتواند پاسخ برخی از سوالات بالا را بدهد ، هر چند ضرورتا پاسخ هایش صحیح نیست ) و دوما اقتصاددانان ، از اقتصاد برای پاسخ به بسیاری سوالات دیگری که معمولا « اقتصادی » شمرده نمی شوند نیز استفاده می کنند ( چه چیزی مشخص می کند که مردم چند بچه خواهند داشت ؟ چطور می توان جرائم را کنترل کرد ؟ دولت ها چطور عمل می کنند ؟) .

من ترجیح می دهم اقتصاد را روشی خاص برای فهم رفتار تعریف کنم ؛ آنچه عموما سوالات اقتصادی به حساب می آیند ، سوالاتی است که در مورد آنها در گذشته این روش فهم رفتار به کار رفته و مفید بودنش اثبات شده است : اقتصاد روشی برای فهم رفتار با شروع از این فرض است که مردم اهدافی دارند و تمایل دارند روشی درست برای رسیدن به آن اهداف انتخاب کنند .

بخش دوم فرض که مردم تمایل دارند روشی درست برای رسیدن به اهدافشان بیابند ، عقلانیت نامیده می شود . این اصطلاح اندکی گول زننده است زیرا این حدس را پیش می آورد که روشی که مردم با آن مسیر درست دسترسی به اهدافشان را می یابند ، تحلیل عقلانی است ( همان تحلیل منطقی یعنی استفاده از منطق صوری برای استخراج نتایج از فرضیات ) . چنین فرضی برای اینکه مردم چطور ابزار های مناسب برای رسیدن به اهدافشان را می یابند ، ضروری نیست .

می توان گستره ای از توضیحات دیگر را نیز برای رفتار عقلانی تصور کرد . مثالی لوس این است که ما برای اینکه به بسیاری از اهدافمان دست یابیم باید گهگاه غذا بخوریم تا از گرسنگی نمیریم ( البته به استثنای وقتی که هدف ما خاک شدن باشد ) . چه مردم این حقیقت را با تحلیل منطقی به دست آورده باشند و چه خیر ، آنهایی که غذا خوردن را انتخاب نمی کنند باقی نمی مانند تا رفتارشان توسط اقتصاددانان تحلیل شود . کلی تر آنکه ممکن است تکامل ، انسان ها را چنان پرورده باشد که عقلانی رفتار کنند بی آنکه بدانند چرا . همین نتیجه می تواند از یک فرآیند آزمون و خطا حاصل شود ؛ اگر شما هر روز تا محل کارتان قدم بزنید ، احتمالا به تجربه کوتاه ترین مسیر را خواهید یافت حتی اگر آن قدر هندسه ندانید تا آن را محاسبه کنید . عقلانیت در این معنا هیچ نیاز ضروری به اندیشه ندارد .

نیمی از فرض نهفته در تعریف من از اقتصاد ، عقلانیت بود ؛ نیم دیگر این بود که مردم اهدافی دارند . برای اینکه بتوان در علم اقتصاد پیش رفت ، باید این فرض دوم را تا حدی با فرضی دیگر تقویت کرد ؛ مردم اهداف ساده عقلانی دارند ؛ اگر هیچ راجع به اهداف مردم ندانیم ، غیرممکن است بتوانیم آنچه قصد انجام دادنش را دارند ، پیشگویی کنیم . هر رفتاری ، هرچه قدر هم عجیب و غریب باشد ، می تواند با این فرض توضیح داده شود که خود رفتار ، هدف شخصی بوده است . ( چرا من به میز زل زدم ، در حالی که یک چک ۱۰۰۰ دلاری لای انگشتانم داشت می سوخت ؟ چون من می خواستم به میز زل بزنم وقتی چک ۱۰۰۰ دلاری لای انگشتانم داشت می سوخت ) .

برای اینکه مثال محتمل تری از اینکه چگونه هدفی پیچیده ظاهرا می تواند منجر به رفتاری غیر عقلانی شود ، کسی را در نظر بگیرید که در معرض انتخاب میان دو محصول یکسان با قیمت های متفاوت قرار دارد . به نظر می رسد که او اگر تقریبا هر هدفی داشته باشد ، می توانیم فرض کنیم که ترجیح می دهد ، گزینه ارزان تر را بخرد . اگر هدف او کمک به فقیر باشد ، می تواند آنچه پس انداز می کند را به فقیر بدهد . اگر هدفش کمک به بچه هایش باشد ، می تواند پول پس انداز کرده را به آنها بدهد . اگر هدفش یک زندگی همراه با رفاه و تجمل باشد ، می تواند به دریای کارائیب برود و خاویار بخورد .

اما فرض کنید شما برای رفتن به سینما با کسی قرار دارید . شما می دانید که قصد دارید آب نبات بخرید که در سالن سینما ۱ دلار و در بقالی سر راه ۵/۰ دلار است . آیا شما سر راه می ایستید و آب نبات می خرید ؟ آیا می خواهید رفیقتان فکر کند که شما آدم خسیسی هستید ؟ شما آب نبات را در سالن سینما می خرید و ( امیدوارید ) به رفیقتان نشان دهید که شما از آن دسته از آدم ها هستید که راحت پول خرج می کنند .

می توان این مساله را این طور حل کرد که دو آب نبات واقعا یکی نیستند ؛ آب نبات توی سالن سینما این ویژگی اضافی را دارد که می تواند رفیقتان را متاثر کند ، اما اگر شما این مسیر استدلال را پیش بگیرید ، هیچ دو گزینه ای همسان نخواهند بود و این ادعا که شما بین دو گزینه همسان ، گزینه با قیمت پایین تر را انتخاب می کنید ، هیچ مصداقی نخواهد یافت ( ادعا از معنا تهی می شود ) . من ترجیح می دهم بگویم که این دو گزینه به اندازه کافی برای هدف ما همسان هستند ، اما در این مثال خاص هدف شما آن قدر پیچیده است که پیشگویی ما ( که مبتنی بر فرض اهداف ساده عقلانی است ) غلط از آب در می آید .

منبع:وفاق 

در این میان برخی تحلیلگران نیز معتقدند نامگذاری سال 91 موج جدید نظام مدیریت تولید در کشور را ایجاد می کند .
وزیر صنعت، معدن و تجارت که چنین دیدگاهی دارد، می گوید : اهمیت حیات بخش تولید در جهت خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست، اما حفظ و صیانت و توسعه پایدار تولیدات کشور تحت شرایط رقابت جهانی، امری کلیدی و شایسته توجه مضاعف است که به درستی توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و به عنوان یک وظیفه ملی بر عهده همه ارکان نظام و بویژه این وزارتخانه گذاشته شد.
غضنفری می افزاید: در شرایطی که تولید کنندگان موفق و شرکتها و کشورهای پیشرو، اصول جدید و نظامهای مدرن مدیریت و حمایت از تولید را برای غلبه بر پیچیدگی های رقابت در بازارهای کنونی برگزیده اند، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز طیف متنوعی از سیاستهای هدایتی و حمایتی از تولید را برای تحقق خود کفایی داخلی و نیز توسعه تولیدات صادرات گرا اتخاذ کرده است، که از جمله به تقویت و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و تجاری و نیز توسعه نظامهای تولید شبکه ای، توسعه و مزیتهای رقابتی پایدار با افزایش مستمر کیفیت و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات و خدمات و توسعه تولید صادرات گرا به عنوان موج جدید سیاستهای حمایتی این وزارتخانه جهت راهبری عرصه تولید کشور می توان اشاره کرد.
وزیر اقتصاد دولت نهم هم با بیان اینکه دولت نمی تواند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد، اظهار می دارد: دولت باید مکمل بخش خصوصی باشد و با تقویت و افزایش مشارکت این بخش در اقتصاد، زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد.
داوود دانش جعفری شعار تولید ملی را ادامه جهاد اقتصادی دانسته و می افزاید : هدف مقام معظم رهبری از نامگذاری سال گذشته به جهاد اقتصاری برای مقابله با توطئه های دشمنان مانند تحریمها بوده است که لازمه رسیدن به جهاد اقتصادی خود اتکایی و تقویت تولید ملی است. 

برای اینکه اهمیت این موضوع آشکارتر شود، بهتر است هزینه های حمایت نکردن از این بخش مهم و اشتغالزا بیان شود. کارشناسان بر این باورند فراموشی تولید داخلی نه تنها عامل خودکشی اقتصادی به صورت تدریجی می شود، بلکه سبب از بین بردن فرصتهای استفاده از سرمایه های انسانی و اجتماعی نیز می شود و این برای اقتصادی که نیروی جوان مستعد بی شماری دارد، عامل افزایش بیکاری و بحران های ناشی از آن در جامعه می شود. بنابراین باید به سمت حمایتهای کامل از بخشهای تولیدی برای رونق تولید حرکت کرد، موضوعی که تمام کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی برآن مهر تایید می زنند.
در این باره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تدوین نقشه راه برای حمایت از تولید تأکید کرده و می گوید: نامگذاری صورت گرفته برای سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فضای کلی کشور را برای ایجاد یک حرکت همگانی در مسیر حمایت از تولید فراهم کرده است.
سیدرضا فاطمی امین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری گفت: عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که برای امسال انتخاب شده است، برای ثبت نتایج مثبت در طول سال، نیاز به یک سری برنامه های هماهنگ دارد تا از اقدامهای پراکنده دستگاه ها جلوگیری شده و در عوض موجب یک حرکت هماهنگ در کشور شود.
وی می افزاید : همان طور که از حدود دو سال پیش کارگروه ویژه ای برای مقابله با تحریمها تشکیل شد، لازم است برای تکمیل مسیر خوداتکایی صنعتی با استفاده از نقشه راهی منسجم و روشن به اهداف تعیین شده در زمینه حمایت از تولیدات و محصولات داخلی، امکان عملیاتی شدن داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تداوم راه جهاد اقتصادی دانسته و می گوید: حمایت از تولید ملی لازمه هایی دارد که اصلی ترین آن، رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان کشور و توجه به بهبود مستمر فضای کسب و کار است. محمد نهاوندیان معتقد است : نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واقع این نکته را مورد تأکید قرار می دهد که باید مسائل اقتصادی و تولید کشور سرلوحه تمامی سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های کشور قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می افزاید: به همین دلیل، دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در این سال، به نوعی مستلزم شرایطی است که بتواند، حمایت از تولید ملی را به منظور رقابتی شدن، مدنظر قرار دهد و تولید ملی را در برابر موانع رقابت عادلانه و برابر زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. 

آفتاب: كمتر از دو ماه از آخرين مصوبه كارگروه تنظيم بازار براي افزايش 8 تا 9 درصدي قيمت فرآورده‌هاي لبني، برخي توليدكنندگان در اقدامي خودسرانه مجدداً قيمت تعدادي از محصولات لبني را افزايش داده‌اند.

رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اين افزايش قيمت را غيرقانوني توصيف كرده و مي‌گويد با توليدكنندگان متخلف برخورد تعزيراتي خواهد شد.

اوايل بهمن ماه سال گذشته كارگروه كنترل بازار پس از بحث‌هاي كارشناسي ميان نماينده دامداران، كارخانجات لبنيات و سازمان حمايت، قيمت شير خام را 630 تومان تعيين كرد و بر اين اساس توليدكنندگان اجازه يافتند قيمت تمام محصولات لبني را 8 درصد و سه قلم را 9 درصد افزايش دهند.

البته تعدادي از كارخانجات پيش از مصوبه مذكور قيمت محصولات خود را افزايش داده‌ بودند و پرونده تخلفات آنها توسط سازمان حمايت به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده بود.

آن‌گونه كه محمدحسن نكويي‌مهر، رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به مي‌گويد، كارگروه تنظيم بازار از بهمن ماه سال گذشته تاكنون مصوبه جديدي در مورد قيمت شيرخام نداشته است بنابراين اقدام تعدادي از كارخانجات لبني در افزايش خودسرانه قيمت برخي محصولات تخلف است.

اقدام تازه كارخانجات در حالي است كه دولت در طول سال گذشته در جهت حمايت از دامداران و كارخانجات لبني سه مرتبه قيمت شيرخام و محصولات لبني را افزايش داد كه براساس آن قيمت شيرخام در مجموع 45 درصد بالا رفت.

نخستين افزايش مربوط به خردادماه سال 90 بود كه طي آن با افزايش 10 درصدي قيمت محصولات لبني موافقت شد. در شهريورماه نيز با رشد 15 درصدي قيمت شيرخام، كارخانجات لبني اجازه يافتند قيمت توليدات خود را 6 تا 8 درصد افزايش دهند. در سومين افزايش نيز كه در بهمن ماه سال 90 اتفاق افتاد، با افزايش قيمت شيرخام به 630 تومان، كارخانجات اجازه يافتند قيمت‌هايشان را 8 تا 9 درصد بالا ببرند.

نكويي مهر مي‌گويد: كارخانجات لبني در همان بهمن ماه بلافاصله پس از مصوبه كارگروه تنظيم بازار، قيمت محصولات خود را 8 تا 9 درصد افزايش دادند و بنابراين دليلي براي بالا بردن دوباره قيمت وجود ندارد.

گزارش‌ها حاكي از آن است برندهاي «ميهن»، «رامك»، «پاژن»، «دايتي» و «كاله» از اواخر اسفند‌ماه سال 90 قيمت تمام محصولاتشان را در برخي استان‌ها افزايش داده‌اند و احتمالاً بزودي دامنه اين گرانفروشي را به استان تهران نيز توسعه خواهند داد. البته توليدكنندگان دلايلي را براي اين افزايش قيمت‌هاي خودسرانه مطرح مي‌كنند.

آنها طي يك‌سال گذشته بارها عنوان كرده‌اند قيمتي كه توسط كارگروه كنترل بازار براي شيرخام تعيين مي‌شود، غيرواقعي است و كمتر دامداري حاضر است شير توليدي‌اش را با اين قيمت‌ها به كارخانجات بفروشد، به همين دليل آنها پرداخت جريمه گرانفروشي را به رعايت قيمت‌هاي مصوب ترجيح مي‌دهند.

توليدكنندگان: قيمت شير خام غيرواقعي است

ادعايي كه كارخانجات لبني درمورد قيمت واقعي شيرخام دارند را تشكل‌هاي دامداري نيز تلويحاً تأييد مي‌كنند. سعيد سلطاني سروسطاني، مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور مي‌گويد: با توجه به قيمت نهاده‌هاي دامي، قيمت تمام شده هر كيلوگرم شير خام براي دامداري‌ها بالاي 710 تومان است.

او توضيح مي‌دهد: 60 تا 70 درصد قيمت شير به قيمت نهاده‌هاي دامي مربوط مي‌شود و زماني كه قيمت نهاده‌ها افزايش مي‌يابد، تأثير مستقيم بر قيمت تمام شده شيرخام دارد.

اين فعال بخش خصوصي البته نكته مهمي را هم يادآوري مي‌كند و مي‌گويد: دامدار شيري كه 4 درصد چربي دارد را به قيمت 680 تومان مي‌فروشد و صنايع لبني چربي همين شير را پس از خريداري جدا كرده و به فرآورده‌هايي مثل خامه تبديل مي‌كنند كه از فروش آن نيز سود بيشتري به‌دست مي‌آورند.

اسماعيل خاتمي مقدم، رئيس انجمن صنايع همگن غذايي و دارويي مازندران نيز با بيان اين‌كه 70 تا 75 درصد قيمت تمام شده محصولات لبني را قيمت شيرخام تشكيل مي‌دهد، مي‌گويد: دامداران حاضر نيستند شير توليدي را با قيمت‌هاي مصوب دولت به كارخانجات لبني بدهند چرا كه اين قيمت‌ها باعث زيان آنها مي‌شود.

او با بيان اين‌كه افزايش قيمت براي هيچ برند لبني مطلوب نيست، توضيح مي‌دهد: دولت تا پيش از تك نرخي شدن شير در سال گذشته، سالانه 500ميليارد تومان اعتبار براي توزيع شير، يارانه اختصاص مي‌داد كه چنانچه اين رقم هم‌اكنون به صورت هدفمند در جهت حمايت از دامداران و كارخانجات پرداخت شود، شرايط بهتر خواهد شد.

به گفته او، طبق مقررات سازمان حمايت، سهم سود كارخانه‌ها 17 درصد، سهم بنكدار 5 درصد و سهم مغازه‌دار 15 درصد است كه اين ميزان سود به اضافه قيمت تمام شده محصول باعث مي‌شود قيمت فعلي محصولات لبني خيلي بالا برود اما كارخانجات لبني در سال‌هاي اخير هرگز سود بيشتر از 5 درصد را در سبد لبنيات نديده‌اند.

قيمت بالا مي‌رود كيفيت افت مي‌كند
اما در سوي ديگر ماجرا، مردم نيز از قيمت و كيفيت محصولات لبني گلايه‌مندند و مي‌گويند در شرايطي كه قيمت‌ها هر از گاهي به صورت خودسرانه يا بامصوبه دولت افزايش مي‌يابد، كيفيت محصولات افت مي‌كند. نگين هاشمي كه براي خريد مايحتاج روزانه به يك فروشگاه مراجعه كرده، مي‌گويد: شير 3 درصد چربي را هر هفته با 100 يا 200 تومان افزايش قيمت خريداري مي‌كنيم اما مزه آب مي‌دهد و معلوم نيست چيزي كه به اسم شير دست مردم مي‌دهند، چيست. او توضيح مي‌دهد: قيمت ماست، پنير، بستني و كره پارسال به دفعات بالا رفت و مسئولان دولتي هم مي‌گفتند اين افزايش‌ها غيرقانوني است اما ديديم كه هيچ اتفاقي نيفتاد و كسي با كارخانه‌هاي متخلف برخورد نكرد.

پرونده‌ها به تعزيرات رفته است

محمد قبله، معاون كالاهاي مصرفي سازمان حمايت در پاسخ به ادعاي توليدكنندگان در مورد غيرواقعي بودن قيمت شير خام تعيين شده از سوي دولت به مي‌گويد: براساس مصوبه دولت، وزارت جهاد كشاورزي مسئول تنظيم بازار شير است و در استان‌ها نيز قيمت شيرخام در كارگروهي كه مسئوليت آن را استانداران بر عهده دارند، تعيين مي‌شود.

وي توضيح مي‌دهد: كارگروه تنظيم بازار پس از شنيدن استدلال‌ نماينده دامداران، نماينده كارخانجات لبني و سازمان حمايت قيمت شيرخام را 630تومان تعيين كرده و بديهي است با توجه به موافقت نماينده كارخانجات و توافقي كه انجمن صنايع لبني با سازمان حمايت انجام داده، كارخانجات موظف هستند سقف قيمت‌هاي مصوب را رعايت كنند و چنانچه درخواست جديدي براي افزايش قيمت شير خام دارند بايد درخواست‌شان را به سازمان حمايت ارائه دهند تا بررسي شود.

محمدحسن نكويي‌مهر، رئيس سازمان حمايت نيز به مي‌گويد: پرونده تخلفات گرانفروشي برخي كارخانه‌هاي لبني در سال گذشته به تعزيرات ارسال شد و چنانچه مورد تازه‌اي از گرانفروشي در سال جاري به بازرسان ما گزارش شود، پس از طي مراحل، پرونده تشكيل شده و به تعزيرات ارجاع مي‌شود.

به گزارش روزنامه ایران،سخنان نكويي‌مهر در حالي است كه مشخص نيست پرونده‌هاي ارجاع‌شده چه سرانجامي يافته‌اند و اگر به سرانجام رسيده‌اند، چرا بازدارندگي لازم را نداشته و برخي كارخانجات لبني همچنان به تخلفات خود ادامه مي‌دهند. شايد وقت آن رسيده دولت با مداقه بيشتري درمورد قيمت شير خام تصميم‌گيري كند.

منبع:آفتاب نیوز 

آفتاب: علی حاج‌فتحعلی اظهار داشت: به رغم ذخیره‌سازی مناسب مرکبات و سیب و اعلام بی‌نیازی به واردات از سوی مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی اما با شروع عید سیل واردات پرتقال از کشورهای چین، مصر و ترکیه، سیب از ایتالیا و فرانسه و نارنگی از پاکستان به کشور سرازیر شد.

دبیر اتحادیه بارفروشان افزود: ورود محصولات وارداتی به کشور باعث شد علاوه بر اینکه قیمت این نوع محصولات نسبت به نوع داخل افزایش چند برابر داشته باشد میوه‌های داخلی نیز در انبار‌ها فاسد شود.

وی افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم سیب خارجی چهاربرابر سیب ایرانی و پرتقال خارجی بیش از ۲ برابر پرتقال داخلی در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.

حاج فتحعلی گفت: در حال حاضر تنها قشر مرفه جامعه امکان خرید میوه‌های خارجی را دارند و اقشار متوسط و پایین جامعه نمی‌توانند به دلیل بالا بودن قیمت از آن استفاده کنند.

حاج‌فتحعلی گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم سیب فرانسوی چهار هزار و سیب ایتالیایی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و سیب ایرانی یک هزار تومان در میادین تره‌بار عرضه می‌شود، همچنین یک کیلوگرم پرتقال خارجی به قیمت دو هزار و پرتقال داخلی هزار تومان به فروش می‌رود.

دبیر اتحادیه بارفروشان با اعلام اینکه بی‌نیازی از واردات میوه بارها از سوی مسئولان اعلام و ذخیره‌سازی مناسب در آستانه عید نیز انجام شده بود، گفت: این نوع واردات هیچ گونه توجیهی ندارد و تنها نابودی تولید داخل را نشانه می‌رود.

حاج‌فتحعلی گفت: در سالی که توسط مقام معظم رهبری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است چنین وارداتی هیچ معنی و مفهومی ندارد چرا که اولین ضربه آن به تولید ملی است.

به گزارش فارس،دبیر اتحادیه بارفروشان تصریح کرد: در حال حاضر میوه‌های تولید داخل در سردخانه‌ها از بین می‌رود و میوه‌های خارجی با چندین برابر قیمت تنها به دست اقشار مرفه جامعه می‌رسد.

منبع:آفتاب نیوز 

به گزارش مهر، سید شمس‌الدین حسینی در مصاحبه‌ای رادیویی گفت: رویکرد مقام معظم رهبری در رابطه با نامگذاری سال جاری، ‌سبب افزایش اشتغال ملی می‌شود و در ادامه اگر با افزایش بهره‌وری در تولید همراه شود، به کاهش نرخ تورم نیز منجر خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این روند همچنین سبب افزایش پس‌انداز ملی می شود و وقتی خانوار ایرانی درآمد و قدرت خرید خود را به سمت عرضه کالاهای ایرانی سوق می دهد، این درآمد به نفع تولید و سرمایه گذاری مجدد در اقتصاد کشورمان تجهیز می شود و به گردش درمی‌آید.

وی تصریح کرد: با استقرار این گونه رفتارهای اقتصادی، مازاد درآمدی که خلق می شود به رونق اشتغال و کاهش بیکاری کمک خواهد کرد.

حسینی، افزود: این رفتارها و رویکردها باعث تقویت قدرت چانه‌زنی اقتصاد ایران در نظام بین‌المللی می‌شود و سیلی محکم بر آنهایی خواهد شد که فکر می‌کنند اگر تبادل با اقتصاد ایران را کاهش دهند، اقتصاد ایران تحت فشار قرار می‌گیرد و ایران را از حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه بازمی‌دارد.

وی اظهار داشت: خانوارهای ایرانی و مردم ایران اسلامی، با مصرف کالاهای داخلی می‌توانند ضمن افزایش رفاه و اشتغال به کاهش وابستگی به واردات و خارج از کشور کمک کنند، در آن صورت خارجی‌ها نیز در فضای معقول‌تری با ایران رفتار می‌کنند و اگر واقعاً حسن نیت داشته باشند که تاکنون نداشته‌اند، با ایرانی‌ها به طور‌ سنجیده حرف می‌زنند و به جواب‌های ما بیشتر توجه می‌کنند.

حسینی افزود: همه رسانه‌های گروهی باید با رویکردی هدفمند و هوشمند برای اقتصادی‌تر شدن رفتارهای مصرف به نفع تولید ملی برنامه‌ریزی کنند.

منبع:جهان نیوز 

"علیرضا عامری" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار بولتن نیوز، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام "تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی"، افزود: رسیدن به تولید ملی، ضمن خنثی کردن توطئه های اقتصادی دشمنان انقلاب، توان مقاومت در برابر استکبار را پایدارتر خواهد نمود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف داشته است، تصریح کرد: بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان هایی است که هرگونه وابستگی را بر نمی تابد.




عامری خاطرنشان ساخت: خوشبختانه در دولت های نهم و دهم گام های ارزشمندی در مسیر توسعه و رونق اقتصاد در كشور برداشته شده و اكنون بعضی از صنایع و کالاهای تولید شده در کشور قابلیت ربودن گوی سبقت نسبت به سایر كشورها را دارد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این مطلب که باید اعتقاد داشته باشيم ايراني مي تواند كالاي برتر را با حفظ كيفيت قابل رقابت با نمونه خارجي توليد كند، یادآور شد: باید در زمینه "تولید ملی" و "اشتغال" فرهنگسازی نماییم و این همان "تحقق روح خودباوري" در میان ایرانیان است و اینکه "ما می توانیم".

وی با اشاره به اینكه تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی موجب تولید ثروت و فقرزدایی از جامعه می شود، پیشنهاد داد: با ایجاد انگیزه و روحیه در جوانان و خانواده ها و همچنین تشویق آنان در استفاده از كالاهای داخلی می توان گام های موثر و محکمی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشت.

عامری افزود: نامگذاری امسال از سوی رهبری با عنوان 'تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی' یک نقشه راه است که در آن خط مشی روند توسعه اقتصاد كشور در یك سال آینده برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز مشخص شده و انشاءالله برنامه ریزی دولت در این راستا برای تحقق منویات رهبری، ایران را در آینده نزدیك به كشوری توسعه یافته تبدیل خواهد كرد.

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی سال 91 کیش یادآور شد: علیرغم تمام سنگ اندازی های دشمن و تحریم های ظالمانه، هم اکنون ایران اسلامی با شتاب به سوی فتح قله‌های رفیع اقتصادی در حال حرکت است و با قطع وابستگی در بسیاری از محصولات و تولیدات توانسته است عزت ایرانیان را نیز حفظ کند.

وی در پایان با یادآوری اینکه پیشرفت‌ ایران در تمام حوزه‌ها سبب سرگردانی و حیرت استکبار جهانی شده است ابراز امیدواری کرد که همه ما باید برای تحقق شعار سال با تلاش بیشتری گام برداشته و به گونه ای عمل کنیم تا با انجام این مهم، موجبات ناامیدی دشمن را مانند همیشه فراهم نماییم.

بابک حسین نیا - خبرنگار بولتن نیوز در کیش

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی

منبع:بولتن نیوز 

با تشریح رویکردهای وزارت نفت در سال 1391 که از سوی مقام معظم رهبری سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است، اظهار کرد: تحریم های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران شکست خورده و تحریم مانع رشد و توسعه این صنعت نخواهد شد.

وزیر نفت اظهار کرد: امروز تحریم صنعت نفت از دیدگاه مخالفان به عنوان تحریم سخت تلقی می شود ولی با اطمینان و شناختی که از توانمندی های داخلی دارم می گویم صنعت نفت با تحریم خداحافظی کرده‌است.

وی افزود: با کمک تمامی کارکنان صنعت نفت در سال 91 با سرعت بیشتری اهداف صنعت نفت را پیش برده و با نیروی توانمند، متخصص و متعهد داخلی برنامه های خود را دنبال خواهیم کرد.

وزیر نفت ادامه داد: سال 91 با پیش بینی های صورت گرفته و حمایت های ریاست جمهوری و دولت و سایر مسئولان سالی خواهد بود که با مشکلات مالی کمتری مواجه خواهیم بود و با منابع مالی جدید و نیز مصوبه‌های مجلس امیدواریم از توانمندی‌های داخلی بیشتر استفاده کنیم.

قاسمی گفت: استفاده از منابع مالی بانک‌ها، صندوق‌های انرژی و اوراق مشارکت از برنامه‌های صنعت نفت در سال جاری است.

وزیر نفت خطاب به کارکنان صنعت نفت تصریح کرد: قانون جدید نفت برای کارکنان خبر خوبی است و امید است که سال 91 سالی پراز کار و تلاش برای رسیدن به اهداف صنعت نفت باشد.

وزیر نفت با بیان دستاوردهای سال 1390 که سال "جهاد اقتصادی" بود، افزود: سال گذشته سال بسیار خوبی برای صنعت نفت بود و به لطف خدا موفقیت های بسیاری برای این صنعت حاصل شد.

وزیر نفت افزود: دیدار مقام معظم رهبری در آغاز سال 90 از عسلویه و در پایان سال از پژوهشگاه صنعت نفت پیام مهمی برای دنیا داشت و مسئولیت سنگینی را نیز برای کارکنان صنعت نفت به دنبال دارد.

وی ادامه داد: ما باید بتوانیم رضایت مقام معظم رهبری را با برآورده ساختن خواسته های ایشان از صنعت نفت کسب کنیم.

قاسمی اظهار کرد: در سال 90 اقدام های بسیار خوبی در صنعت نفت انجام شد که از جمله می‌توان به امضای قرارداد توسعه چندین میدان مشترک که در پایان سال صورت گرفت، اشاره کرد.

وی افزود: سند توسعه ساخت داخل برای بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت تهیه و تعیین تکلیف شده و برای ساخت داخل بسیاری دیگر از کالاهای نفتی زمان مشخص کرده ایم که باید در آن تاریخ ها، کالاهای مورد نظر ساخت داخل شود و در همین راستا نیز نقشه راه بخش عمده ای از فعالیت های پژوهش و فناوری تعیین شد.

وزیر نفت ادامه داد: طرح تحول در صنعت نفت برای تولید، بعد از بحث های فنی که در شرکت های تولیدی صورت گرفت تعین تکلیف شده و امروز ما می دانیم که در چه ماهی، در چه سالی و در چه میدانی چه میزان تولید باید داشته باشیم و نقشه راه شرکت های تولیدی کاملا مشخص شده است.

قاسمی تصریح کرد: در سال 90 بخشی از قانون نفت تصویب شد و اختیاراتی که از سوی دولت به وزارت نفت داده شده بی‌سابقه بود و زمینه خوبی فراهم شد که ما بتوانیم در سال 91 که از سوی مقام معظم رهبری سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اعلام شد به رشد و توسعه صنعت نفت بپردازیم.

وی تصریح کرد: نامگذاری سال 91 از سوی رهبر معظم انقلاب برنامه ریزی شده و دقیق صورت گرفت و با توجه به این مفاهیم متوجه خواهیم شد که این نامگذاری با محاسبات بسیار دقیقی انجام شده است.

وزیر نفت گفت: مسئولیت صنعت نفت در سال جدید بسیار سنگین است و امیدواریم تولید نفت و گاز در کشور امسال افزایش یافته و روند صعودی در تولید را شاهد باشیم.

وی با بیان این که حمایت از تولید ملی در قالب ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت امکان پذیر است، ادامه داد: بخش بزرگی از تولیدات صنعتی کشور به تامین نیازهای صنعت نفت اختصاص دارد و به همین دلیل سهم ایجاد اشتغال به واسطه صنعت نفت در مجموع کشور بالاست.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی

منبع:بولتن نیوز