كاظمي در گفت‌وگو با فارس:

سال «جهاد اقتصادي» بايد محقق كننده رسالت قلم باشد

خبرگزاري فارس: يك نويسنده گفت: اگر نويسنده مخاطب خود را بشناسد و فاعل كار باشد مي‌تواند در سال «جهاد اقتصادي» با اخلاص و مشورت با بزرگان هنر و ادب به خلق آثار باارزش و فاخر بپردازد و يا به‎نوعي با نگارش آثار خوب به ديگران نيز راهكار ارائه دهد.

سيدابوالفضل كاظمي، نويسنده در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص نقش اهالي فرهنگ و ادب در سال «جهاد اقتصادي»، اظهار داشت: هركاري كه در عالم صورت مي‌گيرد، اگر در آن به اخلاص و صداقت توجه نشود قطعاً آن كار به نتيجه نخواهد رسيد.

وي اضافه كرد: برداشت هر فردي از سال «جهاد اقتصادي» متفاوت است و به نوعي هر نويسنده و ناشري طبق انديشه و تفكر خود به تعريف و هدف خود در اين سال مي‌پردازد، همچنين ناشران و نويسندگان با عدم توجه به شهرت مي‌توانند به خلق آثار بامحتوا و ارزشمند بپردازند.

كاظمي با بيان اينكه هركاري را بايد به كاردان آن كار سپرد، ادامه داد: هر شخصي بايد با توجه به علاقه و تحصيلات خود به فعاليت بپردازد چراكه اگر به‎خلاف اين امر باشد هيچ كاري مطلوب به ثمر نخواهد نشست و نتيجه خوبي در بر نخواهد داشت.

وي بيان كرد: اگر نويسنده مخاطب خود را بشناسد و فاعل كار باشد مي‌تواند در سال «جهاد اقتصادي» با اخلاص، تفكر، توكل به خدا و مشورت با بزرگان هنر و ادب به خلق آثار باارزش و فاخر بپردازد و يا به نوعي با نگارش آثار خوب به ديگران نيز راهكار ارائه دهد.

كاظمي با بيان اينكه قلم نويسندگان مي‌تواند راهكار خوبي براي اقشار مختلف جامعه باشد، افزود: اگر در كاري به دنيا توجه شود قطعاً آن فعاليت به طور مطلوب در مخاطب جلوه نخواهد كرد، همچنين صاحب‎نظران در سال «جهاد اقتصادي» بايد در رأس كار قرار گيرند.

اين نويسنده گفت: هر شخصي در انجام فعاليت نبايد خود را صاحب‎نظر بداند بلكه بايد سعي بر آن داشته باشد كه از نظر صاحب‎نظران آن حوزه استفاده و با آنها مشورت كند تا كارهاي او با نتيجه مطلوب صورت گيرد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس:

حذف 4 صفر از پول ملي موجب رشد اقتصادي‌ مي‌شود

خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي گفت: حذف چهار صفر از پول ملي موجب كاهش تورم رواني، افزايش سرعت گردش پول، معاملات اقتصادي، تقويت ارزش پول ملي و در نتيجه موجب رشد اقتصادي خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از واحد ارتباطات رسانه‌اي دفتر ارتباطات مردمي نماينده مردم كليبر و هوراند در مجلس شوراي اسلامي، ارسلان فتحي‌پور با اشاره به حذف چهار صفر آن را به عنوان يكي از راهكارهاي مقابله با آثار رواني تورم، افزايش سرعت گردش پول و رسيدن به رشد اقتصادي دانست.

وي با اشاره به وضعيت فعلي نظام پولي كشور اظهار داشت: در حال حاضر معاملات و مبادلات روزمره افراد با اسكناس فعلي بسيار سخت شده و مردم حتي براي كارهاي روزانه خودشان نيز از چك‌هاي بانكي استفاده مي‌كنند كه اين امر نشان دهنده پاسخگو نبودن واحد پول ملي كشور براي انجام معاملات اقتصادي است بنابراين تغيير واحد پول ملي در شرايط فعلي مثبت ارزيابي مي‌شود.

رئيس كميسيون اقتصادي با اشاره به ضرورت‌هاي تغيير واحد پول ملي ادامه داد: به دليل مشكلات زيادي كه تورم ساختاري چند دهه گذشته به اقتصاد كشور تحميل كرده مانند كاهش ارزش ريال و مشكلات ثبت اطلاعات و درك ارقام ريالي تغيير واحد پول و حذف صفر ضروري است.

وي اضافه كرد: در انجام محاسبات و نگهداري حساب‌ها ميزان خطا افزايش يافته و براي انجام معاملات حجم زيادي اسكناس لازم است كه شمارش آنان نيز مقوله ديگري است؛ همچنين با توجه به كمبود اسكناس در گردش، سرعت فرسايش آنان افزايش يافته و اين امر خود هزينه قابل توجهي را به كشور تحميل مي‌كند كه اين امر موجب كاهش سرعت مبادلات تجاري و بانكي شد و حجم فعاليت‌هاي اقتصادي را نيز كاهش مي‌دهد.

فتحي‌پور با اشاره به ديگر دلايل پاسخگو نبودن پول ملي براي مبادلات اقتصادي گفت: گسترش بي‌رويه چك‌هاي مسافرتي و چك‌هاي بانكي مؤيد ناكارآيي واحد پول ملي و لزوم تغيير آن است.

وي در ادامه با اشاره به آثار مثبت تغيير واحد پول ملي افزود: با تغيير پول ملي بيان، درك و ثبت ارقام ريالي انجام محاسبات و نگهداري حساب‌ها و انجام معاملات با سهولت بيشتري انجام مي‌شود و همچنين هزينه مبادلات كاهش يافته و به رونق اقتصادي كمك مي‌كند.

رئيس كميسيون اقتصادي با بيان اينكه در حال حاضر ايران داراي يكي از ضعيف‌ترين واحدهاي پول در منطقه است، تصريح كرد: تغيير واحد پول ملي مي‌تواند مجددا پول ملي را قوي كرده و از لحاظ رواني آثار مثبتي داشته باشد.

وي همچنين با اشاره به هزينه‌هاي تغيير واحد پول ملي و مرحله گذار گفت: البته اين اقدام داراي هزينه‌هايي از جمله هزينه چاپ اسكناس جديد و يا مشكل جايگزيني اسكناس‌هاي قديم در مرحله گذار و تورم ناشي از گرد شدن قيمت كالاها به سمت بالاست اما با فرهنگ‌سازي مناسب براي نگهداري اسكناس و استفاده بيشتر از بانكداري الكترونيك و استفاده منطقي از سكه مي‌توان بخشي از هزينه‌هاي اين طرح را پوشش داد لذا در مجموع فوايد حاصل از اين طرح بر هزينه‌هاي آن غلبه دارد.

معاون اول قوه قضائيه:

مبارزه با فساد اقتصادي يكي از راهكارهاي جهاد اقتصادي است

خبرگزاري فارس: معاون اول قوه قضائيه مبارزه با فساد اقتصادي را يكي از راهكارهاي جهاد اقتصادي عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از خرم‌آباد، حجت‌الاسلام سيدابراهيم رئيسي شامگاه يك‎شنبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه رئيس دادگستري لرستان در خرم‌آباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دستور رئيس قوه قضائيه نخستين كميته راهكارهاي جهاد اقتصادي در كشور برگزار شده است.

وي افزود: در زمان كوتاهي قصد داريم راهكارها و برنامه‌هاي قوه قضائيه در ارتباط با جهاد اقتصادي را براي مردم بيان كنيم.

معاون اول قوه قضائيه گفت: نخستين نكته جهاد اقتصادي امنيت اقتصادي است.

وي برخورد با فساد اقتصادي، مبارزه با روابط ناسالم اقتصادي و . . . را از جمله راهكارهاي ايجاد جهاد اقتصادي دانست.

حجت‌الاسلام رئيسي تصريح كرد: در جهاد اقتصادي علاوه بر ايجاد انگيزه، عمل شايسته مجادله در برابر دشمن بايد صورت گيرد چرا كه دشمن توان ديدن برتري ايران در حوزه‌هاي مختلف را ندارد.‌

معاون اول قوه قضائيه در ادامه به امنيت حاكم در لرستان اشاره كرد و گفت: با همت مردم خونگرم لرستان و با تلاش همه دست‌اندركاران اعم از مسئولان امنيتي، شوراي تامين، نيروي انتظامي، بسيج و . . . ما در استان لرستان امنيت خوبي داريم، اين به اين معنا نيست كه هيچ‌گونه ناهنجاري و جرمي اتفاق نمي‌افتد.

وي رسيدگي سريع به پرونده‌ها، رسيدگي سريع به جرم، كاهش اطاله دادرسي و . . . را از مهم‌ترين ويژگي‌هاي دادگستري لرستان عنوان كرد و اظهار داشت: علي‌رغم كمبود نيروي انساني در اين استان همكاران ما تلاش‌شان بر اين است كه دقت و سرعت را در بررسي پرونده‌ها را در اولويت قرار دهند.

حجت‌الاسلام رئيسي تصريح كرد: خيلي از فعاليت‌ها مي‌تواند سبب كاهش جرم و جنايت شود.

وي از تشكيل معاونت پيشگيري جرم در قوه قضائيه اشاره كرد و گفت: موضوع پيشگيري جرم به حدي مهم بود كه به دستور رئيس قوه قضائيه معاونت پيشگيري جرم در قوه قضائيه تشكيل شد.

معاون اول قوه قضائيه گفت: تمام دستگاه‌هاي كشور به نوعي در كاهش پيشگيري جرم سهيم هستند و بايد در اين ارتباط تلاش كنند.

حجت‌الاسلام رئيسي تصريح كرد: تمام حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در كشور بايد به طرف قانون‌گرايي و قانون‌مداري بيشتر پيش بروند.

در اين مراسم كه با حضور استاندار لرستان، فرماندهان نظامي و انتظامي و جمعي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان برگزار شد، ضمن تقدير از خدمات ذبيح الله خداييان رئيس كل دادگستري سابق لرستان، جعفر بدري‌زاده به عنوان رئيس كل جديد دادگستري استان لرستان معرفي و منصوب شد.

استاندار خراسان رضوي تاكيد كرد:

استفاده حداكثري از منابع آبي خراسان رضوي در سال جهاد اقتصادي

خبرگزاري فارس: استاندار خراسان رضوي بر استفاده حداكثري از منابع آبي استان در سال جهاد اقتصادي تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، به نقل از استانداري خراسان رضوي محمود صلاحي در جلسه شوراي اداري شهرستان درگز كه با حضور مديران كل استان و مديران اين شهرستان برگزار شد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: بيش از 91 درصد مصرف آب استان در بخش كشاورزي است كه بايد با مكانيزه كردن تجهيزات آبياري در راستاي كاهش ميزان مصرف برنامه‌ريزي كنيم.

وي ادامه داد: يكي از مزيت‌هاي اصلي كشاورزي استان در سال جاري محقق كردن آبياري قطره‌اي و صرفه جويي در مصرف آب در سطح استان است.

استاندار خراسان رضوي با اشاره به اختصاص سهميه اشتغال استان در سال 90 گفت: امسال بايد 213 هزار فرصت شغلي در سطح استان ايجاد شود كه اميدواريم مانند سال 89 علاوه بر تحقق سهميه اختصاص يافته فرصت شغلي در استان ايجاد كنيم.

صلاحي همچنين با گراميداشت سالروز شهادت سپهبد صياد شيرازي اظهار داشت: مردم درگز و به ويژه اين شهيد بزرگوار خدمات شاياني به نظام اسلامي داشته اند و شايسته است مسئولان استان توجه ويژه اي به اين منطقه داشته باشند.

وي همچنين با اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي تصريح كرد: طي سه سال گذشته شعارهاي اقتصادي توسط ايشان به عنوان شعار سال عنوان شده و شايسته است تمام مسئولان براي تحقق اين شعارها گام بردارند.

ابوالحسن وحيدي فرماندار درگز نيز در اين ديدار اظهار داشت: در طول پنج سال گذشته 3 هزار و 700 واحد مسكوني در سطح شهر درگز بهسازي و مقاوم سازي شده كه اين رقم قبل از دولت نهم حدود دو هزار واحد بوده است.

وي همچنين با اشاره به كسب رتبه دوم توسط شهرستان درگز در پيشرفت پروژه‌هاي عمراني تاكيد كرد: سال 89 سال شكوفايي پروژه‌هاي عمراني در شهرستان درگز بوده است.

وحيدي خاطرنشان كرد: تمام پروژه‌هاي مربوط به سفرهاي رياست جمهوري و هيئت دولت به درگز در سال89 به بهره‌برداري رسيد و همچنين مطالعات خط آهن لطف آباد به قوچان آغاز شد.

حجت‌الاسلام محمد ناهيدي امام جمعه شهرستان درگز نيز با اشاره به ارادت و دلبستگي مردم اين شهرستان به اهل بيت عصمت و طهارت خاطرنشان كرد: مردم درگز بيشترين كمك‌هاي مادي و معنوي را براي بازسازي عتبات عاليات انجام داده‌اند.

وي همچنين با تاكيد بر افزايش رضايت‌مندي مردم از خدمات دولت طي سال هاي گذشته گفت: توفيقات دولت نهم و دهم و تلاش گسترده انجام شده طي اين مدت در شهرستان درگز بسيار خوب و رضايت بخش است.

محمدرضا دلاور نماينده مردم درگز در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه با گراميداشت ياد و خاطر 365 شهيد شهرستان درگز خواستار احداث فرودگاه درگز و مجتمع پتروشيمي در لطف آباد با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در شهرستان شد.

در اين جلسه مقرر شد اداره كل راه و ترابري خراسان رضوي با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي استانداري نسبت به اخذ تائيديه كميسيون ماده 32 براي احداث كنارگذر شهر درگز اقدام كند.

همچنين در اين جلسه احداث پل دسترسي در منطقه عشايري شوركال از محل بودجه استان به تصويب رسيد.

سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي نيز متعهد شد طي يك ماه آينده عمليات ساخت 200 واحد مسكن مهر را در شهرستان درگز آغاز كند.

در اين جلسه همچنين مقرر شد 80 ميليون تومان براي تكميل طرح جامع امام‌زاده محمد ديباج شهرستان درگز اختصاص يابد كه 40 ميليون تومان آن توسط استانداري و 40 ميليون تومان ديگر توسط اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي تامين مي‌شود.

همچنين 114 ميليون تومان از محل اعتبارات فرهنگي سال 90 به منظور كمك به تكميل مصلاي شهر درگز تخصيص يافت.

در اين جلسه مقرر شد معادل يك ميليارد ريال ماشين آلات به شهرداري درگز و معادل 500 ميليون ريال ماشين‌آلات مورد نياز به شهرداري‌هاي نوخندان، لطف آباد و چاپشلو تحويل شود.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان رضوي نيز متعد شد ظرف يك هفته طرحي را براي جبران عقب ماندگي طرح‌هاي هادي روستايي شهرستان درگز ارائه كند.

در اين جلسه همچنين احداث پنج باغ خانه عالم از محل بودجه فرهنگي و بودجه تملك دارايي استان در شهرستان درگز به تصويب رسيد.

همچنين مقرر شد 250 ميليون تومان براي بهسازي محيط زيست پارك ملي تندوره اختصاص يابد كه 50 درصد آن توسط استانداري و 50 درصد توسط سازمان محيط زيست تخصيص مي‌يابد.

معاون وزير صنايع در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

تدوين برنامه ويژه جهاد اقتصادي در وزارت صنايع با تعيين 3 اولويت

خبرگزاري فارس: معاون برنامه ريزي وزير صنايع از تدوين برنامه ويژه‌اي براي تحقق هدف جهاد اقتصادي در بخش توليد خبر داد و گفت: اين برنامه به‎زودي از سوي وزير صنايع به دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت صنايع ابلاغ خواهد شد.

سيد رضا فاطمي امين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: اولويت اول وزارت صنايع طي سال جاري موضوع هدفمندي يارانه‌هاست و پس از آن، اشتغال‌زايي و سرمايه‌گذاري به عنوان اولويت‌هاي بعدي اين وزارتخانه مطرح است.

وي افزود: برنامه ويژه‌اي در اين مورد توسط وزارت صنايع در حال تدوين است كه به زودي از سوي وزير صنايع به بخش‌هاي مربوط ابلاغ خواهد شد.

* پرداخت كمك بلاعوض در خريد مازوت به همه واحدهاي صنعتي

فاطمي امين در ادامه با اشاره به برنامه ريزي وزارت صنايع براي كمك بلاعوض به توليدكنندگان در خريد نفت كوره (مازوت) گفت: در حال حاضر قيمت هر ليتر نفت كوره 200 تومان است كه وزارت صنايع بابت هر ليتر نفت كوره 50 تومان به توليد كنندگان كمك بلاعوض خواهد كرد.

وي ادامه داد: همه واحدهاي صنعتي به‏جز سيمان و آجر مشمول اين حمايت وزارت صنايع مي‌شوند و در اين خصوص تفاوتي بين صنايع تأثيرپذير و غيرتأثيرپذير وجود ندارد.

به گفته وي با اجراي اين طرح، هر ليتر نفت كوره به قيمت 150 تومان به توليد كنندگان عرضه خواهد شد.

فاطمي امين در مورد روش برخورداري از اين حمايت نيز گفت: فرم مربوط به ثبت‌نام صنعتگران در طرح كمك بلاعوض خريد نفت كوره روي سايت ستاد تحول صنايع قرار گرفته كه توليد كنندگان با مراجعه به اين سايت و ارائه اطلاعات از مزاياي اين طرح برخوردار خواهند شد.

وي تصريح كرد: به اين ترتيب پس از اعلام نياز واحدهاي صنعتي به شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، اين شركت ميزان خريد صنعتگران را به وزارت صنايع اعلام مي‌كند و ما بابت هر ليتر نفت كوره 50 تومان به حساب شركت پالايش و پخش واريز خواهيم كرد.

وي افزود: در مورد صنايع سيمان و آجر نيز حمايت‌هاي ديگري از صنعتگران صورت مي‌گيرد كه برنامه‌هاي آن قبلا اعلام شده است.

نگراني ها از آغاز سال جهاد اقتصادي

خبرگزاري فارس: جهت گيري مهم رهبري در نامگذاري امسال بنان سال جهاد اقتصادي همچون سالهاي گذشته به مذاق دشمنان داخلي و خارجي نظام اسلامي از جمله فتنه گران دوساله اخير خوش نيامده و آنان را سخت برآشفته است، لذا شاهد شكل گيري حركت تخريبي عليه نامگذاري سال 1390 هستيم.

با آغاز دهه چهارم عمر بابركت انقلاب اسلامي ملت ايران، نظام اسلامي در آستانه تحولي عظيم قرار گرفته است. حكيم فرزانه انقلاب اسلامي با نگاه آينده نگر خود افق دهه چهارم انقلاب اسلامي را «پيشرفت» و «عدالت» نامگذاري كرد و اعلام داشت: «دو شاخص عمده وجود دارد كه بايد اين دو را حتماً به دست بياوريم: يكي پيشرفت است، يكي عدالت.»(1/1/87)

اين مسئله به خوبي نشان از تغيير اولويت هاي نظام در سالهاي پيش رو داشت. اگر رهبر معظم انقلاب سالهاي پيشين از دهه سوم انقلاب را با صبغه اي فرهنگي - سياسي، سال «نهضت خدمت رساني به مردم»(1382)، سال «پاسخگويي» (1383)، سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي(1384) و... ناميد، سالهاي دهه چهارم به ترتيب: سال نوآوري و شكوفايي(1387)، سال اصلاح الگوي مصرف(1388)، سال همت و كار مضاعف(1389) و سال جهاد اقتصادي(1390) نامگذاري شد تا از تصميم قاطع رهبري و نظام اسلامي در تحقق پيشرفت و عدالت در دهه چهارم حكايت كند، عناويني كه هر يك به گامهاي مهمي در مسير تحقق پيشرفت و عدالت اشاره دارد.

اين جهت گيري مهم رهبري البته همچون سالهاي گذشته به مذاق دشمنان داخلي و خارجي نظام اسلامي از جمله فتنه گران دوساله اخير خوش نيامده و آنان را سخت برآشفته است، لذا شاهد شكل گيري حركت تخريبي عليه نامگذاري سال 1390 بوديم.

1- ابتدا تلاش شد تا نامي ديگر براي سال برگزينند تا بدين وسيله در خيال خام خود، ضمن بي توجهي به رهنمودهاي رهبري، عنوان «جهاد اقتصادي» را تحت الشعاع قرار دهند، غافل از آنكه مخاطب رهبر معظم انقلاب اسلامي ملت بزرگ و غيور ايران اسلامي است كه فتنه گران را از خود رانده اند و از ديگر سوي در اردوگاه متشتت فتنه گران و پس از ريزش شديد هواداران، گوش شنوايي براي شنيدن اراجيف رسانه هاي فتنه باقي نمانده است.

2- نكته ديگر كه فرياد فتنه گران را برآورده و آنها را خشمگين و عصباني كرده است، بي توجهي و بها ندادن رهبر معظم انقلاب به ماجراي فتنه در دو سال گذشته در نامگذاري سالهاست. آنها منتظر بودند رهبري حداقل سال جديد را به نحوي نامگذاري كند تا فضا براي فعال شدن مجدد آنها فراهم آيد، اما تداوم نامگذاري سال مبتني بر گامهاي مهم دهه چهارم (دهه توسعه و عدالت)، نوعي حاشيه خواندن فتنه گري و بي اهميت جلوه دادن فتنه گران در معادلات سياسي كشور است و همين است كه آنها را سخت برآشفته است.

3- رويكرد ديگر جريانات فتنه گر، تلاش براي بزرگنمايي آثار تحريم هاي اقتصادي استكبار جهاني عليه جمهوري اسلامي در سال 90 است. آنها مدعي اند كه به خاطر شرايط نامطلوب اقتصادي نظام اسلامي در سال جديد كه همراه با مشكلات و بحران ناشي از تحريمهاي اقتصادي غرب خواهد بود، رهبر انقلاب سال جديد را سال جهاد اقتصادي ناميده است! طرح اين ادعا با استناد به پيشگويي هاي صهيونيستهايي چون «جورج سوروس» كه از طراحان و حاميان كودتاهاي مخملي در جهان بوده و سخن از براندازي نظام اسلامي در سال 90 به ميان آورده است، به خوبي غيركارشناسي و سياسي بودن اين اظهارات را علني مي سازد. اين دروغ پراكني و خيال بافي ها در حالي انجام مي گيرد كه تلاش هاي همه جانبه دشمنان انقلاب اسلامي براي تحريم ايران در سال گذشته كاملاً شكست خورده و بسياري از كارشناسان غربي نيز به ناكامي تحريمها اعتراف كرده اند.

غرب در سال جديد براي خالي نبودن عرصه، حداكثر شعار تحريمهاي پيشين را تكرار خواهد كرد كه آن هم به سناريوي از پيش سوخته مبدل شده است.

4- اقدام ديگر رسانه اي فتنه گران، تلاش براي تحريف مفهوم جهاد اقتصادي و يكسان قلمداد كردن آن با نوعي محنت و مشقت در حوزه اقتصاد است. فتنه گران اينگونه تبليغ كردند كه سال سختي و مشكلات عظيم اقتصادي به بهانه اجراي طرح تحول اقتصادي در راه است، لذا رهبر انقلاب پيشاپيش خواسته تا با نامگذاري امسال با عنوان جهاد اقتصادي، مردم را براي پذيرش اين شرايط سخت آماده سازد !

البته ادعاهاي دروغين فتنه گران در حوزه اقتصاد براي ملت ايران به خوبي آشكار شده است و همه به خاطر دارند كه در سال گذشته چگونه اين جريانات از تورم هاي 60 - 70 درصدي و شورشهاي اجتماعي وسيع پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت انرژي سخن مي گفتند، اما آنچه در عمل شاهد بوديم، ثبات اقتصادي - امنيتي كشور و رونق بازار در شب عيد و افزايش مسافرتهاي نوروزي بود كه همگي از تثبيت شرايط مديريتي و اقتصادي كشور خبر مي داد.

همچنين بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه «جهاد اقتصادي» از تلاش همه جانبه و شور و شوق گسترده ملي براي جهشي بلند و دستيابي سريع به افقهاي پيش رو حكايت دارد كه همان «پيشرفت» و «عدالت» مي باشد. البته لازمه دستيابي سريع به عدالت و فتح قله هاي پيشرفت و تعالي، با تحمل سختي ها، تقويت روحيه جهادي براي غلبه بر مشكلات پيش رو و تغيير الگوهاي رفتاري غلط همراه است و با تنبلي و سستي نمي توان از جهاد و تكاپو سخن گفت.

حال كه انقلاب اسلامي بعد از سپري كردن سه دهه با اجراي طرح تحول اقتصادي گام مهمي را براي تحقق عدالت و پيشرفت برداشته است، بي شك تقويت روحيه جهادي و آغاز حركتي جهادگونه در حوزه اقتصاد، زمينه ساز تحقق آرمانها در پايان دهه چهارم خواهد بود. حركتي كه آغاز آن زوال و ناكامي ترفندهاي دشمنان انقلاب اسلامي را به همراه خواهد داشت.

استاندار زنجان زنجان:

جهاد اقتصادي‌ حركتي اصيل و مقدس است

خبرگزاري فارس: استاندار زنجان‌ با اشاره به نام‌گذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به نام جهاد اقتصادي گفت: جهاد اقتصادي، حركتي اصيل و مقدس است.

به گزارش خبرگزاري فارس از زنجان، محمد رئوفي‌نژاد ‌در جلسه شوراي آموزش و پرورش استان با اشاره به نام‌گذاري سال جديد به عنوان سال جهاد اقتصادي اظهار داشت: مقام معظم رهبري با تدبير و درايت دستور كار را براي همگان مشخص كردند.

وي با بيان اينكه بايد در راستاي تحقق منويات و فرمايشان رهبر معظم انقلاب اسلامي تلاش كنيم، تصريح كرد: تلاش در اين زمينه وظيفه همگان است و بايد در اين زمينه همه تلاش كنيم.

استاندار زنجان زنجان با اشاره به فعاليت‌هاي آموزش و پرورش در سال گذشته افزود: آموزش و پرورش با جمعيت 80 هزار نفري مي‌تواند نقش مهمي در راستاي تحقق جهاد اقتصادي ايفا كند و بسيار موثر واقع شود.

استاندار زنجان با بيان اينكه در استان ستاد جهاد اقتصادي در راستاي تحقق شعار سال تشكيل شده است، خاطر‌نشان كرد: جهاد اقتصادي ارتباط مستقيم با فرهنگ جامعه دارد و فرهنگ‌سازي، تعليم، تبليغ و ترويج اقتصادي بر عهده آموزش و پرورش است.

وي با بيان اينكه مردم ايران در گذشته جهاد سازندگي مي‌كردند و امروز هم جهاد اقتصادي مي‌كنند، تصريح كرد: بايد بدانيم كه اقتصاد منهاي معنويت تبديل مي‌شود به اقتصاد سياسي، همان اقتصادي كه قدرت‌هاي بزرگ از آن براي از بين بردن ملت‌هاي ضعيف استفاده مي‌كنند.

رئوفي‌نژاد گفت: ما بايد با رويكردي انساني اسلامي، اقتصاد را به تمام جهانيان نشان دهيم، چرا كه جنبه معنوي خيلي قوي‌تر از جنبه مادي آن است.

وي با بيان اينكه در سال جاري مسئولان استان بيش از سال‌هاي گذشته وظيفه دارند، تصريح كرد: امسال سال پركاري براي استان است كه بايد در راستاي توسعه و پيشرفت استان تلاش كنيم.

استاندار زنجان با اشاره به اهميت مصوبات جلسه شوراي آموزش و پرورش استان عنوان داشت: مصوبات شوراي آموزش پرورش براي كارهاي جاري است و مسئولان بايد براي تحقق آن تلاش كنند.

همچنين در اين جلسه درخواست تمديد مجوز دبيرستان دخترانه معارف تصويب شد.

قائم مقام دادگستري همدان:

محورهاي اجرايي مصاديق جهاد اقتصادي تبيين شود

خبرگزاري فارس: قائم مقام رئيس دادگستري استان همدان گفت: بايد با بررسي‌هاي كارشناسي، محورهاي اجرايي مصاديق جهاد اقتصادي را تبيين كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از همدان به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادگستري كل استان همدان، نشست رؤساي دادگستري شهرستان‌ها و بخش‌ها و دادستان‌هاي حوزه قضايي استان همدان با هدف بررسي و تبيين سياست‌هاي قضايي استان در سال 90 و نيز بررسي عملكرد اين مجموعه در حوزه‌هاي مختلف در سال گذشته برگزار شد.

در اين مراسم كه با حضور رئيس كل دادگستري استان همدان و جمعي از معاونان وي انجام شد، موضوعات مختلف قضايي، عمراني، اداري و نيروي انساني مطرح و مورد رايزني قرار گرفت.

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان در اين نشست طي سخناني ضمن اعلام آمادگي كامل دادگستري استان براي اجراي منويات مقام معظم رهبري در سال مزين به نام «جهاد اقتصادي» اظهار داشت: جهاد اقتصادي تنها منحصر به دستگاه‌هاي اجرايي يا سازمان‌هاي اقتصادي نيست بلكه در تمام حوزه‌هاي كاري از جمله مجموعه‌هاي قضايي مصاديق متنوعي دارد.

محمدرضا رحيم‌بخش تصريح كرد: بايد با بررسي‌هاي كارشناسي، محورهاي اجرايي مصاديق جهاد اقتصادي را تبيين كرد.

وي افزايش بهره وري، صرفه‌جويي، نگهداري دقيق و مسئولانه از اموال و ساختمان‌هاي دولتي و نيز كاهش هزينه‌ها و استانداردسازي را به عنوان بخشي از اين مصاديق جهاد اقتصادي عنوان كرد.

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان همدان همچنين با اشاره به فعاليت‌هاي چشمگير عمراني و اقدامات زيربنايي در استان بر ضرورت اعمال سرعت و دقت در پروسه الكترونيكي كردن بايگاني راكد در استان تأكيد كرد.

بنابر گزارش ديگري رئيس جديد دادگستري شهرستان اسدآباد طي مراسمي با حضور مسئولان قضايي استان و نيز مديران اجرايي و رؤساي سازمان‌هاي اين شهرستان معرفي شد.

قائم مقام دادگستري استان همدان در اين مراسم با تأكيد بر سرلوحه قرار دادن عنوان «جهاد اقتصادي» در امور مربوط به سال 90 ضرورت برنامهيريزي و حركت در مسير برنامه‌هاي تدوين شده براي تحقق شعار امسال را خاطر نشان كرد و گفت: عملكرد دستگاه قضايي بايد به گونه‌اي باشد كه شايسته نظام اسلامي و در شأن امت آگاه و مردم شريف باشد.

رحيم‌بخش با اشاره به تأثير مهمي كه نهضت‌هاي اسلامي منطقه از انقلاب اسلامي ايران و امام راحل (ره) پذيرفته‌اند با اشاره به نعمت بي‌بديل ولايت در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه مهمترين عامل استمرار پيروزي‌ها بوده است، خاطرنشان كرد: دليل برخي پراكندگي و دشواري در نهضت‌هاي منطقه حروم بودن آنها از نعمت ولايت است كه اين امر ضرورت شكرگزاري بر نعمت ولايت و پاسداري از آن را براي ما عيان مي‌كند.

در اين مراسم ضمن تقدير از زحمات محمدرضا مرادي‌حقگو رئيس سابق دادگستري شهرستان اسدآباد، فردين كياني به عنوان رئيس جديد دادگستري اين شهرستان معرفي شد.

معاون اول قوه قضائيه:

جهاد اقتصادي در گرو امنيت اقتصادي است

خبرگزاري فارس: معاون اول قوه قضائيه گفت: جهاد اقتصادي در گرو امنيت اقتصادي امكان‌پذير است.

به گزارش خبرگزاري فارس از خرم‌آباد، حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي يكشنبه شب در جلسه توديع و معارفه رئيس كل دادگستري لرستان در خرم‌آباد اظهار داشت: لازمه جهاد اقتصادي اين است كه همه كشور درگير كار باشند.

وي افزود: بايد با كساني كه دست‌اندازي به بيت‌المال و منابع طبيعي كرده و زمين‌خواري مي‌كنند و با قاچاق مواد مخدر به دنبال روابط ناسالم اقتصادي در نظام هستند، مبارزه شود.

معاون اول قوه قضائيه گفت: براي تحقق امر مهم جهاد اقتصادي حضور و مشاركت فعال تمام دستگاه‌هاي اجرايي، نظامي، امنيتي قضايي و ... مهم است.

رئيسي در ادامه خاطرنشان كرد: اصلاح روش‌ها از وجود فساد اقتصادي پيشگيري مي‌كند.

وي تصريح كرد: اگر پول‌هاي سرگردان در بخش‌هاي كالا و زمين‌خواري به سمت توليد هدايت شود و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي دقيق و مستمر باشد، بخش عمده‌اي از مشكلات اقتصادي كشور حل و فصل مي‌شود.

معاون اول قوه قضائيه گفت: بايد نظارت بر اصلاح روش‌ها بيشتر شده تا جهاد اقتصادي شكوفا شود.

رئيسي در ادامه به اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: منظور از اصل 44 اين نيست كه ما كارها را به بخش خصوصي واگذار كنيم و هيچ‌گونه نظارتي بر آنها نداشته باشيم بلكه بايد دولت نظارت در اين اصل را دوچندان كرده و با افراد خاطي برخورد جدي كند.

معاون اول قوه قضائيه گفت: در قوه قضائيه امروز يك اراده ملي براي مبارزه با فساد اقتصادي و اجتماعي به وجود آمده است.

وي در ادامه به سلامت دستگاه قضا اشاره كرد و افزود: سلامت دستگاه قضا موجب سلامت بخش‌هاي ديگر كشور مي‌شود.

معاون اول قوه قضائيه گفت: امروز قوه قضائيه بر پيشگيري از جرم تاكيد دارد و تنها اين قوه نمي‌تواند در كاهش جرم تاثيرگذار باشد بلكه همه اجزا و بخش‌هاي كشور در پيشگيري از جرم نقش دارند.

وي از قضات خواست تا حد امكان از صدور قرار بازداشت افراد خودداري كنند، خاطرنشان كرد: خدمت در دستگاه قضا مجاهدت في‌سبيل‌الله است.

رئيسي يادآور شد: قضات بايد در سال جهاد اقتصادي ساعت كاري را نشناسند و آن قدر پرونده‌ها را بررسي‌ كنند تا به نتيجه برسند.

وي تصريح كرد: از تمام همكاران دادگستري استان لرستان درخواست داريم كه براي كاهش اطاله دادرسي، رسيدگي سريع به پرونده‌ها و عدم صدور قرارهاي منتهي به بازداشت تلاش جدي داشته باشند.

معاون اول قوه قضائيه گفت: مديران بايد در پيشگيري از وقوع جرم در جامعه تلاش كنند در صورتي كه ميزان بيكاري و فقر در جامعه كاهش يابد و ميزان اشتغال، فرهنگ عمومي و عدالت اجتماعي در جامعه افزايش يابد به طور قطع تعداد پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضايي نيز كاهش پيدا مي‌كند.

رئيسي با اشاره به اينكه رهبر معظم انقلاب فرمودند خدمت در دستگاه قضايي مجاهده است، اظهار داشت: ما امروز در سال جهاد اقتصادي قرار داريم و مجاهده نياز به انگيزه جدي دارد و در مسئله انگيزه مجاهد و جهادگر حرف اول را مي‌زنند.

معاون اول قوه قضائيه گفت: در سال‌ جاري نيت‌ها بايد خالصانه و براي خدا باشد و در مجاهده بايد تلاش مضاعف صورت گيرد.

در ادامه استاندار لرستان گفت: استان لرستان در ابعاد مختلف داراي ظرفيت‌هاي بي‌پايان الهي است.

حبيب‌الله دهمرده اظهار داشت: همه اقشار جامعه بايد براي تحقق سال جهاد اقتصادي تلاش كنند.

در اين مراسم كه با حضور فرماندهان نظامي و انتظامي و جمعي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان برگزار شد، ضمن تقدير از خدمات ذبيح‌الله خداييان، جعفر بدري‌زاده به عنوان رئيس كل جديد دادگستري استان لرستان معرفي و منصوب شد.

ذبيح‌الله خداييان رئيس كل سابق دادگستري استان لرستان بهمن‌‌ماه سال گذشته به عنوان رئيس كل دادگستري استان فارس منصوب شد.

جعفر بدري‌زاده رئيس كل جديد دادگستري استان لرستان، پيش از اين قائم‌مقام رئيس كل دادگستري استان قم بوده است.

معاون طرح و برنامه مركز امور زنان در گفت‌و‌گو با فارس مطرح كرد:

حضور برجسته زنان در تجارت بين‌الملل اولويت مركز امور زنان در "جهاد اقتصادي "

خبرگزاري فارس: معاون طرح و برنامه مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: بررسي اشتغال، توليد كالا‌هاي مختلف توسط زنان و حضور مؤثر آنها در عرصه تجارت بين‌الملل از اهداف اصلي مركز امور زنان در سال "جهاد اقتصادي " است.

پروين هدايتي در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: امسال از سوي مقام معظم رهبري تحت عنوان سال "جهاد اقتصادي " نامگذاري شده است از اين رو مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در راستاي يكي از اهداف اصلي خود يعني تحقق فرامين رهبري، شاخص‌هاي حضور مؤثر زنان در بحث اقتصادي را تدوين مي‌كند.

وي افزود: در افكار عمومي هنگامي كه صحبت از مباحث اقتصادي مي‌شود افزايش آمار و زمينه‌هاي اشتغال به ذهن تداعي مي‌شود ولي ما اعتقاد داريم كه افزايش زمينه‌هاي اشتغال تنها يكي از ابعاد "جهاد اقتصادي " است و اين مقوله موارد متعددي را در بر مي‌گيرد.

هدايتي با بيان اينكه حضور جهادي زن در عرصه اقتصاد يكي از اهداف مركز امور زنان در سال 90 است، عنوان كرد: معرفي زن تراز جامعه اسلامي و حضور موفق او در عرصه‌‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي همراه با رسيدگي به وظيفه نخست او يعني نقش مادري و همسري از اهداف اصلي مركز امور زنان است.

معاون طرح و برنامه مركز امور زنان ادامه داد: در سال‌هاي دفاع مقدس و تاريخ اسلام شاهد نمونه‌هاي بسياري از جهاد مالي زنان بوديم؛ در صدر اسلام وقف اموال حضرت خديجه (ع) در راه اسلام نمونه واضحي از جهاد اقتصادي زنان است.

وي تصريح كرد: بررسي اشتغال، تجارت و توليد انواع كالا‌هاي مختلف توسط زنان مطابق با شاخص‌هاي مورد نظر همگي از ابعاد حضور اقتصادي زنان است البته بايد توجه داشت كه حضور در صحنه‌هاي اقتصادي نبايد به بنيان خانواده كه پايه‌هاي اصلي جامعه است آسيبي وارد كند.

هدايتي با اشاره به اينكه مركز امور زنان در راستاي حضور پررنگ زنان ايراني در عرصه جهاد اقتصادي اقدام به تدوين منشور "حضور زن در جهاد اقتصادي " كرده است، گفت: مركز امور زنان و خانواده در مسير تسريع روند تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري و تصحيح نگرش‌هاي ناظر بر شاخص‌هاي حضور مؤثر زنان در ابعاد گوناگون جهاد اقتصادي، منشور "حضور زن در جهاد اقتصادي " را در دست تدوين دارد.

معاون طرح و برنامه مركز امور زنان افزود: در اين منشور به حضور جهادي زنان در صدر اسلام و حضور همه جانبه آنها در سال‌هاي دفاع مقدس و جهاد مالي در آن زمان توجه شده است و از تمام انديشمندان در مسير تحقق سخنان رهبر انقلاب و به منظور تدوين منشور "حضور زن در جهاد اقتصادي " دعوت به همكاري مي‌كنيم.