وزیر بازرگانی، فرمان مقام معظم رهبری برای جهاد اقتصادی را آماده‌باش برای خیز بزرگ اقتصادی دانست و گفت: تحقق جهاد اقتصادی، نیازمند برداشتن 12 گام موثر است تا زمینه پرواز و جهش بزرگ در اقتصاد ایران فراهم شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر مهدی غضنفری افزود: با مبنا قرار دادن دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، کشور در تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد جامعه، نتایج چشمگیرتری را در مقایسه با گذشته کسب خواهد کرد و در مباحثی نظیر جمع درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی، بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی جایگاه برتری را به دست خواهد آورد.

وزیر بازرگانی افزود: در سایه جهاد اقتصادی، کشور می‌تواند در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موفقیت‌های گسترده‌تری را به دست آورد و در یک منحنی، مجموعه تلاشها منجر به حصول نتایج بهتری شود.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد آنچه که سبب شده مقام معظم رهبری، امسال را به نام سال جهاد اقتصادی بنامند، توفیقات حوزه اقتصادی و اجتماعی و نیز استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران در الگوسازی موفق، بوده است. این درحالی است که در سال گذشته، کشور موفقیت حائزاهمیتی را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت تامین مسکن از جمله مسکن مهر داشته است، ضمن اینکه در حوزه‌های تجارت، صادرات غیرنفتی و دور زدن تحریم‌های ظالمانه نیز توفیقات بسیاری نصیب کشور شده است.

به گفته غضنفری، نگاهی به حوزه‌های مختلف از جمله پژوهش، صنعت، کشاورزی، پزشکی، نظامی و هوافضا، نشانگر شکل‌گیری مجموعه‌ای از تحقیقات جدید است که نتایج درخشانی را به بار آورده است، در کنار تمامی این موارد، دولت خدمتگزار، مردمی فداکار، جوانانی فرهیخته و تحصیلکرده و دانشگاههایی پای کار، وجود دارد که به نظر می‌رسد زمینه برای پرواز و جهش بزرگ فراهم است.

وی تاکید کرد: دستور مقام معظم رهبری برای همگان به منزله تکلیف است تا با کنار هم قرار دادن تمامی اجزای مذکور، کلیت جدیدی ایجاد شود که همانا کلیت جدید اقتصاد اسلامی است که در کشور بوجود خواهد آمد و منجر به رفاه و آبادانی خواهد شد که پایه‌گذار تمدن جدید اسلامی است و موجب الگوبرداری سایر ملل خواهد شد، مللی که این روزها در منطقه، از دست حکومت‌های مستبد و وابسته خسته شده و به دنبال نجات، رهایی، آزادی و الگوی مناسبی می‌گردند.

وزیر بازرگانی در تشریح گام‎‌های عملی سرعت‌بخش تحقق جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: تجاری سازی تحقیقات صنعتی و نتایج موفق پژوهشهای علمی، توجه بیش از پیش به توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای طرح آمایش تجاری، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی با بکارگیری موثرتر توان تمامی بانکهای تجاری کشور و فعال کردن صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع آن برای سرمایه‌گذاری بیشتر از جمله این گام‌ها هستند.

به گفته این عضو کابینه دهم، تمرکز بیش از پیش به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج کشور، تکمیل اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه بیشتر حضور بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی، اقتصادی و تجاری و نیز خروج دستگاه‎های دولتی از حوزه کار تصدی‌گری راهکارهایی است که می‌تواند ما را به موفقیت در جهاد اقتصادی برساند.

وی، بهبود بیش از گذشته فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی و برندهای تولیدی و تجاری برای حضور گسترده‌تر در بازارهای هدف را از جمله کاتالیزورهای جهاد اقتصادی دانست و تاکید کرد: توجه بیش از پیش به بهبود بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

غضنفری ادامه داد: قاعدتا این امر مهم نیازمند هماهنگی‌های بیشتر در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی و تمامی قوا برای حذف گلوگاههای همکاری در سطح ملی است. در این میان به نظر می‌رسد نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی دستوری برای تمامی قوا است تا در تلاشی گسترده‌تر، به سرعت گرفتن طرحهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری همت گمارند.

وی اظهار داشت: بهرحال کشور و دولت‌ دهم در خلال دهه سوم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، قرار دارد و توانسته قواعد حکمرانی خوب و شایسته را به تدریج کسب کرده و هم اکنون دولت دهم، در نقطه ای از شناخت، آگاهی و توانمندی در اجرای طرحهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.

وزیر بازرگانی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، در واقع ضمن تائید این توانمندی، فرمان پرواز به اوج و فراز بیشتر را دارد و با اجرای دستورات ایشان در مورد جهاد اقتصادی، این اطمینان به وجود آمده است که زودتر از آنچه که پیش‌بینی شده، ایران به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام دست یابد و گامهای فراتری برداشته شود.

وی اظهار داشت: دستیابی به این اهداف، با اطاعت از دستورات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و همراهی و همدلی مسئولان، سران قوا و بخش خصوصی دست‌یافتنی است و البته حمایت همه جانبه و هوشمندانه مردم را نیز طلب می‌کند.

• جهاد اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحیم

امسال را مقام معظم رهبری با تدبیری زیبا و در خور تجلیل به نام سال «جهاد اقتصادی» نام نهادندچرا که يكى‏از تكاليف همه ما ایرانیان، حفظ استقلال اقتصادى کشور غزیزمان ایران و پيشگيرى از هر گونه وابستگى به کشورهای بیگانه است كه مايه ذلت و سرشكستگى شود.

البته همه مردم دنیا به یکدیگر وابسته هستند ولی هیچ یک بر این امر راضی نیستند که این وابستگی به همراه ذلت و خواری باشد و یا به همراه واردات اجناس، فرهنگ کشورهای سلطه گر و استعمارگر نیز به صورت خصمانه وارد کشور آنها گردد.

جهاد اقتصادی، مبارزه ای است با همه جهانخواران و زراندوزان برای بالا بردن عزت، سرافرازی و استقلال.

امام خمينى (ره) مى‏فرمودند: «يكى از مسائل بسيار مهمى كه به عهده علما و فقها و روحانيت است، مقابله جدى با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادى شرق و غرب و مبارزه با سياستهاى اقتصاد سرمايه دارى و اشتراكى در جامعه است......زراندوزان و سرمايه داران با ايجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حيات و ابتكار عمل را از عامه مردم سلب كرده‏اند و با ايجاد مراكز انحصارى و چند مليتى عملا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راه‏هاى صدور و استخراج و توزيع و عرضه وتقاضا و حتى نرخ گذارى و بانكدارى را به خود منتهى نموده‏اند و با القاء تفكرات و تحقيقات خود ساخته، به توده‏هاى محروم باورانده‏اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگى كرده و الا راهى براى ادامه حيات پابرهنه‏ها جز تن دادن به فقر باقى نمانده و اين مقتضاى خلقت و جامعه انسانى است كه اكثريت قريب به اتفاق گرسنگان در حسرت يك لقمه نان بسوزند و بميرند و گروهى اندك هم از پرخورى و اسراف و تعيش‏ها جانشان به لب آيد».( صحيفه امام، ج‏20، ص: 340)

لازمه جهاد اقتصادی، «اعتماد به نفس» و «فکر و اندیشه» و «همّت و تلاش» در راه کسب استقلال است.

مردم ایران نشان داده اند که در بسیاری از عرصه ها موفق بوده اند، در دفاع مقدس که جهادی همه جانبه بود ما توانستیم توان و ایمان خود را به جهانیان ثابت نماییم و امروز نیز من و تو، ما و شما باید با اعلام جهاد از سوی ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای در این جهاد شرکت کرده و هر یک به نوبه خود سهمی از این جهاد را به عهده گرفته به پیش رویم.

به راستی جایگاه من و تو در این جهاد کجاست؟ و من و تو چگونه می توانیم در این جهاد نقش آفرینی کنیم؟

یکم. عدالت در اسلام ، در تمام زمینه ها ، به خصوص در بخش اجتماعی و اقتصادی ، در ایده ئولوژی اسلامی ریشه دارد ، بلکه عدالت ، پایه ای از پایه های آن است و در ارکان دیگران، تأثیر بسیاری دارد.

عدالت ، در همه مرحله های زندگی انسان ، چه فردی و چه جمعی ، در قرآن کریم ، بازتابی از عدالت حاکم بر گیتی شمرده می شود.

گیتی ، در نگرش اسلامی بر پایه عدل و حق پایه گذاری شده است و کسی که برای دین می کوشد و برای رستگاری می جوشد ، باید در رفتارش عادل باشد و با آفرینش هماهنگ ، وگرنه او جسمی است غریب و ناآشنا در جهان ، و طرد شده و ناکام که در فراموشی و بی توجهی پیچیده می شود.

این نکته اساسی ، هم بر فرد و هم بر جامعه ، حاکم است.

شاید روشن ترین آیه ای که بر این ارتباط تأکید می کند ، آیه ای است که در سوره «الرحمن» آمده است : «والسماء رفعها و وضع المیزان * ان لاتطغوا فی المیزان * واقیموا الوزن بالقسط و لاتخسروا المیزان». (الرحمان : 7).

عدالت ، از برجسته ترین صفات ثبوتی ایزد است. از این رو ، در همه گیتی نمود یافته است ، زیرا از نظر فلاسفه ، علت حد تام برای معلول است و معلول ، حد ناقص برای علت.

افزون بر آن ، وصف قرآنی برای ایزد ، این است که او «قائم به قسط» است و این یعنی عدل در گیتی ، همان مفهوم «قیام ایزد برای برپایی قسط» است. این نکته ای است که به استنتاج های فلسفی و تحلیل های عقلی نیازی ندارد.

در حقیقت ، این روشِ شایع ، متداوّل و برگزیده قرآن کریم است؛ یعنی ، قرآن ، نتیجه تربیتی حقایق و وقایع را مطرح می کند؛ نه این که حدود حقایق را بیان کند و به تحلیل آنها بپردازد و نه این که تاریخ وقایع و تفصیل آنها را شرح دهد.

خلاصه این که عدالت در گیتی ، نگرشی اسلامی و ثمره ایمان به عدالت آفریننده است عدالت در گیتی ، یک قاعده ثابت را در زندگی فردی و گروهی و اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و ... انسان بنیاد می گذارد.

از جهت سوم ، پژوهنده اصول دین اسلام و اساس عقیده اسلامی ، به روشنی می یابد که دلیل اصلی برای اثبات ضرورت فرستادن پیامبران و استدلال بر ثبوت معاد و روز حساب ، همانا عدل الهی است. این نکته ای است که اهمیت فراوان عدل را در اساس عقیده اسلامی نشان می دهد. این امر نشان می دهد که از نظر تربیتی ، چه قدر در سلوک عمومی انسان و به خصوص عدالت اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارد و برای فرد و اجتماع مهم است.

دوم. این معادله عمومی قرآن که تأکید می کند : «انسان ، همان عمل اش است؛ «و أن لیس للإنسان إلا ما سعی» ، درباره عدالت نیز جاری است؛ به گونه ای که وجود عدل ، مساوی با وجود ایمان است و ایمان نیز یقینا ، بدون تلاش انسان برای تحقق عدالت ، وجودی نخواهد داشت : «أرأیت الذی یکذب بالدین * فذالک الذی یدع الیتیم و لایحض علی طعام المسکین» (ماعون ، 1 ـ 3) این نکته ، همان چیزی است که حدیث نبوی از آن به شکل دیگری سخن گفته است : «ما آمن باللّه والیوم الآخر من بات شبعانا و جاره جائع».

احکام اسلامی عدالت اجتماعی و اقتصادی را در دل عبادات و از شروط صحت آن قرار می دهد؛ این نکته روشن می سازد که عدالت اقتصادی و اجتماعی ، تنها دو حکم فرعی و دو واجب عادی نیستند ، بلکه این دو بر اصول عقیده و ایمان ، بنیاد نهاده شده اند و از آنها جدا نمی شوند و اسلام نیز ، بر وجود ایمانی که ثمره اش عدالت در زندگی فردی و گروهی نیست ، صحه نمی گذارد.

از اینجاست که عدالت اقتصادی و اجتماعی ، در اسلام ، دو موضوعی می شوند که عمیق و دائمی و گسترده اند ، زیرا آنها با سرشت مؤمن آمیخته است و از گوهر وجودی او ، در امور فردی و گروهی ، سرچشمه می گیرد.

سوم. اسلام هنگام سفارش به عدالت ، ابعاد آن را آن چنان روشن کرده که نمی توان به آن بی توجه بود و آن را سست کرد.

نیز ضمانت های اجرایی خاصی را در نظر گرفته که گسترش و پیشرفت آن را تا بی نهایت ممکن می سازد. این موضوع اهمیت فراوانی دارد.

پیوند میان مسئولیت فردی و مسئولیت اجتماعی برای تحقق عدالت ، یکی از ابعادی است که در این باره ، در نظر گرفته شده است. فرد طبق روایت «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» ، درباره سلامت اجتماع مسئول است ، زیرا او به امر به معروف و نهی از منکر مکلف است و نیز هر آنچه از مال ، نیرو ، تجربه و حتی تندرستی و توان بدنی دارد ، تنها ثمره تلاش شخصی او نیست ، بلکه دیگران ، چه معاصران و چه آنان که در گذشته بوده اند ، در تشکیل و ایجاد آنها شریک هستند. داستان او داستان درختی است که ثمره می دهد. درست است که میوه را شاخه ای از آن درخت می رویاند؛ ولی آن درخت با همه شاخه ها و برگ ها و ریشه هایش در میوه دادن شریک اند از هوا ، خورشید ، آب ، زمین و ... و دیگر عوامل طبیعی و از تلاش های گوناگون بشری استفاده می کنند.

در یک کلمه ، فرد بر آنچه دارد امین است و در برابر جامعه ، بلکه در برابر گذشته و آینده ، باید پاسخ بدهد.

این نوع نگاه ، تأکید می کند که فرد حق ندارد آنچه نزد او است ، احتکار کند یا تلف کند یا مهمل و بدون استفاده بگذارد و (نیز تأکید می کند که) برای او جایز نیست که به خود بدی برساند و خود را اذیت کند؛ چه رسد به این که خودکشی کند! این مطالب و مانند آن ، به یقین ظلم یا کوتاهی در حق مردم است.

این تحلیل ، به واژه «استخلاف» که در قرآن آمده است و این که اموال ما امانت هستند ، روشنی می بخشد (و معنا و مفهوم آن را کاملاً آشکار می کند) : «و انفقوا ممّا جعلکم مستخلفین فیه». (حدید ، 7)

در مقابل مسئولیت فرد نسبت به سلامت جامعه ، مسئولیت گروه انسان ها نسبت به فرد قرار دارد. احادیث و فتوای فقیهان ، همه افراد جامعه را نسبت به مردن فردی گرسنه ، مسئول می داند! حقیقت این است که این مسئولیت ، نسبت به هر گونه مردنی و هر نوع ضرر و آزار و بدی ای به فرد هست. در حدیث آمده است : «إن أهل القریة یبرؤون من ذمة اللّه و رسوله» ، زیرا آنان ، آن هنگام که مسئولیت خود را در برابر آن فرد انجام ندادند ، در امانت الهی خیانت کردند و پیمان الهی را شکستند.

آنچه درباره اهل روستا گفته شد ، درباره اهل شهر هم صادق است ، بلکه مربوط به اهل یک کشور نیز هست ، بلکه درباره همه سرزمین هایی که مسلمانان که امت واحد هستند ـ در آن پراکنده اند ، جاری است.

بر من مسلمان واجب است که از روی دل تنگی و دل واپسی از اوضاع مسلمانان ، بارها از خود بپرسم : «آیا من شب را سیر بخوابم؛ در حالی که در اطراف من ، شکم های گرسنه و جگرهای تشنه هست؟ ... شاید که در حجاز یا در یمامه ، کسی باشد که امید خوردن تکه نانی را هم ندارد و به لقمه ای وعده هم داده نشده است!».

درباره رابطه افراد با هم ، آنچه از قرآن و روایات به دست می آوریم ، این است که افراد بشر ، همگی ، یک پیکر را تشکیل می دهند و هنگامی که عضوی به درد آید ، دگر عضوها را نماند قرار ، و همه دارایی ، جان ها و پیمان هاشان برای همه است! این نکته ، بعد دیگری است که به موضوع جامعه و پیدایش آن ، روشنی تازه ای می دهد. اینها را از آیات زیر می توان به دست آورد : «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» و «لایغتب بعضکم بعضأ» و «بعضکم من بعض».

4. توازن درآمد جامعه

بي‌شك فاصلة چشمگير قشرهاي جامعه سبب دوري آنان از يك‌ديگر و احساس نكردن دردها و مشكلات مردم محروم به وسيلة طبقة برخوردار است. اين فاصله، عقده‌ها و كينه‌ها را مي‌افزايد و وحدت جامعه را از بين مي‌برد. از اين گذشته، تمركز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقي و مشكلات اجتماعي است. اگر ثروت در دست عده‌اي انباشته شود، در مقابل، عده‌اي ديگر به محروميت دچار خواهند شد و فاصله ميان اقشار جامعه از طرفي زمينة‌ دزدي، رشوه‌خواري، خودفروشي و طمع، فخرفروشي و خود بزرگ‌بيني و غفلت از خود را براي طبقة ثروتمند فراهم مي‌آورد. بر همين اساس، قرآن مي‌فرمايد:  كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم (حشر (59): 7)؛

 البتّه بايد توجه داشت كه توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسياليزم نيست كه همة افراد جامعه را به كارگران و كارمندان دولت تبديل ، و آزادي اقتصادي را از آنان سلب كند و در نتيجه، عموم افراد جامعه را به طبقة فقير و كارگر مبدّل سازد. اثر اين‌گونه تعديل ثروت براي انسان‌ها از نظام طبقاتي سنگين‌تر است؛ زيرا انگيزة فعاليت را از آنان سلب مي‌كند و به جاي توسعة رفاه و غنا، فقر را تعميم مي‌دهد؛ بنابراين، انجام وظيفة دولت به صورت عدالت اجتماعي و جهت‌گيري سياست‌هاي اقتصادي به سوي اين هدف سياسي بدين معنا نيست كه دولت فقر را در جامعه عادلانه تقسيم كند. به‌طور كلّي نه مي‌توان عدالت را در جهت توسعه و رشد ناپاپدار و غير متوازن قرباني كرد و نه مي‌توان توسعه و رشد را به صورت تأمين عدالت و توزيع منصفانه فقر عمومي، ناديده انگاشت؛ بلكه اعتدال و توازن ايجاب مي‌كند سياست‌هاي اقتصادي عدالت اجتماعي - اقتصادي را هماهنگ با توسعة پايدار بجويد. نكته‌اي در اين‌جا مي‌بايد بر آن توجه داشت، اين است: چنان‌كه ملّت حقوقي بر حاكميت اسلامي دارد، حاكميت اسلامي هم بر ملّت حقوقي دارد كه بدون اجراي آن‌ها عدالت شكل نمي‌گيرد. پرداخت ماليات، پذيرش سياست‌هاي مالي - اقتصادي حاكميت، مشاركت و همكاري با حاكميت در حوزة سياست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشي از حقوق حاكميت بر ملت است كه در جاي مناسب خود مي‌بايد به طور گسترده بررسي شود؛ بنابراين از نظر اسلام، تطبيق و اجراي حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملت (بخش عمومي و خصوصي) عدالت اقتصادي را به‌دنبال دارد. روشن است كه اين ديدگاه با نظريات افلاطون و ارسطو به‌طور اساسي تمايز دارد.

موانع عدالت اقتصادي

 اجراي حقوق متقابل بين حاكميت و ملت و در نتيجه تحقّق عدالت اقتصادي مشكلات عديده‌اي دارد كه مهم‌ترين آن‌ها وجود «رانت» است؛ از اين‌رو عوامل اساسي رانت به ‌صورت زمينه‌هاي اجتماعي شكل‌گيري آن به اختصار بررسي مي‌شود.

أ. وضعيت نابهنجار اقتصادي

رانت اقتصادي اغلب از زمينه‌هاي نابهنجار در روابط اقتصادي سرچشمه مي‌گيرد. مسائلي از قبيل انحصار استفاده از منابع طبيعي، محدوديت‌هاي بازرگاني، سياست‌هاي حمايتي، كنترل قيمت‌ها، چندگانگي نرخ ارز، تخصيص سهميه‌هاي ارزي و چگونگي توزيع بودجه و اعتبارات دولتي، بستر‌ساز رانت اقتصادي به شمار مي‌آيند. رانت منابع طبيعي در گذشته فقط در قالب انحصارها در توليد و توزيع منابع اوليه شكل مي‌گرفت؛ امّا امروز، توسعة زندگي شهري افزايش تقاضاي مسكن را در پي داشته است؛ از اين‌رو در كلان شهرها، خريد و فروش تراكم همان آثار رانتي و فرصت نابرابر اقتصادي انحصارهاي منابع طبيعي را ايجاد كرده است؛ به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت سند جواز تراكم شكل جديدي از همان انحصار يك جانبة توليد يا توزيع منابع اوّليه به‌شمار مي‌آيد؛ چنان‌كه محدوديت‌هاي بازرگاني براي واردات كالاهاي خارجي در قالب تعرفه‌ها و سهميه‌بندي واردات زمينه‌ساز برخورداري گروه‌هايي، از رانت است.

ب. عامل اجتماعي

 برخورداري از بعضي امتيازهاي ويژه كه ارتباطي با صلاحيت‌هاي ذاتي و استعدادهاي فردي ندارد، رانت اجتماعي شمرده مي‌شود. رانت اجتماعي به شكل‌هاي گوناگون صورت مي‌پذيرد. سؤاستفاده از موقعيت شغلي، روابط خويشاوندي، قرار گرفتن در جرگه يك گروه يا تشكّل خاص، حاكميت دوستي، آشنايي بر شايستگي افراد در احراز مسؤوليت، راه استفاده ناحق از امكانات و فرصت‌هاي جامعه را همواره مي‌سازد.

در موارد برخورداري عده‌اي از افراد صاحب نفوذ از رانت‌هاي سياسي، قانوني سبب مي‌شود تا عدّة ديگري از افراد جامعه كه در اين روابط قرار نداشته و تلاشي هم در جهت رانت خواري نكرده‌اند، از رانت‌هاي قابل توجهي بهره‌مند شوند. اعمال نفوذ سياسي در تصويب برخي قوانين يا تصويب طرح‌هاي عمراني خاص در بعضي از مناطق از جمله رانت اجتماعي هستند كه براي قشر ديگري از افراد جامعه كه خارج از حوزة اين جريانات قرار دارند، رانت اجتماعي پديد مي‌آورند.

ج. عامل اطّلاعات

دستيابي زود هنگام و انحصاري به اطلاعات اقتصادي در مورد سياست‌هاي بازرگاني پولي، ارزي، بازار سهام، امور مالي و طرح‌هاي عمراني، منشأ يكي از مهم‌ترين انواع رانت است. گروهي با تحصيل اطّلاعات زودرس در زمينة تغييرات آينده نزديك در مورد قوانين و مقرّرات، سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي جديد، طرح‌هاي بزرگ عمراني، اصلاحات در محدوده‌ها و نقشه‌هاي جامعه شهري و امور مربوط به چگونگي عملكرد شركت‌ها، زمينة دستيابي به اطلاعات پنهان، سبب شكل‌گيري رقابت ناسالم در بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه، بي‌اطميناني اين نوع اقدام‌هاي رانت‌گونه صاحبان سرمايه را به فعّاليت‌هاي اقتصادي غير مولّد مانند خريد و فروش تلفن همراه، اتومبيل، ارز، سكّه و املاك سوق مي‌دهد و بدين ترتيب، حجم فراواني از سرمايه‌هاي جامعه از چرخة رشد و توسعه خارج مي‌شود.

رعايت عدالت در توزيع اطّلاعات، يگانه راه جلوگيري از رانت‌هاي اقتصادي سرچشمه گرفته از اطلاعات زود هنگام است؛ براي مثال، افرادي كه به‌هر دليل زودتر از ديگران به اطلاعات ترازنامه و حساب سود و زيان شركت‌ها در بورس اوراق بهادار دست مي‌يابند، با اتخاذ سياست‌هاي مناسب و نامطلوب نشان دادن وضعيت مالي شركت، باعث تنزّل قيمت سهام آن مي‌شوند و پس از خريد سهام ارزان به تبليغ در مورد وضع بسيار مطلوب آن شركت پرداخته، با افزايش يافتن قيمت سهام، سهام خريداري شده را به قيمت بالاتر مي‌فروشند و منافع سرشاري از طريق رانت اطّلاعاتي به‌دست مي‌آورند. به‌طور كلّي رانت يا درآمدهاي باد آورده در اقتصادِ ايران از مشكلات اساسي است و بدون ريشه كن كردن آن، مبارزة اصولي با مفاسد مالي و اقتصادي و برقراري عدالت اقتصادي و توزيع عادلانة فرصت‌ها امكان‌پذير نخواهد بود (مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1382).

2. حقّ خاص

پيدايي مالكيت خصوصي بر ثروت‌هاي طبيعي براساس كار مفيد اقتصادي از قبيل احيا، حيازت و بر دستمزد بر اساس كار جهت توليد كالا يا خدمات براي ديگران انجام مي‌پذيرد؛ چنان‌كه نياز براي افرادي كه نه توان كار كردن دارند و نه مال اندوخته‌اي جهت رفع نياز خود مي‌تواند منشأ پيدايي اين نوع مالكيت از بيت‌المال شود.

نكتة اساسي در تحليل حقّ عام و خاص اين است كه هيچ حقّي بدون مسؤوليت و تكليف نيست. بر همين اساس، امام علي u فرمود: لايجري لاحد الاجري عليه و لا يجري عليه الاجري له (سيد رضي، 1363: خ 216).

 حقّي براي كسي نيست، مگر آن‌كه به‌عهده‌اش هم حقّي هست و به‌عهدة كسي حقي نيست، مگر آن‌كه براي او ذينفع هم هست؛

بنابراين، مسؤوليت و حق از يك‌ديگر جدا نيستند. در مورد حقوق همگاني، مثلاً حقّ بهره‌برداري از منابع طبيعي براي هر يك از افراد جامعه ثابت است؛ ولي اين حق همراه با مسؤوليت و وارد نكردن خسارت به حق عام ديگران است؛ چنان‌كه در حديث ذيل به اين واقعيت تصريح شده است.

و قضي بين اهل البادية انه لا يمنع ماء ليمنع به فضل كلاء و قال: لاضرر و لا ضرار في الاسلام (فيض كاشاني، 1350: ج 3، ص 136؛ عسقلاني، 1348: ج 5، ص 34و 35).

پيامبرˆ دربارة صحرانشينان چنين داوري فرمود كه از زيادي جلوگيري نمي‌شود تا بتوان از زيادي مراتع جلوگيري كرد؛ زيرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد كردن به ديگران مشروعيت ندارد.

گويا صاحبان چاه آب نمي‌توانستند مستقيم از مراتع اطراف چاه جلوگيري كنند؛ زيرا آن‌ها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است؛ از اين‌رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن اين مراتع چنين چاره ‌انديشيده بودند كه شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده كنند تا مراتع به همان حالت طبيعي شان براي آن‌ها باقي بماند. پيامبر براي جلوگيري از چنين توطئه‌اي نهي فرمود (همان: ج 12، ص 296).

دربارة حق خاص نيز مالكيت خصوصي همراه با مسؤوليت و تكليف است. پيدايي و استمرار اين نوع مالكيت در چارچوب محدويت‌هاي ذيل شكل مي‌گيرد:

1. هركس مالكيت خصوصي مالي را دارد كه از طريق حلال به‌دست آمده باشد، كسب ثروت از طريق هر شغل و كسبي جايز نيست. غصب مال ديگران، رشوه، كلاه‌برداري، ربا، قمار، اختلاس بيت‌المال، و ديگر مكاسب محرّمه، ممنوع شده است.

2. در ثروت كسب شده از طريق حلال، حقّ معلومي براي ديگران وجود دارد؛ مانند خمس و زكات و ديگر ماليات‌هاي ثابت اسلامي، براساس اين اصل، محيط اجتماعي به حوزة آزادي فردي وارد مي‌شود و در نتيجه، قلمرو آزادي فردي و اجتماعي، و منفعت خصوصي و عمومي نه تنها از تناقض فاصله مي‌گيرد، بلكه به انسجام منطقي نيز مي‌رسد.

3. حاكميت اسلامي، حق مصلحت‌انديشي‌هاي عام و جمعي را دارد و در نتيجه كسب و تلاش افراد، خارج از اين مصلحت انديشي‌ها انجام نمي‌گيرد. براساس اين اصل، عنصر كارآيي، وارد حوزة تصميم‌گيري نظام اسلامي مي‌شود و در نتيجه، كارآمدي آن ‌را ضمانت مي‌كند. از مجموع اصول پيش‌گفته مي‌توان عقلانيت اسلامي را استنباط كرد. اين عقلانيت مبنا و اساس جهت تلاش و سعي هر فردي در جهت تأمين نيازمندي‌ها و منافع فردي خود است.

ج. حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملّت

حاكميت اسلامي مي‌بايد حقوق اقتصادي ذيل را به صورت وظايف اساسي خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد:

1. حفظ محيط زيست

استفاده از منابع طبيعي در جريان توليد كالا و خدمات به وسيلة بخش خصوصي، به رعايت حفظ محيط زيست مشروط است. حاكميت اسلامي مسؤوليت سلامت زيست محيطي و شرايط استمرار آن‌ را براي نسل‌هاي آينده به‌عهده دارد؛ بنابراين صيانت محيط زيست و استفادة بهينه از منابع طبيعي تجديد‌ناپذير بر اساس قاعدة نفي ضرر و اضرار به حق عام صورت مي‌پذيرد.

2. توليد كالاهاي عمومي

اين نوع كالاها دو ويژگي دارد: يكي عدم رقابت در مصرف و ديگري عدم امكان حذف كردن عده‌اي از مصرف آن‌ها. امنيت ملّي، خدمات قضايي، دفاع از حقوق ملّي، تعليم و تربيت همگاني و خدماتي از اين قبيل، بخشي از وظايف حاكميت به شمار مي‌آيد. اين نوع كالاها و خدمات رقابت‌پذير نيستند؛ يعني استفادة يك نفر، مانع استفادة ديگران نمي‌شود؛ چنان‌كه نمي‌توان مصرف آن‌ها را محدود به تعدادي محدود، و ديگران را حذف كرد.

3. تأمين زير ساخت‌هاي توسعه

فرايند توسعة جامعه در ساية تامين زير ساخت‌هاي آن شكل مي‌گيرد. تأسيس مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي براي تربيت نيروي انساني مناسب، راه‌هاي مواصلاتي و مخابرات، احداث صنايع سنگين كه از توان بخش خصوصي خارج است، بهداشت و درمان فراگير، تأمين اجتماعي همگاني، گسترش منابع اطلاع رساني براي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و آيندة سوددهي آن‌ها و خارج كردن اطلاع از اين فرصت‌هاي درآمدزا از وضعيت انحصاري بستر اجتماعي – اقتصادي توسعه را فراهم مي‌سازد. مسؤوليت حاكميت بر توسعه مي‌طلبد كه زير ساخت‌هاي آن‌ را تأمين كند. بر همين اساس، امام علي u در منشور حكومت خود مي‌فرمايد: حبابة خراجها و جهاد عدوّها، و استصلاحِ اهلها و عمارة بلادها (سيد رضي، ن 53).

 توليد كالاهاي عمومي از قبيل ايجاد امنيت و خدمات دفاعي به ‌صورت جهاد با دشمنان، فراهم سازي زير ساختهاي توسعه‌ همانند تربيت نيروي انساني مناسب به صورت «استصلاح» مردم، راه‌اندازي صنايع سنگين، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عمارة بلاد» مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان‌كه تأمين درآمدهاي دولت جهت انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي گوناگوني كه دارد، مشمول اصل جمع‌آوري «خراج» مي‌شود.

3.  عدالت تعويضي

اين نوع عدالت ناظر به نسبت اشيا با يك‌ديگر است. در مبادلة كالاها بايد نسبت تساوي رعايت شود تا مباد‌له در جهت طبيعي خود انجام پذيرفته باشد. به‌طور كلّي او تحصيل ثروت و تأمين نيازهاي مادّي را از طريق فعّاليت‌هاي توليدي همانند دامپروري، كشاورزي، صيّادي، شيوة طبيعي تلقي مي‌كند؛ زيرا طبيعت، اين نوع تلاش‌ها را طرّاحي كرده است. همچنين تحصيل دارايي را از طريق داد و ستد (مبادله) كه مرتبط با نيازهاي زندگي افراد انجام پذيرد، طبيعي تلقّي مي‌كند به ديگر تعبير، محصول فعّاليت‌هاي توليدي در صورتي كه بيش از مصرف توليد كنندگان باشد، مي‌بايد از طريق مباد‌له در اختيار ديگران كه نيازمندند، گذاشته شود و در مقابل كالاي مورد نياز تامين شود؛ بنابراين، تحصيل دارايي از طريق فعّاليت‌هاي توليدي يا تلاش‌هاي خدماتي همانند مباد‌له و تجارت از نظر او طبيعي به‌شمار مي‌آيد؛ امّا تحصيل ثروت از طريق مبادلة پول كم‌تر با پول بيش‌تر را برنمي‌تابد و ربا خواري را تحمّل نمي‌كند و آن ‌را غيرطبيعي مي‌داند؛ زيرا پول از نظر او وسيلة مباد‌له كالاها با يك‌ديگر است و آن‌گاه كه مبادلة پول با پول وسيلة درآمد بيش‌تر قرار مي‌گيرد، پول را از مسير طبيعي‌اش خارج و غير قابل توجيه مي‌داند (كاپلستون، بي‌تا: ج 1، ص 404؛ ارسطو، بي‌تا: ص 28 و 29).

خلاصة نظرية ارسطو

ويژگي اين نظرية اين است كه براي عدالت، اقسامي را مطرح مي‌كند.

1. عدالت اجتماعي در اطاعت از قوانين تجلّي مي‌يابد. به همان نسبت كه افراد جامعه ملتزم به رعايت قانون باشند، عدالت اجتماعي هم تحقّق مي‌يابد.

2. عدالت توزيعي: در نظرية او، اين عدالت مهم‌ترين و مؤثرترين شمرده مي‌شود؛ زيرا توزيع درآمد، ثروت و مشاغل براساس شايستگي افراد و جامعه انجام مي‌پذيرد و اين شايستگي در طبيعت افراد نهفته است.

3. عدالت تعويضي.

نقد نظرية ارسطو

هر انساني منزلتي دارد و همين منزلت موقعيت عادلانه به شمار مي‌آيد؛ بنابراين، هريك از افراد جامعه در صورتي كه در منزلت طبيعي خود قرار گيرد، وضعيت عادلانه در سطح جامعه تجلّي مي‌يابد. مشكل اساسي تعيين منزلت طبيعي است كه به تناسب آن مي‌توان مسؤوليت و شغلي را تعريف كرد. با چه معيار و ابزاري مي‌توان اين منزلت را براي هريك از افراد جامعه مشخص ساخت؛ به‌گونه‌اي كه هر فردي از مرتبة طبيعي و عادلانة خود دقيقاً آگاه شود و به آن اعتراف، و در نتيجه احساس رضايت كند. چگونه مي‌توان در جامعة گسترده، اطلاعات واقعي از وضعيت طبيعي هريك از افراد دست آورد تا اين‌كه توزيع موهبت‌ها، شغل‌ها، و مسؤوليت‌ها بر مبناي آن صورت پذيرد. به ديگر تعبير، وقتي مي‌گوييم با هركس مطابق موقعيت طبيعي‌اش رفتار كن تا وضعيت عادلانه پديد آيد، در سطح كلّي پذيرفتني است؛ زيرا هيچ‌كس شك ندارد كه خلاف آن موقعيت طبيعي نبايد با كسي برخورد شود؛ ولي در مقام تطبيق، معيار مشخّص براي تبيين دقيق موقعيت طبيعي هر فردي از افراد جامعه در دست نيست و بسياري از مشكلات و اختلاف‌ها از نبود همين معيار و ميزان جهت تعيين جايگاه طبيعي هر فرد سرچشمه مي‌گيرد.

در عدالت تعويضي هم همين مشكل به چشم مي‌خورد كه چگونه مي‌توان وضعيت تساوي را بين اشيا در مقام مبادله تعيين كرد. با چه ساز و كاري مي‌توان اين نقطه تساوي را تعريف كرد تا مبادلات عادلانه انجام گيرند.

اسلام و عدالت اقتصادي

عدالت اقتصادي يكي از مصاديق عدالت شمرده مي‌شود؛ چنان‌كه عدالت فردي مصداق ديگر آن است؛ بنابراين، ضرورت دارد مفهوم و چيستي عدالت به‌گونه‌اي كه بر مصاديق گوناگون آن صدق كند و قابل تطبيق بر همة موارد آن باشد، به‌طور فشرده تبيين شود. ماهيت عدالت با حق رابطة مستقيم دارد. هر كجا حقي وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد؛ چنان‌كه در هر موردي كه حق مطرح است، عدالت هم شكل مي‌گيرد؛ بنابراين در چيستي عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزيابي دقيق «حق» نمي‌توان دربارة عدالت داوري واقع‌بينانه داشت. بر همين اساس، جهت تفسير عدالت اقتصادي از نظر اسلام، تبيين سه نكتة اساسي ذيل ضرورت دارد:

1. رابطه حق و عدالت؛

2. شناخت تحليلي حق؛

3. حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملت.

فعّاليت‌هاي توليد كالا و خدمات همانند كشاورزي، دامداري، صيّادي، تجارت ضرورت دارد و مي‌توان آن‌ها را به صورت منشأ تحصيل ثروت پذيرفت؛ ولي درآمد از طريق ربا و انحصار و احتكار قابل قبول نيست؛ بنابراين، عدالت كلّي حكم مي‌كند كه فعّاليت‌هاي اقتصادي در چارچوب قوانين موضوعه انجام پذيرد و از جهت هر كار و كوششي كه خارج از چارچوب قانوني باشد نمي‌تواند سبب درآمد شود. همچنين به حكم عدالت توزيعي، هركس متناسب با طبيعت و استعداد ذاتي خويش مي‌بايد شغل و حرفه‌اي را انتخاب و از اين طريق درآمد تحصيل كند و در صورتي كه كالاها و خدمات توليد شده، در مقايسه با نياز مصرفي‌اش، افزايش داشته باشد مي‌تواند با ديگران مبادله كند؛ ولي در مبادله لازم است تساوي در طرف مبادله رعايت شود.

أ. رابطة حقّ و عدالت

رعايت حقوق متقابل بين حاكميت و مردم، زمينه‌ساز عدالت بين آن‌ها است. حاكميت مي‌بايد ملت را، و ملت متقابلاً مي‌بايد حقوق حاكميت را در ساحت روابط اجتماعي عملي سازند تا عدالت اجتماعي شكل گيرد. امام عليu در اين‌باره مي‌فرمايد:

فاذا أدت الرعية إلي الوالي حقه وادي الوالي اليها حقها، عز الحق بينهم و قامت مناهج الدين و اعتدلت معالِمُ العدل (سيد رضي، 1363: ص216).

پس چون رعيت، حق والي را بگزارد و والي حق رعيت را به جاي آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار بشود، و راه‌هاي دين پديدار و نشانه‌هاي عدالت برجا قرار گيرد.

 تعليم و تربيت مردم، تامين امنيت ملي، زمينه سازي توسعه اقتصادي - اجتماعي مبارزه با فقر و تأمين حداقل معيشت براي قشرهاي آسيب‌پذير، بخشي از حقوق ملت در جامعة اسلامي به شمار مي‌رود؛ چنان‌كه درآمدهاي مالياتي قانون‌پذيري و تبعيت از سياست‌هاي گوناگون حاكميت، مشاركت مردم در زمينه‌هاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي از حقوق حاكميت است.

ب.  شناخت تحليلي حق

مبناي عدالت از نظر اسلام – چنان‌كه اشاره شد - حقوق متقابل حاكميت و ملت است. اين حقوق را مي‌توان به عام و خاص تقسيم كرد.

1.  حقّ عام

افراد جامعه در برابر حقّ عام مساوي‌اند. همگان حق دارند جهت ادامة حيات و افزايش رفاه به عمران و آباداني بپردازند. بر همين اساس، خداوند مي‌فرمايد: هو انشأكم من الارض و أستعمركم فيها (هود: (11): 61).  هر انساني حق عمران و استفاده از منابع طبيعي را دارد.

 بر پاية اين حقّ عام هركس مي‌تواند وارد ميدان كار مفيد بر روي منابع طبيعي شود و در نتيجة، مالكيت خصوصي براي حاصل تلاش خود كسب كند؛ چنان‌كه هركس حق دارد استعداد خود را در جهت تأمين نيازمندي‌هاي گوناگون جامعة انساني به‌كار گيرد و سرانجام ثمرة زحمت و كوشش خود را به مالكيت خود درآورد.