دولت و تحول اقتصادی
تحول اقتصادی تا اینجا نقش ها و وظایف دولت ها را از لحاظ تاریخی بطور عام و اکثرا عملی به مشاهده گرفتیم و دیده شد که تراکم ثروت و سرمایه و مناسبات جدید اجتماعی ، تحول اقتصادی را نه تنها میسر می سازد ، بلکه باعث انقلاب صنعتی و رشد نیرو های تولیدی می گردد و مناسبات نوین را در وجود رابطه دولت و جامعه پرورش می دهد و به دولت و جامعه از لحاظ مزایای قانونی ، آزادی و رفاه اجتماعی بعد تازه می دهد . این درست است که دولت از قلمرو تحت حاکمیت و مردمان و نظم داخلی دفاع می کند و هم از اتباعش به باج گیری می پردازد و دستورده و مسئول همگانی است . همه دولت ها دوست دارند و اصرار دارند که مجری برنامه ای به نفع کل جامعه هستند ، برای چنین امری به طور دایمی تلاش می نمایند و به طور پیهم و مکرر بر توانمندی های دولت و بقای سیاسی ، دوام و آرامش داخلی آن می افزایند . یکی از خواست های دولت های مدرن فراهم آوری رضایت جامعه و مردمانی است که دولت بر آن حکمرانی می کند . اگر دولت رضایت این حکومت شوندگان را به طریقی فراهم نکرد ، سوال بقا ـ دوام و نابودی آن به طریقی مطرح می گردد . زمانی که سوال بقا ـ دوام و نابودی دولت به رضایت حکومت شوندگان ( اتباع دولت ) تعلق می گیرد . پس اگر تحت مقوله دولت ، از دولت مداران و نخبه گان دولتی که در حقیقت افرادی اند که از طریق اندام ها و مجموعه کامل ارگان دولت ( نظامی ، ملکی ، حقوقی ، ارگان های ثلاثه ) ، روابط بازار و سایر عملکرد های دولت بر تمام مردم رابطه حاکم ، فرمانروا ، قانونگذار و هدایت کننده را دارند . نباید نادیده گرفت که مجموعه دولت و قوای متشکله آن نه تنها ، بحیث یک نهاد تاریخی که بواسطه مجموعه ای از ساختار ها نهادینه شده و در روابط دولت و جامعه محدود می گردد است ، بلکه پیآمد های اقتصادی نیز حاصل نهاد های سیاسی و اجتماعی است که خلاف عقیده لیبرال ها تنها واکنشی در برابر شرایط مسلط بازار نیست . بلکه دولت در هر صورت آن متشکل از افراد ، گروه ها و منافع و عملکرد های گوناگو ن و متفاوت است . اینکه گفته می شود ، دولت می خواهد ، منظور از عده یا مجموعه ای از افرادی دولتی اند که می خواهند ، به این سیاست و آن پروژه را در مجموعه ( اعم از دولتی ، خصوصی یا ملی و بین المللی ) مطرح سازند .
ساختار اقتصادی دولت به معنی روابط « دولت و جامعه » عبارت است از روابط سازمان های دولت و تصدی ها و بنگاه ها ، روابط بین بنگاه ها و شرکت ها و روابط بین افراد و مدیران دولتی می توان بیان کرد . ( مدیران موسسات تولیدی اعم از خصوصی ، دولتی و خارجی ) امروز علاوه بر سایر کارکرد های دولت ، یکی آن به طور عمده و متبارز و مدرن ، « کارکرد اقتصادی » دولت است که اکثرا بر حسب اصطلاحات اقتصادی بیان می شود . با آنکه لیبرال ها آزادی ، آزادی بازار و تجارت را مرجح می دانند ، بهمان اندازه و بیشتر از آن دولت ها را به خدمت گرفته اند . از همان آوان ضرورت پیدایش تاریخی دولت که وظیفه نظم ، آرامش و جنگ را به دوش داشت ، مسئول تنظیم منابع آب ، زمین ، احداث راه ها ، بازار ها و شهر ها و مبادلات سالم کالا ها و سوداگری را نظارت می کرد ، که در حقیقت خواسته و ناخواسته مسئولیت نظم اقتصادی و از طریق آن ، بهبود رفاه همگانی را بر عهده داشت . همواره پیوند بین توان جنگی دولت و تامین نظم و موفقیت های اقتصادی وجود داشته است ، به خصوص امروز نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی فراتر رفته و بقای نظامی و نظم داخلی به نقش اقتصادی و منبع مشروعیت دولت بسته است . به این مسئله همه توافق دارند که دخالت دولت در تحول اقتصادی هم بخاطر انباشت سرمایه و تشویق و کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید ، به دخالت های پیچیده تری در امور مردم نیاز است ، زیرا تنها وفاداری خواستن و رای خواستن از مردم ، یا واداشتن مردم به کار های مطلوب مورد رضایت دولت ، نیاز به نقش تحولی دولت هرچه بیشتر متبارز می گردد . ثروت آفرینی و انباشت سرمایه را نمی توان تنها به عقیده لیبرال ها تابع طبیعت و بازار دانست ، بلکه کارآفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید به تشویق و دخالت های پیچیده ای دولتی نیاز دارد .
وقتی که دولت غرض انباشت ثروت و سرمایه دخالت می کند و از ذخایر طبیعی و انسانی غرض تحول بهره می جوید ، دیگر وارد سیاست های اقتصادی گردیده و خط و مشی خاص را در محور های خاص اقتصادی خصوصی و دولتی راهنمائی می نماید . تاریخ هنوز قادر به ارائه مدل خالص بازار آزاد بدون مداخله دست دولت و هم در عکس آن مدل تمرکز دولتی خالص که با قطع بازار که تولید و توزیع را اداره نماید نشان نداده است . بصورت همه گیر مدل های مختلط با گرایش های تند بازار آزاد ـ خصوصی سازی توام با مداخله دولت اند . و هم دولت های ، دولت گرای ناب را چه در نظام های دولت های گذشته اتحاد شوروی و اروپای شرقی و کشور های سوسیالیستی مثل چین ، ویتنام ، کوبا ، کره ی شمالی و هم سایر دولت ها بحیث نمونه های با بیشترین و یا کمترین بخش دولتی و خصوصی عمل کرد سراغ داریم . امانه کامل و مطلق . اما منظور این نوشته تنها از بحث دخالت دولت به طور کم یا بیش ( اندازه مداخله ) منظور ندارد و هم این منظور به طور کامل مطرح نیست که بخش های دولتی و خصوصی کدام آنها تحول و توسعه را بر می انگیزاند و سرعت می بخشد ؟ البته در حدود و اندازه نیاز به اثرات هر دو بخش ( دولتی و خصوصی ) و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی و رجحان یکی بر دیگری در صورتی که یکی بر دیگری مزیت و برتری روشن داشته باشد مطرح بحث است . بیشتر اینجا آن سیاست های اقتصادی دولت مطمح نظر است که به رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی کمک می رساند و تحول را بار می آورد .
دیگر آن دوران سپری گردیده که همه سختی های اقتصادی را به گردن طبیعت و بازار انداختن و اگر هم دولت نتوانست نابرابری ناشی از روابط بازار و محرومیت و سختی های اقتصادی نظام تولید و توزیع و رفاه را از سر باز کند ، بجای دولت بازار مسئول محرومیت و تعدی شناخته شود و دولت مبری . برعکس عدم دخالت دولت در مسایل تولید ، توزیع و رفاه حالت واضح تری در برابر اتباعش می گیرد ، نه بازار و بخش خصوصی . برای درک تحول اقتصادی تنها نمی توان به یک تعریف بسنده کرد ، زیرا تحول اقتصادی هنگامی خود را باز می نمایاند ، که به اثر برانگیختن عواملی بیشماری درونی جامعه ـ دولت و در مجموعه کامل نظام بطور تدریجی ( کمی ) آماده می گردد و در ساختار های سیاسی ـ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و غیره خود را می نمایاند . همانطوریکه در بالا اشاره شد ، همینکه دولت در فرآیند انباشت سرمایه دخالت می کند دیگر نمی تواند سختی های اقتصادی را به آسانی به گردن طبیعت یا بازار بیاندازد . دولت مستقیما مسئول نابرابری و تعدی و محرومیت دانسته می شود . کشورداری کار آمد نیز به میان آمده که تشویق کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید تنها با خواستن از مردم یا واداشتن شان بکاری درست کافی نیست ، بلکه دولت به دخالت پیچیده تری در امور مردم نیاز دارد و هم بسته است به « نقش تحولی » دولت ، که به ظرفیت بیشتری نیاز دارد .
رشد اقتصادی
اصطلاحات « تحول » ، « رفاه » ، « رشد » و « توسعه » اکثرا باهم مترادف و درآمیخته می گردند ، زیرا « تقویت رشد » غالبا جانشین پرداختن به موضوع توزیع مطرح می شود . یکسان گرفتن انباشت کلی ظرفیت تولید در سطح داخلی یا ملی ، در یک دوران معین یکسال که ادعای کارگزار همگان بودن ( دولت ) را غرض ارزیابی ها آسان تر می سازد . یا به عبارت ساده « رشد اقتصادی » ، پروسه چند بعدی تحول در دراز مدت است که با افزایش تولید و خدمات و ظرفیت های تولیدی غرض رفع نیازهای فردی و جمعی به معنی ارتقای سطح زندگی داخلی و هم توان مقابله و راه یابی این کالا و خدمات در بستر جهانی است و اندازه گیری آن زمانی مفهوم می یابد که داده های فعالیت یک جامعه از لحاظ تولیدی و خدماتی به نتایج کمی و کیفی تولیدات و عوامل آن ( مولدیت ) رسیده باشد . غرض اندازه گیری و محاسبه رشد اقتصادی معمولا از دو شاخص مرتبط بهم بهره می گیرند که عبارت از رشد سنجش تولید ناخالص داخلی یا ( ملی ) و رشد تولید سرانه است که به فیصدی بیان می شود .
اساس دیدگاه « رشد اقتصادی » را که عملیه چند بعدی تحول در دراز مدت است که با افزایش نه تنها ظرفیت تولیدی ، افزایش تولید از لحاظ کمی و کیفی و تغییر و تحول در ساختار های اجتماعی جامعه مانند ؛ امنیت ، ثبات ، قانونیت ، عدالت و تعلیم و تربیت ، صحت ، سواد ، توسعه بنیاد های قانونی و حقوقی و غیره دیده می شود . رشد اقتصادی بحیث اهرم و هدف دراز مدت غرض رسیدن به درجه ای از رفع نیازهای افراد جامعه بصورت فردی و جمعی که در حقیقت ارتقای سطح زندگی جامعه را مفهوم است ، هم وسیله و هم هدف است . اکثرا سوال می گردد که این تحول ( رشد در دراز مدت ) بنفع چه کسی است ؟ رشد بهرحال همچنان پیش نیاز ایجاد « رفاه در دراز مدت است . کلیه نظام ها و دولت ها جهان بدون استثنا خود را دولت های رفاه گستر دانسته ، ادعا دارند که با اتحاذ روش ها و راه های جدیدی رشد اقتصادی را که ضامن رفاه است تامین خواهند کرد .
دغدغه کشور های در حال رشد و کشور های فقیر یافتن راه های جدیدی برای ایجاد رشد که سطح پائین تامین رفاه را در کوتاه مدت دگرگون کند هستند . بصورت عمومی و اساسی از امتزاج و بکارگیری عوامل « زمین ، سرمایه و انسان » تولید بدست می آید .
قبلا در بخش اول به این تصنیف پرداخته شده ، اینجا غرض یادآوری دوباره نیاز است تا برای فهم بیشتر موضوع از عوامل تولید نام بریم : زمین به معنی محمول کار یعنی طبیعت ، منابع ، مواد خام محمول اند که کار و سرمایه بر آن اجرا می گردد .
دوم ـ سرمایه عبارت از ابزار کار ، وسایل و ماشین آلات و تکنولوژی ، تعمیر دستگاه ها و راه ها ، بند های برق و غیره
سوم ـ انسان ، به معنی نیروی کار فیزیکی و فکری که شامل آن تعلیم و تربیت ، آموزش ها و تجربه و مسایل صحت و اندازه رفائیت نیز شامل است .
عامل چهارمی که از ترکیب کمی و کیفی عوامل فوق به طور موثر بحث می نماید که عبارت از ترکیب و استفاده کمی و کیفی موثر از عوامل سه گانه است ، که آنرا مولدیت می نامند .
اجرای عملیه خدمات نیز که جزء لاینفک تولید ناخالص است در این پروسه شامل است ، که به نیروی کار به دوباره برگشت آن و سلامت انسان و طبیعت خدمت می کند .
مسئله اساسی قابل توجه برای رشد و بلند بردن تولید ناخاص داخلی در یک دوره ، ترکیب معقول عوامل فوق را ضروری میدانند ، زیرا کشور ها از یکطرف به کمبود و قلت آن مواجه اند و هم به اثر مصرف نابودی آن فراهم می گردد ، باید باز تولید و سلامت این عوامل در نظر گرفته شود . به این ترتیب « تامین رشد اقتصادی » آهنگ یکبارگی نداشته ، یعنی بیک باره در یک دوره فراهم نمی شود ، بلکه در دوره طویل المدت با آهنگ تدریجی و طولانی فراهم می گردد . و دیگر اینکه رشد در یک دوره با دوره های گذشته متراکم گشته سطح رفاه و ترقی را در سطح کشور ، سطح منطقه و جهان ارائه می دهد . باید یادآوری کرد که رشد اقتصادی با شمارش تولیدات بصورت کمی و کیفی اندازه گیری و محاسبه می گردد و در وجود ساخت های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی متظاهر می گردد . این به هیچ صورت بدین معنی نیست که رشد اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و سطح شعور جامعه را نمی توان تعیین و محاسبه کرد ، برخلاف علاوه بر تعیین و محاسبه سطح اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و شعوری جامعه ، ضروریست تا سرمایه گذاری ها در این عرصه ها که مستقیما بر باز توزیع و سطح تمام جامعه تاثیر می گذارد از ضروریات تامین عدالت اجتماعی و برخورداری از سطح رشد برای تامینات اجتماعی جامعه ضروری پنداشته می شود .
تا اینجا دیده شد که به اثر ترکیب عوامل تولید و بهره گیری از مولدیت ، رشد تولید ناخالص داخلی فراهم می گردد و تراکم و انباشت رشد ، زمینه ساز سطح رفاه است ، به این معنی که از سطح رشد به ترتیبی تمام جامعه مستفید می گردد . عاملی دیگری که باعث تحول اقتصادی می گردد عبارت اند از نگهداشت و انباشت رشد در دراز مدت است ، و هم نباید فراهم آوری تسهیلات برای ایجاد ظرفیت های تولیدی و ظرفیت سازی را نادیده گرفت و هم چرخه محصول و کالا در حدودی این نقش را کامل میسازد . به طور مثال کشور های دارای محصولات نفتی و یا سایر محصولات ، کالا ها و مواد خام و عرضه آن به بازار جهانی ، زمینه های ظرفیت سازی و تولید چند بعدی را دارند و می توانند آنرا فراهم سازند . رسیدن از چرخه ای تک محصولی یا چند محصولی به تولید چند بعدی راهی است که از طریق آن می توان زمینه های تحول اقتصادی را فراهم ساخت ، اما سهل و آسان نبوده ، با دشواری های روز افزون و مداخلات آشکار و نهان در ترکیب معاملات و روابط تولیدی داخلی و جهانی و نوع کالا ها و سیاست های تجارت جهانی را باید باز کرد . چرخه تولید تک محصولی که در بازار داخلی یا بازار بین المللی مزیت نسبی ایجاد می کند و زمینه برای انباشت و سرمایه گذاری را در بخش های دیگر فراهم نموده ، برای کشور امکان تولیدات چند بعدی را فراهم میسازد .
تجربه نشان داده که تک محصولی تولید ، « مزیت نسبی » را که در اوایل قرن نوزده تولید فابریکاتی تکه های نساجی انگلستان که با انقلاب صنعتی فراهم گردیده بود ، به تولیدات چند بعدی منجر شد ، اما در اوایل قرن بیست دیگر هندوستان نتوانست از این مزیت استفاده برد . همچنان صنعت موتورسازی امریکا در اوایل قرن بیست باعت تولید چند بعدی صنایع موتور سازی و سایر صنایع شد ، اما امروز برای اکثرا کشور ها مقدور نیست . اکثرا دیده می شود کشور های یک محصولی و چند محصولی به طور نمونه ؛ کشور های نفت خیز عربی و سایر کشور های عرضه کننده نفت ، از مدرک عرضه نفت و صعود قیمت های آن در این چند سال اخیر در بهشتی از عواید دلاری غوطه میزنند ، اما هیچ کدام از آنها هنوز نتوانسته به تولید محصولات چند بعدی برسند و رشد اقتصادی و صنعتی را تامین نمایند .
دولت های رفاه گستر هر چه بیشتر در تحول اقتصادی دخالت کنند ، همانقدر در نظام بین المللی نه تنها بحیث نظام های موجود سیاسی مستقل ، بلکه به نوعی نظام تقسیم کار بین المللی بر می خو رند . از اینجا چنین فهمیده می شود که نه تنها موفقیت های داخلی ، بلکه بستر خارجی پیوندی مستقیم و تنگاتنگ با رشد اقتصادی یک کشور دارند . کشور های در حال رشد و فقیر عملا در می یابند و به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد جهانی به معیار و مبنای زمینه برای امکان تحول اقتصادی برای این کشور ها به طور سرسختانه و ساختاری مقاوم است . در چنین حالتی تحول به ناگزیر بر اساس شرایط جهانی و نوع قابلیت ها و سیاست های اقتصادی دولت تعیین ، تعریف و تشخیص می گردد .
تا اینجا گفته آمد که « رشد » همچنان پیش نیاز ایجاد « رفاه » در دراز مدت است . رفاه هم به مفهوم استفاده هم سطح از تمام فرآورده های است که به طور همگانی و یا فردی مورد استفاده است . مانند تامینات صحت و تعلیم تربیت ، مواصلات و ترانسپورت ، تامینات شهری ، ابرسانی و برق ، راه ها و سایر کالا ها ، فرآورده ها و خدمات را شامل می گردند . یا بیک کلمه ساده « رفاه » سهم فرد و جامعه ( بدون در نظر داشت توان پرداخت و عدم پرداخت به طور عام ) از محصولات و تولیدات مادی و خدماتی که در جامعه طی دورانی طولانی تولید گردیده و هر سال بر آن افزوده می گردد . و هم آن را عاید ناخالص داخلی و ملی نیز گو یند ، نه تنها سهم فرد به اساس یک تقسیم فرضی ساده از رشد تعیین می گردد ، بلکه استفاده از امکاناتی طی سال های طولانی ، طی چندین نسل فراهم شده نیز می باشد .
به طور مثال اگر تمام تولیدات و خدمات در دوران یک سال جامعه مفرو ض ۲۰ میلیارد دلار فرض گردد ، به طور ساده تقسیم برنفوس ( فرضا ۲۰ میلیون نفر ) . سهم فی نفر در تولید عاید ناخالص داخلی هزار دلار در سال است که نه به طور مساوی ، بلکه با تفاوت های فاحش در عمل تطبیق می گردد . اضافه رشد سالانه تولید ناخالص اگر در 3% فرض باشد ، این فیصدی شامل حال تمام جامعه مفروض محاسبه می گردد . بهمین دلیل « رشد » پیش نیاز ایجاد « رفاه » در دراز مدت است . « تحول » حالت برانگیختاندن رشد را می رساند که اهرم های نه تنها رشد و رفاه ، بلکه « توسعه » را برمی انگیزاند . غرض ارزیابی سطح توسعه نیاز به شاخص های دارد که در حدودی به آن توافق شده باشد ، زیرا شاخص مشترک و واحد برای توسعه هنوز به دسترس نیست و هم صحت این شاخص ها در عمل کمی با تردید های در بعضی کشور ها ممکنست همراه باشد ، اما بازهم عده ای از این شاخص ها عبارت اند از ؛ درآمد سرآنه ، امید حیات در زمان تولد ، میزان باسوادی ، میزان مرگ و میر نوزادان ، توزیع درآمد سرانه و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی و عده دیگر شاخص های توسعه اند . بانک جهانی همه ساله بر مبنای همین معیار ها و شاخص های رشد اقتصادی و رشد عاید سرانه ، سطح رفاه کشور های جهان را تعیین و بررسی می نماید و بانک جهانی در گزارش سالانه خویش ( ۲۰۰۶ م ) که طی آن " چشم انداز اقتصاد جهان " را منتشر ساخت و کارشناسان این بانک با دلایل متعددی کوشیده اند که رشد متوسط اقتصاد جهان را در سال ۲۰۰۶ به ۳،۹ در صد بالاتر از قناعت نشان بدهند که از رقم ۳،۵ درصد که رشد ۰،۴ درصد را نشان می دهند بالاتر است که آنهم به رشد نسبتا سریعتر کشور های در حال توسعه تعلق گرفته است .
کارشناسان این بانک با دلایل متعددی عوامل رشد اقتصادی جهان را در پیروی از سیاست های مناسب پولی به خصوص در پائین بودن نرخ بهره ، پائین بودن نرخ تورم و افزایش پس انداز ها در تعداد از کشور های صادر کننده نفت و هم کشور های اروپائی به اثر آزاد سازی بیشتر اقتصاد میدانند . بانک جهانی ضمنا هشدار می دهد که " ممکنست روند رشد سریع اقتصاد جهان به نقطه اوج خود نزدیک شده امکان کاهش آن وجود داشته باشد به خصوص اینکه احتمال می رود برخی عوامل ادامه رشد اقتصاد جهانی را به مخاطره اندازد . در جمله این عوامل به خصوص به احتمال تضعیف بازار مسکن در کشور های پیشرفته اشاره می کند . " و می افزاید : " چنین تحولی می تواند رکود در سایر بخش های اقتصادی را در پی داشته باشد که به نوبه خود ، از طریق کاهش تقاضا برای واردات مواد خام از کشور های در حال توسعه ، بر اقتصاد این گروه کشور ها نیز تاثیری کاهنده بگذارد . "
بلند ترین آهنگ رشد را کشور های چین ، هندوستان طی سال گذشته که پائین تر از ۸ % است بخود اختصاص داده اند همچنان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( o. e. c.d ) پیش بینی را از وضعیت اقتصادی کشور های صنعتی در سال جاری انتشار داده که در آن می خوانیم : " وضعیت کشور های گروه ۷ و از آنجمله رشد اقتصادی امریکا در سال جاری بیشر ژاپن و تعداد از کشور های اروپائی و کمتر از ارزیابی های قبلی خواهد بود . رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سال ۲۰۰۸ به ۱،۸ در صد خواهد رسید . اقتصاد ژاپن ۱،۲ % و کشور های حوزه یورو ۱،۳ % رشد خواهد داشت . مجموع کشور های گروه ۷ رشد سالانه ۱،۴ را انتظار خواهند داشت . بریتانیا ۱،۲ % که تنها به اساس پیش بینی این سازمان ممکنست نرخ رشد بریتانیا تا اخیر سال جاری حتی منفی باشد . " هم چنان یک سازمان امدادرسانی بریتانیائی « اکسفام » گزارش داده که بیش از ۵ میلیون نفر در افغانستان با « کمبود شدید » مواد غذائی روبرو هستند . که از جمله یک میلیون کودک و حدود ۵۰۰ هزار زن که بیشتر از همه آسیب پذیرند و با خطر مشکلات تغذیه و صحی روبرو اند این مشکل میزان مرگ و میر کودکان و مادران را بیشتر می سازد . به اساس احصائیه های رسمی چهار و نیم میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند " زندگی نمی کنند ، بلکه با مرگ دست و گریبان اند و جامعه جهانی از میلیارد ها دلار کمک به بازی سازی افغانستان دم میزند که تا هنوز ختم جنگ و هم آغاز بازی لادرک است .
با دخالت هرچه بیشتر دولت در تحول اقتصادی ، دولت ها ناگزیرند به نظام بین المللی نه تنها نظام موجودیت های سیاسی مستقل ، بلکه به چشم نوع نظامی بین المللی تقسیم کار که بین موفقیت های داخلی و بستر خارجی ، پیوندی مستقیم و تنگاتنگ قائلند و تقسیم کار بین المللی به معیار و مبنای برای امکان تحول اقتصادی تبدیل می شود . در چنین حالتی تحول به ناگزیر بر اساس شرایط جهانی تعریف می گردد .
نظریه پردازان « نظام جهانی » تاکید بر آن دارند که هر کشور در بازار تولید جهانی برای آن کشور در زمینه سیاست و رفاه شهروندان ، تبعات نیرومندی به دنبال می آورد . تقسیم بین المللی کار ایجاد کننده سلسله مراتب یا پایه برای بهبود رفاه در نظر گرفته می شود . هر کشور بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد به بهترین نتیجه خواهد رسید ، و هم این نظریه مدعی است و توصیه میدارد که پرثمر ترین فعالیت هر کشور فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور همساز باشد . تقلا کردن برای تولید کالا های که کشور های دیگر ، بهتر تولید می کنند فقط باعث می شود که سطح رفاه آن کشور آفت کند . این نظریه اینرا فراموش می کند که برعکس جایگاه هر کشور در نظام تقسیم کار بین المللی عامل توسعه بوده ، نه حاصل آن . طبق نظریه های معاصر ، تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی ، بخشی مهمی از مبارزه برای توسعه است . داشتن جایگاه در نظام تقسیم بین المللی کار فقط بخاطر کسب سود بیشتر و انباشت سریعتر سرمایه مطلوب نیست ، بلکه تسهیل به اهداف اجتماعی و رفاهی به مفهوم فراگیر آن که با « توسعه » ملازم است نیز مورد نظر است . اگر قبول گردد که توسعه ملی رابطه ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی دارد که در آن بعضی جایگاه پویا تر و مفید ترند ، پرسشی را برمی انگیزاند که آیا جایگاه های نظام بین المللی تقسیم کار ، ساختار تعیین شده ای دارد یا می توان آنها را تغییر داد ؟ به عبارت ساده تر آیا کشور ها می تواند جایگاه خود را در تقسیم بندی بین المللی کار به دلخواه تغییر دهند ؟ این نظریه از ساختار جهانی دفاع می کند ، می گو یند کشور های که کار غیر از کارهای بیشترین میزان همسازی یا مو اهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف می کنند و امکانات حاصل از تجارت را از دست می دهند . این بدین معنی است که اگر کشوری دارای ذخایر مس است و هوای خوب برای قهوه دارد آنرا بفروشد و قهوه را رواج بدهد و لو اینکه وضعیت این بخش ها در اقتصاد جهانی اهمیتی نداشته باشد .
از پیدایش تاریخ دولت ها تا امروز ، اشکال دولت های متنوع و پیچیده از دولت های جهان در برابر ادعای خوشبختی کامل انسان عاجز مانده و مورد اعتراض و تعویض و به زوال رفته اند . اما تجارب تاریخی نشاندهنده آنست که این قضاوت نسبی است و نمی تواند در برگیرنده همه وظایف دولت باشد . مراجعه به وظایف دولت و به اجرات آن وقتی موجه گردید ، که بازار شرایطی اجباری را بر توده ها تحمیل کرد که باعث اختلال در تولید و توزیع را مختل ساخت . که در بالا از ماشین شکنان و کنترل ساعات کار و مزد ها و بیمه ها و اتحادیه ها و غیره که ضرورت مداخله دولت در بازار را با وضع قوانین و مقررات کنترل و تعادل در تولید و توزیع را متوازن می ساخت ، ایجاب کرد .
بستر جهانی رشد
بعد از پایان دو جنگ جهانی که بین کشور های امپریالیستی ، بر سر تقسیم مجدد و هم هدف های سلطه گرانه دیگری تعقیب و انجام شد ، ( ۲ برخلاف ، امروز بصورت قطع هیچ کشور جهانی با ضرادخانه های عظیم از جنگ ابزار های کشتار جمعی که انباشته دارند و روز تا روز بر آن به طور وحشتناکی افزوده می گردد ، حاضر نیستند داخل یک جنگ تمام عیار و نابودکننده جهانی بار دیگر وارد گردند . کشور های « گروه ۷ » که عبارت از ایالات متحده امریکا ، المان ، انگلیس ، فرانسه ، کانادا ، آسترلیا و ژاپن اند . روسیه که اخیرا با برگشت از سوسیالیسم به سرمایه داری به « گروه ۷+۱ » حضور یافته بود ، دوباره بطرف منزوی شدن رانده می شود . زیرا روسیه نتوانست اعتماد این دولت ها را حاصل نماید . روسیه به طور مکرر با عقب نشینی از سازش دم می زند و دعوی حق پارتنر را دارد ، اما امریکا و متحدان ، وی را هرچه بیشتر بطرف انزوا و محاصره برده اند . کشور های جداشده از شوروی سابق و اروپای شرقی به طور پیهم تحت فشار امریکا و موسسات مالی وابسته به آن مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تحت فشاراند ، تا هرچه بیشتر و سریع تر به خصوص سازی و آزاد سازی بپردازند . به این کشور ها تحمیق می گردد که گویا خصوصی سازی و تجارت آزاد زمینه های پیوستن به بازار جهانی را برای آنها فراهم خواهند ساخت .
این کشور ها به دروازه های باز ناتو و اتحادیه اروپا ایستاده اند تا زمینه های رونق اقتصادی و رشد اقتصادی را با جهش که ناتو و اروپا و ایالات متحده برایشان آماده می سازد بی درد سر وارد گردند . آینده نزدیک نشان خواهد داد که این دولت ها از کشته ای خود چه درو می کنند . همانگونه که نظریه پردازان « نظام جهانی » تاکید دارند ؛ جایگاه هر کشور در بازار تولید جهانی ، برای هر کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی و رفاه اهالی ( جامعه ) تبعات الزامی را بار می آورد ، برای اینکه تقسیم بین المللی کار بحیث ایجاد کننده سلسله مراتب یا پایه و اساس برای رفاه را از نظر دور نداشت . بحث بهبودی « رفاه » در مرکز نظریه « مزیت نسبی » به ترتیبی مطرح می شود که ؛ هر کشور بهترین کارکرد خود را اگر محور قرار بدهد به بهترین نتیجه می رسد و این نظریه معتقد است که پرثمر ترین فعالیت هر کشور عبارت است فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور همسازتر باشد ، تلاش کردن برای تولید کالا های که دیگران بهتر تولید می کنند ، سودمندی بار نیآورده برعکس فقط باعث آفت سطح رفاه کشور می گردد . به طور مثال کشوری دارای امکانات ذخایر نفتی یا مس و آلومینیوم است یا اقلیم مساعد برای زرع پخته و سایر مواد زراعی و معدنی دارد باید خود را همساز کند و لو بازار جهانی نامساعد باشد و تلاش برای تولید کالا های که کشور های دیگر بهتر تولید می کنند فقط باعت آسیب سطح رفاه می گردد . این نظریه بجز آرایش جدید نظریه نئولیبرالی سرمایه داری که استعمار کلاسیک انگلیس در هندوستان آنرا پیاده کرد و صنایع نو پای نساجی هند را با عرضه کالا های ارزان نابود ساخت . هندیان را بکار شاقه در مزارع پخته غرض محصولات خام صنایع نساجی انگلیس ، که مدعی تهیه کالا های نساجی برای سراسر بازار های جهان بود بشمول اطفال و زنان می گماشتند . بقول « ویل دورانت » فیلسوف و نویسنده مشهور امریکائی که ؛ " ... صنایع محلی هند نابود می گردد و ملت شکل یک گله ناتوان و مطیع بخود می گیرد . هندوستان آنقدر شکنجه شد که رجولت و اخلاق حسنه شان پامال گردید و از زندگی و تنعم و آزادی نا امید شدند ، دیگر در لب های هندی تبسم وجود نداشت ... ".
گاندی رهبر آزادی هندوستان با این روش استعماری از طریق تحریم های کالا های انگلیسی بمقابله برخاست . کسی منکر بستر اقتصاد جهانی نیست و هم خود کفائی افراطی نمی تواند به طور مطلوب رشد اقتصادی ، تحول و توسعه و در نتیجه رفاه را در زمانی کوتاهی حل کند و حتی برای آن کشور های که در اقتصاد جهانی بنابر اجبار های سیاسی جایگاه خوبی ندارند ، تلاش برای داخل شدن و برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی ، بخشی مهم از مبارزه برای توسعه میدانند .
بقول یکی از نویسندگان که " ... مفهوم پیروزی غرب بر کمونیسم بد و تمام خواه ، به نفع آزادی و دموکراسی « پیروز » شده است . بجای بحث درباره اینکه پس از سقوط این دشمن به اصطلاح دائمی حالا چگونه باید از قدرت امریکا و دیگر کشور های غربی استفاده کنیم " بلی این پیروزی به نخبگانی در پایتخت های کشور های غربی برمی گردد که قرن ها مناطقی را که جهان سوم می نامند ، ملک عمومی خود می پندارند و برای تداوم و ثروت اندوزی پیوسته ای بخشی از جمعیت که کشور های شمال استوا قرار دارد مورد استفاده قرار گرفته است . گفته می شود که با پیوستن ژاپن و امریکا به این کلوپ انحصاری تصمیم گیرندگان « گروه هفت » مهر اختتامی زده شده است . ( هفت جمع یک « ۷+۱ » که یک را بزودی حذف خواهند کرد . یک یعنی روسیه ) اعضای این کلوب یقینا می دانند که برای همیشه اداره امورات مالی جهانی و منابع آن بر روی آنها گشوده است و هم توسعه جهان سومی باید به نظر آنها و تحت سلطه آنها باید اجرا شود که در مجموعه حاکمیت چند سازمان قرض دهنده چند جانبه ، افزایش سیاست های سخت گیرانه مالی و ریاضت طلبانه برای کاهش مصارف اجتماعی و انتقال ثروت و قدرت به کمپانی های جهانی است . که اروپای شرقی را نیز شامل است .
کشور های غیر متعهد دیگر بی مفهوم شده است ، همه ای این کشور ها غرض ایجاد نظام عادلانه تر و توسعه یافته تر ناگزیرند در برابر ارباب « تجارت آزاد » یعنی امریکا و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی زانو بزنند . دیگر هیچ نظامی که در مقابل روایت امریکا از تجارت آزاد بدیل دیگری را ارایه دارد ، هنوز عرضه نشده است . سقوط اقتصاد های با پلانگذاری متمرکز در شوروی و اروپای شرقی موجب شد که رهبران دولت های نوظهور خواستار اصلاحات سریع و تعدیل اقتصادی مبتنی بر « بازار آزاد » شوند . این کاری نیست که برای بار اول اجرا می گردد ، سال ها قبل مجریان صندوق بین المللی پول در امریکای لاتین سیاست های را پیاده کردند که صرف برای پرداخت قروض عظیم خارجی این منطقه که به قیمت کاهش چشمگیر سطح فعالیت های اقتصادی و سطح زندگی اکثریت جمعیت این کشور ها تمام شد .
سیاست های تعدیل ساختاری دهه ای هشتاد و اوایل دهه نود در اکثر کشور های امریکای لاتین به زمامداران مطیع و گوش بفرمان امریکا و بانک جهانی تحمیل و اجرا شد ، که به اثر آن سطح زندگی اکثریت مردم ، به ویژه طبقات پائین و زحمتکشان کم درآمد ، تاثیرات ویرانگری داشته است .
از دیدگاه اقتصادی این سیاست های رکود آفرین به خاطر ماهیت شان محکوم به شکست بود ، چون بر میزان انباشت سرمایه در منطقه و به این ترتیب ، بر دورنمای رشد و اشتغال تاثیرات منفی داشته است . امروز دولت های جدید ، بجای سیاست های قدیم ، سیاست های با ثبات سازی قابل اعتماد را با مرحله بندی و بتدریج پیاده می کنند و هم زمان با آن ، به ترکیب هزینه های دولتی به نفع سرمایه گذاری در زیرساخت ها ، بهداشت ، اموزش ، کشاورزی و تشویق صادرات کالا های غیر سنتی دگرگو ن میسازند . تجربه را که کشور های امریکای لاتین از سر گذشتانده اند ، باید بدان توجه گردد . توده های شهری و دها تیان تجربه تلخ دو دهه را بر زندگی خود آزمایش کردند و میدانند که مسئولیت این همه بدبختی ، فقر و زحمت بر دوش سیاستمداران و دولت مداران مطیع و سر بفرمان امریکا و بانک جهانی بوده ، که دیگر نه امریکا و نه بانک جهانی و نه سیاست مداران وابسته به آن در تامین کار ، غذا ، مسکن ، لباس ، تعلیمات و خدمات صحی به آنان قادر نیستند گرچه احیای سوسیالسیم در قاره با مشکلات عظیم دچار است ، اما سرمایه داری و تجارت آزاد در امریکای لاتین نیروی توانای مادی و یا معنو ی ایجاد نکرده و رو به سفر و رخت بستن است . طوریکه تجارب دو دهه چور و چپاول عامل نفرت از امریکا و صندوق بین المللی پول بوده و عکس آن هرچه بیشتر به توده ها نیروی اتکا بخود و توان داده تا رهبران جدید و جوانی را حمایت و پشتیبانی کنند و تعاون و همکاری بین القاره ای را هرچه بیشتر تحکیم سازند . که نمونه اخیر نشست اضطراری اتحادیه کشور های جنوب امریکا غرض حل بحران اخیر در بولیوی که به درخواست عاجل رئیس جمهور شیلی در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ انجام شد . این کشور ها با تصمیم قاطع از موضع دولت مرکزی چپ گرای بولیوی به رهبری ایوو مورالس حمایت کردند . ونزولا در حمایت از مورالس از بیرون راندن سفیر امریکا از بولیوی که در تحریکات اخیر شورشیان متهم بود ، از کاراکاس بیرون کرد . که نشانه بزرگترین وحدت قاره ای علیه امریکا را در قلمرو های که برای خود ابدی تعیین کرده بود نشانه است . تنها دولت سوسیالیستی کوبا بحیث خار چشم درمان ناپذیر همواره مورد اذیت و آزار امریکا ، امروز به سراسر قاره چنان نیروی تازه بر تعیین سرنوشت خود و اطمینان بفراد می دهد .
الزامات مداخله دولت
طوریکه حفظ نظم و مسئولیت جنگی نقطه مشترکی دولت های کلاسیک و مدرن است ، همانطور هم بقای سیاسی و آرامش داخلی اغلب برحسب اصطلاحات اقتصادی بیان میشود . بدین ترتیب دولت ها مسئولیت تحول اقتصادی را نیز به عهده گرفته اند . دخالت دولت در تحول اقتصادی به دو دلیل ناگزیر دیده می شود که اولی دخالت در فرآیند انباشت سرمایه و دومی نقش تحولی دولت ، زیرا با بوجود آمدن کشورداری مدرن نمی توان محرومیت از رفاه را به گردن طبیعت یا بازار انداخت ، بلکه مستقیما دولت مقصر آن دانسته می شود . هنگامی که دولت مسئولت تحول اقتصادی را به عهده دارد ، دیگر نمی تواند از الزام مداخله در تحول اقتصادی کنار برود و به نوعی به این مداخله می پردازد و خود را مکلف میداند . هنگامی که مداخله دولت الزام آور ، ضروری و ناگزیر است ، پس بر مبانی دولت داری مدرن ، « میزان » مداخله دولت و « نوع » مداخله و « نقش » های را که دولت طی این مداخله انجام می دهد که بحال تحول اقتصادی مفید واقع گردد مورد توجه است . پرداختن به میزان دخالت دولت ها تقریبا به نظر این نوشته یک بحث بی ثمر دانسته شده کنار گذاشته می شود . اینجا بحث ما در مورد درگیرشدن و انواع این درگیری دولت و اثرات آن عمده و مهم دانسته می شود . اینجا بیشتر دولت های « دخالت جو » و « لیبرال » ، یا « مداخله گر » و « نامداخله گر » در درجات عدول از بازار رقابتی و آرمانی موضوع اساسی است . در جهان معاصر کناره جو ئی و مداخله دولت راه های جانشین همدیگر نیستند ، دخالت دولت الزام است و مسئله مهم نوع مداخله است که بدولت کارآئی و ناکارآئی می دهد نه میزان این دخالت . دولت به انواع مختلف به مداخله در تحول اقتصادی می پردازد ، اینجا به چهار نوع به طور کلی آنرا تقسیم بندی نموده ، هر کدام آنرا به اختصار در نظر می گیریم ؛ قبل از آنکه به این تصنیف بندی پرداخته شود باید گفت ؛ وقتی نوع مداخله دولت مفروض می گردد ، دیگر دولت به طور کلی مطرح نمی شود ، بلکه برعکس دولت بحیث موجود خاص مطرح است . دولت بحیث موجود خاص از لحاظ ساختارهای داخلی و رابطه هر کدام آن با جامعه ، حالت های بسیار متنوع و متفاوت را بار می آورند . انواع مختلف ساختار های دولت ، ظرفیت های کنشی متفاوتی پدید می آورد و از طریق این ساختار ها نقش های مشخصی را که دولت می تواند از طریق آن نقش ایفا کند و حاصل کار نیز با بستر مورد نظر به تناسب خوب ایفا کردن این نقش ها بستگی دارد و در نتیجه دولت و ساختار های اجتماعی به همدیگر شکل می دهند .
این نظر که دولت وقتی کمترین ارتباطات را با جامعه داشته باشد بیشترین کارآئی را دارد به همان اندازه ظاهر فریب است که مثل دیدگاه که بازار ها سوا از روابط اجتماعی عمل می کنند . واقعیت اینست که بازار وقتی که « متکی » به سایر شکل های روابط اجتماعی باشد کار آمد است و احتملا دولت ها نیز باید از چنین « اتکائی » برخوردار باشند تا کارآیی داشته باشند . بطور مثال : ثبات یک دولت ، حضور گروه های اجتماعی سازمان یافته که از تحول بهره می برند ، باعث استحکام دولت و انتظام بوروکراسی آن می گردد . در عکس آن ؛ جامعه که در زیر سیطره شبکه های از پیوندهای سست محلی قرار داشته باشد و گروه ها به وضعیت موجود دلبستگی داشته باشند ، موجودیت و بقای دستگاه دولتی یک پارچه و پیو سته دشوار است و نبود دستگاه دولتی یکپارچه و پایدار سبب می شود که سازماندهی جامعه مدنی و بیرون رفتن از پیوند و وفاداری های سست محلی ناممکن می گردد .
انواع الزام دخالت دولت
اندیشه های مربوط به دخالت دولت در تحول اقتصادی طوریکه در بالا اشاره شد بر پایه بررسی تاریخی دولت های خاص و هم چنان ساختارهای دولت و جامعه در رابطه های تنگاتنگ و انسجام یافته آن که از همدیگر نفع می برند و به استحکام و اهداف همدیگر یاری می رسانند ، تحول را بار می آورد یا ترمز می کند بسته است به این ترتیب دولت در نقش مقررات گذار ، بحیث عرضه کننده کالای همگانی ، که برای همگان به طور یکسان توزیح می گردد و از طریق آن نه تنها بر کل جامعه ، بلکه بخش ها و ساختار های معینی از جامعه را با ساختارهای دولت مرتبط ، باعث مزیت های می گردد که هم دولت و هم جامعه از آن بهره می گیرد و تحول را بر می انگیزاند و هم برعکس آن .
اول ـ نقش مقررات گزار : هر دولت مقررات را تدوین و اجرا می کند ، دولت در نقش مقررات گزار در حقیقت تولید کننده کالای همگانی است که بواسطه دولت عرضه می گردد . مقررات هم سمت های مختلف را تاکید می گذارد ، بخشی از این مقررات دولت بر امر کردن و ترویج دادن تاکید می گذارد ، برعکس عده دیگری از این مقررات بر نهی و ممانعت ها و جلوگیری از بعضی روش ها و اجراات ، یعنی بازدارنده اند . مقررات که انگیزه سازی ، تشویق ، مراقبت و ترویج را هدف قرار می دهد و توجه بیشتر دخالت دولت از طریق قوانین و مقررات گذاری بیشتر به هدف تقویت ، مراقبت و ترویج است . تنظیم قوانین مالیاتی ، گمرکی ، قوانین سرمایه گذاری های خصوصی و خارجی ، قوانین ستندردها و تجارت ، قوانین مربوط به مالی و بانکداری ، قوانین استفاده از منابع طبیعی ( که شامل آب و زمین و سایر منابع زیر زمینی معادن و روی زمین جنگلات و هوا می گردد ) ، حفاظت محیط زیست ، قوانین استفاده از نیروی کار ، تعلیم تربیت کدرمسلکی و بهره گیری از آن و ده و هزاران قانون و مقررات که دولت ها غرض اجرای آن از طریق ساختار های ایجادشده در ساختار دولت ( بوروکراسی ) با ساختار های معینی از جامعه رابطه برقرار می کند و آنرا به تحول یا کنش های متفاوتی دیگری بمطلوب دولت برمی انگیزاند . به طور مثال در بخش مبارزه با مواد مخدر ، دولت علاوه بر وضع قوانین ممنوعیت و جلوگیری از زرع ، پروسس ، خرید و فروش و تجارت آن ، ساختار های را نیز بوجود آورده ، تا در برابر ساختارهای متفاوت و ناهمگو ن جامعه که از پروسه تولید تا مصرف مواد مخدر بهره می برند را متاثر یا رابطه برقرار کند .
دولت افغانستان تحت اداره مستقیم قوای بین المللی روش های را که در زمینه از همان زمان رویکار آمدن جناب کرزی بحیث رئیس جمهو ر در زمینه اتخاذ کرده و ساختار های که ایجاد نموده اند ، تنها و تنها تحکم بر ممنوعیت آن دارد و بس . در حالیکه کارآمدی ساختار های دولت در عمل توانائی کنترل این عملیه را ندارند و هم دولت مکررا اذعان می دارد که زرع خشخاش ناگزیری اقتصادی کمبود زمین ـ آب ، تخم های اصلاح شده و ادویه ضد آفات زراعی و کود های مصنوعی است که زارعین برای بخور و نمیر خود از آن بهره می برند و ثروت آن بدست عده دلال خارجی و داخلی و مافیای بین المللی به طور آزاد و رسمی واریز و از تجارت بین المللی آن سود های سرشار می برند . دولت هنوز نتوانسته است از این محصول مانند هر کالای دیگری در تجارت بین المللی بسود دولت و زارعین به طور مستقیم وارد گردد . میلیارد ها دلار از حاصل زحمت و رنج زارعین افغانی به کیسه های دلارداران افزوده می گردد . بیشتر این موضوع قابل توسعه دانسته نمی شود تا نخواسته از بحث بیرون گردیم . ده ها مثال دیگر نیز وجود دارد ، امروز که نسبت به هر وقت دیگر ساختار های جامعه برای تحول برانگیخته شده اند و توانائی های بین المللی جمع حجم عظیمی ازسرمایه خارجی بداخل کشور سرازیر است ، به طور خلاصه دولت فاقد ساختارهای مناسب است که با استفاده از امکانات حاضر از بازسازی به تحول اقتصادی و توسعه گزار نماید .
دوم ـ نقش متصدی گری : درحالیکه نقش مقررات گزار نقش عام بود ، بهمین ترتیب نقش متصدی گری دولت نیز شکل عام تر نقش تولید کننده است . هر دولتی با آنکه مقررات گزار است ، نقش تولید کننده نیز دارد . ( تولید محصولات و خدمات ) دولت در نقش متصدی مسئولیت مستقیم تولید و عرضه انواع خاصی از کالا ها را به عهده دارد . دولت در حداقل ترین حالت ، چنین نقشی را در مورد کالا های « زیربنائی » ( زیرساختی ) ایفا می کند . منظور از کالا های زیر بنائی کالا هائی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند ، مثل سرک ، پل ، شبکه های ارتباطی ، سیستم های شهری ( آبرسانی ، برق ، کانالیزاسیون ) و غیره . به اثر محدودیت های سرمایه خصوصی و هم عدم سود آوری عاجل یا ایجاد مزیت نسبی در آن بطی و محدود است و برای خصوصی سودآور نیست . یعنی سرمایه خصوصی نمی تواند ، بنابر عدم مزیت نسبی سود اوری ، تولید کالای مورد نیاز جامعه را تامین کند . بنابراین ، دولت نقش متصدی را ایفا می کند و موسساتی پدید می آورد که برسر کالا های عادی « خصوصی » در بازار به رقابت می پردازد .
منبع:وفاق
