طی سال های اخیر راهکار های گوناگونی در ارتباط با مسکن ارائه شد اما بعلت نبود برنامه ریزی منظم و ساختاری در این زمینه نه تنها تلاش های صورت گرفته نتایج پیش بینی شده را محقق نکرده بلکه به سبب رکود معاملات و ساخت و ساز ، نگرانی و بیکاری در مشاغل مرتبط نیز حاصل شده است.
در کشور ایران مسکن بعنوان یک مشکل اساسی برای دولت ، کارشناسان ، برنامه ریزان و کارگزاران امر بوده و افزایش بی رویه جمعیت و گسترش دامنه شهرنشینی در چند دهه اخیر مخصوصاً در فواصل سال 55 تا 65 بعلت عدم برنامه ریزی و تنظیم و کنترل جمعیت سبب به وجود آمدن جمعیتی جوان در کشور شده و همین مسئله باعث رشد تقاضا و بالا رفتن قیمت زمین و مسکن بویژه در شهر های بزرگ گردیده که ذهن جمعیت شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی را به خود جلب کرده و تلاش های آنان در هشدار این نکته که رشد جمعیت بدون توسعه امکانات برابر تبعاتی از جمله افزایش فقر ، بیکاری ، فساد ، گسترش مهاجرت روستائیان به شهر ها و ایجاد حاشیه نشینی خواهد داشت و در نهایت کمبود مسکن و غذا در پی دارد که سرانجام نرخ رشد جمعیت از 91/3 درصد به رشدی معادل 2درصد در فاصله سال های 65 تا 75 رسید البته کمی دیر تحقق یافت ، از طرفی برابر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 حدود 5/2 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر 15 سال سن داشته اند . با اینکه دولت توانست در سال 75 نرخ رشد جمعیت را از رقم 91/3 درصدی به رقم 2 درصدی برساند اما رشد و بلوغ جمعیت ذکر شده و نیز رشد جمعیت زیر 15 سال که سالانه بر تعداد آنها افزوده می شود ، از نظر شغل و مسکن به یک بحران تبدیل شده و لذا در این مقطع زمانی طراحی یک برنامه ریزی پویا و مناسب با واقعیت اجتماعی ضروری می باشد .

متأسفانه به رغم تلاش های مثبت در این رابطه همچنان به عوامل تأثیر گذار در جهت مقابله با مشکل توجه خاصی نشده زیرا با وجود عوامل تولید مسکن ( نیروی کار ، مصالح ساختمانی و زمین ) ، هنوز نیاز جامعه حتی بصورت نسبی محقق نشده و در این بخش مقطعی و تورمی بوده است که نتیجه آن افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن بویژه در سال های 85 و 86 می باشد. لازم به ذکر است یکی از بدیهی ترین رشد بی رویه جمعیت چهره نمایی فقر است و با توجه با اینکه بر طبق آمار رسمی حدود 5/2 میلیون نفر و آمار غیر رسمی 8 میلیون نفر در کشور بیکار وجود دارد و در انتظار شغل و مسکن هستند ؛ بنابراین در مقابل این موج جدید جمعیت که هر سال بر تعداد آنها افزوده می شود باید دلسوزانه چاره اندیشی شود تا با تدابیر خاص و برنامه منظم و اصولی بتوان کشور را از دو مشکل مرتبط و دام آشکار فقر نجات بخشید . البته اقدامات دولت طی سال های اخیر بعنوان واگذاری مسکن مهر و انبوه سازی در حواشی شهر های بزرگ بخشی از فشار تقاضا برای زمین را کاهش داده است .

توضیح اینکه : طرح مسکن مهر که ایده و طرح آنرا خودم در پایان نامه ام با موضوع برآورد تابع عرضه مسکن در نقاط شهری استان آذربایجان شرقی مطرح و درتاریخ 28/11/84 در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز دفاع نموده ام ، عامل موثری در جهت کاهش قیمت زمین و مسکن گردیده . در این طرح توضیح داده بودم که دولت در اطراف شهر های بزرگ محدوده مشخصی را به مدت معین در اختیار نیازمندان مسکن قرار دهد . بدیهی است این امر باعث حذف قیمت زمین و کاهش قیمت تمام شده مسکن می شود اگر این طرح ادامه یابد بدون تردید و در کوتاه مدت موجب تقریب عرضه و تقاضا و نهایتاً تعدیل و تنظیم قیمت زمین و مسکن را در پی خواهد داشت و بتدریج قدرت خرید بالا رفته و افراد نیازمند به روش آسان صاحب خانه شده و دلالان و سودجویان به فکر انتقال سرمایه خود به سایر بخش های اقتصادی خواهند شد .

در خاتمه راهکار های دیگری نیز پیشنهاد می شود :
1- زمین چون در سکونتگاه های انسانی نقش اساسی دارد نباید به وسیله بخش خصوصی کنترل شود زیرا این بخش به جای تحقق عدالت اجتماعی به نفع شخصی می اندیشد و اگر افراد تنها به فکر منافع شخصی باشند مشکلات رفع نشده و توسعه ایجاد نخواهد شد . بنابراین نقش دولت در جهت کنترل قیمت زمین و مسکن لازم و ضروریست تا همه اقشار جامعه از مسکن مناسب بهره مند شوند .

2- ابتدا راهکار مناسبی که برای متعادل کردن قیمت مسکن می توان اشاره کرد مواردی همچون کاستن از رشد نقدینگی و کند کردن آهنگ تورم ، متناسب کردن سطح نرخ بهره با تورم .

3- ترغیب شرکت های داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در ساخت و ساز به نحوی که رقابت در جهت کیفیت و کاهش در قیمت مدنظر باشد .

4- حمایت دولت از صنایع مرتبط با مسکن بمنظور رشد تولید و رونق بازار داخلی و ایجاد انگیزه برای صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی بطوریکه از خروج مصالح مورد نیاز داخلی بصورت قاچاق جلوگیری گردد .

5- دولت تا زمانی که نیاز به مسکن به حداقل نرسیده با نظر کارشناسان امور و به طریق ممکن در مورد قیمت زمین و مسکن و حتی مصالح ساختمانی کنترل و نظارت نماید .

6- در مورد پرداخت وام مسکن و نرخ سود بانکی بایستی تجدید نظر شود بویژه در مورد نرخ سود بانکی و اقساط ماهانه که بایستی با درآمد وام گیرنده تناسب داشته باشد .

منبع:وفاق 

اقتصاد کشاورزی ، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیاز های غذایی است ، به گونه ‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه ‌های دولتها قرار گرفته ‌است . بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاست های مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه ‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند .

از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‌ باشد:
1. عوامل فیزیکی تولید از قبیل : زمین ، بذر ، آب ، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است
2. عوامل غیر فیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند .

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی ، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می‌ گردد . بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه ، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می ‌باشند .

مهندسی اقتصاد کشاورزی

تعریف و هدف
اقتصاد کشاورزی به مجموعه ‌ای از علوم و روش ها اطلاق می‌ شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی ، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می‌ دهد و این امکان را به کشاورز می ‌دهد که با مقدار زمین سایر لوازمی که در اختیار دارد سود بیشتری بدست اورد .
به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه‌ های اقتصاد عمومی در فرآیند تولید ، مبادله ، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست .

بر این اساس می‌ توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی ، روش ‌های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه‌ ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می‌ دهد .

هدف از ایجاد این رشته ، تربیت نیرو های متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوخته ‌های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح ‌های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه‌ ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روش ‌های تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدل‌ های ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید ، توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام ، راهکار های مناسبی را ارائه می‌ نمایند . متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیت‌ های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می ‌توانند همکاری نمایند .

اهمیت و جایگاه در جامعه
با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید و با توجه به این که کشاورزان در این زمینه اطلاع کمی دارند ( به خصوص کشاورزان ایران ) اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه ‌های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته ‌های کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملی ‌اش امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته‌ است . در عرصه فعالیت ‌های زراعی ، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی ، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود ، در زمینه برنامه ‌ریزی و تهیه طرح‌ های تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند ، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر ، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص می‌ کند . و با توجه به این که امروزه یکی از راه های تحت سلطه در آوردن کشورها وابسته کردن از طریق مواد غذایی است .

بخش های اقتصاد کشاورزی
اهمیت کشاورزی در دنیا چه به‌ لحاظ آبادانی و عمران ( از عهد باستان تا کنون ) و چه به لحاظ تامین مهم‌ ترین نیاز مادی جوامع بشری یعنی غذا بر کسی پوشیده نیست . از سوی دیگر تولید مواد غذایی مختلف و متنوع ، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی ، تاثیرات مستقیم و محسوس یا غیر مستقیم و نامحسوس بر جامعه می‌ گذارد .

به‌ طور کلی کشاورزی را می ‌توان به پنج بخش اصلی تقسیم نمود :
1- بخش تولیدات محصولات کشاورزی که شامل امور زراعی ، امور باغی و امور دامی می‌ شود .
2- بخش تبدیلات محصولات کشاورزی که شامل صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی می‌ شود .
3- بخش امکانات ، ابزار و مکانیزاسیون که شامل ماشین‌ آلات و ابزار و ... می‌ شود .
4- بخش آب و خاک
5- بخش حفظ و نگهداری منابع طبیعی از جنگلداری و جنگل‌ کاری تا بیابان ‌زدایی و بخش توسعه و عمران روستایی

1- بخش تولیدات کشاورزی
1-1- زراعت :
بخش زراعت به عنوان مهم‌ ترین ، اصلی‌ ترین و قدیمی ‌ترین زیرشاخه‌ های کشاورزی می‌ باشد که موارد ذیل را شامل می‌ شود :
1-1-1- غلات : شامل گندم ، جو ، برنج ، چاودار ، یولاف ، تریتیکاله و ... می‌ باشد .

- گندم : به‌ عنوان استراتژیک ‌ترین محصول کشاورزی به لحاظ اقتصادی ، سیاسی و امنیت غذایی در دنیا اهمیت خاصی دارد . گندم و نان به‌ عنوان قوت غالب در کشور محسوب می‌ شود و نیاز جدی به آن و لزوم خودکفایی امروز کشور در آن بر کسی پوشیده نیست . گندم ، بیشترین سطح زیر کشت در بین تمام غلات را دارد و همه محصولات کشاورزی به نوعی به آن تعلق دارند .

- جو : غیر از استفاده محدود در برخی غذاها و نان ‌ها به ‌عنوان مهم ‌ترین غذای پرانرژی در خوراک و جیره دام ‌ها اعم از طیور ، گاو و گوسفند و شیلات می‌ باشد ، که نشان از اهمیت خاص آن در دامپروری دارد .

- برنج : به‌ عنوان یکی از غذا های اصلی پس از گندم در ایران به‌ شمار می ‌رود . سطح قابل توجهی از بهترین زمین ‌های کشاورزی در استان ‌های گیلان ، مازندران ، گلستان ، اصفهان و فارس به آن اختصاص داده شده و با وجود تولید بالا در کشور ، باز هم شاهد واردات قابل توجه برنج پاکستان ، بنگلادش و هند به کشور از مبادی رسمی و قاچاق می ‌باشیم.

1-1-2- نباتات صنعتی :
نباتات صنعتی آن دسته از گیاهان زراعی هستند که به‌ دلیل اهمیت خاصی که دارند ، کارخانجات صنعتی ویژه‌ ای برای استفاده از مواد تولیدی آن‌ ها ایجاد شده اند . چغندر قند و دانه ‌های روغنی دو نوع عمده از نباتات صنعتی را تشکیل می ‌دهند .

- چغندر قند : که ماده اصلی کارخانجات قند است و یکی از محصولات مورد توجه کشاورزان در نواحی قطب کشاورزی می ‌باشد .

- دانه‌ های روغنی : همچون آفتاب‌ گردان ، سویا ، گلرنگ و کلزا که کارخانجات روغن ‌کشی و بعضا رنگ‌ گیری را فعال می ‌کنند و در تامین روغن خوراکی کشور از اهمیت ویژه‌ ای برخوردارند و با توجه به کم شدن نیاز واردات کشور به این محصولات ، نمود بیشتری پیدا کرده است .

1-1-3- حبوبات :
شامل انواع لوبیا ، نخود ، باقلا و سویا که به‌دلیل وجود پروتئین ‌های گیاهی از جایگزینان جدی گوشت در جیره‌ های غذایی اقشار کم ‌درآمد می‌ باشد .

1-1-4- نباتات علوفه‌ ای :
نباتات علوفه‌ ای پس از غلات ، بخش عمده زراعت را شامل می‌ شود که به‌ عنوان علوفه خشک و تر دام و طیور مورد استفاده قرار می‌ گیرد و اهمیت خاصی در دامپروری بالاخص گاوداری و صنایع پایین ‌دستی آن مانند کارخانجات شیر لبنیات دارد .

- یونجه : اصلی ‌ترین خوراک گاو می‌ باشد و سطح زیادی از مزارع کشور پس از گندم ، جو و چغندر را به خود اختصاص داده است .

- ذرت علوفه‌ ای : پس از یونجه نقش خاصی در جیره غذایی دام دارد و سطح زیر کشت آن نیز در اکثر نقاط بالا می‌ باشد .

1-1-5- گیاهان دارویی :
این گیاهان که به ‌صورت سنتی در عطاری‌ ها و به ‌صورت طبیعی ( خودرو ) در مناطق غیر کشاورزی همچون دامنه کوه‌ ها و یا بیابان ‌ها و صحرا های کشور می‌ رویند . امروزه شاهد رشد این نوع محصولات در کشور به ‌صورت مکانیزه هستیم که هم ‌امکان بهره ‌برداری صنعتی در داخل و هم صادرات به خارج را دارا می ‌باشند .

1-1-6- کشت دیم :
کشت دیم ، به کشت گیاهان بدون آبیاری با آب روان یا چاه و به کمک رطوبت ناشی از نزولات آسمانی و نگهداری این رطوب در خاک مزرعه در طول دوره رشد گفته می‌ شود . اهمیت آن وقتی بیشتر آشکار می‌ گردد که بدانیم این کشت در حدود 60 درصد گندم کشور را تامین می ‌کند . این نوع از زراعت به‌دلیل وابستگی به‌ میزان نزولات جوی ، از آسیب پذیرترین بخش‌های کشاورزی به لحاظ اقتصادی محسوب می‌ شود .

علاوه ‌بر موارد ذکر شده در بالا ، زراعت زعفران و زیره سبز نیز جزو محصولات مهم اما پراکنده می‌ باشند . زعفران به‌ دلیل قیمت بالا برای کشاورزی کشور ارزش بالایی دارد و زیره سبز که جزو ادویه جات و دارو های گیاهی است ، به‌دلیل موقعیت آب و هوایی و اقلیمی مناسب ایران برای کشت آن ، از اهمیت اقتصادی برخوردارند .

1-2- باغبانی
باغبانی از چند بخش فرعی تشکیل می‌ شود که از محصولات صیفی همچون هندوانه ، خربزه ، خیار ، بادمجان ، گوجه‌ فرنگی و سیب ‌زمینی تا انواع درخت ‌ها و درختچه‌ های میوه را شامل می‌ شود .

1-2-1- باغات میوه
این باغات شامل میوه‌ های نادر و بومی ویژه ایران و میوه‌ های درختی عمومی بومی و غیره بومی ذیل می‌ گردد :

- پسته :
مناطق بزرگی از کرمان ، سمنان ، یزد و خراسان جنوبی به زیر کشت این محصول پرقیمت رفته است و انواع واریته‌ های گوناگون آن در حال تولید می‌ باشد . اما به‌دلیل عدم بسته‌ بندی مناسب این محصول در ایران ، کشور اسپانیا با نام خود ، محصول ایران را بسته ‌بندی کرده و می ‌فروشد . با این وجود ، طبق آمار جهانی ، ایران بیش از 60 درصد پسته دنیا را تولید می‌ کند .

- انار :
یکی دیگر از محصولات ویژه و بومی ایران که در دنیا کم ‌نظیر و تقریبا منحصر به ایران است و متقاضیان زیادی در دنیا دارد ، میوه انار می‌ باشد . باغات پر محصول و با کیفیت این میوه در یزد و بخش ‌هایی از خراسان رضوی و جنوبی و استان مرکزی از شهرت جهانی برخوردارند .

- خرما :
در دنیا ، ایران به ‌عنوان تنها کشوری که بیش از ۶۰۰ نوع خرما تولید می ‌کند ، مقام اول تنوع این محصول را دارا می ‌باشد ؛ اما به ‌لحاظ صادرات خرما ایران در رتبه ‌هایی غیر از رتبه اول قرار دارد . این محصول از جنوب غربی تا جنوب شرقی کشور مهم ‌ترین محصول باغی محسوب می‌ شود و بیشرین سطح زیرکشت در جنوب کشور را شامل می ‌شود و در صورت بسته‌ بندی شکیل ، مناسب و رعایت استاندارد های جهانی می ‌‌تواند به یکی از صادرات مهم کشاورزی تبدیل شود . دلیل سطح زیرکشت بالا را علاوه‌ بر تنوع گونه‌ ها و واریته‌ ها ، باید در گستردگی اقلیم‌ های گرم و خشک ایران و نیاز آبی کم و مقاومت به شوری و خشکی آن دانست .

- مرکبات :
این خانواده از تنوع گونه‌ ای زیادی در کشور برخوردار می‌ باشد . سطح زیرکشت آن در استان ‌های شمالی ، فارس و استان ‌های جنوبی به‌ صورت انواع مختلف و واریته‌ های گوناگون وجود دارد . پرتغال ، لیمو شیرین ، نارنگی ، نارنج و گریپ فرویت به ترتیب از پرمحصول ‌ترین مرکبات می‌ باشند .

- انگور : یکی از میوه‌ های متنوع و پرمحصول کشور می‌ باشد که علاوه ‌بر استفاده در صنایع آبمیوه ، فرآورده مهم آن یعنی کشمش در صادرات خشکبار ایران جایگاه به‌خصوصی دارد .

- سیب ، گلابی و به :
در بین این میوه‌ ها سیب پرطرفدارترین محصول به‌حساب می آید .

- آلوها : ایران دومین تولیدکننده زردآلو و هفتمین تولیدکننده هلو در دنیا می‌ باشد .

- زرشک : از دیگر محصولات تقریباً خاص ایران می‌ باشد .

1-2-2- محصولات صیفی :
شامل انواع هندوانه ، خربزه ، طالبی که تنوع هندوانه‌ های بومی و برخی از کشت‌ های ارقام خارجی می‌تواند اهمیت صادراتی داشته باشد . کیفیت خربزه‌ های ایرانی بالاخص محصولی که از خراسان رضوی به‌دست می‌ آید جنبه صادراتی دارد که متاسفانه به‌دلیل استفاده بیش از اندازه از سموم ، صادرات آن را با مشکل مواجه کرده است . انواع بادمجان ، سیب‌ زمینی ، فلفل ، کاهو و کلم نیز دارای اهمیت می‌ باشند . گوجه‌ فرنگی به‌دلیل عدم اتخاذ یک سیاست بلندمدت با وجودی که از مهم‌ترین محصولات جالیزی است و ماده اولیه کارخانجات رب ‌سازی می‌ باشد ، اما دارای نوسان شدید بازار در سال‌ های متوالی می‌ باشد و در اکثر مناطق ، کشاورزان با ریسک بالا به کشت آن می‌پردازند . کمبود کارخانجات رب ‌سازی و از دست دادن بازار های خارجی بالاخص در خاورمیانه از جمهوری ‌های همسایه شمالی کشور گرفته تا عراق ، افغانستان ، سوریه و ترکیه را می‌توان از دیگر موارد عدم توجه به محصول گوجه ‌فرنگی دانست .

1-2-3- پرورش گل و گیاه :
امروزه ایران پس از هلند ، سوئیس ، هند ، مالزی و اندونزی به‌ عنوان یکی از صادرکنندگان گل در دنیا به ‌شمار می‌رود . اما بخش قابل توجهی از این صادرات از طریق هلند به نقاط مختلف دنیا صادر می‌ شود .

1-2-4- کشت گلخانه‌ ای :
یکی از جدیدترین روش‌ های کشت در ایران برای محصولاتی همچون خیار ، گوجه‌ فرنگی و بادمجان ، کشت گلخانه‌ ای می‌ باشد که در بین آن‌ها خیار داربستی ( درختی ) از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است . این کشت علیرغم نیاز به تجهیزات مفصل اعم از گلخانه ، هیتر ( وسیله گرمایی ) ، سیستم آبیاری خاص دارای بازده نسبی بالایی است که با توجه به سطح زیر کشت نسبتاً کم آن و وام‌های بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی می‌ توان آن‌را از پرطرفدارترین کشت ‌های سال‌ های اخیر دانست .

1-2-5- پرورش قارچ :
قارچ با وجود جدید بودن محصول و نبود بازار بزرگ مصرف در جامعه ایرانی در چند سال اخیر در دو نوع دکمه‌ ای و صدفی ، رشد تولید بسیار بالایی داشته است . این رشد تولید به‌ سبب عدم نیاز به تجهیزات و امکانات زیاد بالاخص در تولید نوع صدفی آن است . البته نوع دکمه‌ ای که از قیمت بالاتر و بازارپسندی بیشتری برخوردار است تا حدودی نیاز به صرف هزینه دارد . اما نوع صدفی یکی از ساده‌ ترین و سهل ‌الوصول ‌ترین و سریع‌ ترین و کم خرج ‌ترین کشت یک محصول کشاورزی می‌ باشد .

منبع:وفاق 

مقدمه
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه - فزونی تقاضا بر عرضه - است . علت اصلی تورّم ، هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است . به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست . هر چه میزان تورم بیشتر باشد ، قدرت خرید پول کمتر است .
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست . همانگونه که می‌ دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است . این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌ دهد .

تورم چیست ؟
تعریف‌ های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند :
« تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالا ها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌ شود . »

انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى ، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند :

* تورم خزنده ( آرام یا خفیف ) : به افزایش ملایم قیمت‌ ها گفته می‌ شود . در تورم خفیف ، افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد ، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است .
* تورم شدید ( تورم شتابان یا تازنده ) : در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ ها تند و سریع است . براى تورم شدید ، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند .
* تورم بسیار شدید ( تورم افسار گسیخته ، فوق تورم و ابر تورم ) : این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود . معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند .
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌ شوند . علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌ توان تورم را به دسته‌ های کوچکتری نیز تقسیم کرد :

1- تورم پنهان : در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌ شود .
2- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است . معمولاً به علت افزایش تقاضا است . بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است ( هر 25 سال 50% ).
3- تورم رسمی : به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت .
4- تورم ساختاری : به علت افزایش قیمت‌ ها به دلیل وجود تقاضای اضافی . در این نوع تورم دستمزد ها به دلیل وجود فشار ( کمبود ) در برخی بخش‌ ها افزایش می‌ یابد .این نوع تورم در کشور‌های در حال پیشرفت زیاد است .
5- تورم سرکش : افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها .
آثار تورم سرکش عبارتند از
(1) کاهش ارزش پول ،
(2) گسستگی روابط اقتصادی ، و
(3) فرو پاشی نظام اقتصاد .
این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌ دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6- تورم شتابان : افزایش سریع و شدید نرخ تورم . مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد ، این اقدام باعث افزایش تورم می‌ شود .
7- تورم مهار شده : تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده است . این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می‌ آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت‌ ها می ‌انجامد .
8- تورم فشار سود : تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم می‌ گردد .

9- تورم فشار هزینه : تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه‌ های تولید ناشی می‌ شود . مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می‌ توان دید . برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه‌ های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می ‌آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت‌ ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می‌ شود . منتقدان این نظریه استدلال می‌ کنند که اگر اتحادیه‌ های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت . چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشور‌های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند . لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست ، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست .

10- تورم فشار تقاضا : تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد . هر گاه تقاضای مصرف‌ کنندگان دولت و بنگاه ها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت‌ ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت . در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم ، که ویژگی بسیاری از اقتصاد های پس از جنگ شده است ، توصیفی یافت . یکی از نظریه‌ های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می‌ داند . بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت‌ ها به هنگام افزایش قیمت‌ ها تقاضای خود را کاهش می‌ دهند ، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول ، می‌ تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد . در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می ‌آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می‌ یابد .
11- تورم اننقال تقاضا : نظریه‌ ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می‌ کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می‌ شمارد . هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری ‌های ساختاری باشد ، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش‌ های تولیدی انتقال داد . از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت‌ های بالاتری پرداخت شود . در نتیجه کارگران بخش‌ های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ‌ها می‌ شوند و ترکیب این عوامل به تورم می ‌انجامد .
12- تورم فشار قیمت : نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمت های بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سود های کلان بدست می‌ آید .
13- تورم فشار دستمزد : نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می‌ داند . این برداشت دارای طیف گسترده‌ ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه‌ های کارگری و الگو های قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر ‌های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

راه‌ های مبارزه با تورم چیست ؟
این راه‌ ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌ شوند :

* سیاست‌ های پولی و مالی : هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است . این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه‌ های غیر نقدی صورت می‌ گیرد ( سیاست‌ های انقباظی ).
* سیاست‌ های درآمدی : با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده ، تورم کنترل می‌ شود . این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند .

آیا تورم همیشه مضر است ؟
خیر تورم در حد کم (2-3%) نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست . علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله :

ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته ، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است .
در اوج مرحله تورم ، کارخانجات و موسسات و برنامه‌ های اساسی اقتصادی شکل می‌ گیرد .
فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می‌ یابد .

رابطه تورم و توسعه چیست ؟
تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است . البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد . در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می‌ شود .
سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد .
در همه کشور‌های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی ، هر دو تورم ‌طلب بوده‌ اند .
اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم .
در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می‌ شود .
وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است .
معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می‌ توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند ، دارای تورم‌ های کمتر از 15درصد بوده‌ اند . اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل ، آرژانتین و ترکیه .

تورم چه تأثیری بر نظام کل کشور دارد ؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش‌ ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می‌ کنند و معتقدند که :

کشور هایی که در آنها ثبات قیمت ( عدم تورم ) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشور هایی که بحران های سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است .
در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می‌ شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می‌ یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می‌ دهند .
تورم باعث تقلیل پس انداز می‌ شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است . البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود .
تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می‌ شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است .
بر اساس بند قبل ، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌ شود .
تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌ گردد و از این رو تمایل به سمت کالا ها و خدمات گرانتر بیشتر می‌ شود در صورتی که این کالا‌ها ضرورتاً مفیدترین کالا‌ها نیستند .
در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت ، انرژی ، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می‌ شود که هدف از انجام آن‌ ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است .
تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌ کند .

آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند ؟
بله ، یکی از این کشور‌ها آلمان است . آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:

- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی ، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
- معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد
- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی ، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می‌ یابد
- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند
- اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه
- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه‌ های اجتماعی ( آلمانی ‌ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند )
- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی ، اشتغال کامل ، تعادل تراز پرداخت ها ، تناسب در توزیع درآمدها
- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی : طراحان اقتصادی در سال 1948 با رفرم پولی ، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند

آمار تورم
سازمان ملل پیش‌ بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 7/17 درصد برسد . به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌ الملل ایسنا ، سازمان ملل متحد در تازه‌ ترین گزارش جامع خود که " چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی 2006 " نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاری با 2/4 درصد افزایش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود .

سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت .
در همین حال در تقسیم‌ بندی بزرگترین اقتصاد ‌های در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدی قرار گرفته است . نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است . نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم 3/16 درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم 8/10 درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد . نرخ تورم قزاقستان که از همسایه‌ های کشورمان به شمار می‌ رود در سال جاری به 5/7 درصد و نرخ تورم روسیه به 5/10 درصد خواهد رسید .

آمریکا ، ژاپن ، چین و آلمان که از برترین اقتصاد های جهان محسوب می‌ شوند در سال جاری نرخ تورمی برابر با 2/0، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت . در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت .

تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه (۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ های گردیده است .

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است . عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد .

تورم از دیدگاه عرضه
* تولیدات داخلی : با اجرای سیاست های کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن ( صنعت و معدن ، کشاورزی ، نفت و خدمات ) مواجه گردید .

طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت . در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت ( کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است .

* واردات : وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائی های مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است ، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد ، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند .

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید ، باعث افزایش هزینه‌ های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد . ضعف ‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ ها رو به افزایش خواهد بود ، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند . از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند ، بدیهی است در این صورت با این سیاست ، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد .

تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ ای تورم ، رشد نامتعادل بخش‌ های اقتصادی کشور است ( ازجمله ساختمان سازی و ... ) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌ های دیگر اقتصادی می‌ گردد ، با توجه به سایر علت‌ های ریشه‌ ای از جمله : کسر بودجه دولت ، عدم تعامل بین بخش‌ های مختلف اقتصادی ، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی ، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور ، مشکلات ارزی و ... موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد .

پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد .

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد ، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌ گردد .
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت ، باعث افزایش نرخ تورم می‌ گردد .

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) ( کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) نرخ پس انداز کاهش یافته است . عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد ، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است ، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌ های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ ای می باشد ، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است .

نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاست های اقتصادی کلان کشور است . اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد ، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد ، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت . اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها به‌ عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد . بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران ( کوتاه مدت و بلند مدت ) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌ های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند . در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای ، در هیچیک از کشور های در حال توسعه یا صنعتی شده ( کره جنوبی ، چین ، سنگاپور ، تایلند ، تایوان ، مالزی و ...) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی ( آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه ، بریتانیا و ... ) مشاهده نمی‌ شود . حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد .

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاری های تولید سوق دهند .

در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم ، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند . سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌ تواند تابعی از نرخ تورم باشد .

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند ، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند . از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌ های تولید کاهش یابد . یکی ازمسائل مهم غیر منطقی ،( تعیین دستوری ) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد . بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم ، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش ‌های تولید ، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند . در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌ های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید .

پس انتظار بخش‌ های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات ( یک رقمی ) و حداقل متعارف با نرخ لایبر ( Liber ) برابر ۶ درصد است .

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور ، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد . حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است . بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌ های ساختمانی ، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است . بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم ‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد . در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد ، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود . لذا چنانچه شرایط به گونه‌ ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد ( تولید ) باشد ، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌ شود .

نتیجه گیری
افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر ، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است .

تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسری های مالی ( کسر بودجه ) و استقراض دولت و افزایش دارائی های خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی ( سوخت ، بنزین ، برق و ...)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد :

۱. تامین کسر بودجه ، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی ، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد .

۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی ، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است ،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم می‌ شود .

۳. افزایش قیمت حامل های انرژی ( برق - سوخت و ...)

۴. حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل

۵. عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی

۶. ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول

در سال ۲۰۰۳ کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌ اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب ۴۳۱ و ۹۸ درصد بوده است ، نرخ تورم این ۱۳ کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو ، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم را در جهان داشته اند و نرخ تورم در این سه کشور ۸/۲- و ۱/۲- و ۲-درصد بوده است .

تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی ، مکزیک ، نیوزیلند و انگلستان که با اعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود ۲ الی ۳ درصد شدند ، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است ،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد ، در نهایت با توجه به دیدگاه های کارشناسی مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌ کند:

• انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
• حمایت از تولید
• وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور
• خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
• تقویت فرآیند خصوصی سازی
• کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
• تجدید نظر در نرخ ارز 

منبع:وفاق

مشکلات گردشگری ایران :

بخشی از مشکلات گردشگری ایران عبارتند از:

1 – مدیریت حلقه گمشده گردشگری ایران

گرچه نفت از منابع اصلی درآمدزایی است اما انسان در تولید اصلی ترین منبع درآمدزایی نقشی ندارد زیرا این منبع حاصل فرایندهای طبیعی بوده و منبعی زوال پذیر به شمار می رود که نمی توان با ترسیم آینده ای روشن از آن به عنوان زیرساخت اقتصادی نام برد.

در این میان توریسم گردشگری به عنوان صنعتی پایدار، با شتاب جهان به سوی زندگی ماشینی اهمیت خود را در زندگی فردی و اجتماعی بیشتر نمایان می سازد.

امروزه صنعت توریسم در بسیاری از کشورها با رشد سریعتری نسبت به سایر بخش های اقتصادی به پیش می رود و با ایجاد فرصت های شغلی جدید یک صنعت پیشرو تلقی می شود که اقتصاددانان آن را «صادرات نامرئی» نیز می نامند.

بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است.

ایران کشوری است که جاذبه های گردشگری آن به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، هر گردشگری را به وجد می آورد. در کنار دارا بودن جاذبه های تاریخی بی نظیر، میراث غنی و جلوه های بی نظیر از اکوتوریسم عواملی هستند که هر یک به تنهایی می توانند توریسم این کشور را با تحولی بزرگ روبه رو کنند. موهبت هایی که کشورهای دیگر با داشتن حتی نیمی از آنها، با شتابی به مراتب بیشتر از ایران در برنامه ریزی های توریسم، صنعت گردشگری خود را رونق چشم گیر بخشیده اند.

در حالی که سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه های جهانگردی از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمی رسد.

2 - ایران ستیزی دلیل عدم موفقیت در جذب توریست

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور می گوید: اگر چه در سال 1388 دومیلیون و 61هزار گردشگر خارجی به کشور ما آمده است که نبست به سال 1387 با افزایش تعداد گردشگران مواجه بودیم. اما علت اصلی عدم موفقیت در جذب توریسم را در حد برنامه توسعه را ، تبلیغات سیاسی منفی کشورهای خارجی علیه ایران می داند و می گوید: با توجه به تبلیغات سیاسی منفی که علیه ایران با عنوان«تبلیغات ایران ستیزی» وجود دارد مشکلات تبلیغات در بخش توریسم دو چندان شده است.

وی اضافه می کند: باید توجه داشت که تبلیغات صرفا به معرفی جاذبه های گردشگری محدود نمی شود بلکه بخش عمده ای از آن باید صرف زدودن آثار فضای تبلیغاتی منفی ای شود که در جهان علیه ایران به وجود آمده است.

وی معتقد است: درصد بالای گردشگری برخی از کشورها بنا به دلایلی است که ما آن ها را به خاطر مذهبی بودن و فرهنگ خاص جامعه و مردم قبول نداریم .

3 - برنامه های کلان گردشگری دولت مشخص نیست

رئیس موسسه مطالعات استراتژیک صنعت گردشگری نیز وضعیت اقتصاد گردشگری در ایران را ضعیف می داند و معتقد است سهم بزرگی از اقتصاد گردشگری را در دنیا از دست داده ایم.

هاشم اسد زاده می گوید: اقتصاد گردشگری شامل دو بخش اثرگذاری بخش دولتی که همان منابع نفتی و صادرات به شمار می رود و اثر گذاری بخش خصوصی ( اصل 44 ) است که بخش دولتی روال خود را طی می کند اما اصل 44 قانون اساسی نیاز به اجرایی شدن بیشتر دارد.

وی معتقد است گردشگری در حال حاضر در ایران هیچ اثری در تامین منابع دولت ندارد.

این کارشناس در خصوص تاثیرات خصوصی سازی می گوید: این اقدام می تواند موثر باشد اما تا به حال علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه هنوز تاثیری از خصوصی سازی را در بخش گردشگری ندیده ایم.

وی در زمینه تبلیغات بین المللی برای جذب توریسم می گوید: هر چند اقداماتی در این زمینه صورت گرفته؛ اما کافی نیست و بسیار ضعیف است.

اسدزاده در این مورد استفاده از تبلیغاتی مثل تیزر در تلویزیون های خارجی را مثال می زند و می گوید: سهم ما از تبلیغات بین المللی در مقایسه با کشوری مانند ترکیه فقط پنج درصد است.

اسدزاده همچنین می گوید: در حال حاضر 25 درصد راهنمایان گردشگری مسلط به زبان انگلیسی هستند.

وی در خصوص تاثیر حضور خبرنگاران و سفیران و هنرپیشه های معروف خارجی و دیپلمات در ایران برای معرفی و شناساندن ایران به جهان ، برخلاف نظر معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور می گوید: هر چیزی ظرفیتی دارد اما حضور افراد برجسته خارجی در مجموع، تاثیر زیادی روی جذب و توسعه صنعت توریسم ندارد.

کارشناس اقتصاد گردشگری، مشخص شدن سیاست های کلان دولت و توسعه برنامه های دولت را از جمله راهکارهای تقویت اقتصاد و گردشگری کشور عنوان می کند.

4 – هزینه گردشگری در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه رقابتی نیست

برای شناخت بیشتر این موضوع به گردشگری در جزایر خلیج فارس و مقایسه آن با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس توجه کنید

به گزارش CHN در سال 1388با وجود اینکه جزایر جنوبی ایران چون کیش و قشم از پتانسیل بسیار بالایی برای جذب توریست برخوردارند، اما به غیر تعطیلات نوروز، و یکی دو برهه زمانی کوتاه دیگر در طول سال، این جزایر با کاهش ورود گردشگر مواجه اند. این در حالی است که سواحل و جزایر حاشیه جنوبی خلیج فارس روز به روز بر تعداد توریست های خود می افزایند.

از مهمترین دلایلی که برای رکود گردشگری در جزایر جنوبی ایران از آن نام برده می شود، گرانی خدمات است. این گرانی خدمات در فصول پیک سفر، امکان رقابت با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس را از ایران گرفته است.

ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران به CHN گفت: سال گذشته در آژانس های کشور مقایسه ای را بین متقاضیان سفر به کیش و قشم با دبی انجام دادیم و دریافتیم که در فصول پیک سفر ایران مانند نوروز و تعطیلات چند روزه تقاضا برای سفر به دبی و کشورهای همسایه بیشتر از تقاضا برای سفر به جزایر جنوب ایران است.

وی با تاکید بر گرانی خدمات گردشگری در جزایر جنوبی ایران افزود: مهمترین عاملی هم که تقاضا برای سفر به کشورهای همسایه افزون می ساخت قیمت رقابتی آنها بود. حتی در مواقعی از نوروز، قیمت یک تور دبی و آنتالیا ارزانتر از تور کیش بود.

از سوی دیگر علی اسدی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز با غیررقابتی خواندن قیمت تورها در جزایر جنوبی ایران به CHN گفت: هنگامی که قیمت یک تور پنج روزه در تعطیلات نوروز به مقصد دبی 700 هزار تومان است و هزینه تور کشی در همان بازه زمانی یک میلیون تومان می شود، کاملا روشن است که چرا مشتری تور دبی را به کیش ترجیح می دهد.

وی مهمترین دلیل گرانی تورها را هزینه اقامت عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر تعریف درست و جامعی از رابطه کیفیت با قیمت ها در هتل های ایران وجود ندارد. از اینرو هتل های بی کیفیت در شلوغی تعطیلات گرانفروشی می کنند. در این رابطه نیز نه سازمان متولی گردشگری و نه تشکل های هتلداری هیچ کدام پاسخگو نیستند.

وی با انتقاد از کیفیت نازل هتل های کشور، یادآور شد: به هیچ وجه کیفیت یک هتل 4 ستاره در جزیره کیش یا قشم قابل مقایسه با هتلی 4 ستاره در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیست. از اینرو رغبت مشتری برای اقامت در هتل های بهتر با قیمت پائین تر بیشتر است. هتل های ما عادت کرده اند که تنها اتاق فروشی کنند و توجهی به سایر خدماتی که یک هتل می تواند ارائه دهد ندارند.

نتیجه گیری :

الف) انتظار بر این است که با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی ایران، و فرهنگ غنی ایرانی، صنعت توریسم، به صنعتی پردرآمد برای کشور تبدیل شود. اما متاسفانه با توجه به متن این امر بنابر دلایل متعددی رخ نداده است. امید است با اصلاح مدیریت و توجه جدی دولت به توسعه زیرساخت های این صنعت جذاب و بخش خصوصی به رقابتی کردن خدمات گردشگری نسبت به کشورهای همسایه ، و اصلاح رفتار تک تک افراد جامعه نسبت به توریست های وارده به کشور ، شاهد رشد روز افزون این صنعت ، و در نتیجه افزایش سهم ایران از صنعت جهانی گردشگری و اشتغال بخش عظیمی از نیروی کار کشور بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این بخش باشیم. و درآمدهای کلان این بخش پشتوانه محکمی برای اقتصاد کشور بوده و رفته رفته از محور تک محصولی و وابستگی بودجه کشور به نفت رهایی یابیم. انشاء الله.

ب) با توجه به غیر قابل اعتماد بودن آمار و ارقام گردشگری در ایران ، ضمن توصیه به دقت در این مشکل که در تمام مسیر تحقیق دست به گریبان اینجانب بوده و در مقایسه با آمارهای ارائه شده فراوان به حداقل هایی در این خصوص دست یافتم ، توصیه می نمایم علل رقابتی نبودن هزینه خدمات گردشگری در ایران در قیاس با کشورهای همسایه تحقیق نماید.

منابع و مآخذ:

سایت خبری مهر

میراث خبر

خبرگزاری ایرنا

خبرآنلاین

روزنامه همشهری

روزنامه مردم سالاری

خبرگزاری جمهوری اسلامی

chtn.ir

CHN.ir

fazaandish.com

سایت مرکز تحقیقات استراتژیک

پایان نامه کارشناسی ارشد سید مهدی حیدرآبادی – رشته مدیریت هتلداری – دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان – تاریخ دفاع 17/9/1386 

پتانسیل های گردشگری در ایران :

بنابر آماری که رئیس سازمان گردشگری اظهار داشته ، حدود یک میلیون اثر تاریخی در کشور وجود دارد که از این رقم 32هزار اثر به ثبت رسیده است.

تاثیر گردشگری بر شاخص های اقتصادی :

بر اساس مطالعات WTO پیش بینی می شود که تعداد جهانگردان جهان تا سال 2010 به یک میلیارد نفر برسد که درآمدی بالغ بر 1550میلیارد دلار عاید کشورهای جهان می کند.از سوی دیگر میزان اشتغالزایی در بخش جهانگردی 11/2 برابر سریع تر از سایر بخش ها عنوان شده است، چرا که این صنعت بیش از 100میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد می کند.

استاد صحرائیان از جمله کسانی است که معتقد است: تاثیرات شگرف گردشگری در کاهش نرخ بیکاری، افزایش سطح درآمد ملی و تامین منابع انرژی و رونق بازار صنایع دستی که طبق آمار موجود 10 میلیون نفر از آن ارتزاق می کنند، تنها بخشی از مزایای ویژه ی پرداختن به این صنعت است.

به اعتقاد وی گردشگری از دهه ی 60 توسط اقتصاددانان توسعه در ردیف صنعت قرار گرفت و به عنوان صنعت توریسم در سطح جهان مطرح شد وآنگونه در میان کشورهای جهان همانگونه مورد توجه قرار دارد که در کشور ما نفت مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به سیاستگذاری کشورهای موفق در گردشگری افزود: درچنین کشو رهایی دولت تمام توان خود را صرف ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری در جهت تامین امکانات می کند و اجازه می دهد تا سرمایه گذاری دیگر بخش ها در جریان مبادلات گردشگری و برای ایجاد خدمات و محصولات جدید توریستی هزینه شود. به همین دلیل است که سطح بهره وری سرمایه گذاری در این کشورها به شدت افزایش می یابد.

صحرایئان تاکید کرد: در آمار گردشگری خاورمیانه بین سال های 46 تا 56 ایران اولین جایگاه گردشگری را دارا بود، در حالیکه کشوری مانند مصر با وجود آثار تاریخی فراوان و یکی از اعجاب هفتگانه جهان در ردیف چهاردهم قرار گرفته بود.
در حال حاضر بیش از 49 درصد منابع انرژی کشور مصر و 37 درصد منابع ترکیه از محل گردشگری تامین می شود، در حالی که ما در کشورمان در همین حدود منابع نفتی را استخراج و صادر می کنیم.

وی یادآور می شود: کشور اسپانیا با داشتن کمترین جاذبه های تاریخی و توریستی سالانه در حدود 30 تا 40 میلیارد دلار را کسب می کند و یا کشور عربستان که در اوایل دهه ی 80 در برنامه ریزیهای کلان خود و با جداسازی حج از ردیف خدمات زیارتی و تبدیل آن به یکی از صادرات غیرنفتی خود سالانه 30 میلیارد دلار از این منبع را به دست می آورد.

به گفته ی وی، عربستان به دلیل نداشتن کالاهای صادراتی غیرنفتی سالانه 24 تا 30 میلیارد دلار از محل گردشگری زیارتی را بدست آورد.

این اقتصاد دان اضافه کرد: گردشگری امروز به انواع مختلفی از جمله گردشگری تجاری، زیارتی، علمی، پژوهشی، فرهنگی، طبیعت گردی و ... تقسیم می شود که هر کدام تسهیلات و امکانات خاصی را می طلبد که متاسفانه ما در اطراف تخت جمشید که یک جاذبه ی بین المللی در کشورمان است، هم حداقل این امکانات و تسیهلات را نداریم.

وی معتقد است دولت موظف است جهت بهبود وضع معیشتی و درآمدزایی مردم از این منبع سرشار که تا کنون بلااستفاده مانده است، بهره برداری کند و اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را با جایگزین کردن درآمدهای گردشگری کاهش دهد.

موازنه منفی جهانگردی در ایران یک خطر است

محمد شیری، کارشناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معتعقد است: تا سال 2005 سالانه 500 هزار گردشگر خارجی وارد کشورمان می شوند که جزو کشورهای حوزه خاورمیانه هستند وعموما در زمینه تولید جهانگردی فعال نیستند.

وی اظهارداشت : درآمد جهانگردی در سطح بین المللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه می کند، در حالی که این رقم در ایران به کمتر از 500 دلار می رسد. آنچه برای کشور ما خطر جدی محسوب می شود، موازنه منفی در جهانگردی است، چرا که در ازای هر یک میلیارد دلار درآمد جهانگردی که عاید کشور می شود، 4 میلیارد و 200 میلیون دلار توسط ایرانیان جهانگرد در خارج از کشور هزینه می شود.

به عقیده این کارشناس: در کشورهای توسعه یافته 10 درصد از نیروی کار در بخش جهانگردی فعال اند، در حالی که در ایران تنها 50 هزار نفر در این بخش مشغول بکارند. وی با اشاره به اینکه تا سال 2010 ، یک میلیارد نفر در سطح بین المللی به جهانگردی خواهند پرداخت، گفت: دولت باید با ایجاد راهکارهای مناسب، قریب یک و نیم میلیون نفر را در بخش جهانگردی وارد بازار کار کند.

گردشگری دو برابر نفت سود دارد

استفاده صحیح از پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری ایران می تواند سودی معادل 2 برابر ذخایر نفتی را به کشور سرازیر کند. آمارها نشان می دهد که بین 400 تا 600 میلیارد دلار از درآمد کشورها تا سال 2005 از صنعت توریسم تامین می شود که متاسفانه علیرغم جایگاه تاریخی و ویژگی های طبیعی ایران، کشورمان در این کسب درآمد جایگاهی ندارد. اگر با توجه به مزایای صنعت گردشگری و تاثیر اقتصادی توسعه این صنعت در درآمدزایی و اشتغالزایی بتوانیم تنها به 30 درصد از درآمد صنعت توریسم جهان دست پیدا کنیم، می توانیم سالانه سودی 2 برابر ذخایر نفتی را به کشور وارد کنیم. نگاه اقتصادی به صنعت گردشگری می تواند تمامی جوانب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... آن را نیز دربر گیرد، چرا که لازمه توسعه این صنعت و چرخه اقتصادی آن در درجه اول مهیا کردن بسترها در ابعاد دیگر آن است.

قراردادن گردشگری در اولویت های اقتصادی کشور تمامی ابعاد علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را پوشش می دهد و حتی برگزاری انواع تورهای علمی، ادبی، هنری را با مزیتهای خاص خود و بویژه منافع اقتصادی در کشور بهینه می کند. رجبعلی خسروآبادی مشاور معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور معتقد است: ایران در مقایسه با سایر کشورها در حوزه ی فرهنگ و دینداری از فضای گردشگری مناسب تری برخوردار است. بیشتر توانمندی های کشور ما برای جذب توریست مساله فرهنگ و ملیت است، یعنی به خاطر قدمتی که کشور ما دارد بیشترین جذابیت را در حوزه ی فرهنگ و تمدن دارد. وی افزود: بسیاری از کشورها قادرند در حوزه های دیگر راحت تر فضاسازی کنند، ولی کشور ما در حوزه ی فرهنگ و دینداری توانسته از مزیت نسبی لازم برخوردار شود.

مزیت نسبی در حوزه ی فرهنگی به این معنی نیست که ما در حوزه های دیگر فعالیت نداریم بلکه در این حوزه ها جذب گردشگری ما پایین تر است. وی افزود مزیت نسبی ما در حوزه ی فرهنگی همانند تولید تک محصولی است و زمانی که اقتصاد کشور به یک محصول اکتفا کند، قطعا ضربه پذیری آن بالا می رود و در حوزه ی گردشگری هم وضع به همین منوال است. اگر ما فقط به حوزه ی توریسم فرهنگی فکر کنیم و از سایر حوزه ها غافل شویم، تاثیر منفی بر گردشگری کشور می گذارد. به اعتقاد وی، بهترین برنامه ریزی این است که از بخش های مختلف بتوانیم کالاها و خدماتی را ارائه دهیم که متنوع باشد و بتوانیم با تاثیرات محیطی مقابله مناسبی داشته باشیم به عنوان مثال کشورهای عربی توانسته اند در زمینه ی گردشگری به یک انسجام مناسبی برسند، ولی کشور ما هنوز به یک زنجیره ی واحد در زمینه ی گردشگری دست نیافته است. کلیه امکانات توریستی ایران منفعل باقی مانده است . صنعت گردشگری در جهان امروز یکی از دغدغه های اصلی مسوولان دولتی کشورهای مختلف جهان است. چرا که کسب درآمد از این صنعت جامع تمام منفعت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... برای این کشورهاست.

در کشور ما که دارای زیارتگاههای بزرگ جهان و بزرگترین تاریخ تمدنی منطقه است، کلیه ی امکانات استفاده از این صنعت منفعل و بلااستفاده باقی مانده است. در حالی که کشورهای دیگر به خصوص همسایگان خودمان از این امکانات به نفع خودشان استفاده می کنند. بسیاری از برنامه های اقتصاد گردشگری کشورهایی مثل امارات، عربستان و ترکیه، بدون سرمایه گذاری ایرانیان به شکست منتهی می شود، در حالی که اگر زمینه ی بهره گیری از توان سرمایه گذاری و حتی اگر زمینه ی بهره گیری از توان سرمایه گذاری و حتی خدماتی این افراد در کشور فراهم شود، ایران از نظر جایگاه و تعداد جذب گردشگر یکی از برترین ها می شود. حجم سرمایه گذاری سالانه در صنعت نفت کشور بین یک تا 2 میلیارد دلار است که باید زمینه ی همین میزان سرمایه گذاری در حوزه ی گردشگری توسط مسوولان دولتی و مشارکت بخش خصوصی فراهم شود.

دکتر رشیدی عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان می کند: با نگاه سطحی و ظاهری به صنعت گردشگری تا 20 سال آینده هیچ تحولی در این صنعت و اقتصاد گردشگری رخ نمی دهد. وی با اشاره به مهم بودن احیای میراث فرهنگی و حفاظت از جاذبه های طبیعی در کشورهای مختلف تصریح کرد: در یک کشور خارجی اگر یک میخ متعلق به نصب چاردهای اقوام پیشین پیدا شود، حفاظت و نگهداری از این میخ یکی از وظایف اصلی هر یک از مسوولان و حتی مردم آن کشور به حساب می آید. در حالی که در کشور ما هر روز خبر از نابودی و ویرانی یک اثر تاریخی یا به خطر افتادن یک محیطی طبیعی داده می شود.

این تحلیل گر مسائل اقتصادی گفت: برای توسعه ی گردشگری کشورمان و قرار گرفتن در ردیف یکی از قطب های گردشگری منطقه و جهان در مرحله ی نخست باید نگاه دولت و مردم را به این صنعت تغییر داد و سپس برای تامین امکانات و زیرساخت ها و همچنین پیاده سازی یک الگوی موفق گردشگری در کشور گام برداشت. در صنعت توریسم دنیا هر روز تحولات جدیدی رخ می دهد که با وجود روند ضعیف این صنعت در کشور ما میزان عقب ماندگی ما در این سوژه افزایش می یابد. وی تاکید کرد: با قراردادن گردشگری در ردیف کالاهای صادراتی غیرنفتی و توجه به این صنعت در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی می توانیم به کسب درآمد اقتصادی از گردشگری امیدوار باشیم.

تاثیر گردشگری بر بیکاری کشورها :

قرن بیست و یکم، سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش های خدماتی به ویژه گردشگری است. گفته می شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به 2 تریلیون دلار خواهد رسید. در این فرآیند، دستیابی کشورهایی که از جاذبه های وسیع گردشگری برخوردار هستند به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت، سالانه درآمدی حدود 20 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران، این رقم قابل توجه است و می تواند تمامی فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. با این وجود برای دستیابی به چنین درآمد قابل حصولی می بایست برنامه ریزی جامعی صورت گرفته و سرمایه گذاری های مناسب در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری این صنعت صورت پذیرد.

بررسی مقایسه ای گردشگران داخلی و خارجی در این صنعت نیز بیانگر اهمیت این صنعت در توسعه اقتصاد داخلی کشورها است به گونه ای که بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان گردشگری جهانی، نسبت گردشگران داخلی به خارجی، نسبت ده به یک را نشان می دهد. در همین راستا آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری ، با احتساب حدود 6 درصد از GDP جهانی در این صنعت ، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل به این صنعت در آینده ای نزدیک بوده و در صورتی که آثار و منافع غیر مستقیم نیز مد نظر قرار گیرد حدود 10 درصد از GDP جهان و یک شغل از هر 9 شغل در این صنعت ایجاد خواهدشد.

با وجود اهمیت بی بدیل صنعت گردشگری در توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاست گذاری های مناسبی در خصوص ارتقاء آن در کشورمان صورت نپذیرفته و عمده تلاش های مربوط به توسعه صنعت گردشگری در دهه های اخیر ، معطوف به رهیافت های تشویقی و تبلیغاتی و یا به عبارتی تقاضا محور بوده اند. در این راستا بیشتر هدفگذاری ها و وضع دستورالعمل های اجرایی معطوف به خصوصی سازی واحد های اقامتی، تبلیغات جهانگردی، آموزش نیروی انسانی، سیاست های تشویقی ساخت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، تخفیف های مالیاتی و ... بوده که بیشتر جذب تقاضا را مد نظر قرار داده است، در حالی که چالش های پیش روی این صنعت، نه تنها استحکام و تداوم بیشتر سیاست های جانب تقاضا را طلب می کند، بلکه سیاست گذاری ابعاد عرضه و سازماندهی ساختار فعالیت بنگاهها را می طلبد.

جمهوری اسلامی ایران با داشتن جاذبه های گردشگری (تاریخی – مذهبی – طبیعی) به لحاظ عدم اتخاذ سیاست های مؤثر در این بخش، هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشگری جهان دست یابد و این امر سبب شده است تا بسیاری از معضلات اقتصادی-اجتماعی کشور که می تواند با توسعه گردشگری مرتفع گردد، همچنان پابرجا بماند. لذا ضروری است ضمن برشمردن چالش های اساسی مترتب بر این صنعت، به بررسی راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در ایران، پرداخته شود.

جایگاه گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله

صنعت گردشگری امروزه درردیف صنعت های پردرآمد و پاک و کم هزینه دنیا قرار گرفته است و پیش بینی می شود تا سال 2010 درآمد کشورهای دنیا از این بخش 200 میلیارد دلار باشد و درهمان سال از هر 15 نفر شاغل درسطح دنیا یک نفر دراین بخش فعال باشند . درراستای همین موضوع ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح جامع توسعه بخش را تدوین نموده که اهداف آن چنین است :

با توجه به این که ایران دربخش جاذبه های طبیعی و اکوتوریسم رتبه پنجم و دربخش جاذبه های تاریخی و باستانی رتبه دهم دنیا را دارد . براساس پیش بینی ها درپایان برنامه هفتم توسعه که مصادف با پایان سند چشم انداز 20 ساله کشور است . باید ایران سالانه به 20 میلیارد دلاردرآمد ارزی درسال دست یابد.

منبع:وفاق 

چکیده :

کلمات توریست و توریسم اولین بار به صورت رسمی در سال 1937 توسط اتحادیه ملل استفاده شد، ولی صنعت توریسم بسیار قدیمی تر از آن است.

اگرچه تعاریف زیادی در خصوص گردشگری وجود دارد و دسته بندی فراوانی صورت گرفته است اما بطور خلاصه میتوان انواع گردشگری را در حال حاضر در دنیا در اشکال ذیل خلاصه کرد:

توریسم گردشگری – توریسم زیارتی - توریسم درمانی – توریسم ورزشی – توریسم فرهنگی – توریسم علمی – توریسم پژوهشی -توریسم طبیعت گردی – توریسم تجاری – توریسم تفریحی – توریسم تاریخی و ...

بر اساس مطالعات WTO پیش بینی می شود که تعداد جهانگردان جهان تا سال 2010 به یک میلیارد نفر برسد که درآمدی بالغ بر 1550میلیارد دلار عاید کشورهای جهان می کند. از سوی دیگر میزان اشتغال زایی در بخش جهانگردی 11/2 برابر سریع تر از سایر بخش ها عنوان شده است، چرا که این صنعت بیش از 100میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد می کند.

حدود یک میلیون اثر تاریخی در ایران وجود دارد که از این رقم 32هزار اثر به ثبت رسیده است.

یک معضل مهم در بحث گردشگری در ایران موازنه منفی است، چرا که در ازای هر یک میلیارد دلار درآمد جهانگردی که عاید کشور می شود، 4 میلیارد و 200 میلیون دلار توسط ایرانیان جهانگرد در خارج از کشور هزینه می شود!

جایگاه گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله گردشگری: با توجه به این که ایران دربخش جاذبه های طبیعی و اکوتوریسم رتبه پنجم و دربخش جاذبه های تاریخی و باستانی رتبه دهم دنیا را دارد . براساس پیش بینی ها درپایان برنامه هفتم توسعه که مصادف با پایان سند چشم انداز 20 ساله کشور است . باید ایران سالانه به 20 میلیارد دلاردرآمد ارزی درسال دست یابد.

بخشی از مشکلات گردشگری ایران عبارتند از: ضعف مدیریت – ایران ستیزی – رقابتی نبودن هزینه گردشگری در ایران نسبت به کشورهای همسایه - نامشخص بودن برنامه دولت در بخش گردشگری – نامناسب بودن زیرساختهای گردشگری در ایران - فرهنگ ضعیف جامعه نسبت به گردشگر – عدم ثبات رفتارهای سیاسی و...

برای توسعه ی گردشگری کشورمان و قرار گرفتن در ردیف یکی از قطب های گردشگری منطقه و جهان در مرحله ی نخست باید نگاه دولت و مردم را به این صنعت تغییر داد و سپس برای تامین امکانات و زیرساخت ها و همچنین پیاده سازی یک الگوی موفق گردشگری در کشور گام برداشت. در صنعت توریسم دنیا هر روز تحولات جدیدی رخ می دهد که با وجود روند ضعیف این صنعت در کشور ما میزان عقب ماندگی ما در این سوژه افزایش می یابد. با قراردادن گردشگری در ردیف کالاهای صادراتی غیرنفتی و توجه به این صنعت در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی می توانیم به کسب درآمد اقتصادی از گردشگری امیدوار باشیم.

مقدمه :

اهمیت موضوع از منظر اقتصادی،سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت می باشد. از نقطه نظر اقتصادی، یکی از صنایع بسیار پردرآمد، پاک و کم هزینه در اقتصاد، صنعت توریسم و گردشگری است. ایران با قرار گرفتن در موقعیت کم نظیر جغرافیایی و دارا بودن هر چهار فصل، پتانسیل جذب این درآمد هنگفت را داراست؛ که با تقویت زیرساختهای مورد نیاز این بخش می تواند این درآمد کلان را هرساله وارد چرخه اقتصادی کشور نماید.

آگاهان اقتصادی معتقدند گردشگری تنها بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است که در حد بسیار زیادی با رگه های فرهنگی گره خورده است. چون از یک سو تا حد مطلوبی موجبات آشنایی فرهنگ ها، نژادها، سرزمین ها، اقوام، گویش ها و غیره را با یکدیگر فراهم می سازد و از سوی دیگر نیز می تواند یکی از بهترین منابع کسب درآمد برای کشورهای مختلف باشد. از این رو شاهدیم که طی سالیان گذشته بسیاری از کشورهای جهان با درک موقعیت برتر صنعت توریسم در الگوهای مختلف توسعه اقتصادی، در پی آن هستند تا امکانات گردشگری خود را گسترش دهند.

این که گفته می شود: «اقتصاد توریسم بهترین محرک برای کشورهایی است که به دلیل تک محصولی بودن یا محدود بودن منابع درآمدی دارای اقتصادی خموده هستند»، حالا می رود تا توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه به یکی از بزرگترین واقعیت های اقتصادی تبدیل شود. مسجدالحمرا و آثار باستانی دیگر در اسپانیا، جنگل ها و آبشارهای برزیل، ورزش های زمستانی، شکار و ماهیگیری در شیلی، دیوار و شهر ممنوعه چین و بازار دادوستد کالاهای مختلف مصرفی در سنگاپور، کره جنوبی و دیگر کشورهای آسیای شرقی و... تنها نمونه هایی از مکان هایی هستند که امروز در نوک پیکان گردشگران بین المللی قرار دارند. اگر درآمد برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا را که امروز به قطب های صنعتی و اقتصادی جهان تبدیل شده اند ارزیابی کنیم به راحتی مشاهده می شود که بخش بزرگی از این منابع مالی از طریق اقتصاد توریسم پویا در این کشورها به دست آمده است و این چیزی نیست جز این که کشورهای فوق صنعت گردشگری و نقش آن را در اقتصاد امروز درک کرده اند.

به نظر می رسد کشورهای صاحب نفت و یا کشورهای دیگری که تنها یک منبع درآمدی در اختیار دارند باید از کنار صنعت گردشگری به راحتی عبور نکنند چون مؤلفه بسیار مطلوبی برای تنوع درآمدی آنان است. البته برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با اتکا به صنعت توریسم و تجهیز زیرساخت های آن توانسته اند طی سالیان گذشته پذیرای تعداد زیادی از گردشگران جهانی باشند، به طوری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی توفیق این کشورها در حوزه تجارت را ناشی از موفقیت آنان در صنعت توریسم می دانند.

از نقطه نظر سیاسی، یکی از دلایل استقبال توریست ها از کشوری، ثبات سیاسی و خوش رفتاری کشور مربوطه درمناسبات بین المللی خود، می باشد؛ ورود توریست به منطقه یا کشوری نشاندهنده آرامش در آن منطقه و همچنین نشاندهنده قدرت قانون و امنیت درآنجاست.

از منظراجتماعی، همانطور که در بالا نیز ذکر شد ،ورود توریست به کشور باعث معرفی فرهنگ، آداب، هنر، ورزش، طب و... آن کشور به سایر کشورهای دنیا می باشد؛ که این امر به نوبه خود علاوه بر صدور فرهنگ به سایر کشورها باعث رشد درآمد کشور نیز می شود.

دلیل انتخاب این موضوع، نشان دادن اهمیت گردشگری در توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشورها است که ایران نیز میتواند با درس گرفتن از آنها صنعت توریسم خود را تقویت نماید. می خواهیم بررسی کنیم که آیا به صنعت توریسم در ایران بها داده شده است و آیا مسئولین مربوطه در جذب توریست موفق بوده اند؟ آیا ایران توانسته از منظر اقتصادی درآمد هنگفتی را از محل این صنعت به چرخه اقتصادی کشور وارد کند؟

روش تحقیق کتابخانه ای است، و محقق براساس تحقیقات، کتابها و گزارشات، و مطالب موجود در سایتهای مختلف اینترنت، متن موضوع خود را جمع آوری کرده است.

از آنجا که امروزه کشورها با بحران شدیدی مواجهند، و در نتیجه بحران بیکاری ، نیز بر اقتصاد آنها تحمیل شده است می خواهیم این صنعت را، از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهیم و تاً ثیر آنرا بر اقتصاد کشورها بررسی کنیم.

تعریف توریست :

گردشگری معادل فارسی و کاملاً دقیق واژه Tourism در زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که بصورت مصطلح در زبان فارسی بصورت جهانگردی ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطلاح Tourist یونانی و لاتین گرفته شده که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند Ism یا گری بصورت اسم مصدر Tourism یا گردشگری در آمده است.

تاریخچه توریسم :

کلمه توریست از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط به مسافران طبقه اشراف پیوستند. کلمه تور در قرن هجدهم به وسیله همگان پذیرفته شد. در آن زمان هر چند توریسم بیشتر در میان طبقات بالای اجتماع و مردم تحصیل کرده رواج داشت، با این وجود در اصل حرکتی فرهنگی محسوب می شد. توریست های اولیه با وجود اینکه در تور بزرگ (گرند تور اروپا) شرکت می کردند، بیشتر مسافر بودند تا توریست. کلمات توریست و توریسم اولین بار به صورت رسمی در سال 1937 توسط اتحادیه ملل استفاده شد، ولی صنعت توریسم بسیار قدیمی تر از آن است. جرج سوم پادشاه بریتانیا به عنوان اولین توریست شناخته می شود، وی هرگاه بیمار می شد تعطیلات اش را در سواحل شهر ویموث می گذراند.

توریسم به معنی کنونی آن تا قرن نوزدهم پیشرفتی نداشت. بیشتر سفرهای تفریحی بود که امروز شاخه وسیعی از صنعت توریسم را تشکیل می دهد. در واقع سفر تفریحی به دلایل اجتماعی ساخته و پرداخته انگلیسی ها بود. صنعت توریسم به سرعت در اوائل دوران سلطنت ملکه ویکتوریا توسعه یافت. با صدور اعلامیه بانک تعطیلات در سال 1871 برای اولین بار حق قانونی کارگران برای رفتن به تعطیلات تصویب شد. در اصل جامعه صنعتی اولین جامعه ای بود که زمانی را برای تفریح به مردم عرضه کرد. در ابتدا این حرکت توسط طبقه متوسط که در حال رشد و افزایش بودند حمایت شد، کسانی که می توانستند مرخصی کاری بگیرند و استطاعت مالی برای مسافرت رفتن را داشتند.

جهانگردی در قرون گذشته امتیاز ویژه ای برای تعداد انگشت شماری از مردم ( طبقه اشراف) به حساب می آمد. در واقع اختراع ماشین بخار و به راه افتادن خطوط راه آهن موجب شد تا این امتیاز از انحصار اشراف خارج شده و طبقه گسترده تری را دربرگیرد. پیشرفت واقعی این پدیده با توسعه وسایط نقلیه موتوری، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی و گسترش راه ها و جاده ها صورت گرفت. انگلستان که اولین کشور صنعتی اروپایی بود این حق را نه فقط به طبقه کارگر بلکه به دارندگان دستگاه های تولیدی، معدودی از اغنیاء و ثروتمندان، کارخانه دارها، بازرگانان و طبقه متوسط جدید داد تا از اوقات فراغت استفاده کرده و از حقوق و مزایای قانونی نیز برخوردار شوند.

توریست ها بیش از هر چیز به طبیعت و فرهنگ مقصد خود علاقه نشان می دهند. دیدن مناظر طبیعی، بناها و ساختمان های معروف، آثار هنرمندان باستان و معاصر، آشنایی با آداب و رسوم ملل مختلف، تماشا و شرکت در مراسم مذهبی، آموختن زبان های جدید و چشیدن غذاهای متفاوت از جمله موارد و عللی هستند که افراد را برای مسافرت به شهر یا کشوری دیگر ترغیب می کند. ناگفته نماند که امروزه بسیاری از سفرها نیز به دلایل خاصی چون حضور در المپیادهای علمی، مسابقات ورزشی و شرکت در نمایشگاه های مختلفی که با انگیزه های اقتصادی، پزشکی و ... برپا می شود، صورت می گیرد. توریسم بین المللی با توسعه خطوط هوایی شکل گرفت؛ البته توریسم جمعی تا زمانی که آموختن زبان های مختلف و پیشرفت وضعیت اقتصادی پدید نیامده بود توسعه چندانی نیافت. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته توریسم تبدیل به صنعتی بسیار پول ساز شده و به سرعت در حال افزایش است.

طبقه بندی انواع توریسم :

توریسم دارای انواع مختلفی بوده که بر اساس عوامل متعدد می توان تقسیم بندیهایی را برای آن قائل شد. مهمترین عواملی که می توان بر اساس آن انواع مختلفی از توریسم را تعریف و طبقه بندی نمود عبارتند از:

-از نظر زمانی: فعالیتهای گردشگری را بشکل کوتاه مدت (کمتر از یک روز) ، میان مدت ( یک تا سه روز) و دراز مدت ( بیش از سه روز) از یکدیگر تفکیک می کند.

-از نظر مکانی: گردشگری را بصورت فعالیتهای گردشگری در حوزه نزدیک، حوزه میانی و حوزه خارج یا دور تقسیم بندی می کند.

- از نظر تابعیت: گردشگران به دو گروه گردشگران خارجی و بین المللی و گردشگران داخلی تقسیم می گردد.

-از لحاظ انگیزه سفر : بر اساس آن گردشگری با انگیزهای استراحتی، تفریحی، درمانی، زیارتی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و … از یکدیگر تفکیک می شوند.

-از نظر فصل گردشگری: موسم گردشگری را بر اساس فصول مختلف سال طبقه بندی مـی گردد. در این طبقه بندی دو فصل تابستان و زمستان از اهمیت بالاتری نسبت به فصول بهار و پائیز می یابند.

-از نظر شکل و سازمان دهی سفر: مانند سفرهای انفرادی، گروهی، خانوادگی و … که ترکیب گردشگری را تعیین می کند.

-از نظر وسیله نقلیه مورد استفاده: بر اساس نوع وسیله نقلیه مورد استفاده برای انجام سفر طبقه بندی می شود.

-از لحاظ نوع و محل اقامت: گردشگران را بر اساس نوع و محل اقامت، هم از نظر کیفی و هم کمی طبقه بندی می کند. مانند گردشگران مقیم در هتلها ، مهمانپذیرها ، خانه های ویلایی و یا پانسونیهای خانگی، گمپینگ و …

انواع توریسم در حال حاضر :

بطور خلاصه میتوان انواع گردشگری را در حال حاضر در دنیا در اشکال ذیل خلاصه کرد :

توریسم گردشگری – توریسم زیارتی - توریسم درمانی – توریسم ورزشی – توریسم فرهنگی – توریسم علمی – توریسم پژوهشی - توریسم طبیعت گردی – توریسم تجاری – توریسم تفریحی – توریسم تاریخی –

ارزش صنعت گردشگری در حال حاضر در دنیا : پیش بینی می شود تعداد گردشگر در سال 2010 در دنیا به حدود یک میلیارد نفر یعنی حدود یک ششم جمعیت کره زمین برسد . و ارزش اقتصادی آن حدود یک هزار میلیارد دلار باشد

تاریخچه توریسم در ایران

جهانگردی و گردشگری از دیرباز در ایران رونق داشته و آمد و شد خاورشناسان وجود کاروانسراها، چاپارخانه های قدیمی و راه های ارتباطی گسترده دلیل این مدعاست. در دوره های متفاوت و در حکومت های مختلف از جمله هخامنشیان، سلوکیان و ... به این مسئله بر اساس شرایط گوناگون توجه شده است.

در زمان صفویه یکی از درخشان ترین دوران سیاحت در ایران رقم خورد که مهمترین عوامل توسعه، امنیت، راه های ارتباطی مناسب و تاسیسات متعدد بوده که موجب جلب سیاحان به ایران شده است.در سال 1314 شمسی برای اولین بار در وزارت داخله (کشور) اداره ای به نام «اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات» تاسیس شد و انجام امور مربوط به جهانگردی کشور بر عهده آن اداره محول شد.در سال1319 شمسی نخستین آژانس جهانگردی ایران در تهران تاسیس شد و در سال1340 نیز شورای عالی جهانگردی مرکب از 12 نفر از نمایندگان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و 3 نفر از اشخاص مطلع و کارشناس در امر گردشگری و جهانگردی به موجب تصویب هیأت وزیران وقت تشکیل شد. در سال 1357 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی و سپس به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام داد و حوزه معاونت جهانگردی این وزارتخانه سرپرستی امور جهانگردی کشور را به عهده گرفت.

در سال 1376 با ادغام حوزه معاونت سیاحتی و زیارتی و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی به وجود آمد که تا اوایل سال 1383 فعالیت داشت.سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ادغام دو سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و بعدها سازمان صنایع دستی نیز به آن اضافه شد که هم اکنون فعالیت خود را ادامه می دهد.

منبع:وفاق 

دست یابی به تجارتی که اهداف بلند انسانی را فراهم آورد و اقتصاد آن ، مایه قوام جامعه شود ، نیازمند فراهم آوری شرایط و فضای مناسب است که براساس آموزه های قرآنی و اسلامی فراهم آوردن چنین فضایی با استفاده از ابزار ها و سازوکار هایی چون احکام ، قوانین و آداب بازرگانی و داد و ستد امکان پذیر است که در این جا به گوشه هایی از آن اشاره می شود .

مهم ترین ویژگی تجارت عادلانه و سالم آن است که بر پایه اسباب نقل و انتقال مشروع و مورد رضایت طرفین به دور از هرگونه اجبار و اکراهی صورت پذیرد . ( نساء، آیه۳۹)

در مبادلات تجاری از ابزارهایی استفاده شود که مورد رضایت طرفین است . از جمله این ابزارها می توان به پول ( یوسف ، آیات ۱۹ و۲۰) و ابزار معتبر در سنجش چون پیمانه و ترازو ( انعام ، آیه۱۵۲ و اعراف، آیه۸۱ و آیات بسیار دیگر) اشاره کرد .

هدف از بهره گیری از این ابزارها آن است که تجارت و مبادله ای عادلانه و براساس قسط انجام گیرد و حقی در این میان به کم و زیاد تباه نشود ؛ چراکه بدون بهره گیری از ابزارهای دقیق سنجش چون ترازو و پیمانه ، احتمال کم فروشی و یا زیاده فروشی وجود دارد . چنین عملی ازنظر قرآن نوعی طغیان به شمار می آید که حقوق دیگری تباه می شود و همچنین اعتماد عمومی که مهم ترین سرمایه هر جامعه ای است ، تضعیف و سست می شود و یا حتی نابود می گردد . از این رو در اسلام بر وجوب کامل کردن سنجش ها ( انعام ، آیه۱۵۲ و اسراء، آیه۳۵) و حرمت کم فروشی و کم نهادن سهم طرف مقابل در مبادلات اقتصادی ( رحمان ، آیات۸ و ۹ و مطففین ، آیات۱تا۳) تأکید شده است تا هیچ گونه حقی تباه و ضایع نشود .

همچنین بد جلوه دادن کالا و اشیای دیگران همانند کم فروشی از اموری است که مورد نهی قرار گرفته است ، زیرا مبادلات را از مسیر عادلانه بیرون می راند (اعراف، آیه۸۵ و هود ، آیه۸۵)

از آن جایی که هدف از مبادلات پاسخ گویی به بخشی از نیازهای طبیعی بشر و فراهم آوری زمینه های آبادانی زمین جهت بهره برداری بهتر از آن است ، تجارت می بایست در چارچوب مقررات و قوانینی صورت گیرد که به این مهم توجه داشته و دست یابی به آن را فراهم سازد . از این رو تجارت ربوی (بقره، آیه۲۷۵)، لهوی (لقمان، آیه۶)، تجارت همراه با تحریف حقایق (بقره، آیه۷۹ و شعراء، آیه۱۸۳) کم فروشی ، تجارت اجباری و اکراهی بی رضایت طرفین (نساء، آیه۲۹) و بیرون از اسباب شرعی نقل و انتقال اموال (همان)، حرام و غیرمجاز و بیرون از دایره صحت دانسته شده است ؛ چراکه این گونه مبادلات و تجارت ها ، نمی تواند اهداف اصلی آفرینش و زندگی بشر و جامعه سالم را فراهم آورد .از آداب مبادلات در اقتصاد سالم آن است که در صورتی که تجارت غیر نقدی است ، شرایط آن به طور کامل از سوی دو طرف یا نماینده امین ایشان در قرارداد نوشته شود . البته نیازی به این کار در تجارت نقدی نیست (بقره، آیه۲۸۲) ولی این بدان معنا نیست که اگر سندی در این زمینه نیز رد و بدل شود ، دور از آداب تجارت شمرده شود . با این همه از آن جایی که جامعه سالم باید عادت کند که به قراردادها وفا نماید و اعتماد عمومی در این زمینه افزایش یابد ، نیازی نیست که در تجارت نقدی قراردادی نوشته شود تا این گونه تجارت آسان گردد ولی در غیرنقدی ها برای جلوگیری از مشکلات آتی چون فراموشی و مانند آن بهتر است که نوشته و قراردادی رد و بدل شود (همان).

از آداب تجارت و مبادلات بازرگانی ، یاد کرد خداوند در هنگام معامله است ( جمعه، آیه۱۰ و نیز مجمع البیان، ج۹ و ۱۰، ص۴۳۵)
غافل نشدن از اقامه نماز و پرداخت زکات به هنگام تجارت و نیز ستایش خداوند هنگام تجارت و گواه گرفتن هنگام آن (بقره، آیه۲۸۲ و نور، آیه۳۷) از دیگر آداب تجارت است .

به هرحال هدف از تجارت دست یابی به شرایطی مطلوب برای زندگی در دنیا و پاسخ گویی به نیازهای مادی و طبیعی بشر است تا امکان عبودیت کمالی در فضای مطلوب و آرام فراهم گردد . بنابراین ، این مقدمه نباید چنان آدمی را به خود مشغول دارد که از هدف بازماند و یا این که آن را به اموری آلوده کند که خود به عنوان بازدارنده ، عمل می کند ؛ چراکه اقتصاد فاسد ، جامعه و شخص را به سویی می برد که دیگر نمی تواند در مسیر کمالی و رشدی گام بردارد و به بندگی و عبودیت بپردازد و در مقام خلافت ربوبی ظهور یابد .

هرچه تجارت و مبادلات اقتصادی ، سالم تر وبهتر باشد ، شرایط مطلوب تری برای فرد و جامعه برای دست یابی به کمالات فراهم می آید ، زیرا انسان پس از پاسخ گویی به نیازهای مادی می تواند در شرایط آرامش به پرسش های دیگر وجودی خود پاسخ های مناسبی بدهد و در مسیر تعالی و کمال گام بردارد . باشد با ایجاد چنین شرایطی برای خود و جامعه ، از زندگی دنیوی به عنوان بهترین فرصت شدن های کمالی و خودسازی بهره گیریم و در مقام ربوبیت الهی ظهور یابیم .

منبع:وفاق 

از نظر اسلام ، قوام جامعه بر اقتصاد است . تجارت و بازرگانی ، مهم ترین بخش اقتصاد را شکل می بخشد . بنابراین می توان گفت که قوام جامعه بر تجارت سالم است . از این رو بخش مهمی از آموزه های اسلامی به آداب و احکام و قوانین تجاری تعلق گرفته و با ارایه راهکار هایی بر آن است تا بهترین شکل تجارت سالم در جامعه اسلامی تحقق یابد و جامعه در مسیر تعالی و کمال بیشتر ، گام بردارد .

خداوند در آیه ۲۹ سوره نساء ، تجارت و مبادلات اقتصادی مشروع را مایه حفظ جامعه از تباهی و نابودی معرفی می کند و با اشاره به قتل نفس ، این معنا را تقویت می کند که انسان نباید خود را با ارتکاب گناه و تجاوز و تصرفات باطل به هلاکت افکند ( مجمع البیان ، طبرسی ، ج۳ و ۴، ص۶۰) چرا که هر گونه تصرف باطل به معنای سلب اعتماد عمومی و امنیت زدایی است . جامعه ای که سرمایه مهمی چون اعتماد عمومی را از دست دهد ، در سراشیب سقوط قرار می گیرد و تباهی و فساد موجب می شود تا جنگی نهان در جامعه شکل گیرد و انسان ها در جنگ خاموش فقر مزمن و رفاه افراطی بمیرند .

تجارت و بازرگانی ، یکی از مهم ترین فتنه های بشر نیز به شمار می رود . به این معنا که آدمی هنگامی که گرفتار مسائل تجاری و اقتصادی می شود باید درجه هوشیاری اش بسیار بالا برود ؛ چرا که اقتصاد ، آزمون سختی است که بسیاری در آن مردود می شوند . اقتصاد و تجارت ، آدمی را چنان به خود مشغول می سازد که از خدا و اهداف اصلی زندگی دور می افتد . به سخن دیگر ، اقتصاد ، تجلی تمام نمای دنیاست و آدمی به سادگی هنگامی که سرگرم کارهای اقتصادی می شود ، از خدا غافل می گردد . از این رو خداوند به مومنان هشدار می دهد که دچار غفلت نشوند و کارهای اقتصادی ایشان را سرگرم به خود نکنند .

خداوند در آیه ۳۷سوره نور ، تجارت و داد و ستد را زمینه ای برای غفلت آدمی معرفی می کند . کسانی که به تجارت مشغول می شوند ، در بیشتر موارد از وظایف و تکالیف عبادی مالی و غیرمالی خود غافل می شوند . لذا آنان به خاطر تزکیه نفس به نماز نمی ایستند و در اندیشه دیگران نیز نیستند و زکات مال خویش را پرداخت نمی کنند . این گونه است که مایه قوام جامعه ، بلای جان آدمی و جامعه می شوند .

انسان و جامعه برای دست یابی به آسایش ، نیازمند اقتصاد و تجارت سالم و عادلانه است . اقتصاد سالم ، اقتصادی است که آدمی را در مسیر کمالی قرار دهد و حکمت و فلسفه آفرینش را مدنظر داشته باشد .

به سخن دیگر ، یکی از وظایف و ماموریت های انسان در مسیر عبودیت ، ایجاد بستری مناسب و سالم برای عبادت است که از طریق آبادسازی زمین امکان پذیر می باشد . جامعه ای که به اقتصاد و تجارت و آبادانی زمین اشتغال دارد ، شرایط مناسب برای افراد جامعه اش فراهم می آورد تا با آسودگی به کارهای برتر بپردازند ؛ چرا که با اقتصاد شکوفا و آبادانی زمین ، آسایش برای شهروندان جامعه فراهم می آید و انسان دیگر دغدغه شکم ندارد و می تواند به کارهای دیگر بپردازد و به نیازهای برتر خود پاسخ دهد .

اصولا نخستین دغدغه انسان ، امنیت غذایی است . آرامشی که در سایه سار امنیت غذایی پدید می آید و موجب می شود تا شخص به نیازهای دیگر خود بپردازد که تفکر و تدبر در هستی و اهداف آن از جمله مهم ترین آنهاست .

اما گاه پاسخ گویی به نخستین نیاز انسانی ، چنان آدمی را سرگرم خویش می کند که دیگر به نیازهای اساسی دیگر بی توجه می شود . در چنین حالتی است که از غفلت سخن به میان می آید ؛ چرا که غفلت ، نادیدن چیزی است که در جلوی دیده هاست . انسان هنگامی که سرگرم پاسخ گویی به نیازی چون امنیت غذایی می شود ، در همان حال باید توجه داشته باشد که امنیت غذایی مقدمه ای برای رسیدن به کمالات انسانی است و نباید با سرگرم شدن به مقدمه از ذی المقدمه و هدف باز ایستد . این در حالی است که بسیاری از انسانها در مقدمه می مانند ؛ مثال آنان مثال کسی است که ادبیات می خواند تا به زبانی مسلط شود و یا منطق می خواند تا بتواند فلسفی بیندیشد ، اما در ادبیات و منطق می ماند و از هدف اصلی خویش باز می ایستد . از این رو خداوند در آیه ۳۷ سوره نور و نیز آیات ۹ و ۱۰ سوره جمعه از غفلت آدمی و سرگرم شدن وی به اقتصاد و تجارت سخن می گوید به گونه ای که دیگر هدف اصلی یعنی نماز و آخرت و مانند آن از یادش می رود و از آن غافل می شود .

به یک معنا می توان چنین اقتصادی که آدمی را سرگرم و غافل می کند ، اقتصاد ناسالم نامید ، چرا که عدم سلامت اقتصادی می تواند به چند دلیل و عامل باشد که از جمله آنها غفلت زایی و سرگرم سازی اقتصاد است که آدمی را از هدف اصلی باز می دارد ، چنان که می تواند این عدم سلامت به سبب عدم صحت معامله و یا ظالمانه بودن آن باشد .

بر این اساس تجارت ناسالم به سبب آن که به شخص و جامعه آسیب می رساند مورد نهی خداوند قرار گرفته است ( بقره ، آیه ۱۸۸) چرا که تملک اموال از راه تجارت باطل و نامشروع ، تباهی و نابودی جامعه را به دنبال دارد ( نساء، آیه ۲۹) و اجازه نمی دهد تا انسان به اهداف اصلی آفرینش توجه یابد و در مسیر آن حرکت نماید . ( جمعه ، آیات ۹ و ۱۱)

در مقابل ، اقتصاد و تجارت سالم و عادلانه ، موجب رشد و بالندگی شخص و جامعه می شود و انسان و جامعه را در مسیری قرار می دهد که صلاح و خیر شخصی عمومی را فراهم می آورد . ( اعراف ، آیه ۸۵) به این معنا که وی را از نظر روحی در شرایطی قرار می دهد که بتواند به هدف های اصلی بیندیشد و نیازهای برتر خود را بجوید . بنابراین نه تنها تجارت برای مردان خدا مانع از برپایی نماز نیست بلکه همین تجارت عامل روآوری آنان به نماز است و حتی زمینه ساز گرایش ایشان به پرداخت زکات می شود ، چراکه آنان اقتصاد و تجارت را ابزار رشد و بالندگی شخصی و جمعی برمی شمارند .( نور ، آیه۳۷)

تجارت سالم به سبب آن که زمینه ساز آسایش و آرامش بشر و قرار گرفتن در مسیر پاسخ گویی به نیازها و خواسته های اصلی و بنیادین است ، در آیات چندی از جمله آیه ۱۹۸ سوره بقره و ۲ سوره مائده و ۱۲ سوره اسراء و ۲۰سوره مزمل مورد تشویق و ترغیب خداوند قرار گرفته است .

منبع:وفاق 

انسان به اقتضای طبیعت یا غیر آن ، موجودی اجتماعی است . بسیاری از نیازهای خویش را از طریق اجتماع پاسخ می دهد ؛ چنان که خانواده به عنوان بنیاد هر اجتماعی از مهم ترین و اساسی ترین علل ایجادی آرامش به شمار می آید و انسان در سایه وجودی خانواده به بهترین گونه از انواع آرامش ها دست می یابد . 

اجتماع به علل گوناگون ، پیچیده ترین نهاد در زندگی انسانی است و نقش تاثیرگذار آن از هر جهت در زندگی انسان به روشنی قابل مشاهده است . نوع تعاملات و روابط اجتماعی در این میان تاثیر شگرفی به جا می گذارد . از این رو بخش عمده ای از قوانین عقلانی بشر به تنظیم و ساماندهی تعاملات و روابط اجتماعی اختصاص یافته است و اصولا مدار قوانین ، ساماندهی همین تعاملات میان انسانی است ؛ چرا که هرگونه خللی می تواند تاثیر زیانباری در زندگی فردی و جمعی بشر به جا گذارد .

تجارت نیز به دلیل این که نوعی از تعاملات اجتماعی است ، می بایست در چارچوب قوانین خاص خود ساماندهی شود تا تاثیر مثبت و سازنده ای از خود به جا گذارد ؛ چرا که اگر روابط عاطفی و احساسی در جامعه پاسخی به یکی از دو مولفه اساسی سعادت یعنی آرامش باشد ، روابط و تعاملات اجتماعی ، پاسخی به دومین مولفه سعادت یعنی آسایش است . از این رو از سوی آموزه های وحیانی نیز مورد توجه قرار گرفته است . آن چه در این مطلب به آن پرداخته شده ، نقش تجارت در تعالی شخص و جامعه از منظر قرآن است .

منبع:وفاق