حماسه اقتصادي

 از دیدگاه دکتر عبدالملکی، اصرار بر مسئله‌ی هسته‌ای، ممکن است موجب دردسرهایی در کوتاه‌مدت شود، اما در بلندمدت با مقاومت ملت ایران در برابر تلاش استکبار جهانی، باعث پیشرفت در اقتصاد خواهد شد.

 

سؤالی که می‌توان مطرح کرد آن است که آیا پیگیری حقوق اساسی کشور، مثل بحث حق هسته‌ای در سطح بین‌المللی، می‌تواند مشکلاتی برای توسعه و رشد اقتصادی ما ایجاد کند؟ به بیان دیگر، آیا واقعاً ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی استکبار معضل دشواری برای رسیدن به اهداف اقتصادی ما محسوب می‌شود؟

الگوی تعاملات بین‌المللی در رهیافت اقتصاد مقاومتی، به شکل خاصی در خواهد آمد که یکی از اجزای آن این است که در تعامل با بعضی قواعد و عرفیات بین‌المللی، حالت نفی و ایجاب مشخصی حاصل خواهد شد. مثلاً بعضی از قواعد بین‌المللی مستلزم این است که ما از برخی حقوق خود بگذریم، چه حق هسته‌ای و چه حقوق دیگر. آیا این کار باید انجام شود؟ آیا این کار در پیشرفت اقتصاد ما اثر دارد؟

برای روشن‌تر شدن این قضیه و اینکه بتوانیم رویکرد اقتصاد مقاومتی را در این حوزه بهتر درک کنیم، لازم است که دشمن‌شناسی مختصری انجام دهیم. ما دشمنانی داریم که در طول تاریخ، علیه نظام و ملت ایران خصومت‌هایی را اعمال کرده‌اند. ما باید بفهمیم هدف آن‌ها چیست یا مثلاً می‌خواهند چه چیز را دستاویز قرار ‌دهند؟ آیا حقوق هسته‌ای، حقوق بشر، حقوق سیاسی یا امثال این مسائل، صرفاً دستاویزهایی هستند برای هدف دیگر؟

وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که حدود 33 سال پیش، نظامی شکل گرفت که ادعا داشت منافع مستکبران را در جهان به خطر می‌اندازد. البته نه اینکه بخواهد وارد برخوردهای فیزیکی شود. این نظام یک ایدئولوژی، الگوی حکومتی و سبکی از زندگی و تمدنی را معرفی می‌کند که تحقق این سبک و تمدن در جهان باعث می‌شود که منافع اقتصادی مستکبرین زیاده‌خواه به شدت تحت‌ تأثیر قرار گیرد.

آن‌ها اول این ادعا را جدی نگرفتند، اما بعد دیدند پایه‌های این الگو واقعاً به لحاظ نظری استوار است و بعد از گذشت چند سال، فهمیدند که این ادعا از لحاظ عمل نیز عملیاتی و قابل اجراست.

در سال‌های اخیر، فهمیدند که کشورهای دیگری هم که با مبنای اسلامی، انقلاب می‌کنند، خودبه‌خود به سمت این الگو کشش دارند؛ الگویی که چندین سال توانسته است در مقابل دشمنی‌ها دوام بیاورد، مبانی نظری و ایدئولوژی اصلی خود را تا حد زیادی به منصه‌ی ظهور برساند، جامعه‌ای تشکیل و نظامی را سروسامان دهد که این نظام امید دارد در آینده با سرعت‌ بسیاری پیشرفت کند و نویدبخش ایجاد یک تمدن جدید باشد که بساط تمدن غرب را به کلی در هم خواهد پیچید.

بعد از اینکه در سال‌های اخیر، جریان بیداری اسلامی اتفاق افتاد و آن‌ها احساس کردند که این موضوع شدت و عمق گرفته است، تلاش کردند تا این الگوی مجسم را از مقابل ملت‌ها حذف کنند تا به آن‌ها بفهمانند که اگر همچنان بخواهند در مسیر پیشرفت و توسعه قدم بردارند، باید سرسپرده و پذیرنده‌ی احکام غربی و جریان‌های لیبرال‌دمکراسی کشورهای مستکبر باشند.

 در سال 82، چند هفته قبل‌ از اینکه مسئله‌ی هسته‌ای به صورت جدی‌تر مطرح شود‌، مسائل دیگری برای نظام استکبار و سلطه دستاویز قرار گرفته بود؛ زیرا آن‌ها تلاش می‌کردند بنیان این الگو را از بیخ برکنند. اگر در خاطر ملت باشد، سال 82 سالی بود که به خاطر مسئله‌ی حجاب، جهان غرب داشت از شورای امنیت علیه ایران مجوز تحریم می‌گرفت که بعد از آن، مسئله‌ی هسته‌ای مطرح شد و حالا این مسئله را دستاویز قرار داده‌اند.

به طور کلی، الگوی خصومت خارجی علیه نظام یا ملت اسلامی ایران به دنبال ریشه‌کنی این نظام و ملت است و همچنین به دنبال این است که این شجره‌ی طیبه‌‌ی شکل‌گرفته و این الگوی مجسم را از بین ببرد. به همین دلیل، در هر زمان مستمسک به یک مسئله می‌شوند. اگر حقوق هسته‌ای را کنار بگذاریم، حقوق زن را مطرح می‌کنند؛ اگر این موضوع را همان ‌طور که آن‌ها گفتند انجام دهیم، بعد مسئله‌ی حقوق بشر مطرح می‌کنند؛ آن را کنار بگذاریم، مسئله‌ی مواضع سیاسی ما در مورد جبهه‌ی مقاومت و اسرائیل را علم می‌کند و در نهایت آن ‌قدر پیگیری می‌کنند تا اینکه نظام دست از تمام مواضع اصولی خود بردارد. یعنی آن هیمنه‌ای که برای این نظام در طی این 33 سال شکل گرفته است، کلاً فرو بریزد یا اینکه موجودیت خود را از دست بدهد، ریشه‌کن شود و به کلی از بین برود. هدف آن‌ها این است.

در چنین شرایطی که گروهی ظالم تلاش می‌کنند موجودیت افراد مظلوم را بگیرند، تنها کاری که آن گروه مظلوم باید انجام دهند مقاومت جانانه است؛ زیرا کوتاه آمدن و سازش‌کاری در برابر ظالمان هیچ نتیجه‌ای جز جرئت بخشیدن به آن‌ها برای پیشروی‌های بیشتر نخواهد داشت.

رهبر معظم انقلاب درباره‌ی مسائل اقتصاد بین‌المللی جمله‌ا‌ی دارند که بسیار مهم است:

«آن زمان که به قله برسیم، همه‌ی دشمنی‌ها تمام خواهد شد.»

مضمون حرف ایشان این است که وقتی دشمنان ما متوجه شوند که با این شجره‌ی طیبه که ریشه‌های آن بسیار استوار است و این الگو که ممکن است مبدأ یک تمدن باشد کاری نمی‌توانند بکنند، از در تعامل با این جریان وارد خواهند شد که این تعامل برای حفظ منافع خود آن‌هاست. وقتی که قدرتی شکل می‌گیرد، عده‌ای یا باید با این قدرت بجنگند یا باید با آن دوستی کنند و از بودن در کنار این قدرت، منفعت کسب کنند.

سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل به هیچ عنوان معطوف به خصومت‌های فیزیکی، برخورد و تقابل نیست. اینکه نظام به دنبال این است که ایدئولوژی خود را منتشر کند، یک مسئله‌ی کاملاً پذیرفته‌شده است. در عین حال، این نظام هیچ تمایلی به تنش‌زایی با هیچ کشوری ندارد؛ اعم از تنش‌های اقتصادی که به کاهش مبادلات اقتصادی بینجامد یا تنش‌های نظامی و غیره.

آن‌ها می‌دانند که نظام جمهوری اسلامی بعد از اینکه مستقر شود، قطعاً به دنبال تنش‌آفرینی نخواهد بود. پس اگر پایه‌های اقتصادی همانند پایه‌های سیاسی این نظام (که الآن واقعاً استوار است) تقویت شود، دشمن از فکر ریشه‌کن کردن نظام ما ناامید می‌شود و آن زمان است که ما به قله رسیده‌ایم و کشورها و ملت‌های دیگر حاضر خواهند شد متواضعانه با ما برخورد کنند.

عده‌ای تصور می‌کنند علت اصلی مشکلات اقتصادی، که در سال‌های اخیر به وجود آمده، اصرار بر داشتن حقوق هسته‌ای است. البته باید پذیرفت که وقتی نظام یا جامعه‌ای می‌خواهد به هدفی برسد، باید در مسیر آن سختی‌هایی را هم تحمل کند. اینکه ما وارد باشگاه هسته‌ای جهان شویم، برای کشورهای مستکبر به هیچ وجه قابل قبول نیست و همین موضوع کافی است که آن‌ها برای ما مزاحمت ایجاد کنند.

اما یادمان باشد کوتاه آمدن از این حق اصلاً برای ما به معنای گشایش راهبردی در عرصه‌ی اقتصاد بین‌المللی نیست. ما با این کار یک مستمسک را از آن‌ها گرفته‌ایم و آن‌ها مستمسک‌های دیگری را به دست خواهند آورد. با این فرق که ما از یک دستاورد فوق‌العاده بزرگ که در بحران‌های انرژی دهه‌های آینده می‌تواند به ما کمک کند، دست برداشته‌ایم و آن را از دست داده‌ایم. اما آن‌ها حق داشتن چنین دستاوردهایی را برای خود قائل هستند، به اضافه‌ی یک امتیاز مثبت و یک پیروزی که روحیه‌‌ی آن‌ها را برای تاخت‌وتازهای آینده تقویت خواهد کرد.

درست است که اصرار بر داشتن حقوق هسته‌ای در کوتاه‌مدت دردسرهایی را برای ما ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت رهیافت مفیدی در حوزه‌ی سیاست خارجی است که ثمره‌ی بلندمدت آن، پیشرفت بیشتر اقتصاد ما خواهد بود؛ چرا که این مقاومت‌ها ما را به سمت قله سوق می‌دهد و وقتی که به قله رسیدیم، به فرموده‌ی رهبر انقلاب، دیگر این خصومت‌ها از بین خواهد رفت. اما کوتاه آمدن از داشتن چنین حقوقی به هیچ وجه اثر بلندمدت در کاهش خصومت‌ها ندارد، بلکه خصومت‌ها را تشدید و دشمنان را برای خصومت‌ بیشتر شجاع‌ می‌کند.

حال اینجا شبهاتی مطرح می‌شود که این نزاع هسته‌ای بین ایران و غرب واقعاً به نفع کیست و چه کسی آن را مدیریت می‌کند. عده‌ای استدلال می‌کنند این موضوع را غرب مطرح کرده است و آن را پیگیری می‌کند و به دنبال حل کردن آن هم نیست، زیرا می‌خواهد از این طریق بازارهای انرژی را کنترل کند؛ به این صورت که به طور مداوم قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد تا سرمایه‌گذاری روی سوخت‌های فسیلی به عنوان منابع انرژی، پرهزینه شود. لذا کشورهای هم‌پیمان آمریکا و خود آمریکا به دنبال این هستند که به طور کلی سوخت‌های فسیلی را از سبد انرژی خود خارج کنند.

عده‌ای دیگر استدلال می‌کنند که ما با اصرار خود ‌بر داشتن حقوق هسته‌ای داریم در زمین دشمن بازی می‌کنیم؛ یعنی برای آن‌ها فرصت کافی ایجاد می‌کنیم که با تمسک به این نزاع، قیمت‌های بین‌المللی نفت و گاز را افزایش دهند و کم‌کم کشورهای دیگر برای تولید انرژی، از خرید نفت و گاز منصرف شوند و کشورهای اسلامی، که عمده‌ی تولیدکنندگان نفت و گاز به عنوان سوخت‌های فسیلی هستند، منابع اصلی درآمد خود را از دست بدهند. این موضوع در بلندمدت به ضرر کشورهای اسلامی و به نفع کشورهای غربی است. توصیه‌ی سیاسی آن‌ها گاهی این است که ما باید از این حقوق بگذریم تا آن بهانه و ابزار را از دشمنان بگیریم.

چند جواب برای این مسئله وجود دارد. البته این یک مغالطه است که مبنای علمی چندانی ندارد، اما می‌شود این جواب‌ها را به آن داد. اولاً اینکه نفت به عنوان یک نهاده‌ی فوق‌العاده مهم تا پایان تولید و استخراج، همچنان در اقتصاد جهانی اهمیت دارد و این مسئله‌ای است که اقتصاددانان انرژی در آن اختلاف نظر ندارند؛ یعنی اینکه در دهه‌های آینده و حتی شاید یکی دو سده‌ی آینده، نفت همچنان یک عامل فوق‌العاده مهم در اقتصادهای جهانی است و اینکه گفته می‌شود غرب دارد وابستگی خود را به نفت کم می‌کند، صرفاً توهمی است که خود غربی‌ها برای کشورهای اسلامی به وجود آورده‌اند تا آن‌ها را از زمانی بترسانند که غرب نخواهد از آن‌ها نفت بخرد و این خود عامل تشویق‌کننده‌ای برای این کشورها شده است تا سعی کنند نفت بیشتری بفروشند از ترس اینکه نکند به آن عصری وارد شوند که غرب دیگر به نفت احتیاج نداشته باشد.

بر اساس گزارش‌های مجامع انرژی بین‌المللی، هر چه پیش می‌رود، وابستگی اقتصادهای جهان به نفت بیشتر می‌شود. آمریکا که هم‌زمان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ و مصرف‌کننده‌ی نفت است، بیش از نه میلیون بشکه نفت در روز خریداری می‌کند که این مقدار در حال افزایش است. کشوری مثل آمریکا که خود را خیرخواه جهان می‌داند، پیمان کیوتو[1] را نمی‌پذیرد، زیرا چنین پیمان‌هایی آن‌ها را ملزم می‌کند که کمتر گازهای گلخانه‌ای تولید کنند و با توجه به اینکه می‌دانند  اقتصاد آن‌ها وابسته به انرژی فسیلی است و مجبورند برای زنده نگه داشتن اقتصاد خود، نفت و گاز بسوزانند، چنین معاهداتی را نمی‌پذیرند؛ زیرا آن را مخالف منافع اقتصادی بلندمدت خود می‌دانند.

پس این که زمانی فرا خواهد رسید که غرب به هر دلیل از منافع سوخت فسیلی و نفت و گاز بی‌نیاز شود، توهمی است که برای ما درست کرده‌اند که ما را تحت‌ تأثیر قرار دهند و به هیچ عنوان واقعیت ندارد. نظام اقتصادی غرب تا آخرین قطره‌ی نفت که در زمین وجود دارد به آن نیازمند خواهد بود.

ثانیاً با فرض اینکه اقتصاد غرب نیازمند نفت برای تولید سوخت نباشد، همه می‌دانند که تنها یکی از مصارف نفت و گاز تولید سوخت است و مصارف فوق‌العاده‌ی دیگری برای محصولات و مصارف صنعتی دارد. حتی اگر غرب کاملاً خود را از وابستگی به نفت و گاز خلاص کند (که امکان ندارد)، همچنان نفت یک محصول پرطرفدار و پرمشتری خواهد بود؛ زیرا برای محصولات مختلف شیمیایی و پتروشیمی و صنایع مشترک از آن استفاده می‌کنند.

ثالثاً فرض کنید که در این مدت، قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و وابستگی کشورهای غربی به نفت، چه به عنوان سوخت و چه به عنوان یک نهاده‌ی تولید ملی، کاهش پیدا می‌کند. حال با فرض اینکه ما مناقشه‌ی هسته‌ای را حل کنیم و از حقوق خود بگذریم، به این امید که یک مستسمک را از آن‌ها گرفته باشیم، آیا آن‌ها نخواهند توانست مستمسک دیگری به دست آورند که بر اساس آن روند تدریجی افزایش قیمت نفت و گاز را ادامه دهند و آیا گفتن این حرف یک ساده‌اندیشی کودکانه نیست؟

قطعاً این است که اگر افزایش قیمت انرژی برای غربی‌‌ها یک خواسته باشد، آن‌ها از طرق متعدد و مختلفی می‌توانند قیمت انرژی را افزایش دهند؛ چه مسئله‌ی نزاع هسته‌ای ایران وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد. کما اینکه کوچک‌ترین تلاطم امنیتی در موضوع نفت، به عنوان یکی از اجزای بازارهای مالی، می‌تواند قیمت آن را افزایش یا کاهش دهد و کوچک‌ترین تحول در عرصه‌ی بین‌الملل، مثلاً اعلام موضع رئیس‌جمهور آمریکا یا رئیس‌جمهورهای دیگر، تغییر آرایش نظامی نیروهای مستقر در خلیج فارس یا در کشورهای منطقه‌ی خاور دور یا نزدیک، می‌تواند در قیمت نفت تغییراتی ایجاد کند و آمریکا با فرض اینکه بخواهد اطلاعات نفت و گاز را مدیریت کند، نیازی به نزاع هسته‌ای با ایران ندارد و حتی اگر نزاع هم وجود نداشته باشد و با فرض اینکه آن توهم و تنش صحیح باشد، از هزار طریق دیگر می‌تواند قیمت نفت و گاز را آن طور که می‌خواهد کنترل کند و افزایش دهد. لذا این ادعا که ما برای اینکه باعث کاهش وابستگی غرب به نفت و گاز در درازمدت نشویم، باید مستمسک فعلی غرب را که حقوق هسته‌ای ایران است کنار بگذاریم. این ادعایی است که به لحاظ علمی اصلاً قابل طرح نیست.

به نظر می‌رسد افرادی این موضوع را مطرح می‌کنند که در چارچوب گفتمان‌های سیاسی خارج از نظام قلم می‌زنند و ایفای نقش می‌کنند و به هر حال، مصالح نظام را در نظر نمی‌گیرند. پیش‌‌بینی ما این است که آن‌ها دارند آن گفتمان مورد نظر خود را، در جهت تحت‌ تأثیر قرار دادن افکار عمومی برای جلب آرای کاندیداهای خاصی در هفته‌های آتی، مطرح می‌کنند. کما اینکه در اسفندماه هم ما این پیش‌بینی کرده بودیم و بعد از اینکه نامه‌ی 43 نفر از اقتصاددانان آمد، دقیقاً دو سه روز مانده به مذاکرات آلماتی، گفتند که اقتصاد ایران در شرایط بحران است و ما باید سیاست ریاضت اقتصادی را دنبال و مناقشه‌ی هسته‌ای را کم کنیم. ما آن زمان پیش‌بینی کردیم که آن‌ها این مدل موضع‌گیری اقتصادی را برگزیده‌اند تا گفتمان سیاسی مد نظر خود را، که خارج از گفتمان سیاسی امام و رهبری است، پیش ببرند.

این صحبت‌هایی که در حال حاضر مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه سیاست خارجی ما در حوزه‌ی نزاع هسته‌ای باید تغییر کند، حلقه‌ای دیگر از همان زنجیره‌ است. من و کسان دیگری از محققین حوزه‌ی علوم اقتصادی، در چارچوب گفتمان اقتصاد انقلاب اسلامی، این موضوع را پیش‌بینی می‌کنیم که در هفته‌های آینده، چنین صحبت‌هایی بیشتر مطرح می‌شود و لازم است کسانی که مخاطب قرار می‌گیرند، اعم از اقشار فرهیخته و دانشگاهی و عموم مردم، بدانند که این مباحث کید و حیله‌ای است که دشمن طراحی کرده است و با غبارآلود کردن فضای تحلیل اقتصادی، می‌خواهد به اهداف سیاسی خاص خود برسد که قطعاً با گفتمان سیاسی امام و رهبری و گفتمان اصیل انقلاب اسلامی در تعارض است.

 

پی نوشت:

[1]. پیمان زیست‌محیطی بین‌المللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای که عامل اصلی گرم‌ شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می‌شوند.

منبع: برهان



اقتصاد مقاومتی، مبنای سياستهاى اقتصادی

روزمرّه فكر كردن در مسائل اقتصادى، مضر است؛ تغيير سياستهاى اقتصادى به طور دائم، مضر است - در همه‌ى بخشها، بخصوص در اقتصاد - تكيه كردن بر نظرات غير كارشناسى، مضر است؛ اعتماد كردن به شيوه‌هاى تزريقىِ اقتصادهاى تحميلى شرق و غرب، مضر است. سياستهاى اقتصاد بايد سياستهاى «اقتصاد مقاومتى» باشد - يک اقتصاد مقاوم - بايد اقتصادى باشد كه در ساخت درونىِ خود مقاوم باشد، بتواند ايستادگى كند؛ با تغييرات گوناگون در اين گوشه‌ى دنيا، آن گوشه‌ى دنيا متلاطم نشود؛ اين چيزها لازم است. رئيس جمهورى كه مي خواهد اين كشور بزرگ را اداره كند، اين راه پرافتخار را به كمك مردم و براى مردم طى كند، بايد اين چنين خصوصياتى داشته باشد. رابعاً بايد تهذيب اخلاقى داشته باشد؛ نپرداختن به حواشى. اينها چيزهاى لازمى است. بنده توصيه‌ام به همه‌ى دولتها هميشه همين بوده است. مي دانيد من از دولتها و از رؤساى جمهور در طول اين سالهاى متمادى همواره حمايت كردم؛ توصيه هم كردم، در موارد متعدد و زيادى از آنها توضيح هم خواستم. تكيه اين بوده است كه براى مردم هزينه درست نكنند، مشكل درست نكنند، دغدغه‌آفرينى نكنند، مردم را دچار تشويش و نگرانى نكنند؛ البته وعده‌ى بيخود و بى‌مبنا هم ندهند، درِ باغ سبزهاى بى‌منطق هم باز نكنند؛ منطقى، معقول، منطبق با واقعيت و با توكل به خداى متعال حركت را پيش ببرند؛ ان‌شاءاللَّه در آينده  هم بايد همين جور باشد.1

 

بقيه در ادامه مطلب...



اقتصاد مقاومتی به معنای پدید آمدن وضعیتی در یک اقتصاد است كه در برابر موانع و مشكلات داخلی و خارجی پایداری نموده و به رشد و پیشرفت خود در جهت اهداف عالیه‌اش ادامه دهد. عناصر اصلی یک اقتصاد مقاومتی را می‌توان با نگاهی به اهداف آن، نوع موانع و نیز الگوی حركت شناسایی نمود. سبك زندگی اقتصادی از نظر فردی و اجتماعی می‌تواند بیانگر یكی از مهم‌ترین نقاط ضعف و آسیب برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه‌ی رشدیابنده باشد. ضمن این‌كه قابلیت تبدیل شدن به یكی از نقاط قوت و پیش‌برنده‌ی اقتصاد را نیز دارد.

بخش وسیعی از رفتارها و تعاملات انسانی در جوامع مختلف در مورد چگونگی تمهید شرایط مادی زندگی و حركت در مسیر رشد انسانی است. تهیه‌ی امكانات اولیه زندگی از جمله غذا، لباس، سرپناه و مسكن و نیز تأمین رفاه انسانی فراتر از این نیازمندی‌های اولیه كه به‌صورت فردی یا به مدد روابط و تعاملات اجتماعی حاصل می‌شود، از جمله مواردی است كه در حیطه‌ی رفتارهای اقتصادی تعریف می‌شود.

نگرش‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای شكل‌دهنده به این روابط و تعاملات اقتصادی در عرصه‌ی فردی و اجتماعی به‌صورت خلاصه در قالب «سبک زندگی اقتصادی» بیان می‌شود. آن‌چه تحت عنوان فرهنگ كار، فرهنگ مصرف، فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، فرهنگ مالیاتی، فرهنگ بهره‌وری و... از آن‌ها یاد می‌شود، همگی عناوینی است كه برای تبیین وضعیت موجود و نگرش‌ها و رفتارهای موجود در این عرصه‌ها و تلاش برای برنامه‌ریزی و تغییر آن‌ها به وضعیت مطلوب مطرح می‌گردد.

توجه به اهمیت سبك زندگی اقتصادی و رفتارسازی مطلوب در حوزه‌ی اقتصاد، مقوله‌ای است كه در طول سالیان گذشته همواره مدنظر برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی كشورهای مختلف -البته منطبق بر دیدگاه آن‌ها از الگوی مطلوب زندگی فردی و اجتماعی- قرار داشته و برای اجرایی نمودن آن سیاست‌‌های مختلفی را تدارك دیده‌اند.

در جامعه‌ی ما نیز رهبر انقلاب اسلامی چند سالی است كه با طرح چندباره‌ی موضوعات و مسائل اقتصادی به عنوان نام سال و در دیدار با اقشار مختلف، بر اهمیت و ضرورت توجه به سبك زندگی صحیح اقتصادی در جامعه تأكید نموده و حتی در برخی موارد مصادیقی از آن مانند فرهنگ كار، فرهنگ مصرف، فرهنگ استفاده‌ی ‌بهینه از امكانات و منابع، فرهنگ بهره‌وری و... را مورد تأكید قرار داده‌اند. با این حال وضعیت موجود در جامعه‌ی ما به گونه‌ای است كه افرادی كه وارد زندگی خانوادگی و عهده‌دار مسؤولیت‌های مختلف اجتماعی می‌شوند، به نحو نظام‌مند واجد الگوهای مطلوبی از این ساحت سبك زندگی نیستند.

یكی از مهم‌ترین بخش‌های مطرح در سبك زندگی اقتصادی، الگوی مصرف و سبكی است كه افراد در انتخاب‌ها و رفتارهای مصرفی خود بروز می‌دهند. جالب است كه اولین مباحث مطرح‌كننده‌ی سبک زندگی در ادبیات اقتصادی متعارف نیز با طرح این موضوع در حوزه‌ی مصرف پرداخته است. چنان‌كه وبلن اقتصاددان شهیر آمریكایی، موضوع سبك زندگی را با بیان رفتارهای مصرفی طبقه‌ی مرفه تحت عنوان «مصرف خودنمایانه» برای نخستین‌بار مطرح كرد. وی معتقد بود سبك زندگی خودنمایانه سبب می‌شود گاهی افراد كالاها را نه به جهت كاركرد آن‌ها بلكه به جهت جنبه‌ی نمادینشان مصرف كنند. مثلاً شمع روشن سر میز غذا دلالت بر این دارد كه میزبان می‌خواهد سبك زندگی ویژه‌ی طبقه‌ی مرفه را به مهمانش نشان دهد، نه این‌كه لزوماً به روشنایی شمع نیاز است!

 

مصرف و مدیریت منابع

در هر حال باید دانست كه مصرف، مهم‌ترین مرحله‌ی تخصیص منابع، امكانات و داشته‌ها در هر اقتصاد و در واقع كانون فعالیت‌های اقتصادی جوامع به شمار می‌رود. مصرف در مراحل پنجگانه تخصیص(شامل مراحل استخراج، تولید، توزیع، مصرف و بازیافت) جایگاه ویژه‌ای دارد و به عبارتی هدایت‌كننده مراحل دیگر به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌كه هر اتفاقی در حوزه مصرف، نشانه‌ای برای دیگر مراحل به حساب آمده و متصدیان آنها را به تغییر در برنامه‌ریزی‌های خود سوق می‌دهد. به عبارت دیگر با خرید هر كالا در مرحله مصرف، گویا به ایجاد آن كالا و خدمت یعنی به عناصر و فرآیندهای دخیل در تولید آن(كارگر، منابع و مواد اولیه، سرمایه‌گذاری و...) در مقابل موارد مشابه، رأی داده می‌شود و در نتیجه گردش مالی كه به سمت آن كالا یا خدمت سرازیر می‌گردد، عناصر دخیل در تولید آن یعنی كارفرما، كارگر و سرمایه‌گذار منتفع شده و تصمیمات و برنامه‌های تولیدی خود را برای مراحل بعدی مورد بازنگری قرار می‌دهند.

زمانی كه بحث از مصرف به میان می‌آید، باید دقت شود كه مصرف معمولاً در دو معنا به كار می‌رود: مصرف نهایی كالا و خدمات كه با هدف افزایش مطلوبیت (تأمین نیازها و خواسته‌ها) توسط مصرف‌كنندگان نهایی (شامل خانوارها، دولت، مؤسسات عمومی و حتی بنگاه‌های اقتصادی و...) انجام می‌‌شود و مصرف واسطه‌ای كالا و خدمات كه توسط تولیدكنندگان جهت تولید كالاها و خدمات نهایی یا واسطه‌ای دیگر انجام می‌گیرد و معمولاً با شاخص بهره‌وری مورد سنجش قرار می‌گیرد. وضعیت موجود مصرف در كشور ما در هر دو معنا مناسب و مطلوب نیست. در مصرف‌ نهایی كالاها و خدمات، نابهنجاری‌هایی مانند مدزدگی، چشم و هم‌چشمی، مصرف لوكس و تجملی و در یك كلام اسراف و تبذیر در برخی از خانواده‌ها به یك رویه تبدیل شده است. ضمن این‌كه در مصرف كالاها و خدمات واسطه‌ای یعنی در مرحله‌ی تولید نیز ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری در كشور ما ركوردهای خوبی را نشان نمی‌دهد. یعنی برای تولید هر واحد كالا یا خدمت، منابع بیشتری را مصرف می‌كنیم و این مؤید پایین‌بودن بهره‌وری كشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی و آب است. وجود این وضعیت سبب شد تا رهبر انقلاب اسلامی سال ۸۸ شمسی را به عنوان سال «حرمت به سوی اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری نمایند و در پی آن سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف را حدود یكسال پیش به دستگاه‌های اجرایی و رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ كنند. نكاتی حائز اهمیتی از این سیاست‌ها در ادامه مرور می‌شود:

 

اهمیت فرهنگ‌سازی اقتصادی

اهمیت توجه به فرهنگ‌سازی و تربیت اقتصادی را می‌توان در تصریح بندهای آغازین این مجموعه دریافت. به‌طوری‌كه بندهای اول تا ششم (غیر از بند پنجم) با عبارت‌های مختلف به لزوم فرهنگ‌سازی و تعلیم و تربیت در اقتصاد و به‌ویژه حوزه‌ی مصرف می‌پردازد.

توجه به اهمیت فرهنگ‌سازی و رفتارسازی مطلوب در حوزه‌ی اقتصاد در دهه‌های اخیر همواره مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی كشورهای پیشرفته قرار داشته و برای اجرایی نمودن آن سیاست‌گذاری هدفمندی را در عرصه‌ی نظام آموزشی و فرهنگی تدارك دیده‌اند. نمونه‌ی آن را می‌توان در تدارك برنامه‌های متعدد و هدفمند تعلیم و تربیت اقتصادی در این كشورها و تولید محتوای گوناگون متناسب با نیازهای جامعه و اقتضائات گروه‌های سنی مختلف از كودكی تا بزرگسالی مشاهده كرد. چراكه جهان امروز دریافته است كه توجه به فرهنگ و تربیت اقتصادی افراد، نوعی سرمایه‌گذاری ملی است و هر اجتماعی كه در این راه تلاش بیشتری نماید، بدون شك از ثمرات آن در آینده برخوردار خواهد شد.

عدم وجود فرهنگ مناسب اقتصادی زمانی جلوه‌گر خواهد شد كه افراد در موقعیت‌های انتخاب و تصمیم‌گیری اقتصادی قرار گرفته و لازم است مبتنی بر ارزش‌های دینی و مقتضیات بومی خویش به رفتاری مناسب و درخور دست زنند، اینجاست كه درك و فهمی منسجم و نظام‌مند از مفاهیم و روش‌های اقتصادی آن‌ها را همراهی نمی‌كند و نتیجه‌ی چنین ضعف و فقدانی بر پیشرفت اقتصادی و توسعه همه‌جانبه‌ی كشور پیشاپیش معلوم است. چرا كه این افراد هستند كه در شؤون مختلف خود به عنوان یك عضو خانواده، نیروی كار، مصر‌ف كننده و تولیدكننده كالا و خدمات، پس اندازكننده و سرمایه‌گذار و در تعامل با دیگر اعضای جامعه، موجبات رشد یا انحطاط اقتصادی و اجتماعی ملتی را فراهم می‌آورند.

تبیین الگوی صحیح مصرف در مصادیق مختلف و اصلاح فرهنگ مصرفی حاكم بر جامعه از مواردی است كه در بندهای سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف پیش‌بینی شده است. باید توجه داشت تا زمانی كه این الگو و اهداف تربیتی آن از طریق نهادهای اثرگذار و فرهنگ‌سازی چون آموزش و پرورش و رسانه‌ها منتقل نگردد، نارسایی‌های حاضر مرتفع نخواهد شد. لازم است آحاد جامعه و به‌ویژه نسل آینده‌ساز كشور با برنامه‌ای دقیق و هدفمند نسبت به الگوی صحیح مصرف در زمینه‌های گوناگون آگاه و آشنا شوند و این عزم جدی مسئولین امر در دولت و رسانه‌ها را می‌طلبد.

 

پیشگامی دولت

آنچه از محتوای سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف برمی‌آید، تلاش برای جهت‌دهی اقدامات سه ضلع مثلث رفتارهای اقتصادی یعنی خانوارها، دولت و بنگاه‌های اقتصادی با پیشگامی و محوریت دولت است. این‌كه در كشور ما هنوز هم غالب اقتصاد توسط دولت، شركت‌های دولتی و مؤسسات عمومی تدبیر می‌گردد، نشان می‌دهد در صورتی كه اصلاح الگوی مصرف از دولت و مؤسسات وابسته آغاز گردد، این مجموعه به عنوان یك مصرف ‌كننده‌ی بزرگ تأثیر به‌سزایی در شكل‌گیری وضعیت مطلوب در جامعه خواهد داشت. ضمن این‌كه دولت‌ها همواره نقش بی‌بدیلی را نیز در اصلاح فرهنگی و آموزش جامعه برعهده دارند و از این جهت وجود یك برنامه‌ی منسجم و نظام‌مند برای رفتارسازی‌های مطلوب و بهینه مصرفی لازم و ضروری خواهد بود. پیشگامی دولت در هر دو زمینه بدون شك در همه ابعاد جامعه آثار شگرفی بر جای خواهد گذاشت.

 

توجه به تعریف شاخص‌ها

بندهای هفتم تا دهم سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف را می‌توان در یك كلمه در مفهوم لزوم تعریف شاخص‌ها و ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی خلاصه نمود. باید توجه داشت كه تعاملات انسان با محیط اطراف خود شامل سایر انسان‌ها و منابع طبیعی باید به‌صورت بهینه در جریان باشد تا این‌كه دچار اختلال و شكست نشده و برای جامعه ایجاد هزینه نكرده و بعضاً زیانبار نباشد. تعاملات بهینه باید مولدیت (سازندگی) و یا در اصطلاح اقتصادی بهره‌وری داشته باشد. به زبان ساده مولدیت و سازندگی به معنای این است كه كارهای خوب، به‌خوبی صورت گیرد. لذا لازم است اولاً در هر زمینه بهترین نوع تعاملات انتخاب شود و ثانیاً این تعاملاتِ خوب با بهترین روش و به بهترین صورت انجام گیرد. مثلاً‌ اگر قرار است تعامل ما با محیط از نوع بهره‌برداری از منابع آبی برای تولید كشاورزی باشد، باید در هر منطقه با توجه به اقتضائات آن و وضعیت نزولات جوی و آب‌های زیرزمینی بهترین نوع كشت و روش آبیاری انتخاب گردد تا بهره‌وری در استفاده از این منابع حاصل گردد.

در اصطلاح اقتصادی، مفهوم بهره‌وری را از طریق حاصل ضرب دو مفهوم كارایی و كارآمدی (اثربخشی) توضیح می‌دهند. كارایی در هر فعالیت به معنای انجام آن به بهترین صورت و روش است، در حالی كه كارآمدی، ناظر به انجام بهترین كار، فعالیت و انتخاب است. لذا چنانچه حتی كارایی به‌صورت كامل وجود داشته باشد اما اثربخشی صفر باشد، بهره‌وری نیز حاصلی نخواهد شد.

در مجموعه سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف توجه به موضوع بهره‌وری از لزوم توجه به اصلاح فرهنگی آن آغاز شده و با خط مشی‌هایی درباره‌ی ارتقاء بهره‌وری استفاده از منابع انرژی، آب و نیروی انسانی پایان می‌یابد. در زمینه‌ی بهره‌وری انرژی، مجموعه سیاست‌های مذكور با طرح شاخص شدت انرژی، افقی را برای كاهش این شاخص به دو سوم وضعیت فعلی تا پایان برنامه‌ی پنجم و یك دوم تا پایان برنامه‌ی ششم توسعه ترسیم می‌نماید كه اجرایی شدن آن مستلزم اقدامات اجرایی كلیه ی سیاست‌های ذیل بند هفتم، به‌ویژه تدوین برنامه‌ی ملی بهره‌وری انرژی و طراحی سامانه‌ی انرژی كشور می‌باشد. این‌ها را می‌توان پیش‌نیازی برای اصلاح در وضعیت موجود تولید و انتقال و مصرف انرژی در كشور دانست. علاوه بر این، اصلاح ساختار حمل و نقل عمومی كشور با توجه به اجرای كامل قانون نظام جامع حمل و نقل كشور، تا حدودی می‌تواند مشكلات این عرصه را برطرف نماید.

ارتقاء بهره‌وری در استفاده از منابع آب، به‌ویژه در بخش كشاورزی كه حدود ۹۰ درصد منابع آبی كشور در این بخش مصرف می‌شود نیز از جمله مسائلی است كه در بند هشتم سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف مورد تأكید قرار گرفته است. سیاست‌های مطرح شده در ذیل بند هشتم را می‌توان به‌طور كلی راه‌حل وضعیت موجود بهره‌وری آب در بخش كشاورزی دانست. با این حال توجه به اقدامات اجرایی و تدارك منابع مالی لازم (كه البته در سال‌های اخیر گام‌های مناسبی در این مسیر توسط دولت محترم برداشته شده است) با توجه به وضعیت نامناسب منابع آبی كشور علی‌الخصوص در فلات مركزی ایران بیش از پیش ضروری است.

 

توجه به اصلاحات نهادی

آنچه به سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف وجهی متمایز بخشیده است، توجه به اصلاحات نهادی در هر بخش می‌باشد. در بحث بهبود بهره‌وری انرژی، طراحی و تدوین برنامه‌های جامعی برای انرژی كشور و نیز متناسب با آن توجه به اهمیت و لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و تعریف و اعمال استانداردهای مناسب و در بخش آب، توجه به اهمیت طراحی و تدوین سند ملی الگوی مصرف آب، در كنار لحاظ ضرورت توجه به اقدامات تشویقی و حمایتی و نیز تعریف استانداردها و شاخص‌های مربوطه و رصد و پایش آن‌ها مواردی است كه برای به ثمر رسیدن اصلاحات مورد نظر ضروری باشد.

علاوه بر این، پیشنهاد برخی اقدامات عملیاتی مانند توجه به گسترش نیروگاه‌های پراكنده و كوچك‌‌مقیاس با توجه به پهناوری سرزمینی و پراكندگی جمعیتی كشور، پیشنهاد انتقال فرآورده‌ها از طریق خط لوله و راه‌آهن و... را می‌توان در شمار اقدامات عملیاتی پیشنهادی این مجموعه دانست.

منبع: پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مدظله العالی)



مقدمه

با توجه به تحریم‌های گسترده اقتصادی، نفتی، مالی، بانکی، دارویی و بهداشتی از سوی مستکبرانی چون آمریکا و کشورهای غربی که به ظاهر مدعی دفاع از حقوق بشر و برقراری امنیت و صلح در جهان هستند، باید با عزم و اراده ملی، و درایت و مدیریت عقلانی و مسئولانه بیش از پیش دولت و دستگاه‌های مربوطه، بار دیگر با پیروزی و سربلندی از این توطئه و دسیسه دشمنان قسم خورده اسلام، انقلاب و مردم شریف ایران، سربلند بیرون بیاییم.

رسانه‌های گسترده دشمنان در سراسر جهان با شگردهای مختلف رسانه‌ای درصدد منزوی کردن و تحت فشار قرار دادن ملت ایران به منظور کوتاه آمدن از مواضع و حقوق خود در بهره‌گیری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند و متأسفانه نابخردی و ضعف برخی مسئولان در عدم برنامه‌ریزی مناسب اقتصادی و مدیریت هوشمندانه در خنثی کردن این توطئه‌ها، سبب شده است تا بار بیشتری بر دوش مردم عزیز تحمیل شود.

اقتصاد ایران دارای بخش‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه‌ای است که نیازمند یک برنامه بلندمدت و همه جانبه‌نگر در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، موهبت‌های الهی و منابع انسانی کارآمد است تا با تخصیص بهینه این منابع، آینده اقتصادی ایمن‌تر و پررونق‌تری را برای نسل‌های بعدی رقم زند و آنچه مسلم است آن است که تحریم‌ها به هیچ وجه تهدیدی برای اقتصاد ایران نیست مگر آنکه با مدیریت شتابزده و غیرمسئولانه و عدم توجه به ظرفیت عظیم اقتصاد ایران این امر رخ دهد.

این مقاله با محوریت بررسی رهنمودها، بیانات و سیاست‌های مورد نظر رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و الگوی سبک زندگی به عنوان سند راهبردی حرکت کشور، تدوین شده است.

 

بقيه در ادامه مطلب...



اقتصاد مقاومتی، الگویی بومی برای حل مسائل اقتصادی کشور است که بر اساس آن نظامات اقتصادی کشور با هدف ایجاد ثبات، پایداری و آرامش در اقتصاد اصلاح و متحول می شود. بنابراین ویژگی اول اقتصاد مقاومتی، ایجاد یک اقتصاد مقاوم، باثبات و پایدار است. در اقتصاد مقاومتی، بر خلاف اقتصاد غربی، عده معدودی سرمایه دار نمی توانند با جا به جا کردن پول، قیمت های ارز، طلا، و کالاهای مصرفی مردم را مدام بالا یا پایین ببرند.

بحران اقتصادی که در غرب رخ داده نشان می دهد مدل اقتصاد سرمایه داری نیز نتوانسته ثبات و آرامش را در اقتصاد ایجاد نماید بطوریکه بانک ها و سرمایه داران بزرگ می توانند موجب بی ثباتی و بحران در اقتصاد شوند و هیچ هزینه ای هم متوجه خود این ها نشود، در مقابل دولت های غربی هزینه این بحران اقتصادی را با افزایش مالیات ها از مردم عادی می گیرند. بنابراین در اقتصاد مقاومتی ساز و کارهایی طراحی می شود که آرامش و ثبات اقتصادی به زندگی مردم بازگردد.

ویژگی دیگر اقتصاد مقامتی، کاهش وابستگی اقتصادی کشور است. کشور ایران، با برخورداری از زمین های حاصلخیز کشاورزی، کشاورزان زحمت کش، منابع معدنی و انرژی فراوان، نیروی کار جوان و فعال، قشر دانشگاهی، تحصیلکرده و متخصص، مدیران توانمند و کارآمد و کارگران سخت کوش، نبایستی در تامین نیازهای اصلی خود به کشورهای خارجی وابسته باشد. چرا که نتیجه این وابستگی، بیکاری کارگر، مهندس، از دست رفتن نیروی کار و سرمایه ایرانی است. اینکه کشور ما در زمانی اقتصاد سرمایه داری را آن هم به طور ناقص تقلید کرده باعث شده امروز ما در تمامی حوزه های راهبردی وابسته باشیم. بنابراین در یک اقتصاد مقاومتی، در عین اینکه به دنبال افزایش تجارت و مبادله با کشورهای دیگر هستیم، به صورت همزمان به دنبال کاهش وابستگی های راهبردی و بهره گیری از مزیت های خدادادی کشور نیز می باشیم.

ویژگی سوم اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن آن است. اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد مردمی است. در اقتصاد سرمایه داری، مردم تنها مصرف کننده اند و بخش تولید ثروت، در انحصار شرکت ها و غول های سرمایه داری است. در اقتصاد سوسیالیستی نیز همه چیز در کنترل و انحصار دولت و شرکت های دولتی است. اقتصاد مقاومتی، با انحصار چه از طرف دولت و چه از طرف عده ای معدود سرمایه دار مخالف است. در اقتصاد مقاومتی، مردم نه مصرف کننده صرف، بلکه صاحب اصلی اقتصاد و محور تولید، رشد و پیشرفت اقتصاد کشور هستند و دولت تنها وظیفه حمایت و پشتیبانی از آنها را دارد.

اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد سالم و شفاف است. این چهارمین ویژگی اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد مقاومتی، تمامی روابط و فعالیت های اقتصادی از سلامت و شفافیت برخوردار است. افراد به صرف داشتن ارتباطات و رفاقت های سیاسی، فامیلی، پارتی و … نمی توانند دست به فساد، رانت خواری و ویژه خواری بزنند. در نظام اقتصادی سوسیالیستی، عمده فعالیت های اقتصادی در اختیار اعضاء حزب حاکم است. در نظام سرمایه داری نیز، شرکت های بزرگ سرمایه دار، با پرداخت پول، رشوه، و پرداخت هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری یا مجلس، سعی می کنند نامزدهای ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی را اصطلاحا در جهت منافع خود خریداری کنند.

پنجمین ویژگی اقتصاد مقاومتی، عبارتست از اینکه اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد انسان پایه و دانش بنیان است. در این اقتصاد ملاک کسب درآمد بیشتر، برخورداری از توانمندی و دانش بالاتر است. صرف برخوداری از زمین یا سرمایه ملاک کسب درآمدهای یک شبه و خلق الساعه در این اقتصاد نیست. بلکه به کارگیری دانش، خلاقیت و نوآری عامل اصلی رشد و موفقیت افراد است. ولی در سایر مدل های اقتصادی مانند اقتصاد سرمایه داری، سرمایه حرف اول را می زند و به اصطلاح «پول، پول می آورد.». کشور ما با برخورداری از نسل جوان تحصیلکرده نیازمند چنین اقتصادی است که در آن افراد تحصیلکرده فرصت به کارگیری تحصیلات و دانش خود را بیابند و بتوانند از محل آن، معیشت خود را در سطح مناسبی تامین نمایند.

پس اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد فعال و پویا است، الگویی است که نه فقط در زمان تحریم، بلکه در تمامی زمان ها برای کشور مفید و کارآمد است و می تواند مشکلات اساسی اقتصادی کشور و مردم را برطرف نماید. نقطه تمایز آن با سایر مدل های اقتصادی این است که در زمان وزش طوفان ها و بحران های اقتصادی، مقاوم بوده و از استحکام کافی برخوردار است. درواقع یکی از دلایل مهم بحران اقتصادی چند سال گذشته در کشورهای غربی، و همچنین مسائل اقتصادی دو سه سال گذشته در کشور خودمان، عدم توجه جدی به سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بوده است. به منظور پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور، نیاز است تا سیاست هایی اتخاذ شود که منجر به تحول نهادها، ساز و کارها و قوانین اقتصادی بعضا فرسوده کشور شود. در ادامه به برخی از این سیاست ها اشاره می شود:

 

1. مدیریت سوداگری و فساد:

بایستی فعالیت های غیرمولد اقتصادی مانند خرید و فروش ارز، طلا و زمین را به سمت فعالیت های مولد مانند ساخت مسکن، سرمایه گذاری در بورس و … هدایت کرد. به عنوان مثال یکی از ساز و کارهای نادرست که بایستی اصلاح شود این است که فردی که می‌خواهد زمینی را در شهر به مسکن تبدیل کند باید هزینه پروانه ساخت را به شهرداری بپردازد که به افزایش هزینه تولید مسکن منجر می‌شود درحالیکه اگر کسی زمین خالی را به منظور افزایش قیمت در شهر رها کند نه شهرداری و نه دولت کاری با او ندارد. همچنین یکی از زمینه های شکل گیری فساد در دولت و کشور، عدم شفافیت تصمیمات اقتصادی دولت و سیاست های اقتصادی است. بنابراین ایجاد شفافیت به ویژه در خصوص تصمیمات و سیاست های اقتصادی یکی از مهمترین برنامه های دولت آینده است. برای مثال اگر فردی به خاطر وجود ارتباطات شخصی به نقشه های توسعه شهری تهران دسترسی داشته باشد، آنگاه می تواند زمین هایی را که در آینده ارزشمند خواهند شد، هم اکنون با قیمت پایینی از صاحبانشان خریداری نموده و در آینده به قیمت گزافی بفروشد و بدین ترتیب ثروت کلانی را به دست آورد بدون آنکه زحمتی کشیده باشد. برنامه دولت آینده این است که زمینه اینگونه رانت ها و فسادها را برطرف نماید.

 

2. ارتقاء نقش تشکل های مردمی در اقتصاد:

یکی از نقاط ضعف ما در سالیان گذشته، عدم استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی هم در تصمیم گیری های اقتصادی و هم در اجرای برنامه های اقتصادی است. درحالیکه در بعد از انقلاب اسلامی تجربیات بسیار خوبی از عملکرد این تشکل های مردمی در رشد و آبادانی کشور وجود دارد. تجربه جهاد سازندگی یکی از این تجربه هاست که با مدیریت ارزشی و اسلامی حاکم بر بدنه آن، توانست حجم گسترده ای از مشکلات اقتصادی مناطق محروم را برطرف نماید. نمونه موفق دیگر، جهاد دانشگاهی است که بخش مهمی از نیازهای کشور در حوزه های صنعتی و فناوری را برطرف کرد. برنامه دولت آینده گسترش این تجربیات موفق به تمامی حوزه های اقتصادی و ارتقاء نقش مردم در تصمیم گیری های اقتصادی است. نبایستی تصمیمات اقتصادی دولت پشت درب های بسته اتخاذ شده و فقط هنگام اجرا تصمیمات ابلاغ شود. برای نمونه، اگر در تصمیم گیری و اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، اصناف و تشکل ها مشارکت بیشتری داده می شدند، امروز نتیجه بهتری می گرفتیم. برنامه دولت آینده این است که تشکل ها، تعاونی ها و انجمن های مردمی در سه حوزه اقتصادی تولید، توزیع و مصرف تقویت و توسعه یابند و تصمیم گیری های اقتصادی بدون مشارکت و مشورت آنان گر فته نشود. برای مثال با ایجاد تشکل های مردمی توزیع محصولات کشاورزی با مشارکت مردم و خود کشاورزان، می توان قیمت محصولات کشاورزی مصرفی مردم را کاهش داد. در این حالت دولت با ایفای نقش حمایتی، تامین زمین و سرمایه اولیه این تشکل ها را بر عهده می گیرد.

 

3. انضباط مالی دولت و کاهش تورم:

یکی از مسائل سال های اخیر، عدم پرداخت تعهدات دولت در قبال پیمانکاران پروژه های عمرانی است. یعنی دولت پروژه ای را تعریف کرده و پیمانکار نیز آن را ساخته است اما دولت با وجود اتمام کار، پول پیمانکار را پرداخت نکرده است. این موضوع باعث افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به دولت می شود. چرا که این پیمانکار ده ها مهندس و کارگر را استخدام کرده و عدم پرداخت ملبغ مورد نظر باعث عدم پرداخت حقوق و مزایای این مهندسان و کارگران می شود. از اینجا می توان فهمید که در دولت انضباط مالی مناسبی وجود ندارد. این درحالی است که مطالعات کارشناسان نشان می دهد حداقل ۳۵% بودجه های عمرانی دولت هدر می رود. یعنی معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی دولت هدر می رود. همین بی انضباطی مالی دولت یکی از عوامل افزایش قیمت ها در بازار است. چرا که اگر دولت درآمدها و هزینه های خود را به طور مناسب مدیریت کند حجم پایه پولی و نقدینگی در کشور کنترل می شود و ثبات قیمت ها به بازار بر می گردد. بنابراین برنامه دولت آینده، انضباط مالی دولت و ایجاد ثبات در قیمت هاست.

www.masir1357.ir




تعداد صفحات :

 | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |