RSSمقدمه
بانك به شكل سنتي آن مولود نظام سرمايهداري1 است و در اين نظام جايگاه تعريف شدهاي دارد. اهداف و وظايف بانكها متناسب با مباني و اصول اين نظام شكل گرفته و به عنوان جزئي از نظام، با ديگر اجزا همخواني دارد.
گرچه مشخصة بارز بانكها بهره است و اسلام بهره و ربا را حرام دانسته، لكن براي استفاده از بانك در نظام اقتصادي اسلام، حذف بهره به تنهايي كافي نيست، بلكه ابتدا بايد جايگاه بانك را در نظام اقتصاد سرمايهداري بيابيم و روشن سازيم كه بانكها چه خلأيي را در اين نظام پركرده و چه اهدافي را تعقيب ميكنند سپس به مطالعه نظام اقتصادي اسلام پرداخته و به دنبال اين باشيم كه اصولاً آيا خلأ مزبور در اين نظام نيز وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است چگونه اين خلأ پر ميشود؟ و با توجه به جايگاه بانك در نظام اقتصادي اسلام الگوي مناسب بانكداري چيست؟
جايگاه بانك در اقتصاد سرمايهداري
ساختار نظام سرمايهداري را ميتوان در الگوي چرخة درآمدي مشاهده كرد. شركت كنندگان در اين نظام به دو گروه دولت و مردم (خانوارها و بنگاهها) تقسيم ميشوند و مردم با يكديگر و با دولت بهوسيلة بازارهاي سهگانه زير پيوند ميخورند:
-1 بازار عوامل كه در آن عوامل توليد (كار و سرمايه غير نقدي) اجاره ميشوند.
-2 بازارهاي كالا و خدمات كه در آن كالاها و خدمات خريد و فروش ميشوند.
-3 بازارهاي مالي كه در آن داراييهاي مالي خريد و فروش ميشوند.
نمودار زير چگونگي پيوند شركت كنندگان در اين نظام را نشان ميدهد. با اين فرض كه اقتصاد بسته است و تجارت خارجي وجود ندارد.
نمودار شمارة 1: چرخه درآمدي در نظام اقتصاد سرمايهداري
طبق نمودار، پسانداز خانوارها از طريق بازارهاي مالي به كساني منتقل ميشود كه براي سرمايهگذاري نياز به پول دارند. دولت نيز به وسيلة فروش اوراق قرضه ميتواند از اين پساندازها استفاده كند. البته نمودار مزبور شكل ساده شدة روابط را نشان ميدهد؛ براي مثال، ممكن است بنگاهها نيز بخشي از سود توزيع نشدة خود را از طريق بازارهاي مالي سرمايهگذاري كنند. به هر حال، بازارهاي مالي وجوه را از كساني كه با مازاد روبهرو هستند به كساني كه به اين وجوه نياز دارند، منتقل ميكنند.
بازار مالي
بازار مالي بازاري است كه در آن داراييهاي مالي خريد و فروش ميشوند. «دارايي در معناي وسيع، هر مايملكي است كه ارزش مبادلهاي دارد و به دو نوع مشهود و نامشهود تقسيم ميشود. دارايي مشهود دارايياي است كه ارزش آن بستگي به خصوصيات مادي آن دارد. مانند ساختمان، زمين، ماشينآلات و دارايي نامشهود، نمايندة حق قانوني نسبت به منفعتي در آينده است.»2
داراييهاي مالي در شمار داراييهاي نامشهودند و خود به دو قسم تقسيم ميشوند:
-1 داراييهاي مالي كه از حق ثابتي بر ذمة ناشر حكايت دارند و مستلزم پرداخت ثابتي هستند، مانند: وام، اوراق قرضة دولتي و غير دولتي.
-2 داراييهاي مالي كه حاكي از مالكيت دارنده آن نسبت به دارايي مشهود بوده، و مستلزم پرداخت ثابتي از ناحية ناشر نيستند، مانند: اوراق سهام شركتها.
واسطههاي مالي
يكي از نهادهاي مالي در اين بازار واسطههاي مالي هستند. واسطههاي مالي از طريق نشر حق مالي و عرضة آنها به پسانداز كنندگان، پول به دست ميآورند و آنگاه اين وجوه را به مصرف كنندگان يا بنگاهها وام ميدهند.
واسطههاي مالي بر دو قسماند: واسطههايي كه اكثر منابع مالي خود را از طريق پولهايي كه پسانداز كنندگان سپردهگذاري ميكنند به دست ميآورند (واسطههاي مالي سپردهپذير) مانند بانكهاي تجاري، مؤسسات وام و پسانداز، بانكهاي پسانداز، اتحاديهها (يا مؤسسات) اعتباري. نهادهاي سپردهپذير با وجوهي كه از سپردهها و ديگر منابع مالي به دست ميآورند هم وام مستقيم به واحدهاي اقتصادي ميپردازند و هم در اوراق بهادار سرمايهگذاري ميكنند. درآمد اين نهادها نيز از طريق درآمد حاصل از وامهايي كه ميدهند و كارمزد اوراق بهاداري كه ميخرند بهدست ميآيد.
بنابراين بانكهاي تجاري جزء واسطههاي سپردهپذير در بازار مالي هستند و از چهار طريق منابع مالي خود را تأمين ميكنند:
-1 سپردهها (ديداري، پسانداز، مدت دار)
-2 اخذ وام از بانكهايي كه ذخيرة مازاد دارند.
-3 اخذ وام از بانك مركزي
-4 فروش اوراق قرضه در بازار مالي
بانكها به سپردهها و وامهايي كه ميگيرند بهره پرداخت ميكنند؛ سپس اين وجوه را در بازار اوراق بهادار سرمايهگذاري كرده، از عايدات آن بهرهمند ميشوند و يا وام پرداخت كرده، بهره ميگيرند. مابهالتفاوت بهره دريافتي و بهره پرداختي، بخش عمدهاي از درآمد بانكها را تشكيل ميدهد.
عملكرد ساير واسطههاي مالي سپردهپذير تا حدودي مشابه بانكهاي تجاري است.
نوع ديگر واسطههاي مالي، غير سپردهپذير هستند، مانند شركتهاي بيمه، شركتهاي سرمايهگذاري و صندوقهاي بازنشستگي. اين مؤسسات وجوه خود را از طريق فروش سهام يا اخذ حق بيمه و امثال آن تأمين ميكنند و اين وجوه را براي خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام صرف مينمايند.
نقش بانكها
براي پي بردن به نقش و كاركرد بانكها در نظام سرمايهداري، لازم است كاركرد داراييهاي مالي، بازارهاي مالي و واسطههاي مالي را بررسي كنيم. براي داراييهاي مالي دو كاركرد عمده ذكر كردهاند:
الف - انتقال وجوه از كساني كه پول اضافي دارند به كساني كه براي سرمايهگذاري در دارايي مشهود به پول نيازمندند.3
ب - انتقال يا توزيع خطر حاصل از داراييهاي مشهود بين متقاضيان وجوه و دارندگان وجوه.4
براي بازارهاي مالي نيز سه كاركرد مهم ذكر شده است:5
-1 فرايند قيمتيابي: در بازار مالي روابط متقابل خريدار و فروشنده، قيمت دارايي مبادله شده را تعيين ميكند. به عبارت ديگر، اين روابط بازده مورد انتظار دارايي مالي را معين ميسازد.
-2 تأمين نقدينگي: بازارهاي مالي مكانيسمي براي سرمايهگذار فراهم ميكند تا دارايي مالي را بفروشد و وجه نقد دريافت كند. اگر اين مكانيسم وجود نميداشت، دارندة آن ناچار بود سند بدهي را تا زمان سررسيد آن و سند سهامداري را تا زماني كه شركت داوطلبانه يا به اجبار منحل شود، نگه دارد.
-3 كاهش هزينة معاملات: معاملات دو نوع هزينه دارند: هزينة جستوجو جهت يافتن دارايي مورد نظر، مانند هزينة صرف وقت و درج آگهي و هزينة اطلاعات در رابطه با برآورد ويژگيهاي سرمايهگذاري يك دارايي مالي، يعني مقدار و احتمال وقوع جريان نقدينگياي كه از دارايي انتظار ميرود. وجود بازار مالي سازمان يافته، هزينههاي جستوجو و هزينههاي اطلاعات را پايين ميآورد؛ زيرا قيمتها بازتابي از كل اطلاعات گردآوري شده به وسيلة همة دستاندركاران است.
براي واسطههاي مالي نيز به طور كلي چهار كاركرد اقتصادي ذكر شده است:6
-1 وساطت در انطباق سررسيدها: در موارد بسياري دارندگان وجوه حاضر نيستند وام بلند مدت بپردازند در حالي كه متقاضيان وجوه به وام بلند مدت نياز دارند. واسطههاي مالي با اخذ وجوه از طريق سپرده پذيري يا از طرق ديگر و پرداخت آن به متقاضيان وام بلند مدت، داراييهاي كوتاه مدت را به داراييهاي بلند مدت تبديل ميكنند.
-2 كاهش خطر با ايجاد تنوع: پسانداز كننده اگر بخواهد پول خود را مستقيماً در اوراق بهادار سرمايهگذاري كند براي كاهش خطر بايد اوراق متنوعي را بخرد. اينكار علاوه بر اينكه به سرمايه زيادي نياز دارد و سرمايهگذاراني كه وجوه اندكي دارند، به سختي ميتوانند به اين حد از تنوع دست يابند، براي هريك نيز هزينه در بردارد. واسطههاي مالي، وجوه دريافت شده را در اوراق قرضه و سهام زيادي سرمايهگذاري كرده، و از اين طريق به تنوعي مطلوب با هزينههاي كم به منظور كاهش خطر، دست مييابند.
-3 كاهش هزينهها: سرمايهگذاراني كه دارايي مالي ميخرند بايد مدت زماني بگذرد تا به جهات لازم براي راه و رسم ارزشيابي سرمايهگذاري دست يابند. علاوه بر هزينة فرصت زماني كه صرف پردازش اطلاعات دربارة دارايي مالي و ناشر آن ميشود، دستيابي به آن اطلاعات، انعقاد قرارداد و ... نيز هزينه دارد. واسطههاي مالي، سرمايهگذاران حرفهاي را كه كارشان تحليل داراييهاي مالي و ادارة آنهاست، استخدام ميكنند. استخدام اينگونه افراد حرفهاي براي واسطههاي مالي به صرفه است؛ زيرا سرمايهگذاري وجوه، كار اصلي آنان است. به سخن ديگر، عقد قرارداد و پردازش اطلاعات مربوط به داراييهاي مالي، صرفهجوييهاي مقياس دارد.
-4 ايجاد مكانيسم پرداخت: امروزه بيشتر معاملات نقدي نيست و پرداخت وجوه با استفاده از چك، كارت اعتباري، كارت بدهكاري و انتقال الكترونيكي صورت ميپذيرد. زماني اين امور تنها به وسيلة بانكهاي تجاري انجام ميشد ولي امروزه ديگر نهادهاي سپردهپذير نيز ميتوانند از اين ابزارها استفاده كنند. امكان پرداخت بدون استفاده از پول نقد، عاملي مهم در عملكرد بازار مالي است. نهادهاي سپردهپذير داراييهايي را كه قابل پرداخت نيستند به داراييهايي تبديل ميكنند كه اين ويژگي را دارند.
مربوط به بحث : اقتصاد اسلامي
نوشته شده در تاريخ شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 3:14 PM | نظرات (0)
