خبرگزاري فارس: متاسفانه نه فقط فرمان ارزشمند 8 مادهاي رهبري هنوز پس از گذشت 10 سال به طور كامل و شايسته محقق نشده و به نظر نمي رسد كه طي اين 10 سال اهداف و خواسته هاي مقام معظم رهبري از صدور آن پيام محقق شده باشد.
به گزارش خبرنگار گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، نداي انقلاب نوشت: حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب در تاريخ 10 ارديبهشت 1380 خطاب به رؤساي قواي سه گانه فرمان مهمي را در هشت بند در خصوص مبارزه همهجانبه و سازمان يافته با فساد مالي و اقتصادي صادر كردند.
در بند دوم از اين پيام آمده است: "ممكن است كسانى به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهكنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايهها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مىخواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالماند. "
اما متاسفانه نه فقط بند دوم اين فرمان ارزشمند هنوز پس از گذشت 10 سال به طور كامل و شايسته محقق نشده است و هر چند اقداماتي در اين زمينه به انجام رسيده ولي به نظر نمي رسد كه طي اين 10 سال اهداف و خواسته هاي مقام معظم رهبري از صدور آن پيام محقق شده باشد.
چنانكه رهبر معظم انقلاب در تاريخ پنجم تير 1387 در ديداري با مسئولان قضائي كشور تاكيد كردند: "اين نامه ما، مطالبه ما، مال سال 1380 است؛ تاريخش آن وقت است، اما هميشه تاريخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعيت جامعه را بخواهيد، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قواى سه گانه وجود دارد، كه بايد انجام دهند. اين را دست كم نبايد گرفت. و بدتر از هر چيز اين است كه در داخل دستگاههاى مسئول، خداى نخواسته اين عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدمهايى را به رنگ خودشان در بياورند يا همكار با خودشان كنند، كه اين از آن چيزهاى بسيار مهم و فاجعهآميز است كه بايد با قاطعيت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد كرد. "
اينك با نامگذاري سال 1390 به جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري، تحقق اين شعار در عمل ملزوماتي را مي طلبد كه از مهمترين آنها آنچنان كه توصيف شد، مبارزه با مفاسد اقتصادي است. زيرا فساد اقتصادي همچون علف هاي هرزي است كه اجازه رشد به درخت هاي پر از ميوه كه همان فعاليت سالم اقتصادي است را نمي دهد. در اين شرايط حمايت از هرگونه علف هرزي با هر دليل و توجيه مانع از شكوفايي اقتصادي و تحقق منويات رهبري مي شود. مفسدان اقتصادي در هر بخش و حيطهاي همچون زالوهايي هستند كه خون اقتصاد سالم كشور را ميمكند.
از همين رو اميرالمومنين (ع) در دوران خلافت نوراني خود آنچنان پايبند به اجراي عدالت و قطع يد مفسدان اقتصادي از بيت المال بودند كه حتي در برابر قصور نزديكترين خويشان و اقوام خود نيز اغماض نمي كردند و حاضر به اجراي همان حكم و حدي بودند كه براي ديگران در نظر مي گرفتند. ايشان در فرازي از نامه خود به مالك اشتر درباره چگونگي مبارزه با افراد خائن و مفسدان اقتصادي مي فرمايند: " گريبانش را بگير و به خاك مذلت و خواري اش بنشان. داغ خيانت را بر او بزن و قلاده بدنامي و ننگ را بر گردنش بيفكن " (نامه 53). يا در زماني ديگر خطاب به استاندار اهواز براي برخورد با ابن هرمه ـ ناظر مالي بازار اهواز ـ خاطرنشان مي كنند: " هنگامي كه نامه مرا خواندي، ابن هرمه را ... بركنار كرده و به مردم معرفي كن! به زندانش افكن! آبرويش را بريز! به همه بخشهاي تابع اهواز بنويس كه من چنين عقوبتي براي او معين كردهام.
مبادا در مجازات او غفلت يا كوتاهي كني كه نزد خدا خوار ميشوي و من به زشت ترين صورت ممكن، تو را از كار بركنار مي كنم و خدا آن روز را نياورد... شبها زندانيان را براي هواخوري به فضاي باز بياور جز ابن هرمه... " (دعائم الاسلام، جلد 2، ص532 ).
با اين حساب جاي هيچ شك و شبهه اي باقي نمي ماند كه پيروان امروز آن حضرت كه در حكومت اسلامي بر مسندي نشسته اند نه تنها بايد با مفسدان اقتصادي برخورد قاطع داشته باشند كه بايد آنان را به خواري و خاك مذلت بنشانند.
در اين بين شايد سوالي براي عده اي ايجاد شود كه چرا رهبر انقلاب به طور مستقيم وارد مبارزه با مفسدان اقتصادي نمي شوند؟ دقيق ترين و كوتاه ترين پاسخ به اين سوال "اجرايي شدن قانون اساسي، جلوگيري از بروز خلل و سستي در حركت قوا و حفظ نظام " است. چراكه نظام اسلامي در عصر حاضر گرچه در شكل و قالب اسلامي در خط حكومت امام علي (ع) و عدل علوي حركت مي كند، اما شكل سياسي اين نظام با 1400 سال پيش تفاوت فراواني دارد و بسياري از وظايف بر عهده قوايي است كه از مجريه، مقننه و قضائيه تشكيل مي شوند. رهبر انقلاب با نشان دادن خطوط كلي نظام، امور مهم كشور و مسائل اصلي را براي قوا، مسئولان و مردم روشن مي كنند. بعد از اين طبق قانون اساسي، مسئولان به ويژه مقامات بلندپايه و روساي قوا هستند كه بايد به تكاليف خود عمل كنند. اگر قرار باشد رهبري در هر موردي خودشان به طور مستقيم وارد شوند، در اين حالت ديگر جايي براي انجام وظيفه قوا باقي نمي ماند و نظام جمهوري اسلامي بر پايه مردم سالاري ديني معنا نمي شود. از سوي ديگر در فضاي رسانه اي امروز اين احتمال بسيار قوي است كه اگر رهبري مستقيما مفسدان اقتصادي كه ريشه محكمي در زمين امورات اداري مملكت دوانده اند را بركنار كنند، ممكن است برخي از قوا براي ادامه حركت ناتوان شوند؛ اما اگر رئيس آن قوه پس از انجام بررسي هاي لازم و رسيدن به حكم قطعي، اغماض را كنار گذارد و فرد خاطي را به قوه قضائيه معرفي كند، موجب ناتواني آن قوه كه نمي شود قطعا بر قوت و توانايي آن نيز افزوده خواهد شد.
لذا در سال جهاد اقتصادي اين وظيفه قواست تا علاوه بر تلاش براي ارتقاي سطح فعاليتهاي سالم اقصادي، مفسدان اقتصادي و زالو صفتان در عرصه اقتصاد كشور را در هر پست و مقامي كه هستند در مسير جهاد اقتصادي، عزل كرده و به توصيههاي رهبر معظم انقلاب گوش فرا دهند كه عاقبت به خيري در اين است.
