به گزارش واحد مرکزي خبر؛ محسن رضايي در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران با تبريک عيد سعيد نوروز به ملت ايران گفت: اميدواريم سال 90 سال پر افتخار ديگري براي ملت باشد. وي افزود: تبريک دوم به مناسبت سالروز عمليات پيروزمندانه فتح المبين است که سال 1361 در همين روزها صورت گرفت و بيش از 2 هزار و 700 کيلومتر مربع از خاک ايران از جمله شهرستان شوش آزاد شد که فتح بزرگي بود و در سرنوشت جنگ تحميلي نقش مهمي داشت. رضايي گفت: سومين تبريک به مناسبت 12 فروردين روز جمهوري اسلامي ايران است که ملت ايران با انتخاب نظام سياسي خود نقطه عطفي در تاريخ اين کشور گشود. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به نامگذاري امسال به عنوان «جهاد اقتصادي» اشاره کرد و گفت: چرا جهاد و چرا جهاد اقتصادي؟ چه ضرورت هايي براي نامگذاري بوده است و هدف از اين نامگذاري چيست؟ و اين حرکت چه نقشي در سرنوشت کشور مي تواند داشته باشد؟ رضايي افزود: البته ممکن است عده اي وجود داشته باشند که بگويند بعد از گذشت 30 سال از انقلاب باز هم صحبت از جهاد و انقلاب مي شود؛ شايد آنها کساني هستند که متوجه نيستند از انقلاب و جهاد چه ثمرات بزرگي نصيب ما شده است. محسن رضايي گفت: اين نامگذاري يکي از مهمترين عنوان هايي است که تاکنون در اقتصاد ملي ما مطرح شده است و مقام معظم رهبري با اين نامگذاري و تدبير، روي نقطه مهمي تاکيد کرده اند. وي افزود: مقام معظم رهبري با نامگذاري سالهاي اخير مرحله جديدي از تحولات سياسي و اجتماعي را در کشور آغاز کرده اند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: شايد سرآغاز اين تحولات را مسئله سند چشم انداز ايران 1404 بدانيم اما سياست هاي اصل 44 و قانون هدفمندکردن يارانه ها نيز از اين قبيل است و همه حکايت از حال و هواي جديدي در مسير انقلاب ما دارد.
به عنوان یک مسلمان دعوت رهبری به جهاد اقتصادی را شنیدم و اهمیت برخی موضوعات برایم به روز شد. نه اینکه بحث اقتصاد ملی کهنه باشد ولی این روزها از مسایل شخصی گرفته تا اوضاع کشور و دنیای اسلام و کل دنیا اینقدر مطلب هست که وقتی مهم ها را لیست کنیم باز هم تعداد زیاد است. طبیعتا با تاکید و دعوت رهبری وزنها در این لیست مسایل مهم برای سال 1390 جا بجا خواهد شد.
این روزها بچه ها در انگلستان در انجمنهای اسلامی درگیر اعتراض به جنایات در بحرین و تجمع و بیانیه و هم دردی و ارائه راه حل و بالاخره از این قبیل اقدامات در حد وسع هستند. گمان نکنم بین اولویتهای روزانه و هفتگی و ماهانه با اولویت سالانه که رهبری اعلام کردند تناقضی در ذهن بچه ها بوجود بیاید. جایگاه هر کدام مشخص است.
فکر کردیم در راستای اعلام جهاد اقتصادی در سطح انجمنها چه می توان کرد. سریعا جلسه ای اعلام کردیم و ایده هایی هم برای عمل در اینجا (انگلستان) داریم که شاید ان شاء الله برای اقتصاد مسلمین از جمله اقتصاد ایران گام کوچکی بتوانیم برداریم. در حد وسع. به هر حال صرف جلسه گذاشتن بدون عمل اگر اسراف وقت نباشد ابتذال است. ایده ای که مدتها در گوشه ذهن داشتم و با اعلام رهبری زنده شد ایده "شبکه سازی تجاری-اقتصادی" بین مسلمین است. تمامی گروهها و شبکه های مسلط به غرب و دنیا دارای شبکه های قوی ارتباطات اقتصادی هستند که مقدمه آن هم شناخت است و برگزاری نشست و نمایشگاه و کنفرانس شامل چنین شبکه سازیهایی در اینجا کم نیست. البته صرف گردهمایی و آشنایی تجار و صنعتگران و شاغلین مسلمان کافی نیست، مقدمه است، ولی مسلمانها در همین حد هم فعالیتهای زیادی ندارند. حقشان هم در این جامعه ضایع می شود. کافیست به گزارشهای سازمان حقوق بشر اسلامی و آمار بیکاری و امثالهم (با در نظر گرفتن و لحاظ شاخصهایی مثل سطح تحصیلات) نگاهی بیندازید. تبعیض زیاد است و ارتباط و اتحاد و شبکه سازی مسلمین ضعیف. برگزاری چنین گردهمایی در یک شهر (جهت ارتباط و آشنایی، نه ارائه مقاله) در حد بضاعت انجمنهای اسلامی هست ولی اینکه چقدر تاثیر دارد و چه ایده های دیگری به عنوان جایگزین داریم باید در جلسه صحبت کنیم.
اما موضوع مهمتر اینکه جدا از فعالیتهای محلی و کوچک مثل مورد یاد شده – که لازم هم هست – باید مسوولین کشور برخی درد های کهنه اقتصاد و مدیریت کشور را درمان کنند. از عمده ترین دردها درد "نظارت" است. به عنوان یک استاد مدیریت تعجب می کنم چرا در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته (از لحاظ مادی) آثار اشتباهات مسوولین و شرکتها به خودشان و به منافع مالی و حقوقها و پاداشها و عزل و نصبها بر نمی گردد. بهتر بگوییم، چرا خیلی کمتر و به میزان ضعیف تری بر می گردد. نمی توانم از این فکر رها شوم که تنها با اصلاح همین مطلب پس از مدتی چند درصد به رشد تولید ناخالص ملی اضافه خواهد شد!! البته آن مدیر بسیجی که بخواهد در میدان مین منافع "مسوولین" و "شرکتها" چنین جولان نظارتی بدهد باید گوشه ای از شجاعت امیر المومنین را به عاریت بگیرد! آقای احمدی نژاد چرا چنین کاری نمی کنند؟ اگر در حال انجام است چرا خبری نیست؟ ظاهرا خیلی مدیر داریم ولی بدلیل ترس از عواقب اصلاح اداری و اجرایی زمینگیر هستند. می توان درک کرد که تخصص بدون تعهد کافی نیز مثل تعهد بدون تخصص کافی مشکلات بزرگ ایجاد می کند. احساس می کنم موضوع ساده تر از آن است که این همه مدیر تحصیلکرده نفهمند، پس از این مجموعه احساس خیانت می کنم، با اینکه از جهات مختلفی اگر نگاه کنیم اکثرا افراد شریف و محترمی هستند! آیا مشکل فرهنگی ست؟ بد نیست سری به قسمت نظارت از "نقشه جامع علمی کشور" ، محصول "شورای عالی انقلاب فرهنگی" بزنم. به نظر من قسمت نظارت را در انتها بیش از حد کلی و کلیشه ای و کوتاه نوشته اند. شاید هم به زودی و شفاف تدقیق شود. ولی چه کسی جرات دارد اجرا کند؟ نرمش بیش از حد در مقابل اشتباهات مدیریتی جزئی از فرهنگ ما شده که شورا باید تغییر دهد تا بتواند به اجرای مقتضیات نقشه جامع علمی نظارت کند. تا حدی شبیه یک "دور" است. چطور از این دور فرهنگی بیرون می آیند؟ آیا جز درمان تدریجی این درد و سفت کردن تدریجی کمربند مدیریتی راهی هست؟ چرا این شورا یا دیگران تا حالا کار مهمی نکرده اند؟ آیا ما بیش از حد توقع داریم؟ آیا میدان مین منافع افراد و گروهها و شرکتها اینقدر ترسناک است؟ مگر ما دویست هزار شهید نداده ایم؟ آیا بسیجی نخبه و مدیر به اندازه کافی نداریم یا در های مدیریت برایشان خیلی باز نیست؟
|
کارشناس مسائل اقتصادی موضوع «جهاد اقتصادی» را فراتر از یک سال و حتی برنامه پنج ساله پنجم دانست و گفت: این موضوع راهبرد پایدار و بلند مدت خواهد بود. |
|
|
دکتر جمشید پژویان در گفتگو با واحد مرکزی خبر درباره ضرورت نامگذاری سال 1390 به عنوان سال «جهاد اقتصادی» گفت: قدرت کشورها به طور واقعی با قدرت اقتصادی آنها سنجیده می شود. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: توجهی که در سالهای اخیر به مسائل اقتصادی شده نشان دهنده آن است که اهمیت اقتصاد به عنوان موضوع اصلی زندگی یک کشور و روابط آن با جهان خارج بیشتر آشکار و شفاف شده است. رئیس شورای رقابت ادامه داد: پس از جنگ جهانی دوم اگر شاهد جنگی بودیم، ابرقدرتها این جنگ ها را به پا کردند اما بین ابرقدرتها شاهد هیچ جنگ نظامی نبودیم بلکه میان آنها جنگ های اقتصادی اتفاق افتاد که مهمترین آن، جنگی بود که بین بلوک غرب و شرق در گرفت و در نهایت بلوک شرق شکست خورد و نظام اقتصادی آن دگرگون شد. وی افزود: با توجه به ظرفیت هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، اهمیت دادن به موضوع اقتصاد می تواند قدرت ایران را در جهان افزایش دهد. پژویان وظایف قوای مجریه ، مقننه و قضائیه در موضوع «جهاد اقتصادی» را کانون این مسئله عنوان کرد و افزود: در واقع جهاد اصلی باید به وسیله این قوا صورت بگیرد زیرا در جهان امروز، اقتصاد تقریبا در اختیار بخش خصوصی است و این بخش است که باید در حرکتهای اقتصادی پیشرو باشد. رئیس شورای رقابت ادامه داد: عاملان اقتصادی در بخش خصوصی با سازوکارهایی که وجود دارد می توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند مشروط به آنکه اختلالهای بازار و ناهمواریهایی را که در اقتصاد وجود دارد اصلاح کنیم. وی افزود: رفع اختلالها و ناهمواری ها وظیفه قوای سه گانه است و یا به عبارت دیگر باید بین این سه قوه درباره مسائل اقتصادی نوعی هماهنگی بوجود بیاید و این حرکت باید آنقدر هماهنگ و موزون باشد که به حرکت اقتصادی سرعت کافی ببخشد. وی نقش رسانه ها را در مسیر رشد توسعه ، مشخص و شفاف ارزیابی کرد و افزود: وظیفه رسانه ها اطلاع رسانی و کشف مواردی است که نادیده گرفته می شود . رئیس شورای رقابت درباره وظیفه رسانه ها در موضوع «جهاد اقتصادی» گفت: وظیفه دیگر رسانه ها پیگیری و رصد کردن موضوعات تا رسیدن به سرانجام است. وی افزود: جهاد اقتصادی به این معناست که ما می خواهیم از تمام ظرفیت های اقتصادی استفاده کنیم و در نتیجه باید مجموعه سه قوه این وظیفه را برعهده بگیرند و سیاستها را به طریقی هماهنگ کنند که نقشه راه شفاف بوجود آید. وی گفت: باید وظیفه هر قسمت مشخص باشد و هر قسمت کار خود را انجام دهد و رسانه ها در این زمینه می توانند ناظر باشند و این موضوع مهم را رصد و سپس اطلاع رسانی کنند. |
ماينده مردم پارسآباد در مجلس:
خبرگزاري فارس: نماينده مردم پارسآباد و بيلهسوار در مجلس گفت: جهاد اقتصادي در كشورمان ميتواند گرههاي كور بسياري از معضلات و دغدغههاي خانوادهها نظير اشتغال را بگشايد.
وكيل سپه امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اردبيل اظهار داشت: پيام نوروزي امسال مقام معظم رهبري كه از درايت و هوشمندي ايشان حكايت دارد و در عمل ميتواند تنگناهاي اقتصادي جامعه را برطرف كرده و ايران را در مسير توسعهيافتهترين كشور منطقه قرار دهد.
وي به دورخيز كشورمان در دهه 90 براي رسيدن به اهداف و آرمانهاي متعالي انقلاب اسلامي اشاره كرد و افزود: در 14 سال پيشرو تا رسيدن به چشمانداز 1404 آنچه ضروري به نظر ميرسد قطع كامل وابستگي كشورمان از لحاظ اقتصادي به كشورها و دول غربي است.
نماينده مردم پارسآباد و بيلهسوار در مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: امروز به بركت نظام اسلامي ايران ما در اوج اقتدار و عظمت علمي، استقلال سياسي، خودباوري فرهنگي، بيداري معنوي و خوداتكايي نيروي انساني باكفايت قرار دارد كه در سايه چنين توانمنديهايي ميتوان اقتصاد ايران را نيز قدرتمند كرد.
سپه تحقق شعار امسال طرح شده از سوي مقام معظم رهبري را در سايه يك همدلي و همافزايي واقعي اعلام كرد و گفت: دشمن امروز با دنداني تيز و چنگالي خونآشام به صحنه آمده است تا با ايجاد موانع متعدد ما را در رسيدن به اهدافمان دلمرگ و نااميد كند در حالي كه خود امروز در بدترين شرايط اقتصادي و سياسي به سر ميبرد.
وي تزلزل قدرت اقتصادي استكبار را در نتيجه بيتوجهي به ارزشها و باورهاي حقيقي و انساني برشمرد و اظهار داشت: اگر امروز آمريكا به بدهكارترين كشور دنيا در عرصه اقتصادي تبديل شده نشان از ورشكستگي حقيقي اين كشور در عرصه سياست، اخلاق، فرهنگ و اعتقاد است.
نماينده مردم پارسآباد و بيلهسوار در مجلس شوراي اسلامي افول ليبراليسم را نتيجه همين فزونخواهي اقتصادي و دست زدن به سرمايههاي تهي از هرگونه پشتوانه ارزشي ـ انساني دانست و عنوان داشت: امروز با شكلگيري جهبه اسلامي اقتصاد اسلامي نيز در حال به ثمر نشستن است كه نهال نورس آن را در كشورمان شاهد هستيم.
سپه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به عنوان يك بخشي از تحول اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: با تكميل اين چرخه عظيم و زيربنايي جهاد اقتصادي ايران اسلامي ما بيش از هر زمان ديگر بروز و ظهور پيدا ميكند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم خاطرنشان كرد: ما براي رسيدن به توانمنديها و قدرت اقتصادي برتر به تحقق شعار سالانه مقام معظم رهبري كه با تدبير و تدبر انتخاب ميشود نيازمنديم تا بتوانيم اين كشور را به يك منزلگاه قابل اتكال براي ملتهاي آزاديخواه تبديل كنيم.
به گزارش ايرنا، «سيد شمس الدين حسيني» با اشاره به بار معنايي عميق تعبير جهاد در فرمايشات مقام معظم رهبري اظهار داشت: با بهرهگيري از اين تعبير بايد مجاهدت كرد و مجاهدگونه در عرصههاي اقتصادي عمل كنيم . نبايد شعار سال گذشته، «همت مضاعف، كار مضاعف» را فراموش كنيم حسيني با تاكيد بر لزوم توجه بيشتر به شعار سال گذشته يادآور شد : امسال حتي بايد همت و كار مضاعف نمود بيشتري در كار ما داشته باشد، زيرا «جهاد اقتصادي» ميداني بسيار فراختر و وسيعتري را براي كار ، تلاش و برنامهريزي ميطلبد.
وي با بيان اين كه خودِ من با شنيدن تعبير «جهاد اقتصادي» فضاي هشت سال دفاع مقدس و مجاهدت بسيجيان سلحشور در جبههها در ذهنم زنده شد، خاطرنشان كرد: اينكه در آن روزهاي سخت، با فرمان امام راحل(ره) همه توانمان براي مقابله با دشمنان اسلام و ايران بسيج ميشد، اكنون نيز اين فرمانِ صادرشده در سال 1390، براي مردم همان فرمان امام(ره) در زمان جنگ است و بايد همه توان و ظرفيتها بسيج شوند تا با موفقيت در عرصه جهاد اقتصادي به مرحله شكوفايي و پيشرفت مدنظر معظمله برسيم.
وزير اقتصاد همچنين گفت: وقتي مسير حركت و جهتگيري را رهبر انقلاب مشخص كردند بايد از همه ظرفيتهاي كشور استفاده شود تا امسال با مجاهدت واقعي و در سايه جهاد اقتصادي به موفقيتهاي بزرگ دست پيدا كنيم.
وي با اشاره به تاثيرات مستقيم جهاد اقتصادي بر ساير حوزههاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي افزود: اگر ما بتوانيم به رشد و شكوفايي و پيشرفت مد نظر برسيم، در حل بسياري از مشكلات عمومي كشور هم موفق خواهيم شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد:اين نامگذاري نشانگر اين امر است كه نظام جمهوري اسلامي اكنون به يك سطحي از اقتدار و عزت در عرصههاي مختلف رسيده است اما مشكلات جاري بيشتر حول مسايل اقتصادي همچون اشتغال جوانان، مسكن و ساير موارد مشابه است.
حسيني گفت : اگر امسال بتوانيم طبق رهنمود رهبر معظم انقلاب حركت كنيم و موارد مورد نظر ايشان را در كشور محقق كنيم، نظام در پيشاني دنيا خواهد درخشيد و الگويي موفق براي ساير كشورهاي جهان خواهيم شد.
| شعر امام خميني(ره) درباره نوروز |  |
 |
| ۰۲ فروردين ۱۳۹۰ | |
|
شعر امام از نظر شيوه سبك عراقي است در اين سبك شعر از سطح به عمق راه يافته و زيبايي هاي جان را توصيف مي كند. از اينروست كه بيشترين سروده هاي عرفاني فارسي در اين قالب سروده شده است.
حضرت امام خميني(ره) درباره آئين باستاني عيد نوروز شعري سروده است. شعر امام از نظر شيوه سبك عراقي است در اين سبك شعر از سطح به عمق راه يافته و زيبايي هاي جان را توصيف مي كند. از اينروست كه بيشترين سروده هاي عرفاني فارسي در اين قالب سروده شده است. باد نوروز وزيدست به كوه و صحرا جامه عيد بپوشيد چه شاه و چه گدا بلبل باغ جنان را نَبُود راه به دوست نازم آن مطربِ مجلس كه بُوَد قبله نما صوفي و عارف از اين باديه دور افتادند جام مي گير ز مطرب كه روي سوي صفا همه در عيد به صحرا و گلستان بروند منِ سرمست ز ميخانه كُنم رو به خدا عيد نوروز مبارك به غني و درويش يارِدلدار ز بتخانه دري را بگشا گر مرا ره به در پير خرابات دهي به سر و جان به سويش راه نوردم، نه به پا سالها در صف ارباب عمائيم بودم تا به دلدار رسيدم، نكنم باز خطا |
| بخشخصوصی نقشآفرین اصلی جهاد اقتصادی | |
|
| ۰۱ فروردين ۱۳۹۰ | |
|
مهر: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه و نقشه راه جهاد اقتصادی در کشور گفت: بخشخصوصی نقشآفرین اصلی حرکت جهادی در اقتصاد کشور است.
داوود دانشجعفری گفت: آنچه که از مفهوم جهاد اقتصادی میتوان درک کرد آن است که فضایی توام با تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی در کشور صورت گیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: محور دیگری که از جهاد اقتصادی میتوان اقتباس کرد، غلبه کردن بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از جمله بیکاری، رکود و فقر است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و دلسوزان نظام بوده است و باید راهکارهایی را برای ریشهکن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست. وی تصریح کرد: در این میان، یکسری طرحهای اقتصادی و پایهای میتواند در جهت برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به کار بسته شود تا بتوان رونق در اقتصاد کشور را شاهد بود. در این راستا باید استفاده کامل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را که یک طرح بلندمدت است و اهداف آن مربوط به یک سال و دو سال نیست، صورت گیرد و تلاش شود تا این قانون، برای آینده اقتصادی کشور مفید واقع شود. به اعتقاد دانشجعفری، طرحهایی در اقتصاد ایران باید پیاده سازی شوند که بتوانند در جهاد اقتصادی، به نوعی بر مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادیای غلبه کنند که به صورت ناعادلانه بر علیه ملت ایران اعمال شده است و کشورهای غربی به بهانه تحریم هستهای، نوعی تحریم اقتصادی را به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند. وی ادامه داد: لازمه دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی، حرکت برنامهریزی شده است، چراکه صرف علاقمندی به جهاد اقتصادی و بدون برنامه، کار محقق نمیشود، بنابراین باید مدلی برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی داشته باشیم؛ به نحوی که اگر هم اکنون ظرفیت اقتصادی ایران یک است و میخواهد در جریان این جهاد، دو برابر شود باید برنامه برای انتقال آن از وضعیت فعلی به وضعیت جدید وجود داشته باشد. دانشجعفری گفت: یکی از راهکارهای اساسی در این ارتباط آن است که هرگونه تحول اقتصادی با محوریت بخش خصوصی صورت گیرد تا نتیجه بهتری حاصل شود، به این معنا که رسیدن به اهداف از طریق توسعه حضور دولت میسر نمیشود، در عین حال معنای محوریت بخش خصوصی غایب بودن دولت در اقتصاد نیست، بلکه دولت باید کارهایی انجام د هد که ممکن است بخش خصوصی در آن رغبت حضور نداشته باشد، نه اینکه وارد عرصههایی شود که بخش خصوصی توانایی حضور دارد. وی اظهار داشت: نقش دولت در اقتصاد نباید به گونه ای باشد که دولت، رقیب بخش خصوصی باشد و جایگزین آن شود، چراکه این اقتصاد، مولد و موفق نیست؛ ضمن اینکه در سالهای اخیر تجربه این در کشور وجود داشته است که هرگاه دولت بخواهد کاری را توسعه دهد، نیازمند منابع مالی فراوان است و به دلیل اینکه این منابع در اختیار دولت نیست، نمی تواند به اهداف دست یابد، در حالیکه بخش خصوصی منابع مالی زیادی را در اختیار دارد و اگر برنامه ریزی برای آن صورت گیرد، این منابع خود را در اقتصاد ایران نشان میدهد و دولت، با کمترین هزینه، به بالاترین کارایی میرسد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که نوسانات درآمد نفت دایمی است و زمانیکه درآمد نفتی بالایی داریم، دولت وسوسه شود که هزینههای خود را بالا برد و از طریق درآمدهای نفتی، آن را جبران کند؛ چراکه اگر افزایش هزینه از سوی دولت انجام شود، به دلیل دایمی نبودن در آمدهای بالای نفتی، آنگاه مسائلی همچون بیماری هلندی در کشور ظهور مییابد که میتواند تهدیدی برای تولید داخلی باشد، بنابراین در راه جهاد اقتصادی، باید با برنامه عمل کرد. وی گفت: نباید به بهانه جهاد اقتصادی، وارد فضایی شویم که افزایش حضور دولت در اقتصاد را به دنبال دارد، بنابراین باید توجه کرد که اگر اقتصاد ایران یک روز بخواهد به هدف اقتصاد بدون نفت دست یابد، لازم است که درآمد دولت از طریق مالیات تامین شود، البته این امر زمانی محقق خواهد شد که بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد که در صحنههای اقتصادی حاضر میشود و مالیات میپردازد. وزیر اقتصاد دولت نهم افزود: در مواقعی که دولت متصدی کار اقتصادی است، مالیات لازم را نمیپردازد، در حالیکه اگر بخش خصوصی توسعه یافته و قدرتمند شود، به راحتی مالیات میپردازد و درآمد مالیاتی آن، جایگزین درآمد نفتی در اقتصاد مولد می شود. دانشجعفری تاکید کرد: جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد که البته الزامات آن را نیز باید فراهم کرد تا به این هدف دست یابیم، در این میان، یکی از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، موضوع تامین مالی در سرمایهگذاریهای قبلی و جدید است که همواره یکی از دغدغههای بخش خصوصی به شمار میرود. وی ادامه داد: در واقع زمانی که بخش خصوصی بخواهد توسعه یابد، نیاز به منابع مالی دارد که باید از طریق بانکها، بورس یا سایر منابع در اختیارش قرار گیرد، در این میان حتی ممکن است که 50 تا 70 درصد از این منابع از سوی بانک یا بورس تامین شود و مابقی آورده بخش خصوصی باشد، بنابراین اگر دولت در مورد منابع بانکی و تسهیلاتی برنامه ریزی های جدی صورت دهد، آنگاه بخش خصوصی با قوت و قدرت بیشتری وارد عرصه خواهد شد. به گفته دانشجعفری، در این میان اگر دولت بخش عمده ای از منابع مالی را در جهت طرحهای اولویت دار خود هدایت کند، آنگاه باقیمانده منابع نمی تواند محرک خوبی برای ایجاد توسعه در بخش خصوصی باشد و حتی ممکن است سرمایه گذاریهای قبلی را نیز تهدید و برخی کارخانه های بزرگ که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است را، دچار مشکل تامین مالی برای سرمایه در گردش کند. وی اظهار داشت: در این میان برای تامین سرمایه درگردش، اگر کمک بانکها نباشد، تولید سالانه یک بنگاه اقتصادی ممکن است دچار مشکل شود بنابراین باید به نحوی برنامه ریزی کرد که وقتی مشتری به بانک برای تامین مالی مراجعه میکند، بانک منابع برنامه ریزی نشده ای را در اختیار داشته باشد تا به او بدهد؛ ولی اگر برای منابع مالی بانکی از قبل برنامه ریزی شده باشد که در طرحهای دولتی هزینه شود، آنگاه منابع کمتری به خردهپاها و افرادی که فعال در اقتصاد هستند و دسترسی به منابع ندارند، خواهد رسید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند باعث توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد این است که پا به پای منابع خود بخش خصوصی، منابع مالی مورد نیاز از سوی بانک و بورس و سایر روشها تامین شود. وی تصریح کرد: پدیده ای که در حال حاضر در اقتصاد کشور به چشم میخورد، مربوط به تسهیلات معوق است که در سالهای اخیر میزان آن افزایش یافته است. در این میان به نظر می رسد اگر تسهیلات پرداختی به موقع به بانک بازگشت داده نشود، آنگاه سیستم بانکی در ارایه تسهیلات جدید دچار مشکل خواهد شد، بنابراین مساله مهم این است که دولت ساماندهی تسهیلات معوق را در سال جهاد اقتصادی در دستور کار قرار دهد. به گفته دانشجعفری، البته باید به این موضوع نیز رسیدگی شود که چرا بخش های دولتی و خصوصی که قبلا از تسهیلات بانکی استفاده کردهاند، قادر به بازپرداخت آن نیستند و تسهیلات معوق را ایجاد کردهاند، بنابراین باید این موضوع را ریشهیابی کد؛ در غیر این صورت صرف تشدید عمل با شرکتهایی که نتوانستند تسهیلات را بازپرداخت کنند و به اجرا گذاشتن وثایق آنها، نتایج ثمربخشی در اقتصاد نخواهد داشت. وی اظهار داشت: البته برای تسهیلات معوق، نمی تواند برای تمامی بنگاهها نسخه ای واحد پیچید، بلکه باید نسخه ای جداگانه برای هر واحد تهیه شود که بتواند شرکت را به مسیر تولید بازگرداند. این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می تواند در جهت تامین مالی، به جای اینکه از منابع نفتی در جهت توسعه خود استفاده کند، در قالب وجوه اداره شده تسهیلاتی را در اختیار بانکها قرار دهد و از این طریق بانکها را وادار کند که این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند تا سرمایه گذاری کرده یا بعنوان سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهند. وی تصریح کرد: ایران کشوری است که منابع زیرزمینی بسیاری دارد و 70 ذخیره معدنی مهم دنیا را در خود جای داده است، اما باید توجه داشت که منابع زیرزمینی زمانی ارزشمند هستند که بالفعل شوند و با سرمایه گذاری، وارد چرخه اقتصادی کشور شوند؛ بنابراین اگر بتوانیم از این ظرفیتهای خدادادی استفاده کرده و از سرمایه های انسانی نیز بهره لازم را بگیریم، می توانیم به یک کشور مهم اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شویم. به اعتقاد دانشجعفری، این همان هدف جهاد اقتصادی است، اما لازمه آن داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلفی است که می تواند نقشی در برنامه جهاد اقتصادی داشته باشد. وی اظهار داشت:اگر اجزای مختلف دولت، بخش خصوصی و اقتصادی بدون هماهنگی با هم، وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، ممکن است نتیجه لازم حاصل نشود، ولی با برنامه ریزی و تقسیم کار ملی می تواند کار بزرگی را در اقتصاد ایران به ثمر نشاند. در این میان باید توجه داشت که جهاد اقتصادی نیز همانند سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر فرموده اند، کاری نیست که در یک سال انجام شود، بلکه مهم آن است که در این سال، با توجه به جهت دهی موجود، زیربناهای لازم برای حرکت بوجود آید. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی می تواند مکملی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام باشد؛ چراکه اگر بخواهیم به جایگاه اقتصادی مطلوبی در دنیا برسیم، باید اهداف سند چشم انداز را در مسیر جهاد اقتصادی قرار دهیم. وی اظهار داشت: در سالهای اخیر، در بهترین شرایط زمانی که اقتصاد در دست دولت بوده است، رشد اقتصادی کشور از مرز 5 درصد عبور نکرده است، اما اگر بخواهیم به اهداف سند چشم انداز که رشد اقتصادی 8 تا 8.5 درصدی است، برسیم باید موتورهای محرک را بیابیم. البته این موتور محرک بخش خصوصی است که باید با ظرفیت کامل خود در اقتصاد ایران وارد شود و کارهای مولد زیادی انجام دهد. |
| 8 راهکار وزارت کشاورزی برای سال جهاد اقتصادی | |
|
| ۰۱ فروردين ۱۳۹۰ | |
|
-ایرنا: وزير بازرگاني معتقداست: همزمان با نامگذاري سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان 'جهاد اقتصادي ' مي توان با در پيش گرفتن هشت راهكار عملياتي به اهداف كشور در حوزه اقتصاد رسيد.
' مهدي غضنفري ' گغت: براي رسيدن به جهاد اقتصادي بايد ضمن تجاري سازي تحقيقات صنعتي و نتايج پژوهش هاي علمي به توسعه صادرات غيرنفتي از طريق كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت پرداخت. وي سرمايه گذاري گسترده در تمامي حوزه هاي مختلف اقتصادي و از جمله اجراي طرح هاي آمايش تجاري ايجاد برند هاي توليدي و تجاري و تبليغات براي معرفي اين برند ها براي بازارهاي داخلي وخارجي را براي تحقق جهاد اقتصادي مورد توجه قرار داد. وزير بازرگاني تصريح كرد: به كارگيري گسترده ترمنابع بانكي و همچنين فعال تر كردن صندوق توسعه ملي براي پشتيباني از سرمايه گذاري داخلي ، تكميل اجراي اصل 44 قانون اساسي و توسعه حضور بخش خصوصي ، بهبود بيش از پيش فضاي كسب و كار و توسعه فضاي رقابتي و بهبود بهره وري در همه حوزه هاي توليدي تجاري و اقتصادي كشور را در رسيدن به اهداف جهاد اقتصادي رهنمون مي كند. به گفته وي ، طرح آمايش تجاري ، كاهش قيمت تمام شده و مديريت واردات سه عامل مهم در حوزه توليد و تجارت به شمار مي آيد كه وزارت بازرگاني از سال گذشته در برنامه هاي خود قرار داده و همزمان در حوزه كاهش قيمت تمام شده نيز بيش از 130 راهكار به بخش توليد ارايه شده كه مي تواند به تحقق برنامه ها كمك كند. غضنفري در ادامه افزايش درآمد سرانه ، كاهش ضريب جيني و فاصله طبقاتي و افزايش رفاه اجتماعي ، افزايش اشتغال و بهبود همه شاخص هاي اقتصاد كلان و خرد جامعه را از ديگر راهكارهاي رسيدن به نتايج جهاد اقتصادي بيان كرد. وي سپس تاكيد كرد : سرعت بخشيدن به همه برنامه هاي تيم اقتصادي دولت و هماهنگي بيش از پيش برنامه ها لازمه جهاد اقتصادي است. وزير بازرگاني دربخش ديگري ازاين گفت وگو اظهار داشت : اجراي دقيق و درست قانون هدفمندي يارانه ها، موفقيت دولت در طرح مسكن مهر و ايجاد اشتغال و نيز توان بالقوه در حوزه هاي مختلف علمي، پژوهشي ، پزشكي و دقيق نظامي و خيل انبوه جوانان تحصيلكرده به عنوان سرمايه هاي عظيم اجتماعي از عوامل اثر گذار براي دستيابي بلند در حوزه هاي اقتصاد است كه مي توان با جهد و تلاش بيشتري به يك جهش بزرگ اقتصادي در سال 90 دست يافت. غضنفري تصريح كرد : طبيعي است نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري و چنين رهنمودي از سوي ايشان نه تنها همه پتانسيل هاي موجود را به خدمت مي گيرد بلكه با كاهش فاصله مقادير شاخص هاي اقتصادي با شاخص هاي سند چشم انداز 20 ساله سبب مي شود اين حركت زمينه كامل شدن الگوي پيشرفت كشورمان و تثبيت آن براي الگو برداري ساير ملل مسلمان منطقه شود. وزير بازرگاني سپس تحولات اخير در كشورهاي اسلامي را مورد توجه قرار داد و افزود : بدون شك در منطقه اي كه گروههاي بزرگ مردمي با بيداري اسلامي به خيابان ها ريختند تا از حكومت هاي خود كامه و وابسته رها شوند ، آن الگويي موفق به جايگزيني در اقتصاد آن كشورها خواهد شد كه در كسب شاخص هاي برتر اقتصادي به موفقيت نائل شده باشند. غضنفري افزود: نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، حركتي هوشمندانه براي تكميل اين الگو يا براي تكميل اين نمونه موفق در سطح خاورميانه است. |
| بخشخصوصی نقشآفرین اصلی جهاد اقتصادی | |
|
| ۰۱ فروردين ۱۳۹۰ | |
|
مهر: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه و نقشه راه جهاد اقتصادی در کشور گفت: بخشخصوصی نقشآفرین اصلی حرکت جهادی در اقتصاد کشور است.
داوود دانشجعفری گفت: آنچه که از مفهوم جهاد اقتصادی میتوان درک کرد آن است که فضایی توام با تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی در کشور صورت گیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: محور دیگری که از جهاد اقتصادی میتوان اقتباس کرد، غلبه کردن بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از جمله بیکاری، رکود و فقر است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و دلسوزان نظام بوده است و باید راهکارهایی را برای ریشهکن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست. وی تصریح کرد: در این میان، یکسری طرحهای اقتصادی و پایهای میتواند در جهت برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به کار بسته شود تا بتوان رونق در اقتصاد کشور را شاهد بود. در این راستا باید استفاده کامل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را که یک طرح بلندمدت است و اهداف آن مربوط به یک سال و دو سال نیست، صورت گیرد و تلاش شود تا این قانون، برای آینده اقتصادی کشور مفید واقع شود. به اعتقاد دانشجعفری، طرحهایی در اقتصاد ایران باید پیاده سازی شوند که بتوانند در جهاد اقتصادی، به نوعی بر مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادیای غلبه کنند که به صورت ناعادلانه بر علیه ملت ایران اعمال شده است و کشورهای غربی به بهانه تحریم هستهای، نوعی تحریم اقتصادی را به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند. وی ادامه داد: لازمه دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی، حرکت برنامهریزی شده است، چراکه صرف علاقمندی به جهاد اقتصادی و بدون برنامه، کار محقق نمیشود، بنابراین باید مدلی برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی داشته باشیم؛ به نحوی که اگر هم اکنون ظرفیت اقتصادی ایران یک است و میخواهد در جریان این جهاد، دو برابر شود باید برنامه برای انتقال آن از وضعیت فعلی به وضعیت جدید وجود داشته باشد. دانشجعفری گفت: یکی از راهکارهای اساسی در این ارتباط آن است که هرگونه تحول اقتصادی با محوریت بخش خصوصی صورت گیرد تا نتیجه بهتری حاصل شود، به این معنا که رسیدن به اهداف از طریق توسعه حضور دولت میسر نمیشود، در عین حال معنای محوریت بخش خصوصی غایب بودن دولت در اقتصاد نیست، بلکه دولت باید کارهایی انجام د هد که ممکن است بخش خصوصی در آن رغبت حضور نداشته باشد، نه اینکه وارد عرصههایی شود که بخش خصوصی توانایی حضور دارد. وی اظهار داشت: نقش دولت در اقتصاد نباید به گونه ای باشد که دولت، رقیب بخش خصوصی باشد و جایگزین آن شود، چراکه این اقتصاد، مولد و موفق نیست؛ ضمن اینکه در سالهای اخیر تجربه این در کشور وجود داشته است که هرگاه دولت بخواهد کاری را توسعه دهد، نیازمند منابع مالی فراوان است و به دلیل اینکه این منابع در اختیار دولت نیست، نمی تواند به اهداف دست یابد، در حالیکه بخش خصوصی منابع مالی زیادی را در اختیار دارد و اگر برنامه ریزی برای آن صورت گیرد، این منابع خود را در اقتصاد ایران نشان میدهد و دولت، با کمترین هزینه، به بالاترین کارایی میرسد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که نوسانات درآمد نفت دایمی است و زمانیکه درآمد نفتی بالایی داریم، دولت وسوسه شود که هزینههای خود را بالا برد و از طریق درآمدهای نفتی، آن را جبران کند؛ چراکه اگر افزایش هزینه از سوی دولت انجام شود، به دلیل دایمی نبودن در آمدهای بالای نفتی، آنگاه مسائلی همچون بیماری هلندی در کشور ظهور مییابد که میتواند تهدیدی برای تولید داخلی باشد، بنابراین در راه جهاد اقتصادی، باید با برنامه عمل کرد. وی گفت: نباید به بهانه جهاد اقتصادی، وارد فضایی شویم که افزایش حضور دولت در اقتصاد را به دنبال دارد، بنابراین باید توجه کرد که اگر اقتصاد ایران یک روز بخواهد به هدف اقتصاد بدون نفت دست یابد، لازم است که درآمد دولت از طریق مالیات تامین شود، البته این امر زمانی محقق خواهد شد که بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد که در صحنههای اقتصادی حاضر میشود و مالیات میپردازد. وزیر اقتصاد دولت نهم افزود: در مواقعی که دولت متصدی کار اقتصادی است، مالیات لازم را نمیپردازد، در حالیکه اگر بخش خصوصی توسعه یافته و قدرتمند شود، به راحتی مالیات میپردازد و درآمد مالیاتی آن، جایگزین درآمد نفتی در اقتصاد مولد می شود. دانشجعفری تاکید کرد: جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد که البته الزامات آن را نیز باید فراهم کرد تا به این هدف دست یابیم، در این میان، یکی از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، موضوع تامین مالی در سرمایهگذاریهای قبلی و جدید است که همواره یکی از دغدغههای بخش خصوصی به شمار میرود. وی ادامه داد: در واقع زمانی که بخش خصوصی بخواهد توسعه یابد، نیاز به منابع مالی دارد که باید از طریق بانکها، بورس یا سایر منابع در اختیارش قرار گیرد، در این میان حتی ممکن است که 50 تا 70 درصد از این منابع از سوی بانک یا بورس تامین شود و مابقی آورده بخش خصوصی باشد، بنابراین اگر دولت در مورد منابع بانکی و تسهیلاتی برنامه ریزی های جدی صورت دهد، آنگاه بخش خصوصی با قوت و قدرت بیشتری وارد عرصه خواهد شد. به گفته دانشجعفری، در این میان اگر دولت بخش عمده ای از منابع مالی را در جهت طرحهای اولویت دار خود هدایت کند، آنگاه باقیمانده منابع نمی تواند محرک خوبی برای ایجاد توسعه در بخش خصوصی باشد و حتی ممکن است سرمایه گذاریهای قبلی را نیز تهدید و برخی کارخانه های بزرگ که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است را، دچار مشکل تامین مالی برای سرمایه در گردش کند. وی اظهار داشت: در این میان برای تامین سرمایه درگردش، اگر کمک بانکها نباشد، تولید سالانه یک بنگاه اقتصادی ممکن است دچار مشکل شود بنابراین باید به نحوی برنامه ریزی کرد که وقتی مشتری به بانک برای تامین مالی مراجعه میکند، بانک منابع برنامه ریزی نشده ای را در اختیار داشته باشد تا به او بدهد؛ ولی اگر برای منابع مالی بانکی از قبل برنامه ریزی شده باشد که در طرحهای دولتی هزینه شود، آنگاه منابع کمتری به خردهپاها و افرادی که فعال در اقتصاد هستند و دسترسی به منابع ندارند، خواهد رسید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند باعث توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد این است که پا به پای منابع خود بخش خصوصی، منابع مالی مورد نیاز از سوی بانک و بورس و سایر روشها تامین شود. وی تصریح کرد: پدیده ای که در حال حاضر در اقتصاد کشور به چشم میخورد، مربوط به تسهیلات معوق است که در سالهای اخیر میزان آن افزایش یافته است. در این میان به نظر می رسد اگر تسهیلات پرداختی به موقع به بانک بازگشت داده نشود، آنگاه سیستم بانکی در ارایه تسهیلات جدید دچار مشکل خواهد شد، بنابراین مساله مهم این است که دولت ساماندهی تسهیلات معوق را در سال جهاد اقتصادی در دستور کار قرار دهد. به گفته دانشجعفری، البته باید به این موضوع نیز رسیدگی شود که چرا بخش های دولتی و خصوصی که قبلا از تسهیلات بانکی استفاده کردهاند، قادر به بازپرداخت آن نیستند و تسهیلات معوق را ایجاد کردهاند، بنابراین باید این موضوع را ریشهیابی کد؛ در غیر این صورت صرف تشدید عمل با شرکتهایی که نتوانستند تسهیلات را بازپرداخت کنند و به اجرا گذاشتن وثایق آنها، نتایج ثمربخشی در اقتصاد نخواهد داشت. وی اظهار داشت: البته برای تسهیلات معوق، نمی تواند برای تمامی بنگاهها نسخه ای واحد پیچید، بلکه باید نسخه ای جداگانه برای هر واحد تهیه شود که بتواند شرکت را به مسیر تولید بازگرداند. این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می تواند در جهت تامین مالی، به جای اینکه از منابع نفتی در جهت توسعه خود استفاده کند، در قالب وجوه اداره شده تسهیلاتی را در اختیار بانکها قرار دهد و از این طریق بانکها را وادار کند که این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند تا سرمایه گذاری کرده یا بعنوان سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهند. وی تصریح کرد: ایران کشوری است که منابع زیرزمینی بسیاری دارد و 70 ذخیره معدنی مهم دنیا را در خود جای داده است، اما باید توجه داشت که منابع زیرزمینی زمانی ارزشمند هستند که بالفعل شوند و با سرمایه گذاری، وارد چرخه اقتصادی کشور شوند؛ بنابراین اگر بتوانیم از این ظرفیتهای خدادادی استفاده کرده و از سرمایه های انسانی نیز بهره لازم را بگیریم، می توانیم به یک کشور مهم اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شویم. به اعتقاد دانشجعفری، این همان هدف جهاد اقتصادی است، اما لازمه آن داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلفی است که می تواند نقشی در برنامه جهاد اقتصادی داشته باشد. وی اظهار داشت:اگر اجزای مختلف دولت، بخش خصوصی و اقتصادی بدون هماهنگی با هم، وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، ممکن است نتیجه لازم حاصل نشود، ولی با برنامه ریزی و تقسیم کار ملی می تواند کار بزرگی را در اقتصاد ایران به ثمر نشاند. در این میان باید توجه داشت که جهاد اقتصادی نیز همانند سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر فرموده اند، کاری نیست که در یک سال انجام شود، بلکه مهم آن است که در این سال، با توجه به جهت دهی موجود، زیربناهای لازم برای حرکت بوجود آید. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی می تواند مکملی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام باشد؛ چراکه اگر بخواهیم به جایگاه اقتصادی مطلوبی در دنیا برسیم، باید اهداف سند چشم انداز را در مسیر جهاد اقتصادی قرار دهیم. وی اظهار داشت: در سالهای اخیر، در بهترین شرایط زمانی که اقتصاد در دست دولت بوده است، رشد اقتصادی کشور از مرز 5 درصد عبور نکرده است، اما اگر بخواهیم به اهداف سند چشم انداز که رشد اقتصادی 8 تا 8.5 درصدی است، برسیم باید موتورهای محرک را بیابیم. البته این موتور محرک بخش خصوصی است که باید با ظرفیت کامل خود در اقتصاد ایران وارد شود و کارهای مولد زیادی انجام دهد. |
وزیر بازرگانی، فرمان مقام معظم رهبری برای جهاد اقتصادی را آمادهباش برای خیز بزرگ اقتصادی دانست و گفت: تحقق جهاد اقتصادی، نیازمند برداشتن 12 گام موثر است تا زمینه پرواز و جهش بزرگ در اقتصاد ایران فراهم شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر مهدی غضنفری افزود: با مبنا قرار دادن دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، کشور در تمامی شاخصهای اقتصاد کلان و اقتصاد خرد جامعه، نتایج چشمگیرتری را در مقایسه با گذشته کسب خواهد کرد و در مباحثی نظیر جمع درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی، بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی جایگاه برتری را به دست خواهد آورد. وزیر بازرگانی افزود: در سایه جهاد اقتصادی، کشور میتواند در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موفقیتهای گستردهتری را به دست آورد و در یک منحنی، مجموعه تلاشها منجر به حصول نتایج بهتری شود. وی تصریح کرد: به نظر میرسد آنچه که سبب شده مقام معظم رهبری، امسال را به نام سال جهاد اقتصادی بنامند، توفیقات حوزه اقتصادی و اجتماعی و نیز استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران در الگوسازی موفق، بوده است. این درحالی است که در سال گذشته، کشور موفقیت حائزاهمیتی را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت تامین مسکن از جمله مسکن مهر داشته است، ضمن اینکه در حوزههای تجارت، صادرات غیرنفتی و دور زدن تحریمهای ظالمانه نیز توفیقات بسیاری نصیب کشور شده است. به گفته غضنفری، نگاهی به حوزههای مختلف از جمله پژوهش، صنعت، کشاورزی، پزشکی، نظامی و هوافضا، نشانگر شکلگیری مجموعهای از تحقیقات جدید است که نتایج درخشانی را به بار آورده است، در کنار تمامی این موارد، دولت خدمتگزار، مردمی فداکار، جوانانی فرهیخته و تحصیلکرده و دانشگاههایی پای کار، وجود دارد که به نظر میرسد زمینه برای پرواز و جهش بزرگ فراهم است. وی تاکید کرد: دستور مقام معظم رهبری برای همگان به منزله تکلیف است تا با کنار هم قرار دادن تمامی اجزای مذکور، کلیت جدیدی ایجاد شود که همانا کلیت جدید اقتصاد اسلامی است که در کشور بوجود خواهد آمد و منجر به رفاه و آبادانی خواهد شد که پایهگذار تمدن جدید اسلامی است و موجب الگوبرداری سایر ملل خواهد شد، مللی که این روزها در منطقه، از دست حکومتهای مستبد و وابسته خسته شده و به دنبال نجات، رهایی، آزادی و الگوی مناسبی میگردند. وزیر بازرگانی در تشریح گامهای عملی سرعتبخش تحقق جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: تجاری سازی تحقیقات صنعتی و نتایج موفق پژوهشهای علمی، توجه بیش از پیش به توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای طرح آمایش تجاری، سرمایهگذاری گسترده در حوزههای مختلف اقتصادی با بکارگیری موثرتر توان تمامی بانکهای تجاری کشور و فعال کردن صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع آن برای سرمایهگذاری بیشتر از جمله این گامها هستند. به گفته این عضو کابینه دهم، تمرکز بیش از پیش به جذب سرمایهگذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج کشور، تکمیل اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه بیشتر حضور بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی، اقتصادی و تجاری و نیز خروج دستگاههای دولتی از حوزه کار تصدیگری راهکارهایی است که میتواند ما را به موفقیت در جهاد اقتصادی برساند. وی، بهبود بیش از گذشته فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی و برندهای تولیدی و تجاری برای حضور گستردهتر در بازارهای هدف را از جمله کاتالیزورهای جهاد اقتصادی دانست و تاکید کرد: توجه بیش از پیش به بهبود بهرهوری در حوزههای اقتصادی نیز باید مدنظر قرار گیرد. غضنفری ادامه داد: قاعدتا این امر مهم نیازمند هماهنگیهای بیشتر در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی و تمامی قوا برای حذف گلوگاههای همکاری در سطح ملی است. در این میان به نظر میرسد نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی دستوری برای تمامی قوا است تا در تلاشی گستردهتر، به سرعت گرفتن طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری همت گمارند. وی اظهار داشت: بهرحال کشور و دولت دهم در خلال دهه سوم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، قرار دارد و توانسته قواعد حکمرانی خوب و شایسته را به تدریج کسب کرده و هم اکنون دولت دهم، در نقطه ای از شناخت، آگاهی و توانمندی در اجرای طرحهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. وزیر بازرگانی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، در واقع ضمن تائید این توانمندی، فرمان پرواز به اوج و فراز بیشتر را دارد و با اجرای دستورات ایشان در مورد جهاد اقتصادی، این اطمینان به وجود آمده است که زودتر از آنچه که پیشبینی شده، ایران به اهداف سند چشمانداز بیست ساله نظام دست یابد و گامهای فراتری برداشته شود. وی اظهار داشت: دستیابی به این اهداف، با اطاعت از دستورات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و همراهی و همدلی مسئولان، سران قوا و بخش خصوصی دستیافتنی است و البته حمایت همه جانبه و هوشمندانه مردم را نیز طلب میکند.