RSS
اختلافات فراواني در مورد ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي وجود دارد. برخي اقتصاد اسلامي را همان احكام و قوانين اقتصادياي ميدانند كه در كتب فقهي چون مكاسب محرمه، بيع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، اجاره و جعاله وجود دارد و برخي چون شهيد صدر؛ معتقدند اسلام داراي مذهب و مكتب اقتصادي نيز هست و برخي ديگر ميگويند اسلام علم اقتصاد نيز دارد. بعضي هم به طور كلي منكر اقتصاد اسلامي شده و ميگويند اسلام تنها اهداف و ارزشهاي كلي را ارائه كرده است و احكام و قوانين موجود در حوزة اقتصاد غالباً امضايي و مخصوص صدر اسلام بوده و جزء احكام ثابت و جهان شمول اسلام نيست.1
هدف اين نوشتار اثبات اين مطلب است كه اسلام افزون بر حقوق و مكتب اقتصادي داراي نظام اقتصادي است. براي روشن شدن محل بحث ابتدا لازم است مقصود از مفهوم نظام و نظام اقتصادي تبيين گردد كه با الهام از كتاب تحليل و مقايسة نظامهاي اقتصادي، نوشتة وكلاوها لسوسكي به توضيح آن ميپردازيم سپس دلايل نظام اقتصادي داشتن اسلام را بيان ميكنيم كه عبارتاند از: دليل كلامي برگرفته از جهان بيني اسلام، آيات و رواياتي كه بر فراگيربودن دين مبين اسلام دلالت ميكنند و بالاخره آيات و رواياتي كه مشتمل بر احكام و قوانين در حوزة معاملات و اقتصاديات ميباشند و در خاتمه به اشكال ثبات شريعت و تغيير جوامع پاسخ خواهيم داد.
مفهوم نظام و نظام اقتصادي
واژة نظام به مفهوم خاص آن سابقة طولاني ندارد. اين واژه در سالهاي 1950 - 1956، با مطرح شدن تئوري عمومي نظامها بهوسيلة برتالانفي، زيستشناس آلماني، مفهوم خاص خود را يافت و بعدها با كاربرد اين تئوري در رشتههاي مختلف علوم، واژههايي مانند نظام اقتصادي، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد.2 «نظام در تئوري عمومي نظامها به مجموعهاي از اجزاي به هم وابسته گفته ميشود كه در راه نيل به هدفهاي معيني هماهنگاند.»3
به اختلاف اهداف، اجزا و روابط بين آنها، نظامها متفاوت ميشوند و نظامهاي تكويني (نظام آفرينش)، نظامهاي ساختة دست بشر (نظام حاكم بر يك اتومبيل يا هواپيما) و نظامهاي اجتماعي به وجود ميآيند. اجزاي نظامهاي اجتماعي، مردم، رفتارها و روابط آنهاست كه براي اهداف از پيش تعيين شده سامان مييابند. در اينجا مقصود از نظام اجتماعي، نظام حاكم بر زندگي انسانها با همة ابعاد آن است كه شامل زير نظامهايي چون نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام فرهنگي و امثال آن است.
از آنجا كه اجزاي نظام اجتماعي را انسانها و رفتارها و روابط بين آنها تشكيل ميدهد و از سويي رفتارها و روابط در انسان براساس بينشها و ارزشها شكل ميگيرد، مقولة ديگري تحت عنوان مباني اعتقادي و ارزشي در تعريف نظام اجتماعي وارد ميشود. در نتيجه در نظام اجتماعي با ديدي كلان رفتارها و روابط گروههاي مردم براساس مباني اعتقادي و ارزشي خاصي به سمت اهداف معيني نهادينه ميشوند.
بر اين اساس، نظام اقتصادي نيز يكي از زير نظامهاي نظام اجتماعي است. واژة «اقتصادي» اشاره به بُعد خاصي (و نه قسم خاصي) از رفتارها و روابط مردم دارد كه براساس محاسبة هزينه و فايده و به منظور تأمين معاش انجام ميگيرد. اهداف كلان نظام اقتصادي ميتواند عدالت اقتصادي، استقلال، رفاه عمومي و رشد و توسعة اقتصادي و اموري از اين قبيل باشد. البته تفسير و رتبهبندي اين اهداف در نظامهاي مختلف بر اساس مباني اعتقادي و ارزشي آن متفاوت است.
وكلاو هالسوسكي معتقد است «چهار دسته اصلي از عناصر وجود دارند كه يك سيستم اقتصادي را تشكيل ميدهند: منابع، شركتكنندگان، فرايندها و نهادها»4 سپس دربارة هر يك از اين عناصر چهارگانه توضيحات مفصلي ميدهد.
الف - منابع
زمين، منابع طبيعي، آب و هوا، خصوصيات فيزيكي و شيميايي و زيستي اشيا، ابزارهاي توليد، ساختمانها، كارخانهها، وسايل حمل و نقل و ارتباطات، كتابها، ذخاير پولي، سرماية انساني، مهارتها و اطلاعات انباشته شده، تكنولوژي و به طور كلي، مجموع داراييها و ثروتهاي طبيعي و غيرطبيعي يك ملت را ميتوان در ليست منابع قرار داد. اقلام منابع با گذشت زمان تغيير نموده، با پيشرفت كشفيات و اختراعات، افزايش مييابد.
ب - شركتكنندگان
شركتكنندگان مردم هستند كه به صورت افراد يا گروهها ملاحظه ميشوند. معمولاً براي تحليل، مردم را به صورت گروههايي كه اهداف مشتركي دارند در نظر ميگيرند. در ادبيات اقتصادي، شركتكنندگان يك سيستم اقتصادي را به سه زير مجموعه تقسيم ميكنند: بنگاهها (كه عمدتاً داده را به ستاده تبديل ميكنند)، خانوارها (كه از سويي مصرف كنندة نهايي ستادهها و از سوي ديگر عرضه كنندة كار و سرمايه ميباشند) و دولت (كه پاسدار منافع افراد و مصالح اجتماعي و توليدكننده كالاهاي عمومي است).
نكته قابل توجه آنكه اين تقسيم، تقسيم اشخاص نيست بلكه تقسيم شخصيت هاست. در واقع همة توليد كنندگان مصرف كننده نيز هستند و غالب مصرف كنندگان (به غير از سالخوردگان و معلولين و امثال آنها) توليد كننده نيز ميباشند. همچنين كارمندان دولت را مردم تشكيل ميدهند كه همگي مصرف كنندهاند.
البته اين تقسيم به اغراض تحليلي صورت ميگيرد و در صورت لزوم ميتوان آن را تغيير يا گسترش داد.
ج - فرايندها
فرايندها عملكرد نظام اقتصادي را توضيح ميدهند. عناصر فرايند ترتيبي منطقي را تشكيل ميدهند كه در آن اطلاعات زمينهساز تصميمات ميباشند و اجراي تصميمات نتايج را ميآفريند:
نتايج ميتواند رشد توليد، كيفيت توزيع درآمد، تغيير قيمتها، انباشت موجودي انبار، نرخ بيكاري، گسست محيطي، اختراعات و اكتشافات جديد باشد. بدين ترتيب در يك سيستم اقتصادي ميتوان از فرايندهاي توليد، توزيع، تغيير قيمتها، بيكاري و امثال آن نام برد.
د - نهادها
نهادها الگوهاي خاص روابطي هستند كه شركتكنندگان را به يكديگر گره ميزنند. چنين شكلها و الگوها عناصر فرايند در عمل ميباشند. «نهادها» در اين معنا انتزاعات تحليلي هستند كه نبايد آنها را با ساختمانها (از قبيل ادارات، كارخانهها) يا مراكز مبادله سهام و كالاها كه در آنها بعضي از اين الگوهاي تثبيت شدة رفتاري رُخ ميدهد، اشتباه گرفت؛ براي مثال «بازار» يك نهاد اقتصادي به معناي الگوي تثبيت شدة خريد و فروش است. مالكيت خصوصي يك نهاد است كه استفاده از اشياي خاص را نهادينه ميكند و حق استفاده از آن را فقط براي افراد خاصي قرار ميدهد. همچنين قرض، هديه و ماليات نهادهاي اقتصادي هستند. اين الگوها از طريق قواعد قانوني، مجازاتهاي اجتماعي، نظامهاي اعتقادي و فرهنگي، در جوامع تثبيت ميشوند.
آنچه در اين تحليل بيان شد دربارة نظامهاي موجود در خارج كاربرد بيشتري دارد؛ به خصوص فرايندها كه عملكرد نظام موجود را توضيح ميدهند. براي آنكه بتوانيم از اين مطالب براي تحليل نظامي نظري كه توسط مكتبي بشري يا الهي ارائه ميشود، استفاده كنيم، به تعديلهايي نياز است. بر اين اساس ما بين دو مفهوم از نظام تفكيك ميكنيم: يكي نظام اقتصادي به مفهوم نظامي كه در خارج موجود است و عمل ميكند و نتايجي را در يك محدودة زماني و مكاني خاص ميآفريند. دوم طرح نظري نظام اقتصادي كه ميتواند دستاورد يك مكتب فكري بشري يا يك دين باشد. آنچه موضوع بحث ما در اين نوشتار است طرح نظري نظام اقتصادي است كه داراي سه عنصر است:
منابع، شركتكنندگان (با همان تفسيري كه گذشت) و نهادها
در اينجا نهادها الگوهايي هستند كه روابط بين شركتكنندگان و منابع و نيز روابط بين شركتكنندگان را با يكديگر بيان ميكنند. اين الگوها قابليت آنرا دارند كه به روش پيش گفته در جامعه تثبيت شوند.
بدين ترتيب در يك نظام اقتصادي دو نوع نهاد قابل تشخيص است:
-1 نهادهايي كه بيانگر نوع ارتباط بين شركتكنندگان و منابعاند، مانند الگوي مصرف، سرمايهگذاري، پسانداز و ... .
-2 نهادهايي كه بيانگر نوع ارتباط شركتكنندگان در نظاماند، مانند الگوي خريد و فروش، الگوي اجاره، قرض، صدقه، هديه، ماليات، هزينههاي دولت.
در اين بيان از نظام اقتصادي به فرايندها اشارهاي نكرديم، زيرا فرايندها مربوط به مرحلة تحقق خارجي طرح نظري نظام اقتصادياند؛ يعني پس از آنكه نظام اقتصادي به لحاظ نظري طراحي شد يا به وسيلة يك مكتب فكري ارائه گرديد، مرحلة پياده كردن آن در شرايط زماني و مكاني خاص فرا ميرسد و در اين مرحله است كه فرايندهاي جمعآوري اطلاعات، تصميمگيري و اجرا و بررسي نتايج به كار ميآيند. بر اين اساس ميتوان نظام اقتصادي را چنين تعريف نمود: «نظام اقتصادي عبارت است از مجموعهاي از الگوهاي رفتاري كه بر اساس مباني اعتقادي و ارزشي مشخص، در راستاي اهداف معيني به صورت هماهنگ سامان يافته و شركتكنندگان در نظام را به يكديگر و به منابع پيوند ميدهد».
تعريف الگوي رفتاري
در علم اقتصاد اثباتي براي درك و پيشبيني رفتار انسانها روشي به كار ميرود كه اصطلاحاً به آن الگوسازي يا مدل سازي گفته ميشود. الگو يا مدل در اين اصطلاح عبارت است از نمايش سادة چيزهايي كه تصور ميشود مهمترين عوامل مؤثر در رفتار مورد مطالعه ميباشند. الگوها عمداً برخي عوامل را ناديده ميگيرند تا بتوانند بر برخي عوامل ديگر تأكيد ورزند؛ براي نمونه، الگوي مطالعة عوامل مؤثر در پسانداز ميتواند بر متغيرهايي مانند سطح درآمد و نرخ تورم تأكيد كند و عواملي چون مقدار داراييهاي افراد را ناديده گيرد. الگوهاي اقتصادي معمولاً به زبان توابع و اتحادهاي رياضي و گاهي به صورت هندسي و گاه به صورت جداول آماري بيان ميشوند.5
از آنجا كه موضوع ما طرح نظري نظام اقتصادي است، مقصود از الگوي رفتاري الگويي نيست كه عوامل مؤثر در رفتار خارجي انسانها را بيان ميكند، بلكه مقصود الگويي ميباشد كه توضيح دهندة رفتار انسانهايي است كه تربيت يافتة آن مكتب فكري يا دين ميباشند. بنابراين وقتي از الگوي مصرف، پسانداز و امثال آن سخن ميگوييم مقصود، شرح ساده از انگيزهها، قواعد و محدوديتهاي مصرف و پسانداز فرد تربيت يافتة آن مكتب است. يا وقتي از الگوي صدقه، قرض يا مانند آن سخن ميگوييم مقصود الگويي است كه توسط آن مكتب ارائه ميگردد و مكتب مزبور در صدد تثبيت آن در جامعه است.
برخوردار بودن اسلام از نظام اقتصادي ثابت و جهان شمول
بي ترديد دين اسلام جهان بيني و ارزشهاي خاصي را معرفي كرده است كه با تغيير زمان و مكان تغيير نميكنند و به صورت منطقي ميتوان اثبات كرد كه آن جهانبيني و ارزشها مستلزم اهداف خاصي هستند كه در منابع اسلامي (قرآن و احاديث) به آنها تصريح شده است.
بنا بر اين، مباني اعتقادي، ارزشي و اهداف نظام اقتصادي اسلام در منابع ديني بيان شده است. از آنجا كه اين مطالب كمتر مورد اختلاف است از بررسي بيشتر صرفنظر ميكنيم و به بررسي اين سؤال ميپردازيم كه آيا اسلام الگوهاي رفتاري (يا نهادهاي) خاصي را نيز ارائه كرده است كه جهان شمول و ثابت باشند يا آنكه اين الگوها بايد در هر زمان به تناسب شرايط تعريف و تثبيت شوند؟
در اين نوشتار از سه طريق ميتوان اين نكته را اثبات كرد كه اسلام داراي نظام اقتصادي ثابت و جهان شمول بوده و الگوهاي رفتاري ثابت و جهان شمول را ارائه كرده است.
الف - دليل كلامي
اين دليل بر مقدمات سهگانه زير استوار است:
-1 مفهوم سعادت انسان و جامعه از ديدگاه اسلام
از ديدگاه فايدهگرايان كه افكار آنها زيربناي مكتب سرمايهداري است، انساني سعادتمند است كه لذتهاي مادي و دنيوي او بيشينه و دردها و رنجهاي او كمينه باشد. لذا هدف غايي سرمايهداري آن است كه بيشترين افراد به بيشترين لذت دنيوي با كمترين درد و رنج دست يابند.6
بيترديد يكي از گرايشهاي فطري انسان، گرايش به لذت و گريز از رنج است كه به صورت تكويني در نهاد وي گنجانده شده است. ماهيت سعادت انسان نيز چيزي جز «لذت بيشتر و رنج كمتر» نيست، ولي به دو قاعدة عقلي و فطري نيز بايد توجه كرد:
الف - لذتي كه از جهت كمي پايدارتر است، بر لذتهاي موقت ترجيح دارد.
ب - لذتي كه از جهت كيفي برتر است بر ساير لذتها مقدم است.
اشتباه بزرگ فايدهگرايان آن است كه لذتها و رنجها را در نوع مادي و دنيوي محصور ميكنند؛ در حالي كه بر اساس جهانبيني اسلامي، لذتها و رنجهاي دنيوي از جهت كميت و كيفيت با لذتها و رنجهاي اُخروي قابل قياس نيست.7 اسلام گرايش فطري به لذت و فرار از رنج را به رسميت ميشناسد و با دستورهاي خود، انسان را به سمت لذتهاي برتر و پايدارتر راهنمايي ميكند. از ديدگاه اسلام، انساني سعادتمند است كه سر جمع لذتهاي دنيوي و اخروياش بيشينه گردد و چون لذتهاي اخروي از لذتهاي دنيوي برتر است، در مقام تزاحم، ترجيح دارد. بنابراين لذات دنيوي چنانچه به لذات اُخروي انسان آسيب وارد نكند، مجاز شمرده ميشود و ميتواند در سعادت انسان تأثير مثبت داشته باشد.
به طور كلي لذتهاي اين دنيا از جهت تأثير منفي بر لذتها و آلام آخرت سه نوع است:
الف - لذتهايي كه مانع لذات ابدي و موجب عذاب اخروي است. عقل انسان را از چنين لذتهايي منع ميكند.
ب - لذتهايي كه موجب عذاب اخروي نميشود، ولي انسان را از لذايذ بيشتر آخرت محروم ميكند. چنين لذتهايي عقلاً مرجوح است.
مربوط به بحث : اقتصاد اسلامي
نوشته شده در تاريخ شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 3:54 PM | نظرات (0)
