کاربرد منابع بیکران گاز طبیعی در کشور, به ویژه ذخایر گازی پارس جنوبی، سرلوحه تلاش های بسیاری از مسئولین و کارشناسان حوزه نفت و گاز می باشد. استفاده از ذخایر گازی پارس جنوبی دستاوردهای فراوانی را در توسعه صنعتی می تواند درپی داشته باشد. نگاه از زوایای مختلف به پارس جنوبی در برنامه ریزی های کلان توسعه صنعت نفت و گاز, در این گزارش قابل تامل است:

در این میزگرد, مهندس اسدا.. صالحیفروز، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، ضمن مروری بر وضعیت طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی گفت: "بر طبق آخرین برآوردها، ذخیرهٔ گازی پارس جنوبی متعلق به کشور ایران در حدود ۴۷۰ تریلیون فوت مکعب میباشد که برای استفاده از این منبع بیکران تاکنون ۱۴ فاز تعریف شده است. پنج فاز برای مصارف داخلی, سه فاز به منظور تزریق و ۳ فاز نیز برای تولید LNG و صادرات آن در نظر گرفته شده است. نهایتاً یک فاز برای تبدیل گاز به فرآوردههای مایع (GTL) پیشبینی شده است. اخیراً مجوز توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ نیز صادر شده و طرح مناقصه آن در حال آماده شدن است.

بیشترین تاکید استفاده از فازهای موجود, مصارف داخلی می باشد. بطوریکه فازهای ۱ و۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ برای تزریق به شبکه سراسری گاز پیش بینی شده است."

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا 

سياست‌های اقتصادی در کشور ما از سال 1384 تغییراتی پیدا کرد که پس از گذشت نزدیک به پنج سال مي‌توان به ارزیابی نتایج آنها پرداخت و احیانا برای سیاست‌گذاری‌های فعلی و آینده از این تجربه درس گرفت.

نخستین حرکت مهم اقتصادی درآن زمان، اعمال سیاست تثبیت قيمت‌ها (به ویژه قيمت‌های حامل‌های انرژی) بود. توجیه این سیاست از منظر مدافعان آن پایان بخشیدن به تورم مزمنی بود که از گذشته‌های دور در اقتصاد ایران جریان داشت. بسیاری از اقتصاددانان در همان زمان متذکر شدند که مشکل تورم منشا دیگری دارد و عمدتا به سياست‌های پولی مربوط می‌شود و از این‌رو با تثبیت قيمت‌ها نمي‌توان این مشکل را حل کرد. اما به هر صورت آن سیاست اجرا شد و نتیجه آن نه تنها کاهش تورم نبود، بلکه افزایش آن از 4/10 درصد در سال 1384 به 4/25 درصد در سال 1387 بود. علت این روند را باید در افزایش شدید نقدینگی در فاصله سال‌های 1383 تا 1386 جست‌وجو کرد؛ چرا که با کاهش آن در سال 1387 و البته رکود حاکم بر اقتصاد ملی، نرخ تورم در سال 1388 رو به کاهش نهاد و به 8/10 رسید. 

ویژگی های (اصول ) اقتصاد اسلامی
اصول روش اسلام در توزيع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحريم راه‌های نامشروع مانند ربا می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است.



شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.

از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند)

دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.

محققان و اندیشه‌وران اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌کنند، از واژه‌هایی بهره می‌برند که هم در دامنه استفاده از میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلاف‌های فراوانی وجود دارد. این اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی، احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند. بعضی افزون بر آن‌ها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی سود می‌برند. تعدادی از اندیشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب‌نظرانی نیز بر این باورند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است.

آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی) به مراحل ذیل قابل تقسیم هستند:
۱. مبانی اعتقادی: آموزه‏هایی هستند که بیانگر جهان‏بینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری مکتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است.

2مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورهای کلّی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشکلات و معضلات اقتصادی هستند.

۳. احکام اقتصادی: احکام و قوانین در حوزه فعالیت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غیر. همچنین احکام مربوط به بورس‌بازی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ مالیات، سیاست‏های تورم‌زا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . این احکام و قوانین از یک سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند.

۴. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعالیت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند.


مباحث قرآني علم اقتصاد اسلامی
بازخواني آيات قرآن براي دست يابي به اصول اقتصاد اسلامي هر چند امري نيست كه بتوان در يك نوشتار كوتاه بدان پرداخت ولي آشنايي اجمالي و گذرا با اين اصول مي تواند دست كم ما را با برجسته ترين عناوين و مسايلي كه در اين حوزه از سوي قرآن مطرح و تاكيد شده آشنا سازد و گاهي براي توجه بيشتر و اجرايي كردن آن در زندگي خود نکته ای برداريم.

اقتصاد در آموزه هاي قرآني در كنار اصول دين و عباديات از مهم ترين مسائلي است كه قرآن بدان پرداخته است. از اين رو همواره در كنار نماز مساله زكات و انفاق به عنوان دو مساله اقتصادي مورد توجه و تاكيد بوده است.

آيات قرآن به مسايل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثي چون آزادي اقتصادي، آسيب شناسي اقتصادي، اصلاحات اقتصادي، اصول اقتصادي، اهميت اقتصادي، رشد اقتصادي و موضوعاتي چون انفاق و مالكيت و مانند آن پرداخته است.

قرآن کریم در آيه 31 سوره اعراف و انعام آيه 141 با اشاره به اصل اساسي اعتدال، هرگونه اسراف و تبذير را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به كارگيري منابع اقتصادي از هزينه كردن اموال و استفاده از آن بيرون از مرز اعتدال و ميانه روي، باز داشته است.
قرآن در تبيين امت اسلامي و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره مي كند و جامعه برتر قرآني را جامعه اي برمي شمارد كه در همه حوزه هاي خويش اصل اعتدال و ميانه روي را مراعات مي كنند و از اسراف و زياده روي و يا كوتاهي در هر كاري پرهيز مي كنند.
اين گونه است كه جامعه نمونه مي بايست در حوزه اقتصادي نيز اصل اعتدال و ميانه روي را مراعات كند تا بتواند به اين عنوان دست يابد. بنابراين اعتدال در همه مسايل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسي اقتصاد اسلامي بر پايه آموزه هاي قرآني به شمار مي آيد. از اين روست كه هرگونه تجاوز و تعدي از اعتدال و ميانه روي به عنوان امري اسرافي و تبذيري دانسته و از آن نهي و بازداشته شده است.

قرآن کریم در آيه 279 سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمي در اقتصاد اسلامي ياد كرده و مي فرمايد كه در معاملات و يا تبادل هاي ارزي و اقتصادي از ربا پرهيز كنيد، زيرا ربا، به عنوان خروج از مرزهاي عدالت و ظلم و ستم است.
بنابراين اگر به كسي وامي داده ايد همان اندازه پس بگيريد و بيش از مايه از وي نخواهيد. قرآن مي كوشد تا جامعه براي دستيابي به عدالت به گونه اي در حوزه رفتار اقتصادي و تبادلات آن عمل كند كه به دو سوي معامله ضرر و زياني نرسد. از اين رو تاكيد مي كند كه گرفتن اصل مايه مي بايست به گونه اي باشد كه به دو طرف ظلم و ستمي نشود.
قرآن مجید با اشاره به مصاديق عدالت مي كوشد تا مسئله را از علم و نظريه محض به حوزه عينيت و مسائل ملموس جامعه بياورد از اين رو با اشاره به سرمايه يتيم مي فرمايد كه در بكارگيري آن مرزهاي عدالت مراعات شود و يا در موزون و ميكال (وزن و پيمانه) مراعات عدالت شود و قسط اصل قرار گيرد. (انعام آيه 152) چنان كه نمي بايست زيان و خسراني و كمي در ترازو باشد تا به اين طريق مراعات نشود و در حق ديگر ظلمي صورت پذيرد. (رحمان آيه 9(
قرآن کریم همچنين با بيان اين كه هدف از ارسال رسولان و فرو فرستادن كتاب و ميزان آن بوده است كه عدالت در جامعه و حوزه اقتصادي مراعات شود، به اهميت و ارزش عدالت در بينش و نگرش قرآني اشاره مي كند.
هنگامي كه قوانين همراه مجريان و حاكماني الهي براي اين فرستاده شده باشند كه عدالت مراعات شود اين خود به خوبي اهميت و ارزش مسئله را مي رساند. قوانين وحياني مردمان را به حدود و مرزها و نيز حقوق يكديگر آگاه مي سازد و رهبران نيز جامعه را برپايه آن مديريت مي كنند. اين گونه است كه جايگاه عدالت به خوبي باز نموده مي شود و نقش مديريت الهي و مديران الهي تبيين مي گردد. (حديد آيه (25
در آيه 25 سوره حديد افزون بر قوانين از ميزان و حديد (آهن) سخن به ميان مي آيد كه بيانگر تشديد در حوزه اقتصادي است. به اين معنا كه امور اقتصادي تنها با قوانين سامان نمي يابد و تا مديران اقتصادي الهي و قدرت و اقتدار وجود نداشته باشد نمي توان اميد به اجراي اين قوانين در حوزه عمل اجتماعي داشت.
قرآن مجید در آيه 61 سوره هود با اشاره به يكي از علل و اهداف خلقت و آفرينش انسان و استقرار وي در زمين مي فرمايد: هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها؛ او خداوندي است كه از زمين شما را انشا و ايجاد كرده و در آن براي عمران و آباداني به كار گرفته است.
بنابراين انسان براي كار در زمين آفريده شده است. البته در اين آيه به هر كاري بها و ارزش داده نمي شود بلكه تنها كاري داراي ارزش و اعتبار است كه به هدف عمران و آباداني باشد. از اين رو در تفكر و بينش قرآني كاري كه در راستاي آباداني نباشد، از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و نمي توان به عنوان كار براي آن ارزش قائل شد و تنها كاري داراي ارزش است كه حركتي رو به جلو براي تحقق اهداف عمراني و آباداني زمين باشد.

در آيه 14 سوره نحل به مساله صيد و شكار و يا استخراج زينت آلات اشاره مي شود كه خود تلاش و كاري است كه سودمند و مفيد ارزيابي مي شود. اين آيه و نيز آيات ديگري چون 12و 16 سوره اسرا قصص آيه 73 و جمعه آيه 10 و مانند آن نشان مي دهد كه كار به عنوان اصلي اساسي در اقتصاد اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
از ديگر اصول اساسي اقتصاد اسلامي گردش سرمايه و ثروت در ميان جامعه است. از اين روست كه از نظر اسلام هرگونه انحصار طلبي و تمركز اموال و سرمايه در دست ثروتمند به عنوان عامل ضد اقتصادي شمرده و ممنوع شده است. (حشر آيه(7
قرآن اين ممنوعيت را تنها در اموال و امور مادي و غيرمنقول صادر نمي كند بلكه با ممنوع كردن هرگونه كنز و نگهداري اموال منقول از سكه و مانند آن مي كوشد تا منابع و يا ابزارهاي اقتصادي در جامعه به آساني و سادگي در جريان باشد و اموال به طور انحصاري در دست فرد و يا افراد خاصي قرار نگيرد و يا ابزارهاي اقتصادي در جايي كنز و نگهداري نشود به گونه اي كه درجريان آزاد آن در جامعه خللي وارد شود.
همچنين قرآن در آيه 34 سوره توبه خارج كردن نقدينه از جريان اقتصاد و بازار كار و دور شدن از استفاده را ممنوع كرده است تا اقتصاد سالم در جريان باشد.
از ديگر اصول اقتصادي اسلامي كه در آموزه هاي قرآن بر آن تاكيد شده است مالكيت چندگانه است. به اين معنا كه مالكيت خصوصي همانند مالكيت عمومي معتبر و پذيرفته شده است.
خداوند در آيه 188 سوره بقره مالكيت خصوصي را تاييد كرده و آن را اصلي در اقتصاد اسلامي برشمرده است. اين معنا درآيات 279سوره بقره و نيز 29سوره نسا مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است.
در آيه 1و 41 سوره انفال و نيز 7 سوره حشر به طور صريح اقتصاد عمومي و مالكيت عمومي را تاييد و آن را براي مصالح جامعه مهم و ارزشي دانسته است.

تفاوت اقتصاد اسلامی با سایر مکاتب اقتصادی
اقتصاد اسلامی، بخشی از نظام ارزشی اسلام است. اقتصاد اسلامی و مدل های اقتصادی باید دربرگیرنده شریعت و اخلاق اسلامی بوده و باید در راستای مصلحت و دولت اسلامی عمل كنند. نظام ارزشی اسلام، با نظام ارزشی غرب، سازگار نیست و بر همین اساس، اقتصاد اسلامی نیز باید متفاوت از اقتصاد غربی باشد.

بدون شك، اقتصاد اسلامی، از نوع هنجاری است، در حالی كه اقتصاد غربی از نوع اثباتی بوده و بنیان های اخلاقی خود را از دست داده است.

از این رو، اقتصاد غربی، فارغ از ارزش است، در حالی كه، اقتصاد اسلامی، توسط ارزش‌های اسلامی، هدایت می‌شود‏‎.‎

اقتصاد كلاسیك غرب، بر ایده نیازهای نامحدود افرادی بنا شده است كه با منابع محدود مواجهند و انسان اقتصادی، الگوی رفتار اقتصادی را نشان می‌دهد.

انسان اقتصادی كلاسیك، فردی عقلانی و حسابگر است كه در پی به حداكثر رساندن خوشبختی (سود) خود است.

جستجوی افراد برای خوشبختی، با یك تحلیل هزینه - منفعت تصمیمات، نشان داده می‌شود. علاوه بر این، به خاطر كمبود منابع، افراد به خاطر تامین خوشبختی شان، باید با یكدیگر رقابت كنند، از این رو، انسان اقتصادی ، فردی زیاده طلب و رقابت جو بوده كه تنها به منافع شخصی خود علاقه مند است. علاوه بر این، به خاطر جدایی اقتصاد از فلسفه اخلاق، رفتار انسان اقتصادی عقلانی و مادی گرا، به محاسبه ای فارغ از ارزش، تبدیل شده است. ‏

در تقابل با اقتصاد كلاسیك، اقتصاد اسلامی با وفور منابع الهی و فرض نیازهای محدود افراد، شروع می‌شود.

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.

همچنین شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند) ایشان(. شهید صدر) معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.

سوالات نهایی پيش روي ما اين است كه آيا اقتصاد اسلامي خواهد توانست در تبيين و پيش‌بيني پديده‌ها و روابط اقتصادي جوامع اسلامي، موفق‌تر از اقتصاد متعارف عمل نمايد؟ و اینکه میزان سودمندی و فایده‌مندی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم چیست؟
در این مورد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت. لکن با توجه به بحث ارائه شده و مشکلات بزرگی که پیشروی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم است، که مهم‌ترین آن عدم‌وجود زمینه و شرایط مناسب برای آزمون تجربي فرضیه‌های برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي جهت اعتلاي فرضيه علمي به سطح نظريه علمي است، می‌توان انتظار داشت که به مرور زمان، برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به مجموعه‌اي انبوه از فرضيه‌هاي علمي بدل خواهد شد كه اگرچه به لحاظ نظري منطقاً ابطال‌پذير به واسطه تجربه مي‌باشد و قابليت آزمون تجربي را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما در تحليل و تبيين پديده‌ها و روابط اقتصادي يك جامعه اسلامي، به گونه‌اي گريزناپذير از واقعيت پديده‌ها و روابط اقتصادي چنين جامعه‌اي دور و دورتر شده و به سوی خیالپردازی در عرصه نظری پیش خواهد رفت؛ واقعیتی که هم‌اکنون نیز در بسیاری از متون جدید اقتصاد اسلامی می‌توان مشاهده نمود. بنابراین در این صورت، میزان سودمندی برنامه پژوهشی اقتصاد اسلامی نیز تحت‌‌شعاع این مساله قرار ‌گرفته و میزان سودمندی آن را با تردید مواجه می‌نماید. اكنون نیازی به پيشگويي نیست؛ پاسخ اين سوالات را تاريخ علم به زودي در اختيار ما قرار خواهد نهاد!


نتیجه گیری وجمع بندی

اسلام، همانند دیگر ادیان، تمامی رفتارهای انسانی، از جمله نیازهای فرد را با محدودیت های اخلاقی و شرعی، كنترل می‌كند‎ و به عنوان شیوه ای جامع و فراگیر برای زندگی، تمامی اعمال انسانی از جمله فعالیت‌های اقتصادی وی را در بر می‌گیرد.

محدودیت نیازها، رقابت را نیز غیرضروری می‌سازد. از این رو، هنجار اسلامی و فرهنگی جمع گرایی، رفتار اقتصادی را نیز هدایت می‌كند. هر فرد مسلمان، عضوی از جامعه اسلامی است. ضمن آنکه مسئولیت‌های دینی و اجتماعی، محدودیت هایی هستند كه بر رفتار مسلمانان و از جمله رفتار اقتصادی شان، اعمال می‌شوند.

از این رو، رفتار وی، در راستای گروه بوده و تابع هنجارهای مذهبی و اجتماعی و ارزش های جامعه اسلامی است. بنابراین، انسان اسلامی، برخلاف انسان اقتصادی، باید مظهری از تجلی ارزش ها باشد‎.

هنجارهای رفتار اسلامی، قیدهایی هستند كه می‌خواهند طبع ذاتا خودخواه انسان را به رفتار اقتصادی ایثارگرایانه و نوع دوستانه، مبدل سازند، ولی باید در نظر داشت كه اسلام به هیچ وجه، ریاضت كشی را برای مسلمانان تجویز نمی كند.

مسلمانان می‌توانند با رعایت قوانین، تكالیف و مسئولیت هایی كه انتخاب های اقتصادی شان را محدود می‌سازد، از یك زندگی كامل و تمامی موهبت های الهی، بهره مند شوند.‏

كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. لذا بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند

اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.

سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند مكمل یکدیگر باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبير شهيد مطهري :
«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست ياركود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»

بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.

در نهایت اقتصاد اسلامی بیش از آنکه به عنوان یک علم و در مقام نظریه‌پردازی مفید فایده واقع گردد، می‌تواند با الحاق نهادهای ویژه به نظام بازار آزاد، در تدارک بنای یک نظام اقتصادی مفید فایده واقع گردد؛ البته به این شرط که تمامی جوانب را در نظر گرفته شود. از این نظرگاه نویسنده به دفاع از «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» به عنوان الگوی بهینه برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌نماید.





منابع و ماخذ:

1 - مباني اقتصاد اسلامي؛ سمت: دفتر همكاري حوزه دانشگاه، 1371.

2 - مجموعه مقالات فارسي اولين مجمع بررسي‎هاي اقتصاد اسلامي؛ زير نظر محمد واعظ‎زاده خراساني انتشارات آستان قدس رضوي؛ 1369.
3 - منطق‎اكتشاف علمي؛ كارل پوپر: ترجمه احمد آرام؛ انتشارات سروش؛1370.

4 – اقتصاد اسلامي،علي تهراني،موسسه خدمات فرهنگي امت، سال انتشار: 1353

5 - روش‎شناسي علم اقتصاد؛ مارك بلاگ؛ ترجمه غلامرضا آزاد؛ نشر ني؛1380.

6- دکتر حسين عيوضلو عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران

7-اقتصاد اسلامی دکتررضا نبوی( جداول مقایسه ای)

8- سایت راسخون وتبیان 

بحران‌هاي مالي يكي از پديده‌هاي رايج در اقتصاد‌هاي داخلي و جهاني به شمار مي‌آين

بروز بحران‌ها، هزينه‌هاي اقتصادي زيادي را براي كشورها به دنبال دارد كه دولت‌ها در راستاي كاهش هزينه‌هاي اقتصادي بحران‌هاي مالي و نيز جلوگيري از سرايت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرايط اقتصادي خود، سياست‌هايي را به كار مي‌گيرند. با توجه به اينكه اوپك بخش عمده‌اي از عرضه نفت را در بازارهاي جهاني به خود اختصاص داده است و از آنجا كه اقتصاد بيشتر كشورهاي عضو اوپك به شدت تحت تاثير درآمدهاي نفتي است، كاهش درآمدها ضمن تاثير بر اقتصاد آنها بر تصميمات اين كشورها يعني ميزان توليد و سهم آنها از بازار اوپك تاثير خواهد گذاشت. بحران مالي با تاثيرگذاري بر قيمت نفت و قيمت كالاها و خدمات در سطح بين‌المللي از طريق بخش تجارت خارجي به ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور منتقل مي‌شود. بخش تجارت خارجي از طريق صادرات و واردات، بخش توليد داخلي از طريق ماليات بر واردات و درآمد ارزي و دولت از طريق خالص دارايي‌هاي ارزي بر بخش پولي تاثير مي‌گذارد. صرف نظر از علل شكل گيري بحران سال 2009، سرايت آن از طريق بازارهاي مالي و تجارت خارجي آمريكا به بخش‌هاي مالي و واقعي اقتصاد ساير كشورها در حال گسترش است.

كشورهاي مختلف با توجه به نوع تعاملات و پيوندهاي خود با اقتصاد جهاني از بحران مالي اخير آثار متفاوتي دريافت كردند، در كشورهايي كه بين بازارهاي مالي آنها تعامل و ادغام وجود داشت، آثار بحران به طور مستقيم از طريق بازارهاي مالي وارد اقتصاد آنها شد و كشورهاي ديگر كه هيچ گونه تعاملي با بازارهاي مالي جهان نداشتند، به طور غيرمستقيم و از طريق تجارت خارجي تحت تاثير اين بحران قرار گرفتند. بديهي است شدت آسيب پذيري كشورها متفاوت است، بر اين اساس كشورهايي كه درجه بالايي از آزادي تجاري و باز بودن اقتصاد را تجربه مي‌كنند بيشترين آسيب را از بحران اخير ديده‌اند. در خاورميانه نيز كه انرژي بزرگ‌ترين عامل پيوند اين منطقه با اقتصاد جهاني به شمار مي‌رود و كشورهاي اين منطقه 95 درصد از درآمدهاي صادراتي خود را از محل فروش نفت به دست مي‌آورند، تغييرات قيمت نفت به شدت درآمدهاي دولت و تراز حساب جاري آنها را تحت تاثير قرار داد افزايش و كاهش قيمت نفت در جهان، شوك‌هاي بزرگي بر اقتصاد اين كشورها وارد كرد. همچنين كاهش قيمت سهام و افت شاخص‌هاي مالي و به تبع آن ورشكستگي بسياري از بانك‌ها و موسسات مالي از آثار و تبعات مستقيم اين بحران در بسياري از كشورها بوده است. در اين ميان به رغم ادعاي برخي از تحليلگران مبني بر عدم‌تاثير‌گذاري بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران به دليل عدم‌ادغام بازارهاي مالي كشورمان با بازارهاي جهاني به دلايل مختلف، بازار سرمايه كشور به طور غيرمستقيم تحت تاثير بحران جهاني قرار گرفته است. اين بحران از طريق تاثيرگذاري بر فضاي كسب و كار، محدود كردن منابع مالي در اختيار، بازار سرمايه و به طور مشخص سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و همچنين جذابيت بازار سرمايه اثر گذاشته است.

منبع:www.daneshnamah.com 

صنعت ملی كردن نفت ایران با نام رادمردان راستین تاریخ معاصر دكتر محمد مصدق و آیت الله كاشانی گره خورده است ، و این داستان از آن زمان آغاز شد كه شاهان بی كفایت قاجار برای تامین هزینه های بی حساب خود امتیاز استخراج منابع و معادن ایران را به بیگانگان واگذاشتند.

شاهان بی کفایت بدون آنکه بدانند باجی که می دهند چه اندازه گرانبهاست با قراردادهایی که منافع ملت ایران در آنها به سادگی به کشورهای استثمارگر واگذارمی شد ثروت ملی ایران را به حراج می گذاشتند ...

اما داستان نفت ایران از آغاز تا لغو قرارداد رويتر

فلات ايران از قديم الايام بر دريايى بيكران از مايعى سياه رنگ آرميده كه منشأ آلى فسيلى دارد. كلمه نفت ريشه اوستايى دارد در زبان اوستايى نپتا Nepta به معنى روغن معدنى است كه بعدها اعراب آن را نفت ناميدند.

در زبان هاى فرانسه و انگليس آن را پترول Petrolو پتروليوم petroleum مى نامند كه از دو بخش لاتين Petros به معنى سنگ، Cleum به معناى روغن به دست آمده است. سابقه آشنايى انسان با نفت به پيش از دوره عصر فلزات مى رسد. هرودوت زمان استفاده از نفت را پيش از چهار هزار سال قبل از ميلاد مسيح ذكر مى كند.

بسيارى از تمدن هاى پيشرفته جهان باستان با نفت آشنا بوده اند و در زمينه هاى مختلفى مانند سوخت، وسيله روشنايى، گرما از آن سود مى برده اند بسيارى از معابد و آتشكده هاى ايران باستان كه ساليان دراز آتش خود را روشن نگاه مى داشتند از همين چشمه هاى نفتى استفاده مى كردند. نفت و قير به عنوان يك ماده محافظ در پوشش مجارى آب موميايى اجساد، ساختن مرهم براى معالجه زخم ها و مداواى بيمارى هاى پوستى و عفونى استفاده مى شده است.

با آغاز قرن بيستم و كشف اين معادن از سلسله جبال مسجد سليمان به طور كامل سرنوشت تاريخ ايران را دگرگون ساخت. نفت كه در جهان مدرن حكم طلاى صنعتى را يافت باعث گرديد فصلى جديد در روابط ساير كشورها با ايران به وجود آيد.

قرارداد سراسر استعماري رويتر:
يكى از اولين امتيازاتى كه در بهره بردارى از منابع زيرزمينى از طرف ايران به خارجيان اعطا شد، امتياز رويتر بود، كه در زمان ناصر الدين شاه قاجار و صدارت ميرزا حسين خان سپهسالار به يك نفر يهودى آلمانى الاصل به نام بارون ژوليوس رويتر داده شد.

امتياز رويتر زمانى واگذار شد كه جو فكرى خاصى در ميان زمامداران وجود داشت. از يك طرف صدراعظم ميرزا حسين خان بود، با تمايلات غربى شديد، او فرزند نبى خان امير ديوان قزوينى بود كه از زمان محمد شاه پست ها و مشاغل متعدد دولتى داشت. وى اعتقاد داشت با بهره گيرى از سرمايه و تخصص صنعتى اروپاييان مى توان از منابع ايران استفاده كرد.

ميرزا حسين خان با منصب كارپردازى و لقب قنسول گرى مامورتشكيل قنسول گرى در بمبئى شد. از همين طريق با انگليسى ها رابطه نزديكى پيدا كرد كه سر منشأ بسيارى از عملكرد هاى بعدى وى شد. پس از آن مدتى ماموريت هايى در قفقاز و اسلامبول گرفت.

تا اين كه در سال ۱۲۸۷ هـ.ق به صدارت رسيد. ميرزا حسين خان سپهسالار در زمان صدارت در صدد جلب همكارى با كمپانى ها و سرمايه داران اروپايى برآمد كه يكى از نتايج آن اعطاى قرار داد رويتر بود . دركنار صدر اعظم، ناصرالدين شاه بر اريك قدرت تكيه زده بود كه او نيز به تمدن و فرهنگ غربى بى ميل نبود.

چون در آن زمان دولت عايدى و درآمدى نداشت خزانه دولت همواره با كمبود روبرو بود.مهم ترين مشكل حكومت در اين دوره خاص كسب درآمد بود. هيچ منبع ماليات يا صادرات وجود نداشت تا درآمدى براى دولت كسب نمايد.

ماليات هايى كه از ايالات مى رسيد چنان اندك بود كه پاسخگوى هزينه هاى دربار نبود. به همين دليل شاه با واگذارى امتياز كه مبالغى را به خزانه سرازير مى كرد با صدر اعظم موافق بود. بالاخره سپهسالار به همراهى محسن خان معين الملك وزير مختار ايران در لندن توانست موافقت بارون جوليوس رويتر آلمانى الاصل* تبعه انگلستان* را جلب نمايد.

بسيارى ازمنابع معين الملك را متهم به دريافت مبالغى از رويتر نموده اند تا وى را از ارايه امتياز مذكور به ديگران باز دارند. ادوارد كوت نماينده رويتر در اوايل سال ۱۸۷۲ م وارد تهران شد تا با سپهسالار كه از جانب ناصرالدين شاه داراى اختيارات تام بود، به مذاكره بنشيند. پس از تنظيم مواد، امتياز نامه براى توشيح به ناصرالدين شاه داده شد.

اين امتيازنامه يكى از نادرترين امتيازاتى بود كه از سوى حكومت به يك فرد خارجى تفويض شد مطابق با اين امتيازنامه كه در ۲۴ ماده تنظيم شده بود انحصار قطعى خطوط راه آهن در تمام كشور ايران به صاحب امتياز داده شد، علاوه براين مورد استفاده از معادن به غير از طلا و نقره و جواهركه متلعق به دولت بود به همراه حق استفاده از جنگل ها، آب ها، (به غير از آب هايى كه حقوق خصوصى داشتند) به مدت ۷۰ سال به رويتر واگذار شد.

در ماده۱۱ امتيازنامه استفاده انحصارى از معادن زغال سنگ و آهن و مس و سرب و نفت ذكر شده بود.
ناصرالدين شاه قبل از امضاى امتيازنامه دستور داد تا مجلسى از وزرا و رجال دولت امتياز نامه را مورد بررسى قرار دهند. رجال دولتى پس از مدتى ضمن تحسين از امتيازنامه چنين نظر دادند:

«اين را هم بايد ملاحظه فرمود كه ما هيچ نداده ايم كه ازمداخل حاليه دولت يك دينار كم بكند آنچه را داده ايم منحصراً عبارت است از بعضى مواد عاطله كه تا امروز هيچ منفعتى براى دولت نداشته اند و اگر در دست ما بمانند بعد از اين هم فايده نخواهند بخشيد...»

بالاخره در تاريخ ۱۸ جمادى الاول ۱۲۸۹ هـ.ق برابر با ژوئيه ۱۸۷۲ امتيازنامه به امضاء شاه رسيد. كسب اين همه امتيازات انحصارى همه را دچار حيرت كرد تا جايى كه لرد كرزن گفته بود:
«واگذارى كليه منابع صنعتى يك مملكت به دست خارجى حقيقتاً عجيب و غريب به نظر مى آيد و حرارت انگليسى دوستى در تهران، در هيچ تاريخى به اين درجه بالا نرفته بود.»

به دليل گستردگي قرارداد رويتر حتما مي بايست يا به صورت شركت سهامى انجام مى شد و يا از طرف دولت حمايت مى شد كه چنين اتفاقى نيفتاد ؛از طرف ديگر دولت روسيه بلافاصله پس از آگاهى از عقد قرارداد مراتب اعتراض خود را به دولت ايران ابراز كرد.

ناصرالدين شاه نيز كه به حفظ روابط با روسيه اصرار داشت. به صدراعظم روسيه اطمينان داد، چنان كه رويتر در انجام تعهدات خود تعلل ورزد امتيازنامه را فسخ كند.در هنگام امضاى امتيازنامه قرار شده بود، وامى به مبلغ دويست هزار ليره از سوى رويتر به شاه پرداخت شود و شاه نيز اين مبلغ را براى سفر به اروپا در نظر گرفت.

ناصرالدين شاه پس از عقد قرارداد رويتر عازم اروپا شد و فرهاد ميرزا معتمدالدوله عموى خود را براى اداره امور كشور را به عنوان كفالت صدارت عظمى منصوب كرد. پس از خروج شاه از ايران، زمزمه هاى مخالفت با امتياز از سوى گروه هاى مختلف آغاز شد. صرف نظر از مخالفت هايى كه از طرف درباريان مى شد و مربوط به دسته بندى هاى سياسى دربار بود، اقشار مختلف مردم نيز با امتيازنامه مذكور مخالفت كردند.

يكي از رهبران مردمي حاج ملا على كنى بود كه معايب امتيازنامه را براى مردم روشن كرد. او علاوه بر روشنگرى هايى كه در ميان مردم انجام مى داد. طى نامه اى تمامى اشكالات امتيازنامه را براى شاه برشمرد و ضمن انتقاد از واسطه هاى قرارداد، خواستار عزل صدراعظم شد.

در روز ورود شاه به ايران، مردم به رهبرى حاج ملا على كنى در تهران دست به تظاهرات زدند و اعلام كردند حاضر به پذيرفتن شاه و صدراعظم در تهران نيستند مگر آن كه شاه صدراعظم را عزل كند.

معتمدالدوله مذاكراتى با رهبران مردم انجام داد ولى به نتيجه اى نرسيد. شاه مجبور شد طى نامه اى شرايط را براى ميرزا حسين خان توضيح دهد ميرزا حسين خان پس از خواندن نامه، استعفانامه اى در بندرانزلى نوشت و پس از آن شاه الغاى امتيازنامه را اعلام كرد.

كار به آنجا رسيد كه شاه در بازگشت سپهسالار را از صدارت عزل و امتيازنامه را باطل و لغو نمود. رويتر پس از ابطال امتيازنامه شكوائيه اى به دولت ايران فرستاد كه جوابى دريافت نكرد ،همچنين شكايتى به سفارت بريتانيا و دولت بريتانيا نوشت پاسخ مناسبى از سوى دولت خود نيز دريافت نكرد كه اين مساله خود سوال برانگيز است.

چرا در آن زمان خاص بريتانيا كه به اتباع خود همواره حساسيت خاص نشان مى داد نسبت به دعاوى رويتر بى تفاوت بود. و اين بى تفاوتى همچنان ادامه داشت تا اين كه در سال ۱۸۷۴ م يك نفر روسى براى تحصيل امتياز راه آهن جلفا ـ تبريز وارد ايران شد. بلافاصله وزير مختار انگليس طى يادداشتى به اين مساله اعتراض مى كند، اما به دلايلى نامعلوم فرد روسى از درخواست خود صرف نظر كرد.

اما رويتر ساليان سال بعد از ابطال قرار داد تلاش مى كرد تا بخشى از سرمايه خود را احيا كند. بالاخره در سال ۱۸۸۹ زمانى كه شاه ايران قصد سفر به اروپا را داشت انگليسى ها از اين فرصت استفاده كردند و با همكارى سرهنرى دراموندولف ((وزير مختار انگليس در تهران)) و امين السلطان (صدراعظم ) با استفاده از ماده بيست امتيازنامه رويتر، امتيازنامه جديدى براى تاسيس بانكى به نام بانك شاهنشاهى ايران The imperial Bank of persia تهيه و تنظيم شد.

در اين امتياز نامه نيز حق انحصارى انتشار اسكناس در ايران براى صاحب امتياز قايل شدند و ماده ۱۱ آن به بهره بردارى از معادن و به خصوص نفت اختصاص يافت. به اين ترتيب پس از ۱۷ سال اختلاف بر سر الغاى امتياز رويتر، امتياز جديدى منعقد شد كه استفاده از منابع نفتى ايران را به صاحب امتياز مى داد.

از قرارداد دارسي تا نهضت ملي شدن نفت

قرارداد دارسي:در پي انتشار مقالاتي از دومرگان مستشرق فرانسوي مبني بر وجود منابع نفتي در زمينهاي غرب و جنوب غربي ايران ؛ سرتيپ آنتوان كتابچى خان “رييس كل گمركات ايران” كه به آن تاريخ در فرانسه به سر مى برد، با سر هنرى دراموند ولف” وزير مختار پيشين انگلستان در ايران” ملاقات كرد. و از وى خواست تا سرمايه داران انگليسى را به سرمايه گذارى در اكتشاف نفت ترغيب نمايد.

ولف نيز ويليام ناكس دارسى را به كتابچى خان معرفى نمود. اين امر سرآغاز آشنايى دارسى با منابع نفتى ايران شد. وى ابتدا دو نفر زمين شناس به نام هاى برلز Burls و دالتون Dalton را به ايران فرستاد تا ضمن بررسى منطقه، وجود نفت را تاييد كنند. پس از مطالعات زمين شناسان، وجود نفت در اين منطقه تاييد شد و دارسى نمايندگان خود را براى تحصيل امتياز بهره برداري به ايران فرستاد.

در نتيجه سر آرتور هاردنيگ”وزير مختار دولت فخيمه در تهران” و آلفرد ماريوت”نماينده تام الاختيار دارسي” با جلب همكارى ميرزا على اصغر خان امين السلطان (صدراعظم)به (۲۸ مه ۱۹۰۱) قراردادي را به امضاى مظفرالدين شاه رساندند. فصل اول اين امتياز نامه به اين شرح بود:

«به ويليام ناكس دارسى امتيازى مخصوص و انحصارى جهت تفتيش و تفحص، پيدا كردن و استخراج، بسط و حاضر كردن براى تجارت و حمل و نقل و فروش گاز طبيعى و نفت و قير و موم طبيعى در تمام وسعت ممالك شاهنشاهى ايران به مدت شصت سال از تاريخ امضا داده مى شود.»

دارسى پس از كسب امتياز عده اى مهندس و حفار به ايران فرستاد و مشغول حفارى در منطقه قصرشيرين شد آن ها دو سال بعد به اولين چاه نفت رسيدند. چاه دوم نيز در عمق زياد به نفت رسيد ولى چون مقدار آن ها ناچيزبود به سوي مناطق جنوبي رفته و در آنجا به حفارى هاي خود ادامه دادند.

در سال ۱۹۰۳م، دارسى شركت بهره بردارى اوليه را به نام First Explotation company را با سرمايه ششصد هزار ليره استرلينگ تشكيل داد و بيست هزار ليره نقداً و بيست هزار سهم به دولت ايران داد. سى هزار سهم به مظفرالدين شاه و ده هزار سهم به صدراعظم، پنج هزار سهم به مشيرالدوله” وزير امور” خارجه و پنج هزار سهم به وزير معادن پرداخت كرد.
در همان هنگام كه شركت دارسى تاسيس شد. كمپانى ديگرى نيز به نام “برمه اويل” تشكيل شد كه بهره بردارى از نفت برمه و آسام را عهده دار بود. همچنين كميسيون مخصوصى از طرف دولت انگلستان به منظور تهيه نفت بحريه انگلستان مشغول كار شد و فردى به نام برتيمن رياست آن را بر عهده داشت.

دارسى كه پس از سه سال كوشش به نفت قابل توجهى دست نيافت، علاوه بر اين مخارج سنگينى را متقبل شده بود، درصدد فروش امتياز خود برآمد. پيشنهادهايى از شركت هاى آلمانى و امريكايى و فرانسوى دريافت كرد ولى انگليسى ها مى خواستند اين امتياز به خودشان تعلق داشته باشد.

به خصوص لردفيشر درياسالار انگلستان بر اين موضوع اصرار داشت تا سوخت كشتى هاى انگليسى را از زغال سنگ به نفت تبديل كند تا نفت قواى بحريه را از ايران تامين نمايد اما از آنجا كه منابع نفتى منطقه هنوز كاملاً شناسايى نشده بود، دولت انگليس مطمئن نبود منابع فوق بتواند پاسخگوى نياز قواى بحريه باشد.

به همين دليل از لرد استراتكونا Stratcona صاحب شركت نفت برمه خواستند به دارسى كمك كند. در سال ۱۹۰۵ م شركت جديدى به نام سنديكاى امتيازات * تشكيل شد كه صاحبان آن دارسى و شركت برمه (لرد استراتكونا) بودند. بالاخره پس از سه سال كوشش در شركت جديد ۲۶ مه ۱۹۰۸ برابر با خرداد ۱۲۸۷ هـ.ش نفت از چاه شماره يك مسجد سليمان فوران كرد.

نكته: سال ها قبل از كشف نفت در منطقه مسجد سليمان ايران، نخستين عمليات حفارى براى استخراج نفت به سال ۱۸۵۹ در ايالت پنسيلوانياى امريكا صورت گرفته بود.

نفت در مسجد سليمان فوران كرد و سرچارلز مارلينگ خبر آن را بدين شرح در ۲۹ مه ۱۹۰۸به لندن مخابره كرد : تخمين زده مى شد كه ميزان استخراج روزانه بيست هزار گالن باشد. به اين ترتيب منطقه موردنظر تا حدودى به عنوان يك منبع قابل اطمينان تامين نفت شناخته شد.

در سال ۱۹۰۹ قسمت مهم سرمايه و سهام شركت «سنديكاى امتيازات» به كمپانى جديدى به نام كمپانى نفت انگليس و ايران سپرده شد كه اكثر سرمايه آن به لرد استراتكونا كميسر عالى انگلستان در كانادا و قسمتى هم به كمپانى نفت برمه تعلق داشت.

شركت نفت ايران و انگليس به سرعت عمليات حفارى خود را گسترش داد. چاه هاى زيادى حفر شد و خطوط لوله اى از مسجد سليمان تا آبادان كشيده شد و تلمبه خانه هاى متعددى ايجاد گرديد.

پس از اطمينان از جوانب مختلف كه از خصوصيات رفتارى انگليسى ها بود،در تاريخ ۲۰ مه ۱۹۱۴قراردادى بين دولت انگلستان و شركت نفت ايران و انگليس منعقد شد و طى آن دولت با سرمايه اى بالغ بر دو ميليون و دويست هزار ليره و تصاحب ۵۱ درصد سهام بزرگترين سهامدار شركت و داراى حق نظارت كامل بر شركت گرديد.

در كنار شركت نفت ايران و انگليس شركت هاى متعدد ديگرى به وجود آمدند از آن جمله در سال ۱۹۱۵م شركت (بريتيش تانكركمپانى ليميتد) در چند كمپانى ديگر توسط سرمايه داران آلمان اداره مى شد. پس از جنگ جهانى بسيارى از شركت هاى اقمارى نفت كه تابعيت آلمان را داشتند در شركت نفت ايران و انگليس ادغام شدند.

بدين ترتيب دستهاي استعماري دولت انگليس بيش از پيش گريبان ايران را گرفت. نكته در اين قرار دادها آن بود كه عايدي ايران از استخراج نفت، كمتر از ميزان مالياتي بود كه به شركت نفت ايران و انگليس مي پرداخت.
همين مثال بس كه بسته شدن شير لوله هاي ارتباطي نفت ميان مسجد سليمان و پالايشگاه آبادان به مدت يك ساعت، چيزي نزديك به 5ميليون ليره در سالهاي حكومت رضاخان پهلوي به دولت فخيمه ضرر زد.

نهضت ملي شدن نفت از آغاز تا سقوط دولت دكتر مصدق

پس از اكتشاف نفت به پنجم خرداد 1287 در مسجد سليمان، اسباب دگرگونى اوضاع ايران و خاورميانه فراهم آورده شد. جالب اين كه نزديك به پنجاه سال پيش از آن در شرايطى مشابه، اولين چاه نفت در آمريكا فوران كرده بود(وضع امروز پنسيلوانيا با مسجدسليمان به هيچ وجهي قابل قياس نيست).
مهم آنكه يك سال پيش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسيده و با تشكيل مجلس شوراى ملى، اوضاع حكومت و روند تصميم گيرى، شكل ديگرى يافته بود.بي شك نهضت مشروطه و پارلمانتاريسم زمينه ساز تغييراتى بودكه در سال 1329 به ملى شدن صنعت نفت انجاميد.

پس از تشكيل شركت ايران انگليس ، احداث پالايشگاه نفت در آبادان و كشيدن خط لوله هاي ارتباطي ميان اين دو شهر جنوبي ايران در تاريخ يكم دى 1291 اولين محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. از سويي ديگر نيروى دريايى انگلستان كه از ديرباز، با نيروى دريايى آلمان رقابتى آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانة تغيير سوخت كشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر مي پروراند.

پس از مدت كوتاهي احساس نياز به دستيابى به منابع نفت ايران چنان قوت گرفت كه درسال 1292، چرچيل در پارلمان حضور يافت و با نطقى، به تعبير نشريه « تايمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان چنين هشدار داد: «اگر نتوانيم به نفت دسترسى يابيم، نخواهيم توانست غله، پنبه و هزار ويك كالاى ضرورى ديگر را به دست آوريم». چرچيل در جايگاه رئيس ستاد نيروى دريايى، همزمان يكي از سهامداران عمده ي «شركت نفت انگليس و ايران » بود.

درجريان جنگ جهاني اول، اين شركت توانست بدون وقفه جدى به توليد خود ادامه دهد؛ به گونه اى كه توليد آن، از روزانه 1600 بشكه در سال 1912 به 18000 بشكه در سال 1918 افزايش يافت و تا اواخر سال 1916 يك پنجم از نياز نيروى دريايى انگليس را تأمين مي كرد. به اين ترتيب، شركتى كه در پانزده سال نخست تأسيس خود همواره با خطر ورشكستگى دست و پنجه نرم مي كرد، با شراكت نيروي دريايي انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى را به دست آورد.

پس از كودتاي رضاخان؛ وي بر تخت سلطنت نشت. رضا خان از همان روزهاي اول از درآمد نفت استخراجي گله مند بود، اين ناراحتي بدين دليل بود كه هر ساله ميزان استخراج نفت بالاتر مي رفت اما ميزان عايدي ايران نوسان بسياري داشت.

براي نمونه، درآمد نفتي در سال 1306 نزديك به 4/1 ميليون ليره بود، اما در سال بعد به 5/0 ميليون ليره كاهش يافت. اين مسئله خشم رضا شاه را برانگيخت . از سويي ديگر مردم نيز بر اين باور بودند كه توطئه اى از سوى دولت انگليس در كار است.

نكته: به موجب امتياز نامه دارسي، شركت مى بايست 16 درصد از منافع خالص خود و تمامى شركت هاى تابعه را به دولت ايران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غير قابل بررسي، از پرداخت بخشى ازآن طفره مى رفت.

در سال 1310 به يكباره درآمد ايران به كمتر از يك چهارم سال قبل كاهش يافت.
رضاخان، تيمورتاش وزير دربار خود را مسئول پيگيري اين مهم نمود، رضاخان كه مذاكرات طولانى را برنمي تابيد، يك روز به هيئت دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فرياد زد: « نمى رويد تا امتياز را لغو كنيد» به اين ترتيب، در آذر 1311 امتياز دارسى طبق دستور به طور يك جانبه لغو شد. حسن تقى زاده در نامه اى به «جاكس»، مدير شركت، الغاى امتياز دارسى را به طور رسمي اعلام كرد. اما رضاخان خيلي زود فهميد (به او فهمانده شد؟!) كه به شيوه هاي رضاخاني، نمى توان هر مشكلى را حل كرد.

شركت طى 19 سال اول (منتهى به سال 1310)، بر روى هم، 3/56 ميليون تن نفت از ايران برداشت و صادر كرد. از 5/49 ميليون ليره سود خالص در اين دوره، نزديك به 10 ميليون ليره نصيب ايران شده بود. شركت نفت انگليس و ايران از تمام امكانات خود براى حل سريع اين مسئله به نفع خود بهره برد.

از جمله اين كه دولت بريتانيا بي درنگ شكواييه اى عليه ايران به دبير كل « جامعة ملل» تسليم كرد و خواستار رسيدگى فورى به آن شد. نيازى به اين كار نبود، چون دولت ايران فوري به مذاكره تن درداد. بررسى اين شكايت تا تعيين نتيجه مذاكرات به تعويق افتاد. مذاكرات از فروردين 1312 آغاز شد و در كمتر از يك ماه به عقد «قرارداد 1312» (1933) منجر و پس از تصويب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب اين قرارداد، حوزه شمول امتياز به 100 هزار مايل مربع(يك چهارم امتياز دارسي) كاهش يافت.

حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، بكارگيرى نيروى كار ايرانى در اولويت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجويان ايرانى در رشته صنعت نفت اختصاص يافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاريخ امضا به مدت 60 سال تعيين شد، پايه پرداخت سهم ايران از 16 درصد سود خالص سالانه به 4 شيلينگ براى هر بشكه تغيير كرد. در واقع ميزان ثابت و مطمئن و تأثير ناپذيرى از نوسان هاي بازار براى ايران در نظرگرفته شد.

اما اين تغيير به هيچ روى به معناى افزايش سهم ايران نبود. اين قرارداد با امتياز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت كه بيشتر تحولات دهة بعد، ناشى از آن بود. هرچند كه امضاى اين قرارداد، درآن هنگام، موفقيتى بزرگ جلوه داده شد. حسن تقى زاده، وزير ماليه وقت، با امضاى اين قرارداد بارى بر دوش خود گذاشت كه 14 سال بعد، هنگامي كه تلاش كرد آن را بر زمين نهد، اوضاع كشور به كلى متحول شده بود.

قدرت هاى بزرگ پيروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند كه مذاكراتى را براى تسلط بر منابع نفت خاورميانه از جمله، ايران، آغاز كردند. براي مثال، «كافتارادزه» در رأس هيئتى از شوروى به ايران آمد تا امتيازى مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت هاى شمالى به دست آورد.

وى در ديدار با شاه - كه كشورش هنوز در اشغال متفقين بود- يادآور شد كه آينده روابط ايران و شوروى به پاسخ دولت ايران به اين پيشنهاد بستگى دارد. در همان اوان كه بحث امتياز خواهى شوروى نقل محافل بود، دكتر مصدق، در اولين اقدام خود در زمينه نفت، طرحى دو فوريتى به مجلس تقديم كرد كه در يازدهم آذر 1323 با تصويب مجلس به صورت قانون درآمد.

براساس اين قانون، هرگونه مذاكرة رسمى و غيررسمى به منظور اعطاى امتياز نفت، ممنوع شد. پيشنهاد مصدق به شوروى اين بود كه دولت شوروى، سرمايه لازم را براى استخراج نفت در اختيار ايران بگذارد و درعوض ايران متعهد شود كه نفت توليد شده را به طور انحصاري به دولت شوروى بفروشد. پس از جنگ دوم جهاني، شوروى از تخليه ايران خود دارى كرد و پس از غائله آذربايجان، طبق موافقت نامه « قوام- ساد چيكف»، قرار شد كه شركت مختلطى ميان ايران و شوروى تشكيل و امتياز نفت شمال ايران به مدت 50 سال به اين شركت واگذار شود.

اما اين موافقت نامه براى اجرا به تصويب مجلس نياز داشت. مجلس در جلسه مورخ 29 مهر 1326 نه تنها اين موافقت نامه را رد كرد، بلكه «واگذارى هرگونه امتياز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجى ها و ايجاد هرنوع شركت براى اين منظور كه خارجى ها در آن به وجهى از وجوه سهيم باشند را مطلقا ممنوع كرد» نمايندگان مجلس براى حفظ موازنه بين انگليس و شوروى و براى كاستن ازعصبانيت شوروى، تبصره اى در قانون ياد شده گنجاندند كه براساس آن دولت مكلف شده بود : «دركليه مواردى كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور، اعم از منابع زيرزمينى و غيرآن، مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاى حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتيجة آن مطلع سازد»

پس از عمر كوتاه دولت قوام ((نزديك به 2سال))دولت حكيمى جد و جهدى در اين باره نكرد. پس از او دولت هژير كه در خرداد 1327 برسركارآمد، اجراى اين قانون را در برنامه خود قرار داد. اما درعمل، مذاكرات جدى در زمان دولت ساعد ( آبان 1327) آغاز شد.

گلشاييان، وزير دارايى وقت، رياست هيئت ايرانى و « نويل گس»، يكى از مديران شركت، رياست هيئت شركت نفت را به عهده داشتند. درآن هنگام ونزوئلا قرارداد امتيازى برمبناى سهم 50-50 را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نيز در مذاكرات خود با طرف هاى خارجى همين سهم را خواسته بود.

گلشائيان نيز با استناد به قبول تسيهم 50-50 در ونزوئلا تلاش مى كرد شركت را متقاعد سازد كه در اصل سهم منافع تجديد نظر شود، اما گس با اين اصل به كلى مخالف بود و تنها به پاره اى از تعديلات در قرارداد رضايت مى داد. در تب وتاب مذاكرات يادشده، سيدحسن تقى زاده كه خود در جايگاه وزير ماليه وقت، قرارداد 1312 را به امضا رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن 1327 مجلس، طى سخنانى در باره جريان انعقاد و ا مضاى قرارداد 1312 مدعى شد كه او در اين جريان تنها «آلت فعل» و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است كه «بدبختانه اشتباهى كرد و نتوانست برگردد».

سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگينى عليه شركت نفت به راه انداخت و مشروعيت و اعتبار قرارداد 1312 را به كلى مخدوش كرد.

درآمد دولت ايران بابت اين قرارداد درقياس با قراردادهاى ديگرى كه در منطقه خاورميانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسيار كم بود و اسباب كدورت خاطر و احساس غبن را در افكار عمومى و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه اى كه درخواست 50 درصد سهم از منافع شركت حق طبيعى و مسلم ايران تلقى مى شد و هرگونه پيشنهادى كه كمتر از اين سهم نصيب ايران مى كرد، ناعادلانه و پيشنهاد دهنده آن خائن لقب مى گرفت.سرانجام با رايزني هاى مقامات دولتى انگليس و مداخله شاه « قرارداد الحاقى گس- گلشائيان » در تاريخ 26 تير 1328 به امضا رسيد و دو روز بعد براى تصويب به مجلس تقديم شد.

لايحه نفت در حالى به مجلس پانزدهم تقديم شد كه ديگر عمر مجلس آن دوره رو به پايان بود و فرصتى براى بحث و بررسى جامع برروى آن باقى نبود. اما نمايندگان مخالف، به ويژه حسين مكى، با سخنراني هاى طولانى مانع از رأى گيرى درباره آن شدند و تصميم نهايى درباره اين موضوع را، تا تشكيل مجلس شانزدهم به تعويق انداختند.

در اثناى برگزارى انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملى تشكيل شد و هشت تن از نامزدهاى متعلق به اين گروه وارد مجلس شدند. دكتر مصدق بالاترين رأى تهران را از آن خود كرد و به همراه پنج تن از ديگر اعضاى جبهه ملى به عضويت كميسيون 18 نفره نفت در آمد. اين كميسيون پس از بحث و بررسي هايى كه از 30 خرداد 1329 آغاز شده بود، در تصميم جلسه مورخ 4 آذر، لايحه نفت را براى استيفاى حقوق ايران كافى ندانست و آن را رد كرد. در همان جلسه، جبهه ملى پيشنهاد ملى كردن صنعت نفت را مطرح كرد، اما كميسيون آن را نپذيرفت. ماه بعد مجلس نيز، نظر كميسيون نفت را تأييد كرد.

در همان ايام، توافق عربستان سعودى بر مبناى سهم ۵۰-۵۰به امضا رسيد. اين امر موضع طرف ايرانى را در مذاكرات تقويت مى كرد. شركت نفت نيز ديگر به قاعدة ۵۰-۵۰رضايت داشت تا شايد فكر ملى كردن نفت فراموش شود. رزم آرا به كلى در حل اين مشكل درمانده بود. او به تاريخ 2 اسفند در جمع اعضاى كميسيون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملى شدن نفت اعلام كرد، اما مدعى شد كه شتاب زدگى در اين كار به صلاح نيست.

در تاريخ 12 اسفند، سفير انگليس به اتفاق « نورث كرافت »، نماينده شركت، به ملاقات رزم آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هرطرحى كه متضمن ملى شدن صنعت نفت، هرچند در آينده دور باشد، اعلام كرد. از قرار معلوم، آنها سركلاف را گم كرده بودند؛ چرا كه مسائل مربوط به اين بحث به كلى از اراده و اختيار دولت خارج شده بود. افكار عمومى و اوضاع مجلس به گونه اى بود كه دولت نمى توانست براى جلوگيرى از اين امر اقدام مؤثرى بكند. به همين دليل، آنها خيال انحلال مجلس را نيز در سر مى پروراندند. براى اين كار، دستور شاه مورد نياز بود. اوضاع شاه نيز متزلزل تر از آن بود كه بتواند چنين خطرى را به جان بخرد. آيت ا… كاشانى و فداييان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت كردند تا براى گوش فرا دادن به سخنرانى 12 اسفند در باب «مقدرات ايران و نفت» در مسجد سلطانى ( شاه)گرد آيند.

در اين تب و تاب، رزم آرا مجدانه مى كوشيد تا تصميم گيرى در اين باره را به تعويق اندازد. اما روز 16 اسفند گلوله خليل طهماسبى، از اعضاى « فداييان اسلام»، رزم آرا را از پاى در آورد. فرداى آن روز در حالى كه جامعه را شور و شعف و اعضاى مخالف كميسيون نفت را رعب و وحشت فرا گرفته بود، مصدق پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت را يك بار ديگر به رأى گذارد كه اين بار به اتفاق آرا تصويب شد.

درجلسه مورخ 24 اسفند مجلس، از 131 نماينده تنها 95 نفر در جلسه حضور يافتند و گزارش كميسيون نفت را به اتفاق آرا تاييد كردند. مجلس سنا هم در تاريخ 29 اسفند گزارش مجلس را تصويب كرد. به اين ترتيب، نوروز سال 1330 به كام مردم، شيرين تر از هرسال ديگر شد.

اين نهضت، تازه اولين گام موفقيت آميز را برداشته بود و تا به سر منزل مقصود رسانيدن اين هدف، راه درازى درپيش داشت. شركت نفت انگليس و ايران به تكاپو افتاده بود تا به هرترتيب ممكن، مانع از تحقق اصل ملى شدن نفت شود. تا آنجا كه به دولت متبوع خود، اشغال نظامى آبادان و دراختيار گرفتن مناطق نفتى را توصيه كرد. ديگر شركت هاى نفتى نيز از فراگير شدن اين نهضت در ساير مناطق نفتى جهان به ويژه خاورميانه نگران بودند.

مصدق كه خود طلايه دار اين نهضت بود، مشكلات و دردسرهاى فراوانى را به جان خريد تا امورات نفت را به سود ملت سر و سامان دهد. او كه سمت نخست وزيرى را نيز به عهده گرفته بود، با استقبال از ميانجي گرى مقامات آمريكايى تلاش كرد تا ضمن اجراى اصل ملى شدن نفت، اختلاف هاي موجود را مسالمت آميز حل و فصل كند.

اما فشارهاى اقتصادى و سياسى خارجى به تدريج توان دولت را تحليل برد. توطئه گري هاى مداوم عمال انگليس، اقدامات نابخردانه حزب توده، دودوزه بازي هاى آمريكا و … زمينه ساز انشقاق در ميان نقش آفرينان اين نهضت شد و كام استقلال طلبان آزادى خواه را تلخ كرد.


مصدق اين نهضت را چنان به پيش برد كه دولت هاي بزرگى، چون آمريكا و انگليس، براى تأمين منافع خود در ايران، به ناچار ننگ كودتاى 28 مرداد 1332 را به جان خريدند. به اين ترتيب، مصدق اگرچه از مسند نخست وزيرى افتاد، اما برمسندى نشست كه در تاریخ ملت ایران همیشگی ماند .

روز 29 اسفند از سال 1330 به عنوان روز ملی شدن صنعت نفت در ایران نام گرفت و از آن روز تا کنون همچنان چشمان حریص دولتهای بزرگ استثمارگر به دنبال نفت ایران و سو استفاده از این ثروت بزرگ ملی ایران هستند ...



منابع:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-نفت از آغاز به امروز
۲- مسايل سياسى و اقتصادى نفت ايران
۳- عصر بى خبرى يا تاريخ امتيازات در ايران
۴- طلاى سياه بلاى ايران
۵- مسايل سياسى و اقتصادى نفت ايران
۶- نفت ايران
۷- خاطرات سياسى سرآرتورهاردنيگ
۸- طلاى سياه بلاى ايران
۹-مصدق و نفت
۱۰-خاطرات مصدق 

اگر به دنبال اقتصادی موفق و بی‌مانند می‌گردید، به سختی می‌توانید موردی بهتر از اقتصاد جزیره موریس را پیدا کنید.

خب، بهتر است در همین ابتدا اعتراف کوچکی بکنید: اگر تا به حال در مورد جزیره موریس چیزی شنیده باشید، احتمالا به این خاطر است که این جزیره سال‌ها پیش محل زندگی پرنده «دودو» بوده است. اما برای توجه به این جزیره کوچک که در اقیانوس هند و در ۶۰۰ مایلی ماداگاسکار واقع شده‌ است، دلایل بهتری وجود دارد.
در سال ۲۰۱۱، دولت جزیره موریس (دوباره) به عنوان بهترین دولت در میان کشورهای آفریقایی در شاخص ابراهیم (شاخصی برای سنجش وضعیت کشورهای آفریقایی) انتخاب شد. همچنین اقتصاد این جزیره در منطقه نیز جزو بهترین‌ها است. این عنوان بر اساس قدرت خرید و درآمد سرانه در این کشور که بالغ بر ۱۵۰۰۰ دلار است (بالا‌تر از ترکیه و برزیل) به دست آمده است.
جزیره موریس چگونه توانسته است موفقیتی را کسب نماید که بسیاری از کشورهای دیگر منطقه در کسب آن ناتوانند؟ بر اساس تحقیقاتی که من انجام داده‌ام، نمی‌توان دلیل موفقیت اقتصادی یک کشور را تنها به یک عامل منحصر نمود، بلکه عوامل زیادی در موفقیت و توسعه یک اقتصاد نقش دارند.
کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که اقتصاد جزیره موریس پس از استقلال این کشور از سلطه بریتانیا در سال ۱۹۶۸، این چنین شکوفا شود و رشد پیدا کند. برعکس، خیلی‌ها همچون اقتصاددان معروف انگلیسی، جیمز میده (که احتمال می‌رود جایزه نوبل اقتصاد را نیز از آن خود کند) اعتقاد داشتند که «آینده توسعه صلح‌طلبانه چندان روشن نیست» و این امر به دلیل جمعیت بالا، وابستگی بسیار به کشت نیشکر و تضادهای نژادی و قومیتی این جزیره است. او این موارد را نیز اضافه کرد که این جزیره بسیار دور از بازار جهانی است و در نتیجه صادرات این کشور با مشکل مواجه خواهد بود و همچنین به دلیل مسافت زیاد توریست‌های اروپایی نیز برای گردش به این جزیره نخواهند آمد.
دلیل موفقیت اقتصاد موریس هر چه باشد (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت)، اقتصاد کنونی آن با سرعتی متعادل و یکنواخت به اینجا رسیده است و ثروت نیز به خوبی در این کشور توزیع شده است. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰، GDP این کشور به طور یکنواخت با میانگین نرخ سالانه 4/5 درصد رشد کرده است. این عدد را می‌توانید با نرخ میانگین رشد GDP آفریقا که ۱ درصد است مقایسه كنيد.
اکنون کشورهای کوچک و نفت‌خیز آفریقایی مانند گینه استوایی، سریع‌تر رشد می‌کنند و درآمد سرانه بالاتری دارند. اما گینه استوایی حکومتی فاسد و دزدسالار دارد که در آن تنها انسان‌های یونیفورم پوش که عینک‌های آفتابی شیک بر چشم دارند از سطح بالای زندگی بهره‌مند هستند.
بر خلاف این کشور، موریس از نظر شاخص توسعه انسانی سازمان ملل در آفریقا (بعد از کشور سیشل) در رده دوم قرار دارد. این رده‌بندی بر اساس معیارهای سطح زندگی در کشور‌ها مانند امید به زندگی (که در موریس ۷۴ سال است) و درصد انسان‌هایی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند (که در موریس ۹۹ درصد است) صورت می‌گیرد.
تجارت آزاد و حکومت قانون در موریس (که در رتبه این کشور در شاخص ابراهیم و همچنین رده بندی شاخص کشورهای آفریقایی که در هاروارد تهیه شده است نیز نمایان است) همراه با رشد اقتصادی پیش می‌روند. اما چه چیز باعث شده است که موریس این راه درست و مناسب را انتخاب نماید؟
تاریخ موریس آنچنان درخشان آغاز نشده است. در ابتدا اشغال‌کنند‌گان اولیه این جزیره، یعنی هلندی‌ها، تمام درختان آبنوس این جزیره را در اوایل قرن ۱۷ از بین بردند (و در نتیجه زندگی دودو‌ها را نیز به خطر انداختند). فرانسوی‌ها که بعد از هلندی‌ها این جزیره را تحت سلطه خود درآوردند، برده‌های آفریقایی را برای تولید بیشتر نیشکر وارد این جزیره كردند. اما در زمان بریتانیایی‌ها (در اوایل سال ۱۸۱۴)، این جزیره تجربه خوبی از جهانی شدن را پشت سر گذاشت. برده‌داری ممنوع شد و کشت و تولید نیشکر توسط کارگران قراردادی انجام گرفت، حدود ۵۰۰۰۰۰ کارگر از هند وارد این جزیره شدند. طی قرن بعد، بریتانیایی‌ها به تدریج حقوق سیاسی را در این جزیره گسترش دادند و در همین حال تولید شکر نیز در حال افزایش بود.
در میان کشورهای تحت استعمار آفریقایی، وضعیت موریس آنچنان بد هم نبود. اما با توجه به اقتصاد موفق موریس بعد از استقلال این جزیره، می‌توان به دو نکته مهم اشاره نمود. اول اینکه برخلاف دیگر کشورهای آفریقایی، این کشور به سرعت بخش تولید را راه‌اندازی کرد (با تمرکز بر نساجی و تولید لباس). دوم اینکه موریس به خوبی ماهیت وابستگی اقتصاد جهانی را شناخت.
اقتصاد موریس به گونه‌ای مدیریت شد که بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ و آسیب‌های آن را کنترل نماید و همچنین بازارهای از دست رفته لباس و شکر در کشورهای ثروتمند را دوباره به دست آورد.
این برنامه‌های اصلاحی نیازمند سیاست‌های بدیع و خارق‌العاده نبود. موریس روی رشد صادرات تمرکز نمود، فضایی دوستانه در تجارت را مهیا کرد، دیپلماسی موثری را به منظور حفظ بازارهای مهم جهانی در پیش گرفت، از بالا رفتن بیش از حد ارزش پولش جلوگیری نمود و به منظور آموزش نیروی کار ماهر وقت و هزینه بسیاری صرف نمود؛ اما این اقدامات آن‌چنان که باید و شاید، به منزله عملی کردن توصیه‌های بانک جهانی و دوستان این کشور نبود. اگر سیاست‌های اعمالی با سیاست محلی و داخلی همراه نباشد، نتیجه درستی نخواهند داشت. در اینجاست که می‌توان همراهی و همراستایی دو مقوله دموکراسی و رشد اقتصادی را درک نمود.
برخلاف بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقایی، نظام سیاسی موریس راهی را در پیش گرفت که هم به اقشار فقیر روستایی توجه كرد و هم به اقلیت‌های نژادی. موریس (همانند کاستاریکا که کشور موفق دیگری در میان تعداد زیاد کشورهای عقب مانده در منطقه خودش است) به فکر تدارک یک ارتش دائمی در کشور نیفتاد. این امر موجب دور ماندن این کشور از کودتاهای نظامی و در نتیجه باعث جلوگیری از هدر رفتن پول و سرمایه شد. پول و سرمایه‌ای که بعد‌ها در راه آموزش و تولید
به مصرف رسید.
من همچنان بر این عقیده اصرار می‌ورزم که نظام‌های سیاسی خوب باعث رونق و پیشرفت کشور‌ها می‌شوند؛ اما چرا کشور موریس، برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای تازه استقلال یافته، به نظام سیاسی با ثبات و مناسبی دست پیدا کرد؟ بهترین پاسخی که می‌توان به این پرسش داد به وقایع تاریخی و نوع رهبری در این جزیره ربط پیدا می‌کند.
بازماندگان مهاجران فرانسوی و دیگر بومیان جزیره که پدرانشان به عنوان برده به این جزیره آمده بودند (که بخش تولید شکر در موریس را نیز توسعه دادند) در ابتدا مخالف استقلال موریس بودند؛ زیرا از تسلط ‌نژاد اکثریت هندو‌ها بر جزیره می‌ترسیدند. اما سرانجام آنها قبول کردند که قدرت سیاسی را در ازای تضمین حفظ مایملکشان در جزیره به هندو‌ها واگذار نمایند. آقای سیووساگور رامگولام، به عنوان اولین نخست وزیر موریس در طول دوران نخست وزیریش موفق شد هوادارانش را متقاعد کند که در ازای این توافق با اکثریت سیاسی جزیره، از تلاش برای ملی کردن کشت نیشکر و تولید شکر دست بردارند.
گوشه‌ای از این موفقیت‌ها را نیز می‌توان به حساب استعمارگران گذاشت – البته باید به اين نکته نیز اشاره كرد که توسعه و پیشرفت موریس آن‌چنان برای بریتانیایی‌ها دارای اهمیت نبود. پس از آنکه فرانسه این جزیره را در جنگ‌های مرسوم به جنگ‌های ناپلئونی از دست داد، بریتانیایی‌های کمی به این جزیره مهاجرت کردند. بنابراین برخلاف کشوری مانند کنیا، بریتانیایی‌ها علاقه کمتری برای حفاظت از این مستعمره کوچک و عقب مانده داشتند.
در نتیجه آنها در نزد گروه‌های مختلف نژادی جزیره وجهه‌ای قابل قبول داشتند. این‌چنین بود که بریتانیایی‌ها سنت دولت ائتلافی را که تا به اکنون نیز حفظ شده است، در این جزیره پایه‌گذاری کردند.
حتی با وجود باز شدن کانال سوئز و در نتیجه کنار رفتن موریس از راه تجاری اصلی در اقیانوس هند در سال ۱۸۶۹، این جزیره همچنان اهمیت بین‌المللی خود را حفظ کرده است. این کشور در زمره مراکز تجاری و بازرگانی جهان همچون سنگاپور، هنگ‌کنگ و دوبی قرار دارد. این وجهه بین‌المللی در فرآیند توسعه اقتصادی این کشور بسیار موثر واقع شده است. ارتباط با چین و هند به صورت مستقیم منجر به افزایش تولید در بخش نساجی و لباس و همچنین مرکز مالی موریس شده است.
در زمانی که دیگر نقاط جهان با بحران‌های ناشی از افزایش قیمت نفت، از دست رفتن اولویت تجارت در جهان و ظهور رقیبی همچون چین دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت موریس سیاست‌هایی را وضع كرد که طبق آنها در اقتصاد کشور تنوع ایجاد شد و پیشرفت اقتصاد نیز سرعت بیشتری به خود گرفت. نکته قابل توجه این است که این سیاست‌ها در تمامی دولت‌های این کشور، حتی اگر دولت درگیر مسائل خصوصی و فرقه‌ای سیاسی بوده است، اجرا می‌شده است.
موریس از بسیاری جهات کشوری منحصر به فرد است. اما این کشور کوچک و عجیب برای تقویت رشد اقتصادی در دیگر کشورهای آفریقایی – اگر نمی‌دانند که چگونه از وضعیتی که دارند به اقتصادی شکوفا همچون اقتصاد موریس برسند - سه درس اساسی ارائه می‌دهد. اولین درس این است که تجارت کلید راه رشد اقتصادی است. آزادی اقتصادی منافع اقتصادی را به سمت بازارهای جهانی متمایل می‌کند و همچنین از آنچه اقتصاددانان «رانت‌خواری» می‌نامند، جلوگیری می‌کند – این امر موجب رونق اقتصاد و حفظ این رونق می‌شود. دومین درس این است که می‌توان عوارض ناشی از تنوع قومی در اقتصاد را با ساختار سیاسی مناسب که به صورت فراگیر عمل می‌کند و از سوء استفاده عده‌ کوچکی از منافع اقتصادی جلوگیری می‌کند، به خوبی مدیریت كرد. سومین درس نیز این است که حتی در کشورهای توسعه نیافته، دموکراسی می‌تواند شدت آسیب‌های ناشی از اصلاحات اقتصادی را کاهش دهد زیرا حس تعلق به جامعه می‌تواند آسیب‌های جمعی در یک جامعه را برای تک‌تک افراد کاهش دهد.
ممکن است همچنان کسانی باشند که به دنبال دلیل اصلی موفقیت موریس باشند. آیا موفقیت اقتصاد در موریس می‌تواند به دلیل ارزش‌های فرهنگی اکثریت هندی آن باشد؟ شاید نه. زیرا در زمانی که موریس در حال صنعتی شدن بود، هندوستان با سرعتی بسیار کم به سمت شرایط بدی که اصطلاحا «نرخ رشد هندو‌ها» نامیده می‌شود پیش می‌رفت. در ضمن تعدادی از کشورهای آفریقایی مانند کیپ ورد نیز بدون حضور هندی‌ها به خوبی توسعه پیدا کرده‌اند.
اما به نظر من عامل موفقیت موریس این واقعیت ساده است که تمام ساکنان موریس بازماندگان کسانی هستند که خودشان به تازگی از دیگر کشور‌ها به این جزیره آمده‌اند. زمانی که مهاجران موفق هستند، شاید به این دلیل که آن‌ها خودشان این راه زندگی را انتخاب کرده‌اند، ممکن است بومیان از موفقیت آن‌ها رنجیده خاطر شوند. اما تنها ۳ قرن پیش، جزیره موریس خالی از سکنه بود. (درست مانند سیشل و کیپ ورد که هر دو نیز جزو موفق‌ترین کشورهای آفریقایی هستند). همچنین با توجه به اینکه در یک کشور هیچ‌یک از ساکنان خودشان را بومی آن سرزمین قلمداد نمی‌کنند، هیچ کس نمی‌تواند داعیه بهره‌وری از مزایای موجود (که این امر خود مانعی بر سر راه پیشرفت و تغییر است) را داشته باشد. مهم‌ترین نکته این است که در موریس همه مردم به گونه‌ای خود را درگیر در فرآیند توسعه می‌پندارند.
این الگو در مقایسه جزایر این‌چنینی، مانند موریس يا فیجی یا سنگاپور يا سریلانکا، نیز آشکار می‌شود. در هر دو مورد، جزیره‌ای که تمام ساکنان آن مهاجر هستند موفق‌تر از جزیره‌ای است که نزاع‌های قومی بین ساکنان بومی آن جزیره و تازه‌واردان در جریان است. به نظر می‌رسد اقتصادهایی که با مهاجران متخصص با آغوشی باز برخورد می‌کنند، از یک مزیت بزرگ برخوردار خواهند بود.



جفری فرانکل
پیمان شمسیان
منبع: فارن پالیسی 

خيلي وقت پيش در روزنامه‌ها و فضاي مجازي، مقالات متعددي در خصوص دلايل و عوارض اعدام يك محيط‌بان به دليل شليك منجر به مرگ يك شكارچي، نوشته شده بود. برخي با دلايل حقوقي و اخلاقي خواستار ابطال حكم صادره بودند. از سوي ديگر مدافعيني هم بودند كه قصاص را حق خانواده مقتول دانستند و مقتول را حتي يك كوهنورد معرفي كردند. جداي از اين بحث‌هاي مهم و ضروري، اجرا يا ابطال چنين حكمي مي‌تواند اثر اقتصادي بر رفتار آينده شكارچيان و محيط‌بانان داشته باشد. اگر حكم اعدام ابطال شود، محيط‌بانان در آينده دقت كمتري براي شليك به شكارچيان به خرج خواهند داد. به عبارت ديگر، محيط‌بانان ترجيح مي‌دهند اول شليك كنند تا شكارچي فرصت شليك متقابل را نداشته باشد. در حالت بسيار اغراق‌شده، اگر شليك به قصد كشت به يك شكارچي خطرناك هيچ مجازاتي نداشته باشد، موجب كم‌دقتي محيط‌بانان مي‌شود و آنها به هر شكارچي مشكوكي شليك مي‌كنند. البته به درستي مي‌توان استدلال كرد كه هيچ انساني تمايل به قتل ديگران ندارد، ولي توجه به اين نكته نيز ضروري است كه محيط‌بان در زماني كه مي‌خواهد تصميم‌ بگيرد تا به يك شكارچي مشكوك شليك كند يا نه، در حقيقت در مورد جان خودش نيز دارد تصميم مي‌گيرد. از سوي ديگر، كاهش مجازات شليكي كه منجر به قتل يك شكارچي شود، مي‌تواند انگيزه محيط‌بان براي يادگيري نحوه شليك دقيق را نيز كاهش دهد. به عبارت ديگر به دليل كم‌دقتي، در حين آموزش محيط‌بانان كمتر براي شليك دقيق به پا تمرين مي‌كنند.
روي ديگر سكه آن است كه اگر حكم اعدام اجرا بشود، هيچ محيط‌باني ديگر حاضر نيست با يك شكارچي، درگيري مسلحانه پيدا كند. چون شكارچي‌ها اين نكته را مي‌دانند، بسيار جري‌تر مي‌شوند و تعداد و شدت درگيري‌هاي مسلحانه افزايش مي‌يابد.
چرا كه اگر شكارچي، محيط‌بان را بكشد، وي‌ مي‌گريزد و احتمالا هيچ مجازاتي در مقابلش نيست. در مقابل اگر محيط‌بان در درگيري، موجب قتل شكارچي شود، احتمال حكم اعدامش بالا است. لذا اگر حكم اعدام در مورد اخير اجرا شود، انگيزه محيط‌بانان براي دفاع از حيوانات در مقابل شكارچيان كاملا از بين مي‌رود و محيط‌بانان با هر تهديدي از سوي شكارچي تسليم مي‌شوند. مضاف بر اين احتمالا افراد كمتر و افرادي با كيفيت پايين‌تر حاضرند شغل محيط‌باني را پيشه خود سازند. مشابه همين بده‌بستان براي «كم‌دقتي» ميان پليس‌ و دزدان نيز مي‌تواند وجود داشته باشد. براي همين بايد قانون به نحوي نوشته و اجرا شود كه نه تنها انگيزه مجريان قانون براي دفاع از امنيت جامعه خدشه‌دار نشود، بلكه ايشان به دليل حمايت بي‌حد و حصر موجب قتل خاطيان نشوند.
سوال: آيا مي‌توان از ابزار‌هاي ديگري استفاده كرد كه كم‌دقتي كاهش يابد؟ مثلا به دست محيط‌بانان دوربين داده شود تا با استقرار دوربين در يك مكاني بتوانند تا حدي حادثه را ضبط كنند. در اين صورت اگر محيط‌بان بي‌گناه باشد و اخطار‌هاي كافي را داده باشد، احتمال اعدام وي بسيار كاهش مي‌يابد. با اتخاذ چنين سياستي، شكارچيان كه از حضور دوربين و انگيزه محيط‌بان اطلاع دارند چه عكس‌العملي دارند؟

منبع:www.daneshnamah.com 

این ستون مثال‌هایی ساده‌ از کاربرد آموزه‌های اقتصاد در زندگی روزمره است و نشان می‌دهد که در هر رویدادی استفاده از مفاهيم اقتصادي به فهم بهتر مساله كمك مي‌كند.

ساخت و تولید واحد‌های مسکونی صنعتی تقریبا رقابتی است که با چند سال تاخیر، سرمایه‌گذاری انجام شده به نتیجه می‌رسد و به بازار عرضه می‌شود. لذا در بلندمدت می‌توان این بازار را تقریبا رقابتی دانست. در میانه سال 1388 بازار مسکن پس از رکود بی‌سابقه سه ساله کمی رونق گرفت و بسیاری از انبوه‌سازان، خانه‌های نوساز خود را برای فروش عرضه کردند. خانه‌های نوساز عرضه شده به دو دسته تقسیم می‌شدند.
آپارتمان‌هایی که از زمان ساختشان تا حتی 3 سال می‌گذشت ولی به دلیل رکود حاکم بر بازار و قیمت‌های پایین، صاحب‌خانه تمایلی به فروش نداشت. به این منازل اصطلاحا خانه‌های رسوبی گفته می‌شود.
در مقابل، خانه‌هایی عرضه می‌شدند که کاملا نوساز بودند و ساخت آنها در چند ماه گذشته تمام شده بود. طبیعی بود که شناخت این دو نوع آپارتمان برای مشتریان معمولی مقدور نبود و عملا سازندگان خانه‌های نوع دوم، به دلیل کژی اطلاعات ناچار بودند که آپارتمان‌هایشان را به قیمت منازل نوساز رسوبی قیمت‌گذاری کنند. برای حل این مشکل سازندگان آپارتمان‌های نوع دوم از ایده جدیدی برای تميیز کالایشان از خانه‌های نوساز رسوبی استفاده کردند.
آنها از واژه جدید کلیدنخورده برای توصیف آپارتمان نوسازشان استفاده کردند. به اين وسیله تاحدی کژی اطلاعات در بازار رفع شد و بازاری مجزا برای این دو دسته آپارتمان نوساز به وجود آمد.
سوال: انتخاب مدارس دبیرستان معمولا برای والدین کاری سخت و پرریسک است. عمده ریسک ناشی از عدم آشنایی والدین از کیفیت مدرسه است. معمولا مدارسی که کیفیت بهتری دارند انگیزه دارند که کژی اطلاعات موجود در این بازار را کاهش دهند تا بهترین دانش‌آموزان را جذب کنند. به نظر شما این مدارس از چه شیوه‌هایی استفاده می‌کنند؟