اعمال تحريم هاي يک جانبه و محدوديت هاي مالي و تجاري، همواره يكي از ابزارهاي غيرقانوني نظام سلطه براي وارد آوردن فشار به نظام جمهوري اسلامي ايران در طول سي ودو سال گذشته بوده و مرتباً بر حجم اين تحريم ها افزوده است. اين وضعيت با اجراي تحريم خريد نفت، بانک مركزي، كشتيراني، بيمه و... از سوي نظام سلطه به اوج خود رسيده است.
در مقابل اتخاذ چنين رويكردي از سوي غرب، مقام معظم رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح و آن را يك روش مهم در تغيير مسير حركت اقتصادي كشور عنوان كردند. پيش از ورود به بحث، لازم است اين نكته تبيين شود كه معناي اقتصاد مقاومتي اين گونه نيست كه مردم كشور ما مثل كشورهاي بحران زده غرب تن به رياضت اقتصادي دهند و عرصه زندگي براي آنها سخت شود. بلكه اقتصاد مقاومتي اين امكان را فراهم مي كند تا سبك زندگي مردم به سمت حركت جهادگونه و ايستادگي در برابر نقشه هاي دشمن هدايت شود و مردم از سبك زندگي مبتني بر فرهنگ غرب پرهيز كنند و روش زندگي خود را بر اساس الگوي اسلامي- ايراني تنظيم كنند. در اقتصاد مقاومتي، مديريت ارز، مقابله با قاچاق كالا، افزايش ثروت ملي، توجه جدي به علوم دانش بنيان، مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف، راه هاي گريز از تحريم ها و ... كه خود آنها كاهش آسيب پذيري كشور در تحريم ها را موجب مي شود بحث مي شود.
درباره اقتصاد مقاومتي ابتدا بايد درك صحيح از اقتصاد ملي و همچنين فضاي اقتصاد جهاني و متعاقباً فشار مضاعفي كه نظام سلطه نسبت به ايران داشته است به دست آوريم. به عبارتي؛ نظام سلطه بعد از نااميدي كه در فضاي تخاصم با محوريت نظامي روبه رو شد، در حوزه اقتصاد به طمع افتاد. در همين راستا، اقداماتي را يكي پس از ديگري براي تحت تأثير قرار دادن محيط اقتصادي با هدف هايي كه منجر به تضعيف نظام و فشار روي آحاد مردم شود، در دستور كار قرار داده است تا با اين روش، جورچين خود را كامل كند. بعد از اين توضيح مختصر خوب است در بدو ورود، اقتصاد مقاومتي تعريف شود. برخي از صاحب نظران اقتصادي، در تعريف اقتصاد مقاومتي بيان كرده اند اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار و متعاقباً، تلاش براي كنترل و بي اثر كردن آن و در شرايط آرماني، تبديل چنين فشارها به فرصت؛ كه نتيجه اقتصاد مقاومتي است، سبب كاهش وابستگي ها و تأكيد روي مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتكايي است. براي عملياتي كردن الگوي اقتصاد مقاومتي، چند كار در روزهاي گذشته توسط دولت محترم صورت گرفته كه علاوه بر تداوم اين گونه اقدامات، در كنار آنها يك سري اقدامات ديگر نيز ضروري است كه به جد بايد در دستور كار قرار گيرد كه به اهم آنها اشاره مي شود.
هدفمند شدن ارز مسافرتي
يكي از اقدامات بجا و منطقي بانك مركزي، تغييرات جديد در مقررات ارزي است كه بسيار بر روند عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي تأثير دارد. بانك مركزي در ابلاغيه اي، شرايط فروش ارز مسافري به جز شهرهاي زيارتي [در عراق و عربستان] به ميزان 200 دلار با تأييد سازمان حج و زيارت، بقيه را حذف كرده است. ساليانه چند ميليارد دلار ارز مسافرتي از كشور خارج مي شد در حالي كه هيچ توجيه اقتصادي براي آن وجود نداشت.
«محمود بهمني» رئيس كل بانك مركزي در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره منفعت اين اقدام بيان كرد: «حجم ارز مسافرتي مورد نياز كشور در سال حدود 5/6 تا 7 ميليارد دلار است كه از اين ميزان، بالغ بر 70 درصد به مسافران غير از عتبات عاليات و حج اختصاص پيدا مي كرد كه با حذف اين دسته از مسافران از دايره دريافت كنندگان ارز دولتي، مصرف ارز مسافرتي به حدود يك ميلياردونيم تا دو ميليارد دلار كاهش خواهد يافت كه در كل، پنج ميليارد دلار در مصارف ارزي صرفه جويي مي شود.» اين آمار در صورتي بهتر درك مي شود كه بدانيم اخيراً واحد اطلاعات اكونوميست برآورد كرده است به دليل فشار تحريم ها و محدوديت مالي و تجاري بر ضد اقتصاد ايران، جمهوري اسلامي در مدت زمان يك سال 14 ميليارد و 200 ميليون دلار با كاهش صادرات مواجه مي شود. در اين صورت، يك سوم كمبود منابع ارزي پيش بيني شده با يك تصميم كارشناسي و منطقي جبران مي شود.
واگذاري ارز مرجع به كالاهاي اولويت دار
يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته براي تحقق اقتصاد مقاومتي، اولويت گذاري كالا ها به 10 گروه و تخصيص ارز با نرخ مرجع 12260 ريال به برخي از اولويت هاي اساسي است. دولت چند ماه پيش اعلام كرد مبلغ 24 ميليارد دلار براي واردات كالاها تخصيص داده است. در اين بخش، كالاها به 10 گروه تقسيم شدند كه كالاهاي اساسي كشور كه به نوعي با زندگي روزانه مردم مرتبط است در جايگاه اول و دوم قرار گرفتند. مسئولان به صراحت به سيستم بانكي اعلام كردند كه در مرحله اول تأمين ارز مرجع، ارجحيت با جايگاه هاي اول و دوم است و چنانچه بانك ها بتوانند مشكل نقل و انتقالات ارزي را حل وفصل كنند، اولويت هاي بعدي نيز مي توانند ارز 1226 توماني دريافت كنند. مرتبه اول شامل كالاهاي اساسي نظير؛ گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سويا، كنجاله، روغن خام، شكر خام و شيرخشك صنعتي؛ و مرتبه دوم نيز شامل كالاهايي نظير؛ داروهاي ساخته شده، مواد اوليه دارو و تجهيزات پزشكي كه در داخل كشور توليد نمي شود، است. اولويت هاي بعدي هم در صورت تأمين منابع و حل نقل و انتقال پول، اگر ارز با نرخ مرجع باشد خوب است.
توجه جدي به شركت هاي دانش بنيان
شركت ها و موسسات دانش بنيان شركت يا موسسه خصوصي يا تعاوني هستند كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل شده اند. منظور از توليد ثروت از دانش در شركت هاي دانش بنيان اين است كه اين شركت ها بتوانند با توليد محصولات علمي، ارزش افزوده آنها را هم افزايش دهند تا در دنياي رقابتي، از استانداردهاي لازم برخوردار باشند و مطلوبيت خود را براي مشتريان حفظ كنند. امروزه دانش مهم ترين دارايي يك كشور است و سرمايه هاي فكري ابزار اصلي توسعه و پيشرفت محسوب مي شوند. بر اين اساس، حمايت هاي ويژه اي نظير معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي، تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاي وام كم بهره يا بدون بهره و ... از اين شركت ها صورت گيرد. از منظر مقام معظم رهبري، يكي از بهترين مظاهر و موثر ترين مولفه هاي اقتصاد مقاومتي، شركت هاي دانش بنيانند كه مي توانند اقتصاد مقاومتي را پايدار تر كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي، رشد اقتصادي حقيقي را در گرو توليد ثروت از طريق دانش و علم مي دانند و مي فرمايند: «اگر شركت هاي دانش بنيان جدي گرفته شوند و از توسعه كمي و كيفي آنها حمايت شود، به واسطه ثروت آفريني از طريق علم، اقتصاد كشور به شكوفايي حقيقي خواهد رسيد.» در حال حاضر بيش از سه هزار شركت دانش بنيان در پارك هاي علمي و فناوري كشور فعاليت دارند و با توجه به قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان، تعداد آنها تا پايان برنامه پنجم توسعه به 20 هزار شركت افزايش مي يابد.
جلوگيري از خام فروشي نفت
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالی) می فرمایند:
«تحريم نفت فرصت مناسبي است تا به جاي خام فروشي آن، با تبديل نفت به مي كند كه كشور قادر باشد با اختيار خودش اعلام كند كه من مصلحت مي دانم امروز توليدم را فلان قدر كم كنم؛... امروز مي خواهم صادرات نفتم را اين قدر كم كنم و نفت را در كارهاي غيرسوخت مصرف كنم. سوخت، بدترين استفاده از نفت است و دنيا الي ماشاء الله استفاده هاي بهتر از سوخت نفت را كشف مي كند و پيش مي رود. آن روز ما مي توانيم خوشحال باشيم و به نفت خشنود باشيم.»
توليد است كه دولت با طيب خاطر مي تواند روي درآمدهاي آن حساب باز كند. اگرچه در طرح تحول اقتصادي، يكي از هفت نظام، اصلاح ماليات بود و قدم هاي خوبي هم برداشته شد و در سال گذشته (1390) درصد بودجه مالياتي(28 هزار ميليارد تومان) تحقق پيدا كرد، اما هنوز فاصله درآمد مالياتي ما با ميانگين جهاني و بسياري از كشورها فاصله زيادي دارد. اما در اين بين، موضوع فرار مالياتي، اهميت خاصي دارد كه بايد براي آن تدابير ويژه اي صورت بگيرد، چون برخي برآوردها نشان مي دهد ميزان فرار مالياتي حداقل دو برابر درآمد مالياتي بالقوه فعلي است!
مديريت واردات
يكي ديگر از راهكارهاي موفق و كم دردسر، مديريت بر واردات است كه مي توان از آن براي تحققاقتصاد مقاومتي سود جست. البته در اينجا يك تفكيكي بايد صورت بگيرد، كالاهاي غيرضروري و حتي مضر كه هم در برخي موارد موجب ضربه به توليد داخلي است و هم توان ارزي كشور را پايين مي آورد مثل؛ واردات 70 ميليون دلاري اسباب بازي در سال گذشته يا 150 ميليون دلاري لوازم آرايشي يا رقم بالايي كه هر ساله براي سيگار، ماشين هاي لوكس، برخي پرندگان و حيوانات و... كه علاوه بر خروج ارز از كشور، اكثر اين گونه ارزها، به جيب كساني سرريز مي شود كه تحريم ها را عليه كشور ما تدارك مي بينند. توجه به توصيه مقام معظم رهبري در اين باره مي تواند ملاك عمل متوليان اين بخش قرار گيرد. معظم له مي فرمايند:
«من نسبت به مسئله مديريت واردات به دولتي ها سفارش كردم؛ الآن هم تأكيد مي كنم. من نمي گويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهايي لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جايي واردات مطلقاً نبايد بشود؛ يك جاهايي بايد انجام بگيرد. با مديريت، واردات انجام بگيرد.»( 89/5/27)
تداوم هدفمندي يارانه ها
استمرار هدفمندي يارانه ها هم به جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف - از جمله كاهش مصرف سوخت- علاوه بر آنكه مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند، آسيب پذيري كشور را نيز در تحريم ها كاهش مي دهد. علاوه بر آن، به جهت مقابله با قاچاق سوخت و هم از جهت تشويق بنگاه هاي توليدي به استفاده از فناوري هايي با مصرف بهينه انرژي براي رقابت پذيري با محصولات خارجي ضرورت دارد، هدفمندي يارانه ها تداوم يابد. البته حمايت از طريق يارانه، به ويژه در بخش هاي حساس توليدي مثل كشاورزي يا كالاهاي استراتژيك براي عبور از اين مرحله گذار خوب است، اما بازگشت به دوره پيش از آن، به هيچ وجه به صلاح اقتصاد كشور نيست كه برخي ها توصيه مي كنند.
آنچه بيان شد بخشي از راهكارها بود كه با عملياتي شدن آنها با يك حساب سرانگشتي مي توان قاطعانه گفت عبور از اين مرحله، بسيار آسان تر آن چيزي است كه دشمن به قول خودش براي فلج كردن اقتصاد ايران تدارك ديده است. از سوي ديگر، نظام جمهوري اسلامي ايران با پشتوانه حمايت ملت ايران در طول سه دهه گذشته ثابت كرده است كه ضمن احترام به همه مقررات بين المللي به هيچ وجه از حقوق قانوني و بين المللي خود نخواهد گذشت و زير بار سياست هاي سلطه جويانه قدرت هاي بزرگ نخواهد رفت. ملت بزرگ ايران بار ها ثابت كرده است كه با اتكا به ذات اقدس الهي و بهره گيري از توانمندي هاي ملي، تحريم ها و فشارهاي اقتصادي را به يك فرصت تبديل مي كند، كاري كه در سه دهه گذشته بار ها آن را ثابت كرده است و اين بار نيز با الگوي اقتصاد مقاومتي به سرانجام خوشي خواهد رساند. ان شاء الله
منبع: تحلیل پرس
