خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي گفت: حذف چهار صفر از پول ملي موجب كاهش تورم رواني، افزايش سرعت گردش پول، معاملات اقتصادي، تقويت ارزش پول ملي و در نتيجه موجب رشد اقتصادي خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از واحد ارتباطات رسانهاي دفتر ارتباطات مردمي نماينده مردم كليبر و هوراند در مجلس شوراي اسلامي، ارسلان فتحيپور با اشاره به حذف چهار صفر آن را به عنوان يكي از راهكارهاي مقابله با آثار رواني تورم، افزايش سرعت گردش پول و رسيدن به رشد اقتصادي دانست.
وي با اشاره به وضعيت فعلي نظام پولي كشور اظهار داشت: در حال حاضر معاملات و مبادلات روزمره افراد با اسكناس فعلي بسيار سخت شده و مردم حتي براي كارهاي روزانه خودشان نيز از چكهاي بانكي استفاده ميكنند كه اين امر نشان دهنده پاسخگو نبودن واحد پول ملي كشور براي انجام معاملات اقتصادي است بنابراين تغيير واحد پول ملي در شرايط فعلي مثبت ارزيابي ميشود.
رئيس كميسيون اقتصادي با اشاره به ضرورتهاي تغيير واحد پول ملي ادامه داد: به دليل مشكلات زيادي كه تورم ساختاري چند دهه گذشته به اقتصاد كشور تحميل كرده مانند كاهش ارزش ريال و مشكلات ثبت اطلاعات و درك ارقام ريالي تغيير واحد پول و حذف صفر ضروري است.
وي اضافه كرد: در انجام محاسبات و نگهداري حسابها ميزان خطا افزايش يافته و براي انجام معاملات حجم زيادي اسكناس لازم است كه شمارش آنان نيز مقوله ديگري است؛ همچنين با توجه به كمبود اسكناس در گردش، سرعت فرسايش آنان افزايش يافته و اين امر خود هزينه قابل توجهي را به كشور تحميل ميكند كه اين امر موجب كاهش سرعت مبادلات تجاري و بانكي شد و حجم فعاليتهاي اقتصادي را نيز كاهش ميدهد.
فتحيپور با اشاره به ديگر دلايل پاسخگو نبودن پول ملي براي مبادلات اقتصادي گفت: گسترش بيرويه چكهاي مسافرتي و چكهاي بانكي مؤيد ناكارآيي واحد پول ملي و لزوم تغيير آن است.
وي در ادامه با اشاره به آثار مثبت تغيير واحد پول ملي افزود: با تغيير پول ملي بيان، درك و ثبت ارقام ريالي انجام محاسبات و نگهداري حسابها و انجام معاملات با سهولت بيشتري انجام ميشود و همچنين هزينه مبادلات كاهش يافته و به رونق اقتصادي كمك ميكند.
رئيس كميسيون اقتصادي با بيان اينكه در حال حاضر ايران داراي يكي از ضعيفترين واحدهاي پول در منطقه است، تصريح كرد: تغيير واحد پول ملي ميتواند مجددا پول ملي را قوي كرده و از لحاظ رواني آثار مثبتي داشته باشد.
وي همچنين با اشاره به هزينههاي تغيير واحد پول ملي و مرحله گذار گفت: البته اين اقدام داراي هزينههايي از جمله هزينه چاپ اسكناس جديد و يا مشكل جايگزيني اسكناسهاي قديم در مرحله گذار و تورم ناشي از گرد شدن قيمت كالاها به سمت بالاست اما با فرهنگسازي مناسب براي نگهداري اسكناس و استفاده بيشتر از بانكداري الكترونيك و استفاده منطقي از سكه ميتوان بخشي از هزينههاي اين طرح را پوشش داد لذا در مجموع فوايد حاصل از اين طرح بر هزينههاي آن غلبه دارد.
