RSS
بانكها نيز به عنوان واسطة مالي سپردهپذير، نقشها و كاركردهاي چهارگانة فوق را دارند.
ساير عمليات بانكي7
بانكها علاوه بر اينكه بهعنوان يك واسطة مالي در بازارهاي مالي نقش ايفا ميكنند، كاركردهاي ديگري نيز دارند كه عبارتاند از:
-1 مبادلات ارزي: مبادلات ارزي مبادلة يك پول برحسب نرخ متداول به پول ديگر است كه در بازار ارز (پول خارجي) صورت ميپذيرد. بانكها در اين بازار به مبادلة پول داخلي با پولهاي خارجي اقدام ميكنند.
-2 عمليات سرمايهگذاري: برخي بانكها از محل سرمايه و سپردههاي ثابت و بلند مدت، به سرمايهگذاري در بخش واقعي اقتصاد ميپردازند. اين سرمايهگذاري گاه به صورت تأسيس بنگاههاي اقتصادي و گاه به صورت خريد سهام است.
الف) تأسيس بنگاههاي اقتصادي: بانكها پس از بررسي و تحليل هزينه و فايده، در صورتي كه تأسيس مؤسسهاي را با سود مثبت ارزيابي كنند، آن را به صورت شركت سهامي تأسيس ميكنند؛ به نحوي كه بخشي از سهام به وسيلة بانك پرداخت ميشود و شركت رسماً به ثبت ميرسد. در اين روش مديريت مؤسسه را بانك عهدهدار ميشود و در صورت لزوم ميتواند براي تكميل سرماية خود بقية سهام را در بازار بورس بهفروش رساند.
ب) خريد سهام: در اين حالت بانك مبتكر تأسيس بنگاه نيست بلكه با بنگاههاي اقتصادي موجود، از طريق خريد سهام آنها در بورس و يا از طريق افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي و تخصيص سهامي به بانك كه در نتيجه افزايش سرمايه ايجاد شده است، مشاركت ميكند.
نقش بهره در بازار مالي
واسطههاي مالي در تجهيز و تخصيص منابع پوليِ خود بر اساس بهره عمل ميكنند و نرخ آن در بازارهاي مالي و از برآيند عرضه و تقاضاي وجوه بهدست ميآيد. واسطههاي مالي سپردهپذير از جمله بانكها با تعهد پرداخت بهره، انگيزة لازم را براي صاحبان وجوه ايجاد ميكنند و از طرف ديگر به هدف دريافت بهره وجوه خود را وام داده يا در اوراق قرضه سرمايهگذاري ميكنند. لذا اگر بهره حذف شود عملكرد بانكها و به طور كلي واسطههاي مالي در نظام سرمايهداري مختل ميشود و قسمي از بازارهاي مالي كه آن را بازار بدهي8 مينامند، حذف ميگردد.
ترسيم نظام اقتصادي اسلام
شكي نيست كه بهره همان ربا و حرام است. بنابراين، بازارها و واسطههاي مالي به شكلي كه در نظام سرمايهداري وجود دارد، نميتواند در نظام اسلامي وجود داشته باشد. ولي اين سؤال باقي است كه سيستم جايگزين براي حركت وجوه و منابع پولي به سمت سرمايهگذاري كدام است؟ طبيعي است همة صاحبان وجوه نميتوانند از وجوه خود در سرمايهگذاري در بخش واقعي اقتصاد استفاده كنند و به عكس، همة كساني كه توان مديريت سرمايهگذاري را دارند وجوه لازم در اختيار ندارند. يك نظام اقتصادي، از هر نوع كه باشد، بايد براي تجهيز و تخصيص منابع پولي، سيستمي ارائه كند و اسلام براي اين امر، سيستم خاص خود را ارائه كرده است.
براي اثبات اين مدعا ابتدا نظام اقتصادي اسلام را ترسيم كرده، سپس چگونگي جريان درآمد بين شركتكنندگان را نشان ميدهيم.
براي ترسيم نظام به فقه اقتصادي اسلام (احكام و حقوق اقتصادي) مراجعه ميكنيم؛ چرا كه احكام و حقوق اقتصادي در حقيقت بيانگر ضوابط و قوانين حاكم بر اجزاي نظام اقتصادي مورد نظر اسلام است. اگر فقه اقتصادي اسلام با اين نگرش مطالعه شود، نوع بازارها، اقسام شركتكنندگان و چگونگي روابط بين آنها به دست ميآيد و نظام اقتصادي اسلام با استفاده از الگوي چرخة درآمدي - نظير آنچه در اقتصاد سرمايهداري گذشت - ترسيم ميشود.
انواع عقود مالي اسلام
عقد مالي عقدي است كه بين دو طرف در مورد استفاده يا انتقال ملكيتِ يك مال بسته ميشود و مال هر چيزي است كه در بازار ارزش معاملهاي دارد. برخي از عقود مالي معروف عبارتاند از: خريد و فروش، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، شركت، جُعاله، صلح، قرض، عاريه، صدقه و وقف.
ماهيت و كاربرد هريك از اين عقود بدين قرار است:
-1 خريد و فروش: عقدي است كه به موجب آن، مورد معامله در مقابل عوض، از فروشنده به خريدار منتقل ميشود. چيزي كه فروخته ميشود ميتواند كالاي مصرفي يا سرمايهاي باشد.
-2 اجاره: عقدي است كه موجب تمليك منفعت اشيا چون خانه، زمين، ماشين در مقابل عوض ميشود و اگر انسان خودش را براي كاري اجاره دهد، موجب تمليك عملاش به ديگري در مقابل اجرت ميشود.9 در صورت اول هر چيزي كه داراي منفعت حلال و مورد اعتناي عقلا باشد و با بقاي عين، امكان انتفاع از آن ممكن باشد ميتواند موضوع اجاره باشد؛ مثلاً پول را نميتوان اجاره داد.10 در صورت دوم نيز هر عمل حلالي كه براي مردم مفيد باشد، اجرت گرفتن در مقابل آن جايز است.11
-3 مضاربه: عقدي است كه بين دو شخص واقع ميشود؛ بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكي و عمل از ديگري باشد و اگر سودي حاصل شد بين آن دو تقسيم گردد.12
-4 مزارعه: معاملهاي است بر اين اساس كه زمين در مقابل سهمي از حاصل آن، كاشته شود.13
5 - مساقات: معاملهاي است كه بر درختان ريشهدار ثابت انجام ميگيرد؛ به اين صورت كه عامل اين درختان را در مقابل سهمي از ميوههاي آن، آب دهد.14
وجه مشترك سه عقد اخير اين است كه در هر سه صاحبان نيروي كار با صاحبان سرمايه (نقدي و غيرنقدي) در سود فعاليت اقتصادي مشاركت مينمايند. با اين تفاوت كه عقد مضاربه تنها در تجارت و عقد مزارعه و مساقات تنها در كشاورزي كاربرد دارد.
-6 شركت: عقدي است كه بين دو يا چند نفر بر معامله و كسب با مال مشترك بسته ميشودو نتيجة آن جواز تصرف شركا در مال مشترك است. شركا ميتوانند با آن مال به فعاليت اقتصادي بپردازند و در صورتي كه در مورد سود و زيان شرطي نشده باشد، سود و زيان به نسبت سرمايه هر يك، بين آنها تقسيم ميشود.15 عقد شركت در امور صنعتي، كشاورزي و خدماتي و تجاري كاربرد دارد و سرمايه ميتواند نقدي يا غيرنقدي باشد.16
-7 جعاله: جعاله التزام به پرداخت عوض معلوم در مقابل عمل مباح و معقول است.17 اين عقد در همة بخشهاي اقتصادي كاربرد دارد و از آنجا كه جُعل ميتواند اجرت ثابت يا سهمي از سود باشد، ميتوان مفاد عقود مضاربه، مساقات، مزارعه و اجاره را به جعاله انشا كرد، در نتيجه از اين عقد ميتوان به نحو مطلوبي در اجارة عوامل و نيروي كار خدماتي و مشاركت كار و سرمايه، استفاده كرد.
-8 صلح: تراضي و توافق بر تمليك عين يا منفعت و اسقاط دين يا حق و مانند آن را صُلح مينامند. صُلح در هر موردي (به غير از موارد استثنا شده مانند حقوق غير قابل انتقال) و در هر مقامي صحيح است، مگر آن كه موجب تحريم حلال يا تحليل حرام گردد.18 عقد صلح، عامترين عقدي است كه در همة بخشهاي اقتصادي كاربرد دارد و مفاد همة عقود ديگر را ميتوان به صلح انشا كرد.
-9 قرض: تمليك مال همراه با ضمان را قرض گويند؛ يعني قرضگيرنده برگرداندن همان مال يا مثل يا قيمتاش را بر عهده ميگيرد.19 شرط زياده در قرض جايز نيست.20 از احكام قرض استفاده ميشود كه قرضدهنده كسي است كه با مازاد درآمد روبهرو است و تمايل دارد بدون انگيزة سود، منافع مالش را ايثار نمايد و قرضگيرنده كسي است كه اولاً به پول، سرماية غيرنقدي يا كالا جهت مصرف يا سرمايهگذاري نيازمند است و ثانياً قدرت پرداخت قرض خود را در آينده دارد.
-10 عاريه: عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض چيزي هم از او نگيرد.21 عاريه تنها در سرماية غيرنقدي متصور است؛ زيرا انتفاع از مال عاريه داده شده نبايد موجب از بين رفتن آن شود و كالاي مصرفي و پول اين ويژگي را ندارند. بنابراين عاريه موجب انتقال منافع سرماية غيرنقدي از عاريهدهنده به عاريهگيرنده ميشود.
-11 صدقه: صدقه بخشش مال به ديگري به قصد قربت22 را گويند و مال ميتواند پول نقد، كالاي مصرفي، سرمايهاي يا منافع شيء يا عمل نيروي كار باشد. در تمام اين موارد، اگر مالك مال خود را به قصد قربت و بدون عوض بدهد، صدقه تحقق مييابد. از احكام صدقه برميآيد كه صدقه گيرنده بايد اولاً نيازمند باشد و ثانياً قدرت بازپرداخت آنچه را كه ميگيرد در آينده نداشته باشد. صدقه، قرض و عاريه در موارد نياز مصرفي و سرمايهگذاري ميتوانند بهكار روند.
-12 وقف: حبس نمودن شيء و قرار دادن منافع آن براي شخص، اشخاص، عناوين يا جهات23را وقف گويند و تنها در منافع و ديون و چيزهاي غيرقابل تملك صحيح نيست. بنابراين زمين، خانه، مزرعه، ماشين، كُتب و درختان قابل وقفاند. وقف از نظر موقوفٌ عليهم بر سه قسم است:24
الف) وقف در جهت مصالح عامه مانند مساجد، مقبرهها، پلها، جادهها، سدها و بيمارستانها
ب) وقف براي عناوين كلي مانند فقرا جنگزدگان، معلولين
ج) وقف براي افراد خاص مثل وقف براي فرزندان خود يا ديگري
اگر مالي را وقف في سبيل الله كنند ميتوان منافع آن را در هر موردي كه ثواب دارد مصرف كرد.25
بنابراين وقف، هم در رفع فقر از جامعه و هم در ايجاد رشد و توسعة اقتصادي ميتواند مفيد باشد.
بازارها در نظام اقتصادي اسلام
با تحليل عقود گذشته درمييابيم كه در اقتصاد اسلامي پنج بازار به شرح زير وجود دارد:
-1 بازار اجارة عوامل: در اين بازار نيروي كار و سرماية فيزيكي اجاره داده ميشود و اجرت ثابت دريافت ميگردد و چون اجارة پول ربا محسوب ميشود صاحبان پول نميتوانند از اين بازار استفاده كنند.
-2 بازار مشاركت عوامل: در اين بازار نيروي كار و سرماية فيزيكي به وسيلة يكي از عقود مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و شركت به استخدام درآمده و پاداش خود را به صورت سهمي از سود دريافت ميكند.
-3 بازار مشاركت سرمايههاي نقدي: در اين بازار صاحبان سرماية نقدي پول خود را از طريق عقودي مانند مضاربه، جعاله و شركت در فعاليت اقتصادي وارد كرده و پاداش خود را به صورت سهمي از سود دريافت ميكنند.
-4 بازار كالاها و خدمات: در اين بازار، كالاهاي مصرفي و سرمايهاي خريد و فروش ميشود و خدمات مصرفي اجاره ميگردد. ميتوان گفت اين بازار به سه زير بازار تقسيم ميشود؛ بازار كالاهاي مصرفي، بازار كالاهاي سرمايهاي و بازار خدمات مصرفي.
5 - بازار ثواب يا انفاق در راه خدا: رابطة انفاق در راه خدا، رابطهاي است كه از طريق عقودي چون قرضالحسنه، صدقه، عاريه، هبه و وقف برقرار ميگردد. در غالب موارد، يك طرف اين رابطه بينيازان و طرف ديگر آن نيازمنداناند. اين رابطه به انگيزة سود برقرار نميشود بلكه به انگيزة ايثار و ثواب اخروي و انجام تكليف شكل ميگيرد.26
عوامل متعددي چون احساسات و عواطف انساني، ايمان به خداوند و تقواي الهي، سطح درآمد و شدت فقر در جامعه، در انفاق مردم مؤثرند.
نمودار 2 ساختار حقوقي پنج بازار فوق را نمايش ميدهد.
نمودار 2: ساختار حقوقي بازارها در نظام اقتصادي اسلام
شركتكنندگان در نظام اقتصادي
شركتكنندگان در نظام اقتصادي را اقتصاددانان به دو گروه تقسيم ميكنند:
-1 خانوارها يا صاحبان عوامل توليد (نيروي كار، سرماية نقدي و فيزيكي)
-2 بنگاهها يا مؤسساتي كه شخصيت حقوقي دارند و عهدهدار امر توليدند
به اعتقاد ما گروه نيازمندان را نيز بايد به اين دو گروه اضافه كرد و آنها كساني هستند كه نميتوانند مخارج خود را تأمين كنند، مانند سالخوردگان، كوكان بيسرپرست و معلولين كه از فعاليت عاجزند و يا درآمد آنها كفايت خرجشان را نمينمايد.
در اقتصاد كلان، نيازمندان به عنوان يك گروه مستقل ديده نميشوند. شايد دليل آن اين باشد كه انتقال درآمد از ثروتمندان به نيازمندان، تأثير مهمي بر چرخة درآمدي ندارد؛ زيرا درآمدي كه به نيازمندان منتقل ميشود، بالاًخره مصرف يا سرمايهگذاري ميگردد. در نتيجه انتقال وجوه در درون خانوارها صورت گرفته و برآيند آن در چرخة درآمدي ملاحظه ميشود. به نظر ما اين توجيه كافي نيست و مسئله به مباني و اهداف نظام سرمايهداري باز ميگردد. مهمترين هدف در نظام سرمايهداري رُشد توليد است و عدالت اقتصادي براي اين نظام اهميتي ندارد،27 در حالي كه در نظام اقتصادي اسلام، عدالت اقتصادي مهمترين هدف است.28 طبيعي است كه در اين نظام راههاي تحقق عدالت اقتصادي مورد بررسي قرارميگيرد و از اين رو در چرخة اقتصادي گروه نيازمندان، گروهي مستقل ملاحظه شده، روابط صاحبان عوامل توليد و نيازمندان از شريعت اسلام استخراج ميگردد.
چرخة درآمدي در نظام اقتصادي اسلام
اكنون ميتوانيم چگونگي ارتباط گروههاي مردم را از طريق بازارهاي پيشگفته، در ضمن يك الگوي چرخة درآمدي نشان دهيم. در اين الگو براي سادگي، چنين فرض ميكنيم كه دولت وجود ندارد و اقتصاد بسته عمل ميكند و چون ميخواهيم جريان پولي را نشان دهيم مواردي كه در آن كالا به صورت قرض، صدقه، وقف و عاريه داده ميشود، در نظر نميگيريم (نمودار 3).
نمودار 3: چرخة درآمدي در نظام اقتصادي اسلام با فرض عدم دولت
چرخة درآمدي در حقيقت نشاندهندة آن است كه چگونه بازارها (الگوهاي روابط)، گروههاي مردم و اموال را به يكديگر پيوند ميدهند. اگر مطالب پيشگفته را با نگرش سيستمي مورد تحليل عقلي قرار دهيم، چرخة درآمدي نظام اقتصادي اسلام را به صورت نمودار فوق ميتوانيم استخراج كنيم. طبق نمودار، خانوارها (صاحبان عوامل توليد)، كار و سرمايه خود را در بازار اجاره و مشاركت عوامل عرضه كرده، پاداش خود را به صورت دستمزد، اجرت ثابت يا سهمي از سود دريافت ميكنند. درآمد حاصل به سه بخش تقسيم ميشود؛ بخشي از آن در بازار مشاركت سرماية نقدي عرضه ميشود،Iw) َ) بخشي ديگر از طريق بازار ثواب به نيازمندان منتقل ميشود(R) و بخش سوم مصرف ميگردد(Cw) .
نيازمندان نيز پولي را كه از طريق بازار ثواب دريافت كردهاند مصرف نموده(Cp) يا جهت مشاركت در سرمايهگذاري در بازار مشاركت عرضه ميكنندIp) َ).
بنگاهها نيز با تقاضاي عوامل در بازارهاي اجاره، مشاركت عوامل و مشاركت سرماية نقدي به امر توليد پرداخته، كالاهاي توليدي خود را در بازار كالا و خدمات مصرفي عرضه ميكنند. مجموع مخارج خانوارها و نيازمندان كه برابر درآمد خانوارهاست، از طريق بازار كالا و خدمات مصرفي به بنگاهها منتقل شده و بنگاهها درآمد بهدست آورده را از طريق بازار عوامل به خانوارها منتقل ميكنند.
كارايي بازار مشاركت سرماية نقدي
در اين نظام، بازار مشاركت سرماية نقدي تجهيز و تخصيص منابع پولي را بهعهده دارد. صاحبان سرماية نقدي، پول خود را از طريق عقود مشاركت با صاحبان سرماية غيرنقدي و صاحبان نيروي كار، در جريان توليد وارد ميكنند كه هر چه تجهيز و تخصيص منابع پولي فراگير، سهل، كمخطر، و كمهزينه باشد كارايي اين بازار بيشتر ميشود. به عبارت ديگر، براي كارايي بايد:
-1 هزينة دستيابي به اطلاعات در مورد طرفهاي مشاركت، نوع سرمايهگذاري و سهم سود هر يك از طرفها حداقل شود.
-2 انعقاد قرارداد بين طرفهاي مشاركت از نظر حقوقي ابهامي نداشته و هزينة آن حداقل شود.
-3 خطرهاي ناشي از ريسك فعاليتهاي اقتصادي و احتمال نكول طرفين قرارداد به حداقل برسد.
-4 بسياري از صاحبان سرماية نقدي، سرمايهگذاريهاي كوتاه مدت را ترجيح ميدهند، در حالي كه سرمايهگذاريهاي بلند مدت مهمترند. در بازار مشاركت بايد سيستمي طراحي گردد كه بتواند سرمايههاي نقدي را در سرمايهگذاريهاي بلند مدت به كارگيرد و در نتيجه بازار كاراتر عمل كند.
-5 ممكن است برخي از صاحبان سرماية نقدي كه از طريق بازار مشاركت سرمايهگذاري كردهاند، قبل از پايان مدت قراداد به پول نياز پيدا كنند. بايد در نهاد مشاركت سيستمي وجود داشته باشد كه بدون انحلال عقد مشاركت (و با انتقال آن به فرد ديگر) امكان دستيابي اين افراد به پول را فراهم نمايد.
بازار اوراق مشاركت و سهام
براي افزايش كارايي بازار مشاركت، تأسيس بازاري كه در آن اوراق مشاركت و سهام خريد و فروش شود ضروري است. اين بازار در حقيقت جانشين بازار مالي در نظام سرمايهداري است و ميتواند تمام كاركردهايي را كه براي بازار مالي و اوراق بهادار در آن نظام گفتيم، داشته باشد. در حال حاضر بازار بورس سهام در كشور ما تا حدودي فعال است ولي بازار اوراق مشاركت هنوز جايگاه خود را نيافته است.
اگر چنين بازارهاي متنوع و فعالي وجود داشت، بانكهاي اسلامي ميتوانستند از صاحبان سرمايه نقدي پول را وكالتاً گرفته و بهوسيلة خريد اوراق مشاركت و سهام، آن را در اختيار صاحب كاران اقتصادي قرار دهند و سود اوراق مزبور را پس از كسر حقالوكاله به سپردهگذاران دهند، در اين صورت نيازي به عقود بانكي جهت تخصيص منابع بانك نبود بلكه بانكها با خريد اوراق مشاركت و سهام، منابع ماليِ در اختيار را در فعاليتهاي مختلف سرمايهگذاري ميكردند.
جايگاه بانكها در نظام اقتصادي اسلام
با توجه به آنچه گذشت، رسالت اصلي بانكها تجهيز و تخصيص منابع پولي است و در نظام اقتصادي اسلام ميتوانند عمليات زير را انجام دهند:
-1 ارائه خدمات بانكي
-2 انجام مبادلات ارزي
-3 سرمايهگذاري مستقيم
-4 ايفاي نقش واسطه در بازار ثواب
-5 ايفاي نقش واسطه در بازار مشاركت سرمايه نقدي
از موارد فوق تنها مورد چهارم و پنجم نياز به بحث دارد كه در ادامه به اين دو ميپردازيم.
بانكها بهعنوان واسطه در بازار ثواب
بعضي از كساني كه قصد ايثار دارند وجوه خود را از طريق بازار ثواب، به شكل قرضالحسنه به نيازمندان ميدهند.بانكها ميتوانند در اين بازار به صورت واسطه عمل كنند؛ به اين ترتيب كه پول را از صاحبان وجوه وكالتاً اخذ كرده، به نيازمندان قرض دهند و كارمزدي براي اين كار دريافت نمايند. در اين صورت بانكها واسطة انتقال وجوه ميباشند. در حال حاضر بانكها بخش مهمي از سپردههاي قرضالحسنه را از طريق عقود بانكي يا مستقيم در فعاليتهاي اقتصادي، سرمايهگذاري ميكنند كه اين با فلسفه وجودي اين سپردهها ناسازگار است؛ چون هدف از تشريع قرضالحسنه اعتلاي معنوي قرضدهنده و رفع نياز نيازمندان جامعه است و ايندو در صورتي تحقق مييابند كه كل سپردههاي پسانداز قرضالحسنه به نيازمندان قرض داده شود.
منشأ اين انحراف آن است كه طبق قانون، بانكها مالك سپردههاي قرضالحسنه شمرده شدهاند.29
بانكها بهعنوان واسطه در بازار مشاركت سرمايه نقدي
اگر بازار اوراق مشاركت و سهام به صورت فعال و كارا عمل ميكرد، بانكها ميتوانستند نقش واسطه را بازي كنند؛ به اين صورت كه وجوه را از صاحبان سرمايه نقدي به وكالت دريافت كرده، اوراق مشاركت و سهام خريداري كنند سپس بخشي از سود به دست آمده را به عنوان حقالوكاله برداشته مابقي را بين صاحبان وجوه تقسيم نمايند. راه ديگر اين است كه بانكها اوراق مشاركت يا سهام منتشره را يكجا خريداري نمايند، سپس به صاحبان سرماية نقدي بفروشند و از مابهالتفاوت قيمت خريد و فروش، سود حاصل نمايند.
در اين صورت، به راحتي سرمايههاي خرد و كلان در طريق تأمين سرماية پروژههاي كوچك و بزرگ به كار گرفته ميشود و مشكلاتي كه در حال حاضر بانكها به واسطة تعدد عقود بانكي و مقررات دست و پاگير با آن مواجهاند، برطرف ميگردد.
حال كه چنين بازارفراگيري وجود ندارد بانكها ميتوانند به سه صورت نقش واسطه را در بازار مشاركت سرمايه نقدي ايفا نمايند:
-1 از صاحبان سرماية نقدي وكالت بگيرند كه سرمايههاي آنها را به صورت مشاع در فعاليتهاي مختلف از طريق عقود مشاركتي (مضاربه، مزارعه، مساقات، شركت، جعاله و صلح) يا به صورت مستقيم سرمايهگذاري نموده و با داشتن حق مصالحه منافع بين بانك و صاحبان وجوه، حقالوكاله خود را كسر و مابقي منافع را بين صاحبان وجوه به تناسب مبلغ و مدت تقسيم نمايد.
در حال حاضر بانكها چنين عمل ميكنند، با اين تفاوت كه تخصيص منابع بر اساس عقود بانكي مصوب در قانون عمليات بانكي بدون ربا ميباشد و منحصر به عقود مشاركتي نيست.
مربوط به بحث : اقتصاد اسلامي
نوشته شده در تاريخ شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 3:19 PM | نظرات (0)
