ابزار نظر سنجی

نویسنده: دكتر سید احسان خاندوزی

اگر شجره‌ی جهاد با طرحی خردمندانه و روحیه‌ای دلیرانه آبیاری شود، میوه‌ی آن خلق یك حماسه است؛ چه ظاهرش پیروزی باشد چون بدر و چه در ظاهر شكست باشد چون كربلا. عرصه‌ی چنین جهادی به جنگ نظامی نیز محدود نیست. می‌توان از یك قرارداد استعماری نیز، حماسه‌ای همچون تحریم تنباكو را آفرید كه نمونه‌ای از جهادی خردمندانه در اقتصاد بود و تا سال‌ها خاطر دشمنان را پریشان ساخت.

هرچند امروز هدف جهاد ما بسی فراتر رفته است و دیگر در كاهش وابستگی به محصولات خارجی و قالب سلبی خلاصه نمی‌شود، تمایزی كه می‌تواند جهاد اقتصادی امروز ملت ایران را به یك تجربه‌ی تاریخی نو و یك سرمشق تبدیل كند، وجه سازنده و ایجابی آن است؛ یعنی در این‌كه نشان دهیم می‌توان با حصر اقتصادی نیز (نه تنها برپا ایستاد بلكه) به پیشرفت و عدالت نزدیك شد.

بر این اساس حماسه‌ی اقتصادی تأكیدی است برای به بار نشستن جهاد اقتصادی. مدیریت حماسه‌ی جدید اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از نمونه‌های بسیطی چون تحریم تنباكو است. زیرا امروز جهاد باید در عملكرد «سیستم» تجلی یابد. این جهاد حداقل باید با دو ركن تكمیل گردد: ركن برنامه و ركن اخلاق؛ برنامه‌ی خردمندانه برای جهاد و روحیه و اخلاق متناسب با جهاد اقتصادی. هر یك از این دو ركن بدون دیگری ناقص است و اهالی نبرد غیر از امكانات جهاد نیازمند روحیه‌ی مؤمنانه و غیورانه و امید هستند. این‌گونه است كه قرآن مجید تردید و بیم اقتصادی را از دل اهل ایمان می‌زداید و نوید می‌دهد كه «وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ؛ اگر از فشار اقتصادی ناشی از منع ورود مشركان بیمناك هستید در آینده خداوند شما را از فضل خویش بی‌نیاز خواهد كرد.»(بخشی از آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی توبه)

هر یك از دو ركن فوق نیازمند برپاكننده است:  

*برپاكنندگان ركن نخست:

سیاست‌گذارانی (در مجلس و دولت) كه با خودباوری، برنامه‌ی خردمندانه‌ای برای مجاهدت اقتصادی در دستور كار بگذارند به نحوی كه نتیجه‌ی آن بهبود ساختارهای اقتصاد ایران برای تسهیل حركت گروه‌های مختلف جامعه در مسیر جهاد اقتصادی باشد، نه آن‌كه راه برای نیروهای غیرمولد، هموار و برای نیروهای مولد، دشوار باشد.

*برپادارندگان ركن دوم:

مردمانی (اعم از تولیدكننده، سرمایه‌گذار، تاجر و مصرف‌كننده) كه با بینش و انگیزه‌ی مجاهدت و روحیه‌ی جمعی دست به انتخاب‌های اقتصادی بزنند به نحوی كه ثمره‌ی این تحول رفتارها، كمك به جبهه‌ی حق باشد.

می‌توان بر مبنای دو ركن برنامه و اخلاق، فهرستی از آسیب‌های جهاد اقتصادی در كشور را بیان كرد. سیاست‌هایی كه نسبتی با جهاد اقتصادی ندارند یا اخلاقیاتی كه موجب رفتارهای ضد جهادی می‌شوند نمونه‌هایی از این آسیب‌ها هستند. اما مهم‌تر از همه‌ی این موارد، عدم اتكاء و محوریت سرمایه‌های انسانی مناسب با جهاد اقتصادی است. طی دوره‌های گذشته، اقتصاد ما در یكی از دو ركن جهاد اقتصادی دچار كاستی بوده است:

*یا اساساً به حركت مجاهدانه در عرصه‌ی اقتصاد اعتقاد نداشتند و الگوهای مادی، فردگرا و سودمدار را گره‌گشا می‌شمردند و با اتكاء به الگوهای غربی و شرقی در تدبیر امور به دنبال سامان دادن مشكلات جامعه‌ی ایرانی بودند. مانند جریان تكنوكراتی كه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اول فروردین امسال بدان‌ها اشاره كردند و اساساً جرأت تصور مدل «اقتصاد ایران بدون صادرات نفت خام» را نداشتند.

*یا مجاهدت اقتصادی و روحیه‌ی مقاومت را می‌پذیرفتند اما «برنامه‌ی خردمندانه و نظام‌واره» برای تحقق آن نداشتند و به ناچار در عمل همان شیوه‌هایی را در پیش می‌گرفتند كه به تضعیف مقاومت اقتصادی ختم می‌شد. مانند دوره‌ای كه علی‌رغم ایستادگی سیاسی در برابر زیاده‌خواهان بین‌المللی، در عمل وابستگی اقتصاد ایران به واردات خارجی افزایش یافت یا علی‌رغم احیای شعار مبارزه با فساد، روش‌های متناسب و سیستمی برای كاهش فساد اتخاذ نگردید كه موجبات ابراز نارضایتی رهبر انقلاب را نیز به دنبال داشت.

به نظر می‌رسد كه این نقصان در نظام تصمیم‌سازی كشور، نشأت‌گرفته از كاستی‌های «نهاد پرورش تصمیم‌سازان» است. در دهه‌های اخیر تصمیم‌سازان دستگاه‌ها و قوای كشور بیشتر محصول دانشگاه و گروهی نیز محصول حوزه‌اند. در نتیجه اگر خروجی دانشگاه و حوزه‌ی ما علی‌الاغلب به یكی از دو ضعف فوق دچار باشند، نظام تصمیم‌سازی و بلكه تصمیم‌گیری كشور نیز از این كاستی در امان نخواهد ماند. اگر این خروجی‌ها به الگوی اسلامی و بومی در اقتصاد، حقوق، سیاست، فرهنگ و مدیریت اعتقاد نداشته باشند و یا روش‌های خردمندانه و نظام‌واره‌ای برای پیشبرد این اهداف را شناسایی و طراحی نكنند، نخواهند توانست خادمان خوبی برای بارگاه جهاد اقتصادی باشند. اینجاست كه بحث جنبش نرم‌افزاری وتحول در علوم انسانی نیز با مسأله‌ی جهاد اقتصادی در یك افق قرار می‌گیرد.

بنابراین در كنار توجه به كاستی‌های برنامه و روحیه در مسیر حماسه‌ی اقتصادی، باید پیش‌تر از آن به دنبال تربیت و محورساختن نخبگانی بود كه هم به كارآمدی و تحقق عینی الگوی جهاد اقتصادی معتقد باشند و هم برای این الگو از روش‌های خردمندانه و نگرش‌های سیستمی بهره ببرند. در این نقطه، تحقق حماسه‌ی اقتصادی در ایران به مظهر حماسه‌ی سیاسی (یعنی انتخابات) نیز گره می‌خورد. به این معنا كه نتیجه‌ی انتخابات می‌تواند به شدت بر سرمایه‌ی انسانی دست‌اندركار برای جهاد اقتصادی تأثیر مثبت یا خدای ناكرده منفی بگذارد. زیرا چنان‌كه گفتیم یك ركن تحقق حماسه، طراحی و برنامه‌ریزی و تغییر ساختارهاست به نحوی كه راه را برای جهادگران اقتصاد و اهالی تولید تسهیل كند و انگیزه‌های غیرمولد، سوداگر و فسادآلود را به حاشیه راند. اگر نیروهای مولد، خلاق، تلاشگر، آرمانگرا و دانش‌پایه به عنوان افاضل ملت مقدم داشته و صدرنشین شوند، آن‌گاه متناظر آن‌ها، تولید و نوآوری و كار و آرمانگرایی و علم، ارزش خواهند شد و با زنده شدن استعدادهای تولیدی كشور، امكان قطع وابستگی سنتی به درآمدهای نفت فراهم خواهد آمد. زیرا تولید ملی و مالیات از تولید و مصرف خواهد توانست بخش زیادی از مخارج دولت‌ها را به شرط اصلاح نظام هزینه‌های دولتی تأمین نماید.

روشن است كه اگر وابستگی حیاتی به بیرون‌ وجود نداشته باشد، ابزار تهدید و إعمال فشار از دست دشمنان گرفته خواهد شد و ملتی كه دست احتیاجش دراز نیست، دلیلی برای امتیاز دادن و عقب نشستن ندارد. به تعبیر امیرمؤمنان علی علیه‌السلام «إحتج إلی مَن شئت تكن اسیره و إستغن عَن من شئت تكن نظیره؛ اگر نیازمند كسی بودی، زیردست و اسیر اویی ولی چنانچه بی‌نیاز شوی، هم‌رتبه و نظیر او خواهی شد.» در این قطع وابستگی‌ها است كه امكان طرف شدن شانه به شانه با دولت‌های غربی و شرقی فراهم می‌آید و این بزرگترین هدیه‌ی یك اقتصاد مقاوم به سیاست خارجی كشور است.

منبع: دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای (مد‌ظله‌العالی)

نویسنده: زهرا صابری

در شرایط نامناسب اقتصادی، قطعاً رفتار زن خانواده است که در نقش مادر و همسر می‌تواند برای سایرین الگوسازی کند. در نظام تربیتی اسلام، تنها تمکن اقتصادی نیست که آرامش و راحتی را برای خانواده به ارمغان می‌آورد، بلکه خصایص نیکی همچون قناعت و ایثار، بسیار توصیه شده است؛ ویژگی‌هایی که متأسفانه در سبک زندگی موجود امروزه، به شدت از دامن خانواده رنگ باخته‌اند.

تجمل‌گرایی موضوعی میان‌رشته‌ای است که نشان‌دهنده‌ی سبک خاصی از زندگی فرهنگی‌اقتصادی افراد است. زمانی که افراد یک خانواده، به ویژه زن، به عنوان همسر و مادر، که اصلی‌ترین نقش را در تربیت فرزندان و آرامش‌بخشی به اعضای خانواده را بر عهده دارد، به تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی روی آورد، کانون خانواده را با مشکلات و مخاطرات گسترده‌ای روبه‌رو خواهد نمود. عوامل متعددی در بروز این رفتار در میان زنان اثرگذار است که در این مقاله، ضمن اشاره به برخی از مهم‌ترین عوامل آن و بررسی اثرات آن بر اقتصاد خانواده، به صورت مختصر، راهکارهای رفع آن، با تأکید بر نقش و جایگاه زن در خانواده، ارائه خواهد شد.

بقيه در ادامه مطلب...

19. پرهيز از استثمار اقتصادي انسان‌ها در شرايط اضطرار و ناچاري

يكي از بدترين انواع سوء استفاده اقتصادي از افراد، هنگامي است كه آنها در شرايط اضطرار و ناچاري قرار بگيرند. معمولاً در اين هنگام، صاحبان سرمايه، شرايط خود را بر آنان تحميل مي‌كنند و آنان نيز از بَد حادثه و از آنجا كه چاره‌اي جز پذيرفتن آن شرايط ندارند، آن را مي‌پذيرند. در اين هنگام است كه راه براي استثمار اقتصادي هموار مي‌‏گردد و صاحبان سرمايه در نقش استثمارگران اقتصادي ظاهر مي‌شوند.

اجير نمودن كارگر بر كاري كه ـ براي حفظ آبروي خود و خانواده‌اش و گذران معاش ـ چاره‌اي جز انجام آن ندارد، و آن گاه سوء استفاده از اين موقعيّت و كاستن از دستمزد او، مصداقي از اين استثمار است. تأخير چند ماهه در پرداخت حقوق و دستمزد كارمند و كارگري كه ناچار از انجام آن است، مصداقي از اين استثمار است. خريد مِلك با نازل‌ترين قيمت از فروشنده‌اي كه در شرايط اضطرار قرار گرفته و ناچار به فروش است، مصداقي از اين استثمار است.
نيز نمونه‌هاي فراواني از اين دست كه رواج آنها در جامعه، ثمري جز پيدايش احساس سرخوردگي، تحقير شخصيت، ستم و بي‌عدالتي در چنين كارگر و كارمندي، و در مقابل، پديد آمدن خوي فرعون‏صنعتي و استكبار در كساني كه در شرايط اضطرار به استثمار اقتصادي ديگران مي‌پردازند، نخواهد بود.
شهيد مطهري در اين باره مي‌گويد:
ممكن است كسي ادعا كند كه در فقه اسلامي به عامل زور و اجبار، كم و بيش توجه شده است و تا اندازه‌اي جلو اجحافاتي كه به اين صورت انجام مي‌گيرد، گرفته شده است، اما به عامل اضطرار توجه نشده است، بلكه هر عملي را كه به وسيله اضطرار صورت بگيرد، تجويز مي‌كند. در صورتي كه همين اضطرار است كه موجب استثمارهاي بزرگ مي‌شود. وقتي قدرت اقتصادي در اختيار افراد معدودي بود، آن‌چنان بر طبقه كارگر، زندگي تنگ مي‌شود كه هميشه كار خود را به قيمتي نازل مي‌فروشد؛ يعني هميشه مورد استثمار طبقه كارفرما قرار مي‌گيرد. (مطهري، 1385: 210 و 211) 
«منحصر شدن دارايي‌ها به اشخاص معدودي، در به كار واداشتن كارگران آزاد، همان تأثير را داشته است كه شلاق در غلام. كارگر رنجبر كه چيزي ندارد، مجبور است فوراً مشغول كار شود و در غير اين صورت، از گرسنگي خواهد مرد. لكن او بدون ابزار توليد و سرمايه‌هايي كه به سرمايه‌دار تعلق دارد، نمي‌تواند كار بكند. لذا مجبور است براي سرمايه‌دار كار بكند؛ يعني قسمت عمده محصول كار خود را به او واگذار نمايد. (همان: 211) 
«بي‌گمان، هرگونه بهره‌كشي ظالمانه از نيروي كار، همانند وادار نمودن او به پذيرش كار با دستمزد ناچيز، تحميل زمان كار فراتر از حد، ندادن فرصت استراحت و انجام فرايض ديني به هنگام كار، و توجه كافي نداشتن به مسئله بيمه و مسكن، همگي به معناي استثمار بوده، از ديدگاه اسلام ممنوع است. اين شيوه به ويژه درباره كساني كه بر اثر فشار مشكلات اقتصادي و محدوديت فرصت‌هاي شغلي در جامعه، ناگزير به پذيرش شرايط سنگين كار هستند، بسيار زشت‌تر و نابخشودني است». (ايرواني، 1384: 102)

بقيه در ادامه مطلب...

13. پرهيز از سوء استفاده از مالكيت‌‏ها

از نگاه اسلام، صِرف اين‌كه انسان، مالک مال يا پولي شد، مجوز نمي‏‌شود كه وي آن را در هر راهي كه دلش خواست خرج كند، يا آنها را هدر دهد يا اسراف و تبذير نمايد، بلكه انسان حتي آن‏گاه كه مالک چيزي است، ‏بايد آن را در راه درست و مشروع مصرف كند و از معطل گذاشتن اموال اجتناب ورزد. به تعبير شهيد مطهري:

درباره آن چيزهايي كه طبيعت به علاوه كار، آنها را به وجود آورده است، بايد گفت: بدون شك، مواد طبيعي، قبل از انجام كار روي آن نيز وجود داشته است و بالقوه براي بشر نافع بوده است، و از آن جهت كه مواد خام اولي قبل از انجام كار به همه افراد تعلق داشته است، نمي‏توان ادعا كرد كه پس از انجام كار، تعلقش به ديگران سلب مي‏شود. اما بدون شك كاري كه شخص روي آن انجام داده، سبب مي‏شود كه او نسبت به ديگران اولويت داشته باشد. اثر اين اولويت اين است كه حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد؛ يعني استفاده‏اي كه با هدف‏هاي طبيعت و فطرت هماهنگي دارد. اما حق ندارد آن را از بين ببرد و هدر بدهد يا آن را به مصرف نامشروعي برساند؛ چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد. ازاين‏رو، اسراف و تبذير و هر گونه استفاده نامشروع از مال، ممنوع است؛ نه تنها از آن جهت كه نوع عملي كه روي آن مال صورت مي‏گيرد، حرام است، بلكه و از آن جهت كه تصرف در ثروت عمومي است بدون مجوز. (مطهري، 1385: 54 و 55) 
شهيد محمدباقر صدر نيز در اين‌‏باره مي‌‏نويسد:
وقتي كه مي‏گوييم انسان كارگر، مالكِ آن چيزي مي‏شود كه توليد كرده است، نشان دهنده اين مسئله است كه چنين تملّكي ناشي از تمايل طبيعي انسان است، و مقصود اين است كه در انسان رغبت و تمايلي به صورت طبيعي نهفته است كه به موجب آن مي‏خواهد به حاصل كار خويش در برابر ديگران جنبه اختصاصي بدهد؛ چيزي كه در مفهوم اجتماعي، «تملك» ناميده مي‏شود. ولي نوع حقوقي كه بر اين اختصاص يا تملك، مترتّب است، ناشي از فطرت يا غريزه نمي‏باشد، بلكه آن را نظام اجتماعي، مطابق با انديشه‏ها و مصالحي كه فرد خواستار آن مي‏باشد، تعيين مي‏كند. به عنوان مثال، آيا كارگر كه به وسيله كار، مالك كالا مي‏شود، مي‏تواند تا زماني كه آن كالا به او اختصاص دارد، به دلخواه خويش آن را به مصرف برساند يا تلف كند؟ و آيا مي‏تواند آن را سرمايه تجارت ربوي قرار دهد؟
اينجاست كه اسلام در مورد تعيين حقوق مالكيت خصوصي دخالت مي‏كند، و بر اساس ايده‏ها و ارزش‏هايي كه در تحقق آنها كوشا مي‏باشد، برخي از تصرفات را كه به حال اجتماع، زيان‏بخش است، غيرمجاز مي‏شمرد، و از طرفي بعضي از تصرفات را هم تجويز مي‏كند. مثلاً اسلام مصرف بي‏حساب و اسراف را حق مالك نمي‏داند و اصولاً اين حق را از مالكان سلب كرده است، ولي استفاده از ثروت را بدون آنكه اتلاف و اسرافي در آن باشد، تجويز كرده است.
همچنين اسلام اين اجازه را به مالك نداده است كه ثروت خويش را از راه ربا افزايش دهد، ولي به مالك اين اجازه را داده است كه از راه تجارت، در چارچوب و شرايط خاصي، بر ثروت خويش بيفزايد. ... بنابراين اسلام، وقتي بر اساس كار، پيدايش مالكيت خصوصي را تجويز نمود، در حق و دايره فعاليتي كه مالك دارد، با سرمايه‌داري و ماركسيسم متفاوت مي‌گردد؛ زيرا اسلام براي افزايش ثروت، به طور مطلق و بدون محدوديت، به مالك اجازه نداده است كه به وسيله دارايي‌هاي خويش فعاليت اقتصادي كند؛ در حالي كه سرمايه‌داري، بدون هيچ‌گونه محدوديتي اجازه چنين فعاليتي را داده است و لذا در جامعه سرمايه‌داري، هر نوع سودي تجويز شده است.
همچنين اسلام راه‏هاي سود را بر مالك تحريم نكرده است؛ در حالي كه ماركسيسم چنين تحريمي را برقرار ساخته است، و هرگونه سود و استفاده فردي را غيرمجاز شمرده است. خلاصه اينكه، موقعيت اسلام در يك حال تعادل بين آزادي مطلق و تحريم مطلق قرار دارد؛ بدين سان كه بعضي از سودها مانند سودهاي ربوي را تحريم كرده، و برخي ديگر از سودها، مانند سودهاي تجاري را تجويز كرده است. (صدر، 1349، ج 1: 439، 440 و 443)

بقيه در ادامه مطلب...

8. امنيت اقتصادي

ناامني، يكي از مهم‌ترين موانع بر سر راهِ رشد و بالندگي انسان‌هاست. بدون امنيت، نه كارهاي فرهنگي به درستي صورت مي‌گيرد، نه تلاش‌هاي علمي به نتيجه مطلوب مي‌رسد و نه فعاليت‌هاي اقتصادي رُشد قابل ملاحظه‌اي مي‌يابد. بنابراين، براي برخوردار بودن از اقتصادي شايسته و بالنده، پيش از هر چيز بايد امنيت اقتصادي به وجود‌ آورد تا در سايه آن، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي، از حالت خطر نمودن بيرون آيد و به صورت فعاليّتِ اقتصاديِ همراه با آرامش و اُميد به آينده درآيد. پوپر مي‌نويسد:

روزي كه قانوناً بتوانيم معاش هر كس را كه حاضر به كار كردن است تضمين كنيم، آن‌گاه حفظ آزادي شهروند از گزند ترس و ارعاب اقتصادي، به كمال نزديك خواهد شد. (پوپر، 1380: 920)
مقام معظم رهبري نيز درباره امنيت اقتصادي و نقش آن در شكوفايي اقتصاد كشور مي‌فرمايد: 
اگر امنيت نباشد، فعاليت اقتصادي هم ديگر نخواهد بود. (6/1/1379)
ما درباره امنيت اقتصادي در اين كشور، اعتقاد راسخ داريم كه بايد طوري باشد كه در اين كشور، كار اقتصادي، حركت اقتصادي، تلاش اقتصادي، رونق اقتصادي و سازندگي اقتصادي ـ از هر نوعش ـ امكان‌پذير باشد و كساني كه اراده اين كار را دارند، با امنيت بتوانند اين كار را انجام دهند. (10/6/1378)
اگر امنيت نباشد، اقتصاد هم نيست؛ تلاش براي سازندگي و براي افتخارآفريني هم نيست. (1/1/1379)
مبادا كسي خيال كند كه ايجاد امنيت اقتصادي، يعني بازگذاشتن راه براي مفت‌خورهاي اقتصادي، سوء استفاده‌چي‌هاي اقتصادي و زالوهاي اقتصادي. امنيت اقتصادي به معناي اين نيست كه قوانين و مقررات سالم كشور ناديده گرفته شود. امنيت اقتصادي يعني اينكه انسان‌ها و آحاد مردم اين كشور، از هر قشري، بخواهند كار اقتصادي بكنند ـ چه كار صنعتي، چه كار كشاورزي، چه سرمايه‌گذاري، چه تجارت ـ بدانند كه كسي مزاحم آنها نخواهد شد، اما اين معنايش آن نيست كه آن كساني كه چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگي، توانستند از پيچ و خم‌هاي اقتصادي، استفاده‌هاي نامشروع بكنند و ثروت‌هاي نامشروع به وجود آورند، اين امكان را داشته باشند كه بتوانند چنين حركت نامشروعي را به عنوان امنيت اقتصادي انجام دهند. (10/6/1378)
هر نوع سرمايه‌گذاري كه قانون آن را اجازه دهد، بايستي امنيت داشته باشد. ... ناامني اقتصادي، بيشتر از قِبَل آدم‌هاي سوء‌استفاده‌چي بوده است. هر جا كه يك سوء استفاده‌چي هست، يك نوع اختلال در كارها هست و يك طور ناامني هم وجود دارد. امنيت اقتصادي، مسئله مهمي است و ما هم به آن اعتقاد داريم. (همان)

بقيه در ادامه مطلب...