ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی برای حضور رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی از دیگر مواردی است که در راستای تحقق شعار سال باید مورد توجه تولید کنندگان داخلی قرار گیرد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر محوریت سرمایه انسانی و مزیتهای اقتصادی در برنامه های توسعه تولید ملی، ادامه داد: همچنین دوری از سیاست زدگی در موضوع اقتصاد و برخورد عالمانه به جای برخورد سیاسی با مقوله اقتصاد به صورت مستمر از دیگر مطالبات تولید کنندگان است.

در خصوص آثار تورمی طرح، كافی است به نقدهای هنگام تدوین و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مراجعه و با تورم محقق شده مقایسه شود. تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال 1389 معادل 10.1 درصد و در آبان ماه سال 1390 معادل 19.8 درصد بوده است. یعنی اگر فرض كنیم همه عوامل دیگر مؤثر تورم ثابت بوده اند (كه چنین نیست) تورم افزونه كمتر از 10 واحد درصد افزایش داشته است. این در شرایطی بود كه دستگاه های تخصصی دولت چون وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش12 واحد درصدی تورم را برآورد می كردند. البته منتقدان سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها كه بر مؤسسات پژوهشی مربوط نیز مدیریت داشتند، ارقامی چون 60 الی 70 درصد و حتی 500 درصد را بانگ می زدند.

مهار تورم یكی از نكته های موفق اجرا بود. البته در این راستا اقداماتی چون تبدیل انتظار تورمی به روحیه تعاون و ثبات (و به عبارتی افزایش پذیرش و مردمی سازی سیاست)، همكاری و نظارت بر شبكه توزیع (مبتنی بر ذخیره سازی مناسب)، لنگر كردن نرخ سود بانكی و نرخ ارز (به رغم همه فشارها چون تحریم)، تلاش برای پرهیز از رشد فزاینده نقدینگی (به طوری كه رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال 1390 به دلیل كاهش پایه پولی، حدود 3.6 واحد درصد از مدت مشابه سال قبل از اجرای هدفمند سازی كمتر است)، از جمله عوامل مؤثر بوده اند. ضمن این كه مدیریت رفتار مصرف كننده در تعدیل طرف تقاضا و بهره وری در طرف تولید مؤثر بودند.

نكته مهم دیگر این است كه نباید در آینده، هر تورم را به هدفمندی نسبت داد، چرا كه جهش قیمت های مربوط به هدفمندی در شش ماهه اول تخلیه و به تدریج طی یك‌سال مستهلك شده است. لذا تكانه های قیمتی دیگر كه می تواند ریشه هایی چون تورم وارداتی، تكانه ارزی و غیره داشته باشد را نباید به هدفمند سازی نسبت داد.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس، با بیان این که هم‌اکنون راه پیشرفت و شکوفایی کشور در گرو اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، گفت: به طور حتم با حمایت از تولید و سرمایه گذاری در داخل کشور می‌توان از وابستگی‌ به محصولات خارجی رهایی یافت.

سیدعلی بزرگواری در گفت‌وگو با خانه ملت، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در تحقق شعار جهاداقتصادی در سال ۹۰ مثبت ارزیابی کرد و افزود: دولت در سال قبل اقدامات مناسبی را برای اجرایی این شعار انجام داد اما متأسفانه به علت وجود حواشی بسیار، نتوانست مطالبات مقام معظم رهبری را تحقق ببخشد.

نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آغاز سال ۹۱ و نام گذاری این سال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری با اشراف کامل پیرامون وضعیت و مشکلات کشور، برنامه و نگاه دستگاه‌های اجرایی را به‌سمت ایجاد اشتغال و حمایت سرمایه‌گذاری معطوف کرد.

وی با بیان این که هم‌اکنون راه پیشرفت و شکوفایی کشور در گرو اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، یادآور شد: به طور حتم با حمایت از تولید و سرمایه گذاری در داخل کشور می‌توان از وابستگی‌ به کالاهای خارجی رهایی یافت.

این نماینده مجلس هشتم، با تأکید بر این که کاهش وابستگی به محصولات خارجی ارتقا جایگاه اقتصادی کشور را به دنبال دارد، گفت: هم اکنون حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال تنها راهی است که کشور را به سمت سرافرازی سوق می‌دهد.

وی، با اعلام این که اجرا و تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تلاش دوچندان مسئولان اجرایی و اقتصاددانان را می‌طلبد، تصریح کرد: همه مسئولان باید در سال ۹۱ این شعار را به عنوان یک فرهنگ اصیل و مهم به اجرا گذارند.

بزرگواری با اشاره به وضعیت کنونی تولید ملی در کشور، گفت: در چند سال اخیر در کشور اقداماتی برای افزایش تولید و ایجاد سرمایه‌گذاری انجام شده اما این میزان کفاف رقابت با کشورهای قدرت‌مند خارجی را نمی‌دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس، خواستار خیزش همه مسئولان برای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شد و یاد آور شد: همه مسئولان باید برای ارتقا سطح کیفی اقتصاد کشور و توسعه جایگاه ایران در عرصه‌های بین‌المللی تلاش کنند.

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا 

اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حركت كنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بكاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است كه موجب استغناء مدیران اجرایی كشور از شكوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت كاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل كردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.

نتیجه‌ی مستقیم این نكته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدكننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدكننده‌ی داخلی.

تولید با یك معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدكنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشكل استغناء مسئولان و اتكا به درآمد نفت موجب می‌شد كه بسیاری از مشكلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود كه اگر تولیدكنندگان و كارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت كلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدكنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.
موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا
منبع : پايگاه خبري تحليلي تعامل 

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان با اعلام این مطلب افزود: عدم توجه لازم به حمایت از تولید ملی یکی از نکاتی که همیشه در اقتصاد ملی با آن مواجه هستیم وموجب آسیب به اقتصاد ملی می‌گردد.

محمد ابراهیم حسن‌نژاد در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: نام‌گذاری حکیمانه سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی،‌ حاکی از توجه خاص ایشان به دغدغه‌های اقتصادی کشور در سالهای اخیر می‌باشد که براستی ارتقاء تولید ملی بدون توجه به مشکلات و موانع موجود اقتصاد کشور و رفع آنها امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین تصریح کرد: حمایت عملی ومؤثر از بازاریابی را برای تولید‌ات داخلی در سطح جهانی ونیز اعمال سیاست‌های تشویقی برای صادارات محصولات وایجاد جایگاه مناسب برای تولید‌ات داخلی از دیگر راهکارها برای ارتقاء تولیدات ملی در کشور می‌باشد.

وی خاطرنشان ساخت: با مراقبت و نظارت‌های لازم از کیفیت محصولات داخلی، ارتقاء کیفیت ونظارت برقیمت تمام‌شده کالاهای داخلی به نفع مصرف‌کنندگان در رقابت با محصولات مشابه خارجی می‌تواند گامی مؤثر باشد.

حسن نژاد به نقش مردم اشاره کرد و گفت: مردم نیز با توجه به شرایط موجود کشور و نقش ارزشمند خود بعنوان مصرف‌کننده با مصرف کالاهای داخلی درصدد حمایت از تولید ملی وسرمایه‌گذاری‌های داخلی و ملی باشند.

وی تأکید کرد: اقبال مردم برای مصرف کالاهای داخلی می‌تواند در جامعه یک حرکت عمومی در سطح کشور را ایجاد کند.

وی در ادامه گفت: ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی بخصوص محصولات کشاورزی و دامی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد که اقتصاد استان را شکوفا خواهد ساخت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی کردستان اظهار داشت: با حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی زمان آن خواهد رسید که موانع صادرات تولیدات داخلی رفع گردیده و کالای ایرانی که با ارتقاء در کمیت و کیفیت تولید شده مجالی برای حضور در بازارهای ملی و بین المللی بیابد.

وی نقش دولت و دستگاه های متولی امور اقتصادی را نیز بسیار مهم و تعیین کننده خواند و گفت: دولت موظف است با حل مشکلات واحد های تولیدی، تامین تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع و محدود کردن واردات کالاهای مصرفی، توسعه و تعمیق آموزش های فنی و حرفه ای،بنیان های اقتصاد ملی را تقویت کند .

حسن نژاد یاد آور شد: تقویت بنیان های تولید ملی و ترویج استفاده از کالاهای ایرانی موجب رشد بالندگی اقتصادی کشور و افزایش توان رقابتی کالاهای ایرانی در بازار های جهانی خواهد شد.

وی با بیان این که یکی از موضوعات مهم و اساسی در طول یک دهه گذشته در کشورمان مربوط به مسائل اقتصادی بوده است، اظهار کرد: نام‌گذاری سال‌های مختلف با عناوین مربوط به اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری نشان دهنده اساسی بودن و اولویت داشتن این بخش است.

وی تولید داخلی را یکی از موضوعات مهم بخش اقتصاد ذکر کرد و افزود: یکی از نگرانی‌های موجود در کشور مربوط به همین بخش است.

وی تصریح کرد: ایران اسلامی در بخش‌های مختلف به ویژه در کشاورزی دارای ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوانی است بنابراین توانایی تولید و تامین مواد غذایی در داخل کشور وجود دارد.

حسن‌نژاد پشتیبانی از تولید داخل را از وظایف بخش دولتی در تحقق شعار امسال عنوان کرد و افزود: همچنین سهم بخش دولتی در تحقق شعار امسال افزایش تولید محصولات کشاورزی و برطرف کردن موانع موجود در سر راه تولیدکنندگان است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان تولید محصولات کشاورزی بیش از نیاز موجود در کشور وجود دارد لازم است تولیدکنندگان تولید خود را از نظر کمی و کیفی ارتقا بخشند.

وی با اشاره به راه‌های افزایش کمی و کیفی تولیدات داخل، بیان داشت: با بهبود شیوه‌های مورداستفاده کنونی و برطرف کردن مشکلات مربوط به تامین منابع بخش کشاورزی راه برای تولید هموار می‌شود و در نتیجه شاهد ارتقای کمی و کیفی تولیدات خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاران و کشاورزان نیز در قبال تحقق شعار امسال وظایفی برعهده دارند، گفت: این اقشار باید چرخه تولید خود را تقویت کنند و سرمایه‌های خود را برای ارتقای تولید به کار گیرند.

حسن‌نژاد بر عدم ‌توجه مردم نسبت به کالاهای خارجی تاکید کرد و بیان داشت: با بی‌توجهی مردم نسبت به کالاهای خارجی تولیدکنندگان به مرور تشویق به افزایش میزان و کیفیت تولیدات خود خواهند شد.

وی عنوان کرد: در واقع مردم با مصرف کالاهای ایرانی مشوق تولید و سرمایه‌گذاران هستند و تولیدکنندگان نیز با تولید کالاهای باکیفیت قدرشناسی مردم را پاسخ خواهند داد.

وی به نتایج حاصل از تحقق شعار امسال اشاره کرد و افزود: ایران اسلامی در مقاطع مختلف که بر روی یک موضوعی متمرکز شده با همدلی و تلاش مسئولان و مردم نتایج مثبتی بدست آورده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اضافه کرد: امیدواریم امسال شاهد رونق تولید ملی در کشور باشیم و مشکلات و موانع موجود در راه تولید را به حداقل برسانیم.

حسن‌نژاد تصریح کرد: در سال جاری به همت مسئولان و با همکاری مردم راه و فضا را برای توسعه هر چه بیشتر صادرات هموار خواهیم کرد و تولید را در داخل کشور ساماندهی می‌کنیم.

وی در پایان گفت: بطور حتم اکتفا به مصرف داخلی و غفلت از بازارهای خارجی موجب رونق کامل صنایع کشور نمی‌شود و صدور محصولات مرغوب داخلی علاوه بر ایجاد درآمد ملی، موجب تقویت ارتباطات اقتصادی می‌شود.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

همیت فروش کالا در اقتصاد


منبع : http://mradeli.blogfa.com

نویسنده : محمدرضا عادلی مسبب کودهی


نقش واهمیت کالا درهریک ازنظامهای اقتصادی برنامه ریزی شده وبرپایه مکانیسم بازاردارای مفاهیمی متفاوت می باشد. ازآنجائیکه این دونوع سیستم اقتصادی متضاد یکدیگر بوده، بنابراین طرفداران هریک ازدونظام اقتصادی ضمن رقابت شدید وبیرحمانه، سعی دربهتر معرفی نمودن کالاهای تولیدی خود می نمایند ، تا بدین وسیله نوع سیستم اقتصادی خودرا بهترین نوع نظام اقتصادی معرفی نمایند.



درنظام اقتصادی بسته( برنامه ریزی شده ) که دولت برعرضه وتقاضا نظارت مستمرداشته ونیزقیمت کالاها وخدمات توسط آن تعیین می شود، همه مردم موظفند ازکالاهای تولید داخلی استفاده نموده ودرانتخاب نوع آن نقشی ندارند.



بنابراین دراین نوع نظام اقتصادی عامل موثر درفروش دولت بوده ومشکلات وموانع درخورتوجه وجود نداردوکارخانه ها بعلت داشتن مشتریان داخلی همیشگی ،همواره با خیال آسوده وامنیت کامل به کارخود ادامه داده وازبابت فروش کالا نگرانی ندارند .



ضمنا" تورم دراین نوع سیستم اقتصادی مفهومی ندارد ، زیرا قیمت کالاها وخدمات ثابت می باشدومردم ازبابت کاروشغل نیز نگرانی ندارند ، زیرا دولت موظف به ایجاد شغل وکار برای همگان می باشد.



اما اگر درنظام اقتصادی بسته ( برنامه ریزی شده ) نظارت بخوبی صورت نگیرد ، بعلت نبودن رقابت ، کارخانه ها به تولید کالاهای بی کیفیت اقدام نموده وازاین که مردم مجبوربه خرید کالاهای این کارخانجات می باشند ، ممکن است سبب نارضایتی عمومی فراهم شود.



اما اگر دراینگونه نظام اقتصادی بنحو احسن مدیریت شود وکارخانه ها ضمن تولید کالاهای باکیفیت وارزان قیمت برتولید خودنیزبفزایند ، مازاد تولیدات خودرا می توانند به دیگر کشورها صادرنموده وازدرآمد حاصل ، درجهت افزایش کارخانجات ودرپی آن افزایش اشتغال را موجب گردند.



اما نقش واهمیت فروش کالا درنظام اقتصادی باز(برپایه مکانیسم بازار)بستگی به عوامل گوناگون دارد. ازآنجائیکه دراینگونه نظام اقتصادی دولت هیچگونه دخالتی درتعیین قیمت کالاها وخدمات ندارد وبازار این وظیفه را عهده دار می باشد ، بنابراین اگر مکانیسم بازار نتواند درعرضه وتقاضا نقش ووظایف خودرا بخوبی انجام دهد ، آنگاه ممکن است کارخانه ها با مشکل فروش کالاهای خود مواجه شده وخطرات ورشکستگی برای کارخانه ها ونیزبیکاری برای نیروهای کار فراهم گردد.



بجهت رقابت شدید وبیرحمانه دراینگونه سیستمهای اقتصادی ، آنهائی که توان رقابت نداشته باشند ، نابود می شوند.



زیرا مردم درنظام اقتصادی باز ، درانتخاب نوع کالا آزاد بوده وازکالاهائی خریداری می نمایند که دارای بالاترین کیفیت ونازلترین قیمت باشد.با این توضیح، تولید کنندگان داخلی اگر چنانچه نتوانند این احتیاجات مردم را برطرف نمایند، مسلما" مردم اقدام به خرید کالاهای باکیفت تر ازدیگر کشورها نموده وبدین ترتیب فروش کالاهای داخلی با مشکلات جدی روبرو خواهد گردید.



وضمنا" یاد آوری می گردد که همواره فروش کالا درنظام اقتصادی آزاد با خطرات جدی روبرو بوده ومشکلات وموانع آن نیز مکانسیم بازار می باشد ، که تشکلهای صنفی موثرترین عامل درفروش کالا می باشد.



با این توصیف اگر تولید کنندگان داخلی بخواهند جایگاه ویژه ای برای فروش کالاهای خود پیدا نمایند، بایستی ازشیوه مدیریت علمی استفاده نموده وازروش مدیریت سنتی بشدت خودداری نمایند ودراین راستا بجای روش مدیریت متمرکز ازشیوه مدیریت غیرمتمرکز که بسیارمفید وسودمند می باشد ، استفاده نمایند که با شیوه مدیریت علمی ضمن تولید کالاهای باکیفیت علاوه بر راضی نگهداشتن مشتریان داخلی ، می توانند جایگاه مناسبی دردیگر کشورها برای فروش کالاهای خودانتخاب نمایند.

 

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا 

دولت به عنوان سیاست گذار كلان می بایست همه ابعاد عدالت را در جامعه طرح ریزی و اجرا نماید و تمام بنگاه های اقتصادی در سایه حاكمیت دولت بتوانند با استفاده از فضای رقابت سالم، تولید كل اقتصاد را افزایش داده كه منتج به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً افزایش ثروت ملی گردد، نه آن كه دولت با قدرت حاكمیت خویش و اتخاذ تصمیمات سیاسی رشد بنگاه های تولیدی اقتصادی را كند یا متوقف نماید.صنعت سیمان یكی از صنایعی بود كه طی چند سال اخیر دارای فراز و نشیب بسیاری بوده است. طرح های جامع سیمان، فولاد و پتروشیمی كه برای ساماندهی به صنایع مذكور تدوین شد تاكنون فقط در مورد سیمان اجرا نشده و با توجه به این كه روح حاكم بر طرح جامع سیمان، حذف رانت موجود بین قیمت بازار آزاد و قیمت فروش توسط كارخانجات بوده، ولی بر اساس شواهد و قرائن موجود تاكنون این طرح هدف اصلی خود را برآورده نكرده و حتی باعث تحمیل زیان ناشی از واردات سیمان به كارخانجات تولیدی شده است، هرچند كه تنظیم بازار و واردات در صورت نیاز بر اساس قوانین به عهده وزارت بازرگانی است. برخلاف طرح جامع سیمان، فولاد و پتروشیمی كه به سرعت عملی و اجرایی شدند، طرح جامع سیمان به كما رفت و باعث شد كه صدها میلیارد تومان رانت از تولید كننده به دلالان واریز شده و جابه جایی حق صورت نگیرد كه عین بی عدالتی است. در این گزارش سعی شده تمامی ابعاد اقتصادی این كالای استراتژیك ارایه گردد.

مصوبات قانونی در خصوص آزادسازی قیمت سیمان



سال های متمادی تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری و توزیع این محصول استراتژیك توسط شورای محترم اقتصاد صورت می گرفت. لیكن طبق ابلاغیه شماره ۸۰۴۸۸/ت ۱۹۴۲۲ ه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۶ پس از یك دوره شش ساله آزادسازی تدریجی بر مبنای تصمیم ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، سیمان از فهرست كالاهای مشمول قیمت گذاری خارج شده و نهایتاً مصوبه شماره ۸۸۵/۳۴ مورخ ۱/۷/،۱۳۷۸ شورای محترم اقتصاد آخرین مصوبه خاص و قانونی این كالا محسوب می شود كه بر اساس آن قیمت گذاری سیمان كماكان توسط كارخانجات آزاد و نظارت بر تنظیم بازار به عهده وزارت صنایع وقت گذاشته شده است. در تصویب نامه شماره ۶۹۵۴/ت ۲۴۵۰۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هیأت محترم وزیران این فرآورده در زمره كالاهای بخش دوم گروه اول سبد حمایتی طبقه بندی گردید. لیكن در بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۹۲۵/ت ۲۴۵۵۲۴ ه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران روش دیگری در مورد كالاهای تولیدی منظور گردید كه طی آن هیچ ارگانی حق قیمت گذاری محصولاتی كه از دولت یارانه مستقیم دریافت نمی كند را ندارد منوط به آن كه در مقررات تعرفه ای مراعات حقوق مصرف كنندگان شده باشد و سیمان به حق واجد چنین شرایطی است.

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا 

اورانیوم یکی از مهمترین و شاید عجیب ترین عنصر طبیعی دنیا است که از لحاظ استراتژیک و اقتصادی در دنیای امروزی نقش مهمی را بازی می کند. از این عنصر به عنوان مواد اولیه جهت تهیه سوخت هسته ای برای تمام رآکتورهای اتمی دنیا استفاده می شود. با توجه به در حال کاربودن فراتر از ۴۲۰ رآکتور اتمی دنیا و همچنین رآکتورهای اتمی مورد استفاده در کشتی ها و زیردریایی ها می توان به مقدار مصرف این عنصر ویژه پی برد.

در دنیای امروز تجارت اورانیوم و فرآورده های آن بسیار سودآور است و شرکت های مختلف چندملیتی در این زمینه فعالیت می کنند. کشورهایی در دنیا وجود دارند که فقط دارای معادن اورانیوم هستند ولی از نظر صنعتی هیچ کاری روی آن انجام نمی دهند و فقط فروشنده خام این فرآورده ها به شرکت ها و کشورهای دیگر هستند مانند نامیبیا و یکسری از کشورهای آفریقایی. تعدادی هم دارای معادن اورانیوم بوده و در حال توسعه و بالا بردن تکنولوژی خود جهت استفاده از این سنگ معدن به عنوان سوخت در نیروگاه های اتمی هستند.

به عنوان مثال می توان به کشورهای ایران، برزیل، پاکستان و... اشاره داشت. اورانیوم در سال ۱۷۸۹ توسط شیمیدان آلمانی به نام مارتین کلاپورت از نوعی اورانیت کشف شد

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا 

الگوهای اقتصادی در هر کشوری به فرهنگ ، سیاست اقتصادی ،منابع طبیعی ونظام سیاسی آنها مربوط می باشد بر همین اساس الگوی سرمایه داری در کشورهای غربی و الگوی اقتصاد اشتراکی در کشورهای بلوک شرق رواج یافته است . صنعت میگوی ایران در حال تجربه سومین الگوی اقتصادی است . استان هرمزگان بعنوان اولین شروع کننده این صنعت جایگاه ویژه ای دارد و لذا برای شناخت بیشتر وپی بردن به توانایی هر یک از الگوهای اجرا شده مناسبتر است صنعت میگوی هرمزگان را با دقث بیشتری مطالعه نماییم . می دانیم که عملیاتی کردن الگوهای اقتصادی غلط علاوه بر هدر رفتن سرمایه های ملی باعث حذف یک صنعت ارزشمند می شود و یا ممکن است آسیب های اجتمایی فراوانی بهمراه داشته باشد و شاید یافتن یک صنعت جایگزین غیر ممکن یا متناسب با استعداد منطقه نباشد .

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا