وطنم ايران
حماسه سياسي، حماسه اقتصادي

توسعه اقتصادی آرمان است ملی و مردمی برای تمامی کشور ها، همه مردم تمایل دارند تا ظرفیت و توان مادی، انسانی و معنوی کشور شان افزایش یابد و در پناه تکامل ظرفیت ها و توانایی ها، کشور قدرتمند و سرافراز در جامعه جهانی داشته باشند. داشتن انسان های سالم، متخصص، مدبر و با ایمان به همراه طبقه گسترده ای از صنایع پیشرفته و مستقل، راه های ارتباطی و مواصلاتی مدرن، بندرگاه ها و وسایل حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی پیشرفته، بیمارستان ها، مکاتب و دانشگاه های هم سطح با جهان صنعتی و خود کفائی در تولید مواد غذایی و محصولات استراتیژیک اجزائی از اهداف مشترک و حاد هر جامعه و از جمله کشور عزیز مان افغانستان است. در مقابل بیسوادی، فقر، عدم امکانات تعلیمی و آموزشی، صحی، صنایع وابسته و قدیمی و وابستگی به خارج برای اساسی ترین کالاها و خدمات حیاتی و اولیه، باری است که بر دوش همه مان سنگینی میکند و ما را متعهد میسازد تا مسیر صحیح توسعه را باز شناسیم و بر اساس کار های علمی و عملی در این مسیر گام برداریم.

توسعه به معنی جایگزین کردن فقر با رفاه، بیسوادی با تخصص و مهارت، وابستگی فنی و تکنالوژیکی با استقلال و پیشتازی در علوم، نیازمند اصول اولیه و پیش نیاز های ارزشی و نهادی است که در غالب مدل ها واستراتیژی های معمول و مرسوم اقتصادی به آنها پرداخته نمی شود. دلیل این عدم توجه کاملاً روشن است. تصویر کنونی از ممالک توسعه یافته در نگاه اول ذهنیت استنباطی و میکانیکی را برای اقتصاددانان به وجود می آورد که بر اساس آن پدیده توسعه را در مجموعه ای از پروژه های زیر بنایی و صنعتی خلاصه میکنند و به دنبال این تفکر اساسی ترین مسله برای مسوولین تامین مصارف مالی و اسعاری پروژه های سرمایه گذاری تلقی میگردد. حقیقت این است که کشور های توسعه یافته کنونی خود مسیری نا همواری از موانع را پشت سر گذاشته اند.

در اروپاء ابتداء اندیشمندانی چون گالیله، کپرنیک و نیوتن انقلابی در بینش انسان نسبت به محیط اطرافش پدید آوردند و در دوران رنسانس احترام و حمایت از دانشمندان به صورت یک ارزش عام و پذیرفته شده درآمد، و مفید واقع شدن علوم در بهبود وضعیت زنده گی پیشرفت فنون تولید و وضع رفاهی مردم موجب اشتیاق و تقاضای روز افزون برای توسعه علوم شده و سازمان های تحقیقاتی و دانشگاه ها نهادینه شدند، ابتکار عمل دولت ها در ایجاد ارتباط استمرار و پیوستگی بین تحقیقات و فنون تولید مهمترین دست آورد جهان توسعه یافته کنونی به حساب می آید.

در قسمت بازسازی و توسعه اقتصادی باید تمام ابعاد و ضروریات اولیه کشور خود را در نظر گرفته و زیربناء های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قدم اول در نظر داشته و به آن توجه کنیم.

اجرایی یک برنامه اقتصادی ولو آنکه به بهترین صورت تنظیم شده باشد بدون وجود سیستم صحیح، سالم و مقتدر اداری میسر نیست، به عبارت دیگر پیشرفت سریع اقتصادی مستلزم حکومت صحیح به معنایی واقعی کلمه است. اگر دستگاه اداری کشور دارای نظم، ترتیب و صحت عمل لازم نباشد فایده کمک های فنی خارجی هر قدر وسیع و متنوع باشد، چه خواهد بود؟

در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته کنونی اصولاً سازمان اداری وجود ندارد تا بتواند از رهنمائی های کار شناسان و مشاوران خارجی بهره مند شود اگر برجسته ترین کارشناسان مالیه عمومی بهترین قوانین مالیاتی را برای کشوری تنظیم کند ولی سیستم اداری مستعد و درستکار برای حصول مالیات نباشد و یا اصولاً ضرورت حصول آن بطریق صحیح و عادلانه مورد قبول نیافتد چه حاصلی خواهد داشت؟

مهمترین قدم در راه توسعه اقتصادی و بازسازی یک کشور عقب مانده تنها گرد آوردن سرمایه و استخدام کارشناسان نیست، بلکه شرط اول یک سازمان حکومتی اداره صحیح و منظم است.

توسعه و تعمیم صنعت ووسایل ماشینی در میان مردمی که قادر به درک فوائد آن نباشد حاصلی ندارد انسانها باید چرخ های صنایع را بکار بیاندازند، بدین ترتیب شک و تردیدی نیست که در بسیاری از ممالک کمتر توسعه یافته برای تعلیم و تربیت و مبارزه با بی سوادی و نادانی حق تقدم قایل شده و ساختمان کارخانه ها و سرمایه گذاری های عمرانی و تولیدی را بعد از آن انجام داد، یعنی در قدم نخست باید برای افراد بی سواد ذهنیت نگهداری و طرز استفاده آنرا آموخت و بعد سرمایه گذاری کرد، عامل دیگری که از شرایط اساسی توسعه اقتصادی و در بسیاری از موارد به مراتب مهمتر از سرمایه گذاری و کمک فنی است، تدارک موجبات اجتماعی و توسعه است. نظام اجتماعی بسیاری از کشورهای توسعه نیافته چنان است که ثروت و قدرت در انحصار یک گروهی محدود قرار دارد و اکثریت را دست خوش بد بینی و نا امیدی کرده است.

بطور خلاصه اگر با دقت به مسله کشورهای توسعه نیافته و جنگ زده به خود پدیده ی عقب افتاده گی بنگریم در خواهیم یافت که غالباً اهمیت مسایلی چون حکومت صحیح و سالم، تعلیم و تربیت و عدالت اجتماعی به هیچ وجه کمتر از سرمایه گذاری و یا کمک فنی نیست. این عوامل دارای تاثیر و اهمیت حیاتی هستند و در اغلب کشور های عقب مانده موانع اصلی رشد اقتصادی را میتوان در میان آنها جستجو کرد نه در کمبود سرمایه و کار شناس فنی تا هنگامیکه این موانع اساسی رشد اقتصادی از میان نرفته باشد انتظار اثر و نتیجه را از سرمایه گذاری و یا وسعت کمک های فنی نباید داشت ممکن است برنامه های وسیع و درخشانی را بر روی کاغذ آورد اما نتیجه ای بدست نخواهد آمد.

اما نباید قضاوت در باره علل عقب افتاده گی، شرایط و عوامل وسعت و توسعه را بر اساس تجارب یک یا چند کشور بنیان نهاد. برای هر کشور تجزیه و تحلیل خاص و روش اصیل وسعت و توسعه ضروری است اگر این تجزیه و تحلیل بدرستی انجام گیرد خواهیم دید که وجوه تشابو میان کشور های مختلف واقعاً نادر است.

بر علاوه باید قبول کنیم که توسعه اقتصادی جریانی است مداوم و دارای مراحل مختلف، وجوه تشابو میان کشور های نو ساخته افریقا که هنوز در بند بنیان های عشیره ای جوامع خود هستند و کشور های عقب افتاده دیگری که مراحل مختلف رشد اقتصادی را طی میکنند چنان نیست و برای هر یک از این مراحل سیاست خاص توسعه و نوسازی ضروری است. ابتدائی ترین شرایط توسعه و رشد اقتصادی ایجاد یک سیستم سالم و منظم اداری و تربیت گروهی نخبه گان اجتماع است که قادر به گرداندن و تطبیق پلان های سالم در کشور باشند. سپس باید گروه های مردم را بیدار کرد تا در پروسه توسعه اقتصادی شریک و سهیم باشند و روشهای جدید علمی و فنی را بپذیرد باید تعلیم و تربیت را توسعه داد تا گرایش به ترقی در دلها پدید آید، توسعه اقتصادی واقعی مستلزم همکاری گروه های مردم است.

برای رسیدن به این هدف باید مردم را از نتایج رشد و توسعه بهره مند ساخت اگر اجرای برنامه های عمرانی فقط به سود گروهی محدود از افراد جامعه باشد همکاری اکثریت مردم تامین نخواهد شد و اجرای برنامه ها آسان نخواهد بود در نتیجه تامین عدالت اجتماعی نیز از شرایط اصلی و اساسی توسعه اقتصادی است.

در مراحل بعدی رشد و توسعه به تناسب شرایط و مقتضیات خاص هر جامعه مسایل دیگری مطرح میشود و عوامل نویتی اهمیت می باید مسله سرمایه فقط در کشور های نسبتاً پیشرفته مهم و حیاتی است و گرنه کار به اصراف و تبذیر میانجامد مرحله آخر توسعه و رشد اقتصادی همان است که کشور های پیشرفته چون ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه طی میکنند. در این مرحله دیگر سرمایه عامل اصلی نیست و سرعت و میزان توسعه اقتصادی بستگی به یک رشته عوامل پیچیده و در هم آمیخته چون نیروی کار و پیشرفت و تحقیق های علمی و امثال آن دارد که آن مسله بعدی است.

در این مرحله (مرحله انکشاف) مشکل اساسی این است که چگونه کشوری که فاقد دستگاه مدیریت درست و منظم است میتواند در مقام بهبود و تقویت آن بر آید؟ حال آنکه همه میدانیم گرایش سیستم های نا منظم و نادرست اداری هرگز بهتر نخواهد گردید تا اینکه اشخاص درست و با تجربه و تحصیل کرده و متخصص در راس قرار نگیرد یعنی کار به اهل کار سپرده نشود.
· چطور کشور فاقد افراد درس خوانده و تحصیل کرده میتواند به گسترش فرهنگ و تعمیم معارف و مبارزه با بی سوادی و نادانی بپردازد؟
· چگونه میتوان بنیان های اجتماعی کشوری را به نفع اکثریت افراد آن عیار کرد در صورت که زمام حکومت بدست کسانی باشد که باید از امتیازات خود چشم بپوشند؟

اینها مسایلی اند دشوار ولی نه به آن دشواری که ممکن است چرا که کشور های بسیاری توانسته اند با همت و شجاعت از این دور تسلسل باطل خارج شوند و راه درست رشد اقتصادی و رفع موانع آنرا بیابند امروز گرایش به توسعه و ترقی خود نیروی است شکست نا پذیر که خواهی نخواهی راه را به سوی تمدن، پیشرفت، رشد اقتصادی و از بین بردن موانع باز می نماید اما در این مرحله باید در صدد یافتن بهترین روش برای بکار انداختن سرمایه ها و عوامل بود که نسبتاً محدود هستند یا حد اکثر استفاده و سود اقتصادی را بدست آورد.

استمداد از کمک های فنی کشور های پیشرفته و پیروی از شیوه های نوین علم و صنعت آنان کار آسانی نیست بدون شک باید از این کمک ها استفاده کرد و از تجارب و پیشرفت کشور های دیگر بهره گرفت، اما باید ابتدا کم و کیف تجارب و روشهای را که مورد استفاده قرار می گیرد جستجو کرد و علت به کار گرفتن آنها را دریافت و در این راه کور کورانه قدم ننهاد چه بسا یک روش فنی و صنعتی جدید برای کشور سودمند و با مقتضیات آن سازگار باشد اما در کشور دیگرسودمند واقع نگردد.

بعضی روش های علمی، تخنیکی و فنی ماننده شیوه های نوین کشت و زرع و بکار بردن طریقه های جدید و وسایل که فایده های جهانگیر دارد و میتوان در هر شرایط و مقتضیات آنها را بکار برد. بکار بردن این روشها چه در ممالک مترقی صنعتی و چه در کشور های کمتر توسعه یافته سبب افزایش فعالیت های اقتصادی می شود.

اما در ضمن فراموش هم نباید کرد که شیوه های جدید صنعتی کشور های پیشرفته تا حد زیادی از وضع خاص اقتصاد آنان و از جمله کمبود نیروی انسانی و گرانی مزد ها ناشی شده که همواره کوشش میکنند کار ماشینی را جاگزین کار دست نمایند.

به کار بردن ماشین های پنبه چینی یا تراکتور های بسیار سنگین در زراعت امریکا از همین جا ناشی میشود اما این طریقه ها و این وسایل را نباید لزوماً در کشور های که در مراحل اولیه رشد اقتصادی هستند بکار برد آنها غالباً دچار کمبود سرمایه هستند، نه کمبود نیروی کار. از اینرو سرمایه های گرانبها را بدورخواهند انداخت و مانعی در راه رشد اقتصادی خود بوجود خواهند آورد و بیکاری مزمن را گسترش خواهند داد.

نتیجه آنکه اگر طرح برنامه های رشد اقتصادی فقط بر اساس تقلید کور کورانه از دیگران طرح ریزی شود و در اخذ کمک های فنی مقتضیات و شرایط خاص کشور کمک گیرنده مورد توجه کامل قرار نه گیرد چه بساء ممکن است به نتایج بسیار ناگوار منتهی شود و ناکامی های فراوان را ببار بیاورد و تشخیص ارزشهای فنی و صنعتی که عیناً و بدون تغیر و تطبیق قابل پیروی و تقلید است با شیوه های که فقط مناسب اوضاع و احوال کشور های پیشرفته باشد کاری است ظریف و دشوار و نیازمند درایت و ذکاوت بسیار اما امری است ضروری، حتمی و حیاتی اگر تقلید از روش های فنی ممالک پیشرفته بجاء و به موقع و عاقلانه انجام شود بسیار مناسب خواهد بود. اگر رویه کار چنین باشد نه سبب افتخار و غرور است و نه موجب شرمسازی و سر شکستگی کاری، آنچه ضروری و لازم میباید انجام شود و لوآنکه کشور های پیشرفته نسبت به آن نظر خوشی نداشته باشند.

بعد از جنگ جهانی دوم، انگلیس ها نسبت به حس تقلید آلمان ها با نظر تحقیر آمیز می نگریستند، همین که یک روش جدید و موثر فنی در Sheffield بکار میرفت کارشناسان فنی و مالکین صنایع Solingen از آن تقلید و پیروی میکردند و در نتبجه به رقابت با تولید و صادرات انگلیس می پرداختند.

بعد ها جاپانی ها و روسها نیز به همین راه رفتند و نتایج بسیار درخشانی بدست آوردند که فعلاً ما شاهد آنها هستیم این عمل موجب انتقاد و تمسخر و نارضایتی کشور های پیشرفته می شود اما نباید ممالک عقب افتاده را دل سرد و نا امید کند آنها باید بدون کدام هراس علوم و فنون جدید ممالک مترقی را تسخیر کنند و برای پیشرفت خود از عقب افتاده گی به کار برند اما باید در این راه با درایت و تشخیص قدم بردارند نه از روی تقلید و بخاطر خود نمائی.

گنجانیدن مواد بسیار تخصصی و پیچیده در برنامه های مکاتب، ایجاد موسسات علمی و تحقیقاتی که فقط بکار گروهی محدود بیاید، استفاده از روش های تکامل یافته در زراعت که مستلزم مخارج سنگین باشد نه تنها در ممالک عقب مانده سود نخواهد داشت بلکه با تلف سرمایه و نیروی انسانی خواهد انجامید اینکار نه فقط بی فایده است بلکه زیان آور نیز می باشد.

صد سال قبل عمران و آبادی در سرزمین های غرب امریکا مستلزم آن بود که اراضی مردمی میان مهاجران و مردم فقیر تقسیم شود و وسیله حمل و نقل یعنی راه آهن ” ریل ” برای رفت و آمد آنان و صدور محصولات زراعتی ایجاد گردد راه های سریع السیر همچنان عاید دهاقین و صنعت کاران را در آن مناطق بیشتر و بهتر ساخت و آنها را تشویق به تولید بیشتر نمود زیرا اموال صادراتی آنها به شهر های عمده و خارج از کشور به زود ترین فرصت بدون ضایعات میسر میشد لذا عایدات فارم ها را افزایش داده که در نتیجه فارم های تولیدی، تولید لبنیات، مرغداری، گاو داری وغیره باعث بلند رفتن عایدات دهقانان و مالداران گردیده و آنها را تشویق به سرمایه گذاری بیشتر ساخته و یکی از مفاد دیگر راه آهن این بوده که تمرکز فابریکات در دو طرف راه های سریع السیر تمرکز یافته که این امر باعث پائین آمدن قیمت تمام شد تولیدات و تقلیل در قیمت انتقالات میگردد همین دو کار از طرف دولت ایالات متحده انجام شد و بر اثر آن عمران و رونق بی نظیر در آن منطقه پدیدار شد.

بسیاری از صاحب نظران ضرورت طرح پلان کاری را در کشور های عقب افتاده مورد شک و تردید قرارداده اند اقتصاد آزاد میتواند در پیشرفت کشور های عقب مانده نقش و تاثیر قابل توجه ای داشته باشد اما آنچه برای کشور های عقب مانده ضروری است یک پیشرفت عادی و متعارف نیست بلکه جهشی است به سوی مرحله تکامل یافته ای از رشد اقتصادی، تحقق چنین حرکت تنها از طریق ابتکار خصوصی و اقتصاد آزاد میسر به نظر نمیرسد همچنان که کشور های صنعتی و مترقی نمیتوانند بدون برنامه ریزی و طرح پلان اقتصادی و مداخله مثمر دولت انسانها را به کره ماه بفرستند.

امروز دیگر جای شک و تردید نیست که کشوریکه هدف و برنامه اقتصادی نداشته باشد و عمران و توسعه و رشد اقتصادی خود را تحت نظم سالم نیاورند در راه پر فراز و نشیب رشد اقتصادی بجای نخواهد رسید و دست خوش ناکامی ها و شکست های فراوان خواهد شد.

اصول طرح پلان و نحوه اجرای برنامه ها باید قطعاً و یقیناً منطبق با مقتضیات و شرایط خاص هر کشور و هماهنگ با مرحله رشد اقتصادی آن باشد در مراحل اولیه رشد اقتصادی آنچه حایز اهمیت است مسائل اقتصادی محض نیست بلکه ایجاد یک دستگاه مجهز و سالم، طرح مبانی تعلیم و تربیه و تربیه عمومی و رفع موانع اجتماعی در راه رشد و نو سازی یک کشور عقب مانده است.

سه عامل اصلی باید در تدوین یک برنامه اقتصادی و هماهنگ نمودن پلان های رشد اقتصادی بکار رود:
یک برنامه واقعی رشد و توسعه اقتصادی باید متکی به یک سیاست سنجیده و منطقی اقتصادی باشد تا ترتیب، تقدم و تآخر سرمایه گذاری ها به نحو معقولی داده شود.
شرط دوم وجود یک برنامه جامع اقتصادی این است که تنها به ظواهر اکتفا نشود در کار رشد صنعتی تنها ساختن کارخانه ها و نصب ماشین آلات و یا تامین مواد اولیه و تولید، موثر نیست باید چنان کرد که واحد های تازه بنیاد تولیدی دارای بهره برداری و منفعت آوری مکفی و مدیریت مستقل و صحح باشند و بتوانند محصولات مناسب به قیمت معقول تولید کنند رسیدن به این هدف به مراتب از ساختمان خود کارخانه و براه انداختن ظاهری ماشینهای آن دشوار تر است به خصوص که در حال حاضر کشور های توسعه نیافته و عقب مانده با رقابت شدید ممالک صنعتی رو برو هستند و نمی توانند مبنای کار خود را بر بی بند و باری و نا بسامانی بگذارند.
شرط سوم در توفیق یک برنامه خوب رشد اقتصادی این است که تنها به امر تولید توجه نشود و برنامه بر مسایل مربوط به مصرف کننده گان نیز شامل باشد طرح و دیزاین پالیسی سازان اقتصادی به چگونگی تولید و افزایش و تشریح در میزان آن توجهی وافر مبذول میدارند اما غالباً فراموش میکنند که اقتصاد امروزی تولید به خودی خود یک هدف نیست بلکه وسیله ی است برای تامین نیازمندی های مصرف کننده گان، در ممالک عقب افتاده داشتن شاهراه های وسیع یا فرستنده های رادیو و تلویزیون که فقط احتیاجات گروهی محدود را ارضاء و تامین میکند باید در درجه دوم به آن اهمیت قایل شد، و به تولید کالاها و خدماتی توجه گردد که مورد نیاز عامه ی مردم برای یک کشور که در حال رشد و توسعه است. تولید بایسکل ارزان قیمت به مراتب مناسب تر از تولید موتر ارزان قیمت است در چنین کشوری بهتر است که همه شهر ها را با وسایل ساده و یک شبکه محکم و با دوام با مصارف اندک از نعمت برق بهره مند ساخت تا اینکه در چند شهر به تقلید از اروپا و امریکا یک شبکه گران قیمت و تجملی بوجود آورد، باید برای همه رادیو های ارزان ساخت نه تلویزیون برای اقلیتی محدود، و باید برای همه غذا، پوشاک و مسکن سالم و ارزان تهیه کرد .

میتوان مثال درین باره داد که آن کشور های پر جمعیت و پر نفوس هندوستان و چین است که در اتخاذ یک سیاست صحیح مصرف موفق شده و از حدود توانایی واقعی خود تجاوز نکرده و دست خوش حس تظاهر و تجمل پرستی نشده است اما همه کشور های عقب مانده و در حال رشد و توسعه نیز باید چنین عمل کنند نه بر عکس که در نتیجه باعث عقب مانده گی بیشتر آنها گردد.

توسعه و رشد اقتصادی مبتنی است بر سرمایه گذاری در زمان حال که به منظور افزایش تولیدات در آینده، یا به عباره دیگر بکار بردن پس انداز ها در یک زمان برای استحصال در آمد بیشتر در زمان بعد.

بهترین میزان مصرف کوشش هر کشور و هر ملت برای رشد و توسعه اقتصادی، حجم سرمایه گذاری های آن است که خود بستگی به پس انداز داخلی و میزان اعتبارات و کمک های تحصیل شده از خارج دارد. از این لحاظ باید گفت که مصارف آموزش هم جنبه مخارج مصرفی دارد و هم جنبه سرمایه گذاری های تولیدی، این مصارف از یک جهت شبه به مخارج مصرف روزانه هر فرد است از سوی دیگر هم مانند سرمایه گذاری برای ساختمان یک فارم به نظر میرسد که حاصل و مفاد آن در آینده هویدا و آشکار خواهد شد. توجه به مقام اقتصادی مصرف های آموزشی و فرهنگی در توسعه و رشد اقتصادی بستگی به این دارد که مخارج مورد نظر از کدام نگاه و بخش مطالعه گردد اگر به مصارف فرهنگی و آموزشی چون مخارج مصرفی بنگریم بدون شک باید در انجام آن ها صرفه کرد و از میزان مصرف بکاهیم تا به امکانات سرمایه گذاری افزوده گردد اما اگر مصارف را سرمایه گذاری تولیدی بدانیم باید در صدد توسعه و افزایش آنها برایم.

این حکم در مورد سایر انواع تعلیمات نیز میتواند صدق کند مثلاً تربیت انجینران و کارشناسان فنی و محققان برای صنایع کاملاً ضروری است:
· چگونه میتوان چرخهای صنایع را بدون مهندسان و کارگران ورزیده و متخصص به راه انداخت؟
· چگونه میتوان حاصل و بهره زارعین و کارگران را بدون مبارزه با بیماری های که باعث ناتوانایی آنان میشود افزایش داد؟

نتیجه آن که سرمایه گذاری برای تربیت داکتران و متخصصین صحت نیز ضروری و اقتصادی است تا این افراد بتوانند برای تداوی و بهبود سلامت افراد جامعه کمک کنند اما تنها تربیت انجینران و متخصصین فنی نیست که در کار رشد اقتصادی موثر خواهد بود باید در تمام بخش ها متخصصین تربیه شوند. ماننده زبان شناسی، چرا که نشر علوم و فنون بدون کلمات روشن و رساء میسر نیست و زبان فصیح، توانا و غنی بهترین ناقل افکار نوین و دانش و فرهنگ بشمار میاید اگر مصارف تعلیمات عالی نوعی مخارج مصرفی بشمار آید شکی نیست که باید در مورد آن آزادی لازم را برای استفاده کننده گان قایل شد یعنی انتخاب نوع رشته تحصیلی را به محصلان و طلاب رشته های مختلف تحت شرایط به آنها واگذار کرد و از هر مداخله و حتی رهنمایی و هدایاتی که نیز متضمن تحدید آزادی و اختیار فردی باشد اجتناب ورزید.

در نتیجه باید گفت که در بازسازی باید تمام ابعاد و ضروریات اولیه کشور را در نظر گرفته و زیر بناء های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قدم اول در نظر داشته باشیم.

و از ضروریات عمده و اساسی کشور ما در حال حاضر نوسازی زیر بناء ها و به خصوص سرک ها و شاهراه های عمده تجارتی به زود ترین فرصت و به صورت درست و مستحکم آن است.

در قدم دوم باید زمینه مساعد گردد تا تمام تجاران و سرمایه داران ما به کشور دوباره بر گردند و فابریکات و صنایع ما دو باره فعال گردد تا زمینه آن مساعد گردد که صادرات ما به خارج بیشتر گردیده و واردات کمتر گردد تا ما بتوانیم به سوی خود کفائی گام برداریم حکومت باید تلاش نماید تا از طریق تقویه صنایع کوچک و متوسط صادرات را انکشاف دهد. وزارت تجارت و صنایع پالیسی های رشد صادرات را همه ساله ترتیب نماید و پالیسی های ذیل را مد نظر گیرد:

۱٫ کاهش مالیات بر عایدات و کاهش محصول گمرکی بر امتعه صادراتی.

۲٫ معرفی معافیت های تعرفوی برای موادی که جهت تولیدات برای صادرات وارد می گردد.

۳٫ کمک های مالی از طریق قروض با مفاد پائین.

۴٫ تاسیس اتحادیه رشد تجارت جهت جمع آوری معلومات انکشاف مارکیت های خارجی و تاسیس یک شرکت در چوکات اتحادیه تجارتی خارجی جهت کمک به صادر کننده گان کوچک.

۵٫ توسعه صنایع تولیدی برای صادرات.

۶٫ تشویق و ترغیب مردم که در صادرات سهم می گیرند ” کارگران ماهر، انجینران، فروشنده گان و غیره ” از طریق دادن جوایز و تحایف.

۷٫ عصری ساختن وسایل صادرات صنعتی.

در شرایط امروزی چون واردات بیشتر از صادرات است و قسمت عمده اجناس صادراتی ما را محصولات زراعتی و تولیدات صنایع دستی و کوچک تشکیل میدهد، بناءً دولت باید برای رفع این معضله از یک طرف صنایع موجوده را از طریق سبسایدی و معافیت های مالیاتی تقویه کند و از طرف دیگر زمینه را برای به وجود آمدن صنایع ثقیل مساعد سازد تا صادرات ما بیشتر شده و موازنه بین صادرات و واردات نگهداشته شود تا از عدم تعادل بیلانس تادیات جلوگیری شده بتواند.

در پهلوی این که سرک های اصلی ترمیم می گردد باید ساختمان خط ریل نیز در نظر گرفته شود زیرا راه های سریع السیر در تمامی جوانب زنده گی مردم از قبیل ساحات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اثر داشته این راه ها نه تنها ترانسپورت و جریان ترافیک را بهبود بخشیده بلکه ساختار توزیع را تقویه نموده زراعت و صنایع را انکشاف داده سطح آگاهی مردم تغییر کرده و توریزم رشد خواهد کرد.

راه های سریع السیر همچنان عاید دهاقین و صنعت کاران را میتواند بیشتر ساخته و آنها را تشویق به تولید بیشتر مینماید زیرا اموال صادراتی آنها به شهر های عمده و خارج از کشور به زود ترین فرصت بدون ضایعات میرسد، لذا عایدات فارم ها را افزایش داده که در نتیجه فارم های تولیدی لبنیات، مرغداری وغیره باعث بلند رفتن عاید دهقانان گردیده و آنها را تشویق به سرمایه گذاری بیشتر مینماید. یکی از مفاد دیگر این راه ها تمرکز فابریکات دردو طرفه راه ها می باشد که این امر باعث پائین آمدن قیمت تولیدی بلاوسیله تقلیل انتقالات می باشد که در نتیجه مناطق با هم نزدیک تر گردیده و اقتصاد انکشاف میابد.

در قدم سوم باید دولت یک پالیسی اتحاد مجدد را طرح کند که اتحاد مجدد یک اجنداء خیلی ضروری برای افغانهای مدرن میباشد که پالیسی اتحاد مجدد سه مرحله دارد:
· انکشاف اقتصادی
· جمع شدن قدرت ملی
· اتحاد واقعی

محو فقر را باید به صورت جدی در نظر داشت و پالیسی های مختلفی را تطبیق نمود تا مردم غذا خوب و مواد اولیه خوب بدست آورده بتوانند از همین سبب صنایع ثقیله و خفیفه را رشد داده تولیدات را بیشتر و صادرات را تقویه نماید.

و در اخیر چیز که خیلی حایز اهمیت است و تمام موارد فوق در آن قابل اجرا می باشد امنیت است، در ارتباط به مسایل امنیتی باید یک اردوی با اعتبار مردمی، منظم و مجهز را آماده ساخته و صنایع دفاعی را تقویه نمود زیرا در صورت عدم اعتماد و اطمینان مردم بالای اردو، دولت و قوای قضایی و اجرایی غیر شفاف وظایف آنان زمینه های سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری ممکن نمی باشد . 

www.daneshnamah.comمنبع:

 




[ سه شنبه 22 فروردین 1391  ] [ 2:58 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

دوشنبه ۲۷ اکتوبرسال ۱۹۹۷ بورس وال ستریت در نیویارک، بر مبنی شاخص داوجونز ، ۵۵۶ پاینت سقوط کرد. به عبارت دیگر مارکیت امریکا، معادل ارزش۶۵۰ میلیارد دالر را در یک روز از دست داد.

این نوع نوسان در جریان یکروز از نظر حجم دالر در تاریخ امریکا بی سابقه بود. این رویداد اولین بازتاب بحران اقتصادی اخیر آسیا بود در اقتصادامریکا. از دو سال به اینطرف در جنوب شرق آسیا بحران اقتصادی آغاز گردیده است. پی آمد های این بحران به تدریج در اروپا ، امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا احساس شده میرود.

آیا جهان در آستانه یک بحران اقتصادی قرار دارد؟ به این سوال انکشافات هفته ها و ماه های آینده پاسخ خواهد گفت . ازدیاد تقاضا در بازار جهانی در جریان هفته های قبل از کرسمس میتواند حقایق را بپوشاند. به هر حال قدر مسلم اینست که در شرق دور و جنوب شرق آسیا که در حدود نصف کالا های جهان راتولید می کنند ، بحران آغاز گردیده است و کشور های این منطقه هر روز بیشتر از روز قبل درین مرداب خطر ناک بحران غرق شده میروند.

آیااگر این بحران در مقیاس جهانی پهنا و ژرفای بیشتر حاصل نماید ، میتواند زندگی روز مره ما و شما را تحت تاثیر قرار دهد؟ آیا تشدید این بحران ، بالای وطن عزیز ما افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟

اگر این بحران شدت بیشتر حاصل نماید آیا کشور هایی که در امور داخلی افغانستان مداخله می کنند در اثر در گیری در بحران بر میزان مداخلات آنها تغیراتی وارد خواهد گردید؟ آیا کمپنی های نفت که چشم طمع به منطقه ما دوخته اند چنان غرق در بحران خواهند گردید که دست ازرقابت و مسابقه د ر منطقه ما خواهند کشید؟ آیا طالبان که توسط مداخله و پول خارجی عرض وجود نموده وبقای آنها نیز تابع دریافت کمک های خارجی است ازین بحران جان به سلامت خواهند برد؟

آیا پاکستان که قبل از حوادث اخیر در آسیا در گیر بحران اقتصادی بود که هنوز هم درین بحران دست و پا می زند در جریان ماه ها و سالهای آینده بیش از پیش در بحران اقتصادی غرق خواهد شد یا نی؟ آیا شبکه های تولید و قاچاق مواد مخدر که در افغانستان و اطراف آن فعال اند ازین بحران متاثر خواهند گردید؟ آ یا گروپ های تروریست که در افغانستان و کشور های همسا یه مصروف تربیه وآموزش تروریستهای بین المللی می باشند در فعالیتهای آنها تغیراتی وارد خواهد گردید؟ آیا وضع اقتصادی مردم مظلوم افغانستان بهبود حاصل خواهد کرد یا بد تر خواهد شد؟ آ یا فقر، مرض و ویرانی در افغانستان شدت بیشتر حاصل خواهد کرد؟ آیا بازسازی افغانستان برای سالها به تعویق خواهد افتاد یا خیر؟ به تمام این سوالها ، امیدوارم استادان ورزیده فاکولته های اقتصاد و حقوق پوهنتون کابل که در مهاجرت بسر می برند و سایر پژوهشگران و نویسندگان ما پاسخ گویند به خصوص امیدوارم استادان ورزیده اقتصاد چون داکتر محمد حیدر وداکتر تاج محمد بخشی که در فاکولته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل ،درس های اقتصاد را به سطح بسیار عالی تدریس نموده اند و من از ایشان زیاد آموخته ام در باره سوالهای فوق ابراز نظر نموده ودر مورد خلا ها و کاستی های این مقاله نیز بنویسند.



بحران از کجا آغاز گردید

این بحران ظاهرااز تایلند آغاز شد. در جریان سالهای اخیر در تایلند سرمایه گذاران میتوانستند از منابع خارجی ، قرضه به نرخ بسیار نازل بدست آرند. نهاد های مالی و بانکهای خارجی که دورنمای انکشاف اقتصادی در تایلند را بسیار روشن می دیدند با شرایط سهل به بانکها و موسسات مالی تایلند قرضه میدادند. اکثر قرضه ها به دالر امریکا ئی اعطا می گردیدند. مدیونین هم تعهد می کردند قرضه رادوباره به دالر امریکایی بپردازند. در جریان ماه فبروری سال گذشته کسر بیلانس تجارتی تایلند و نزول تدریجی نرخ پول محلی یعنی «بات»در مقابل دالر ، در بین محافل مالی داخلی وخارجی این هراس را ایجاد نمود که شاید مدیونین تایلندی نتوانند دین خود را دوباره بپردازند بنابرین سرمایه گذاران خارجی به اخراج سرمایه های دالری خود از تایلند به خارج اقدام کردند.

در داخل تایلند سرمایه گذاران داخلی نیز از ترس آنکه Bath «بات» ارزش خود رادر مقابل دالر امریکایی زیاد از دست ندهد ، بالای دالر هجوم بردند. بانک مرکزی تایلند به مقصد اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به خریداری مقدار زیاد بات توسط دالر اقدام نمود و همچنان نرخ بهره را بالا برد. این دو اقدام در بازار سهام نتایج معکوس وارد کردند و قیمت ملکیت های غیر منقول به شدت نزول کرد. بحران در تایلند از همین جا آغاز گردید

شروع بحران همه را متوجه یک سلسله حقایق تلخ دیگر ساخت ، نخست اینکه تایلند در مرداب قرضه های خارجی غرق است و دوم اینکه بیلانس تجارتی این کشور دارای کسر عظیم میباشد.

بحران در تایلند شدت حاصل نموده میرفت تا آنکه بتایخ دوم جولای سال ۱۹۹۶ بانک مرکزی تایلند اعلان کرد که منبعد نمی تواند به تلاشهای خود در جهت تقویه پول محلی بات دوام دهد. بانک مرکزی تایلند تلاشهای خود را مایوسانه متوقف ساخت. در نتیجه بات فوری ۱۵ درصد ارزش تبادلوی خود رادر مقابل اسعار خارجی از دست داد.

رویدادهای تایلند بحران راهم از نظر مادی هم از نظر معنوی وروانی به کشور های همسایه تایلند سرایت داد. سرمایه گذاران و کمپنی های تجارتی منطقه متوجه این حقیقت تلخ شدندکه کشور های مالیزیا ، اندونیزیا و فلیپین هم پروبلم های اقتصادی مشابه تایلند دارند. به همین دلایل درین کشور ها نیز مسابقه خریداری دالر آغاز گردید.

در پیآمد این مسابقه درین کشور ها نیز نرخ تبادلوی اسعار محلی به شدت سقوط نمود تا آن سرحد که مقامات دولتی درین کشور هامجبور شدند دست به دیوالواسیون پول های محلی بزنند . این رویداد ها موجب شد تا بورس در بازار های محلی سقوط نماید. در برخی ازین کشور هابورس تا ۵۵درصد سقوط کرد.قیمت ملکیت های غیر منقول به شدت پایین آمد. بانکها و نهادهای مالی که قرضه میدادند ورشکست شدند. صد ها هزار مردم غنی و فقیر کار خود را ازدست دادند.

صندوق وجهی بین المللی با دادن وعده کمک به این کشور ها تلاش کرد اعتماد رابین مردم دوباره احیا نماید.صندوق وجهی بین المللی ۱۷ میلیارد دالر قرضه را به تایلند و ۴۰ میلیارد دالر قرضه را به اندونیزیا وعده داد. امااین وعده ها نتیجه ندادند وبحران عمق بیشتر حاصل کرد.

در ماه اکتوبر ۱۹۹۶ دستپاچگی به هانگ کانگ نیز سرایت کرد. با توجه به اینکه هانگ کانگ درین منطقه دارای مجهز ترین سیستم مالی میباشد ٍبازارهانگ کانگ درمقابل بحران اعتماد به سختی مقاومت میکرد و مردم بصورت نسبی کمتر بطرف دالر هجوم میبردند ، ولی این وضع دیردوام نکرد . روحیه عدم اعتماد در بازار هانگ کانگ نیز رخنه کرد.

بانک مرکزی هانگ کانگ از جمله ۸ میلیارد دالر ذخیره اسعار خارجی که داشت ، یک مقدار نا معلوم اما مهم آنرا بمنظور حمایه دالر هانگ کانگی در بازار سرازیر ساخت و همچنان نرخ بهره را بالا برد. این دو تدبیر مانند تایلند، نتیجه معکوس داد و موجب سقوط قیمت اسهام در بازار بورس هانگ کانگ گردید. بتاریخ ۲۷ اکتوبرسال ۱۹۹۷ بورس هانگ گانگ ۷٫۲ در صد سقوط نمود. این نزول شدید قیمت اسهام در بازار هانگ کانگ در امریکا در وال سریت تاثیرات روانی شدید وارد کرد و موجب سقوط ۵۵۶ پاینت در شاخص داوجونز گردید که ما در سر آغاز این مقاله ازان یاد کردیم.

گر چه دالر هانگ کانگی در مقابل دالر امریکایی هنوز هم به شدت مقاومت می کند و مقامات ذیصلاح هانگ کانگ از دیوالواسیون پیشگیری کرده اند ولی بورس درین سرزمین تنزیل نموده میرود.

بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا بالاخره به دوکشور نیرومند آسیا یعنی جاپان وکوریای جنوبی سرایت نمود. اثرات بحران کشور هایی مانند تایلند یا اندونیزیا بر جهان زیاد محسوس نخواهد بود ولی بحران اقتصادی جاپان و کوریای جنوبی ، عواقب زیانبار برای تمام جهان خواهد داشت.

کوریای جنوبی یازدهمین قدرت اقتصادی جهان است و جاپان از نظر اقتصادی موقف دوم را در مقیاس جهانی اشغال می کند. جاپان و کوریای جنوبی به تنهایی معادل دو ثلث نیروی عظیم اقتصادی ایالات متحده امریکارا تشکیل میدهند. در تاریخ انکشافات برق آسا در جهان،کوریای جنوبی بعد از چاپان موقف دوم را حایز است.کوریای جنوبی موفق گردیده است که از سال۱۹۶۰ تاکنون،عاید ملی سرانه کشور خود را از ۸۰ دالر به ده هزار دالر ارتقابخشد. آهنگ رشد کوریای جنوبی در جریان سالهای اخیر سالانه هشت در صد بود.کوریای جنوبی به مثابه یک کشور عقب مانده زراعتی در ظرف سی سال توانسته است خود را در صف انکشاف یافته ترین کشور های صنعتی جهان قرار بدهد.

با توجه به طبیعیت بحران زای نظام سرمایه داری، به همان اندازه که کوریای جنوبی بسرعت انکشاف نموده است،به همان سرعت این کشور در جریان هفته های اخیر در بحران اقتصادی غرق شد.

ارزش پول محلی کوریا جنوبی یعنی Won وون به سرعت تنزیل نموده میرود. از شرو ع سال ۱۹۹۷ تا این روز ها یعنی۱۱دسامبر سال ۱۹۹۷ Won وون ۵۱ درصد ارزش تبادلوی خود را ازدست داده است.تا کنون دها موسسه مالی وبانک های کوچک ،متوسط و بزرگ ورشکست گردیده در های خود را بر روی مراجعین بسته اند.

با توجه به این وضع ، صندوق وجهی بین المللی IMF بعد از مذاکرات طولانی با مقامات کوریایی وعده کرد تا مبلغ ۵۷ میلیارد دالر را به کوریای جنوبی بمنظور مقابله با بحران کمک کند. متاسفانه شرایط تحمیلی صندوق وجهی بین المللی به گونه ایست که بین مردم فضای عدم اعتماد به آینده را بیشتر تحریک می کند.( ما این موضوع را در بخش دوم با تفصیل بیشتر به بحث خواهیم گرفت)بنابرین وعده های مشروط صندوق وجهی بین المللی عوض آنکه پی آمد های مفید ببار آورد، مضر تمام شد و در کوریای جنوبی بحران شدت حاصل کرد. مطابق تازه ترین ارقام بروز یازدهم دسامبر ۱۹۹۷ ، بورس کوریای جنوبی بار دیگر بصورت سرسام آور یعنی درحدود شش در صد در جریان یک روز سقوط کرد.

بحران اقتصادی آسیا بعد از کوریای جنوبی به جاپان که دومین قدرت اقتصادی جهان است سرایت کرد. این بحران در سه عرصه بالای اقتصاد جاپان اثر وارد کرد:

۱- صادرات جاپان به کشور های درگیر بحران بطی گردید.

۲-چون بانکهای جاپان دراکثر فعالیتهای اقتصادی کشور های آسیایی سهم فعال دارند ، شدت بحران درین کشور هاموجب تقلیل معاملات بانکی در جاپان گردیدو این روند سیستم بانکی چاپان را به بحران مواجه ساخت.

۳- دوالواسیون اسعار کشور های جنوب شرق آسیا موجب شد تا کالاهای ساخت جاپان به سایر نقاط جهان که در جریان سالهای اخیر با کالاهای ساخت ساخت جنوب شرق آسیا در رقابت شدید بودند، به مشکلات نوین و بزرگ تر مواجه شدند زیرا اکنون کالاهای ساخت کشور های درگیر بحران بعد از موج دوالواسیون هابه قیمت های نازل تر در بازار های جهانی عرضه می گردند.

سرایت بحران اقتصادی به کوریای جنوبی و جاپان موجب شده است که چندین موسسه دلالی اسعار و بانکهای این دو کشور مسدود گردند. درین اواخر هیچ سرمایه گذار خارجی جرئت نکرده است در کوریای جنوبی سرمایه گذاری کند.سرمایه ها به شدت وسرعت ازین کشور بخارج فرار می کنند.مردم هر روز بیشتر از پیش بالای دالر وسایر اسعار خارجی هجوم می برند. حتی شماری از مردم به فکر خارج ساختن پول خود از بانکها افتاده اند.

www.daneshnamah.comمنبع: 




[ سه شنبه 22 فروردین 1391  ] [ 2:58 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

اکثر آگاهان امور اقتصادی برین عقیده اند که فعالیت های اقتصادی با تمام مزایایش عرصه مبارزه ای جدی و مخاطره آمیز است. از این رو آگاهی و شناخت اصول پایه ای و حیاتی مفید بر روند مثبت فعالیت های اقتصادی نه تنها به عنوان یک ضرورت برای ساماندهی کار تجارت مطرح است بلکه این موضوع برای نیل به موفقیت در کار تجاری از اولویت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

گرچه شناخت عوامل موثر در موفقیت کارهای تجاری در مجموع الگوی مناسبی جهت راه اندازی یا گسترش فعالیت اقتصادی را فراهم می سازد اما به کار گرفتن درست این اصول در شرایط و موقعیت های مناسب کار چندان آسانی نیست. زیرا دست یافتن به آن به برخورداری از درایت تجاری، دانش اقتصادی، توانایی در ایجاد ارتباطات، هوشیاری، انضباط، علاقه و ممارست در کار است. بنابرین اصول زیرین را که به عوامل موثر در موفقیت اقتصادی معروف اند باید بسته به مورد و تحلیل مشخص از شرایط مشخص برای نیل به موفقیت تجاری به کار گرفت.

▪ تعیین اهداف شخصی و تجاری: بررسی و شناخت انگیزه های شخصی واهداف تجاری شرط راه اندازی یا گسترش هر فعالیت اقتصادی است. این بررسی جهت حرکت را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده که همانا موفقیت تجاری است مشخص می نماید و همانند چراغی در فراسوی تکاپوهای اقتصادی شما را برای نیل به مقصود یاری می دهد.

▪ ارزیابی بازار فروش کالا یا خدمات: قدم بعدی جهت توفیق در فعالیت های اقتصادی توجه و گوش فرا دادن به خواسته های مصرف کنندگان و مخاطبین کار تجاری شما است. در این راستا باید با بررسی هوشیارانه و مبتنی بر تحقیقات کارشناسانه نیاز مصرف کنندگان، کالای مورد نظر یا خدمات خود را مشخص کنید و براساس اطلاعات بدست آمده محصولات یا خدماتی به بازار عرضه نمائید که بتواند پاسخگوی نیاز واقعی مخاطبین شما باشد.

آمار ورشکستگان تجاری بیانگر این واقعیت تلخ است که برخی از دست اندرکاران امور اقتصادی برای این موضوع اهمیت چندانی قائل نیستند و پیش از بررسی نیازهای بازار اقدام به انتخاب محصولات یا خدماتی می نمایند که به نظرشان جالب می آید و بدون بازار سنجی این کالاها یا خدمات را روانه بازار می کنند. اما واقعیت این است که مصرف کنندگان حاضر نیستند برای کالا یا خدماتی که بدان نیاز ندارند؛ کمترین هزینه را صرف نمایند از این رو، بازار سنجی و تحقیقات در زمینه شناخت بازار محصولات یا خدمات نقشی اساسی در موفقیت فعالیت های اقتصادی دارد.

▪ طرح برنامه بازاریابی: هدف از تدوین برنامه بازاریابی این است که از طریق یک برنامه کارآمد مشخص نمائید چگونه می خواهید محصولات و خدمات مورد نظر خود را به مصرف کنندگان یا مخاطبین ارائه دهید. مزیت کالا یا خدمات شما نسبت به محصولات و خدمات مشابه چیست و از طریق کدامین ابزار تبلیغاتی موثر و آگاهی دهنده به مخاطبین معرفی خواهد شد.

▪ تدوین برنامه مقدماتی تجاری: این برنامه عرصه فعالیت اقتصادی مورد نظر و وضعیت و شرایط رقبای احتمالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. برنامه مقدماتی تجاری از یک سو به بررسی مزیت و برتری محصولات و خدمات شما نسبت به کالاها و خدمات مشابه می پردازد و از طرف دیگر نکات مثبت و منفی عملکرد تجاری رقبا را در حیطه کیفیت تولیدات و خدمات، شیوه های بازاریابی و فروش ارزیابی می کند. این برنامه نه تنها نخستین گام جهت بررسی کارشناسانه وضعیت بازار کالا یا خدمات مورد نظر و مقایسه دقیق آن با محصولات وخدمات مشابه عرضه شده در بازار است، بلکه در برگیرنده مقطع زمانی مناسب جهت محاسبه میزان سرمایه گذاری و انتخاب همکاران و کارمندان مورد نیاز با مهارتهای متناسب با کار است.

▪ انتخاب گروه مدیران: پیش از تنظیم برنامه نهایی تجاری باید گروه مدیریتی متشکل از افراد کارآمد و مجرب با مهارتهای مورد نیاز را تشکیل داد. اشخاص تشکیل دهنده گروه مدیریتی باید از دانش و تجربه کافی برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند و مهارتهای آنان مکمل توانائی های شما باشد. از همین رو ملاک های مانند خویشاوندی، دوست بودن و توافق اخلاقی به تنهای نمی توانند معیارهای منطقی برای هر فعالیت اقتصادی باشند. زیرا تعمق در روند همکاری های تجاری بیانگر این واقعیت است که توفیق شرکاء در هر فعالیت تجاری مشترک افزون بر تفاهم، منوط به توانائی های آنان در پیشبرد امور تجاری است.

▪ محاسبه سرمایه مورد نیاز و تدوین برنامه نهایی تجاری: برنامه نهایی تجاری با اتکا به اطلاعات مندرج در برنامه مقدماتی، دیگر اطلاعات بدست آمده و بهره گیری از دانش و تجربیات گروه مدیریتی به منظور تعیین استراتژی و به اجرا در آوردن طرح اقتصادی تدوین می گردد. در این برنامه افزون بر تعیین میزان سرمایه مورد نیاز، برای اجرا برنامه نهایی تجاری و جلب سرمایه گذاران باید مبتنی بر استدلات قوی ثابت شود که طرح اقتصادی مورد نظر نه تنها توجیه اقتصادی دارد و در مدت معین به سود دهی معقول می رسد بلکه از جذابیت لازم برای جلب سرمایه گذاران برخوردار است.

▪ تعیین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران: افزون بر تدوین خط مشی معقول برای بازاریابی محصولات و خدمات باید استراتژی جذب سرمایه گذاران را نیز تنظیم نمود. در این استراتژی باید طرح اقتصادی با بیانی جذاب و منطقی به سرمایه گذاران یا قرضه دهندگان بالقوه و بالفعل معرفی گردد تا با حمایت آنان نیازهای مالی طرح اقتصادی تامین شود.

▪ تبلیغ طرح اقتصادی به منظور جذب سرمایه: پس از تدوین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران باید بسته با موضوع و شرایط حاکم طرح اقتصادی را از طریق درج آگهی در نشریات پر خواننده، برنامه های تصویری تلویزیون، نوار تبلیغاتی ویدیو و سی دی CD، مکاتبات، ارسال ایمیل، شرکت در نمایشگاه ها و مراجعه حضوری به منابع مختلف سرمایه و قرضه معرفی نموده و آنان را به سرمایه گذاری در طرح اقتصادی ترغیب کنید.

▪ تبلیغ محصولات و خدمات: از آنجا که بقا و تداوم موفقیت هر فعالیت اقتصادی بستگی به ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با مخاطبین آن دارد برای حضور موفق در بازار فروش محصولات و خدمات باید به عنصر تبلیغات توجه خاص معطوف داشت و در این راستا باید از تمام امکانات برای معرفی تولیدات و خدمات خود استفاده کنید

www.daneshnamah.comمنبع: 




[ سه شنبه 22 فروردین 1391  ] [ 2:57 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

احمدرضا قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در بادرود اظهار داشت: تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی، استقلال كامل اقتصادی ایران را در همه عرصه ها به همراه دارد.
وی افزود: علت نامگذاری سال ۹۱ به نام سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی توسط رهبر فرزانه انقلاب اهمیت موضوع جهاد اقتصادی و ادامه همان جهاد با تولید ملی است.
قاسمی تصریح کرد: در واقع معظم له صرفا نامگذاری را به علت بحث شعاری آن مطرح نكرده اند بلكه نشان دهنده آن است كه ایشان نگاه عمیقی به بحث اقتصاد، جهاد در اقتصاد، تامین معیشت آحاد جامعه و مردم و مبارزه جدی با ورود كالاهای قاچاق و بی كیفیت و مشكل اشتغال جوانان را داشته اند.
وی بیان داشت: تولید واژه ای است كه به محض نام بردن از آن انسان را به یاد كارخانجات، شركت های تجاری و تولیدی می اندازد و تمام نظرها معطوف به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی می شود.
وی در ادامه گفت: در حالی كه در دنیای امروز به هر شغل و هر رشته و هر فن كه درآمدزاست و تولید اشتغال می كند، صنعت گفته می شود.
قاسمی ادامه داد: صنعت گردشگری جزو صنایعی است كه می تواند ضمن درآمدزایی، تولید و اشتغال هم داشته باشد و بایستی ضمن توجه به اصل صنعت، فرآورده های این صنعت نیز مورد توجه و عنایت قرار گیرد.
وی گفت: آمارهای جهانی نشان می دهد كه صنعت گردشگری می تواند نقش مهمی را در ایجاد شغل آن هم بطور مستقیم فراهم آورد و این فرصت مناسبی است كه دولتمردان، صاحبان ایده، اندیشه، نظر و سرمایه گذاران داخلی برای نجات این سرمایه ملی توجه بیشتری به صنعت گردشگری داشته باشند.
به گفته رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یكی از دلایل توجه جامعه جهانی به بحث گردشگری ورود ارز به داخل كشور بدون صرف هزینه های جانبی، تخریب محیط زیست و آلودگی ناشی از احداث كارخانجات صنعتی است.
وی گفت: در واقع با ورود هر گردشگر می توان چنین فرآیندی را ترسیم كرد، ابتدا ارز به كشور وارد می شود، ارز كه وارد شد سرمایه تولید می شود و سرمایه كه تولید شد بسترسازی و زیر ساخت های گردشگری مهیا می شود.
قاسمی، با بیان اینكه وقتی زیرساخت ها مهیا شد و بسترسازی صورت گرفت تولید شغل می شود، تصریح كرد: با تولید شغل درآمدزایی و امرار معاش مردم فراهم می شود كه نشاط و پویایی اقتصادی در جامعه بدنبال خواهد داشت.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان كرد: ورود گردشگران می تواند نقش مستقیم و بسزایی در تولید ملی، ایجاد اشتغال و پویایی اقتصادی جامعه داشته باشد./20

منبع:ایمنا 




[ یک شنبه 20 فروردین 1391  ] [ 6:54 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

همین یک ماه و اندی قبل و در یکی دو روزی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان به اصفهان سفر کرده بود موضوع جالبی در یکی از جلسات مطرح شد.
یکی از اصحاب رسانه به وی تاکید کرد: «شما به تازگی مدیریت اولین وزارتخانه ورزش را در کشور بر عهده گرفته اید. نیازها و مشکلات آنقدر بدیهی است و گام نهادن در مسیر صحیح ورزش آنقدر احساس می شود که به نظر وزارت ورزش بایستی تمام تمرکز خود را بر روی آن قرار دهد. خوشبختانه از آنجا که اصولاً هیچ برنامه مدون و قانون راهبردی درست و درمانی در حوزه ورزش وجود ندارد شما می توانید ورزش کشور را تعریف کنید و آن را بر روی ریل قرار دهید. نبایستی فراموش کنید که از امروز مسوولیت هر جوانی که به دلیل نبود امکانات ورزشی ارزان و در دسترس و یا به هر علت دیگری از ورزش روی گردان شود و به دامهای پرشمار اجتماعی بیفتد بر عهده وزارتی است که تدبیر نکرده و دست روی دست گذاشته است...»
متاسفانه بایستی گفت ما به عنوان اهالی رسانه که از زمان آغاز به کار وزارت ورزش و جوانان کار این وزارتخانه را رصد کرده ایم تاکنون هیچ گام مثبتی در جهت استراتژیک کردن برنامه ورزش و طرحی جامع برای جلوگیری از انواع نابه هنجاری های مرسوم در آن ندیده ایم، برنامه ای که جلوی مدیریت سلیقه ای را بگیرد، آمار فاجعه بار ورزش همگانی را جبران کند، رشد ورزش قهرمانی را در پی داشته باشد، رشته های پرطرفدار را به سطح حرفه ای نزدیک سازد، سلامت جامعه را در پرتو خود تامین کند و...
تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی در ورزش را شاید بتوان اینگونه تعریف کرد که ما ابتدا به ساکن نیازمند رصد وضعیت ورزش کشور هستیم. بهترین راه این است که بودجه ای که سالانه در اختیار ورزش کشور قرار می گیرد به شکل درست و منطقی هزینه شود و به نوعی این بودجه که حق هر ایرانی است در سبد او قرار گیرد.
چرا بایستی امکانات ورزشی در کشور ما اینقدر کم، ضعیف و گران باشد و از طرف دیگر فوتبالیستی که یک فصل روی نیمکت یک تیم بی هوادار می نشیند روزی بیش از ۲ میلیون تومان در آمد داشته باشد؟ چرا فدراسیونهای ما همه ساله از فقر بودجه می نالند و قادر نیستند کمکی به هیات های تحت پوشش خود بکنند؟ چرا وضعیت سلامت در جامعه به دلیل فقر ورزش تا به این حد اسف بار باشد؟ و هزاران چرای دیگر در حوزه ورزش مطرح است.
در صورتی که همین بودجه ای که در اختیار ورزش قرار می گیرد و بخش اعظم آن در فوتبال و چند رشته دیگر هزینه می شود درست و منطقی و با درصد بندی نزدیک به کشورهای صاحب ورزش هزینه گردد می تواند تا حدود زیادی مشکلات ورزش را از پیش روی بردارد.
تولید در ورزش یعنی سرمایه گذاری بر روی رده های سنی پایه و نظام مند کردن ورزش برای همه نونهالان، نوجوانان، جوانان برای تامین حال و آینده ورزش، یعنی داشتن تیمهای استعدادیاب ویژه و قدرتمند در مدارس، یعنی استفاده از استعداد ناب و بالقوه ایرانی که متاسفانه تاکنون برداشتی درست از آن نشده و تابع کشت دیم بوده است.
تولید یعنی بالا بردن سخت افزار و سرانه ورزش برای هر نفر، ارزان کردن ورزش و در دسترس بودن برای هر ایرانی، تا پای نهادن در محیط ورزش زمینه بروز و تولید استعدادها را فراهم سازد.
حمایت از کار و سرمایه ایرانی یعنی جهت دادن به هزینه عجیب و غریبی که در بخش ورزش قهرمانی صورت می گیرد و جلوگیری از ورود پولی که در جیب گشاد برخی از ورزشکاران و مربیان و به خصوص دلالان ریخته می شود.
تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی در ورزش یعنی اینکه ایجاد شرایطی که اگر هر ایرانی خواست هر ورزشی انجام دهد زمینه آن در ایران خودمان برایش فراهم شود و همه این اتفاقات با داشتن برنامه استراتژیک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت امکانپذیر است.
تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی در ورزش اتفاقاً سنخیت جالبی با مباحث حرفه ای ورزش دارد.

منبع:ایمنا 




[ یک شنبه 20 فروردین 1391  ] [ 6:50 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

 اعتقادات ‏اسلامی و اخلاقیات آن ، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته ، انگیزه‏ های متعدّدی را در او ایجاد می‏ کند . برخلاف آن ‌چه درباره آموزه‌ های دینی گفته شده ، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه‏ زا را در خود دارد .

روابط حاکم بر بازار کار ، متأثّر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار است . اعتقادات ، اخلاقیات و روش ‌های عملی ، آثار شدیدی بر رفتار دارد . نوع رفتار در بازار کار ، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید می‏ آورد . اعتقادات ‏اسلامی و اخلاقیات آن ، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته ، انگیزه‏ های متعدّدی را در او ایجاد می‏ کند . برخلاف آن‌ چه درباره آموزه‌ های دینی گفته شده ، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه ‏زا را در خود دارد . متون دینی و عملکرد اولیای دینی ، کار اقتصادی را مطلوب و محبوب معرّفی کرده است و اعتقاد به قضا و قدر الهی ، رزاقیت خداوند ، شفاعت ، قیامت ، توکّل ، زهد ، و صبر فقط تضادی با انجام کار نداشته ، بلکه درک صحیح از موارد پیش‌ گفته ، اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی نشان می ‏دهد .

بازار کار ، از مهم ‌ترین بازار های اقتصادی است . خصوصیات منحصر به فرد نیروی کار و اثر آن بر دیگر بازار ها و بر کل‏ّ اقتصاد جامعه اهمیّت خاصّی به آن داده است . دیدگاه مکاتب گوناگون بشری به پدیده کار و نیروی کار متفاوت است . جایگاه ارزشی کار در هر جامعه ، زمینه فرهنگی اصیلی برای تأثیر بر پدیده‏ های اقتصادی است . تغییر دیدگاه به ‏کار اقتصادی در دوران قرون وسطا تا دوران جدید ، باعث رشد جامعه غربی در بُعد اقتصادی شد . برخی ، توسعه ‏اقتصادی قرون جدید را مرهون تغییر نگاه بنیادین جامعه به کار اقتصادی و کسب ثروت ، و عقب‏ ماندگی دیگر جوامع را ناشی از کمبود بنیادهای فرهنگی دانسته ، عقاید دینی و نگرش ‏های سنتّی به کار ، کسب روزی ، قضا و قدر ، و مانند آن‏ را از عوامل مهمّ عقب ‏افتادگی اقتصادی می‏ شمارند . داوری نادرست درباره مکتب اقتصادی اسلام به طور عمده ناشی ‏از عدم اطّلاع از مبانی دینی در این امور است . نوشته حاضر درصدد است با مراجعه به متون دینی اصیل ( قرآن و سنّت ) ، دیدگاه کلّی دین مبین را به کار اقتصادی نشان دهد . حجم مطالب مربوط به کار در اسلام ، بسیار گسترده و متنوّع بوده و قرار گرفتن آن در یک مقاله امر دشواری است . ابواب گوناگون جوامع روایی ، این مباحث را در خود جای‏ داده است . امید است نوشته حاضر بتواند نمایی کلّی از آن مجموعه را در معرض دید دوستداران اقتصاد اسلامی قرار دهد . دیدگاه دین درباره کار در گستره هستی و ویژگی ‌های کلّی کار ، رابطه عقاید خاص دینی مثل قضا و قدر الهی ، رزاقیت الهی ، تضمین روزی ، و معاد با کار اقتصادی ، ارتباط خصوصیات اخلاقی مثل توکّل ، صبر ، زهد و قناعت با کار و توسعه اقتصادی ، بیان اسوه‏ های عملی در این زمینه ، اثبات مطلوبیت ذاتی کار اقتصادی ، و تفاوت دیدگاه اسلام با دیگر مکاتب و اهداف و انگیزه‏ های کار اقتصادی فرد مسلمان ، مطالب آمده در نوشته حاضر است .

۱ ) کار در گستره هستی
جهان هستی جلوه کار خدا است . کار را آفرید ؛ آن ‌گاه عالم را به حق رقم زد ( دخان ( ۴۴ ) : ۳۸ ) . آسمان ‌ها و زمین را در شش روز پدید آورد ( اعراف ( ۷ ) : ۵۴ ) ، و بدون تکیه ‏گاه ظاهری سپهر نیلگون را رفعت بخشید ( رعد ( ۱۳ ) : ۲ ) ، و با توان و قدرت و بدون سستی از آن محافظت کرد ( فاطر ( ۳۵ ) : ۴۱ ) . زمین ‏را همچون گاهواره در اختیار انسان قرار داد ( طه ( ۲۰ ) : ۵۳ ) تا در پهنه سفره آن قرار گیرد ( نوح ‏( ۷۱ ) : ۱۹ ؛ غافر ( ۴۰ ) : ۶۴ ) ، و طعام و عزّت خود را به چنگ آرد ( مرسلات ( ۷۷ ) : ۲۵ ) .ستارگان را زیور و زینت آسمان قرار داد ( صافات ( ۳۷ ) : ۶ ) ، و ماه تابان و خورشید جهان افروز را برای ‏روشنایی زمین نمایان ساخت ( فصلت ( ۴۱ ) : ۱۲ ) ؛ آن ‌گاه همه را در مدار خود حرکت داد ( یس‏ ( ۳۶ ) : ۴۰ ) تا شب و روز را در پی هم و هر یک را از دل دیگر بدرآرد ( فرقان ( ۲۵ ) : ۶۲ و آل‏ عمران ‏( ۳ ) : ۲۷ ) . زمین را با کوه‌ های استوارش از هیجان و لرزه باز داشت ( انبیاء ( ۲۱ ) : ۳۱ ) ، و باد را فرستاد ( اعراف ( ۷ ) : ۵۷ ؛ حجر ( ۱۵ ) : ۲۲ ) تا ابرهای رحمت را بر هم بکوبد و از دل آن ، همراه با تندر و مهیب آسمانی قطرات حیات را بر زمین تشنه بریزد ( نور ( ۲۴ ) : ۴۳ ) تا در مجاری آن فرود رود ( مؤمنون ‏( ۲۳ ) : ۱۸ ؛ زمر ( ۳۹ ) : ۲۱ ) و چشمه‏ ها از آن سرازیر شود ( یس ( ۳۶ ) : ۶۴ ) و دریاها پدید آید تا از دل آن تازه‏ ها برگیرند و زینت به چنگ آرند ( نحل ( ۱۶ ) : ۱۴ ؛ رحمن ( ۵۵ ) : ۲۲ ) . کشتی‌ ها بر آن روان سازند و بر گستره آن غالب شوند ( جاثیه ( ۴۵ ) : ۱۲ ) . آب‌ های گونه ‏گون را با هم در آمیخت بدون آن ‌که‏ یکی شوند ( رحمن ( ۵۵ ) : ۱۹ و ۲۰ ) . با آب رحمت خود ، زمین تفتیده را طراوت بخشید و جوانه‏ های گیاه را بر آن رویانید . باغ ‌ها را ثمر داد و خوشه‏ های گندم و خرما را نمایان ساخت ( ق ( ۵۰ ) : ۹ ـ ۱۱ ؛ انعام ‏( ۶ ) : ۹۹ ) . زنبوران را فرمان لانه ‏سازی در کوه‌ ها و درختان داد و پرندگان را در فضای آبی حافظ شد و چارپایان را برای غذا و پوشاک و یاری و زیبایی آفرید ( نحل ( ۱۶ ) : ۶۸ و ۶۹ و ۷۹ و ۶۶ و ۵ ـ ۸ ) . تا آن ‌گاه ‏که اراده او بر خلقت احسن قرار گرفت ، و او را از آب و خاک بر فطرت خود در زمین صورت داد ، و بر عالمیان ، خلیفه ‏خود ساخت ( حجر ( ۱۵ ) : ۲۸ ؛ روم ( ۳۰ ) : ۳۰ ؛ بقره ( ۲ ) : ۳۰ ) . عالم را مسخّر انسان کرد تا با کار و تلاش خود و با عمل صالح ، راه خدا را بپیماید و وارث زمین شود ( لقمان ( ۳۱ ) : ۲۰ ؛ زمر ( ۳۹ ) : ۷۴ ) ؛ زمین را آباد سازد و بر دوش آن سوار و آن‌ را رام کند . ( هود ( ۱۱ ) : ۶۱ ؛ ملک ( ۶۷ ) : ۱۵ ) . راه‌ های آن‌ را بیابد و از آن بهره گیرد ( زحرف ( ۴۳ ) : ۱۰ ) . همچون کار خدا که بر شاکله ذات او است ( اسراء ( ۱۷ ) : ۸۶ ) ، آدمی هم بر مثل شاکله و فطرت الهی خود کار کند تا آن ‌گاه که به خاک بر می ‏گردد ، زمین مرده را ‏حیات بخشیده ، و شکرگزار این همه نعمت باری تعالی باشد . تمام عزّت و قدرت از آنِ خدای قادر عزیز است که به اشاره ‏ای ، عالم بدیع را رقم زد و انسان را برای آباد ساختن این مزرعه زندگی ، جانشین خود ساخت ( یونس ( ۱۰ ) : ۶۵ ؛ بقره ( ۲ ) : ۱۶۵ ) . خداوند با صنعتگری تمام ، خلقتی را رقم زد که هدایت ، آن‌ را به‌ دنبال دارد ( طه ( ۲۰ ) : ۵۰ ) . همه مقهور امر او و ملائکه ، مأمور و مطیع اشاره اویند ( نحل ( ۱۶ ) : ۴۹ و ۵۰ ) . در سراسر وجود عالم ، حرکت سریان دارد و فعل الهی در عالم مادّی سکون بر نمی ‏تابد . جوهره عالم در تب و تاب به‌ سر می‏ برد و در پی هدف خود روان است . بیکاری و بی‏ هدفی در هیچ ذرّه ‏ای از عالمیان راه ندارد . همه در مسیر حق روان ، و از او به سوی او در حرکت و تلاشند ( انشقاق ( ۸۴ ) : ۶ ) . هدف آفرینش ، کار نیک انسان ‌ها است ، و کار نیک انسان ‌ها در صفحه وجود گم نمی‏ شود و آثار آن ‌را در دو سرا مشاهده می‏ کند ( ملک ( ۶۷ ) : ۲ ؛ کهف ‏( ۱۸ ) : ۳۰ ) .

کار همچون وجود ، در تمام شؤون عالم دخالت دارد . کار و کارگر در وجود تمام اشیا مؤثّر است . کارگران ، جلوه کار الهی ‌اند . حق تعالی ، مبدأ کارگری است و فعّال است ( امام‏خمینی ، ۱۳۷۹ : ج ۷ ، ۱۷۲ ) . کار او هر دم نو و تازه‏ است و تکرار در کار او راه ندارد ( رحمن ( ۵۵ ) : ۲۹ ) . او زنده می‏ کند و می‏ میراند ؛ حکمت القا می‏ کند و وحی را ارسال و از زبان پیامبرانش به همه مژده می ‏دهد که عمل صالحِ انسان ، اندیشه پاک او را ارتقا می‏ بخشد ( فاطر ( ۳۵ ) : ۱۰ ) .

افعال بسیاری به خداوند در قرآن و احادیث نسبت داده شده است که می‏ توان برخی را ذکر کرد . فالق الحبّ والنوی‏ ( شکافنده دانه و هسته ) ، بارئ (پدید آورنده ) ، بدیع‏السموات و الارض، رزّاق ، شدیدالمحال‏ ( نیرومند) ، فاطر (خالق) ، قیّوم ( به پادارنده ) ، مصوّر ( صورت ده ) ، الصانع ، الباسط ، المبدئ ، المعید ، الباعث ، الضّار ، المعطی ، و ده‌ ها اسم و صفت که دلالت دارد خداوند در آفرینش عالم و تغییر آن فعّالیت می‏ کند ( الطباطبائی ، ۱۴۱۷: ۳۵ ـ ۶۲ ) ؛ بنابراین افعال الهی هم در تعریف کلّی کار قرار می‏ گیرد .

از طرف دیگر ، ملائکه هم به امر الهی مطیع هستند و اوامر او را انجام می ‏دهند ( نحل ( ۱۶ ) : ۵۰ ) . آن ‌ها وظیفه ‏تبلیغ را به عهده دارند ( یس ( ۳۶ ) : ۱۷ ) . گاه امداد الهی را به مؤمنان می ‏رسانند ( آل ‏عمران ( ۳ ) : ۱۲۵ ) و گاه عذاب را بر ناسپاسان فرود می ‏آورند ( حجر ( ۱۵ ) : ۵۸ ) . آن ‌ها کارگزاران نظام آفرینش و به‏ وظایف خود آشنا و عامل هستند .
عمل انسان ‌ها در نظام ارزشی دین ، گاه عمل صالح و گاه عمل زشت ، و جزای هریک مثل و عین آن است ( غافر ( ۴۰ ) : ۴۰ ؛ کهف ( ۱۸ ) : ۸۸ ؛ یس ( ۳۶ ) : ۵۴ ، زمر ( ۳۹ ) : ۷۰ ) . عمل صالح ، حیات ‏طیبه را در پی دارد و خیر آن به عامل آن باز می‏ گردد ( نحل ( ۱۶ ) : ۹۷ ؛ فصلت ( ۴۱ ) : ۴۶ ) ، و در مقابل آن ‏زیان عمل بد است که اوّل متضرّر آن ، انسانی است که آن‌ را انجام می ‏دهد . کار و عمل صالح مطلوب دین است و برای ‏اصلاح عمل باید کارها را در مسیر حق و متناسب با نظام آفرینش قرار دهد . هر عملی که از ایمان او سرچشمه بگیرد و نشانه ایمان قلمداد شود ، عمل صالح است .

گرچه نمونه‏ های بارز عمل صالح اعمال عبادی است ( نماز ، حج ، جهاد و ... ) ، صلاحیت عمل به‏ جهت ‏دهی آن بستگی دارد ، نه به نوع آن ؛ پس کار کشاورزی گاه عمل صالح است ، و عملی که به ظاهر عبادت است ، گاه‏ عمل صالح‏ نیست .

بر اساس آن‌ چه گذشت ، آشکار می ‌شود که کار در یک تعریف کلّی ، شامل هر نوع فعّالیت می‏ شود چه به قصد دریافت ما به ازای مالی آن انجام شود یا نه ؛ هدف آخرتی داشته باشد یا دنیایی ؛ عملِ موجود مادّی باشد یا مجرّد ؛ کار یدی‏ باشد یا کار فکری ؛ کار صنعتی و تولیدی باشد یا کار خدماتی ؛ عمل عبادی باشد یا عمل اقتصادی .

۲ ) کار و قضا و قدر الهی‏
در دیدگاه توحیدی ، خداوند ، عالم را به‌ صورت علّی و معلولی پدید آورده است ؛ یعنی برخی پدیده‏ ها معلول و متأثّر از دیگر پدیده‏ هایند . نظام عالم بر اساس قانون علّت و معلول استوار است و سلسله علل به خدا منتهی می ‌شود . به‏ عبارت دیگر ، تمام موجودات ، معلول خدا هستند و از فیض او بهره می‏ گیرند . در دیدگاه حکمت اسلامی ، موجودات‏ عین فقر و ربطند و سلسله علل و معالیل مجرای فیض هستند ، نه علّت و هستی بخش . معنای توحید افعالی هم این ‏است که نظام عالم را مشیت الهی در تمام مراتب به جریان می‏ اندازد .

قضا به معنای حکم و قطع و فیصله دادن ، و قدر به معنای اندازه و تعیین است . حوادث جهان از آن جهت که ‏وقوع آن ‌ها در علم و مشیّت الهی قطعیّت و تحتّم یافته است ، مقضّی به قضای الهی هستند و از آن جهت که حدود و اندازه و موقعیّت مکانی و زمانی آن ‌ها تعیین شده است ، مقدّر به تقدیر الهی ‌اند . حوادث عالم بی ‏ارتباط با همدیگر نبوده و آن چنان نیست که نظام اسباب و مسبّاب در کار نباشد و تمام حوادث مستقیم از ناحیه باری تعالی ‏آفریده شوند . بنابر اصل علیّت عمومی ، پیوند ضرور و قطعی حوادث با یک ‌دیگر و این ‌که هر حادثه‏ ای تحتّم و قطعیّت‏ خود و همچنین تقدّر و خصوصیات وجودی خود را از اموری مقدّم بر خود گرفته ، امری مسلّم و غیر قابل انکار است . اصل علیّیّت و اصل ضرورت علّی و معلولی و اصل سنخیّت از اصول متعارفه علوم بشری است . طبق این نظر ، سرنوشت هر موجودی به دست موجودی دیگر است که علت او است و ضرورت وجود و خصوصیات او را ایجاد کرده ، و آن هم معلول نعمت دیگری است .

اعتقاد به قضا و قدر عمومی و این‌ که هر حادثه‏ ای و از آن جمله اعمال و افعال بشر به قضا و قدر الهی است ، مستلزم‏ جبر نیست . این استلزام آن‌ گاه رخ می ‏دهد که بشر و اراده او را در کار دخیل ندانیم و قضا و قدر را جانشین قوّه و نیرو و اراده بشر بدانیم ؛ زیرا ذات حق با اسباب و از راه علل خاصّی در جهان تأثیر می‏ بخشد . قضا و قدر الهی چیزی جز سرچشمه گرفتن نظام سببی و مسببّی جهان از علم و اراده الهی نیست ؛ بنابراین ، عقیده جبر به اعتقاد به قضا و قدر الهی ارتباطی ندارد .

همچنین قبول اصل علّیت عمومی با آزادی و اختیار بشر منافاتی ندارد . بشر دارای اختیار و آزاد آفریده شده است . به او عقل و فکر و اراده اعطا شده تا در مواجه با راه‌ های متعدّد ، بدون اجبار ، یکی را برگزیند . انتخاب یکی از آن ‌ها به نظر و فکر و اراده و مشیّت شخصی او مربوط می ‌شود . طرز فکر و انتخاب او است که راه خاصّی را معیّن می‏ کند . در این ‏جا شخصیّت‏ و صفات روحی و اخلاقی و سوابق تربیتی موروثی و میزان عقل و دوراندیشی بشر تأثیر خود را به جا می‏ گذارد . قطعیّت یافتن یک راه و یک کار فقط به خواست شخصی او مرتبط است ( ر.ک ‏: مطهری ، ۱۳۴۵ ) .

مقصود از قضا و قدر حتمی و غیرحتمی که در متون دینی از آن یاد شده ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۱، ۱۵۱؛ مجلسی ، ۱۳۷۴: ج ۵، ۱۲۴ ) ، این نبوده است که اختیار را انکار کنیم یا قضا و قدر در جریان عالم و دست‌ کم در افعال و اعمال بشر را منکر شویم . مقصود از قضا و قدر حتمی ، قضا و قدر مربوط به موجودات مجرّد است که یک‏ نحو وجود دارند و تحت تأثیر علل گوناگون قرار نمی‏ گیرند ؛ بنابراین ، یک نوع سرنوشت بیش‌ تر ندارد ؛ چون امکان ‏جانشین شدن سلسله‏ ای از علل به جای این سلسله نیست ؛ امّا در غیر مجردات که امکان هزاران نقش و رنگ را دارند و تحت قانون حرکت هستند و همواره بر سر چند راهی قرار می‏ گیرند ، قضا و قدرهای غیرحتمی وجود دارد ؛ یعنی ‏یک نوع قضا و قدر ، سرنوشت آن ‌ها را معیّن نمی‏ کند ؛ زیرا سرنوشت معلول در دست علّت است و چون این امور با علل‏ گوناگون سروکار دارد ، سرنوشت‏ های مختلف در انتظار آن ‌ها است . مادّه طبیعی ، استعداد تکامل دارد و با علل و عوامل مختلف مواجه می‏ شود و تحت تأثیر هر یک ، حالتی می‏ یابد که مخالف حالت متأثّر از دیگری است . بیماری ‏که مرضی سبب درد او شده است اگر دوا مصرف کند ، دوا علّت دیگری است که سرنوشت او را تغییر می ‏دهد . سرنوشت ‌های گوناگون در مواجهه با شخص است و او می‏ تواند یکی را برگزیند . اگر دوا بخورد و شفا یابد ، به سبب قضا و قدر الهی است و اگر دوا نخورد و بیماری او را از پای درآورد ، این هم به سبب سرنوشت و قضا و قدر الهی است ( مطهری ۱۳۴۵: ۵۳ ) .

قضا و قدر ، عاملی در عرض سایر عوامل جهان آفرینش نیست ؛ بلکه مبدأ و منشأ و سرچشمه همه عامل‌ های جهان‏ است ؛ از این رو محال است قضا و قدر ، در شکل یک عامل در مقابل سایر عامل‌‌ ها و مجزّا از آن ‌ها ظاهر شود و جلو ‏تأثیر عامل خاصّی را بگیرد یا عامل خاصّی را به کاری وادارد . جبر به معنای این‌ که اکراه و اجبار از طرف قضا و قدر بر انسان باشد ، محال است ؛ زیرا در عرض سایر عوامل نیست . بلی ، برای مظاهر قضا و قدر ممکن است‏که یکی دیگری را به کاری وا دارد ؛ مثل این‌ که انسانی دیگری را به کار وا می ‌دارد ؛ امّا این غیر از جبر اصطلاحی ‏است که تأثیر قضا و قدر به طور مستقیم بر اراده انسانی است .

در هیچ یک از آیات قرآن و روایات اولیای دین و عملکرد مسلمانان ، نشانی از ارتباط بین کار نکردن و آباد کردن دنیا و اعتقاد به قضا و قدر الهی وجود ندارد . در قرآن ، آیات متعدّدی است که انسان را بر سرنوشت خود مسلّط قلمداد می‏ کند و می‏ فرماید :

إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی‏ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ( رعد ( ۱۳ ) : ۱۲ ) .
خدا وضع هیچ مردمی‏ را عوض نمی‏ کند ، مگر آن ‌که خود آن ‌ها وضع نفسانی خود را تغییر دهند .
إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً ( رعد ( ۱۳ ) : ۳ ) .
ما انسان را راه نُمودیم ؛ او خود سپاسگزار است یا ناسپاس .
ظَهَرَالْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ ( روم ( ۳۰ ) : ۴۱ ) .
در صحرا و دریا به واسطه کردار بد مردم ‏فساد و تباهی پدید شده است .

در روایات آمده است که امیرالمؤمنان علیه ‌السلام در سایه دیوار کجی نشسته بود . از آن ‌جا حرکت کرد و زیر سایه دیوار دیگری قرار گرفت . به حضرت گفته شد : از قضا می ‌گریزی ؟ فرمود : از قضای الهی به قدر الهی پناه می‏ برم ( الصدوق ، ۱۳۹۸ : ۳۶۹ ) .

پیامبر اکرم صلی ‌الله ‌علیه ‌و ‌آله ‌و سلم هم در آموزه‌ های خود ، برای یاران خود مسأله قضا و قدر را به گونه‏ ای توضیح داد که با جبر فاصله بسیاری داشت . مسلمانان می ‏دانستند که اگر خدا را یاری کردند ، خدا آنان را یاری می ‏رساند . ( محمد ( ۴۷ ) : ۷؛ حج ( ۲۲ ) : ۴۰ ) ، و خداوند هر روز دست در کاری است ( رحمن ( ۵۵ ) : ۲۹ ) یا این‌ که خداوند هر چه را بخواهد که پیش ‌تر ثبت شده است ، محو می‏ کند و هر چه را بخواهد که پیش ‌تر ثبت نشده است ، ثبت ‏می‏ کند ( رعد ( ۱۳ ) : ۳۹ ) ؛ از این رو با اعتقاد به قضا و قدر الهی هیچ‌ گاه از کار و تلاش باز نمی ‏ایستادند و عقب‏ افتادگی خود را خواسته خداوند نمی ‏داستند .

به تعبیر مرحوم سیدجمال ‏الدین اسدآبادی ، غافلان فرهنگی می ‏پندارند اعتقاد به تقدیر میان هر ملّتی شایع و راسخ شود ، همّت و قوّت و شجاعت و دیگر فضایل از میان آن ملّت رخت بر می‏ بندد و صفات ‏ناپسندیده مسلمانان اعمّ از فقر و ضعف نظامی و سیاسی و فساد اخلاقی و تفرقه و جهل و تسلیم ، همه نتیجه اعتقاد به‏ قضا و قدر است ؛ در حالی‌که آنان میان جبر و قضا و قدر تفاوت قائل نشده‏ اند ( مطهری ، ۱۳۴۵ : ۲۴ ـ ۲۵ ) ، و متأسّفانه عقب ‏ماندگی مسلمانان را به اعتقادات آن ‌ها نسبت دادند . روشن نیست چرا آن زمان که دروازه‏ های اروپا را علم و تمدّن و سپاهیان اسلام فتح کرد ، کسی علّت ترقّی آن ‌ها را اعتقادات اسلامی ندانست ؛ امّا آن ‌گاه که اوضاع داخلی و خارجی تغییر کرد و عمل به اسلام ضعیف شد و زمینه سلطه مغرب زمینیان را فراهم کرد ، همه داد سخن برآوردند که‏ عامل عقب ‏افتادگی مسلمانان ، دین آن ‌ها است و با تحقیقات عرشی و مطالعات عمیق ، نسخه نجات مسلمانان را گرایش به‏ افکار غرب مطرح کردند ! و چه زشت و قبیح است که بین ما هم این آموزه‌ های مستشرقین ترویج شود و به‌ صورت علم و پژوهش گسترش یابد ( مطهری ، ۱۳۴۵: ۱۰۲ ـ ۱۱۷ ) .

در خاتمه این بحث این نکته هم تذکّر داده شود که طبق جهان ‏بینی توحیدی افزون بر علل و اسباب طبیعی ، ‏عوامل غیرمادّی هم می‏ تواند در قضا و قدر الهی مؤثّر باشد یا به عبارت صحیح ‏تر ، قضا و قدر جدیدی را رقم زند . در احادیث آمده است که دعا ، قضای مستحکم را بر می‏ گرداند یا این‌ که گناهان ، مرگ زودرس می‏ آورد و احسان و نیکی ‏عمر را طولانی می‏ کند ( مجلسی ، ۱۳۷۴ : ج ۴ ، ۱۴۰ ؛ کلینی ، ۱۳۶۲ : ج ۲ ، ۴۶۹ ) .

۳ ) کار و رزاقیّت الهی
خداوند رزق و روزی را برای هر کس که می‏ خواهد گسترده می‏ سازد یا محدود می‏ کند .
اللَّهُ یَبْسطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ وَ یَقْدِرُ ( رعد ( ۱۳ ) : ۲۶ )
و هیچ جنبده‏ ای در زمین نیست جز آن ‌که رزق و روزی او بر عهده خدا است .
وَمَا مِن‏دَابَّه فِی الْأَرْضِ إِلاَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا ( هود ( ۱۱ ) : ۶ )
و خداوند هر که را بخواهد ، بدون حساب روزی می ‏دهد .
وَاللَّهُ ‏یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ( بقره ( ۲ ) : ۲۱۲ ) .
در آیات متعدّدی از کتاب خدا این مضامین به چشم می‏ خورد . از طرفی در احادیث عدیده‏ ای آمده است که « رزق انسان مضمون است و کسی نمی‏ تواند مانع رزق مضمون شود » ( مجلسی ۱۳۷۴ : ج ۷۷ ، ۱۸۷ ) .
« رزق دو نوع است : رزقی که انسان به ‌دنبال آن است و رزقی که انسان را می ‌طلبد و اگر به آن نرسد ، او را در می‏ یابد » ( رضی ، ۱۳۹۵: حکمت ۳۷۹ ) .
« در پی رزق فردا مباش که‏ خداوند فرموده هر جنبده‏ ای رزقش بر عهده او است » ( طبرسی ، ۱۳۹۲، ج ۲، ۳۵۶ ) .
امام ‏صادق علیه‌ السلام‏ فرموده ‏:
امیرالمؤمنان علیه ‌السلام بسیار می ‏فرمود : بدانید یقیناً که خداوند برای بنده ‏اش بیش از آن ‌چه برای او در نظر گرفته ، قرار نمی ‏دهد ؛ هر چند بکوشد و چاره ‏اندیشی کند ( مجلسی ، ۱۳۷۴: ج ۱۰۳، ۳۳ و ۳۵ و ج ‏۷۷، ۶۸؛ مفید ، ۱۴۰۳: ۲۰۷؛ رضی ، ۱۳۹۵: حکمت ۲۳۷ ) .

از این مطلب ممکن است کسی توهّم کند که‏ کوشش او هیچ اثری در رزق و روزی او ندارد . اگر خدا ضامن روزی است ، و سهم هر کس در هر صورت به او خواهد رسید ، تلاش در کسب روزی چرا ؟ در این ‌جا معنای رزاقیّت الهی باید مشخّص شود و همچنین اگر در متون دینی مواردی یافت شود که آیات و احادیث پیشین را توضیح و تفسیر کند ، باید کنار هم قرار گیرد تا معنای کلّی ‏آن ‌ها روشن شود ؛ البّته با روشن ‏شدن معنای قضا و قدر الهی و ارتباط آن با اختیار و عملکرد انسان ، اشکال تا حدّی رفع‏ شده است .

تعهّد و ضمانت الهی در روزی رساندن با تعهّد انسانی یکسان نیست که برای فرزند و افراد تحت تکفّل خود غذا را فراهم می‏ سازد . رزّاقیت خدا در جهت نظام عالم تکوین است . هر موجودی به اموری مجهّز است که او را هدایت و یاری می‏ کند تا خود را حفظ کند . کفایت الهی در روزی رساندن به افراد به این صورت است که میل و غرایز و قوای‏ جذب و دفع و هضم و لذّت و ... را دارد و به حفظ جان خود مایل است . این ‌ها مظهر رزّاقیت الهی هستند و باعث شده است که آدمی به طور طبیعی به دنبال گیاه برود تا سفره خود را از آن پر کند یا با بهره‏ گیری از عقل و ابتکار خود ، راه حفظ ساختمان بدن را می‏ یابد .

رازق بودن او به این است که موجودات نیازمند رزق هستند و رزق آن ‌ها از دیگر موجودات تأمین می‏ شود و موجود دیگر ، به شکل و ترتیبی در وجود او تحلیل می ‌شود . روزی بچه ‏شیرخوار را در سینه مادرش قرار داده ، شیر مادر در بدن بچه جذب و هضم و تحلیل می‏ شود و هر چه فرد بزرگ ‌تر می‏ شود ، روزی خود را باید به گونه دیگر به ‌دست آورد . گیاهان را به گونه‏ ای ساخته است که میل به آب و مواد معدنی زمین دارند و از هوا و نور بهره ‏مند می‏ شوند . حیوانات برای کسب روزی ، وسیله حرکت دارند تا بتوانند غذا و آب خود را نه از دل زمین ، بلکه ‏از روی درختان و روی زمین به چنگ آورند . برای انسان که موجود برتر به‌ شمار می ‌رود ، فاصله بین روزی و روزی خود افزون است ؛ بنابراین ، وسائل بیش‌ تری در اختیار او نهاده شده و دستگاه هدایت او با عقل و علم و وحی و نبوّت تقویت شده و وظایف انسان را مقرّر کرده‏اند . روزی رساندن خداوند از این مجاری صورت می‏ گیرد . انسان باید از تمام قوا و استعداد خود برای یافتن روزی بهره گیرد تا روزی خود را به ‌دست آورد ( مطهری ، ۱۳۵۹: ۱۰۱ ـ ۱۱۱ ) .

افزون بر مطالب پیش‌ گفته با دقّت در مضامین آیات و روایات و سیره اولیای دین ، روشن می‏ شود که معنای روایات و آیات ‏گذشته بیکاری و رها کردن طلب روزی نیست . همان ‌طور که در مباحث آینده متذکّر می‏ شویم ، سیره اولیای دین مشحون از مواردی است که امامان ‌علیهم ‌السلام خود ، کار اقتصادی انجام می ‏دادند و در این راه بسیار می‌ کوشیدند .

یکی از یاران امام ‏صادق علیه‌ السلام به حضرت گفت : از خدا بخواه که روزی مرا بر دستان بندگان خود قرار ندهد . فرمود : خداوند ابا دارد از این امر و روزی هر یک را به دست دیگری قرار داده است ؛ ولی دعا کن که روزی تو را بر دستان‏ بهترین بندگان قرار دهد ( مجلسی ، ۱۳۷۴: ج ۷۸، ۲۴۴ ) . در روایات بسیاری ، افراد به طلب روزی با انجام‏ کار بدنی تشویق شده‏ اند ( همان : ج ۱۰۳، ۱۳۶؛ عاملی ، ۱۳۸۳: ج ۱۲، ۱۱ ) و با ‏کسانی که از طلب روزی دست می‏ کشند با دید منفی برخورد شده است ؛ البتّه برخی از متون دینی تأکید می‏ کند که‏ چنان ‌چه انسان ، راه تقوا و نیکوکاری و عمل به وظایف دینی را پیشه سازد ، از روزی خاص خداوند که در گمان و فکر نمی‏ گنجد ، بهره ‏مند خواهد شد :

وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ‏ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَی‏ءٍ قَدْراً ( طلاق (۶۵ ) : ۳ ) ؛

امّا باید توجّه کرد برای کسی که توان کار دارد ، انجام‏ کار ، نشانه تقوا و کار نکردن نشانه بی ‏تقوایی است . اگر انسان مسیر حق را بپیماید و بر خدا توکّل کند و در راه سختی‌ ها صبور باشد ، امداد الهی هم فرا می ‏رسد .

۴ ) شفاعت ، تقیّه ، انتظار فرج و اعتقاد به معاد و ارتباط آن با کار
در ذهن برخی افراد ، اعتقاد به شفاعت ، تقیّه ، انتظار فرج و معاد و قیامت ، باعث کاهلی می‏ شود ؛ یعنی فرد با اتکّا به‏ این‌ که هر کاری انجام دهد و هر گونه رفتار کند ، به سبب در دل داشتن محبّت اولیای دین مورد شفاعت آن ‌ها قرار می‏ گیرد یا با تکیه بر تقیّه می‏ توان با هر نوع مشکل و درد و رنج و بی ‏دینی کنار آمد . یا مؤمن فقط وظیفه دارد در انتظار گشایش و تحوّلات مثبت آینده باشد و به کوشش نیاز ندارد و فرد به جهت اعتقاد به قیامت هر سختی را می ‏پذیرد و به هر امری تن می ‏دهد چون می ‏داند در دیگر عالم پاداش بهشت خواهد داشت و او باید فقط در فکر ساختن آخرت خود باشد ، نه آباد کردن دنیای زودگذر .

متون دینی روشن می‌ سازد که هیچ ‌کدام از این اعتقاد ها با کار و تلاش مباین و متنافی نیست . این‏ اعتقاد ها ، فردِ در صحنه عمل را امیدوار می‏ کند تا با رخ دادن امور غیراختیاری میدان را ترک نکند . در احادیث متعدّد آمده‏ است : هر آن‌ که بدون انجام عمل در حدّ توان در فکر شفاعت باشد ، نصیبی از شفاعت نخواهد برد و پیرو واقعی اولیای دین ، کسی است که خدا را اطاعت و تقوا پیشه می‏ کند و فرایض و وظایف را انجام می ‌دهد ( امام‏خمینی ، ۱۳۷۲: حدیث ۳۳ ) .

انتظار فرج هم نوعی صبر برای شخصی است که باید در مواجهه با عقاید باطل و تسلّط اهل ظلم به آینده درخشان‏ اهل تقوا امیدوار باشد و تسلیم بی ‏دینی و بی ‏ایمانی نشود ؛ پایدار بماند تا زمینه‌ های تغییر اوضاع فراهم آید . پرهیزگاران بر زمین حاکم شوند و دین را اجرا کنند . این انتظار فرج ، سازنده و تحرّک بخش است و افراد را متعهّد می‏ کند که در دوران حاکمیت باطل ، از راه حق دست برندارند و با کوشش ، زمینه ظهور منجی واپسین را پدید آرند . با این‏ امیدها است که جامعه دینی در اوضاع نامساعد خود را نگه داشته ، هیچ ‌گاه در فرهنگ غیرخودی هضم نمی ‌شود تا هرگاه فرصت بیابد ، با نیروهای آماده ، اهداف دینی را اجرا کند . ( مطهری ، ۱۳۶۱: ۶۱ ـ ۶۸ ) .

اعتقاد به معاد نه تنها انسان را از کار باز نمی ‏دارد ، بلکه هر گاه شخص معتقد است عملکرد او فقط در دنیا اثر ندارد ، بلکه در عالم دیگر به صورت ابدی اثر خود را می‏ گذارد ؛ کار خیر فقط پاداش دنیایی ندارد و بهشت عدن را پدید می‏آورد و کار زشت ، اثرش پدید آمدن دوزخ الهی است ، مؤمن در عملکرد خود دقّت بیش ‌تری می‏ کند و آن‌ گاه که ‏در می‏ یابد کم‏ کاری و بیکاری افزون بر ذلّت دنیایی ، مطرود دین است و در حیات آخرتی او اثر سوء دارد ، دست به‏ فعّالیت می‏ زند و در انجام بهترین عمل می‌ کوشد . در مباحث آینده دستورهای دین درباره ارزش کار اقتصادی را مطرح می‏ سازیم و بر اساس آن ، روشن می‏ شود اعتقاد های پیشین ، به طور کامل با تلاش در جهت ساختن دنیا سازگاراست .

۵ ) نظام اخلاقی دینی و هماهنگی با کار اقتصادی
در نظام اخلاقی اسلام به مواردی از خصوصیات مثبت اخلاقی تأکید شده و گاه این موارد ، منافی کار اقتصادی ‏قلمداد می‏ شود . برخی از این اخلاقیات عبارتند از توکّل ، زهد و ترک دنیا ، صبر بر مصیبت‌ ها و بلایا ، قناعت . اکنون توضیح مختصری درباره هر یک خواهیم داد تا ارتباط آن با کار اقتصادی و گسترش تولید جامعه مشخّص‏ شود .

۱-۵ ) توکّل‏
توکّل تضمین الهی است برای کسی که حامی و پشتیبان حقّ است به این معنا که انسان به آن‌ چه مقتضای حق‏ّ است عمل ، و در این راه به خدا اعتماد کند . خداوند به همه اعلام کرده ، هر کس راه حق را پیش گیرد ، به نتیجه ‏می ‏رسد و خداوند نتیجه را تضمین ، و از راهروان طریق حق حمایت می‏ کند ؛ یعنی در اعمال باید در راه حق کوشید و از راه خداوند منحرف نشد و به حمایت او اعتماد کرد .

معنای توکّل ، تعطیل کردن قوا و اعتماد به خدا که او به جای شخص عمل انجام دهد نیست . کار نکردن و سکون ، تضمین الهی را در پی ندارد . در آیات قرآن . توکّل در موردی مطرح شده که مسلمان امر خطیری را باید انجام ‏دهد و خداوند دلهره و نگرانی او را با ایجاد اطمینان معنوی از بین می‏ برد . مؤمن ، وکالت خدا را کافی می ‏داند و اعتماد به او را بر اعتماد به دیگران ترجیح می ‏دهد :

« وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَی‏ءٍ قَدْراً » ( طلاق (۶۵ ) : ۳ ) .

این آیه به مسلمان تذکّر می ‏دهد که باید در امر مربوط به خانواده ، قوانین الهی را مراعات کند تا عاقبت خیر برای او پدید آرد . مسلمان با فارغ شدن از خود و تمایلات نفسانی فقط به حقیقت اعتماد می‏ کند . غیر متوکّل بر خدا ، کسی است که به‌ سبب عدم سرپرستی خداوند به حال خود رها ، و از طریق حق منحرف ‏شده است .

« إنَّ أَبْغَضَ الْخَلاَئِقِ إِلَی اللَّهِ رَجُلاَنِ رَجُلٌ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِیلِ مَشْعوفٌ بِکَلاَمِ بِدْعَةٍ...» ( الرضی ، ۱۳۵۹: خطبه ۱۷، ۵۹ ) .

چنین کسی به سبب پیمودن راه خدا و عدم توکّل و اعتماد به او به دنبال هوای نفس گمراهی را می ‌پیماید و از هدایت ‌های حق در راه زندگی محروم می‏ شود . پیامبران الهی در جریان‏ دعوت مردم به دین می ‏فرمودند :

إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ وَلکِنَّ اللَّهَ یَمُنُّ عَلَی‏ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا کَانَ لَنَا أَن نَّأْتِیَکُم‏بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَکَّلَ عَلَی اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَی‏ مَا آذَیْتُمُونَا وَعَلَی اللَّهِ ‏فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ ( ابراهیم ( ۱۴ ) : ۱۱ ـ ۱۲ ) .

پیامبران در مقام صبر بر آزار مشرکان ، هدایت الهی و وظیفه تبلیغ را انجام می ‏دادند و بر خدا اعتماد می‏ کردند . با توکّل عوامل سست کردن اراده نابود می‏ شود ( مطهری ، ۱۳۵۹: ۱۱۲ ) . همچنین خداوند به پیامبرصلی ‌الله ‌علیه ‌و آله ‌و سلم دستور می ‏دهد که با مؤمنان در امور مشورت کن و آن‌ گاه که‏ تصمیم و عزم بر کاری گرفتی ، بر خدا توکّل نما :

« فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی‏اللَّهِ إِنَّ‌اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ » ( ال‏عمران‏ ( ۳ ) : ۱۵۹ ) .

توکّل مربوط به مقام کار و تصمیم‏ گیری مهّم اجتماعی است .

۲-۵ ) زهد ، قناعت و ترک دنیا
از ویژگی ‌های پسندیده مؤمنان خدا بی ‏اقبالی به دنیا و زخارف آن است . به همان اندازه که دین مردم را به آخرت و حقیقت سوق می ‏دهد ، از دنیا و زینت آن گریز می ‏دهد ؛ امّا معنای زهد و ترک دنیا این نیست که شخص در امور دنیایی ‏مثل کسب مال و تولید کالا و ... فعّال نباشد . اهل دنیا کسی است که هدفی جز دنیا ندارد :

« لَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیَاه الدُّنْیَا » ( نجم ( ۵۳ ) : ۲۹ ) .
آن ‌که علاقه به مال و زن و فرزند ، او را از راه خدا باز دارد ، اهل دنیا است ؛ امّا آن‌ که از تمام‏ تنعّمات دنیایی برای گسترش راه حق استفاده می‏ کند ، اهل آخرت ، و عمل او ستوده است . علاقه به فرزند باعث نمی‏ شود که اگر مانع راه حق شد ، او را نراند یا ادب نکند . آن ‌که در کسب مال ، هر راهی را برگزیند و به حلال و حرام آن توجّه نکند ، اهل دنیا است . انسان ذاتاً دوستدار لذّت ‌های دنیایی است ؛ ولی برخی آن‌ را بر امر الهی ترجیح ‏می ‏دهند . در مقابل ، گروهی دنیا را مسجد و مزرعه آخرت می‏ کنند .

قناعت هم که از ویژگی ‌های مؤمنان و خردمندان به ‌شمار می ‌رود ، معنای درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف و تبذیر مال است نه آن ‌که در بُعد تولید باید قناعت ، و کم تولید کرد ؛ البتّه هر گاه کاری با امور معنوی تزاحم یافت و مشغول شدن بیش از حدّ به آن باعث ضرر معنوی به شخص شد ، بی‏ شک دین مبین ضرر معنوی را قابل مقایسه با عقب‏ افتادگی اقتصادی نمی ‏داند و مانع دوری انسان از ارتقای روحی می‏ شود .
زهد به معنای کم مصرف کردن برای بازده بیش ‌تر است . دنیایی که زاهد آن را ترک می‏ کند ، سرگرم ‏شدن به تنعّم و تجمّل و دور افتادن از کمال انسانی است . دعوت به زهد در دین ، به معنای ترک تلاش و کار و ساختن دنیای آباد و مستقل نیست . روایات فراوانی را در مباحث آینده ذکر می‏ کنیم که همگان را به کار فرمان داده است . سرور زاهدان‏ عالم بیش از همه کار و تلاش اقتصادی انجام می ‏داد و استفاده از خانه گسترده را در جهت خیررسانی به همنوعان و دستگیری بیچارگان امر آخرتی می ‏دانست ( مطهری ، ۱۳۵۴: ۲۱۶ ـ ۲۱۷ ؛ رضی ، ۱۳۹۵: خطبه ۲۰۹، ‏۳۲۴ ) ؛ البتّه گاه شخصی به جهت مسؤولیتی که بر عهده دارد ، باید در مصرف به حدّاقل ممکن بسنده کند ؛ زیرا امور مهمّی وجود دارد که در اجتماع باید مراعات شود . همچنین گاه برای کسی تحصیل علم واجب می‏ شود ؛ از این رو به جهت تزاحم‏ کار اقتصادی با کار مهم‌ تر مجبور است از کار اقتصادی دست بکشد و به گسترش دین بیندیشد و کار سخت‌ تر را انجام‏ دهد ، نه این‌ که بیکار بماند .

زاهد مصرف خود را کم می‏ کند تا زمینه ایثار و کمک به غیر برای او فراهم شود . از لذت ‌های دنیایی دست می‏ شوید تا به ‏دیگرانی که نیازمند هستند ، کمک کند و نیازمندان جامعه را تأمین کند . نه آن ‌که در افزایش درآمد و تولید کوتاهی‏ می‏ کند ؛ بلکه هر چه می‏ تواند فعّالیت دارد ؛ ولی به آن دل نمی‏ بندد . گاه زهد به‌ سبب همدردی با دیگر افراد است . مؤمن در استفاده از نعمت‌ ها زهد می ‏ورزد تا همدردی خود را با دیگران نشان دهد . همان ‌طور که گفته شد ، این هدف زهد برای زمامداران نقش اساسی دارد و گاه برای آزادگی و نفی هر گونه وابستگی است . بهره ‏مندی از حلال به هر صورت نوعی دلبستگی را برای انسان پدید می ‏آورد و آزادگی و آزادی او را تحت شعاع قرار می ‏دهد . به همین جهت ، ‏پیامبران و اولیای دین خفیف ‏المؤونه و سبک خرج بودند . زهد زمینه بهره ‏مندی لذّات معنوی نیز هست . امور پیشین ‏اهداف زهد مثبت است ، نه آن ‌که زهد زمینه تن ‏پروری و کسالت باشد ( ر.ک : مطهری ، ۱۳۵۹: ۱۶۰ ـ ۱۷۰؛ همو، ۱۳۶۵: ۱۲۵ ـ ۱۷۵؛ همو، ۱۳۵۴: ۲۱۰ ـ‌ ۲۵۴؛ رضایی ، ۱۳۸۰ ) .

۳-۵ ) صبر بر بلا و رضا به قضای الهی‏
با توجّه به آیات و روایات روشن می‏ شود این سجیّه اخلاقی هم مانند توکّل برای کسی ستوده است که در صحنه ‏عمل و زندگی با همه کوششی که دارد ، گاه به نتیجه دلخواه نمی ‏رسد . از آن ‌جا که انسان نمی‏ تواند مجموع عوامل‏ مؤثر بر طبیعت و دنیا و روحیات انسان ‌ها را در اختیار خود بگیرد ، گاه با همه زحمت ، انتظار او برآورده نمی ‌شود و خلاف‏ خواسته او رخ می ‏دهد ، در این ‌جا باید تن به این علل و اسباب بدهد ، از این رو حسین ‏بن ‏علی ‏علیه ‌السلام در صحنه جهاد در سخت ‏ترین وضع پس از تحمّل شداید بسیار ، جمله « رضی بقضائک » را بر زبان راند و به یاران خود صبر را توصیه ‏می‏ کرد . دستور به صبر و امر به تحمّل شداید در مسیر فعّالیت است . خداوند به پیامبر مکرّم اسلام می ‏فرماید :

فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ( احقاف ( ۴۶ ) : ۳۵ ) .

پیامبران بزرگ خداوند در راه تبلیغ پیام الهی از معاندان و بی‏خبران آزار فراوان می ‏دیدند و در آن راه صبر پیشه ساختند . با صبر ، ثمره فعّالیت به‌دست می ‏آید . باغبان با تحمّل زمستان و رسیدگی به درختان ، ثمره درخت را می‏ چیند . خداوند در آیات متعدّد به مجاهدان در میدان نبرد ، دستور صبر می ‏دهد و با صبر ، هر نفر مؤمن ، بر ده نفر غالب می‏ شود . ( انفال ( ۸ ) : ۶۵‌ ـ ۶۶ ؛ بقره ( ۲ ) : ۲۴۹ ؛ آل ‏عمران ( ۳ ) : ۱۲۰، ۱۲۵ ) . همچنین از دعاهای مؤمنان این جمله است:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ( بقره ( ۲ ) : ۲۵۰ ) .

مؤمن از خداوند در مقام ثبات قدم ، صبر می ‌طلبد . در موقعی که باید سختی را تحمّل کرد و از عمل و فعّالیت خسته نشد ، صبر می‏ طلبد و آن ‌گاه که توان تغییر اوضاع و چاره‏ ای جز تحمّل‏ مصیبت و بلا را ندارد ، به صبر استقامت می‏ جوید و فعّالیت را ادامه می ‏دهد .

۶ ) اسوه‏ های عملی
ارزش کار اقتصادی در متون دینی چنان است که برترین انسان ‌ها به آن می ‏پرداختند . آیات و احادیث ، از آدم تا خاتم را به صورتی معرفّی می‏ کند که برای تأمین زندگی ، کار اقتصادی داشتند .

امام صادق علیه ‌السلام فرمود : آن‌ گاه که آدم به زمین هبوط کرد ، نیازمند به غذا و آشامیدنی شد . مشکل را با جبرئیل‏ طرح کرد . جبرئیل گفت : کشاورزی کن ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۲۸ ) ، و فرمود : خداوند روزی پیامبران را در کشت و زراعت ( دامداری ) قرار داد تا هیچ‌ گاه از باران ناخرسند نباشند . ( همان ) . شغل شبانی را همه انبیا انجام می ‏دادند تا چگونگی راهبری انسان ‌ها را بیاموزند ( مجلسی ، ۱۳۷۴: ج ۱۱، ۱۵ ؛ هندی ، ۱۴۰۹: ج ۴، ۱۱ ) .

درباره پیامبر اسلام روایات دلالت دارد که افزون بر شبانی گوسفندان در اطراف مکّه ، به تجارت هم ‏می ‏پرداخت . قبل از نبوّت در جایگاه عامل تجاری ، در کاروان حضرت خدیجه فعّالیت داشت و پس از بعثت ، گاه برای ‏تأمین زندگی خرید و فروش می‏ کرد ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۷۵ ؛ هندی ، ۱۴۰۹: ج ۴، ۱۱ ؛ مجلسی ، ۱۳۷۴: ج ۱۶، ۹؛ ج ۱۷، ۳۰۸ ) ؛ و گاه نهال می‏ کاشت ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۷۴ ) .

زندگی امیر مؤمنان علیه ‌السلام مشحون از مواردی است که برای تأمین زندگی به کار رو می ‏آورد . از حضرت نقل ‏شده است که روزی گرسنگی شدیدی به من دست داد . در اطراف مدینه در جست ‌و جوی کار بر آمدم . به زنی برخوردم که ‏کلوخ برای گل کردن جمع کرده بود . قرار گذاشتم که در مقابل هر خشت ، یک دانه خرما مزد بگیرم . شانزده عدد ساختم‏ تا آن ‌که دستانم تاول زد ؛ آن‌ گاه شانزده دانه خرما گرفتم و به خدمت پیامبر صلّی ‌الله ‌علیه ‌و آله‌ و سلّم رسیدم و با من از آن خرما خورد ( حکیمی ، ۱۴۰۸: ج ۵، ۳۲۴ ) . حضرت از مال و زحمت بازوی خود هزار برده آزاد ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۷۴ ) ، و باغ‌ های بسیاری احداث کرد . چاه‌ های متعدّدی پدید آورد و به آب رساند و آنان را در راه خدا وقف کرد ( طوسی ، ۱۴۰۱: ج ۹، ۱۴۸؛ کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۷۵ ) . هر گاه از جهاد فارغ می‏ شد ، برای ‏آموزش به مردم و داوری بین آن ‌ها فرصت می‏ یافت و آن‌ گاه که فراغت می‏ یافت ، در باغ خود کار می‏ کرد ، در حالی که‏ ذاکر خدا بود ( حکیمی ، ۱۴۰۸: ج ۵، ۳۴۴ ) .

امام سجاد علیه ‌السلام هر صبح برای طلب رزق از منزل بیرون می ‏رفت . به او‏ گفته شد کجا می ‏روی ؟ فرمود : برای گرفتن صدقه خدا برای خانواده ‏ام می ‏روم ؛ هر کس طلب مال حلال کند ، به منزله کسی است که خداوند به او صدقه داده است ( حرّ عاملی ، ۱۳۸۳: ج ۱۲، ۴۳؛ ر.ک: حسینی ، ۱۳۸۰: ۲۸۶ ـ ۳۰۱ ) .

امام صادق علیه ‌السلام نقل می‏ کند که محمّد بن منکدر می‏ گفت ‏: گمان نمی‏ کردم از علی بن ‏الحسین علیهما ‌السلام فرزندی برتر از او به جا بماند تا آن ‌که روزی محمد بن علی علیهما ‌السلام را در اطراف مدینه در گرمای شدید دیدم که بر دو غلام خود تکیه کرده ‏است . با خود گفتم ، سبحان ‏اللَّه بزرگی از بزرگان قریش در این وقت و با این وضعیت در طلب دنیا و کسب مال است ؛ او را موعظه خواهم داد . سلام کردم و او در حالی‌ که عرق از سر و رویش می ‏ریخت ؛ پاسخ داد . گفتم خداوند خیرت ‏دهد . تو بزرگ قریش با این وضعیت در این موقع ، اگر هم اکنون مرگت فرا رسد ، چه می‏ کنی و چه پاسخی در مقابل ‏خداوند خواهی داشت . فرمود : اگر مرگم در این حال رسد ، در حال اطاعت و بندگی خدا هستم . خود و خانواده ‏ام‏ را از تو و مردم بی ‏نیاز می‏ سازم . من می‏ ترسم که مرگم فرا رسد و در حال معصیت باشم ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۵، ۷۳ ـ ۷۴ ) .

امام صادق علیه ‌السلام به یاران سرمایه می ‏داد تا با آن کار کنند و گاه در باغ با بیل راه آب را باز می‏ کرد ؛ در حالی‌ که هوا به‌ شدت گرم بود . و می ‏فرمود : دوست دارم شخص برای کسب روزی‏ از حرارت خورشید به سختی بیفتد ( همان ، ۷۶ ـ ۷۷ ) .

یکی از اصحاب امام کاظم علیه ‌السلام حضرت را در حال کار در زمین مشاهده کرد ؛ به‌ گونه‏ ای که پاهایش غرق در عرق‏ بود . به او گفت : غلامان و کارگران کجایند ؟ ( چرا خود را به زحمت انداخته‏ ای ؟ ) فرمود : ای علی ! کسانی با دستانشان بر زمین کار کرده ‏اند که از من و پدرم بهتر بوده‏ اند . گفتم آنان کیانند . فرمود ، رسول خدا صلّی ‌الله ‌علیه ‌و آله ‌و سلّم امیرمؤمنان و پدرانم علیهم‏ السلام تمام آن ‌ها با دستان خود کار می‏ کردند و این از شیوه پیامبران و رسولان و اوصیا و صالحان است ( همان : ج ۵، ۷۵ ـ ۷۶ ) .

سلمان فارسی صحابی بزرگ پیامبر زمانی که فرماندار مدائن بود ، با بافتن زنبیل و فروش آن زندگی خود را اداره می‏ کرد و می ‏فرمود : دوست ندارم جز از دسترنج خود بخورم ( ابن ‏ابی ‏الحدید ، ۱۴۰۴: ج ۱۸، ۳۵ ) .

موارد پیشین و دیگر احادیث ( رضایی ، ۱۳۷۷: ۲۷ ـ‌ ۳۷ ) به صراحت بیان می ‏دارد که اولیای دین با این‌ که برای ‏آن ‌ها امکان داشت یا برخورداری از کمک دیگران و تأمین مالی زندگی کار اقتصادی انجام ندهند ، با این باور که کار اقتصادی امری مطلوب است ، آن ‌را انجام می ‏دادند و این ، نشانه مطلوبیت و ارزش ذاتی کار در نظام دینی است که توضیح بیش ‌تری درباره ‌اش خواهیم داد .

۷ ) مطلوبیت و ارزش ذاتی کار اقتصادی
انجام کار بدنی سخت است و به صرف انرژی نیاز دارد . بدن با کار خسته می‏ شود و برای رفع ‏خستگی نیازمند استراحت و کسب انرژی دوباره است ؛ از این رو گفته می‏ شود کار برخلاف مطلوبیت است و آن‌ چه برای انسان‏ مطلوبیت دارد ، استراحت و فراغت و انجام تفریح است . آن‌ چه انسان به‌ طور طبیعی به آن روی می‏ آورد ، راحتی است و طبع‏ بشر از انجام کار دوری می‏ کند . فقط زمانی به کار روی می ‏آورد که کار درآمدزا باشد . از آن ‌جا که درآمد ، باعث توان خرید کالا و خدماتی می‏ شود که برای انسان لذّت می ‏آورد و او را از سختی و درد و رنج راحت می‏ سازد ، درآمد مطلوبیت‏ دارد . برای کسب درآمد راهی جز کار کردن نیست ؛ بنابراین ، کار ، مورد توجّه انسان نیست ؛ ولی به جهت درآمدزا بودن ، انسان به آن رو می‏ آورد . به طور معمول ، این مطلب فرض اوّلیه در استخراج منحنی ‌های عرضه نیروی کار است . منحنی‏ بی ‏تفاوتی شخص بین مقدار درآمد و استراحت ترسیم می‏ شود و چون مجموع استراحت و ساعات کار به‏ ساعات شبانه‏روز محدود است ، تعیین ساعات استراحت به تعیین ساعات کار می‌ انجامد . شاید غیرمطلوب بودن کار در ابتدا صحیح به نظر آید . برخی قائل هستند :

در اندیشه فلاسفه یونان قدیم و آثار افلاطون و ارسطو ، کار فعّالیتی‏ از نوع پست و تحقیر آمیز تلقّی می‏ شد .

چون کار بدنی بر عهده بردگان بود ، از این رو به تداعی انجام دهندگان آن ‏فعّالیت پست به شمار می‏ آمد . خوار شمردن کار در یونان باستان از این ناشی می‏ شود که فعّالیت برای زنده ماندن یکی ‏از وجوه م




[ شنبه 19 فروردین 1391  ] [ 11:39 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

مقدمه
نقش دولت در جایگاه آن در اقتصاد ، یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی می باشد که اغلب ماهیت و چگونگی نظام های اقتصادی را تعیین می کند . اصل و جود دولت و دخا لت آن در اقتصاد مسئله ایی عقلایی بوده و تمام مکاتب حتی کلاسیک ها نیز به آن اعتقاد دارند.

با بررسی از زوایای گوناگون دولت ها را به سه دسته کلی تقسیم می کنند

1- دولت کلاسیک که کمترین میزان دخالت را برای دولت تجویز می کند .
2- دولت کینزی که براساس عقیده کینز به دلیل نقصان و نارسایی در بازار دولت بدون آنکه وارد بازار شود به مدیریت و کنترل اقتصادی می پردازد .
3- دولت مارکسیست که تمام ابزار های تولید به مالکیت دولت درآمده و تمام تصمیمات بطور متمرکز از جانب دولت اعمال می شود .
در دهه های اخیر اندیشمندان مسلمان نیز به بررسی این موضوع پرداخته اند و در این مقاله سعی شده تا جایگاه ، وظایف ، هداف و اختیارات دولت توضیح داده شود .

دخالت دولت
در بینش اسلامی خداوند انسان را ازاد و مختار آفریده و هیچ کس حق سلب این آزادی و قدرت را ندارد و بر همین اساس فقها معتقدند که در وضع عادی نمی توان هیچ محدودیتی را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد ؛ بنابراین آزادی بیان ، انتخاب شغل ، تغییر مکان اشتغال و .... در جامعه اسلامی اصلی تضمین شده است .

در کنار اصل آزادی وجود انسان های مفسده جو سبب شده تا اسلام ؛ آزادی به معنای بی بند و باری و هرج و مرج طلبی را مردود بداند و پیامبر را به سازمان دهی و اقتدار و مسلمانان را به حمایت و پیروی از حکومت اسلامی فرا خواند .

در همین راستا ؛ اسلام طرفدار اهداف و آرمان هایی است که اجزای آن بدون دخالت دولت دشوار است و مبانی متعددی را برای آن بیان نموده است که برخی از آنها اشاره شده است .

1- هدف گرایی و ارزش گرایی در اسلام
انسان درعین قدرت و اختیار مکلف و مسئول است ؛ انسان وظیفه دارد تا در طول عمر با انتخاب زندگی مناسبی پله های ترقی و کمال را طی کند و این مهم فقط به زندگی فردی اختصاص ندارد . جوامع نیز در عین اختیار مسئول اعمال و کردار اجتماعی خویشند . بنابراین هر فرد و جامعه اسلامی توام با برخورداری از آزادی و اختیار با پایبندی به ارزش های الهی مسئول رفتار خود هستند . آزادی در اسلام در چارچوب قوانین الهی و بر معیار عقل و عدل استوار است و محدودیت های آزادی فردی نتیجه منطقی جهان بینی اسلا م است .

از دیدگاه امام خمینی (ره) دو نوع محدودیت برای آزادی افراد وجود دارد یکی محدودیت های شرعی که بوسیله خداوند مقرر شده و دیگری محدودیت های حکومتی که بوسیله دولت و برای مصالح اسلام و مسلمانان در نظر گرفته شده است . بنابراین حکومت از نظر اسلام ابزاری است برای تحقق بخشیدن به اهداف مادی و معنوی است و وسیله ایی برای مهیا کردن بستری مناسب برای رشد و تعالی انسان ها است .

2- تحقق قوانین اسلام
انسان اشرف مخلوقات آفریده شده است و هر چه در روی زمین است برای اوست .

انسان به واسطه برخورداری از نعمت بزرگ عقل توانایی راهیابی به علم و روشنایی را دارد و برای پیمودن این مسیر و رسیدن به رستگاری دائم از هدایت الهی و راهنمایی پیامبران بی نیاز نیست . با توجه به عقل محدود بشر ممکن است که انسان ها با تحصیل علم نظام اجتماعی را طراحی کنند اما هیچ اطمینانی نیست که این نظام تمام مصالح جامعه را در نظر گرفته باشد و سعادت انسانها را به سرانجام برساند .
بنابراین برای ساختن نظام هایی عادلانه همانطور که خداوند در قران کریم می فرمایند : " ما رسولان خود را با ادله روشن فرستادیم و به آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند " پس قیام به عدالت ؛ در گرو پیروی از پیامبران و عدل به آموزه هایی آنان است و به همین مناسبت خداوند هر نوع عدول از احکام الهی و تمایل به احکام دیگر را ستم می داند .

به نظر امام خمینی (ره) حکومت ؛ فلسفه عملی تمام فقه در کلیه زوایای زندگی بشر است . حکومت ؛ جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی ؛ سیاسی ، نظامی و فرهنگی را نشان می دهد و فقه ؛ نظریه واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع است . پس اسلام برای سعادت جامعه دارای نظام خاص اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی ، قوانینی خاص دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد .

3- نارسایی بازار
هر فرد بایستی به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد ؛ واقعیت بازار نشان می دهد که فرد ؛ حتی اگر بیش ترین سعی خود را به عمل آورد در موارد بسیاری نمی تواند به پاداش مطلوب و در خور شان خود برسد و چنانکه تجربه تاریخی نشان می دهد گروهی از عوامل تولید قدرت چانه زنی را در اختیار دارند همیشه سهمی بیشتر از بازده خود دریافت کرده اند و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده اند و به همین علت برای جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید توسط دیگران و تنظیم روابط توزیع عادلانه ، دولت باید حضور فعال در عرصه اقتصاد داشته باشد .

نارسایی بازار فقط در توزیع ناعادلانه درآمدها خلاصه نمی شود بلکه به جهت نفع طلبی فرد گرایانه عوامل بازار نمی توانند بیش ترین نفع را برای تمام طبقات جامعه داشته باشند و ضرورتا به کارایی مطلوب در استفاده از منابع می انجامد بنابراین اگر اقتصاد به تصمیم گیریهای فردی واگذار شود بدون توجه به نیازهای رفاهی در بخش های گوناگون اقتصاد رشدی نامتعادل پدید می آید. در نتیجه دولت اسلامی باید با برنامه ریزی مناسبی پس اندازهای بخش خصوصی و دولتی را به سمت فعالیت های سودمند ملی سوق دهد ، البته معنای برنامه ریزی این نیست که دولت به تنظیم و کنترل بی حد بخش خصوصی اقدام کند ، بلکه معنای آن این است که دولت به جای واگذاری تخصیص منابع و مدیریت تقاضای کل نیروهای بازار نقشی فعال و اگاه در تعیین اولویتها ، سمت دادن منابع کمیاب ، تنظیم تقاضای کل ، به عهده گرفته ، از وقوع رکود یا تورم جلو گیری کند .

علاوه بر مباحث نظری مذکور ، تاریخ نیز نشان میدهد که مداخله دولت در اقتصاد از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان نبی اکرم مطرح بوده است . پیامبر از همان ابتدا قوانینی را در حوزه های تجارت ، کشاورزی ، خدمات و صنعت به منظور روابط اقتصادی مسلمانان مقرر داشت به تحریم برخی معاملات رایج در زمان جاهلیت چون ربا ، احتکار ، تلقی رکبان و تایید برخی معاملات مانند بیع ، مضاربه ، مشارکت و قرض الحسنه و همچنین تحریم برخی فعالیت های اقتصادی چون شراب سازی، مجسمه سازی ، پرورش خوک و ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان های مزارعه ، مضاربه و مساقات و تسریع مالیات هایی چون خمس ، زکات ، جزیه و تعیین حدود مالکیت های خصوصی و عمومی و دولتی و وضع قوانین هر یک و اقدام های دیگر رسول اکرم (ص) ، گواهی روشن بر مسئولیت دولت در عرصه های اقتصادی است .

با توجه به مطالب مذکور دولت ، در صورت اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان می تواند در اقتصاد دخالت کند و حدود دخالت نیز به مقدار مصلحت محدود است .

اهداف اقتصادی دولت اسلامی
در حوزه اقتصاد هدف اساسی دولت اسلامی محقق ساختن نظام اقتصادی اسلام و حرکت به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام است . بنابراین اهداف نظام اقتصادی اسلام همان اهداف دولت اسلامی در حوزه اقتصاد می باشد .

1- توسعه رفاه و تامین اجتماعی
خداوند نعمت های فراوان مناسب نیاز انسان را آفریده و آنها را مسخر انسان قرار داد تا بتواند زندگی مناسب شان و کرامت خود را به پا دارد . بر این اساس یکی از اهداف دولت اسلامی به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین تحقق بخشیدن غایات الهی و رساندن جامعه به رفاه و آبادانی را هدف اول حکومت اسلامی شمرده و بی توجهی به آن را عامل نابودی حکومت می داند .

بنابراین اسلام یک دین زندگی گرا است نه زندگی گریز و بین بهره مندی نعمات دنیوی و سعادت اخروی منافاتی نمی بیند ، بلکه آنان را که از راه مشروع در پی فراهم کردن رفاه خود و خانواده خویش بر می آیند نیز تشویق می کند بنابراین فراهم کردن زمینه رفاه عمومی از وظایف اصلی دولت است . بی تردید رفاه مورد نظر اسلام با رفاه سایر نظام ها تفاوت دارد و مقید به اموری چون مشروعیت ، همگانی بودن ؛ رعابت حدود الهی است .

2- توسعه معنویات
انسان درعین آزادی و اختیار در مقابل خود ؛ خدا و حتی سایر موجودات مسئول می باشد پس انسان کامل کسی است که با زندگی خویش حرکت آفریند ، به جامعه شادابی بخشد و گاه با فداکاری و ایثار محیط اطرافش را احیا نماید . دولت اسلامی موظف است که افراد جامعه در تقید به انجام معروف ها ، دوری از منکرات هدایت نماید .
دولت اسلامی باید از سلامت روحی مردم مراقبت کرده , به فکر توسعه معنویات باشد و به همین علت است که تمام فقیهان و متفکران سیاسی مسلمان بر انجام اقدام های عملی از سوی دولت برای عینیت بخشیدن به نظام اخلاقی اسلام و گسترش امور معنوی و بالا برده احساس مسئولیت مردم تاکید دارند .
به طور کلی می توان گفت فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقق معیار های اخلاقی و ارزشی اسلام بر عهده دولت است .

3 – بر پا داشتن عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی به همه ابعاد آن یکی از مهم ترین اهداف نظام اسلامی است . تعدیل و توازن ثروت در جامعه یکی از برنامه های عدالت اجتماعی است . امام (ره) معتقدند برنامه های اسلام تفاوت فاحش در درآمد بین مردم را کاهش می دهد ، اگر در جامعه اسلامی اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد ؛ آن جامعه فقط صورت اسلامی دارد و از محتوای اسلامی بی بهره است.
بنایراین نظام اقتصاد اسلام تحقق عدالت را از دو طریق ممکن می داند :
الف) همه افراد جامعه حق دارند یک زندگی متعارف و آبرو مندانه داشته باشند .
ب) با اتخاذ احکام و روش هایی ثروت و درآمدها را متوازن نماید .
لذا دولت اسلامی وظیفه دارد با کنترل و نظارت رفتارهای اقتصادی مردم از طرق مختلف زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد .


4- قدرت اقتصادی جامعه اسلامی
بر خلاف تصور اذهان عمومی که تحت تاثیر مکاتب انحرافی، جامعه دینی را به ترک دنیا و واهب الهی متهم میکنند ، خدواند امنیت و توانایی اقتصادی را از شاخصه های بارز جامعه ایمانی و در مقابل فقر و ناامنی را نتیجه عصیان و کفران می داند .

بنابراین رسیدن به امنیت و عدالت و فراوانی جزو اهداف مطلوب و مورد توجه اقتصادی مطرح هستند .

وظایف اقتصادی دولت
وظیفه اساسی دولت را می توان در یک چیز یعنی اداره جامعه در جهت رسیدن به اهداف نظام اقتصادی اسلام و براساس مبانی و اصول آن دانست . این وظیفه کلی در چند محور به شرح زیر آمده است .

1- برنامه ریزی برای اشتغال کامل
وظیفه دولت فقط امنیت داخلی و پاسداری از حقوق مالکیت افراد نیست ، بلکه دولت همان طور که وسیله ایی برای ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است . مسئول تحقق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز می با شد و این کار را با فراهم کردن فرصت های کار و تامین معیشت افراد از طریق تاسیس موسسات عمومی و راه اندازی پرو ژه های صنعتی و کشاورزی انجام می دهد . بنابراین دولت اسلامی موظف است تا با آسان کردن راههای سرمایه گذاری ، اعطای کمک های مالی و تسهیلات اعتباری ، کشاورزان ، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمین ها کشت و صنایع راه اندازی شوند و بازارها رونق یابند . مطالعات نشان میدهد که پیامبر در حالیکه در صدر اسلام درگیر جنگ بودند اما با عقد قرارداد هایی مانند مزارعه و مساقات بین انصار و مهاجرین را فراهم می نمودند .

2- تامین اجتماعی
یکی دیگر وظایف دولت تامین نیازهای ضروری افراد که یا درآمد ندارند یا درآمدشان برای تامین زندگی کافی نیست ؛ می باشد . بطوریکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند :

" کسی که خداوند ، او را مسئول امور مسلمانان کرده ، اما به نیازها و فقر آنها بی توجهی می کند خداوند نیز به نیازها و فقر او بی توجهی می کند "
به سبب وجود این گونه روایات تامین این نیازها را وظیفه دولت می داند و برخی اقتصاد دانان معتقدند که اگر نظام افتصادی اسلام درست اجرا شود کودکان و یتیمان بی سرپرست ، نیازمندان ، بدهکاران و در راه ماندگان بسیار بالاتر ، شرافتمندانه تر و سخاوتمندانه تر از انواع بیمه ها و نظام تامین اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته تامین می شوند .

3- توازن اقتصادی
با توجه به مسئله برابری و برادری انسانها ، نابرابری فاحش درآمد و ثروت با روح اسلام ناسازگار است و دولت اسلامی موظف است تا با اجرای دستورات اسلام درباره مالکیت منابع طبیعی و مواد اولیه و مواظبت به راههای حلال و حرام کسب درآمد ، کنترل صحیح و منطقی بر سهم عوامل تولید از درآمد و مدیریت کارآمد ، توزیع مجدد ثروت و درآمد جلو اختلاف فاحش را بگیرد و جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادی سوق می دهد .

4- تثبیت ارزش واقعی پول
امروزه تورم همراه با کاهش ارزش واقعی پول و دارایی های پولی باعث شده تا عدالت اجتماعی مختل و در بلند مدت رفاه اقتصادی نیز آسیب ببیند . پس وظیفه دولت اسلامی است تا با اتخاذ سیاست های پولی ، مالی و درآمدی به موقع و کنترل مستقیم مناسب از جمله کنترل قیمت – دستمزد مانع کاهش ارزش واقعی پول شود .

5- ترکیب مطلوب دولت و بازار
با توجه به آنکه دولت مسئولیت اجرای نظام های اسلامی از جمله نظام اقتصادی و هدایت جامعه را دارا می باشد ، متناسب با آن دولت از اختیارات گسترده ایی که فقط به مصالح اسلام و مسلمانان محدود می شود را بر عهده دارد و خودش به شکل مستقیم سرمایه گذاری در بخش خاصی نمی کند مگر مصلحت جامعه ایجاب کند . همانند :

1- فعالیت هایی را که بخش خصوصی به خاطر مردم با سود مناسب انجام نمی دهد .
2- فعالیت هایی را که بخش خصوصی توان وارد شدن به آنرا ندارد .
3- فعالیت هایی را که وارد شدن بخش خصوصی مفاسدی چون انحصارات ، احتکار و ... را باعث می شود .
4- فعالیت هایی که برای کنترل بازار لازم است دولت موقتاً دخالت کند به عبارت دیگر گاهی برای شکست انحصار یا پایین آوردن قیمت و ... به جای کنترل از طریق قانون بهتر است از طریق ورود مستقیم در فعالیت های اقتصادی اقدام کنند .


منابع مالی و اختیارات دولت اسلامی
دولت اسلامی برای انجام وظایف و مسئولیت های خود نیاز به منابع مالی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

1- انفال و منابع طبیعی
2- زکات
3- زکات فطره
4- خمس
5- مالیات
6- کفارات
7- تبرعات
8- اموالی که از طریق غیر مسلمانان در اختیار دولت قرار می گیرد
9- استقراض و مشارکت

اختیارات اقتصادی دولت
علاوه بر منابع مالیاتی برای دستیابی به اهداف اقتصادی منابع دیگری نیز در اختیار دولت قرار داده شده است که برخی از آنها عبارتند از :

1- حق نظارت و کنترل
همانطور که گفته شد انسان ها آزادند و حتی دولت حق سلب آزادی آنها را ندارد اما با توجه به زیاده خواهی برخی افراد ، آنها از حق خود تخطی کرده و ضررهای فردی و اجتماعی به بار می آورند ، لذا دولت اسلامی حق دارد که متخلفان را مجازات کند .

2- سیاست گذاری در جهت اهداف نظام
در برخی از شرایط ، جایی که شرع حکم الزامی وجوب یا حرمت ندارد دولت با وضع قوانین ، می تواند مردم را به انجام کاری امر کند یا از ارتکاب به آن باز دارد و این منطقه ، همان منطقه مباحات است .

3- تشخیص موارد احکام ثانوی و موارد تزاحم
اسلام برپایه احکام اولیه بنا شده است اما ممکن است در زمانی خاص بحرانی بوجود آید که شارع مقدس اسلام برای آن حکم اولیه نداشته باشد لذا احکام ثانویه جانشین احکام اولیه می شوند و همان قدرت اجرایی را نیز دارند . برای این جانشینی نیاز به کارشناسان خبره و مورد اعتماد حکومت و ولی امر مسلمین می باشد .

جمع بندی:
با توجه به مطالب ذکر شده دریافته شد که دولت در نظام اقتصادی اسلام نه مانند کنیزین ها و نه همانند کلاسیک ها می باشد بله دولت بایستی نظارت و کنترل امور را در اختیار داشته باشد . و رفاه عموم جامعه همراه با عدالت اجتماعی را تامین نماید .

منابع و ماخذ
1- موسویان ، سید عباس : « جایگاه دولت در اقتصادی از دیدگاه اسلام » فصلنامه اقتصاد اسلامی ، تابستان 82
2- میر معزی ، سید حسین : « دولت در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی (ره) » نقش دولت در اقتصاد
3- جهانیان ، ناصر : « دولت در اقتصاد از دیدگاه شهید صدر » نقش دولت در اقتصاد
4- فراهانی فرد ، سعید : « دولت در اقتصاد از منظر شهید مطهری » نقش دولت در اقتصاد
5- خادم علیزاده ، عبدالامیر : « دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » نقش دولت در اقتصاد 




[ شنبه 19 فروردین 1391  ] [ 11:37 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

نقش بخش خصوصی و دولتی در تحول اقتصادی : تفکری که اکثرا بر قضاوت قبلی تعیین شده یا داده شده مزیت ها و خوبیها تکیه دارد ، اکثرا به نتایج همسان قبلا تعیین شده خود تکیه می نماید و از آن حمایت لجوجانه و سرسختانه را در پهنه ای زندگی پیچیده و متنوع اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی دولت ها و جامعه پیاده می سازند که با واقعیت ها و ضروریات عینی به هیچصورت سرسازگاری ندارد . در گذشته اذعان کردم که تفکری غلطی در بین روشنفکران جامعه معاصر ما چه در دیروز در دفاع از بخش « دولتی اقتصاد » و تمرکز و چه امروز از بخش خصوصی و « بازار آزاد » را چشم بسته و مزیت های آنرا از قبل تعیین شده ، قبول دارند و بخورد دیگران می دهند . در دوران به اصطلاح دهه ای دموکراسی در افغانستان گفته می شد که بر سرصنعتی شدن و زراعتی شدن کشور در شورای وقت بین و کلا بحث در گرفته بود ، عده ای از وکلا که فهم موضوع را داشتند بر کشور صنعتی و تمرکز سرمایه گذاری بر این بخش را اصرار می نمو دند ، اما گروه دوم نیز بر رشد زراعتی کشور تاکید می گذاشتند ، بحث به نتیجه ای نرسید ، ناگزیر به رای اکثریت و اقلیت باید گذاشته می شد ، در نتیجه بیطرفها اکثریت داشتند ، وقتی از این مجموعه پرسیده شد که دلیل ابراز بیطرفی را بگو یند ، به طور واضح گفته بودند که سیاست عنعنو ی ما سیاست بیطرفی است ، از آن جهات ما با این سیاست رای می دهیم نه به صنعتی و زراعتی . ( در همان زمان بحیث جو ک و فکاهی قبول شده بود ) .

این گفته ها ، گو شه ای از بیان واقعیتی بود که از درون جامعه روشنفکری برمی خاست که متکی بر مزیت های تصوری قبلا داده شده استو ار بود و نیاز به ارزیابی و تحلیل علمی را یا نداشت و یا در جائی و سطحی دیگری انجام می شد . امروز نیز با رویکار شدن احزاب سیاسی و طرح برنامه های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی این احزاب با طرز دید یک رویه و قبلا داده شده به برنامه ها و مرامنامه ها چسپانده اند . زیرا تشکل احزاب در فضای جدیدیکه به هجوم امریکائی ها به افغانستان زمینه یافتند به تشکل پرداختند ، ناگزیر بودند در ساحه ای داده های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی قبلی توسط تبلیغات امریکائی و غربی ، از قبیل آزادی و حقوق بشر ، دموکراسی ، بازسازی و ضمنا « بازار آزاد » نیز از آن جمله بود . تمرکزگرائی اقتصاد دولتی که به طور ابتدائی بعد از سال های ۱۹۵۰ در افغانستان شروع شد و با پایان اتحاد شوروی و دولت ج. د . افغانستان نیز جای خود را به بازار آزاد و خصوصی داد . بعد از سال های پایان جنگ بین المللی دوم که ایالات متحده فاتح بلا منازع آن بود دولت های افغانستان به همکاری های ایالات متحده امریکا چشم داشته و در تلاش جلب آن بودند . اما این همکاری به استثنای چند بخش محدود ، اضافه میسر نشد . در دسامبر ۱۹۵۳ کمک نظامی امریکا به پاکستان اعلان شد . و در سال ۱۹۵۴ نیکسن به اثر اصرار دولت افغانی بکابل آمد ، اما برای همکاری با افغانستان و بجز کمک مالی و تخنیکی در وادی هلمند محدود حاضر گردید . حکومت محمد داود که در سپتامبر ۱۹۵۳ موظف به تشکیل کابینه و خط مش شد . دو مسئله اساسی در خط مش حکومت و دولت شاهی به آن بتوافق رسیده بودند که مسئله حل سرحدی منازعات افغانستان ، در راس مسئله پشتونستان و دومی انکشاف امور اقتصادی بر مبنای پلانگذاری و اقتصاد رهبری شده توسط دولت در آن برازنده بود . مناسبات نزدیک اقتصادی با اتحاد شوروی به این امر کمک کرد و سبب شد که قسمت اعظم پروژه های اساسی در همه عرصه های اقتصادی اعمار یا زمینه های اعمار آن فراهم گردد . در آغاز حکومت سردار محمد داود ، شوروی ها تاسیس فابریکه نان پزی و ذخیره خانه سیلوی مرکزی و قیر ریزی سرکهای کابل را به عهده گرفتند . و بعدا در اواخر سپتامبر سال ۱۹۵۶ اولین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیرنظر مستقیم وزارت مالیه مطابق نظریه مروج کشور های جهان سوم تحت عنوان ؛ « اقتصاد مختلط رهبری شده » به اجرا گذاشته شد .

اجمالی بر اجرای پلانهای پنجساله : طوریکه در بالا اشاره شد در اواخر سپتامبر سال ۱۹۵۶ اولین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیر نظر مستقیم وزارت مالیه ، مطابق نظریه مروج کشور های جهان سوم تحت عنوان ؛ « اقتصاد مختلط رهبری شده » به اجرا گذاشته شد که در آن از جمله ۸،۵ میلیارد افغانی سرمایه گذاری جدید که ۵۰% آن به زراعت و آبیاری اختصاص داده شده بود . ۱۴% مو اصلات انتقالات ، ۷% خدمات عامه ( معارف و حفظ الصحیه ) ، ۲% بصنایع و معادن و مابقی در سایر بخش ها مثل برق ، و پروژه های ساختمانی سرک ، میدان و بلاکهای رهایشی تنظیم گردیده بود . ۱۰۰ میلیون دلار کمک های شوروی در بخش راه ها و ساختمان های تولید برق آبی مصرف می گردید . همکاری امریکا از محدوده پروژه وادی هلمند و سرک کابل ــ قندهار بالا نرفت . برای تنظیم پلان اول اساس احصائیه وی تخمینی در نظر گرفته شده بود و بسیاری ارقام و احصائیه ها بنابر عدم موجودیت آن از نظر افتاده بود ، یا به تخمین های بعضی کارکنان و کارشناسان اکتفا گردید .

در جریان نیمه دوم پلان اول عاید ناخالص ملی را طی سال های ۱۹۵۹ ــ ۱۹۵۸ از روی حساب مصارف به ۳۸،۵میلیارد تخمین زدند . با آنکه تطبیق پلان با نواقص بیشماری همراه بود ، با آنهم در بخش سرک سازی و تولید برق نسبتا می توان آنرا موفقیت آمیز خواند ، دلیل آن از همه اولتر در آن پروژه های موفقیت بار آورد که بهمکاری کشور های خارجی تامین می گردید مانند : کار تاسیس دستگاه های برق آبی نغلو ، ماهیپر ، درونته ، مزارشریف ، سرکهای کابل و قندهار ، قندهار و سپین بولدک ، کابل تو رخم ، کابل قزل قلعه به شمول تونل سالنگ و شاهراه آن ، سرک قندهار ـ هرات و قره تیپه یا تکمیل گردیدند یا به دسترس تکمیلی قرار گرفتند و هم برمه کاری های برای تفحص نفت و گاز و تولید ذغال سنگ به پیمانه ای افزایش یافت . در بخش صنایع کار ساختمان فابریکه کود کیمیایی آزوتی ، کارخانه سمنت ، دستگاه های ترمیم موتور در نقاط مختلف کشور به بهره برداری یا آماده آغاز گردید . در زراعت و آبیاری که کار با کمبود ها و نادرستی ها همراه بود بازهم فارم های بزرگ ننگهار و وادی هلمند قسمتی آن به بهره برداری سپرده شد . پلان دوم پنجساله ۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲ با درنظر داشت تجربه پلان اول ، شاخص ها ، نواقص و کمبودهای آن در جریان اجرا ، پلان دوم بشکل واقع بینانه تر و علمیتر تنظیم گردید و مورد اجرا قرار گرفت که این پلان با مصرف مجموعی ۳۱،۳ میلیارد افغانی در امور انکشافی پیش بینی می شد . با اینکه در این پلان همکاری امریکا به اندازه ۷۳۴ میلیون دلار پیش بینی شده تحقق نیافت ، با انهم در انکشاف اقتصادی و دگرگونی های اجتماعی نتایج مهمی را بار آورد .

تحقق دو پلان با آنکه همراه با نواقص و کمبود های فراوان بود ، با آنهم باعث انکشاف روابط اجتماعی بین محلات و شهر ها ، انسانها و کالا ها و محصولات گردید . داد و ستد بازار ها و کالا ها رونق سریعتر یافت و به بخش های خصوصی امکان و زمینه های انکشاف و گسترش را فراهم ساخت و سرمایه گذاری خصوصی را به بخش های جدید مثل صنایع کوچک و متوسط خدمات توریستی و ورود بیشتر توریست و سوداگر و دادو ستد پولی ـ بازار و اسعار و فعالیت های بانکی و مالی قسما از مراکز شهر ها به نقاط دورتر و دهات را توسعه داد . با ایجاد زمینه های که طی دو پلان ریخته شد ، بخش خصوصی به طور عمده از محدوده سرمایه گذاری بخش در تجارت فراتر نرفت ، بانک ملی که قبل از پلان اول سرمایه های خصوصی را در بخش تجارت دولتی و ایجاد صنایع نساجی و نخریسی و چرمگری آغاز کرده بود محدود گردید . دولت نیز بنابر فقدان تاسیسات اولیه مثل سرک و برق و کار مطالعه و تفحص در معادن فرصت نیافت به صنایع سبک و مصرفی به پیمانه وسیع بپردازد .

پلان سوم ۱۹۷۲ ــ ۱۹۶۷ که با تمویل مصرف ۳۴ میلیارد افغانی برای انکشاف پیش بینی شده بود که از جمله بخش تمویل منابع خارجی ۱۹ میلیارد از بودجه دولت ۱۳ میلیارد و مصارف تمویل ۲ میلیارد افغانی از بخش خصوصی . به ترتیب بخش ها مواصلات ، صنایع ـ معادن و خدمات اجتماعی تقدم داده شده بود و به زراعت و آبیاری توجه جدی معطوف نگردیده بود . بنا به تجربه پلان های اول و دوم سرمایه گذاری ها در این بخش موثریت عاجل و مشهود ببار نیآورده ، قسما در پلان سوم از نظر انداخته شده بود ، با آنهم به اثر تدابیر ناچیز توزیع تخم های اصلاح شده ، ادویه ضدآفات و کودهای زراعتی وضع حاصل دهی فی هکتار بالا رفت . با آنکه به اثر احداث بندهای برق تهیه مقداری از آب برای زراعت تحت کنترل درآورده شد ، اما باز هم زراعت که حجم اعظم عاید ناخالص ملی را میساخت ۸۵% اهالی کشور به زراعت مصروف بود ، توجه چندانی بدان مبذول نگردید که تحت عنوان تحول زراعتی بدان پرداخته شود . در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی بجزء از انگیزه های عمومی و عام کاری خاصی انجام نگردید ، صنایع خصوی و صنایع دستی و حرفه ای که مربوط به بخش خصوصی است نیز بی توجه ماند .

با آنکه سرمایه گذاری های خصوصی در پلان اول ۲۰۰ میلیون و در پلان دوم به ۴۰۰ میلیون افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود . و اما به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دوم ۱۹۶۷ در حدود یک میلیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقا نمود که نشاندهنده آن است که دولت می تواند این سرمایه را جلب و تقویت و حفاظت و مراقبت نماید . البته تقویت زیر ساختها و زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چون قیود تجاری سرمایه گذاری های متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاری های دولت در یک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخش تشبثات زود ثمر را فعال سازد و در این صورت امکان استفاده از سرمایه گذاری خصوصی فراهم می گردد ، که نشانگر ، ظهور مداخله دولت و راهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و از همه مهمتر اولویت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی بوده است . که در جایش بدان خواهیم پرداخت . به اثر سرمایه گذاری ها در بخش اجتماعی ، زمینه های کدری و روشنفکری که بخشی از کارمندان دولتی و قشر متوسط جامعه را تشکیل می دهد از چند هزار محدود به اضافه از صدهزار بالا رفته بود . البته در این ارزیابی مختصر نظامیان شامل نیستند . و بعدا بدان پرداخته خواهد .

در سال های ۱۹۷۸ و ۱۰۷۹ سهم سکتور دولتی در امور ساختمان در حدود ۸۴ % و صنایع فابریکاتی در حدود ۶۹% محاسبه گردیده بود . ولی سهم مجموعی سکتور دولتی در جمله محصول صنایع افغانی صرف ۳۶%بود ، در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ این رقم به ۴۵،۴% بلند رفته ، و دولت تا این سال صنایع گاز ، ذغال ، نفت ، طبع و نشر ، امور بانکی و تقریبا جمیع موسسات بزرگ صنایع ثقیله و انرژی برق را کنترل می کرد . دولت طی این سال ها و بعد آن از جمله تولید دولتی گاز طبیعی ، میوه خشک ، میو ه تازه ، قالین ، پوست ، قره قل ، پنبه و غیره را صادر می نمود که در مقابل ماشین آلات ، تجهیزات ، پطرول و غیره مواد نفتی ، قند ، چای ، روغن نباتی و غیره کالا ها را وارد می کرد .

زراعت و مالداری : که بخش عمده اقتصاد افغانستان رامی سازد و تقریبا فعالیت ۸۵ % نفوس مملکت به آن مربوط بود و (۳ /۲) دو بر سه حصه عاید ملی را تشکیل میداد ، این بیانگر آنست که فعالیت اکثریت نفوس کشور از جمله 37.9 میلیون هکتار زمین قابل زرع ، فقط در حدود ۷،۹ ملیون هکتار آن که زراعتی و قابل کشت بوده مابقی علفزار و چمن است صورت می گیرد . از جمله زمین های قابل کشت نیم آن به نسبت قلت و کمبود آب کشت نمی شوند . سیستم های معاصر آبیاری از سال ۱۹۴۵ به طور شکسته و ناکامل آغاز گردیده یگانه نمونه این سیستم فارم های زراعتی و مالداری و موسسات کنسرو زیتو ن و سبزیجات جلال آباد بود و درجه بعدی فارم های وادی هلمند بود که امروز درحال نابودی کامل مانند سایر موسسات تولیدی دولت قراردارند . مالداری به طور نیمه کوچی در مساحت این علفزارها و چمن ها به مساحت ۳۰ میلیون هکتار زمین قابل محاسبه است . با آنکه در پلان اول و دوم به سرمایه گذاری در این بخش قدامت داده نشده بود ، اما حجم سرمایه گذاری ۱۳،۸% ( بقول مولف افغانستان در پنج قرن اخیر ۵۰% بالا ترین سهم درنظر است ) ناچیز در زراعت و اشتغال نفوس نامتناسب بود باز هم این حجم ناچیز از مجمو ع سرمایه گذاری در پلان اول به خصوص ساختمان بندهای آبگردان و سهولت در انتقالات از طریق ساختمان راه ها و سرکها متاثر می گردید و به طور غیر مستقیم سهم آن بالا می رفت . و در پلان دوم و سوم به ترتیب اضافه از سه برابر و چهار برابر نسبت به پلان اول سرمایه گذاری دولت در زراعت بالا رفت اما زراعت به هیچ صورت بطرف صنعتی شدن و متکاثف شدن نرفت .

سرمایه گذاری در زیرساختها یا زیربنا ها ، به سرمایه گذاری کلان و طولانی از لحاظ زمان را دربرمی گیرد و از طرف دیگر جو انب متعدد و سکتور های متعدد را متاثر و یاری می رساند مثلا سرمایه گذاری در ساختمان بند ها ، هم به ذخایر آبی برای زراعت یاری می رساند و هم غرص برق و تقویت آبهای زیر زمینی از آن بهره برده می شود و بهمین ترتیب ساختمان سرکها و راه و مو اصلات و صنایع و استخراج معادن یاری می رساند و هم معکوس رشد صنایع و مو اصلات به رشد و تقویت زراعت و انتقال محصولات به شهر ها و هم غرض بهره گیری از کود های اصلاح شده و ادویه ضدآفات بخش زراعت را پر بار ساخته رسانده و عامل صنعتی شدن و متکاثف شدن زراعت را کمک مستقیم می کند . و در پلان دوم بعد از صنایع و معادن به زراعت و آبیاری سهم ۲۳،۵% داده شد و در پلان سوم ( سکتور زراعت به زراعت و آبیاری تصحیح شد و بعضی شاخصها نیز تبدیل و تفکیک بهتر شد ) و در پلان سوم توجه بیشتر به بالابردن حاصل از فی جریب زمین مورد نظر بود و ادامه کارهای پروژه های آغاز شده آبیاری باید به پایان می رسید حجم سرمایه گذاری فوق العاده پائین آورده شد و هم چنان درنظر بود اصلاحات ارضی و آب و تنظیم احصائیه های زمین ها و مالیه دهی آن بهبود یابد تدابیری روی دست گرفته شده بود که در مجمو ع نتوانست انتظارات را برآورده سازد ، اما با آنهم حاصلات فی هکتار بالا رفت .

صنایع دستی و حرفه ای : صنایع دستی و حرفه ای که سهم مهم در تهیه شرایط مساعد کار برای تعدادی زیادی اهالی کشور رول بازی می کند و به بخش خصوصی تعلق دارد ، سهم آن در مجموع محصولات صنایع افغانی در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ به اندازه ۴۳،۷ % بوده که یک رقم قابل توجه و درشت است . صنایع دستی و حرفه ای که نقش عمده در عرضه محصولات داخلی و صادرات داشته ، طی زمان طولانی بدان توجه جدی مبذول نگردیده است ، اما می توان از اقدامات نیم بند تقویت دولتی این بخش بعضا یادآوری کرد تاسیس شرکت ها ، از قبیل شرکت میوه غرض بهبود ستندرد ها ، کنسرو میوه بغرض صادرات میوه و شرکت قره قل ، پشم ، پنبه ، قالین و تاسیس شرکت های تجارتی ، امور ساختمانی و شرکت سهامی توزیع برق و غیره را می توان نامبرد که غرض بهبود سورت و ستندرد های صادراتی و تجارت در چوکات بانک ها و یا مستقل از آن بکار آغاز نموده بودند ، بازهم مورد توجه جدی قرار نگرفتند ، به استثنای تاسیس نندارتون کابل که بعد ها آنهم بی توجه گذاشته شد ، اقدام جدی در این عرصه صورت نگرفت . با آنکه طی پلان اول پوست قره قل ، پنبه ، میوه خشک ، گلیم و قالین ، روده ، پوست و نباتات طبی و غیره اقلام مهم محصولات صادراتی را میساختند که مستقیما بکارکرد این بخش صنایع دستی و حرفه ای تعلق میگرفت و از مدرک صادرات آن مبالغ هنگفتی به عواید دولت سرازیر می گردید . که مجموع صادرات طی پلان اول که به این بخش متعلق بود از سال آغاز پلانی ۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶ به ترتیب از ۲،۳۰۷ به ۲،۴۰۳ میلیارد افغانی یک ازدیاد ناچیز را نشان می دهد که خود نمایانگر رشد نبوده ، بلکه خلاف آنرا نشان می دهد زیرا با آنکه وضع راه ها و مناسبات با کشور ها و جلب همکاری ها و جلب قروض خارجی افزود آمده ، اما بخش اساسی صنایع دستی و حرفه ای که اساس اقلام تجارت خارجی ( صادرات ) را می ساخت طی این اوضاع بحال خود رها شده ، و هم چنان این سرنوشت را در دو پلان بعدی نیز بحالت بدتری دیده می توانیم . درجدول ذیل تجارت طی سال های پلان اول به میلیارد افغان


سال ها
مجموع صادرات
مجموع واردات

1956
2.307
2.790

1961
2.402
4.452


طی سه پلان پنجساله اول ، دوم و سوم که بیشتر متمرکز بر کمک های خارجی به خصوص اتحاد شوروی سوسیالیستی بود و هم اجرای اصلاحات از بالا باعث ایجاد زمینه های رشد ابتدائی اما بلند بود که با دسترسی نسبی مردم به توسعه شهری و مو اصلات ، مسافرت ، تعلیم و تربیت ، صحت ، مسکن و هم دریچه آشنائی با کشور های خارجی و همسایه ها به خصوص اتحاد شوروی سوسیالیستی و دستآورد های کشور های جهان سوم ، زمینه های عینی بودند که برای چنین دیدی مبنی بر « تمرکز گرائی دولتی » و تحت « پلان دولتی » در آوردن را بحال جامعه دربست مفید می دانستند و منتقدین مخالف این نوع برداشت نیز به تصور اینکه همه چیز دولتی گردیده و این دولتی شدن همه مزایای را که آنان به تصرف داشتند بزودی از دست خواهند داد بسنده میشد .

بخش خصوصی : با آنکه به برنامه های اقتصادی همان دوران اگر مراجعه گردد بخوبی دیده می شود که بخش اعظم اقتصاد از طریق فعالیت های بخش خصوصی و بازار آزاد به طور ابتدائی تنظیم و حرکت می کرد ، و نیاز تحرک و تحول در دستو ر روز دولت ها به طور دوامدار در بخش دولت مطرح بود که از آن در طول تاریخ حیات دولت های افغانی تجاهل گردیده بود . در افغانستان بنابر عدم موجودیت احصائیه ها سنجش های مالی و اقتصادی اکثرا به اساس سنجش های درآمد عواید و مصارف دولتی درنظر گرفته و محاسبه می شد بنا عواید و مصارف دولتی اساس عمده سنجش های دولت را تا امروز میسازد و توجیهی مصارف در بخش ها را می توان به اساس تنظیم عواید و مصارف بخشی به نتیجه گرفت طی سه پلان پنجساله اول ، دوم و سوم به ترتیب تمویل سرمایه گذاری مصارف مجموعی پلان رشد آنرا می توان دید

.

مصارف سرمایه گذاری پلان انکشافی ۱،۲، ۳ ام به میلیارد افغانی با تفکیک دولتی و خصوصی


سال های پلانی
مجموع مصارف سرمایه گذاری
مجموع دولتی
مجموع خصوصی

۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶
۱۰،۶۰۰
۱۰،۴۰۰
۰،۲۰۰

۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲
۲۵،۰۰۰
۲۴،۶۰۰
۰،۴۰۰ ــ ۱،۰۰۰

۱۹۷۲ ۱۹۶۷
۳۴،۱۰۰
۳۲،۰۰۰
۲،۰۰۰


پایان پلان دوم پنجساله و آغاز سوم ازدیاد در سرمایه گذاری به طور قابل ملاحظه ای از اول به سوم اضافه از سه برابر را نشان می دهد . که سرمایه گذاری اکثرا در بخش دولتی بوده که به طور عمده از امداد و قروض خارجی تهیه می گردید . تناسب سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی از منابع داخلی در پلان سوم باز هم رجحان در بخش دولتی به طور مشهود دیده می شود . عواید دولتی و مصارف دولت طی سال ۱۹۶۷ آغاز پلان سوم با آنکه متوازن بود ، اما ازدیاد قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد و همان طی سال ۱۹۶۷ آن دولت مضمون پلان کاملا به بخش دولتی رجحان دارد ( عواید ۵،۷۰۰ مصارف ۵،۷۰۰ میلیارد افغانی ) . اما تطبیق سه پلان نشان می دهد که با سرمایه گذاری ها در زیرساخت ها ، باعث رشد سرمایه گذاری خصوصی گردیده که طی سه پلان از پلان اول ۲۰۰ میلیون افغانی به ۲ میلیارد افغانی طی پانزده سال ده برابر ازدیاد را نشان می دهد . اما بازهم قناعت بخش دانسته نمی شود ، زیرا برای جلب سرمایه خصوصی سایر تدابیر دولت یا آماده نبوده و یا سهل انگاری و بی توجه ای صورت گرفته است . و مزیت این سرمایه گذاری ها در عواید دولتی و تجارت و مبادلات بازار و سرعت دوران پول به طور مستمر قابل محاسبه است . و هم در سال های پلان اول و دوم از نشر پول در کمبود سرمایه داخلی وسیعا استفاده برده شده است . در پلان اول استفاده از پول اضافی ( نشر پول اضافی ) سوئی تاثیر بر قیمت ها نداشت و سرعت دوران پولی را تسریع کرد ، در پلان دوم تاثیر آن بالای قیمت ها به طور واضع مشهود بود در سال های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ قیمت ها ۱۳% افزودی کرد و طی سال های بعدتر ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ قیمت ها ۱۳% تزئید اضافی ارزیابی شده است . اما از سال ۱۹۶۵ و ۱۹۶۷ قیمت ها سالانه تزئید ۲۴% را نشان می دهد . با آنکه عواید دولت از منابع داخلی از ۱،۳۷۶ میلیارد افغانی به ۴،۱۷۹ میلیارد افغانی ارتقا یافته و با تقلیل ارزش افغانی طی دو پلان ۳۵،۶% سرمایه گذاری دولتی شده و باعث ازدیاد عواید ملی گردیده است در مقابل ازدیاد عواید دولت بسیار ناچیز می باشد . فروش ارز در بازار ارز از طرف دولت و تهیه افغانی نیز شامل عواید دولت است .

سرمایه گذاری های خصوصی در پلان اول ۲۰۰ میلیون و در پلان دوم ۴۰۰ میلیون افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود . و به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دوم ۱۹۶۷ در حدود یک میلیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقا نمود که نشاندهنده آن است که دولت می تواند این سرمایه را جلب و تقویت و حفاظات و مراقبت نماید . در صورت تقویت زیر ساختها زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چون قیود تجاری سرمایه گذاری های متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاری های دولت در یک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخص تشبثات زود ثمر را فعال سازد ، و به این صورت امکان استفاده از سرمایه خصوصی به « نقش دخالت دولت » بیشتر مربوط است تا به بازار .

حقایق اجرای سه پلان پنجساله متمرکز دولتی تحت عنوان « اقتصاد مختلط رهبری شده » نشاندهنده آنست که در کشور های عقب مانده مثل افغانستان تشبث سرمایه گذاری خصوصی فراهم نمی گردد ، تا دولت در مقام متشبث همگانی به اقدامات سرمایه گذاری و دخالت به اشکال گوناگون و متشبثات متنوع تصدیگری تا پرورش و حمایتگری بخش خصوصی در برابر سرمایه و کالا های خارجی پیش گام نگردد و به بخش خصوصی که کمتر ریسک پذیر است راه باز نکند ، از سرمایه خصوصی حتی در مصو ن ترین سنتی ترین حالت آن یعنی تجارت نیز دولت بمشکل مواجه خواهد بود . تحرک بخش خصوصی نیازمند تحرک اقتصاد در بخش دولتی ، اتخاذ تدابیر و اجرای عملیه های موفقیت آمیز در تشبثات اقتصادی اند . دولت در حالیکه بزرگترین مصرف کننده کالا ها ، به خصوص در بخش های امنیتی است بهمین ترتیب ناگزیر به تهیه محصولات پیچیده و مدرن مورد نیاز دولت از طریق بازار خارجی ـ داخلی است . اینکه رفع نیازهای رو به تزاید دولت از بازار ها ، دولت را وامیدارد تا بازار مساعد و مساعدتر را به دسترس داشته باشد که در حقیقت این بازار مساعد بازار داخلی است که اکثرا به ضروریات و نیاز های دولت نمی تواند جواب دهد . دولت ناگزیر است در تولید دخالت کند و بعضی رشته ها تولیدی را برای خود کارسازی نماید . و بهمین ترتیب دولت می تواند به رشته های مزیت دار و مصرفی هم پیش گام شود و راه را برای خصوصی باز نماید . در اقتصاد افغانستان این تجربه به طور وسیع بکار گرفته شده است . که از صنعت توپ و تفنگ و باروت سازی ضرورت عسکری گرفته تا صابون سازی و لباس دوزی دخالت داشته و تا پایان بدان ادامه داد . این بخش های مصرفی دولت نشانگر ظهور مداخله دولت تولید و راهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و از همه مهمتر اولویت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی علاوه بر زیرساختها و اتخاذ تدابیر حمایتی مقرراتی و مالی نیز میباشد .

اینهمه امکانات بدست دولت متمرکز است . اینکه مکررا بر نقش دخالت دولت تاکید صورت می گیرد به معنی تنها این نیست ، این دولت است که تحول را برمیانگیزاند و توسعه را بار می آورد . بخش خصوصی کشور ما که اکثریت نفوس دراین بخش اشتغال دارد زراعت ۸۵ % نفوس و صنایع دستی و حرفه ای و پیشه وری اضافه از ۱۲% نفوس شاغل را بخود جذب نموده ، هرچه بیشتر به سرمایه گذاری ها و حمایت دولتی ضرورت دارد ، زیرا در عمل در تمام کشور های جهان سوم به نسبت نبود امکانات زیرساختی راه ها ، ترانسپورت ، دسترسی به منابع انرژی و موسسات خدماتی و غیره بخش زراعت و صنایع خصوصی و پیشه وری که اضافه ترین نفوس شاغل این کشور ها را تشکیل می دهند . اکثریت شاغلین این بخش بکار های تولید سنتی زراعت و صنایع دستی و حرفه ای به طور عنعنو ی بکارهای شاقه و دستی و ابسته اند ، این کتله های اکثریت نه سازماندهی تولید را دارند و نه از ستندرد و سورت های بازار داخلی یا بازار خارجی با خبراند . زراعت که بخش عمده است بدون مداخله دولت نمی تواند به تولید صنعتی و متکاثف نایل گردد . که در جایش بدان خواهیم پرداخت . به این ترتیب با نادیده گرفتن دست انتظامی دولت ، نه صلح و نه امنیت و عدالت ، مساوات و توسعه اقتصادی میسر نیست و رفاه اجتماعی و ترقی در جهان معاصر بدست بازار و منافع خصوصی و رقابت جای خود را به تاریخ داده است ، در امروز این دولت است که همه گره های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی و هم منازعات منطقه ای و جهانی بدست بزرگ دولت باز و بسته می گردد . در شرایط حاضر برای کشور های درحال رشد و فقیر دیگر مجالهای دوران تجارت آزاد و داخل شدن به بازار های پرسود جهانی و تامین انباشت از طریق بازار آزاد بدون راهنمائی دولت های مقتدر و توسعه گرا ( از لحاظ اقتصادی ) میسر شده نمی تواند .

دولت مسئول ، و بازار آزاد است : اقتصاد « متمرکز دولتی » با « پلان گذاری مرکزی » خالص مبتنی بر مالکیت اجتماعی و جمعی ، و هم عکس آن « بازار آزاد » بدون مداخله دولت و متکی بر مالکیت خصوصی ، تنها چنین نظام ها در قلمرو تئوری ـ نظری مطرح اند هنوز تاریخ تکامل بشری چنین نظامی را به طور خالص تجربه نکرده است . این دو نوع از دولت ها که ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی در دو قطب متضاد هم در دو طرف انتهائی کشش به تمرکز بیشتر و آزاد سازی باز و تجارت بیشتر در نوسان اند . آن که به تمرکز و مداخله دولت در انتظام اقتصادی اهمیت قایل است تمرکزگرا ، مثال های آن نظام اتحاد شوروی گذشته و کشور های سوسیالیستی دیروز و امروز اند و طرف دیگر که از « بازار آزاد » بدون مداخله دست دولت ، منافع فرد بر جامعه را مرجح میداند ، در مثالهای کشور های غربی مثل امریکا ، المان ، ژاپن ، بریتانیا ، کانادا ، آسترلیا و غیره دیده می شود . دولت های وسطی نیز با گرایش های کم و بیش انتظامی دولت و بازار در وسط و متمایل بیک طرف کم و بیش اند ، موجودیت عملی و کاری دارند . در نظم تمرکزگرا طوریکه در بخش سوم سوسیالیسم و سوسیالیسم شوروی ، اروپای شرقی ، چین ، کوبا ، کره ی شمالی و ویتنام بدان پرداخته شد . ناشی از ماهیت نظام دولتی و اهدافیست که این دولت ها در جامعه نه تنها به آن متهعداند ، بلکه از طریق مداخله هرچه بیشتر دولت می خواهند به آرزو ی تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دست یابند . در دولت های سوسیالیستی که مبنی بر اهداف دراز مدت تامین آسایش بشری در جامعه وفور تولید اجتماعی و عدالت اجتماعی ، « هرکس به اندازه استعداد و توانائی اش بکار اشتغال می یابد و به اندازه نیاز های اش بمصرف می پردازد » ، بحیث هدف ایدآل آرزو است . برعکس در جامعه سرمایه داری پر از تضاد ها و استثمار سرمایه داری عدالت را در تکاپوی شخص و فرد دانسته و انگیزه منفعت و سود و مفاد که انگیزه برای رشد و توسعه فرداست ، بحیث عاملی اساسی توسعه اجتماع میدانند و دولت را مبرا از مداخله دراین امر تلقی دارند .

به طور عملی هیچ کدام از این دولت ها بیرون از تصور و ذهن افراد وجود خارجی ندارند . در سوسیالیسم منافع شخصی ، بهره وری شخصی ، انگیزه ها ، کالا ، توزیع غیرعادلانه و بالاخره بازار ها وجود دارند . در نظام سرمایه داری که دست تنظیم گر بازار آزاد که رقابت و قیمت وفور تولید و قیمت پائین را تنظم می نماید ، دست انتظامی دولت برای جلوگیری از انارشی و نظم و انباشت و سیاست های اقتصادی عمومی را ضروری ، دخالت دولت کارکرد عملی و روزمره دارد . در عمل از بدو پیدایش سرمایه داری ( برای معلومات بیشتر با مراجعه به بخش دوم و سوم مفید خواهدبود ) تذکر رفت با آنکه در بطن نظامی پرورش یافت که مبانی اساسی آن به طور کامل بدست دولت ارستو کراسی فئودالی بود . سرمایه داری در مبارزه برای آزادی تجارت و تولید و تضمین های سرمایه در برابر ضبط دارائی ها ، پیش آهنگ مبارزات آزادیخواهانه علیه دست دخالت دولت بود . هنگامی که خود بقدرت دولتی تکیه می زند ، به ایجاد دولت مقتدر سرمایه داری غرض حمایت از تجارت و مصو نیت بازار و مواد خام ، به تاراجگری و چپاول مستعمرات می پردازد ؛ که دولت های استعماری و امپریالیستی معاصر نمونه های کامل این دولت ها اند .

بسیاری خصوصی سازی را انتقال شرکت ها و تصدیهای بخش دولتی ، که دولت مالکیت و کنترل فعالیت اقتصادی آنها را به عهده دارد ، به بخش خصوصی بعنوان برنامه بازار آزاد میدانند . این انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی ، نقش تصدی گری دولت بحیث تولید کننده و متصدی را از بین میبرد و سایر نقش های دولت در اینوع دید درنظر گرفته نمی شود . برعکس دولت های مدرن امروزی از طریق سیاست های مالیاتی که یک عنصر مهم از تولید ناخالص داخلی است و هم سرمایه گذاری و مصرف در واحد های دولتی ، هر کدام بحیث شاخصهای سیاست های دولتی ، برای اشتراک فعال بخش خصوصی در بیان درست فعالیت بازار به عملیه خصوصی سازی بحیث ممد و تقویت کننده یا کند کننده در نظر گرفته می شود . « و لف » ( wolf ) . که در اثر خود « بازار یا دولت » مصارف دولت را شاخص خصوصی سازی میداند در المان و فرانسه درنظر می گیرد که تقریبا نسبت یکسانی را از تولید ناخالص داخلی بخود اختصاص داده اند ، ولی کنترل و مداخله دولت در فرانسه از المان بسیار بیشتر است . و هم سهم مصارف دولتی از تولید ناخالص داخلی در هندوستان از کره ی جنوبی کمتر است ( ۱۵ و ۱۸ درصد به ترتیب در سال ۱۹۸۴ ) ، با این همه رونق و زندگی بخش بازار در کره ی جنوبی به مراتب از هندوستان بیشتر است .

بیشتر این بحث برای اینکه مشکل و استدلال را ساده بسازد به مشکل با ارقام و داده ها و صحت داده ها برمی خوریم ، ترجیح داده می شود همان معیار کلی تر خصوصی سازی یعنی نسبت مصارف بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی را در نظر بگیریم که نشان می دهد به طور مثال مصارف دولتی که یکی از شاخص ها و آنهم احتمالا شاخص عمده خصوصی سازی است مداخله دولت و سطح مداخله ، ماهیت ، مفهوم و مضمو ن نظم دولتی را تعیین نمی کند ، بلکه برعکس منظور از مداخله دولت عبارت از مجموعه تدابیر و انتظامات است که با سیستم های سیاسی مالکیت ، تولید و توزیع اجرای قانون ، نظم اداری و کنترلی توسط ارگانهای دولتی بر بخش ها ( دولتی و خصوصی ) مرئی الاجرا می گردد دانسته می شود . انواع مداخله دولت و نقش های را که دولت نه تنها برای تحول اقتصادی و توسعه اقتصادی ـ صنعتی بکار می گیرد ، وابسته است به انواع دولت ها ، نظام سیاسی و ساختار های داخلی و روابط آن با جامعه و دولت های جهانی . دولت های معاصر امروزی درگیر پیچیدگی های متنوع روابط درهم و برهم ریخته ای اجتماعی ـ اقتصادی ، مالی و نظامی ، قانونی و سایر ساختارهای داخلی و خارجی قرار دارند ، که این ساختار های متنوع به دولت هم امکان تصمیم گیری داده و آنرا کارا میسازد و هم در عکس آن عمل می کند .

سوال اساسی اینست که کدام نوع دولت یا نوعی از انسجام بوروکراسی و افراد یا نخبگانی که سکاندار دولت اند یعنی اداره دولت و مقامات را در دست دارند ، می توانند در ایجاد و بکارگیری از ساختار های فوق موثر و کارساز باشند ؟ دولت قبل از همه به انسجام و هماهنگی داخلی خود و در رابطه با ساختارهای که روزمره و به طور دوامدار با آن کار و رابطه می گیرد باید از انسجام و هماهنگی برخوردار گردد . به طور مثال در این زمینه دولت حزبی مرجحتر دانسته می شود نسبت به دولت فردی و غیر حزبی ، زیرا دولت حزبی از انسجام یک برنامه قبلا تنظیم شده ، با درنظر داشت منافع جمعی همه شرکت کنندگان حزبی و قبول مسئولیت جمعی افرادی که باهم در اهدافی معینی متعهد اند ، نمایندگی می کنند . اما درعکس آن ، دولت فردی متکی است به منافع فرد فرد جداگانه ، که این افراد می خواهند تا دولت و اداره دولتی یا مقام دولتی را به خدمت شخصی بگیرند ، بهر صورت انسجام در چنین دولتی بمشکل فراهم می گردد . زیرا در چنین دولتی افراد دولتی در مقامات دولت در پی منافع شخصی ، محلی و گروهی خویش اند . به همان پیمانه انسجام و نظم داخلی در بوروکراسی دولتی از اهمیت برخوردار است ، که مسئله استقرار و ثبات و صلح برای نظام دولتی ضروری دانسته می شود ، هر دولتی که اهداف تحول اقتصادی و توسعه را به عهده می گیرد در گام نخست بصلح و ثبات نیازمند است ، نه تنها نیازمند است ، بلکه ناگزیر است تا این نیازمندی را در قدمه های اولویت های بقا ، دوام و ثبات خویش در نظر گیرد . از اینجا دولت بحیث افرادی از جامعه وارد کارزار می گردند ، تا وظایف تحول اقتصادی و توسعه را به عهده بگیرند . اینجا فرضیه عبارت از دولتی است که واقعا پایبند به اهداف توسعه اقتصادی است می خواهد ، اما نمی داند که توسعه اقتصادی را از تحول کدام بخش ها و به چه شیوه های دخالت گری مطلوب براه بیاندازد ؟

اینجا انواع نقش های دولت را بار دیگر بمطالعه می گیریم و می بینیم که ترکیب این بخش ها و نقش ها در تجربه گذشته و امکانات امروزی برای نقش دخالت دولت در تحول اقتصادی کارساز خواهد بود یا خیر ؟ در گذشته بارها تکرار شد که تمام دولت ها قوانینی را تدوین و سعی می کنند آنرا به اجرا در آورند ، هر مجموعه قوانین و مقررات دولتی نوعی کالای جمعی است ، که از طرف مقامات مسئول دولتی برای بخش های متعدد جامعه تنظم می گردد و تنظیم این مقررات مراقبتهای لازم را تامین و حمایت می کند و امنیت و همآهنگی معینی را برقرار میسازد و از رفتار های خلاف جلوگیری می کنند . این وسیله بدست دولت غرض انگیزش بخش های مختلف اقتصادی نیز بکار گرفته می شود . این نقش دولت از همان ابتدای آغاز دولت بحیث تصمیم گزار همگانی آغاز گردیده و تا امروز در حدود کم و بیش تمام دولت ها در وجود مقررات و قوانین بر اقتصاد و تجارت و هم سوق سرمایه گذاری داخلی به فعالیت های مناسب و مطلوب است . قوانین از تاثیرات برانگیزانده و مهار کننده همسان برخوردار است ، به طور مثال قوانین مالی را می توان به گونه ای طراحی کرد تا دشواری های کسب عایدی از محل نوآوری را جبران کند ، و یا سرمایه گذاری را در بخش های آینده دار و پرمخاطره تشویق نماید یا ایجاد « گلخانه » حمایت گر ، رفتار وارد کنندگان کالا و سرمایه گذاران خارجی را محدود می کند ، اما به سرمایه محلی انگیزه می دهد که خطر پذیر باشد و وارد شود . راهبرد های تشویقی معمولا دارای مولف ای تنظیم کننده اند اما نقش آن بحیث ابزار امید بخش تحول بشمار نمی رود .

همانطوریکه دولت ها از طریق مقررات نقش ایفا می نمایند ، می تواند نقش تولید کننده را نیز ایفا کنند و مسئولیت مستقیم انواع معینی از کالا ها را برعهده گیرد این نقش نیز به شیوه های مختلف قابل اجرا است ، هنگامی که محصول کالا های زیربنائی یا سرمایه گذاری در بخش های اجتماعی که بدون آن سرمایه گذاری ها در دیگر سمت ها میسر نیست اینجا دولت بعنوان تولید کننده نقش سنتی و تاریخی خود را ایفا مینماید مثل سرمایه گذاری در تامین حمل و نقل ، ارتباطات ، برق ، آب تعلیم و تربیت و غیره که تولید کنندگان خصوصی از تولید آن خودداری می کند . گزینه تنظیم تولید یک گزینه کلاسیک است ، و دولت به شیوه های مختلف می تواند نقش تنظیم کننده را ایفا کرد . دولت می تواند راسا به ساخت و فروش کالا ها اقدام کند و نقش تولیدکننده را برعهده بگیرد . همچنین می تواند با تلاش به منظور هدایت نیرو های کار آفرین بخش خصوصی به یک بخش جدید ، بر « به حداکثر رساندن تصمیم گیری القائی » تاکید کند . و هم دولت می تواند ضمن کمک رساندن به گروههای کارآفرین جدید برای ورود بیک بخش ، می تواند تغذیه آنها را مورد توجه قرار دهد و موجبات تحول بیشتر آنها را فراهم آورد .

شواهد تجربی را که « ریچادا. یودر ، فیلیپ ل. بورخولدر ، بریان فرایسن »در مورد خصوصی سازی و توسعه بدست آورده اند ، شایان دقت است : در این تحقیق داده های آماری ۴۵ کشور از نظر درآمد سرانه با استفاده از طبقه بندی بانک جهانی در یک دوره انتخاب شده و به سه گرو پ تقسیم گردیده اند ؛ « کشور های با درآمد سرانه کمتر از ۴۵۰ دلار در سال » ؛ مثل بنگلادش ، بورکینافاسو ، برما ، گانا ، هندوستان ، کنیا ، لسوتو ، مالادیو ، مالی ، نیپال ، پاکستان ، سیرالیئو ن ، سریلانکا ، تانزانیا ، توگو، اوگاندا ، و زمبیا اند .

در گرو پ دوم ؛ « کشور های با درآمد سرانه متوسط پائین ؛ ۴۵۱ تا ۱۸۰۰ دلار » مثل : بولیوی ، بوتسوانا ، کامرون ، شیلی ، کاستاریکا ، ساحل عاج ، جمهوری دومینکن ، مصر ، السلوادور ، اردن ، لیبی ، مراکش ، بیکاراگوا ، گینه نو ، پاراگوئه ، پیرو ، فلیپین ، تایلند ، ترکیه ، یمن ، و زیمباوه اند .

گرو پ سوم ؛ « کشور های با درآمد سرانه متوسط بالا ۱۸۰۱ تا ۷۵۰۰ دلار » کشور های « آرژانتین ، برزیل ، مالزی ، پاناما ، کره جنوبی و اروگوئه قراردارند و کشور های عضو اوپک و افریقای جنوبی مستثنا اند .

نتایج حاصله :
اول ــ در هر سه گروه بخش خصوصی مسلط است و بزرگ تر از آن چیزیست که اطلاعات پراگنده نشان می دهند . در هیچ کشوری ، سهم بخش دولتی بیش از ۲۹ درصد از تولید ناخالص ملی نیست که مقدار اوسط آن ۲۶ درصد است .

دوم ــ تحلیل نشان می دهد که بین اندازه بخش خصوصی و هیچ کدام از شاخص های توسعه رابطه وجود ندارد . ( در این ارزیابی ۶ شاخص توسعه ؛ درآمد سرانه ، امید حیات در زمان تولد ، میزان باسوادی ، میزان مرگ و میر نوزادان ، توزیع درآمد و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است ) برای مثال ، نرخ رشد در کشور های که درآمد متوسط بالائی داشتند ، بیشترین میزان بود ؛ این در حالی است که اندازه بخش خصوصی در این گروه ۷۳ در صد بود که از اندازه بخش خصوصی در کشور های کم درآمد ۷۷ در صد کمتر است . هم زمان ، پائین ترین نرخ رشد تولید ناخالص ملی ۲/۱ در صد مربو ط بکشور های با درآمد متوسط پائین است که کوچکترین بخش خصوصی را دارد ( ۷۱ در صد ) .

درآمد در کشور های فقیرو کم درآمدبه نحو منصفانه تری توزیع شده است ، یعنی سهم ۲۰ در صد از فقیرترین بخش جمعیت ۶/۱ در صد است ، در حالی که ، در دو گروه دیگر ، سهم این ۲۰ درصد تقریبا برابر است . همانطوریکه پیش بینی شده امید حیات ، در صد باسوادی و میزان مرگ و میر نوزادان با مقدار درآمد این گروه ها رابطه مثبتی دارد . در گروه کشور های کم درآمد ، ۴ ضریب از ۶ ضریب توسعه منفی است ، یعنی ، کاملا مخالف با آن چیزیست که مدافعان خصوصی سازی ادعا می کنند . برای کشور های با درآمد متوسط بالا ، یکضریب ، از ۶ ضریب توسعه منفی است ، نتیجه ای که با ادعای مدافعان خصوصی سازی همخو انی بیشتری دارد . با اینکه این بررسی تجربی کمبود های فراوانی چون در نظر نگرفتن سیاست های تنظیم کننده ، سیاست های پولی و مالی و سیاست تجاری بین کشور ها و هم سطح آموزش ، ثبات سیاسی و کیفیت نیروی کار و هم نادرستی و درستی آمار که بر شاخص های توسعه یقنا تاثیر دارند در نظر گرفته نشده اند و هم استفاده از شاخص های کلی تولید ناخالص ملی ، درآمد سرانه و نرخ رشد که بدین لحاظ تحلیل گران فوق معتقد اند که؛ این تحلیل و نتایج آن عمدتا می تواند جهت روند را نشان دهد و تنها هنگامی که با نتایج تحقیقات مشابه ترکیب شوند ، می توانند راهنمای تصمیم گیری در تدوین سیاست ها باشند ، با آنهم در میان ۴۵ کشور که درآمد های پائین تا متوسط بالا داشتند در یافتند که ؛

اول ــ بخش خصوصی به طور متوسط با ۷۴ درصد از تولید ناخالص ملی بخش مسلط اقتصاد است .

دوم ــ بررسیها نشان داد در سطح اعتماد ۵ در صد بین مصارف بخش خصوصی به عنوان سهمی از تولید ناخالص ملی و سایر شاخصهای توسعه ، از لحاظ آماری همبستگی مهمی وجود دارد . در نتیجه نمی توان با اطمینان گفت که تغییرات در شاخصهای توسعه با اندازه بخش خصوصی قابل تو ضیح است .

سوم ــ تنها نیمی از ضریب ها ( ۱۳ ضریب از ۲۴ ضریب ) مثبت بودند ، یعنی ، در ۴۶ در صد از کشور های که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته بودند ، رابطه منفی ، هر چند از لحاظ آماری بی اهمیت ، وجود دارد . بالاخره ، با سطح اعتماد ۱۰ در صد از لحاظ آماری و همبستگی مثبت مهم ، بین مصارف بخش خصوصی و ، الف ) متوسط نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشور های با درآمد پائین و ، ب ) سهم درآمدی که به بیست در صد از فقیرترین بخش های جمعیت کشور های با درآمد متوسط پائین و بالا و همه کشور های مورد بررسی نیز مشاهده شده است . " بر اساس این پژوهش و یافته های دیگر نویسندگان در زمینه به نظر می رسد که ادعا های درباره خصوصی سازی مبالغه آمیز و بی پشتوانه است . این سخن به این معنی نیست که راه حل ، رشد دولتی است . اگر چنین ادعا کنیم ، مرتکب همان خطای خواهیم شد که مدافعان خصوصی سازی معمولا مرتکب می شوند . یعنی ، همین که بین هزینه های بخش دولتی و رشد اقتصادی رابطه منفی پیدا می کنند ، مدعی می شوند که راه حل ، رشد بخش خصوصی است .

تحلیل گران معتقداند که ؛ یافته های تجربی فوق ناکافی هستند . ظاهرانه اندازه بخش خصوصی و نه اندازه بخش دولتی به خودی خود تفاوت چشمگیری را ایجاد نمی کنند . در این صورت ، باید عواملی اضافه در کار باشند که منحصرا به بخش خصوصی یا دولتی مربوط نیستند ، اما می توانند در توضیح توسعه مفید و موثر باشند . برای یافتن این عوامل اضافی ، پژوهش های ظریف تری لازم است .

منبع:وفاق 




[ شنبه 19 فروردین 1391  ] [ 11:35 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

سوم ـ نقش دولت در ظهور « کارآفرینان جدید » : ( منظور از متشبثان و کارفرمایان بخش خصوصی است ) نقش دخالت دولت به تردید های سرمایه خصوصی به نوعی است بجای اینکه خود بحیث متصدی تولید وارد عرصه گردد ، سعی می کند به ظهور کار آفرینان جدید کمک کند ، یا کار آفرینان موجود را تشویق کند که خطر کنند و وارد انواع چالش آفرین تری از تولید شوند ، زیرا تردید های سرمایه خصوصی از یک طرف متفاوت و گوناگون است و از طرف دیگر ظرفیت های کار آفرینان محلی انعطاف پذیر است نه معین . در مرکز این نقش رابطه ساختارها و سازمان های دولتی با گروه های کارآفرین خصوصی قرار دارد و دولت از انواع خط و مشی ها و شیوه ها می تواند بهره گیرد . به طور معمول شیوه ایجاد « گلخانه » در زمینه تعرفه ها برای بخش های جدید و نوپا تا در برابر رقابت بیرونی ایستادگی نمایند و هم می توان از شیوه دادن سبسیدی ( یارانه ) و تشویق مالی استفاده برد . غرض کمک به کار آفرینان محلی دادن معلومات ها در مورد بازار محلی و خارجی ، دادن معلومات و آگاهی از بخش های خاص ، کمک و همکاری به کار آفرینان محلی در مذاکرات با سرمایه های بیرونی ، همه امکاناتی اند که می توان بکار گرفت . دولت غرض تحرک دادن و برخورد با سرمایه خصوصی نه تنها بر مراقبت متشبثان می پردازد ، بلکه بر ترویج و رفتن سرمایه خصوصی به رشته های خاص رجحان داده می شود . ایفای این نقش ها به طور جداگانه و بی ربط از هم نبوده ، بلکه در مجموعه تدابیری های دولت برای تحول اقتصادی و توسعه به طور ارگانیک و ذو جو انب در نظر گرفته می شوند .

به طور مثال : دولت در نقش مقررات گذار معمولا می خواهد مقررات مالی را طوری یا به گونه طراحی کند یا باید بکند ، که دشواری های ناشی از کسب عاید برای سرمایه های خصوصی که به بخش های نوآوری یا جدید می پردازند را جبران کند . یا سرمایه گذاری در بخش های پر مخاطره و « آینده دار » را تشویق نماید . حتی مقررات محدود کننده هم می توانند جنبه های تشویقی داشته باشند مثلا ایجاد یک « گلخانه » حمایتگر ، رفتار وارد کنندگان کالا و سرمایه خارجی را محدود می سازد ، اما به سرمایه محلی و داخلی انگیزه و بازاریابی می دهد تا وارد عرصه گردد . علاوه بر توسل و برپا کردن گلخانه ای از تعرفه ها ، محدودیت های واردات و سرمایه گذاری به منظور حمایت از بخش های نوپا در مقابل رقابت خارجی ، تامین انواع حمایت ها و انگیزه ها می تواند احتمال داشته باشد .

در اکثر دولت ها به نیرو بخشیدن به کار فرمایان محلی اولویت خاصی قایل می گردند . هنگامی سرمایه محلی ( داخلی ) نمی تواند کار خود را به تنهائی انجام بدهد ، جذب سرمایه خارجی به بخشی از استراتژی تبدیل می شود به تشویق سرمایه خارجی ( فرا ملی ) برای مشارکت جدی تر با سرمایه ملی ، و هم مشارکت مستقیم تصدی های دولتی با سرمایه خارجی نیز امکانی دیگریست . اگر هیچ یک از دو اقدام کفایت و عمل نکنند ، راه تشویق دخول سرمایه خارجی به طور مستقل نیز یک راه چاره می باشد .

چهارم ـ نقش پرورشگری : این نقش به آن تدابیر و ایفای نقش های دولت مربوط می گردد که در بخش های نوید بخشی که ایجاد گردیده و باید مراقبت و پرورش داده شوند عمل می کنند . زیرا تغییرات جهانی همچنان شرکت های و موسسات تولیدی محلی را به چالش می خواند . برای اینکه کار آفرینان خصوصی که ایجاد شده در برابر چنین چالش ها دوام بیآورند از شیوه های گوناگونی دولت می تواند غرض حمایت این تشبثات بهره گیرد و هم این شیوه ها و تدابیر نیز از شکل های مختلفی بهره می گیرد که از آگاه سازی تا کار های پیچیده ای مانند ایجاد سازمان ها و ادارات دولتی برای انجام کارهای مکمل مثل تحقیقات و توسعه کار و کارهای مخاطره آمیز ، حمایت کار آفرینان محلی برای اینکه از رقابت های بین المللی در امان باشند و میدانی برای کسب تجربه در اختیار داشته باشند اجرا می گردد . سال های قبل از جنگ و بعد از آن سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ سیستم های حمایت گلخانه ای تقریبا در تمام کشور های جهان سوم به ترتیبی غرض حمایت موسسات تولیدی محلی در برابر رقابت موسسات خارجی که به تولیدات فابریکاتی رسیده بودند از این تدابیر برای حمایت تشبث های ایجاد شده محلی استفاده می بردند و همکاری های اتحاد شوروی نیز اکثرا در همین راستا با توافقات دولت های کمک گیرنده در ساحه پروژه های همکاری های متقابل و حمایت از آن قرار داشت . ( قابل تبصره است که پروژه های همکاریهای شوروی ـ افغان که بخش اعظم تولید دولتی و تا جائی خصوصی در گذشته به آن مربوط بود ، در امروز وضع رقتبار و متروکی را میگذرانند که مقصرین اصلی مقامات دولتی و کشور های ائتلاف بین المللی اند که با عناد و دشمنی با این دستآوردها عمل گردیده که در جایش بدان خواهیم پرداخت ) .

دهه ی ۷۰ که سرمایه به بستر جهانی ( گلو بالزاسیون ) عملا گسترش یافت و لیبرالیسم را با آرایش جدید نئولیبرالیستی بحیث ایدئولوژی نوین که تحت شعار آزاد سازی و خصوصی سازی بود به جهان تحمیل شد . جهان بیشتر یکدست و یکپارچه تر در چنگال سرمایه قرار گرفت که سرعت های رشد تکنولوژی معاصر نیز آنرا خدمت می کند . از اینکه دیگر نمی توان توسعه را خط و سیر تنها محلی تحول ( ملی یا داخلی ) بحساب آورد ، بلکه رابطه ظرفیت تولید ملی و آرایش متغییر بخش های اقتصادی در جهان نیز در آن موثر است . آنانیکه پویا ترین و پرثمرترین جایگاه را در اختیار دارند « توسعه » یافته اند ، برعکس آن کشور های که در اقتصاد جهانی حضور ندارند توسعه نیافته اند ، و هم آن عده کشور هایکه در حلقه از زنجیره کالا داخل اقتصاد جهانی اند و بیک یا چند محصول وابسته اند به هیچ صورت پیشرفته گفته نمی شوند . مثل کشور های صادر کننده نفت و کشور های تک محصولی دیگر . اگر بمسئله توسعه ملی و رابطه تنگاتنگ آن با اقتصاد جهانی معتقد شد ، پس سوالی در مورد ساختار تعیین شده بین المللی پدید می آید که آیا این ساختار بین المللی قابل تغییر و نفوذ است یاخیر ؟ می توان آنرا بدلخواه تغییر داد ؟ یا در صورت عدم تغییر پذیری این ساختار اقتصادی تلاش برای توسعه ملی آیا بی ثمر نیست ؟ و غیره و غیره سوالها ؟ از اینجا است که الزامات مداخله گرانه دولت ها مطرح می گردد ، زیرا در دنیائی که تولید کارخانه ای ، تجارت جهانی را قبضه کرده و خدمات در حیطه تجارت قرار گرفته و گلوبالیسم سرمایه روز تا روز تمام گوشه و کنارهای را در جستجوی سود بیشتر ، نیروکار ارزان ، بازار و مواد خام مانند اهریمنی لجام گیسخته بمبارزه می طلبد . ایا کشوری می تواند با دسته ای از تولیدات یا محصولات ، نیروی کار و مواد خام طبیعی خویش وارد این کارزار جهانی گردد ؟ و با ساختارهای استوار و پابرجا از لحاظ سرمایه و تکنولوژی ، می توان به رقابت و تجارت آزاد به رقابت پرداخت ؟ جو اب کلی بلی است ، اما مشکل تنها به خواستن و علاقه داشتن دولت برای تحول اقتصادی کافی باقی نمی ماند ، باید این « قابلیت » را بوجود آورد و بکار گرفت و از اینجا است که حدود صلاحیت های دولت و قابلیت ها و سیاست های آن نه در مقدار مداخله و تمرکز ، بلکه در نوع مداخله بغرض تحول و توسعه مطرح می گردد . اینجا دولت به مفهوم تحول اقتصادی ، مفهوم عام ندارد ، بلکه از لحاظ ساختار داخلی و رابطه اش با جامعه حالت های بسیار متفاوتی و خاص می گیرند .

انواع مختلف ساختار های درونی دولت ، محرک های برای بوجود آوردن ظرفیت های متفاوتی بکار گرفته می شود ، و این ساختار است که گستره نقش های را که دولت می تواند ایفا کند مشخص می سازد و اجرای خوب این نقش ها به وظیفه دولت بستگی پیدا می کند . اینکه چگونه می توان ویژگی های انواع ساختار های درونی دولت و دولت و جامعه را توصیف کرد ؟ از لحاظ تاریخی معمولا به دو نوع آرمانی ( بیشتر فرضی تا واقعی ) از لحاظ ساختار ـ درونی دولت ها برمی خوریم ؛ و تمام اشکال دولت ها را به این دو نوع می توان خلاصه کرد ، که یکی آن دولت های « چپاولگر » و « یغماگر » است و نوع دومی دولت های توسعه گرا اند . ( در کلام غربی دیکتاتوری و دموکراسی اند ) . هر کدام از این نوع دولت ها از جامعه مایه می گیرد و در فورم دموکراتیک یا دیکتاتوری خصوصیات برجسته آن از لحاظ ساختار های درونی که رابطه با جامعه برقرار می کند ، برحسب منافع افراد و مقامات دولتی تکیه دارد و دولت چپاولگر نمی تواند و قادر نیست که هریک از مقامات مسئول را از رفتن بدنبال اهداف شخصی بازدارد . اینجا منافع شخصی تنها منبع همبستگی و وحدت اینوع دولت است که غرض بحد اعظم رساندن منافع فردی نسبت به جمعی ارجحیت دارد و رابطه دولت با اجتماع بوسیله تک تک مقامات مسئول در بوروکراسی خلاصه می شود . و در نوع انتخابی و دموکراتیک آن مثل دولت ج. افغانستان ، دولت در قالب یک تشکیلات ـ سازمان و ساختار واحد با رای دهندگان و جامعه در رابطه نیست . این بدین معنی است که ساختار های دولت در انزوا و تابع منافع افراد در مقامات دولتی ، به اهداف فردی و شخصی خدمت می کند ، نه به اهداف جمعی . اگرهم دولت چپاولگر بتواند ارائه برنامه و برنامه تنظیم شده را بدستور کار خویش بعمل بگیرد ، با آنهم نمی تواند ، اهداف مطلوب را عملی و پیاده سازد ، زیرا بوروکراسی و تشکیلات موجود دولت بر منافع فردی ، افرادی در مقامات دولتی گذاشته شده که این مقامات اهداف جمعی توسعه اقتصادی را خدمت نمی کند .

به ترتیبی به این مسئله باز می گردیم و آنرا تحت عنوانی جداگانه ای « دولت های افغانستان در آئینه واقعیت » به بررسی خواهیم گرفت . نوع دوم ؛ دولت های توسعه گرا اند ، که دارای تشکیلات و ساختارهای پایدار و دارای همبستگی سازمانی و داشتن برنامه و پایبندی بدان ، پایه های تقویت شایسته سالاری ( انتخاب کدری ) ، ایجاد پاداش های شغلی که در درازمدت باعث ایجاد حس مسئولیت و حس همبستگی سازمانی می شود را دارند .

همبستگی سازمانی ، مقامات و دستگاه های دولتی را به خودگردانی و مسئولیت وا میدارد ، این نوع دولت ها به جامعه پیوند می گیرند و مجرا های برای مذاکره دایمی اهداف و خط مشی ها و تغییر ، تکمیل آن را فراهم میسازند . متاسفانه کمتر دولت ها می توانند یا توانسته اند که ساختار های مشابه به آرمانی یا نظری را ایجاد کنند . ساختارهای آرمانی دولتی که می خواهد تحول اقتصادی را رهبری کند به اجرای نقش های وسیعتری و تدابیری عملی تری دیگری نیاز دارد ، که تنها در بالا به چهار نوع عمده آن بسنده شد ، زیرا این نقش ها به طور جمعی و بعضا به طور جداگانه ، یا یکی عمده و سایر نقش ها را با خود طلب می نماید .

دولت در نقش مقررات گذار ؛ که به طور اعم و خاص و تنها صلاحیت وضع و اجرای قوانین به دوش دولت است و از طریق آن با جامعه رابطه می گیرد ، این رابطه تنها رابطه دولت و جامعه نیست ، بلکه فراتر از آن ، رابطه ساختارها و مقامات و افراد در مقامات دولتی با جامعه است ، به این معنی که جامعه نیز یکدست و یک پارچه نیست به گروه های طبقاتی ، ملی ، قو می ، جغرافیائی ، جنس ، سن ، سازمان های اجتماعی ، اقتصادی ، موسسات تولیدی ، متشبثین ، موسسات فرهنگی ، مذهبی ، بازار ها ، موسسات مالی و پولی و غیره نه تنها تقسیم و جدا و متمایز می گردد ، بلکه باهم مربوط و در عملکرد های متفاوت و یکسان ، کشش و پویش ، اکمال و حذف همدیگر عمکرد دایمی دارند . و هم وضع و اجرای قوانین و مقررات تاکید های متفاوت به جا می گذارد ، بعضی عمدتا ترویجی اند و تشویق و انگیزه سازی را هدف قرارداده اند و برخی معکوس آن ، محدود سازی یا جلوگیری است ، گاهی حتی ممکنست این جلوگیری و محدودسازی ابتکارات بخش خصوصی یا عکس آنرا هدف قرار بدهد .

دولت در حالیکه مقررات گزار است متصدی هم است ، زیرا کالای را عرضه می کند و هم مسئولیت عرضه انواع خاصی از کالا را به عهده می گیرد . دولت در حداقل ترین حالت نقشی را در مورد کالا های زیر بنائی اکثرا ایفا می کند و این کالا های زیر بنائی ویژگی جمعی و عمومی دارند . مثل قوانین نظم عامه ، جاده پل و شبکه های ارتباطی و غیره . همیشه کمبود سرمایه در کشور های فقیر و کم توسعه به خصوص سرمایه بخش خصوصی برای تولید حجمی نوع از کالا های مورد نیاز مطرح است و سرمایه خصوصی قاصر است ، حالت دیگر دولت بدون آنکه جانشین تولید کنندگان خصوصی شود سعی می کند به ظهور کار آفرینان جدید کمک کند و کار آفرینان جدید را تشویق کند که خطر کنند و وارد چالش آورترین انواع تولید گردند ، کارآفرینان که جدیدا در رشته های نو پدید می ایند و یا پدید آمده اند و باید بیشتر حمایت تشویق و ترغیب گردند ، در این مورد هم انواع شیوه ها و خط و مشی ها را دولت می تواند استفاده نماید . که به طور نمونه یکی از آن وضع تعرفه های حمایتی غرض حمایت بخش های نوپا است که دولت آنرا در رقابت بیرونی مورد حمایت قرارمی دهد . و هم با دادن تشویق مالی یا یارانه ( سبسید ها ) و هم آگاهی دادن از یک بخش خاص از جمله امکانات دیگریست که دولت می تواند بکار گیرد .

دولت برای کارهای پیچیده و مخاطره آمیز تحقیق و توسعه به ایجاد سازمان ها و بخش های جدید مبادرت می ورزد و با مسایل تحقیق و بررسی بعض بخش ها را ترغیب ، ترویج ، ارجحیت و یا مورد مراقبت و حمایت قرار می دهد . بدین ترتیب دیده می شود که الزامات مداخله دولت و نوع مداخله مربوط به حالت و موقعیت ساختار های درونی دولت قرار می گیرد ، دولت می تواند بحیث سیاست گذار نه تنها بخش خصوصی را ترغیب ، حمایت ، بلکه خود در بعضی بخش ها بحیث متصدی پیشگام گردد . در جهان پر از تضاد ها و تفاوت ها و نقاضت ها و دشمنی های امروزی که سلطه گرائی امپریالیزم امریکا و کشور های هم پیمان آن خواسته و ناخواسته بحیث نیرو های غالب در توسعه اقتصادی ـ سیاسی ، مالی و نظامی در مرکز اهرمی قرار دارند که یک هزار و ۷۰۰ میلیون طفل و مادر گرسنه را به طور غیر بشری استحاله می کنند ، و راه را بر توسعه اقتصادی کشور ها و مردمان بسته اند .

در افغانستان چه میگذرد : ۳۶ کشور ثروتمند جهانی از آنجمله گروه ( G7 ) بشمول امریکا گویا با تمام امکانات مالی ، نظامی و امنیتی و هزاران گروه و حلقات و سازمان های امداد رسانی و خیریه و تنظم گر و مراقبت کننده حضور دارند ، و دم از میلیارد ها دلار همکاری به این ملت رنج و عذاب کشیده را مدعی اند . اما فقر و گرسنگی ، سرما ، گرما و سیلاب و مرض و جنگ و زورگوئی و بی خانمانی ده هزار کودک را بکوچه پرت کرده ، ۷ میلیون انسان در خط فقر با مرگ دست و پنجه اند ، در هر روز ۷۰۰ طفل کمتر از پنج سالگی جان خود را از دست می دهند ، در هر روز ۵۰ مادر حامله جان خود را از دست می دهد . یک برفباری معمول جان هزاران طفل و مادر را می گیرد و ارقام وحشتناکی دیگری که به طور رسمی از طرف اداره چیان نظامی امریکا به آن مهر سکوت زده می شود . همه در هر گوشه از دولت می خواهند و این همه کشور ها و دولت ها و سازمان ها و موسسات امداد از دولت می خواهند و هم عده ای در نزاع و گرم کردن تنور نزاع های قومی این تنور را روشن نگهداشته اند . مردم کشور هنوز از حیرت بیرون نشده اند که بحال خود بیاندیشند که با آنها چه شده و چرا نمی توانند در خانه ای خود زمام اداره ای را که بخود شان مربوط است بدست گیرند و از بند این زنجیر گویا طلائی بردگی گردن خود را با شهامت می توانند رها سازند . نمیدانم شاید برای هر هموطن چنین لحظاتی درونی درد ، سوز و اتش که گاه گاهی به بیرون فوران نماید شناخته شده باشد ، اما این در دو سوز و آتش مردم ما ، برای مدعیان سرنوشت سازی این مردم آزاده ای در زنجیر چنان خشم و سرنوشتی را آماده می سازد که تاریخ بیاد نداشته باشد .

به انتظار آنروز !! با معذرت !! اینکه حاشیه رفتم و از موضوع دور شدم . برمی گردم به اصل مطلب الزامات که دولت را بمداخله وا میدارند تا تحول اقتصادی را سر و صورت دهد ، کمی توضیح گردید . اینکه کدام دولت ها می توانند به تحول اقتصادی راه باز کنند و کدام دولت ها نمی توانند ؟ به حکم یا تصمیم و اراده داشتن و یا از توده ها خواستن با آنکه شرط های مقدماتی برای تحول اند ، اما بخودی خود کافی و قناعت بخش و زمینه های اصلی برای تحول اقتصادی و توسعه نیستند و آنرا به دسترس نمی گذارد . اینجا با نظریه های مبنی بر مقدار و درجه مداخله دولت سرو کار نخواهیم داشت ، و هم به نوع مداخله نیز که مسئله بنیادی و اساسی مبحث را تشکیل می دهد نخواهیم پرداخت ، بلکه برعکس اینجا به بررسی تاریخی بحیث نمونه بعضی از دولت ها و در مرکز آن افغانستان کشور محبوب ما که در آن چالش های مربوط به تحول اقتصادی در چندین مرحله تاریخی آغاز شده و متوقف گردیده اند که بصورت قطع تمام مراحل آعازین نه بعنوان تحول اقتصادی ، بلکه بیشتر به پاسخگوئی به نیازهای جامعه حداقل شهری و تقاضا های مناسبات جدیدی که بنا به روند خودبخودی ملتهب از اقتصاد جهانی بحرکت آمده و نه بحیث تحول اقتصادی ، بلکه بیشتر بنا بر ضرورت های امنیتی ـ نظامی سرکوب گرانه با حرکت سنگ پشت مابانه به پیش خزیده و متو قف شده است . بصورت عمومی دو درک متناقض یکدیگر و سطحی در جامعه روشنفکری افغانستان از دخالت دولت در نقش تحول اقتصادی جا گرفته که تا امروز ادامه دارد ، سکتور دولتی و خصوصی که یکی بر تمرکز و پلان و دومی بر بازار آزاد و رقابت آزاد تکیه دارد به طور ساده پایه تحول و توسعه میدانند .

ساده نگری تاریخی از آن آوانیکه دولت های افغانی بنابر الزامات و اجبارهای نظامی و سرکوبگرانه داخلی ، نیاز به تحکیم نظام و تقویت سرکوب داخلی و بطور محدود غرض دفاع از خارج ، ضرورت به اسلحه و عسکر و پلیس داشت که خود نیازمند داشتن منابع ثروت و امنیت راه ها و تامین رابطه های مناطق جداشده بمرکز نیز مطرح بود . از همان آغاز تشکیل دولت ابدالی افغانستان در راس آن احمدشاه بابا ، نیاز به توپ و تفنگ و عسکر ، پلیس ، ثروت و ارتباطات مناطق که بعدها تا سند و پنجاب و کشمیر در شرق و آمو در شمال و مشهد در غرب امتداد می یافت ، نیاز به توپ و تفنگ و عسکر و تشکل دولت امنیت عمومی که راه و ارتباطات را هم برای تامین قدرت مرکزی و هم تجارت باز بگذارد ، از نیاز های اساسی تشکیل چنین دولتی بود .

احمدشاه فرصتی کوتاهی داشت ( ۱۷۷۳ ـ ۱۷۴۷ ) ، تا دولت نوبنیاد را در قلمرو های طبیعی آن مستحکم و پابرجا سازد ، نیاز به سفر ها و جنگ های در داخل قلمرو و هم بیرون از مرزها و هم مدافعه در برابر هجوم ها و شورشهای داخلی و بیرونی ، وی را چنان مصروف نگهداشته بود که برای پایه های یک دولت مرکزی فرصتی کمتر یافت و نتوانست بطور وسیع تنظیم پایه های دولت عصری را آماده سازد . به تشکیل اردوی منظم پرداخت و به تشکیلات اداری و لشکری و مالی و مدنی دست زد و به تشکیل کابینه وزرا به سرپرستی شاه ولیخان بحیث وزیر اعظم مبادرت ورزید ، و به تاسیسات مدنی و شهر ها و حصار ها پرداخت که از آنجمله شهر کنونی قندهار را بنام « احمدشاهی » و هم شهر تاشقرغان در شمال و شهر حیدر آباد در سند را بنا نمود و هم بالاحصار جنگی کابل را ترمیم کرد .

« غلام محمد غبار » یادآور می گردد که ـ " در طی ۲۵ سال سلطنت احمدشاه ، مرکزیت دولت و امنیت عمومی ، طوری قایم شد که فئودال و ملاک در رفتار خود نسبت بدهقانان ، مسئولیت خود را در برابر دولت احساس کرد . طبقه متوسط و شهری و تاجر نیز ساحه آزادتر فعالیت بدست آوردند . این اوضاع در داخل سیستم فیودالی متمرکز اسباب استحکام دولت را فراهم نمود " . دوران ۲۲ سال حمکرانی تیمورشاه به جنگ ها و تن پروری گذشت ، اما وی توانست دولت را در قلمرو های میراثی پدرش نگهدارد . وی بنا بر کثرت ازدواج و پسران ، قلمرو های دولت افغانی را بین پسران خود تقسیم کرد و زمینه های نزاع و خانگی و مداخلات خارجی را فراهم ساخت . یادآوری مطالب فوق کمی با تفصیل بیشتر و مشخص تر وظیفه تاریخ است . غرض از تذکر کوتاه تاسیس دولت ابدالی توسط احمدشاه و ادامه آن توسط پسرش تیمورشاه و به بعد ... منظور از یادآوری یک اغاز و این دوران مصادف است ، با بزرگترین رویداد تاریخی بشر در اروپا که با کشف ماشین بخار انقلاب صنعتی ( ۱۸۵۰ ـ ۱۷۵۰ ) اغاز گردید ، که طی آن تغییرات اساسی و مهمی در ساختمان اقتصادی انگستان پدید آمد و انگلستان از مرحله زراعتی و تجاری بمرحله صنعتی به معنی جدید کلمه تحول یافت . راه های تجارت جهانی بروی کشور انگلیس باز شد و نظام سرمایه داری ، دولت عظیمی را با ماشین جنگی و حیله های سرمایه تجاری ـ صنعتی غرض تهیه مواد خام ارزان و بازار ها برای تجاوز آماده ساخت .

هندوستان که مساعد ترین طعمه از قدیم تشخیص گردیده بود ، در معرض این تهاجم حیله گرانه ای دولت سرمایه داری استعماری قرار گرفت . دولت های مقتدر اروپائی که یکی درپی دیگر به مزایای انقلاب صنتعتی دست یافتند با وسایل جدید و ابزار های جنگی مدرن خود به تجاوزگری پرداختند و قسمت اعظم بشریت را تحت استیلای استعماری خود درآوردند . رقابت برسر اشغال ، تقسیم و باز تقسیم مناطق باعث جنگ های خونین قاره ای و با استفاده از مردمان بومی آسیا ، افریقا ، امریکا علیه یکدیگر بنفع این امپراطوری ها بمیدانهای جنگ کشانده شدند . بریتانیا ، به بریتانیای کبیری لقب گرفت که آفتاب در امپراطوریش غرو ب نمی کرد . و تا امروز به افتخار خونها و تاراجهای امپراطوری بریتانیا سمبول وحشت آن بالای کشور های چون کانادا ، آسترلیا و نیوزیلند ، نیوگینی و جزایر هائیتی و غیره در اهتزاز است و تا هنوز زخمها و نفاق های جنگ افروزانه ای از جغرافیایی تا قومی ، ملی ، زبانی و غیره این کشور ها و مردمان بیرون نگردیده اند ، تا چه رسد به تحول اقتصادی و تامین مناافع و سعادت مردمان کشور ! قابل توجه میدانم ، البته اینجا تاریخ نگاری یا سرهم کردن تاریخها و اتفاقات نیست ، بلکه می خواهم که یادآوری کنم که انقراض دولت های همجوار به خصوص هندوستان در پی مداخلات و هجوم های دولت افغانی منقرض و متلاشی نشد ، بلکه برعکس استعمار انگلیس و روسیه تزاری سرزمین ، مردم و دولت های افغانستان را در برابر طعمه بزرگ سرزمین هندوستان و اسیای میانه سپر ساختد . و از آن بحیث خندق بهره برده اند . در قرن پانوزده و اسوکو دو گاما از راه دریا افریقا را دور زد و در کلکته پیاده شد ، به ترتیب پرتغالی ها ، هلندی ها ، انگلیسی ها ، فرانسوی ها ، دانمارکی ها و آلمانی ها یکی درپی دیگر ، در ظاهر تجارت با هندوستان اما در حقیقت تصرف هند بوده اند . دولت مغلی هند که اولین بنیادگذار آن بابر بود ، با مرگ بابر دیگر آن دولت بین اولاد ها و نواده های وی رو به انحطاط رفته بود و این انحطاط و بحران در زمان تاسیس دولت ابدالی به اوج خود رسیده بود که تنها با دو لشکر کشی قشون تازه تشکیل اردوی افغانی همه مناطق و حکومت های محلی را تا دهلی به آسانی درهم کوفت .

دولت انگلیس ۱۷۰۰ کمپانی های انگلیس را تحت نام « شرکت متحده هند شرقی » تشکیل داد و از هند حق انحصار گرفت . کمپانی انگلیسی از سال ۱۶۳۹ « مدراس » را از راجای محلی خریده و « مدراس » را شهر سیاهان با تحقیر و سرکوب نام گذاری کردند و در سال های بعدی ۱۶۴۰ شهر « هو دگلی ، کلکته یا خرید یا تحفه گرفتند . بمبئی به پرتغال تعلق داشت با ازدواج با دختر پادشاه پرتغال « بمبئی » را جزو جهیز عروس گرفت . کمپانی در ۱۶۴۰ در مرکز کلکته مرکز و حضور داشت . همزمان هلندی ها ، پرتغالی ها ، فرنسو ی ها و انگلسی ها در نقاط مختلف هندوستان مراکز تجارتی و در رقابت شدید بودند . پس از درگیری جنگ بین فرانسه و انگلیس در اروپا ۱۷۴۴ و به هندوستان نیز کشانده شد و باعث اشغال مدراس توسط فرانسوی ها گردید . به این ترتیب دولت هند عملا متلاشی و در فساد غرق گردیده بود و این کمپانیها نقش اساسی را به فساد بردن و خریدن زمامداران محلی ، ایجاد نفاق های قومی ، مذهبی ایفا نمو دند .

به این ترتیب دیده می شود که نیرو های قهاری با قدرت اقتصادی نوین و ماشین جنگی مدرن و با استفاده از امکانات محلی و قومی و زبانی ، و ضعف دولت ها و غیره سیطره و قدرت خود را بر کثیری از کشور ها و قاره ها تحمیل کردند . استعمار و تاراجگری استعماری که بحیث عامل اساسی به ثروت رسیدن کشور های صنعتی استعمارگر گردید ، برعکس نقش اساسی را در عقب مانی و فقیر نگداشتن کشور های افریقائی ، اسیائی و امریکای لاتین داشته است . با توجه به این مسئله که طی صد سال از ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ ثمرات انقلاب صنعتی به عده ای از کشور های اروپای غربی به ترتیب ابتدا انگلستان و بعد فرانسه ، المان و ایالات متحده امریکا و عده ای از کشور های اروپای غربی در پایان قرن نوزدهم و ژاپن در صده بیستم وارد عرصه کشور های صنعتی شدند . منازعات ، جنگ ها و لشکرکشی های کلاسیک جای خود را به جنگ های جدید بر سر تصرف کشور ها ، تقسیم جهان و دوباره تقسیم آن بین کشور های امپریالیستی داد . دولت نو تشکیل ابدالی غرض حفظ دولت و حفاظت از مرز هایش در برابر استعمار انگلیس ، خواهان اتحاد هندوستان و رفع خطر استعمار و هجوم و تصرف آن بر قاره هندوستان قبل از هجوم دولت ابدالی آغاز گردیده بود ، دفع و رفع گردد . غبار به این مسئله به تاکید و توضیح هرچه بیشتر اصرار دارد . سند که یکی از و لایات دولت مربوط به افغانستان و مشرف به بحر بود ، انگلیس ها از آغاز قرن هجدهم در صدد باز کردن راه نفوذ تحت نام تجارت به سند بودند . و در ۱۷۵۸ عهد احمدشاه ابدالی در سند تجارتخانه ها ایجاد و داشتند که زمان شاه ابدالی انگلیسها را به ترک از سند وادار کرد و هم کشور های رو به توسعه و توسعه نیافته که با مساعی پیهم می خواهند به توسعه و توسعه صنعتی بر سند با توقع از کشور های صنعتی پیشتاز ، به آن میماند که از داروین بخواهیم که انتظار تبدیل میمون به بشر امروز را برای ما ازمایش کند .

کلید توسعه اقتصادی ـ صنعتی بطور محکم و استوار در اختیار کشور ها و دولت های قرار دارد که امروز بدین مدارج رسیده اند . کشور های در حال توسعه که می خواهند ، در های توسعه و تحول اقتصادی را بروی خود مثل اتحاد شوروی سابق ، کشور های اروپای شرقی ، چین ، کوبا ، ویتنام و کره ی شمالی باز کنند راه توسعه سوسیالیستی است . این راه مستقل ، انقلابی و آزاد ، اما مشکل از طریق طرح های سوسیالیستی با پلانگذاری علمی میسر خواهد بود ، که توام با تحول اقتصادی ، توسعه اقتصادی رفاه و عدالت اجتماعی را نیز تامین خواهد کرد . کشور های مثل کره ی جنوبی ، برزیل و هندوستان و عده ای بیشماری دولت های که در حلقه اسارت کشور های غربی و تحمیل شیوه ها و رفتار های تامین منفعتی سرمایه با راه ها و مدلهای بازار آزاد و تجارت آزاد که از طریق نظارت نئولیبرالیستی به تحول اقتصادی و توسعه می پبمایند هنوز نتوانسته اند ، بحل تضاد های فقر ، ثروت و توزیع عادلانه تر ثروت و باز توزیع بر سند . توسعه اقتصادی و صنعتی سوال تامین رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی این کشور ها را در گرو منافع و منابع ، سرمایه و نیرو های انسانی خود گذاشته اند تا آنرا فدای سرمایه های جهانی خواهند کرد ( G7 ) .

نتایج این بخش : تامین رشد دوامدار اقتصادی ، توسعه را بار می آورد . فهم این مسئله نزد همه بسیار ساده و بسیط است اما اینکه زمینه های این رشد نه در سطح یک و یا چند محصول ، بلکه در سطح کشور و جهان و محصولات آنرا بالا برد ، معضل برانگیز است . دولت های که از موقف انسجام ساختاری محکم و پایدار ( سیاسی ، حقوقی ) متکی به جامعه ، تحول اقتصادی را رهبری می کنند ، استحکام بیشرو دینامیزم وسیع تر برای تحول اقتصادی را دارند . تجربه نشان داده است که اتکا به اجتماع هر قدر پایه فراگیرتری داشته باشد در دراز مدت پایه ای قوی تری برای تحول بدست می دهد . اگر خواسته باشیم به مطالب که در بالا گفته آمد و از آنجمله به نقش های دخالتی دولت در تحول اقتصادی را بسیار خلاصه و موجز بیان کنیم ؛ به سه نکته بر می خوریم :

اول ــ اینکه دستآورد های توسعه هم به ویژگی کلی ساختار های دولت بستگی دارد ، و هم به نقش های که دولت ایفا می کند .

دوم ــ مداخله دولت و لو در رشته های که طبق عقل سلیم موفقیت در آن اندک است مثل فن آوری اطلاعات ، می تواند تحول زا باشد .

سوم ــ تحلیل دولت و تحول اقتصادی را با موفقیت های آغازین نباید تمام شده تلقی کرد ، هر تحولی موفقیت آمیز ، ماهیت همکاری در درون دولت و همکاران خصوصی دولت را دگرگون می کند و باعث دخالت های بیشتر و موثرتر دولت به نتایج باز سازنده ای دولت در مجموع جامعه و باعث محکم شدن رابطه دولت ـ جامعه میشود . البته این گزاره ها حتمی و ضروری بحیث انستنتاج های عملی مورد قبول نمی توانند باشند و به استنتاج های مکمل دیگری نیز وابسته است ؛

چهارم ــ دولت ها که ، فرآورده های تاریخی ـ اجتماعی جوامع خود هستند ، باید آنرا بحیث نهاد تاریخی ـ اجتماعی که وزن خاصی بر روند دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی اثر می گذارد و لو آنکه این دگرگونی ها توسط هر کسی ( بخش خصوصی ، دولتی یا موسسات و دولت های خارجی ) ساخته شده باشد بالای آن اثر می گذارد و هم معکو س آن .

پنجم ــ چون روابط متقابل جامعه و دولت ، در مجموعه نهادینه شده ای واسطه ها و رابطه ( منظور از تابع های دولت و جامعه و متقابل جامعه و دولت است نه منظور وسیله ها و رابطه های افراد و حلقات ) نهادینه و محدود گردیده ، پس پیآمد های اقتصادی تنها بواکنش بازار بسنده نمی کند ، بلکه فراتر از بازار حاصل واکنش های اجتماعی و سیاسی نیز است .

ششم ــ خط و مش های یک دولت خاص و واکنش های اجتماعی و سیاسی بستر بزرگ تری است که به بیان منافع ، اهداف و راهبرد ها کمک می کند تا تغییرات بموارد مختلف ، کاوش در ویژگی های خاص پروژه مطلوب شناخته و تعمیم گردد .

هفتم ــ « ساختار دولت » و « روابط دولت و جامعه » تنها مربوط به کل سازمان دولت و جامعه بحیث عموم نباید مطالعه و دیده شود ، بلکه برعکس روابط سازمان ها و تصدیهای دولت و روابط بین هر کدام از تصدیها و شرکت ها و مسئولان اداره و مدیریت تصدی توجه داشت ، زیرا در این زمینه مسئولان سازمان های دولتی به طور عملی با سرمایه داری وصل می گردند . هم کارائی و هم فساد آنان جدی است .

هشتم ــ در بررسی پیآمد های خط مش دولت ، به خصوص خط مش های که به خصوص بخشی خاصی را محور قرار داده ، باید درحد ممکن تک تک شرکت ها را مدنظر گرفت و چگونگی راهبرد های شانرا با اقدامات دولت بررسی کرد .

نهم ــ در مورد شناخت جامعه نیز مانند شناخت دولت ، حصول آگاهی از طریق افراد ، تشریح مسایل رقابتی بین شرکت ها ، و نحو ه تاثیر خط مش دولت بالای مدیران بخش خصوصی و مسئولان دولتی و غیره .

دهم ــ باید یکبار دیگر تاکید گذاشت که کمی و زیادی مداخله دولت ما را بمنزل مقصود راهنمائی نمی کند ، بلکه باید بجای مداخله کم و یا زیاد دولت ، به « کارآئی نسبی نقش ها » و « ساختار های مختلف دولت » پرداخت ، بیشتر به نوع مداخله توجه داشت ، تا مقدار .

دخالت تاریخی دولت در تحول اقتصادی : در تحت عنوان « رشد اقتصادی » به این مسئله توجه شد که « رشد اقتصادی » هم بحیث « هدف » و هم بحیث « وسیله » از آن می توان نام برد ، زیرا تامین « رشد » و « رشد اقتصادی » بحیث مقولات اقتصادی عام و خاص بکار گرفته می شود ، مثلا میگو یند ؛ « رشد مولدیت کار » یا رشد ظرفیت فابریکه با سیکل سازی و غیره اینجا منظور خاص است که به مولدیت و فابریکه خاص تعلق گرفته است و هم این مقوله با ترکیب های مانند ؛ « رشد اقتصادی » یا « رشد عاید ناخالص داخلی » و هم ده ها موارد ، استعمال متفاوت دارد که منظور از آن « رشد » است . « رشد اقتصادی » در سطح یک کشور و در بخش ها و سکتور های مختلف متفاوت و از نتایج فعالیت های تولیدی و خدماتی آنان با ترکیب عوامل تولید ( زمین ، سرمایه ، کار ) و هم استفاده و ترکیب مناسب و موثر آن که مزیت بگذشته را بار بیآورد . بنابر کمبود و ارزشمندی نیاز است بنابر تعریف ساده « اقتصاد » که میگویند ؛ " با حداقل مصرف زیادترین احتیاج را رفع کردن " است ، این به بدان مفهوم است که با ترکیب محدود ( مواد ، سرمایه و کار ) مزیت بیشترین فراهم گردد ، این بدین مفهوم است که عوامل تولید مصرف می گردد ، مزیت ها یا ارزش های بمصرف میرسند و باز تولید می گردند . این بدان معنی است که مواد و سرمایه و کار مصرف می گردد . که در مقابل مواد قیمت ، سرمایه استهلاک و باز تولید آن ، و هم بکار مزد و معاش تعلق می گیرد که مصارف در وجود قیمت ، به مقیاس پولی اندازه می شود . اینجا دیده می شود که از طریق مصرف عوامل تولید ، بیک باز توزیع روشن می رسیم . غرض بیان ساده هر کالای که تولید می گردد در خود مزیت های را که درگذشته تولید گردیده ، بمصرف رسانده و مزیت های ( کمی و کیفی ) آنرا درخود دارد .

در کل اقتصاد یک کشور نه یک کالا و خدمت تولید می گردد ، بلکه کالا های متعدد و خدمات گوناگون به طور پیهم برای رفع نیازهای داخلی و هم غرض مقابله در مقیاس جهانی تولید می گردد . متحول ساختن عوامل تولید و ایجاد مولدیت در دراز مدت حاصل آن رشد است که در افزایش ظرفیت تولیدی و تغییر ساخت های اجتماعی و مولدیت خود را نشان می دهد . رشد هدفی است که از یکطرف برای رفع پیهم افزونی نیازهای فردی و جمعی به مفهوم ارتقای سطح زندگی جامعه منظور است و از طرف دیگر ایجاد توانائی های اقتصادی است در مناسبات بین المللی ، و آن تنها در دراز مدت میسر است و به ارزیابی و تحلیل گرفته میشود . برای فهم بیشتر عوامل رشد ؛ تنظیم ، تقسیم موثر منابع که به تمامی اجزای تقاضای مجموعی داخلی ( نیاز های شخصی ، دولتی ، سرمایه گذاری ، انباشت و ذخیره ، پس انداز ها ، تجارت خارجی ) که در یک مفهوم کلی جمعیت ، سرمایه گذاری ، نوآوری ها و توسعه مبادلات ( تجارت به مفهوم داخلی و خارجی ) خود را می نماید . به طور کلی و جامع برقراری تعادل موثر بین عوامل رشد ، فراهم آوری شرایط مناسب و به راه اندازی این عوامل بحیث مجموعه های واحد و سراسری در سطح یک کشور در روابط به منطقه و جهان نیازمند مجموعه ای از سیاست های است ، که در توانائیهای افراد ( شخص ) ، حلقه ، گروه ، متصدی ، کارگزار و غیره نیست ، بلکه فراتر از آن ، به دولت بحیث کارگزار عمومی امنیت و جنگ ، تامین رفاه همگانی و توسعه اقتصادی تعلق می گیرد .

اینکه گفته می شود دست نامرئی « بازار » و « تجارت آزاد » از لحاظ تاریخی در توسعه شرایط و اوضاعی بوجود آمده تاریخی ، که به اثر انقلاب های بزرگ سیاسی که طبقات متوط و پیشه وران و توده های شهری و روستائیان برای تحکیم مواضع خود در انگلستان ، فرانسه ، امریکا در فاصله یک قرن ( ۱۷۸۹ ـ ۱۶۸۸ ) بکار بردند . لیبرالیزم بازار شکل عینی بخود گرفت ( بحث جداگانه است که درگذشته بدان پرداخته شده است ) .

« لیبرالیزم اقتصادی » که بخشی از « لیبرالیزم سیاسی » خو انده می شود و به آن پیوند نزدیک دارد ـ از عقیده به عدم دخالت دولت در کار تجارت « لسه فر » ( آزادی عمل که به معنی بگذارید بکنند ) در سده نوزدهم گسترش اساسی یافت ، اما در عمل با آزادیخواهی ، جمهوری خواهی ، حاکمیت مردم پسند ( دموکراتیک ) و تعلیم و تربیت که ابزار عقلآئی را فراهم می سازد نیز در جمع نیازهای همگانی وظایف دولت ها قرار میگرفت . لیبرالیزم سده بیستم که جنبه های کلاسیک آن نمی توانست اجرای عملی پیدا کند ، از دور به طور کامل بیرون رفت و سوداگران و صنعتگران که طالب تجارت آزاد ، ثبات دستمزدها و قیمت ها از طریق رقابت بودند . در اواخر سده نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اکثر کشور های اروپای غربی به خصوص انگلستان با اینکه لیبرالیزم را بحیث نظام پذیرفته بودند ، ناگزیر بودند دست دخالت دولت را در کار تجارت و صنعت و اشغال سرزمین ها و بردگی باز بگذارند تا غرض تامینات اجتماعی ، خدمات رفاهی و توسعه اقتصادی و تشکل اردو ها در خدمت دولت های استعماری برای تصرف کشور ها و قاره ها بسود کمپانی های خصوصی سرمایه داری به تاراج و چپاول به حمایت دولت مقتدر استعماری تقویت گردند . دولت های جدیدی استعماری که منافع شرکت ها و کمپانی های خصوصی را زیر شعار لیبرالیزم تداعی می کردند ، از همان آوان تن به مداخله دولت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غرض رضایت عموم مردم ، برای دفع بحران یا تامین اقتصادی بیشتر ، اصل برابری و بدست گذاشتن نظام امکانات و استفاده از امکانات برای همه و غیره تن در دادند ، و به اعتقاد برنامه ریزی های اقتصادی و کنترل آن دقیقا متوجه شدند . در نیمه دوم سده بیستم لیبرال های زیادی به این عقیده « هابهاوس » موافق بودند که ؛ " آزادی بدون برابری نامی است خوش آهنگ ولی عاری از معنی " این زمانیست که دستآورد های انقلاب اکتوبر در زمینه های تامین رفاه و رشد اقتصادی و نهضت های آزادی بخش ضد استعماری و سرمایه داری به نتایج چشم گیری رسیده و عده ای کثیری از دولت های آزاد شده را به تعیین خط مش های تمرکزگرانه و حمایتی برای ارتقای رشد تولید و رفاه اجتماعی به تحول واداشته بود . سوسیالیسم جهانی بحیث نظام اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی برتری خود را در زمانی کوتاهی نشان داده بود . سوسیالیسم از ایده بعمل برای اولین بار که در یک کشور وسیع کثیر الملت و خلق های داری تنوع قومی ، ملی ، مذهبی و فرهنگی گوناگون و از هم جدا شالوده ریزی شد ، این در حالی بود که جهان امپریالیستی اولین جنگ را بر سر تقسیم منابع و جهان از سر می گذاراند . حزب بلشویکها رهبری توده های کارگر و سربازان خسته از جنگ و زارعین را بخود جلب کرد و رهبری انقلاب در حال وقوع را بدست گرفت و دولت جدید شوراها را بنیاد نهاد .

دولت شوروی بحیث محور تحول اقتصادی ـ اجتماعی و تحکیم وحدت خلق ها بخواست های رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کتله های عظیم کارگران و توده های شهری و روستائی جواب مثبت داده و آنها را به تحول واداشت . دولت های مدرن و عصری امروزی که صدها هزار و میلیون ها کارشناس اقتصادی ـ مالی و بانکداری ، بازار و تجارت ، بنگاه ها ، سرمایه ، منابع زمین و نیروی جامعه را در خود جمع نموده و بر میلیون ها تخصص و رشته های متنوع تولید صنعتی ـ زراعی و مناسبات پیچیده اقتصادی ـ مالی ، سیاسی و نظامی جهان را در خود جمع میدارد ، آیا چقدر بجا خواهد بود که باز هم دولت معاصر را از تحول و رشد و توسعه اقتصادی که مستلزم تامین عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی است کنار بگذاریم ؟ دولت و جامعه بحیث ضرورت های تاریخی در رابطه با هم در مرکز تحول اقتصادی که نیاز حیاتی مردمان کشور های جهان و به خصوص کشور های جهان سوم است قرار می گیرد . اگر دولتی فرضی نتواند تحول و رشد را برانگیزاند توسعه و رفاه میسر نمی گردد و موجودیت چنین دولتی زیر سوال رفته ، جامعه بر حق تاریخی و طبیعی زوال اجباری دولت ضربت خواهد زد . این ناگزیری سرنوشت انقلاب های تاریخی است که مشروعیت آن همیشه پابرجا است . سوال بالا بر سر راه همه دولت های جهان به خصوص کشور های درحال توسعه و فقیر بشدت مطرح است؛ اینکه « می توان از دخالت دولت در تحول اقتصادی ، رشد اقتصادی ، رفاه اجتماعی و توسعه دست کشید ؟ » عقاید لیبرالیستی و نئولیبرالیستی معاصر لجوجانه به نقش بورژوازی در تحول و رشد اقتصادی بوسیله بازار و عدم دخالت دولت ، زیر شعار آزادی جمع دموکراسی که اولی به مفهوم بازار آزاد ، تجارت آزاد ، و دومی انتخاب دولتی مصلح همگانی با اکثریت .

دیگر اینجا سوال رفاه و عدالت اجتماعی از وظایف دولت گرفته می شود و به بازار آزاد بی گو ش و چشم که عصای راهیابی و شنوائی اش باز هم دولت است چشم پوشی می گردد . تجربه دهه ۸۰ در امریکای لاتین و دهه ۹۰ در کشور های اروپای شرقی ، روسیه بعد از شوروی و کشور های مستقل مشترک و المنافع که استراتژی های جدید ساختاری را به توصیه های مقامات امریکائی و موسسات بین المللی مربو ط به آن مثل صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و دیگران تحت نام های آزاد سازی و خصوصی سازی ، دولت های اجتماعی را خلع ید کرده اند و از کیسه های اجتماعی ثروت و سرمایه به بخش خصوصی با سرعتی سرازیر گردیده است که بحران مالی حاضر امریکا پیآمد جهانی آنست .

نمونه های قابل توجه : نمونه قابل توجه ؛ سرمایه جهانی در راس امریکا ( منظور از جهان G7 است ) ، از آخرین روز های زمامداری « جورج بوش » امپراتوری که در راس امپراتوری امریکا مدعی رهبری جهان است ، تحت عنوان « طرح اضطراری دولت امریکا » می خواهند : برای حل یکی از بدترین بحرانهای مالی دهه ای اخیر امریکا که در بدترین حالت آن ادامه دارد . وزرات دارائی امریکا ـ برای رفع بحران مالی و جلوگیری از ورشکستی مالی و اقتصادی طرحی را به پیش کشیده ، که شامل آن تاسیس صندوقی با سرمایه لیمت ۸۰۰ میلیار دلار پیش بینی می شود ، خواست های سرمایه که در زیر پوشش وزارت دارائی و بانک مرکزی امریکا ، صندوق بین المللی پول و غیره پوشش می گردند ، به طور عاجل الی روز یکشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸ ( بتاریخ نوشته فردا ) بحیث قانون به تصویب کنگره می رسد . این طرح به نمایندگی از مالیات دهندگان امریکائی و از وجوه پرداخت های مالیاتی شان ( وجوه اولی ۸۰۰ ملیاد دلار ) به صندوق واریز می گردد ، که این صندق طبق قانون حاضر عاجل که بفردا انتظار تصویب را میکشد آماده است ، همه قرض های مشکل زای بانک ها و موسسات مالی امریکا را خریداری نماید و هنگامی که وضع مالی بانک ها و موسسات مالی بهبود می یابد این قروض را دوباره خرید خواهند کرد . صد ها میلیارد دلار که از کیسه بانک مرکزی و دارائی مردم طی امسال برای نجات مالی بانک ها و موسسات مالی پرداخته شد نیز به ارواح مردگان صاحبان سرمایه درگذشته به این بانک ها و موسسات بخشیده می شود . این طرح و دایره ای شیطانی از جورج بوش بحیث نماینده مردم امریکا در آخرین روزهای زمامداریش بهره گرفته تمام قروض بانک ها و موسسات مالی را که غیر قابل حصول اند به وجهیه مردم انتقال می دهند و بانک ها و موسسات مالی بجای این اوراق غیرقابل حصول یا مشکل زا پول های نقده به کیسه خود طی چند روز وارد میسازند .

این عملیه در ماه گذشته به ترتیبی کمی واضع تر از طرف دولت انگلیس بکار گرفته شد و عده از این بانک ها و موسسات خریداری گردیدند و تصمیم بر انست ، هنگامی که وضع مالی این موسسات بهبود بیابد دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهند شد . جورج بوش رئیس جمهور امریکا ، « بن برنانکه » رئیس بانک مرکزی و بانک رزرو امریکا و « هنری پالسون » وزیر دارائی امریکا به طور همانگ و یک صدا به سمفونی می دمند که در آن تکیه بر کلماتی و جملاتی غیر کارشنایانه گردیده است از قبیل : " تصمیم گیری عاجل " ، " اقدام جسورانه " ، " اقدام غیرمنتظره " که وزنه بسود کارآئی دولت بوش و مسئولان را نشانه گرفته است ، ملامت هیچکس به جزء مالیه دهندگان و متقاعدین و مزد بگیران کسی دیگری نیست و تنها آنانند که تحدید می گردند . طرح وزیر دارائی هنوز روشن نشده است ، اما از دولت خواسته می شود که لیمت قروض دولت را تا از سقف « ده تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار » به « یازده تریلیارد و ۳۰۰ میلیارد دلار » بالا ببرد . این طرحها عمق بحران مالی امریکا را نشان می دهد و برای محاسبه ما قابل تصور نیست ، چیزیکه می توان تصور کرد ، آنست که در امروز امریکا بیشتر با کاغذ های تحت نام دلار زندگی می نماید و این وسیله در حال فرو پاشی شدید قراردارد . آنچه از بالا قابل یاد دهانی است قبل از همه ؛ اصل نیاز به دخالت دولت در کنترل بازار های مالی و تجارت و وظایف بانک ها است ، که شخصا رئیس جمهور بوش و وزیر دارائی امریکا به ضرورت این دخالت و کنترل بر مبانی تنظم مقررات و لوایح در " اولین فرصت مساعد » و « هرچه عاجل » را نیاز و برآورده میسازند .

دیگر اینکه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی ، که بر عدم مداخله دولت تاکید می گذارد ، بزرگترین کشور سرمایه داری را در مورد تاراج سرمایه و ورشکستی اقتصادی ـ اجتماعی قرار داده است . حالت موجود بیان ساده ماهیت وحشیانه و سود جویانه سرمایه است که به هیچکس و به هیچ چیز به جزء سود و بارآوری بیشتر و بیشتر سرمایه از طریق استثمار بی رحمانه کار ، دزدی ، غارتگری چپاول کشور های جهان و منابع شان ، و حتی بمنابع و نیرو کار محلی و ملی خود بی رحمانه عمل می کند . سرمایه داری و امپریالیسم از دولت بحیث ابزار نظامی ـ پلیسی و کنترل رسانه ای به سود آوری سرمایه و استثمار و ستمگری چه از راه های توسل ب

منبع:وفاق 




[ شنبه 19 فروردین 1391  ] [ 11:31 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Vatanam Iran :.

تعداد کل صفحات : 23 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

درباره وبلاگ

اینجانب این وبلاگ رو برای خوش آمد گویی به سال جدید زدم و میخوام در مسابقه شرکت کنم امید وارم موفق شم. لطفا نظر بدید و من رو در آباد سازی این وبلاگ همراهی کنید. برای تبادل لینک هم همچنان منتظر شما عزیزان هستم با تشکر
نويسندگان
لينکستان
امار سايت
كل بازديدها : 448510 نفر
كل مطالب : 1143 عدد
تعداد کل نظرات: 45 عدد
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 15 خرداد 1392 
امکانات وب

سخنان رهبري
نظرسنجي