RSS
دربارة مؤلفة چارچوب فعاليتهاي اقتصادي و بستر آن نيز ميتوان شاخصهايي را براي انطباق آن با احكام و موازين اسلامي و در نتيجه، ارزيابي اسلامي بودن نظام اقتصادي بهكار گرفت. برآورد حجم درآمدهاي غيرقانوني و غيرمشروع از قبيل درآمدهاي ناشي از ربا، قاچاق، توزيع مواد مخدر،4 ... در مقايسه باديگر درآمدها و چگونگي برخورد با آن، برآورد ميزان گستردگي رشوه و اينكه تأمين حقوقي قانوني افراد جامعه تا چه اندازه بدون پرداخت رشوه يا بدون رابطه تأمين ميشود، برآورد حجم درآمدهاي ناشي از رانتخواري و روند آن در جامعه و موضعگيري نظام در برابر آن، از جمله شاخصهايي است كه ميتوان افزون بر ارزيابي نظام اقتصادي، به كمك آنها، اسلامي بودن جامعه را نيز ارزيابي و فاصله آنرا با الگوي جامعة اسلامي تعيين كرد.
O حجةالاسلام والمسلمين مصباحي: به جز حذف ربا، مؤلفههاي ديگر قابل شاخصبندي كردن است و ميتوان آنها را بهصورت معيار كمي درآورد. البته وجود و حذف ربا شايد به كمي كردن نيازي نداشته باشد. همين كه در نظامي ربا وجود دارد، ميتوان گفت كه به طور قطع اسلامي نيست و اگر ربا حذف شد، ميتوان گفت: يكي از مؤلفههاي اسلامي شدن را در بردارد. شايد حالت بينابين، آنجا باشد كه از نظر حقوقي نتوان قاطعانه گفت ربا موجود است؛ ولي سايه و شبهة ربا وجود دارد؛ منتها در اينجا به تعريف دقيقي از عدالت در توزيع امكانات، درآمد و ثروت نياز داريم. گويا بتوان حداقلي را در نظر گرفت و آن، رفع فقر است. هر گاه خانوادهاي ناتوان از تأمين نيازهاي زندگياش وجود نداشته باشد ميتوان گفت: فقر از بين رفته است؛ البته فقر را ميتوان به فقر نسبي و مطلق تقسيم كرد.
فقر مطلق آنجا است كه بخشي از خانوادهها، ضروريات زندگي خودشان (خوراك، پوشاك، مسكن، درمان، تحصيل و حداقلي از تفريح) را نداشته باشند. جامعهاي كه فقر را در حداقل برطرف كرده باشد، گامي بلند به سوي اسلامي شدن نظام برداشته است.
فقر نسبي آنجا است كه زندگي افرادي از حد متوسط زندگي مردم پايينتر باشد. اگر رفعِ فقرِ نسبي را بخواهيم شاخص قرار دهيم، به طور طبيعي در مرحلة دوم خواهد بود. اگر جامعهاي فقر مطلق را از اعضاي خويش برطرف كرده باشد، اما فقر نسبي را از بين نبرده باشد، در وضعيت ميانهاي از اقتصاد اسلامي قرار دارد و اگر فقر نسبي را هم برطرف كرده باشد، حالت مطلوب و آرمان اقتصاد اسلامي را دارد.
اگر بخواهيم گام بالاتري را در نظر بگيريم، آنجا است كه اين رفع فقر با رشد اخلاق و معنويت صورت گرفته باشد. براي جامعة اسلامي حداقلي از ضروريات اخلاقي را در روابط اقتصادي بايددر نظر گرفت. اگر اين حداقل را خوب تعريف كنيم، با آن ميتوان ارزيابي كرد كه اقتصاد اسلامي از زاوية اخلاق تحقق يافته است يا نه؛ يعني در روابط اقتصادي، احتكار، تباني به گرانفروشي و غش و فريب در دادوستد نبايد وجود داشته باشد؛ البته اخلاق، مراتب بالاتري هم دارد. شخصي خدمت امام صادق7 رسيد و ادعا كرد كه شيعيانِ ساكن در محل او، مردمي بسيار خوب و باصفا هستند. حضرت فرمود:
اَيَعطِفُ الغنيُّ عَلَيالفقيرِ؛ آيا غني به فقير توجه ميكند؟
در روايت ديگري آمده است:
آيا كسي از برادران نيازمند ميتواند در جيب برادران ديگر دست كند و آنچه را نياز دارد بردارد و او هم راضي باشد؟ عرض كرد: چنين چيزي سراغ ندارم.
حضرت فرمود:
القومُ لَم يَبلُغُوا ...؛ هنوز به بلوغ عقلاني نرسيدهاند.
اين مراتب بالاتري از بُعد اخلاقي اقتصاد اسلامي است.
O دكتر سبحاني: ارزيابي هر نظام اقتصادي و از جمله نظام اقتصادي اسلام از طريق شاخصهاي شناختهشدهاي ممكن است كه به بعضي از آنها اشاره ميشود.
1. به نظر ميرسد كه اصليترين شاخص ميزان حصول اهداف، به عدالت در نظام اقتصادي معطوف باشد. اين عدالت اعم از عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي است. مهمترين نياز مردم در جامعة اسلامي، فراهم شدن فرصتهاي يكسان براي آنان است تا بتوانند در مسابقه با ديگران شركت جويند و عرصة اقتصاد را از اين بابت دچار عدم تعادلهاي گسترده نكنند. در اين زمينه، تغذية مادران در دوران بارداري و پس از آن (از آن جهت كه تغذية آنان در خدمت تغذية طفل آنان است) و نيز فراهمآوردن امكانات آموزش و كارآمدي انسانها از طريق حرفهوفن تعليمي، اهميت برجستهاي دارد. بديهي است كه بايد به فرصت بهرهمندي از امكانات بهداشتي و درماني نيز توجه شود. در مجموع ميتوان گفت كه عدالت اجتماعي به معناي فراهم شدن فرصتهاي يكسان، شرط لازم براي تحقق و اصولاً ورود به عرصة عدالت اقتصادي است و ما در عدالت اقتصادي در جستوجوي آن هستيم كه افراد بهرهمند شده از عدالت اجتماعي (داشتن فرصتهاي يكسان) امكان دريافت بهرهمندي متناسب با كار و كوشش خود را بهدست آورند و متناسب با اختلاف استعدادهايي كه به بركت عدالت اجتماعي به شكوفايي هم رسيدهاند، اختلاف در بهرهمندي اقتصادي نيز به رسميت شناخته شود. طبق قاعده در پرتو عدالت حاكم در جامعة اسلامي بايد تمام استعدادها و قابليتهاي انساني و فيزيكي، امكان تحقق و فعليت يافتن را داشته باشند و در نهايت وضعيت بهجايي برسد كه به هيچ استعدادي از آن جهت كه امكان شكوفايي نداشته است بيتوجهي نشود. با اين ويژگي، مردم هم احساس ميكنند كه تبعيض در نظام اقتصادي جايي ندارد و هر كس متناسب با كوشش خويش، امكان استفاده از آنچه را حاصل ميشود، بهدست ميآورد. آثار اجتماعي ناشي از اين مهم را بايد در مباحث ديگري جست؛ اما در مجموع ميتوان گفت كه حضور آرامش ناشي از ادراك و فهم و علمِ ارتقا يافته در جامعه، نشاني از عدالت حاكم بر آن جامعه است؛ آرامشي كه در آن، اثري از تبعيض و بيحرمتي به حقوق انساني جا ندارد؛ البته به غير از عدالت كه محوريترين شاخص اسلامي بودن يا اسلامي نبودن نظام اقتصادي است، مفاهيمي چون رشد اقتصادي، رعايت محيط زيست، كارايي اقتصادي، حضور انواع مالكيتهاي دولتي و خصوصي، مداخلة فعال و آگاهانه و هوشمندانه و توأم با سياستگذاري متناسب با اوضاع اقتصادي از ناحيه دولت نيز از شاخصهاي اسلامي بودن نظام اقتصادي قلمداد ميشود. مالكيت بر ابزارهاي توليد، هم از ناحية دولت و هم از ناحية بخش خصوصي اعمال ميشود و تحصيل درآمد به طريقي است كه جز با پذيرش ريسك و خطر امكان بهدستآوردن درآمد مطمئنٍّ ناشي از «قرض» پول، وجود ندارد. به عبارت ديگر، شكي نيست كه در نظام اقتصادي اسلام، بانكها نميتوانند از طريق جاري كردن پسانداز و پول مردم به «قرض» و «دين»، و دريافت مبالغ اضافي از پيش تعيين شده، سپردهگذاران خود را از تحصيل مبالغ مطمئني كه از پيش معين ميشود، برخوردار سازند و اين بدان معنا است كه معاملات ربوي و فعاليتهاي شبه ربوي در نظام اقتصادي اسلام وجود ندارد. در خصوص كارآمدي هم همينطور است. اهتمام و دقت نظام اقتصادي اسلام بر استفادة عادلانه از امكانات و پرهيز از حيف و ميل در به كارگيري نهادهها و عوامل توليد، تحقق شرط مهم كارايي فني را تضمين ميكند و تأكيد بسيار اسلام در كسب علم و كوشش و تخصص مورد نياز، موجبات ارتقاي كارايي پويا كه دانش فني را در تابع توليد وارد ميسازد، فراهم ميآورد. اينها مصاديقي از شاخصهاي اسلامي بودن نظام اقتصادي است.
با توجه به مؤلفهها و شاخصهاي مذكور، اقتصاد ايران چقدر به اسلامي شدن نزديك شده است؟
O دكتر نمازي: پاسخ دقيق به اينكه اقتصاد ايران تا چه اندازه به اسلامي شدن نزديك شده است، مستلزم بررسي هر يك از سياستهاي اقتصادي اِعمال شده و نتايج عملي آن دربارة مؤلفههاي مندرج در پاسخ اول و ارزيابي آنها با شاخصهاي مشروح در پاسخ دوم است كه خود، كار تحقيقي مستقل و گستردهاي را ميطلبد؛ اما دربارة بسياري از سياستها به نظر نميرسد كه به مؤلفههاي مذكور توجه لازم شده باشد يا دستكم در عمل، به طور قطع ميتوان گفت كه توجه نشده است؛ در نتيجه، شاخصهاي ارزيابي هم تا آنجا كه يافتههاي موجود نشان ميدهد، نه تنها از نزديكتر شدن اقتصاد كشور به اسلامي شدن حكايت ندارد، بلكه در مواردي مهم و نه چندان كم، فاصلهگرفتن از الگوي اسلامي را نشان ميدهد.
آنقدر كه از قاچاق شدن قير به خارج به سبب پايينبودن قيمت آن در مقايسه با قيمت جهاني آن نگراني وجود دارد (بدون ورود به ماهيت موضوع) كه در نهايت به افزايش هزار درصد قيمت آن انجاميد، حساسيت و نگراني دربارة قيمت نيروي كار انساني يعني حقوق و دستمزد كه در سطحي بهمراتب پايينتر از سطح جهاني آن قرار دارد، وجود ندارد. اگر پايينبودن قيمت قير، صدور غيرقانوني و توأم با مشكلات آنرا فراهم ميكند، مهاجرت قانوني انسانها به خارج به دليل عدم امكان تأمين معيشت و حفظ كرامت انساني خود، به مراتب سادهتر و در عين حال زيانبارتر است.
سياستهاي تنظيم قيمت كالا و خدمات در سطح جهاني بدون تنظيم قيمت نيروي كار انساني متناسب با آن، نه تنها فاصلة نظام اقتصاد موجود كشور را از اسلامي شدن دورتر ميكند، بلكه ادامة آن در دراز مدت، غيرعملي است و نميتوان اكثريت افراد جامعه را صرفاً با شعار اصلاح قيمتها و سياستهاي تعديل اقتصادي از تأمين حداقل معيشت نيز محروم كرد. در سياستهاي مالياتي نيز مواردي را مشاهده ميكنيم كه اقتصاد كشور را از اقتصاد اسلامي دورتر ميكند؛ براي مثال، دستمزد و حقوق كارگران و كارمندان كه بيشتر آنها زير خط فقر قرار دارند، پس از رعايت ميزان معافيت و اِعمال بخشودگيها، مشمول پرداخت ماليات بر درآمد ميشود؛ اما سود سپردههاي بانكي بدون محدوديت، نه تنها از پرداخت ماليات معاف است، بلكه از ماليات بر ارث نيز معافيت دارد. اين در حالي است كه كوششهاي مكرر براي برقراري ماليات بر سود سپردههاي بانكي، حتي با در نظر گرفتن ميزان معافيتِ معادل چندين برابر ميزان معافيت حقوق بگيران يا صاحبان كارگاهها و واحدهاي توليدي يا هر مقدار ديگر، به نتيجه نرسيده و مهمترين دليل براي مخالفت با آن، امكان كاهش سپردههاي بانكي عنوان شده است كه نادرست بودن آن به لحاظ علمي حتي در كشورهاي صنعتي هم به اثبات رسيده و خود مخالفان هم كم و بيش در نوشتههاي خود به آن اعتراف دارند؛ حتيدر كشورهاي سرمايهداري كه به مؤلفههاي اقتصاد اسلامي اعتقاد ندارند، سود سپردههاي بانكيِ را مشمول ماليات قرار ميدهند. در زمينة سياست نرخ سود بانكي هم ميدانيم كه نرخ سود بانكي بالاتر از نرخ رشد درآمد ملي، توزيع درآمد را به نفع صاحبان سرمايه و به زيان صاحبان نيروي كار انساني تغيير ميدهد و به حاكميت بيشتر سرمايه ميانجامد.
شاخصهاي توزيع درآمد و هزينه، نتايج متناقضي را در وضعيت معيشت طبقات كم درآمد نشان ميدهد كه صرفنظر از روشهاي تهيه آن، ضرورت دارد وضعيت معيشتي دهكهاي كمدرآمد با توجه به فشار بيشتر تورم روي آنان و تركيب سبد مصرفي كالا و خدماتشان و نسبت افزايش قيمت آن كالا و خدمات با افزايش قيمت كالاهاي ديگر و خدمات، دقيقتر بررسي شود.
پرداخت يارانهها اگرچه حجم قابل توجهي از بودجه دولت را به خود اختصاص ميدهد، تا زماني كه سياستهاي توزيع درآمد، ساز و كارهاي توزيع را بهشدت به زيان صاحبان نيروي كار انساني به كار مياندازد، كارساز نخواهد بود و تأثير مثبت خود را برروي توزيع درآمد بهتدريج به طور كامل از دست خواهد داد.
اگرچه دربارة شاخصهاي مربوط به مؤلفة چارچوب فعاليتهاي اقتصادي و بستر آن، آمار و ارقام جامع و قابل استنادي در دست نيست، گزارشها، اخبار و شواهد، وخيمتر شدن وضعيت در زمينة گسترش رشوهخواري، اعتياد، رباخواري، خودفروشي، قاچاق و سرقت را نشان ميدهد. اعلام اخير وزير كشور دربارة به صدا درآمدن زنگهاي خطر، با فاصلهگرفتن بيشتر نظام اقتصاد كشوراز الگوي نظام اقتصاد اسلامي بيارتباط نيست.
O حجةالاسلام والمسلمين مصباحي: اگر اقتصاد ايران را با وضعيت پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مقايسه كنيم، گامهاي خوبي برداشته شده كه مهمترين گام، تدوين قوانين اقتصادي قانون اساسي و در پي آن تدوين قوانين عادي براي اجراي قانون اساسي است؛ البته تدوين قوانين عادي اقتصادي از قوانين مدني فاصله بسياري دارد و سياستگذاريها ، عملكردها و برنامهريزيها، در مقام اجرا، دقيقاً با قوانين عادي اقتصادي مطابق نيست؛ ولي ميتوان گفت كه به صورت كلي، براي بهبود وضع اقتصادي فعلي، به ويژه مسألة رفع فقر در مقايسه با پيش از انقلاب اسلامي گامهاي بلندي برداشته شده است؛ (البته در دورة پس از انقلاب اسلامي در همين زمينه نوساناتي هم داشتهايم؛ يعني اينطور نيست كه اوضاع هميشه در حال بهبود باشد. در مقايسه با پيش از انقلاب به وضع فقيران بيشتر از گذشته رسيدگي شده است.)
دربارة حذف ربا از نظر قانوني، اقدام خوبي صورت گرفته و در مقام اجرا هم در بخشي از موارد تحقق يافته است؛ اما نميتوان گفت كه به نقطة مطلوب رسيدهايم؛ بلكه گاهي بازگشت به عقب نيز در رفتارهاي مردم داشتهايم. چنان كه مشاهده ميكنيم، هم در نظام بانكي، پارهاي از رفتارها نشاندهندة حضور ربا است و هم در دادوستد بين مردم در بازار، ربا بهكلي حذف نشده است. گاهي عنوان ربا حذف شده؛ ولي واقعيت ربا همچنان وجود دارد.
براي رفع فقر هم گامهايي برداشته شده؛ ولي با وضع مطلوب فاصلة بسياري داريم. سياستهاي اقتصادي و برنامهريزيهايي كه صورت گرفته، اقدامهاي بسيار دولت يا بانك مركزي را كه متصدي رفع فقر هستند، خنثا كرده است؛ بنابراين در دهة اخير بين فقر و غنا در مقايسه با دهة اول انقلاب، فاصلة بيشتري پديد آمده است.
گرچه بخش گستردهاي از مردم در مقايسه با پيش از انقلاب براي حاكميت اخلاق اسلامي در رفتارهاي اقتصادي، اخلاقيتر عمل ميكنند، هنوز آثار نفوذ اخلاق فردي در روابط اقتصادي مشاهده ميشود؛ حتي در نظريات و راهنماييهاي كارشناسان و متصديان، گاهي روي همان اخلاق وارداتي و غربي تكيه ميشود؛ بنابراين اگر از اين جهات بخواهيم نظام اقتصادي موجود ايران را با نظام اقتصاد اسلامي مقايسه كنيم، بايد بگوييم كه حركتهايي به سوي اسلامي شدن نظام اقتصادي آغاز شده؛ اما هنوز حتي با حداقلهاي مطلوب اقتصاد اسلامي فاصله داريم.
O دكتر سبحاني: گويا اقتصاد ايران از آن جهت كه به امور اجتماعي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امور مربوط به تغذيه و تأمين نيازهاي اساسي جامعه اهتمام و توجه ويژه داشته، كوشيده است تا عدالت اجتماعي را به معناي فراهمساختن فرصتهاي يكسان براي مردم پديد آورد و از اين بابت، مبالغ بسياري هم به صورتهاي گوناگون در برنامههاي توسعه و بودجههاي سنواتي هزينه كرده است؛ البته در چگونگي استفاده از وجوه هزينه شده در امور يادشده، مباحث فراواني وجود دارد كه ورود به آنها بدبختانه حكايتگر عدم استفادة بهينه از فرصتها و اعتبارهاي هزينه شده است؛ اما نميتوان اين معنا را منكر شد كه به هرحال، ايران اسلامي براي اموري كه به سمت و سوي فرآوري فرصتهاي يكسان ختم ميشوند، سرمايهگذاري نكرده است؛ به طور مثال براي آموزش عالي مبالغ بسياري اختصاص داده شده است؛ ولي از آنجا كه وجوه اختصاص داده شده، لزوماً مصرف برنامهها، رشتهها، تربيت شخصيت مورد نياز نشده و ممكن است صرف افزايش كمي دانشجوي مورد نظر شده باشد، بعيد به نظر ميرسد مشمولان دانشجو كه تحت اين رسيدگي دولتي درس خواندهاند، اين توانايي را يافته باشند كه حتماً از آموزش برخوردار شده و به طور كامل استفاده برده باشند و اكنون به صورت افرادي كه در بازار كار ميتوانند از تخصص خويش بهرهگيرند، قلمداد شوند. همين مقوله در خصوص رفع استضعاف از روستاهاي كشور نيز مطرح است؛ يعني درست است كه براي عمران و آباداني روستاها، امكانات گستردهاي اعم از برق، تلفن، جاده، آب آشاميدني و ... به عمدة روستاها برده شده است، اما آيا اين فعاليتها به ايجاد فرصتهاي يكسان با كساني كه در نقاطِ برخوردار از امكانات بودهاند، انجاميده، مورد ترديد است. به عبارت ديگر، اعتبارات برقرار بوده است؛ ولي در چگونگي به كارگيري آن مطابق با برنامه جامع، مشكل قضاوت وجود دارد. بدبختانه وجود تبعيض فراوان و عميق و آشكار بين يكايك مردم و بخشهاي گوناگون كشور، از اين پديدة تلخ حكايت دارد كه از فرصتهاي يكسان، آنسان كه مورد نياز است، خبري نيست و به همين جهت ميتوان با اطمينان بسيار از عدم حضور عدالت اقتصادي كه محوريترين شاخص اسلامي بودن نظام اقتصادي است، سخن گفت. نابرابري طبقاتي، انباشت ثروت در دست معدودي از افراد، ربوي بودن (بهنظر رسيدن) نظام بانكي همه و همه از نزديك نشدن و حتي دور شدن اقتصاد ايران از موازين اسلامي حكايت دارد. پرداخت حقوق شخصي نظير خمس و زكات در جامعة ما تبلور پررنگي ندارد و حضور انبوه بيكاران و تهيدستان و آسيبديدگان از مشكلات اجتماعي به اين معنا است كه بايد براي اقتصاد ايران در جهت حركت به سوي ارزشها و مفاهيم و راهكارهاي اسلامي، فكري اساس كرد؛ البته از آن جهت كه نابرابري اقتصادي به تغيير ارزشها و هنجارهاي جامعه ميانجامد، در پاسخ به پرسشي كه مطرح است ميتوان رهيافتي از حضور مشكلات اجتماعي را در مجراي علت و معلولي از ناحيه بهرهمنديهاي غيرعادلانه از امكانات اقتصادي جامعه مشاهده كرد. شايد بتوان گفت: بحث از مفاسد مالي در وضعيت فعلي ما هم خود يكي از نشانههاي كمرنگ بودن حضور انديشههاي اسلام در اقتصاد ايران است. در همين زمينه بيتناسب نيست يادآور شويم كه اصول اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مورد تصويب تعداد بسياري از عالمان و مجتهدان قرار گرفت، در سالهايي كه بر ما رفته، به شدت دچار بيمهري و بيتوجهي قرار داشته است؛ بدين سبب، بخشي از غيبت حضور مفاهيم و انديشههاي اسلامي در اجزاي اقتصاد ايران به اين امر هم معطوف است.
مربوط به بحث : اقتصاد اسلامي
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 15 فروردین 1390 ساعت 8:27 AM | نظرات (0)
