‌ب‌ - قانون‌ ارث: مقررات‌ ارث‌ در اسلام‌ وسيله‌اي‌ براي‌ تعديل‌ ثروت‌ها است؛ زيرا غالباً‌ افراد ثروتمند، با اقدام‌ به‌ پرداخت‌ همة‌ حقوق‌ واجب‌ مالي، باز هم‌ دارايي‌ معتنابهي‌ را در طول‌ زندگي‌ به‌ دست‌ خواهند آورد كه‌ در صورت‌ مرگ‌ آنان‌ به‌ وسيلة‌ قانون‌ ارث، اين‌ اموال‌ بين‌ وارثان‌ آن‌ها تقسيم‌ مي‌شود كه‌ خود نوعي‌ تعديل‌ ثروت‌ به‌ شمار مي‌آيد. در صورتي‌ كه‌ اگر همة‌ ارث‌ به‌ فرزند بزرگ‌تر مي‌رسيد يا صاحب‌ مال‌ مي‌توانست‌ همة‌ اموال‌ خود را پس‌ از مرگ‌ به‌ فرد مورد نظر خود منتقل‌ كند، اين‌ توزيع‌ و تعديل‌ ثروت‌ تحقق‌ نمي‌يافت.

‌            ‌ج‌ - منع‌ از احتكار و انحصار و تمركز ثروت: دولت‌ اسلامي‌ با تحريم‌ احتكار و منع‌ از انحصار، به‌ ويژه‌ لغو بهره‌برداري‌ از ثروت‌هاي‌ خام‌ و طبيعي‌ به‌ شيوه‌ سرمايه‌داري‌ انحصاري، جلو تمركز ثروت‌ ناشي‌ از آن‌ها را گرفته‌ و از اين‌ راه‌ نيز در راه‌ توازن‌ اجتماعي‌ قدم‌ بر مي‌دارد.

‌            ‌د - وضع‌ مقررات: اختيارات‌ دولت‌ در وضع‌ مقرراتي‌ در چهارچوب‌ منطقه‌ آزاد قانون‌گذاري‌ (منطقة‌الفراغ) و با رعايت‌ مصالح‌ جامعه، تأثير بسياري‌ در حمايت‌ از توازن‌ اجتماعي‌ دارد.

‌            ‌دولت‌ علاوه‌ بر موارد فوق، مي‌تواند با وضع‌ ماليات‌هاي‌ جديد، از ثروت‌ ثروتمندان‌ بكاهد؛ با وضع‌ نرخ‌ براي‌ برخي‌ كالاها از سود بي‌حد و حصر آن‌ها كم‌ كند؛ با تعيين‌ شرايطي‌ براي‌ كارفرما، از قبيل، حداقل‌ دستمزد براي‌ كارگران، تعيين‌ حداكثر ساعات‌ كار، و ... حقوق‌ مزدبگيران‌ را حفظ‌ و سطح‌ مناسبي‌ از زندگي‌ را براي‌ آنان‌ فراهم‌ كند؛ با وضع‌ مقرراتي، جلو مالكيت‌هاي‌ بزرگ‌ اراضي‌ و مالكيت‌هاي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ و سودهاي‌ كلان‌ ناشي‌ از بازرگاني‌ را بگيرد. رعايت‌ مصالح‌ جامعه‌ در تمام‌ موارد فوق، قاعده‌ و اصلي‌ اساسي‌ است.60

‌            ‌ه'  - تحريم‌ اسراف: دولت‌ اسلامي‌ بايستي‌ ساز و كارهاي‌ لازم‌ را براي‌ اجراي‌ حكم‌ قطعي‌ حرمت‌ اسراف‌ و زياده‌روي‌ در مصرف‌ عموم‌ مردم‌ و عناصر دولتي‌ فراهم‌ كند؛ زيرا با اين‌ كار از يك‌ طرف‌ از مصارف‌ زايد طبقه‌ مرفه‌ خصوصي‌ و دولتي‌ جلوگيري‌ شده، و از سوي‌ ديگر، مازاد بر مصرف‌ مرفهين‌ بر اساس‌ اصل‌ انفاق‌ و لزوم‌ مساوات‌ و همدلي‌ با فقرا به‌ آنان‌ داده‌ مي‌شود و سطح‌ زندگي‌ گروه‌هاي‌ دوم‌ و سوم‌ جامعه‌ ترقي‌ كرده‌ و به‌ اين‌ گونه‌ توازن‌ اجتماعي‌ از اين‌ طريق‌ نيز به‌ دست‌ مي‌آيد.61

3 - 4 - سياست‌ كلان‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ به‌ نفع‌ عموم‌ مردم‌

‌            ‌شهيد صدر بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ رشد اقتصادي‌ از موارد مورد اتفاق‌ هر سه‌ مكتب‌ اقتصادي‌ سرمايه‌داري، ماركسيسم‌ و اسلام‌ مي‌باشد، هر چند اين‌ مكاتب‌ از لحاظ‌ شيوه‌ يا راهبرد رشد با يكديگر اختلاف‌ دارند؛62 به‌ طور مثال، راهبرد سرمايه‌دارانه‌ رشد اقتصادي‌ مبتني‌ بر آزادي‌ اقتصادي‌ است، در حالي‌ كه‌ راهبرد اسلامي‌ رشد مبتني‌ بر آزادي‌ اقتصادي‌ در كادر محدود، عدالت‌ اقتصادي‌ و توجه‌ به‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌ و هدف‌ رشد اقتصادي‌ است.

‌            ‌بنابراين، رشد اقتصادي، افزايش‌ ثروت‌ و بهره‌مندي‌ از طبيعت‌ تا حد امكان، از نظر مكتبي، هدف63 جامعه‌ اسلامي‌ دانسته‌ شده‌ است‌ و با توجه‌ به‌ اين‌ موضوع‌ و ساير شرايط‌ عيني‌ و اجتماعي، دولت‌ اسلامي‌ سياست‌ كلان‌ رشد اقتصادي‌ را تعيين‌ مي‌كند و حكومت‌ اسلامي‌ موظف‌ به‌ اجراي‌ آن‌ خواهد بود.

‌            ‌شهيد صدر وظايف‌ دولت‌ اسلامي‌ را در قبال‌ زندگي‌ اقتصادي‌ عموم‌ مردم‌ و بهره‌مندي‌ همه‌ آحاد ملت‌ از ثمرات‌ رشد اقتصادي، سه‌ مطلب‌ عمده‌ مي‌داند؛ به‌ عبارت‌ ديگر، مداخله‌ دولت‌ در امور توليد اقتصادي‌ به‌ طور عمده‌ در سه‌ چيز است:64

‌            ‌اول‌ : تضمين‌ و تعيين‌ حداقل‌ و حداكثر توليد كالاهاي‌ ضروري، چون‌ مكانيسم‌ بازار به‌ تنهايي‌ پاسخ‌گو نيست.

‌            ‌دوم‌ : تعيين‌ اهداف‌ كلي‌ سياست‌ رشد اقتصادي‌ تا رشد اقتصادي‌ همراه‌ با عدالت‌ اقتصادي‌ و معنويت‌ حركت‌ كند. بنابراين، دولت‌ اسلامي‌ بر اساس‌ اين‌ اهداف‌ كلي، براي‌ دوره‌هاي‌ پنج‌ تا هفت‌ ساله‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌كند.65

‌            ‌سوم‌ : كنترل‌ و نظارت‌ بر بخش‌ اول‌ اقتصاد كشور (يعني‌ توليد مواد اوليه‌ طبيعي، كشاورزي‌ و معادن) و از اين‌ طريق‌ بر بخش‌ دوم‌ و سوم‌ اقتصاد يعني‌ صنعت‌ و خدمات.

‌            ‌از آن‌ جا كه‌ مالكيت‌ دولتي‌ بر انفال‌ و ثروت‌هاي‌ طبيعي‌ وجود دارد و به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ تملك‌ اين‌ ثروت‌ها مشروط‌ به‌ مباشرت‌ در كار است، توليد ثروت‌هاي‌ طبيعي‌ و صنايع‌ استخراجي‌ بايد طبق‌ مقررات‌ قانوني‌ صورت‌ بگيرد، و تنها از اين‌ طريق‌ است‌ كه‌ تأسيس‌ واحدهاي‌ بزرگ‌ اقتصادي‌ براي‌ بهره‌برداري‌هاي‌ طبيعي‌ و گماردن‌ آن‌ها در خدمت‌ جامعه‌ مجاز و مشروع‌ تلقي‌ مي‌شود. لذا دولت‌ با كنترل‌ و نظارتي‌ كه‌ بر صنايع‌ استخراجي‌ و توليد مواد اوليه‌ خام‌ دارد، خواهد توانست‌ به‌ طور غيرمستقيم، شعب‌ مختلف‌ توليد را زير نظر داشته‌ باشد. اين‌ امر امكان‌ مشاركت‌ گسترده‌ عموم‌ مردم‌ در توليد و كاهش‌ توزيع‌ ناعادلانه‌ ثروت‌ و حذف‌ انحصار را فراهم‌ مي‌آورد.

4 - 4 - دخالت‌ مسئولانه‌ دولت‌ در بازار

‌            ‌از نظر شهيد صدر يكي‌ از پايه‌هاي‌ اساسي‌ هر نظام‌ اقتصادي‌ مبادله‌ است‌ كه‌ از نظر اهميت، كم‌تر از توليد و توزيع‌ نيست، ولي‌ از نظر تاريخي‌ پس‌ از آن‌ دو قرار دارد؛ زيرا توليد و توزيع‌ همواره‌ با وجود اجتماعي‌ انسان‌ مقرون‌ بوده‌ است‌ اما مبادله‌ در جوامع‌ ابتدايي‌ با يك‌ اقتصاد بسته‌ خانوادگي، وجود نداشت. به‌ تدريج‌ كه‌ تقسيم‌ كار به‌ وجود آمد، در جوامع‌ براي‌ گشايش‌ و رفاه‌ زندگي‌ و پاسخ‌گويي‌ به‌ گسترش‌ نيازها و ره‌ سپردن‌ توليد به‌ سوي‌ تخصص‌ و تكامل، مبادله‌ مطرح‌ شد و گسترش‌ يافت. مبادله‌ نقش‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ يا بين‌ توليدكنندگان‌ و مصرف‌كنندگان‌ را ايفا مي‌كرد. در عصر مبادلات‌ تهاتري‌ (پاياپاي) تعادل‌ در بازارها وجود داشت‌ و مشكل‌ و انحرافي‌ در مبادله‌ از لحاظ‌ ايفاي‌ نقش‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ نبود؛ زيرا هر توليد كننده‌اي‌ براي‌ برآوردن‌ نيازهاي‌ خويش‌ و براي‌ آن‌ كه‌ مازاد توليدش‌ را با كالاهاي‌ ديگر مبادله‌ كند، توليد مي‌كرد. بنابراين، عرضه‌ هميشه‌ تقاضاي‌ مساوي‌ خود را مي‌يافت‌ و در نتيجه، ارزش‌هاي‌ بازار در سطح‌ درجة‌ طبيعي‌ خود قرار مي‌گرفت‌ و بازگو كنندة‌ ارزش‌هاي‌ حقيقي‌ كالاها و اهميت‌ واقعي‌ آن‌ها در زندگي‌ مصرف‌ كنندگان‌ بود.

‌            ‌اما پس‌ از آن‌ كه‌ عصر پول‌ آغاز و بر بازرگاني‌ مسلط‌ شد، ظلم‌ انسان‌ به‌ مبادله‌ نيز سرايت‌ كرد، تا آن‌ جا كه‌ مبادله‌ دگرگون‌ شده‌ و به‌ جاي‌ اين‌ كه‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ باشد تا رفاه‌ مردم‌ تأمين‌ شود، واسطة‌ بين‌ توليد و پول‌ اندوختن‌ شد؛ به‌ طوري‌ كه‌ مقصود از توليد و فروش، اندوختن‌ پول‌ و توسعة‌ ثروت‌ گرديد، نه‌ برآوردن‌ نيازها و در نتيجه، توازن‌ عرضه‌ و تقاضا مختل‌ و عدم‌ تعادل‌ در بازارها آشكار گرديد.

‌            ‌احتكار و انحصار در بازار، نقش‌ اصيل‌ مبادله‌ را برهم‌ زده‌ و تضاد بين‌ عرضه‌ و تقاضا را تعميق‌ مي‌بخشند. انگيزة‌ سرمايه‌داران‌ بزرگ‌ از توليد و فروش، سرازير كردن‌ پول‌ در گردش‌ جامعه‌ به‌ ويژه‌ سكه‌هاي‌ طلا و نقره‌ به‌ انبار گنج‌هاي‌ خويش‌ است. آن‌ها پول‌ در گردش‌ (طلا و نقره) را به‌ تدريج‌ مكيده‌ و مبادله‌ را از وظيفة‌ خويش‌ كه‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ است، باز مي‌دارند.66 در عصر جديد و در مبادلات‌ سرمايه‌داري‌ نيز تجارت‌ از وضع‌ طبيعي‌ و درست‌ آن‌ كه‌ ناشي‌ از حاجت‌هاي‌ عيني‌ و منطقي‌ بشر بوده، منحرف‌ شده‌ است. به‌ جاي‌ آن‌ كه‌ انتقال‌ كالا از نقطه‌اي‌ به‌ نقطة‌ ديگر صورت‌ گيرد و مرحله‌ پاياني‌ فرايند توليد (يعني‌ مبادله) منفعت‌ جديدي‌ براي‌ كالا ايجاد كند تا مصرف‌ كننده‌ از آن‌ بهره‌برداري‌ كند و مبادله‌ كننده‌ (تاجر) هم‌ سودي‌ ببرد، مبادله‌ و تجارت‌ تغيير ماهيت‌ داده‌ و سود ناشي‌ از آن‌ فقط‌ به‌ خاطر عقود به‌ ظاهر قانوني‌اي‌ است‌ كه‌ موجب‌ انتقال‌ مالكيت‌ را فراهم‌ مي‌آورند. لذا در تجارت‌ سرمايه‌داري‌ گاهي‌ عمليات‌ به‌ ظاهر قانوني‌ انتقال‌ مالكيت، بدون‌ آن‌ كه‌ كالا و خدمات‌ تازه‌اي‌ بوجود آمده‌ باشد، به‌ دفعات‌ - به‌ تبع‌ واسطه‌ها - نسبت‌ به‌ كالاي‌ واحدي‌ انجام‌ مي‌شود؛ در نتيجه، بسياري‌ از اين‌ طريق‌ سود مي‌برند67 (مثل‌ خريد و فروش‌ نفت‌ كاغذي‌ در بازارهاي‌ بورس).

‌            ‌بديهي‌ است‌ كه‌ اسلام‌ فعاليت‌هاي‌ تجاري‌ را كه‌ به‌ شيوه‌اي‌ كه‌ در نظام‌ سرمايه‌داري‌ رايج‌ است، محكوم‌ مي‌كند؛ زيرا عمليات‌ مزبور با اعتقاد اسلام‌ از مبادله‌ كه‌ آن‌ را جزئي‌ از فرآيند توليد مي‌داند، منافات‌ دارد. لذا اسلام‌ همواره‌ شرايط‌ مبادله‌ و تجارت‌ را بر اساس‌ نظريه‌ مخصوص‌ به‌ خود معين‌ و منظم‌ كرده‌ و نخواسته‌ است‌ كه‌ از لحاظ‌ حقوقي‌ ميان‌ مقررات‌ آن‌ كه‌ به‌ طور مثال‌ در عقود بيع‌ آمده، با مقررات‌ توليد حد فاصلي‌ بيندازد. دولت‌ اسلامي‌ با استفاده‌ از اصل‌ قانوني‌ اختيارات‌ دولت‌ (منطقة‌الفراغ) با واسطه‌گري‌ و هرگونه‌ طفيلي‌گري‌ در جريان‌ توليد به‌ خاطر آن‌ كه‌ فاقد هر گونه‌ محتواي‌ توليدي‌ بوده‌ و صرفاً‌ به‌ خاطر تحصيل‌ سود [در قبال‌ انتقال‌ مالكيت] انجام‌ مي‌شود، و اين‌ تحميل‌ زيادي‌ بر جامعه‌ است، مبارزه‌ مي‌كند.68

‌            ‌پس‌ از ورود پول‌ به‌ جريان‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي، شهيد صدر مشكل‌ مهم‌تر را افزايش‌ ثروت‌ از طريق‌ پول‌ مي‌داند كه‌ امروزه‌ با نظام‌ بانكداري‌ ربوي‌ تحقق‌ يافته‌ است؛ به‌ عبارت‌ ديگر، پول‌ فقط‌ وسيله‌اي‌ براي‌ اندوختن‌ نيست، بلكه‌ وسيله‌اي‌ است‌ براي‌ افزايش‌ ثروت؛ از طريق‌ سودي‌ كه‌ وام‌دهندگان‌ از وام‌گيرندگان‌ مي‌گيرند، يا از طريق‌ سودي‌ كه‌ صاحبان‌ پول، به‌ علت‌ سپردن‌ پول‌ خويش‌ به‌ بانك، از بانك‌ دريافت‌ مي‌دارند. بدينسان، پول‌ در جامعه‌ سرمايه‌داري‌ به‌ جاي‌ توليد، سبب‌ تمركز ثروت‌ مي‌گردد و تا جايي‌ كه‌ بازرگان‌ اطمينان‌ نداشته‌ باشد كه‌ توليد و يا تجارت، درآمدي‌ بيش‌ از سودي‌ كه‌ از وام‌ دادن‌ يا وديعه‌ گذاشتن‌ به‌دست‌ مي‌آورد، عايدش‌ مي‌سازد، به‌ هيچ‌ گونه‌ توليد و تجارتي‌ دست‌ نمي‌زند.

‌            ‌شهيد صدر، بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ دولت‌ اسلامي‌ بايستي‌ با همة‌ اين‌ مشكلاتي‌ كه‌ از پول‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد و وضع‌ طبيعي‌ بازارها و جريان‌ مبادله‌ را نامتعادل‌ مي‌گرداند و وظيفة‌ واسطه‌اي‌ بين‌ توليد و مصرف‌ فرايند مبادله‌ را مخدوش‌ مي‌كند، مبارزه‌ كند.

‌            ‌اين‌ مبارزه‌ از سه‌ طريق‌ زير كه‌ به‌ طور خلاصه‌ ذكر مي‌شود امكان‌پذير است:

‌            ‌1 - غيرمجاز بودن‌ ركود در مبادلات: از آن‌ جا كه‌ يكي‌ از علل‌ ركود مبادلات، خارج‌ كردن‌ وسيلة‌ مبادله‌ از جريان‌ بازار و ذخيره‌ كردن‌ آن‌ است، اسلام‌ از طريق‌ وضع‌ ماليات‌ بر طلا و نقره‌ (پول‌ رايج‌ زمان‌هاي‌ گذشته) با آن‌ مبارزه‌ كرده‌ است‌ و امروزه، پول‌ اعتباري‌ - اسكناس‌ - اگرچه‌ از اين‌ جهت‌ مشكل‌ فوق‌ را ندارد، و مالياتي‌ بر آن‌ وضع‌ نمي‌شود، اما روح‌ و حكمت‌ اين‌ حكم‌ مالياتي‌ كه‌ همان‌ جريان‌ متعادل‌ مبادلات‌ است، وجود دارد، يعني‌ مي‌توان‌ ادعا كرد كه‌ سياست‌ اقتصادي‌ دولت‌ اسلامي‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ تنظيم‌ شود كه‌ جريان‌ مبادلات‌ به‌ ركود و كسادي‌ تبديل‌ نشود.69

‌            ‌2 - تحريم‌ ربا و تحريم‌ نقش‌ زايش‌ خودبه‌خودي‌ پول: از آن‌ جا كه‌ بانكداري‌ ربوي‌ و بازارهاي‌ پول‌ و سرمايه‌ در نظام‌ سرمايه‌داري‌ وضعيت‌ طبيعي‌ اين‌ بازارها را بر هم‌ مي‌زنند، دولت‌ اسلامي‌ بايستي‌ بانكداري‌ و بازار مالي‌ را بر اساس‌ حرمت‌ ربا و عقود اسلامي‌اي‌ كه‌ كاركرد مشاركتي‌ و غير ربوي‌ دارند، تنظيم‌ كند.

‌            ‌3 - كنترل‌ همه‌ جانبه‌ دولت‌ بر جريان‌ مبادله‌ و نظارت‌ بر بازارها براي‌ از بين‌ بردن‌ زمينة‌ انحصار و احتكار و تسلط‌ نامشروع‌ فردي‌ بر بازارها: البته‌ نظارت‌ و كنترل‌ دولت‌ در اين‌ زمينه‌ بايستي‌ به‌ نحوي‌ باشد كه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ منجر به‌ ضرر و تزلزل‌ حيات‌ اقتصادي‌ نشود.70

نتيجه‌گيري‌

‌            ‌در مجموع‌ مي‌توان‌ گفت‌ نظريه‌ اقتصادي‌ دولت‌ از ديدگآه‌ شهيد صدر؛ نظريه‌اي‌ است‌ به‌ طور نسبي‌ موفق، جامع‌ و كامل. به‌ نظر ما اگر ايشان‌ در قيد حيات‌ بودند، بي‌شك‌ با توجه‌ به‌ نبوغ‌ و پويايي‌ ذهني‌ و فكري‌ و علمي‌شان، همين‌ نظريه‌ را با حفظ‌ محتواي‌ اصلي‌ آن‌ و با چهارچوب‌ جديدتر و به‌ روزتر عرضه‌ مي‌كردند؛ به‌ ويژه‌ بحث‌ وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ اقتصادي‌ دولت‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ انبوه‌ اطلاعاتي‌ كه‌ در بيست‌ سال‌ اخير مطرح‌ شده‌ است، نيازمند تكامل‌ بيش‌تري‌ است. با اين‌ حال، به‌ نظر مي‌رسد اين‌ نظريه‌ با ابعاد مختلف‌ كلامي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي‌ و اقتصادي‌اش‌ قادر است‌ زندگي‌ سعادتمندانه‌ را براي‌ همة‌ شهروندان‌ برآورده‌ كند؛ چرا كه‌ توانسته‌ است‌ ميان‌ طبيعت‌ بشر و نهاد دولت‌ رابطة‌ صحيحي‌ برقرار كند و نظريه‌اي‌ جديد را دربارة‌ دولت‌ مطرح‌ سازد.

پي‌نوشت‌ها :

.1 آندرو وينسنت، نظريه‌هاي‌ دولت، ترجمة‌ حسين‌ بشيريه‌ (نشر ني، 1371) ص‌ 321.

.2 همان، ص‌ 75.

.3 همان، ص‌ 56 - 58.

.4 مفهوم‌ دولت‌ معادل‌ واژه‌ انگليسي‌State  است‌ (نه‌ معادل‌Government  به‌ معناي‌ حكومت)؛ زيرا اين‌ واژه‌ از ريشة‌ لاتيني‌Stare  به‌ معناي‌ ايستادن‌ و به‌ صورت‌ دقيق‌تر از واژة‌Status  به‌ معني‌ وضع‌ مستقر و پابرجا گرفته‌ شده‌ است‌ و مشتقات‌Status  در زبان‌ انگليسي‌ مانند Static (ايستا) يا Stable (ثابت) نيز همين‌ معنا را مي‌رسانند (آندرو وينسنت، همان، ص‌ 36).

.5 حسن‌ ارسنجاني، حاكميت‌ دولت‌ها (چاپ‌ اول: سازمان‌ كتاب‌هاي‌ جيبي، 1342) ص‌ 67 - 68 .

.6 محمدحسين‌ جمشيدي، انديشه‌ سياسي‌ شهيد رابع: امام‌ سيد محمدباقر صدر؛ (دفتر مطالعات‌ سياسي‌ و بين‌المللي، 1377) ص‌ 231.

.7 محمدباقر صدر، لُمحةٌ‌ تمهيدية‌ عن‌ مشروع‌ دُستور الجمهورية‌ الاسلامية‌ (چاپ‌ دوم: بيروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1399 ق) ص‌ 11.

.8 روم‌ (30) آية‌ 30.

.9 سيد محمدباقر صدر، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ترجمة‌ سيدجمال‌ موسوي‌اصفهاني‌ (چاپ‌ دوم: انتشارات‌ اسلامي، بي‌تا) ص‌ 175 - 176.

.10 سيد محمدباقر صدر، خلافة‌الانسان‌ و شهادة‌الانبيأ (بيروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1399 ق) ص‌ 15.

.11 همو، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ص‌ 236 و 246.

.12 همان، ص‌ 245 و 237.

.13 «وَ‌اًِذ‌ قَالَ‌ رَبَُّ‌ لِلمَ‌لاَئِكَةِ‌ اًِنٍّي‌ جَاعِلٌ‌ فِي‌ الأَرضِ‌ خَلِيفَةً‌ قَالُوا أتَجعَلُ‌ فِيهَا مَن‌ يُفسِدُ‌ فِيهَا وَيَسفُِ‌ الدٍّمَأَ‌ وَنَحنُ‌ نُسَبٍّحُ‌ بِحَمدَِ‌ وَنُقَدٍّسُ‌ لََ‌ قَالَ‌ اًِنٍّي‌ أَ‌علَمُ‌ مَا لاَ‌ تَعلَمُونَ» (بقره‌ (2) آية‌ 30).

.14 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 184.

.15 «ان‌ الانسان‌ ليطغي‌ أن‌ رأه‌ استغني» (علق‌ (96) آيات‌ 6 و 7).

.16 بعضي‌ از اين‌ آيات‌ عبارت‌اند از: «وَ‌هُوَ‌ الَّذِ‌ي‌ جَعَلَكُم‌ خَ‌لاَئِفَ‌ الأَرضِ‌ وَرَفَعَ‌ بَعضَكُم‌ فَوقَ‌ بَعضٍ‌ دَرَجَاتٍلِيَبلُوَكُم‌ فِي‌ مَا آتَاكُم» (انعام‌ (6) آية‌ 165)؛ «هُوَ‌ الَّذِ‌ي‌ جَعَلَكُم‌ خَ‌لاَئِفَ‌ فِي‌ الأَرضِ» (فاطر (35) آية‌ 39)؛ «اًِذ‌ جَعَلَكُم‌ خُلَفَأَ‌ مِن‌ بَعدِ‌ قَومِ‌ نُوحٍ» (اعراف‌ (7) آية‌ 69) و «يَا دَ‌اوُدُ‌اًِنَّا جَعَلنَاَ‌ خَلِيفَةً‌ فِي‌ الأَرضِ‌ فَاحكُم‌ بَينَ‌ النَّاسِبِالحَقٍّ» (ص‌ (38) آية‌ 26).

.17 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 189.

.18 «اًِنَّا عَرَضنَا الأَمَانَةَ‌ عَلَي‌ السَّماوَ‌اتِ‌ وَ‌الأَرضِ‌ وَ‌الجِبَالِ‌ فَأَبَينَ‌ أَن‌ يَحمِلنَهَا وَ‌أَشفَقنَ‌ مِنهَا وَحَمَلَهَا الاًِنسَانُ‌ اًِنَّهُ‌ كَانَ‌ ظَلُوماً‌ جَهُولاً» (احزاب‌ (33) آية‌ 72).

.19 روم‌ (30) آية‌ 30.

.20 احزاب‌ (33) آية‌ 72.

.21 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 190 - 191.

.22 رعد (13) آية‌ 11: بي‌ شك‌ خداوند وضعيت‌ هيچ‌ قومي‌ را تغيير نمي‌دهد مگر آن‌كه‌ آن‌ها محتواي‌ باطني‌ خود را تغيير دهند.

.23 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 194 - 195.

.24 همان، ص‌ 196.

.25 همان، ص‌ 198.

.26 همان، ص‌ 233.

.27 احبار علماي‌ دين‌ و ربانيون‌ مرتبه‌ وسط‌ بين‌ نبي‌ و عالم‌ مي‌باشند.

.28 مائده‌ (5) آية‌ 44.

.29 ر.ك: سيد محمدباقر صدر، خلافة‌الانسان‌ و شهادة‌الانبيأ، ص‌ 24.

.30 محمد بن‌ يعقوب‌ كليني، اصول‌ كافي، ترجمة‌ سيدجواد مصطفوي‌ (دفتر نشر فرهنگ‌ اهل‌بيت:، بي‌تا) ج‌ 1، ص275.

.31 محمدحسين‌ جمشيدي، همان، ص‌ 236 و 324.

.32 سيد محمدباقر صدر، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ترجمة‌ سيد جمال‌ موسوي‌اصفهاني، ص‌ 214.

.33 محمدحسين‌ جمشيدي، همان، ص‌ 324.

.34 سيد محمدباقر صدر، لمحة‌ تمهيدية‌ عن‌ مشروع‌ دستور الجمهورية‌ الاسلامية، ص‌ 13.

.35 آندرو وينسنت، همان، ص‌ 76.

.36 جانفرانكوچوجي، تكوين‌ دولت‌ مدرن، ترجمة‌ بهزاد باشي‌ (تهران، نشر آگاه، 1377) ص‌ 190 - 191.

.37 حسين‌ بشيريه، جامعه‌شناسي‌ سياسي، ص‌ 328.

.38 در قبال‌ عدالت‌ مثبت‌ يا عدالت‌ توزيعي‌ و عدالت‌ منزلتي.

.39 ژوزف‌ لاژوژي، نظامهاي‌اقتصادي، ترجمة‌ شجاع‌الدين‌ ضيائيان‌ (دانشگاه‌ تهران، 1355) ص‌ 56.

.40 احمد نقيب‌زاده، سياست‌ و حكومت‌ در اروپا، ترجمة‌ عباس‌ مخبري‌ (سمت، نشر مركز، تهران‌ 1377) ص‌ 103 - 104.

.41 آنتوني‌ آربلاستر، ظهور و سقوط‌ ليبراليسم‌ غرب، ص‌ 439.

.42 سيد محمدباقر صدر، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ترجمة‌ سيد جمال‌ موسوي‌اصفهاني، ص‌ 219.

.43 همو، صورة‌ عن‌ اقتصاد المجتمع‌ الاسلامي‌ (بيروت، دار التعارف‌ للمطبوعات، 1399 ق) ص‌ 10 - 11.

.44 حديد (57) آية‌ 7.

.45 نور (24) آية‌ 33.

.46 ر.ك: سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 14 - 17.

.47 همان، ص‌ 18 - 22.

.48 همان، ص‌ 23 - 24.

.49 «مَا أَفَأَ‌ اللَّهُ‌ عَلَي‌ رَسُولِهِ‌ مِن‌ أَ‌هلِ‌ القُرَ‌ي‌ فَلِلَّهِ‌ وَلِلرَّسُولِ‌ وَلِذِ‌ي‌ القُربَي‌ وَ‌اليَتَامَي‌ وَ‌المَسَاكِينِ‌ وَ‌ابنِ‌ السَّبِيلِ‌ كَي‌ لاَ‌ يَكُونَ‌ دُولَةً‌ بَينَ‌ الأَ‌غنِيَأِ‌ مِنكُم» (حشر (59) آية‌ 7).

.50 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 25 - 30.

.51 همان، ص‌ 30 - 35.

.52 اين‌ شاخص‌ها در قسمت‌ قبل‌ بيان‌ شد.

.53 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 67 - 73.

.54 همو، اقتصادنا (بيروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1411 ق‌ / 1991 م) ص‌ 335 - 336.

.55 همان.

.56 همان، ص‌ 670 .

.57 همان، ص‌ 659 .

.58 همان، ص‌ 660 - 666 .

.59 همان، ص‌ 669 .

.60 همان، ص‌ 679 و مباني‌ اقتصاد اسلامي، ص‌ 427.

.61 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 669.

.62 همان، ص‌ 615.

.63 يكي‌ از فرق‌هاي‌ مهم‌ راهبرد اسلامي‌ رشد با راهبرد سرمايه‌داري‌ آن، اين‌ است‌ كه‌ در اسلام، افزايش‌ ثروت‌ هدف‌ متوسط‌ جامعه‌ است‌ ولي‌ سرمايه‌داري‌ آن‌ را هدف‌ نهايي‌ مي‌داند. هدف‌ نهايي‌ امت‌ اسلامي‌ ايفاي‌ وظيفه‌ جانشيني‌ خدا و پرورش‌ فضايل‌ انساني‌ است. (همان، ص‌ 635).

.64 همان، ص‌ 654 - 655.

.65 همان، ص‌ 628.

.66 همان، ص‌ 345 - 351.

.67 همان، ص‌ 646.

.68 همان، ص‌ 646 - 650.

.69 مباني‌ اقتصاد اسلامي، ص‌ 316.

.70 همان، ص‌ 353 - 354

مربوط به بحث :   اقتصاد اسلامي