تمام این تلاش‌ها مادامی که فرهنگ مردم آن‌ها را به استفاده و خرید کالاهای خارجی سوق می‌دهد بی‌نتیجه است. به طور مثال مصرف‌کنندگان حاضرند برای کالای خارجی که در مواردی قطعات و لوازم جانبی آن‌ها نیز به سختی در دسترس قرار دارند، هزینه‌ بیشتری صرف کنند. و یا طوری آموزش دیده‌اند که بین دو کالا با قیمت و کیفیت یکسان، کالای خارجی را برگزینند. حال آن که فرهنگ‌سازی باید به گونه‌ای انجام پذیرد که گرایش مردم به خرید و استفاده از کالای ایرانی (البته با کیفیت) باشد، حتی اگر کالای داخلی کمی قیمت بالاتر هم داشته باشد.

تولیدکنندگان نیز می‌بایست تا جایی که توان دارند در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود و مطابقت با استانداردهای جهانی بکوشند که نه تنها مصرف‌کننده ایرانی تمایل به استفاده از کالای ایرانی داشته باشد، بلکه راه برای صادرات بیشتر و رشد و شکوفایی افزون‌تر، هموار گردد منیع:ایران20 

تولید داخلی در شرایطی که کشور در فضای رکود قرار دارد امکان پیشرفت ندارد چرا که رکود همواره با تعدیل نیرو و محدودیت در امر اشتغال همراه است. از سوی دیگر تا زمانی که تورم کنترل نشود و از سیر صعودی خارج نگردد، کشور با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان خواهد بود که حمایت از سرمایه‌ و کار داخلی را با دشواری‌های بسیار روبه‌رو می‌سازد 

بخش وسیعی از بازار کالا و خدمات به قیمت ارز وابسته است. به طوری که با نوسانات ارزی، قیمت کالا و خدمات نیز از دایره کنترل خارج می‌شود. بنابراین برای کنترل بازار کالا و خدمات باید در وهله نخست بازار ارز را متعادل است. از سوی دیگر نقدینگی نیز از مواردی است که نیاز به مدیریت دارد و به گفته کارشناسان مهمترین ابراز این مدیریت در بازار پول همان نرخ سپرده‌هاست.منبع:ایران20 

تقریباً اکثر مسؤولان و اقتصاددانان کشور بر این باورند که سیاست‌ سال‌های اخیر مبنی بر درهای باز کشور به روی واردات از جمله تهدیداتی است که متوجه تولید داخلی می‌شود.

گفتنی است در این میان افرادی سودجو که گویا حامیان پرنفوذ و ارتباطات قدرتمندی دارند با واردات قاچاق در سال‌های گذشته آسيب جدی به اقتصاد وارد ساخته‌اند. بی‌تردید کوتاه کردن دست افراد فرصت‌طلب یکی از لازمه‌های صیانت از سرمایه داخلی کشور است 

عبدالله رشیدی‌پور از سنندج، به موفقیت‌های چشمگیر ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف اشاره و اظهار کرد: سال جهاد اقتصادی سالی پر از موفقیت و سربلندی برای ایران در عرصه‌های مختلف بود و تداوم این راه امری ضروری است.

به گفته وی، تکیه بر مردم مهم‌ترین رمز موفقیت و پیشرفت‌های روز افزون کشور در طول سال‌های بعد از انقلاب بوده است و نام‌گذاری امسال نیز می‌توانند زمینه توسعه و اقتدار بیش از پیش کشور را فراهم کند.

فرماندار شهرستان مریوان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با شناخت و درک صحیح از شرایط اقتصادی و اهمیت این موضوع در توسعه پایدار مشکلات عمده اقتصاد را شناسایی و با هدف بهبود و رفع این مشکلات امسال را با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده است.

به گفته رشیدی‌پور، استفاده از کالاهای داخلی موجب مصرف بیشتر تولیدات داخلی می‌شود و این مهم زمینه‌ساز کاهش هزینه‌ها و سودآوری بالا می‌شود.
وی تصریح کرد: با حمایت از تولیدات داخلی و مصرف بیشتر کالاهای داخلی در بلندمدت می‌توان بهره‌وری و کارایی نیروی کار و سرمایه را افزایش داد.

فرماندار مریوان حمایت از تولیدات داخلی را عامل مهمی در کمک به کارگران و سرمایه‌گذاران داخلی عنوان کرد و افزود: با تولید کالاهای داخلی با کیفیت و با قیمت ارزان‌تر در مقایسه با کالاهای خارجی مشابه می‌توان به توسعه اقتصادی و همه‌جانبه کشور کمک کرد.

رشیدی‌پور با بیان اینکه به دلیل تلاش جهاد گونه همه مسئولان و اقشار مختلف مردم در سال گذشته شاهد موفقیت‌های و پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی به ویژه در بحث اشتغال بوده‌ایم، تصریح کرد:‌ نامگذاری امسال نیز با عنوان حمایت از کار و سرمایه ایرانی زمینه اشتغالزایی هرچه بیشتر در کشور را فراهم می‌کند.

وی لازمه تحقق این شعار را تلاش تولیدکنندگان برای ارتقا هرچه بیشتر کیفیت تولیدات عنوان کرد و افزود: هرچه تولیدات داخلی از کیفیت بیشتری برخوردار باشند، مردم برای خرید و استفاده از انها رغبت بیشتر پیدا می‌کند.

به گزارش فارس،فرماندار مریوان در پایان اضافه کرد: در سال جهاد اقتصادی زیرساخت‌های لازم برای تحقق شعار امسال نیز فراهم شده و امیدواریم با تلاش جهاد گونه همه مردم و مسئولین شاهد تحقق صد در صدی فرامین مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال باشیم.
منبع:آفتال نیوز 

حمید رضا فولادگر اظهار داشت: در جلسه مشورتی اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نحوه نظارت و موضع گیری مجلس در برابر اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها برنامه ریزی خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تصریح کرد: در این جلسه تصمیم نهایی در مورد نحوه برخورد با تخلف دولت در اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها اتخاذ خواهد شد که این برخورد در قالب بودجه 1391 و یا از مسیر نظارتی مورد نظر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی باشد.

به گفته وی این جلسه قرار بود ظهر امروز تشکیل شود که به دلیل همزمانی با برنامه دیدار نوروزی نمایندگان با رهبر معظم انقلاب به اولین فرصت ممکن طی امروز و فردا موکول شد.

28 اسفند 90 مبلغ 28000 تومان به حساب خانوارها واریز شده که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در همین رابطه تاکید کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ مابه تفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ در حسابهای مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود.

پس اعلام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه از طرف دولت احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان سه چهره شاخص اقتصادی مجلس در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه تاکید کردند: دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیر قانونی است.

هشدار مصباحی مقدم به دولت برای تعقیب قضایی

همچنین پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه اواخر دی ماه سال گذشته در پی وعده های رئیس جمهور مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده تا پایان سال فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، آیا استفساریه مجلس مبنی بر تاکید بر عدم افزایش قیمت حامل های انرژی خارج از قانون بودجه 90 به دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: استفساریه مجلس پیام روشنی برای دولت داشت.

کسری150 هزار میلیارد ریالی نتیجه تخلف دولت در هدفمندی یارانه‌ها

علاوه بر این در آذر ماه سال گذشته گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس قرائت شد بر اساس این گزارش عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند سازی یارانه ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود 150 هزار میلیارد ریال خواهد شد.

کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در این گزارش 10 مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بررسی کرده بود.

پس از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به وی بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طبق ماده 233 آیین نامه برای ارسال به قوه قضائیه تاکید کرده است.

در پایان نیز این گزارش با رای نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شد.

منبع:شهر خبر 

محمد حسین فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: افزایش نرخ سود تسهیلات یک گام مثبت برای بازگرداندن وجوهات و سرمایه مردم به بانک‌ها بود ولی از سویی ممکن است این وجوهات در فرصت زمانی کوتاه به دست صنعتگران نرسد.

وی افزود: مدت‌هاست که بخش صنعت منابع مالی مورد نیاز خود را با سود بالا از بازار تأمین می‌‌کند و در حال حاضر بیشتر تولید‌کنندگان با مشکل تأمین نقدینگی روبرو هستند.

وی ادامه داد: این در حالی است که تولید‌کنندگان زیادی نیز از دولت طلبکار هستند و در واقع طرح‌هایی را برای دستگاه‌های دولتی اجرا کرده‌اند که هنوز پول آنها را دریافت نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: این مسئله باعث انباشته شدن بدهی دولت به صنعتگران شده و در نتیجه تولید‌کنندگان برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به بازارهای مالی دیگر روی آورده‌اند.

به گفته فلاح در حال حاضر صنعتگران شیوه‌های مختلفی را برای دریافت نقدینگی از بازار آزاد از جمله دریافت نقدینگی از اشخاص را تجربه می‌کنند که هزینه بالایی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در این صورت نرخ سود تسهیلات دریافتی بالاتر از 20 درصد است و در واقع تولید‌کنندگان به دلیل عدم دریافت پول خود از دولت، مجبور به پرداخت این سود بالا هستند و علاوه بر این، برخی نیز برای تأمین مالی به سراغ وام‌های ارزی رفته‌اند که ریسک دریافت این وام‌ها نیز بالا است.

عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت تصریح کرد: زمانی که قرار بود مردم از بانک‌ها تسهیلات با بهره 15 تا 17 درصدی دریافت کنند بسیاری از صنعتگران مجبور به دریافت تسهیلات از بازار آزاد با سود بالای 20 درصد بودند اما حال که نرخ رسمی سود تسهیلات افزایش یافته باید منتظر افزایش نرخ سود در بازار آزاد نیز باشیم.

وی تأکید کرد: تنها راه برای جلوگیری از این اتفاق آن است که منابع بانکی به مقدار کافی برای بخش تولید وجود داشته باشد تا تولید‌کنندگان مجبور به تأمین مالی از بازار آزاد با سود بالا نباشند.

وی با اشاره به عدم تحقق وعده‌های دولت در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: این مسئله باعث بی‌اعتمادی صنعتگران شد که امیدواریم در اجرای فاز دوم جبران شود و بسته‌های حمایتی به صورت واقعی عملیاتی شوند.

منبع:فارس نیوز 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس همزمان با آغاز سال جدید و تعطیلات نوروزی مصرف بنزین نسبت به ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشت.

این گزارش حاکی است، براین اساس در طول تعطیلات نوروز به طور میانگین 72 میلیون لیتر بنزین مصرف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تنها 59 میلیون لیتر بنزین مصرف شده بود،بیش از 20 درصد افزایش داشته است.

این گزارش حاکی است، در طول تعطیلات نوروز به طور میانگین 5.12 میلیون لیتر نفت سفید، 3.12 میلیون لیتر نفت کوره و 51 میلیون لیتر نفت گاز مصرف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 12 ، 7 و 26 درصد کاهش مصرف داشته است.

منبع:فارس نیوز