جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در مورد نام‌گذاری سال 91 به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و چگونگی تحقق این هدف اظهار داشت: برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌های داخلی به یک برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز است و با برنامه‌های مقطعی مشکلی حل نمی‌شود.

وی افزود: نام‌گذاری امسال مقام معظم رهبری نیز همانند سال گذشته تنها مختص یک سال نیست و در واقع نقطه شروع راه و تأکیدی برای مورد توجه قرار گرفتن این موضوع است.

این نماینده مجلس گفت: برای تحقق هدف حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی باید همه بخش‌های اقتصادی با این موضوع همراه شوند.

قادری اضافه کرد: همچنین در نظام ارزی، نظام پولی و بانکی و در وضع قوانین باید جهت‌گیری‌ها به سمت حمایت از تولید باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: واکنش‌های احساسی در قبال شعار سال، گرفتن تصمیمات عجولانه در ابتدای سال و رها کردن موضوع در طول سال صحیح نیست.

وی گفت: باید مسئولان در سه قوه مروری بر قوانین و عملکردها داشته باشند و خلأهای قانونی در این رابطه شناسایی شود تا اشکالات برطرف و قوانین مازاد حذف شود تا فرایندها مؤثرتر شود.

قادر با بیان اینکه موضوع حمایت از تولید مربوط به یک قوه و حوزه خاص نیست، ادامه داد: این موضوع باید به طور مستمر مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر حمایت از تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: نمی‌توان از حمایت تولیدکننده داخلی صحبت کرد، اما در قانون هدفمندی یارانه‌ها نشانه‌ای از آن وجود نداشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ممکن است دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هدف عدالت اجتماعی را بیش از حمایت از تولید مدنظر داشته باشد و در کوتاه‌مدت هم به آن برسد، اما اگر به ظرفیت تولیدی کشور لطمه وارد شود مطمئناً هدف عدالت اجتماعی هم محقق نخواهد شد.

قادری گفت: حمایت از تولید باید به صورت یک باور و فرهنگ درآید تا بتواند منجر به یک نتیجه مطلوب شود.

منبع:فارس نیوز 

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مدیر عامل شرکت فولاد آلیاژی ایران با بیان این مطلب گفت: مجتمع مذکور در سال 90، 307 هزار .و 297 تن انواع فولاد های آلیاژی شامل فولادهای عملیات حرارتی پذیر، سخت شونده سطحی، میکرو آلیاژ، فنر، ابزارسردکار و تجاری تولید کرد.

وی افزود: این در حالی است که میزان تولید این شرکت در سال 89، 276 هزار و 70 تن بود.

حکم اله بابایی با اشاره به ثبت رکورد جدید در تولید «متوالی و بی وقفه» واحد ذوب شرکت فولاد آلیاژی ایران، تصریح کرد: این رکورد جدید، با تولید 157 ذوب طی روزهای 18 تا 25 اسفند 90 اتفاق افتاد.

وی افزود: رکورد قبلی تولید متوالی و بی وقفه شرکت یاد شده، مربوط به چهارم تا هشتم فروردین 89 بود که طی آن، 101 ذوب تولید شد.

منبع:فارس نیوز 

مجید نامجو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: مشکل وزارت نیرو تامین منابع مالی است و اگر تامین منابع مالی صورت گیرد، این امکان را خواهیم داشت که تا پایان دولت دهم 50 سد، 26 طرح آبرسانی، 20 تصفیه‌خانه فاضلاب، 112 طرح شبکه‌ آبیاری و زهکشی و 11 هزار مگاوات نیروگاه را وارد مدار کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چه میزان پروژه نیمه‌تمام در بخش آب و برق وجود دارد، گفت: 55 هزار میلیارد تومان در بخش برق و 65 هزار میلیارد تومان در بخش آب پروژه‌ نیمه‌تمام داریم.

نامجو تاکید کرد: دیدگاهی که در دولت وجود دارد این است که پروژه‌هایی را که بالاتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و امکان تمام شدن آنها در این دولت فراهم است، در اولویت قرار دهد.

وی اضافه کرد: این موارد و آمار به دستیار ویژه رئیس جمهور ارائه شده است تا وی با مطالعه آنها و تنظیم برنامه، میزان منابع مالی در اختیار را به وزارت نیرو اعلام کند.

 وزیر نیرو در پاسخ به این سؤال که میزان یارانه اختصاص‌یافته به بخش آب و برق در سال جاری چقدر است، افزود: پیش‌بینی می‌شود که میزان یارانه‌ای که وزارت نیرو در بودجه سال 91 خواهد گرفت برای بخش برق ۴ هزار میلیارد تومان و برای بخش آب هم حدود 500 میلیارد تومان باشد.

منبع:فارس نیوز 

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس هم نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال«توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را دنباله ادامه بحث جهاد اقتصادي در طول سال‌هاي آينده دانسته و تاكيد مي‌كند: «مي‌توان گفت كه براي رسيدن به توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد جهادي عمل كنيم تا به نتايج مطلوبي دست يابيم.»

محسن كوهكن در گفت‌وگو با خانه ملت با تاكيد بر اين‌كه براي تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد جهادي عمل كرد، به افزايش كيفيت كالاي داخلي اشاره كرده و مي‌گويد: افزايش كيفيت كالاي داخلي و استفاده از اين نوع كالاها اثر مستقيمي در افزايش سرانه اشتغال در جامعه دارد كه مسئولان بايد براي فرهنگ‌سازي اين موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.

وي با يادآوري تاكيدات مقام معظم رهبري در طول سال‌هاي گذشته برموضوع حمايت از توليد داخلي مي‌افزايد: «زماني كه بحث اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسي مطرح بود يا در برهه‌اي ديگر كه با كم‌كردن تعرفه، واردات خودرو ترويج و تسهيل مي‌شد، رهبر معظم انقلاب با حضور در يكي از كارخانجات توليدي بر حمايت از توليد داخلي تاكيد كردند.»

نماينده مردم لنجان رسيدن به توليد داخلي را مستلزم توجه و زير چتر جهاد اقتصادي قرار گرفتن دانسته و مي‌گويد: «در مواردي كالايي از خارج از كشور وارد مي‌شود كه در داخل، همان‌ كالا با سرمايه‌گذاري داخلي در كشور توليد مي‌شود اما به دليل اصلاح نشدن تعرفه آن توليدكننده در نخستين گامي كه براي خودكفايي برداشته است با مشكل مواجه مي‌شود.

در چنين مواردي توليدكننده بايد از يكسري مزيت‌ها برخوردار باشد تا به سرمايه‌گذاري و توليد داخلي ترغيب شود.» كوهكن تاكيد مي‌كند: «مطمئنا در صورت در نظر گرفتن مزيت‌هايي براي توليدكننده و حمايت و نظارت از او مطمئنا ميزان انتظارات ما از لحاظ افزايش سطح كيفيت توليد بالا مي‌رود. اين موضوع نيازمند تهيه سازوكارهاي لازم است.» به گفته سخنگوي هيئت رئيسه مجلس، تدوين سازوكارهاي لازم براي حمايت از توليد باعث رضايتمندي مردم و در نتيجه روي آوردن آنها به توليد داخلي مي‌شود.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن، در ادامه با بيان اين‌كه موضوع توسعه و جهش صادرات غيرنفتي در جهاد اقتصادي يك مولفه مهم به شمار مي‌آيد، در توضيح گفت: بر اين اساس به ميزان افزايش كيفيت توليد داخلي و به دنبال آن زياد شدن ميزان رضايتمندي مصرف‌كننده بازار جهاني نيز به دليل ارتقاي كيفيت تسخير مي‌شود؛ بنابراين مي‌توان گفت كه حمايت از توليد اثر مستقيمي بر جهش صادرات غيرنفتي دارد.



وي حمايت، نظارت و سياست‌گذاري براي ارتقاي سطح كيفي توليد داخلي را مستلزم بازنگري دقيق در قوانين دانسته و تاكيد مي‌كند: «در اين راستا بايد بازنگري دقيقي بر نوع نگاه‌مان نسبت به امر توليد در كنار اجرايي شدن قوانين مصوب براي حمايت از توليد داشته باشيم.» كوهكن همچنين بر اين موضوع اشاره مي‌كند كه «بايد موضوع حمايت از توليد داخلي در ذيل اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قرار گيرد.

حمايت از توليد ملي كار و سرمايه ايراني امري دوسويه است كه يك طرف آن به حاكميت براي سياست‌گذاري، حمايت و نظارت و طرف ديگر به فرهنگ‌سازي در جامعه براي توجه و استفاده از كالاي داخلي برمي‌گردد.» وي به اشتياق مردم براي خريد كالاهاي خارجي اشاره كرده و راه‌حل اين موضوع را تشويق و ترغيب مردم و فرهنگ‌سازي مناسب براي استفاده از كالاي ايراني مي‌داند.

كوهكن نيز مانند ديگر نمايندگان اشتغال و توجه به آن را از مهم‌ترين موارد مورد توجه عنوان كرده و مي‌گويد: «در شرايطي كه امر اشتغال در كشور موضوع مهمي به شمار مي‌آيد، بايد اين موضوع در بين مردم فرهنگ‌سازي شود كه به ميزان افزايش توليد داخلي، ضريب اشتغال نيز زياد مي‌شود بدان معنا كه استفاده از كالاي توليد خارجي در كاهش سهم مردم از اشتغال تاثير مستقيم دارد.»

منبع:تابناک 

حسين ابراهيمي از نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم در همين رابطه به«ملت ما» گفت: تشکيل اين کميته مي‌تواند مسير حركت به سوي توليد ملي و اشتغال را در كشور آن هم به همت مسئولان نظام هموار سازد. مسيري براي رسيدن به هدفي كه به گفته اين نماينده مجلس امروز در جامعه بيش از پيش وجودش احساس مي‌شود.

عضو كميسيون امنيت ملي با اشاره به اين موضوع كه بيانات مقام معظم رهبري چند سالي تاكيد ويژه‌اي به مسائل اقتصادي دارد به اهميت مسئله اقتصاد و توجه به آن در كشور تاكيد كرده و مي‌گويد: «آنچه كه امروزه دشمنان ما مي‌توانند از آن بهره ببرند مسئله اقتصاد و تورم است. شايد به همين دليل است كه مقام معظم رهبري طي چند سال اخير نامگذاري را با اهداف اقتصادي گره زده‌اند.»

ابراهيمي با تاكيد بر اين‌كه ايران در مسائل فرهنگي، دفاعي و سياسي در وضع خوب و مناسبي قرار دارد مهم‌ترين مسئله امروز جامعه را مشكل اقتصادي عنوان كرده و تاكيد مي‌كند كه:« تورم و بيكاري زائده مسائل اقتصادي است و بيكاري و عدم اشتغال را نيز به دنبال خود خواهد آورد.» نماينده مردم بيرجند در مجلس هشتم بر اين عقيده است كه توجه به توليد و حمايت ازآن در حقيقت راهي به سوي ايجاد اشتغال است.

بر همين اساس است كه وي تاكيد مي‌كند:«اگر اشتغال به سمت توليد نرود مي‌تواند آفتي براي نظام جمهوري اسلامي به حساب بيايد. بر همين اساس است كه بايد هميشه توليد ملي، كار و سرمايه مردم مورد حمايت قرار بگيرد.» ابراهيمي توليد ملي را ادامه و دنباله سال جهاد اقتصادي دانسته و مي‌گويد: «وظيفه دولتمردان و مجلس و نظام است كه از سرمايه‌هاي مردم حمايت كنند.»

به گفته اين عضو كميسيون امنيت ملي«اگر مشكل اقتصادي كشور حل شود ديگر هيچ مشكلي باقي نخواهد ماند.» البته اين عقيده ابراهيمي در حالي است كه خود وي بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه براي رسيدن به اين مرحله مكانيزم‌هايي نيز بايد ايجاد شود. مكانيزم‌هايي نظير تفاهم و همدلي دولت و مجلس بايكديگر.

اين نماينده اصولگراي مجلس با تاكيد بر اين‌كه «تعامل ميان دولت و مجلس مي‌تواند در پيشبرد اين اهداف موثر باشد.» درباره راه‌هاي ايجاد اين تعامل مي‌گويد: «اگر دولت به قانوني كه از سوي مجلس تصويب مي‌شود احترام بگذارد و هر شخصي به وظيفه خود عمل كند، مي‌توان گفت كه قدمي به سوي حل مشكلات اقتصادي بر داشته‌ايم.»

«تشكيل جلسات با حضور روساي دو قوه مجريه و مقننه، بحث و تبادل نظر نخبگان مجلس با دولت و همچنين جلسات مجموعه دولت با مجلسي‌ها و به‌طور كلي تشكيل كميته مشترك ميان دولت و مجلس» به عقيده ابراهيمي يكي از موثرين‌ترين راه‌هايي است كه مي‌تواند در پيشبرد اهداف مقام معظم رهبري كار ساز بوده و به آن جامعه عمل بپوشاند. راهي كه به اعتقاد ابراهيمي در سال‌هاي اخير به آن بهايي داده نشده است.

منبع:تابناک 

عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت گفت: حمایت از تولید ملی نیازمند تأمین مالی بخش صنعت با سود تسهیلات مناسب و پرداخت بدهی دولت به تولیدکنندگان است.
خبرگزاری فارس: تأمین مالی صنعت و پرداخت بدهی دولت؛ 2 شرط حمایت از تولید ملی

محمد حسین فلاح در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: افزایش نرخ سود تسهیلات یک گام مثبت برای بازگرداندن وجوهات و سرمایه مردم به بانک‌ها بود ولی از سویی ممکن است این وجوهات در فرصت زمانی کوتاه به دست صنعتگران نرسد.

وی افزود: مدت‌هاست که بخش صنعت منابع مالی مورد نیاز خود را با سود بالا از بازار تأمین می‌‌کند و در حال حاضر بیشتر تولید‌کنندگان با مشکل تأمین نقدینگی روبرو هستند.

وی ادامه داد: این در حالی است که تولید‌کنندگان زیادی نیز از دولت طلبکار هستند و در واقع طرح‌هایی را برای دستگاه‌های دولتی اجرا کرده‌اند که هنوز پول آنها را دریافت نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: این مسئله باعث انباشته شدن بدهی دولت به صنعتگران شده و در نتیجه تولید‌کنندگان برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به بازارهای مالی دیگر روی آورده‌اند.

به گفته فلاح در حال حاضر صنعتگران شیوه‌های مختلفی را برای دریافت نقدینگی از بازار آزاد از جمله دریافت نقدینگی از اشخاص را تجربه می‌کنند که هزینه بالایی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در این صورت نرخ سود تسهیلات دریافتی بالاتر از 20 درصد است و در واقع تولید‌کنندگان به دلیل عدم دریافت پول خود از دولت، مجبور به پرداخت این سود بالا هستند و علاوه بر این، برخی نیز برای تأمین مالی به سراغ وام‌های ارزی رفته‌اند که ریسک دریافت این وام‌ها نیز بالا است.

عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت تصریح کرد: زمانی که قرار بود مردم از بانک‌ها تسهیلات با بهره 15 تا 17 درصدی دریافت کنند بسیاری از صنعتگران مجبور به دریافت تسهیلات از بازار آزاد با سود بالای 20 درصد بودند اما حال که نرخ رسمی سود تسهیلات افزایش یافته باید منتظر افزایش نرخ سود در بازار آزاد نیز باشیم.

وی تأکید کرد: تنها راه برای جلوگیری از این اتفاق آن است که منابع بانکی به مقدار کافی برای بخش تولید وجود داشته باشد تا تولید‌کنندگان مجبور به تأمین مالی از بازار آزاد با سود بالا نباشند.

وی با اشاره به عدم تحقق وعده‌های دولت در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: این مسئله باعث بی‌اعتمادی صنعتگران شد که امیدواریم در اجرای فاز دوم جبران شود و بسته‌های حمایتی به صورت واقعی عملیاتی شوند.

منبع:تابناک 

رئیس کل گمرک در یادداشتی به تحلیل شرایط تجارت خارجی در سال 90 پرداخت و با اشاره به صادرات کالا به 91 کشور جهان، تحریم اقتصادی ایران را در حوزه تجارت خارجی بی‌تاثیر دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس معمارنژاد در یادداشتی به تحلیل روند تجارت خارجی کشور پرداخته است. در ابتدای این یادداشت آمده است: روند تجارت خارجی کشور در سال1390، به خصوص در حوزه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات نشانگر عدم تأثیر تحریم‌های اقتصادی استکبار جهانی و نتیجه تلاش جهادگونه فعالان اقتصادی در سال جهاد اقتصادی است.

صادرات کالاهای غیر نفتی در سال1390 به رقم بی‌سابقۀ 43.8 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 29 درصد رشد را نشان می¬دهد. در این سال واردات کشور نیز به رقم 61.8 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل، بیانگر کاهش 4.1 درصدی است. نکته قابل توجه اینکه صادرات غیر نفتی کشور به 160 کشور جهان و واردات کشور نیز از 153 کشور جهان صورت گرفته است که بدین ترتیب تجارت با بخش اعظمی از کشورهای جهان را نشان می¬دهد.

نکته قابل توجه دیگر این است که حدود 72 درصد واردات کشور را کالاهای «واسطه‌ای و مواد اولیه»، 17 درصد آن را کالاهای «سرمایه‌ای» و تنها 11 درصد را کالاهای «مصرفی» تشکیل داده است.

ب) اقلام عمده و کشورهای مبدأ کالاهای وارداتی

در سال1390 برای 5,565 ردیف تعرفه‌ای واردات انجام شده و اقلام عمدة وارداتی، شامل «شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج» به ارزش 2,382 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.86 درصد، «برنج نیمه سفید شده» به ارزش 1,253 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.03 درصد و «دانه ذرت دامی» به ارزش 1,234 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.00 درصد بوده است.

عمدة واردات کشور در سال 1390 از کشورهای 1) «امارات متحده عربی» با 14.044 هزارتن و ارزش 14.285 میلیون یورو (معادل 19.708 میلیون دلار) یا 36.66 درصد سهم وزنی و 31.90 درصد سهم ارزشی، 2) «چین» با 3.190 هزار تن و ارزش 5.363 میلیون یورو (معادل 7.393 میلیون دلار) یا 8.33 درصد سهم وزنـی و 11.97 درصد سهم ارزشی، 3) «جمهوری کره» با 3,062 هزار تن و ارزش 3.444 میلیون یورو (معادل 4.744 میلیون دلار) یا 7.99 درصد سهم وزنی و 7.68 درصد سهم ارزشی، 4) «آلمان» با 727 هزار تن و ارزش 2.505 میلیون یورو (معادل 3.464 میلیون دلار) یا 1.90 درصد سهم وزنی و 5.61 درصد سهم ارزشی و 5) «ترکیه» با 1.929 هزار تن و ارزش 2.405 میلیون یورو (معادل 3,314 میلیون دلار) یا 5.04 درصد سهم وزنی و 5.36 درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.

متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 169,1 یورو (معادل 613,1 دلار) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 8.77 درصدی در یورو (معادل افزایش 13.48 درصدی در ارزش دلاری) داشته است.

نکته قابل ذکر اینکه مبدأ 72 درصد کالاهای وارداتی کشورمان قاره آسیا، 26 درصد اروپا، 1.6 درصد آمریکا و مابقی آفریقا و اقیانوسیه بوده است.

ج) اقلام عمده و کشورهای مقصد کالاهای صادراتی

در سال 1390 برای 3,357 ردیف تعرفه¬ای صادرات انجام شده و اقلام عمده صادرات شامل «پروپان مایع شده» به ارزش 2,066 میلیون دلار و سهم ارزشی 6.12 درصد، «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی -شکل مایع شده» به ارزش 1,986 میلیون دلار و سهم ارزشی 5.88 و «متانول (الکل متیلیک)» به ارزش 1.364 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.04 درصد بوده است.

می‌شود صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با افزایش 10.80 درصدی در وزن و 23.66 درصدی در ارزش یورو (معادل 29.08 درصدی در ارزش دلاری) مـواجه بوده است.

عمده صادرات کشور در سال 1390 به کشورهای 1) «چین» با 25,390 هزارتن و ارزش 4,095 میلیون یورو (معادل 5.652 میلیون دلار) یا 38.19 درصد سهم وزنی و 16.73 سهم ارزشی، 2) «عراق» با 1.070 هزارتن و 3.757 میلیون یورو (معادل 5.151 میلیون دلار) یا 16.10 درصد سهم وزنی و 15.25 درصد سهم ارزشی، 3) «امارات متحدة عربی» با 4.978 هزارتن و 3.261 میلیون یورو (معادل 4.515 میلیون دلار) یا 7.49 درصـد سهم وزنی و 13.37 درصد سهم ارزشی، 4) «هند» با 5,626 هزار تن و 1.994 میلیون یورو (معادل 2,752 میلیون دلار) یا 8.46 درصد سهم وزنی و 8.15 درصد سهم ارزشی و 5) «افغانستان» با 2.911 هزارتن و 1,590 میلیون یورو (معادل 2.179 میلیون دلار) یا 4.38 درصد سهم وزنی و 6.45 درصد سهم ارزشی صورت گرفته است.

متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 369 یورو (معادل 508 دلار) بوده که نسبت به سال گذشته، افزایش 10.37 درصدی در ارزش یورو (معادل افزایش 15.20 درصدی در ارزش دلاری) داشته است.

نکته قابل ذکر اینکه مقصد91 درصد کالاهای صادراتی کشورمان قاره آسیا، 6.5 درصد اروپا، 1.35 درصد آفریقا، 0.67 درصد آمریکا و مابقی قاره اقیانوسیه بوده است.

د) جمع بندی و نتیجه‌گیری

بررسی روند تجارت خارجی کشور در سال 1390 نشان می‌دهد که:

1- کشور جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحریم‌های اقتصادی، با همت و تلاش فعالان اقتصادی در سال جهاد اقتصادی، توانسته است با حدود 160 کشور جهان، مراوده تجاری (صادرات و واردات) داشته باشد.

2- بی‌تأثیر بودن تحریم¬های اقتصادی در تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی نیز مشخص می‌شود، بطوریکه در سال1390، کشور جمهوری اسلامی ایران برای 5.565 ردیف تعرفه‌ای واردات و برای 3.357 ردیف تعرفه‌ای صادرات داشته است که نشانگر تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی است.

3- رشد 28 درصدی صادرات غیر نفتی کالاها و رسیدن رقم آن به 43.8 میلیارد دلار، نشانگر ظرفیت‌های اقتصادی کشور در عرصه تولید قابل رقابت در سطح بین‌المللی است.

4- مقایسه آمار تجارت خارجی در سال‌های 1389 و 1390 نشان می‌دهد که تراز بازرگانی غیر نفتی کشور به شدت بهبود یافته است، به نحوی که این تراز از رقم 30.5- میلیارد دلار در سال 1389 به رقم 17.9- میلیارد دلار در سال 1390 رسیده است.

امید آن که در سال 1391 سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه داخلی، با مدیریت واردات و تقویت تولید داخلی بتوانیم سهم و نقش کشور را در عرصه تجارت بین‌المللی ارتقاء دهیم. در این راستا از هم اکنون گمرک جمهوری اسلامی ایران بسته حمایتی از تولید را با عناوین زیر در دستور کار قرار داده است:

الف) اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی ماشین¬آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی از سوی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران از طریق:

1- ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی حداقل 6 ماهه و حداکثر 11 ماهه

2- ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه.

ب) تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با هدف کاهش زمان و هزینه انجام کار برای واحدها تولیدی و سرمایه‌گذاران از طریق:

1- هدایت اظهارنامه‌های وارداتی واحدهای تولیدی به مسیرهای سبز و زرد

2- پذیرش گواهی بازرسی شرکت‌های بازرسی بین‌المللی مورد تأیید موسسه استاندارد برای ترخیص کالا

3- اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی

4- ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی در گمرکات اصلی کشور

5- انجام تشریفات ارزیابی در محل برای کالاهای صادراتی واحدهای تولیدی

منبع:تابناک 

شاخص بورس در یازده ماه گذشته حدودا 7 % رشد داشته است. در طی این مدت کانال 25 هزار واحدی شاخص کل بهترین محدوده‌‌ی حمایتی شاخص بوده است. در فروردین ماه 90 شروع بورس بسیار خوب بود اما این روند در ماه‌های بعد رو به ضعف نهاد...

بررسی روند بورس تهران در سال 90 گویای این مطلب می‌باشد که بازار سرمایه رشد چندانی را شاهد نبوده؛ به گونه ای که شاخص بورس در یازده ماه گذشته حدودا 7 % رشد داشته است. در طی این مدت کانال 25 هزار واحدی شاخص کل بهترین محدوده‌ی حمایتی شاخص بوده است. در فروردین ماه 90 شروع بورس بسیار خوب بود اما این روند در ماه‌های بعد رو به ضعف نهاد. این‌که چرا بورس در سال جاری شاهد این روند بوده است به عوامل بیرونی یعنی همان وضعیت کلان اقتصادی برمی‌گردد.

عوامل بیرونی موثر بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سال گذشته به شرح زیر می‌باشد؛

1. نرخ ارز، سکه و طلا: افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت بدلیل خروج سرمایه گذاران از بازار سرمایه به بازار پول، باعث کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار شده و در بلند مدت به دلیل سوددهی صنایع صادر کننده باعث رونق بازار می‌شود، اما از طرف دیگر این نکته حائز اهمیت می‌باشد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و در نتیجه هزینه‌های شرکت‌هایی که واردکننده‌ی مواد اولیه و تجهیزات می‌باشند را افزایش می‌دهد. در سال 90 رشد حدود 60 درصدی نرخ ارز به وضعیت نابسامان بورس دامن زده است زیرا به جای هدایت نقدینگی و سرمایه‌ها به بخش تولید، سرمایه‌ها را به این بازار موازی هدایت نموده و موجب کاهش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی شد که این امر هزینه‌های شرکت‌های وارد کننده‌ی مواد اولیه و تجهیزاتی‌ها را افزایش داده است.

در بازار طلا نیز با توجه به بحران اقتصادی جهان و تمایل مردم به خرید سکه در این کشورها قیمت جهانی سکه در سال 90 را افزایش داد، از طرف دیگر افزایش نرخ دلار نیز در بازار ایران به این مسئله دامن زد ( لازم به ذکر است که قیمت طلا در ایران متاثر از قیمت جهانی آن و نرخ دلار می‌باشد) به گونه‌ای که ما شاهد رشد بیش از 100 درصدی قیمت سکه و طلا از ابتدای سال بودیم. از این رو افزایش سکه و نرخ ارز باعث هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت این دو بازار موازی با بازار سرمایه شد و وضعیت بورس را در سال 90 نابسامان‌تر نمود.

2. اقتصاد جهانی: اقتصاد جهانی نیز یکی‌دیگر از عوامل موثر بر بورس تهران می‌باشد. رکود جهانی در سال 90 نیز یکی از عواملی بود که به وضعیت بورس دامن زده‌است. قیمت سهام برخی از شرکت‌های فعال در بورس تهران به طور مستقیم از قیمت‌های جهانی تاثیر می‌پذیرد از جمله می‌توان به قیمت نفت، مواد معدنی، فلزات، فولاد و... اشاره نمود که در سال 90 به علت بحران و رکود جهانی و کاهش قیمت‌های جهانی بارها شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت‌ها بوده‌ایم.

3. نرخ تورم: افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت با افزایش موقتی سوددهی برخی صنایع باعث رونق بازار می‌شود اما در بلند مدت با افزایش هزینه‌های عملیاتی تولید ( از قبیل دستمزدها، انرژی و...) و افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به کاهش سطح عمومی قیمت سهام و کاهش شاخص کل می‌انجامد. در سال 90 نیز ما تا حدودی شاهد تاثیر افزایش نرخ تورم که قسمت اعظم آن به واسطه‌ی کاهش ارزش پول ملی و نقدینگی موجود در جامعه بود، بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران بودیم به گونه‌ای که برخی از آن‌ها تعدیلات منفی در سود هر سهم خود را اعلام نمودند.

4. مسائل و اوضاع سیاسی: اوضاع سیاسی یکی از عوامل موثر بر شاخص بورس می‌باشد که در سال 90 ما فراز و نشیب هایی را در این زمینه تجربه نمودیم از جمله می‌توان به بحث تحریم‌ها اشاره نمود که اوضاع را به شدت تحت تاثیر قرار داد. اعلام مسئله تحریم نفت که از نیمه‌ی دوم خردادماه سال آتی صورت خواهد گرفت در ماه‌های اخیر جو روانی بازار را کمی متشنج نمود. لازم به ذکر می‌باشد که درآمدهای نفتی در بلندمدت آثار مثبتی بر بازار سرمایه دارد، البته در صورتی‌که درآمدهای نفتی در تولید اقتصاد استفاده شود نه جهت واردات کالاهای مصرفی. در ایران بخش اعظم درآمدها و بودجه‌ی دولت از محل درآمدهای نفتی می‌باشد، حال با توجه به کاهش درآمدهای حاصله از آن به واسطه تحریم‌ها، که در سال آتی با آن مواجه خواهیم‌بود شاخص کل در سال 91 تا حدودی افت خواهد داشت، البته در سال 90 نیز کمابیش با آثار آن مواجه شدیم.

5. بازار مسکن: بازار مسکن نیز در ماه‌های گذشته به علت اوضاع و مسائل سیاسی حرکت‌های خود را شروع نموده است. زیرا غالبا جامعه در شرایط عدم اطمینان به سمت سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای روی می‌آورد که مسکن نیز یکی از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد. در ایران نیز به واسطه‌ی تحریم‌ها و تاثیرات منفی آن بر بازار بورس و از طرف دیگر با توجه به کاهش ارزش پول به بیش‌ترین میزان خود در 33 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و ابهام در خصوص ادامه‌ی روند اقتصاد باعث شد که در ماه‌های اخیر بازار مسکن که به عنوان یکی از بازارهای موازی بازار سرمایه به حساب می‌آید صعود خود را آغاز نماید. البته لازم به ذکر می‌باشد که در ماه گذشته نیز به این واسطه در بورس تهران شاهد افزایش قیمت شرکت‌های ساختمانی و شرکت‌های واسطه در این زمینه از جمله سیمانی‌ها بوده‌ایم.(*)

منبع : برهان 

براساس آخرين اطلاعات منتشر شده در حال حاضر حداقل بين 30 تا 35 درصد از نياز بازار دخانيات كشور از محصولات قاچاق تامين مي‌شود.

به گزارش ايسنا، در حالي كه مصرف سيگار در كشور بين 60 تا 65 ميليارد نخ در سال برآورد مي‌شود، مديرکل مبارزه با قاچاق شرکت دخانيات ايران اعلام كرده كه در سال 1389 بالغ بر 20 ميليارد نخ سيگار به كشور قاچاق شده است.

به گفته مصطفي کربلايي، حجم كشف سيگار قاچاق در سال 1389 بيش از 44 درصد نسبت به سال 1388 افزايش داشته است. اين در حالي است كه تاكنون آماري درباره حجم سيگار قاچاق شده به كشور در سال 1390 منتشر نشده است.

آمار رسمي فوق در حالي اعلام شده كه معمولا رقم دقيق‌تر قاچاق چيزي حدود 10 درصد بيش از اعداد اعلام شده است. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه در حال حاضر حدود 40 درصد از نياز بازار دخانيات كشور از طريق سيگارهاي قاچاق تامين مي‌شود كه اين رقم بسيار بالايي در جهان محسوب مي‌شود.

همچنين بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهند كه بيش از نيمي سيگارهاي قاچاق موجود در كشور از طريق مرزهاي غربي وارد كشور شده‌اند.

از سوي ديگر مديرعامل جديد شركت دخانيات ايران مقابله با قاچاق را مهمترين برنامه كاري او اعلام كرده است. كاظم معتمدي‌فر افزايش توليد و صادرات سيگار را نيز از ديگر برنامه‌هاي اصلي خود توصيف كرده است.

پيشتر شركت دخانيات ايران مدعي شده بود كه قاچاق سيگار را در سال 1390 به زير پنج ميليارد نخ خواهد رساند، اما حتي خوش‌بين‌ترين كارشناسان نيز تحقق اين وعده را ناممكن مي‌دانند؛ به طوري كه مديركل مبارزه با قاچاق شركت دخانيات نيز گفته كه در بهترين حالت طي سال گذشته سهم قاچاق در بازار به 20 درصد رسيده است.

عمده‌‌ترين مناطقي كه از آنجا به ايران سيگار قاچاق مي‌شود، مي‌توان به افغانستان، پاكستان و كردستان عراق اشاره كرد؛ هرچند مقاديري از سيگار قاچاق نيز از ديگر مرز‌هاي كشور وارد بازار داخلي مي‌شود.

منبع:تابناک