RSS دلايل افزايش نقش دولت در كشورهاي غربي، بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسياي بوده است كه لازم است به طور مختصر توضيح داده شود:
الف) بحرانهاي اجتماعي: اين عبارت در قرن نوزدهم بيانگر مجموعهاي از مشكلات بود كه از تجاري و صنعتيكردن اقتصاد اين كشورها برميخاست. عميقتر شدن شكافهاي طبقاتي، فشارهاي غيرمنصفانه بر جمعيتها، پرولتاريي و دستمزدبگيري قشرهاي فرودست، شيوع بيماريهاي واگيردار در شهرها، جنايتپيشگي، فقر سياه، سوانح صنعتي، مسيحيتزدايي فراگير، رشد سازمانيافته اتحاديهگرايي و سوسياليسم، بيسوادي، فحشا، بزهكاري نوجوانان، حرامزادگي، ميخوارگي، سفاكيهاي اجتماعي، خرابكاريهاي سياسي، اعتصابات بيكاري و ... از جمله مشكلات و بحرانهاي اجتماعي بود. دولتهاي ليبرال كلاسيك اروپايي به هيچوجه قبول نداشتند كه تمام اين بحرانها سياسي باشند، لذا اين دولتها هيچ كاري براي حل آن انجام نميدادند مگر آن كه پليس را بر آنها نازل كنند.39 بدين ترتيب، مشكلات را مضاعف ميكردند و هزينههاي اجتماعي افزايش مييافت.
ب) بحرانهاي اقتصادي: بحرانهاي اقتصادي، برخلاف گذشته (در اقتصاد سنتي و اقتصاد در حال گذر) به مفهوم قحطي و خشكسالي نبود، بلكه به اين مفهوم بود كه به سبب پايين بودن درآمد اكثريت مردم و كافي نبودن تقاضاي مؤثر، امكان فروش توليد انبوه كالاها از بين ميرفت (نام ديگر اين بحران، بحران ادواري يا تجاري است). علاوه بر اين، بحرانهاي اقتصادي جهاني و ديرپا نيز موجب كاهش مشروعيت دولتهاي ليبرال كلاسيك گرديد. عدم كفايت مكانيسم بازار براي مقابله با بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي و ناتوان بودن آن از ايجاد تعادل اقتصادي، اين دولتها را پيدرپي به دخالت در امور اقتصادي وادار ميكرد و دولتها در دو محور دخالت اقتصادي خود را گسترش ميدادند:
1 - اوضاع و احوال اقتصادي، مثل تعيين حداقل دستمزد و ... ؛
2 - بنيانهاي اقتصاد، مثل مليكردن كارخانجات و ... .
ج) بحرانهاي سياسي: بحرانهاي سياسي يكي ديگر از عوامل كاهش مشروعيت افكار ليبراليستي و شكست احزاب ليبرال حاكم گرديد. بحرانهاي سياسي كه خود غالباً از بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي ميشد، موجب كاهش اعتماد طبقات عمده به احزاب ليبرال حاكم ميگشت و آنها به تدريج جذب احزاب ديگر اعم از محافظهكاران راستگرا و سوسياليستهاي چپگرا شده و بدين ترتيب، اكثريت پارلماني از كنترل احزاب ليبرالي خارج نميشد و دولتهاي ليبرال بورژوا مشروعيت خود را از دست ميدادند و سقوط ميكردند.
طبقات عمده معمولاً از دو طيف خارج نبودند: يا كساني بودند كه در عصر انباشت سرمايه به سرمايههاي كلان دست يافته بودند و بيشتر احزاب محافظهكار مناسب حال آنها بود، يا كارگراني بودند كه در عصر گسترش صنعت هر روز بر شمارشان افزوده ميشد و در نهايت راهشان با ليبرالها متفاوت بود؛ زيرا كمكم زمينه تشكلهاي كارگري فراهم ميشد و اين قشر كه از امتيازات عددي برخوردار بود، با توسعة حق رأي به صورت يك نيروي اجتماعي عظيم و مستقل ظاهر ميشد.40
بحرانهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي فوق، دولتهاي ليبرال را مجبور به اتخاذ سياستهاي جديدي نمود كه بيشتر تحت تأثير «شرايط مردم» بود تا شعار قديمي آنها يعني «فردگرايي»، و «آزادي فرد». ژوزف چمبرلن در 1883 م اظهار داشت: «سياست آينده، سياست اجتماعي است».41
شهيد صدر در رد نظرية «آزادي فرد» ليبرالها مينويسد:
مجرد آزادي كه انسان بتواند تصرف كند، در بازار به هر سو كه ميخواهد راه بيفتد، نميتواند براي او كافي باشد. بايد ديد چگونه بايد گام برداشت، هدف از عبور از بازار چيست؟ اين محتوا و مضمون را اروپاييها از دست دادهاند. انسان اروپايي آزادي را هدف قرار داده. آزادي خوبست، ولي نه به عنوان ايدهآل. آزادي قالب است. همراه آزادي ما احتياج به محتوا داريم، بايد بدانيم براي چه مقصود و هدفي ميخواهيم آزاد باشيم. وقتي ندانستيم قالب آزادي براي چه محتوايي ساخته شده، همين آزادي بدبختيهاي خطرناك و بزرگي به بار ميآورد، همان بدبختيهايي كه تمدن غربي امروز كه براي بشريت همة وسايل نابودي را فراهم كرده بدان مبتلا است؛ زيرا در قالب آزادي، آنها هيچگونه محتوايي قرار ندادهاند.42
شهيد صدر بر اين باور است كه پرستش خداي يگانه انسان را از عبوديت بيگانه آزاد ميسازد و توحيد واقعي، تمام خدايان دروغين را رد ميكند (لا اله الاا) و اين، همان آزادي واقعي و معنوي از درون وجود انسان است (جهاد اكبر)؛ و نتيجه طبيعي اين آزادي معنوي و توحيد، آزادي ثروت و طبيعت از هر مالكي غير از ذات خداوند تبارك و تعالي است و اين، همان آزادي انسان از بيرون وجود انسان است (جهاد اصغر)؛ و امام اميرالمومنين7 بين اين دو حقيقت (آزادي دروني، و آزادي بيروني) با بياني رسا ارتباط برقرار كرده، ميفرمايد: «العباد عبادا والمال مالا».
بدين ترتيب، اسلام با انقلاب اجتماعي خود همه قيود ساختگي و موانع تاريخياي كه مانع پيشرفت و تكامل انسان به سوي خداوند سبحان است، از ميان برميدارد. اين است كه محتواي آزادي فرد تنها و تنها از طريق توحيد و انقلابي اسلامي و تأسيس جامعهاي امكان تكامل پويا را دارد كه جهاد اكبر محور جهاد اصغر، سازندگي و تغيير محيط طبيعي، اجتماعي، سياسي و اقتصادياش باشد.43
اكنون وقت آن فرا رسيده است تا اجزاي نظريه شهيد صدر در عرصة اقتصاد تطبيق گردد. اين نظريه همان گونه كه در قسمت «مباني نظريه» روشن شد، دو خط «خلافت» و «شهادت» را به طور همزمان در دولت دخيل ميداند و حكومت و ملت يا امت و امامت را از هم جدا نميداند. بنابراين، نظريه دولت شهيد صدر در سه قسمت: خلافت انسان در امور اقتصادي، برنامهريزي بر اساس عناصر ثابت و متغير، و وظايف دولت در اقتصاد، ارائه ميگردد.
2 - خلافت انسان در امور اقتصادي
بعد از اثبات اين كه «مردم بندگان خدا هستند و ثروت مال خداست»، نظريه خلافت در امور اقتصادي نيز روشن ميگردد؛ يعني انسانها در استفاده و بهرهبرداريِ همراه با امانت از منابع ثروت، خليفه خداوند هستند. خداوند در آياتي از قرآن كريم به اين مطلب تصريح ميكند كه بشر جانشين او در بهرهبرداري امينانه است:
و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؛44 و از آنچه شما را جانشين و نمايندة (خود) در آن قرار داده، انفاق كنيد.
و آتوهم من مالا الذي آتاكم؛45 و چيزي از مال خدا را كه به شما داده است به آنان بدهيد.
اين جانشيني در دو مرحله جمعي و فردي به انجام ميرسد:
مرحله اول: جامعه به عنوان يك كُل، جانشين خدا در ثروت است و اين مسئله علاوه بر اثبات حق آنان در ثروتهاي طبيعي و خداداي، مسئوليتها و تكاليفي را نيز براي آنان ثابت ميكند. اين مسئوليتها دو چيز هستند: عدالت در توزيع ثروت، و عدالت در حفظ و گسترش ثروت، بدين ترتيب كه تمام تلاش و استعداد جامعه بايد در بهرهبرداري از طبيعت و آباد كردن زمين و توسعه نعمتها صرف گردد.
مرحله دوم: افراد به عنوان آحاد جامعه، جانشين خدا در ثروت ميشوند ولي اين جانشيني و مالكيت خصوصي مقيد به اين است كه با خلافت عمومي جامعه و مالكيت عمومي يا خصوصي ديگر افراد جامعه معارض نباشد؛ زيرا افراد در برابر خدا و جامعه مسئولاند و بر اساس دو اصل «لاضرر و لاضرار في الاسلام»، و «ادأ الأمانات» ملزم به حفظ و نگهداري اموال ميباشند.46
اين احساس مسئوليت نتيجه اعتقاد به معاد و جهاني فراخ و گسترده است كه موجب ميشود هدف بشر از گردآوري ثروت، هر چند به ضرر ديگران كه نتيجه اعتقاد به محدود بودن زندگي به حيات مادي است، به نفي تكاثر و نفي زيادهطلبي، و سبقت در انجام اعمال صالح و شايسته تبديل شود. اين انقلاب عظيم در تصور اهداف و ارزشگذاري آنها، منجر به انقلاب عظيمي در ابزارها و الگوهاي زندگي اقتصادي و برنامهريزي جمعي ميشود.47
3 - برنامهريزي بر اساس عناصر ثابت و متغير اقتصادي
به اعتقاد شهيد صدر، خلافت عمومي انسان در امور اقتصادي بدون هدايت گواهان به سرمنزل مقصود نميرسد. بر اين اساس، لزوم برنامهريزي اقتصادي و دخالت دولت در اقتصاد روشن ميشود.
احكام اسلام درباره ثروت و افزايش توليد و رشد اقتصادي همراه با عدالت اقتصادي دو نوع است:
نوع اول: عناصر ثابت و جهانشمول احكام اقتصادي اسلام است كه برنامهريزي ميبايست همواره در پرتو اين اصول و شاخصهاي ثابت صورت گيرد، مانند: توزيع درآمد بر اساس كار يا مالكيت يكي از عوامل توليد، و مالكيت بر اساس دو عامل اجتماعي و انساني به صورت نياز و ارث.
نوع دوم: عناصر متغير زماني و ساختاري است كه بر مبناي خطوط و گرايشهاي كلي عناصر ثابت شكل ميگيرند؛ مانند: تعادل بازار كار يا كالا، و حفظ عدالت توزيعي در شرايط دگرگوني ابزار توليد. در واقع، مبنا و پايه و جهت اين عناصر متغير، ثابت و مشخص است ولي ماهيت و جوهرة آن متغير، طبق مصالح اجتماعيِ هر زمان ايجاد ميگردد. بنابراين، برنامهريزي اقتصادي صحيح در يك جامعه اسلامي، مبتني بر ادغام عناصر متغير با عناصر ثابت در تركيب واحدي است كه روح واحد و هدف مشتركي بايستي آن را هدايت و رهبري كند. شناخت و استنباط دقيق اين عناصر متغير از اصول و شاخصهاي كلي و ثابت، مسائل زير را ميطلبد:
الف) خطوط كلي ثابت كه جهت عمومي اين عناصر متغير را مشخص ميسازد و دلالت و ارشاد به سمت اين عناصر دارد، بايستي به طور دقيق و همهجانبه شناخته شود.
ب) شرايط و زمينههاي واقعي و بيروني اقتصاد جامعه از يك سو، و اهداف اقتصادي و روشها و سياستهاي رسيدن به اين اهداف از سوي ديگر، در نظر گرفته شود.
ج) قلمرو اختيارات حاكم و وليامر جامعة اسلامي و قرار گرفتن اين عناصر متغير در اين قلمرو، از جهت حقوقي و فقهي، بايد مد نظر قرار داشته باشد.
بدين ترتيب، اهميت برنامهريزي براي زندگي اقتصادي در يك جامعه اسلامي روشن شده و نقش متفكرين اسلامي اعم از فقهاي مبتكر و خلاق، و اساتيد نخبه اقتصادي در فرآيند برنامهريزي به صورت همكاري و همفكري ضروري است.48
بر اساس ديدگاه شهيد صدر، شاخصهاي تعيينكننده و ثابت در هر برنامهريزي اقتصادي در درون يك جامعه اسلامي عبارتاند از:
1 - 3 - جهتگيري كلي حقوق اقتصادي
در ميان احكام ثابت اسلامي، مجموعهاي از حقوق اقتصادي وجود دارد كه داراي ويژگي گرايش به سوي يك هدف مشترك است؛ از اين جهتگيري كلي ميتوان دريافت كه تحقق هدف مزبور مورد توجه و عنايت ايدهآل حقيقي و برتر «ا» است، بنابراين بايستي به اين هدف به عنوان شاخص تعيينكننده در برنامهريزي توجه شود.
شهيد صدر بعد از ذكر موارد متعددي از اين گونه حقوق اقتصادي نتيجه ميگيرد كه: گرايش مشترك آنها اين است كه توزيع درآمد بايد بر محور عامل كار و تلاش مفيد اقتصادي دور بزند و فعاليتهاي غيرمفيد از قبيل ايجاد بازار سياه و كمبودهاي ساختگي، نبايد منشأ درآمد باشد.
2 - 3 - هدف تصريح شدة حكم ثابت
اين شاخص به اين معناست كه هنگامي منابع اسلام يعني كتاب و سنت حكمي را تشريع نموده و بر هدف آن تصريح كرده باشند، آن هدف شاخص هدايتگري است كه عناصر متغير برنامهريزي را با فرمولها و سياستهاي اقتصادي به نحوي تنظيم كند كه متضمن تحقق آن هدف باشد؛ به عنوان مثال، در آية فيء49 با صراحت تمام عدم تمركز ثروت در بين طبقهاي خاص، به عنوان يك هدف بيان شده است. همچنين در روايات زكات، تصريح شده است كه زكات فقط براي رفع نيازهاي ضروري فقرا نيست، بلكه افزايش رفاه نسبي آنها نيز از اهداف زكات است. بنابراين، افزايش رفاه نسبي طبقات كمدرآمد، و توازن و انتشار مال و ثروت به نحوي كه تمام نيازهاي واقعي جامعه را تأمين كند (عدم تمركز ثروت در بين طبقهاي خاص)، از اهداف تعيينكننده در برنامهريزي اقتصادي جامعه اسلامي است.
3 - 3 - ارزشهاي اجتماعي مؤكد
عدالت، برادري، مساوات و مانند آن از اصول ارزشي غيرقابل اغماض در يك جامعه اسلامي است كه از يك سو وظايفي را بر دوش ملت ميگذارد و از سوي ديگر، حاكم اسلامي را موظف به تحقق اين ارزشها در محدودة اختيارات قانونياش ميكند.50
4 - 3 - جهتگيري عناصر متغير در عصر حكومت معصومين:
پيامبر گرامي اسلام6 و امامان معصوم:، علاوه بر رسالت بيان احكام ثابت الهي، مسئوليت رهبري جامعه را هم به عهده داشتند. مسئوليت رهبري، به طور طبيعي احكام و دستورهاي مربوط به شرايط زماني يا مكاني را به دنبال داشته است كه جامعة اسلامي آن عصر موظف بوده است آن را اجرا كند. اين نوع احكام با قطع نظر از خاستگاه و عنصر متغير آنها، گرايشها و جهتگيريهاي كلي را مشخص ميكند و هر حكومت اسلامي بايد به اين جهتها و خطوط كلي در فرآيند برنامهريزي توجه مبرم كند. بعضي از نمونههاي اين احكام حكومتي (ولايي يا متغير) عبارتاند از:
1 - تحريم ممانعت از استفادة از آب اضافي، به علت نياز شديد به رشد و افزايش توليد كشاورزي و دامي؛
2 - منع قاطع از احتكار، به علت از بين بردن زمينة درآمدهاي ناشي از كمبودهاي ساختگي و گراني قيمتها؛
3 - وضع ماليات غيرثابت، به خاطر نيازهاي فزايندة جامعه اسلامي و فقرا.
5 - 3 - اهداف تعيين شده براي وليامر
وليامر جامعه اسلامي كه از يك سو جزئي از امت اسلامي است و به علت تقوا و جهاد و مردم دوستي و حضور مؤثر و فعال مردمياش، منتخب و محبوب مردم است و از اين جهت در خط خلافت عمومي حركت نموده و نقش پيشتاز بشري خود را ايفا ميكند، و از سوي ديگر، به علت عدالت، علم و اجتهاد مؤثرش در خط «شهادت و گواهي» قرار دارد و نقش الهي و رباني خود را اجرا ميكند، ميبايست طبق نصوص اسلامي اهدافي را در جامعه اسلامي بر حسب ظرفيت و توان دستگاه حكومتي و شرايط زمان و مكان محقق كند. اين اهداف، اساس و پايهاي براي ترسيم سياست اقتصادي و مبنايي براي شكلدهي به عناصر متغير است؛ به عنوان مثال، در حديثي از امام كاظم7 آمده است:
در حالت عدم كفايت ماليات زكات، بر وليامر واجب است تا از جانب خود به قشر آسيبپذير تا حد استغنا و بينيازي كمك كند.
بديهي است انجام چنين مسئوليتي، سياستهاي اقتصادي و تدبيرهاي لازم را ايجاب مينمايد و حكومت اسلامي بايد از امكاناتي كه در اختيار دارد (از قبيل انفال، اموال عمومي، موقوفات و ...) در جهت تحقق اين هدف استفاده كند.51
بنابراين، شاخصهاي مشخص و كلي فوق به عنوان عناصر ثابت در هر برنامهريزي اقتصادي در يك جامعه اسلامي، همواره بايستي هدايتگر برنامهريزان و سياستگذاران اقتصادي در هر عصر و مرحلة تاريخي باشند و اين خطوط عام و كلي نظريه اقتصادي شهيد صدر را درباره دولت تعيين نمايند.
4 - وظايف و مسئوليتهاي اقتصادي حكومت اسلامي
شهيدصدر دو وظيفة اساسي براي حكومتاسلامي درمحدودة اموراقتصاديقائل است:
اول : تطبيق عناصر ثابت اقتصاد اسلامي، و تعيين عناصر متغيرِ هماهنگ با شاخصهاي كلي؛52
دوم : اجراي وظيفه اول مطابق با شرايط و ظرفيت نظام اقتصادي.
ايندو وظيفة اساسي و گسترده، مسئوليتهاي تفصيلي و مشخصي را براي حكومت بهوجود ميآورد كه تعدادي از آنها به قرار زير است:
الف) تأمين اجتماعي كه متكفل حداقل رفاه نسبي براي همه افراد جامعه است.
ب) توازن اجتماعي در زندگي با نزديك كردن بين سطوح زندگي، و توازن اجتماعي در درآمد با منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت.
ج) بهرهبرداري از تمامي امكانات و منابع موجود به نفع بخش عمومي از طريق وضع سياست كلان رشد و توسعه اقتصادي.
د) دخالت مسئولانه در بازارهاي كالا، خدمات، سرمايه و ... به منظور حفظ قيمت مبادلهاي حقيقي، از طريق مبارزه با انحصار در تمام ميادين زندگي اقتصادي.53
براي تبيين هر يك از مسئوليتهاي چهارگانه حكومت اسلامي، به ويژه تأمين اجتماعي و توازن اجتماعي، مقدمهاي لازم است. از ديدگاه شهيد صدر، مردم در يك جامعه به سه دسته تقسيم ميشوند: يك گروه آنهايي هستند كه ميتوانند كار كنند و با برخورداري از نيروهاي فكري و عملي خود، زندگيشان را در سطح بالا اداره كنند. گروه دوم كساني هستند كه با كار خود فقط ميتوانند ضروريات زندگي و نيازهاي اساسي خود را برآورند. گروه سوم آنهايي ميباشند كه به خاطر ضعف بدني يا مريضي رواني يا عوامل ديگري كه انسان را از فعاليت باز ميدارد، نميتوانند كار كنند.54 بر اساس معيارهاي توزيع در اسلام، گروه اول بر كار خود تكيه ميكنند، زيرا كار پاية مالكيت و وسيلة اصلي توزيع است. در مقابل، گروه سوم زندگي خودشان را از راه توزيع بر حسب نياز تأمين ميكنند، زيرا نميتوانند كار كنند. بنابراين، افراد اين گروه به ميزاني از توزيع بهرهمند ميگردند كه همة زندگاني آنان بر اساس نيازهايي كه دارند تضمين شود، و اين تضمين مطابق اصول همكاري و تعاون عمومي و تضامن اجتماعي در جامعة اسلامي ميباشد. اما گروه دوم كه كار ميكنند ولي حاصل كارشان تنها رسيدن به حداقل سطح زندگي است، درآمدشان ميبايست بر دو معيار كار و نياز متكي باشد، بدين ترتيب كه كار زندگي ضروري آنها را تأمين ميكند و نياز - مطابق اصول همكاري و تضامن - درآمدشان را افزايش و آنها را به درجة رفاه عمومي ميرساند.55
از آن جا كه هدف نهايي نظام اقتصادي اسلام بينياز ساختن افراد و ايجاد رفاه عمومي است، ايفاي مسئوليتهاي چهارگانه ياد شده كمترين كاري است كه وليامر يا دولت اسلامي بايد در تحقق آنها بكوشد.56
1 - 4 - تأمين اجتماعي
دولت اسلامي مكلف به تأمين كامل وسايل زندگي مردم است و اين وظيفه را به طور معمول طي دو مرحله انجام ميدهد: در مرحله اول، دولت براي فرد وسايل كار و امكان مشاركت با كرامت را در فعاليتهاي اقتصادي فراهم ميكند تا بتواند بر اساس كار و كوشش، زندگي خويش را اداره كند. مرحله دوم هنگامي تحقق مييابد كه فرد جزء گروه سوم باشد يا اگر جزء گروه دوم است، دولت به واسطه وجود شرايط خاص، نتواند اشتغال كامل را فراهم آورد، در اين صورت تأمين اجتماعي كه متكفل حداقل رفاه نسبي براي همه افراد جامعه به ويژه گروههاي دوم و سوم است، مطرح ميشود.
تأمين اجتماعي از ديدگاه شهيد صدر بر دو پايه استوار ميباشد: 1 - اصل كفالت عمومي 2 - حق جامعه در درآمدهاي عمومي دولت.57 مسئوليت كفالت عمومي، بيش از تأمين نيازهاي حياتي و ضروري افراد را اقتضا نميكند ولي پاية دوم تأمين اجتماعي كه حق افراد جامعه در درآمدهاي عمومي دولت است، تحقق همة نيازهاي ضروري و عرفي را تا حد كفايت ايجاب ميكند. دولت اسلامي موظف است در هر دو مورد، در حدود امكاناتش، اقدام لازم را براي تأمين اجتماعي انجام دهد.58
2 - 4 - توازن اجتماعي
افراد جامعه تفاوتهاي طبيعي و اختياري با يكديگر دارند و اگر فرض كنيم قاعدة كار به عنوان مبناي مالكيت تنها معيار براي كسب درآمد باشد و سازمان اجتماعي - اقتصادي هم ظالمانه و استثماري نباشد، بعد از مدتي بر اثر تفاوتهاي فكري، روحي و جسمي، در ميزان دارايي و ثروتها اختلاف پديد خواهد آمد. شهيد صدر بر اين عقيده است كه اسلام به تفاوت هوشي و جسمي افراد صحه ميگذارد ولي با توجه به عادلانه بودن كل نظام اجتماعي و با حفظ آزادي اقتصادي و مالكيت خصوصي در چهارچوب ارزشها و مقررات اسلامي، توازن اجتماعي را از دو طريق سلبي و ايجابي به انجام ميرساند:
1 - طريق سلبي: با منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت، عدم توازن در درآمد را كاهش ميدهد.
2 - طريق ايجابي: با نزديك كردن بين سطوح زندگيِ گروههاي سه گانه جامعه، توازن اجتماعي در زندگي را موجب ميشود.
ايشان توازن اجتماعي را همسنگي و تعادل افراد جامعه در سطح زندگي و نه در سطح درآمد ميداند. معناي همسنگي در سطح زندگي اين است كه: مال و سرمايه به اندازهاي در دسترس افراد جامعه باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز از مزاياي زندگي يكساني برخوردار شوند، هر چند كه در درون اين سطح يكسان، درجات مختلفي وجود خواهد داشت و لكن اين تفاوت درجه است و تضاد كلي، آن چنان كه در جوامع سرمايهداري وجود دارد، در سطح زندگي نخواهد بود. دولت اسلامي وظيفه دارد توازن اجتماعي به معناي همسنگي سطح زندگي افراد جامعه را همواره به عنوان هدفي مهم و اساسي از طرق مختلف قانوني زير تحقق بخشد:59
اول : وضع مالياتهايي مانند خمس و زكات كه به طور ثابت و مستمر اخذ شده و براي توازن عمومي به مصرف ميرسد؛ يعني اين نوع مالياتها، از طرفي براي رفع نيازمنديهاي اقشار ضعيف جامعه و از سوي ديگر به منظور تحديد و كنترل ثروت ثروتمندان وضع شده است.
دوم : از آنجا وضع مالياتهاي ثابت براي رسيدن به توازن مورد نظر كافي نيست، دولت وظيفه دارد با سرمايهگذاري در بخش عمومي، به اين هدف كمك كند، يعني از يك طرف با بهرهبرداري صحيح از اموال دولتي و عمومي، سرمايههاي لازم را براي ايجاد اشتغال و درآمد گروههاي دوم و سوم جامعه فراهم كند و از سوي ديگر، با ايجاد بخش عمومي، درآمد بخش خصوصي را كنترل نمايد و غير مستقيم، در تعديل ثروت افراد مؤثر واقع شود؛ به عبارت ديگر، تلاش كند كه بخش خصوصي نتواند بدون كنترل از اين منبع بهره گرفته و به درآمدهاي خصوصي خود بيفزايد.
سوم : ماهيت قانونگذاري اسلامي كه حيات اقتصادي را در بخشهاي مختلف تنظيم ميكند، دولت را در اجراي هدفهاي توازن ياري ميكند. بعضي از اين قوانين عبارتاند از:
الف - تحريم بهره: امروزه بسياري از اختلافهاي زياد ثروت در كشورهاي سرمايهداري، ناشي از امكان رباخواري و درآمدهاي بيحساب ناشي از آن است. اسلام با حذف ربا، از هزينة توليد و هزينة مصرف محرومان كاسته و جلو انتقال درآمد از فقرا به ثروتمندان را از اين راه گرفته است؛ در نتيجه، يكي از راههاي تفاوت ثروتها و اختلاف درآمدها نيز بسته شده است.
مربوط به بحث : اقتصاد اسلامي
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 15 فروردین 1390 ساعت 9:01 AM | نظرات (0)
