‌            ‌الف‌ - مفهوم‌ اين‌كه‌ اسلام‌ نظام‌ اقتصادي‌ «ثابت‌ و جهان‌ شمول» دارد آن‌ است‌ كه‌ اسلام‌ در صدد نهادينه‌ كردن‌ و تثبيت‌ مباني‌ اعتقادي‌ و ارزشي‌ و نيز الگوهاي‌ رفتاري‌ مورد نظر خود در جامعه‌ است‌ تا به‌ اهداف‌ برخاسته‌ از آن‌ مباني‌ دست‌ يابد. بر اين‌ اساس‌ تغييراتي‌ كه‌ در چهارچوب‌ عناصر سه‌ گانه‌ فوق‌ متصور است‌ مجاز شمرده‌ مي‌شود و بايد از تغييراتي‌ كه‌ با اين‌ عناصر منافات‌ دارد جلوگيري‌ گردد. به‌ عبارت‌ ديگر، ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ بودن‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ به‌ اين‌ مفهوم‌ نيست‌ كه‌ اسلام‌ طرحي‌ ارائه‌ مي‌نمايد كه‌ با هر تغييري‌ سازگار است‌ بلكه‌ به‌ اين‌ مفهوم‌ است‌ كه‌ تغييرات‌ به‌ سمت‌ اهداف‌ و ارزش‌هاي‌ اسلامي‌ سوق‌ داده‌ مي‌شوند.

 

‌            ‌ب‌ - تغيير در مباني‌ اعتقادي‌ و ارزشي‌ و اهداف‌ برخاسته‌ از آن‌ها معني‌ ندارد. البته‌ تكامل‌ در فهم‌ ما از اين‌ مباني‌ متصور است‌ ولي‌ مضر‌ نيست. براي‌ مثال، توحيد، ربوبيت‌ و قيموميت‌ خداوند متعال‌ جزء مباني‌ اعتقادي‌ نظام‌هاي‌ اسلامي‌ است. گر چه‌ ممكن‌ است‌ در اثر تكامل‌ فهم‌ بشر روز به‌ روز مفاهيم‌ متكامل‌تري‌ از اين‌ امور را درك‌ كنيم‌ ولي‌ تكامل‌ در فهم‌ غير از تغيير در اين‌ امور است. تكامل‌ در فهم‌ مباني‌ لازم‌ است‌ و موجب‌ مي‌شود كه‌ ما نظام‌ اقتصادي‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌ را كه‌ بر اين‌ مباني‌ استوار گشته‌ است‌ بهتر درك‌ كنيم‌ و به‌ تدريج‌ زواياي‌ پنهان‌ آن‌را بيش‌تر كشف‌ نماييم، ولي‌ تغيير در اين‌ امور به‌ آن‌ معناست‌ كه‌ اعتقاد به‌ توحيد تبديل‌ به‌ اعتقاد به‌ ثنويت‌ خداوند شود و اين‌ مطلب‌ غير قابل‌ تصور است.

 

‌            ‌ج‌ - نسبت‌ به‌ الگوهاي‌ رفتاري‌ كه‌ بين‌ شركت‌كنندگان‌ در نظام‌ و منابع‌ و نيز بين‌ آن‌ها با يكديگر پيوند ايجاد مي‌كند تغييرات‌ چگونه‌ متصور است؟

 

‌            ‌بي‌ ترديد بشر در طول‌ زمان‌ در اثر پيشرفت‌ علم‌ و تكنولوژي، منابع‌ پنهاني‌ را كشف‌ مي‌كند و ابزار پيشرفته‌تري‌ براي‌ استفادة‌ از منابع‌ اختراع‌ مي‌كند و روز به‌ روز بر قدرت‌ بهره‌برداري‌ خود از منابع‌ مي‌افزايد. هم‌چنين‌ به‌ تدريج‌ وسايل‌ ارتباطات‌ بشري‌ و تكنيك‌هاي‌ آن‌ ترقي‌ مي‌نمايد حتي‌ واسطه‌ در معاملات‌ كه‌ روزي‌ كالا و روز ديگر طلا و نقرة‌ مسكوك‌ بود به‌ پول‌هاي‌ اعتباري‌ و كارت‌هاي‌ رايانه‌اي‌ تبديل‌ مي‌شود. آيا اين‌ تغييرات‌ لزوماً‌ مستلزم‌ تغيير در الگوهاي‌ رفتاري‌ و روابط‌ اقتصادي‌ بين‌ انسان‌هاست؟

 

‌            ‌به‌ نظر مي‌رسد چنين‌ نيست‌ و شاهد آن‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ است‌ كه‌ بيش‌ از يك‌ قرن‌ از عمر آن‌ مي‌گذرد و در اين‌ مدت‌ تغييرات‌ زيادي‌ رخ‌ داده‌ است‌ ولي‌ اين‌ تغييرات‌ در الگوهاي‌ رفتاري‌ و روابط‌ اقتصادي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ تغييري‌ ايجاد نكرده‌ است. براي‌ مثال، الگوي‌ رفتار مصرف‌كننده‌ را در نظر بگيريد. اجزاي‌ اين‌ الگو عبارت‌اند از: انگيزة‌ مصرف‌كننده‌ و قواعد رفتاري‌ و محدوديت‌ها. در نظام‌ سرمايه‌داري‌ انگيزة‌ مصرف‌ حداكثر كردن‌ مطلوبيت‌ و لذت‌ و قواعد رفتاري‌ ترجيح‌ بيش‌تر به‌ كم‌تر است‌ و تنها محدوديت، مقدار درآمد فرد است. آيا تغييراتي‌ كه‌ در جهان‌ به‌ ويژه‌ در چند دهة‌ اخير روي‌ داده، موجب‌ تغيير اين‌ الگو شده‌ است؟

 

‌            ‌بي‌تريد نظام‌ سرمايه‌داري‌ هنوز هم‌ بر اين‌ الگو تأكيد مي‌نمايد و مي‌خواهد آن‌ را هر چه‌ سريع‌تر در جوامع‌ انساني‌ نهادينه‌ كند. مسئله‌ در الگوي‌ سرمايه‌گذاري‌ و پس‌انداز و توليد نيز چنين‌ است. در حقيقت‌ پيشرفت‌هايي‌ كه‌ در زمينة‌ تكنولوژي‌ توليد و روش‌هاي‌ انجام‌ معاملات‌ و نقل‌ و انتقال‌ اطلاعات‌ رُخ‌ مي‌دهد لزوماً‌ تغيير در الگوهاي‌ رفتاري‌ و نوع‌ روابط‌ اقتصادي‌ را در پي‌ ندارد. رفتارها و روابط‌ را مكاتب‌ بشري‌ يا الهي‌ به‌ سمت‌ اهداف‌ مورد نظر خود سامان‌ مي‌دهند و در اسلام‌ اين‌ اهداف، اهدافي‌ متعالي‌ است. خداوند متعال‌ با حكمت‌ متعالية‌ خود الگوهاي‌ رفتاري‌ را در حوزة‌ اقتصاد براي‌ دستيابي‌ به‌ اهدافي‌ چون‌ عدالت، رفاه، استقلال‌ و ... ارائه‌ كرده‌ است‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ زمينه‌ساز هدف‌ غايي‌ (قرب‌ و كمال) باشد. بر اين‌ اساس‌ تغيير در الگوهاي‌ مزبور در حقيقت‌ با تكامل‌ جوامع‌ بشري‌ از ديد اسلام‌ مناقض‌ است‌ لذا بايد از آن‌ جلوگيري‌ شود.

 

‌            ‌د - احكام‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ به‌ گونه‌اي‌ تشريع‌ شده‌اند كه‌ با برخي‌ تغييرات‌ منافاتي‌ نداشته‌ و به‌ تعبير رساتر آن‌ها را در خود هضم‌ مي‌كنند. با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ احكام‌ شرعي‌ براي‌ تنظيم‌ حيات‌ بشري‌ مي‌باشند و الگوهاي‌ رفتاري‌ از اين‌ احكام‌ استخراج‌ مي‌شوند، مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ نظام‌ اسلامي‌ و به‌ ويژه‌ نظام‌ اقتصادي‌ آن‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ تغييرات‌ انعطاف‌پذير است.

 

‌            ‌ما اين‌ مطلب‌ را در حوزة‌ احكام‌ معاملي‌ اسلام‌ كه‌ منبع‌ استخراج‌ نظام‌ اقتصادي‌ آن‌ است‌ توضيح‌ مي‌دهيم‌ و دو خصوصيت‌ مهم‌ از خصوصياتي‌ را كه‌ انعطاف‌ پذيري‌ احكام‌ معاملي‌ را نسبت‌ به‌ برخي‌ تغييرات‌ موجب‌ مي‌گردد، بيان‌ مي‌كنيم:

 

‌            ‌-1 همان‌گونه‌ كه‌ پيش‌تر گفتيم‌ احكام‌ شرع‌ غالباً‌ به‌ شكل‌ قضية‌ حقيقيه‌ تشريع‌ شده‌اند و قضية‌ حقيقيه، قضيه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ موضوع، بر افراد موجود در حال‌ و آينده‌ قابل‌ صدق‌ است.

 

‌            ‌اين‌گونه‌ تشريع‌ موجب‌ مي‌شود كه‌ مثل‌ آيه‌ «احل‌ا البيع» به‌ مصاديق‌ خاص‌ بيع‌ كه‌ در زمان‌ حضرت‌ رسول9 وجود داشته‌ منحصر نگشته‌ و مصاديق‌ جديد را نيز شامل‌ شود. لذا اگر در اثر پيشرفت‌ علم‌ و تكنيك، وسايل‌ و ابزار تحقق‌ بيع‌ پيشرفت‌ كرد، تا وقتي‌ عنوان‌ خريد و فروش‌ بر آن‌ صادق‌ است‌ حكم‌ حليت‌ بر آن‌ بار مي‌شود. چنان‌كه‌ آيه‌ «حرم‌ الربا» نيز چنين‌ است‌ و مصاديق‌ مستحدثة‌ آن‌ را هم‌ كه‌ در زمان‌ ما در قالب‌ سيستم‌ بانكداري‌ ربوي‌ محقق‌ است، در برمي‌گيرد.

 

‌            ‌-2 موضوع‌ برخي‌ احكام‌ عناويني‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ عناويني‌ همچون‌ بيع، مضاربه، مساقات، اجاره‌ و مانند آن‌ عموميت‌ بيش‌تري‌ داشته‌ و به‌ منزلة‌ جنس‌ اين‌ عناوين‌اند؛ براي‌ نمونه‌ در آية‌ شريفة‌ «يا ايهاالذين‌ آمنوا أوفوا بالعقود»36

 

‌            ‌عقود عنوان‌ عامي‌ است‌ كه‌ بيع، اجاره‌ و ديگر عناوين‌ معاملي‌ را شامل‌ مي‌شود. فقها از اين‌ آيه‌ وجوب‌ وفاي‌ به‌ عقد را استفاده‌ مي‌كنند و مشهور فقهاي‌ عصر ما صحت‌ عقود مستحدثه‌اي‌ را كه‌ با قواعد عامة‌ باب‌ معاملات‌ منافات‌ ندارد، با اين‌ آيه‌ و امثال‌ آن‌ اثبات‌ مي‌كنند. وجود اين‌گونه‌ احكام‌ در فقه‌ اسلام‌ موجب‌ انعطاف‌ پذيري‌ شرع‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ عناوين‌ مستحدثه‌ مي‌شود.

 

‌            ‌اگر با نگاهي‌ روش‌شناسانه‌ به‌ تشريع‌ احكام‌ اسلام‌ بنگريم، خصوصيات‌ ديگري‌ را خواهيم‌ يافت‌ كه‌ انعطاف‌پذيري‌ شرع‌ اسلام‌ را نسبت‌ به‌ تغييرات‌ در مصاديق‌ و عناوين‌ - اگر منافات‌ با مباني‌ و اهداف‌ و قواعد عامه‌ نداشته‌ باشد - نشان‌ مي‌دهد.

 

نتايج‌ بحث‌

 

‌            ‌بر اساس‌ استدلال‌هاي‌ كلامي، اسلام‌ بايد داراي‌ نظام‌ اقتصادي‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ باشد در غير اين‌ صورت، انسان‌ها را به‌سوي‌ اهداف‌ مورد نظر خود هدايت‌ نكرده‌ است.

 

‌            ‌از رواياتي‌ كه‌ بر جامعيت‌ شريعت‌ اسلام‌ دلالت‌ دارند و بررسي‌ احكام‌ و قوانين‌ آن‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ شريعت‌ اسلام‌ چنين‌ نظامي‌ را ارائه‌ كرده‌ است.

 

‌            ‌ثبات‌ شريعت‌ به‌ مفهوم‌ رهبري‌ تغييرات‌ است‌ به‌ سمت‌ اهداف، همراه‌ با انعطاف‌پذيري‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ تغييرات‌ كه‌ با مباني‌ ارزشي‌ و اهداف‌ و قواعد عامه‌ منافات‌ ندارد.

 

‌            ‌يكي‌ از نتايج‌ مهم‌ اين‌ بحث‌ آن‌ است‌ كه‌ ما مي‌توانيم‌ الگوهاي‌ رفتاري‌ و ساختار روابط‌ بين‌ گروه‌هاي‌ اقتصادي‌ را از احكام‌ حقوقي‌ و اخلاقي‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌ استخراج‌ نماييم. به‌ عبارت‌ ديگر، با مطالعة‌ نظام‌مند فقه‌ ثابت‌ اسلام‌ مي‌توانيم‌ الگوي‌ مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد و پس‌انداز فرد مسلمان‌ و جامعة‌ اسلامي‌ را استخراج‌ و براي‌ رفتارهاي‌ دولت‌ در اقتصاد، الگوسازي‌ كنيم. هم‌چنين‌ نوع‌ رابطة‌ اقتصادي‌ گروه‌هاي‌ مردم‌ كه‌ از طريق‌ بازارها انجام‌ مي‌شود و نوع‌ رابطة‌ دولت‌ و بخش‌ خصوصي‌ در اقتصاد را مي‌توان‌ از احكام‌ مربوط‌ به‌ عقود اسلامي‌ و وظايف‌ دولت‌ استخراج‌ نمود و بدين‌ ترتيب‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ را با ادبياتي‌ كه‌ براي‌ دنياي‌ امروز قابل‌ فهم‌ است‌ بيان‌ كرد. البته‌ روش‌ استخراج‌ الگوها و روابط‌ مزبور از فقه‌ اسلام‌ نياز به‌ بحث‌ و تحقيق‌ دقيق‌ دارد كه‌ سزاوار است‌ محققان‌ اقتصاد اسلامي‌ به‌ صورت‌ جد‌ي‌ به‌ آن‌ بپردازند.

 

 

 

پي‌نوشت‌ها:

.1 براي‌ مطالعه‌ بيش‌تر ر.ك: ماهيت‌ و ساختار اقتصاد اسلامي‌ (پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي، 1379) و محمود الخالدي، الاقتصاد في‌الاسلام‌ (چاپ‌ اول: مكتبة‌ الرسالة‌ الحديثه، 1406 ق‌ / 1986 م)، ص‌ 35 - 48.

.2 داوود مدني، مقدمه‌اي‌ بر تئوري‌هاي‌ سازمان‌ و مديريت‌ (چاپ‌ چهارم: انتشارات‌ دانشگاه‌ نور، 1373) ص‌ 221.

.3 چارلزوست‌ چرچمن، نظريه‌ سيستم‌ها، ترجمه‌ رشيد اصلاني‌ (چاپ‌ دوم: مركز مديريت‌ دولتي، 1369) ص‌ 26.

‌            ‌- Vaclav Holesovsky, Economic systems analysis and comparison (Mc. Graw 4- 779) 41 - 3 P.1Hill Inc,

 

.5 ر.ك: ريچارد دجي‌ ليپسي‌ و كالين‌ هاربري، اصول‌ علم‌ اقتصاد (اقتصاد خرد)، ترجمه‌ و تأليف‌ دكتر م. فكري‌ ارشاد (نشر نيكا، 1378)، ص‌ 71 - 75 و فريدون‌ تفضلي، اقتصاد كلان‌ (چاپ‌ دهم: نشر ني، 1376) ص‌ 18 - 20.

.6 ر.ك: سيد حسين‌ ميرمعز‌ي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام؛ انگيزه‌ها و اهداف، (چاپ‌ اول: كانون‌ انديشه‌ جوان، 1378) ص‌ 47 - 61 .

.7 «و الاَّخرة‌ خيرٌ‌ و ابقي» (اعلي‌ (87) آيه‌ 17).

.8 ر.ك: محمدتقي‌ مصباح‌يزدي، اخلاق‌ در قرآن، ج‌ 2، ص‌ 207 - 212.

.9 ذاريات‌ (51) آية‌ 56.

.10 جمعه‌ (62) آية‌ 2.

.11 حجر (15) آيات‌ 28 و 29.

.12 ملك‌ (67) آيات‌ 3 و 4.

.13 «اًِنَّ‌ رَبٍّي‌ عَلَي‌ كُلٍّ‌ شَيءٍ‌ حَفِيظٌ» (هود (11) آية‌ 57) و «اللهُ‌ لاَ‌ اًِلهَ‌ اًِ‌لاَّ‌  هُوَ‌ الحَيُّ‌ القَيُّومُ» (بقره‌ (2) آية‌ 255).

.14 «قُلنَا يَانَارُ‌ كُونِي‌ بَرداً‌ وَسَ‌لاَماً‌ عَلَي‌ اًِبرَ‌اهِيمَ» (انبيأ (21) آية‌ 69).

.15 ملك‌ (67) آية‌ 1 و يس‌ (36) آية‌ 83.

.16 ر.ك: محمد محمدي‌ ري‌شهري، ميزان‌ الحكمة، ج‌ 3، ص‌ 48.

.17 اعراف‌ (7) آية‌ 96.

.18 طلاق‌ (65) آيات‌ 2 و 3.

.19 نوح‌ (71) آيات‌ 10 - 12.

.20 نهج‌البلاغه، خطبة‌ 143.

.21 انسان‌ (76) آية‌ 3.

.22 انعام‌ (6) آية‌ 38 و براي‌ تفسير آية‌ مزبور ر.ك: محمدحسين‌ طباطبائي، الميزان، ج‌ 7، ص‌ 82 - 84.

.23 نحل‌ (16) آية‌ 89 و ر.ك: محمدحسين‌ طباطبائي، همان، ج‌ 12، ص‌ 325 - 326.

.24 ر.ك: محمدحسين‌ طباطبائي، همان.

.25 جامع‌ الاحاديث، ج‌ 1، مقدمه، ص‌ 275.

.26 محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج‌ 26، كتاب‌ الامامه، ابواب‌ علومهم:، باب‌ 1.

.27 ر.ك: همان، ص‌ 33، حديث‌ 52 و ج‌ 2، ص‌ 169، حديث‌ 2 و 3، ص‌ 170، حديث‌ 8، ص‌ 305، باب‌ 34، حديث‌ 49، و جامع‌ الاحاديث، ج‌ 1، مقدمه، ص‌ 67 .

.28 محمدباقر مجلسي، همان، ج‌ 2، ص‌ 260، حديث‌ 17 و ر.ك: ج‌ 2، ص‌ 172، حديث‌ 13، ج‌ 6، ص‌ 93، حديث‌ 1، ج‌ 11، ص‌ 56، حديث‌ 55، ج‌ 12، ص‌ 7، حديث‌ 15 و ج‌ 36، ص‌ 132، حديث‌ 85.

.29 ر.ك: جعفر سبحاني، تهذيب‌الاصول‌ (تقريرات‌ درس‌ امام‌ خميني؛)، ج‌ 2، ص‌ 42 - 44.

.30 توبه‌ (9) آيه‌ 60.

.31 انفال‌ (8) آية‌ 10.

.32 حر عاملي، وسايل‌الشيعه‌ (30 جلدي) ج‌ 18، ص‌ 237، حديث‌ 4.

.33 همان، ص‌ 344، حديث‌ 3.

.34 همان، ص‌ 339، حديث‌ 1.

.35 همان، ص‌ 153، حديث‌ 3.

.36 مايده(5) آية‌ 1.

 

 

مربوط به بحث :   اقتصاد اسلامي