خبرگزاري فارس: محمدحسين فرهنگي ارائه راهكارهاي روشن براي توسعه عدالت، كاهش ضريب جيني، افزايش رشد اقتصادي و حركت به سمت اشتغال مولد در بخشهاي مختلف را از جمله مهمترين اولويتهاي جهاد مقدس اقتصادي برشمرد.
محمدحسين فرهنگي نماينده مردم تبريز و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به سال "جهاد اقتصادي "، اظهار داشت: نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي در واقع ادامه تلاشهاي سالهاي اخير است.
وي افزود: اعلام يك سال به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف و يا سال گذشته به عنوان سال تلاش و همت مضاعف كه عمدتا رنگ اقتصادي داشت، براي رسيدن به جايگاه مناسبي در حوزه اقتصاد است.
عضو هيئت رئيسه مجلس خاطرنشان كرد: در جهان كنوني يكي از مهمترين مؤلفههاي كشورها كه ساير توسعهها با آن مرتبط شده است اين موضوع است.
نماينده تبريز تصريح كرد: براي كشوري كه به دنبال ارائه الگوي نوين براي بشريت است و در حوزههاي سياسي و اجتماعي توانسته توجه بخشهاي وسعي از جهان كنوني را متوجه خود كند ارائه مدل اقتصادي پويا و موفق ميتواند يكي از راهكارهاي اساسي حركت به سوي اين هدف باشد.
* جهاد اقتصادي بايد باعث انسجام حوزه اقتصاد شود
فرهنگي يادآور شد: در قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف شده است كه الگوي اسلامي ايراني را ارائه دهد و لازم است بدانيم كه ارائه چنين الگويي بدون داشتن برنامههاي روشن اقتصادي عملي نيست.
اين نماينده مجلس هشتم همچنين تصريح كرد: ارائه راهكارهاي روشن براي توسعه عدالت، كاهش ضريب جيني، افزايش رشد اقتصادي و حركت به سمت اشتغال مولد در بخشهاي مختلف ميتواند از اولويتهاي اين جهاد مقدس باشد.
به گفته فرهنگي بعد از پيروزي انقلاب به دليل اشتغال به موضوعات مختلف و مقابله با تهديدات داخلي و خارجي عملاً گامهاي موثري در اين راستا برنداشتهايم و اگر اقداماتي انجام شده به صورت پراكنده و بدون انسجام صورت گرفته است.
عضو هيئت رئيسه مجلس ادامه داد: جهاد اقتصادي بايد انسجامي را در حوزه اقتصاد ايجاد كند و زمينهاي براي توسعه همه جانبه كشور فراهم سازد.
وي با بيان اينكه در حوزه اشتغال اقدامات پراكندهاي انجام شده است، گفت: در اين راستا نگاه جامعي وجود نداشته و همچنين دستگاههاي متولي به جاي تلاش براي تامين قانون اساسي به دنبال خلاص شدن از توجه اين مسئوليت به خودشان بودهاند.
فرهنگي همچنين در ادامه توضيحات خود يادآور شد: ايجاد صندوق توسعه ملي و سازوكار پويا و موثر براي كارآمد كردن اين صندوق كه ضمن حمايت جدي از همه بخشهاي خصوصي، مراقب عدم استفاده از منابع بيتالمال باشد، امري بسيار لازم و ضروري است و بايد با استفاده از اين ابزار و توسعه شهركهاي صنعتي و حمايت مناسب از سرمايهگذاري و تجديد نظر در روابط كار و مجموعه اقدامات ديگر به روانسازي اشتغال كمك كنيم.
* "جهاد اقتصادي " نبايد در قالب 2 فوريت مطرح و بررسي شود
عضو هيئت رئيسه مجلس در خصوص طرح فوريتي مجلس درباره "جهاد اقتصادي " خاطرنشان كرد: اين بحث نبايد در قالب 2 فوريت مطرح شود چراكه نگاههاي جامعي را ميطلبد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه اگر در حد يك تكليف كلي به نامگذاري امسال نگاه شود ميتوان آنرا در قالب طرح فوريتي مطرح كرد، در عين حال يادآور شد: اگر بخواهيم خود نسبت به تعيين رويهها و خط مشيهاي كلان اقدام كنيم نيازمند كاري كارشناسي در اين زمينه هستيم.
