حماسه اقتصادي

به نظر می رسد كه زمان آن (اگر چه از بد راهه و بد زمانی) رسیده كه به مسئله فرش با نگاهی علمی تر و واقع بینانه تری نگریسته شود تا به هر طریق سرنوشت و موقعیت این تولید مهم (ولو آن كه عده ای نپذیرند) در رشد و توسعه ملی ما شناخته شود. بنابراین مقاله مفصل جناب مومنی را از چند سو نگاه كرده و نسبت به هر یك نكاتی را مطرح می نمایم. 

۱ نگاه اقتصادی 

۲ نگاه تكنیكی و فنی به فرش 

۳ نگاه هنری 

۱ نگاه اقتصادی 

با آن كه امیدواریم در طول این مطلب به دام احساسات گرایی نیفتیم ولی باید بگویم خداوند نبخشد آن كسانی را كه فرش دستباف ایران را به زهر نگاه مطلق اقتصاد و تبعات آن یعنی تجارت و دلالی و سودجویی و مفاسد دیگر آلودند و باعث شدند كه طیف گسترده ای از تحلیلگران اقتصادی اعم از اقتصاددانان مطلق گرا كه كالای چندوجهی و تا حدودی سنتی (كه راجع به آن بحث خواهیم داشت) را با پارامترهای فوق مدرن دنیای صنعت سنجیده و كار بافنده فرش را در قیاس با ساخت كامپیوتر و ماشین حقیر می شمارند


 

و یا اشتغال جویان و تجار و صادركنندگانی كه فرش را فقط به شكل ارز و دلار و ریال می بینند و یا تولیدكنندگان و بوروكرات هایی كه برای توجیه سیاست انبوه سازی خویش از ایجاد مجتمع ها و كارگاه هایی كه بتواند سفارشات هزار هزار بگیرد دفاع می كنند و چه باك كه اگر فرش دستباف در كنار موكت نشست و یا عضو كوچك و حقیر اوپك فرش و جیره خوار سهمیه ای شود كه چین ، هند و غیره تعیین می كنند از اشاره به ده ها برنامه ریز و درشت دیگر كه مستقیم و غیر مستقیم فرش را كالایی در حد كفش پلاستیك و قیسی و روده و نهایت پسته و زعفران قرار داده و به كیلوهای آن امتیاز می دهد و غیره می گذریم و ترجیح می دهیم كه با توجه به نوشته های این مبحث به نكاتی اشاره كنیم. البته در مقاله آقای مومنی آنچنان مباحث گسترده و بعضاً بی ارتباط با فرش مطرح شده كه جواب به همه آنها صفحاتی گسترده و پیاپی را می طلبد ولی از جمله تئوری های گفته شده درباره اقتصاد معیشتی و یا فعالیت های سنتی اقتصاد وابسته و ارتباط منافع تولید با منافع كمپانی های خارجی، كه درباره ارتباط آنها با فرش دستباف بسیار جای گفت وگو است. تا آنجا كه قسمتی از بحث را كه مربوط به تاثیر گروه های ذی نفع به عنوان نیروی بسیار تاثیرگذار سیاسی اجتماعی كه می تواند از هر نوع اقدام اصلاحی جلوگیری كند با صد من سریش نیز نمی توان به فرش دستباف چسباند (معلوم نیست گروه های تاجر و فروشنده چنین قابلیتی دارند یا انبوه بافندگان فرش) 

افزون بر آن در صورت یك انقلاب اجتماعی در ایران چگونه تولید گسترده خانگی و نیز روستایی و تقریباً بی شكل فرش مانع رشد ملی خواهد شد جای سئوال است. در این بخش برجسته ترین مطلبی كه ایشان مطرح كرده اند بحث منافع و برنامه كشورهای خارجی و عمدتاً انگلستان است (یاد قهرمان اسطوره ای داستان نویسی ایران دایی جان ناپلئون گرامی باد) كه در این قسمت با ذكر این كه ۱ گروه های ذی نفع در این نوع تولید (به زعم ایشان معیشتی) با نیروی محركه خارجی رشد می كنند. 

۲ سپس با درونی شدن وابستگی فعالیت هایی كه با نیروی محركه خارجی شكل گرفته دیگر برای باز تولید خود نیازی به نیروی محركه خارجی نخواهد داشت. در این فراز ایشان به سه گروه دولت، تولیدكنندگان و فروشندگان به عنوان گروه های ذی نفع پرداخته اند كه امیدواریم توفیق آن را داشته باشیم كه از این لابیرنت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی كه ایشان به تفصیل تنیده اند و كلمه كلمه قابل پاسخگویی است به در شویم. در مورد بند یك یعنی رشد و شكل گیری فرش دستباف تا قبل از قرن نوزده و زمان قاجار، شك ندارم كه آقای مومنی از سابقه حداقل سه هزار ساله فرش در ایران و تداوم آن در طول تاریخ قبل از صفویه (به شهادت گفته های ده ها مورخ و جهانگرد نظیر یاقوت حموی _ ابن خلدون _ مسعودی و استخری) و مجموعه هایی كه چه به عنوان غنیمت و یا باج و خراج به دربار خلفایی چون متوكل و هارون الرشید و غیره می رفت و همچنین فرشبافی درخشان دوره صفوی بی اطلاع نیستند و قطعاً ایشان تولید فرش را در آن زمان هایی كه غالباً متعلق به دوره های قبل از انقلاب صنعتی است استثمار (به مفهوم كلاسیك آن) تلقی نمی كنند و یا نمی توانند نشانه هایی از حضور استعمارگر پیر در آن دوران بدهند، زیرا كه فرش ایران غالباً در بالاترین سطوح ارزشی و به درخواست شاهان اروپایی و ایران و یا مساجد بزرگ استانبول و سایر خواهندگان هنردوست بافته و برای آنها ارسال می شد. بنابراین فرش دستباف در ایران وجود داشته و حد بالای تكنیكی و هنری آن حكایت از سابقه و گستردگی آن در سطح جامعه (سوای ارزش آن به عنوان نوعی تولید آسان و مبادلاتی و مطمئن در بین روستاها و عشایر) می نماید بنابراین مسئله قابل بحث حضور و رشد فرش در دوران قاجار است. به همان دلیل كه تكنیك توسعه یافته فرش پازیریك مربوط به ۲۵۰۰ سال پیش خبر از وجود قالیبافی گسترده و فنی در سده های قبل از آن می دهد، وجود قالیبافی در تمام دوران فترت بعد از صفویه به شهادت آثار مكتوب مورخان و جهانگردان در زمان كریمخان و در زمان نادر با وجود درگیری فرساینده او در جنگ های بی امان و به ویژه در زمان قاجار امری حتمی است و رشد آن به رغم اعتقاد دایی جان ناپلئونی آقای مومنی به شهادت همان كتاب اقتصاد ایران نوشته چارلز عیسوی كه اینجانب نیز آن را به عنوان منبع اطلاعاتی جالبی بسیار مورد استفاده قرار داده ام و كتاب های (صنعتی شدن ایران نوشته دكتر ویلیام فلور _ نشر توس) و (سفرنامه پولاك _ انتشارات خوارزمی) و غالب كتاب های نوشته شده درباره صنایع و اقتصاد دوره قاجار به حضور فرش و تولیدات ایران و به خصوص صدور آن به كشورهای مختلف اشاره شده است. 

بعد از قرن ۱۶ و ۱۷ كه اوج شكوفایی قالی ایران است، در سال ۱۷۱۳ هلندیان گزارش می دهند كه «قالی های پشمی برای امپراتور ژاپن (و پادشاه سیام) به همان اندازه و طرح خاص در بازار موجود نیست و سفارش آنها یك سال طول می كشد (صنعتی شدن ایران _ ویلیام فلور) و هلندیان (شركت واك _ هلند خاوری) هر ساله مقداری قالی پشمی و ابریشمی، دارایی _ تافته ابریشمی زربفت و سیم باف و مخمل هایی برای پادشاه باتاویا (جاكارتای امروزی) تهیه می كنند و گاه به گونه سوغات به هلند می فرستادند.»تعدادی از شهرهای ایران كه مراكز قالیبافی عمده ای بودند نظیر اراك، بیجار، سنندج و ملایر قدمتی بیش از ۲۰۰ سال ندارند و به هنگام ساخت این شهرها مثلاً اراك براساس كتاب تاریخ اراك _ نوشته ابراهیم دهگان «شهر جدید اراك به هنگام تاسیس دارای نقشه شهرسازی كاملی بود، محل های مناسب برای ارك دولتی، ادارات، مدارس، مسجد و حمام (و بازار) در آن پیش بینی شده بود. در غالب این شهرها از هنرمندان و صنعتگران و صاحبان حرفه های مختلف برای رونق شهر دعوت می شد كه از جمله آنها فراخواندن طراحان و بافندگان فرش از شهرهای دیگر و ایجاد تسهیلات برای آنان بود.» دكتر فوریه در بخشی از سفرنامه خود می گوید: «پیش از آن كه اراك به وجود آید شهری در فراهان به نام ساروق بود و شهر دیگری به نام دیزآباد كه مردم آنجا در تهیه صنعت فرش دست داشته اند و این كه عده ای ترفند تراش صنعت فرش در اراك را ماخوذ از شهرستان كاشان دانسته اند اشتباه كرده اند.» 

این مسئله را عیناً در بیجار به شهادت فرش های درخشان و با شكوهی كه در زمان امیرنظام گروسی (از دست پروردگاران امیركبیر) بافته شده و نمونه های آنها در مساجد بیجار و سنندج و همچنین در ملایر و برخی شهرهای دیگر می توان تائید كرد «امروز در دهه چهل قرن نوزدهم ایالات مجاور روسیه و تركیه تنها بازاری هستند كه تولیدات این كشور (ایران) می تواند به آنها صادر شود. طبق عایدات گمرك خانه تبریز ابریشم، تنباكو، شال، فرش، چرم رنگی، مازو، گل زعفران، پنبه و زرنیخ زرد، موم و خشكبار اهم صادراتی هستند كه به تركیه صادر می شوند _ تاریخ اقتصادی _ چارلز عیسوی. 

«امیركبیر میهن پرست آزاده ایرانی در ۱۳ رجب (۱۲۶۶ ۱۸۵۰) دستور می دهد كه نمونه امتعه و اسباب صناعت ایران كه از جمله آنها قالی، شال كرمانی، طرح كشمیر، شال باب روم، ترمه، ترمه نما، قلمكار زری، حریر مخمل، اطلس، ابریشم، گلدوزی، كتان چیت، قاب آئینه، خاتمكاری، قلمدان اسباب خرازی، عبای وزیری، كلیجه، مروارید، فیروزه، اسلحه و ادوات جنگی و غیره به (نمایشگاه نمونه خانه امتعه ممالك) در لندن فرستاده شود. (امیركبیر و ایران _ انتشارت خوارزمی) 

اوریانوف در گزارشش از «ظهور كارگاه های عظیم قالیبافی در تبریز از یكی از كارخانه های گنجه یف (محمداف) تاجری از الیزابت پول (گنجه) و یكی از اتباع روس صحبت می دارد كه بیش از ۱۵۰۰ نفر كارگر در آن كار می كرده اند این كارخانه كارگاه بزرگی بوده... كه در آن قسمت هایی برای قالیبافی و رنگ رزی تعبیه شده بود... در كارگاه های بزرگ حدود یكصد قالی بزرگ را هم زمان می بافند.» تاریخ گزارش در اواخر قرن نوزدهم (تاریخ اقتصادی ایران _ چارلز عیسوی) 

«قالیبافی از روزگاران پیشین توسط عشایر روستائیان _ شهروندان ایران انجام می شد و چندین قرن است كه از شهرت بسزایی در خارج از كشور برخوردار است. ولی هزینه زیاد، حمل و نقل آن را شدیداً محدود ساخته و تا اوایل قرن بیستم طولی نكشید كه هجوم روزافزون اروپائیان و آمریكائیان بدان باعث تقاضای زیاد خارجی این كالا شد. در گزارشی به دنبال مطلب فوق به تاریخ ۱۸۷۴ كنسول انگلیس در تبریز اشاره كرده است كه در عرض سال گذشته تقاضا برای قالی های ایران به طور چشمگیری بالا رفته و صادرات آن دو برابر شده است. وی می افزاید كه قالی در همه جای ایران تولید می شود ولی قالی های مناطق زیر به خاطر زیبایی و دوامشان معروفند. فراهان سلطان آباد (كه پولاك از قالیبافی زیبای آن در دهه ۵۰ قرن نوزده یاد كرده است) و دهات اطراف مشهد، جوین و در كردستان سنه (سنندج) آذربایجان و اطراف آن قره داغ بخشایش و هریس نام برده می شود. هم او از حدود ۵۰ هزار بافنده در كارگاه های فرش شهادت می دهد كه این قالی ها به بازارهای اصلی اروپا، فرانسه و انگلیسی و ایالات متحده صادر می شود (اقتصاد ایران _ چارلز عیسوی) بعد از این تاریخ است كه تجار و كمپانی های خارجی از جمله كمپانی انگلیسی (۱۸۸۰) و كمپانی شرق (۱۹۱۲) و تعدادی كمپانی های دیگر كه در میان آنها تجار دولتی و یهودی لبنانی و غیره دیده می شوند، وارد این تجارت پر سود و مورد پسند دنیای آن روز می شوند.

صرف نظر از این همه كه نشان دهنده آن است كه به رغم ادعای مقاله، انگلستان در حمایت از فرش ایران نه تنها نقش اصلی را نداشت، بلكه در میان خریداران فرش نیز مقامی بعد از ایالات متحده و حتی اروپا دارد و البته اینكه فرش ایران در حوالی ۱۸۷۰ ۱۸۶۰ به دلیل جلب علاقه خریداران خارجی جهش فوق العاده ای كرد بحثی نیست، ولی اینكه این افزایش خریداران را كه از طیف های مختلف ملیتی به خصوص هنردوستان و زیباپسندان عالم بودند از خریداران دست آموز استعمارگر پیر تلقی نماییم، بسیار بی راه است. لازم است به سند دیگری از كتاب ابراهیم دهگان درباره كمپانی زیگلر و شركا اشاره كنیم كه این شركت آنچنان به تولیدات و منافع آنها وابسته و دلبسته بود كه علناً و رسماً از وارد شدن ایرانیان در تولید فرش و استفاده از نقشه های ایرانی جلوگیری می كرد تا آنجا كه تجار به دربار ناصری متظلم شده و صدالبته نتیجه ای نمی گیرند. واقعاً به عنوان یك صنعت دستی آیا این امر می توانست در مورد سفال و یا شیشه سازی و یا اسلحه سازی كه به طور طبیعی در مقابل پیشرفت های تكنولوژی عقب نشسته بودند، اتفاق بیفتد؟ حداقل نتیجه آنكه فرش دستباف نه یك سنت و یا هنر دستی كهنه و متعلق به گذشته بلكه هنر كاربردی زیبایی بود كه به راحتی توانسته بود به رغم حضور انواع دولت ها و فرش های ماشینی زیبا در اروپا جایگاهی استثنایی برای خود پیدا كند. 

نهایت آنكه اگر چه دخالت و نفوذ سیاسی و اقتصادی انگلستان در ایران در اواخر قاجار رو به گسترش گذارد ولی تجارت ایران با روس _ تركیه و قفقاز و گرجستان و حتی قاهره به حدی بود كه انگلستان از افزایش روزافزون تجارت روس با ایران شاكی می شود و گذشته از آن نه تنها صادرات ایران را به كشور هند محدود می سازد بلكه با صدور كالاهای منچستر (حتی از نوع نامرغوب _ گزارش كنسول استیونسن ۱۸۴۹) به رقابت با كالای ایرانی برمی خیزد و بارها تجار ایرانی برای جلوگیری از كالاهای وارداتی به دربار و شاه متوسل می شوند و طرفی نمی بندند. این قسمت از بحث را با این نكته به پایان می بریم كه فرش دستباف ایران همواره قابلیت عرضه به بازارهای جهانی و جذب مشتریان مختلف به خصوص صاحبان ذوق و سلیقه و هنر را داشته است. از اواسط قرن نوزدهم با تسهیل راه های بازرگانی و تجارتی این كالای ایرانی باشكوه و جلال به بازارهای جهانی وارد شد و مورد توجه هزاران هزار خریدار مشتاق و علاقه مند در سراسر پهنه اروپا و آمریكا قرار گرفت تا آنجا كه تولید ایران جوابگوی نیاز خریداران نبود. اما در مورد اینكه فرش دستباف مانعی در راه رشد و توسعه صنعتی كشور شده باید پرسید كه فرش دستباف از چه زمانی و كجا این گناه را مرتكب شده است؟ امكان ایجاد صنعت در حواشی كویرهای مركزی وجود داشته و یا روستاهای كوهستانی و یا بین قبایل و عشایر كوچ رو كه اینها همه مراكز تولید فرش بوده است. در همان دوران كه نویسنده معتقد است بیشترین تجارت ایران تریاك است و پولاك نیز می گوید: «از دو قرن پیش یعنی از هنگامی كه شاردن به ایران آمده است در كار صنایع ایران پیشرفتی رخ نداده است كه هیچ بلكه می توان گفت زوال و انحطاط نیز در اركان آن بروز كرده است. در برابر رقابت اروپائیان كه هر لحظه شدیدتر می شود ساختن بسیاری از اقلام و اشیای دیگر صرف نمی كند» و هم او می گوید: «از جانب دولت كوچك ترین اقدامی برای ترویج و ترفیع كار و پیشه انجام نمی گیرد و حتی برخلاف آن یك نظام نامعقول گمركی واردات كالاهای خارجی را به ضرر مصنوعات داخلی مملكت تشویق می كند و از سوی دیگر در این مملكت جاده و وسایل ارتباطی وجود ندارد ذخایر فلزات در دل خاك مدفون مانده است ... نقایص ابزارها و ماشین ها و فقدان سرمایه و نرخ سرسام آور بهره و اعتبار را از خاطر دور نداریم...» راوندی در تاریخ اجتماعی ایران نوشته است: «ناگفته نگذاریم كه حمایت سلاطین قاجاریه از مصنوعات داخلی پایه و بنای ملی و اجتماعی و اقتصادی نداشت و براساس وطن دوستی و حمایت از مصنوعات داخلی نبود و همین كه اجانب رشوه كلانی می دادند ورود كالاهای خارجی آزاد می شد و كارگاه های داخلی تعطیل می گردید.»جالب است از قول كرزن در كتاب ایران و قضیه ایران بخوانیم: «سیاست اروپا در ایران عبارت بود از صدور هرچه بیشتر كالا به ایران برای فلج كردن صنایع دستی و ما نوفاكتوری و جلوگیری از صنعتی شدن كشور و صدور مواد خام از ایران و تبدیل ایران به یك كشور نیمه مستعمره.» نیازی به د ه ها فراز مشابه از نوشته های داخلی و خارجی نیست فقط در قرن بیستم است كه صنایع كشور اندكی رو به رشد می گذارند و جالب است بدانیم كه در این دوران فرش دستباف ایران نه فقط هیچ گاه مانعی در برابر رشد صنعت نیست بلكه پابه پای رشد صنعتی كشور حركت كرده و سهم خود را با اشتغال در حدود ۲۵۰ هزار نفر در دورافتاده ترین نقاط كشور در رشد و توسعه ملی ایفا می نماید. نهایت آنكه به اقتصاددانان محترم توصیه می شود كه به جای حمله به كالای بی دفاع و كم ادعایی نظیر فرش نظریات حمایتی و ارشادی خود را متوجه آن صنایع پیشرفته ملی بكنند كه هنوز بعد از ۴۰ سال برای كوچكترین وسیله یدك تولیدات آنان باید دست نیاز به سوی بیگانگان دراز كنیم.در طول مقاله بلند آقای مومنی آنچنان مسائل مختلف و متفاوتی مطرح شده كه به رغم آنكه می توان برخی را نادیده گرفت متاسفانه از جواب به برخی دیگر ناگزیریم. در یك مورد خاص با كمال تاسف باید بگویم طرح برخی از مسائل اقتصادی (درست یا غلط) مسئله دیگری است و درآویختن به برخی مسائل باب طبع روز و سیاسی كاری برای توجیه مطلب مسئله دیگری است كه به نظر نمی رسد چندان كار درستی باشد. اشاره من به بخشی است از دوره رضاشاه كه به عنوان شاهدی بر مقاله خویش یاد كرده اند. البته من نیز نظیر ایشان و یا خیلی از كسان دیگر به دوره پهلوی و شاه اول و دوم بد گفته ام و به فرصت سوزی ها و خودكامگی ها و سركوبگری های آنها اعتراض كردم. در یك دوره تاریخی بین سال های ۱۳۰۸ تا اوایل دهه بیست به هر دلیلی خواه به گسترش رشد جهانی انگیزه های ناسیونالیستی و خواه به دلیل افزایش آگاهی ایرانیان نسبت به غفلت های گذشته و خواه به دلیل نگاه شوونیستی راسیونالیستی رضاشاه (كه نظری به آلمان نازی داشت) هنرهای ملی ایران مورد حمایت قرار گرفت. هنرمندان برجسته ای در مدرسه صنایع قدیم (مدرسه قالی و هنرهای زیبای بعدی) جمع شدند و تعدادی از شاهكارهای بی بدیل هنر ایران را خلق كردند كه به صورت فرش، خاتم و منبت و مینیاتور و غیره در كاخ های سلطنتی و امارات حكومتی جای گرفت. تولیدكنندگان غالب فرش های آن دوره تجار شریف و میهن پرستی بودند كه بعدها سرمایه خود را در پایه گذاری صنایع كشور به كار گرفتند. تاسیس شركت فرش كه نزدیك به چندین دهه خالق بسیاری فرش های زیبا و باارزش شد، یكی از دستاوردهای مفید این دوره است. نكند ایجاد این بناها و تزئین آنها با هنرهای ملی و بومی نوعی خیانت به صنایع ملی است و می بایست كه نظیر همان دوران قاجار، كاخ ها و امارات حكومتی از اشیای ریز و درشت رومی و تركی و مصری و اروپایی پر می شد. من ناچارم كه به جناب مومنی سفارش كنم كه اندكی از وقت خود را به خواندن تاریخ اجتماعی و فرهنگ این مملكت اختصاص دهند تا موانع بزرگ رشد و ترقی اجتماعی و فرهنگی كشور را در (سفرنامه ابراهیم بیك _ طالبوف _ بیداری ایرانیان) و كتاب های دیگر مربوط به آن دوران بخوانند تا ببینند چگونه این ملت توانسته ذره ذره حیات فرهنگ خود را از دست حكام و فرمانروایان و متحجران داخلی و نه خارجیان نجات دهند و چگونه ما باید هنری مثل فرش را روی چشممان بگذاریم كه در آن دوره های سیاه جهل و تاریكی توانست بدون اتكا به هیچ نیروی خارجی و داخلی مسئولیت تاریخی خود را در نشان دادن توان و قابلیت ملتی تا به این سوی تاریخ بكشد. 

در نهایت بحث قسمت اول آقای مومنی از دو گروه دیگر كه تولیدكنندگان و تجار فرش هستند، یاد كرده اند با ویژگی های متفاوت كه به نوع نگاه اقتصادی ایشان به این مسئله برمی گردد. اولاً معیار قضاوت های ایشان كه در اول مقاله شان آمده است وضعیت فرش در دو دهه اخیر است كه به یمن حضور (اقتصاددانان، سیاسیون، دولتیون، دلالان، قاچاقچیان، متقلبان، معتقدان به صنعتی شدن فرش، اشغال گرایان، انبوه سازان، صاحبان مجتمع ها و گروه های ریز و درشت دیگری كه انواع افكار و ابزار و وسایل ضدارزش را در فرش وارد كرده اند) به آنچنان روزگاری افتاد كه هر كس سنگی بر آن می زند و اینچنین است كه در فرشبافی ایران تولیدكننده و تاجر فرش و صادركننده از یكدیگر جدا شده و دارای منافع متفاوتی می شوند. من از جناب ایشان خواهش می كنم ضمن مطالعات ایران شناسی به وضع فرش دستباف در سال های دهه اول و دوم و قرن حاضر كه بزرگانی چون عمواوغلی، عماد، ارجمند، تفصلی، هنری، دیلمقانی، محتشم شورشی و غیره كه هم طراح و هم رنگرز و تولیدكننده و هم فروشنده بودند و بعد هم سرمایه هایشان پشتوانه ثروت اقتصاد و صنعت این مملكت قرار گرفت توجه كنند. زمانی كه نه به حمایت دولت نیاز بود و نه به نظریه پردازانی كه فرش را مدرن كنند و نه دلالان و سودجویانی كه رمق فرش را از درون و بیرون بركشند. 


شیرین صوراسرافیل



وقتی كشوری در سطح ملی الگوهای تولیدی خود را در چارچوب ساخت تولید معیشتی قرار می دهد (اما به دلایل بی شماری كه با عنوان اثر نمایشی یا اثر تظاهر بین المللی (demonstration effect) تحلیل می شود الگوهای مصرفی ما با سرعت و شتاب خارق العاده ای خود را با آخرین استانداردهای روز دنیا هماهنگ می كند، طبیعتاً در نظام تجارت بین المللی ما یك شكافی پدیدار می شود یعنی از یك طرف برای این كه به مصارف مدرن خود پاسخ بدهیم، نیاز به منابع بسیار عظیم ارزی داریم و از طرف دیگر این منابع از طریق تولیداتی كه در چارچوب ساخت تولید معیشتی انجام می شود قابل تامین نیست. 

این شكاف بین الگوی تولید كه سنتی و معیشتی باقیمانده و آن مصرف كه به صورت كاملاً پویا خود را با استاندارهای كاملاً نوین جهانی هماهنگ می كند بایستی به گونه ای پر شود، یعنی در واقع ما بایستی مابه التفاوتی بپردازیم، شواهد تاریخی ما نشان دهنده این است كه مابه التفاوتی كه ما پرداخته ایم برای توسعه ملی كشور به طرز وحشتناكی سنگین بوده است. شاید در طول تاریخ بشر كمتر جامعه ای را بشود پیدا كرد كه برای پركردن چنین شكاف هایی، امتیاز انحصاری نشر اسكناس خود را به خارجی ها واگذار كرده باشد.


 

بقيه در ادامه مطلب....



نام این رشته علمی به حد کافی عجیب و غریب به نظر می رسد و اهداف پژوهشی آن از مسیرهای کاملا پاخورده علم اقتصاد منحرف شده است. علم انسان سنجی (Anthropometrics)، با استفاده از وزنه و نوار متر به پژوهش اقتصادی می پردازد. 

از سوابق تاریخی موجود درباره قد و وزن مردم، درباره شرایط اقتصادی که آنها زندگی می کردند نتیجه گیری می کند. این به ویژه زمانی مفید است که توسعه اقتصادی و کیفیت زندگی را در اعصاری جست وجو می کنیم که هیچ داده اقتصادی قابل استفاده ای وجود ندارد. با این حال، حتی برای عصر کنونی ما، اهل فن انسان سنجی می توانند سرنخ های کلیدی از دید خود پیدا کنند.میانگین قد مردم می تواند مقیاسی قابل اتکا برای کیفیت تغذیه در بچگی و اینکه چقدر از بیماری رنج برده اند، باشد. 

افرادی که تغذیه نامناسب داشته یا گاه و بی گاه بیمار می شوند نمی توانند از توانش ژنتیک خود به طور کامل بهره ببرند. جان کوملوس انسان سنج آمریکایی که در مونیخ تاریخ اقتصادی تدریس می کند، می گوید: «قد و هیکل افراد در بین جوامع، سنجه مفیدی برای تعیین بهزیستی بیولوژیک است و استنتاج هایی درباره کمبودهای اجتماعی به ما می دهد.»


 

پژوهش انسان سنجی چندین یافته شگفتی ساز عالی ارائه داده است. طی نیمه نخست سده نوزدهم، سرخ پوست های آمریکایی در مناطق میدوست، بلندقدترین مردم جهان بودند. میانگین قد یک مرد در آنجا ۷۲/۱ متر بود؛ بنابراین از میانگین قد ساکنان سفیدپوست بالاتر بود. به نظر انسان سنج ها، این نشان می دهد که سطح زندگی قبایل سرخ پوستی که به ظاهر فقیر بودند بالاتر از سطح زندگی سفید پوست ها بوده است. دو دلیل عمدتا برای آن ذکر می شود: گله های عظیم بوفالوهایی که دشت های بزرگ را زیر پا می گذاشتند، دسترسی سرخ پوست ها به گوشت کیفیت بالا و سرشار از پروتئین را میسر می ساخت. همچنین چون این قبایل به دنبال گله ها از جایی به جای دیگر می رفتند به جای اینکه در یک مکان سکنی گزینند، هیچ مشکل بهداشتی از ناحیه زباله و فضولات انسانی، آن طور که ساکنان سفید پوست در شهرها با آنها مواجه بودند، نداشتند. 



بقيه در ادامه مطلب...



شورای جهانی سفر و گردشگری ( WTO) در آخرین گزارشهای خود مربوط به بررسی اثرات اقتصادی توریسم در 181 کشور جهان از جمله ایران تا سال 2020 وضعیت نامطلوبی را برای آینده گردشگری ایران پیش‌بینی می کند.

گردشگری

پایان سال که می‌رسد همه به فکر محاسبه و ارزیابی فعالیتهای انجام شده و نشده می افتند. گرچه این روزها هنوز تا پایان سال هجری شمسی سه ماه مانده اما سازمانهای جهانی که با تقویم میلادی پیش می روند آمارهای خود را معمولا در پایان دیماه نهایی و منتشر می‌کنند. نگاهی به آمارهای جهانی درباره وضعیت گردشگری ایران و جهان، نشان می دهد که در این صنعت در کجا ایستاده‌ایم و تا نقطه مطلوب چقدر فاصله داریم.

کشورهای پیشرفته به خوبی نیاز به سفر در آدمی را درک کرده‌اند و با تبلیغات گسترده برای افزایش جذب گردشگر به هر دری می‌زنند تا تحولی شگرف، پایدار و با ثبات در اقتصاد خود ایجاد کنند. از آنجایی که انسانها سفر را منجی خود در تنگناهای یکنواخت زندگی می‌دانند و میل سفر به دوردست‌ها و ماجراجویی آرزویی است که برای بشر انتهایی ندارد، در نتیجه پدیده توریسم می‌تواند یکی از منابع نامحدود و پولساز برای کشورها باشد.


 

از این رو کشورهایی که اقتصادشان را وابسته به توسعه صنعت گردشگری می‌دانند، می‌کوشند تا جاذبه‌های گردشگری را در کشور خود ارتقاء بخشند و به این واسطه پول خوبی به جیب بزنند اما در این بین ایران در کجای این راه طولانی قرار دارد؟

بقيه در ادامه مطلب...



نتيجه يك تحقيق نشان داد: سهم صنعت ورزش از GDP ايران ‌1/1% است كه به طور معني‌داري كم‌تر از شاخص جهاني است. اين تحقيق كه با عنوان «بررسي وضعيت اقتصادي صنعت ورزش ايران در سال‌هاي ‌80 تا ‌84» در ششمين همايش بين‌المللي تربيت‌بدني و علوم ورزشي ارايه شد، وضعيت صنعت ورزش ايران را طي اين ‌4 سال بررسي كرد.

به گزارش ايسنا، در نتايج اين تحقيق آمده است:« هزينه‌هاي مصرف نهايي خانوارهاي ايراني سال ‌1380 با ‌394215 ميلياد ريال (‌20/53%) از GDP كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. از اين مقدار ‌311026 ميليارد ريال (‌90/78%) مربوط به هزينه‌هاي خانوار شهري و ‌83189 ميليارد ريال (‌10/21%) متعلق به هزينه‌هاي خانوار روستايي است.

در سال ‌1384، متوسط هزينه‌هاي خالص سالانه يك خانوار شهري، ‌2/59 ميليون ريال بوده كه شامل ‌45 ميليون ريال (‌9/75 درصد) هزينه‌هاي غير خوراكي و ‌3/14 ميليون ريال (‌1/24 درصد) هزينه‌هاي خوراكي و دخاني است و از ‌45 ميليون ريال هزينه خالص غيرخوراكي سالانه يك خانوار شهري تنها ‌2/2 ميليون ريال (‌9/4 درصد) هزينه تفريحات، سرگرمي‌ها و خدمات فرهنگي شده است كه ورزش جزو اين قسمت است.



هم‌چنين در اين سال متوسط هزينه‌هاي يك خانوار روستايي ‌5/37 ميليون ريال بوده كه شامل ‌2/23 ميليون ريال (‌8/61 درصد) هزينه‌هاي غير خوراكي و ‌3/14 ميليون ريال (‌2/38 درصد) هزينه‌هاي خوراكي ودخاني است. كه تنها يك ميليون ريال (‌1/4 درصد) هزينه تفريحات، ‌سرگرمي‌ها و خدمات فرهنگي كه بخش ورزش جزو اين قسمت مي‌باشد، شده است. در سال ‌1384 متوسط درآمد سالانه يك خانوار شهري در حدود ‌7/53 ميليون ريال و يك خانوار روستايي در حدود ‌5/34 ميليون ريال است.

صنعت ورزش از ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي داراي اهميت بسيار بالايي است. مطالعات اخير حاكي است كه سهم صنعت ورزش از GDP كشورهاي مختلف حدود ‌75/0 تا ‌4/4 درصد است. در حالي كه سهم اين صنعت از GDP ايران ‌1/1% به طور معني‌داري كمتر از شاخص جهاني است.»

محقق مي‌گويد:« وجود پروژه‌هاي درآمدزايي در ورزش مانند بخش‌هاي توليد لباس و كالاي ورزشي، واردات و صادرات كالاهاي ورزشي از جمله امروزه واردات دستگاه‌هاي پيشرفته بدن‌سازي و علي‌الخصوص واردات مكمل‌هاي غذايي ورزشي از طريق فدراسيون و شركت‌هاي خصوصي، تبليغات فعاليت‌هاي عمراني و... از جمله بخش‌هاي پردرآمدي است كه مي‌تواند ميلياردها تومان سود را براي گردانندگان امروز ورزش كشور به ارمغان بياورد. براي رسيدن به اين سودو در نهايت توسعه صنعت ورزش در كشور محقق بر آن شده است كه وضعيت اقتصادي صنعت ورزش ايران را در سال‌هاي ‌80 تا ‌84 را مورد بررسي قرار دهد.

توپ فوتبال

از دهه ‌1960 اقتصاد و ورزش به مدد گسترش رسانه‌ها با يكديگر به تعامل پرداختند و روند موسوم به تجاري شدن ورزش شكل نويني به خود گرفت. اين تعامل داراي سودمندي‌هاي متقابلي براي هر نهاد ورزش و اقتصاد بود. از يك سو اقتصاد به كمك مخاطب پرشمار در عرصه ورزش توانست بازار مناسبي براي تبليغ و ترويج فرآورده هاي خود دست و پا نمايد؛ و از سوي ديگر ورزش نيز توانست با بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي، ضمن افزايش توانمندي در عرصه زيرساخت‌ها و رشد و گسترش كمي و كيفي، وضعيت اقتصادي ورزشكاران را متحول كند و فضاي جديدي موسوم به حرفه‌اي شدن را به وجود آورد. صنعت ورزش در آمريكا نوعي ماشين اقتصادي است كه سالانه ميليون‌ها دلار درآمد به همراه دارد. هر چند صنعت ورزش داراي بخش‌هاي متعددي است؛ اما، همگي در يك نقطه يعني توليد يعني "محصول يكتاي ورزش" اشتراك دارند. »اين محقق آورده است:« محصولات ورزشي به كالها و خدمات، رويدادها، آموزش و اطلاعات ورزشي تقسيم مي‌شود. هر كدام از محصولات ورزشي مي‌تواند به نوبه خود بر روي توليد ناخالص داخلي (GDP) و ارزش افزوده تاثير بگذارد. سهم GDP حاصل از صنعت ورزش برخي از كشورهاي پيشرفته بيش از چهار درصد گزارش شده است و جايگاه اين صنعت را بين ديگر صنايع ارتقا بخشيده است.

صنعتي شدن ورزش و تفريحات سالم يكي از رويدادهاي مهم قرن گذشته به شمار مي‌رود. مولين (‌1983) براي اولين بار از ورزش به عنوان يك صنعت ياد كرد. او اشاره داشت هرگونه فعاليت ورزشي آماتور و حرفه‌اي كه موجبات افزايش ارزش افزوده كالا و خدمات ورزشي را فراهم كند، صنعت ورزش محصوب مي‌شود. پيتز، فيلدينگ و مايلر در تاييد تعريف مولين همه محصولات، كالاها، خدمات، اماكن و افراد مرتبط با ورزش را اجزاي صنعت ورزش معرفي مي‌كنند. در جاي ديگر پيتزواستاتلر (‌1996) در رابطه با تعريف صنعت ورزش بر بازارهاي مرتبط با ورزشس، آمادگي و تفريحات سالم تاكيد دارند.

 در كل صنعت ورزش به مجموعه فعاليت‌هاي مرتبط با توليد و بازاريابي كالاها و خدمات ورزشي گفته مي‌شود كه در ارتقاي ارزش افزوده نقش داشته باشند. پاركز و همكاران (‌2006)،‌ اجزاي صنعت ورزش را براساس نوع فرآورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسيم كرده‌اند. كه شامل سه بخش عملكرد ورزشي، توليدات ورزشي و توسعه ورزشي در صنعت ورزش مي‌باشد. داير ملور، ميستيليس و مولز (‌2005) مهمترين نقش رويدادهاي ورزشي را جذب گردشگر و پوشش رسانه‌اي معرفي مي‌كنند. ولي علاوه بر آن، به نقل و انتقالات بازيكنان، صدور مربي، فروش بليط، تبليغات ميادين ورزشي، ايجاد امكانات و تاسيسات ورزشي، شرط بندي‌ها و جذب حاميان مالي كه از جمله ديگر دستاوردهاي رويدادهاي ورزشي به عنوان اصلي‌ترين محصول اين صنعت است،‌ نيز مي‌توان اشاره كرد. هاني (‌2006) در تحقيقي كه درمورد ارزيابي اندازه‌اي مربوط به صنعت ورزش در اقتصاد ملي استراليا انجام داده بيان كرد كه اگر هدف ورزش مقايسه صنعت ورزش با كل اقتصاد باشد قضيه متفاوت است و مقايسه توليد ناخالص ملي بخش ورزش GDSP با توليد ناخالص داخلي (GDP) ممكن است تا حدي به هم مربوط باشند با اين وجود GDP ارزيابي مي‌كند كه بايد كل هزينه روي ورزش باشد.»

توپ گرد و فن آوري

بنا به تحقيقات انجام شده، اجزاي اصلي صنعت ورزش در كره‌جنوبي شامل كالاها، خدمات و تسهيلات ورزشي است. بخش خدمات به سه قسمت جداگانه بازاريابي، مرحله‌بندي و اطلاعات ورزشي تقسيم مي‌شود.

هم‌چنين در استراليا صنعت ورزش را براساس محصولات ورزشي به چهار قسمت عمده تقسيم كرده‌اند.

‌1- خدمات حرفه‌اي: مربيان، ورزشكاران، پزشكان ورزشي و مراكز آمادگي جسماني

‌2- كالاها و تجهيزات: پوشاك، كفش، تجهيزات

‌3- رويدادها: مديران و برنامه‌ريزان

‌4- رسانه‌ها: راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله

پاركز و همكاران (‌2007)، اجزاي صنعت ورزش را براساس نوع فرآورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسيم كرده‌اند كه شامل سه بخش عملكرد ورزشي، توليدات ورزشي و توسعه ورزشي در صنعت ورزش است. ارزش توليدات نظام‌هاي اقتصادي نشان دهنده توان اقتصادي يك كشور مي‌باشد. يكي ازشاخص‌هاي مهم اقتصادي كه تا حد بسيار زيادي توانايي اقتصاد يك كشور را در تامين نيازهاي مصرفي جامعه مشخص مي‌كند، توليد ناخالص داخلي (GDP) است كه عبارتند از: مجموع توليد كالاها و خدمات بخش‌هاي مختلف اقتصادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور طي يك دوره زماني خاص، مثلا يك سال به دست مي‌آيد و از سه روش توليد، درآمد و هزينه قابل محاسبه است.

يادآور مي‌شود؛ در اين تحقيق، پس از جمع‌آوري و طبقه‌بندي داده‌هاي مربوطه، صنعت ورزش در دو بخش توليد ناخالص داخلي كشور و توليد ناخالص داخلي بخش ورزش و بررسي تعيين سهم وضعيت اقتصادي صنعت ورزش از كل اقتصاد كشور، به همراه تغييرات آن از سال ‌1380 تا ‌1384، محاسبه و ارايه مي‌شود قبل از بررسي ابتدا تغييرات هزينه‌هاي مصرفي كشور در قالب چهار گروه مصارف هزينه‌اي خصوصي، دولت،‌ تشكيل سرمايه و مبادلات خارجي مطالعه شد. سپس محاسبات مربوط به GDP بخش ورزش، با استفاده از هزينه‌هاي ورزشي كشور در قالب زيرگروه‌هاي فوق انجام شود.

اين تحقيق عنوان پژوهشي است كه از سوي "يحيي كيان مرز" دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه در ششمين همايش بين‌المللي تربيت‌بدني و علوم ورزشي كيش ارايه شد.

 

منبع : تبیان




تعداد صفحات :

 | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |