به سایت ما خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را درسایت ما سپری نمایید .

خوش آمدید

هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی داشتید، در قسمت نظرات اعلام کنید.

 

چنانچه از بررسی مختصر قوانین به دست می‌آید، دستگاه‌های تصمیم‌ساز، سعی در قانون‌گذاری نسبت به ابعاد مختلف حجاب و عفاف و عناصر مؤثر بر آن نموده‌اند، هر چند شاید برخی از این مصوبات، دارای اشکال اجرایی نیز باشند؛ اما کوتاهی دستگاه‌های اجرایی بر کسی پوشیده نیست.

 

خبرگزاری فارس: کمای قانونی «حجاب»

 

 «... هم براى آنجا [دنیای آخرت]، هم براى حفظ عزت کشور و پیشرفت کشور، وضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع تقیدات و پای‌بندى را؛ خانم‌ها باید مراقبت کنند؛ این وظیفه است. خودنمایى و جلوه‌فروشى، یک لحظه است و آثار سوء آن براى کشور، براى جامعه، براى اخلاق، حتى براى سیاست، آثار مخرب و ماندگار است...» این عبارت‌ها، قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری بود که به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) و در دیدار با جمعى از مداحان سراسر کشور، ایراد نمودند.

تذکرها و تأکیدهای رهبر دلسوز انقلاب، پیرامون معضل «حجاب و عفاف» که نشان از اوضاع وخیم آن در کشور اسلامی‌مان دارد؛ موضوعی تازه نیست و مخاطبان این سخنان، از دولتمردان گرفته تا مردم عادی؛ همه و همه، نسبت بدان، مسئولیم؛ (کُلّکُم راعٍ و کُلّکُم مسئولٌ عن رعیّته) به طور قطع در کنار وظیفه‌ی همگانی امر به معروف و نهی از منکر، قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی نیز هر یک به فراخور کار ویژه‌ی خود، نسبت به این مهم، تکلیفی شرعی و وظیفه‌ای قانونی دارند. در این راستا، نهادهای اجرایی کشور بدون وجود قوانینی صحیح و کارآمد، نمی‌توانند وظیفه‌ی خود را جامه‌ی عمل بپوشانند. اما آیا ریشه‌ی معضل «حجاب» صرفاً در خلأهای قانونی است یا آنکه سستی دستگاه‌های یاد شده نیز، مزید بر علت است؟

در این نوشتار، اجمالاً به بررسی بخشی از قوانین مصوب «مجلس شورای اسلامی» و مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» خواهیم پرداخت که با نگاهی به مفاد آن‌ها و سپس نیم نگاهی به وضع فعلی «عفاف و حجاب» در جامعه، می‌توانیم میزان اجرایی شدن این تکالیف قانونی را تشخیص دهیم.

الف) برخی از قوانین مصوب «مجلس شورای اسلامی»؛

1. قانون «برنامه‌ی 5 ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی)، به عنوان سندی بالادستی که محور فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی در کشور تلقی شده و به عنوان نقشه‌ی راه 5 ساله‌ی (1394 ـ 1390) قلمداد می‌شود؛ پس از آنکه سعی نموده در اولین فصل خود، به ابعاد موضوع «فرهنگ اسلامی ـ ایرانی» بپردازد، در تبصره‌ی (2) ماده‌ی (3) خود، «طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی، بی‌حجابی و ابتذال باشند» را ممنوع اعلام نموده است.

2. قانون «ساماندهی مد و لباس» (مصوب 12/10/1385)، اقدام دیگر مجلس شورای اسلامی جهت سامان دادن به اوضاع آشفته‌ی مد و لباس در سطح جامعه بود که به موجب مواد این قانون، وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی متعددی از قبیل: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما، وزارتخانه‌های بازرگانی، علوم، تحقیقات و فناوری و... مکلف به اموری مانند: «برگزاری موزه، نمایشگاه و جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی – اسلامی»، «نمایشگاه‌های عرضه‌ی فصلی مد لباس و پوشاک»، «وضع عوارض گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی»، «حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله‌های تخصصی» و ... شده بودند و البته تکالیف یاد شده، بدون نهاد ناظر نیز، رها نشده بود؛ چراکه به موجب ماده‌ی (1) این قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موظف شده بود جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی متشکل از یک نفر نماینده‌ی تام‌الاختیار از هر کدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.

3. به موجب قانون دیگری، «کارمندان کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی» (به استثنای برخی نهادها) نیز چنانچه حجاب اسلامی را رعایت ننمایند، مرتکب «تخلف اداری» شده‌اند؛ این موضوع را قانون «رسیدگی به تخلفات اداری» (مصوب 1372/09/23 مجلس شورای اسلامی) بیان داشته و تنبیه آن را طبق تشخیص «هیئت رسیدگی به تخلفات اداری»، از «اخطار کتبی بدون درج در پرونده‌ی استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده‌ی استخدامی، کسر حقوق و مزایای حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال» تا «اخراج از محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی» دانسته است.

4. «اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» نیز چنانچه مرتکب «اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی» شوند، «تخلف انتظامی» انجام داده‌اند. این موضوع را نیز قانون «مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» (مصوب 1364/12/22 مجلس شورای اسلامی) بیان می‌دارد.

ب) برخی از مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی»؛

تنها مجلس شورای اسلامی نبوده که به قانون‌گذاری در موضوع عفاف و حجاب پرداخته، بلکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به عنوان شورایی مهم و تصمیم‌ساز در زمینه‌ی فرهنگ عمومی کشور، به این موضوع حساسیت نشان داده است که در ادامه برخی از مصوبات این شورا را از نظر می‌گذرانیم:

داستان «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که به «قانون عفاف و حجاب» نیز مشهور است؛ از جمله مصوبات این شوراست که سری دراز دارد، این قانون که سیاست‌های خود را شامل مواردی چون: «در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور»، «نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی»، «احیای سنت حسنه‌ی امر به معروف و نهی از منکر»، «فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تهیه‌ی کتب، نشریات و تولیدات علمی- فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف» و... قرار داده، در ادامه، برای 12 وزارتخانه و 7 سازمان و مرکز دولتی به تفصیل وظایفی را مقرر نموده، بخشی از نهادها و وظایف آنان از این قرار است:

شاید بتوان گفت تنها نهادی که شاهد اجرای عملی وظایف قانونی‌اش هستیم، «نیروی انتظامی» است، چراکه چندین سال است که اجرای طرح امنیت اخلاقی که موافقان و مخالفانی هم داشته و دارد؛ اخیراً با شروع فصل گرم سال، از جدیت بیشتری برخوردار شده است.

- اولین وزارت، وزارت فخیمه‌ی «فرهنگ و ارشاد اسلامی» که موظف است به: «هماهنگی و نظارت بر رسانه‌های ارتباط جمعی در رابطه با عفاف وحجاب»، «جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد»، «نظارت فرهنگی بر اینترنت» و ... ، البته وزارت نام برده شده وظایف دیگری نیز دارد که گویی از ابتدا نداشته؛ این وزارت همچنین موظف به «استفاده‌ی مناسب از لباس‌های اسلامی - ملی (حجاب و حجاب برتر) در فیلم‌های سینمایی و ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم‌های سینمایی و مطبوعات» (!!!) و از این قبیل نیز هست.

- با نگاهی به تکالیف «سازمان صداوسیما»، دیگر جای نگرانی از وضع حجاب و عفاف در تولیدهای این سازمان، نباید باشد! چراکه از جمله وظایف این نهاد، «بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها و سریال‌های خارجی بر اساس ملاک‌های حجاب و عفاف»،«سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تأثیرگذار در موضوع حجاب»، «فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی اصلاح پوشش نامناسب و ارائه‌ی راه‌حل‌های مؤثر و فوری از راه تولید برنامه‌ها» است.

- شاید بتوان گفت تنها نهادی که شاهد اجرای عملی وظایف قانونی‌اش هستیم، «نیروی انتظامی» است، چراکه چندین سال است که اجرای طرح امنیت اخلاقی که موافقان و مخالفانی هم داشته و دارد؛ اخیراً با شروع فصل گرم سال، از جدیت بیشتری برخوردار شده است. به موجب قانون یاد شده، «اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن»، «اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه»، «تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر» و... از جمله وظایف این نهاد است.سازمان ملی جوانان، سازمان تربیت بدنی (که به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شده‌اند)، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور زنان و خانواده، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و حتی شهرداری‌ها ... بخشی از نهاهایی هستند که مورد خطاب قانون حجاب و عفاف قرار گرفته‌اند.

سال‌ها پس از تصویب این قانون، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای فرهنگی زنان، اعلام کرده بود که قانون «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» با نظر مستقیم رئیس جمهور متوقف شده است. به گفته وی رئیس جمهور، معتقد به اصل اجرای این قانون بوده، اما بخش‌هایی از این قانون را نیازمند اصلاح و تغییر می‌دانند. حال اکنون چه بلایی بر سر این قانون آمده است؟ نکند این قانون هم مانند مابقی قوانین در کما به سر می‌برد؟!

1.  شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در پانصد و شصت و ششمین جلسه‌ی خود در تاریخ 04/05/1384، قانون «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را در 47 بند به تصویب رساند، «توسعه‌ی فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و قلبی و عمل به آن‌ها»، «توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه بهعنوان یک ارزش انسانی، دینی»، «افزایش آگاهی والدین نسبت به رعایت حجاب و عفاف به خصوص در خانواده و نقش الگویی آنان در این امر» و «ایجاد زمینه‌ی تبادل فرهنگی ملل اسلامی از راه ارائه‌ی الگوها و نمادهای پارچه ولباس ایرانی ـ اسلامی» از جمله‌ی این راهبردهاست.

2. «سیاست‌های فرهنگی ـ تبلیغی روز زن» از دیگر مصوبات این شورا در تاریخ 16/7/1381 است. سیاست‌هایی از قبیل: «سعی و اهتمام در معاصرسازی شخصیت و معرفی سیره‌ی عملی حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها) با تأکید بر مسئله‌ی عفاف و حجاب»، «سیاست‌های راهبردی ترویج فرهنگ خودباوری و اعتماد به نفس نسبت به قدرت، توانمندی و شایستگی زنان و پرهیز از تجمل‎گرایی، مدگرایی و مصرف‎زدگی» از جمله‌ی این سیاست‌هاست.

3.  شورای عالی انقلاب فرهنگی، حتی به حفظ حجاب و عفاف بانوان در برنامه‎ها و فعالیت‎های بین‎المللی نیز توجه نموده و در این راستا «سیاست‎های فعالیت‏های بین‎المللی زنان» مصوبه‌ی این شورا در تاریخ 16/2/1382 است. نمونه‌ای از سیاست‎های راهبردی مصرح در این مصوبه «اهتمام بر ارزش‎های معنوی و فرهنگ‎سازی و حفظ حرمت زن مسلمان در برنامه‎ها و فعالیت‎های بین‎المللی با تأکید بر نقش عفاف و حجاب در روابط اجتماعی زنان» است.

4. نقش برنامه‌های آموزشی و فضای فرهنگی دانشگاه‌ها بر حجاب و عفاف نیز از تیررس تقنینی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دور نمانده؛ چراکه «توسعه و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب و رعایت اصول و موازین اسلامی از طریق برنامه‌های آموزشی و فرهنگی دانشگاه‌ها و ضرورت نظارت صحیح بر حاکمیت این موازین در فضای فرهنگی دانشگاهی» از جمله سیاست‌های مصرح در مصوبه‌ای با عنوان «سیاست‌های ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی» در پانصد و هفتادمین جلسه مورخ 26/07/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

چنانچه از بررسی مختصر قوانین به دست می‌آید، دستگاه‌های تصمیم‌ساز، سعی در قانون‌گذاری نسبت به ابعاد مختلف حجاب و عفاف و عناصر مؤثر بر آن نموده‌اند، هر چند شاید برخی از این مصوبات، دارای اشکال اجرایی نیز باشند؛ اما کوتاهی دستگاه‌های اجرایی بر کسی پوشیده نیست. باید توجه داشت که هنگام اظهار نظر پیرامون نحوه و میزان ترتیب اثر دادن دستگاه‌های اجرایی به قوانین و مصوبات، لازم است تذکرهای رهبری مبنی بر «اهمیت حجاب و عفاف» را در کنار سایر توصیه‌های ایشان به «لزوم ارائه‌ی نقد منصفانه» و «بیان نقاط قوت و پیشرفت‌ها در کنار سایر نقاط ضعف» نیز مورد توجه قرار داد.

از این رو باید گفت عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی و سستی آن‌ها نسبت به اجرای قوانین ناظر بر حجاب و عفاف، امری غیر قابل انکار است؛ آنچه قلب هر ایرانی مسلمان و دلسوز را به درد می‌آورد؛ اما از سوی دیگر باید به توجه دولت‌های نهم و دهم به تخصیص منابع مالی به بحث فرهنگ، بسیار بیشتر از آنچه سایر دولت‌ها بدان توجه نمودند، اشاره کرد، هرچند نبود برنامه‌ها و روش‌هایی منسجم جهت استفاده‌ی صحیح و مؤثر از این بودجه‌ی هنگفت، نیز نقطه ضعف دیگر نهادهای ذی ربط است. (*)

*محمدعلی فراهانی؛ کارشناس ارشد مسائل حقوقی/

منبع:‌ پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

ادامه مطلب
دوشنبه 16 مرداد 1391  - 7:33 PM

  نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.

 
خبرگزاری فارس: بازخوانی وظایف ،اختیارات و ساختار شورای نگهبان

 

 فارس، 26 تیرماه 1359 سالروز تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی فرصتی برای بازخوانی وظایف،اختیارات و ساختار این نهاد است که گزارش زیر به اختصار به آن می پردازد.

پیشگفتار

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند.

شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه­ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.

علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­شود که علت اصلی پیش­­بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل 91 قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است:

«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان ... تشکیل می­شود... .»

پیش­بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه می­توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل­الله­فرجه و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله­سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله­علیه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام‌الله­برکات­وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»

بدین ترتیب می­توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­یافتة «نهاد شورای نگهبان» بوده است.[1]

نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.

--------------------------------------------------------------------------------

بقیه در ادامه

 

 

ادامه مطلب
سه شنبه 27 تیر 1391  - 9:53 PM

  دست کم تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ 6 نوامبر، نتانیاهو ریسک خشمگین کردن رئیس جمهور آمریکا و حمله به ایران را متحمل نمی‌شود.

 
خبرگزاری فارس: چرا رژیم صهیونیستی به ایران حمله نمی کند؟

 

 به نقل از دیپلماسی ایرانی، از سال گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاعش، ایهود باراک ، تمامی استعداد خود را در به راه انداختن جنگ روانی به کار گرفته اند. سالگرد هولوکاست در ژانویه، کنفرانس سیاسی آیپک در ماه مارس و مصاحبه های بی شمار آنها نمونه هایی از این جنگ روانی است که این تصور را ایجاد می کند که اسرائیل در هر لحظه ای می تواند به ایران حمله کند و خطر جنگ با گذشت هر روز جدی تر می شود.

اما آیا به واقع این امکان وجود دارد که در یکی از این روزها ، در فاصله حال حاضر تا ماه نوامبر گزارش هایی در خصوص انفجار در تاسیسات هسته ای نطنز یا فوردو مخابره شود؟ یا اینکه شایعه های مربوط به جنگ مانند آنچه در زمان حمله اسرائیل به راکتور هسته ای سوریه اتفاق افتاد، مطرح شود؟

باید گفت خیر.

هرچند که تصمیم گیری در این زمینه تنها بر عهده دو مرد است و در نهایت تنها بر عهده نتانیاهو، می توان با اطمینان گفت، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا، حمله اسرائیل به ایران اتفاق نمی افتد. 6 نوامبر تاریخی است که در تقویم سیاستمداران و فرماندهان نظامی اسرائیل دور آن خط قرمز کشیده شده است.

دن رویو و یوسی ملمن که به تازگی کتابی در خصوص سوء قصد های اسرائیل در ایران منتشر کرده اند، در یادداشتی که در نشریه تبلت منتشر شده ، به نقل از مقامات دولت های اسرائیل و آمریکا ادعا کرده اند که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در جریان گفت و گو های خصوصی که در ماه مارس در کاخ سفید انجام شده، به صراحت از نتانیاهو خواسته است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده به ایران حمله نکند. حتی اوباما چند هفته پس از ملاقات با نتانیاهو، به طور ضمنی بر این درخواست از نخست وزیر اسرائیل صحه گذاشت. وی پس از دیدار با همتای روسی خود در حاشیه احلاسی در سئول اظهار داشت: این آخرین انتخابات ریاست جمهوری برای من است و پس از این انتخابات انعطاف بیشتری خواهم داشت.

در صورتی که نتانیاهو با این درخواست اوباما موافقت کرده باشد به این معنی است که فرصتی در اختیار وی قرار داده تا بدون بحران و تنش در بازار نفت که به افزایش قیمت بنزین در آمریکا منجر می شود، پیروز دور دوم انتخابات باشد. اما آیا نتانیاهو تا آن زمان منتظر خواهد ماند؟

تردیدی وجود ندارد که نتانیاهو و اوباما از دو دریچه مختلف به خاورمیانه می نگرند. رئیس جمهور آمریکا بر این باور است که پیشرفت در منطقه از طریق شتاب بخشیدن به روند صلح اسرائیل و فلسطین امکان پذیر است اما نخست وزیر اسرائیل تاکید دارد، ایران هسته ای جدی ترین خطر پیش روی دنیای غرب است.

این در حالی است که نتانیاهو اطمینان دارد میت رومنی، رقیب اوباما در انتخابات ریاست جمهوری از هر گونه تصمیم تل آویو در مورد ایران حمایت می کند. باید گفت سابقه دوستی رومنی و نتانیاهو به دهه 1970 و فعالیت در گروه مشاوره ای بوستون باز می گردد. اما اینکه چرا ممکن است نتانیاهو درخواست اوباما را بپذیرد از این واقعیت ناشی می شود که احتمال پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری زیاد است و نتانیاهو نمی خواهد عنوان متحدی که با خواست رئیس جمهور آمریکا موافقت نکرده را از آن خود کند.

از سوی دیگر برخی مقامات در عرصه سیاسی اسرائیل و برخی چهره های سیاسی اسرائیلی و جامعه اطلاعاتی این کشور تاکید دارند به دلایل متعددی احتمال حمله اسرائیل به ایران در سال جاری منتفی است. به گفته آنها در این مورد اضطراری وجود ندارد چرا که جامعه اطلاعاتی اسرائیل بر این باور است که ایران دست کم یک سال با ورود به باشگاه هسته ای فاصله دارد. همچنین اسرائیل می تواند بدون استفاده از نیروی هوایی و موشک های خود نیز علیه ایران اقدام کند. موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل، روابط بسیار نزدیکی با سیا و دیگر آژانس های امنیتی آمریکا دارد. از سوی دیگر در حالی که دیپلمات ها در سال جاری سرگرم مذاکرات هسته ای با مقامات ایرانی بودند، اسرائیل و شرکای محرمانه اش برنامه هایی را به منظور ایجاد تاخیر در برنامه های هسته ای ایران ، پیش بردند. جنگ سایبری و سوء قصد به جان دانشمندان هسته ای ایران از جمله این برنامه ها به شمار می رود.

اغلب تحلیلگران نظامی در اسرائیل بر این عقیده اند که توانایی های این کشور برای بمباران ایران محدود است و تنها می تواند چند سال برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی را به تاخیر بیاندازد. مئیر داگان، رئیس سایق موساد از جمله چهره هایی است که علیه کابینه نتانیاهو برای حمله به ایران تلاش می کند.

 

در مجموع باید گفت احتمال حمله به ایران در آینده بسیار نزدیک دور از ذهن است اما این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور جدید آمریکا چه اوباما باشد و چه رومنی ، یکی از امضاء کنندگان فرمان حمله به تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشد. این آخرین مرحله پس از سنگین تر کردن تحریم ها، اقدامات محرمانه و دیپلماسی خواهد بود. به بیان دیگر هرچند که مقامات عالی آمریکا و اسرائیل در برخی زمینه ها مانند مساله فلسطین یا زمانبندی و تاکتیک ها اختلاف نظر دارند، در این مورد که نمی توان با سایه ایران مجهز به سلاح هسته ای زندگی کرد، اتفاق نظر دارند.

ادامه مطلب
سه شنبه 27 تیر 1391  - 12:57 AM

  "طلال بن عبدالعزیز" بیشتر به خاطر ثروت و فساد اخلاقی فرزندش "الولید طلال" شهرت جهانی دارد اما کمتر کسی است که بداند بخشی از ثروت طلال، به اندازه تمام سرمایه‌گذاری‌های بانکی فرزندش در بانک‌های غربی است.

 
خبرگزاری فارس: ثروتمندترین عضو خاندان سعودی کیست؟

 

 به نقل از مشرق، چندی پیش در خبرها آمده بود که "یک شاهزاده آل‌سعود به لندن گریخت"؛ این شاهزاده سعودی کسی نبود جز "سارة بنت طلال بن عبدالعزیز" که به انگلیس فرار و از این کشور درخواست پناهندگی کرد.

این شاهزاده سعودی پس از فرار درباره علت پناهندگی خود به انگلیس چنین گفت: من می‌ترسم. من مورد سو استفاده فیزیکی و روحی قرار گرفته‌ام. دارایی‌هایم توقیف شده است. آنها مرا متهم کرده‌اند که از ایران دفاع می‌کنم و مخالف‌شان هستم!

جمعه گذشته وکیل ساره بنت طلال تقاضای پناهندگی وی را به‌طور رسمی به وزارت کشور انگلیس تحویل داد. این شاهزاده سعودی از سال 2007 میلادی تا کنون با پدرش قطع رابطه کرده است.

ساره بنت طلال بر سر میراث 325 میلیون پوندی برجای‌مانده از مادرش نیز در عربستان، سوئیس، مصر و لبنان با برادرش ترکی بن طلال بن عبدالعزیز دعوای حقوقی داشته است.

ساره در سال‌های اخیر تحت سرپرستی عمویش، نایف بن عبدالعزیز آل سعود (ولی‌عهد و رقیب پدرش) زندگی می کرد اما پس از مرگ نایف در ماه گذشته، شاهزاده سعودی یکی از حامیان اصلی خود در دربار را از دست داد و به ظاهر فشار ناشی از رقابت بر سر قدرت در دربار سبب شد که وی به انگلیس پناه ببرد.

این پرسش مطرح است که آیا باید فرزند کسی چون شاهزاده طلال که در میان خاندان سعودی و پسران ملک عبدالعزیز، بنیانگذار پادشاهی سعودی به‌اصطلاح روشنفکری معروف است، به چنین سرنوشتی دچار شود که عمویش، نایف بن عبدالعزیز سرپرستی او را برعهده بگیرد و پس از مرگ او مجبور به فرار از کشور شود یا با برادرش برسر میراث مادرش گلاویز شود، مگر پدر او طلال از ثروت های میلیاردی کم دارد، آیا کسی که خود را داعیه اصلاح و روشنگری و روشنفکری در عربستان می داند، نمی‌تواند حتی از پس حل مشکلات دختر خود برآید.

شاهزاده طلال بن عبدالعزیز کیست

شاهزاده "طلال بن عبد العزیز آل سعود" متولد 1350 هـ.قـ / 1931 میلادی هجدهمین فرزند ذکور ملک عبدالعزیز، بنیانگذار پادشاهی عربستان سعودی است.

وی پست‌ها و مناصب بسیاری را در پادشاهی آل سعود عهده دار بود و رهبری جنبشی به نام جنبش "شاهزادگان آزاد" را برعهده داشت که به ظاهر خواستار تشکیل کشوری برپایه قانون اساسی و پارلمان و کناره گیری خاندان حاکم از حکومت و مساوات بین زن و مرد بود! اما در واقع در پوشش این الفاظ و شعارها درصدد تحقق اهداف مورد نظر خود بود.

شاهزاده طلال در سال 1372 هـ قـ / 1953 مـ هنگامی که به وزارت ارتباطات منصوب شد، وارد زندگی کاری و شغلی خود شد و این منصب را تا سال 1955 برعهده داشت تا اینکه در این سال به معاون وزیر دارایی و در سال 1380 هـ قـ / 1961 مـ به وزیر دارایی منصوب شد تا یک سال پس از آن به عنوان سفیر عربستان سعودی در فرانسه عازم پاریس شود.

همان گونه که گفته شد، در سال 1958 به همراه سه برادر دیگر خود "مشاری" و "بدر" و "فواز" جنبش "شاهزادگان آزاد" را به دلیل اختلافاتی که با ملک سعود و ملک فیصل دو برادر دیگرش داشت تأسیس کرد.

طلال پس از تأسیس این جنبش عربستان را به قصد مصر ترک کرد و در آنجا "جمال عبد الناصر"، رئیس جمهوری وقت مصر که با سلطنت پادشاهی مبارزه می‌کرد، به گمان اینکه وی واقعا مخالف پادشاهی است، از وی استقبال کرد.

از آنجا که ملک سعود که پس از مرگ عبدالعزیز،‌ پدر و بنیانگذار پادشاهی سعودی قدرت را در عربستان به دست گرفته بود، پاسپورت و گذرنامه دیپلماتیک طلال را باطل کرده و از او گرفته بود،‌ طلال مجبور به اقامت در مصر شد و جز هنگام به قدرت رسیدن ملک فیصل که پس از سعودی در عربستان به قدرت رسیده بود، اجازه بازگشت به عربستان نیافت و فیصل به این شرط به طلال اجازه بازگشت به عربستان را داد که در امور مملکت دخالت نکند.

به همین دلیل پس از بازگشت به عربستان از سیاست دور ماند و به همین دلیل بالاجبار خود را مشغول امور فرهنگی و آموزشی کرد و برای بهبود وجه خویش چندین موسسه فرهنگی بین المللی دایر کرد.

در 16 نوامبر 2011 طلال پس از مرگ "سلطان بن عبدالعزیز" یکی از پسران عبدالعزیز که در آن زمان ولی‌عهد عربستان سعودی به شمار می‌ آمد، استعفای خود را از "شورای بیعت" اعلام کرد، شورایی که وظیفه آن تعیین ولی‌عهد جدید از میان پسران عبدالعزیز است.

جدایی طلال از شورای بیعت سه هفته پس از انتخاب "نایف بن عبدالعزیز"، ولی‌عهد تازه متوفی صورت گرفت. وی در ظاهر مدعی شده بود که چون شورای بیعت وی را برای رایزنی و مشورت درباره تعیین ولی‌عهد جدید دعوت نکرده است، از این شورا استعفا می دهد، اما واقعیت امر این است که وی به انتخاب نایف به عنوان ولی‌عهد اعتراض داشت و در مصاحبه های چندی گفته بود که او از نایف بزرگتر است و باید ولی‌عهدی به او می رسید.

شاهزاده طلال دارای چهار همسر است که از آنها صاحب 15 فرزند است که معروف‌ترین آنها شاهزاده "ولید بن طلال" شاهزاده میلیاردر سعودی که فساد اخلاقی‌اش به اندازه دارایی‌هایش معروف است.

اگرچه پدر نیز مانند پسر، دارایی‌ها و ملک و املاک بسیاری را دارد که از آمار دقیق آن کسی تاکنون آگاه نیست. "المجتهد" کسی که در عربستان سعودی به "جولیان آسانژ" این کشور معروف شده و هر از چندگاهی دست به افشاگری هایی علیه شاهزادگان سعودی می زند، در این ارتباط می نویسد:

شاهزاده طلال به همراه ملک عبد الله و شاهزاده مشعل و نایف و سلمان 80 درصد اراضی کشور عربستان را تملک می کنند و دارایی ها و املاک طلال به حدی زیاد و غیرقابل شمارش یا بیان است که وی برای اداره آنها ساختمانی چند طبقه مقابل کاخش در منطقه "الفاخریه" ریاض به همراه صدها حسابرس و کارمند اختصاص داده است و برآورد می‌شود دارایی‌ها و سرمایه‌اش در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بالغ بر بیش از 25 میلیارد ریال سعودی باشد که بیشتر از تمام سرمایه‌گذاری‌های پسرش "الولید" در بانک‌هاست، اما کسی از آن خبردار نیست و همه، الولید را ثروتمندترین شاهزاده سعودی می‌دانند.

این در حالی است که "ریم بنت الولید" نوه جوان طلال که ثروتش به پای ثروت پدر و پدربزرگش نمی‌رسد، به‌تنهایی از ثروتی برخوردار است که وی را تبدیل به یکی از ثروتمندترین زنان جهان قلمداد کرد. 

شاید بتوان گفت که میزان اراضی که شاهزاده طلال در عربستان سعودی به تملک خود دراورده است، بیش از دها میلیون متر مربع باشد و بیشتر از آن زمین هایی را در کشورهای دیگر خریداری کرده و تملک کرده است.

المجتهد تاکید می کند که بازارهای معروف "العزیزیه" از آن طلال است که زمانی می خواست مالکیت آنها را به الولید انتقال دهد، اما از این امر منصرف شد.

به همین دلیل المجتهد تأکید می کند که زمانی طلال می‌تواند، از اصلاحات در عربستان سعودی سخن گوید و خود را منادی اصلاحات و پیشرفت در کشور معرفی کند که پیش از هر اقدام اموال و املاک خود را به مردم فقیر و مستمند کشورش بسپارد که حتی توان سیر کردن شکم‌ های خود را ندارند.

المجتهد درباره فساد اخلاقی و مالی طلال می‌گوید که او 15 سال پیش وقتی ساختمانی را برای حسابرسی اموال و املاکش تأسیس کرد و آن را به این امر احتصاص داد، تمام کارمندان آن را زن انتخاب کرد و این از جمله موضوعات مورد اختلاف وی با سلمان بن عبدالعزیز، ولی‌عهد کنونی بود که در آن زمان روسای "هیئت امر به معروف و نهی از منکر" سعودی از وی طلال نزد سلمان به خاطر این اقدام شکایت برده بودند و موجب بروز اختلافات شدیدی بین او و سلمان شد و برای پایان دادن به اعتراض‌های سلمان، از فهد بن عبدالعزیز، پادشاه وقت عربستان کمک گرفت تا به هر طریق ممکن به این قضیه فیصله دهد.

این درحالی است که المجتهد با تاکید بر اینکه دارایی‌ های 25 میلیارد ریالی طلال معاف از مالیات هستند، به گوشه دیگری از فساد مالی وی اشاره می کند و می گوید که در زنان پادشاهی سعود و هنگامی که وی مسؤولیت وزارت دارایی عربستان را برعهده داشت، یکباره و در سال 1960 میلادی بیش از 100 میلیون ریال از خزانه مملکت مفقود شد که ارزش آن در حال حاضر برابر با 100 میلیارد ریال است و بعدها مشخص شد که طلال آنها را به سرقت برده و سپس به کشورهای اروپایی انتقال داده تا در آنجا املاکی را خریداری کند و بخشی از آنها را در بانک هلند سرمایه‌‌گذاری کند و اسناد و مدارک آن نیز موجود است.

شاهزاده عیاش و معتاد

اینکه می گویند، طلال از جمله فرزندان گوش به فرمان پدر بوده است، شایعه‌ای بیش نیست، چون هنگامی که در سال 1953 میلادی به وزیری راه ارتباطات منصوب شد و مسؤولیت نظارت احداث خط آهن عربستان برعهده وی بود، با اینکه عبدالعزیز دستور به عدم استفاده از انواع سیگار و مواد مخدر را داده بود، طلال هرشب مجالس عیش و نوش برپا می کرد و در آن از چهره های سرشناس سعودی و خارجی دعوت می کرد، به حدی که خود به استفاده از سیگار و انواع مواد مخدر معتاد شد.

همچنین باید تأکید کرد که شاهزاده طلال از جمله شخصیت های سعودی است که تأکید بسیار داشت تا در تابستان‌های دهه نود در جشن‌های "الیزابت تیلور" به بهانه اینکه جشن‌هایی خیریه هستند، حضور داشته باشد، اما دریغ از یک کار خیر یا اقدام نیکوکارانه در داخل کشور خودش.

روشنفکری غربگرایانه طلال را باید در تریبت فرزندانش نیز ملاحظه کرد که فرزندش الولید را به غربزدگی تشویق کرد و یکی از دخترانش یکی از مشتریان ثابت کاباره‌ها و کافه‌های کشورهای غربی آن هم با وضعیتی بسیار زننده و خلاف عرف و اخلاق است.

المجتهد با اشاره به تبعیضی که طلال بین فرزندان خود قائل می شود، تأکید می کند: درحالی که طلال تمام توجه خود را بر این قرار داده بود تا دارایی‌های برجای مانده از یکی از همسرانش به نام "الموضی العنقری" را به یکی از پسرانش به نام "ترکی" انتقال دهد و از تمام نفوذ خود در لبنان و مصر در این راه استفاده کرد، یکی از دختران خود به نام "ساره" که در خارج کشور به سرمی‌برد، چنان فشاری آورد تا او را به کشور بازگرداند و در این راه حتی مواجب و حقوق او را نیز قطع کرد.

المجتهد تأکید می‌ کند که طلال همواره از جمله کسانی بوده که با ادعای روشنفکری و روشنگری از هیئت امر به معروف و نهی از منکر سعودی به بهانه دخالت در خصوصی ترین امور و شئونات عربستانی ها انتقاد کرده و شکایت داشته است، اما واقعیت این انتقادها و شکایت‌ها این است که وی دارای ویلایی اعیانی در منطقه "المرسلات" است که از آن برای مناسبت‌ها و مراسم‌های خاص استفاده می‌کند، از جمله اینکه وی از این ویلا برای استقبال از زنان نیازمند استفاده می کرد و رسوایی سال 1998 میلادی که هیئت امر به معروف و نهی از منکر از آن مطلع شد، در عربستان معروف است و کسی نیست که از آن بی‌اطلاع باشد. اما چون پرونده تحقیق در این ارتباط به دستگاه امنیت و برادرت نایف سپرده شد،‌ برای جلوگیری از رسوایی و از بین رفتن بیش از پیش آبروی خاندان سعودی به‌سرعت بر آن سرپوش گذاشته شد.

این، تنها گوشه‌ای از فساد مالی و اخلاقی شاهزاده طلال است که در این مقال به طور خلاصه به آن اشاره شد.

ادامه مطلب
سه شنبه 27 تیر 1391  - 12:56 AM

 ناکارآمدی نظام اقتصاد سنّتی (نظام مشتمل بر بهره) مسئله‌ای نیست که تنها در میان مکاتب اسلامی مطرح باشد؛ بلکه بسیاری از اقتصاددانان، بیان کرده‌اند که سیستم بدهکاری یک‌طرفه و مشتمل بر بهره اساساً از ریشه متزلزل است.

 
خبرگزاری فارس: تأثیر بانک‌های اسلامی بر ثبات مالی در فرایند جهانی شدن

 

 

چکیده

با آغاز بانکداری اسلامی و گسترش روز افزون آن در سطح جهان که با گسترش تحوّلات جهانی شدن همراه است، لزوم توجه به بانک‌های اسلامی و نقش آنها در این فرایند اهمیت می‌یابد. از آنجا که مبحث «ثبات مالی» در میان مباحث جهانی شدن اهمیت ویژه‌ای دارد، در این مقاله با اتخاذ شیوه‌ای تحلیلی و با استفاده از فرمول z-score و شاخص جهانی‌شدن به بررسی این فرضیه می‌پردازیم که تأثیر متقابلی میان فرایند جهانی شدن و ثبات مالی بانک‌های اسلامی وجود دارد.

تحقیق نشان می‌دهد که در فرایند جهانی شدن بانک‌های اسلامی از طریق مدیریت مناسب در شرایط بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاری بر قیمت‌ها، حرکت بر اساس بخش واقعی و برخورداری از نظام مشارکتی، بر روی ثبات مالی جهانی تأثیر دارد. در مقابل، جهانی‌شدن موجب افزایش ثبات مالی بانک‌های اسلامی می‌شود. افزایش کارایی، استفاده از مؤسسه‌های رتبه‌بندی و نظارتی جهانی، و گسترش تنوّع سرمایه‌گذاری را می‌توان از آثار مثبت جهانی‌شدن بر بانک‌های اسلامی دانست.

کلید‌واژه‌ها: بانکداری اسلامی، ثبات مالی، جهانی شدن، شاخص جهانی ‌شدن.

 

بقیه در ادامه

 

 

ادامه مطلب
یک شنبه 25 تیر 1391  - 10:40 PM

صفحات سایت

تعداد صفحات : 156

جستجو

آمار سایت

کل بازدید : 6267190
تعداد کل پست ها : 30564
تعداد کل نظرات : 1029
تاریخ ایجاد بلاگ : پنج شنبه 19 شهریور 1388 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 19 آذر 1397 

نویسندگان

ابوالفضل اقایی