اول :

كشور پهناور مصر در شرايط ويژه اي قرار گرفته است . عزيز مصر خواب عجيبي ديده و و بواسطه ديدن آن خواب ، شديداَ پريشان و نگران است . همه علما و اهل دانش مصر ، به قصر پادشاه فرا خوانده شده اند ، تا شايد تعبيري براي اين خواب عجيب بيابند . اما هيچكدام از تعابير ارائه شده قابل قبول و پذيرش نيستند . همگي مستأصل و درمانده شده اند .
...يوسف صديق (علیه السّلام) سالهاست گرفتار زندان مصر است . تحمل زندان و دشواري آن ، تاوان حفظ عفت و پاكدامني اوست . اما گويا به خواست خدا زمان رهايي فرارسيده است و مشيت الهي بر آن است كه اين بنده درست كردار ، در نهايت عزت و سربلندي از زندان آزاد شود . ساقي ميگساري و شرابخواري پادشاه كه خود روزگاري در زندان ، گرفتار و مدتي با يوسف (علیه السّلام) همدم و هم سلول بوده است و اينك سالهاست او را فراموش كرده است ، با ديدن عجز و درماندگي پادشاه و دانشمندان مصر در تعبير خواب ، بناگاه به ياد يوسف (علیه السّلام) مي افتد و به ياد مي آورد كه روزي چگونه خوابش به نيكويي و راستي توسط يوسف (علیه السّلام) تعبير شده است و با محقق شدن تعبير يوسف (علیه السّلام) ، او از كنج زندان به قصر پادشاه و همدمي با شخص شاه رسيده است .
موضوع را با عزيز مصر درميان مي گذارد و به دستور عزيز ، يوسف (علیه السّلام) را از زندان را به نزد او مي آورند . پادشاه خواب خود را براي يوسف (علیه السّلام) بازگو مي نمايد و يوسف (علیه السّلام) نيز آن را تعبير مي كند و تعبير او معقول و مورد پذيرش همگان قرار مي گيرد . بنابراين اين تعبير پس از چند سال وفور نعمت و رونق كشاورزي و بهبود درآمد كشور ، مردم بواسطه خشكسالي و از بين رفتن محصولاتشان ، شديداً دچار قحطي و كمبود خواهند شد و روزگار براي آنان تنگ خواهد شد . بايد فكري كرد و تدبيري انديشيد . هر كس پيشنهادي دارد و براي نجات كشور از بحران پيش رو ، راهكارهاي ارائه مي نمايد . اما هيچكدام قابل قبول و اجرا نيستند . در اين ميان برنامه پيشنهادي يوسف (علیه السّلام) ويژگي خواصي دارد . هم معقول و قابل اجراست و هم قادر به حل مشكلات كشور خواهد بود . همگان نظر يوسف (علیه السّلام) را تصديق مي نمايند .
اينك ، يوسفي كه تا ديروز زنداني حكومت و مورد غضب پادشاه بود ، چنان نزد عزيز مصر در نظر مردم ، عزيز و محترم است كه همگي او را مي ستايند و او را « ناجــي كشور » مي دانند .

دوم :

مشكلات فرارو و بحران پيش آمده در كشور مصر ، مديريتي توانمند و كاردان مطلبد كه بتواند با برنامه ريزي دقيق و اتخاذ راهكارهاي علمي و صحيح و نيز نظارت و كنترل دقيق ، كشور را از بحران نجات دهد . عده اي كه فاقد صلاحيت لازم هستند ، به طمع سوء استفاده از « شرايط بحراني » كشور و رسيدن به منافع شخصي خود را نامزد مي نمايند . يوسف (علیه السّلام) نيزخود را براي اين مسئوليت خطير نامزد مي نمايد و از پادشاه مي خواهد او را مسئول و عهده دار اين كار نمايد . پادشاه او را بر مي گزيند و تمام منابع و امكانات مالي و اقتصادي كشور و نيز مديريت خزانه مصر در اختيار يوسف (علیه السّلام) قرار مي دهد. و يوسف (علیه السّلام) به مدد « امانتداري » و « كارداني » خود مديريت بحران را بعهده مي گيرد :
« رب اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم » ( سوره یوسف آیه 55 )

سوم :

اگر عليرغم تمام برنامه ريزي ها و اقدامات ارزشمندي كه تاكنون در ايران اسلامي به منظور بهبود و وضعيت اقتصادي كشور و تامين زندگي مناسب براي مردم و بالا بردن شاخص هاي رفاه در جامعه انجام شده است ، همچنان تنگناهاي اقتصادي و دشواريهاي معيشتي عرصه را براي اكثريت مردم بويژه اقشار آسيب پذير و به تعبير امام ( ره ) « پا برهنه ها » تنگ نموده است ، اگر هنوز هم هر از چندگاهي ، بحراني در حوزه توليد و توزيع و تامين اقلام اوليه و مورد نياز مردم توان كشور را به خود مشغول مي نمايد و مردم را به اعتراض و دولت را به چالش مي كشاند ، اگر عليرغم تمام امكانات ، منابع و پتانسيل هاي موجود كشور بويژه در حوزه نفت و گاز و معادن غني زير زميني و نيزموقعيت استراتژيك جغرافيايي ، نيروي انساني فراوان و مستعد ، تنوع شگفت انگيز آب و هوا و شرايط اقليمي ، زير ساختهاي مهياي صنعتي ، جايگاه ممتاز بين المللي و … هنوز هم مشكلاتي چون بيكاري ، گراني ، فقر و … از واقعيتهاي جامعه ما هستند و … ، بايد بپذيريم و اعتراف كنيم كه علاوه بر دهها فاكتور و توجيه قابل قبول داخلي و خارجي ، برخي سوء مديريت ها و كوتاهي بعضي مديران اجرايي كشور در بروز چنين معضلاتي بي تاثير نبوده است .
اگر مديريت كلان كشور در هر سطحي بويژه مديريت اقتصادي كشور و به تعبيري ديگر « بيت المـال » به دست مديراني سپرده شود كه علاوه بر داشتن « علم » و « دانش » كافي و نيز آگاهي از آخرين و پيشرفته ترين متدها و نظريه هاي اقتصادي ، به زيور « امانتداري » نيز آراسته باشند ، قطعاً وضعيت كشور بهتر از وضع كنوني خواهد شد .
آنچه از ناحيه برخي سوء مديريتها به سر اقتصاد كشور آمده است ، يا ناشي از ضعف علمي و فقدان برنامه و استراتژي مديراني ناآگاه و ناكارآمد و شايد بي كفايت بوده است و يا مربوط به ضعف تقوا و امانتداري آنان . حيف و ميل بيت المال ، هزينه كردن لجام گسيخته و همراه با ريخت و پاش ثروت ملي ، باند بازي اقتصادي ، استفاده از رانت اطلاعاتي در سرمايه گذاري اقتصادي ، فدا نمودن اولويت هاي اقتصادي براي رسيدن به منافع شخصي و گروهي و … از آسيب هاي جدي مديريت اقتصادي كشور ماست .
اگر عزم ملي بر آن است كه اقتصاد كشور سامان پذيرد و معيشت مردم آبرومندانه تامين گردد ، راهي نيست جز سپردن بيت المال مملكت به افرادي كه چون يوسف (علیه السّلام) هم « حفيظ » و « امانتدار» اند ، هم « عليم » و « كاردان » .

در دیدگاه سرمایه داری¹ که  بر پایه ی استدلال های مطروحه از آن، سرمایه باید به سمت کارآیی بالاتر و استفاده ی بهینه از آن سوق داده شود. طبق تعاریف این مکتب مبنای عقلایی اینگونه تعریف می شود که سرمایه برای تولید و کارآفرینی به سمت سرمایه  داران و ثروتمندان برود چون آنها استفاده ی بهینه از سرمایه را آموخته اند و تخصص لازم در به کارگیری سرمایه را دارند. حال آن که این فرض درون خود ابهاماتی دارد از آن جمله:
1.آیا منطقی است که از میزان سرمایه ی ثروتمندان و سوداگران(ولو از رانت یا واسطه گری کسب شده باشد)،تخصص آن ها  را در ایجاد کارآیی² و بهره وری³ بالاتر در سیستم را استنتاج کرد؟
2.آیا کسی که سرمایه دار محسوب نمی شود (ولی سرمایه ی انسانی⁴ بالایی دارد) و یا حتی از اقشار ضعیف جامعه محسوب می شود را می توان به غیر متخصص بودن در انجام فعالیت های اقتصادی متهم کرد؟
3.این روش در تشدید اختلاف طبقاتی و ایجاد اشرافیگری چه نقشی ایفا می  کند؟
4.آیا چشم انداز این حرکت ،اختلافی با فئودالیسم و برده داری مدرن دارد؟
5.جایگاه عدالت اقتصادی و رشد متوازن جامعه در این دیدگاه چگونه توجیه می شود؟

در الگوهای توسعه ی اقتصادی، هر کدام از متفکرین علم اقتصاد به نقطه ی عطفی برای جهش اقتصادی پیشنهاد می کنند که در این میان شومپیتر⁵ موتور محرکه ی اقتصاد را کارآفرینان خلاق میداند. حال آن که با توجه به ابهامات فوق این مشکلات در این نظریه مرتفع نمی شوند.
در الگوی پیشنهادی من  کار آفرینان خلاق مسلمان با ملاحظات رفتاری- عقیدتی- اخلاقی که بر پایه ی حداکثر سازی سود و منافع دنیوی و اخروی دارند ، می توانند موتور توسعه ی پایدار جامعه شوند که در نتیجه ی این عملکرد ،جهش جامعه را به سمت کاهش بیکاری ، افزایش کارآیی تولید و در نتیجه ایجاد مزیت نسبی در کالاهای داخلی و در نتیجه بهبود تراز تجاری سوق دهند و علاوه بر بهبود سلامت روحی و اخلاقی و فرهنگی جامعه به کمتر شدن فاصله ی طبقاتی در جامعه (کم شدن ضریب جینی ) یاری رسانند و سیستم را به نحوی عادلانه مدیریت کنند.
مسلمان به تعریف فردی که به عدالت، اخلاق و منافع جمعی بیاندیشد و حقوق اموالش (خمس و زکات و صدقه و..) را بپردازد و انفاق کند. در برخورد با کارگران و کارمندان خود رفتار اسلامی داشته باشد، که ملاحظات فوق پیشرفته مدیریتی در آن گنجانده شده است. اموال در دست خود را برای خود نداند و امانتی از طرف خدا برای خدمت به خلق بداند.از طمع دوری کند به نحوی که برای ثروت اندوزی خود حد قائل باشد و سرمایه ی در دست خود را اگر توانایی مدیریت بیش از آن را ندارد در راستای ایجاد پیشرفت در جامعه اسلامی به گروه ها و تشکل های متخصص و متعهد کارآفرین بسپارد⁶ که این چرخه به تولید کارآفرین⁷ خلاق بپردازد و برای نیل به رشد نمایی در تولید و ادامه ی حیات این سیستم  و تولید ثروت کمک کند.
از این جهت موضوع این مقاله حائز اهمیت است که رفتار بسیاری از سیاستمداران و خواص جامعه ما همسو و یا نزدیک به دیدگاه  سرمایه داری است. از این رو سعی کرده ام برای برون رفت از معزلات و ابهامات حل نشده در سرمایه داری، مدلی ارائه کنم که امیدوارم جایگزین روش امتحان شده و شکست خورده ی آنها باشد.

بانکداری اسلامی ، راهکار اجرایی پرورش کارآفرینان خلاق مسلمان

این سیستم را می توان ذیل یک مجموعه ی واسطه ی مالی که با ملاحظات درونی آن هماهنگی دارد ، طراحی و اجرایی کرد. طبق منویات فوق الذکر این سیستم باید هم از لحاظ مالی و اقتصادی و هم از جهت ملاحظات اسلامی کارآ باشد. در آموزه های دین مبین اسلام، در بحث سرمایه گزاری اسلامی و عقود شرعی، می توان بنیاد و عمود سرمایه گزاری را عقد مضاربه دانست.راهکار اجرایی این طرح توسعه را می توان در ایجاد و نقش آفرینی بانک مضاربه پی جویی کرد.
اسلام با عنایت به ریز اندیشی و همه جانبه نگری حاکم بر آن در تمامی مسایل اجتماعی و سیاسی و البته اقتصادی آموزه های دقیق و کاملی دارد. از جمله مسایلی که شریعت مبین با نگرشی موشکافانه در آن وارد شده است مساله سرمایه گزاری است . اسلام در مورد نوع قرار داد، نگاه دقیقی دارد تا متضمن سود شرعی و منطقی برای طرفین باشد و همچنین از ایجاد شکاف در طبقات مختلف جامعه جلوگیری کند . لذا قراردادهای تجاری مزارعه ، مساقات ، جعاله و از همه کلیدی تر "مضاربه" را به سرمایه گزاران و پیمانکاران مسلمان پیشنهاد میکند.
همچنین شریعت مقدس حتی در مورد شخص قابل اطمینان برای سرمایه گزاری ، در معجزه پیامبر خود وتنها کتاب هدایتش یعنی قرآن مجید سخن گفته است . این خود بیانگر حساسیت و اهتمام اسلام به سرمایه گزاری و گردش سرمایه و سود آوری آن ونهایتا ایجاد توسعه پایدار در جامعه است.
قرآن در سوره ی نساء(آیه ی6) مـى فـرمايد: ((اموال و ثروتهاى خود را به دست افراد سفيه نسپاريد)) (ولا تؤتوا السفها اموالكم) و بگذاريد در مسائل اقتصادى رشد پيداكنند تا اموال شما در معرض مخاطره و تلف قرار نگيرد.منظور از ((سفاهت)) در اين جمله ، عدم رشد كافى در خصوص امور مالى است بطورى كه شخص نتواند سرپرستى اموال خود را به عهده گيرد و در مبادلات ،منافع خود را تامين نمايد.در جمله بعد قرآن تعبير جالبى در باره اموال و ثروتها كرده و مى گويد: ((اين سرمايه هاى شما كه قوام زندگانى و اجتماع شما به آن است و بدون آن نمى توانيدكمر راست كنيد)) به دست سفيهان و اسرافكاران نسپاريد (التى جعل اللّه لكم قياما).⁸ به گفته ی استاد رحیم پور ازغدی برداشت نهی از این جمله به گونه ای می شود که قرار دادن اموال در دست سفهاء امری حرام است.
با توجه به آیات فوق الذکر شناسایی و آزمایش پیمانکار برای سپردن سرمایه بسیار مهم و حیاتی است و به نوعی سنگ بنای عقد قرارداد است. پس می بایست طرح های اقتصادی کارآفرینان که نماد فراست و تیزهوشی و دقت و از همه مهمترخلاقیت پیمانکار است با نگاهی وسواس گونه و موشکافانه وبدون لحاظ ارتباطات و همچنین با لحاظ جهات شرعی موضوع البته در زمان معقول وکوتاه ، مورد ارزیابی اقتصادی و فنی قرار داد و با بررسی متخصصین مربوطه پس از داشتن توجیهات فنی و اقتصادی، می توان فعالیت را با توجه به ملا حظات بازاری و فروش سنجید. این امر را می توان راهی برای تشخیص در سفیه نبودن فرد مذکور برای در اختیار دادن اموال نزد او دانست.
در صورت موفقیت در آزمون های مذکور سرمایه گزار _اعم از بخش خصوصی و یا دولت_ برای سنجیدن روحیه ی اسلامی بودن این کار آفرینان، ملاک های قانونی و شرعی را برای گزینش کارآفرین تعریف می کنیم که البته پرهیز از سلیقه گری و ایجاد سوء ظن در طول پروسه گزینش بسیار مهم است . اهم این ملاک ها که از قانون و روح دین مستفاد شده است را میتوان موارد ذیل دانست :
الف- عدم سوء سابقه ی قضایی
ب-نداشتن معوقات بانکی و اشتهار به خوش حسابی
ج-شفافیت مسایل مالیاتی و دقت در آنها
د- دقت در زندگی شخصی کارآفرین برای اطمینان از عدم تجمل گرایی و اسراف گری که در آینده باعث اتلاف سرمایه و هزینه بی مورد و همچنین انباشت سرمایه و نهایتا عدم کارآمدی کارآفرین خواهد شد.
ه-دقت در اموال شخصی کارآفرین که معرف عقل معاش و دقت در هزینه کرد او میباشد.
و- انجام تحقیقات محیطی و میدانی به جهت شناسایی میزان اهتمام شخص به اسلام و کسب حلال و به دور از غل و غش .
پس از این مراحل و با عقد قرار داد شفاف و دقیق شرعی و در اختیار قرار دادن سرمایه ، سرمایه گزار _ اعم از بخش خصوصی و یا دولت _ در حین اجرا نیز میبایست برای پیگیری به کار گیری تسهیلات در جای خود واطلاع از حسن اجرای طرح بر اجرائیات آن نظارت کندو با همکاری تیم های فنی ومتخصص خود در رفع معزلات پیش آمده در حین کار آنها را یاری کنند.البته از ایجاد مزاحمت و تخریب روحیه ی کارآفرین به شدت میبایست پرهیز نمود.
با توجه به مزایای قرارداد  مضاربه و تعیین درصدی از سود یا زیان طرح ها برای طرفین البته با شرط حفظ سرمایه اولیه، مزیت رقابتی این سیستم قابل پیش بینی است که کارآفرینان را بر آن می دارد که مازاد سرمایه ی انباشته خود را برای کسب سود بیشتر به این سمت سوق دهند که از لحاظ اجرایی بانک مضاربه را یاری می دهند که کارآفرینان بیشتری را در امر تولید و اشتغالزایی یاری دهند.  از لحاظ مصداقی  و به عنوان نمونه اجرایی موفق تجربه ی بانک های مالزی قابل استناد و بسار جالب است. بانکداری اسلامی به حدي مورد توجه مردم واقع شده كه سپرده گذاري مردم در سيستم بانكداري اسلامي مالزي از 70 ميليارد رينگيت در سال 2004 به بيش از 83 ميليارد رينگيت در پايان سال 2005 رسيده است. بنابر گزارش سالانه بانك مركزي مالزي، در سال 1386 ارزش سپرده هاي مردم در سيستم بانكداري اسلامي به ركورد 12/1 درصد از كل سپرده هاي داخلي سيستم بانكي مالزي رسيده است. اين در حالي است كه وام هاي پرداختي از سوي سيستم بانكي اسلامي نيز در همين مدت 67/4 ميليارد رينگيت يا معادل 12 درصد افزايش داشته است . بانك مركزي مالزي رسيدن به حد نصاب 20 درصد از كل دارايي سيستم بانكي را براي كل سيستم بانكداري اسلامي در پايان سال 2010 را هدفگذاري نموده است. از اين رو بانك هاي خارجي نيز تمايل فراواني براي ارايه خدمات بانكداري اسلامي در اين كشور از خود نشان مي دهند این سطح از سرمایه گزاری و اعطای تسهیلات علاوه بر آن که معرف سلامت سیستم بانکی و امنیت سرمایه در آن ها است،  بیانگر سودآوری این سرمایه گزاری ها میباشد و باعث افزایش تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در مالزی شده است.
متاسفانه نظام بانکی ما که شالوده پهلوی خود را حفظ نموده و در ادامه با الگوگیری از نظام های بانکی غرب در دوره ی حاکمیت اندیشه تکنوکراتیسه و توسعه گرا که عنایتی به روح عدالت در سرمایه گزاری نداشته است که همان دوره سازندگی  است امروز در بیماری به سر میبرد. در دولت آقای هاشمی و با پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی نظام بانکی ضعیف شده وآسیب دیده میبایست باز سازی شود، لذا آقای نور بخش مدیر عامل وقت بانک مرکزی  که از نظر فکری بسیار متاثر از آقای هاشمی است با دعوت از متخصصین بانکداری و فاینانس کشور سوییس نظام بانکی ما را بسیار متاثر از غرب میکنند و مارا در حسرت داشتن سیستم بانکی اسلامی و کار آمد تاکنون ناکنم میگزارند.
همچنین این تفکر توسعه طلب و تکنوکرات بدون لحاظ  دقتهای تشخیصی خلاقیت افراد و حتی گزینش سلامت اقتصادی و اسلامی آنها وام های کلان در اختیار افراد بی کفایت و سوداگر و انحصارطلب قرار داده است که بدهی های کلان به بانک ها امروزه از معضلات ایجاد شده آن عملکرد میباشد.

مراجع:
Capitalism.1
Efficiency.2
Productivity.3
Human Capital.4
Joseph schumpeter(1883-1950) .5
Joint venture.6
Entrepreneur.7
8.گزیده ی تفسیر نمونه

جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره

برخی محققان اقتصاد اسلامی تلاش نموده‌اند كه نرخ سود سرمایه را در فعالیت‌های بخشی واقعی اقتصادی (تولید كالا و خدمات) از طریق نرخ نسیه (فروش اقساطی) تعیین نمایند. گزیده‌ای از عبارت ایشان را مرور می‌كنیم: “با توجه به لازم بودن معاملات نسیه و معلوم بودن قیمت نسیه كالا یا درآمد حاصل از مبادله آن در زمان انجام معامله، به نظر می‌رسد كه این نرخ مطمئن‌ترین نرخ بازدهی می‌باشد كه هر بنگاهی برای سرمایه خود می‌تواند پیش‌بینی كند، در مقایسه با وقتی كه سرمایه خود را به صورت مضاربه، مزارعه یا عقود دیگر به مشاركت می‌گذارد. در عقود اخیر، فقط نسبت تقسیم درآمد و زمان انعقاد عقد قابل تعیین می‌باشد ولی درآمد قابل وصول در همین زمان یا به تعبیر دیگر نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری، قابل تعیین نیست.

به این لحاظ، وقتی بنگاهی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌كند كه پیش‌بینی كند نرخ بازدهی محتمل مشاركت، مضاربه یا عقود دیگر از نرخ نسیه بیشتر است و اگر از مواجه شدن با خطرهای مشاركت‌های یاد شده خودداری كرده و اقدام به استفاده از معاملات نسیه كه نسبتا كم خطر هستند می‌نماید. بدین جهت نرخ نسیه می‌تواند نقش شاخص را ایفا كند كه بر اساس آن فعالیت‌های مدت‌دار از قبیل سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، بهره‌برداری از منابع انباره و روانه همچون معادن و جنگل‌ها و به طور خلاصه اختصاص سرمایه به فعالیت‌های گوناگون اقتصادی قابل توضیح می‌باشد.” همچنین در مورد دیگر چنین تصریح می‌نماید: “و چنانچه به تحلیل فیشر بازگردیم و نحوه پیدایش نرخ نسیه را در نظر بگیریم، می‌بینیم كه این نرخ می‌تواند تمام تخصیص‌ها و اطلاعاتی را كه نرخ بهره در یك اقتصاد ربوی ارائه می‌دهد، در یك اقتصاد بدون ربا مانند اقتصاد صدر اسلام نشان دهد.” با توجه به دو عبارت نقل شده، به طور واضح می‌توان فهمید كه نویسنده نرخ نسیه را جایگزین نرخ بهره معرفی می‌نماید. در واقع با صراحت تمام تاكید دارد كه از جهت شاخص سرمایه‌گذاری و غیره، نرخ نسیه مناسب‌ترین جایگزین نرخ بهره می‌باشد. بر همین اساس برخی دیگر از محققان مسائل بانكداری بدون ربا، نرخ نسیه را مبنای سود ثابت سپرده‌ها پس‌انداز به حساب آورده چنین راه حلی را ارائه می‌دهند.

“افراد با مراجعه به بانك، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز خود را به صورت عقد وكالت در بانك سپرده‌گذاری می‌كنند و به بانك وكالت می‌دهند تا وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپرده پس‌انداز (به صورت مشاع) فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك و خرید دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتی را برای آنان به دست آورد.

بانك هر ساله با مطالعه كشش بازار درباره نرخ نسیه و نرخ تنزیل و ظرفیت معامله، نرخ مشخصی را برای تسهیلات اعطایی از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیك و خرید دین اعلام می‌كند، سپس با توجه به توان مدیریتی خود، چند درصد از آن را كم كرده، مابقی را برای صاحبان سپرده اعلام می‌كند؛ در نتیجه، سپرده‌گذار به بانك وكالت می‌دهد تا سپرده او را از طریق معاملات مذكور به جریان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصی را به صاحب سپرده بپردازد و بقیه را بانك به صورت حق الوكاله بردارد.”

بنابراین دیدگاه، مشكل تعیین نرخ سود سرمایه در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بر اساس نرخ نسیه، حل می‌شود و هر سپرده‌گذاری در شبكه بانكی می‌تواند از سود ثابت و از قبل تعیین شده اطلاع كسب نماید و بر اساس آن تصمیم بگیرد.

دو ویژگی نرخ نسیه

نرخ بهره از دو ویژگی تعیین بهره قطعی در بازار عرضه و تقاضای پول و تضمین اصل وام برخوردار است. بر همین اساس بانك‌های ربوی بدون هیچ گونه دغدغه‌ای، نرخ بهره وام را هم برای تجهیز منابع پولی و هم برای تخصیص آنها به كار می‌گیرند. نرخ نسیه نیز (فروش اقساطی) دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل كالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره می‌باشد زیرا در فروش اقساطی، معادل كالای فروخته شده، با ضمانت معاوضی و سود فروش مدت‌دار كالا قطعیت پیدا می‌كند. بر همین اساس فعالیت بانك‌ها در چارچوب عقود بازدهی ثابت (مانند فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیك) رشد چشمگیر داشته و از 8/35 درصد در سال 1363 به رقمی بیش از 60 درصد رسیده است. البته دو ویژگی نرخ نسیه از جهت تعیین سود قطعی و ضمانت معادل سرمایه بدین معنا نیست كه نرخ نسیه همان نرخ بهره می‌باشد، زیرا نرخ نسیه می‌تواند از نرخ بهره فاصله بگیرد و همچنان كه در صدر اسلام چنین بوده است و در شرایط فعلی هم اگر بازار نسیه مستقل از بازار بهره باشد، می‌توان گفت كه شاخص مستقلی جهت برآورد سود سرمایه به حساب می‌آید. به دیگر تعبیر اگر نرخ نسیه مستقل باشد، وابسته به سود بخش واقعی اقتصاد و در قلمرو تولید كالا و خدمات می‌باشد، ولی نرخ بهره بازار مستقلی از بخش واقعی اقتصاد در قلمرو فوق است. از این رو بهره در بازار پول شكل می‌گیرد ولی نرخ نسیه و سود آن می‌تواند مربوط به بخش واقعی اقتصاد باشد.

نقد و ارزیابی

خرید و فروش به صورت نسیه دقیقا یك قالب و چارچوب فقهی - حقوقی است. این چارچوب معین نمی‌كند كه نرخ نسیه از كجا شكل گرفته است. اصولا یك چارچوب فقهی - حقوقی مبادله نگاه عام به تعیین چارچوب آن دارد اما در این چارچوب شما به چه نرخی می‌خواهید مبادله را انجام دهید و این نرخ از كجا مشتق شده است، هیچ گونه نگاهی ندارد. نرخ نسیه می‌تواند مشتق از بازار مستقل نسیه باشد همچنانكه در صدر اسلام چنین بوده است. در آن زمان نرخ بهره مسلط بر بازار مسلمین نبوده و بازار بهره با بازار نسیه، دو بازار مستقل و بدون ارتباط با یكدیگر بوده است. همچنین نرخ نسیه می‌تواند از نرخ سود سرمایه مشتق شود. سرمایه در بخش واقعی اقتصاد (تولید كالا و خدمات) در مدت معین هر میزان كه سود داشته باشد، می‌تواند مبنا و پایه برای تعیین نرخ نسیه شود همچنانكه نرخ نسیه می‌تواند مشتق از نرخ بهره شود نرخ بهره هر دوره زمانی مبنای تعیین نرخ نسیه قرار می‌گیرد. بنابراین نرخ نسیه از سه منشا می‌تواند سرچشمه بگیرد:

1- نرخ نسیه در بازار مستقل بدون اشتقاق از نرخ سود سرمایه و بدون اشتقاق از نرخ بهره

2- نرخ نسیه مشتق از نرخ سود سرمایه در بخش واقعی اقتصاد

3- نرخ نسیه مشتق از نرخ بهره

اكنون جانمایه نقد این است كه در واقعیت روابط اقتصادی جامعه نرخ فروش اقساطی بر اساس نرخ بهره تعیین می‌شود. هر كالایی كه به صورت مدت دار فروخته می‌شود، تعیین نرخ آن بر اساس نرخ بهره تعیین می‌گردد. تعیین جریمه تاخیر بازپرداخت هم كه بانكها عمل می‌كنند، بر اساس نرخ بهره انجام می‌پذیرد. مبلغ اجاره خانه كه با پیش پرداخت پول نقد كاهش پیدا می‌كند، بر اساس نرخ بهره، كاهش مال الاجاره تعیین می‌گردد. اینجاست كه این مبادلات از جهت چارچوب فقهی اشكالی ندارد ولی از جهت اقتصادی غیر از نرخ بهره هیچ ملاك مستقل دیگری هم جهت تعیین نرخ نسیه به كار گرفته نمی‌شود. باید گفت كه مشكل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه كرد و راه حل فقهی برای آن جستجو نمود، بلكه مشكل اقتصادی راه حل اقتصادی می‌طلبد. راه حل فقهی در قالب نرخ نسیه مشتق از نرخ بهره نظیر راه حل مشكل تورم از طریق تغییر موضوع پول از نظر فقهی است. تغییر موضوع پول از جهت فقهی به اینكه گفته شود موضوع و مقوم پول، ارزش اسمی آن نیست بلكه ارزش واقعی است و آنگاه فتوا داده شود كه اگر در شرایط تورمی صد تومان وام داده شود، وام دهنده می‌تواند بعد از چند ماه صد و بیست تومان مطالبه نماید و چنین تصور شود كه با راه حل فقهی می‌توان مشكل اقتصادی تورم را حل نمود. چنین تصوراتی نه تنها مشكل تورم را حل نمی‌كند، بلكه آن را تشدید هم می‌نماید. البته بحث در مورد جبران كاهش ارزش پول در شرایط تورمی مجالی مستقل می‌طلبد و این بحث برمی‌گردد به مثلی یا قیمی بودن پول كه نظرات متعددی در این مورد وجود دارد. فقط به این حد كفایت می‌شود كه از لحاظ فقهی هنوز به نظر واحدی در مورد ماهیت پول و مثلی یا قیمی بودن آن نرسیده‌ایم و مثال بالا بیشتر برای تقویت به ذهن آورده شده است تا مبحث نرخ نسیه بهتر فهمیده شود.

راه حل اساسی

تعیین نرخ سود سرمایه به گونه ای كه فاصله از نرخ بهره داشته باشد، از طریق نرخ نسیه در شرایط فعلی اقتصاد جامعه ما، ممكن نیست بلكه باید از بازار بورس سهام استفاده كرد. بازار بورس سهام را ابتدا باید شفاف نمود تا اینكه بتواند سود واقعی را منعكس نماید. آنگاه بر اساس آن، نرخ سود سرمایه را تعیین نمود و شاخص بازدهی سرمایه را در دیگر نهادهای مالی به كار گرفت.

برگرفته از روزنامه رسالت شماره 6087

منابع:

1- مقاله حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های كارشناسی بانكداری اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین موسویان.

2- مقاله نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره، حجت‌الاسلام نظری.

3- مقاله تحلیلی از مفاهیم بهره و سپرده‌گذاری در اقتصاد و نظریه اقتصاد اسلامی، دكتر رضا اكبریان.

4- وسائل الشیعه، ج 18.

در روایت سومی اسحاق بن عمار از امام موسی بن جعفر (علیه‌السلام) نقل می‌كند: از امام (علیه‌السلام) درباره مردی پرسیدم كه مبلغی از یكی قرض گرفته، هر از چند گاهی مقداری از سود حاصل از به كارگیری آن پول را به قرض دهنده می‌دهد، از ترس اینكه مبادا قرضش را طلب كند، بدون اینكه بین آنان چنین شرطی بوده باشد. امام فرمود:

«مادامی كه شرطی و تعهدی در كار نباشد، اشكال ندارد»

مطابق این روایت، قرض كننده بخشی از سود را هر از گاهی به قرض دهنده می‌پردازد؛ یعنی نه اصل پرداخت قطعی و نه مقدار آن ثابت و از پیش تعیین شده است؛ چون ممكن است تا مدتی هیچ نپردازد و از طرفی سود به طور عادی، پدیده متغیری است. در عین حال امام (علیه السلام) می‌فرماید: مادامی كه شرط نكرده‌اند اشكالی ندارد و مفهوم آن این است كه اگر شرط كنند، ربا خواهد بود.

ج) فقه

كمترین مراجعه به كتاب‌های فقهی نشان می‌دهد كه فقیهان بزرگوار اسلام، هر نوع زیاده‌ای را در قرارداد قرض، ربا می‌دانند برای مثال  امام خمینی  در تحریر الوسیله می‌فرماید: “در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست به اینكه مالی را قرض دهد و شرط اینكه قرض كننده بیشتر از آنچه قرض كرده، بپردازد و در این مسئله فرق نمی‌كند كه با صراحت شرط كرده باشد یا آن را در نیت و باطن داشته باشند، به طوری كه قرض بر آن پایه واقع شود و این ربای قرضی حرامی است كه شرع درباره آن سخت‌گیری كرده است و همچنین فرق نمی‌كند كه زیاده عینی باشد، مانند اینكه ده درهم را به دوازده درهم قرض دهد یا كاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض دهنده یا منفعت و انتفاع بردن مثل استفاده كردن از عین رهنی كه نزد اوست ...”

دقت در كلام امام خمینی نشان می‌دهد كه حتی شرط استفاده از رهن را كه نوعا غیر قطعی و غیرقابل پیش‌بینی است، ربا به شمار آورده است؛ برای مثال وقتی كسی در برابر قرض اسب یا اتومبیل خود را پیش قرض دهنده گرو می‌گذارد، اگر قرض دهنده بگوید: به این شرط به تو قرض می‌دهم كه هر وقت نیاز پیدا كردم، از اسب یا اتومبیل تو استفاده كنم، طبق بیان امام خمینی و دیگر فقیهان اشتراط چنین استفاده‌ای رباست با اینكه ممكن است تا زمان پرداخت قرض، اصلا نیازی برای استفاده پیش نیاید و بر فرض وقوع، مقدار آن از قبل قابل پیش‌بینی نیست.

از مطالعه آیات، روایات و متون فقهی به روشنی پیداست كه هر نوع شرط زیاده در قرارداد قرض، ربا شمرده می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفته‌های كسانی را كه گاه می‌گویند: ربای محرم در اسلام به نرخ‌های بهره زیاد اختصاص دارد و نرخ بهره كم ربا نیست و گاه می‌گویند: ربای محرم به قرض‌های مصرفی اختصاص دارد وبهره قرض‌های سرمایه‌گذاری ربا نیست و گاه می‌گویند: ربای زیاده قطعی، ثابت و از پیش تعیین شده است و زیاده متغیر ربا نیست، تاكید كرد: نتیجه اینكه معاملات پولی و بانكی در كشورهای اسلامی نمی‌تواند مطابق قوانین بانكداری متعارف دنیا كه به طور عمده بر اساس قرض ربوی است، شكل گیرد و باید عقود دیگری برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات و سایر مبادلات بانكی انتخاب شود.

رابطه ربا با بهره

تعریف بهره در فرهنگ بانكی

بهره عبارت است از ارزش پرداختی در ازای به كار گرفتن پول. این تعریفی است كه می‌توان آن را در چارچوب عمومی آن در لغت و در ارتباط با هر شكل استفاده‌ای كه از پول می‌شود، در نظر گرفت.

تعریف بهره:

جمع ارزش‌هایی كه مقدار معینی پول در زمان مشخص بر اساس نرخ بهره ایجاد می‌نماید را بهره می‌گویند. بنابراین برای تعیین بهره بایستی مبلغ پول را در مدت داد و ستد و نرخ بهره ضرب كرد. در واقع بهره قیمت پول است و به این عنوان پاداشی است كه به وام دهندگان پرداخت می‌شود تا آنان را ترغیب كند كه از وجوه نقد خود جدا شوند. به عبارت دیگر بهره پول عبارت از قیمتی است كه وام گیرنده برای استعمال پول به وام دهندگان دهد. این قیمت مانند هر قیمت دیگری بستگی به عرضه و تقاضا دارد. وقتی كه عرضه پول نسبت به تقاضای آن بالا رود، نرخ بهره پایین می‌آید وقتی كه عرضه پول نسبت به تقاضای آن پایین می‌آید، نرخ بهره بالا می‌رود.

مسلمانان اروپا كه پیشرفت سرمایه‌داری را می‌دیدند و به موازات آن پیشرفت صنعت و بازرگانی را نظاره‌گر بودند، از یك طرف بانكداری جدید را لازمه پیشرفت صنعت و بازرگانی می‌دانستند واز طرف دیگر با مسئله ربا روبرو می‌شدند.

بنابراین عده‌ای تصور كردند بهره كه اساس بانكداری جدید را تشكیل می‌دهد، ربا نیست و در مقابل آن عده‌ای معتقدند كه بهره همان ربا می‌باشد و بنابراین این فكر به وجود آمد كه اگر چنین است، بانكداری جدید باید از بین برود. برخوردهای فكری این دو گروه باعث شد این توجیه را بیاورند كه ربا به قروض ابتدایی اطلاق می‌شود كه جنبه مصرف دارد ولی در بانكداری جدید استقراض جنبه تولیدی داشته، در خلق سود موثر است و این نتیجه را گرفتند كه از آنجایی كه بهره هزینه استفاده از پول در فعالیت‌های تولیدی صنایع و بازرگانی جدید می‌باشد، حرام نیست. به این بیان كه قرض گیرنده با مبلغ مورد قرض در صنایع و بازرگانی جدید سرمایه‌گذاری می‌كند و سود به دست می‌آورد و لذا باید سهمی از این سود را به نام بهره بپردازد. بنابراین آنچه قرآن حرام نموده، ربا می‌باشد و نه بهره.

در این استدلال تضادهایی به چشم می‌خورد:

1- اولا ربا نیز در زمان پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و اله وسلم) برای وامهای مربوط به كارهای تجاری و بازرگانی و تولیدی نیز وجود داشت، از این رو وامهای مربوط به كارهای تجاری و تولیدی نیز حرام اعلام شد.

2- امروزه مشاهده می‌كنیم بسیاری از وامهای بانك‌های جدید بیش از آنكه جنبه تولیدی داشته باشد، فقط وام مصرفی می‌باشد. در واقع استقراض در قدیم و در بانكداری جدید از نظر نوع و ماهیت تفاوت ندارند و صرفا از درجه پیشرفت با هم متفاوت هستند.در سیستم بانكداری كلاسیك سپرده‌ها نزد بانك به ودیعه گذاشته می‌شود و به آنان تعلق می‌گیرد كه از دیدگاه بانكداری اسلامی این بهره “ربا” تلقی می‌گردد.

در سیستم جدید بانكداری در ایران كه مبتنی بر اصول بانكداری اسلامی می‌باشد، منابع سیستم بانكی به دو صورت كلی تامین می‌شود. در صورت اول، منابع از سرمایه و هر یك از انواع سپرده‌های دیداری و پس‌انداز تشكیل می‌شود. در این حالت رابطه سپرده‌گذار و بانك به صورت دائن و مدیون درمی‌آید. در صورت دوم، منابع به شكل سپرده‌های سرمایه‌گذاران از مشتری قبول و بانك توسط مشتری وكیل در مصرف آنها می‌گردد. از لحاظ حقوقی ارتباطی كه بین بانك و سپرده‌گذار ایجاد می‌شود، رابطه وكیل و موكل می‌باشد. در حالت قبلی كه رابطه بانك و سپرده‌گذار، رابطه دائن و مدیون بود، پرداخت مبلغ اضافه روی اصل توسط بانك ربا محسوب می‌گردد اما در این شكل از قول سپرده بین بانك و سپرده‌گذار رابطه دائن و مدیون نیست و پرداخت مبلغ اضافه روی اصل توسط بانك به مشتری ربا محسوب نمی‌گردد چون بانك این قبیل سپرده‌ها را نیز در معاملات موضوع تسهیلات اعتباری خود به جای موكل خود و در شكل سرمایه ملكی خود به كار می‌برد و سود حاصل از این عملیات را پس از كسر كارمزد خود بین سپرده‌گذاران تسهیم می‌نماید.

یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقی من الربا ان كنتم مومنین * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله”

«ای كسانی كه ایمان آورده‌اید از خدا پروا كنید، و اگر مومنید، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید و اگر [چنین] نكردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی برخاسته‌اید»

مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن كه درباره ربا نازل شده‌اند، یكی از احكام ثابت و تغییر ناپذیر فقه معاملات، تحریم رباست و این تحریم، مورد اتفاق همه فقیهان اسلام در طول تاریخ بوده است. گر چه در صد سال اخیر، به دنبال گسترش نظام سرمایه‌داری و رواج بانكداری ربوی در كشورهای مسلمان، برخی تردیدها در تعریف و تبیین حدود ربا پیش آمده است، مدارك حكم ربا به گونه‌ای است كه كمترین مراجعه به آنها هرگونه ابهام را برطرف می‌كند.

در ادامه مطلب بخوانید.......

اصل قانون بانکداری، مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان و انجام عملیات بانکی بر اساس آن صحیح و سود حاصله از آن حلال می باشد، ولی توجه به دو نکته ضروری به نظر می رسد :

1- در خصوص معین شدن سود و نداشتن ضرر برای سپرده گذار، در قانون بانکداری تدابیری اندیشیده شده، از جمله اینکه سود مورد نظر بعنوان علی الحساب پرداخت گردد و در مورد ضرر شخص ثالث دولت و یا منابع اعتباری دیگر، عهده دار زیان آن باشد و اشکال دیگری نیز در مجلس تصویب گشته و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، که می توانید به مصوبات و بحثهای مربوط به آن، مراجعه نمایید

.2- سلامت قانون، علمکرد ناروا و خلاف مسؤولان بانکها و مشتریان مختلف را تصحیح خواهد نمود.

3- انجام آن مصوّبات، در خارج از مجموعه بانکهای جمهوری اسلامی نیز جایز و شرعی می باشد، به شرط شناخت دقیق مقررات و مصوّبات و تنظیم عملکرد بر آن اساس.حضرت آیت ا... خامنه ای در ضمن پاسخ به سؤالی در این باره فرموده اند : "بطور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان، انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه، بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی، شرعاً حلال است." و ایشان درجای دیگری، در مورد کار مزدی که بانکها می گیرند، می فرمایند : "اگر مراد از گرفتن کارمزد، درجهت تأمین مخارج مختلف صندوق قرض الحسنه یا بانک، مثل حقوق کارمندان، اجاره ساختمان، هزینه آب و برق و تلفن و ... باشد،‌در این صورت حلال است واشکالی ندارد" و اگر مراد از کارمزد، همان سود قرض است، در این صورت ربا و حرام است." شهید،‌ آیت ا...دکتر بهشتی، در سلسله مباحث مربوط به ربا، که قبل از انقلاب اسلامی صورت گرفته است، دو شرط برای پرداخت سود به سپرده گذار، معین کرده است :

1- وجود حکومت صالحه

2.-  پرداخت سود به میزان تورم بنابراین در شرایط کنونی، که از نعمت حکومت صالحی برخوردار هستیم، معادل نرخ تورم در هر سال، پرداخت سود بر اساس نظریه ایشان، جایز است و هیچگونه منعی وجود ندارد. زیرا سودی که سپرده گذار دریافت می کند، چیزی اضافه بر سپرده خودش نیست، بلکه کاهش ارزش سپرده خودش را دریافت کرده است.

قراردادهای (contrats) برای تامین سرمایه (تمویلی) مورد استفاده در بانکداری اسلامی عبارت اند از:
قراردادهای قرضه و قرارداد های جنس (نوع)
و قراردادها یا محصولات (خدمات) ارائه یی درین موارد عبارت اند از:
مضاربه، مشارکه، مشارکه متناقصه، بیع بالثمن عاجل (این یکی فقط نزد بعضی مردم مورد استفاده هست)، بیع عینه (تمویل شخصی)، مرابحه، مساومه، سلم، استصناع، قرض حسن

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده‌ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

مسألهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

نگاه ویژهٔ اسلام

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند. وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا

قرآن،سوره ابراهیم، آیه ۳۴

و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید

بازخوانی آیات قرآن برای دست یابی به اصول اقتصاد اسلامی هر چند امری نیست که بتوان در یک نوشتار کوتاه بدان پرداخت ولی با این همه آشنایی اجمالی و گذرا با این اصول می تواند دست کم ما را با برجسته ترین عناوین و مسایلی که در این حوزه از سوی قرآن مطرح و تاکید شده آشنا سازد تا گامی برای توجه بیشتر و اجرایی کردن آن در زندگی خود برداریم.

اقتصاد از واژه قصد به معنای میانه روی و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشی گفته می شود که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و توزیع و مصرف کالا و خدمات می پردازد.

در آیات قرآن این واژه با این مفهوم اصطلاحی خود به کار نرفته است و مسایل به طوری مطرح می شود که نظریه با عمل در آمیخته است و مباحث نظری آن از مباحث اجرایی و عملی آن جدا نیست.

از این رو به جای آن که مباحث به طور کلی مطرح شود در قالب مصادیق اجرایی بیان می شود و آموزه های آن همان طور که به بیان قوانین و آموزه های دستوری می پردازند به اصول و بنیادهای آن توجه می دهند. بنابراین بیش از همه با واژگانی چون اکل و اموال، انفاق، صدقه، طعام، رزق، نعمت، طیبات، فی و مانند آن رو به رو هستیم.

مباحث قرآنی علم اقتصاد

آیات قرآن به مسایل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثی چون آزادی اقتصادی، آسیب شناسی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، اصول اقتصادی، اهمیت اقتصادی، رشد اقتصادی و موضوعاتی چون انفاق و مالکیت و مانند آن پرداخته است.

شاید ارتباط تنگاتنگی که میان اقتصاد اسلامی و اعتدال است، موجب شده است تا عنوان اقتصاد برای بیان این مفهوم به کار گرفته شده، تا در همه حوزه ها با هم ارتباط استوار و تنگاتنگی داشته باشند.

به سخن دیگر، اقتصاد که به معنا و مفهوم اعتدال است بیانگر این نکته است که اقتصاد اسلامی بر پایه و بنیاد اعتدال و میانه روی نهاده شده است. از این رو در مفهوم شناسی

اقتصاد در آموزه های اسلامی می توان این نکته را در نظر داشت که بی اعتدال  اقتصاد اسلامی معنا و مفهومی ندارد.

بنابراین اعتدال در همه مسایل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسی اقتصاد اسلامی بر پایه آموزه های قرآنی به شمار می آید. از این روست که هرگونه تجاوز و تعدی از اعتدال و میانه روی به عنوان امری اسرافی و تبذیری دانسته و از آن نهی و بازداشته شده است.

قرآن در آیه ۳۱ سوره اعراف و انعام آیه ۱۴۱ با اشاره به اصل اساسی اعتدال، هرگونه اسراف و تبذیر را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به کارگیری منابع اقتصادی ، هزینه کردن اموال و استفاده از آن بیرون از مرز اعتدال و میانه روی را باز داشته است.

قرآن در تبیین امت اسلامی و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره می کند و جامعه برتر قرآنی را جامعه ای برمی شمارد که در همه حوزه های خویش اصل اعتدال و میانه روی را مراعات می کنند و از اسراف و زیاده روی و یا کوتاهی در هر کاری پرهیز می کنند.

این گونه است که جامعه نمونه می بایست در حوزه اقتصادی نیز اصل اعتدال و میانه روی را مراعات کند تا بتواند به این عنوان دست یابد. هرچند که میان اعتدال و عدالت تناسب مفهومی و معنایی می توان یافت و به جهت واژه شناسی ریشه هر دو را یکی دانست و بر همین پایه و اساس این گونه تحلیل کرد که اعتدال بی عدالت ناممکن است؛ ولی تفاوت هایی را  می توان ردگیری کرد که می تواند این مسئله را توجیه کند که عدالت اصلی غیر از اصل اعتدال باشد؛ زیرا اعتدال میانه روی است در حالی که عدالت بنا بر تعریف هایی که از آن به دست داده اند قرار دادن هر چیزی در جای خویش است؛ که این معنا از نظر مفهومی گسترده تر از مفهوم اعتدال است.

عدالت از آن جایی که در آیات قرآن ضد ظلم و ستم است ارتباط تنگاتنگی با ستم ستیزی دارد. بنابراین جایی که ظلم و تعدی رخ دهد عدالت رخت بر می بندد.

قرآن در آیه ۲۷۹ سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمی در اقتصاد اسلامی یاد کرده و می فرماید که در معاملات و یا تبادل های ارزی و اقتصادی از ربا پرهیز کنید، زیرا ربا، به عنوان خروج از مرزهای عدالت و ظلم و ستم است.

بنابراین اگر به کسی وامی داده اید همان اندازه پس بگیرید و بیش از مایه از وی نخواهید. قرآن می کوشد تا جامعه برای دستیابی به عدالت به گونه ای در حوزه رفتار اقتصادی و تبادلات آن عمل کند که به دو سوی معامله ضرر و زیانی نرسد. از این رو تاکید می کند که گرفتن اصل مایه می بایست به گونه ای باشد که به دو طرف ظلم و ستمی نشود.

قرآن با اشاره به مصادیق عدالت می کوشد تا مسئله را از علم و نظریه محض به حوزه عینیت و مسائل ملموس جامعه بیاورد از این رو با اشاره به سرمایه یتیم می فرماید که در بکارگیری آن مرزهای عدالت مراعات شود و یا در موزون و میکال (وزن و پیمانه) مراعات عدالت شود و قسط اصل قرار گیرد. (انعام آیه ۱۵۲) چنان که نمی بایست زیان و خسرانی

و کمی در ترازو باشد تا به این طریق مراعات نشود و در حق دیگر ظلمی صورت پذیرد. (رحمان آیه ۹)

قرآن همچنین با بیان این که هدف از ارسال رسولان و فرو فرستادن کتاب و میزان آن بوده است که عدالت در جامعه و حوزه اقتصادی مراعات شود، به اهمیت و ارزش عدالت در بینش و نگرش قرآنی اشاره می کند.

هنگامی که قوانین همراه مجریان و حاکمانی الهی برای این فرستاده شده باشند که عدالت مراعات شود این خود به خوبی اهمیت و ارزش مسئله را می رساند. قوانین وحیانی مردمان را به حدود و مرزها و نیز حقوق یکدیگر آگاه می سازد و رهبران نیز جامعه را برپایه آن مدیریت می کنند. این گونه است که جایگاه عدالت به خوبی باز  می شود و نقش مدیریت الهی و مدیران الهی تبیین می گردد. (حدید آیه ۲۵)

در آیه ۲۵ سوره حدید افزون بر قوانین از میزان و حدید (آهن) سخن به میان می آید که بیانگر تشدید در حوزه اقتصادی است. به این معنا که امور اقتصادی تنها با قوانین سامان نمی یابد و تا مدیران اقتصادی الهی و قدرت و اقتدار وجود نداشته باشد نمی توان امید به اجرای این قوانین در حوزه عمل اجتماعی داشت.

از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی، کسب و کار به عنوان اصل اولی در تامین نیازهای اقتصادی انسان است.

قرآن کریم در آیه ۶۱ سوره هود با اشاره به یکی از علل و اهداف خلقت و آفرینش انسان و استقرار وی در زمین می فرماید: هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها؛ او خداوندی است که از زمین شما را انشا و ایجاد کرده و در آن برای عمران و آبادانی به کار گرفته است.

بنابراین انسان برای کار در زمین آفریده شده است. البته در این آیه به هر کاری بها و ارزش داده نمی شود بلکه تنها کاری دارای ارزش و اعتبار است که به هدف عمران و آبادانی باشد. از این رو در تفکر و بینش قرآنی کاری که در راستای آبادانی نباشد، از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و نمی توان به عنوان کار برای آن ارزش قائل شد. به سخن دیگر کار برای کار و یا کار بی فایده و بی تاثیر در حوزه عمران و آبادانی زمین، از نظر اسلام دارای ارزش و اعتبار نمی باشد و ارزش افزوده ندارد و تنها کاری دارای ارزش است که حرکتی رو به جلو برای تحقق اهداف عمرانی و آبادانی زمین باشد.

تحلیل درست و کامل از این آیه بسیاری از مطالب مربوط و مرتبط به کار و فعالیت های اقتصادی را روشن می سازد. بنابراین بازخوانی این آیه و آیات همانند می تواند بسیاری از مسایل مربوط به اقتصاد اسلامی

و اهداف و اصول آن را بیان کند.

در آیات دیگر قرآن، همواره سخن از ابتغا و جست وجو و حرکت است. این که قرآن سخن از جست وجو در زمین برای کسب و دست یابی به مواهب و نعمت های طبیعی و خداداد به میان می آورد نشانگر آن است که کار در مفهوم اسلامی تنها هنگامی معنا پیدا می کند که در آن حرکت رو به جلو وجود داشته باشد. بنابراین هر کاری که تلاش و حرکت رو به جلو و کمالی در آن نباشد نمی تواند به مفهوم واقعی آن کار تلقی شود و ارزش افزوده ای را ایجاد کند.

در آیه ۱۴ سوره نحل به مساله صید و شکار و یا استخراج زینت آلات اشاره می شود که خود تلاش و کاری است که سودمند و مفید ارزیابی می شود. این آیه و نیز آیات دیگری چون ۱۲و ۱۶ سوره اسرا قصص آیه ۷۳ و جمعه آیه ۱۰ و مانند آن نشان می دهد که کار به عنوان اصلی اساسی در اقتصاد اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی گردش سرمایه و ثروت در میان جامعه است. از این روست که از نظر اسلام هرگونه انحصار طلبی و تمرکز اموال و سرمایه در دست ثروتمند به عنوان عامل ضد اقتصادی شمرده و ممنوع شده است. (حشر آیه ۷)

قرآن این ممنوعیت را تنها در اموال و امور مادی و غیرمنقول صادر نمی کند بلکه با ممنوع کردن هرگونه کنز و نگهداری اموال منقول از سکه و مانند آن می کوشد تا منابع و یا ابزارهای اقتصادی در جامعه به آسانی و سادگی در جریان باشد و اموال به طور انحصاری در دست فرد و یا افراد خاصی قرار نگیرد و یا ابزارهای اقتصادی در جایی کنز و نگهداری نشود به گونه ای که درجریان آزاد آن در جامعه خللی وارد شود.

همچنین قرآن در آیه ۳۴ سوره توبه خارج کردن نقدینه از جریان اقتصاد و بازار کار و دور شدن از استفاده را ممنوع کرده است تا اقتصاد سالم در جریان باشد.

از دیگر اصول اقتصادی اسلامی که در آموزه های قرآن بر آن تاکید شده است مالکیت چندگانه است. به این معنا که مالکیت خصوصی همانند مالکیت عمومی معتبر و پذیرفته شده است.

خداوند در آیه ۱۸۸ سوره بقره مالکیت خصوصی را تایید کرده و آن را اصلی در اقتصاد اسلامی برشمرده است. این معنا درآیات ۲۷۹سوره بقره و نیز ۲۹سوره نسا مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.

در آیه ۱و ۴۱ سوره انفال و نیز ۷ سوره حشر به طور صریح اقتصاد عمومی و مالکیت عمومی را تایید و آن را برای مصالح جامعه مهم و ارزشی دانسته است.