RSS
به نظر شما مهمترين مانع در مسير اسلاميشدن اقتصاد ايران چيست و چه راهحلي را پيشنهاد ميكنيد؟
O دكتر نمازي: مهمترين مانع در مسير اسلامي شدن اقتصاد ايران در دو عامل نهفته است:
يك. اين طرز تفكر كه اقتصاد، اسلامي و غيراسلامي ندارد. همانطور كه رياضي، اسلامي و غيراسلامي ندارد و مرز نميشناسد، اقتصاد و قوانين آن هم مرز نميشناسد. بدون اينكه بخواهيم وارد بحث گسترده و تفاوتهاي دانش رياضي و علوم انساني از جمله اقتصاد شويم، يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه در هر نظام اقتصادي با توجه به اهداف تعيين شدة نظام، جايگاه قوانين اقتصادي و محدودة كاربرد آن، در آن نظام مشخص ميشود؛ براي مثال، شناختهترين قانون در اقتصاد، قانون عرضه و تقاضا است. كاربرد اين قانون در نظام اقتصاد سرمايهداري ليبرال (با توجه به اهداف و تصميمهاي اتخاذ شده دربارة استقرار آزاديهاي تقريباً نامحدود فردي و انطباق نظام اقتصادي با نظام طبيعي كه بهترين نظام شناخته شده بود، و در نتيجه، عدم مداخلة دولت) به طور كامل گسترده است و سازوكار بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل ميكند و قيمت تمام كالاها و خدمات از جمله دستمزد و نيروي كار انساني نيز بر آن اساس تعيين ميشود. در حالي كه در نظام اقتصادِ مقرراتي قرن بيستم كه اهداف ديگري از جمله رفاه عمومي، تأمين معيشت مزدبگيران و توزيع دوبارة درآمد مورد توجه قرار ميگيرد، همين قانون با مداخلة دولت در اقتصاد و تعيين حداقل دستمزد در بازار نيروي كار انساني، نظارت دولت بر قيمت كالاها و تعيين بعضي از آنها از كاربرد كمتري برخوردار ميشود و توزيع درآمد، مانند گذشته، ديگر فقط بر اساس سازوكار بازار انجام نميپذيرد. در نظام اقتصاد سوسياليستي با اهداف كاملاً متفاوت، كاربرد اين قانون به طور تقريبي به حد صفر ميرسد. چارچوب و اهداف نظام اقتصاد اسلام نيز مشخص ودر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم به طور عمده منعكس شده است. تحقق آن اهداف، راهكارهاي متناسب خود را ميطلبد كه در اين زمينه بايد از قوانين علم اقتصاد (با توجه به حالت ويژة كشور) كمك گرفت.
دو. در هر نظام اقتصادي غيركارا يا نامطلوب، منافع افراد و گروههايي تأمين است كه با تغيير آن نظام، از بين ميرود. چنين افراد و گروههايي در برابر هر گونه تغيير كه منافع آنها را محدود كند، از راههاي گوناگون، مستقيم و غيرمستقيم مقاومت خواهند كرد؛ به ويژه اگر اين تغيير به سمت اقتصاد اسلامي با مولفهها و شاخصهاي مشروح در پاسخهاي اول و دوم باشد. بدون شناخت اين افراد و گروهها و روشهاي مقاومت آنان و خنثاكردن آن، تحول نظام اقتصادي، امكانپذير نيست.
O حجةالاسلام والمسلمين مصباحي: پيش از آنكه به وجود مانع بپردازم، ميخواهم به نبود مقتضي براي اسلامي شدن نظام اشاره كنم.
عامل مهم و مؤثر ايجادكنندة مقتضي براي اسلامي شدن نظام اقتصادي، عزم نظام براي اسلامي كردن است و اين عزم را نبايد فقط در سطح رهبران و مديران ارشد نظام جُست؛ بلكه بايد در مجموعة نظام احراز كرد. بنده معتقدم كه اين عزم، در مجموعة نظام وجود ندارد؛ يعني اينطور نيست كه اگر در سياستگذاريها، دغدغة اسلامي شدن نظام وجود داشته باشد، در برنامهريزيها هم اين دغدغه موجود باشد، مقام معظم رهبري در سياستهاي كلان اقتصادي، هم براي ابعاد اسلامي شدن و هم ابعاد عقلاني شدن اقتصاد كه عقلاني شدن هم بخشي از اسلاميشدن است، رهنمودهايي داده است و در تدوين برنامه هم به اين سياستها اشاره ميشود؛ اما برنامهريزيها دقيقاً با اين سياستها منطبق نيست. گاهي برنامهريزيهايي صورت ميگيرد و نظرياتي كارشناسي داده ميشود كه با اين سياستها در تعارض است و نتايجي را كه از تدوين سياستها و اعلان سياستهاي كلان اقتصادي مدنظر است، از اجراي برنامهها به دست نميآيد و در مقام اجرا با مشكلاتي روبهرو هستيم. بنده معتقدم: هم در سياستگذاري، هم در برنامهريزي و هم در اجرا، مجموعة بدنة نظام بايد دغدغة اسلامي شدن اقتصاد را داشته باشند؛ در حالي كه اين دغدغه را در سطوح مياني و پايين مديران اقتصادي براي اسلاميشدن نظام اقتصادي نميبينيم. شايد در مواردي، دغدغة كارآمدي، و در بنگاههايي، دغدغة سودآوري باشد؛ ولي دغدغة اسلامي شدن در بسياري از موارد، نه در زبان و گفتمان مسؤولان و نه در عمل آنان وجود ندارد.
شايد بتوان گفت: مانع اصلي اين است كه ذهن گروهي از برنامهريزان و كارشناسان و مجريان از اطلاعات و معلوماتي انباشته است كه از مباني ديگري گرفته شده و نتيجه اين شده است كه اگر اسلامي شدن اقتصاد در سطوح بالاتر مطرح ميشود، در سطوح پايين، فهم و درك درستي از اقتصاد اسلامي وجود ندارد و نميتواند محقق شود؛ چون كه ذهن و انديشة انباشته شده از مباني اقتصاد غيراسلامي، نظام را همواره در برنامهريزي و اجرا به سوي راهكارهايي ميكشاند كه برنامهريزان و مجريان، پيشتر آنها را پذيرفتهاند؛ بنابراين مانع اين است كه ذهن و انديشة برخي از مجريان و برنامهريزان ما با اقتصاد غربي پر شده است و اقتصاد اسلامي را نياموختهاند و بر اساس همان اقتصاد غربي عمل ميكنند و اگر هم در ظاهر اسلامي باشد، در اصل و عمل، همان اقتصاد غربي است.
زماني آموزش اقتصاد پول و بانكداري را از جهت محتوايي تحليل كردم. 18 عنوان كتاب كه نزديك صدهزار نسخه چاپ و از آنها در دانشگاهها استفاده شده بود (همة اينها هم پس از سال 1363 يعني بعد از تدوين قانون بانكداري بدون ربا چاپ و منتشر و آموزش داده شده بود)، نزديك 95 درصد محتواي اين كتابها از اقتصاد غربي گرفته شده بود و كمتر از 5 درصد، فصلي يا زيرفصلي تحت عنوان بانكداري اسلامي داشت كه با بقية فصول كتاب نامتناجس و با مجموعة كتاب نامتناسب مينمود كه بهشكل حقوقي هم ارائه شده بود، نه به شكل اقتصادي؛ يعني تحليلي از بانكداري اسلامي نبود؛ بلكه عمليات بانكداري اسلامي را توضيح ميداد و در مواردي، آييننامههاي عمليات بانكداري اسلامي را به آن افزوده بودند. در اين مجموعه، كمتر به تحليلي از تفاوت و سازوكار بانكداري بدون ربا با بانكداري ربوي پرداخته، و فوايد اين و زيانهاي آن بيان شده بود؛ بنابراين، نتيجه چنين خواهد شد كه دانشآموختگان اين دانشگاهها وقتي متصدي برنامهريزي يا اجراي اقتصاد ميشوند، به آنچه آموختهاند، عمل كنند، نه آنچه را كه نظام به صورت اقتصاد اسلامي از آنها انتظار دارد. به نظر من، نكتة كليدي مانع در اينجا است.
O دكتر سبحاني: مشكلات موجود بر سر راه اسلامي شدن اقتصاد ايران به دو نكتة اساسي برميگردد كه يكي از آنها نظري و ديگري اجرايي است. به نظر ما، بزرگترين مانع موجود در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي، به جديد بودن مفاهيم، آشناشدن بسياري از كساني كه به نظر ميآمد از ديگران به اظهارنظر محقتر هستند با مباني اقتصاد و مقاومت برخي از آشنايان به دانش اقتصاد در برابر اقتصاد اسلامي معطوف ميشود. شايد بتوان گفت: هيچگاه اين انديشه كه در ايران انقلاب اسلامي رخ داده است و ايدئولوژي پشتيبان اين انقلاب، مدعي و حاوي آموزهها، راهكارها و مفاهيم مشخصي است كه بايد در اقتصاد، ساري و جاري شود و خودباوري و خودآگاهي هم ايجاب ميكند كه اقتصاد ما با موازين و اصول اسلامي اداره شود، نهادينه، و بر آن پافشاري و اصرار نشد؛ در نتيجه، موضوع، حداقل مسكوت ماند؛ ولي بهتدريج، مشغول شدن متفكران علاقهمند وداراي باور، به امور اجرايي و فراهمشدن فضاي غفلت از كار فكري در كنار فراغت بال و آرامش خيال ناشي از مخالفت خواني براي برخي از عناصري كه حتي بهسبب استحكام نظامهاي اقتصادي ديگر به جهت مخالفت با ايدئولوژي پشتيبان انقلاب، بر آموزش و تبليغ نظامهاي غيراسلامي اصرار ميورزيدند، پرداختن به امور و مفاهيم جديد در اقتصاد اسلامي و وارد كردن آنها به مباحث عملي و اجرايي اقتصاد (البته در صورتيكه اصولاً ميسور بود) را بامانع مواجه ساخت و فاجعة از كفدادن فرصتهاي تحقيق و تتبع و تدريس در زمينة نظام اقتصادي اسلام و اجرايي كردن آن رخ داد. حضور سرمايهداري لجام گسيخته و عريان در عمدة ارگان نظام اقتصادي امروز ايران، بزرگترين شاهد بر اين ادعاي مكتوب است. بدبختانه از غفلت واقع شده در همين باب از ناحية حوزههاي علميه هم نميتوان يادي نكرد. افزون بر آنچه آمد، مشكلات اقتصادي كشور پس از انقلاب، تحميل جنگي خانمانسوز و طولاني و تحريمهاي اقتصادي متوالي و... هم بهتدريج خود را بهنمايش گذاشتند و مسؤولان كشور را در فشار ناشي از ضرورت پرداختن به امور و مسائل عيني جامعه قرار دادند؛ به گونهاي كه اين اراده، متبلور و نهادي شد: در حاليكه اقتصاد دنيا مسائل خود را حل كرده و كارش علمي است! و اقتصاد اسلامي هم مجموعهاي از وصفها به شمار ميرود، بهتر است به حل مشكلات عيني كه اتفاقاً روزمره هم هستند بپردازيم و چنين شد؛ بنابراين، مشكل اصلي و موجود بر سر راه اسلامي شدن اقتصاد ايران را بايد در فقدان اجماعي نظري بر وجود، قابليت و توانايي الگوي توسعة منتسب به اسلام دانست كه بدبختانه، هم پيدايش فرضيهاش و هم زمينههاي اثبات شدنش (يا رد نشدنش) از ناحية عمدة نخبگان اقتصادي در حوزه و دانشگاه پشتيباني شده است و ميشود و بديهي است كه راهحل، در بازگشت بهخود، باور كردن خويش، ايمان آوردن به احكام نوراني اسلام و مستظهر بودن به دانش روز است تا از اين طريق، هم بدانيم الگوي توسعه متناسب ايران و مردم آن چيست و هم بفهميم كه براي عملياتي كردن آن چه بايد كرد.
پينوشتها
.1 اسرأ (17): 70.
.2 حشر (59): 7.
.3 توبه (9): 103.
.4 ممكن است اين پرسش به ذهن برسد كه بسياري از اين موارد در كشورهاي غيراسلامي نيز به طور قانوني ممنوع است؛ بنابراين نميتواند مبناي شاخص اسلامي بودن نظام قرار گيرد. پاسخ اين پرسش روشن است؛ ولي چون از اين موضوع هم براي اين نظر كه «اقتصاد اسلامي و غيراسلامي نداريم و سرقت و قاچاق همه جامذموم است» استفاده ميشود، توضيح داده ميشود كه در ساير نظامهاي اقتصادي، موارد مذكور صرفاً به لحاظ قانوني ممنوع است و اگرچه ارتكاب آنها در بسياري از كشورها به لحاظ مذهبي هم مذموم است، به لحاظ جدايي دين از حكومت نميتواند به صورت معياري براي ارزيابي ديني بودن نظام اقتصادي بهكار آيد و بُعد قانوني آن مورد توجه است و به طور عمده، معياري براي قانونگرايي يا قانونگريزي و نيز شاخصي براي رعايت اصول اخلاق به شمار ميآيد؛ در صورتيكه حكومت اسلامي و برقراري نظام اقتصاد اسلامي اصولاً بدون احكام اسلام و حاكميت موازين آن امكانپذير نيست.
مربوط به بحث : اقتصاد اسلامي
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 15 فروردین 1390 ساعت 8:32 AM | نظرات (0)
