خبرگزاري فارس: مدير كل امور مبلغان دفتر تبليغات اسلامي با تأكيد بر تمكين و پيگيري رهنمودهاي مقام معظم رهبري از سوي مبلغان اين دفتر گفت: آشنايي هر چه بيشتر مردم با آموزههاي اقتصادي دين، تحقق جهاد اقتصادي را تضمين ميكند.
حجتالاسلاموالمسلمين سيد غلامعباس موسوي، مدير كل امور مبلغان دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در گفتوگو با خبرنگار آيين و انديشه فارس با بيان اينكه مبلغان دفتر تبليغات اسلامي بر خود واجب ميدانند، فرامين رهبري در خصوص جهاد اقتصادي را در صدر كارهاي تبليغي خود قرار دهند، اظهار داشت: از آنجاييكه جهاد امري فرهنگي است، لذا بايد زير ساختهاي فرهنگي را در جامعه فراهم كرد.
وي افزود: به همين منظور مبلغان با بيان ضرورت جهاد اقتصادي به مردم و فراخواندن آنها به پرهيز از افراط و تفريط و رعايت صرفهجويي، مردم را با اصول قناعت و آموزههاي ديني در رابطه با مسائل اقتصادي آشنا سازند.
حجتالاسلام موسوي با اشاره به اينكه جهاد اقتصادي جزيي از سيره و سنت ائمه معصومين عليهمالسلام بوده است، ابراز داشت: مبلغان با آگاهي بخشي مردم در خصوص حقوق شرعي و مباحثي نظر زكات، خمس و انفاق در اين حركت جهادگونه سهيم باشند.
وي با بيان اينكه پيگيري فرمايش رهبري، حركتي جهادگونه فوق حركتهاي عادي را ميطلبد، اذعان داشت: هر چقدر مردم با آموزههاي اقتصادي دين آشنا و نزديكتر شوند، موفقيت در جهاد اقتصادي تضمين ميشود.
مدير كل اعزام مبلغ دفتر تبليغات اسلامي حركت در جهاد اقتصادي را وظيفه وزارت بازرگاني و اقتصاد ندانست و بيان داشت: تمام اقشار و اصناف بايد در جهاد اقتصادي مشاركت داشته باشند و با تعامل هرچه بيشتر در اين زمينه، در خنثيسازي تحريمهاي بينالمللي عليه ايران سهيم باشند.
وي با اشاره به اينكه راهكار مؤثر در جهاد اقتصادي هنگامي رقم ميخورد كه با كساني كه از اقتصاد كشور و اقتصاد عمومي استفاده نابهجا ميكنند، برخورد شود، ادامه داد: بايد از افراط و تفريط در همايشها، كنگرههاي دولتي و خصوصي تجديدنظر شود و به ارايه سازوكار جديد در اين قسمت از حجم سرسامآور هزينهها كاست.
حجتالاسلام موسوي در خصوص اينكه نبايد فرامين رهبري تبديل به شعار شود، همت تمام دستگاههاي اجرايي را در جهاد اقتصادي خواستار شد و خاطرنشان كرد: عناوين و نامهايي كه مقام معظم رهبري در ابتداي هر سال ميگذارند، با عنايت و با ديدگاه كارشناسي بالايي انتخاب ميشود، اما گاهي ديده ميشود، اين فرامين در مسير اصلي خود قرار نميگيرد، لذا در تبديلشدن اين شعارها به شعور، تلاش بيشتري صورت گيرد.
وي لازمه تحقق جهاد اقتصادي در جامعه را امنيت اقتصادي دانسته و بيان داشت: از آنجايي كه در حكومت اسلامي عدالت در جايگاه نخست قرار دارد و هيچگونه ملاحظهكاري و مسامحه را در امنيت اقتصادي نميپذيرد و به شدت از حقوق عمومي مردم دفاع ميكند، لذا بايد با افراد خاطي در عرصه اقتصادي بدون توجه به جايگاه آنها برخورد شود.
مدير كل اعزام مبلغ دفتر تبليغات اسلامي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را براي امنيت بيشتر اقتصاد اسلامي خواستار شد و تصريح كرد: چگونه با كسي كه 500 يا يك ميليون تومان وام ميگيرد، در باز پرداختش به شدت برخورد ميشود، اما با كسي كه وامهاي ميلياردي ميگيرد با مسامحه برخورد ميكنند؟! قطعاً اين نوع برخورد جزو آموزههاي ديني نبوده و در نظام اسلامي پذيرفتني نيست.
