خبرگزاري فارس:قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است.
نتايج بررسي تجربه 9 كشور در هدفمند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد، لذا بايد اين كار به صورت تدريجي ومرحله اي صورت گيرد، هم چنين بررسي تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه هر يك از آن ها متناسب با شرايط خاص خود روش و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارشي با عنوان «هدفمندسازي يارانه ها، تجربه كشورها» به بررسي تجربه 9 كشور لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن پرداخت كه تجارب برخي كشورها مورد اشاره قرار گرفته است.
اصلاح نظام يارانه ها در جهان از سال 1980 كليد خورد
دفتر يارانه هاي معاونت هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارش خود آورده است: در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد كه در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه ها اقدام كردند.
لهستان تورم 2 هزار درصدي را به 35 درصد كاهش داد
هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را پس از فروپاشي نظام سوسياليستي تشكيل مي داد كه موفق ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوك شرق بود. براساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزايش يافت و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. هم چنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد.آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه مذكور كاهش 24 درصدي توليدات صنعتي و رشد 7.15درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2 هزار درصد رسيده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش يافت.با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500 هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992 نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.
آزادسازي قيمت برق در بلغارستان طي 3 سال و ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري
كشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي كرد. با شروع برنامه هاي آزادسازي اقتصادي، به منظور كاهش بدهي هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت ها در اين بخش كاهش يافت و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از يارانه هاي انرژي اند. هزينه هاي يارانه هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف كنندگان غيرخانواري تامين مي شود.