پرسش و پاسخ

همان طور كه مي‌‌دانيد در اقتصاد اسلامي برخلاف اقتصاد غربي هم اعتقاد به معاد و هم اعتقاد قلبي به عدالت اجتماعي وجود دارد و غيره … حال سؤال اينجاست كه ما آيا يك اقتصاد مجددي را مي‌‌خواهيم تبيين كنيم كه كاري به تنظيم امور مالي نداشته باشد؟ اگر بخواهيم اقتصادي را تبيين كنيم كه در صدد تنظيم امور مالي مردم در كشورهاي مسلمان هست، فكر مي‌‌كنم ما در خارج چنين نظام اقتصادي را پيدا نكنيم. اقتصادي كه در خارج هست، از آنچه كه ذكر شده است مي‌‌باشد. بنابراين به نظر مي‌‌رسد اگر بنا بر پياده شدن اين اقتصاد باشد واكنش‌هايي ديده مي‌‌شود، برخلاف اقتصاد غربي كه آنها انسان را مطرح مي‌‌كنند انسان خودش درصدد حداكثر كردن سود خودش است و واقعاًُ هم همين طور است. يعني يك فرد انگليسي در حب و بغض خودش هم حداكثر زندگي خودش را در نظر مي‌‌گيرد و خوب كاربرد اقتصادشان هم قوي است …

مقصود از اين سؤال چيست، آيا مقصود اين است كه اين انسان اقتصادي كه ما فرض كرديم وجود خارجي ندارد يا نمي‌تواند پيدا كند، يا مقصود اينست كه اين تنها كافي نيست و ما يك نظام مالي و اقتصادي و يك چارچوب اقتصادي هم مي‌‌خواهيم؟ اگر مقصود دومي باشد، آنچه ما عرض كرديم يك مشخصه است، مشخصات ديگري هم هست. در بحث واقع گرايي اقتصاد اسلامي گفتيم كه اسلام تنها به اين بعد و اين مشخصات اكتفا نكرده، گرچه اين مشخصات نقشي فوق‌العاده در روند حيات اقتصادي دارد. اگر مقصود شما، برداشت اول است، جوابش اين است كه آنچه را كه آنها به عنوان يك انسان اقتصادي فرض كرده‌اند درست خلاف واقعيت‌هاي خارجي است، خود آنها هم به اين نتيجه رسيده‌اند.

اين انساني كه فقط و فقط سود مادي خودش را مي‌‌خواهد، همة واقعيت انسان نيست، در خود غرب هم مسائل زيادي واقع شده كه نشان مي‌‌دهد انگيزه‌هايي در افراد وجود دارد كه برخلاف سود مادي بوده و براساس مباني ارزشي است، البته ارزش‌هاي مورد قبول خود آنان. جنگ‌هاي صليبي كه بين غرب و شرق واقع شده و آن همه خسارت به بار آورد، تنها انگيزه‌اش، انگيزة معنوي  و تعصب مذهبي بوده و هيچگونه انگيزه ماده و نژاد پرستي نداشته است.

ما نمي‌خواهيم بگوييم افراد تحت تربيت اقتصاد اسلامي انگيزة سود طلبي ندارند، اتفاقاًُ در اين زمينه ما واقع بين‌تر از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي از جمله سوسياليست‌ها هستيم كه با اين بينش مخالفند، ما مي‌‌گوييم جهان بيني اسلامي در تربيت اقتصادي انسان از همين اصل سودجويي او استفاده مي‌‌كند و حتي آن را افزايش مي‌‌دهد، ولي به او مي‌‌فهماند كه مصداق سود، منحصر به سودهاي مادي اين جهاني نيست. اينكه مي‌‌بينيم يك زن كل مايملكش وكل زيور آلات عروسي‌اش را با كمال ميل به جبهه مي‌دهد، نه اينكه اين زن عوض شده و انگيزة سود طلبي ندارد، بلكه اين زن سود واقعي خود را در همين كار مي‌‌داند، او تحت تربيت اسلامي و باورهايي كه از دين اسلام به او القا شده، فهميده كه دنياي ديگري هست كه جاوداني است، لذا وقتي كه آن طلا را مي‌‌دهد در مقابل آن، طلا كه هيچ، لذت‌هاي بالاتر و والاتر، كماًُ و كيفاًُ  و شكلاًُ و ماهيتاًُ در انتظار اوست. در حقيقت اقتصاد اسلامي در اين قسمت واقع بينانه تر عمل مي‌‌كند و با استفاده از همان اصل سودجويي به ضميمة اعتقاد به اصل آخرت اين رفتارهاي ايثارگرانه را خلق مي‌‌كند.

اينها سعي كرده‌اند در تعاريفي كه از انسان اقتصادي ارائه مي‌‌دهند اين واقعيت انساني را ناديده بگيرند و انسان را موجود اقتصادي محض تعريف كنند، لذا تعريف آنان از انسان نارساست نه اين تعريف.

چرا هميشه بحث‌ها در همين حد متوقف شده و جنبه‌هاي رواني قضيه مطرح مي‌‌شود و ديگر جلوتر نمي‌رود و بحث‌هاي كاربردي اقتصادي مطرح نمي‌شود؟

بحث‌هاي كاربردي هم تا اندازه‌اي مطرح شده، البته بايد بين اين دو مساله تفكيك قائل شويم، در كيفيت طرح اقتصادي قوي و مستدل و تطبيقي با ساير مكتب‌ها، شايد كار كم شده باشد، ولي اصل كار انجام شده، كتاب‌هاي زيادي نوشته شده، برنامه‌هاي زيادي در اين زمينه‌ها داده شده است. مثلاًُ كتاب اقتصادنا را كه حدود سي سال پيش نوشته شده و در زمان خود پيشرفته بود، مي‌‌توان ذكر كرد. اسكلت اقتصاد اسلامي در حد خوبي مطرح شده است، ما در اقتصاد اسلامي يك بحث تبييني داريم و يك بحث واقعي، بالاخره چه بتوانيم تبيين كنيم و چه نتوانيم، يك نظام اقتصادي در جامعة ما دارد پياده مي‌‌شود. با اجراي اين نظام اقتصادي، بدون شك جامعة اسلامي چه در گذشته و چه در امروز امتيازات فوق العاده‌اي داشته، بخصوص در بخش توزيع ثروت و عدالت اجتماعي كه در اقتصادهاي غرب نبوده و نيست. برخي از تحولات امروز دنيا و پيشرفت‌هاي صنعتي كه در غرب صورت گرفته، عوامل تاريخي و سياسي ديگري دارد و معلول عوامل و نظريات اقتصادي نيست.

منابع اقتصاد اسلامي و منابع فقهي احكام كه صادر شده، معمولاًُ بدون توجه به قصد و موضوع در دست علماست، مثلا ملاحظه مي‌‌كنيد حكم صادر شده در زمينه‌هاي دعوا  وجه فقهي است.

اين مربوط مي‌‌شود به مشخصة دوم، يعني مشخصة فقهي اقتصاد اسلامي. بحث منابع اقتصاد اسلامي يا منابع كشف اقتصاد اسلامي، برنامه‌ريزي كلي اقتصاد اسلامي از طرف شارع مقدس، تاثير فقه و درك شرايط زمان و مكان و روابط حاكم بر اوضاع اجتماعي بركشف ابعاد دقيق تر اقتصاد اسلامي، منابع شناخت اجتهادي اقتصاد اسلامي، فرق مباحث اقتصادي با مباحث فقهي ديگر، فرق منابع اقتصاد اسلامي با منابع احكام فقهي حتي در ابواب معاملات، اينها همه مربوط به بحث مشخصات فقهي اقتصاد اسلامي است. نظام اقتصادي اسلام چگونه و از چه راهي و از چه منابع شرعي به دست مي‌‌آيد؟

در اسلام، اصلي به نام اولويت حقوق اجتماعي بر حقوق فرد داريم. در آنجا مي‌‌گوييم اگر در جايي حق اجتماعي يعني عدالت اجتماعي در تضاد با حق فرد قرار بگيرد آنجا حق عامه بر حق فرد قدم است. درمسائل فقهي هم همين را مي‌‌گوييم.

حتي اگر احكام اوليه‌اش هم صادر شده باشد؟

بله، خود حق اجتماعي يك حكم اوّلي است. خود اين حق اوّلي مشتمل بر احكام اوّلي است. حكم ثانوي نيست، بلكه حكم اوّلي است و اولويت آن در صورت تزاحم با احكام فردي و حقوق فردي هم باز يك حكم اوّلي است.

هم چنين مطلوبيت‌ها نيز در جهان بيني توحيدي عوض مي‌‌شود، مطلوبيت‌ها در يك جامعة مؤمن در مطلوبيت‌هايي از قبيل لهو و لذت و نفع طلبي خلاصه نمي‌شود. مطلوبيت، مصاديق خيلي ارزنده‌تر و بالاتري پيدا مي‌‌كند كه همه مبتني بر اعتقاد به جهان ديگر است، مفهوم و مصداق سود و زيان بر اساس اعتقاد به آخرت تعريف مي‌‌شود.

توحيد و آنچه از اصل توحيد منشعب مي‌‌شود و مفهومي را كه جهان بيني توحيدي از مال و ثروت به ما مي‌‌آموزد نقش فوق‌العاده‌اي در تعريف رابطة انسان با ثروت دارد، به مال و ثروت چطور نگاه كنيم و مال و ثروت و سود تا چه حد اصالت دارد. تعريف جهان بيني‌هاي ديگر از رابطة انسان با ثروت و سود و زيان، با آنچه اسلام مي‌‌گويد فرق دارد.

اسلام مال را به عنوان مال خدا فرض مي‌‌كند، سعي مي‌‌كند اين مفهوم مبنايي را در تمام دل‌ها جا بيندازد كه اين مال، مال شما نيست، مال خداست كه در اختيار شما قرار گرفته است «آتاكم الله من فضله»، «مال الله»، «رزق الله»، تعبيراتي است كه در قرآن كريم در مورد اموال انسان‌ها به كار برده شده است. قرآن سعي مي‌‌كند نگاه انسان به مال، نگاه ابزاري و وسيله‌اي باشد نه نگاه اصلي و هدفي كه مال را همه چيز و هدف نهايي بداند. برداشت انسان توحيدي از مال به عنوان يك وسيله آن هم وسيله‌اي كه خدا در اختيار انسان قرار داده و در واقع مال خدا، رزق خدا و فضل خدا است، از آموزه‌هاي جهان بيني توحيدي است. اين باورها به تدريج، خود يكي از ابزارهاي مهم اقتصاد اسلامي براي دست‌يابي به هدف‌هاي والاي آن در ابعاد فردي و اجتماعي و تربيت انسان‌ها و برقراري جامعة اقتصادي عادلانه شده است. ببينيد اسلام از انفاق مال چگونه تعبير مي‌‌كند، اين گونه تعبيرها بار اعتقادي دارد، مثلاً دربارة زكات مي‌‌گويد: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم» از زكات به عنوان چيزي كه مال را پاك و پاكيزه تطهير مي‌‌كند، تعبير شده است. اگر ما باشيم و فلسفة ماديگرايي، زكات يعني چه؟ طهارت يعني چه؟ وقتي يك چهلم يا يك پنجاهم مالي گرفته شود، خسارت است نه طهارت. اسلام مي‌‌خواهد با اين القائات و آموزه‌ها تأثير باورهاي اعتقادي را بر مسائل اقتصادي در وجدان شخص مسلمان همواره حفظ كند.

يكي ديگر از اصول اعتقادي اسلام، عدل است. اين عدل، تنها بعد فلسفي ندارد كه خداوند عادل است، بلكه اين بعد فلسفي داراي يك دلالت اجتماعي است. با ايمان به عدل خدا در حقيقت جايگاه و ارزش عدل و هدف قرار گرفتن عدالت در همة امور انسان مشخص مي‌‌شود و در حقيقت افراد در ساية اين اعتقاد تربيت مي‌‌شوند كه عدالت  به عنوان يك هدف مقدس، يك ارزش مطلق كه به هيچ وجه استثناپذير نيست و به عنوان يك مشخصة اصلي نظام خلقت مطرح است. بر اين اساس، افراد موظفند كه در سلوك فردي و اجتماعي و به خصوص اقتصادي خود عدالت را اجرا كنند.

يكي ديگر از تأثيرات مبنايي جهان بيني توحيدي در اقتصاد، نفي امتيازات اقتصادي براي كانون‌هاي قدرت و ثروت ـ چه فردي و چه طبقاتي - است. نفي هر گونه بندگي براي طاغوت‌ها و قدرت‌ها و نفي مظاهر طاغوت از اصول اعتقادي انسان مؤمن است كه همگي از اصل توحيد سرچشمه مي‌‌گيرد. با حاكميت ارزش‌هاي معنوي، حاكميت و رهبري جامعه به افراد صالح مي‌‌رسد، به فردي كه هر چه بيشتر اين ارزش‌ها را در خود تحقق بخشيده باشد. اين نقيض آن چيزي است كه در جهان بيني‌هاي مادي مطرح است.

مرحوم شهيد صدر در برخي از بحث‌هاي اقتصادي خود، مسألة بسيار مهمي را مطرح كرده‌اند. ايشان مي‌‌گويند اساساً ما بدون جهان بيني توحيدي به هيچ وجه قدرت حل مشكل تضاد اجتماعي را نداريم، راه حل تضاد اجتماعي در جهان بيني توحيدي است. يك بار بحث در اصالت و صحت يك جهان بيني است كه آيا اين جهان بيني درست هست يا نه؟ اين بحثي ارزنده است، ولي جاي آن در مسائل اقتصادي نيست. يك بار بحث در كارايي جهان بيني است. ايشان مي‌‌گويند در حل مشكلات تضاد اجتماعي، فقط جهان بيني توحيدي كارآيي دارد. تا انسان معتقد به خدا و حيات ديگر نباشد از نظر منطقي ممكن نيست تضادهاي اجتماعي حل شود. براي انسان معتقد به ماده و دنيا اصلاً معنا ندارد كه كسي براي حفظ مصالح جامعه و ديگران از سودجويي خود دست بكشد. مشكلات اجتماعي كلاً در اثر تضاد و تزاحمي است كه ميان منافع شخصي و فردي و منافع ديگران ايجاد مي‌‌شود. فرقي ندارد كه اين تضاد و تزاحم در اثر محدود بودن منابع ثروت و امكانات فعلي جامعه باشد يا در اثر عوامل ديگر. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، در جامعه و بر اثر اين محدوديت‌ها و كميابي‌ها يا بر اثر هر عامل ديگري به تدريج اختلاف ميان منافع شخص و جامعه ايجاد مي‌‌شود. يك نفر كه قدرت يا ثروت دارد، منافع بيشتري را براي خودش تخصيص مي‌‌دهد، قهراً براي اين تخصيص منافع بايد با منافع ديگران مقابله كند. اين بدان معناست كه مقداري از منافع ديگران كم مي‌‌شود تا به منافع او افزوده شود و اينجاست كه منافع فردي با منافع اجتماعي در تزاحم و تضاد قرار مي‌‌گيرد. وقتي فرد آزاد و مطلق باشد و بتواند هر كاري كه دوست دارد انجام دهد، اين تضاد سبب مي‌‌شود كه فرد با همة امكانات مادي خود به سوي تمركز و جمع كردن ثروت بيشتر برود و از اين جا، سلطه پديد مي‌‌آيد، اقتصادي، سلطه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تضادهاي طبقاتي و جنگ‌ها و زورگويي‌ها از اينجا آغاز مي‌‌شود. چگونه مي‌‌توان اين مشكل را حل كرد؟ اقتصاد سرمايه‌داري سعي مي‌‌كند اين تضاد را بر مبناي كميابي منابع، تحليل كند. اگر به تدريج، توليدات رشد كند اين تضاد كه ناشي از كمبود منابع است خود به خود حل مي‌‌شود. اين تحليل به خيال و رؤيا شبيه‌تر است، ثابت شده كه كشش و جاذبه و تقاضاي قدرت براي انسان، حد و مرز ندارد و با افزايش توليدات مهار نمي‌شود. هر چه امكانات توليدي بالاتر برود، قدرت تمركز و تكاثر انسان بيشتر مي‌‌شود و خصلت سودجويي و قدرت طلبي و سلطة بيشتر ادامه پيدا مي‌‌كند. مشكل نه فقط حل نمي‌شود، بلكه افزايش مي‌‌يابد، اقتصاد اصلاً از آن شكل اول بيرون مي‌‌آيد و به سوي استعمار و اقتصاد سلطه پيش مي‌‌رود.

اقتصاد سوسياليستي سعي كرده اين مشكل را با الغاي مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و ايجاد اقتصاد عمومي، حل كند. اينان پنداشته‌اند كه در ساية فلسفه و جهان بيني ماركسيستي مي‌‌توان افراد را به طريقي از اصل منفعت طلبي و سودجويي شخصي منصرف كرده و مبدل كنند به افرادي كه دنبال سود جمع باشند نه سود فرد. به عقيدة آنان، افراد در خلال جهان‌بيني ماركسيستي، تربيت مي‌‌شوند كه جمع‌گرا باشند نه فردگرا، هر انساني به تدريج وجود خود را در وجود جمع منحل مي‌‌بيند. اين ادعا در چارچوب جهان بيني مادي علاوه بر اينكه غير واقعي است، غير منطقي نيز هست. وقتي قرار شد كه انسان معتقد به خدا و معاد نباشد از نظر منطقي پذيرفتني نيست كه خود را مضمحل در جمع ببيند و از منفعت خود براي ديگران دست بكشد. بر خلاف وقتي كه انسان معتقد باشد حيات او در اين حيات مادي منحصر نيست، نوع ديگري از ارزش‌ها، لذت‌ها، مطلوبيت‌ها، تقاضاها به روي او گشوده مي‌‌شود و نگاه او به منافع فردي خود دگرگون خواهد شد. اينجاست كه تضاد ميان منافع فردي و منافع جمعي برطرف مي‌‌شود، اينجاست كه فرد حاضر مي‌‌شود از نفع شخصي خود براي نفع اجتماعي دست بكشد، او اين كار را به منظور دست يابي به نفع بالاتري در جهان ديگر انجام مي‌‌دهد، بنابراين از نظر منطقي قابل توجيه است.

مي‌داند وقتي امروز انفاق مي‌‌كند فردا ده برابر آن را مي‌‌گيرد، فردايي كه باور دارد و در جهان بيني او اثبات شده است، نه فرداي خيالي. اين فرد، دست كشيدن از منفعت مادي و جسمي محدود خود را در مقابل يك لذت و سود بالاتري در مقام موازنه قرار مي‌‌دهد و مي‌‌بيند آن سود بر اين سود ترجيح دارد. قهراً اين همان اصل سودطلبي فردي است كه از اصول فطري انسان است و قابل حذف نيست، ولي در اينجا انسان سود پايدار اخروي را بر سود دنيايي ترجيح مي‌‌دهد و در نتيجه و بالملازمه، مصالح اجتماعي را بر مصالح فردي ترجيح داده است.

بدين ترتيب تضاد بين مصلحت شخصي و مصالح اجتماعي از بين مي‌‌رود، به عبارت ديگر، رعايت منافع و مصالح اجتماعي در حقيقت مقدمة رسيدن به منافع عظيم اخروي براي فرد است. در مكتب‌ها و نظام‌هاي ديگر اقتصادي با جهان‌بيني دنياگرانه، چنين موازنه‌اي وجود ندارد و لذا همواره ميان منافع شخصي و منافع اجتماعي تضاد وجود دارد. اين تضاد در جهان بيني توحيدي قابل حل است، واقعيت‌هاي خارجي در تاريخ جامعة اسلامي گوياي همين حقيقت است.

جهاني بيني اسلامي در تفسير انسان و حركت انسان و جامعة انساني در تاريخ، با جهان‌بيني‌هاي ديگر فرق اساسي دارد. مخصوصاً مكتب‌هاي اقتصادي سعي كرده‌اند از انسان موجودي بسازند كه معلول حركت تاريخ و جامعه است. جهان‌بيني‌هاي مادي در اين‌باره مفهوم جبر تاريخ را مطرح كرده‌اند و كوشيده‌اند حركت تاريخ را معلول حركت روابط توليدي و اقتصادي معرفي كنند، و به اين ترتيب انسان را موجودي تابع حركت تاريخ و روابط توليد، قلمداد كنند.مكتب‌هاي سرمايه داري گرچه در ابتدا براي انسان، اصالت و اختيار و آزادي قائلند، ولي وقتي در بحث‌هاي اقتصادي شان دقت شود معلوم مي‌‌شود كه آنها هم به صورت ناخودآگاه انسان را محكوم يك نظام طبيعي قرار داده‌اند. در اقتصاد سرمايه‌داري سعي كرده‌اند اقتصاد آزاد را به عنوان نظام طبيعي روابط اقتصادي مطرح كنند و در كتاب‌هايشان اين گونه عنوان كرده‌اند كه نظام اقتصاد آزاد يك نظام طبيعي است. همان طور كه نظام فيزيكي داريم، نظام طبيعي اقتصادي هم داريم و براساس نظام طبيعي اقتصاد، رقابت آزاد موجب رشد اقتصادي خواهد شد.

اينها هم در حقيقت نقش فعالي به انسان نداده‌اند و اختيار انسان را در فرايند اقتصادي جامعه سلب كرده‌اند، چنين فرض كردند كه مكانيزم‌هاي اقتصادي خودكار است وخود به خود جامعه را به سوي عدالت و رفاه و... مي‌‌كشاند. معناي اين سخن آن است كه همان طور كه انسان در طبيعت محكوم نظام فيزيكي است در اقتصاد هم محكوم نظام اجتماعي و اقتصادي طبيعي است. در نظام‌هاي سوسياليستي، خيلي صريح انسان تابع حركت تاريخ و روابط اقتصادي و اجتماعي قرارداده شده است، البته در اقتصادهاي سرمايه داري اين صراحت كمتر است و بعضي از متفكران سرمايه داري مساله آزادي فلسفي را هم مطرح كرده‌اند، ولي باز در اين بحث‌هاي فلسفي نيز براساس بينش مادي، اصالت را به نظام مادي و اقتصادي داده‌اند.

اسلام با اصل اين بينش مخالف است و انسان را موجودي آگاه ومختار مي‌‌داند كه كل حركت‌هايش براساس آگاهي و اختيار خود او است. البته اين آزادي فلسفي غير از آزادي اقتصادي است و اين دو نبايد با هم خلط شود. از نظر فلسفي انسان موجودي آگاه است (عَلمَ الانسان مالم يعلم)،(عَلمَ آدم الاسماء) و نيز موجود انتخابگر و با اراده و داراي قدرت انتخاب خوب يا بد. از طرفي انسان چون آگاهي و انتخابگري دارد پس مسئوليت دارد، شرط اصلي مسئوليت و تكليف پذيري اين است كه انسان مختار و آگاه باشد، موجودي كه آگاهي يا انتخاب ندارد قهراًَُ قابل مسئوليت نيست. سپس در رابطة انسان و طبيعت، براي انسان اصالت قائل است و طبيعت را در مرحله معلول قرار مي‌‌دهد نه در مرحله علت رفتارهاي انسان.

يعني انسان، موثر در طبيعت است و با آگاهي و اراده خود مي‌‌تواند تا حدي طبيعت را تغيير بدهد. البته آگاهي و اراده و اختيار مراتب دارد، مرتبه مطلقش از آن خداست، مراتب ديگرش در موجودات ديگر تا حدي كه لازمه زندگي و رسيدن آنها به كمالات وجوديشان است وجود دارد. انسان نيز با ابزار آگاهي و اراده مي‌‌تواند شرايط طبيعت را تغيير بدهد و بر طبيعت تاثير بگذارد. اينجا قضيه درست معكوس مي‌‌شود و برخلاف آنچه كه در مكتب‌هاي ديگر آمده است، انسان در مرتبه علت و موثر و فاعل قرار مي‌‌گيرد و طبيعت و تاريخ و جامعه و مقررات اجتماعي و اقتصادي در مرحله معلول قرار مي‌‌گيرند. بهترين دليل اين ادعا، تغيير و تحول‌هاي اجتماعي است كه در تاريخ بشر همواره بوده و ادامه دارد. تحول از فردي يا افرادي ـ مخصوصاًُ انبيا و اوليا و صالحان ـ شروع مي‌‌شود و با بسط آگاهي و اراده انساني به شكل اجتماعي در كل جامعه، به تدريج جامعه‌اي آگاه و با اراده ايجاد مي‌‌كنند و اوضاع را دگرگون مي‌‌كنند.

پس يك خطاي بزرگي در كل مكتب‌هاي مادي اقتصادي اين است كه انسان و رابطه انسان با طبيعت و جامعه را به تصريح يا به تلويح طوري تفسير مي‌‌كنند كه نقش فعاليت و فاعليت ومحرك بودن او يا به طور كلي سلب و يا تضعيف مي‌‌شود. برخلاف اسلام كه با تكيه بر دو موهبت اختيار و آگاهي انسان در بعد فردي و اجتماعي، خود انسان را اصل قرار مي‌‌دهد و هرگونه تغيير وتحولي را از خود انسان شروع مي‌‌كند و او را مسئول مي‌‌شمارد. با تفسيري كه اسلام از انسان دارد، ديگر جائي براي جبر تاريخ و تاثيرات جبري و اساطيري نمي‌ماند و به انسان در مقابل تاريخ و ابزار اقتصادي اصالت داده مي‌‌شود انسان چون عالم و انتخاب گر است، پس خود او مسئول است و بايد حركت كند. وبه اين ترتيب در كنار عنصر ابداع و خلاقيت انسان در همه بخش‌ها به خصوص در بخش اقتصادي، عنصر مسئوليت افراد در مقابل ديگران و حقوق جامعه و حقوق خدا، نيز به وجود مي‌‌آيد. در اقتصاد سوسياليستي نمي‌توانيم به يك فرد بگوييم تو مسئولي كه چرا نتوانستي تغييرات اجتماعي لازم را در جامعه خود انجام دهي. او مي‌‌گويد من در منطق شما معلول شرايط اجتماعي و محكوم حركت جبر تاريخ هستم. اما در مكتب اقتصادي اسلام به انسان مي‌‌گوييم اگر در جامعه در كنار تو گرسنگان و فقيران وجود دارند، تو در مقابل خدا و همين طور در مقابل حقوق ديگران مسئول هستي.

براساس همين مسئوليت، زمينة مبارزه با ظلم قدرت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و طاغوت‌ها ايجاد مي‌‌شود.

بخش سوم اين مشخصة فلسفي آن است كه اقتصاد اسلامي در عين واقعي بودن برخوردار از ارزش‌هاي معنوي و ضوابط اخلاقي است. اين فصل را هم مرحوم شهيد صدر بحث كرده و ما فقط به آن اشاره مي‌‌كنيم.

اقتصاد اسلامي در مفاهيم مبنايي و در حقوق اقتصادي، واقع گراست. تعاريفي كه در جهان بيني اسلامي از انسان مي‌‌شود تعاريف واقعي است، يك بعدي نيست، بلكه همة ابعاد انسان را در نظر گرفته است. و لذا اين مشخصه‌هايي كه ذكر شد مفاهيم ذهني و رويايي نيست ـ چنانكه در برخي مكاتب مطرح است ـ بلكه مفاهيمي است با مبناي منطقي و منسجم با فطرت و واقعيت‌هاي حياتي انسان.

در بعد اقتصادي نيز همين واقع گرايي وجود دارد، اسلام نيامده تنها به همين انگيزه‌ها و بينش‌هاي فلسفي و اخلاقي و اعتقادي اكتفا كند و بخواهد جامعه را تنها و تنها براساس اين مفاهيم اداره كند. اسلام با آنكه انسان را از طريق اين جهان بيني‌ها و مفاهيم مبنايي تربيت مي‌‌كند و باورهاي مخصوصي به او مي‌‌دهد كه در سير و سلوك اقتصادي و اجتماعي و سياسي او نقش دارد، در عين حال براي فعاليت اقتصادي چارچوب حقوقي و ضوابط قانوني وضع كرده است و يك نظام اقتصادي مشخصي را از نظر حقوق اقتصادي مطرح مي‌‌كند. مشخص مي‌‌كند مالكيت‌ها بر چه اساسي درست و بر چه اساسي نادرست است، تا چه اندازه آزادي اقتصادي براي فرد وجود دارد، تا چه اندازه حق جامعه و طبقات محروم جامعه است؟ اين معناي واقع گرا بودن اقتصاد اسلامي است، يعني اسلام فقط واعظ اخلاقي، معنوي و الهي نيست كه به عنوان اندرز بگويد اين كار را بكنيد و آن كار را نكنيد، بلكه چارچوب و ضوابط حقوقي را هم مشخص كرده است.

ارزشي بودن اقتصاد اسلامي نيز بسيار مشخص است. يكي از هدف‌هاي مهم نظام اقتصاد اسلامي، برپايي عدل و قسط و به تعبيري عدالت اجتماعي است. بخش وسيعي از مسائل اقتصادي اسلام را بحث عدالت اجتماعي و تامين‌هاي اجتماعي مي‌‌گيرد. عدالت يك اصل است و يك هدف اقتصادي است و هرگاه روش و سياست‌هاي اقتصادي جامعه در تضاد با عدالت قرار گرفت، عدالت مقدم است. ارزش‌ها تنها عدالت و قسط نيست.  ارزش‌هاي اسلامي ديگري نيز مطرح است كه آنها هم بايد به عنوان اساس مسائل اقتصادي مورد نظر قرار بگيرد. به طور كلي سياست‌هاي اقتصادي بايد ذيل ارزش‌هاي معنوي قرار گيرد. اقتصاد اسلامي به امور اقتصادي، نگاه اخلاقي دارد، اسلام وقتي مي‌‌خواهد براي افراد وظايف اقتصادي قرار بدهد، وظيفه‌اي كه نقش اقتصادي در جامعه در توليد يا توزيع ثروت دارد، سعي مي‌‌كند اين وظيفه را با يك ارزش اخلاقي و عبادي بياميزد. مثلاًُ انفاق كه كاملاًُ كاربرد اقتصادي دارد و در توزيع مجدد ثروت و در تامين اجتماعي و برقراري عدالت بسيارمؤثر است، آنقدر با مسائل عبادي و معنوي آميخته شده كه صبغة اقتصادي آن را تحت الشعاع قرار داده است. در انفاق شرط است كه مانند زكات و خمس با قصد قربت و عبادت و بدون منت داده شود.

اسلام، تمام صدقات و زكوات و ديگر مقولات اقتصادي را با رنگ عبادي و معنوي و ارزشي آميخته و سعي كرده افراد اين اعمال را زير پوشش معنوي و اخلاقي انجام دهند و اين اعمال داراي بعد مادي و اقتصادي محض نباشند.

اين مسئله از دو نظر اهميت دارد: يكي اين كه اسلام سعي كرده در زندگي انسان ابعاد مادي و معنوي را با هم پيوند دهد. در ديدگاه اسلام، ماده و معنا از هم جدا نيست، دنيا و آخرت دو تا نيست، در ديدگاه اسلام فرد و خدا جدا نيست، اينها در حقيقت همه در يك راستا قرار دارند. پوشش اخلاقي و ارزشي رفتارهاي اقتصادي، اثرات فوق العاده‌اي در حفظ هدف‌هاي اقتصادي و توزيع بهتر ثروت‌ها در جامعه دارد.

ديگر، آن كه اسلام در خلال اين آموزه‌ها، انگيزه‌هاي مخصوصي را شكوفا مي‌‌كند. انگيزه اخوت، تعاون، همكاري، ايثار، محابات در معامله، اينها نكات ريزي است كه ممكن است به سادگي از كنار آنها گذشت و پنداشت كه اثري ندارند، در صورتي كه آثار اجتماعي فراوان دارند. از لابلاي همين نكات ريز، مكانيزم‌هاي معنوي اقتصاد اسلامي كشف مي‌‌شود. اين مكانيسم‌هاي معنوي، خيلي از پيش فرض‌ها و شاخص‌هايي كه در اقتصادهاي ديگر به عنوان اصول و شاخص‌ها و پيش فرض‌هاي مسلم مطرح مي‌‌شود، عوض مي‌‌كند. يعني به جاي رقابت‌هاي آنچناني كه منجر به ورشكستگي‌ها و درگيري‌ها و بروز تفرقه‌ها و دشمني و عداوت مي‌‌شود، تعاون و ايثار و احسان را در روابط اقتصادي افراد، جايگزين مي‌‌كند. در تاريخ اسلام و بازارهاي اسلامي نمونه‌هاي فراواني را از تاثير اين عوامل معنوي در روابط اقتصادي جامعه مي‌‌بينيم كه جهان بيني الهي چه نقش فوق‌العاده و ظريفي در حيات اقتصادي افراد داشته و چگونه انگيزه‌ها و روحيات و اخلاقيات افراد را عوض كرده و سود طلبي‌هاي آنچناني را كه در جهان سرمايه‌داري مي‌‌بينيم به حس تعاون و ايثار و محابات در معامله و برادري و … تبديل كرده است.

با پايان يافتن وقت، مجالي براي بيان ديگر مشخصه‌هاي اقتصاد اسلامي نمانده است.

آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي / رئيس محترم قوه قضائيه

چکيده: اقتصاد اسلامي داراي مشخصات متنوع و مختلفي است، در اينجا به بيان چهار نوع مشخصة كلي اقتصاد اسلامي مي‌‌پردازيم. اين مشخصه‌هاي كلي، اقتصاد اسلامي را از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي تفكيك مي‌‌كند.

نوع اول: مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.

نوع دوم: مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.

نوع سوم: مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.

نوع چهارم: مشخصات تحليلي اقتصادي است.

با در نظر گرفتن هر يك از اين چهار مشخصه، اقتصاد اسلامي فرق اساسي و ماهيتي با ديگر مكاتب اقتصادي پيدا مي‌‌كند.

موضوع بحث، مشخصات اقتصاد اسلامي است. سعي كردم به طور خلاصه و فشرده سرخط‌هاي اصلي و شاخص‌هاي اساسي اقتصاد اسلامي را مطرح كنم. البته اين عنوان، بسيار گسترده است و بحث‌هاي زيادي را مي‌‌طلبد، ولي ما در اينجا ناچار از اختصار و اكتفا به طرح عناوين كلي بحث هستيم.

اقتصاد اسلامي داراي مشخصات متنوع و مختلفي است، در اينجا به بيان چهار نوع مشخصة كلي اقتصاد اسلامي مي‌‌پردازيم. اين مشخصه‌هاي كلي، اقتصاد اسلامي را از ديگر مكتب‌هاي اقتصادي تفكيك مي‌‌كند.

نوع اول: مشخصات فلسفي يا به تعبير ديگر مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي است.

نوع دوم: مشخصات فقهي يا به تعبيري ديگر منابع اقتصاد اسلامي است.

نوع سوم: مشخصات حقوقي اقتصاد اسلامي يا به تعبيري ديگر حقوق اقتصادي است.

نوع چهارم: مشخصات تحليلي اقتصادي است.

با در نظر گرفتن هر يك از اين چهار مشخصه، اقتصاد اسلامي فرق اساسي و ماهيتي با ديگر مكاتب اقتصادي پيدا مي‌‌کند.

مشخصات فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي: در اين باره مقدمتاً اين نكته را بايد بگوييم كه مسائل اقتصادي ارتباط تنگاتنگ و ريشه‌اي با مباني و مفاهيم مبنايي جهان بيني‌ها و ايدئولوژي‌ها دارد. گر چه اقتصاد دانان خيلي سعي كرده‌اند مسائل اقتصادي را بعنوان علم اقتصاد مجزا از مباني فلسفي جهان بيني‌ها و ايدئولوژي‌ها مطرح كنند، ولي بر خلاف نظر اقتصاددانان، به تدريج به اين واقعيت پي برده شد كه جهان بيني و اعتقادات و مفاهيمي كه جامعه و افراد به آن‌ها اعتقاد دارند فوق العاده در مسائل اقتصادي مؤثرند. خيلي از بحث‌هاي اقتصادي مبتني بر تحليل‌هاي اعتقادي يا به اصطلاح مبتني بر يك سلسله پيش فرض‌هاي اعتقادي است. مثلاً وقتي انسان اقتصادي را تعريف مي‌كنند، انسان را داراي مفهوم مشخصي از سود، زيان و مسائل ديگر فرض مي‌‌كنند و بعد تحقيقات اقتصادي فراواني را بر اساس اين پيش فرض‌ها كه صرفاً مربوط به جهان بيني يك مكتب در مورد انسان است، پي ريزي مي‌‌كنند. در اقتصادهاي چپ گرا يا سوسياليستي، اين مسأله روشن تر است و رابطة مسائل اقتصادي را با مسائل فلسفي خيلي صريح مطرح كرده‌اند. گر چه به شكلي كه آنان مطرح كرده‌اند مورد انتقاد ديدگاههاي اسلامي است، ولي اصل رابطه درست است. نمي‌توان مسائل اقتصادي را مجزا از مباني فلسفي دانست و براي اعتقادات نقشي در مسائل اقتصادي و حتي مكانيزم‌هاي اقتصادي قائل نشد. تمام مسائل اقتصادي تحت تأثير مفاهيم مبنايي اعتقادات و ايدئولوژي‌ها قرار دارد.

براساس اين مقدمه‌اي كه ذكر شد جايگاه مشخصات فلسفي يا مقدمات مبنايي اقتصاد اسلامي روشن مي‌‌شود. قهراً هر اقتصادي نياز به شاخص‌هاي مبنايي و فلسفي دارد و متكي بر مباني فلسفي است. حتي اقتصادهايي كه سعي مي‌‌كنند خودشان را مجزاي از ايدئولوژي‌ها مطرح كنند - اقتصادهاي نظام سرمايه‌داري - آن‌ها هم مبتني بر يك سلسله مفاهيم مبنايي است كه به عنوان پيش فرض‌هاي مسلم پذيرفته شده است. آنچه را كه سرمايه‌داري در مورد آزادي‌ها و حقوق طبيعي مطرح مي‌‌كند، همه در حقيقت مربوط به مقولات جهان بيني و انسان شناسي و جامعه شناسي است. مفاهيم مبنايي حتي در تحقيق‌هاي اقتصادي كه سعي مي‌‌شود به صورت هندسة اقتصاد و علم اقتصاد و مجزا از مباني فلسفي مطرح شود، نيز مستتر است. البته اين سخن بدان معنا نيست كه تحقيق‌هاي علمي اقتصادي كه آنان مطرح مي‌‌كنند، تحقيق علمي نباشد؛ خود آن تحقيق علمي است، ولي متكي بر مفاهيم و پيش فرض‌هاي فلسفي و جهان بيني‌هايي است و اين مفاهيم مبنايي در عملكرد و صحت و سقم آن نظرية علمي مؤثرند.

لهذا اين مفاهيم مبنايي از مشخصه‌هاي هر نظام اقتصادي است كه در بررسي يك نظام اقتصادي نبايد ناديده گرفته شود و نبايد مسايل دروني علم اقتصاد، مجزا از اين مشخصه ديده شود. مخصوصاً وقتي مي‌‌بينيم تأثير اين مفاهيم و اعتقادات و جهان بيني‌ها در مسائل اقتصادي، گاهي خيلي بيشتر از تأثير مكانيزم‌هاي اقتصادي و قضاياي علم اقتصاد و روابط علت و معلولي اقتصادي است.

بيان اين مقدمه براي توضيح اين نكته بود كه مشخصات فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي، يك بحث اجنبي از مفاهيم اقتصادي نيست، بلكه يكي از اركان مشخصه‌هاي نظام اقتصادي اسلام و هر نظام اقتصادي ديگري است. حال به اختصار به تشريح اين مشخصات فلسفي مي‌‌پردازيم، سعي كرده‌ام فقط به رئوس مطالب اشاره شود. در مشخصه‌هاي فلسفي يا مفاهيم مبنايي اقتصاد اسلامي، سه مشخصة اصلي وجود دارد:

1- اقتصاد اسلامي، مبتني بر جهان بيني توحيدي است.

2- اقتصاد از نظر اسلام، بخشي از قلمرو اختيار و حركت انسان‌ها در جامعه و تاريخ است، يعني اقتصاد در خدمت انسان است نه انسان در خدمت اقتصاد.

3- اقتصاد اسلامي در عين واقع گرايي، برخوردار از ارزش‌هاي معنوي و ضوابط اخلاقي است. البته شايد مشخصات فلسفي اقتصاد اسلامي منحصر در سه مشخصه نباشد و ممكن است با تأمل، مشخصه‌هاي ديگري از اين نوع را شناسايي كرد.

اما مشخصة اول، اقتصاد اسلامي مبتني بر جهان بيني توحيدي است: اعتقادات يك مسلمان به توحيد و اصول عقايد منشعب از توحيد و به عبارتي جهان بيني توحيدي او، اثرات فوق‌العاده‌اي در مسائل اقتصادي دارد و حيات اقتصادي انسان‌ها و جامعة اسلامي را تحت تأثير قرار مي‌‌دهد. اعتقاد به توحيد و اصول منشعب از توحيد، نقش اقتصادي دارد و به نظام اقتصادي پوشش توحيدي مي‌‌دهد و آن را در اين مسير به حركت در مي‌‌آورد. در اينجا به چند نمونه از اين تأثيرها اشاره مي‌‌كنيم: مثلاً براساس جهان بيني توحيدي، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعة انساني مسئوليت دارد. اينكه انسان خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، توليدي، توزيعي و مصرفي خود به اين مسئوليت توجه دارد و آنها را براساس اين مسئوليت تنظيم مي‌‌كند. در يك جهان بيني غير الهي كه انسان معتقد به خدا نيست، معتقد به اين است كه فقط خودش هست و اين دنيا و همة وجودش را مسائل مادي و ماديگرايي پر كرده است، رويكرد او به فعاليت‌هاي اقتصادي نيز به گونه‌اي ديگر خواهد بود. همين انسان وقتي معتقد به خدا و توحيد و مسئوليت در برابر خالق و خلق شود، قهراً برنامة زندگي او عوض خواهد شد. ثأثير اين اعتقاد در فعاليت‌هاي اقتصادي و كيفيت به دست آوردن ثروت و مصرف آن، در مقولة عدالت اجتماعي، بسيار آشكار است، بحث‌هاي تأمين‌هاي اجتماعي و عدالت اجتماعي و بيمه‌هاي اجتماعي و انفاق، همه بر اين اصل قرار مي‌‌گيرد.

در جهان بيني توحيدي يكي از اصول منشعب از توحيد، ايمان به معاد و حيات اخروي است، ايمان به جهان ديگري كه از اين جهان پربارتر، والاتر، بالاتر است و جهان ابدي است. اين ايمان در بسياري از مسائل و مشكلات اجتماعي و تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي نقش بسيار اساسي و فوق العاده دارد. ايمان به حيات ديگر و جهان ديگر كه يكي از اصول اعتقادات اسلامي است، سبب مي‌‌شود معني سود، زيان، مطلوبيت، خسارت، تجارت، نزد انسان عوض شود و مصاديق آنها گسترش پيدا كند. ديگر براي چنين انساني فقط سود و زيان در اين دنيا مهم نيست، چون جهان ديگري را بعد از اين جهان مي‌‌بيند و به آن معتقد است. يقين دارد كه آنچه را كه در اين جهان بدهد ده برابر آن را در جهان ديگر به دست مي‌‌آورد. اين مسأله‌اي است كه در آيات قرآن زياد به چشم مي‌‌خورد، خدا وقتي مي‌‌خواهد با ما در مسائل مربوط به انفاق و عدالت‌هاي اجتماعي و تأمين‌هاي اجتماعي و زكوات و خدمات و خيرات و مبرات و غيره سخن بگويد، هميشه از اين تعبير استفاده مي‌‌كند و مي‌‌فرمايد اين تجارت بالاتري است. گر چه در اين دنيا چيزي را از دست مي‌‌دهد اما آنچه را در آخرت در عوض آن به دست مي‌‌آورد بسيار بيشتر و بالاتر از چيزي است كه از دست داده است. مصداق تجارت و سود بيشتر و بهره حقيقي اين است، نه بهره‌اي كه به زعم جهان بيني مادي تنها در اين دنيا و در اين حيات ترسيم مي‌‌شود.

ملاحظات روش شناختی
شهید صدر دو مفهوم "مکتب" و "علم" را از هم تفکیک می‌کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند:

1. اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می‌کند.

2. اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده‌ی عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می‌گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید...، همگی در دایره مکتب می‌گنجند، زیرا با ایده‌ی عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها...، از قوانین علمی‌اند.

3. فرضیه‌ی سوم این است که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.

4. فرضیه‌ی چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه‌های فرا روی او به حیطه‌ی قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.

توزیع و عوامل تولید
توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می‌توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و دیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و...).

بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است. نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی آمده است. مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت‌اند. می‌توان سه نوع از زمین‌ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:

1. زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش‌های بزرگی از جهان اسلام.
2. سرزمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
3. سرزمین صلح.

درباره زمین‌هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می‌گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان‌ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه‌ی مسلمانان است؛ از این رو مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین‌ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و "خراج" هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه‌ی میان مستأجر و زمین قطع می‌شود؛ اما اراضی‌ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید و فروش است؛ اما اراضی‌ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته می‌شود، ملک عمومی است.

اراضی‌ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می‌شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود می‌ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین‌های غیر آباد (میته) یا زمین‌های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.

وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان‌ها آباد بوده است، بر اساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می‌شوند، اداره می‌شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی‌های دولت خواهد بود.

تداوم بهره‌برداری و نظریه‌ی مالکیت زمین 
با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطعه زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شرایطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می‌کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی‌اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می‌کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقرر شده و وارثان او می‌توانند، در صورتی که بهره‌برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره‌برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می‌آید.

مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: به این ترتیب، می‌دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی‌اش را در "آباد ساختن" زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه‌اش با آن زمین ازبین می‌رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می‌شود.

عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر در مرحله پیش از تولید، توزیع می‌شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یاخیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن "در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی‌شود."

شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می‌کند و معدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می‌شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: "این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است." نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیاز شخصی‌اش از معادن آشکار استفاده کند.

معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می‌شود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می‌گوید: "فقها اجازه‌ی مالکیت خصوصی معدن را نداده‌اند و تنها اجازه داده‌اند که فرد به اندازه‌ی نیازش ازاین گونه معادن استفاده کند"؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته‌اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته‌اند که همه‌ی مردم در آن شریک‌اند.

عامل سوم و چهارم؛ آبها و دیگر منابع طبیعی
آن ها نیز دو گونه‌اند: آب‌های سطحی و آب‌های درونی اعماق زمین. آب‌های آشکار و به تعبیر شهید صدر "منابع مکشوف و آشکار" ملک عمومی است که هر کس به اندازه‌ی تلاشی که به خرج می‌دهد، از آن بر می‌گیرد و آب‌های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه‌ای که نیاز دارد، می‌تواند استخراج کند و از آن برگیرد.

منابع دیگر طبیعی، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خود می‌تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده‌ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی‌شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.

از مسائل دقیق و حساسی که شهید صدر در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله‌ی نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره‌برداری از آن را ندارد.

تولید و نقش دولت 
شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می‌کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه‌ی بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی‌دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان‌یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند.

دولت نقش مهمی در اقتصاد "نظریه شهید صدر" دارد. حیطه‌ی اصلی دخالت دولت، منطقةالفراغ است که نویسنده در قسمت‌های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی‌ای دست می‌زند تا "تأمین اجتماعی" و "توازن اجتماعی" را تحقق بخشد. هدف و فلسفه‌ی دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می‌آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می‌شود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه‌ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.

منطقة‌الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه‌ی عصرها داشته باشد.


هنوز زنده
کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی است، در تمام دانشگاه های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاد اسلامی در میان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.

اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نمانده است. ظهور این کتاب در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست درکشورهای اسلامی، کفه‌ی معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که با اینکه ادعا می‌کردند اسلام پاسخ‌گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویارویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات و مباحث نظاممند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی (زیربنا، روبنا، روابط تولید، عوامل تولید، طبقه پرولتاریا، انقلاب کارگری و...) را به رخ می‌کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاری شهید محمد باقر صدر با نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرارداد و مهمتر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.

نکته آخر روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می‌رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسلامی توجه نشان می‌دهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی و ابن‌حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می‌کند.

پی نوشت :
1ـ محمد المبارک : مبادی و قواعد اقتصادیه ، ص 20

پگاه حوزه / شماره 205

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.

اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان "نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی" نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی (اصول ) اقتصاد اسلامی
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.

در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی "تکافل عمومی" و "توازن اجتماعی" منقسم می‌شود.

دین و اقتصاد
از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند).

شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند). شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.

شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است ، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند). شهید صدرمعقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.   

دشواره اصلی اقتصاد
محمدباقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه‌داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه‌داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رو است که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می‌بیند.

رویکرد اساسی "اقتصادنا" بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست؛ که راه آن بهره‌گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش (توزیع پیش از تولید) و (توزیع پس از تولید) اختصاص داده شده است.

دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.

شهید صدر، عناصر سه‌گانه‌ی شکل‌دهنده‌ی دستگاه توزیع در اسلام را چنین خلاصه می‌کند: کار به عنوان اساس مالکیت، ابزاری اصلی برای توزیع است؛ بنابراین کسی که در عرصه‌ی طبیعت کار می‌کند، ثمره‌ی کارش را خود می‌چیند و مالک آن می‌شود.
نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه‌ی اسلامی است.

مالکیت، از طریق فعالیت‌هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه‌ی آن را داده است، ابزار ثانوی توزیع است. شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را ستم می‌داند.

مقدمه

الف . نظري به اقتصاد اسلامي

كساني كه فكر مي كنند مسائل زندگي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و يك قلمروي خاص دارد و هر گوشه اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شي ء بخصوص تعلق دارد ، تعجب و احيانا انكار مي كنند كه كسي مسأله اي به نام " اقتصاد اسلامي " طرح كند  زيرا به عقيده اينها هر يك از اسلام و اقتصاد يك مسأله جداگانه است ، اسلام به عنوان يك دين براي خودش ، و اقتصاد به عنوان يك علم و يا يك فلسفه براي خودش ، اسلام قلمروي دارد و اقتصاد قلمروي ديگر ، همچنان كه فرهنگ ، سياست ، قضاوت و حتي اخلاق هر كدام قلمروي جداگانه از اسلام دارند . بعضي پا فراتر نهاده و گفته اند زندگي به طور كلي يك مسأله است و دين مسأله ديگر ، دين را نبايد با مسائل زندگي مخلوط كرد .

اين اشخاص اشتباه اولشان اين است كه مسائل زندگي را مجرد فرض مي كنند ، خير ، زندگي يك واحد و همه شؤونش توام با يكديگر است ، صلاح و فساد در هر يك از شؤون زندگي ، در ساير شؤون مؤثر است . ممكن نيست اجتماعي مثلا فرهنگ يا سياست ، يا قضاوت يا اخلاق و تربيت و يا اقتصادش فاسد باشد اما دينش درست باشد و بالعكس . اگر فرض كنيم دين تنها رفتن به مسجد و كليسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است ، ممكن است كسي ادعا كند مسئله دين از ساير مسائل مجزاست ، ولي اين مطلب فرضا درباره مسيحيت صادق باشد درباره اسلام صادق نيست .

دو گونه پيوند اسلام با اقتصاد

اسلام دو پيوند با اقتصاد دارد : مستقيم و غير مستقيم . پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقيما يك سلسله مقررات اقتصادي درباره مالكيت ، مبادلات ، مالياتها ، حجرها ، ارث ، هبات و صدقات ، وقف ، مجازاتهاي مالي يا مجازاتهايي در زمينه ثروت و غيره دارد . اسلام كتاب البيع ، كتاب الاجاره ، كتاب الوكاله ، كتاب الرهن ، كتاب الارث ، كتاب الهبه ، كتاب الوقف دارد . و از طرف ديگر مي دانيم اصل " « نؤمن ببعض و نكفر ببعض »" همان طور كه قرآن كريم مي فرمايد ، مطرود است ، عليهذا يا بايد اسلام را دربست بپذيريم و يا بايد دربست رد كنيم . پيوند غيرمستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است . در اين جهت برخي مذاهب ديگر نيز كم و بيش چنين مي باشند . اسلام مردم را توصيه مي كند به امانت ، عفت ، عدالت ، احسان ، ايثار ، منع دزدي ، خيانت ، رشوه . همه اينها در زمينه ثروت است و يا قسمتي از قلمروي اين مفاهيم ثروت است . تا حدود مسائل اقتصادي روشن نشود ، حدود عدالت و امامت و عفت و احسان و همچنين حدود دزدي و خيانت و رشوه روشن نمي شود .

نظر اسلام راجع به ثروت

ما آنگاه كه مي خواهيم نظري به نظام اقتصادي اسلام بيفكنيم ، اول بايد ببينيم نظر اسلام درباره ثروت و مال چيست ؟ ممكن است كسي بپندارد كه اسلام اساسا ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دور انداختني مي شناسد ، چيزي كه پليد و مطرود و دورانداختني است ديگر مقرراتي نمي تواند داشته باشد ، به عبارت ديگر مكتبي كه نظرش درباره يك شي ء معين اين است كه آن چيز دورافكندني است آن مكتب نمي تواند مقرراتي درباره آن چيز داشته باشد ، همه مقرراتش اين خواهد بود كه آن چيز را به وجود نياوريد ،  دست به آن نزنيد ، دست به دست نكنيد ، مصرف نكنيد ، همچنانكه درباره مشروب چنين مقرراتي آمده است : « لعن الله بايعها و مشتريها و آكل ثمنها و ساقيها و شاربها » . . . جواب اين است كه اشتباه بزرگي است اين اشتباه ، در اسلام مال و ثروت هيچوقت تحقير نشده است ، نه توليدش ، نه مبادله اش ، نه مصرف كردنش ، بلكه همه اينها تأكيد و توصيه شده است و براي آنها شرايط و موازين مقرر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افكندني نيست بلكه دور افكندنش ( اسراف ، تبذير ، تضييع مال ) حرام قطعي است . اشتباه از آنجا ناشي شده كه اسلام با هدف قرار دادن ثروت ، با اين كه انسان فداي ثروت شود مخالف است و سخت مبارزه كرده است ، به عبارت ديگر پول پرستي را و اينكه انسان برده پول باشد ، به عبارت ديگر اينكه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخيره كردن و اندوختن بخواهد كه " « الذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ». . . " ( 1 )

 كه نام اين حالت حرص و آز است ، و يا پول را فقط براي پركردن شكم و براي عياشي و بيكاري و ولگردي بخواهد كه نام آن شهوتراني است ، [ اينها را محكوم كرده است ] . در اين حالت پول خواستن توام است با دنائت و پستي و محو شخصيت انساني در پول و فقدان هرگونه شخصيت انساني و شرافت معنوي .

 نقطه مقابل ، اين است كه انسان پول را به عنوان يك وسيله براي فعاليت و عمل و تسهيل و توليد بخواهد . در اين صورت پول تابع آن هدف كلي است كه انسان پول را براي آن هدف مي خواهد . حديثي است از رسول اكرم : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » . مولوي مضمون اين حديث را به نظم آورده مي گويد :

تشبيه ثروت و انسان به دريا و كشتي از آن نظر كه در يك

پيشگفتار

كتاب حاضر ، يكي از آثار قلمي متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري است كه پس از شهادت ايشان به چاپ مي رسد و مشتمل بر يك مقدمه و هشت بخش است . مقدمه خود از دو قسمت تشكيل شده ، مقاله اي تحت عنوان " نظري به اقتصاد اسلامي " و بخشي درباره " اقتصاد سالم " . بخش اول اين كتاب در تعريف اقتصاد و مفاهيم اقتصادي است . در بخش دوم درباره " مالكيت از نظر فلسفي " سخن رفته . بخشهاي سوم و چهارم را بحث درباره " ارزش " و " ارزش اضافي " تشكيل مي دهد .

 در بخش پنجم سرمايه داري و سوسياليسم از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار گرفته اند . بخش ششم را " رساله هاي اقتصادي " تشكيل مي دهد كه مشتمل بر سه رساله است : " مالكيت زمين از نظر اسلام انفال " ، مسأله ارث ، سوسياليسم . بخش هفتم نوشته هايي است پيرامون " اسلام و اقتصاد " . " يادداشت نظري به نظام اقتصادي اسلام " كه خلاصه و كلاسه فشرده اي است

 از مطالب كتاب ، بخش هشتم و آخرين بخش اين كتاب را تشكيل مي دهد . استاد شهيد در حاشيه نسخه دستنويس خود ، عناوين و خلاصه هايي از مطالب متن را نگاشته اند . اين عناوين و خلاصه ها را فهرست مشروح كتاب قرار داديم . چنانكه از نسخه دستنويس بر مي آيد ، آن متفكر گرانقدر دوبار متن نوشته شده را مورد مطالعه و تأمل قرار داده اند ، زيرا متن با قلم خودنويس نگارش يافته و در حاشيه آن دو نوع اضافات يكي با قلم خودنويس و ديگري با خودكار آبي مشاهده مي شود ، و اين دومي نشان مي دهد كه استاد شهيد در اواخر حيات مبارك خود نيز آن را مورد مطالعه قرار داده اند چرا كه تنها در سالهاي آخر حيات بود كه ايشان با خودكار مي نوشتند و قبل از آن فقط با قلم خودنويس مي نگاشتند . به هر حال اين اضافات كه همه در تأييد و تكميل نظرات قبلي بوده است به تناسب و همان طور كه خود ايشان مشخص كرده اند

در متن يا پاورقي ذكر گرديدند . قبلا كتابي تحت عنوان " بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي " به نام استاد شهيد به چاپ رسيده است كه به دلائلي انتشار آن متوقف گرديد . كتاب مذكور اشكالاتي از نظر نحوه تنظيم به شرح ذيل داشت : . 1 بر برخي مطالب استاد پاورقيهاي نسبتا مشروح زده شده و يا اضافاتي در متن به عمل آمده بود در داخل كروشه و به طور مشخص كه صرف نظر از لزوم يا عدم لزوم آن پاورقيها و اضافات ، اين روش مورد تأييد " شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد " نيست

 و شورا در تنظيم آثار استاد چنين حقي براي خود قائل نيست و معتقد است اين روش اصالت آثار استاد را مخدوش مي سازد . . 2 در برخي موارد كه استاد اشاره اي به مباني فلسفي مسائل اقتصادي داشتند و بحث صرفا جنبه فلسفي داشت نه جنبه اقتصادي ، آن بحث به مثابه يك بحث اصلي تلقي شده و اضافاتي در متن يا پاورقي اعمال گرديده بود ( مانند بحث " در حقيقت اعتبار " در بخش " مالكيت از نظر فلسفي " . همچنين در برخي موارد كه استاد اشاره اي به مباني حقوقي مسائل اقتصادي داشتند

و بحث صرفا جنبه حقوقي و يا حقوقي و فلسفي داشت دستنويسهاي ديگر استاد نيز نقل شده بود ( مانند نقل رساله حق و حكم ) در حالي كه همان مقدار كه استاد به بحث پرداخته بودند كافي به نظر مي رسيد . اين امر باعث گرديده بود كه كتاب مذكور انسجام مطلوب را نداشته و گاه از موضوع اصلي خود خارج شده باشد . . 3 در مواردي ميان دستنويسها تلفيق صورت گرفته بود كه اين روش نيز مورد تأييد " شوراي نظارت " نيست ، زيرا در تلفيق ، احتمال تحريف سهوي وجود دارد

و ما در عدم حضور استاد چنين حقي نداريم . البته در تلفيقهاي مذكور تحريفي رخ نداده بود . . 4 در مواردي دستخط استاد اشتباه خوانده شده بود كه البته اين اشتباهات ، مغير معني نبوده است . لازم به ذكر است كه كتاب حاضر مشتمل بر مطالبي است كه كتاب مذكور فاقد آن بود . از جمله در باب ارزش و اضافه ارزش ، استاد شهيد كتاب " اصول علم اقتصاد " را كه از متون ماركسيستي و در واقع خلاصه اي از كتاب " كاپيتال " ماركس است صفحه به صفحه نقد و بررسي نموده اند كه اين بخش در كتاب مذكور موجود نيست ، با اين استدلال كه اينها بحث در جزئيات است و اين كتاب عهده دار بحث در كليات است . همين طور است وضع رساله " سوسياليسم " كه در كتاب حاضر در بخش " رساله هاي اقتصادي " آمده است و البته صرفا جنبه اقتصادي ندارد ، جنبه جامعه شناسي و فلسفه تاريخ نيز دارد . همچنين در آن كتاب در بخش " رساله هاي اقتصادي " بحثي تحت عنوان " بيمه " آمده بود

 كه مشتمل بر دو سخنراني آن متفكر شهيد در انجمن اسلامي پزشكان بود . متن كامل و تصحيح شده آن بحث قبلا در كتاب " مسأله ربا ، به ضميمه بيمه " كه توسط " شوراي نظارت " به چاپ رسيده منتشر شده است . گذشته از يادداشتهاي كوتاهي كه در حد فيش برداري است و چند يادداشت كه جنبه اقتصادي آنها ناچيز بود و نقل آنها به " سلسله يادداشتهاي استاد " موكول شد و نيز بحث بيمه كه شرح آن گذشت ، در اين كتاب نه تنها هيچ مطلبي نسبت به كتاب مذكور حذف نشده است

 بلكه - چنانكه گفته شد - مطالبي از استاد كه در آن كتاب ذكر آنها لازم ديده نشده بود آورده شده است . ذكر اين نكته ضروري است كه استاد در ضمن نقل برخي اقوال از كتابهاي مختلف ، و در داخل پرانتز مطالبي به نقل افزوده اند . اين اضافات ، به تناسب در داخل نقل قول و يا پاورقي ذكر گرديده است . بديهي است كه اگر استاد شهيد حضور مي داشتند كتابي به مراتب كاملتر از كتاب حاضر ارائه مي دادند ، ولي افسوس كه منافقان تحمل وجود او را نداشتند

 و به تعبير امام عزيز " همگان را از ثمرات ارجمند او محروم نمودند " . باشد كه همين مختصر ، كارمايه اي باشد براي محققين اسلامي تا " نظام اقتصادي اسلام " را به طور كامل تبيين و تدوين نمايند . يازدهم ارديبهشت 1368 برابر با دهمين سالگرد شهادت استاد شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد مطهري

به گزارش رحماء به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی «icib»، اين همايش به همت بانك توسعه اسلامی (IDB)، مؤسسه آموزش و پژوهش اسلامی (IRTI)، مؤسسه ملی بانكداری و اقتصاد، بانك ملی پاكستان و كميسيون آموزش عالی اين كشور با هدف بررسی وضعيت كنونی اقتصاد و بازرگانی اسلامی و تأثير آن بر ثبات اقتصادی جهان و فراهم‌آوردن فرصت‌های توسعه اقتصادی برگزار خواهد شد.

راهكارهای اقتصاد اسلامی برای حل بحران جاری جهانی، پيشرفت‌ها و چالش‌های پيش ‌روی اقتصاد اسلامی، پايه‌ها و شيوه‌های توليد پول و اعتبار در نظام اقتصاد اسلامی، تأثيرات وقف در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و كاهش فقر، مسائل شرعی و قانونی مربوط به اوراق قرضه و چالش‌های تبديل وام‌های ربوی به ابزاری مبتنی بر قوانين شريعت اسلامی از جمله موضوعاتی هستند كه در اين همايش دوروزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در حاشيه اين همايش بين‌المللی دو كارگاه آموزشی با عنوان‌های «شيوه‌های اسلامی بازرگانی» و «بيمه اسلامی» برگزار می‌شود كه در آن گروهی از كارشناسان اقتصاد و بازرگانی اسلامی به سخنرانی و آموزش مفاهيم مربوط به موضوع كارگاه آموزشی خواهند پرداخت.

همچنين بانك‌های اسلامی، مؤسسات مالی، شركت‌های بيمه، دانشگاه‌های اقتصادی و بازرگانی و ديگر نهادهای اقتصادی از كشورهای مختلف جهان در حاشيه اين همايش به ارائه محصولات و خدمات مالی و اقتصادی اسلامی خود در نمايشگاهی كه به اين منظور برگزار می‌شود، خواهند پرداخت.