RSS
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار بحق از سوي مردم پديد آمد كه بهتدريج و با اجراي برنامههاي روشن، اهداف و آموزههاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقق يابد. حال با گذشت بيستوچند سال از پيروزي انقلاب، اين پرسش جدي مطرح ميشود كه «آيا اقتصاد ايران، اسلامي است،» و اگر نيست، چه كسي يا سِمَتي مسؤوليت عدم تحقق اين خواست مكتبي و مردمي را بهعهده دارد.
در اين شماره، موضوع را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم دانشگاه، آقايان دكتر حسين نمازي (وزير سابق امور اقتصادي و دارايي)، حجتالاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي (معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق7) و دكتر حسن سبحاني (نمايندة مجلس شوراي اسلامي) را جويا ميشويم.
مؤلفههاي اصلي براي اسلامي شدن نظام اقتصادي چه چيزهايي هستند؟
O دكتر نمازي: مؤلفههاي اصلي براي اسلاميشدن نظام اقتصادي يا بهعبارت دقيقتر، مؤلفههاي اصلي اقتصاد اسلامي را بايد از منابع اصيل اسلام و در درجة اول، قرآن كريم بهدست آورد. نخستين مؤلفه را نگرش اسلام به انسان و جايگاه اودر جهان هستي تعيين ميكند:
وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُم فِي البَرٍّ وَالبَحرِ وَرَزَقنَاهُم مِنَ الطَّيٍّبَاتِ وَفَضَّلنَاهُم عَلَي كَثِيرٍ مِمَّن خَلَقنَا تَفضِيلاً.1 در اين ديدگاه، انسان، مكرم به تكريم الاهي و خليفة خدا در زمين است، نه ابزار و عامل توليد. (آن هم، هم سطح ساير عوامل توليد)؛ بنابراين، تأمين كرامت انسان و حراست از آن، نخستين شرط لازم براي ايجاد نظام اسلامي است. فراهمساختن زمينة فعاليتهاي اقتصادي سالم و كسب درآمدهاي مشروع و قانوني به منظور تأمين معيشت شرافتمندانة انسانها نيز در همين جهت از جايگاه و اهميت ويژهاي برخوردار است.
مؤلفة ديگر، عدالت اجتماعي با مفهوم اسلامي آن است. از اين ديدگاه، آنچه در زمين آفريده شده، به همة انسانها تعلق دارد؛ به همين جهت، ثروتهاي عمومي و انفال به طور عمده در مالكيت دولت يا مالكيت عمومي قرار گرفته و احكام بهرهبرداري از آنها به صورتي پيشبيني شده است كه موجب سلب حقوق ديگران نشود. با اين نگرش، حق سائل و محروم در ثروتهاي ايجاد شده مشخص و آشكار ميشود. در همين زمينه، معنا و جايگاه ضمان اعاله يا وظيفة تأمين معيشت افراد جامعه به وسيلة دولت نيز روشن ميگردد. فراهمساختن امكان اشتغال افراد جامعه و تناسب حقوق و دستمزدِ لااقل، با حداقل هزينة زندگي، از لوازم نظام اقتصاد اسلامي است.
ديگر مؤلفة اسلامي شدن نظام اقتصادي كه با عدالت اجتماعي ارتباط مييابد، جلوگيري از تمركز ثروت و سياستهايي است كه بايد در اين زمينه اعمال شود:
كَي لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَ الا َغنِيَأِ مِنكُم.2
مؤلفة ديگر، چارچوب فعاليتهاي اقتصادي و بستر آن است. بديهي است كه در هر نظام اقتصادي، فعاليتهاي اقتصادي بايد در چارچوب اصول و قوانين آن نظام انجام پذيرد. قابل تصور نيست كه نظام اقتصادي اسلامي باشد و فعاليتهاي اقتصادي به طور عمده در قالب ربا، احتكار، كمفروشي و غش در معامله انجام گيرد و نيز اختلاس و رانتخواري در سطح گسترده رواج داشته باشد يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي، بدون پرداخت رشوه در مراحل گوناگون امكانپذير نباشد.
O حجةالاسلام والمسلمين مصباحي: آنچه بهصورت مؤلفههاي اصلي اسلامي شدن نظام اقتصادي قابل طرح است، عبارتند از: 1. حذف ربا از نظام اقتصادي 2. اجراي عدالت در توزيع درآمد و ثروت 3. حاكميت اخلاق در رفتارها و روابط اقتصادي.
1. در نظام اسلامي ربا وجود ندارد وبراي جذب نقدينگي و سرمايهگذاري بايد از اهرمهاي ديگري استفاده شود. يك گام فراتر ميگذارم و عرض ميكنم كه حتي شائبة ربا هم در بانكها و بازار بايد از بين برود.
2. نظام اسلامي نظامي است كه در آن، فرصتهاي درآمدي، عادلانه توزيع شود و هر كس به حق خودش دست يابد و زندگي خانوادهها در اثر كار و فعاليت اقتصادي تأمين شود. چنين نيست كه عنصر نيروي كار، هر چه بكوشد، باز هم در تأمين معاش خود دچار مشكل باشد. افزون بر اين، كسانيكه توان انجام كار اقتصادي را ندارند، بايد از سوي نظام، تأمين مالي شوند كه تحت عنوان تأمين اجتماعي مطرح است؛ بنابراين وجود فقر و نيز ثروتهاي نامشروع در نظام اقتصادي، نشان ميدهد كه اين نظام، هنوز اسلامي نشده است.
3. نكتة ديگر كه مؤلفة مهمي به شمار ميرود، حاكميت اخلاق در روابط اقتصادي است؛ البته اخلاق در اينجا عام است و شامل معنويات نيز ميشود. اقتصاد اسلامي، اقتصادي اخلاقي و معنوي است. اسلام ميخواهد كه شخصيت انسان، تعالي و تكامل يابد و تكامل انسان، به رشد معنويت در وجود او بستگي دارد و اين رشد، اخلاق و معنويت را در همة نظامهاي اجتماعي از جمله اقتصاد دنبال ميكند كه در گرفتن زكات هم چنين است؛ به طور مثال در وجوب زكات كه نوعي ماليات اسلامي به شمار ميرود، گرفتن و تخصيص آن، عمل اقتصادي صرف نيست؛ بلكه هم شيوة گرفتن زكات و هم تخصيص آن، عمل اخلاقي شمرده ميشود كه در گرفتن، قصد قربت لازم است و در تخصيص، حرمت افراد بايد حفظ شود. اميرمؤمنان7 در دستوري كه براي مأموران أخذ زكات و خراج دارد، شيوهاي را بيان ميكند كه به طور كامل اخلاقي است.
آيه شريفة خُذ مِن أَموَالِهِم صَدَقَةً تُطَهٍّرُهُم وَتُزَكٍّيهِم بِهَا...3 نشان ميدهد كه شيوة گرفتن زكات شيوهاي اخلاقي است و شيوة تخصيص زكات هم بايد اخلاقي باشد.
امام صادق7 به اسحاق بن عمار فرمود:
وقتي ميخواهي زكات مالت را بپردازي، چه ميكني؟ عرض كرد: فقيران را آگاه ميكنم. به خانه و محل كارم ميآيند و زكات را ميگيرند. حضرت سه بار فرمود: اِتقاَ و لا تُذِلَّ المُؤمنَ؛ از خدا بترس و مؤمن را خوار نكن. عرض كرد: چه كنم؟ فرمود زكات را به خانهاش ببر و تحويل بده.
اين نمونهاي از رفتار اخلاقي در اقتصاد است.
اگر آداب تجارت را ملاحظه كنيد، ميبينيد كه بيشتر آنها نكات اخلاقي است كه در دادوستد بين فرشنده و خريدار بايد رعايت شود تا بازار باصفايي پديد آيد. گمان ميكنم كه اين سه، مؤلفههاي اصلي اسلامي شدن نظام اقتصادي هستند؛ البته هر يك از اينها را، هم در عرصة رفتار فردي و هم در عرصة روابط و رفتارهاي اقتصادي دولت و مردم بايد در نظر گرفت.
O دكتر سبحاني: به طور منطقي، هر نظام اقتصادي در جايگاه ظرف توسعة اقتصادي مؤلفههايي را در بردارد كه اجراييشدن آنها، به توسعة متناسب ايدئولوژي حاكم بر آن نظام توجه كرده، آثار خود را بر ساختار اقتصاد بهنمايش ميگذارد. اين مؤلفهها به روشني، نشاني از نوع مشخصي نظام اقتصادي هستند و خطوط محوري و اصلي را كه اقتصاد بر محور آنها شكل ميگيرد، بيان كرده، به ظهور ميرسانند. برخي از اين مؤلفهها كه در صورت اسلامي شدن نظام اقتصادي گويا ميتوان آنها را مشاهده كرد، عبارتند از:
1. الگوي توسعه: هر نظام اقتصادي، متناسب با هدف يا اهدافي كه در مجموعة نظامهاي حكومتي پي ميگيرد، بايد الگويي ويژه را براي توسعة خود تعريف كند. با توجه به ديدگاه نظري استنباط شده از اسلام در قرآن و متون روايي و نيز سيرة عملي پيامبر بزرگوار اسلام6 و امامان: به نظر ميرسد كه الگوي مورد نظر اسلام، در توسعة فقرزدايي باشد. الگويي كه با بهرهمندكردن فقيران و تهيدستان از امكانات، زمينة ارتقاي سطح دانش فني، بهداشت، تغذيه و اشتغال آنان را فراهم ميسازد و آنان را از چنان قدرت خريدي متأثر ميكند كه تقاضاي مؤثر مربوط به آنها زمينة استمرار توليد و احتمالاً اشتغال را فراهم ميسازد. در چنين الگويي، با فقر و عقبافتادگي در مجاري اهداف توسعه مواجه، و اين فقر، مرتفع ميشود و در عين حال، براي ورود به عرصة فعاليتهاي اقتصادي، ما با عاملان آماده، و آگاه روبهرو هستيم كه نه تنها فقر و مسكنت، آنان را از موضوعيت انجام كار اقتصادي خارج نكرده، بلكه آنان را برخوردار كرده است تا امور خود را با تجهيز خويش به امكانات كارآمدي، به سامان برسانند.
2. جايگاه دولت: اينگونه بهنظر ميرسد كه دولت بهمعناي حاكميت و نه فقط قوة اجرايي، حق و تكليف دارد كه در امور اقتصادي به طور بايسته مداخله كند؛ البته استفاده از حق، با داشتن حق دو موضوع است و ميتوان در مراحلي از توسعة جامعه، از حق خود استفاده نكرد؛ ولي همانطور كه استفاده نكردن از حق، نافي داشتن آن نيست، استفاده كردن از حق نيز نافي ضرورت بهكارگيري ظرايف و ريزهكاريهاي مهم و مؤثر در استفادهكردن نيست. دولت بهمنظور برپايي هدف «عدالت» از حضور و مداخله در اقتصاد ناگزير است (آنجا كه ايجاب ميكند) و اين مهم بايد با توجه به مباني اسلامي و نه كپيبرداري از مفاهيم ديگران كه داراي مباني متفاوت از ما در اين زمينهها هستند، پذيرفته شود.
3. انگيزة اقتصادي: بايد به صراحت و روشني (به طور عملي) نشان داده شود كه اسلام مدافع توسعه و هر عامل و اقدامي است كه از اين مقولة حياتي حمايت كند. در اين زمينه، مسألة توجه به انگيزههاي اقتصادي عاملان اقتصادي، جايگاه ويژهاي دارد. گويا رسميتدادن به اين نكته كه نظام اقتصادي اسلام، انجام فعاليت به قصد تحصيل درآمد و منابع مادي را ميپذيرد، در شكلدهي چگونگي استفاده از فعاليتها و مقاصد اقتصادي مؤثر است. بديهي است كه هر قدر پاداش مادي و ماليدادن به انگيزهها، افزايش توليد را ارتقا بخشد، با اين معنا كه انسان از طريق آنچه به صورت هدف مادي ميجويد ميتواند به اهداف غيرمادي خود هم برسد يا به آن بپردازد، منافاتي ندارد. بدينترتيب، تحصيل درآمد و ثروت و انباشتن آن براي بهكارگرفته شدن در توليد، به ارزش تبديل ميشود و كار بهصورت امري مستحسن و كارگر در نقش فردي باارزش در فضاي اقتصادي جامعه، جايگاه بايسته و شايسته خود را مييابند و زمينه براي بهكارگيري مناسب عوامل توليد فراهم ميشود.
4. هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي: اين مهم كه تخصيص منابع در نظام اقتصادي چگونه صورت ميگيرد نيز از مؤلفههايي است كه نميتوان از اهميت فراوانِ تأثير آن در شكلدهي مجاري تخصيص بهينة منابع غفلت كرد. با عنايت به جايگاه دولت در اقتصاد و اهدافي كه دنبال ميكند نميتوان نسخة قطعي و غيرقابل تغييري نوشت و براي استفاده از «بازار» يا «برنامه» براي اقتصاد توصيه كرد؛ اما در اهميت روشن ساختن اين موضوع، ترديدي نبايد داشت.
5. تعليم و تربيت: عاملان و فعالان عرصة اقتصاد، هنگامي ميتوانند نمايشي از اقتصاديات دين را به منصة ظهور برسانند كه بدانند عامليت به احكام دين چگونه است و معتقد شده باشند كه احكام اسلامي در اعمال آنان بايد متجلي باشد. فقط و فقط با اين شرط اساسي است كه جامعة اسلامي از طريق نظام تربيتي و آموزشي خود به تحويل دادن انسانهايي موفق ميشود كه زمينه و قابليت اجراي احكام اقتصادي اسلام را دارند.
با چه شاخصهايي ميتوان اسلامي بودن نظام اقتصادي را ارزيابي كرد؟
O دكتر نمازي: با توجه به پاسخ پرسش اول، تعيين شاخصها براي ارزيابي اسلامي بودن نظام اقتصادي چندان دشوار نيست. بهعبارت ديگر ميتوان سياستهاي اقتصادي اعمال شده و درپي آن، وضعيت اقتصادي پديد آمده را دربارة مؤلفههاي اصلي براي اسلامي شدن نظام اقتصادي، معياري معين براي ارزيابي اسلامي بودن نظام اقتصادي قرار دارد؛ براي مثال بررسي كنيم كه سياستهاي اقتصادي نظام تا چه اندازه تأمين كرامت انساني را هدف قرار داده است و چه ابزارهايي براي تحقق آن دارد. ممكن است به نظر برسد كه كرامت انساني، پديدهاي كيفي است و اندازهگيري آن با معيارهاي كمي عملي نيست؛ اما با بررسي شاخصهاي كمي ميتوان وضعيت كرامت انساني را در جامعه تعيين كرد. اگر سياستهاي اقتصادي بر اساس مؤلفههاي اصلي نظام اقتصادي تنظيم شده باشد، آمار بيكاري، فقر، خودفروشي، اعتياد به مواد مخدر و سرقت، كمتر خواهد بود. جامعة دو قطبي فقير و غني وجود نخواهد داشت و افراد به سبب فقر مادي مجبور نميشوند برخلاف فطرت، كرامت انساني خود را زيرپا بگذارند. بر عكس، چنانچه جهتگيري سياست اقتصادي بهسوي تأمين منافع طبقه يا گروهي خاص باشد كه موقعيت اقتصادي و سياسي ويژهاي دارند و در عمل، به بهرهمندي محرومان از حق معلوم خودشان توجهي نشود. اگر افرادِ زير خط فقر، به طور قانوني مشمول پرداخت ماليات شوند و افراد ديگر با ميلياردها تومان سپردههاي بانكي و سود حاصل از آن به صورت قانوني از پرداخت ماليات معاف باشند، نه تنها چنين سياستهايي خود، شاخصي براي ارزيابي نظام اقتصادي به لحاظ اسلامي بودن است، بلكه وضعيت اقتصادي پديد آمده كه نتيجة اِعمال اين سياست است، يعني افزايش شاخصهاي فقر، خودفروشي، اعتياد و... كه با از ميان رفتن كرامت انساني مساوي است، خود شاخصي ديگر براي تعيين فاصلة نظام اقتصادي با نظام اقتصاد اسلامي به شمار ميرود.
دربارة مؤلفة عدم تمركز ثروت، سياست توزيع درآمد، شاخصي روشن براي ارزيابي نظام اقتصادي است. همينطور نتايج اِعمال اين سياست، معياري گويا براي اين ارزيابي شمرده ميشود. آيا در پي اِعمال سياستهاي توزيع درآمد، سهم درآمد دهكهايي از جعميت، بهضرر دهكهايي ديگر افزايش يافته و موجب محروميت آنان شده يا اينكه اختلاف درآمد آنان كاهش يافته است؟ آيا بر اساس شاخصهاي اعلام شدة خط فقر، درصد كمتري از افراد جامعه از جمله كارگران و كارمندان، زير خط فقر قرار گرفتهاند يا درصد آنان افزوده شده است؟
مربوط به بحث : اقتصاد اسلامي
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 15 فروردین 1390 ساعت 8:18 AM | نظرات (0)
