ج‌ - لذت‌هايي‌ كه‌ تنها با لذايذ خاص‌ اولياي‌ خدا و انسان‌هاي‌ متعالي‌ تزاحم‌ دارد. اين‌ لذت‌ها از نظر فقهي‌ مباح‌ شمرده‌ شده‌ ولي‌ براي‌ اولياي‌ خدا ارزش‌ منفي‌ دارد.8

 

‌            ‌با توجه‌ به‌ مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ از ديدگاه‌ اسلام، اكنون‌ سؤ‌ال‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا انسان‌ مي‌تواند تنها با تكيه‌ بر عقل‌ و تجربه‌ و با ابزار علمي‌ طريق‌ سعادت‌ را بشناسد؟ مسلماً‌ جواب‌ منفي‌ است. چگونه‌ مي‌توان‌ بدون‌ وحي‌ تشخيص‌ داد كه‌ رفتارهاي‌ ما در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ زندگي، از جمله‌ در عرصة‌ اقتصاد و معاش‌ چه‌ تأثيري‌ بر آخرت‌ ما دارد؟ چه‌ چيز را چگونه‌ توليد و توزيع‌ و مصرف‌ كنيم‌ تا سر جمع‌ لذت‌هاي‌ دنيوي‌ و اخروي‌ ما بيشينه‌ گردد؟ به‌ همين‌ جهت، آيات‌ و روايات‌ فراواني‌ بر برخي‌ رفتاري‌هاي‌ اقتصادي‌ همچون، ربا، اسراف‌ و تبذير وعدة‌ عذاب‌ داده‌ و برخي‌ رفتارهاي‌ ديگر مانند صدقه، قرض‌الحسنه، وقف، زكات‌ و خمس‌ را موجب‌ ثواب‌ اخروي‌ دانسته‌اند.

-2 انسان‌ در جهان‌بيني‌ اسلام‌

 

‌            ‌هدف‌ از آفرينش‌ انسان9 و بعثت‌ انبيا10 تزكيه‌ و تعليم‌ انسان‌ها و حركت‌ دادن‌ آن‌ها به‌ سوي‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ است. انسان‌ در نگرش‌ اسلامي‌ موجودي‌ دو بُعدي‌ و متشكل‌ از جسم‌ و روح‌ است.11 واقعيت‌ و حقيقت‌ انسان‌ روح‌ اوست‌ و همراهي‌ روح‌ و بدن‌ در دنيا بدان‌ سبب‌ است‌ كه‌ بدن‌ ابزار كار روح‌ در اين‌ دنياست. بي‌ ترديد رفتارهاي‌ انسان‌ نظير كيفيت‌ خوردن‌ و پوشيدن‌ و چگونگي‌ كسب‌ و كار در بدن‌ و روح‌ وي‌ اثر مي‌گذارد. هم‌چنين‌ برخي‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ در روح‌ انسان‌ داراي‌ تأثير مثبت‌ است‌ و او را در مسير عبوديت‌ پروردگار شتاب‌ مي‌بخشد و برخي‌ ديگر داراي‌ آثار منفي‌ است.

 

‌            ‌تشخيص‌ اين‌كه‌ فلان‌ رفتار چه‌ اثري‌ بر روح‌ ما دارد مثلاً‌ رباخواري‌ يا تجمل‌گرايي‌ حتي‌ خوردن‌ برخي‌ غذاها و ميوه‌ها چه‌ تأثيري‌ بر روح‌ انسان‌ دارد، از عهدة‌ عقل‌ و علم‌ خارج‌ است. از اين‌ رو بايد رفتارهايي‌ كه‌ در حركت‌ انسان‌ به‌ سمت‌ سعادت‌ اثر مثبت‌ دارند به‌ وسيلة‌ وحي‌ و كساني‌ كه‌ به‌ وحي‌ متصل‌اند از رفتارهاي‌ منفي‌ متمايز گردند.

-3 نظام‌ علت‌ و معلول‌ در جهان‌بيني‌ اسلام‌

 

‌            ‌از ديدگاه‌ اسلام‌ جهان‌ داراي‌ نظام‌ متقن‌ علي‌ و معلولي‌ است.12

 

‌            ‌در مباني‌ فلسفي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ نيز نظام‌ طبيعي‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌ ولي‌ ميان‌ اين‌ دو ديدگاه‌ دو تفاوت‌ عمده‌ وجود دارد:

 

‌            ‌-1 بر اساس‌ دئيسم‌ (ديدگاه‌ سرمايه‌داري)، گفته‌ مي‌شود خداوند پديد آورنده‌ اين‌ نظم‌ است‌ ولي‌ در پايداري‌اش‌ نقشي‌ ندارد، در حالي‌ كه‌ از ديدگاه‌ اسلام‌ خداوند نه‌ تنها علت‌ حدوث‌ بلكه‌ علت‌ بقاي‌ اين‌ نظم‌ نيز به‌ شمار مي‌آورد. و تنها اوست‌ كه‌ به‌ اسباب‌ سببيت‌ مي‌بخشد و هستي‌ را پايدار نگه‌ مي‌دارد.13

 

‌            ‌نتيجه‌ اين‌ تفاوت‌ آن‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ دئيسم، نظم‌ موجود جهان‌ پيوسته‌ ثابت‌ است‌ و علت‌ها هميشه‌ علت‌ مي‌مانند، ولي‌ بر اساس‌ ديدگاه‌ قرآن، خداوند قادر است‌ هر گاه‌ مصلحت‌ بداند عليت‌ را از هر علتي‌ كه‌ بخواهد، سلب‌ كند؛ چنان‌ كه‌ در واقعة‌ به‌ آتش‌ افكندن‌ حضرت‌ ابراهيم7 سوزانندگي‌ را از آتش‌ گرفت.14

 

‌            ‌-2 نظام‌ طبيعي‌ در مباني‌ فلسفي‌ اقتصاد سرمايه‌داري، به‌ جهان‌ ماده‌ محدود است، ولي‌ از ديدگاه‌ قرآن‌ اين‌ نظم‌ به‌ جهان‌ ماده‌ منحصر نيست‌ و مجردات‌ را نيز شامل‌ مي‌شود. از اين‌ ديدگاه‌ دو نظام‌ علت‌ و معلولي‌ مادي‌ و مجرد بر جهان‌ حاكم‌ است.15

 

‌            ‌البته‌ ميان‌ نظام‌ علي‌ و معلولي‌ جهان‌ ماد‌ي‌ (مُلك) و نظام‌ علي‌ و معلولي‌ جهان‌ مجرد (ملكوت) تضاد‌ي‌ نيست، بلكه‌ بين‌ آن‌ دو ارتباط‌ نيز وجود دارد و گاه‌ يك‌ پديده‌ در جهان‌ طبيعت‌ داراي‌ علل‌ ماد‌ي‌ و مجرد است. براي‌ مثال، فقر پديدة‌ شومي‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر علل‌ مادي‌ علل‌ مجرد نيز دارد. از اين‌ رو معصومان: عواملي‌ مانند كمك‌ خواستن‌ از خداوند، كردار نيك، صدقه‌ دادن، نماز شب‌ گزاردن‌ و بسيار «لاحول‌ و لا قوة‌ الا با» گفتن‌ را سبب‌ از ميان‌ رفتن‌ فقر ذكر كرده‌اند.16

 

‌            ‌قرآن‌ كريم‌ نيز به‌ اين‌ گونه‌ عوامل‌ تصريح‌ مي‌نمايد:

وَلَو‌ أَنَّ‌ أَ‌هلَ‌ القُرَ‌ي‌ آمَنُوا وَ‌اتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَيهِم‌ بَرَكَاتٍ‌ مِنَ‌ السَّمأِ‌ وَ‌الأَرضِ؛17

گر اهل‌ شهرها و آبادي‌ها ايمان‌ مي‌آوردند و تقوا پيشه‌ مي‌كردند بركات‌ آسمان‌ و زمين‌ را بر آن‌ها مي‌گشوديم.

وَمَن‌ يَتَّقِ‌ اللَّهَ‌ يَجعَل‌ لَهُ‌ مَخرَجاً‌ وَيَرزُقهُ‌ مِن‌ حَيثُ‌ لاَ‌ يَحتَسِبُ؛18

و هر كس‌ تقواي‌ الهي‌ پيشه‌ كند، خداوند راه‌ نجاتي‌ براي‌ او فراهم‌ مي‌كند و او را از جايي‌ كه‌ گمان‌ ندارد روزي‌ مي‌دهد.

 

‌            ‌حضرت‌ امير7 در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد:

خداوند بندگان‌ خود را كه‌ به‌ كارهاي‌ ناشايست‌ مشغول‌اند، به‌ كم‌ شدن‌ ميوه‌ها و بستن‌ در خزاين‌ نعمت‌ها مي‌آزمايد تا توبه‌ كننده‌ متنبه‌ شود و توبه‌ كند و گناه‌ را ترك‌ كند و پند گيرنده‌ پند گيرد و تشر خورده‌ منزجر گردد؛ و خداوند سبحان‌ استغفار را سبب‌ فراواني‌ روزي‌ و رسيدن‌ رحمت‌ قرار داد و فرمود: «از پروردگارتان‌ آمرزش‌ بخواهيد كه‌ او آمرزنده‌ي‌ گناهان‌ است. اَبر را مي‌فرستد تا پياپي‌ بر شما ببارد و شما را به‌ مال‌ها و پسران‌ كمك‌ مي‌دهد»19 پس‌ خداوند رحمت‌ كند كسي‌ را كه‌ به‌ توبه‌ روي‌ آورد و در برابر كردار زشتش‌ طلب‌ مغفرت‌ كند و بر مرگ‌ خود پيشي‌ گيرد [پيش‌ از مرگ‌ توبه‌ كند].20

 

‌            ‌نتيجه‌ آن‌كه‌ شناخت‌ عوامل‌ مجرد پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ از عهدة‌ عقل‌ و علم‌ خارج‌ است‌ و تنها خداوند حكيم‌ است‌ كه‌ به‌ علل‌ مزبور علم‌ دارد و بدون‌ وحي، انسان‌ قادر نيست‌ به‌ اين‌ علل‌ دست‌ يابد.

 

‌            ‌بر اساس‌ اين‌ مقدمات، از سويي‌ سعادت‌ انسان‌ در «بيشينه‌ كردن‌ لذت‌هاي‌ دنيوي‌ و اخروي‌ با تقدم‌ لذت‌هاي‌ اُخروي» است‌ و از سوي‌ ديگر، انسان‌ داراي‌ دو بُعد ماد‌ي‌ و مجرد است‌ و رفتارهاي‌ او در هر دو بُعد اثر مي‌گذارد و از سوي‌ سوم، انسان‌ در جهاني‌ زندگي‌ مي‌كند كه‌ دو نظام‌ علت‌ و معلولي‌ مجرد و مادي‌ بر آن‌ حاكم‌ است‌ و پديده‌هاي‌ طبيعي‌ چون‌ خشكسالي‌ و اجتماعي‌ چون‌ فقر، داراي‌ علل‌ ماد‌ي‌ و مجردند.

 

‌            ‌در اين‌ شرايط‌ انسان‌ها چگونه‌ بايد رفتارها و روابط‌ خود را در همة‌ عرصه‌ها از جمله‌ عرصه‌هاي‌ اقتصادي‌ تنظيم‌ كنند تا با استفاده‌ از نظام‌ علت‌ و معلولي‌ حاكم‌ بر جهان‌ به‌ سعادت‌ دست‌ يابند؟

 

‌            ‌بي‌ترديد اين‌كار از عهدة‌ عقل‌ و علم‌ تنها خارج‌ است‌ و در تنظيم‌ رفتارها و روابط‌ و ارائه‌ الگوهاي‌ مطلوب‌ نياز به‌ وحي‌ است.

 

‌            ‌بر اين‌ اساس‌ اگر اسلام‌ نظامات‌ اجتماعي‌ و از جمله‌ نظام‌ اقتصادي‌ را ارائه‌ ننمايد مردم‌ را هدايت‌ نكرده‌ و راه‌ دستيابي‌ به‌ سعادت‌ را به‌ آن‌ها نشان‌ نداده‌ است، در حالي‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد:

اًِنَّا هَدَينَاهُ‌ السَّبِيلَ‌ اًِمَّا شَاكِراً‌ وَ‌اًِمَّا كَفُوراً؛21

ما راه‌ [سعادت] را به‌ انسان‌ نشان‌ داديم، خواه‌ شاكر باشد يا ناسپاس.

ب‌ - استدلال‌ به‌ آيات‌ و روايات‌ دال‌ بر جامعيت‌ شريعت‌ اسلام‌

 

‌            ‌برخي‌ از مفسران‌ از دو آية‌ زير استفاده‌ كرده‌اند كه‌ قرآن‌ مشتمل‌ بر هر آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ انسان‌ در طريق‌ هدايت‌ به‌ آن‌ نياز دارد:

مَا فَرَّطنَا فِي‌ الكِتَابِ‌ مِن‌ شَيءٍ؛22

ما هيچ‌ چيز را در كتاب‌ فرو گذار نكرديم.

وَنَزَّلنَا عَلَيَ‌ الكِتَابَ‌ تِبيَاناً‌ لِكُلٍّ‌ شَيءٍ‌ وَ‌هُديً‌ وَرَحمَةً‌ وَبُشرَ‌ي‌ لِلمُسلِمِينَ؛23

ما اين‌ كتاب‌ را بر تو نازل‌ كرديم‌ كه‌ بيان‌گر همه‌ چيز و ماية‌ هدايت‌ و رحمت‌ و بشارت‌ براي‌ مسلمانان‌ است.

 

‌            ‌از آن‌جا كه‌ در قرآن‌ تنها كلياتي‌ از راه‌ سعادت‌ انسان‌ و جامعة‌ انساني‌ ذكر شده‌ و بسياري‌ از اين‌ امور در روايات‌ بيان‌ گشته‌ است، علامه‌ طباطبائي‌ فرموده‌اند يا مقصود از كتاب، لوح‌ محفوظ‌ است‌ يا مقصود از تبيان، دلالت‌ از طريق‌ لفظ‌ نيست.24 روايات‌ فراواني‌ نيز بر اين‌ امر دلالت‌ دارند كه‌ شريعت‌ اسلام‌ نظام‌ اجتماعي‌ مطلوب‌ را براي‌ اداره‌ جامعه‌ ارائه‌ كرده‌ و همه‌ چيز در اين‌ شريعت‌ بيان‌ شده‌ است، مانند:

-1 سعيد اعرج‌ به‌ امام‌ صادق7 عرض‌ مي‌كند: «برخي‌ از كساني‌ كه‌ تفقه‌ مي‌كنند مي‌گويند ما در مسائلي‌ كه‌ به‌ حكم‌ آن‌ در كتاب‌ خداو سنت‌ پيامبر9 دست‌ نيافته‌ايم‌ به‌ رأي‌ خود عمل‌ مي‌كنيم» حضرت‌ در جواب‌ مي‌فرمايند:

دروغ‌ مي‌گويند هيچ‌ چيز نيست‌ مگر آن‌كه‌ [حكم‌ آن] در كتاب‌ و سنت‌ وجود دارد.25

 

‌            ‌-2 ابو حمزة‌ ثمالي‌ از امام‌ باقر7 نقل‌ مي‌كند:

رسول‌ خدا9 در حجة‌الوداع‌ خطبه‌ خواند و چنين‌ فرمود: اي‌ مردم، به‌ خدا سوگند هيچ‌ چيز نيست‌ كه‌ شما را به‌ بهشت‌ نزديك‌ و از آتش‌ دور كند، مگر آن‌كه‌ شما را به‌ آن‌ امر كردم‌ و هيچ‌ چيز نيست‌ كه‌ شما را به‌ آتش‌ نزديك‌ و از بهشت‌ دور نمايد، مگر آن‌كه‌ شما را از آن‌ نهي‌ كردم.26

 

‌            ‌اين‌ دو روايت‌ همانند بسياري‌ از روايات‌ ديگر27 اطلاق‌ داشته‌ شامل‌ رفتارها و روابط‌ در حوزه‌هاي‌ مختلف‌ از جمله‌ اقتصاد مي‌شوند. بر اين‌ اساس‌ هيچ‌ رفتار يا رابطه‌اي‌ در اقتصاد نيست‌ مگر آن‌كه‌ حكم‌ آن‌ در اسلام‌ بيان‌ شده‌ و در مورد آن‌ امر يا نهي‌اي‌ صادر شده‌ است. اين‌ احكام‌ را مي‌توان‌ با استفاده‌ از روش‌ اجتهاد، از آيات‌ و روايات‌ استنباط‌ كرد و سپس‌ الگوهاي‌ رفتاري‌ مطلوب‌ و مورد نظر اسلام‌ را از آن‌ احكام‌ به‌ دست‌ آورد.

ج‌ - بررسي‌ آيات‌ و روايات‌ فقهي‌

 

‌            ‌آيات‌ و روايات‌ فراواني‌ حاوي‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ است‌ كه‌ روابط‌ انسان‌ را با خود، خدا، طبيعت‌ و انسان‌هاي‌ ديگر تنظيم‌ مي‌كند؛ قوانيني‌ كه‌ به‌ تعبير حضرت‌ امام‌ (ره)، تئوري‌ واقعي‌ و كامل‌ ادارة‌ انسان‌ و اجتماع‌ از گهواره‌ تا گور است.

 

‌            ‌حكمت‌ و علم‌ بي‌پايان‌ خداوند اقتضا مي‌كند كه‌ اين‌ قوانين‌ با توجه‌ به‌ هدف‌ غايي‌ (كمال‌ و تقرب‌ انسان‌ها به‌ خدا) و بر اساس‌ بينش‌ها و ارزش‌هاي‌ اسلامي‌ تشريع‌ شده‌ و همة‌ ابعاد وجودي‌ (مادي‌ و معنوي) انسان‌ را در تمام‌ عرصه‌هاي‌ اقتصادي، سياسي، فرهنگي‌ و مانند آن‌ در نظر گرفته‌ باشند.

 

‌            ‌بنابراين، آيات‌ و رواياتي‌ كه‌ در عرصة‌ اقتصاد وارد شده‌اند نيز بايستي‌ حاكي‌ از نظام‌ اقتصادي‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ باشند. براي‌ تبيين‌ و اثبات‌ اين‌ مطلب‌ از طرق‌ زير مي‌توان‌ استفاده‌ كرد:

 

‌            ‌الف‌ - روايات‌ متعددي‌ بر ثابت‌ بودن‌ احكام‌ شريعت‌ تا روز قيامت‌ دلالت‌ دارند، از جمله‌ در روايتي‌ امام‌ باقر7 مي‌فرمايد:

جد‌ من‌ رسول‌ خدا9 چنين‌ فرمود: اي‌ مردم، احكامي‌ را كه‌ من‌ حلال‌ كردم‌ تا روز قيامت‌ حلال‌ است‌ و احكامي‌ را كه‌ حرام‌ كردم‌ تا روز قيامت‌ حرام‌ است. آگاه‌ باشيد كه‌ خداوند عز‌ و جل‌ حلال‌ها و حرام‌ها را در قرآن‌ بيان‌ كرده‌ است‌ و من‌ آن‌ها را در سيره‌ و سنت‌ خود بيان‌ كرده‌ام‌ ... .28

 

‌            ‌ب‌ - سيرة‌ ائمة‌ معصومين: در بيان‌ احكام‌ مكلفين، استناد به‌ آيات‌ قرآن‌ و روايات‌ پيامبر9 و ائمه‌ پيش‌ از خود بوده‌ است. هم‌چنين‌ فقهاي‌ عصر ائمه‌ و پس‌ از آن‌ براي‌ استنباط‌ احكام‌ به‌ آيات‌ و روايات‌ استناد مي‌كردند. با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ عصر حضور معصومين: بيش‌ از دو قرن‌ به‌ طول‌ انجاميده‌ و در اين‌ دو قرن‌ تحو‌لات‌ گوناگون‌ سياسي، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ رُخ‌ داده‌ است‌ و پس‌ از آن‌ نيز تاكنون‌ دنياي‌ اسلام‌ شاهد دگرگوني‌هاي‌ فراواني‌ به‌ ويژه‌ در عرصة‌ اقتصاد بوده، استناد ائمه: و فقها به‌ آيات‌ و روايات‌ دليل‌ روشني‌ بر عدم‌ اختصاص‌ اين‌ نصوص‌ به‌ زمان‌ صدور آن‌هاست.

 

‌            ‌ج‌ - آيات‌ و رواياتي‌ كه‌ بيان‌گر احكام‌ و قوانين‌ شريعت‌ اسلام‌اند، اطلاق‌ مقامي‌ دارند؛ يعني‌ در مقام‌ تشريع‌ و قانون‌گذاري‌ صادر شده‌اند بدون‌ آن‌كه‌ براي‌ آن‌ها غايتي‌ از جهت‌ زمان‌ ذكر شده‌ باشد. در اين‌ موارد عقلا به‌ استمرار حكم‌ و حجيت‌ آن‌ بر همة‌ مكلفين‌ در همة‌ زمان‌ها حكم‌ مي‌كنند.

 

‌            ‌د - آيات‌ و روايات‌ مزبور غالباً‌ به‌ صورت‌ قضية‌ حقيقيه29 صادر شده‌ و داراي‌ اطلاق‌ لفظي‌اند. در نتيجه‌ بر افراد موجود و افرادي‌ كه‌ در آينده‌ موجود مي‌گردند، قابل‌ صدق‌اند.

 

‌            ‌غالب‌ آيات‌ و رواياتي‌ كه‌ بيانگر حكم‌ يا قانون‌ شرعي‌اند چنين‌ محتوايي‌ دارند، مانند:

 

‌            ‌-1 خداوند در مورد مصرف‌ ذكات‌ مي‌فرمايد:

اًِنَّمَا الصَّدَقَاتُ‌ لِلفُقَرَ‌أِ‌ وَ‌المَسَاكِينِ‌ وَ‌العَامِلِينَ‌ عَلَيهَا وَ‌ ...؛30

همانا جميع‌ صدقات‌ (زكات‌ها) متعلق‌ به‌ فقرا و مساكين‌ و كارگزاران‌ و ... مي‌باشد.

 

‌            ‌-2 در قرآن‌ كريم‌ راجع‌ به‌ انفال‌ آمده‌ است:

يَسأَلُونََ‌ عَنِ‌ الأَنفَالِ‌ قُلِ‌ الأَنفَالُ‌ لِلهِ‌ وَ‌الرَّسُولِ؛31

[اي‌ پيامبر] از تو از انفال‌ مي‌پرسند. بگو انفال‌ براي‌ خدا و رسول‌ مي‌باشد.

 

‌            ‌-3 از امام‌ صادق7 روايت‌ شده‌ است:

الامام‌ يقضي‌ عن‌ المؤ‌منين‌ الديون‌ ما خلامهور النسأ؛32

امام‌ [ولي‌ امر مسلمين] ديون‌ مؤ‌منين‌ را به‌ غير از مهرية‌ زنان‌ مي‌پردازد.

 

‌            ‌-4 امام‌ باقر7 فرمودند:

اذا كان‌ علي‌ الرجل‌ دَيَن‌ الي‌ اجل‌ و مات‌ الرجل‌ حل‌ الدين؛33

هنگامي‌ كه‌ بر عهده‌ فرد ديني‌ است‌ كه‌ مدت‌ معين‌ دارد، اگر فرد قبل‌ از آن‌ مدت‌ معين‌ بميرد، دين‌ حال‌ مي‌شود.

 

‌            ‌اين‌گونه‌ آيات‌ و روايات‌ كه‌ حكم‌ در آن‌ها به‌ صورت‌ قضية‌ حقيقيه‌ بيان‌ شده‌ تا همة‌ زمان‌ها، مكان‌ها و افراد را در بر گيرد در همة‌ ابواب‌ فقه‌ به‌ وفور وجود دارند و بيان‌گر احكام‌ و قوانين‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌اند. افزون‌ بر اين، در برخي‌ روايات‌ حكم‌ همراه‌ علت34 يا قاعدة‌ كليه‌اي35 كه‌ مستند آن‌ بوده‌ بيان‌ شده‌ و آن‌ علت‌ يا حكم‌ قابل‌ تخصيص‌ به‌ زمان‌ يا افراد خاصي‌ نيست.

 

‌            ‌در اكثر روايات‌ حكم‌ به‌ گونه‌اي‌ بيان‌ شده‌ است‌ كه‌ تخصيص‌ آن‌ به‌ زمان‌ صدور روايت‌ خلاف‌ ظاهر و غلط‌ است.

 

‌            ‌البته‌ تفكيك‌ آيات‌ و روايات‌ جهان‌ شمول‌ از غير آن‌ بحث‌ بسيار مهم‌ و دقيقي‌ است‌ كه‌ اولين‌ قدم‌ در جهت‌ كشف‌ و استخراج‌ نظام‌هاي‌ اسلامي‌ از جمله‌ نظام‌ اقتصادي‌ از آيات‌ و روايات‌ به‌ شمار مي‌رود.

اشكال‌ ثبات‌ شريعت‌ و تغيير جوامع‌

 

‌            ‌با توجه‌ به‌ تغيير جوامع‌ بشري‌ و پيشرفت‌ روز به‌ روز اين‌ جوامع، چگونه‌ مي‌توان‌ مد‌عي‌ ثبات‌ شريعت‌ و در نتيجه‌ نظام‌هاي‌ اسلامي‌ شد؟ آيا عقلاً‌ چنين‌ چيزي‌ ممكن‌ است؟

‌            ‌بحث‌ مفصل‌ در مورد اين‌ سؤ‌ال‌ نياز به‌ مجال‌ بيش‌تري‌ دارد. در اين‌ مقاله‌ مي‌توانيم‌ كلياتي‌ را بيان‌ كنيم‌ كه‌ محقق‌ را به‌ يافتن‌ جواب‌ رهنمون‌ سازد. به‌ عقيدة‌ ما با توجه‌ به‌ نكات‌ زير چنين‌ چيزي‌ ممكن‌ بلكه‌ لازمة‌ ديني‌ است‌ كه‌ اهداف‌ خاصي‌ را براي‌ جوامع‌ بشري‌ در نظر گرفته‌ است:

 

مربوط به بحث :   اقتصاد اسلامي