اوّلاً هيچيك از آنان نبايد شخصاً چيزي بهجز ضروريات محض زندگي مالك باشند. آنان بايد فقط احتياجات ساليانة خود را از اهل شهر به عنوان سهميه ثابت و معيّن دريافت كنند، نه بيشتر. آنان مانند سربازان يك اردو با هم غذا خواهند خورد و با هم زندگي خواهند كرد. ما به ايشان خواهيم گفت كه خداوند طلا و نقره را در وجود آنان گذاشته است و احتياجي به مواد بيارزشي كه در دست مردم به عنوان طلا و نقره ميگردد، ندارند...؛ امّا به محض اينكه اين حكّام، مالك خانه و زمين و مال گرديدند، بهجاي حكومت و فرمانروائي، خانهداري و پيشهوري و كشاورزي در پيش خواهند گرفت و به جاي آنكه حامي و مدافع شهر باشند، دشمن آنان خواهند شد (لطفي، 1367: ج 2، ص 966).
بهطور كلّي عدالت اقتصادي از نظر افلاطون دو عامل اساسي دارد:
1. تقسيم كار بين طبقات پايين دست: هر كس فراخور استعدادش كاري بعهده گيرد و آنرا خود انجام دهد، نه اينكه بهعهدة ديگري واگذارد، و از اين طريق درآمدي را به خود اختصاص دهد.
2. الغاي مالكيت خصوصي دربارة ثروت و يك نوع اشتراكيت بين حكمرانان: از نظر او قدرت اجتماعي و دولتمردان ممكن است زمينة ظلم اقتصادي و سرانجام جنگ طبقاتي و آسيبپذيري جامعه را فراهم سازد.
نقد نظرية افلاطون
مفروض اين است كه طبقة حكمرانان از جهت استعدادهاي طبيعي برتر و باتوانتر از ديگر قشرهايند، و بر همين اساس ميبايد مسؤوليت حاكميت را به عهده گيرند و براي اينكه دچار حرص و طمع نشوند، مالكيت خصوصي آنها بر ثروت بايد الغا شود.
اوّلاً منشأ اساسي حرص و طمع و سرانجام ظلم فقط مالكيت خصوصي نيست كه با الغاي آن بتوان زمينة طغيانگري را از بين برد؛ بلكه هر فردي با هر نوع استعدادي، به حكم حب ذات همه چيز را براي خود ميخواهد و در نتيجه به حقوق ديگران تجاوز كند؛ بنابراين، منشأ حرص و تجاوز، حبّ ذات است، نه مالكيت خصوصي.
ثانياً در صورتي كه مالكيت خصوصي اين طبقه محدوديتهاي قانوني داشته باشد ميتوان با اعمال اين محدوديتها از تجاوز جلوگيري كرد؛ بنابراين، يگانه راه براي جلوگيري از ظلم اقتصادي حاكمان، الغاي مالكيت خصوصي آنها نيست.
ثالثاً با الغاي مالكيت خصوصي، انگيزه و كوشش از بين ميرود و قشر حاكمان و زمامداران با نداشتن انگيزه چگونه ميتوانند جهت بهبود وضعيت جامعه زحمت انجام وظايف حاكميت را بر خود هموار سازد. گويي تمام رنج و سعي خود را ميبايد رايگان به جامعه ببخشند.
نظرية ارسطو
ارسطو ابتدا نظرية افلاطون را دربارة الغاي مالكيت خصوصي و اشتراكيت طبقة زمامدار نقّادي؛ آنگاه خطوط كلّي مورد نظر خود را بهصورت اقسام عدالت مطرح ميكند.
أ. نقد اشتراكيت افلاطون
جامعه آنگاه ميتواند نيازهاي خود را تأمين كند كه داراي فراواني عده و تنوّع افراد باشد و اشتراكيت و وحدت بيش از اندازه، اين تنوّع را از بين ميبرد؛ بنابراين، وحدت كم بر وحدت بسيار رجحان دارد(عنايت، 1371: ص 44). از اين گذشته، نگهداري اموالي كه براي بيشتر مردم مشترك باشد، توجه لازم را نخواهد داشت. هركس هميشه در انديشة اموال خصوصي خويش است و پروايي از اموال مشترك ندارد (همان: ص 45). بهطور كلّي همزيستي و همكاري آدميان در هر زمينه دشوار است؛ به ويژه در آنچه به دارايي مربوط شود. دليل اين مدعا همان ناسازگاري همسفران است كه همواره با يكديگر در ستيزند و بههر بهانة كوچكي از هم ميرنجند؛ از اين رو اشتراك اموال، دشواريهايي از اين گونه و گونههاي ديگر را در پي دارد و نظام كنوني (دارايي خصوصي) اگر به اخلاق نيكو و قوانين درست آراسته شود، بسيار بهتر خواهد بود؛ بهگونهاي كه دارايي خصوصي، دارايي مشترك را در خود جمع كند؛ زيرا دارايي بايد مطلقاً خصوصي؛ ولي استفاده از آن مشترك باشد*[2] (همان: ص 51)، و سرانجام تصريح ميكند جامعة سياسي در عين اينكه بر كثرت افراد استوار است، بايد از راه تربيت به همكاري و وحدت برسد؛ از اينرو شگفتآور است فيلسوفي كه با شيوهاي تازه ميخواهد جامعه را از فضيلت بهرهمند سازد، بهجاي آنكه هدف خود را از راه عادت، فرهنگ قانونگذاري جستجو نمايد از روش اشتراكي استفاده كند (همان: ص 53).
ب. اقسام عدالت
عدالت در ديدگاه ارسطو به سه صورتِ كلّي، توزيعي و تعويضي قابل تعريف است.
1. عدالت كلّي
اين نوع عدالت، هممرز فضيلت است. فضيلت وقتي در نفس پديد ميآيد كه انسان در برخورد با انفعالات نفساني «حد و وسط» و ميانه را برگزيند؛ بنابراين، معيار آن انتخاب، «حد و وسط» و پرهيز از افراط و تفريط است. روشن است كه اين عنوان «حد و وسط» رياضي نيست كه از جهت عدد و مقدار در همة موارد يكسان صادق باشد؛ بلكه دقيقاً امر اضافي است كه در افراد و احوال تغيير ميكند. (اكرم، 1946: ص 248 - 254). با اينكه فضيلت در افعال انساني دوري جستن از افراط و تفريط است، بايد توجه داشت كه در روابط اجتماعي، محدودة آن طبق قوانين مشخص ميشود؛ زيرا فرض بر اين است كه قانون روال زندگي را براساس قواعد مخصوص به هر فضيلتي تعيين كند؛ بنابراين، در ساحت جامعه آنگاه عدالت كلّي تحقق مييابد كه رفتارهاي افراد طبق قانون انجام پذيرد (همان: ص 254).
2. عدالت توزيعي
عدالت توزيعي ناظر به تكاليف دولت در برابر مردم است و چگونگي توزيع مشاغل، مناصب و اموال عمومي را معيّن ميكند؛ به همين جهت اين نوع عدالت، اهميت بيشتري از عدالت كلّي و تعويضي دارد. ماهيت عدالت و جوهرة آن در اين قسم تبلور مييابد. انديشة ارسطو در اين باره اين است كه بايد امتيازات و اموال بين اشخاص به نسبت شايستگي و لياقت آنها توزيع شود. اگر اشخاص برابر نباشند، سهمي برابر نخواهند داشت (كاتوزيان، 1377: ج 1، ص 615). شايستگي كه مبناي برخورداري از مناصب اجتماعي و اموال عمومي است، سرچشمه گرفته از طبيعت انسانها و استعداد ذاتي آنها است. او تصريح ميكند كه برخي انسانها از همان ساعت تولد براي فرمانبرداري، و برخي ديگر براي فرمانروائي تعيين ميشوند (كاپلستون، بيتا: ج 1، ص 42؛ ارسطو، بيتا: ص 12) و بر همين اساس، جهت شكلگيري جامعة سياسي مطلوب، تأمين نيازهاي گوناگون اجتماعي را ضرور ميداند (همان: ص 300) و بهترين راه براي تامين اين نيازها تقسيم كار است (همان، ص 302)، و بر همين اساس تركيب جامعه را از طبقاتي همانند شهروندان، كارگران، كشاورزان و افزارمندان، عنصري ضرور ميداند (كاپلستون، بيتا: ج 1، ص 407)؛ نتيجه اينكه چيستي عدالت توزيعي عبارت است از توزيع مشاغل اجتماعي، اموال عمومي و ديگر امتيازات بين افراد جامعه بر اساس استعداد و شايستگي آنها و مسؤوليت اين توزيع به طور طبيعي برعهدة دولت است.

