RSS
-2 بانك به عنوان عامل با صاحبان سرماية نقدي از طريق يكي از عقود مشاركتي قرارداد ببندد كه سرمايههاي آنان را در فعاليتهاي اقتصادي به صورت مشاع به كار برده و سود به دست آمده بين بانك و آنها بر حسب توافق تقسيم شود. در ضمن عقد اين اجازه را نيز بگيرد كه خودش مستقيماً اين وجوه را سرمايهگذاري كند يا به عاملين ديگر واگذار نمايد. سپس با متقاضيان وجوه از طريق يكي از عقود مشاركتي، قرارداد ثانوي منعقد نمايد. مابهالتفاوت سود قرارداد اول و دوم، سودي است كه بانك بهدست ميآورد.
-3 بانكها ميتوانند به عنوان شركت سهامي، سهام منتشر كرده و به فروش رسانند و از اين طريق وجوه را جذب نمايند، سپس اين وجوه را از طريق عقود مشاركتي يا مستقيماً در فعاليتهاي مختلف سرمايهگذاري كنند و سود به دست آمده بين صاحبان سهام تقسيم شود.
كارامدي عقود مشاركتي
در هر جامعه متقاضيان وجوه جهت سرمايهگذاري دو دستهاند:
-1 كساني كه بخشي از سرماية لازم براي فعاليت اقتصادي را داشته به دنبال شريكاند.
-2 كساني كه سرماية لازم براي فعاليت اقتصادي نداشته، متقاضي تأمين تمام سرماية مورد نياز هستند.
عقد شركت، نياز گروه اول را در همه عرصههاي اقتصادي (توليدي، تجاري و خدماتي) پاسخگو است و براي تأمين نياز گروه دوم، عقد مضاربه در تجارت و عقد مزارعه و مساقات در كشاورزي تا حدودي كافي هستند؛ ولي در زمينة صنعت و خدمات، عقد مشاركتي خاصي وجود ندارد.
شايد همين مشكل باعث شده است قانونگذار در قانون عمليات بانكي بدون ربا به ناچار به عقودي چون اجاره به شرط تمليك و سلف، تمسك نمايد در نتيجه، مشكل تعدد عقود، شبهة ربا و عدم كارايي بانكها پيش آيد.30 از اينها گذشته، وجود اين عقود موجب ميشود بانكها نقشي فراتر از يك واسطه را در بازار مشاركت ايفا كرده و به نوعي عمليات آنها به بازار عوامل و بازار كالا نيز كشيده شود و بر اساس آنچه گذشت اين با جايگاه بانكها در نظام اقتصادي اسلام منافات دارد.
به نظر ميرسد همانگونه كه عقد شركت نياز گروه اول را در همه عرصههاي اقتصادي تأمين ميكند، عقد جعاله نيز نياز گروه دوم را به بهترين وجه در همة عرصههاي اقتصادي تأمين مينمايد و علاوه بر آن، شروط دست و پاگير مضاربه و مساقات و مزارعه را ندارد.همچنين عقد صلح ميتواند جايگزين هر دو عقد شركت و جعاله شده، نياز هر دو گروه را برآورده نمايد.
بر اين اساس در تخصيص منابع بانكها ميتوان از الگوهاي زير استفاده كرد:
الگوي اول: عقد شركت و جعاله
بانك ميتواند به وسيلة عقد شركت (مدني و حقوقي) تقاضاي گروه اول را در همة بخشهاي اقتصادي پاسخ دهد و با متقاضيان، به نسبت سهم سرمايهاش در سود حاصله شريك شود و به وسيلة عقد جعاله، جوابگوي تقاضاي گروه دوم باشد؛ به اين ترتيب كه در همه بخشهاي اقتصادي بانك به عنوان جاعل، سرماية لازم را تأمين نمايد و با عامل بر حسب توافق در سود شريك شود. در حال حاضر در قانون عمليات بانكي بدن ربا عقد شركت با همان خصوصياتي كه در اين طرح مورد نظر است وجود دارد ولي عقد جعاله پيشبيني شده بسيار محدود است، در حالي كه عقد جعاله مانند عقد شركت ميتواند كاربرد وسيعي داشته باشد.31 در نتيجه عقد جعاله ميتواند جانشين همة عقود مشاركتي غير از عقد شركت شود و اعطاي تسهيلات بانكي تنها به وسيلة دو عقد شركت و جعاله انجام گيرد. بدين ترتيب مشكلات مربوط به تعدد و محدوديتهاي عقود، از اين راه حل ميشود.
الگوي دوم: عقد صلح
در اين الگو عقد صلح جانشين دو عقد شركت و جعاله در الگوي اول ميشود. با عقد صلح ميتوان مفاد اين دو عقد را در همة بخشهاي اقتصادي انشا كرد، علاوه بر اينكه شرايط خاص شركت و جعاله نيز لازم و ضروري نيست.32
به عبارت ديگر، بانك ميتواند مفاد شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات را به عقد صلح انشا كند و سهم شريك يا عامل را درصدي از سود تعيين نمايد. همچنين بانك ميتواند به عنوان صاحب سرماية نقدي، در بخش خدمات و صنعت با عامل چنين صلح كند كه بانك سرماية فعاليت مزبور را تأمين نمايد و سود به دست آمده بر حسب توافق بين بانك و عامل تقسيم شود. بنابر اين تمام عمليات بانكي بدون ربا در همة بخشهاي توليدي، تجاري و خدماتي ميتواند با عقد صلح به شكل مشاركت در سود تحقق يابد.
مقايسه دو الگو
به نظر ميرسد الگوي دوم به دلايل زير بر الگوي اول ترجيح دارد:
-1 از آنجا كه در الگوي اول از دو عقد شركت و جعاله و در الگوي دوم تنها از عقد صلح استفاده شده، الگوي دوم از نظر قوانين بانكي سهلتر خواهد بود.
-2 در الگوي اول شرايط خاص هر يك از دو عقد شركت و جعاله بايد رعايت شود، در حالي كه در الگوي دوم حتي اگر مفاد آندو عقد بهوسيلة صلح انشا شود، آن شرايط لازم نيست و عقد صلح تنها مشروط به شروط عام عقود و شروطي كه متصالحين توافق مينمايند ميباشد؛ لذا الگوي دوم از محدوديتهاي كمتري برخوردار است.
-3 عقد شركت و جعاله از عقود جايز هستند33 و شريك بانك و يا عامل ميتواند در صورت صلاحديد عقد را فسخ نمايد. اين مسئله بانك را با مشكل مواجه مينمايد و بانك مجبور ميشود در عقد لازم ديگري عدم فسخ را شرط كند و اين بر پيچيدگي عمليات ميافزايد؛ ولي عقد صلح خود از عقود لازم است.34
پاسخ يك اشكال
بر اساس آنچه گذشت جايگاه بانك در نظام اقتصادي اسلام محدود به بازار مشاركت سرمايههاي نقدي است. دو الگوي پيشگفته نيز در حقيقت دو الگوي حقوقي براي عملكرد بانكها در اين بازار است. ليكن در جامعه دو گروه ديگر از متقاضيان پول وجود دارند كه عقود مشاركت و الگوهاي پيشگفته پاسخگوي آنها نيست. يك گروه خانوارهايي هستند كه براي تأمين نيازهاي مصرفي همچون تهية جهيزيه، خريد كالاهاي مصرفي بادوام مانند فرش، تلويزيون، يخچال و تأمين هزينة سفرهاي زيارتي و سياحتي، به پول نيازمندند. گروه دوم مؤسسات توليدي ميباشند كه براي خريد تجهيزات يا نيازهاي ضروري و مقطعي به وامهاي كوچك يا كوتاه مدت نياز دارند. براي نمونه، بنگاهي را تصور كنيد كه براي پرداخت دستمزد يا عيدي به كارمندان خود نياز به وام كوتاه مدت (سهماهه) دارد. يا كشاورزي را در نظر بگيريد كه براي خريد تراكتور نياز به وام دارد.
اينگونه نيازها را نميتوان از طريق عقود مشاركتي پاسخ داد و فلسفة وجود عقود غيرمشاركتي تأمين اينگونه نيازها است.
به نظر ميرسد نيازهاي مزبور را نبايد به عهدة بانكهاي اسلامي گذاشت؛ زيرا بخشي از اين نيازها در بازار ثواب از طريق قرضالحسنه و برخي ديگر در بازار كالا و خدمات از طريق خريد و فروش نسيه و سلف تأمين ميشود. علت آن كه امروزه در بازارهاي كالاها و خدمات، خريد و فروش نسيه و سلف رواج چنداني ندارد اين است كه بانكها از محدودة بازار مشاركت سرمايههاي نقدي پا فراتر نهاده و به اينگونه نيازها كه بايد در بازارهاي ديگر و به روش ديگري پاسخ داده شود، پاسخ ميدهند. اگر بانكها از تأمين اين نيازها خودداري كنند به صورت طبيعي با رواج خريد و فروش نسيه و سلف در بازار كالاها و خدمات، نيازهاي مزبور تأمين ميشوند.
پيشنهادهاي اصلاحي
بر اساس آنچه گذشت براي اصلاح جايگاه و عملكرد بانكها اصلاحات زير پيشنهاد ميشود:
-1 بانكهاي اسلامي تنها در محدودة بازار مشاركت سرمايههاي نقدي فعاليت كنند.
-2 قانون بانكداري اسلامي براساس عقود مشاركت، مجدداً تدوين گردد.
-3 سازمان و تشكيلات بانك براي آنكه بتواند قانون بانكداري اسلامي را به صورت واقعي تحقق بخشد، متناسب با نقشي كه در بازار مشاركت سرمايههاي نقدي، ايفا ميكند مجدداً تعريف شود و از جهت پرسنل نيز كساني استخدام شوند كه قدرت درك و عمل به قانون مزبور را داشته باشند و بتوانند روح قانون مزبور يعني مشاركت در سود و زيان واقعي را در عمل حفظ كنند.
خاتمه
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه هر طرحي براي بانكداري بدون ربا، سازمان متناسب با خود را ميطلبد. اگر تشكيلاتي عهدهدار پياده كردن طرح بانكداري غيرربوي شود كه ساختار آن بر اساس بانكداري ربوي تعريف شده باشد، مسلماً موفق نخواهد بود و نتيجة جمع ساختار ربوي، و قانون غيرربوي چيزي جز اجراي صوري قانون نيست و در عمل قانون غير ربوي به پوششي براي عمليات ربوي تبديل خواهد شد. طرحي هم كه در اين مقاله ارائه شد، از اين قاعده مستثنا نيست.
پينوشتها:
1. در اين مقاله نظام اقتصادي به الگوهاي رفتاري تثبيت شده (نهادينه شده) كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي را به يكديگر پيوند ميدهند، اطلاق ميشود؛ براي مثال، رفتار خريد و فروش، اجاره، قرض و ماليات، شركت كنندگان در نظام اقتصادي خانوارها، بنگاهها و دولت را به هم پيوند ميدهد. اينكه چه رفتارهايي، چگونه مردم را به يكديگر و به دولت پيوند ميزند به مباني فلسفي و ايدئولوژيك نظام و اهدافي بستگي دارد كه براي نظام اقتصادي در نظر گرفته شده است. در اين اصطلاح، بازار كالا شكل نهادينه شده رفتار خريد و فروش كالاست و بازار كار، شكل نهادينه شده رفتار اجارة نيروي كار است. تعريف فوق با تعديلاتي از كتاب زير استفاده شده است:
ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND COMPARISON, VACLAV -36 77914, P1HOLESOVSKY, MC. GRAW - HILL INC,
2. فرانك فبوزي؛ فرانكو مود يلياني و مايكل فري، مباني بازارها و نهادهاي مالي، ترجمة حسين عبده تبريزي (چاپ اول: نشر آگه، 1376) ج 1، ص 17 . مطالبي كه از اين پس در مورد بازارهاي مالي ميآيد از كتاب فوق استفاده شده است.
3. همان، ص 22.
4. برخي تنها توزيع خطر را ذكر كردهاند ولي ظاهراً در مورد اوراق قرضه، خطر مزبور از صاحبان وجوه به متقاضيان انتقال مييابد و تنها در مورد اوراق سهام است كه توزيع خطر صورت ميپذيرد (همان).
5. همان، ص 24.
6. همان، ص 46 - 50.
7. با استفاده از: ايرج توتونچيان، اقتصاد پول و بانكداري (چاپ اول: مؤسسة تحقيقات پولي و بانكي، 1375) ص 289 - 299.
8. فرانك فبوزي؛ فرانكو موديلياني و مايكل فري، همان، ص 25.
9. امام خميني، تحريرالوسيله (چاپ دوم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم) ج 1، ص 570.
10. استفتائات امام خميني (چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامي، 1372) ج 2، ص 210، سؤال 37.
11. محمدكاظم طباطبائي، عروةالوثقي، ج 2، ص 623.
12. امامخميني، همان، ص 609.
13. همان، ص 635.
14. همان، ص 642.
15. اين تعريف مربوط به شركت عنان است كه در فقه اسلامي مجاز شمرده شده است.
16. امامخميني، همان، ج 2، ص 623 ، مسئله 3، ص 625 مسئلة 7 و ص 626 ، مسئلة 10 و 12.
17. همان، ج 1، ص 644، مسئلة 8 .
18. همان، ج1، ص 561 .
19. همان، ج 1 ص 615 .
20. همان، ص 563، مسئلة 9.
21. امام خميني، توضيحالمسائل، ص 352.
22. همو، تحريرالوسيله، ج 2، ص 90.
23. همان، ص 62 .
24. همان، ص 70، مسئله 34.
25. همان، ص 72، مسئلة 44.
26. از آنجا كه در اين بازار مال يا منافع ايثار شده در مقابل ثواب خريداري ميگردد، با قدري مسامحه و جهت هماهنگي نام بازار را انتخاب كرديم.
27. ر.ك: سيدحسين ميرمعزي، نظام اقتصادي اسلام، انگيزهها و اهداف، ص 47 - 62 .
28. ر.ك: همان، ص 102 - 147.
29. ايرج توتونچيان، همان، ص 494 و 495.
30. ر.ك: سيدحسين مهدوي، «بانكداري اسلامي نمونه»، سلسله مقالاتي پيرامون بانكداري اسلامي - 2 (ادارة آموزش و مطالعات نيروي انساني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)، ص 1 - 24 و سيدعباس موسويان، «عقود و با بازدهي ثابت، عامل اصلي مشكلات بانكداري بدون ربا»، مجموعه سخنرانيها و مقالات هشتمين سيمنار بانكداري اسلامي (مؤسسه عالي بانكداري ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) ص 201 - 231.
31. امامخميني، تحريرالوسيله، ج 1، كتاب الجعاله، مسئله 5.
32. امامخميني، همان، كتاب الصلح، ص 561.
33. قانون مدني مادة 565 و 586 - و امامخميني، همان، تحريرالوسيله ج 1، كتاب الجعاله، مسئله 15 و كتاب الشركة، مسئله 12.
34. قانون مدني مادة -760 و امامخميني، همان، كتابالصلح، مسئله 4.
مربوط به بحث : اقتصاد اسلامي
نوشته شده در تاريخ شنبه 13 فروردین 1390 ساعت 3:36 PM | نظرات (0)
