نگاهي‌ به‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ حضرت‌ علي ( 2 )

3. مبارزه‌ با مفاسد اقتصادي‌

اصولاً‌ فردي‌ كه‌ بر كرسي‌ قدرت‌ تكيه‌ زده، به‌ فراخور مقام‌ و قدرتي‌ كه‌ از آن‌ برخوردار شده‌ است، منابع‌ و اطلاعات‌ و ديگر مؤ‌لفه‌هاي‌ قدرت‌ و مكنت‌ ماد‌ي‌ بيش‌تري‌ دارد؛ از اين‌ جهت، ضريب‌ سقوط‌ او در دام‌ هوا و هوس‌هاي‌ شيطاني‌ و نفساني، بيش‌ از ديگران‌ است؛ بنابراين، هر مسؤ‌ولي‌ در مقايسه‌ با پُست‌ سازماني‌ كه‌ اشغال‌ كرده‌ و در حد‌ بهره‌مندي‌اش‌ از منابع‌ قدرت، در مظان‌ ارتكاب‌ گناهان‌ و مفاسد مالي‌ است‌ كه‌ شايد براي‌ ارتكاب‌ آن‌ها، در مواردي‌ توجيهات‌ «خودپسندي» نيز داشته‌ باشد؛ از اين‌ رو يادآوري‌ آرمان‌هاي‌ والاي‌ انساني‌ و آخرت‌ و رعايت‌ تقواي‌ الاهي، عامل‌ حفظ، و ضامن‌ سلامت‌ چنين‌ افرادي‌ و در پي‌ آن، جامعه‌ خواهد شد؛ زيرا به‌ گفتة‌ حضرت‌ رسول6 صلاح‌ و فساد جامعه‌ از رهگذر صلاح‌ و فساد مسؤ‌ولان‌ و متوليان‌ آن‌ فراهم‌ مي‌شود19 اميرمؤ‌منان7 نيز در اين‌ زمينه‌ مي‌فرمايد:

فَلَيسَت‌ تَصلُحُ‌ الرَّ‌عِيَّةُ‌ اًٍِّ‌لا بِصَ‌لاَحِ‌ الوُ‌لاَةِ.20

در حوزة‌ اداري، مفاسد اخلاقي‌ گوناگوني‌ متصور است‌ كه‌ هر گاه‌ شخصي‌ از نظام‌ ارزشي‌ الاهي‌ دورافتاد، ممكن‌ است‌ به‌ آن‌ دچار شود. بهره‌برداري‌ شخصي‌ از امكانات‌ دولتي‌ (بيت‌المال)، قائل‌ شدن‌ «حق» براي‌ «خود» فراتر از حقوق‌ يك‌سان‌ با ديگران، خود را در حاشية‌ امنيتي‌ قرار دادن‌ و اسراف‌ و تبذير، نمونه‌هايي‌ از اين‌ مفاسد است. فزون‌طلبي‌ و رانت‌خواري‌ اطرافيان‌ مسؤ‌ول‌ و سوءاستفاده‌هاي‌ ديگر شغلي‌ كه‌ امروزه‌ بدبختانه‌ رو به‌ افزايش‌ است، همگي‌ از كم‌رنگ‌شدن‌ باورهاي‌ ديني‌ و كم‌شدن‌ پايبندي‌ چنين‌ افرادي‌ به‌ ارزش‌هاي‌ ديني‌ شكايت‌ دارد و خود، عاملي‌ ديگر براي‌ نابسامان‌تر شدن‌ اوضاع‌ اقتصادي‌ است‌ و موجب‌ پيدايش‌ بسياري‌ از تنگناها و مشكلات‌ اقتصادي‌ مي‌شود؛ از اين‌ رو در سيرة‌ امام‌ علي7 به‌ مواردي‌ برخورد مي‌شود كه‌ چنين‌ آفات‌ و آسيب‌هاي‌ اقتصادي‌ را براي‌ نظام‌ به‌ ياد مي‌آورد و به‌ ويژه‌ در زمينة‌ مبارزه‌ جد‌ي‌ و عملي‌ با آن‌ها تلاشي‌ فراگير را مي‌طلبد.

حضرت‌ پس‌ از خلافت‌ عثمان، زمام‌ امور مسلمانان‌ را به‌عهده‌ گرفت‌ و مردم‌ از نزديك‌ شاهد ناهنجاري‌هاي‌ اخلاقي‌ و مالي‌ اطرافيان‌ خليفه‌ (بني‌اميه) بودند؛ بدين‌ سبب، نخستين‌ اقدام‌ خود را بركناري‌ تمام‌ كارگزاران‌ عثماني‌ از امور ممكلتي‌ اعلام‌ كرد و حاضر نبود كساني‌ را كه‌ به‌ تعبير او چون‌ شتران‌ گرسنه‌ در سبزه‌زار طبيعت‌ بهاري، به‌ جان21 بيت‌المال‌ مسلمان‌ افتاده‌ بودند، براي‌ يك‌ لحظه‌ هم‌ در نظام‌ (امور) مملكتي‌ تحمل‌ كند و هنگامي‌كه‌ با مخالفت‌ دوستان‌ و مشاوران‌ خويش‌ روبه‌رو شد كه‌ صلاح‌ و مصلحت‌ فعلي‌ حكومت‌ او را در ابقاي‌ چنين‌ افرادي‌ نظير معاويه‌ مي‌دانستند، فرمود:

اما اين‌كه‌ گفتي‌ لازم‌ است‌ آنان‌ را در مقام‌ خود ابقا كنم، به‌ خدا سوگند! خود يقين‌ دارم‌ كه‌ اين‌ كار براي‌ اصلاح‌ وضع‌ دنياي‌ من‌ مفيد است؛ ولي‌ با شناختي‌ كه‌ از كارگزاران‌ عثمان‌ دارم، حق‌ اقتضا مي‌كند كه‌ هرگز هيچ‌يك‌ از ايشان‌ را به‌ ولايت‌ نگمارم. اگر اين‌ را بپذيرند، برايشان‌ خوب‌تر است‌ و اگر نپذيرند، شمشير را به‌ ايشان‌ ارمغان‌ خواهم‌ داد.22

 

            ‌از سخنان‌ پيشين، نگرش‌ حضرت‌ دربارة‌ «قدرت» به‌ خوبي‌ استفاده‌ مي‌شود. هر چند كاري‌ براي‌ امروز و منافع‌ ماد‌ي‌ و دنيايي‌ او مفيد باشد، اگر با معيارها و موازين‌ «حق» و «عدل» نسازد، آن‌ را به‌ كار نخواهد بست‌ و پذيرش‌ خلافت‌ و حكومت‌ را نيز منوط‌ به‌ اين‌ مي‌داند كه‌ بتواند از اين‌ طريق، حقي‌ را احقاق، و عدلي‌ را اقامة‌ كند وگرنه‌ ارزش‌ كفش‌ كهنة‌ وصله‌ زده‌ شده‌ يا آب‌ بيني‌ بز مريضي‌ را هم‌ نخواهد داشت.

4. كنترل‌ اخلاقي‌ و عملي‌ كارگزاران‌

حضرت‌ علي7 خود در استفاده‌ از بيت‌المال‌ و رعايت‌ حقوق‌ مردم‌ چنان‌ رفتار مي‌كرد كه‌ شايد گفتن‌ و شنيدن‌ بعضي‌ از آن‌ها براي‌ افراد ناآشنا با سيرة‌ او دور از باور باشد.

دستور تراشيدن‌ نوك‌ قلم‌ (براي‌ كم‌مصرف‌ كردن‌ جوهر)، رعايت‌ فاصلة‌ خطوط‌ (براي‌ كم‌مصرف‌ كردن‌ كاغذ) و گذاشتن‌ چراغ‌ شخصي‌ در كنار چراغ‌ بيت‌المال‌ در اتاق‌ كار خويش، و بسنده‌كردن‌ به‌ حد‌اقل‌ زندگي، بلكه‌ كم‌تر از آن، همه‌ از واقعيت‌هاي‌ مسلم‌ تاريخي‌ هستند كه‌ دوست‌ و دشمن‌ بر آن‌ اتفاق‌ دارند.23 امام‌ خطاب‌ به‌ زياد (جانشين‌ ابن‌عباس، استاندار بصره) كه‌ در مصرف‌ بيت‌المال‌ بي‌مبالاتي‌ كرده‌ بود، مي‌نويسد:

فَدَ‌عِ‌ الاًِسرَ‌افَ‌ مُقتَصِداً‌ وَ‌ اذكُر‌ فِي‌ اليَومِ‌ غَداً‌ وَ‌ أَمسِك‌ مِنَ‌ المَالِ‌ بِقَدرِ‌ ضَرُورَتِكَ‌ وَ‌ قَدٍّمِ‌ الفَضلَ‌ لِيَومِ‌ حَاجَتِكَ،24

 

            ‌و به‌ مالك‌اشتر نيز مي‌گويد:

 

اًِيَّاكَ‌ وَ‌ الاِستِئثَارَ‌ بِمَا النَّاسُ‌ فِيهِ‌ أُسوَةٌ.25‌        ‌ از ويژه‌سازي‌ [= خاصه‌خواهي] در چيزهايي‌ كه‌ همة‌ مردم‌ در آن‌ها برابرند، بپرهيز.

اين‌كه‌ شخص‌ مسؤ‌ول، خود را براي‌ هر گونه‌ رفتاري‌ صاحب‌ حق، و در استفادة‌ از امكانات‌ عمومي‌ بر مردم‌ مقدم‌ بداند، امري‌ ناپسند است‌ كه‌ در مفاسد اخلاقي‌ نظير خودخواهي‌ و تكبر ريشه‌ دارد و بايد با آن‌ مبارزه‌ شود. حضرت‌ در همين‌ زمينه‌ خطاب‌ به‌ كارگزار خود در بصره‌ (يكي‌ از پسرعموهايش) كه‌ با استفاده‌ از فرصت‌ سازماني‌ و بودجة‌ عمومي‌ براي‌ زيارت‌ خانة‌ خدا به‌ مكه‌ رفته‌ بود، خطاب‌ مي‌كند: كه‌ چرا با بيت‌المال‌ به‌ مكه‌ رفتي؟ آيا از حساب‌ روز رستاخيز نترسيدي‌ كه‌ اين‌ گونه‌ با بيت‌المال، آب‌ و غذا و توشة‌ سفر تهيه‌ كردي؟ از خدا بترس!

 

فَاتَّقِ‌ اللَّهَ‌ وَ‌ اردُد‌ اًِلَي‌ هَؤُ‌لاَءِ‌ القَومِ‌ أَموَ‌الَهُم‌ فَاًِنَّكَ‌ اًِن‌ لَم‌ تَفعَل‌ ثُمَّ‌ أَمكَنَنِي‌ اللَّهُ‌ مِنكَ‌ لَأُ‌عذِرَنَّ‌ اًِلَي‌ اللَّهِ‌ فِيكَ‌ وَ‌ لَأَضرِبَنَّكَ‌ بِسَيفِي‌ الَّذِ‌ي‌ مَا ضَرَبتُ‌ بِهِ‌ أَحَداً‌ اًِ‌لاَّ‌ دَخَلَ‌النَّارَ... .26‌      ‌ و تقوا پيشه‌ كن‌ و اموال‌ مردم‌ را به‌ آنان‌ بازگردان‌ كه‌ در غير اين‌ صورت، اگر بر تو دست‌ يابم، باشمشيري‌ كه‌ بر كسي‌ نخورده، جز آن‌كه‌ به‌ جهنم‌ واردش‌ كرده‌ است، تو را مي‌كشم. به‌خدا سوگند! اگر حسن‌ و حسين‌ نيز چنين‌ كاري‌ كرده‌ بودند، با آن‌ها چنين‌ رفتار مي‌كردم‌ و خويشاوندي‌ و نسب‌ را رعايت‌ نمي‌كردم؛

 

            ‌بنابراين‌ طبق‌ آموزه‌هاي‌ امام‌ علي7 و سيرة‌ عملي‌ حضرت، شخص‌ مسؤ‌ول‌ (حاكم‌ و والي) و مدير وظيفه‌ دارد تا مصالح‌ عمومي‌ را به‌ دقت‌ رعايت‌ كند و در حفظ‌ منافع‌ مردم‌ از هيچ‌ كوششي‌ دريغ‌ نورزد و با يادآوري‌ آخرت‌ و رستاخيز، از هر گونه‌ سوءاستفاده‌ و رذيلت‌ اخلاقي‌ و اقتصادي‌ بپرهيزد؛ البته‌ از نظر نبايد دور داشت‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مدير و كارگزار، از نظر ضريب‌ ايماني‌ و پايبندي‌ به‌ اصول‌ اخلاقي، بسيار مؤ‌من‌ و متقي‌ باشد؛ اما اطرافيان‌ او، اعم‌ از بستگان‌ و خاندان‌ يا دوستان‌ و مشاوران‌ او حتي‌ بدون‌ آگاهي‌ وي‌ مرتكب‌ گناهان‌ اخلاقي‌ در حوزة‌ مسائل‌ مالي‌ و اقتصادي‌ شوند. فزون‌طلبي‌ بعضي‌ از نزديكان‌ و رانت‌خواري‌ آنان‌ كه‌ امروزه‌ بلاي‌ جان‌ اقتصاد است، از اموري‌ به‌ شمار مي‌رود كه‌ بايد شخص‌ مسؤ‌ول‌ و حاكم، در زدودن‌ ريشة‌ آن‌ بكوشد. حضرت‌ وجود اين‌ پديده‌ شوم‌ اقتصادي‌ را يادآور مي‌شود و مي‌فرمايد:

 

ثُمَّ‌ اًِنَّ‌ لِلوَ‌الِي‌ خَاصَّةً‌ وَ‌ بِطَانَةً‌ فِيهِمُ‌ استِئثَارٌ‌ وَ‌ تَطَاوُلٌ‌ وَ‌ قِلَّةُ‌ اًِنصَافٍ‌ فِي‌ مُعَامَلَةٍ... .27‌  ‌ ديگر اين‌كه‌ هر زمامداري، ياران‌ نزديك‌ و محرم‌ اسراري‌ دارد كه‌ در ميان‌ ايشان‌ امتياز خواهي‌ و درازدستي‌ و بي‌انصافي‌ در روابط‌ اقتصادي‌ پيدا مي‌شود؛ اما تو، ريشة‌ اينان‌ را با بريدن‌ اسباب‌ آن‌ از ميان‌ بردار.

يحضرت‌ در ادامه، مالك‌ را متوجه‌ مي‌سازد كه‌ مبادا خودت‌ زمينة‌ رانت‌خواري‌ بستگانت‌ را فراهم‌ سازي‌ و به‌ آنان‌ فراتر از حق‌ شهرونديشان‌ بپردازي:

 

وَ‌ لاَ‌ تُقطِعَنَّ‌ لِأَحَدٍ‌ مِن‌ حَاشِيَتِكَ‌ وَ‌ حَامَّتِكَ‌ قَطِيعَةً‌ وَ‌ لاَ‌ يَطمَعَنَّ‌ مِنكَ‌ فِي‌ اعتِقَادِ‌ عُقدَةٍ‌ تَضُرُّ‌ بِمَن‌ يَلِيهَا مِنَ‌ النَّاسِ‌ فِي‌ شِربٍ‌ أَو‌ عَمَلٍ‌ مُشتَرَكٍ‌ يَحمِلُونَ‌ مَؤ‌ونَتَهُ‌ عَلَي‌ غَيرِ‌هِم‌ فَيَكُونَ‌ مَهنَأُ‌ ذَلِكَ‌ لَهُم‌ دُونَكَ‌ وَ‌ عَيبُهُ‌ عَلَيكَ‌ فِي‌الدُّنيَا وَ‌ال‌آخِرَةِ.28‌  ‌ مبادا به‌ هيچ‌ يك‌ از اطرافيان‌ و نزديكانت‌ زميني‌ واگذاري‌ و مبادا كسي‌ از سوي‌ تو به‌ اين‌ طمع‌ بيفتد كه‌ مالك‌ آب‌ و زميني‌ شود تا به‌ همسايگان‌ در آبياري‌ يا كار مشترك، خسارت‌ وارد سازد و بارش‌ را بر دوش‌ ديگران‌ نهد كه‌ بهرة‌ شيرين‌ آن‌ را فقط‌ آنان‌ مي‌برند و ننگ‌ آن‌ در دنيا و آخرت‌ براي‌ تو مي‌ماند.

از ديگر رذايل‌ اخلاقي‌ و مفاسد اقتصادي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مسؤ‌ولان‌ از گزند آن‌ در امان‌ نباشند، «رشوه» است. «رشوه» نشان‌ از اين‌ دارد كه‌ مسؤ‌ولان‌ مربوط، حقوق‌ مردم‌ را ايفا نكرده‌اند؛ بدين‌ سبب‌ مردم‌ ناگزيرند حق‌ خود را با رشوه‌ بگيرند.

در سرزنش‌ رشوه‌ و رشوه‌خواري‌ سخن‌ بسيار وارد شده‌ است‌ و طبق‌ آموزه‌هاي‌ اهل‌بيت:، رشوه‌دهنده‌ و رشوه‌گيرنده‌ هر دو در آتش‌ جهنم‌ خواهند بود.

امام‌ علي7 در اين‌ زمينه‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ روزي‌ اشعث‌ بن‌ قيس‌ ظرف‌ غذايي‌ را براي‌ او آورد و موجب‌ ناراحتي‌ و خشم‌ حضرت‌ شد:

به‌ او گفتم: صدقه‌ است‌ يا زكات‌ يا صله‌ و پيشكش‌ كه‌ هر كدام‌ باشد، براي‌ ما حرام‌ است. او گفت‌ هديه‌ است. چنان‌ به‌ نظرم‌ آمد كه‌ گويي‌ آب‌ دهان‌ مار به‌ آن‌ آميخته‌ شده‌ يا زهر مار را در آن‌ ريخته‌اند. به‌خدا قسم! اگر هفت‌ اقليم‌ را با آن‌چه‌ زير آسمان‌ است، به‌ من‌ بدهند تا خدا را نافرماني‌ كنم‌ و پوست‌ جوي‌ را از دهان‌ مورچه‌اي‌ به‌ ناحق‌ بربايم، چنين‌ نخواهم‌ كرد.29

نتيجه‌گيري‌

آن‌چه‌ به‌ صورت‌ مختصر و فشرده‌ در اين‌ نوشتار آمد، گوشه‌اي‌ از منش‌ و روش‌ امام‌ علي7 دربارة‌ مسائل‌ اقتصادي‌ بود و روشن‌ شد كه‌ اصولاً‌ طرز نگرش‌ حضرت‌ به‌ دنيا و مسائل‌ ماد‌ي‌ و اقتصادي، با ديگر نگرش‌هاي‌ تنگ‌نظرانه‌ و ماد‌ي‌ تفاوت‌ دارد. او به‌ تبع‌ نگرشي‌ كه‌ به‌ هستي‌ و هدف‌ از آفرينش‌ انسان‌ دارد، افقي‌ گسترده‌تر از دنياي‌ تنگ‌ و ماد‌ي‌ را مي‌نگرد و به‌ آخرت‌ و سعادت‌ آخرتي‌ به‌ صورت‌ اصلي‌ و نهايي‌ترين‌ هدف‌ از خلقت‌ هستي‌ و انسان‌ نگاه‌ مي‌كند و به‌ همة‌ امور از اين‌ رهگذر مي‌نگرد؛ بدين‌ لحاظ، هر كاري‌ را خُرد يا كلان‌ (كوچك‌ و بزرگ) كه‌ در اين‌ مسير و موجب‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ هدف‌ است، متعالي‌ و ارزشمند مي‌شمرد و پذيرش‌ حكومت‌ و پذيرش‌ قدرت‌ را نيز در اين‌ جهت‌ تفسير مي‌كند؛ بدين‌ سبب، با بيان‌ مكرر «معيار» و «مدار» حركت‌ كه‌ همانا رسيدن‌ به‌ آخرت‌ و جوار قرب‌ الاهي‌ است، اعمال‌ را پيوسته‌ با آن‌ مي‌سنجد و سفارش‌ به‌ حق‌ محوري‌ و عدالت‌ مداري‌ را در هر فرصتي‌ ابراز مي‌دارد و با هر گونه‌ ستم‌ و بي‌عدالتي‌ از هر كس‌ و از هر نوعش‌ سر ستيز و مبارزه‌ دارد و در تقسيم‌ بيت‌المال، مصرف‌ بيت‌المال‌ و رعايت‌ حقوق‌ عمومي‌ مردم‌ به‌ وسيلة‌ حاكم‌ و والي‌ و پرهيز از ايجاد وضعيت‌ نامساعد ملي‌ و اقتصادي‌ كه‌ به‌ بي‌عدالتي‌ مي‌انجامد، تذكرات‌ گوناگون‌ و متعددي‌ دارد كه‌ در متن‌ مقاله‌ به‌ آن‌ها اشاره‌ شده‌ است.

 

 

پي‌نوشت‌ها

.1 علي‌اصغر پورهمايون: اقتصاد، ص‌ 12.

.2 اًتَّجِروا بارَكَ‌اُ‌ فيكم.

.3 نهج‌البلاغه، كلمة‌ قصار.

.4 همان، كلمة‌ قصار 390.

.5 همان، نامة‌ 53، بند 11.

.6 همان، نامة‌ 5.

.7 همان، نامة‌ 53 بند 79.

.8 همان، خطبة‌ 15.

.9 اشاره‌ به‌ داستان‌ عقيل‌ برادر حضرت. (همان، خطبة‌ 224)

.10 محمدباقر مجلسي: بحارالانوار، ج‌ 41، ص‌ 106 - 137.

.11 حديد (57): 25.

.12 نهج‌البلاغه، نامة‌ 53، بند 21.

.13 همان، بند 29.

.14 همان، بند 47.

.15 همان، بند 48.

.16 همان، بند 49 - 51.

.17 همان‌ بند، 51.

.18 همان‌ بند 57.

.19 اشاره‌ به‌ حديث‌ «صنفانِ‌ اذ‌ا صلُحا صَلُحتِ‌ الاُمةَ‌ و اذ‌ا فَسدا فَسدَتِ‌الاُمة.

.20 نهج‌البلاغة، خطبة‌ 216.

.21 همان، خطبة‌ 3.

.22 مسعودي: مروج‌ الذهب، ج‌ 2، ص‌ 364؛ محمد بن‌ جرير طبري: تاريخ‌ طبري، ج‌ 4، ص‌ 439.

.23 به‌ نقل‌ از مشايخ‌ فريدني: نظرات‌ سياسي‌ در نهج‌البلاغة، ص‌ 51.

.24 نهج‌البلاغه، نامة‌ 21.

.25 همان، نامة‌ 53، بند 85.

.26 همان، نامة‌ 41.

.27 همان، نامة‌ 3، بند 70.

.28 همان، بند 71.

.29 همان، خطبة‌ 224.

 

 

مربوط به بحث : حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي



نوشته شده در تاريخ دوشنبه 15 فروردین 1390  ساعت 8:45 AM | نظرات (0)