با آغاز سال جدید قیمت هر دلار آزاد امروز چهارشنبه در بازار 1920 تومان و هر یورو نیز به 2560 تومان رسید، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز حداکثر 795 هزار تومان فروخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر از بازار ارزفروشان تهران( میدان فردوسی) امروز چهارشنبه قیمت هر دلار آزاد در تابلوی صرافی ها 1890 تومان قیمت خرید و 1920 تومان نیز قیمت فروش دارد در حالی که طی ماههای گذشته و پس از تک نرخی شدن قیمت دلار رقم 1226 تومان در تابلوی صرافی ها بوده است.

بر پایه این گزارش با وجود نیمه تعطیل بودن بازار ارزفروشان تهران و بسته بودن برخی از صرافی ها، قیمت خرید یورو در تابلوی برخی دیگر از صرافی های فعال 2500 تومان و قیمت فروش آن نیز 2560 تومان اعلام شده است.

همچنین قیمت خرید هر پوند نیز در تابلوی صرافی ها2950 تومان و قیمت فروش آن نیز 3040 تومان اعلام شده است. با این وجود برخی دیگر از صرافی ها نیز از درج قیمت انواع سکه و ارز در تابلوها خودداری کردند.

یک فروشنده ارز آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت نسبی بازار ارز در روزهای اخیر خبر داد و گفت: طی هفته های پایانی سال گذشته و روزهای اخیر مشتریانی برای خرید و فروش ارز در بازار وجود داشته اند.

وی با مناسب توصیف کردن خرید و فروش انواع ارزهای معتبر از جمله دلار در بازار آزاد بیان داشت: قیمت خرید هر دلار آزاد هم اکنون 1880 تا 1890 تومان در بازار غیر رسمی است و قیمت فروش آن نیز 1910 تومان خواهد بود.

این فروشنده آزاد ارز همچنین قیمت هر یورو را برای فروش 2560 تومان و قیمت خرید آن را نیز 2530 تومان اعلام کرد و افزود: قیمت خرید پون 2900 تومان و فروش آن در بازار آزاد نیز 3050 تومان است.

وی با انتقاد از سیاست های یک سال گذشته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص بروز نوسانات شدید در بازار انواع ارزهای معتبر و همچنین سکه بیان داشت: دلار طی چند ماه از 1100 تومان به 2000 تومان رسید اما مسئولان اقتصادی به جای حل ریشه ای بروز این نوسانات قیمت دستوری 1226 تومان را تعیین کردند که می بینیم پس از مدت کوتاهی حتی از تابلوی صرافی ها نیز خارج شده است.

بررسی وضعیت قیمت انواع سکه در تابلوی صرافی هایی که اقدام به درج قیمت کرده اند نیز نشان دهنده عدم وجود قیمت برای سکه های گرمی است با این حال قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در تابلوی صرافی ها برای خرید 760 تا 770 هزار تومان و قیمت فروش آن نیز 785 تا 795 هزار تومان اعلام شده است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز برای فروش 780 تا 790 هزار تومان و برای خرید 760هزار تومان اعلام شده و در این رابطه قیمت هر قطعه نیم سکه نیز برای خرید 375 هزار تومان و برای فروش 390 هزار تومان است.

قیمت هر ربع سکه نیز طی روز جاری برای خرید 199 تا 200 هزار تومان و برای فروش نیز از 206 تا 208 هزار تومان متغیر است.

منبع:تابناک 

یک اقتصاددان ارشد اتاق فکر کابینه دولت چین گفت که این کشور باید خود را برای رویارویی با تبعات منفی رکود اقتصادی جهان آماده کند.

به گزارش ایسنا، یو بین ـ مدیر دپارتمان تحقیقات اقتصاد کلان مرکز توسعه تحقیقات چین ـ در این باره گفت: چین باید برای مقابله با خطرات شدید ناشی از رکود اقتصاد جهانی خود را آماده کند. اگرچه پیش بینی می شود رشد اقتصادی چین طی سال جاری به رقم امیدوارکننده 8.5 درصد برسد.

وی افزود: اقتصاد چین امسال با ترکیبی از یک کاهش تقاضا در کوتاه مدت و افت بهره وری در بلندمدت مواجه خواهد شد. دولت چین باید از هم اکنون برنامه های لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی در دست داشته باشد.

به گزارش رویترز این اظهارات در حالی مطرح شد که فعالیت بخش تولیدی چین در ماه مارس امسال برای پنجمین ماه پیاپی با کاهش مواجه شد.

منبع:تابناک 

با تصویب هیئت وزیران، سرمایه بانک مرکزی از ۲۵ هزار میلیارد ریال به ۲۸ هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور- مصوب ۱۳۵۱ افزایش سرمایه این بانک را تصویب کرد.

با این مصوبه، سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ) به مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۸) ریال افزایش می یابد.

منبع:الف  

با موافقت دولت، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی نماینده ویژه رئیس جمهور و مسئول تسویه و تهاتر بدهی مسکن مهر شد.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی تصویب کرد؛ اختیارات هیئت وزیران موضوع بند(۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به منظور تسویه یا تهاتر بدهی حاصل از احداث خدمات زیربنایی، آماده سازی و روبنایی مسکن مهر از محل واگذاری یا فروش اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و موسسات تابعه به وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تفویض شود.

بر این اساس، تصمیم نماینده یاد شده در چارچوب اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده(۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.

منبع:الف  

نسیم: قیمت هر دلار در بازار امروز یکشنبه ۲۸ اسفند، یک هزار و ۹۱۰ تومان معامله شد/ هر یورو دو هزار و ۵۱۵ تومان و هر پوند انگلیس سه هزارو ۳۰ تومان فروخته شد 

منابع تاریخی نشان مي دهند ارزش برابري پول ملي ايران با پول‌هاي معتبر جهاني در مقاطع تاریخی مختلف به اين شرح بوده است :

در زمان شاه طهماسب صفوي، يعني در سده شانزدهم ميلادي، واحد پول ايران «شاهي» بود و هر ۲۰۰ شاهي برابر با يک «تومان». طبق مندرجات سفرنامه جنکينسون، در آن زمان هر شاهي با يک شيلينگ انگليس برابر بود. هر پوند استرلينگ برابر با ۲۰ شيلينگ است. بنابراين، يک تومان ايران برابر بود با ۱۰ پوند انگليس. يعني، ارزش پول ايران ده برابر پول انگليس بود.

در سده هيجدهم ميلادي، ارزش تومان ايران به‌تدريج کاهش يافت و ارزش پوند انگليس افزايش. در نيمه اوّل سده نوزدهم ميلادي، يعني در دوران سلطنت فتحعلي‌شاه و محمد شاه قاجار، دو پوند استرلينگ برابر با يک تومان ايران شد. در اين زمان يک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپيه هند. يعني، يک تومان ايران برابر بود با ۵/ ۱۲ فرانک فرانسه. در همين زمان، يک تومان ايران با دو دلار و پنجاه سنت آمريکا برابر بود.

پس از قحطي بزرگ ۱۲۸۸ ق. ارزش پول ايران سير نزولي را آغاز کرد؛ با قتل ناصرالدين‌شاه (۱۸۹۳) اين کاهش ادامه يافت و با انقلاب مشروطه (۱۹۰۵-۱۹۰۷) شدت گرفت. اندکي قبل از قتل ناصرالدين‌شاه، در سال ۱۸۹۱ يک پوند استرلينگ برابر با ۵/ ۳۲ قران بود که، اندکي پس از قتل ناصرالدين‌شاه، در سال ۱۸۹۴ به ۵/ ۴۸ قران رسيد. ده قران برابر با يک تومان بود. يعني در اواخر سلطنت ناصرالدين‌شاه ارزش پوند بريتانيا ۲۵/ ۳ برابر تومان ايران و پس از قتل او، در زمان سلطنت مظفرالدين‌شاه، حدود ۸۵/ ۴ برابر تومان ايران شد. پس از انقلاب مشروطه يک پوند برابر با ۶۰ قران بود يعني ارزش پوند انگليس شش برابر تومان ايران شد. در اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بيستم ميلادي، تا جنگ اوّل جهاني، يک پوند انگليس تقريباً برابر با ۵ دلار آمريکا بود. بنابراين، در دوران مظفرالدين‌شاه ارزش دلار آمريکا و تومان ايران تقريباً يکسان بود.

در زمان سقوط رضا خان و ورود ارتش‌هاي متفقين به ايران (۱۳۲۰ ش.) دلار آمريکا تقريباً يك و نيم تومان ايران بود؛ يعني با ۱۵ ريال مي‌شد يک دلار خريداري کرد. در سال ۱۳۳۲، يعني در اواخر دولت دکتر مصدق و زمان کودتاي ۲۸ مرداد، يک دلار آمريکا معادل ۹۰ ريال ايران (۹ تومان) و يک پوند استرلينگ برابر با ۲۳ تومان بود. در پايان سلطنت محمدرضا پهلوي و در دوره اي كه صادرات نفت خام در قله تارخي قرار داشت، يک دلار آمريکا تقريباً ۷ تومان ايران و يک پوند انگليس تقريباً ده تومان ايران ارزش داشت. در اين زمان ارزش يک روبل شوروي حدود ده تومان ايران يعني تقريباً برابر با پوند استرلينگ بود. يک فرانک فرانسه ۱۶ ريال و يک مارک آلمان غربي ۳۲ ريال ارزش داشت.

امروزه پوند استرلينگ به نرخ رسمي دولتي حدود ۱۹۵۰ برابر تومان ايران و دلار آمريکا حدود ۱۲۲۶ برابر تومان ايران است در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ۱۸۵۰ تومان و قیمت پوند ۳۰۰۰ تومان می باشد . بجز دوره هايي كه ايران شاهد جنگ و تجاوز نظامي بوده، سريع ترين سقوط ارزش پول ملي ايران در خرداد۱۳۷۴ (زمان رياست عادلي بر بانك مركزي) و دي ۱۳۹۰ (زمان رياست بهمني بر بانك مركزي) اتفاق افتاده است. بانك مركزي طبق قانون، وظيفه حفظ ارزش پول ملي را به عهده دارد.

منبع:الف 

استاندار هرمزگان خواستار برنامه ريزي براي مقابله جدي با قاچاق در سال توليد ملي در استان شد.

به گزارش اقتصاد پنهان به نقل از خبرگزاري مهر، ابراهيم عزيزي با اشاره به نامگذاري سال 1391 به عنوان سال " توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني " از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، بيان داشت: نامگذاري سالهاي مختلف از سوي مقام معظم رهبري داراي اهداف مختلفي است که اصلي ترين هدف آن را مي توان طراحي نقشه راه براي آينده کشور دانست.

وي ادامه داد: نامگذاري هر سال نشان دهنده مديريت مبتني بر ارزشهاي ديني و همچنين رويکردهاي کلان مقام معظم رهبري براي آينده کشور است و مسئولان کشور بايد با توجه به شعار هر سال در راه اجرايي کردن نقشه راه نظام جمهوري اسلامي ايران حرکت کنند.

استاندار هرمزگان مسئوليت مديران هرمزگاني در راه رسيدن به توليد ملي و حمايت از توليدات داخلي را بسيار سنگين دانست و افزود: به علت شرايط ويژه استان هرمزگان از لحاظ اقتصادي و همچنين وجود مشکلي به نام قاچاق در اين منطقه، بار سنگيني براي رسيدن به شعار امسال بر روي دوش مسئولان استان هرمزگان قرار گرفته که بايد در اين راه تلاش بيشتري را از خود نشان دهند.

عزيزي با بيان اينکه مشکل قاچاق به توليدات داخلي خدشه وارد مي کند، اظهار داشت: فرماندهي انتظامي استان هرمزگان بايد در سال توليد ملي به طور ويژه براي مقابله با قاچاقچيان برنامه ريزي کند تا توليد کنندگان داخلي به علت قاچاق کالا با مشکل مواجه نشوند.

وي تصريح کرد: امنيت يکي از زيرساختهاي مهم رسيدن به توليد ملي است و اگر امنيت کالاهاي داخلي از طريق مقابله با قاچاق تامين شود به بسياري از اهداف امسال دست خواهيم يافت.

استاندار هرمزگان در ادامه بر مقابله با اتباع غير مجاز بيگانه تاکيد کرد و بيان داشت: متاسفانه اتباع غير مجاز يکي از عوامل ايجاد نا امني در کشور به خصوص در زمينه هاي اقتصادي و اشتغال هستند که بايد براي رسيدن به اهداف سال توليد ملي در اين زمينه نيز برنامه ريزي شود.

عزيزي با اشاره به لزوم توجه به توليد ملي در تمامي زمينه ها، تصريح کرد: توليد ملي تنها به بخشهاي اقتصادي محدود نمي شود و بايد به اين مسئله در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي نيز توجه شود.

منبع:اقتصاد پنهان  

بررسی جایگاه پول الکترونیک در مبادلات اقتصادی، ارزیابی نقش آن در بهبود روند اقتصاد ایران و ... از موضوعاتی است که در مقاله «نقش پول الکترونیک بر اقتصاد ایران» به آن پرداخته شده است.


به گزارش اقتصاد پنهان، مقاله «نقش پول الکترونیک بر اقتصاد ایران» ضمن شریح مزیت‌های پول الکترونیک، استفاده از آن را به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در اقتصاد ایران می‌داند.

محمدرضا رزم‌آرا، نگارنده در ادامه به نقش پول الکترونیک در اقتصاد ایران اشاره و بیان می‌کند: عموم کاربران کارت‌های اعتباری صرفاً جهت خریدهای روزمره خود از خدمات بانک‌داری الکترونیک بهره می‌گیرند و سایر مبادلات از قبیل پرداخت دستمزد‌ها، قراردادهای تجاری، خرید و فروش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری و ... غالباً با استفاده از پول نقد و یا چک‌های بانکی صورت می‌گیرد.

لزوم استفاده کردن از پول الکترونیک در مبادلات سرفصل دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده و کاهش هزینه مبادلات و سایر عملیات پولی، افزایش عرضه سپرده‌های دیداری، ایجاد شفافیت اقتصادی و امکان نظارت مناسب و همچنین تقویت و انعطاف‌پذیری سیستم مالیاتی نیز جز مزیت‌های آن اشاره شده است.

نگارنده مقاله «نقش پول الکترونیک بر اقتصاد ایران»، در بخش دیگری از مقاله خود شرایط اقتصادی ایران و امکان بهره‌گیری از پول الکترونیک را مد نظر قرار می‌دهد و وجود بوروکراسی دولتی، اقتصاد زیرزمینی، رانت‌های اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی و وجود ناآگاهی و بی‌اعتمادی مردم را از دلایلی می‌داند که باعث می‌شود پول الکترونیک نتواند جایگاه خود را در مبادلات مردم باز کند.

منبع:اقتصاد پنهان  

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری ، پلیس در سال 91 با شناسایی معبر غیر قانونی برخورد سختگیرانه با عوامل قاچاق کالا در کشور خواهد داشت.

به گزارش اقتصاد پنهان به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد رضا رادان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 91 به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان داشت : نیروی انتظامی به عنوان یک دستگاه انتظامی و امنیتی می تواند نقش موثری در جلوگیری از ورود غیر قانونی کالاهای بی کیفیت خارجی به بازار های کشور داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم کنترل های آبی و خاکی کشور در سال 91 اظهار داشت : نیمه دوم سال 90 پاسگاه های دریابانی استان های بوشهر و هرمزگان تقویت شد و با توجه به آمار قابل توجه قاچاق کالا در این استان ها تقویت دریابانی بوشهر و هرمزگان در اولویت برنامه های سال 91 قرار دارد.

سردار رادان تصریح کرد: بحث مبارزه با قاچاق یک بحث فراسازمانی است که باید سیاست های نظام در مبارزه با قاچاق به خصوص کالا و ارز در راستای تحقق شعار تولیدملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط تمامی دستگاه ها در حوزه های کنترلی و مدیریت نوع کالا های صادراتی و وارداتی و نرخ گذاری اجناس مورد توجه قرار بگیرد.

منبع:اقتصاد پنهان