دولت در اقتصاد ایران به طور تاریخی نقش زیادی داشته است و از دهه 50 به بعد نیز این نقش پر رنگ تر شده به طوریکه هم در حوزه مالکیت بنگاه ها و هم دخالت در امور اقتصادی ، دولت نقش خیلی گسترده ای داشته که در طول زمان تداوم پیدا کرده است. یعنی هر تغییری که صورت گرفته، این شرایط به عنوان متغیر ثابت وجود داشته و هر دولتی که سر کار آمده است مالکیت منابع اقتصادی را در اختیار گرفته و یک تصمیم گیرنده بزرگ در اقتصاد بوده است.

نکته دیگر اینکه ساختار اقتصاد ایران نیازمند تحولات زیادی است و این مساله در متن برنامه های پنج ساله همیشه گنجانده شده به طوریکه در برنامه های اول و دوم به طور صریح تر و همه جانبه تر در برنامه سوم و چهارم نیز ذکر شده است اما آنچه که در برنامه های پنج ساله انعکاس پیدا کرده بیشتر از اینکه به صورت عزم و اراده سیاستمداران نمود داشته باشد بیشتر یک رویکرد کارشناسی است.

در حال حاضر نیز این نکته کاملا روشن است که ما به اصلاحاتی در حوزه تصدی گری های دولت، تحولاتی در نرخ ارز و نرخ بهره و نحوه تعامل با اقتصاد بین الملل نیازمندیم اما اجرای این تحولات نیازمند یک بسته هماهنگ سیاستگذاری داردو نمی شود به صورت جزایر جداگانه ای به آنها نگاه کرد. به عنوان مثال نمی توانیم قیمت انرژی را اصلاح کنیم اما نرخ ارز را همچنان ثابت نگه داریم یا نرخ بهره و بازار پول را به یک مسیر دیگر ببریم. بنابراین یک بسته سیاستگذاری هماهنگ کننده تحولات ساختاری در اقتصاد ما مورد نیاز است و این مساله در برنامه سوم به طور بارزی مطرح شد و ما در برنامه سوم اساسا رویکرد به برنامه ریزی را تغییر دادیم. به این صورت که برنامه از یک سند منابع به یک سند سیاستگذاری تبدیل شد. این رویکردی بود که در برنامه سوم و برنامه چهارم که تکرار برنامه سوم بود تداوم یافت زیرا معتقد بودیم برنامه ریزی از زاویه ای که قبلا به آن نگاه می شد و تداعی کننده وجود یک دولت متمرکز در تخصیص منابع است یک نگاه شکست خورده بود و نباید به دنبال احیای آن باشیم اما اینکه برنامه ریزی به عنوان الزامی برای ارتباط نظام کارشناسی و سیاستمداران حول مسائل اساسی کشور باشد رویکردی بود که از نظر ما باید تداوم پیدا می کرد.

البته مشروط به اینکه سند برنامه، یک سند تشریفاتی نباشد اما مشکل امروز ما این است که برنامه های توسعه یک سند تشریفاتی است و فکر می کنیم صرفا اگر مقطع برنامه برسد و ما برنامه ای نداشته باشیم دچار ضعف هستیم و باید برنامه ای ارائه دهیم ولی اینکه سیاستمداران تا چه اندازه قائل و پایبند به این سند باشند نکته ای است که به مرور زمان کم رنگ شده است. بنا براین به نظر من سلسه مراتب در اقتصاد ما در امر برنامه ریزی موضوعیت ندارد و ما باید یکسری سیاست های درستی را در اقتصاد تنظیم کنیم و زمانی که به مقطع مورد نظر رسیدیم باید مجدا برای یک دوره بعدی برنامه ریزی کنیم و خیلی غیر واقعی است که برای دنیای پر از تحول و دگرگونی امروزی بتوانیم توسعه را مرحله بندی کنیم و برای هر مرحله نیز مقطع زمانی مشخص کنیم و انتظار تحقق آن را داشته باشیم.
*رییس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف

منبع:شهر خبر 

سال 1391 چهارمین سال از دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با جهت‌گیری اقتصادی نام‌گذاری می‌نماید.
این نام‌گذاری‌های هدایت‌گرانه، که قالب و سو گیری تلاش‌ها و وظایف متولیان امور و مردم را در طی سال مشخص می‌کند ، از توالی علمی و ارزشی جامعه در چارچوب تحقق سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سایر اسناد راه‌بردی اقتصادی کشور برخوردار بوده، نگاهی حکیمانه نیز به شرایط روز اقتصاد کشور دارد.
از فحوای فرمایشات معظم له بر می‌آید که در شرایط فعلی کشور، تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکل‌های زیرمجموعه آن در استان‌ها و صنوف مختلف، بخشی از سازمان ملی اقتصادی کشور است که باید سازوکارهای لازم را برای تحقق این اهداف تعیین شده مدیریت ارشد نظام دنبال کند.
در روزهای آغازین دور جدید مدیریت اتاق بازرگانی ایران، هیأت رئیسه‌های اتاق ایران و تهران با مقام معظم رهبری دیدار کردند که در این دیدار رهنمودهای گران‌قدری را، متناسب با راه‌بردهای ملی دریافت نمودند.
به تبع این رهنمودها ، تمهیداتی که مسؤولان اتاق ایران برای انجام وظایف خود فراهم کردند، در بخش قانون‌گذاری حضور مؤثر و هم‌گرایانه با مجلس شورای اسلامی بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانین پایه‌ای برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1391 را به این عنوان نامیده‌اند.
در جریان بررسی و تصویب قانون کسب و کار، به شخصه، بنا به الزام قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در صحن علنی مجلس حاضر شده و ضرورت‌ها و الزامات تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار از منظر بخش خصوصی را به استحضار نمایندگان مردم رساندم.
آن‌چه که در ذیل می‌آید گزیده ای از سخنان در مجلس شورای اسلامی است، که به مناسبت نام‌گذاری سال1391 توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، انتخاب کرده ام:

*چهار عامل اصلی وجدی به‌عنوان موانع و مشکلات فراروی کسب‌و‌کار شناسایی شده در اقتصاد ایران: نخست دسترسی به منابع مالی است، دوم عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی است، سوم تورم است، چهارم دیوان‌سالاری. به‌نظر می‌رسد در هر گونه اصلاح سیاست، توجه به این 4 مشکل اصلی می‌باید مورد توجه قرار بگیرد.
* از مشکلات دیگر برای واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد خودمان چه در بازارهای صادراتی بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت است. یکی از این هزینه‌ها مالیات‌هاست. در مقایسه بین‌المللی که شده است توسط بانک جهانی، رتبه ایران در نرخ مالیات کل رتبه هشتادم است با 2/ 44 دهم درصد از سود واحد. یعنی مجموعه وجوهی را که می‌باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از 44 درصد سود را تشکیل می‌دهد. این گزارش در واقع مقایسه می‌کند کشورها را.
کشورهای دیگری را داریم که 15 درصد، 15 و نیم درصد، 11 درصد، 14 درصد را دارند. طبعاً تولیدکننده داخلی با چنین کشورهایی می‌باید رقابت کند. در رابطه با شاخص‌های بهره‌وری ما در عین حالی که رشد مختصری را شاهد هستیم اما نرخ رشد ما در 5 سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

* در رابطه با صرفه مقیاس یک مسأله بسیار مهمی که ما در صنعت کشور داریم کوچک بودن اندازه است. به این جهت هزینه‌های بالاسری بنگاه‌ها بالا می‌رود و قدرت رقابت خودشان را از دست می‌دهند.
* عامل دیگری که در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثر جدی دارد بحث سیاست‌های ارزی است. در شرایطی که نرخ تورم در داخل کشور بیشتر از نرخ تورم جهانی باشد و ما سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده باشیم هر سال که می‌گذرد در پایان سال قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی نسبت به رقیب خارجی خودش پایین‌تر می‌رود.
*اگر توجه کنیم به ترکیب این دو مشکل، کوچک بودن واحدها در صنعت ایران و اثر منفی سیاست‌های ارزی، متوجه دو علت اصلی این پدیده پایین بودن ظرفیت به کار گرفته شده در واحدهای صنعتی مان می‌رسیم. ما در یک سطح بسیار وسیعی از حوزه‌های مختلف صنعتف ظرفیت پایین سرمایه‌گذاری‌هایی را که کردیم داریم استفاده می‌کنیم و این به معنای تضییع و عاطل گذاشتن سرمایه ملی است که توجه بسیار جدی را می‌طلبد.

*نکته دیگری که در وضع تولید داخلی اثر کرده، مباحث مربوط به تحریم است. اگرچه بدخواهان کشور نتوانسته‌اند به اهداف سیاسی مورد توجه‌شان از تحریم اقتصادی دست پیدا کنند و ناکام مانده‌اند اما هزینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم طبعاً بر تولید داخلی سنگینی کرده است.
لازم است ما هر گامی که تحریم‌کنندگان بر می‌دارند ما در داخل باری را از دوش تولیدکنندگان‌مان برداریم و در مسائلی از قبیل تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، دسترسی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی با مساعد کردن فضای کسب و کار تحریم را جبران کنیم. رفع و دفع تحریم می‌باید در دستور کار کشور قرار بگیرد به کمک تولیدکنندگان باید بشتابیم.

*یک مسأله بسیار مهم دیگری که در برنامه پنجم، مورد توجه برنامه‌ریزیان محترم بوده، شرکت‌های دانش‌بنیان است، ما می‌باید درجه پیچیدگی صنعتمان را بالا ببریم. من از این فرصت می‌خواهم استفاده کنم آیین‌نامه مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به بازارگرا بودن این حوزه باید تنظیم می‌شد؛ فرصت قانونی آن سرآمده است. بخش خصوصی می‌باید در این زمینه به طور جدی به کار گرفته شود.
* مشکلات در بخش صنعت ما 3 نوع است: مشکلات ساختاری داریم، مشکلات سیاست‌گذاری داریم و مشکلات هماهنگی اجرایی. در مشکلات ساختاری حتماً می‌باید وجهه همت ما افزایش درجه رقابت‌پذیری بازار باشد. حضور متصدیانه دولت و بخش شبه دولتی در صنعت کشور حتماً آسیب می‌رساند به توان تولیدی ما. در واگذاری‌ها، در اجرای سیاست‌های اصل 44 حتماً باید توجه کنیم دسترسی ما به اهداف سیاست‌های اصل 44 که بالا بردن بهره‌وری در اقتصاد است با ادامه مدیریت دولتی در شکل شبه دولتی به دست آمدنی نیست.
*تعیین حدود مداخلات دولت وداشتن استراتژی صنعتی پایدار، یکی از انتظارات جدی صاحبان کار و سرمایه از دولت است. ورود و مداخلات دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع از تمرین رقابت در واحدهای تولیدی می‌شود. این‌که ما در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از آن طرف قیمت‌های انرژی را باز کردیم و گفتیم فوب خلیج فارس را استفاده کنیم اما در بازار داخلی به واحد تولیدی داخلی‌مان اجازه ندادیم که با ساز و کار بازار عمل کند این ما را به هدف رقابتی‌کردن واحدهایمان نمی‌رساند. این گونه محدودیت‌ها ازسرراه واحدهای تولیدی داخلی بایدبرداشته شود.
*در رابطه با مشکلات سیاست‌گذاری من تأکید کنم بر ضرورت داشتن استراتژی صنعتی ثابت و پایدار. در همه سیاست‌های اقتصادی ما باید نگاه تولید محور حاکم شود. در سیاست‌های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در بحث اشتغال تصریح شده است که به بخش تولید در سیاست‌های یارانه‌ای باید اولویت داده شود.»
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

منبع:شهر خبر 

اکثر ایرانی ها از آشفتگی اخیر بازار ارز مطلعند. پس از سال ها دوباره قیمت ارز دو نرخی شده است و فاصله بین ارز دولتی و بازار آزاد برای مثال برای دلار آمریکا در حال حاضر بیش از ۶۰۰ تومان است (حدود ۴۰% تفاوت). دلائل این امر و راه حل های آن در محافل و رسانه های اقتصادی بررسی شده و می شود و نمی خواهم در این مورد حرف بزنم. بلکه می خواهم از یک اثر جانبی آن حرف بزنم که شاید در دید اول به چشم نیاید. در حال حاضر ارز با قیمت دولتی بیشتر در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار می گیرد و اکثر مردم در صورت نیاز باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.

در واقع دولت در تلاش است با پرداخت نوعی یارانه زمینه ورود ارزان این قسم کالاها را فراهم کند تا جامعه فشار کمتری حس کند (درستی یا نادرستی این سیاست هم بحث دیگری است). گروه دیگری که می توانند ارز دولتی تهیه کنند دانشجویان خارج از کشور هستند. این قشر با گواهی اشتغال به تحصیل تایید شده توسط سفارت ایران در کشور محل تحصیل می توانند سالانه تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دولتی دریافت کنند تا صرف امور تحصیل خود کنند.

سوالی که ابتدا پیش می آید این است که اصلا چرا باید چنین حقی به این افراد داده شود؟ بازدهی این افراد برای کشور چیست؟ مگر نه این است که اکثر این افراد در دانشگاههای غیر معتبر تحصیل می کنند و این امر تنها تسهیل در خروج ارز از کشور است؟ مگر نه این که این افراد اکثرا از قشر مرفه و متوسط به بالای جامعه هستند و یارانه باید قشر فقیر جامعه را پوشش قرار دهد؟ مگر کل طرح تحول اقتصادی برای تصحیح همین فرآیند نبود؟ با توجه به آمار حدودا ۸۰۰۰۰ نفری این افراد این امر یعنی حدودا سالانه ۸۰۰ ملیون دلار امکان خروج از کشور پیدا می کند که در مقایسه با ابعاد درآمدی کشور کاملا قابل توجه است. تا قبل از این که ارز دو نرخی شود مجرد این امکان چندان در خروج ارز تاثیرگذار نبود، چرا که بعلت برابری تقریبی نرخ ارز دولتی و بازار آزاد افراد متقاضی به بازار آزاد مراجعه می کردند.

اکنون که ارز دو نرخی شده است اثر جانبی دیگری بوجود آمده است که در این نوشتار سعی دارم توضیح دهم. اگر اخبار سایت های خبری را دنبال می کنید احتمالا خوانده اید که اخیرا تقاضای خیلی زیاد برای این نوع ارز ایجاد شده است و بعلت هجوم متقاضیان وزارت علوم برای این کار سایتی تاسیس کرده است. پروسه ای که زمانی براحتی انجام می شد اکنون دارای صف چند ماهه شده است! افراد با ثبت نام در سایت مربوطه وقت می گیرند تا زمانی برای ارائه مدارک خود دریافت کنند. جالب است که برای متقاضیان ترم جاری تا مردادماه وقت ها پر شده است (یعنی پس از اتمام ترم جاری)! البته این رمانی است که هفته پیش از فردی شنیدم و ممکن است تا کنون تا مهرماه هم پر شده باشد! اما دلیل این اشتهای عجیب چیست؟ بله دلیل تفاوت عمده قیمت بین ارز دولتی و آزاد است. همانطور که گفتم اصلا از ریشه این که چرا باید ارز دولتی در اختیار دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج کشور قرار بگیرد زیر سوال است ولی این امر یک اثر جانبی جالب در پی داشته است.

عده ای از دانشجویان که در اینجا به طریقی بورس هستند و هزینه تحصیل خود را دریافت می کنند یا مثلا جز ایرانیان خارج از کشور هستند که درآمد دارند ولی تابعیت ایران دارند نتوانسته اند از این اختلاف قیمت چشم پوشی کنند! منظورم چیست؟ (کمی فکر کنید) بله، با گواهی اشتغال تایید شده توسط سفارت به وزارت علوم مراجعه می کنند و ارز دولتی دریافت می کنند. در قدم بعدی ارز را در بازار آزاد می فروشند و اختلاف قیمت را به جیب می زنند! یعنی مثلا در ۱۰۰۰۰ دلار دریافتی نزدیک به شش ملیون تومان سود می کنند! جالب است که فردی وجود دارد که این قدر سریع عمل کرده است که قبل از آن که وزارت علوم این سایت را تاسیس کند سریعا معرفی نامه را به ایران پست کرده است، اقوامش در ایران ۱۰ ملیون تومان بصورت ربوی برای دو روز قرض کرده اند (یعنی بعد از دو روز ۱۰ ملیون+۵۰۰ هزار تومان بازگردانده اند)، سپس دلار با قیمت دولتی تهیه کرده اند و در اوج قیمت در بازار آزاد بفروش رسانده اند و با کسر مبلغ ربا، ۸-۹ ملیون تومان تفاوت را برای این فرد ارسال کرده اند.

افرادی وجود دارند که وقتی این کار را کرده اند که اختلاف قیمت کمتر از ۲۰۰ تومان بوده است و احتمالا اکنون افسوس می خورند چرا بیشتر صبر نکرده اند! شاید هم از اکنون به فکر ۱۰۰۰۰ دلار سال بعد هستند! جالب است در بین این افراد دیده ام افرادی که دولت ایران را به بی عرضگی متهم می کنند و طلب کارند که چرا دولت نمی تواند بازار را کنترل کند یا کلی دلشان برای مردم داخل کشور می سوزد که باید با تورم ناشی از افزایش قیمت ارز دست و چنجه نرم کنند! (درستی یا نادرستی این ادعاها هم محل بحثم نیست) دیگر نمی گویند چقدر در دل خوشجال هستند که این اختلاف قیمت را به جیب می زنند! نمی گویند یا نمی فهمند که همین کار این ها در دامن زدن به این امر کمک می کند (توضیح جزئیات و نحوه آن با کسانی که رشته افتصاد خوانده اند)! نمی گویند اگر ناراحت هستند چرا از امکان بوجود آمده استفاده می کنند! (با توجه به این که همین امر می تواند به تشدید بازار کمک کند).

خلاصه که این رفتار نشان می دهد که حتی قشر به اصطلاح نخبه هم در فکر خود است و اگر فرصتش پیش بیاد سود شخصی خود را بر بسیاری موارد دیگر ترجیح می دهد! حال نمی دانم چقدر طول خواهد کشید که وزارت علوم یا دولت متوجه این موضوع شود. البته وزارت امور خارجه باید تا کنون مطلع شده باشد. چون شنیده ام در برهه ای صف های طولانی در سفارت ایران در کانادا برای تایید گواهی اشتغال به تحصیل تشکیل شده است! این که چقدر افراد دیگر به بهانه واردات و با رانت از این اختلاف قیمت بهره برده اند که خود قصه دیگری است! امیدوارم در آینده شاهد پرونده های فساد در این زمینه نباشیم. حال اوضاع را چطور می توان اصلاح کرد؟ بنظر می رسد جز سیاست تک نرخی کردن ارز ولو در بلند مدت راه دیگر نیست. نظر شما چیست؟

منبع:شهر خبر 

بعد از افزایش ناگهانی قیمت برخی خودروها در روزهای پایانی سال ، با شروع سال جدید قیمت خودروهای مگان ، تندر 90 و ماکسیما کاهش یافت.

ايران: اواخر سال90، قيمت خودروهاي پرتقاضا به يكباره بالا رفت و تب خريد خودرو در بين خانواده‌هاي ايراني دو برابر شد. از همين رو توليدكنندگان نتوانستند به تمام تقاضاها پاسخ دهند و همين سبب ايجاد بازار سياه براي خودروهاي پر مشتري ‌شد.

خودروها يكي پس از ديگري ركورد قيمت زدند به گونه‌اي كه تندر90 به 19 ميليون و 200 هزارتومان رسيد، 206 تيپ2 هم بين 17 ميليون و 300 هزار تومان تا 18 ميليون و 100 هزارتومان در نوسان بود.

خانواده سايپا هم از اين قاعده مستثني نبود. به عنوان مثال سايپا 111 كه جزو خودروهاي پرطرفدار است، به بيش از 11 ميليون تومان رسيد. خودرويي كه قيمت آن زير 10 ميليون تومان است. سايپا 131 و 132 هم رشد قيمت داشتند.

البته اين رشدها كاملاً كاذب بود چرا كه دلالان باعث رشد قيمت‌ها شده بودند. ناگفته نماند اين رشدها به توليدكنندگان نشان دادند كه اگر قيمت خودروهايشان را بالا ببرند باز هم مشتري دارند.

از همين رو پيگير درخواست افزايش قيمت محصولاتشان شدند و در نهايت سازمان حمايت با افزايش قيمت خودروهاي داخلي از 6 تا 9درصد موافقت كرد، اما اين مصوبه عمر طولاني نداشت چرا كه ستاد تنظيم بازار براي رفاه حال شهروندان دستور برگشت قيمت‌ها را داد و اعلام شد كه هرگونه افزايش قيمت خلاف قانون است، تا روزهاي پايان سال90 بين افزايش و كاهش قيمت اختلاف‌هايي وجود داشت اما با پايان يافتن سال از تب خريد كاسته شد و قيمت‌ها به مرور پائين آمد و حال با مصوبه ستاد تنظيم بازار مبني بر برگشت قيمت‌ها، خودروسازان مكلف هستند قيمت هاي سال90 را در سال جاري اعمال كنند.

كارشناسان بازار خودرو نيز از كاهش قيمت‌ها در بازار خبر دادند. قيمت خودرو تندر90 كه در روزهاي پاياني سال90 از 19ميليون و 200 هزار تومان فراتر رفته بود به 18 ميليون و 400 هزار تومان رسيده است و اين احتمال وجود دارد در روزهاي آينده قيمت اين خودرو باز هم پائين بيايد.

خودروي مگان نيز كه قيمت 44 ميليون تومان را تجربه كرده بود، اين روزها به 41 ميليون و 500 هزارتومان رسيده است.

ماكسيما هم از جمله خودروهايي بود كه شامل كاهش قيمت شد. اين خودرو كه در سال90 به صورت غيرقابل باور به 63 ميليون تومان رسيده بود در حال حاضر به حدود 59 ميليون و 500هزار تومان رسيده است.

اما خانواده سايپا به غير از 111 افزايش قيمتي ندارد. SL 131 قيمت كارخانه‌اي آن 8 ميليون و 750 هزار تومان و SX آن حدود 9 ميليون و 150 هزارتومان است اما 111 تا 200 هزارتومان گرانتر از قيمت كارخانه است.
خبر ديگر حكايت از افت قيمت خودروهاي خارجي است. در نخستين روزهاي بهار قيمت خودروهاي وارداتي رو به تنزل است.

منبع:شهر خبر 

سرويس فخيمه طنز اقتصادي ـ بله ديگر بحث اقتصاد است و برخي نكاتش پيچيده مي نمايد براي همين بود كه ميرزا قلمدون دست به تهيه اين لغت نامه زد كه متدرجا (به صورت تدريجي) منتشر و در اختيار خوانندگان تابناك قرار مي گيرد:

۱- خط فقر: خطي كه روز به روز بالاتر مي رود و به جمعيت افرادي كه زير آن قرار دارند، افزوده مي شود؛ خطي كه با هيچ پاك كني قابل پاك شدن نيست و برخي افراد براي نديدن اين خط، از لاك غلط گير استفاده مي كنند.

۲- زير خط فقر: يه جاي خيلي بد؛ محل سكونت بسياري از كارمندان ادارات دولتی و معلمان (بخصوص از نوع بازنشسته اش).

۳- پول: چرك دست، عنصري جادويي كه توانايي تبديل كردن بيشتر مشكلات را به شكلات دارد، موجودي محبوب كه همه به دروغ مي گويند دوستش ندارند.

۴- مايه دار: در گذشته به افرادي گفته مي شد كه موبایل و خانه داشتند و امروزه به افرادي گفته مي شود كه حداقل يك چهارده طبقه يا كارخانه به اضافه يك BMW داشته باشند. در ادارات دولتی هم ایشان را خیلی تحویل می گیرند.

۵- فاصله طبقاتي: يك نوع فاصله كه خيلي زياد است و كسي تاكنون نتوانسته آن را اندازه بگيرد (گفته مي شود اين فاصله از فاصله خانه ما تا خانه شهرام جزايري و امير منصور آريا هم بيشتر است!) در مواقع خواستگاري يادآور ضرب المثل «كبوتر با كبوتر، باز با باز» است.

۶- غارتگر بيت المال: فردي كه اقدام به غارت بيت المال مي كند، اين افراد از تاريكي مي ترسند و به همين علت علاقه زيادي به روشن نگه داشتن شمع بيت المال دارند، دستهاي اين افراد شباهت عجيبي به پاهاي هشت پا دارد بدين صورت كه بعد از قطع يكي از دستهايشان با دست ديگر خود به ادامه كارهايشان مي پردازند و در اين مدت نيز دست قطع شده ترميم شده و دوباره در مي آيد!

۷- مفسد اقتصادي: زالو؛ به برخي از آنها غارتگر بيت المال نيز گفته مي شود، برخي از اين افراد علاقه بسياري به خوردن «رانت» دارند، يك نوع دزد كه كت و شلوار مي پوشد و از ديوار بالا نمي رود؛ دزد با كلاس، بسياري از آنها علاقه زيادي به دادن هديه (رشوه) دارند.

۸- قشر آسيب پذير : بسياري از كارمندان دولت و اقشاري از جامعه كه هر اتفاقي كه در جهان مي افتد باعث آسيب به آنها مي شود؛ از جمله بالا و پايين آمدن قيمت نفت، كسري بودجه و…، افرادي كه هرچند ساعت يك بار به صورت خود سيلي مي زنند تا سرخ شود.

۹- كودك خياباني: كودكي كه در خيابان زندگي مي كند، برخي از آنها كفش واكس مي زنند و برخي آدامس مي فروشند، نوع پيشرفته اش در مترو فال حافظ و شارژ موبايل مي فروشد.

۱۰- زنان خياباني: زني كه در خيابان زندگي مي كند، اين افراد بسيار با كلاس هستند؛ زيرا هيچ گاه سوار تاكسي نمي شوند و آن قدر منتظر مي مانند تا يك ماشين مدل بالا بوق بزند، اصولاً برخي از افراد مايه دار و داراي ماشينهاي مدل بالا با ديدن اين افراد حس انساندوستي شان گل مي كند.

۱۱- پا برهنه: كسي كه نه تنها كفش، بلكه دمپايي هم ندارد، پا لخت، جمله غير مرتبط: ”بچه چند دفعه گفتم پا برهنه نرو تو حياط!”

۱۲- متكدي: گداي سابق، در گذشته كاسه اي در دست مي گرفتند و در گوشه خيابان مي نشستند امروزه نوع با كلاس آنها با شما گفت‌وگو مي كند، به طوري كه قانع شده و كرايه آنها تا رسيدن به شهرستان مقصد را مي پردازيد.

۱۳- عدالت اقتصادي : … ماليخوليا ... وهم... توهم.... از القائات دشمن است براي نااميد كردن مردم... چيزي كه در آرزو هم قابل تحقق نيست، اما بعضي ها شعارش را مي دهند، راي هم مي آورند اجرايش هم مي كنند كوتاه هم نمي آيند خجالت هم نمي كشند!!!!!؟؟؟

منبع:تابناک 

در حالی که سال‌هاست در ایران بر لزوم حمایت از کالا و تولیدات داخل و حمایت از آنان در مقابل تولیدات وارادتی تأکید می‌شود و در شرایط کنونی هم سال 91 سال حمایت از کار و تولیدی ایرانی نام گرفته، لازم است که بدانیم بیشتر ده کالای عمده وارادتی در سال گذشته، از فراورده های دامی و کشاورزی بوده است.

به گزارش «تابناک» و بنا بر آمار گمرک ایران از میان ده قلم عمده‌ترین کالاهای وارداتی در سال ۹۰ به ارزش نزدیک به ده میلیارد دلار، پنج قلم به ارزش تقریبی پنج میلیارد دلار از میان محصولات کشاورزی و دامی است؛ محصولاتی که بی‌گمان، امکان سرمایه‌گذاری و تولید آن در کشور موجود است و تنها خواهان حمایت دولت و پشتکار مردمی است.


نگاهی به این اقلام نشان می‌دهد، با توجه به مزیت نسبی ایران برای تولید این اقلام، اتفاقا به جای اینکه این اقلام در فهرست ده کالای عمده وارداتی کشور قرار گیرند، باید در فهرست صادرات غیر نفتی کشور قرار گیرند.

قطعا با توجه به پتانسیل‌های کشور و بارندگی مناسب در سال گذشته، به سادگی می‌توان با پیگیری مناسب، وابستگی کشور را در این اقلام به شدت کاهش داد و با تولید، این مصرف پنج میلیارد دلاری در کشور، پانصد هزار شغل در زمینه کشاورزی با درآمد ماهانه یک میلیون تومان ایجاد کرد.

برای تبدیل واردات این پنج قلم عمده به تولید ملی قطعا همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند:

سهم دولت در اين كار، پشتيبانى از توليدات داخلىِ صنعتى و كشاورزى است. سهم سرمايه‌داران و كارگران، تقويت چرخه‏ توليد و اتقان در كار توليد است و سهم مردم مصرف توليدات داخلى است.

گویا درباره برنج ـ که با واردات ۱.۱۴۵ میلیارد دلاری که در رتبه دوم در رده بندی عمده ترین کالاهای وارداتی قرار گرفته است ـ هم باید الگوی مصرف را مردم تغییر دهند و هم دولت و مجموعه‌های دست‌اندرکار از قبیل قانونگذار و ... شرایط را برای تولید بهینه داخل فراهم کند. تبدیل این اقلام وارداتی به صادرات در همین سال جاری رویایی ناشدنی نیست؛ مردم و دولت می توانند اگر بخواهند.

منبع:تابناک 

« در حالی که اروپایی‌ها در پی تعمیق روابط و همکاری‌های درون قاره‌ای بودند، سیاست اروپایی انگلستان تنها مبتنی بر الگوی گسترش روابط در اروپا بود و نه تعمیق آن.»

به گزارش خبر آنلاين، اين سايت در يادداشتي به قلم سیدقاسم منفرد به بررسي آنچه آن را موضوع طفره‌رفتن انگلستان از الحاق به اتحاديه اروپا خوانده پرداخته است.

در اين يادداشت مي‌خوانيم: بعد از پایان پیمان ورشو، محیط سیاسی و راهبردی اتحادیه اروپا با پیچیدگی‌های تازه‌ای روبرو شد که کشورهای اروپایی را بر آن داشت تا از این فضا برای برقراری اشکال جدیدی از همکاری و تعمیق روابط درون قاره‌ای استفاده کنند. در این میان آمریکا به دنبال آن بود که با حفظ ناتو و فشار بیشتر بر کشورهای اروپایی، مسئولیتهای بیشتری را به ویژه در زمینه‌های دفاعی به عهدۀ آنها بگذارد. اما در این میان نگاه انگلستان مبتنی بر این واقعیت بود که چگونه در فضای بعد از جنگ بتواند با بهره‌گیری توأمان از ظرفیت‌ها و توان واحدهای اروپا و همچنین آمریکا بحث حداکثرسازی نفود و اثرگذاری در سطح جهانی را دنبال کند. در واقع با چنین نگرشی بود که انگلستان وارد قرن 21 شد. در حالی که اروپاییها در پی تعمیق روابط و همکاریهای درون قاره‌ای بودند، سیاست اروپایی انگلستان به امید یافتن منافع و همپیمانان جدید تنها مبتنی بر الگوی گسترش روابط در اروپا بود و نه تعمیق آن. حتی تا پیش از اواسط دهۀ 1990 حزب کارگر انگلستان اساساً اعتقادی به پروژۀ اروپایی نداشت، اما در اواخر دهۀ 1990 احزاب سوسیال-دمکرات در اروپا از سوسیالیست های سنتی فاصله گرفته و به نوعی به سمت رویکرد بازار آزاد تمایل یافتند. همین مسئله سبب شد تا افرادی مثل پیتر مندرسون، گوردون براون و تونی بلر با مطرح کردن موضوعاتی همچون راه سوم به دنبال ایجاد یک حزب کارگر جدید باشند تا قدرت را در اروپا در دست گیرند. این امر سبب تقویت این اندیشه شد که سوسیال‌دمکراتیسم می‌تواند باز هم در اروپا بسط و تقویت شود. اما دو محور اساسی که تیم بلر دنبال می‌کرد عبارت بود از اعمال اصلاحات در درون جزب کارگر و دیگری اعمال اصلاحات اروپا محور. از نگاه حزب کارگر، حضور در اتحادیه به معنای ائتلاف کشورهای مستقل برای برخی همکاریهای اختیاری بود. اگرچه می‌توان گفت دولت بلر در مقایسه با دولتهای محافظه‌کار میجر و تاچر مشکل کمتری با اروپا داشت اما با این حال بلر همچنان تأکید دارد که حق خروج از اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا برای انگلستان حفظ شود و تلاش می‌کند تا برای نقش‌آفرینی بیشتر و قرار گرفتن به عنوان بازیگر تأثیرگذار در قلب اروپا از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کند و همچنان در مقابل از پیوستن به یورو طفره می‌رود. اگرچه دولت بلر با مشکل قانونی برای پیوستن به یورو مواجه نبود اما عملاً تیم بلر اعلام کرد که انگلستان برای پیوستن به یورو نیازمند یکسری استلزامات و هماهنگ شدن سیستم ساختار اقتصادی انگلستان است. در هرحال بحث پیوستن به یورو برای انگلیسی‌ها فراتر از یک بحث اقتصادی است و می‌توان گفت که این اقدام به شدت سیاسی تلقی شده و در ارتباط تنگاتنگ با باور و ارادۀ سیاسی رهبران این کشور قرار دارد. اما بعد از سه دورۀ زعامت بلر، دوران گوردون براون آغاز می شود که مشخصۀ بارز آن نگرش احتیاط آمیز براون به اروپا بود. تفاوت مشخص براون و بلر این بود که براون به انگلستان بیشتر می‌اندیشید و نگاه جهانی داشت. از سویی براون، اتحادیه اروپا را یک بلوک تجاری می‌دانست آن‌هم با نگاهی به داخل و نگاهی ماهیتی و محافظه‌گرا. اروپا درصد 60 درصد تجارت انگلستان را در برمی‌گیرد. بیش از 700 هزار شرکت انگلیسی دارای روابط تجاری با واحدهای اروپایی هستند و بیش از 5 / 3 میلیون شغل در انگلستان با اروپا در ارتباط هستند. بنابراین نگاه براون به اروپا متأثر از مزیتهای اقتصادی بود و او همانند بلر تأکید داشت که یکسری اصلاحات باید در داخل اروپا شکل گیرد. او همچنین بر این باور بود که زمان لازم است تا تغییراتی در ساختارهای اقتصادی انگلستان ایجاد شود تا انگلستان به جامعۀ اقتصادی اروپا بپیوندد. در نوامبر 2007 دیوید میلیبند (وزیر خارجه پیشین انگلستان) در یک سخنرانی پیرامون سرنوشت اروپایی انگلستان می‌گوید:"اتحادیه اروپا هیچوقت ابرقدرت نبوده و هیچوقت هم یک ابرقدرت نخواهد بود و برای انگلستان پذیرش اتحادیه اروپا به عنوان نهادی برای ایجاد سلطۀ اقتصادی، غیرقابل تحمل است" سخنان میلیبند به خوبی بیانگر نگرش و رویکرد انگلستان و احزاب مختلف این کشور به اروپاست. با روی کارآمدن محافظه‌کاران در سال 2010 نیز همین رویکرد دنبال می‌شود. محافظه‌کاران اعتقادی به یورو و اتحادیه ندارند و با دیده‌ای کاملاً تردیدآمیز به آن می‌نگرند و حتی به دنبال آن هستند که امتیازاتی را که تا به حال به اتحادیه داده‌اند با تصویب یکسری قوانین پس بگیرند. اما لیبرال‌دمکراتها که بعد از مدتها توانستند به قدرت برسند، برخلاف دو حزب دیگر گرایش‌هاي اروپا محور بیشتری داشته و معتقدند گسترش همکاری نظامی-امنیتی بین اتحادیه اروپا می‌تواند به تقویت جایگاه انگلستان کمک کنند. در نگاهی کلی، دیدگاه این سه حزب در خصوص اروپا بسیار قابل توجه است. حزب کارگر اصولاً مشکل زیادی با اتحادیه اروپا ندارد و محورهای ذکر شده در مانیفست سال 2010 آنها گویای 5 نکتۀ مهم و اساسی است: دفاع از اصلاحات بودجۀ اروپا، برگزاری رفراندوم برای عضویت در یورو، حمایت از گسترش بیشتر اتحادیه اروپا که از بحث پیوستن کرواسی و ترکیه و کشورهای بالکان غربی حمایت می‌کند، باور به این مسئله که نقش سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید روی حل و فصل منازعات و ارتقاء امنیت متمرکز باشد و نهایتاً اینکه حمایت از ایجاد یک هیئت صلح اروپایی. اما دیدگاه محافظه‌کاران نسبت به اتحادیه اروپا را در یک جمله می توان خلاصه کرد « آنها طرفدار همکاری سازنده با اتحادیه اروپا هستند اما مخالف قدرت گرفتن بیشتر از این اتحادیه بوده و در مقابل هم به شدت مخالف پیوستن به یورو هستند.» 5 محور اساسی سیاست خارجی حزب محافظه کار به شرح ذیل است: تجدید تعهد به پیمان آتلانتیک، تثبیت روابط با متحدان قدیمی و تقویت ارتباطات با شرکای جدید، اعمال اصلاحات و توسعۀ نهادهای بین المللی از جمله با اتحادیه اروپا و حفاظت از ارزشها. محافظه‌کاران به دنبال آنند تا از طریق برنامه‌ای دولتها را مجاب کنند تا هرگونه واگذاری اختیارات پارلمان به اتحادیه اروپا از طریق رفراندوم صورت گیرد و بیش از این اختیارات دولت ملی به سازمان اروپایی داده نشود. اما دیدگاه لیبرال‌دمکراتها بر آن‌ است که همکاری اروپایی را بهترین راه برای افزایش قدرت، امنیت و نفوذ انگلستان می‌دانند. در قرن 21 مهمترین و اصلی‌ترین دغدغه انگلستان در سطح جهانی حفظ نفوذ در واحدهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. پیشنهادهایی که حزب لیبرال-دمکرات در مانیفست سال 2010 آورده است عبارتند از برگزاری رفراندوم به منظور متعهدساختن دولت برای اعمال تغییرات اساسی در روابط انگلستان با اتحادیه اروپا، حمایت از برگزاری رفراندوم به منظور عضویت در یورو، حمایت از اعمال اصلاحات در بودجۀ اتحادیه اروپا و نهایتاً پشتیبانی از تداوم مشارکت انگلستان در همکاریهای پلیسی و قضایی در اروپا.

منبع:تابناک 

 مقامات منطقه كردستان عراق گفتند: صادرات نفت اين منطقه به 50 هزار بشكه در روز تنزل يافته و اگر دولت مركزي عراق بدهي 1.5 ميليارد دلاري خود را به توليدكنندگان نفت نپردازد، توليد نفت در كردستان عراق براي دومين بار طي سالهاي اخير متوقف خواهد شد.

به گزارش ايسنا دولت منطقه كردستان عراق همچنين از شركت‌هاي نفتي خارجي نظير بريتيش پتروليوم خواست كه براي توسعه ميادين نفتي در داخل و حوالي شهر كركوك با دولت بغداد قرارداد جداگانه نبندند.

دولت مركزي عراق اعلام كرده كه در حال گفت‌وگو با بريتيش پتروليوم درباره افزايش توليد نفت در يك ميدان نفتي به نام كركوك در نزديكي اين شهر است.

مناقشه دولت عراق و مقامات منطقه كردستان در مورد درآمدهاي نفتي در سال 2010 نيز باعث توقف يك ساله صادرات نفت از منطقه كردستان شد كه اين مناقشه در فوريه 2011 به پايان رسيد.

منبع:تابناک

وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: هنوز بازار تامين مالي به ميزان كافي گسترش نيافته است و همه صنايع كشور تنها و راحت ترين راه را براي تامين مالي، شبكه بانكي مي‌دانند.

به گزارش ايسنا سيد شمس الدين حسيني افزود: نبايد تأمين مالي به سيستم بانكي محدود شود و نياز داريم كه بازار سرمايه و صنعت بيمه هم در اين عرصه ، ظرفيت سازي و تقويت شود.

وي نقش شبكه بانكي را در تامين مالي، مهم و حتي ميزان تسهيلات دهي آن را بيش از ظرفيت خواند و گفت: اما هنوز خدمات تامين مالي به طو ر كامل فراهم نمي شود و منابع مالي به ميزان كافي تامين نشده است.

وزير اقتصاد اظهار كرد: گسترش بازار تامين مالي مي تواند به ساماندهي و تشويق طرف هاي عرضه و طرف هاي تقاضاي منابع مالي كمك كند تا با افزايش پس اندازها و ظرفيت تسهيلات دهي از طرح هاي ايجاد و توسعه بنگاههاي اقتصادي و رونق توليد پشتيباني شود.

حسيني افزود: شبكه بانكي طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا ، به عنوان واسط عمل مي كند و با جذب پس اندازها و تجهيز آنها به نفع بنگاه هاي اقتصادي و توليدي ، نقش تأمين مالي را در قالب تسهيلات دهي ايفا مي كند و هر اندازه اين نقش با كارآمدي انجام شود و تسهيلات دهي آسانتر با دقت و سرعت باشد در پيشتيباني از توليد مؤثر است اما بازار تامين مالي نبايد به اين شبكه ، محدود شود.

وي تاكيد كرد: البته در سال‌هاي اخير بيش از آنچه ظرفيت سيستم بانكي بوده است، تسهيلات داديم و تقريباً هيچ فعاليت بزرگ خصوصي ، دولتي و تعاوني صنعتي در اقتصاد كشور ديده نمي شود كه در يك طرف آن شبكه بانكي حضور نداشته باشد.

وي از رسانه هاي گروهي و ملي خواست براي توسعه و تنوع بخشي بازار تامين مالي تلاش كنند و گفت: بازار سرمايه و بورس هم مي تواند در بازار تامين مالي نقش پررنگ تري داشته باشد و ظرفيت ها و چالش هاي بازار سرمايه و صنعت بيمه هم در تامين مالي تبيين شود.

منبع:تابناک