به سایت ما خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را درسایت ما سپری نمایید .

خوش آمدید

هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی داشتید، در قسمت نظرات اعلام کنید.

 انقلاب در مسیر تکامل داستانی نه تنها وقفه ایجاد نکرد، بلکه تجربه‌هایی ناب و بی‌سابقه در اختیار نویسندگان قرار داد. دهه شصت را، دهه حاکمیت داستان می‌توان معرفی کرد.

 
خبرگزاری فارس: تأثیر ادبیات بر انقلاب و ادبیات فاخر

 

 

اشاره:

مادران و پدران ایرانی، از گذشته‌های دور تا به حال، در شب‌های سرد چلّه، نوروزها و پای گهواره‌ها، به همراه لالایی‌های شبانه‌شان، با افتخار اشعار بزرگان را زیر لب زمزمه می‌کردند. ما، همان بچه‌ها، وقتی بزرگ‌تر شدیم؛ با اسطوره‌های بزرگ شاهنامه‌ احساس غرور و پشتگرمی کردیم. بادی به غبغب انداختیم و نخواستیم بپذیریم که شاهنامه با چاشنی‌ تخیّلات ذهنی و افسانه‌پردازی‌های فردوسی خلق شده. ما خود را از تبار همان رستم پهلوان دانسته و سعی کردیم در زندگی «نوشدارو پس از مرگ سهراب» نباشیم.

ما آموختیم؛ همچون «آرش کمانگیر» حافظ هر وجب از خاک عزیزمان باشیم. با اشعار شاعر روشندل؛ رودکی بزرگ، سر ذوق آمدیم و با غزلیات زیبای حافظ و سعدی، حال و هوای دل تپیدن و عشق‌ورزی را تجربه کردیم. گاه با تلنگرهای صائب به خودمان آمدیم؛ وقتی هم که کمی احساس غریبی کردیم با واژه‌های صوفی، محتسب، داروغه، خمار، ساقی، میخانه ...؛ دیدیم باز «بوی خوش آشنایی» به مشام می‌رسد و قیصر امین‌پور، سلمان هراتی، سهراب سپهری، جلال آل‌احمد و خیلی‌های دیگر با همان فرهنگ و ادب اصیل ایرانی و همان میراث ارزشمندی که از گذشتگان وام گرفته بودند و باعث مباهات ما بودند؛ اما هم‌زبان و هم‌نوا با ما دست به قلم شدند.

ما شاهد بودیم که چطور همین میراث کهن، ادبیات، در لحظه لحظه وقایع مهم اجتماعی،‌ سیاسی و تاریخی ایران نقش پررنگی داشته است. از آن‌جا که به قول استاد محمدرضا حکیمی؛ «به هیچ فرهنگی، به هیچ جهان‌بینی و به هیچ مسلک اعتقادی و نظام سیاسی و حرکت اصلاحی و تحول آزادی‌بخشی، بی‌داشتن ادبیات نمی‌توان خدمت کرد.»

انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در کنار همه عواملی که در کنار هم گره خورده بودند تا انقلاب اسلامی به حقیقت بپیوندد؛ ادبیات، از جنبه‌های مختلفش؛ نظم، نثر، رسانه‌ای و ... تأثیرات بسیار زیادی در انتقال مفاهیم، تهییج و ترغیب ملت در مبارزه، آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی و دمیدن روح حماسی و شهادت‌طلبی داشت.

اما واقعاً ادبیات چگونه توانسته بود در آن‌ بحبوحه و بحران‌ها و اختلافات، راه خود را پیدا کند؟ و چه تغییراتی در خود ادبیات به واسطه آن تحول بزرگ تاریخی - سیاسی صورت گرفته بود؟ چگونه می‌توان در عصر ارتباط و صنایع و تکنولوژی‌های پیشرفته امروزی؛ باز ادبیاتی تأثیرگذار داشته باشیم که در خدمت بشر باشد؟ و نوشته‌های ما در قالب داستان، شعر و مقاله، از آن سوی مرزها سر در بیاورد و دست به دست بچرخد و تحسین خوانندگان غیر ایرانی را نیز برانگیزد؟ و ما ثابت کنیم میراث‌دار و رهروان همان پیشینه کهن ایران زمینیم؛ با همان اصالت و سادگی و همان حکمت و معرفت؟

 

بقیه در ادامه

 

ادامه مطلب
یک شنبه 4 تیر 1391  - 7:16 PM

 تنها با شکل گیری بانک های خصوصی است که مکانیسم تخصیص منابع به فعالیت های سودآور یا به عبارت دیگر حمایت مالی از طرح های دارای مزیت رقابتی تبدیل به روال غالب خواهد شد. عموماً بخش های سودآور، بخش هایی هستند که از مزیت رقابتی برخوردارند و اتفاقاً در اولویت برای حمایت از تولید داخلی قرار می گیرند.

 
خبرگزاری فارس: بانک‌های ایرانی چگونه از تولیدات داخلی حمایت کنند؟

 

بانک‌ها باید چه اقداماتی را انجام دهند تا استراتژی حمایت از تولید را کلید بزنند؟ بازار پول چگونه می‌تواند تاًمین‌کننده‌ی منابع مالی تولیدکنندگان باشد؟ آیا باید ساختار بانک‌ها تغییر کند یا با همین رویه‌ی کنونی می‌توان به تولید کمک کرد؟

شاید مهمترین نکته و کلیدی ترین نتیجه ی این نوشتار را بتوان در همین ابتدا به این شکل بیان نمود که تمامی تلاشها، اقدامها و سیاستگذاریهایی که می بایست در جهت حمایت از محصول داخلی و کار و سرمایه ایرانی انجام گیرد، خواه یا ناخواه باید از مسیر اصلاح نظام بانکی بگذرد و برای آغاز این تحول نیز دو استراتژی همزمان یعنی خصوصیسازی نظام بانکی و همچنین بین المللیسازی این نظام امری ضروری و در عین حال ناگزیر می باشد. دلیل این امر نیز از یک طرف به ساختار تأمین مالی در ایران مربوط می گردد و از طرف دیگر به نقصان تاریخی و نهادی نظام بانکی مرتبط می شود.

با وجود نقش مهمی که بازارهای مالی به خصوص بورس و نیز شرکتهای عظیم بیمه در سراسر جهان در تأمین مالی شرکتها و سرمایهگذاری در کارخانه ها ایفا می کنند اما باید اذعان داشت که به رغم پیشرفتهای انجام شده و اقدامهای توسعهای صورت گرفته برای گسترش این گونه نهادها در ایران، همچنان شاکلهی اصلی و ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران متکی بر نظام بانکی(آن هم به شکلی ناقص و غیر کارآمد) می باشد.

البته نباید ناگفته بماند که محوریت نظام بانکی در تأمین مالی سرمایه گذاری در طرحهای اقتصادی امری مخصوص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و حتی کشورهای پیشرفته مشاهده می شود اما مطالعه ای هرچند اجمالی در مورد ساختار و عملکرد نظام بانکی در همان کشورها نشان دهندهی این حقیقت است که یک نظام بانکی محور و محل اتکای اقتصاد داخلی الزاماً می-بایست از زیرسیستمهای چابک، ساختار منعطف و فرآیندهای کارآمدتر و کاراتری برخوردار باشد.

این در حالی است که نظام بانکی در ایران با توجه به پیشینهی استعماری آن به هنگام شکلگیری، عمدتاً در اختیار مقاصد بیگانگان بوده است. حتی پس از گسترش و انجام برخی اصلاحات در نظام بانکی به دلیل ساختار سیاسی دولتهای قبل از انقلاب اسلامی، این بانکها عموماً به جای تخصیص منابع کوچک و کمیاب به طرحهای سودآور و پربازده متاسفانه عموماً منابع پس انداز شدهی مردم را در اختیار بخش عمومی قرار می دادند. از سوی دیگر حجم وسیعی از این اعتبارات عموماً به مصارف جاری تعلق می گرفت و بدین‌سان روزبه روز بر حجم بدنهی دولت و ناکارآمدی آن و نیز ایجاد مطالبات و توقعات مردمی دامن می زد.

بعد از انقلاب اسلامی و با توجه به ملی شدن بانک ها و همچنین تأکیدهای رهبر فقید انقلاب مبنی بر حرکت به سوی نظام بانکداری اسلامی و بیرون رفتن ربا از سیستم بانکی، انتظار می رفت که بانکها با رویکردی اسلامی به عنوان وکیل پس انداز کنندگان، منابع آنان را در سودآورترین طرحها و در واقع در جهت حمایت از محصولات دارای مزیت رقابتی مصرف نمایند. اما در عمل به دلیل تفکر اقتصادی دولتی حاکم بر عموم دولتمردان در آن عصر و گره خوردن با مسائل خطیری همچون تأمین مالی جنگ، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای بخش عظیمی از تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری به بخش دولتی و تعاونی های شبه دولتی و همچنین تأمین مالی جبران عرضه ی کالاها و خدمات در مناطق محروم و آسیب دیده نمود.

البته شاید در آن مقطع و در ابتدای انقلابی که بر مبنای مطالبات به حق مردمی مستضعف شکل گرفته بود و در مواجهه با سیل درماندگان و نیز درگیر شدن در جنگی فرساینده، بتوان بخشی از این اقدامها را ناگزیر دانست اما به هرحال روند امور به گونهای پیش رفت که حتی با مرتفع شدن بخش زیادی از این مسائل، سیستم بانکی در ایران چنان دولتی و غیررقابتی باقی ماند که امروزه نمیتواند محل اتکایی برای تولید کننده ی داخلی در مواجهه با فشار روز افزون رقابت بین المللی باشد.

اهمیت خصوصی سازی نظام بانکی در اقتصاد ایران

اهمیت سرمایه گذاری و نقش مؤثر آن در رشد و توسعه ی اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. همچنین امروزه کسی نسبت به این موضوع که در کشورهای در حال توسعه حجم منابع سرمایه گذاری شده به میزان زیادی کمتر از میزان مطلوب آن می باشد، بی اطلاع نمی باشد. در بسیاری از این کشورها دولت ها برای رسیدن به حجم سرمایه گذاری مطلوب، معمولاً در اقتصاد دخالت می نمایند. البته این نوع دخالت دولت بیشتر به صورت تدوین برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و یا تضمین و حمایت از سرمایه گذاری خارجی بوده است.

در برنامه های توسعه، دولت از راه گسترش مؤسسه های مالی سرمایه گذاری، نظیر بانک های سرمایه گذاری و مؤسسه های توسعهی مالی و حمایت از آنان جهت اعطای وام های سرمایه گذاری با نرخ های کارمزد حمایت شده، اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب جهت شکل گیری و گسترش بازار سرمایه و در نهایت سرمایه گذاری مستقیم در بخشهای تولیدی به منظور افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد دخالت نموده و تلاش می کند تا بخش های حقیقی اقتصاد را متأثر سازد و به تحرک وادارد. همانطور که بیان گردید، در اقتصاد ایران، ساختار تأمین مالی با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است.

با این حال در عمل بانکها منابع پس اندازی مردم را به صورت انواع سپرده جمع آوری مینمایند و آن را به صورت تسهیلات در اختیار بخشهای مختلف به ویژه دولت و شرکتهای وابسته به آن قرار میدهند. البته یکی از دلایل اصلی اینگونه تخصیص، عدم وجود بخش خصوصی توانمند و پر قدرت در عرصه ی اقتصاد و در عوض حضور متکثر و متنوع انواع شرکتها و کارخانه های دولتی است. بعد از انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه گذاری و رشد و توسعه آغاز نمود. در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات بانکی، مشارکت مستقیم و سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی و صنایع سنگین و همچنین اعطای تسهیلات در قالب تبصره های قوانین بودجهی سنواتی به بخش-های خصوصی و تعاونی، به ویژه در مناطق محروم، جهت افزایش تولید و عرضه ی کالاها و خدمات نمود.

اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال در قالب اهداف کلان اقتصادی و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است و از این رو در هیچ مقطعی نمیتوان حرکت منابع را به سمت بخشهای صرفاً سودآور شاهد بود. بلکه حتی بخشهایی مانند بخش بازرگانی که بیشترین سودآوری را دارند در طول این سالها یا با حجم محدودی از منابع تغذیه شده اند و یا با نرخهای سود بالاتری از آنان سود دریافت شده است. در واقع تا زمانی که دولت اختیار بانکها را در دست داشته باشد، نمیتوان نتیجه ای جز تخصیص منابع به شرکتهای دولتی و یا تخصیص با اهداف غیرانتفاعی را شاهد بود.

تنها با شکل گیری بانکهای خصوصی است که مکانیسم تخصیص منابع به فعالیتهای سودآور یا به عبارت دیگر حمایت مالی از طرحهای دارای مزیت رقابتی تبدیل به روال غالب خواهد شد. البته در این نوشتار این موضوع از آن جهت مورد نقد قرار میگیرد که عموماً بخشهای سودآور، بخش هایی هستند که از مزیت رقابتی برخوردارند و اتفاقاً در اولویت برای حمایت از تولید داخلی قرار میگیرند.

بانکداری بین المللی و توسعه ی آن

استراتژی دیگری که به منظور حمایت از محصول داخلی باید به طور موازی با خصوصی مورد توجه قرار بگیرد، تلاش برای ورود به عرصهی بانکداری بین المللی میباشد. قبل از اینکه به تشریح ضروت بین المللی شدن نظام بانکی و الزامات آن بپردازیم، مناسب است تا این ضرورت را در بستری تاریخی مورد واکاوی قرار دهیم. در واقع با این کار چرایی و چگونگی فرآیند جهانی شدن صنعت بانکداری را نیز مورد مطالعه قرار داده ایم. مروری بر تاریخچه ی موضوع نشان میدهد که بانکهای تجاری که با هدف سودآوری تأسیس شده بودند و در بازارهای محلی نقش واسطه ی وجوه را ایفا مینمودند، به تدریج و از دهه ی 1960م. به بعد مبادرت به گسترش شبکهی شعب خود در خارج از کشور محل تأسیس خود نمودند.

برای مثال بانکهای آمریکایی که در دهه های 40 و 50 به طور مستقل و صرفاً در بازارهای محلی فعالیت مینمودند در خلال 5 دههی اخیر مبادرت به تأسیس واحدهایی در خارج از آمریکا نموده و در زمینه ی فعالیت بانکداری بین المللی رشد بسیاری یافتهاند. به طوری که باید اذعان نمود که رشد فعالیتهای بین المللی بانکهای آمریکایی به مراتب بیشتر و وسیعتر از رشد فعالیت بانکهای محلی در محل کشور تأسیس آنها بوده است. برای مثال «سیتی بانک» در حال حاضر بیش از 2000 واحد در 89 کشور جهان دارد.

نکته ی مهمی که باید توجه داشت این است که به هیچ روی نمیتوان نفوذ محصولات آمریکایی به بازارهای دور و نزدیک را بدون حمایت شبکه ی عظیم بانکهای خارجی این کشور ممکن دانست.

با این حال اگر ما بخواهیم چنین رویهای را برای بانکهای کشورمان توصیه نماییم باید مشکلات و موانع موجود را نیز در نظر داشته باشیم. زیرا هم برای افراد و هم برای مؤسسه ها از جمله بانکها، معاملات بین المللی به مراتب مشکلتر از معاملات محلی هستند.

در ادامه برخی از این موانع را به اجمال مورد بررسی قرار میدهیم:

- محدودیتهای اطلاعاتی

کاملاً بدیهی است که در حالت معمول هر یک از ما در معاملات با افراد و مؤسسه های خارجی اطلاعات محدودتری راجع به طرف مقابل که با آنها در حال معامله هستند، داریم و البته آنها نیز اطلاعات کمتری درباره ی ما دارند. به هر حال در یک تعامل برد-برد این یک مشکل مهم تلقی میشود زیرا اکثر معاملات بر پایه ی عنصر اعتماد شکل می گیرد. هم خریدار باید به فروشنده اعتماد نماید که کالای مورد معامله را در ظرف زمانی مشخص ارسال خواهد نمود و هم فروشنده باید به خریدار اعتماد داشته باشد که وجه توافق شده را به موقع پرداخت نماید. به هرحال نبودن اطلاعات کافی امر اعتماد و در نتیجه تبادل و تعامل را با مشکل مواجه میسازد.

- فاصله ی مکانی

از دیگر مواردی که ارتباطات بانکی را بین کشورها دشوار میسازد، فاصله ی مکانی میان آنهاست. اگر چه امروزه فنآوری رایانهای و شبکه ی جهانی بین بانکی تا حد زیادی این مشکل را مرتفع ساخته است اما هنوز هم بعد مکانی مشکلات و ابهامهایی را در زمینه های مختلف بین طرفین ایجاد میکند. به خصوص هنگامی که قرار است بسیاری از مذاکره ها بین مقامهای طرفین به صورت حضوری انجام گیرد و یا نمایندگانی برای حل اختلافها و یا عقد قراردادها به سوی طرف مقابل اعزام گردند.

- سیستمهای حقوقی متفاوت

شاید بتوان این مشکل را یکی از مهمترین موانع تعاملات بین المللی بانکی برای نظام بانکداری کشور ما دانست که عمدتاً به دلیل تفاوت در مبانی حقوقی، قوانین موضوعه، عرف قضایی دادگاه های ما و همچنین عقب ماندگی قانون تجارت و سایر قوانین همچون قانون کار و تأمین اجتماعی نسبت به موارد مشابه در دنیا دانست. در صورت بروز اختلاف به دلیل وجود سیستمها و برداشتهای حقوقی متفاوت در کشورها، مشکلات زیادی بهوقوع میپیوندد.

- مشکلات پرداختهای بین المللی

این قبیل مشکلات معمولاً هنگامی اتفاق میافتد که با دریافت و یا پرداخت وجوه به اسعاری غیر از پول ملی مواجه میگردیم. زیرا وسائل جاری پرداخت مانند چک دیگر بهسادگی در پرداختهای بین المللی کاربرد ندارند. بانکها در راستای تسهیل امر تجارت بین المللی تلاش می کنند تا مشکلات مشتری خود را در معاملات به طرق مختلف رفع نمایند، از جمله اینکه به آنها اطلاعات عرضه میکنند، ضمانتنامه ی بانکی ارائه میکنند، اعتبار اسنادی گشایش میکنند، تأمین مالی انجام میدهند، خرید و فروش اسعار خارجی انجام میدهند و در نهایت اینکه نقل و انتقالات پول را به نحو مطلوب به انجام می رسانند. تمام این فعالیتهای بانکی که در عین حال منشأ دریافت کارمزد فراوان برای بانکها میگردد، در جهت رفع نیاز مشتریان و تسهیل امر تجارت بین المللی میباشد.

در بخشهای بعدی از این سلسله نوشتار تلاش میکنیم تا دلایل گسترش فعالیتهای بین المللی بانکها را مورد بررسی قرار دهیم و به دنبال آن انواع نحوه ی حضور بانکها در سطح بین المللی جهت تسهیل این فعالیتها را به بحث گذاریم. امید است با طرح چنین مباحثی بتوان الزامات نهادی حمایت از تولید داخلی را حتی در آن سوی مرزها ایجاد نمود.(*)

*امین عسکری؛ کارشناس مسایل اقتصادی/

منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

ادامه مطلب
یک شنبه 4 تیر 1391  - 7:04 PM

 مقررات جدید حساب جاری بیشتر از آن که سخت‌گیرانه و تحدیدکننده باشد، حامی و یاریگر آنانی است که قصد دارند در فضایی مساعد و امن و مطمئن در چارچوب ضوابط و مقررات، کسب و کار نمایند.

 
خبرگزاری فارس: ضوابط جدید حساب جاری؛ سخت‌گیرانه اما فراهم‌کننده فضای مطمئن کسب و کار

 

یکی از اهداف و مأموریت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قانون پولی و بانکی کشور نیز بدان تصریح شده "تسهیل مبادلات بازرگانی" می‌باشد. بر همین اساس، طبیعی است که آن بانک باید از هر ابزار و امکانی که موجب تحقق مقصود مذکور گردد، حمایت نموده و زمینه و تمهید استفاده و توسعه آن را ممکن سازد. به عنوان مثال، چنانچه ابزار جدیدی به وجود آید که کارکردش تسهیل و تسریع مراودات تجاری میان اشخاص باشد، کمترین انتظار از بانک مرکزی آن است که موجبات گسترش و فراگیر شدن آن را فراهم نماید و یا چنانچه در مورد ابزار پرداختی که از پیش رایج بوده و حال عامل یا عواملی موجب تضعیف کارکرد و اثربخشی آن شده باشد، توقع آن است بانک مرکزی بلادرنگ اقدامات و تدابیر مقتضی به منظور این که آن را دوباره در گستره انتخاب جامعه قرار دهد، اتخاذ نماید.

سطور فوق صرفاً مطلعی بود برای ورود به موضوع اصلی این نوشتار که همانا دستورالعملی است که اخیراً در باب شرایط حساب جاری بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اجرا ابلاغ گردیده و البته طی همین مدت کوتاه حرف و حدیث‌های فراوانی را به خود معطوف داشته است.

بدون تردید یکی از معضلات فعلی مترتب بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور، حجم بالای چک‌های برگشتی و روند رو به تزاید آن طی سالیان اخیر بوده است. به گونه‌ای که این امر موجب شده به تدریج از اعتبار چک و اعتماد به آن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت کاسته شود و در نگاهی بدبینانه سرانجام و فرجامی همچون سایر اسناد تجاری مقرر در قانون تجارت از جمله سفته و برات که امروزه تقریباً از گردونه ابزارهای پرداخت خارج شده‌اند، برای آن تصور گردد.

آن‌چه مسلم است این که چنین شرایط و روندی نمی‌تواند مطلوب و مقصود نظر بانک مرکزی باشد. به هر حال چنانچه گفته شد بانک مرکزی به موجب قانون، مسئولیت تسهیل مبادلات تجاری را بر عهده دارد و لذا بیشترین حساسیت و پاسخگویی در این خصوص معطوف و متوجه بانک مرکزی است. در چنین شرایطی، یا باید خلأ پدید آمده را از طریق عرضه وجه نقد بیشتر (اسکناس و مسکوک) جبران کرد که نه به صرفه است و نه به مصلحت و یا لازم است آن را با کارت‌ها و سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی پوشش داد که گرچه تدبیری است مؤثر اما نمی‌تواند به طور کامل جایگزین چک باشد.

کما این که در کشورهای توسعه یافته نیز به رغم همه پیشرفت‌ها و گسترش و فراگیری ابزارهای پرداخت الکترونیکی، باز هم چک به واسطه ویژگی‌ها و مختصات منحصر به فردی که دارد، از جایگاه ویژه‌ای خاصه میان فعالان اقتصادی و تجار و صاحبان حرف برخوردار است. حال این پرسش مطرح می‌شود که بانک مرکزی برای رفع مشکلات و آسیب‌های پیرامونی چک که باعث اثرات منفی بر فضای کسب و کار و مراودات تجاری شده، چه وظیفه و رسالتی دارد؟ و پرسش دوم این که بانک مرکزی باید چه تدبیری پیشه کند که خللی از این حیث در روند مبادلات تجاری جامعه به وجود نیاید؟

باید توجه داشت آن چه تاکنون برای حل مشکلات و آسیب‌های چک مورد توجه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران قرار داشته، عمدتاً منحصر به جرم‌انگاری " صدور چک بلامحل" و پیش‌بینی مجازات‌های سخت‌گیرانه و بازدارنده برای آن بوده که گرچه ضرورت داشته و در کوتاه‌مدت نیز مؤثر نشان داده، لیکن کافی نبوده است. چه، یافته‌ها و نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش‌های انجام‌گرفته در این خصوص مؤید آن است به رغم افزایش مجازا‌ت‌های مربوط به صدور چک بلامحل، روند چک‌های برگشتی نه‌تنها کم نشده که سیر صعودی نیز داشته است.

چنین نتایجی آنجا بغرنج‌تر و قابل‌‌تأمل‌تر می‌شود که بدانیم اجرای مجازات‌های مقرر، مشکلات اجرایی و اداری بسیاری نیز از حیث نگهداری مجرمان ذیربط برای نهادهای انتظامی و قضایی در برداشته و تبعات و پیآمدهای ناگواری هم برای خانواده‌های آنان و کل جامعه در پی داشته است.

موارد مذکور همه گواهی است بر این که نمی‌توان و نباید انتظار داشت که به صرف پیش‌بینی مجازات‌های سخت‌گیرانه، معضل چک‌های بی‌محل سامان یابد که اگر چنین بود تاکنون شده بود. بلکه آن هنگام می‌توان به بازدارندگی و تأثیر اقدامات جزایی در خصوص صادرکنندگان چک‌های بلامحل دل خوش داشت که قبل از آن به تأسی از جمله معروف "پیشگیری بهتر از درمان است" راه‌حل را در سرچشمه آن جستجو کرد و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه،‌زمینه وقوع و بروز جرم صدور چک بی‌محل را به حداقل رساند.

موضوعی که همواره مورد تأکید مقامات قضایی و انتظامی و سایر دست‌اندرکاران حوزه قضا از جمله قضات و وکلا قرار داشته و آن هم این که حل مشکل چک‌های برگشتی بیش و پیش از آن که مستلزم اقدامات قضایی باشد، نیازمند تدابیر اداری در بانک‌ها و خاصه بانک مرکزی است تا دسته چک صرفاً به شخصی تعلق گیرد که اهلیت داشته و واجد شرایط است. این همانی است که اخیراً گرچه دیرهنگام اما بسیار بجا مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.

همانگونه که اشاره شد، طی مدت کوتاهی که از ابلاغ مقررات جدید حساب جاری می‌گذرد، اظهارنظرهای بسیاری له و علیه آن مطرح شده که نشان از اهمیت و تأثیرگذاری آن دارد. اما بیشترین نقدها بر آن حول دو موضوع بوده است. نخست آن که مقررات جدید تحدید‌کننده فضای کسب و کار کشور خواهد بود و دوم آن که، ضوابط مذکور بر رکود فعلی اقتصاد کشور دامن می‌زند.

به زعم نگارنده هیچ یک از انتقادات مذکور نمی‌تواند وارد باشد. چرا که اصولاً فضای کسب و کار مبتنی بر معیارهای استاندارد و جهان‌شمولی ارزیابی می‌گردد که شرایط سهل یا سخت برای افتتاح حساب جاری و ما به ازای آن اخذ دسته چک، در شمول آن‌ها قرار نمی‌گیرد. لذا نمی‌توان گفت با سخت‌گیری بیشتر در افتتاح حساب جاری، فضای کسب و کار نامساعد می‌‌شود.

حتی اگر بپذیریم که شرایط افتتاح حساب جاری و اخذ دسته چک بر فضای کسب و کار تأثیرگذار است، این تعداد فراوان چک‌های برگشتی و به تبع آن کاهش اعتبار چک‌هاست که فضای کسب و کار را از آن حیث که سبب سلب اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به کارکرد و نقش چک می‌شود و ریسک‌های اقتصادی فراروی آن‌ها را افزایش می‌دهد، مخدوش و نامناسب می‌سازد.

مقررات مذکور اگر هم متضمن محدودیت باشد، برای آنانی است که به تعهدات خود پایبند و مقید نبوده و با رفتارهای اقتصادی خود نوعی عدم اطمینان و ناامنی در فضای کسب و کار به وجود می‌آورند. در خصوص نقد دوم نیز باید توجه داشت که رکود و رونق اقتصادی بسته به شرایط و عوامل متفاوت و متعددی است که البته پرداختن به آن‌ها در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد.

آن چه مسلم است این که تاکنون هیچ مطالعه‌ای بیانگر آن نبوده که شرایط سخت‌گیرانه برای حساب جاری موجب رکود اقتصادی می‌شود. قطعاً چنین مفروضی با توجه به این که یکی از مأموریت‌ها و اهداف بانک مرکزی کمک به رشد اقتصادی کشور است، نمی‌تواند قرین به صحت باشد.

نباید از نظر دور داشت که آسان‌گیری بر متخلفان و سوء‌استفاده‌کنندگان از ابزار پرداخت چک، هر پیآمدی که داشته باشد، منتج به اقتصادی پررونق نخواهد شد.

به نظر نگارنده، مقررات جدید حساب جاری بیشتر از آن که سخت‌گیرانه و تحدیدکننده باشد، حامی و یاریگر آنانی است که قصد دارند در فضایی مساعد و امن و مطمئن در چارچوب ضوابط و مقررات، کسب و کار نمایند.

امید است در سالی که به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، ضوابط و مقررات جدید بتواند از طریق کاستن از حجم چک‌های برگشتی و ارتقای اعتبار چک ‌در مراودات تجاری، سهمی هر چند کوچک در کمک به فعالان اقتصادی کشور به ویژه تولیدکنندگان ایفاء نماید.

 

نگارنده: حمیدرضا غنی‌آبادی

کارشناس بانکی

ادامه مطلب
یک شنبه 4 تیر 1391  - 7:01 PM

  به طورحتم آیندگان از تیرماه سال ۸۴ و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران یاد خواهند کرد که سرنوشت نظام جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه تغییر داد.

 
خبرگزاری فارس: احمدی نژاد؛ از ایده‌آلیسم تا سمبلیسم

 

به طورحتم آیندگان از تیرماه سال 84 و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران یاد خواهند کرد که مسیر نظام جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه تغییر داد.

این که در نهایت آیندگان با چه تعبیری از این نقطه عطف یاد خواهند کرد، واقعیتی است که تنها به تحولات بعدی بستگی دارد، اما به طور حتم "محمود احمدی نژاد" یکی از اصلی ترین بازیگران این نقطه تا همین زمان هم سرگذشت پر فراز و نشیبی را طی کرده است.

*مجلس گرم سیاسی یا رییس جمهور بعدی

باید قبول کرد که "احمدی نژاد" سوم تیرماه سال 84 که در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری به قدرت رسید، پدیده ای در عالم سیاست ایرانی محسوب می شد که پس از دوران "سازندگی" و "اصلاحات" سبک جدیدی از زمامداری را وارد واژگان قدرت کرد.

در خرداد ماه سال 1384 احمدی نژاد سیاستمدار چندان معروفی نبود، مدت نه چندان بلندی فعالیت در شهرداری تهران و البته استانداری اردبیل در سال های دهه هفتاد که در مقابل سابقه اجرایی و سیاسی سایر کاندیدها عملا چیز دندان گیری محسوب نمی شد.

شاید بسیاری از ناظران و تحلیل گران احمدی نژاد را به نوعی مجلس گرم کن عرصه انتخابات می دانستند که البته باید در مرحله آخر به نفع بعضی کاندیداها کنار می کشید، چون شانسی برای پیروزی نداشت.

اما خود احمدی نژاد عقیده ای غیر ازآن داشت و خود را با اطمینان در مقابل اشخاصی همچون علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و هاشمی رفسنجانی برنده بلا منازع عرصه انتخابات و مهمان بعدی پاستور می دانست.

*سیاستمداری با کفش های کتانی

اما احمدی نژاد سال 84 چه چیزی را دراختیار داشت که بقیه فاقد آن بودند. احمدی نژاد نمادی از ایده آلیسم انقلابی بود که در طول سال های پس از پایان جنگ تحمیلی عملا تحقق آن برای مردم یک آرزو باقی مانده بود.

دوری از تجمل،‌ ارتباط نزدیک با مردم و البته سلامت مالی همه و همه ویژگی هایی بود که احمدی نژاد را تبدیل به دولتمرد نمونه می کرد و البته ادعایی هم درخصوص ایجاد اصلاحات در انقلاب نداشت، بلکه معتقد به اجرای اصول اولیه انقلابی در دولت خود بود.

این جمع خصال سبب شد تا نه تنها طیف انقلابی جامعه بلکه در مرحله دوم حتی اقشار متوسط و خاکستری جامعه نیز رای خود به کیسه احمدی نژاد بریزند و هاشمی رفسنجانی عملا قافیه را باخته ببیند.

واقعیت آن بود که احمدی نژاد برخلاف تمام چیزهایی دوید که بقیه کاندیداها به دنبال آن بودند.احمدی نژاد نه به دنبال رای قشر خاکستری جامعه رفت و نه خود را جنتلمنی در لباس یک سیاستمدار نشان داد که درعرصه بین المللی بدرخشد و نه سخن از نظریات جدید اقتصادی به میان آورد، اما پس از مدتی تمام این ها به دنبال احمدی نژاد دویدند.

احمدی نژاد رییس جمهوری ایده آل با کفش های کتانی در اواسط دهه هشتاد برای مردم ایران بود.

*و رویا شروع می شود

دوران چهار ساله اول احمدی نژاد با تمام فراز و نشیب ها با موفقیت نسبی طی شد. احمدی نژاد تغییرات بنیادین را در دولت شروع کرد و به دنبال آن چیزی رفت که برای آن آمده بود.

سفرهای استانی شروع شد، تمام برنامه های قبلی برای محدود کردن کمک های اجتماعی برداشه شد و پول نفت که به مدد بالا رفتن قیمت نفت دیگر حکم کیمیا را نداشت با قدرت تمام به پروژه های عمرانی پمپاژ شد.

تاسیسات هسته ای فک پلمپ شد و ایران با قدرت تمام به غنی سازی اورانیوم پرداخت و اسراییل از سخنان ضد صهیونیستی احمدی نژاد به شورای امنیت سازمان ملل متحد عارض شد.

برنامه های فضایی پیش رفت و ایران اولین ماهواره را به فضا فرستاد، توان دفاعی کشور تقویت شد و حتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با قدمت پنجاه ساله نیز با یک جلسه منحل شد.

البته در این بین ناکامی هایی وجود داشت، اما احمدی نژاد همچنان می توانست ادعا کند که همان رییس جمهور ایده آل سال 1384 است.

گرچه دیگر در اواخر این دوره کفش های کتانی را به کناری گذاشته شده بود و کت و شلوار رسمی اغلب به تن رییس جمهور ایران می نشست، ولی هنوز احمدی نژاد یک ایده آل بود.

*یک نظام پشت سر یک رییس جمهور

انتخابات سال 88 یک زورآزمایی جدی برای احمدی نژاد بود و وی با زیرکی هرچه تمامتر توانست با تبدیل فضای انتخاباتی به یک فضای دو قطبی بین خود و هاشمی رفسنجانی رقیب سرسخت خود را با رای بیست و چهارمیلیونی کنار بزند.

التهابات پس از انتخابات ریاست جمهوری عملا سبب شد تا نظام با تمام قدرت از احمدی نژاد حمایت کند، رییس جمهوری که حالا به نظر دیگر رویین تن شده بود.

اما تاریخ نشان داد که هیچ گاه از طعنه خالی نخواهد بود.

*اولین دست انداز دولت

اولین دست انداز تنها اندکی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به وقوع پوست، زمانی که اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رییس جمهور منصوب شد و مقام معظم رهبری در نامه ای که بعدها رسانه ای شد، نارضایتی خود را از این انتصاب به رییس جمهور منعکس کردند.

اسفندیاری که یکبار با اظهار دوستی با مردم اسراییل جنجالی رسانه ای را در کشور ایجاد کرده بود و طرفداران احمدی نژاد از همان زمان دل خوشی از وی نداشتند و حالا هم  انتظار برکناری سریع وی از سمت معاون اولی را داشتند.

اما احمدی نژاد تعلل کرد، چنان که نامه مقام معظم رهبری رسانه ای شد و کار به جنجال رسانه ای کشید و اولین خط بر چهره رییس جمهور ایده آل کشیده شد.

در نهایت رحیم مشایی به دفتر رییس جمهور نقل مکان کرد و غائله خوابید، اما مشایی کم کم به مرد دوم دولت تبدیل می شد با سمت های بی شماری که پشت هرکدام حرف و حدیثی بود.

*مرثیه ای برای یک ایده آلیسم

دو سال دیگر از آن واقعه،کجدار و مریض گذشت، احمدی نژاد طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد و نشان داد که مرد کارهای ماندگار بود، اما به نظر می رسید که احمدی نژاد فکر دیگری در سر دارد. او نمی خواست ایده آل باشد و آن را دراردیبهشت ماه سال 90 نشان داد.

اما این بار حساب ها غلط درآمد، برکناری مصلحی از سمت وزارت اطلاعات و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب درخصوص بازگشت مصلحی و خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد کار وی را به عنوان یک ایده آل تمام کرد.

احمدی نژاد هم چنان رییس جمهور بود اما دیگر ایده آل کسانی نبود که روزی فکر می کردند ایده آل است.

*سمبلی برای آینده

نگاهی کوتاه به عملکرد سیاسی احمدی نژاد از سوم تیرماه سال 84 تا سوم تیرماه سال 91 نشان می دهد که وی از ایده آلیسم شروع کرد و در نهایت با برخی عملکردهای عجیب و غریب تنها به یک سمبل تبدیل شد.

حالا دولت احمدی نژاد با دردسرهای فراوانی روبه رو است، اقتصاد با دشواری های فراوانی روبه رواست و زمانی نیست که در بررسی پرونده های فساد نام یکی از یاران وی  به میان نیاید.

واقعیت این است که احمدی نژاد سمبلی از یک ایده آلیسم است، ایده آلیسیمی که برای مردم همچنان عزیزاست و احمدی نژاد را به عنوان نشانه و سمبلی از آن می شمارند که حالا از آن فاصله دارد.

مدیریت به سبک احمدی نژاد که سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم از اصلی ترین مولفه های آن است، هم چنان حضور پر رنگی در صحنه سیاسی ایران خواهد داشت، اما بدون تردید احمدی نژاد دیگر در آن نقش مستقیم ندارد.

ادامه مطلب
شنبه 3 تیر 1391  - 8:14 PM

 همه مي‌دانند كه يك معلم چقدر حقوق مي‌گيرد (متوسط بين 600 تا 700 هزار تومان در اين شرايط وانفساي اقتصادي)، اما تقريبا كمتر كسي مي‌داند رئيس مدرسه‌اي كه همان معلم در آن خدمت مي‌کندچند هزار تومان حقوق مي‌گيرد.

اگر همين راه را ادامه دهيد، درمي‌يابيد كه كشف ميزان دقيق حقوق و مزاياي رئيس منطقه آموزش و پرورشي را كه همان معلم در آن خدمت مي‌كند به مراتب دشوارتر است. حتي اگر فيش حقوقي فلان مدير را هم پيدا كنيد نمي‌توانيد بدرستي ميزان دريافتي او را حدس بزنيد. زيرا دركنار آمار و ارقام ناچيزي كه در فيش‌هاي حقوقي نوشته شده است هريك از مديران معمولا از مزاياي نانوشته ديگري برخوردارند كه نمي‌توان آنها را بدرستي محاسبه كرد و اين داستاني تكراري و هزاران بار گفته شده است.

در اين راه و به انگيزه كشف يك حقيقت ساده، هرچه جلوتر مي‌رويد احساس مي‌كنيد برحجم و غلظت ابهام‌ها و ترديد‌ها افزوده مي‌شود و پرسش از اين‌كه فلان مقام بالاتر چقدر حقوق مي‌گيرد در هاله‌اي از ابرهاي انكار و حاشا فرو مي‌رود. تا جايي كه ديگر بدرستي و دقت نمي‌توان چيزي گفت يا نوشت و بايد تنها به حدس و گمان‌ها متوسل شد و به سرانگشت خيال چيزي را تصور كرد كه كمي تا قسمتي به واقعيت نزديك باشد. چيزي كه تقريبا از پيش مي‌دانيم تلاشي بي‌حاصل است.

مي‌گويند اين سرشت سياست است كه مي‌خواهد همه‌چيز در ابهام باشد. سياستمداران كساني هستند كه هرگز راز دلشان را پيش كسي آفتابي نمي‌كنند. از تصميم‌هايشان حرفي نمي‌زنند مگر آن‌كه به عمل درآمده باشد. بيشتر سعي مي‌كنند ذهن رقيبان يا دشمنانشان را كنكاش كنند تا مبادا چيزي را به نفع آنها جا انداخته باشند.

به همين دليل انگشت گذاشتن بر اين‌كه فلان رئيس‌جمهور چقدر حقوق مي‌گيرد درواقع به معناي حرکت در ميان توده‌هايي از ابهام است كه در وراي آن كمتر حقيقتي يافت مي‌شود. مي‌گويند در كشورهاي شرقي و آسيايي به دليل اين‌كه قلمرو سياست شفاف نيست اين اتفاق امري عادي، اما ناپسند است. در نظام‌هاي تك‌حزبي و توتاليتر يا نظام‌هاي قبايلي و خانداني كسي نمي‌داند مقامات بالادست جامعه چقدر حقوق مي‌گيرند و درآمدهاي افسانه‌اي آنها از چه منابعي به دست مي‌آيد، اما در كشورهاي دموكراتيك كه قلمرو سياست و اقتصاد شفاف است اينچنين نيست و تا اندازه‌اي مي‌توان از اين مسائل آگاه شد چرا که دست‌كم نهادهايي وجود دارند كه در اين کشورهاشفاف‌سازي مي‌كنند و طبق مقررات تعيين مي‌كنند چه مقامي از چه امكانات و مزايايي برخوردار باشد.

اما به اعتقاد برخي اين نيز ديدن فقط نيمه پر ليوان است، زيرا در همين جوامع نيز كم نيست مواردي كه از اختلاس و ريخت و پاش مقامات سياسي اينجا و آنجا مي‌شنويم. با اين حال در پايان اين‌گونه خبرها مي‌شنويم كه دادگاهي هست يا مرجعي كه به تخلفات رسيدگي مي‌كند.

ثروت و سياست

مساله ثروت و سياست موضوعي ديرين و پيچيده است كه درطول تاريخ براي خود اهميت بي‌بديلي داشته است. گاه اين ثروت است كه قدرت سياسي را به ارمغان مي‌آورد و گاه برعكس اين قدرت سياسي است كه كوه‌هاي ثروت را در جايي انباشته مي‌كند. جنگ بين كانون‌هاي ثروت و قدرت نيز در تاريخ كم تكرار نشده است، هرچند همگرايي و هم‌آوايي اين دو بيشتر شنيده و ديده شده است. ثروتمندان سراغ سياستمداران مي‌روند تا با استفاده از قدرت آنها بر ثروت خود بيفزايند. همچنان كه سياستمداران نيز سراغ ثروتمندان مي‌روند تا با قدرت اقتصادي آنها بتوانند پلكان ترقي را طي كنند و به قدرت بيشتر دست يابند ، اما تا زماني كه افراد قدرت و ثروت خود را در چارچوب قانون با يکديگر مبادله مي‌كنند شايد نتوان بر كسي خرده گرفت.

مساله اما زماني فاجعه‌بار مي‌شود كه اين ثروت يا قدرت نه متعلق به يك فرد، بلكه متعلق به يك جمع يا يك جامعه باشد. آنگاه دست‌درازي كردن به ثروت‌هاي عمومي يك جامعه يا سوء‌استفاده از قدرت عمومي يك كشور به نفع يك فرد يا جريان يا حزب جرمي لايغفر مي‌شود كه بايد از آن پرهيز كرد.

در اين ميان اگر سياستمداراني پارسا وجود داشته باشند و اگر قوانين و مقررات جزم و جفتي هم باشد كه مانع انحراف و خطا آنها شود مي‌توان مطمئن بود كه كمتر جرمي رخ مي‌دهد و ثروت‌هاي عمومي جامعه دست‌نخورده باقي‌مانده يا در مكاني امن از آنها حراست و حفاظت مي‌شود. اما اگر دو عاملي كه ذكر شد در ميان نباشد راه براي سوءاستفاده‌ها باز مي‌شود و با ترفندهاي مختلف و محيرالعقول ميليون‌ها دلار از ثروت‌هاي جامعه جا‌به‌جا شده و به‌ناحق به جيب عده‌اي از اطرافيان و خواص ريخته مي‌شود. يا با استفاده از رانت‌هاي قدرت كليدهاي معجزه‌آسايي در اختيار كساني قرار مي‌گيرد كه به طرفه‌العيني مي‌توانند درهاي بسته را بگشايند و به قولي راه‌هاي صدساله را يكشبه رفته و از ثروت و امكانات مالي گسترده‌اي برخوردار شوند. داستان زماني غم‌انگيز و تاسفبارتر مي‌شود كه چشم بينايي به نام رسانه‌هاي عمومي نيز نباشند يا اجازه نداشته باشند تا پرده‌ها را كنار زده و اين بده بستان‌هاي مخفي و غيرقانوني را افشا كنند.

نعل وارونه

گاه رابطه سياست و ثروت آنچنان در هم گره مي‌خورد و پيچيده مي‌شود كه به قولي عقل جن هم به آن نمي‌رسد به اين معنا كه گروهي در مبارزه با يك قدرت به ثروت‌هاي كلاني مي‌رسند و گروهي ديگر در همراهي با سياست. حتي كساني هستند كه نعل وارونه مي‌زنند و با دادن شعارهاي عوام‌پسند و به طرفداري از توده‌هاي محروم يا به بهانه مبارزه با ثروتمندان يا مستبدان به ميلياردها دلار ثروت دست مي‌يابند. عجيب‌تر از همه اينها كساني هستند كه منتظر فرصت‌ها مي‌مانند و با وجودي كه نه‌دستي در قدرت دارند و نه ثروت با ترفندي به ثروت‌هاي بادآورده مي‌رسند. يك نمونه از اين موارد خبري بود كه مي‌گفت يك زوج آمريكايي موفق شده‌اند تنها با استفاده از لوگوي «‌جنبش وال استريت را اشغال كنيد»‌ به ميلياردها دلار ثروت دست يابند!

گفته مي‌شود در هجدهم اكتبر سال 2011، یك زوج از شهر لانگ آیلند ایالت نیویورك به نام‌های رابرت و دایان مارسكا درخواستی را به اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر ثبت لوگو و اسم «وال‌استریت را اشغال كنید» (Occupy Wall Street) ارائه دادند تا از آن به عنوان يك «نام تجاری» برای استفاده روی لباس، كلاه، كفش و هر چیز پوشیدنی استفاده كنند. البته این زوج تنها كسانی نبودند كه از اين فرصت داشتند استفاده مي‌كردند. افراد و شركت‌هاي ديگري نيز بودند كه در این مدت با استفاده از ساير لوگو‌ها مانند «‌99درصدی»‌ يا «اشغال»‌ يا «ضد وال‌استريت»‌ يا «وال‌استريت را ويران كنيد»‌ و... توانستند به سودهاي كلاني دست يابند. تجربه اين زوج نشان داد كه با بهره‌برداري از يك لوگو كه زاييده يك فرصت سياسي روز بود و با چاپ يك عبارت روي تي‌شرت‌هاي جوانان چگونه مي‌توان يكشبه ميليونر شد.

وال‌استريت

جالب اين‌كه جنبش وال‌استريت اساسا يك جنبش ضدسرمايه‌داري بوده و به پيوند نامشروع سياست و اقتصاد در جوامع سرمايه‌داري اعتراض دارد. جنبشي كه بعدها در كشورهاي ديگر اروپايي نيز ادامه يافت و همچنان هر از چند گاه خبرهايي درباره استمرار آن مي‌شنويم. جوانان عضو اين جنبش مي‌گويند ثروت‌هاي جامعه آمريكا در دست يك درصد مرفه بوده و اين يك درصد با دخالت در سياست براي بقيه جامعه تعيين تكليف مي‌كند. از اين رو درواقع 99 درصد جامعه به صورتي ناخواسته تابع و مطيع اوامر اين يك درصد شده است.

درواقع جنبش وال‌استريت فرياد اعتراض جواناني است كه به نمايندگي از همان 99 درصد جامعه به‌پا خاسته‌اند تا بگويند مناسبات موجود مبتني بر تباني قدرت و ثروت بوده و به ضرر اكثريت جامعه است. پس بايد به اين تباني پايان داده شود و به جاي آن عدالت و مساوات برقرار گردد. به بيان ساده‌تر آنها مي‌گويند دموكراسي نيز زماني به معناي واقعي آن تحقق خواهد يافت كه از پيش مساوات و برابري اقتصادي در جامعه وجود داشته باشد. به همان تعبير خودماني كه تا برابري نباشد سخن گفتن از برادري يك تعارف توخالي و يك فريب رياكارانه است. اگر به آن انشاهاي قديمي برگرديم بايد گفت علم خوب است. ثروت هم خوب است. قدرت هم بدنيست. به شرط اين‌كه هريك در جايگاه خود باشد و هيچ‌يك به قلمرو ديگري تجاوز نكند. قطعا جامعه‌اي سعادتمند خواهد بود كه از اين سه به وفور برخوردار باشد. اما پيش از آن بايد با تدوين قوانين و مقرراتي دقيق و نظارت و حساب‌كشي بي‌رحمانه‌ اجازه نداد كه صاحبان هريك از اين سه در قلمرو ديگري دخالت كرده يا از امكانات عمومي جامعه به نفع خود سود برند. سال‌هاست كه رسانه‌ها تلاش مي‌كنند تا از روابط پنهان سياست و ثروت پرده برداشته و سطح آگاهي عمومي جامعه را افزايش دهند و اين داستاني است كه همچنان ادامه خواهد داشت.

رحيم محمدي

ادامه مطلب
چهارشنبه 31 خرداد 1391  - 7:32 PM

صفحات سایت

تعداد صفحات : 156

جستجو

آمار سایت

کل بازدید : 6268955
تعداد کل پست ها : 30564
تعداد کل نظرات : 1029
تاریخ ایجاد بلاگ : پنج شنبه 19 شهریور 1388 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 19 آذر 1397 

نویسندگان

ابوالفضل اقایی